التقرير احلادى عشر مشرتك ()10
جمهورية مصر العربية مجلس النواب ـــــــــ الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الخامس ــــــــــ
اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى
ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون االقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب
تحية طيبة ،وبعد ،فأتشــــرن أأن قدي لتــــيادت م ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشــــتركة من لجنة
التعليم والبحث العلمى ،ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة ،والشـــئون االقتصـــادية ،عن مشـــروا قانون مقدي من الحكومة فى شأن تعديل أعض حكاي القانون رقم 227لتنة 1989أإنشاء صندوق دعم
وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية ،برجاء التفضل أعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارتنى اللجنة المشـــــــــتركة ،مقر اًر صـــــــــلياً ،والتـــــــــيدة النائبة الدكتورة ماجدة أكرى،
مقر اًر احتياطياً ،لها فيه ماي المجلس.
وتفضلوا أقبول فائق االحتراي،،،
2019/10/8
رئيس اللجنة املشرتكة ( ا.د سامى هاشم )
تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة التعليم والبحث العلمى ومكتىب جلنىت اخلطة واملوازنة ،والشئون االقتصادية عن مشروع قانون مقدم من احلكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم ومتويل إدارة وتشييد املشروعات التعليمية ــــــــــــــــــ
حال المجلس أجلتته المعقودة يوي االثنين الموافق 12من ديتمبر سنة ،2016إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ،ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة ،والشئون االقتصادية ،مشروا
قانون مقدماً من الحكومة فى شأن تعديل أعض حكاي القانون رقم 227لتنة 1989أإنشاء صندوق
دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية ،لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.
فعقدت اللجنة المشـــتركة لن ر ســـتة اجتماعات بتاريخ ، 2/25،24و ،2019/3/12ووفقاً لحكم المادة 179من قانون الالئحة الداخلية للمجلس اســــتأنفل اللجنة مناقشــــته خالل دور االنعقاد العادى الخامس فعقدت لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ ،2019/10/8ووافقل عليه دون ى تعديل. وقد حضــر تلك االجتماعات األســتاذ الدكتور حممد عمر نائب وزير الرتبية والتعليم
والتعليم الفىن لشئون املعلمني. ً وحضرها مندوبا عن احلكومة السادة: -متتشارة /مانى البغدادى
المتتشار /مصطفى حتن -ستاذ /عزت حتين فرج
ستاذ /محمد صفوت عمران -ستاذ /محمود رمزى محمد
عضــــــــــــــــو قطــــــــــــاا التشــــــــريــــــع بـــــــــــــوزارة العـــــــــــــــــدل. متتشار قانونى لصنـدوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. كبيـــــــر خصـائييــن بوزارة التخطيـط والتنميـــة االقتصــــاديـــة.
بــاحــــــث ثالـــــث بـــــــوزارة التخطيــــــط والتنميــة االقتصـــاديــة.
متئـــــــول االتصــــــال التيـــــــاســـــى بـــــــوزارة االستثـمــــــــــــار. ن رت اللجنة المشتركة مشروا القانون ومذكرته اإليضاحية( ،)واستعادت ن ر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس ،واطلعل على القانون رقم 227لتنة 1989أإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ،والقوانين والق اررات ذات الصلة. والجدير أالذكر ن مشروا القانون المعروض لم يعرض على مجلس الدولة.
وبعد ن استمعل اللجنة المشتركة إلى رى التادة مندوبى الحكومة ،ومناقشات التادة النواب، فإنها تورد تقريرها مبوباً على النحو التالى: مقــدمـــة ً :فلسـفـة مشروع القـانون املعروض وأهــدافـــه. أوال ً ثانيا :املالمــح األساسيــة ملشــروع القانـون املعروض. ً ثالثا :التعديالت الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون ومربراتها. ً رابعا :رأى اللجنة املشرتكة.
( )مرفق أالتقرير مشروا القانون ومذكرته اإليضاحية.
-1-
مقدمـة:
تم إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والذى ي شمل المدارس والمنشآت
والمراكز التعليمية ،والذى صـــــــدر أالقانون رقم 227لتـــــــنة 1989وقد كانل فلتـــــــفته دعم
وتمويل المشــروعات التعليمية والتي من ضــمنها المدارس والمنشــآت والمراكز التعليمية و يضــاً تمويلهـا أغرض تجهيزهـا وصـــــــــيـانتهـا وترميمهـا ،وذلـ كلـه ضـــــــــمن الخطـة القوميـة للتنم ية
االقتصـــــادية واالجتماعية والتـــــياســـــة العامة للدولة في مجال التعليم للنهوض أالمشـــــروعات
التعليمية من حيث الدعم الوافى لتل المشروعات أما فيها المراكز التعليمية ليشمل الدعم كافة االحتياجات للعملية التعليمية ،وكذل المراكز التعليمية و عمال الدعم للنهوض والتوســـــــــع حتى يتوافق مع تحقيق التنمية االجتماعية من خالل الخطة العامة للدولة. ً
أوال :فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه:
-ظهرت تعامالت الصندوق خالل التنوات الماضية الموارد المالية له في صور رسوي
وغرامات أقانون التعليم رقم ( )139لتنة 1981وتعديالته ،والقانون رقم ()106
لتنة 1976أشأن توجيه وتن يم عمال البناء ،والقانون رقم ( )21لتنة 1958فى
شأن تن يم الصناعة وتشجيعها وكذل نتبة %10مقررة سنوياً من حصيلة حتاب الخدمات والتنمية المحلية أالمحاف ات والمدن والقرى ،وكذا إصدار بن االستثمار القومى
لتندات بناء المدارس ،وقد نص فى قانون إنشائه على تشكيل مجلس إدارة الصندوق
واختصاصاته ،إال ن تعامالت الصندوق ظهرت الحاجة الملحة إلجراء التعديالت على أعض مواد وذل لدعم ومتاندة الخطة االستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى لالرتقاء
أمن ومة التعليم فى مصر ،والتى بد العمل بها فعلياً وذل بتن يم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المتئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المتتداي وتنمية الموارد.
وقد استهدفل التعديالت المبتغاة يضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادةالرسوي ل ى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها في
ارتفاا معدالت التضخم منذ عاي 1989وحتى حينه دون مغاالة مع األخذ فى االعتبار حوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
و يضاً تمثلل التعديالت فى إضافة غرضين هامين للصندوق يتتطيع من خاللها تنفيذالمركز المهاي المنوط بها فى إدارة وتشييد المشروعات التعليمية ،أاإلضافة إلى إقامة ا
اإلنتاجية لتطوير قطاا التعليم الفنى والت نولوجى.
-2-
ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض: جاء مشروا القانون المعروض مشتمالً على ثالثة مواد هى:
(املادة األوىل) تضمنل استبدال نصوص المواد ( )7 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2من القانون رقم 227لتنة ،1989على النحو التالى: بينــت مــادة ( )2ن هدن الصـــــندوق هو دعم وتمويل المشـــــروعات التعليمية أما فى ذل إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية ،وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية االقتصــــادية ،واالجتماعية، والتياسة العامة للدولة فى مجال التعليم العاي والفنى. وأوضحت مادة ( )3ن موارد الصـــــندوق تت ون من حصـــــيلة الرســـــوي والغرامات المقررة أقانون التعليم رقم 139لتـــنة 1981وتعديالته ،والرســـم اإلضـــافى على مــا يقــدي من طلبــات عنــد االلتحــاق أمــدارس مرحلتى التعليم الثانوى العاي والثانوى الفني و إعادة القيد فيها ،وعلى ما يقدي من طلبات المتحانات الشـــــــــهادات العامة ،وطلب التراخيص أإنشــــــــــاء المدارس الخاصـــة وتجديدها والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصـــــــــة ودوليةو ،والرســـــــــم على طلبات نقل تالميذ و تحويلهم بين المدارس الخاصـــــــــة ،وكذا على طلبات نقل التالميذ و تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصــة ،والرســم الذى يصــدر بتحــــديــــد قرار من وزير التربيــــة والتعليم والتعليم الفنى على كــــل ترخيص لمنشـــــأة صـــــناعية وفقاً للقانون رقم 21لتـــــنة 1958فى شــأن تن يم الصــناعة وتشــجيعها ،وســندات بناء المدارس والمنشــآت التعليمية واإلنتاجية ،والغرامة المحكوي بها وفقاً للقانون رقم 119 لتـــنة 2008فى شـــأن توجيه وتن يم عمال البناء ،وما تخصـــصـــه الدولة فى موازناتها لغرض الصـــــــندوق ،وحصـــــــيلة اســـــــتثمار موال الصــندوق ،واإلعانات والتبرعات والوصــايا التى يقبلها مجلس اإلدارة، و ية موارد خرى. وأكــدت مـادة ( )5على تولى بن ـ اإلســـــــــتثمــار القومى بنــاء على اقترام مجلس إدارة الصــــندوق إصــــدار ســــندات بناء المدارس و المنشــــآت التعليمية و اإلنتاجية التاأعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المشـــــــــار إليها فى البند ( )8من المادة ( )3وذل وفقاً للشــــــــروط واألوضــــــــاا التى يصــــــدر بها قرار من وزير المالية ،أاالتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،مع إعفاء العائد االســتثمارى لهذ التــندات من جميع الضرائب والرسوي. -3-
وتضمنت مادة ( )6إعادة تشـــــــــكيل مجلس إدارة الصـــــــــندوق من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيتاً ،ومدير الصندوق ،و ربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،والهيئات التاأعة لوزير التربية
والتعليم والتعليم الفنى ،ويصــــــــــدر أــاختيــارهم قرار من وزير التربيــة
والتعليم والتعليم الفنى ،ولمدة ســنتين قابلة للتجديد ،وخبير فى مجال
نشــــــاط الصــــــندوق ،ويصــــــدر أاختيار قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة ســـــــــنتين قابلة للتجديد ،و ربعة ممثلين لو ازرات:
التنمية المحلية ،والمالية ،والتخطيط والمتاأعة واإلصـــــــــالم اإلدار ، واالســـــتثمار ،يصـــــدر أاختيارهم ق اررات من الوزراء المختصـــــون لمدة
سنتين قابلة للتجديد.
وتضمنت مادة ( )7حكماً يقضى أاختصاص مجلس إدارة الصندوق اإلشران على شئون الصندوق ،وتصريف مور ورسم التياسة التي يتير عليها ،وله ن يتخذ ما ي ار الزماً من الق اررات ،لتحقيق األغراض التى نشـــــــــ من جلها ،وخاصـــة إصـــدار الق اررات واللوائخ الداخلية ،والق اررات المتعلقة
أالشــــئون اإلدارية والفنية للصــــندوق وكذل إصــــدار اللوائخ المالية، أموافقة وزير المالية ،ووضـــــــــع ضـــــــــواأط قبول اإلعانات ،والهبات،
والتبرعات ،والوصــــــايا ،وما يقدمه المواطنون من متــــــاهمات مالية،
وعينية ،والن ر فى التقارير التى تقدي عن ســـــير العمل أالصـــــندوق،
ومركز المالى ،والموافقة على مشــــروا موازنة الصــــندوق ،وحتــــاأه
الختــامي ،تمهيــداً للعرض على الجهــات المختصــــــــــة ،وفق ـاً لقــانون الموازنة العامة للدولة ،ومباشرة جميع التصرفات الالزمة إلدارة موال
الصــــــندوق واســــــتثمارها ،والن ر فى كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من متائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق. (املادة الثانية)
استبدلل أعبارة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنيو عبارة ووزير التعليمو وكذا استبدللأعبارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىو عبارة ووزارة التربية والتعليمو ينما وردت أأحكاي هذا القانون ،وكذل استبدلل أمتمى القانون وإنشاء صندوق دعم وتمويل
المشروعات التعليميةو متمى وصندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليميةو.
-4-
(املادة الثالثة)
هي مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل أه اعتبا اًر من اليوي التالى لتاريخنشر .
ً ثالثا :التعديالت الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون ومربراتها.
رت اللجنة الموافقة على مشروا القانون مع إجراء أعض التعديالت ،على النحو اآلتى:
-تم إضـــافة حرن (الواو) إلى كلمة (إدارة) ،الواردة أعنوان مشـــروا القانون المعروض،
وذل حتى ال يقتصــر دور الصــندوق على الدعم والتمويل فقط بل ليشــمل إدارة وتشــييد
المشروعات التعليمية.
(املادة األوىل)
إضــــــــافة جملة وبإنشـــاء صـــندوق دعم ومتويل وإدارة وتشـــييد املشـــروعاتالتعليميةو إلى صدر المادة األولى ،للتأكيد على متمى القانون.
مادة :2
رت اللجنة إعادة صــــــياغة المادة ليكون نصــــــها كاآلتى :ويهدن الصــــــندوق إلى دعموتمـــــــــويل و إدارة وتشييد المشروعات التعليمية ،أما في ذل إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية واإلنتاجية ،وتجهيزها ،وصـــــــــيانتها وترميمها واســـتثمار أموا
الصندوق مبا فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركــات فى إطار الخطة القومية للتنمية
االقتصادية ،واالجتماعية ،والتياسيــــــــــة املستدامة للدولة ،فى مجــــــــــال التعليم العاي ً والفنى ،وفقا لالئحة التنفيذيةو ،وذل للتــــــمام أاســــــتثمار موال الصــــــندوق لزيادة موارد وذل كله وفقاً لالئحة التنفيذية للقانون.
مادة :3
بند ( )1رت اللجنة إعادة صياغة البند ليكون نصه كاالتي :وحصيلة الرسوي والغراماتالمقررة أقانون التعليم الصادر بالقانون رقم ( )139لتنة 1981وتعديالتهو.
-بند ( )2رت اللجنة إعادة صـــياغة البند ليكون نصـــه كاالتي :وحصـــيلة رســـم إضـــافي
مقدار خمتـــــــة عشـــــــرة جنيهاً على طلبات االلتحاق أمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العاي والثانوى الفنى ،وكذل عند إعادة القيد فيهاو.
بند ( )3رت اللجنة إعادة صـــياغة البند ليكون نصـــه كاالتي :وحصـــيلة رســـم إضـــافىمقدار عشـرة جنيهات على طلبات التقدم المتحانات الشـهادات العامة ،ورسـم إضـافى
-5-
آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذ الشهاداتو.
بند ( )5رت اللجنة استبدال كلمة ومائىتو أكلمة ومائةو ،ذل ألن الحد األقصى الواردفى مشروا القانون غير مالئم مع القيمة الشرائية للجنيه المصرى.
كما رت اللجنة فى البند ( )7منها اســـــتبدال عبارة ومخســة فال و بدالً من كلمة و لفولزيادة الحد األقصى للرسم عند ترخيص ى منشأة حتى يحقق مشروا القانون هدفه. بند ( )9رت اللجنة إعادة صــياغة البند ليكون نصــه كاالتي :و( )%10ســنوياً من حصــيلةالغرامات المحكوي بها وفقاً ألحكاي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ( )119لتنة 2008و.
واســـــــــتحدثل اللجنة فقرة جديدة إلى نهاية المادة ونصـــــــــها كاآلتى :ووحتدد الالئحةالتنفيذية إجراءات وضــوابو ومعايت تنفيذ أحكام هذا املادةو حتى يتم تحديد
النتب والرسوي الدراسية فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون. مادة :5
رت اللجنة حذن جملة والمشـــــــــار إليها في البند ( )8من المادة ()3و ،وذل لضـــــــــبطوإحكاي الصياغة.
مادة :6
-رت اللجنة إعادة صياغة المادة ليكون نصها كاآلتى:
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو اآلتى: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ......رئيتاً. مدير الصندوق.
ربعة من رؤســــاء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،والهيئات التاأعة
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،يصــــــــدر أاختيارهم قرار منه ،لمدة ســــــــنتين قابلة للتجديد.
خبير فى مجال نشـــــاط الصـــــندوق ،يصـــــدر أاختيار قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد. ربعة ممثلين لو ازرات :التنمية المحلية ،والمالية ،والتخطيط والمتاأعة واإلصـــــــــالم
اإلدار ،واالستثمـار ،يصـدر أاختيـارهم قـ اررات مـن الـوزراء املختصني لمـدة سنتيـن قابلة للتجديدو.
مادة :7 -بند -1رت اللجنة حذن عبارة (الق اررات و) الواردة في صــدر البند ،لضــبط الصــياغة،
واســـــتبدال عبارة وبالتنســيم مو وزارة املاليةو أعبارة وموافقة وزير الماليةو ،الواردة أعجز البند ( )1من هذ المادة ،حتى ال يتوقف عمل الصـــــــــندوق على موافقة وزير ٌ -6-
المالية فقط ،بل يكون هناك تنتيق مع مجلس إدارة الصندوق. (املادة الثالثة) مستحدثة
رت اللجنة استحداث هذ المادة ونصها كاالتي :ويصدر وزير الرتبية والتعليم والتعليمالفىن الالئحة التنفيذية للقانون املرافم خال ستة أشهر من تاريخ اإلصدارو ل ى يكون لهذا القانون الئحة تنفيذية تن م عمله.
(املادة الرابعة) أصلها (املادة الثالثة)
رت اللجنة حذن كلمة واعتبا اًرو الواردة أمادة النشر ،منعاً للتزيد.ً خامسا :رأى اللجنة املشرتكة:
ت ـرى اللجن ـة المشت ـركة ن مش ـروا القان ـون المعروض يتواك ـب مع متطلب ـات الصن ـدوق
حتى يتتطيع تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية اتتاقاً مع االستراتيجية التى وضعتها
الخطة القومية للتنمية المتتدامة ،وذل لالستفادة من المشروعات التى يتم تجهيزها وصيانتها وترميمها وزيادة موارد الصـــندوق حتى يتمكن من تنفيذ تل المشـــروعات واســـتثمار مواله فى
تأســــــيس الشــــــركات لتحقيق الهدن المنشــــــود وهو تطوير العملية التعليمية ،لذل فإن اللجنة
المشتركة إذ توافق على مشروا القانون المعروض أعد التعديل ،ترجو المجلس الموقر الموافقة
عليه أالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة املشرتكة (ا.د .سـامـى هاشـم)
-7-
جــدو مقــارن النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
قانون رقم 227لسنة 1989
قرار رئيس جملس الوزراء
بإنشاء صندوق دعم ومتويل املشروعات التعليمية ــــــــــ
مبشروع قانون
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227لسنة 1989
بإنشاء صندوق دعم ومتويل إدارة وتشييد املشروعات التعليمية رئيس جملس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــ
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون رقم 308لتنة 1955أشأن الحجز اإلدارى،
وعلى القانون رقم 21لتنة 1958في شأن تن يم الصناعة وتشجيعها في
اإلقليم المصرى،
وعلى القانون رقم 53لتنة 1973في شأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى قانون ن اي اإلدارة المحلية الصادر أالقانون رقم 43لتنة ،1979
وعلى القانون رقم 119لتنة 1980أإنشاء بن االستثمار القومى، وعلى قانون التعليم الصادر أالقانون رقم 139لتنة ،1981
وعلى قانون شركات المتاهمة وشركات التوصية أاألسهم والشركات ذات
المتئولية المحدودة الصادر أالقانون رقم 159لتنة ،1981
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر أالقانون رقم 144لتنة
،1988
وعلى القانون رقم 227لتنة 1989أإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات
التعليمية،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر أالقانون رقم 81لتنة ،2016 وبعد موافقة مجلس الوزراء،
-8-
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227لسنة 1989
بإنشاء صندوق دعم ومتويل وإدارة وتشييد املشروعات التعليمية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة قـرر
مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم إىل جملس النواب
قـرر جملـس النواب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناا:
(املادة األوىل)
(املادة األوىل)
ـــــــــــــــــ
مادة :2
يهدن الصندوق إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية أما فى
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
ـــــــــــــــــ
يتتبدل بنصوص المواد )7 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2( :من القانون يتتبدل بنصوص المواد )7 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2( :من القانون رقم 227لتنة 1989بإنشاء صندوق دعم ومتويل املشروعات رقم 227لتنة 1989النصوص اآلتية: التعليمية ،النصوص اآلتية: مادة :2
مادة :2
يهدن الصندوق إلى دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات يهدن الصندوق إلى دعم وتمويل و إدارة وتشييد المشروعات
ذل إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية ،وتجهيزها وصيانتها التعليمية ،أما في ذل إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية التعليمية ،أما في ذل إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية
وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،واإلنتاجية ،وتجهيزها ،وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية واإلنتاجية ،وتجهيزها ،وصيانتها وترميمها واستثمار أموا والتياسة العامة للدولة فى مجال التعليم. للتنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والتياسية العامة للدولة ،في مجال الصندوق مبا فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة
مادة :3
تتكون موارد الصندوق من:
التعليم العاي والفنى.
القومية للتنمية االقتصادية ،واالجتماعية ،والتياسية املستدامة ً للدولة ،فى مجال التعليم العاي والفنى ،وفقا لالئحة التنفيذية.
تتكون موارد الصندوق مما يلى:
تتكون موارد الصندوق مما يلى-:
مادة :3
مادة :3
-1حصيلة جميع الرسوي والغرامات المقررة أقانون التعليم رقم -1حصيلة الرسوي والغرامات المقررة أقانون التعليم رقم ( -1 )139حصيلة الرسوي والغرامات المقررة أقانون التعليم الصادر ( )139لتنة 1981وتعديالته.
لتنة 1981وتعديالته.
بالقانون رقم ( )139لتنة 1981وتعديالته.
والثانوى الفنى ،وكذل عند إعادة القيد فيها.
وكذل عند إعادة القيد فيها.
-2حصيلة رسم إضافى مقدار ربعة جنيهات على ما يقدي من -2حصيلة رسم إضافى مقدار خمتة عشر جنيهاً على ما يقدي من -2حصيلة رسم إضافى مقدار خمتة عشر جنيهاً على طلبات طلبات عند االلتحاق أمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى االلتحاق أمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العاي والثانوى الفنى، طلبات عند االلتحاق أمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العاي الفنى ،وكذل عند إعادة القيد فيها.
-9-
النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
-3حصيلة رسم إضافى مقدار جنيهان على ما يقدي من طلبات المتحانات -3حصيلة رسم إضافى مقدار عشرة جنيهات على ما يقدي من طلبات -3حصيلة رسم إضافى مقدار عشرة جنيهات على طلبات التقدم الشهادات العامة ورسم إضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذ
المتحانات الشهادات العامة ،ورسم إضافى آخر بذات القيمة عند
الشهادات.
استخ ارج هذ الشهادات.
المتحانات الشهادات العامة ،ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات
استخراج هذ الشهادات.
-4حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التعليم على التراخيص -4حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني -4كما هو. المتعلقة أإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ال يقل الرسم عن
على التراخيص المتعلقة أإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ،والمدارس
مائة جنيه وال يجاوز لف جنيه.
التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ال يقل
الرسم عن عشرة آالن جنيه وال يجاوز خمتين لف جنيه.
-5حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التربية والتعليم على طلبات -5حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى -5حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نقل التالميذ و تحويلهم بين المدارس الخاصة على ال يقل عن خمتة
جنيهات وال يجاوز عشرين جنيه.
على طلبات نقل التالميذ و تحويلهم بين المدارس الخاصة ،وكذا على
طلبات نقل التالميذ و تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ال يقل الرسم عن خمتين جنيهاً ،وال يجاوز
مائة جنيه.
على طلبات نقل التالميذ و تحويلهم بين المدارس الخاصة ،وكذا على طلبات نقل التالميذ و تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ال يقل الرسم عن خمتين جنيهاً ،وال يجاوز مائىت جنيه.
-6حصيلة طاأع تعليم مقدار جنيه ،يلصق على جميع االستمارات وطلبات -6حصيلة طاأع تعليم مقدار عشرة جنيهات ،يلصق على جميع -6كما هو. الحصول على الشهادات والمتتخرجات التى ال تندرج فى البنود
االستمارات ،وطلبات الحصول على الشهادات والمتتخرجات التي ال
التاأقة ،والتى تقدي إلى وزارة التربية والتعليم و إلى مديريات التربية
تندرج فى البنود التاأقة ،والتي تقدي إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم
والتعليم وإداراتها التعليمية.
الفنى و إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
-7حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التعليم على كل ترخيص -7حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى -7حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التربية والتعليم على كل لمنشأة صناعية وفقاً للقانون رقم 21لتنة 1958في شأن تن يم
على كل ترخيص لمنشأة صناعية ،وفقاً للقانون رقم ( )21لتنة 1958
ترخيص لمنشأة صناعية ،وفقاً للقانون رقم ( )21لتنة 1958في شأن
خمتمائة جنيه.
جنيهاً ،وال يجاوز لف جنيه.
يجاوز مخسة فال
الصناعة وتشجيعها على ال يقل الرسم عن خمتين جنيها ،وال يجاوز -8سندات بناء المدارس التي تصدر وفقاً ألحكاي هذا القانون.
في شأن تن يم الصناعة وتشجيعها ،على ال يقل الرسم عن خمتين
تن يم الصناعة وتشجيعها ،على ال يقل الرسم عن خمتين جنيهاً ،وال
-8سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية واإلنتاجية التي تصدر وفقاً -8كما هو. ألحكاي هذا القانون.
-10-
جنيه.
النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
%10 -9سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوي بها وفقاً ألحكاي )%10( -9سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوي بها وفقاً ألحكاي )%10( -9سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوي بها وفقاً ألحكاي القانون رقم 106لتنة 1976في شأن توجيه وتن يم عمال القانون رقم ( )119لتنة 2008وتعديالته في شأن توجيه قانون البناء الصادر بالقانون رقم ( )119لتنة .2008 البناء.
وتن يم عمال البناء.
%10 -10سنوياً من حصيلة حتاب الخدمات والتنمية المحلية )%10( -10سنوياً من حصيلة حتاب الخدمات والتنمية المحلية -10كما هو. أالمحاف ات ،والمدن ،والقرى. أالمحاف ات والمدن والقرى. -11ما يقدمه المواطنون من متاهمات مالية وعينية لتمويل -11ما يقدمه المواطنون من متاهمات مالية وعينية ،لتمويل -11كما هو. غراض الصندوق أالجهود الذاتية.
-12ما تخصصه الدولة في موازنتها ألغراض الصندوق. -13حصيلة استثمار موال الصندوق.
غراض الصندوق أالجهود الذاتية.
-12ما تخصصه الدولة في موازنتها ألغراض الصندوق. -13حصيلة استثمار موال الصندوق.
-12كما هو. -13كما هو.
-14اإلعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة -14اإلعانات ،والتبرعات ،والهبات ،والوصايا التي يقبلها مجلس -14كما هو. الصندوق.
اإلدارة ،وفقاً للضواأط التي يقررها.
-15حصيلة رسم يصدر بتحديد قرار من وزير التربية والتعليم -15كما هو. والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة ،والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ال يقل الرسم عن
نتبة ( )%1وال يجاوز ( )%3من الرسوي الدراسية.
-15ية موارد خرى ال تندرج في البنود التاأقة وتشمل النفقات التنوية -16ية موارد خرى ال تندرج فى البنود التاأقة ،وتشمل النفقات -16كما هو. للصندوق وجه اإلنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة.
التنوية للصندوق وجه اإلنفاق المحددة له في الموازنة العامة
للدولة.
فقرة مستحدثة
وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات وضوابو ومعايت تنفيذ
أحكام هذا املادة.
-11-
النص يف القانون القائم مادة :5
يتولى بن
االستثمار القومى بناء على اقترام مجلس إدارة
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادة :5
يتولى بن
االستثمار القومى بناء على اقترام مجلس إدارة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة مادة :5
يتولى بن
االستثمار القومى بناء على اقترام مجلس إدارة
الصندوق إصدار وسندات بناء المدارسو المشار إليها فى البند ( )8الصندوق إصدار وسندات بناء المدارس و المنشآت التعليمية و الصندوق إصدار وسندات بناء المدارس و المنشآت التعليمية و من المادة ( )3وذل وفقاً للشروط واألوضاا التى يصدر بها قرار من اإلنتاجية التاأعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىو المشار إليها اإلنتاجية التاأعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وذل
وزير المالية أاالتفاق مع وزير التعليم .ويعفى العائد االستثمارى لهذ التندات من جميع الضرائب والرسوي. مادة :6
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو اآلتى: -وزير التعليم.
مدير الصندوق.-
رئيتاً
ربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات
فى البند ( )8من المادة ( )3وذل وفقاً للشروط واألوضاا التى يصدر للشروط واألوضاا التى يصدر بها قرار من وزير المالية ،أاالتفاق مع بها قرار من وزير المالية ،أاالتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،ويعفى العائد االستثمارى لهذ
الفنى ،ويعفى العائد االستثمارى لهذ التندات من جميع الضرائب والرسوي .التندات من جميع الضرائب والرسوي. مادة :6
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو اآلتى:
التاأعة لوزير التعليم يصدر أاختيارهم قرار من وزير التعليم
مادة :6
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو اآلتى:
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ........رئيتاً. مدير الصندوق.
كما هو.
ربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم
ربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم ،والهيئات
الفنى ،والهيئات التاأعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
-ثالثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق ،يصدر
وفقاً
التاأعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،يصدر أاختيارهم
يصدر أاختيارهم قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم
قرار منه ،لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الفنى ،لمدة سنتين قابلة للتجديد.
أاختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
خبير فى مجال نشاط الصندوق ،يصدر أاختيار قرار من
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
ربعة ممثلين لو ازرات :التنمية المحلية ،والمالية ،والتخطيط
والمتاأعة واإلصالم اإلدار ،واالستثمار ،يصدر أاختيارهم
ق اررات من الوزراء المختصون لمدة سنتين قابلة للتجديد.
-12-
كما هو.
كما هو.
ربعة ممثلين لو ازرات :التنمية المحلية ،والمالية ،والتخطيط والمتاأعة واإلصالم اإلدار ،واالستثمار ،يصدر أاختيارهم
ق اررات من الوزراء املختصني لمدة سنتين قابلة للتجديد.
النص يف القانون القائم مادة :7
يختص مجلس إدارة الصندوق أاإلشران على شئون الصندوق
وتصريف مور ورسم التياسة التى يتير عليها وله ن يتخذ ما ي ار
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادة :7
يختص مجلس إدارة الصندوق أاإلشران على شئون الصندوق،
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة مادة :7
يختص مجلس إدارة الصندوق أاإلشران على شئون الصندوق،
وتصريف مور ورسم التياسة التي يتير عليها ،وله ن يتخذ ما وتصريف مور ورسم التياسة التي يتير عليها ،وله ن يتخذ ما
الزماً من الق اررات لتحقيق الغرض الذى نش من جله ،وله على ي ار الزماً من الق اررات ،لتحقيق األغراض التى نش من جلها ،وله ي ار الزماً من الق اررات ،لتحقيق األغراض التى نش من جلها ،وله
األخص-:
على األخص ما يلى:
على األخص ما يلى:
-1إصدار الق اررات واللوائخ الداخلية والق اررات المتعلقة أالشئون -1إصدار الق اررات واللوائخ الداخلية ،والق اررات المتعلقة أالشئون -1إصدار اللوائخ الداخلية ،والق اررات المتعلقة أالشئون اإلدارية اإلدارية والفنية للصندوق ،وكذل
أموافقة وزير المالية.
إصدار اللوائخ التنفيذية
اإلدارية والفنية للصندوق وكذل إصدار اللوائخ المالية ،أموافقة
وزير المالية.
والفنية للصندوق وكذل إصدار اللوائخ المالية ،بالتنسيم مو وزارة المالية.
-2قبول اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون -2وضع ضواأط قبول اإلعانات ،والهبات ،والتبرعات ،والوصايا ،وما -2كما هو. من متاهمات مالية وعينية.
يقدمه المواطنون من متاهمات مالية ،وعينية.
-3الن ر فى التقارير التى تقدي عن سير العمل أالصندوق ومركز المالى -3 .الن ر فى التقارير التى تقدي عن سير العمل أالصندوق ،ومركز المالى.
-3كما هو.
-4الموافقة على مشروا موازنة الصندوق وحتاأه الختامي تمهيدًا -4الموافقة على مشروا موازنة الصندوق ،وحتاأه الختامي ،تمهيداً -4كما هو. للعرض على الجهات المختصة ،وفقاً لقانون الموازنة العامة للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
للدولة.
واستثمارها.
واستثمارها.
تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
-5مباشرة جميع التصرفات الالزمة إلدارة موال الصندوق -5مباشرة جميع التصرفات الالزمة إلدارة موال الصندوق -5كما هو. -6الن ر فى كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من وسائل -6الن ر فى كل ما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه من متائل -6كما هو. وتعرض ق اررات مجلس اإلدارة على وزير التعليم ،وتعتبر نافذة
أمضى ثالثين يوماً من تاريخ إبالغه بها.
-13-
النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
تتتبدل أعبارة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنىو عبارة ووزير
التعليمو وكذا تتتبدل أعبارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىو عبارة
ووزارة التربية والتعليمو ،ينما وردت أأحكاي هذا القانون ،وكذا يتتبدل
كمـــا هـــى
أمتمى القانون وإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميةو متمى وصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليميةو.
(املادة الثالثة) مستحدثة
يصدر وزير الرتبية والتعليم الالئحة التنفيذية للقانون
(املادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل أه اعتبا اًر من
اليوي التالى لتاريخ نشر .
رئيس مجلس الوزراء
2016/12/1
(مهندس /شريف إسماعيل)
-14-
املرافم خال ستة أشهر من تاريخ اإلصدار.
(املادة الرابعة) أصلها (املادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل أه من اليوي
التالى لتاريخ نشر .