-القوى العامله التقرير الثاني العلاوة الدورية والخاصة

‫التقرير الثاني‬ ‫مشترك (‪)2‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــــــــ‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الخامس‬ ‫ـــــــــ‬ ‫اللجنة المشتركة من‬ ‫لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــ‬ ‫األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،،،‬فأتشرف أن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى‬

‫العاملة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية‬

‫للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز‬ ‫اإلضافي للعاملين بالدولة"‪ ،‬برجاء عرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫مقرر احتياطيا‪ ،‬لها‬ ‫ا‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة‪ ،‬مقر ار أصليا‪ ،‬والسيد العضو عبدالفتاح محمد عبدالفتاح‪،‬‬ ‫فيه أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫(جبالى المراغى)‬

‫تحري ار فى ‪2020/4/18 :‬‬

‫‪0‬‬

‫تقرير‬

‫اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬عن‬

‫مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين‬ ‫بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة‬ ‫المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة"‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫• أحال السيد رئيس المجلس يوم األربعاء ‪ 15‬من أبريل ‪ ،2020‬إلى لجنة مشتركة من‬ ‫لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير‬ ‫المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة‪ ،‬لبحثه وإعداد تقرير عنه‬

‫يعرض على المجلس الموقر‪.‬‬

‫• نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه وعقدت اجتماعا يوم السبت ‪18‬‬ ‫من ابريل ‪ 2020‬بحضور السادة‪:‬‬ ‫‪ -‬أ‪ /‬على السيسي‬

‫رئيس إدارة مركزية بوزارة المالية‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬أحمد محمد عبدهللا‬

‫رئيس قطاع موازنات الهيئات األقتصادية بوزارة المالية‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬ناريمان فرج‬

‫وزارة المالية‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬أحمد عبدهللا علي‬

‫وكيل وزارة المالية‪.‬‬

‫• وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته‬ ‫اإليضاحية‪ ،‬وكتاب‬

‫(‪) 1‬‬

‫السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى السيد رئيس مجلس‬

‫النواب‪ ،‬والمحال بموجبه مشروع القانون‪ ،‬والذي تضمن إشارة سيادته إلى أن مشروع‬ ‫القانون قد تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة‪ ،‬وأنه ستتم موافاة‬

‫مجلس النواب بمراجعة القسم فور ورودها‪.‬‬

‫‪ ) 1‬مرفق بالتقرير صورة من الكتاب‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫• كما اطلعت على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ ،1963‬وعلى‬ ‫قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ ،1983‬وعلى قانون شركات‬

‫قطاع االعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ ،1991‬وعلى قانون الحد‬ ‫األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة رقم ‪ 63‬لسنة ‪ ،2014‬وعلى قانون‬

‫الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪ ،2016‬وعلى أحكام القوانين واللوائح‬

‫الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 2019‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية‪ ،2020/2019‬وتورد اللجنة المشتركة تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬أهداف مشروع القانون‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫****‬

‫‪ ‬أوال ‪ :‬فلسفة مشروع القانون‬

‫ مراعاة إقرار العالوات الدورية السنوية في الموايعد المقررة وفًقا للتشريعات‬‫المنظمة‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين أحوال العاملين لمواجهة معدالت التضخم‪.‬‬

‫ العمل على استدامة تقرير الميزات المالية‪ ،‬أسوة بما تقرر من قبل‪.‬‬‫ العمل على تعظيم االستفادة من العالوات المالية التي يتم تقريرها ألصحاب‬‫األجور األقل في بداية السلم الوظيفي من خالل وضع حدود دنيا لقيمة‬ ‫العالوة‪ ،‬ولغيرهم من خالل فتح الحد األقصى‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ إقرار الميزات المالية لجموع العاملين بمختلف وحدات وقطاعات الدولة من‬‫المنظور الذي يحقق مبدأي المساواة والعدالة‪ ،‬بما في ذلك العاملين بشركات‬

‫القطاع العام وشركات قطاع االعمال العام‪.‬‬

‫‪ ‬ثانيا‪ :‬أهداف مشروع القانون‬

‫ إقرار عالوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر‬‫اعتبار من‬ ‫ًا‬ ‫بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬بنسبة ‪ %7‬من األجر الوظيفي‬ ‫أول يوليو ‪ ،2020‬وبحد أدني لقيمة العالوة الشهرية قيمته ‪ 75‬جنيه‪ ،‬ودون‬

‫حد أقصى لقيمتها‪.‬‬

‫ إقرار عالوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون‬‫اعتبار من أول يوليو ‪ ،2020‬تقدر بنسبة‬ ‫ًا‬ ‫الخدمة المدنية المشار إليه‬ ‫‪ %12‬من األجر األساسي في ‪ ،2020/6/30‬وبحد أدني لقيمة تلك‬ ‫العالوة الشهرية ‪ 75‬جنيه‪ ،‬ودون حد أقصى لقيمتها‪.‬‬

‫‪ -‬تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة‪ ،‬حيث تضمن مشروع القانون‬

‫النص على زيادة الحافز اإلضافي للموظفين بالدولة المخاطبين وغير‬

‫المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة‬ ‫‪ ،2016‬وذلك من خالل فئات مالية مقطوعة شهرية تتراوح ما بين ‪150‬‬

‫اعتبار من السادسة وحتى الدرجة‬ ‫ًا‬ ‫جنيه وحتى ‪ 375‬جنيه للدرجات المالية‬ ‫الممتازة المبينة قرين كل منها‪ ،‬أو ما يعادل أي منها‪.‬‬ ‫ تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام‬‫وشركات قطاع األعمال العام بما ال يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز‬

‫اإلداري للدولة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ ‬ثالثا ‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة المشتركة‬

‫وافقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون‪ ،‬وذلك باستبدال‬ ‫عبارة "وتضم هذه المنحة لألجر األساسي"‪ ،‬بعبارة "وال تضم هذه المنحة‬ ‫لألجر األساسي وتصرف كمبلغ مقطوع"‪ ،‬الواردة بعجز المادة‪ ،‬ليصبح نص‬

‫المادة كالتالي‪:‬‬

‫اعتبار من ‪ 2020/7/1‬تمنح شركات القطاع العام‪ ،‬وشركات قطاع األعمال العام العاملين‬ ‫" ًا‬ ‫بها منحة تصرف شهرًيا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العالوة السنوية الدورية المقررة‬

‫لهم ونسبة العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية‬

‫الصادر بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2016‬وفًقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى‪،‬‬ ‫وتحسب هذه المنحة طبًقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العالوة السنوية‬ ‫الدورية لهم‪ ،‬وتضم هذه المنحة لألجر االساسي‪".‬‬

‫(فيما رفض مندوبو وزارة المالية هذا التعديل )‬

‫‪ ‬رابعا ‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪:‬‬

‫رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض من الحكومة‪ ،‬يأتي‪ ،‬بداية‪،‬‬

‫نظر لورود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫في توقيته الزمني األنسب‪ ،‬ا‬

‫‪2021/2020‬إلى مجلس النواب‪ ،‬بما يتيح للمجلس االنتهاء بشأن مشروع القانون‬ ‫إلى تكلفة نهائية تعد بمجرد إقرارها ضمانة لتغطية الزيادات الحتمية واإلضافية التي‬

‫من شأنها تحسين أحوال جموع العاملين بالدولة‪.‬‬

‫فضال عن أنه قد تأكد للجنة المشتركة أن مشروع القانون قد راعي تحقيق القدر‬

‫الممكن من التوازن بين مختلف فئات العاملين بالدولة فيما تم إقراره من عال وات او‬ ‫حوافز إضافية‪ ،‬مع إعمال المحددات التي من شأنها تعظيم أثر تلك المزايا المالية‬

‫‪4‬‬

‫من خالل وضع حد أدنى لها لصالح األجور األدني‪ ،‬إضافة إلى شمول المشروع‬ ‫العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع االعمال العام‪ ،‬ليحقق بذلك المشروع‬

‫أقصى قدر ممكن من العدالة والمساواة بين مختلف العاملين بالدولة‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ تقدر توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس‬

‫عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية‪ ،‬إلى الحكومة في ظل ما تمر به اقتصادات‬ ‫دول العالم جراء جائحة "فيروس كورونا المستجد" وتأثير ذلك على أسواق العمل‬

‫وأجور العاملين‪.‬‬

‫فإن اللجنة المشتركة‪ ،‬ال يسعها إال أن تشد على يد القيادة السياسية وتثمن‬

‫انحيازها إلى القوة العاملة باعتبارها‪ ،‬القوة الفاعلة والذخيرة لالنطالق ومواصلة‬

‫البناء والنمو‪.‬‬

‫وتؤكد اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة‪،‬‬

‫وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة التي انتهت إليها اللجنة‬ ‫المشتركة بشأنه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫( جبالى المراغى)‬

‫‪5‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫بمشروع قانون‬

‫بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين‬

‫بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين‬

‫بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين‬

‫بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين‬

‫بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة‬

‫بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫باسم الشعب؛‬

‫رئيس مجلس الوزراء؛‬

‫رئيس الجمهورية؛‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫وعلى قانون الهيات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬

‫وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬؛‬

‫وعلى قانون شركات قطاع االعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪1991‬؛‬

‫وعلى قانون الحد االقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة رقم ‪ 63‬لسنة ‪2014‬؛‬

‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬؛‬

‫وعلى أحام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 2019‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2020/2019‬؛‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه ُيحال إلى مجلس النواب‬

‫‪6‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫(المادة األولى)‬

‫يكون الحد األدنى لقيمة العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية‬

‫(المادة األولى)‬

‫الصادر بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2016‬المستحقة في ‪ 2020/7/1‬طبًقا للمادة (‪ )37‬منه مبلغ ‪75‬‬

‫كما هي‬

‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬

‫جنيها شهرًيا‪.‬‬ ‫ً‬

‫اعتبار من ‪ 2020/7/1‬يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية‬ ‫ًا‬ ‫المشار إليه عالوة خاصة بنسبة ‪ %12‬من األجر األساسي لكل منهم في ‪ 2020/6/30‬أو في‬ ‫جنيها شهرًيا‪ ،‬وتعد هذه العالوة‬ ‫تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (‪)75‬‬ ‫ً‬ ‫اعتبار من ‪.2020/7/1‬‬ ‫ًا‬ ‫جزًءا من األجر االساسي للعامل‪ ،‬وتضم إليه‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫كما هي‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫اعتبار من ‪ 2020/7/1‬يزاد الحافز اإلضافي الممنوح للموظفن المخاطبين بأحكام‬ ‫ًا‬ ‫اعتبار من ‪ 2020/7/1‬يزاد الحافز اإلضافي الممنوح للموظفن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة‬ ‫ًا‬ ‫جنيها شهرًيا للدرجات قانون الخدمة المدنية‪ ،‬والعاملين غير المخاطبين به شهرًيا بفئات مالية مقطوعة بواقع‬ ‫المدنية‪ ،‬والعاملين غير المخاطبين به شهرًيا بفئات مالية مقطوعة بواقع ‪150‬‬ ‫ً‬ ‫جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها‪ ،‬و‪ 200‬جنيه للدرجة المالية الثالثة‪ ،‬و‪250‬‬ ‫المالية الرابعة فما دونها‪ ،‬و‪ 200‬جنيه شهرًيا للدرجة المالية الثالثة‪ ،‬و‪ 250‬جنيه شهرًيا للدرجة المالية ‪ً 150‬‬

‫الثانية‪ ،‬و‪ 300‬جنيه شهرًيا للدرجة المالية األولى‪ ،‬و‪ 325‬جنيه شهرًيا لدرجة مدير عام‪/‬كبير‪ ،‬و‪ 350‬جنيه شهرًيا للدرجة المالية الثانية‪ ،‬و‪ 300‬جنيه للدرجة المالية األولى‪ ،‬و‪ 325‬جنيه‬ ‫جنيه شهرًيا للدرجة العالية‪ ،‬و‪ 375‬للدرجة الممتازة‪ ،‬او ما يعادل كل منها‪ ،‬ويستفيد من هذا الحافز من لدرجة مدير عام‪/‬كبير‪ ،‬و‪ 350‬جنيه للدرجة العالية‪ ،‬و‪ 375‬للدرجة الممتازة‪ ،‬أو ما يعادل‬ ‫ُيعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التايخ‪ ،‬ويعد هذا الحافز جزًءا من األجر المكمل أو األجر كل منها‪ ،‬ويستفيد من هذا الحافز من ُيعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التايخ‪،‬‬ ‫ويعد هذا الحافز جزًءا من األجر المكمل أو األجر المتغير لكل منهم‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬ ‫المتغير لكل منهم‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫( المادة الرابعة)‬

‫يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد االولى والثانية والثالثة من هذا القانون‬

‫( المادة الرابعة)‬

‫الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة‪ ،‬وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل‬

‫جمهورية مصر العربية‪ ،‬الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة‪،‬‬

‫كما هي‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫وكذا العاملون بالهيئات العامة االقتصادية‪.‬‬

‫اعتبار من ‪ 2020/7/1‬تمنح شركات القطاع العام‪ ،‬وشركات قطاع األعمال العام العاملين‬ ‫ًا‬ ‫اعتبار من ‪ 2020/7/1‬تمنح شركات القطاع العام‪ ،‬وشركات قطاع األعمال العام العاملين بها منحة‬ ‫ًا‬ ‫تصرف شهرًيا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العالوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة بها منحة تصرف شهرًيا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العالوة السنوية الدورية‬ ‫العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون المقررة لهم ونسبة العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون‬

‫رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2016‬وفًقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى‪ ،‬وتحسب هذه المنحة طبًقا الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2016‬وفًقا لنص المادة الثانية من هذا‬ ‫لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العالوة السنوية الدورية لهم‪ ،‬وال تضم هذه المنحة القانون كحد أقصى‪ ،‬وتحسب هذه المنحة طبًقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على‬ ‫أساسها العالوة السنوية الدورية لهم‪ ،‬وتضم هذه المنحة لألجر االساسي‪.‬‬

‫لألجر االساسي وتصرف كمبلغ مقطوع‪.‬‬

‫(المادة السادسة)‬

‫اعتبار‬ ‫ًا‬ ‫ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر‬ ‫من أول يوليو ‪ 2020‬في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي‪:‬‬

‫(المادة السادسة)‬

‫‪ -1‬إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة النتهاء الخدمة استحق العالوة الخاصة‪ ،‬فإذا كانت هذه‬ ‫العالوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما‪.‬‬

‫‪ -2‬إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة النتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش‪ ،‬فإذا كانت الزيادة‬ ‫في المعاش أقل من العالوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫كما هي‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫(المادة السابعة)‬

‫(المادة السابعة)‬

‫يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫(المادة الثامنة)‬

‫(المادة الثامنة)‬

‫بدءا من أول يوليو ‪.2020‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به ً‬ ‫‪2020 / /‬‬

‫اعتبار من أول يوليو‬ ‫ًا‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫‪.2020‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪9‬‬