-بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

‫التقرير اخلامس مشرتك‬ ‫مشرتك‪5/‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الخامس‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة النقل واملواصالت‬

‫ومكتىب جلنىت اإلدارة احمللية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪.‬‬ ‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس اجمللس‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل‬

‫والمواصالت ومكتبي لجنتى اإلدارة المحلية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‪،‬‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬برجاء التفضل‬ ‫بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬محمد عبد هللا زين الدين‪ ،‬مقر اًر احتياطياً‪ ،‬لها‬

‫فيه أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلـــوا بقبـــول فائق االحتـــرام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬ ‫‪ 8‬من ديسمرب سنة ‪2019‬‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة النقل واملواصالت ومكتبي جلنىت اإلدارة احمللية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪،‬‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪1980‬‬ ‫بإنشاء اهليئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس فى ‪ 28‬من أغسطس سنة ‪ ،2019‬مشروع قانون مقدم من الحكومة‪،‬‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى لجنة مشتركة من‬ ‫لجنة النقل والمواصالت ومكتبى لجنتى اإلدارة المحلية‪ ،‬والدفاع واالمن القومى‪ ،‬لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على‬

‫المجلس ليقرر في شأنه ما يراه‪ ،‬وقد أخطر المجلس بجلسته المعقودة يوم الثالثاء األول من أكتوبر سنة ‪2019‬‬ ‫باإلحالة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا في ‪ 21‬من أكتوبر سنة ‪ ،2019‬حضره السيد الفريق‪ /‬كامل الوزير‪ ،‬وزير‬

‫النقل‪ ،‬كما عقدت اللجنة اجتماعين في ‪ 3‬من نوفمبر‪ ،‬و‪ 8‬من ديسمبر سنة ‪.2019‬‬ ‫وقد حضر االجتماعات ممثالً عن الحكومة السادة‪-:‬‬

‫ المستشار‪ /‬تاج الدين مدحت بسيونى‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬‫‪ -‬المهندس‪ /‬أشرف رسالن‪ ،‬رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪.‬‬

‫ المهندس‪ /‬مجدى الصباغ‪ ،‬نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪.‬‬‫ الدكتور‪ /‬محمد حسين‪ ،‬نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموارد البشرية‪.‬‬‫‪ -‬المستشار‪ /‬أحمد عبد الرحيم‪ ،‬المستشار القانونى لو ازرة النقل‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬حسام عبد الفتاح‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عبد الكريم محمد‪ ،‬ممثل قطاع الشئون القانونية‪ ،‬بو ازرة التنمية المحلية‪.‬‬‫‪ -‬المهندس‪ /‬محمد السيد مصطفى‪ ،‬ممثل و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫وقد استعادت اللجنة المشتركة خالل اجتماعاتها نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬واستوثقت من اكتمال‬

‫النصاب القانوني لعقد اجتماعاتها واتخاذ ق ارراتها وفقا لحكم المادة (‪ )58‬من الالئحة‪ ،‬واطلعت على مشروع القانون‬

‫المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية(‪ ،)2‬وعلى القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد‬

‫مصر‪ ،‬وعلى القوانين المرتبطة ذات الصلة المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع القانون‪ ،‬واستمعت‬

‫اللجنة إلى اإليضاحات والبيانات التى عرضها السادة مندوبو الحكومة‪ ،‬كما استحضرت مضمون المناقشات التى دارت‬ ‫خالل أدوار االنعقاد السابقة بشأن كيفية استغالل أمالك الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتعظيم إيراداتها‪ ،‬وما خلصت‬

‫إليه من توصيات فى هذا الشأن‪ ،‬وانتهت اللجنة المشتركة إلى إدخال تعديالت على بعض مواد مشروع القانون‪ ،‬بما‬ ‫يضمن تحقيق أهدافه وفلسفته‪.‬‬

‫‪ )1‬مرفق خطاب رئيس المجلس باإلحالة‪.‬‬ ‫‪ )2‬مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وفى ضوء ما دار من مناقشات‪ ،‬فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها على النحو التالى‪- :‬‬ ‫مقـدمـة‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬التعديالت التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬

‫ظلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على مدار عقود تعانى العديد من المشكالت التى جعلتها غير قادرة‬

‫على تطوير خدماتها بما يواكب التطور الكبير الذى ط أر على منظومة تشغيل السكك الحديدية‪ ،‬ويحقق المتطلبات‬

‫المتنوعة من الخدمة التى تلبى احتياجات الجماهير العريضة‪ ،‬وقد كان من أخطر تلك المشكالت‪ ،‬الحاجة الملحة إلى‬ ‫إحالل وتجديد شبكة سكك حديدية زاد طولها على ‪ 9500‬كم‪ ،‬و‪ 1332‬مزلقاناً شرعياً‪ ،‬وعدد كبير من المحطات‬ ‫المنتشرة على مستوى مدن وقرى محافظات الجمهورية‪ ،‬وكذلك الحاجة إلى إحالل وتجديد عدد كبير من الج اررات‬ ‫والعربات المتهالكة‪ ،‬والتي مازالت تعمل فى الخدمة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى ضرورة تحديث منظومة التشغيل من خالل‬

‫استخدام أنظمة كهربة السكة وتحويل نظم تشغيل المزلقانات من ميكانيكى إلى أوتوماتيكي‪ ،‬وإلى جانب ذلك كله‪ ،‬كان‬

‫البد من توفير كوادر تشغيلية مدربة ومؤهلة لتحمل مسئولية قطاع يتحكم فى وسيلة نقل تعد من أهم وسائل النقل على‬

‫مستوى العالم‪ ،‬وقد كان القاسم المشترك في كل تلك المشكالت واألزمات التي تعانى منها الهيئة القومية لسكك حديد‬ ‫مصر‪ ،‬هو ضعف االعتمادات المالية الالزمة للتعامل معها‪.‬‬

‫ورغم عجز اإلمكانيات المادية للهيئة عن تلبية تلك االحتياجات مجتمعة‪ ،‬فقد عانى هذا المرفق من أعباء‬

‫مالية إضافية نجمت عن تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة هائلة فى أسعار قطع الغيار‪ ،‬باإلضافة إلى‬

‫التكلفة الكبيرة اإلضافية التى طرأت على أعمال التشغيل نتيجة تحرير أسعار الوقود‪.‬‬

‫كل هذه األزمات والمشكالت تسببت فى تدنى مستوى الخدمة‪ ،‬وضعف عناصر أمانها‪ ،‬وأصبح من يدير‬

‫المنظومة ويشغلها يتحمل عبء ومسئولية استمرار تقديم الخدمة باإلمكانيات الضعيفة المتاحة والبنية األساسية‬

‫المتهالكة‪ ،‬وذلك كله في الوقت الذى لم تتمكن فيه الحكومة من رفع أسعار التذاكر بسبب ضعف مستوى الخدمة‪.‬‬

‫عثرته حيث‬ ‫وقد كانت هناك بعض المحاوالت الحكومية لدعم هذا القطاع باستثمارات إضافية للنهوض به من ا‬

‫جاءت تلك المحاوالت فى صورة تخصيص مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة أو منح قروض من بنك االستثمار القومى‪،‬‬

‫أو من مؤسسات مالية عالمية إال أن تلك المحاوالت لم تأت بالثمار المرجوة نتيجة عدم االستمرار فى هذا الدعم‬

‫المالى‪ ،‬بل أن القروض التى حصلت عليها الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسهمت فى تفاقم األزمة‪ ،‬بسبب أعباء‬ ‫خدمة الدين التى تحملتها لتصبح عبئاً إضافيا على أعبائها المالية‪ ،‬التى مثلت العامل المشترك فى جميع األزمات‬ ‫والمشاكل التى يعانيها مرفق السكك الحديدية‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ومن هذا المنطلق كان البد من التفكير في طرق غير تقليدية لزيادة إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫بعيدا عن تحريك سعر التذكرة‪ ،‬لحين تحسين الخدمة‪ ،‬وهذا ما سعت إليه لجنة النقل والمواصالت على مدار أدوار‬ ‫انعقاد الفصل التشريعى األول لبحث ودراسة كيفية تدبير التمويل الالزم لوضع حلول المشكالت الهيئة واألزمات المالية‬

‫التي تعانيها‪ ،‬وقد خلصت اللجنة إلى بعض التوصيات‪ ،‬كان من أهمها تعظيم االستفادة من أصول ومخصصات الهيئة‬ ‫القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬تيقنا منها بأن هذه الغاية سبيل مهم وجوهري نحو زيادة عائدات الهيئة بما يسهم في‬

‫االرتقاء بمستوى الخدمة وسداد الديون‪.‬‬

‫وقد جاء مشروع القانون المعروض على اللجنة متماشيا مع توجهات وتوصيات اللجنة بما يسمح بتعظيم‬

‫االستفادة من األراضى واألصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫تبلورت فلسفة مشروع القانون فى بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من‬

‫تحقيق أكبر استفادة ممكنة من األراضى‪ ،‬والمنشآت‪ ،‬والمبانى‪ ،‬واألصول‪ ،‬غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة‬ ‫إيرادات وعوائد الهيئة‪ ،‬مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت‪ ،‬ومبان‪ ،‬وخطوط السكك والمزلقانات والحرم‬

‫المخصص لها‪ ،‬ضد أي استعماالت خارج نطاق منظومة التشغيل‪.‬‬

‫وقد كانت أولى لبنات هذا األساس التشريعى‪ ،‬صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 114‬لسنة ‪ ،2005‬الذى‬

‫أخرج بعض األراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية‬ ‫وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغالل تلك األراضى‪ ،‬إال أن الواقع العملى أثبت أن هذا‬

‫القرار لم يحقق المستهدف منه‪ ،‬حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة‬

‫بالقرار الجمهوري سالف الذكر‪ ،‬هذا باإلضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف فى بعض‬

‫األراضى التى ال تصلح الستغاللها فى أعمال التشغيل‪.‬‬

‫ومن هنا جاء مشروع القانون الستكمال باقى المقومات الالزمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر‬

‫عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خالل معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص‬

‫أصول الهيئة‪ ،‬المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية‪ ،‬بين نفع عام‪ ،‬ونفع خاص مقيد‪ ،‬دون‬

‫أساس لهذه التفرقة‪ ،‬وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق ألصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني‬ ‫والمنشآت المستخدمة في التشغيل‪ ،‬وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها‪ ،‬مع السماح للهيئة القومية لسكك‬

‫حديد مصر‪ ،‬باستغالل باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي ال تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره‪ ،‬هذا‬ ‫باإلضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة‪.‬‬

‫وبناء عليه فقد جاء مشروع القانون المعروض مستهدفا اآلتى‪-:‬‬ ‫ً‬ ‫ السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬باستغالل واستعمال مخصصاتها العينية التي ال تندرج تحت نطاق‬‫النفع العام‪ ،‬مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها‪ ،‬بموافقة مجلس الوزراء‪ ،‬وذلك لضمان حسن استخدام‬ ‫هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص‪.‬‬

‫‪ -‬تخصيص عائدات استغالل أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام‪ ،‬لدعم إيراداتها ومواردها المالية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة‪ ،‬من خالل التأكيد على عدم جواز‬‫التصرف فيها أو الحجز عليها‪ ،‬أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم‪.‬‬

‫ استخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل الالزم لتطوير البنية التحتية‪ ،‬واإلمكانات التشغيلية‪ ،‬للهيئة القومية‬‫لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل‪ ،‬ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين‪،‬‬ ‫والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪.‬‬

‫انتظم مشروع القانون فى ثالث مواد‪ ،‬حيث تضمنت المادة األولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (‪ )7‬من القانون‬ ‫القائم‪ ،‬يحدد على سبيل الحصر مخصصات النفع العام لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬وجاءت المادة الثانية‬

‫من مشروع القانون باستحداث مادة جديدة برقم (‪ 7‬مكر ار) تضع فيها ما للهيئة من حقوق على مخصصاتها العينية‬

‫األخرى من غير الواردة في المادة (‪ ،)7‬وتضمنت المادة الثالثة حكمين‪ :‬األول متعلق بإلغاء كل حكم يخالف القانون‪،‬‬ ‫والثانى خاص بنشر القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬وتاريخ العمل به‪ ،‬وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬

‫املادة األول‪:‬‬

‫استبدلت بنص المادة (‪ )7‬في القانون القائم نصا جديدا‪ ،‬تضمن حكمين على النحو اآلتى‪:‬‬

‫ تحديد دقيق ألصول ومخصصات الهيئة التي تندرج ضمن األموال العامة المملوكة للدولة‪ ،‬لتشمل اآلتى‪( :‬المنشآت‪،‬‬‫والمبانى‪ ،‬وخطوط السكة والحرم المخصص لها‪ ،‬والمزلقانات والحرم المخصص لها) وعدها من المرافق العامة‬

‫المخصصة للنفع العام‪ ،‬التي ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم‪.‬‬

‫ تحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما ال يجاوز ستة أمتار‪ ،‬والمزلقانات بما ال يجاوز مائة متر‪.‬‬‫املادة الثانية‪:‬‬

‫إضافت مادة جديدة برقم (‪ 7‬مكر اًر)‪ ،‬تضمنت عدة أحكام تمثلت فيما يلى‪:‬‬

‫‪ -‬إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضى وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬عدا اآلتى‪:‬‬

‫▪ ما تم تحديده فى المادة (‪ )7‬من (منشآت‪ ،‬ومبان‪ ،‬وخطوط ومزلقانات السكك الحديدية والحرم الخاص‬ ‫لكل من تلك الخطوط والمزلقانات)‪.‬‬

‫▪ األراضى والمنشأت التي تشغلها القوات المسلحة الستخداماتها‪.‬‬ ‫ إعادة تخصيص األراضى واألصول‪ ،‬التى تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة الستغاللها في المشروعات‬‫االستثمارية ‪ -‬بعد التنسيق مع جهات األمن القومى‪ -‬بما يحقق تنمية موارد وإيرادات الهيئة‪.‬‬

‫‪ -‬إدراج العائد الناتج عن استغالل تلك األراضى واألصول ضمن إيرادات الهيئة‪.‬‬

‫ منح الهيئة الحق في التصرف فى تلك األراضى واألصول بجميع أوجه التصرف‪ ،‬بعد موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬بناء‬‫على عرض وزير النقل‪.‬‬

‫ السماح للهيئة باالستغالل والتصرف فى كل من‪ :‬األراضى‪ ،‬والمبانى‪ ،‬والمنشآت‪ ،‬وخطوط السكك الحديدية‪ ،‬التى‬‫يتم االستغناء عنها‪ ،‬وفقا ألحكام هذه المادة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫املادة الثالثة‪:‬‬

‫تضمنت تلك المادة حكمين‪ ،‬على النحو اآلتى‪:‬‬

‫‪ -‬إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ نشر القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت الىت أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫املادة األول‪:‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫أدخلت اللجنة بعض التعديالت على نص المادة‪ ،‬استهدفت تحقيق اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -‬ضبط الصياغة‪ ،‬للوصول إلى المعنى المطلوب‪.‬‬

‫ تجنب وضع حرم ثابت لجميع شبكات خطوط السكك الحديدية‪ ،‬نظ ار الختالف االحتياجات المرجوة من هذا‬‫الحرم من موقع إلى آخر‪ ،‬باإلضافة إلى ضرورة مراعاة التجمعات السكانية التي تمر بها خطوط السكك‬

‫الحديدية وتقع بها المزلقانات‪ ،‬هذا باإلضافة إلى ضرورة الوضع في االعتبار أهمية التوسع في حرم السكك‬

‫الحديدية في المناطق الصحراوية بالشكل الذى يضمن تحقيق رؤية مستقبلية أفضل لتلك الخطوط والمزلقانات‪.‬‬

‫ تخويل وزير النقل سلطة إصدار ق اررات بتحديد حرم السكك الحديدية والمزلقانات وفق ما تقتضيه األمور الفنية‬‫وطبيعة المنطقة التي يمر فيها الخط أو يقع بها المزلقان وفق االحتياجات الفعلية‪.‬‬

‫ ضمان االلتزام بتطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حال وقوع ملكيات خاصة داخل نطاق‬‫الحرم المحدد للسكك الحديدية والمزلقانات‪.‬‬

‫وفى ضوء ما تقدم فقد جاءت تعديالت اللجنة على نص المادة على النحو اآلتى‪:‬‬

‫ حذف عالمة الفاصلة (‪ )،‬الواردة بعد عبارة "لسكك حديد مصر" وقبل عبارة "ومبانيها الخاصة بالتشغيل"‪،‬‬‫وذلك لكى تنسحب صفة "الخاصة بالتشغيل" إلى منشآت الهيئة ومبانيها معا‪ ،‬وال تقتصر على مبانيها فقط‪.‬‬

‫‪ -‬حذف بعض الفصاالت الواردة في صدر الفقرة األولى من المادة وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬

‫‪ -‬حذف عبارة ""بما ال يجاوز ستة أمتار"‪ ،‬الواردة بعد عبارة "خطوط السكك الحديدية وحرمها"‪ ،‬وكذلك حذف‬

‫عبارة "بما ال يجاوز مائة متر" الواردة بعد كلمة "المزلقانات" وذلك لصعوبة تحديد حرم ثابت بطول خطوط‬

‫السكك الحديدية على مستوى الجمهورية من الناحية العملية‪ ،‬الختالف الحرم المخصص لخطوط السكك‬

‫الحديدية من مكان آلخر وكذلك من المناطق السكنية عنه فى المناطق الصحراوية‪ ،‬وهذا ما ينطبق أيضا على‬ ‫تحديد مساحة المزلقانات وحرمها‪.‬‬

‫‪ -‬استبدال حرف "أو" بعبارة "كما ال يجوز" وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬

‫‪ -‬إضافة فقرة ثانية لنص المادة نصها اآلتى "ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية‪ ،‬والمزلقانات‪".‬‬

‫وذلك لتحديد اآللية التي يتم من خاللها تحديد الحرم المناسب على طول الخط‪ ،‬في ضوء ما تتطلبه األمور‬

‫الفنية ووفقا للمعطيات المختلفة من نسب الرؤية لسائقى القطار واستيعاب ضخامة حجم المعدات المستخدمة‬

‫في صيانة السكة‪ ،‬ووسائل التأمين‪ ،‬وكذلك الوضع فى االعتبار التوسعات المستقبلية التى تسعى الهيئة القومية‬

‫‪5‬‬

‫لسكك حديد مصر إلى تنفيذها بما يتوافق مع إستراتيجية تطوير النقل المتكامل ومتعدد الوسائط‪ ،‬بالتوازى مع‬ ‫حجم األراضى المجاورة للسكك الحديدية في كل منطقة على طول الخطوط‪.‬‬

‫ إضافة فقرة ثالثة لنص المادة نصها اآلتى "ومع مراعاة أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع‬‫ملكية العقارات للمنفعة العامة‪ ،‬إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لمالك العقارات‪ ،‬أو أصحاب‬

‫الحقوق فيها‪ ،‬كان لهم الحق في تعويض عادل" وذلك لضمان حماية الملكيات الخاصة‪ ،‬المقررة بموجب‬ ‫أحكام الدستور‪ ،‬وخاصة أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا‬

‫القانون‪ ،‬والتي قد تنسحب على أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنه ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‪.‬‬

‫املادة الثانية‪:‬‬

‫مادة (‪ )7‬مكر اًر‬

‫أدخلت اللجنة بعض التعديالت على نص المادة بما يتسق مع صياغة المادة السابقة عليها‪ ،‬وضمان تحقيق الحماية‬

‫الالزمة لعناصر وأصول المرافق العامة‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ ‬الفقرة األخيرة‪:‬‬

‫ استبدال عبارة ”واصولها" بكلمة "واصول" على أن ترد عبارة "أصولها" بعد عبارة "الهيئة القومية لسكك حديد‬‫مصر" وذلك لضبط الصياغة اللغوية‪.‬‬

‫‪ -‬استبدال عبارة "تنمية مواردها وزيادتها" بعبارة "تنمية وزيادة مواردها" وذلك لضبط الصياغة اللغوية‪.‬‬

‫‪ -‬حذف كلمة "األراضى" وحرف العطف "و" الواردين فى نص الفقرة‪ ،‬وذلك لكون األراضى لم تأت ضمن حكم‬

‫المادة (‪ )7‬التى حددت أصول الهيئة الخاصة بالتشغيل‪ ،‬وحصرتها فى المنشآت والمبانى وخطوط السكة‬ ‫والحرم المخصص لها‪ ،‬والمزلقانات والحرم المخصص لها ولم تشملها األراضى‪ ،‬وبالتالى فإن االستغناء الوارد‬

‫فى حكم هذه الفقرة يجب أن ينصب على أي من تلك األصول فقط دون األراضى‪.‬‬

‫‪ -‬إضافة عبارة "بعد موافقة مجلس الوزارء بناء على عرض وزير النقل" إلى عجز الفقرة‪ ،‬وذلك نظ ار لما ينطوى‬

‫عليه حكم هذه الفقرة من خطورة تتعلق باستمرار تشغيل مرفق من مرافق الخدمة العامة أو االستغناء عنه‪،‬‬

‫وذلك لكون هذه الفقرة تنظم حالة االستغناء عن أصل من األصول التشغيلية لمرفق السكك الحديدية‪ ،‬ونزع‬ ‫صفة النفع العام عنه‪ ،‬األمر الذى ال يمكن أن يكون بيد إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحدها‪ ،‬وإنما‬

‫يتطلب األمر ضرورة أن يكون مصدر هذا القرار من له مقومات تقدير الخطورة وتحمل تبعاتها‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‪:‬‬

‫أعادت اللجنة صياغة المادة بما يتفق مع أصول الصياغة التشريعية‪ ،‬بحيث يتم البدء بعبارتى النشر والعمل بالقانون‪،‬‬ ‫وتنتهى بعبارة "ويلغى كل حكم يخالف أحكامه "‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض‪ ،‬بعد إجراء بعض التعديالت التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع‬

‫القانون‪ ،‬ومراعاة األبعاد االقتصادية واالجتماعية المرجوة منه‪ ،‬وضبط الصياغة‪ ،‬وذلك من أجل تعظيم االستفادة من‬ ‫األراضى واألصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر واالستفادة من عوائد تلك األصول فى‬ ‫تطوير البنية األساسية لمنظومة السكك الحديدية‪ ،‬والمساهمة فى سداد ديون الهيئة‪ ،‬وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين‬ ‫للوصول بها إلى المواصفات العالمية‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫‪7‬‬

‫جدول مقـارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫قانون رقم ‪ 152‬لسنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 152‬لسنة‬ ‫‪1980‬‬

‫بإنشاء‬

‫الهيئة‬

‫القومية لسكك حديد مصر‬

‫‪ 1980‬بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املشرتكة‬

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 152‬لسنة‬ ‫‪ 1980‬بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة‬

‫الخاصة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 177‬لسنة ‪ 2018‬بإنشاء صندوق مصر‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها‬

‫الجهات العامة‪،‬‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 57‬لسنة ‪ 2002‬بتنظيم و ازرة النقل‪،‬‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 144‬لسنة ‪ 2005‬بتخصيص أراض للهيئة القومية‬

‫لسكك حديد مصر‪،‬‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‬

‫‪8‬‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫قرر مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪:‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫يستبدل بنص المادة (‪ )7‬من القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء يستبدل بنص المادة (‪ )7‬من القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء الهيئة‬ ‫الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬

‫القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬

‫مادة (‪:)7‬‬

‫مادة (‪:)7‬‬

‫مادة (‪:)7‬‬

‫عامة‬

‫بالتشغيل‪ ،‬وخطوط السكك الحديدية‪ ،‬وحرمها بما ال يجاوز ستة أمتار‪ ،‬السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من األموال العامة المملوكة للدولة‪ ،‬كما‬

‫تعتبر أموال الهيئة أمواال تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬ومبانيها الخاصة تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط‬ ‫والمزلقانات بما ال يجاوز مائة متر من األموال العامة المملوكة للدولة‪ ،‬تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام‪ ،‬وال يجوز التصرف فيها أو الحجز‬ ‫كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام‪ ،‬وال يجوز التصرف عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم‪.‬‬

‫فيها أو الحجز عليها‪ ،‬كما ال يجوز تملكها أو كسب أي حق عينى‬ ‫عليها بالتقادم‪.‬‬

‫ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات‪.‬‬

‫ومع مراعاة أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات‬

‫للمنفعة العامة‪ ،‬إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لمالك العقارات‪،‬‬

‫أو أصحاب الحقوق فيها‪ ،‬كان لهم الحق في تعويض عادل‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬

‫مكرر لنصوص القانون رقم ‪ 152‬لسنة ‪1980‬‬ ‫تضاف مادة جديدة برقم (‪ )7‬مكرر لنصوص القانون رقم ‪ 152‬لسنة تضاف مادة جديدة برقم (‪)7‬‬ ‫اً‬ ‫‪ 1980‬المشار إليه‪ ،‬يكون نصها على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫المشار إليه‪ ،‬نصها اآلتى‪:‬‬ ‫مكرر‪:‬‬ ‫ا‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪ )7‬مكرر‪:‬‬

‫عدا ما ورد بالمادة السابقة‪ ،‬وما تشغله القوات المسلحة من أراضى عدا ما ورد بالمادة (‪ )7‬من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض‬

‫ومنشآت الستخداماتها‪ُ ،‬ينهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة ومنشآت الستخداماتها‪ُ ،‬ينهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة ألراضى الهيئة‬ ‫ألراضى وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ،‬ويعاد تخصيص القومية لسكك حديد مصر وأصولها‪ ،‬ويعاد تخصيص هذه األصول واألراضى‬ ‫‪9‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫هذه األصول واألراضى للهيئة الستغاللها بذاتها أو عن طريق أي من للهيئة الستغاللها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات‬ ‫شركاتها في المشروعات االستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة االستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها‪ ،‬بعد التنسيق مع جهات‬

‫مواردها‪ ،‬بعد التنسيق مع جهات األمن القومى‪ ،‬ويدرج العائد الناتج عن األمن القومى‪ ،‬ويدرج العائد الناتج عن هذا االستغالل ضمن إيرادات الهيئة‪،‬‬

‫هذا االستغالل ضمن إيرادات الهيئة‪ ،‬كما يحق لها التصرف في هذه كما يحق لها التصرف في هذه األراضى واألصول بجميع أوجه التصرف‪ ،‬بعد‬

‫بناء على عرض وزير النقل‪.‬‬ ‫األراضى واألصول بجميع أوجه التصرف‪ ،‬بعد موافقة مجلس الوزراء؛ موافقة مجلس الوزراء ً‬ ‫بناء على عرض وزير النقل‪.‬‬ ‫ً‬

‫ويدخل في حكم هذه المادة األراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم‬

‫الحديدية التي يتم االستغناء عنها‪.‬‬

‫االستغناء عنها‪ ،‬بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪ ،‬وينشر هذا القانون في الجريدة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ‬

‫الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫‪2019/8/25‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولى)‬

‫‪10‬‬

‫ويلغى كل حكم يخالف أحكامه‪.‬‬ ‫نشره‪ُ ،‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬