1 تقرير مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنى وزارة العدل

‫التق ـريـر الثانى (مشترك)‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫حساب ختامي ‪4102/4102‬‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫مجلس النواب‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة ‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ‪ ،‬مع هذا ‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ومكتب لجنة الشئئئئاون الدسئئئئتورية والتشئئئئري ية عن قرار رايس جمهورية مصئئئئر ال ربية بمشئئئئرون قانون‬ ‫بإعتماد الحسئئئئئاب الختاما لموازنة وزارد ال دج والجهاا التاب ة لها االجهاا الم اونةا عن السئئئئئنة المالية‬ ‫‪ ،4102/4102‬برجاء التفضج ب رضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتني اللجنة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيدة النائبة‪ /‬مرفت الكسان مقرراً إحتياطيا ً ‪ ،‬لها فيه‬ ‫أمام المجلس ‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬ ‫‪8027/8/82‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫تقرير‬ ‫اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون‬ ‫بإعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)‬ ‫عن السنة المالية ‪8022/21‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪0‬‬

‫متهيد‪:‬‬

‫عرض للتعديالت الىت متت على القانون رقم ‪ 08‬لسنة ‪ 6791‬بشأن اهليئات القضائية‬

‫واجلهات املعاونة هلا ‪:‬‬

‫‪4‬‬

3

2

2

‫اإلستخدامات‪:‬‬

‫اإليرادات‪:‬‬

‫‪6‬‬

7

8

‫ا‪0‬اتم إضئافة الربط األصئلا والربط الم دج والمنصئرف الف لا الخا‬ ‫فصج ا‪2‬ا الديوان ال ام بالجهاا الم اونة للهيااا القضااية‪.‬‬

‫بالمركز القوما للدراسئاا إلى الربط األصلا والربط الم دج والمنصرف الف لا إلى‬

‫‪9‬‬

‫الباب الثانى املنح‬

‫المبلــغ‬ ‫‪5.697‬‬ ‫‪86298‬‬ ‫‪211295‬‬

‫السنة المالية‬ ‫‪1122/21‬‬ ‫‪1122/22‬‬ ‫‪1127/22‬‬

‫‪01‬‬

‫جدول رقم (‪ )8‬يمثل بنود اإليرادات الفعلية للجهات المعاونة لوزارة العدل‬ ‫مقارنة بالربط المعدل والربط االصلى للسنة المالية ‪ 8022/21‬وبإجمالي السنة المالية ‪8021/21‬‬

‫البيــــــــــــان‬ ‫الباب األول‬ ‫الضرائب‬ ‫الباب الثاني‬ ‫المنح‬ ‫الباب الثالث‬ ‫اإليرادات األخرى‬ ‫اإلجمالي‬

‫األصلي‬ ‫المعدل‬ ‫الفعلي‬ ‫االصلي‬ ‫المعدل‬ ‫الفعلي‬ ‫األصلي‬ ‫المعدل‬ ‫الفعلي‬ ‫االصلي‬ ‫المعدل‬ ‫الفعلي‬

‫الديوان‬ ‫العام‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪297‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪29.‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪792‬‬

‫إجمالي‬ ‫إجمالي‬ ‫الشهر‬ ‫مصلحة الطب‬ ‫الخبراء الشرعي العقاري ‪8021/21 8022/21‬‬ ‫‪57191‬‬ ‫‪82195‬‬ ‫‪82195‬‬ ‫‬‫‬‫‪57191‬‬ ‫‪82195‬‬ ‫‪82195‬‬ ‫‬‫‬‫‪5.898‬‬ ‫‪.2597‬‬ ‫‪.2597‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪.9.‬‬ ‫‪27596‬‬ ‫‪2719.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪6192‬‬ ‫‪21196‬‬ ‫‪2279.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪5795‬‬ ‫‪6591‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪56192‬‬ ‫‪225192 226296 292‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪82297‬‬ ‫‪212792 211896 292‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪86298‬‬ ‫‪211295 212295 297‬‬ ‫‪192‬‬

‫ واللجنة إذ توافق على قرار رئيس جمهورية مصررر العربية بمشررروع القانون بإعتماد الحسرراب‬‫الختررامي لموازنررة وزارة العرردل والجهررات التررابعررة لهررا (الجهررات المعرراونررة) عن السررررررنررة المرراليررة‬ ‫‪ 8022/21‬لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بابا ً بابا ً وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬اإلستخدامات‪:‬‬ ‫‪ ‬الباب األول‪ :‬االجور وتعويضات العاملين‬ ‫‪ ‬الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدمات‬ ‫‪ ‬الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬ ‫‪ ‬الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخرى‬ ‫‪ ‬الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (اإلستثمارات)‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬اإليرادات‪:‬‬ ‫‪ ‬الباب األول‪ :‬الضرائب‬ ‫‪ ‬الباب الثاني‪ :‬المنح‬ ‫‪ ‬الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫‪216592‬‬ ‫‪7791‬‬ ‫‪62792‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪.2597‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪5795‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬ ‫‪00‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫مبشروع قانون‬

‫بإعتماد احلساب اخلتامي ملوازنة وزارة العدل‬

‫(الديوان العام ‪ -‬مصلحة اخلرباء ‪ -‬مصلحة الطب الشرعي ‪ -‬مصلحة الشهر العقاري)‬ ‫عن السنة املالية ‪4862/4862‬‬ ‫ـــــــ‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيـس اجلمهـوريـة‬ ‫قــــــرر‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن‬ ‫السنة المالية ‪.1127/1122‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪04‬‬