-لجنة الدفاع بتعديل بعض أحكام القانون رقم )89 )لسنة 19

‫التقرير (الثالث)‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ـــ‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫ــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الدفاع واألمن القومي‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــــــ‬

‫مشترك ( ‪) 2‬‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من‬

‫لجنة الدفاع واألمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع‬

‫القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪ )89‬لسنة ‪ 1960‬في شأن‬

‫دخول وإقامة األجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها‪ ،‬والقانون رقم (‪)26‬‬ ‫لسنة ‪ 1975‬بشأن الجنسية المصرية‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫مقرر‬ ‫ًا‬ ‫وقـد اختارتني اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬أحمد العوضي‬ ‫احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،،‬‬ ‫التوقيع (‬ ‫‪2019/ 6 /9‬‬

‫)‬

‫دكتور ‪ /‬كمــال أمحــد عـامـــر‬

‫رئيـــس اللجنـــــــة املشتـركــــة‬

‫‪-1-‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الدفاع واألمن القومي‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع القانون املقدم من احلكومة‬ ‫بتعديل بعض أحكام‬ ‫القانون رقم (‪ )89‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي‬ ‫مجهورية مصر العربية واخلروج منها‬ ‫والقانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 1975‬بشأن اجلنسية املصرية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحــال المجلــس بجلســته المعقــودة يــوم األحــد المواف ـ ‪ 9‬مــن يونيــو ســنة ‪ 2019‬إلــى‬

‫اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع واألمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدسـتورية والتشـريعية‬

‫مشــروع القــانون المقــدم مــن الحكومــة بتعــديل بعــض أحكــام القـانون رقــم (‪ )89‬لســنة ‪1960‬‬ ‫فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب بأ ارضــي جمهوريــة مصــر العربيــة والخــروج منهــا‪ ،‬والقــانون‬

‫رقــم (‪ )26‬لســنة ‪ 1975‬بشــأن الجنســية المص ـرية‪ ،‬لبحث ـه وإعــداد تقريــر عنــه يعــرع علــى‬ ‫المجلس الموقر‪.‬‬ ‫فعق ــدل اللجن ــة المش ــتركة اجتم ــاع لنظ ــره ف ــي ي ــوم األح ــد الموافـ ـ ‪ 9‬م ــن يوني ــو س ــنة‬ ‫‪.2019‬‬ ‫‪ ‬حضر مندوباً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫ الس ــيد اللـ ـواء ال ــدكتور‪ /‬أش ــرف محم ــد دش ــين (ا دارة العام ــة للش ــئون القانوني ــة – و ازرة‬‫الداخلية)‪.‬‬ ‫ السيد اللواء‪ /‬خالد غريب (مصلحة الجوازال والهجرة والجنسية – و ازرة الداخلية)‪.‬‬‫ السيد العقيد الدكتور‪ /‬أحمد عبد الحفيظ (األمن الوطني – و ازرة الداخلية)‪.‬‬‫‪ -‬السيد المقدم‪ /‬عمرو شرف (األمن الوطني – و ازرة الداخلية)‪.‬‬

‫‪ ‬نظــرل اللجنــة المشــتركة مشــروع القــانون المعــروع ومذكرتــه ا يضــاحية(‪ ،)1‬واس ـتعادل‬ ‫نظــر الدســتور‪ ،‬والقـرار بقـانون رقــم (‪ )89‬لســنة ‪ 1960‬فــي شــأن دخــول وإقامــة األجانــب‬

‫بأراضي جمهورية مصـر العربيـة والخـروج منهـا‪ ،‬والقـانون رقـم (‪ )26‬لسـنة ‪ 1975‬بشـأن‬ ‫(‪ )1‬مرف مشروع القانون‪ ،‬ومذكرته ا يضاحية‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫الجنس ــية المصـ ـرية‪ ،‬المع ــدلين بالق ــانون رق ــم ‪ 173‬لس ــنة ‪ 2018‬والقـ ـوانين ال الص ــلة‪،‬‬ ‫والالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ ‬وفــى ضــوء مــا دار فــي اجتماع ـال اللجنــة المشــتركة مــن مناقشــال ومــا أدلــى بــه الســادة‬ ‫مندوبو الحكومة من إيضاحال تورد اللجنة المشتركة تقريرها فيما يلي‪:‬‬ ‫ مقدمة‬‫‪ -‬أولً‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫ ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض‪.‬‬‫‪ -‬ثالثاً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫‪ ‬مقدمة‪:‬‬

‫‪ ‬صدر القانون رقم ‪ 173‬لسـنة ‪ 2018‬بتعـديل بعـض أحكـام القـرار بقـانون رقـم ‪ 89‬لسـنة‬ ‫‪ 1960‬في شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي جمهورية مصـر العربيـة والخـروج منهـا‪،‬‬ ‫متضمناً تعديل تقسيم األجانب مـن حيـ‬

‫ا قامـة فـي مصـر بإضـافة فئـة (األجانـب و‬

‫إقام ــة بوديع ــة) إل ــى الفئ ــال الخاص ــة بإقام ــة األجان ــب ف ــي مص ــر‪ ،‬كم ــا ن ــن الق ــانون‬ ‫المذكور في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (‪ 20‬مكر اًر) والتي تولـ‬

‫تعريـ‬

‫األجانب و ا قامة بوديعة‪ ،‬وتوضيح الضوابط المنظمة لها‪.‬‬

‫‪ ‬وتضمن أيضاً القانون رقم ‪ 173‬لسنة ‪ 2018‬تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 26‬لسـنة‬ ‫‪ 1975‬بش ــأن الجنس ــية المصـ ـرية‪ ،‬و ل ــض بإض ــافة م ــادة جدي ــدة ب ــرقم (‪ 4‬مك ــر اًر) والت ــي‬ ‫نص‬

‫على الشروط التي يجب توافرها عند منح الجنسية المصرية‪ ،‬وجواز صـدور قـرار‬

‫بها من السيد وزير الداخلية‪.‬‬ ‫‪ ‬وانطالقـاً مــن سياســة الدولــة نحــو تهيئــة الظــروف المالئمـة والمســتقرة لتشــجيع ادســتثمار‬ ‫األجنبي لدعم ادقتصاد المصر ‪.‬‬

‫‪ ‬لذذذ ا رؤى التقــدم بمشــروع القــانون المعــروع بتعــديل بعــض أحكــام الق ـانون رقــم (‪)89‬‬ ‫لسنة ‪ 1960‬في شأن دخول وإقامـة األجانـب بأ ارضـي جمهوريـة مصـر العربيـة والخـروج‬

‫منها‪ ،‬والقـانون رقـم (‪ )26‬لسـنة ‪ 1975‬بشـأن الجنسـية المصـرية‪ ،‬المعـدلين بالقـانون رقـم‬ ‫‪ 173‬لسنة ‪.2018‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ً‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫تهـ ــدف الدولـ ــة إلـ ــى تشـ ــجيع اسـ ــتثمار األم ـ ـوال العربيـ ــة واألجنبيـ ــة فـ ــي المشـ ــروعال‬

‫ادقتصــادية‪ ،‬مــع التيســير علــى األجانــب و ادرتبــاط الطويــل والقــوى بمصــر والعمــل‬

‫علــى تــوفير جــو مــن الثقــة وادســتقرار‪ ،‬ليطمــئن المســتثمرون علــى أمـوالهم ومشـروعاتهم‪،‬‬

‫فقد رؤى أن الشرط المتعل بوجوب إقامة األجانـب و ا قامـة بوديعـة فـي مصـر لمـدة‬

‫خمـس سـنوال متتاليــة سـابقة علـى تقــديم طلـب التجــنس‪ ،‬يمثـل عقبـة فــي سـبيل الحصــول‬ ‫على الجنسية المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬وتقدي اًر من الدولة المصرية لدور هؤدء األشخاص فـي المسـاهمة فـي تنشـيط ادسـتثمار‪،‬‬ ‫ودعم ادقتصاد الوطني‪ ،‬فقد تم إعداد مشروع القانون المعروع والذ يقوم على فلسفة‬

‫مغايرة للفلسفة التي تبناها القانون رقم ‪ 173‬لسنة ‪.2018‬‬

‫‪ ‬تمــنح كثيــر مــن الــدول جنســيتها إلــى المســتثمرين أو الفــاعلين فــي المجتمــع لقــاء اســتثمار‬ ‫أموالهم بما يوفر فرص عمل به‪ ،‬أو من خالل وضع وديعة بنكية لسنوال عدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫جاء مشروع القانون المعروض بالستبدال‪ ،‬والضافة‪،‬واإللغاء‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ ‬المادة األولى‪:‬‬ ‫‪ .1‬ألغـ‬

‫مــن فئــال األجانــب المنصــوص عليهــا بالمــادة (‪ )17‬مــن القـانون رقــم (‪ )89‬لســنة‬

‫‪ 1960‬في شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي جمهورية مصـر العربيـة والخـروج منهـا‪،‬‬ ‫الفئة الرابعة وهي (فئة األجانذ ذو اإلاامذة دودةعذة)‪ ،‬واسـتبدل‬ ‫"يقسم األجانب مـن حيـ‬

‫المـادة بـالنن ا تـي‬

‫ا قامـة إلـى الفئـال ا تيـة أجانـب و إقامـة خاصـة‪ ،‬أجانـب‬

‫وى إقامة عادية‪ ،‬أجانب وى إقامة مؤقتة"‪.‬‬

‫‪ ‬المادة الثانية‪:‬‬

‫ـرر) م ــن القـ ـانون رق ــم (‪ )26‬لس ــنة ‪ 1975‬بش ــأن‬ ‫اس ــتبدال بـ ـنن الم ــادة رق ــم (‪ 4‬مك ـ اً‬ ‫الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم ‪ 173‬لسنة ‪ ،2018‬النن ا تي‬

‫"مــع م ارعــاة الشــروط أرقــام (‪ )3( ،)2( ،)1‬المنصــوص عليهــا فــي البنــد (رابع ـاً) مــن المــادة‬

‫(‪ ،)4‬يج ــوز لـ ـرئيس مجل ــس ال ــوزراء‪ ،‬بن ــاء عل ــى ع ــرع الوح ــدة المش ــار إليه ــا ف ــي الم ــادة‬ ‫(‪4‬مكــر اًر‪ ،)1‬مــنح الجنســية المصـرية لكــل أجنبــي قــام بشـراء عقــار مملــو للدولــة أو لغيرهــا‬

‫‪-4-‬‬

‫م ـ ــن األش ـ ــخاص ادعتباري ـ ــة العام ـ ــة‪ ،‬أو بإنش ـ ــاء مش ـ ــروع اس ـ ــتثمار وفق ـ ــا ألحك ـ ــام ق ـ ــانون‬ ‫ادســتثمار الصــادر بالقــانون رقــم ‪ 72‬لســنة ‪ ،2017‬أو بإيــداع مبلـ م ـالي بالعملــة األجنبيــة‬ ‫كــإيرادال مباش ـرة تــؤول إلــى الخ النــة العام ــة للدولــة أو كوديعــة فــي حســاب خــاص بالبن ــض‬ ‫المركل ‪ ،‬و لـض كلـه علـى النحـو الـذى يصـدر بتنظيمـه قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بعـد‬ ‫موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ال األحكام الواردة في المادة (‪)9‬‬

‫(‪)2‬‬

‫"‪.‬‬

‫‪ ‬المادة الثالثة‪:‬‬ ‫أضاف‬

‫ـرر ‪ )1‬و(‪ 4‬مكـر اًر ‪ )2‬إلـى القـانون رقـم (‪)26‬‬ ‫مادتين جديدتين برقمي (‪ 4‬مك اً‬

‫لسنة ‪ 1975‬بشأن الجنسية المصرية‬ ‫‪ -‬المادة (‪ 4‬مكر اًر ‪ :)1‬وتذن‬

‫علذى أن " تنشذ بمجلذا الذوءراء وحذدة تبذت‬

‫بفحذ‬

‫طلبات التجنا المقدمة وفقاً للمادة (‪ 4‬مكر اًر) وإدداء ال أر في ش نها‪.‬‬ ‫ويصــدر بتشــكيل الوحــدة وتحديــد اختصاصــاتها األخــرى ونظــام عملهــا وقواعــد وإج ـراءال‬ ‫تقديم طلبال التجنس المشار إليها والب‬

‫فيها والبيانال والمستندال الـالزم توافرهـا‪ ،‬اذرار‬

‫من رئيا مجلا الوءراء‪ ،‬على أن تضم في عضويتها ممثلذين عذن و اءرات البارجيذة‬

‫والداخلية والستثمار والتعاون الدولي والجهات األمنية المعنية‪.‬‬

‫ويكــون للوحــدة أمان ـة فنيــة يصــدر بتشــكيلها وتحديــد مهامهــا وقواعــد العمــل بهــا ق ـرار مــن‬ ‫رئيس الوحدة "‪.‬‬ ‫ المادة (‪ 4‬مكر اًر ‪ :)2‬وتنن علـى (يقـدم طلـب التجـنس وفقـاً للمـادة (‪ 4‬مكـر اًر) فـي مقـر‬‫الوحــدة أو علــى موقعهــا ا لكترونــي مســتوفياً البيانــال والمســتندال المطلوبــة‪ ،‬وذلذذك بعذذد‬ ‫أداء رسذذذم ايمتذذذ عشذذذرة آلف دولر أمريكذذذي أو مذذذا ةعادلذذذ بالجنيذذذ المصذذذر ةسذذذدد‬

‫بموج تحويل دنكي من البارج‪.‬‬

‫ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من ق اررال‪.‬‬ ‫(‪ )2‬المــادة (‪ )9‬مــن القــانون رقــم (‪ )26‬لســنة ‪ 1975‬بشــأن الجنســية المصـرية د يكــون لأجنبــي الــذى اكتســب الجنســية المصـرية طبقــا للمـواد ‪،3‬‬ ‫‪ 7 ،6 ،4‬حـ التمتــع بمباش ـرة الحقــوي السياســية قبــل انقضــاء خمذذا سذذنوات مــن تــاريت اكتســابه لهــذه الجنســية‪ ،‬كمــا د يجــوز انتخابــه أو تعيينــه‬ ‫عضواً في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريت المـذكور‪ ،‬ومـع لـض يجـوز بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة ا عفـاء مـن القيـد األول أو‬ ‫من القيدين المذكورين معاً‪.‬‬ ‫ويجــوز بق ـرار مــن وزيــر الداخليــة أن يعفــى مــن القيــد األول أو مــن القيــدين المــذكورين معـاً مــن انضــم الــى القـوال المص ـرية المحاربــة وحــارب فــي‬ ‫صفوفها‪.‬‬ ‫ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعل بمباشرة حقوقهم في انتخابال المجالس الملية التي يتبعونها وعضويتهم بها‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫وتقوم الوحدة بفح‬

‫الطل والبت فيذ بصذفة مبدئيذة فذي موعذد أاصذاة ثالثذة أشذهر‬

‫من تاريخ تقدةمة‪ ،‬مع مراعاة اعتبارال األمن القومي‪.‬‬

‫وفــى حال ــة الموافقذذذة المبدئيذذذة عل ــى الطل ــب مــن رئ ــيس مجلــس ال ــوزراء‪ ،‬ةمذذذنح طالذذذ‬ ‫التجنا حق اإلاامة المؤاتة في مصذر لمذدة سذتة أشذهر‪ ،‬و لـض دسـتكمال ا جـراءال‬ ‫والبيانال والمستندال الالزمة دستصدار القرار النهائي بشأن الطلب‪.‬‬ ‫ويتعــين علــى الوحــدة ادنتهــاء مــن فحــن الطلــب وعــرع توصــيتها النهائيــة بشــأنه فــي‬ ‫ضوء اعتبـارال األمـن القـومي علـى رئـيس مجلـس الـوزراء صـدار قـ ارره النهـائي‪ ،‬وذلذك‬

‫كلذ فذذي موعذذد أاصذذاة ثالثذذة أشذذهر مذذن تذذاريخ اسذذتيفاء البيانذذات والمسذذتندات المشذذار‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫‪ ‬المادة الرابعة‪:‬‬

‫ ألغـ المــادة رقــم (‪ 20‬مكــر اًر) مــن القـانون رقــم (‪ )89‬لســنة ‪ 1960‬بشــأن دخــول وإقامــة‬‫األجانــب بأ ارضــي جمهوريــة مصــر العربيــة والخــروج منهــا والمضــافة بالقــانون رقــم ‪173‬‬ ‫لسنة ‪.2018‬‬

‫‪ ‬المادة البامسة‪:‬‬

‫وهى تتعل بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إق ارره من اليـوم‬

‫التالي لتاريت نشره‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬ثالثا‪ :‬التعديالت التي ادخلتها اللجنة املشرتكة‪.:‬‬

‫رأت اللجنة المشتركة إجراء تعديلين لضبط الصياغة التشريعية على النحو التالي‪:‬‬

‫ر) لتصـ ــبح " مـ ــع م ارعـ ــاة الشـ ــروط‬ ‫‪ ‬التعذذذذديل األول‪ :‬علـ ــى المـ ــادة الثانيـ ــة المـ ــادة (‪ 4‬مكـ ــر اً‬

‫المنصوص عليها في البنود الفرعيـة (‪ )3( ،)2( ،)1‬المنصـوص عليهـا مـن البنـد (رابعـاً) مـن المـادة‬ ‫(‪ ،)4‬يجوز لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء علـى عـرع الوحـدة المشـار إليهـا فـي المـادة (‪ 4‬مكـر اًر ‪،)1‬‬ ‫م ــنح الجنس ــية المص ـ ـرية لك ــل أجنب ــي قـ ــام بشـ ـراء عقـ ــار ممل ــو للدول ــة أو لغيره ــا م ــن األشـــخاص‬

‫ادعتبارية العامـة‪ ،‬أو بإنشـاء مشـروع اسـتثمار وفقـا ألحكـام قـانون ادسـتثمار الصـادر بالقـانون رقـم‬ ‫‪ 72‬لسنة ‪ ،2017‬أو بإيـداع مبلـ مـالى بالعملـة األجنبيـة كـإيرادال مباشـرة تـؤول إلـى الخ النـة العامـة‬

‫للدولــة أو كوديعــة فــي حســاب خــاص بالبنــض المركــلى‪ ،‬و لــض كلــه علــى النحــو الــذى يصــدر بتنظيمــه‬ ‫قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ال األحكام الواردة في المادة (‪.)9‬‬

‫‪-6-‬‬

‫التعديل الثاني‪ :‬على المادة الرابعة لتصبح " تلغى المادة (‪ 20‬مكررا) من القانون رقـم ‪ 89‬لسـنة‬

‫‪ 1960‬المشار اليه"‪.‬‬

‫ً‬ ‫‪ ‬رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫‪ ‬ترى اللجنة المشذتركة أن مشذروع القذانون جذاء مسذتهدفاً اسذتحدام ندذام جديذد لمذنح‬ ‫الجنسذذية المصذذرية مقادذذل السذذتثمار وفقذاً ألحكذذام اذذانون السذذتثمار الصذذادر بالقذذانون‬ ‫رام ‪ 72‬لسنة ‪ ،2017‬بما ةسهم في تحقيق التنمية الاتصادةة للدولة‪.‬‬

‫‪ ‬كمذذذا أن مذذذنح الجنسذذذية المصذذذرية ل ةصذذذدر دهذذذا اذذذرار مذذذن مجلذذذا الذذذوءراء إل بعذذذد‬ ‫استطالع رأى كافة الجهات األمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات األمن القومي‪.‬‬

‫‪ ‬وتؤكد اللجنذة المشذتركة علذى أن مذنح الجنسذية المصذرية كمذا جذاء بمشذروع القذانون‬ ‫المقدم من الحكومة والمتضمن تعديالت لبعض أحكام القذانون راذم ‪ 89‬لسذنة ‪1960‬‬ ‫فذذي شذذ ن دخذذول وإاامذذة األجانذذ ب راضذذي جمهوريذذة مصذذر العربيذذة والبذذروج منهذذا‬

‫والقذذانون راذذم ‪ 26‬لسذذنة ‪ 1975‬بش ذ ن الجنسذذية المصذذرية والمعذذدلين بالقذذانون راذذم‬ ‫‪ 173‬لسنة ‪ 2018‬ةسذهم فذي دعذم التنميذة الاتصذادةة لمصذر وبالتذالي يذدعم أمنهذا‬

‫القذذومي‪ ،‬علم ذاً ب ن ذ مذذن حذذق مجلذذا الذذوءراء سذذح الجنسذذية ممذذن اكتسذذبها إعمذذالً‬ ‫لحكذذذذم المذذذذادة راذذذذم (‪ )15‬مذذذذن القذذذذانون راذذذذم ‪ 26‬لسذذذذنة ‪ 1975‬بشذذذذ ن الجنسذذذذية‬ ‫المصذذرية(‪ ،)3‬كمذذا أن المذذادة (‪ )9‬مذذن اذذانون الجنسذذية نصذذت علذذى شذذرو وض ذوابط‬ ‫حاملي الجنسية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ذاء علذذى مذذا تقذذدم فذ ن اللجنذذة المشذذتركة توافذذق علذذى مشذذروع القذذانون المعذذروض‪،‬‬ ‫وبنذ ً‬ ‫وترجو المجلا الموار الموافقة علي بالصيغة المرفقة‪.‬‬ ‫التوقيع (‬

‫)‬

‫دكتور ‪ /‬كمــال أمحــد عـامـــر‬

‫رئيـــس اللجنـــــــة املشتـركــــة‬ ‫‪ )3‬المادة (‪ )15‬من القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪1975‬بشأن الجنسية المصرية‬ ‫يجــوز بق ـرار مســبب مــن مجلــس الــوزراء ســحب الجنســية المص ـرية مــن كــل مــن اكتســبها بطري ـ الغــا أو بنــاء علــى أق ـوال كا بــة خــالل الســنوال‬ ‫العشرة التالية دكتسابه إياها‪.‬‬ ‫كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو باللواج و لض خـالل السـنوال الخمـس التاليـة دكتسـابه إياهـا‪ ،‬و لـض فـى أيـة حالـة مـن الحـادل‬ ‫ا تية‪:‬‬ ‫ إ ا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف‪.‬‬‫ إ ا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل‪.‬‬‫‪ -‬إ ا كان قد انقطع عن ا قامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لض ادنقطاع بال عذر يقبله وزير الداخلية‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫القرار بقانون رام (‪ )89‬لسنة ‪1960‬‬

‫مشروع القانون المقدم من الحكومة‬

‫فى ش ن دخول وإاامة األجان ب راضي‬

‫جمهورية مصر العربية والبروج منها‪ ،‬والمعدل‬ ‫بالقانون رام ‪ 173‬لسنة ‪2018‬‬

‫ذذذذذذذذذذذذذذذ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫احلكومة‬

‫دتعديل بعض أحكام القانون رام (‪ )89‬لسنة‬

‫مشروع اانون‬

‫دتعديل بعض أحكام القرار بقانون رام (‪ )89‬لسنة‬

‫‪ 1960‬في ش ن دخول وإاامة األجان ب راضي‬

‫‪ 1960‬في ش ن دخول وإاامة األجان ب راضي‬

‫والقانون رام (‪ )26‬لسنة ‪ 1975‬بش ن الجنسية‬

‫والقانون رام (‪ )26‬لسنة ‪ 1975‬بش ن الجنسية‬

‫ذذذذذذذذذذذذذذذ‬

‫ذذذذذذذذذذذذذذذ‬

‫جمهورية مصر العربية والبروج منها‬ ‫المصرية‬

‫رئيا مجلا الوءراء‬

‫بعد الطالع على الدستور‪،‬‬

‫وعلذذذى القذذذانون راذذذم ‪ 89‬لسذذذنة ‪ 1960‬فذذذى شذذذ ن‬

‫دخذذذول وإاامذذذة األجانذذذ ب راضذذذي جمهوريذذذة مصذذذر‬

‫العربية‪،‬‬

‫وعلى القانون رام ‪ 26‬لسنة ‪1975‬بش ن الجنسية‬

‫المصرية‪،‬‬

‫وعلذذذذى القذذذذانون راذذذذم ‪ 127‬لسذذذذنة ‪ 1981‬بشذذذذ ن‬

‫المحاسبة الحكومية‪،‬‬

‫جمهورية مصر العربية والبروج منها‬ ‫المصرية‬

‫باسم الشع‬

‫رئيا الجمهورية‬

‫‪-8-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫احلكومة‬

‫وعلذذذى اذذذانون البنذذذك المركذذذ‬

‫والجهذذذاء المصذذذرفي‬

‫والنقد الصادر بالقانون رام ‪ 88‬لسنة ‪،2003‬‬

‫وعلذذى اذذانون السذذتثمار الصذذادر بالقذذانون راذذم ‪72‬‬

‫لسنة ‪،2017‬‬

‫وبعد موافقة مجلا الوءراء‪،‬‬

‫ارر مشروع القانون اآلتي نص ‪ ،‬ةقدم إلى مجلا‬

‫ارر مجلا النواب القانون اآلتي نص ‪ ،‬واد‬

‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫النواب‬

‫أصدرناة‬

‫يستبدل بنن المادة (‪ )17‬من القانون رقم ‪ 89‬لسنة‬

‫كما هي‬

‫‪ 1960‬ف ــي شـ ــأن دخ ــول وإقامـ ــة األجان ــب بأ ارضـ ــي‬

‫المادة (‪:)17‬‬

‫يقسم األجانب من حي‬

‫جمهورية مصر العربية والخروج منها‪ ،‬النن ا تي‬

‫ا قامة إلى أربع فئال‬

‫المادة (‪:)17‬‬

‫يقسم األجانب من حي‬

‫ا قامة إلى الفئات اآلتية‬

‫‪ .1‬أجانب وى إقامة خاصة‪.‬‬

‫‪ .1‬أجانب وى إقامة خاصة‪.‬‬

‫‪ .3‬أجانب وى إقامة مؤقتة‪.‬‬

‫‪ .3‬أجانب وى إقامة مؤقتة‪.‬‬

‫‪ .2‬أجانب وى إقامة عادية‪.‬‬

‫‪ .4‬أجان ذوى إاامة دودةعة‪.‬‬

‫المادة (‪:)17‬‬

‫‪ .2‬أجانب وى إقامة عادية‪.‬‬

‫كما هي‬

‫‪-9-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫احلكومة‬

‫القانون رام (‪ )26‬لسنة ‪1975‬‬

‫بش ن الجنسية المصرية‪ ،‬والمعدل بالقانون رام‬ ‫‪ 173‬لسنة ‪2018‬‬ ‫ذذذذذذذذذذذذذذذ‬

‫مكرر)‪:‬‬ ‫المادة (‪4‬‬ ‫اً‬

‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يستبدل بنن المادة (‪ 4‬مكر اًر) مـن القـانون رقـم ‪26‬‬

‫لسنة ‪ 1975‬بشأن الجنسية المصرية‪ ،‬النن ا تي‬

‫المادة (‪ 4‬مكر اًر)‪:‬‬

‫المادة (‪ 4‬مكر اًر)‪:‬‬

‫يجـ ـ ــوز بق ـ ـ ـرار مـ ـ ــن وزيـ ـ ــر الداخليـ ـ ــة مـ ـ ــنح الجنسـ ـ ــية م ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ارع ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط أرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام (‪ )3( ،)2( ،)1‬م ــع م ارع ــاة الش ــروط المنص ــوص عليه ــا فـــي البنـــود‬

‫المصـرية لكــل أجنبــي مــن و ا قامــة بوديعــة متــى المنصــوص عليهــا فــي البنــد (رابعـاً) مــن المــادة (‪ ،)4‬الفرعيـة (‪ )3( ،)2( ،)1‬المنصــوص عليهـا مــن البنــد‬ ‫أق ــام ف ــى مص ــر لم ــدة خم ــس س ــنوال متتالي ــة س ــابقة يجـ ــوز ل ـ ـرئيس مجلـ ــس الـ ــوزراء‪ ،‬بنـ ــاء علـ ــى عـ ــرع (رابع ـ ـ ـاً) مـ ـ ــن المـ ـ ــادة (‪ ،)4‬يجـ ـ ــوز ل ـ ـ ـرئيس مجلـ ـ ــس‬ ‫على تقديم طلب التجـنس وفقـاً للضـوابط المنصـوص الوحــدة المشــار إليهــا فــي المــادة (‪ 4‬مكــر اًر ‪ ،)1‬مــنح الــوزراء‪ ،‬بنــاء علــى عــرع الوحــدة المشــار إليهــا فــي‬

‫عليهــا فــي المــادة (‪ 20‬مكــر اًر) مــن القــانون رقــم ‪ 89‬الجنس ـ ــية المصــ ـرية لك ـ ــل أجنب ـ ــي ق ـ ــام بشــ ـراء عق ـ ــار الم ــادة (‪ 4‬مك ــر اًر ‪ ،)1‬م ــنح الجنس ــية المصـ ـرية لك ــل‬ ‫لس ـ ــنة ‪ 1960‬فـ ـ ــي شـ ـ ــأن دخ ـ ــول وإقامـ ـ ــة األجانـ ـ ــب مملــو للدولــة أو لغيرهــا مــن األشــخاص ادعتباريــة أجنبـي قــام بشـراء عقــار مملـو للدولــة أو لغيرهـا مــن‬ ‫العام ــة‪ ،‬أو بإنش ــاء مش ــروع اس ــتثمار وفق ــا ألحك ــام األشـ ــخاص ادعتباريـ ــة العامـ ــة‪ ،‬أو بإنشـ ــاء مش ـ ــروع‬ ‫بحمهورية مصر العربية والخروج منها‪ ،‬وتوافرل في‬ ‫اسـ ــتثمار وفقـ ــا ألحكـ ــام قـ ــانون ادسـ ــتثمار الصـ ــادر‬ ‫ش ـ ــأنه الش ـ ــروط أرق ـ ــام (‪ )3( ،)2( ،)1‬المنص ـ ــوص قـ ــانون ادسـ ــتثمار الصـ ــادر بالقـ ــانون رقـ ــم ‪ 72‬لسـ ــنة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ ،2017‬أو بإيـداع مبلـ مـالى‬ ‫عليهـ ــا فـ ــي البنـ ــد (رابع ـ ـاً) مـ ــن المـ ــادة (‪ )4‬م ــن هـ ــذا ‪ ،2017‬أو بإيـ ـ ــداع مبل ـ ـ ـ مـ ـ ــالى بالعملـ ـ ــة األجنبيـ ـ ــة‬ ‫بالعملــة األجنبيــة كــإيرادال مباشـرة تــؤول إلــى الخ النــة‬ ‫كــإيرادال مباشـرة تــؤول إلــى الخ النــة العامــة للدولــة أو‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫العامــة للدولــة أو كوديعــة فــي حســاب خــاص بالبنــض‬

‫‪- 10 -‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫احلكومة‬

‫وفــى حالــة قبــول طلــب التجــنس‪ ،‬تــؤول قيمــة الوديعــة كوديعــة فــي حس ــاب خــاص بالبن ــض المركــلى‪ ،‬و ل ــض المرك ـ ــلى‪ ،‬و ل ـ ــض كل ـ ــه عل ـ ــى النح ـ ــو ال ـ ــذى يص ـ ــدر‬

‫إلى الخلانة العامة للدولة‪.‬‬

‫كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس بتنظيمــه ق ـرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بعــد موافقــة‬

‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويســرى عل ــى م ــنح الجنس ــية وفقـ ـاً لحك ــم ه ــذه الم ــادة ويس ــرى عل ــى م ــنح الجنس ــية وفق ــا لحك ــم ه ــذه الم ــادة ويس ــرى عل ــى م ــنح الجنس ــية وفق ــا لحك ــم ه ــذه الم ــادة‬ ‫ال األحكام الواردة في المادة (‪.)9‬‬ ‫ال األحكام الواردة في المادة (‪.)9‬‬ ‫ال القيود الواردة بالمادة (‪ )9‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ويصــدر بشــروط وقواعــد تقــديم طلــب التجــنس‪ ،‬ق ـرار‬ ‫من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫يضـ ــاف إلـ ــى القـ ــانون رقـ ــم ‪ 26‬لسـ ــنة ‪ 1975‬بشـ ــأن‬

‫(المادة الثالثة)‬ ‫كما هى‬

‫الجنسـ ـ ـ ـ ــية المص ـ ـ ـ ـ ـرية مادتـ ـ ـ ـ ــان جديـ ـ ـ ـ ــدتان برقمـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫(‪4‬مكر اًر‪ 4( ،)1‬مكر اًر ‪ )2‬نصهما ا تي‬ ‫المادة (‪ 4‬مكر اًر ‪:)1‬‬

‫تنشـأ بمجلــس الـوزراء وحــدة تخـتن بفحــن طلبــال‬

‫التجـنس المقدمـة وفقــا للمـادة (‪ 4‬مكــر اًر) وإبـداء الـ أر‬

‫في شأنها‪.‬‬

‫ويص ـ ـ ــدر بتش ـ ـ ــكيل الوح ـ ـ ــدة وتحدي ـ ـ ــد اختصاص ـ ـ ــاتها‬

‫األخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءال تقـديم طلبـال‬

‫المادة (‪ 4‬مكر اًر ‪:)1‬‬ ‫كما هى‬

‫‪- 11 -‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫احلكومة‬

‫التجـ ـ ـ ــنس المشـ ـ ـ ــار إليهـ ـ ـ ــا والب ـ ـ ـ ـ‬

‫فيهـ ـ ـ ــا والبيانـ ـ ـ ــال‬

‫كما هى‬

‫والمســتندال الــالزم توافرهــا‪ ،‬ق ـرار مــن رئــيس مجلــس‬ ‫الــوزراء‪ ،‬علــى أن تضــم فــي عضــويتها ممثلــين عــن‬

‫و ازرال الخارجي ـ ـ ــة والداخلي ـ ـ ــة وادس ـ ـ ــتثمار والتع ـ ـ ــاون‬

‫الدولي والجهال األمنية المعنية‪.‬‬

‫ويكــون للوحــدة أمان ــة فنيــة يص ــدر بتشــكيلها وتحدي ــد‬

‫مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة‪.‬‬

‫المادة (‪ 4‬مكر اًر ‪:)2‬‬

‫يقــدم طلــب التجــنس وفقــا للمــادة (‪ 4‬مكــررا) فــي مقــر‬

‫المادة (‪ 4‬مكر اًر ‪:)2‬‬

‫الوحدة أو على موقعهـا ا لكترونـي مسـتوفيا البيانـال‬

‫والمس ــتندال المطلوب ــة‪ ،‬و ل ــض بع ــد أداء رس ــم قيمت ــه‬ ‫عشـ ـ ـرة ودف دودر أمريك ـ ــي أو م ـ ــا يعادل ـ ــه بالجني ـ ــه‬

‫المصر يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج‪.‬‬

‫ولمقــدم الطلــب إبــداء رغبتــه فــي الحفــاظ علــى س ـرية‬

‫طلبه وما يتصل به من ق اررال‪.‬‬

‫وتقوم الوحدة بفحن الطلب والب‬

‫فيه بصفة مبدئية‬

‫في موعد أقصـاه الالالـة أشـهر مـن تـاريت تقديمـه‪ ،‬مـع‬

‫كما هي‬

‫‪- 12 -‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫احلكومة‬

‫مراعاة اعتبارال األمن القومي‪.‬‬

‫وفــى حالــة الموافقــة المبدئيــة علــى الطلــب مــن رئــيس‬

‫مجل ــس ال ــوزراء‪ ،‬يم ــنح طال ــب التج ــنس حــ ا قام ــة‬ ‫المؤقتة في مصر لمـدة سـتة أشـهر‪ ،‬و لـض دسـتكمال‬

‫كما هى‬

‫ا جراءال والبيانـال والمسـتندال الالزمـة دستصـدار‬

‫القرار النهائي بشأن الطلب‪.‬‬

‫ويتعـ ــين علـ ــى الوحـ ــدة ادنتهـ ــاء مـ ــن فحـ ــن الطلـ ــب‬ ‫وعرع توصـيتها النهائيـة بشـأنه فـي ضـوء اعتبـارال‬

‫األمــن القــومي علــى رئــيس مجلــس الــوزراء صــدار‬

‫قـ ـ ارره النه ــائي‪ ،‬و ل ــض كل ــه ف ــي موع ــد أقص ــاه الالال ــة‬ ‫أشهر من تاريت استيفاء البيانال والمستندال المشار‬

‫إليها‪.‬‬ ‫مكرر)‪:‬‬ ‫المادة (‪20‬‬ ‫اً‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫األجانــب وو ا قامــة بوديعــة هــم األجانــب القــادمون تلغــى المــادة (‪ 20‬مكــررا) مــن القــانون رقــم ‪ 89‬لســنة تلغــى المــادة (‪ 20‬مكــررا) مــن القــانون رقــم ‪ 89‬لســنة‬ ‫لالســتثمار فــي مصــر‪ ،‬والــذين يقومــون بإيــداع وديعــة ‪ 1960‬ف ــي شـ ــأن دخ ــول وإقامـ ــة األجان ــب بأ ارضـ ــي ‪ 1960‬المشار اليه‬ ‫نقديــة فــي أحــد البنــو المص ـرية د تقــل قيمتهــا عــن جمهورية مصر العربية والخروج منه‪.‬‬

‫ســبعة ماليــين جنيــه مصــر ‪ ،‬أو مــا يعادلهــا بالعملــة‬

‫‪- 13 -‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫احلكومة‬

‫األجنبي ـ ــة الت ـ ــي يح ـ ــددها قـ ـ ـرار م ـ ــن رئ ـ ــيس مجل ـ ــس‬

‫الوزراء‪.‬‬

‫ويص ـ ــدر بتحدي ـ ــد ضـ ـ ـوابط الم ـ ــرخن له ـ ــم با قام ـ ــة‬ ‫ومــدتها‪ ،‬وقيمــة الوديعــة وتنظــيم إيــداعها واســتردادها‪،‬‬ ‫والبنــو التــي يــتم ا يــداع بهــا‪ ،‬ومجــادل ادســتثمار‬

‫قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫(المادة البامسة)‬

‫(المادة البامسة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬

‫من اليوم التالي لتاريت نشره‪.‬‬

‫من اليوم التالي لتاريت نشره‪.‬‬

‫‪2019/ /‬‬

‫رئيا مجلا الوءراء‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مددولي)‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬

‫قوانينها‪.‬‬