تقرير تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

‫التقرير األول‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫ـــــــــ‬

‫جلنة الدفاع واألمن القومى‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا تقرير لجنة الدفاع واألمن القومي‪،‬‬

‫عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪1981‬‬

‫بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية االجتماعية والصحية ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم‪ ،‬برجاء‬

‫التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد د د د د د ددد اختد د د د د د ددار مكت د د د د د د د‬ ‫والسيد النائ‬

‫اللجند د د د د د ددة السد د د د د د دديد النائ د د د د د د د‬

‫يد د د د د د ددونس الجد د د د د د دداحر‪ ،‬مقد د د د د د ددر ار أصد د د د د د ددليا‪،‬‬

‫على الدمرداش‪ ،‬مقر ار احتياطيا لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬

‫التوقيع (‬ ‫‪2018 /10/16‬‬

‫)‬

‫دكتور ‪ /‬كمــال أمحـد عـامـــر‬

‫رئيس لجنـة الدفـــاع واألمن القومي‬

‫‪1‬‬

‫تقرير جلنة الدفاع واألمن القومي‬

‫عن مشروع القانون املقدم من احلكومة‬

‫بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪1981‬‬

‫بإنشاء صندوق حتسني خدمات الرعاية االجتماعية والصحية‬ ‫ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم‬ ‫ـــــــــــــــــــ‬ ‫أحدداا المجلددس بجلسددته المعقددود يددوم األحددد المواف د ‪ 10‬مددن يوليددو سددنة ‪ ،2016‬إلددى لجنددة‬

‫الدفاع واألمن القومي مشروع قدانون مقددما مدن الحكومدة بشدأن تعدديل بعدض أحكدام القدانون رقدم ‪35‬‬

‫لسنة ‪ 1981‬بإنشاء صدندوق تحسدين خددمات الرعايدة االجتماعيدة والصدحية ألعضداء هيئدة الشدرطة‬

‫وأسرهم‪ ،‬لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫مندوبا عن الحكومة‪:‬‬ ‫فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في ‪ 2016/7/24‬حضره‬ ‫ً‬ ‫مساعد أوا وزير الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -‬اللواء الدكتور علي عبد المولى‬

‫‪ -‬اللواء مصطفى سيد أحمد‬

‫وكيل اإلدار العامة للشئون القانونية بالوزار ‪.‬‬

‫ير عنه ونظ ار ألنه لم يتسن عرضه على المجلس الموقر في دور االنعقاد‬ ‫• واعدت تقر ا‬ ‫العادي األوا‪ ،‬لذا استعادت اللجنة نظره بتاريخ ‪ 2016 10 25‬إلق ارره وعرضه على‬ ‫المجلس الموقر‪.‬‬

‫• ووفقا لنص الماد (‪ )179‬من الالئحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظر مشروع‬ ‫القانون بتاريخ ‪ 2018 10 16‬ووافقت على ما انتهى إليه رأيها بدور االنعقاد العادي‬ ‫الثالث دون تعديل‪.‬‬

‫• نظرت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته اإليضاحية‪ ،‬واستعادت نظر الدستور والالئحة‬ ‫الداخلية للمجلس‪ ،‬وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪ ،1971‬والقانون رقم‬

‫‪ 91‬لسنة ‪ 1975‬بإنشاء أكاديمية الشرطة‪ ،‬والقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 1981‬بإنشاء صندوق‬ ‫تحسين خدمات الرعاية االجتماعية والصحية ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم‪ ،‬والقانون رقم ‪119‬‬

‫لسنة ‪ 1983‬بشأن إصدار قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغالا حقوق النقل الجوى‬ ‫وإشغاا واستغالا مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات‪ ،‬والقانون رقم ‪ 231‬لسنة ‪1996‬‬ ‫بشأن بعض األحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫• وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات الساد األعضاء وما أدلى به الساد‬

‫مندوبو الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلي‪:‬‬ ‫مقــدمة‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬أري اللجنة وتوصياتها‪.‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬

‫صدر القانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 1981‬بإنشاء صندوق تحسدين خددمات الرعايدة االجتماعيدة‬

‫والصحية ألعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بتاريخ ‪ 23‬من مايو سنة ‪ ،1981‬وتم التقدم بمشدروع‬ ‫الق ددانون المع ددرو لتع ددديل بع ددض المد دواد الد دوارد في دده الخاص ددة بف ددر رس ددوم إض ددافية عل ددى‬ ‫الرخص والتصاريح والوثدائ والشدهادات والمسدتندات التدي تصددرها وزار الداخليدة حيدث إنده لدم‬

‫يط أر عليها أية زيادات منذ أكثر من عشرين عاما‪.‬‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫ت ددم التق دددم بمش ددروع الق ددانون المع ددرو فد دي ض ددوء زي دداد األعب دداء المالي ددة الت ددي يتحمله ددا‬ ‫صددندوق تحسددين خدددمات الرعايددة االجتماعيددة والصددحية ألعضدداء هيئددة الشددرطة وأسددرهم بشددكل‬ ‫غير مسبوق في أعقاب الموجدة اإلرهابيدة التدي تتعدر لهدا الدبالد‪ ،‬ومدا أسدفرت عنده مدن وقدوع‬

‫العدي ددد م ددن الض ددحايا (ش ددهداء و مص ددابين) وم ددا يتطلب دده لد د م ددن ت ددوفير أوج دده الرعاي ددة ألس ددر‬ ‫الشهداء والعالج الالزم للمصدابين‪ ،‬لدذا فقدد ا ُقتدر تعدديل ندص المداد (‪ )4‬مدن القدانون رقدم ‪35‬‬ ‫لسددنة ‪ 1981‬بإنش داء صددندوق تحسددين خ ددمات الرعايددة االجتماعيددة والصددحية ألعضدداء هيئددة‬

‫الشددرطة وأسددرهم‪ ،‬بزيدداد الرسددم اإلضدافي الددذي يددتم تحصدديله‪ ،‬والددذى لددم تطد أر عليدده أيددة زيددادات‬

‫منذ أكثر من عشرين عاما‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫ضمن مشروع القانون المعروض مادتين على النحو التالي‪:‬‬

‫(المادة األولى)‪:‬‬

‫تضـمن تعـدي نصـي المــادتين (‪ )5( ،)4‬فقـرة أولـى مـن القــانون ر ـ ‪ 35‬لسـنة ‪ 1981‬بإنشــا‬ ‫صندوق تحسين خدمات الرعاية االجتماعية والصحية ألعضا هيئة الشرطة وأسره كما يلى‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫المادة (‪:)4‬‬

‫‪ ‬استهدف التعديل رفع قيمة الحد األقصى للرسم اإلضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائ‬

‫والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزار الداخلية والوحدات والمصالح‬ ‫واإلدارات التابعة لها ومديريات األمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات‬

‫المذكور ‪ ،‬و ل عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدا فاقد أو تالف عنها‪ ،‬بما‬ ‫ال يجاوز خمسة جنيهات بدال من القيمة الحالية التي تتراو ما بين جنيه وثالثة جنيهات‪.‬‬

‫‪ ‬استحدثت الماد نصا يتيح فر‬

‫رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة ويحدد‬

‫هذا الرسم بما ال يجاوز خمسة جنيهات‪ ،‬و ل‬

‫‪.1983‬‬

‫‪ ‬كما استحدثت نصا يتيح فر‬

‫في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة‬

‫رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما ال يجاوز‬

‫في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم ‪ 231‬لسنة ‪ ،1996‬على‬

‫خمسة جنيهات و ل‬

‫أن يصدر بتحديد الرسم اإلضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بناء على عر‬

‫وزير الداخلية‪.‬‬

‫‪ ‬كما رفعت الرسم المفرو‬ ‫عليها ضريبة بموج‬

‫على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفالت التى تفر‬

‫القانون رقم ‪ 24‬لسنة ‪ 1999‬بفر‬

‫محاا الفرجة والمالهي لتكون قيمته جنيهين‪.‬‬

‫ضريبة على المسار وغيرها من‬

‫‪ ‬كما فرضت رسما على طلبات االلتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة‬ ‫جنيهات‪.‬‬

‫المادة (‪ )5‬فقرة أولى‪:‬‬

‫أضافت لموارد الصندوق حصيلة الرسوم والرسوم اإلضافية المشار إليها في الماد (‪ )4‬من هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‪:‬‬ ‫نشره‪.‬‬

‫وهي متعلقة بنشر هذا القانون في الجريد الرسمية‪ ،‬والعمل بده اعتبدا ار مدن اليدوم التدالي لتداريخ‬

‫‪4‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة‪:‬‬

‫المادة األولى‪:‬‬

‫رأت اللجنددة حددذف كلمددة (والطلبددات) مددن البنددد (أ) مددن المدداد (‪ )4‬ليكددون ن ـ‬

‫كالتالي‪:‬‬

‫"جميــا الــرخ‬

‫بنــد (أ)‬

‫والتصــاريح والوثــائد والشــهادات والمســتندات التــي تصــدرها أو تســتارجها و ارة‬

‫الداخلية والوحدات والمصالح واإلدارات التابعة لها ومديريات األمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع ك‬ ‫من الجهات المذكورة‪ ،‬وذلك عند استاراجها أو صرفها أو تجديدها أو استاراج بدل فا د أو تالف عنها‪،‬‬ ‫ويحدد هذا الرس بما ال يجاو خمسة جنيهات"‪.‬‬

‫تنبين للجنة أن التعدي المعروض في المادة (‪ )5‬من مشروع القـانون المقصـود منـه تعـدي البنـد‬

‫األول وليس الفقرة األولى حيث إن المادة فقـرة وحيـدة فقامـ اللجنـة بتعـدي ر ـ الـن‬

‫النتظام البنا التشريعي للقانون‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة وتوصياتها‪:‬‬

‫تؤكد اللجنة أن التعديالت المتضمنة في مشروع القانون المعرو‬

‫في مادته رقم (‪ )38‬والتي تنص على عدم جواز فر‬

‫المـراد اسـتبداله‬

‫جاءت متفقة مدع الدسدتور‬

‫ضريبة أو رسوم إال بمقتضى نص قانوني‪.‬‬

‫وترى اللجنة أن الزياد المقرر في مشروع القانون المعرو‬

‫استهدفت زياد حصيلة صندوق‬

‫خدمات الرعاية االجتماعية والصحية ألعضداء هيئدة الشدرطة وأسدرهم لمجابهدة زيداد األعبداء الماليدة‬

‫غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبنداء هيئدة الشدرطة لمواجهدة اإلرهداب ومدا‬ ‫يتطلبه ل من توفير أوجه الرعاية ألسدر الشدهداء والعدالج الدالزم للمصدابين‪ ،‬حيدث إن هدذه الرسدوم‬

‫لم يتم تعديلها منذ ما يقارب العشرين عاما‪.‬‬

‫واللجنة إذ تقدم تقريرهـا إلـى المجلـس المـو ر‪ ،‬ترجـو الموافقـة عليـه وعلـى مشـروع القـانون‬

‫بالصيغة التي أ رتها اللجنة‪.‬‬

‫التوقيع (‬

‫)‬

‫دكتــور ‪ /‬كمــــال أحـمـــد عــامـــــــر‬ ‫رئيس جلنـة الدفـــاع واألمن القومي‬

‫‪5‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫انون ر ‪ 35‬لسنة ‪1981‬‬

‫بإنشا صندوق تحسين خدمات الرعاية‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬ ‫احلكومة‬

‫رار رئيس مجلس الو ار‬

‫بمشروع انون بتعدي بعض أحكام القانون ر‬

‫‪ 35‬لسنة ‪ 1981‬بإنشا صندوق تحسين خدمات‬

‫االجتماعية والصحية ألعضا هيئة الشرطة‬

‫الرعاية االجتماعية والصحية ألعضا هيئة‬

‫ـــــــــ‬

‫ـــــــــ‬

‫وأسره‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع انون بتعدي بعض أحكام القانون ر ‪35‬‬ ‫لسنة ‪ 1981‬بإنشا صندوق تحسين خدمات‬ ‫الرعاية االجتماعية والصحية ألعضا هيئة‬ ‫الشرطة وأسره‬

‫الشرطة وأسره‬

‫رئيس مجلس الو ار‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫وعلــى ــانون هيئــة الشــرطة الصــادر بالقــانون ر ـ‬ ‫‪ 109‬لسنة ‪،1971‬‬

‫وعلــــى القــــانون ر ــــ ‪ 91‬لســــنة ‪ 1975‬بإنشــــا‬

‫أكاديمية الشرطة‪،‬‬

‫وعلــــى القــــانون ر ــــ ‪ 35‬لســــنة ‪ 1981‬بإنشــــا‬

‫صـــــندوق تحســـــين خـــــدمات الرعايـــــة االجتماعيـــــة‬ ‫والصحية ألعضا هيئة الشرطة وأسره ‪،‬‬

‫وعلــــى القــــانون ر ــــ ‪ 119‬لســــنة ‪ 1983‬بشــــ ن‬

‫إصــــدار ــــانون رســــوم النيــــران المــــدني ومقابــــ‬

‫اســـتغالل حقـــوق النقـــ الجـــوى ول ـــغال واســـتغالل‬

‫باس الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫ـــــــــ‬

‫‪6‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫احلكومة‬

‫مباني وأراضي الموانئ الجوية والمنارات‪.‬‬

‫وعلـــى القــــانون ر ـــ ‪ 231‬لســــنة ‪ 1996‬بــــبعض‬

‫األحكــــام الااصــــة بتنظــــي عمــــ المصــــريين لــــدى‬ ‫جهـــات أجنبيـــة‪ ،‬وبعـــد أخـــذ رأى المجلـــس األعلـــى‬

‫للشرطة‪،‬‬

‫وبعد موافقة مجلس الو ار ‪،‬‬

‫وبنا على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬

‫رر‬

‫رر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬و د أصدرناه‪:‬‬

‫النواب‪:‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫يستبدل بنصي المادتين (‪ )5( ،)4‬فقرة أولى من يستبدل بنصي المادتين (‪ /5( ،)4‬البند األول) من‬

‫القانون ر‬

‫‪ 35‬لسنة ‪ 1981‬بإنشا‬

‫صندوق القـــانون ر ـــ ‪ 35‬لســـنة ‪ 1981‬بإنشـــا صـــندوق‬

‫تحسين خدمات الرعاية االجتماعية والصحية تحســــين خــــدمات الرعايــــة االجتماعيــــة والصــــحية‬

‫ألعضا هيئة الشرطة وأسره النصان اآلتيان‪:‬‬

‫ألعضا هيئة الشرطة وأسره النصان اآلتيان‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫مادة (‪:)4‬‬ ‫يفرض رس إضافي على ما ي تي‪:‬‬ ‫(أ) جميا الـرخ والتصـاريح والوثـائد والشـهادات‬ ‫والمس ـتندات التــي تصــدرها أو تســتارجها و ارة‬ ‫الداخليــة والوحــدات والمصــالح واإلدارات التابعــة‬ ‫لهــا ومــديريات األمــن وفــروع كــ مــن الجهــات‬ ‫المــذكورة‪ ،‬وذلــك عنــد اســتاراجها أو صــرفها أو‬ ‫تجديدها أو اسـتاراج بـدل فا ـد أو تـالف عنهـا‪،‬‬ ‫ويحـــدد هـــذا الرســـ علـــى أال ي يـــد علـــى ثالثـــة‬ ‫جنيهات وبحيث ال يجاو يمة الرسـ األصـلي‪،‬‬ ‫ويستثنى من ذلك صور يد وسا ط يـد المـيالد‬ ‫و يـــد الوفـــاة والقيـــد العـــائلي وطلبـــات الحصـــول‬ ‫علــى بنا ــة اصــية أو عائليــة‪ ،‬حيــث يكــون‬ ‫الرس ـ اإلضــافي المفــروض عليهــا فــي الحــاالت‬ ‫المشـــار إليهـــا بمـــا ال ي يـــد علـــى جنيـــه واحـــد‪،‬‬ ‫وبحيث ال يجاو يمة الرس األصلي‪.‬‬ ‫ويصــدر بتحديــد الرس ـ اإلضــافي المشــار إليــه فــي‬ ‫الفقرة السابقة رار من رئيس مجلس الـو ار بنـا‬ ‫على عرض و ير الداخلية‪.‬‬

‫مادة (‪:)4‬‬ ‫يفرض رس إضافي على ما ي تي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جميــا الــرخ والتصــاريح والوثــائد والشــهادات‬ ‫والمســـــــتندات والنلبـــــــات التـــــــي تصـــــــدرها أو‬ ‫تســتارجها و ارة الداخليــة والوحــدات والمصــالح‬ ‫واإلدارات التابعة لهـا ومـديريات األمـن والكليـات‬ ‫والمعاهـــد الشــــرطية وفــــروع كـــ مــــن الجهــــات‬ ‫المــذكورة‪ ،‬وذلــك عنــد اســتاراجها أو صــرفها أو‬ ‫تجديدها أو استاراج بـدل فا ـد أو تـالف عنهـا‪،‬‬ ‫ويحـــــدد هـــــذا الرســـــ بمـــــا ال يجـــــاو خمســـــة‬ ‫جنيهات‪.‬‬

‫احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)4‬‬ ‫يفرض رس إضافي على ما ي تي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬جميــا الــرخ والتصــاريح والوث ـائد والشــهادات‬ ‫والمســتندات التــي تصــدرها أو تســتارجها و ارة‬ ‫الداخليــة والوحــدات والمصــالح واإلدارات التابعــة‬ ‫لها ومديريات األمن والكليات والمعاهد الشرطية‬ ‫وفــروع ك ـ مــن الجهــات المــذكورة‪ ،‬وذلــك عنــد‬ ‫استاراجها أو صـرفها أو تجديـدها أو اسـتاراج‬ ‫بدل فا د أو تالف عنها‪ ،‬ويحدد هـذا الرسـ بمـا‬ ‫ال يجاو خمسة جنيهات‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫(ب) خــــدمات المغــــادرين المنصــــو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫احلكومة‬

‫عليهــــا فــــي ب‪ -‬خدمات المغـادرين مـن كافـة منافـذ الجمهوريـة‬

‫القــــانون ر ــــ ‪ 53‬لســــنة ‪ 1980‬بفــــرض رســــوم‬ ‫خدمات المغادرين‪ ،‬وتكون يمة الرس جنيهين‪.‬‬

‫ويحـــــدد هـــــذا الرســـــ بمـــــا ال يجـــــاو خمســـــة‬

‫كما هي‬

‫جنيهات‪.‬‬

‫(ج) التــــذاكر المباعــــة فــــي المباريــــات الرياضــــية ج‪ -‬تجديد تصاريح العم لدى جهة أجنبيـة ويحـدد‬ ‫والحفــــالت التــــي تفــــرض عليهــــا ضــــريبة بموجــــب‬

‫هذا الرس بما ال يجاو خمسة جنيهات‪.‬‬

‫القــانون ر ـــ ‪ 221‬لســـنة ‪ 1951‬بفـــرض ضـــريبة ويصــدر بتحديــد الرس ـ اإلضــافي المشــار إلي ـه فــي‬ ‫على المسارح وغيرها من محـال الفرجـة والمالهـي‪ ،‬البنود السابقة رار من رئيس مجلس الـو ار بنـا‬ ‫ويحدد الرس بعشرة روش ولذا كان‬

‫يمـة التـذكرة على عرض و ير الداخلية‪.‬‬

‫تقـــ عــــن جنيـــة واحــــد‪ ،‬وعشـــرين ر ــــا إذا ادت ويفــرض رسـ علــى التــذاكر المباعــة فــي المباريــات‬ ‫يمتها على ذلك‪.‬‬

‫الرياضـــية والحفـــالت التـــي تفـــرض عليهـــا ضـــريبة‬

‫كما يفرض رسـ ـدرة خمسـة جنيهـات علـى تجديـد بموجـــب القـــانون ر ـــ ‪ 24‬لســـنة ‪ 1999‬بفــــرض‬

‫تصاريح العم لدى جهة أجنبية‪.‬‬

‫ضــريبة علــى المســارح وغيرهــا مــن محــال الفرجــة‬ ‫والمالهي‪ ،‬يمته جنيهان‪.‬‬

‫كما يفرض رس على طلبات االلتحاق التي تصدرها‬

‫الكليات والمعاهد الشرطية يمته خمسة جنيهات‪.‬‬

‫كما هي‬

‫‪9‬‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫تتكون موارد الصندوق من‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫احلكومة‬

‫مادة (‪ )5‬فقرة أولى‪:‬‬

‫مادة (‪ /5‬البند األول)‪:‬‬

‫ حصـــيلة الرســـوم اإلضـــافية المشـــار إليهـــا فـــي حصيلة الرسوم والرسوم اإلضافية المشار إليها في‬‫المادة الرابعة من هذا القانون‪.‬‬

‫كما هي‬

‫المادة (‪ )4‬من هذا القانون‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعم به ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمـ بـه‬

‫اعتبا اًر من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪2016/6/29‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫(مهندس ‪/‬شريف امساعيل)‬

‫اعتبا اًر من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبص هذا القانون باات الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫من وانينها‪.‬‬