-لجنة الصناعة لثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ــــــــــ‬ ‫الفصل التشريعي الأول‬ ‫دور الانعقاد العادي الرابع‬ ‫ــــــــــ‬ ‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الصناعة‪ ،‬ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫الخطة والموازنة‪ ،‬والإدارة المحلية‬ ‫ــــــــــ‬

‫التقرير الرابع‬ ‫ــــــــــ‬ ‫مشترك (‪)4‬‬

‫السيد الأستاذ الدكتور‪ /‬رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لكم‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة‪ ،‬ومكاتب‬ ‫لجان الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬الخطة والموازنة‪ ،‬واإلدارة المحلية‪ ،‬عن مشروع القانون المقدم‬ ‫من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ‪ 198‬لسنة ‪ ،2014‬برجاء التفضل بعرضه‬ ‫على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارت اللجنة المشتركة النائب المهندس‪ /‬محمد فرج عامر‪ ،‬مقررا ً أصلياً‪ ،‬والنائب األستاذ‪ /‬فوزي‬ ‫إسماعيل فتى مقررا ً احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق الاحترام‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫‪2019/7/‬‬

‫المهندس‪ /‬محمد فرج‬ ‫عامر‬ ‫تقرير اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة الصناعة‪ ،‬ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬الخطة والموازنة‪ ،‬والإدارة‬ ‫المحلية‬ ‫عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل‬ ‫بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ‪ 198‬لسنة ‪2014‬‬

‫ــــــــ‬ ‫‪0‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق ‪ 12‬من مايو لسنة ‪ 2019‬مشروع القانون المقدم من‬ ‫الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ‪ 198‬لسنة ‪ ،2014‬إلى اللجنة المشتركة من‬ ‫لجنة الصناعة‪ ،‬ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬الخطة والموازنة‪ ،‬واإلدارة المحلية لبحثه‬ ‫وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫عقدت اللجنة المشتركة سبعة اجتماعات لنظره في ‪ 14‬من مايو‪ 10 ،9 ،‬من يونيو سنة ‪.2019‬‬ ‫حضرها مندوبا ً عن الحكومة‪:‬‬ ‫عن وزارة البترول والثروة المعدنية السادة‪:‬‬ ‫الجيولوجي‪ /‬فكري يوسف محمد وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية‪.‬‬ ‫رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‪.‬‬ ‫الجيولوجي‪ /‬أسامة فاروق فؤاد‬ ‫الجيولوجي‪ /‬محمد إبراهيم السباعي رئيس اإلدارة المركزية للمناجم والمحاجر‪.‬‬ ‫عن وزارة العدل السيدان‪:‬‬

‫المستشار‪ /‬ماجد صبحي سويحه‬

‫عضو قطاع التشريع بالوزارة‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬تاج مدحت بسيوني‬ ‫عن وزارة التنمية المحلية السادة‪:‬‬ ‫األستاذ‪ /‬محمد حسن الشيخ‬ ‫األستاذ‪ /‬مروان محمد سلومة‬ ‫األستاذ‪ /‬سماح فوزي‬

‫عضو قطاع التشريع بالوزارة‪.‬‬ ‫ممثل قطاع الشئون القانونية بالوزارة‪.‬‬ ‫مدير عام شئون التنمية الحضرية بالوزارة‪.‬‬ ‫أخصائي متابعة مشروعات بالوزارة‪.‬‬

‫عن وزارة المالية السادة‪:‬‬ ‫األستاذة‪ /‬إيمان إسماعيل محمود‬

‫رئيس اإلدارة المركزية لإليرادات‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬عبد الحليم محمد إبراهيم‬

‫مستشاااااااااااار وزيااااااااااار المالياااااااااااة لإليااااااااااارادات غيااااااااااار‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫المدير العام بمصلحة الجمارك‪.‬‬ ‫المدير العام بمصلحة الضرائب المصرية‪.‬‬ ‫المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية‪.‬‬ ‫المدير العام بقطاع موازنة اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫المدير العام بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬السيد جمعة السيد‬ ‫األستاذ‪ /‬فؤاد أبو العباس‬ ‫األستاذ‪ /‬مجدي أحمد‬ ‫األستاذة‪ /‬سمر محب الدين محفوظ‬ ‫األستاذة‪ /‬أمال المراكشي‬ ‫عن اتحاد الصناعات المصرية السادة‪:‬‬ ‫رئيس غرفة البترول والتعدين‪.‬‬ ‫الدكتور‪ /‬تامر أبو بكر‬ ‫غرفة البترول والتعدين‪.‬‬ ‫الدكتور‪ /‬عبد اللطيف الكردي‬ ‫رئيس شعبة الرخام باالتحاد‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬السيد البدوي عبد الحكيم‬

‫اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية (‪ )1‬ومراجعة مجلس الدولة(‪ )2‬في هذا‬ ‫الشأن‪ ،‬واستعادت نظر الدستور‪ ،‬والالئحة الداخلية للمجلس؛ وأطلعت على قانون العقوبات؛ وعلى القانون‬ ‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫المدني؛ وعلى القانون رقم ‪ 129‬لسنة ‪ 1947‬بالتزامات المرافق العامة؛ وعلى القانون رقم ‪ 388‬لسنة ‪1953‬‬ ‫في شأن الدفاتر التجارية؛ وعلى القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1958‬في شأن منح االمتيازات المتعلقة باستثمار موارد‬ ‫الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1962‬بإلغاء رسوم‬ ‫اإل نتاج على األمالح التبخيرية؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛ وعلى‬ ‫القانون رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 1976‬بشأن الرقابة على المعادن النفيسة؛ وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪1979‬؛ وعلى القانون رقم ‪ 59‬لسنة ‪ 1979‬بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛‬ ‫وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1980‬؛ وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم‬ ‫والمحاجر الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪1981‬؛ وعلى القانون رقم ‪ 143‬لسنة ‪ 1981‬في شأن األراضي‬ ‫الصحراوية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشر كات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‬ ‫وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬؛ وعلى القانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1983‬بشأن‬ ‫المحميات الطبيعية؛ وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪1983‬؛ وعلى القانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬في شأن بعض االحكام‬ ‫المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪1994‬؛ وعلى قانون تنظيم‬ ‫األنشطة النووية واإلشعاعية الصادر بالقانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪2010‬؛ وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 198‬لسنة ‪2014‬؛ وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪2017‬؛ وعلى قانون تنظيم‬ ‫التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪.2018‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات ومناقشات السادة‬ ‫األعضاء تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي‪:‬‬ ‫مقدمة‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مراجعة مجلس الدولة‪.‬‬ ‫رابعا ً‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫خامسا ً‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫لقد مر النشاط التعديني في مصر بالعديد من المراحل التشريعية كان لكل منها أهداف محددة في‬ ‫ضوء المرحلة التي صدر فيها التشريع‪.‬‬ ‫ولقد صدر أول تشريع في شأن استغالل الثروة المعدنية في البالد عام ‪ 1948‬بالقانون رقم ‪136‬‬ ‫لسنة ‪ 1948‬تحت مسمى المناجم والمحاجر وعنى هذا القانون بتنظيم المناجم والمحاجر واألمالح‬ ‫التبخيرية‪ ،‬وأناط هذا القانون لوزارة التجارة والصناعة االختصاص بتنظيم ورقابة استغالل المناجم‬ ‫والمحاجر وما يتعلق بهما‪ ،‬ثم تلى ذلك صدر القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1953‬بتنظيم استغالل خامات المناجم‬ ‫والمحاجر وأبقى لوزارة التجارة والصناعة االختصاص بتنظيم استغالل المناجم والمحاجر ورقابتها‬ ‫وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو تكرير أو نقل أو تخزين وأعمال الكشف واالستطالع والبحث عن المواد‬ ‫المعدنية إما بنفسها أو أن تعهد إلى غيرها بذلك بالشروط المقررة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ثم صدر القانون رقم ‪ 86‬لسنة ‪ 1956‬الخاص بالمناجم والمحاجر وأبقى أيضا ً االختصاص‬ ‫بتنظيم استغالل المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها لوزارة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 1962‬صدر قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1962‬بنقل‬ ‫اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2004‬صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 331‬لسنة ‪ 2004‬بنقل تبعية الهيئة المصرية‬ ‫العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول تحت مسمى‬ ‫الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2014‬صدر القانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة المعدنية ناصا ً‬ ‫بسريان أحكامه على المناجم والمحاجر والمالحات واتفاقيات البحث عن المعادن واستغاللها‪ ،‬وأعطى‬ ‫هذا القانون لهيئة الثروة المعدنية حق تنظيم عمليات البحث واستغالل خامات المناجم والرقابة واإلشراف‬ ‫عليها بما يحقق االستغالل األمثل لها والحفاظ عليها على أن تتولى الهيئة ذات االختصاص بالتنسيق مع‬ ‫المحافظة فيما يتعلق بخامات المحاجر والمالحات الواقعة في دائرتها‪.‬‬ ‫وألهمية مالحقة التطورات العالمية في مجال التعدين ولتوافر الثروات التعدينية في مصر‬ ‫بكميات كبيرة يجب استغاللها االستغالل األمثل بتوفير احتياجات البالد من تلك الخامات وإقامة‬ ‫مشروعات صناعية لزيادة القيمة المضافة لها بما يدعم االقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط‬ ‫التنمية الطموحة للدولة مما يتأتى معه ضرورة وجود تشريع تتميز أحكامه بالمرونة والوضوح والشفافية‬ ‫والتوازن في الحقوق وااللتزامات لكافة أطراف النشاط لجذب االستثمارات العالمية وتوفير احتياجات‬ ‫السوق المحلية من الخامات المعدنية وزيادة الدخل القومي للدولة وهو ما عناه مشروع القانون‬ ‫المعروض‪.‬‬

‫أولاً‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬ ‫نظرا ً للسلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬في مجال التعدين‬ ‫ومن أهمها قلة االستثمار سواء كان أجنبيا ً أو محليا ً في مجال التعدين وعدم االستغالل األمثل لموارد‬ ‫الدولة الطبيعية رغم امتالك مصر لمساحات شاسعة غنية بالموارد الطبيعية وعدم إقامة مشروعات‬ ‫صناعية على خامات المناجم والمحاجر والمالحات وتعظيم القيمة المضافة منها‪.‬‬ ‫لذلك جاء مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ‪ 198‬لسنة‬ ‫‪ 2014‬بهدف وضع ضوابط واضحة لتحقيق االستغالل األمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر‬ ‫ومالحات وتفعيل حوافز االستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية‪،‬‬ ‫وإقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر‬ ‫السنوي من العملة األجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة لكي يظهر دورها في عمليات‬ ‫التنمية والناتج القومي اإلجمالي إيمانا ً بأن التعدين هو أقصر الطرق المتاحة الزدهار االقتصاد القومي‬ ‫‪3‬‬

‫المصري‪ ،‬وذلك كله من خالل قواعد قانونية منضبطة وشفافة تحدث توافق بين المستثمر والحكومة‬ ‫على آلية استغالل الثروة المعدنية ويواكب المتغيرات االقتصادية العالمية ويحافظ على ثروات مصر‬ ‫التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة‪ ،‬وخاصة أن الدول الكبرى في مجال التعدين يسهم التعدين فيها‬ ‫بنسبة ‪ %10‬من الدخل القومي في حين أن نسبة مساهمة المحاجر والمناجم في الدخل القومي المصري‬ ‫ضئيلة للغاية حيث إن العائد من االستثمار في المحاجر ال يتعدى ‪ 850‬مليون جنيها ً سنوياً‪ ،‬وبالنسبة‬ ‫للمناجم العائد منها ‪ 2.5‬مليار جنيها ً سنوياً‪ ،‬رغم أن هذه الصناعة من الصناعات الجاذبة لالستثمار‬ ‫واستيعاب األيدي العاملة‪ ،‬وذلك كله في إطار أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ‬ ‫عليها وحسن استغاللها ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون‪:‬‬ ‫اشتمل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬في شأن الثروة المعدنية على‬ ‫العديد من األحكام أهمها ما يأتي‪:‬‬ ‫المادة األولى‪ :‬يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من القانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار‬ ‫قانون الثروة المعدنية نصوص جديدة‪.‬‬

‫المادة الثانية‪ :‬قضت بسريان أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات‬ ‫االستغالل الصادرة بقانون بما ال يتعارض مع نصوص االتفاقيات‪.‬‬ ‫المادة الثالثة فقرة ثالثة‪ :‬تضمنت منح هيئة الثروة المعدنية أو الجهة المختصة حسب األحوال حق‬ ‫التفاوض مع المرخص إلمكانية تطبيق مقدار القيمة اإليجارية واإلتاوة ورسوم التراخيص كنوع من‬ ‫تحقيق العدالة نظرا ً لتغير الظروف وعمليات التضخم‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)1‬تضمنت تعديل بعض التعريفات أهمها الجهة المختصة والسلطة المختصة والواردتان في‬ ‫عدة مواضع من مشروع القانون للحيلولة دون تفسيره على عدة أوجه‪.‬‬ ‫الجهة المختصة‪ :‬فقد تكون المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة للمحاجر والمالحات التي تقع‬ ‫في دائرة اختصاصها‪ ،‬وهيئة الثروة المعدنية بالنسبة للمناجم‪.‬‬ ‫السلطة المختصة‪ :‬فقد يكون الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث واالستغالل أو المحافظ أو رئيس‬ ‫هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫أما الهيئة‪ :‬فيقصد بها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‪.‬‬ ‫الوزير المختص‪ :‬الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية‪.‬‬ ‫المادتان (‪ 3‬فقرة ثانية‪:)4 ،‬‬ ‫تم إدخال تعديالت صياغية على نصوص هاتين المادتين بما يتيح للجهة المختصة اتخاذ إجراءات إصدار‬ ‫تراخيص خامات المناجم والمحاجر والمالحات للبحث واالستغالل واشتراط اعتماد السلطة المختصة‬ ‫حسب النطاق الجغرافي‪.‬‬ ‫المادتان (‪:)7 ،6‬‬

‫‪4‬‬

‫أجازت المادتان طرح مناطق للبحث واالستغالل التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد‬ ‫موافقة السلطة المختصة وكذلك يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن يعهد بالبحث عن‬ ‫المواد المعدنية واستغالل المناجم والمحاجر والمالحات إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة‪.‬‬ ‫المادتان (‪:)9 ،8‬‬ ‫أتاحت هاتان المادتان للوزير المختص إصدار تراخيص البحث واالستغالل لخامات المناجم‬ ‫التي ال تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ويكون للجهة‬ ‫المختصة منح ترخيص االستغالل للمحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات التي ال تزيد مساحتها على‬ ‫ستة عشر كيلو مترا ً مربعا ً ولمدة ال تزيد على خمسة عشر عاما ً إعماالً ألحكام الدستور التي ال تجيز‬ ‫منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات لمدة ال تجاوز خمسة عشر عاما ً إال بنا ًء على‬ ‫قانون‪.‬‬ ‫المادتان (‪:)11 ،10‬‬ ‫عنيت هاتان المادتان بتحديد القيمة اإليجارية واإلتاوة عن المساحة محل الترخيص لخامات‬ ‫المناجم سنويا ً على أال تقل قيمة اإلتاوة عن ‪ %5‬وال تزيد على ‪ %20‬من قيمة اإلنتاج السنوي للخام‬ ‫الذي يستغله المرخص له‪ ،‬كما يؤدي المرخص له لهيئة الثروة المعدنية نسبة ‪ %1‬من قيمة اإلنتاج‬ ‫السنوي يخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظة الواقع بها مساحة االستغالل‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للمحاجر والمالحات فيؤدي المرخص له سنويا ً للمحافظة أو هيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية حسب األحوال قيمة إيجارية وإتاوة على أال تقل قيمة اإلتاوة عن ‪ %5‬وبحد أقصى ‪ %20‬من‬ ‫قيمة اإلنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له كما يؤدي المرخص له للمحافظة الواقع في دائرتها‬ ‫المساحة محل الترخيص ‪ %6‬من قيمة اإلنتاج السنوي‪.‬‬ ‫وهنا وضع القانون حدا ً أقصى لقيمة اإلتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد‬ ‫على االستثمار وعدم حدوث زيادة مفاجئة أثناء مراحل اإلنتاج تؤثر على اقتصاديات المشروع‪ ،‬كما تم‬ ‫زيادة حصيلة المحافظات من ‪ %1‬إلى ‪ %6‬للمساعدة على التنمية المجتمعية‪.‬‬ ‫ويجوز للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة اإليجارية لمساحات المحاجر والمالحات ويصدر‬ ‫بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص‪.‬‬ ‫المواد أرقام (‪ 24‬فقرة أولى‪ 27 ،26 ،25 ،‬فقرة أولى وحتى ‪:)31‬‬ ‫تم إدخال تعديالت صياغية بشأنها بإعطاء الجهة المختصة حق إصدار تراخيص استغالل‬ ‫خامات المحاجر بعد استيفاء الشروط الفنية‪.‬‬ ‫ويجوز للمرخص له باستغالل خامات المناجم استخراج مواد البناء دون أن يؤدي إتاوة عنها‪.‬‬ ‫وقد ألزم الجهة المختصة باستبدال محجر آخر بالمحجر المرخص في حاالت نص عليها‬ ‫المشروع ومنها حاجة الدولة لألرض لألغراض العسكرية‪ .‬كما تم حظر إصدار تراخيص استغالل‬ ‫المحاجر في األراضي الزراعية إال بعد موافقة وزير الزراعة‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫وتم منح الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية حسب األحوال بعد‬ ‫موافقة هيئة الثروة المعدنية إيقاف سريان التراخيص في حال ثبت وجود خطر جسيم على أمن العاملين‬ ‫أو الغير‪.‬‬ ‫وأُجيز للسلطة المختصة وبعد موافقة هيئة الثروة المعدنية إلغاء الترخيص في حاالت محددة‬ ‫منها عدم سداد القيمة اإليجارية أو اإلتاوة أو مخالفة شروط الترخيص‪........‬إلخ‬ ‫المواد أرقام (‪:)40 ،37 ،35‬‬ ‫وضعت هذه المواد التزامات على المرخص له منها‪:‬‬ ‫ أن يقدم إلى هيئة الثروة المعدنية أو الجهة المختصة بحسب األحوال تقارير ربع سنوية تشتمل على‬‫البيانات المتعلقة بالعاملين لديه والخام المستخرج وتحليله والمنقول منه والمخزون والمباع ومتوسط‬ ‫أسعار البيع والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها لضمان جدية األعمال‪.‬‬ ‫ االلتزام بأحكام قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية والقرارات الصادرة تنفيذا ً ألحكامهما‪.‬‬‫ نقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها‪ ،‬وكذا المعدات واآلالت الخاصة به خالل مدة‬‫أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص وفي حال عدم قيامه بنقلها خالل المدة المشار إليها‬ ‫يكون للهيئة أو الجهة المختصة بحسب األحوال الحق في نقل المعدات واآلالت خارج مساحة‬ ‫الترخيص على نفقة المرخص له‪.‬‬ ‫مادة (‪:)42‬‬ ‫والمتعلقة بالعقوبة في حال استخراج الخام من المناجم أو المحاجر أو المالحات وفرقت في‬ ‫مجال العقوبة بين المرخص له وغير المرخص له وعاقبت من يستخرج الخام بدون ترخيص بالحبس‬ ‫والغرامة أو بإحداهما‪ ،‬أما المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام من المناجم والمحاجر أو المالحات‬ ‫خارج حدود الترخيص فقصرت العقوبة على الغرامة فقط‪.‬‬ ‫كما عاقبت قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس أو‬ ‫الغرامة أو إحداهما‪.‬‬ ‫مادة (‪:)43‬‬ ‫فقد استحدثت نصا ً عقابيا ً توقع بمقتضاه عقوبة الحبس والغرامة على كل من صدر له الترخيص وقام‬ ‫بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله على أرض زراعية أو مستصلحة دون الحصول‬ ‫على موافقة وزارة الزراعة باعتبارها الجهة ذات الوالية‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫أضافت مادة جديدة إلى مواد اإلصدار وهي المادة الخامسة مكررا ً والتي بمقتضاها يتم السماح بمزاولة‬ ‫األنشطة الخاضعة ألحكام قانون الثروة المعدنية بنظام المناطق االستثمارية المنصوص عليها بقانون‬ ‫االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2017‬تشجيعا ً لالستثمار في هذا المجال الحيوي بتقرير‬ ‫خضوع من يمارس النشاط التعديني للحوافز االستثمارية المنصوص عليها بقانون االستثمار سواء كانت‬ ‫حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز اإلضافية األخرى‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫المادة الرابعة‪:‬‬ ‫استحدثت هذه المادة نصا ً عقابيا ً جديدا ً مفاده معاقبة قائد المركبة الذي يخرج من المحجر بحمولة زائدة‬ ‫عن المقررة أو بغير غطاء للسيارة بالغرامة التي ال تقل عن ألفي جنيه وال تزيد على خمسة آالف جنيه‬ ‫حفاظا ً على األرواح والممتلكات‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مراجعة مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قام مجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب؛‬ ‫تمهيدا ً الستكمال إجراءات استصداره‪ ،‬وكان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم‬ ‫معها أحكام المشروع على األسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع‪ ،‬ومن حذف‬ ‫بعض العبارات أو الجمل‪ ،‬واستبدال ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكام هذا المشروع عبارات‬ ‫أخرى أمعن في الداللة على المعنى المقصود منها بما يزيل أدنى لبس‪ ،‬ويمنع في الوقت ذاته شبهة‬ ‫التعارض بين األحكام التي انتظمها المشروع‪ ،‬وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية السليمة‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫قررت اللجنة إجراء بعض التعديالت على بعض مواد مشروع القانون في إطار تحقيق الهدف‬ ‫من المشروع أهمها‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫مادة (‪ )1‬والمتعلقة بالتعريفات‪:‬‬ ‫نظرا ً لوجود تشابه بين مسميات واستخدامات بعض المواد والخامات المنجمية والخامات‬ ‫المحجرية أدى إلى سوء استخدام بعض الخامات المنجمية من قبل المحافظات على أساس أنها خامات‬ ‫محجرية مما أثر بالسلب على أسعار تلك الخامات وإهدارها األمر الذي يستلزم معه تحديد الخامات‬ ‫المحجرية على وجه الدقة والوضوح‪.‬‬ ‫قامت اللجنة بتعريف وحصر خامات المحاجر‪ :‬رمال البناء‪ -‬الزلط‪ -‬الدلوميت‪ -‬البازلت‪ -‬الطفلة‪ -‬الحجر‬ ‫الجيري‪ -‬الجرانيت‪ -‬الرخام بأنواعه المختلفة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫الفقرة األولى‪:‬‬ ‫والمتعلقة بمن له حق البحث عن المواد المعدنية أيا ً كانت شركة أو جمعية أو مؤسسة‪.‬‬ ‫رأت اللجنة قصر حق البحث على الشركة أو المؤسسة دون الجمعية نظرا ً لعدم توافر بعض االشتراطات‬ ‫الخاصة بها للحصول على الترخيص منها عدم توافر سجل تجاري أو بطاقة ضريبية للقيام بتلك األعمال‬ ‫باعتبارها أعمال ذات طبيعة تجارية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)10‬‬ ‫الفقرة الثالثة‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫والمتعلقة بتعديل القيمة اإليجارية لمساحات المناجم‪ ،‬والتي أطلقت العنان للجهة اإلدارية في اقتراح‬ ‫تعديل القيمة اإليجارية دون ضابط زمني‪ ،‬لذا رأت اللجنة إضافة عبارة "كل ثالث سنوات" لمزيد من‬ ‫تحقيق األمان في مجال االستثمار‪.‬‬ ‫الفقرة الرابعة‪:‬‬ ‫والمتعلقة بتحديد قيمة اإلتاوة والتي ال تقل عن ‪ %5‬وال تزيد على ‪ %20‬من قيمة اإلنتاج السنوي للخام‬ ‫الذي يستغله المرخص له في المناجم‪.‬‬ ‫رأت اللجنة اإلبقاء على الحد األدنى دون تعديل وهو ‪ %5‬والنزول بالحد األقصى إلى ‪ %15‬لتشجيع‬ ‫المستثمرين على االستثمار في مجال التعدين وحتى ال تكون الهيئة جهة جباية وخاصة أن نسبة اإلتاوة‬ ‫في غالبية الدول المتقدمة في مجال التعدين تتراوح ما بين صفر إلى ‪.%22‬‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫الفقرة الرابعة‪:‬‬ ‫والمتعلقة بجواز قيام الجهة المختصة باقتراح تعديل القيمة اإليجارية لمساحات المحاجر والمالحات‪،‬‬ ‫فقد أطلقت العنان للجهة اإلدارية إلمكانية تعديل القيمة اإليجارية دون ضابط زمني األمر الذي يخل‬ ‫بمبدأ األمان في االستثمار‪ ،‬لذا رأت اللجنة أن يكون اقتراح التعديل كل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫الفقرة الخامسة‪:‬‬ ‫والمتعلقة بقيمة اإلتاوة المؤداة من المرخص له الستغالل المحجر أو المالحة وهي ‪ %5‬كحد أدنى‬ ‫و‪ %20‬كحد أقصى‪.‬‬ ‫رأت اللجنة اإلبقاء على الحد األدنى وهو ‪ %5‬دون تعديل مع النزول بالحد األقصى من ‪ %20‬إلى‬ ‫‪ %15‬اتساقا ً مع النسبة ذاتها في المناجم ونزوالً على الرغبة في زيادة الحوافز االستثمارية في هذا‬ ‫المجال الحيوي‪.‬‬ ‫الفقرة السادسة‪:‬‬ ‫والمتعلقة بنسبة الــ ‪ %6‬من قيمة اإلنتاج السنوي التي يؤديها المرخص له باستغالل محجر أو مالحة‬ ‫للجهة المختصة والتي قد تكون المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫رأت اللجنة النزول بتلك النسبة ذاتها لتكون ‪ %3‬بدالً من ‪ %6‬في إطار تشجيع االستثمار في هذا المجال‪.‬‬ ‫مادة (‪:)42‬‬ ‫الفقرتان األولى والثانية‪:‬‬ ‫والخاصة بالعقوبات المفروضة على استخراج الخام من المناجم أو المحاجر أو المالحات دون ترخيص‪.‬‬ ‫حيث رأت اللجنة تغليظ العقوبة من الحبس ستة أشهر إلى الحبس سنة وفي حالة تكرار المخالفة تغلظ‬ ‫العقوبة من الحبس سنة إلى الحبس سنتين كنوع من الردع الخاص‪.‬‬ ‫الفقرة الرابعة‪:‬‬ ‫والمتعلقة بمعاقبة قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية غير مرخصة‪.‬‬ ‫رأت اللجنة حذف عبارة "مع علمه بذلك" لتضمن نص المادة قرينة قانونية تفيد توافر الركن المعنوي‬ ‫إلتيان الفعل المؤثم بافتراض اتجاه إرادة قائد المركبة إلى االشتراك في استخراج المواد المحجرية دون‬ ‫الحصول على الترخيص الالزم وخاصة أن قائد المركبة يحمل بون حمولة وتصريح من المحجر فإذا‬ ‫لم يحمل بون الحمولة والتصريح المحجري يفترض فيه علمه بالجريمة‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫مادة (‪:)43‬‬ ‫الفقرة األولى‪:‬‬ ‫والمتعلقة بمن صدر له الترخيص من الجهة المختصة وقام بإقامة المحجر أو استعماله أو استخدامه أو‬ ‫تشغيله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة‪ ،‬رأت اللجنة إعادة صياغة هذه‬ ‫الفقرة لمزيد من الوضوح وعدم اللبس‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪:‬‬ ‫والمتعلقة بمعاقبة من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو شغله مع علمه بذلك‪ ،‬رأت اللجنة‬ ‫إعادة صياغة تلك الفقرة مع إبراز وجود سوء النية فيمن يصدر له الترخيص وأـقام المحجر ألن عدم‬ ‫اشتراط سوء النية يخالف قرينة البراءة المفترضة في المرخص له إذ إن الترخيص يكون صادرا ً من‬ ‫جهة إدارية وال يسأل المرخص له عن عدم استيفاء هذه الجهة لموافقة وزارة الزراعة قبل إصدار‬ ‫الترخيص‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪:‬‬ ‫مادة (‪ )43‬مكرراً‪:‬‬ ‫رأت اللجنة إضافة عبارة (أو منجم أو مالحة) في الفقرتين األولى والثانية وذلك التحاد العلة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى استبدال كلمة الخام بكلمة المحجرية في الفقرة الثانية وذلك ألنها أعم وأشمل‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪:‬‬ ‫ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متواكبا ً مع نص المادة (‪ )32‬من الدستور والتي تلزم‬ ‫الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغاللها وكذا االتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة‬ ‫لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم االقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية االقتصادية‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫وذلك من خالل ما تضمنه مشروع القانون المعروض من مزايا تمثلت فيما يأتي‪:‬‬ ‫ عدم التقيد بمساحات للبحث واالستكشاف نظرا ً ألن االستكشاف في التعدين يحتاج إلى مساحات‬‫كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها‪.‬‬ ‫ وضع حد أقصى لإلتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على االستثمار‪ ،‬وإعادة‬‫توزيع اإلتاوات على الجهات المعنية بالدولة‪.‬‬ ‫ إعادة التوازن المالي بين حقوق الدولة والمستثمرين في هذا المجال الحيوي فيما يخص القيمة‬‫اإليجارية واإلتاوة ورسوم الترخيص‪.‬‬ ‫ التوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مدد البحث واالستكشاف واالستغالل‪.‬‬‫ زيادة فرص االستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خالل فصل البحث عن‬‫االستغالل نظرا ً ألن فترة البحث قد تستغرق وقتا ً طويالً نسبيا ً لمزيد من المرونة لجذب‬ ‫االستثمارات في مجال االستكشاف التعديني‪.‬‬ ‫ عدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار اإلتاوة والقيمة اإليجارية بما‬‫يوفر االستقرار واألمان لالستثمار‪.‬‬ ‫ جذب المزيد من االستثمارات األجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز االستثمارية الواردة‬‫بقانون االستثمار رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2017‬سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز‬ ‫‪9‬‬

‫اإلضافية األخرى كالخصم من التكاليف االستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق‬ ‫للمشروع االستثماري والتدريب الفني للعاملين‪.‬‬ ‫ تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال‬‫الحيوي بتقرير نسبة ‪ %3‬من قيمة اإلنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية‪.‬‬ ‫ فك االزدواجية والتشابك بتحديد جهات الوالية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص‬‫للمناجم خاص بهيئة الثروة المعدنية أما المحاجر والمالحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية حسب األحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة عليه بالصياغة‬ ‫المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس‬ ‫‪2019/7/‬‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫المهندس‪ /‬محمد فرج عامر‬

‫‪10‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫بالقانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة‬ ‫المعدنية‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية‬ ‫والقانون الصادر به رقم ‪ 198‬لسنة ‪2014‬‬ ‫ــــــــ‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر‬ ‫العربية بالقانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون‬ ‫الثروة المعدنية‬ ‫ــــــــ‬

‫ــــــــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 129‬لسنة ‪ 1947‬بالتزامات‬ ‫المرافق العامة؛‬ ‫وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ‪ 131‬لسنة‬ ‫‪1948‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 388‬لسنة ‪ 1953‬في شأن الدفاتر‬ ‫التجارية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1958‬في شأن منح‬ ‫االمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية‬ ‫والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1962‬بإلغاء رسوم‬ ‫اإلنتاج على األمالح التبخيرية؛‬

‫‪15‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪61‬‬ ‫لسنة ‪1963‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 1976‬بشأن الرقابة على‬ ‫المعادن النفيسة؛‬ ‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 43‬لسنة ‪1979‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 59‬لسنة ‪ 1979‬بشأن إنشاء‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة؛‬ ‫وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪111‬‬ ‫لسنة ‪1980‬؛‬ ‫وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 143‬لسنة ‪ 1981‬في شأن‬ ‫األراضي الصحراوية؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية‬ ‫باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات‬ ‫الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة‬ ‫‪1981‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1983‬بشأن المحميات‬ ‫الطبيعية؛‬ ‫وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم ‪117‬‬ ‫لسنة ‪1983‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية‬ ‫العقارات للمنفعة العامة؛‬

‫‪16‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬في شأن بعض‬ ‫األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة؛‬ ‫وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة‬ ‫‪1994‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪2010‬؛‬ ‫وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 198‬لسنة ‪2014‬؛‬ ‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة‬ ‫‪2017‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات‬ ‫العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪2018‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة؛‬ ‫قرر‬

‫قرر‬

‫مشررررررروع القانون اآلتي نصرررررره‪ ،‬يقدم إلى مجلس‬ ‫النواب‪.‬‬

‫مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫‪17‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫ت سرى أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن‬ ‫تاريخ‬ ‫المعادن واستغاللها الصادرة بقانون أيا ً كان‬ ‫ساااااااريانها وذلك فيما ال يتعارض مع نصاااااااوص هذه‬ ‫االتفاقيات‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة) فقرة ثالثة‬ ‫ويجوز للهيئاااة المصااااااارياااة العااااماااة للثروة المعااادنياااة‬ ‫وللمحافظات المعنية بحساااااب األحوال دعوة المرخص‬ ‫لهم للتفاااااوض واالتفاااااق على تطبيق مقاااادار القيمااااة‬ ‫اإل يجاااااريااااة واإلتاااااوة ورساااااااوم ترا خ يص ا ل بحااااث‬ ‫واالستغالل المنصوص عليها في القانون المرافق على‬ ‫التراخيص التي صدرت لهم‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من‬ ‫القانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم‬ ‫‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة المعدنية‬ ‫المعدنية النصان اآلتيان‪:‬‬ ‫النصان اآلتيان‪:‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫المادة الثانية‬ ‫تسري أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث‬ ‫عن المعادن‪ ،‬واتفاقيات االستغالل الصادرة بقانون أيا ً‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫كان تاريخ سريانها وذلك فيما ال يتعارض مع نصوص‬ ‫هذه االتفاقيات‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬فقرة ثالثة‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬فقرة ثالثة‬ ‫وللهيئااة المصاااااااريااة العااامااة للثروة المعاادنيااة وللجهااة‬ ‫المختصاااااااة‪ ،‬بحساااااااب األحوال‪ ،‬دعوة المرخص لهم‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫للتفاوض واالتفاق على تطبيق مقدار القيمة اإليجارية‬ ‫واإلتااااوة ورساااااااوم تراخيص البحاااث واالساااااااتغالل‬ ‫المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص‬ ‫التي صدرت لهم‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫يستبدل بنصوص المواد ‪ 3 ،1‬فقرة ثانية‪،7 ،6 ،4 ،‬‬ ‫‪ 21 ،18 ،16 ،15 ،11 ،10 ،9 ،8‬فقرة ثالثة‪24 ،‬‬ ‫فقرة أولى‪ 28 ،27 ،26 ،25 ،‬فقرة أولى‪،30 ،29 ،‬‬ ‫‪ ،43 ،42 ،40 ،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،31‬من‬

‫المادة الثانية‬ ‫يستبدل بنصوص المواد ‪ 3 ،1‬فقرة ثانية‪،7 ،6 ،4 ،‬‬ ‫‪ 21 ،18 ،16 ،15 ،11 ،10 ،9 ،8‬فقرة ثالثة‪24 ،‬‬ ‫فقرة أولى‪ 28 ،27 ،26 ،25 ،‬فقرة أولى‪،30 ،29 ،‬‬ ‫‪ ،43 ،42 ،40 ،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،31‬من‬ ‫قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 198‬لسنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ‪198‬‬ ‫لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة المعدنية النصوص‬ ‫‪ 2014‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(مادة ‪:)1‬‬ ‫(مادة ‪:)1‬‬ ‫(مادة ‪:)1‬‬ ‫يقصد‪ ،‬في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬باأللفاظ يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون باأللفاظ والعبارات يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات‬ ‫والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫التالية المعانى المبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫الوزير المختص‪ :‬الوزير المختص بشئون الثروة الوزير المختص‪ :‬الوزير المختص بشئون الثروة‬ ‫المعدنية‪.‬‬ ‫المعدنية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهي الهيئة‪ :‬الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‪.‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫الجهة المعنية بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية‪.‬‬ ‫المحافظة‪ :‬الجهة اإلدارية المختصة بتسيير وإدارة الجهة المختصة‪ :‬الجهة اإلدارية المختصة بتسيير‬ ‫المحاجر والمالحات التي تقع في دائرة اختصاصها وإدارة المحاجر والمالحات تحت اإلشراف الفني‬ ‫تحت اإلشراف الفني للهيئة‪.‬‬ ‫للهيئة‪ ،‬وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والمالحات‬ ‫التي تقع في دائرة اختصاصها‪ ،‬وهيئة المجتمعات‬ ‫العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والمالحات الواقعة‬ ‫في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬ ‫السلطة المختصة‪ :‬الوزير المختص بإصدار تراخيص السلطة المختصة‪ :‬الوزير المختص بإصدار تراخيص‬ ‫البحث واالستغالل لخامات المناجم‪ ،‬أو المحافظ البحث واالستغالل لخامات المناجم‪ ،‬والمحافظ أو‬ ‫المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬بحسب‬ ‫والمالحات بحسب األحوال‪.‬‬ ‫األحوال‪ ،‬المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫والمالحات‪.‬‬ ‫المنطقة االقتصادية الخالصة‪ :‬هي المنطقة البحرية المنطقة االقتصادية الخالصة‪ :‬هي المنطقة البحرية‬ ‫التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا ً خاصة في التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة في‬ ‫االستخدام واالستغالل وفقا ً لالتفاقيات الدولية االستخدام واالستغالل وفقا ً لالتفاقيات الدولية‬ ‫والمعاهدات الثنائية النافذة‪.‬‬ ‫والمعاهدات الثنائية النافذة‪.‬‬ ‫خامات المناجم‪ :‬المعادن وخاماتها‪ ،‬واالحجار الكريمة خامات المناجم‪ :‬المعادن وخاماتها واالحجار الكريمة‬ ‫وما في حكمها‪ ،‬والصخور والطبقات والرواسب وما في حكمها‪ ،‬والصخور والطبقات والرواسب‬

‫‪19‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫المعدنية والكيميائية‪ ،‬والمياه المعدنية الخارجة من باطن‬ ‫األرض إذا كان استغاللها بقصد استخراج مواد معدنية‬ ‫منها‪ ،‬واألمالح التبخيرية‪ ،‬متى كان أي منها موجودا ً‬ ‫على سطح األرض أو في باطنها او في المياه اإلقليمية‬ ‫أو في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة‪.‬‬

‫المعدنية والكيميائية‪ ،‬والمياه المعدنية الخارجة من‬ ‫باطن األرض إذا كان استغاللها بقصد استخراج مواد‬ ‫معدنية منها‪ ،‬واألمالح التبخيرية‪ ،‬متى كان أي منها‬ ‫موجودا ً على سطح األرض أو في باطنها أو في المياه‬ ‫اإلقليمية أو في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة‪،‬‬ ‫وغيرها من الخامات التي يصدر بتحديدها‪ ،‬قرار من‬ ‫الوزير المختص‪.‬‬ ‫المعدن‪ :‬كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل‬ ‫طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائي محدد ونظام‬ ‫بلوري مميز‪.‬‬ ‫خامات المحاجر‪ :‬المواد التي تستخدم في البناء‬ ‫والرصف‪.‬‬ ‫المعادن الثمينة‪ :‬عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة‬ ‫اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة‬ ‫والبالتين وغيرها‪.‬‬ ‫األحجار الكريمة‪ :‬المعادن والمواد الطبيعية التي‬ ‫تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات‪.‬‬ ‫المناجم‪ :‬مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو‬ ‫فوق سطح األرض‪.‬‬ ‫المحاجر‪ :‬مواقع استخراج خامات المحاجر‪.‬‬ ‫المحاجر والمناجم الصغيرة‪ :‬المنجم أو المحجر الذي‬ ‫ال تزيد مساحته الكلية على ستة عشر كيلو متر مربع‪.‬‬ ‫المالحات‪ :‬المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج‬ ‫منها األمالح‪.‬‬

‫المعدن‪ :‬كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل‬ ‫طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائي محدد ونظام‬ ‫بلورى مميز‪.‬‬ ‫خامات المحاجر‪ :‬المواد التي تستخدم في البناء‬ ‫والرصف‪.‬‬ ‫المعادن الثمينة‪ :‬عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة‬ ‫اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة‬ ‫والبالتين وغيرها‪.‬‬ ‫األحجار الكريمة‪ :‬المعادن والمواد الطبيعية التي‬ ‫تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات‪.‬‬ ‫المناجم‪ :‬مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو‬ ‫فوق سطح األرض‪.‬‬ ‫المحاجر‪ :‬مواقع استخراج خامات المحاجر‪.‬‬

‫المالحات‪ :‬المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج‬ ‫منها األمالح‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫خامات المحاجر‪ :‬رمال البناء والزلط والدلوميت‬ ‫والبازلت والطفلة والحجر الجيري والجرانيت‬ ‫والرخام بأنواعه المختلفة‪.‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫المحاجر والمناجم الصغيرة‪ :‬المنجم أو المحجر الذي ال‬ ‫تزيد مساحته الكلية على ستة عشر كيلو مترا ً مربعا ً‪.‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫البحث‪ :‬عملية فحص سطح األرض أو باطنها لتقدير البحث‪ :‬عملية فحص سطح األرض أو باطنها لتقدير‬ ‫مدى صالحيتها لالستغالل االقتصادي‪.‬‬ ‫مدى صالحيتها لالستغالل االقتصادي‪.‬‬ ‫االستغالل‪ :‬عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من االستغالل‪ :‬عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من‬ ‫على سطح األرض أو من باطنها أو من محاليلها‪.‬‬ ‫على سطح األرض أو من باطنها أو من محاليلها‪.‬‬ ‫التعدين‪ :‬عملية اساااااااتخراج وتهيئة الخامات المعدنية التعدين‪ :‬عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية‬ ‫لتكون صالحة لالستخدام‪.‬‬ ‫لتكون صالحة لالستخدام‪.‬‬ ‫(مادة ‪ )3‬فقرة ثانية‪:‬‬ ‫مادة (‪ 3‬فقرة ثانية)‬ ‫كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات كما تتولى الهيئة بالتنسااااايق مع الجهة المختصاااااة ذات‬ ‫االختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والمالحات االختصااااااااااصاااااااااات فيمااا يتعلق بخااامااات المحاااجر‬ ‫الواقعة في دائرتها طبقا ً للضوابط والشروط المنصوص والمالحاااات الواقعاااة في دائرتهاااا طبقاااا للضاااااااوابط‬ ‫عليها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫والشااروط المنصااوص عليها في الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)4‬‬ ‫تتولى الهيئة أو المحافظة‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬اتخاذ‬ ‫إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم‬ ‫والمحاجر والمالحات‪ ،‬وبأعمال البحث عنها‬ ‫واستغاللها‪ ،‬على أن يعتمد الترخيص من الوزير‬ ‫المختص بالنسبة للمناجم‪ ،‬ومن المحافظ المختص‬ ‫بالنسبة للمحاجر والمالحات بعد استيفاء الشروط الفنية‬ ‫التي تحددها الهيئة‪ ،‬وذلك كله طبقا ً للشروط والضوابط‬ ‫المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والمالحات وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر‬ ‫التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغاللها والمالحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تتولى الهيئة أو الجهة المختصة‪ ،‬بحسب األحوال‪،‬‬ ‫اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات‬ ‫المناجم والمحاجر والمالحات‪ ،‬وبأعمال البحث عنها‬ ‫واستغاللها‪ ،‬على أن يعتمد الترخيص من السلطة‬ ‫المختصة‪ ،‬بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها‬ ‫الهيئة‪ ،‬وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص‬ ‫عليها في الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫مادة (‪ 3‬فقرة ثانية)‪:‬‬ ‫ك ما تتولى الهيئة بالتنسااااااايق مع الج هة المختصااااااااة‬ ‫االختصاااااااصااااااات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر‬ ‫والمالحاااات الواقعاااة في دائرتهاااا طبقاااا للضاااااااوابط‬ ‫والشروط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا ً للضوابط التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫وللهيئة الحق في القيام بأعمال البحث واالستغالل‬ ‫لخامات المناجم بنفسها‪ ،‬وفي هذه الحالة يحق لها أن‬ ‫تطلب حفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه األعمال على‬ ‫أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به‬ ‫مدته‪.‬‬

‫استغاللها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا‬ ‫للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها‬ ‫أعمال البحث واالستغالل لخامات المناجم بنفسها‪،‬‬ ‫على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير‬ ‫المختص‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط‬ ‫حجز المناطق وكيفية االستفادة منها بعد انتهاء فترة‬ ‫البحث‪.‬‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫يجوز طرح مناطق للبحث واالستغالل التعديني بقرار‬ ‫يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫ويكون الطرح وفقا ً لالئحة خاصااااااة‪ ،‬تتضاااااامن تنظيم‬ ‫طرق وإجراءات التعااااقاااد والطرح والترساااااااياااة في‬ ‫الحاااااالت المختلفااااة فيمااااا يتعلق بخااااامااااات المناااااجم‬ ‫والمحاجر‪ ،‬وضااااوابط المفاضاااالة بين مقدمي الطلبات‬ ‫وذ لك ك له دون التقيد بأح كام قانون تنظيم الت عا قدات‬ ‫التي تجريها الجهات العامة الصاااااااادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 182‬لسنة ‪ ،2018‬وعلى أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع‬ ‫بشااأن ما تقرره من شااروط وقواعد ومتطلبات شاائون‬ ‫الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال‬ ‫البحث واالستغالل للخامات الخاضعة لهذا القانون في‬ ‫األراضي التي تقع في واليتها‪.‬‬

‫(مادة ‪:)6‬‬ ‫يجوز طرح مناطق للبحث واالستغالل التعديني بقرار‬ ‫يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير‬ ‫المختص أو المحافظ المختص بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو لالساااااااتغالل وفقا ً‬ ‫لالئحة خاصة‪ ،‬تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد‬ ‫والطرح والترسااااااا ية في ال حاالت المختلفة في ما يتعلق‬ ‫بخامات المناجم والمحاجر‪ ،‬وضاااااوابط المفاضااااالة بين‬ ‫مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات‬ ‫المنظمة للمناقصات والمزايدات‪.‬‬ ‫على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب األحوال أخذ‬ ‫رأي وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من‬ ‫شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال‬ ‫البحث واالستغالل للخامات الخاضعة لهذا القانون في‬ ‫األراضي التي تقع في واليتها‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)7‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫ويكون الطرح وفقا ً لالئحة خاصة‪ ،‬تتضمن تنظيم‬ ‫طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في‬ ‫الحاالت المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم‬ ‫والمحاجر‪ ،‬وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات‬ ‫وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات‬ ‫التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ‪182‬‬ ‫لسنة ‪ ،2018‬وعلى أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في‬ ‫شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون‬ ‫الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫مادة (‪:)7‬‬

‫‪22‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫يجوز أن يرخص بقانون للساااااالطة المختصااااااة في أن‬ ‫تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واساااااااتغالل المناجم‬ ‫والمحاجر والمالحات إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة‬ ‫ب شروط خا صة دون التقيد بأحكام هذا القانون‪ ،‬ويحدد‬ ‫القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط‪.‬‬

‫يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن‬ ‫تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغالل المناجم‬ ‫والمحاجر والمالحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط‬ ‫خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون‪ ،‬ويحدد القانون‬ ‫الصادر بالترخيص هذه الشروط‪.‬‬

‫يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد‬ ‫باالبحاث عن المواد المعادنياة واساااااااتغالل المنااجم إلى‬ ‫شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد‬ ‫بأحكام هذا القانون‪ ،‬ويحدد القانون ال صادر بالترخيص‬ ‫هذه الشروط‪.‬‬ ‫ويكون للمحافظ المختص ذات الصالحيات بالنسبة‬ ‫لخامات المحاجر والمالحات‪.‬‬ ‫ويسرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود‬ ‫عليها بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1953‬المنظم خامات المنصوص عليها بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1953‬المنظم‬ ‫الوقود‪.‬‬ ‫لخامات الوقود بحثا واستغالال‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)8‬‬ ‫مع عاادم اإلخالل بمااا ورد في المااادة (‪ ،)7‬تصاااااااادر‬ ‫تراخيص البحااااث واالساااااااتغالل بقرار من الوزير‬ ‫المختص بعااد موافقااة مجلس إدارة الهيئااة بااالنسااااااابااة‬ ‫لخامات المناجم‪،‬‬ ‫وتصااادر تراخيص البحث واالساااتغالل للمناجم التي ال‬ ‫تزياد مساااااااااحتهاا عن واحاد كيلو متر مربع بقرار من‬ ‫مجلس إدارة الهيئااة‪ ،‬وبحااد أقصاااااااى منجم واحااد لكاال‬ ‫مرخص له من أشخاص القانون الخاص‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)9‬‬ ‫ال يجوز منح ترخيص البحث واالستغالل للمنطقة التي‬ ‫تزيد مسااااااااحتها عن ‪ 16‬كم‪ 2‬أو للبحث واالساااااااتغالل‬ ‫للمعادن الثمينة واألحجار الكريمة إال بقانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)8‬‬ ‫مع عاادم اإلخالل بحكم المااادة (‪ )7‬من هااذا القااانون‪،‬‬ ‫تصااادر تراخيص البحث واالساااتغالل لخامات المناجم‬ ‫بقرار من الوزير المختص‪ ،‬بعاد موافقاة مجلس إدارة‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫وتصاادر تراخيص البحث واالسااتغالل للمناجم التي ال‬ ‫تزيد مسااااااااحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من‬ ‫مجلس إدارة الهيئاة‪ ،‬وبحاد أقصاااااااى منجم واحاد لكال‬ ‫مرخص له من أشخاص القانون الخاص‪.‬‬ ‫مادة (‪:)9‬‬ ‫يكون منح ترخيص االستغالل للمحاجر والمناجم‬ ‫الصغيرة والمالحات التي ال تزيد مساحتها على ستة‬

‫‪23‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫مادة (‪:)8‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫وتصدر تراخيص البحث واالستغالل للمناجم التي ال‬ ‫تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس‬ ‫إدارة الهيئة‪ ،‬وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له‬ ‫من أشخاص القانون الخاص‪.‬‬ ‫مادة (‪:)9‬‬ ‫يكون منح ترخيص االستغالل للمالحات والمحاجر‬ ‫والمناجم الصغيرة بقرار من الجهة المختصة ولمدة ال‬ ‫تزيد على خمسة عشر عاما‪.‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة‬ ‫ال تزيد على خمسة عشر عاما‪.‬‬ ‫وال يجوز منح ترخيص االستغالل لما زاد على‬ ‫المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم‬ ‫المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة إال بقانون‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)10‬‬ ‫يؤدى المرخص له ساااااانويا ً للهيئة عن المساااااااحة محل‬ ‫الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة‪ ،‬وتؤول حصاايلتهما إلى‬ ‫الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وتحدد القيمة اإليجارية المساااتحقة سااانويا ً والتي يؤديها‬ ‫المرخص لااه عن كاال ترخيص لخااامااات المناااجم على‬ ‫النحو الوارد في الالئحاة التنفياذياة‪ ،‬وتساااااااادد سااااااانوياا ً‬ ‫ومقدماً‪.‬‬ ‫ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سااااااانوات اقتراح‬ ‫ويجوز لمجلس إدارة الهيئاااة اقتراح تعاااديااال القيماااة‬ ‫تعديل القيمة اإليجارية لخامات المناجم بموافقة رئيس‬ ‫اإليجارية لمساااااااحات المناجم ويصاااااادر بها قرار من‬ ‫مجلس الوزراء بنا ًء على عرض الوزير المختص‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بنااااا ًء على عرض الوزير‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تقاال قيمااة اإلتاااوة عن (‪ )5%‬من قيمااة وال يجوز أن تقل قيمة اإلتاوة عن ‪ %5‬وال تزيد على‬ ‫اإلنتاج السااااانوي للخام الذي يساااااتغله‪ ،‬وطبقا ً لما تحدده ‪ %20‬من قيمة اإلنتاج الساااااانوي للخام الذي يسااااااتغله‬ ‫الالئحة التنفيذية بالنسبة لكل خام‪.‬‬ ‫المرخص له‪ ،‬وطبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون بالنسبة لكل خام‪.‬‬ ‫ويؤدى المرخص لااه للهيئااة نسااااااابااة (‪ )1%‬من قيمااة ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة ‪ %1‬من قيمة اإلنتاج‬ ‫اإلنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في الساااااانوي لخامات المناجم تخصااااااص للمساااااااهمة في‬ ‫التنميااة المجتمعيااة بااالمحااافظااة الواقع بهااا مساااااااااحااة التنميااة المجتمعيااة بااالمحااافظااة الواقع بهااا مساااااااااحااة‬

‫مادة (‪:)10‬‬ ‫يؤدي المرخص له بأعمال االستغالل لخامات المناجم‬ ‫سااااااانويا للهيئة عن المسااااااااحة محل الترخيص قيمة‬ ‫إيجارية وإتاوة‪ ،‬وتؤول حصايلتهما إلى الخزانة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القيمة اإليجارية‬ ‫المساااااتحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص‬ ‫لخامات المناجم‪ ،‬وتسدد سنويا ومقدما‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫مادة (‪:)10‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثالث سااانوات اقتراح‬ ‫تعديل القيمة اإليجارية لمساحات المناجم ويصدر بها‬ ‫قرار من رئيس مجلس الوزراء بناااا ًء على عرض‬ ‫الوزير المختص‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تقل قيمة اإلتاوة عن ‪ %5‬وال تزيد على‬ ‫‪ %15‬من قيمة اإلنتاج السااااانوي للخام الذي يساااااتغله‬ ‫المرخص له‪ ،‬وطبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون بالنسبة لكل خام‪.‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫االساااتغالل‪ ،‬وذلك وفقا ً للضاااوابط التي تحددها الالئحة االساااتغالل وذلك وفقا للضاااوابط التي تحددها الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)11‬‬ ‫للمحافظة القيام بأعمال االستغالل لخامات المحاجر‬ ‫والمالحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو‬ ‫باالشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء‬ ‫واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت‬ ‫إشرافها الفني‪.‬‬ ‫ويؤدى المرخص له سنويا ً للمحافظة عن المساحة محل‬ ‫الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة‪ ،‬وتؤول حصيلتهما إلى‬ ‫الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وتحدد القيمة اإليجارية المستحقة في الالئحة التنفيذية‬ ‫سنويا ً التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص‬ ‫لخامات المحاجر والمالحات وتسدد سنويا ً ومقدماً‪.‬‬ ‫ويجوز للمحافظ كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة‬ ‫اإليجارية لخامات المحاجر والمالحات وبموافقة رئيس‬ ‫مجلس الوزراء بنا ًء على عرض الوزير المختص‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تقل قيمة اإلتاوة عن (‪ )5%‬من قيمة‬ ‫اإلنتاج السنوي للخام الذي يستغله‪ ،‬وطبقا ً لما تحدده‬ ‫الالئحة التنفيذية بالنسبة لكل خام‪.‬‬

‫مادة (‪:)11‬‬ ‫للجهة المختصة القيام بأعمال االستغالل لخامات‬ ‫المحاجر والمالحات في دائرة اختصاصها سواء‬ ‫بنفسها أو باالشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس‬ ‫الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة‬ ‫وتحت إشرافها الفني‪.‬‬ ‫ويؤدي المرخص له سنويا ً للجهة المختصة عن‬ ‫المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة‪ ،‬وتؤول‬ ‫حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القيمة اإليجارية‬ ‫المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص‬ ‫لخامات المحاجر والمالحات‪ ،‬وتسدد سنويا ومقدما‪.‬‬ ‫ويجوز للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة اإليجارية‬ ‫لمساحات المحاجر والمالحات ويصدر بها قرار من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على عرض الوزير‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تقل قيمة اإلتاوة عن ‪ %5‬وال تزيد على‬ ‫‪ %20‬من قيمة اإلنتاج السنوي للخام الذي يستغله‬ ‫المرخص له‪ ،‬وطبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون بالنسبة لكل خام‪.‬‬ ‫كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها‬ ‫مساحة االستغالل نسبة ‪ %6‬من قيمة اإلنتاج السنوي‬

‫‪25‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫مادة (‪:)11‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫ويجوز للجهة المختصة كل ثالث سنوات اقتراح‬ ‫تعديل القيمة اإليجارية لمساحات المحاجر والمالحات‬ ‫ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على‬ ‫عرض الوزير المختص‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تقل قيمة اإلتاوة عن ‪ %5‬وال تزيد على‬ ‫‪ %15‬من قيمة اإلنتاج السنوي للخام الذي يستغله‬ ‫المرخص له‪ ،‬وطبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون بالنسبة لكل خام‪.‬‬ ‫كما يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها‬ ‫مساحة االستغالل نسبة ‪ %3‬من قيمة اإلنتاج السنوي‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة لخامات المحاجر والمالحات تخصص للمساهمة في لخامات المحاجر والمالحات تخصص للمساهمة في‬ ‫االستغالل نسبة (‪ )1%‬من قيمة اإلنتاج السنوي لخامات التنمية المجتمعية بتلك الجهة‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط التي التنمية المجتمعية بتلك الجهة‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط‬ ‫التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫المحاجر والمالحات تخصص للمساهمة في التنمية تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫المجتمعية بتلك المحافظة وذلك وفقا ً للضوابط التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)15‬‬ ‫مادة (‪:)15‬‬ ‫مادة (‪:)15‬‬ ‫ال يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو االستغالل ال يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو االستغالل‬ ‫الصادرة طبقا ً ألحكام هذا القانون إلى الغير إال إذا الصادرة طبقا ً ألحكام هذا القانون إلى الغير إال إذا‬ ‫توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫((كما وردت من الحكومة)‬ ‫الخاص بتنظيم الترخيص أو في الالئحة التنفيذية لهذا والئحته التنفيذية‪ ،‬وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة‬ ‫القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة اإليجارية‬ ‫السنوية للهيئة أو المحافظة حسب األحوال نظير اإليجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب‬ ‫التنازل‪ ،‬وال يسرى التنازل إال بعد اعتماده من الوزير األحوال نظير التنازل‪ ،‬وال يسري التنازل إال بعد‬ ‫اعتماده من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫المختص أو المحافظ حسب األحوال‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)16‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة بحسب‬ ‫األحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من األحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من‬ ‫قيمتها‪ ،‬وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص قيمتها‪ ،‬وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫الصادرة بشأنها‪ ،‬ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة الصادرة بشأنها‪ ،‬ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة‬ ‫لالستغالل‪ ،‬وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين لالستغالل‪ ،‬وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين‬ ‫بالالئحة المشار إليها في المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫بالالئحة المشار إليها في المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)18‬‬

‫مادة (‪:)18‬‬ ‫يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير‬ ‫المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين‪،‬‬

‫‪26‬‬

‫مادة (‪:)18‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير ويجوز تجديده لمدتين‪ ،‬كما يجوز تجديده لمدة ثالثة‬ ‫المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين‪ ،‬بمبررات فنية تقبلها الهيئة‪.‬‬ ‫ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة‪.‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون االشتراطات‬ ‫المالية لفترات البحث‪.‬‬

‫(مادة ‪ )21‬فقرة ثالثة‪:‬‬ ‫مادة (‪ 21‬فقرة ثالثة)‪:‬‬ ‫وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض‬ ‫المرخص له بالبحث استغاللها‪ ،‬فيكون للهيئة الحق في المرخص له بالبحث استغاللها‪ ،‬فيكون للهيئة الحق في‬ ‫استغالله إما بنفسها أو من خالل إحدى شركاتها‪ ،‬وتنظم استغاللها إما بنفسها أو من خالل إحدى شركاتها أو‬ ‫الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫عرضها لالستثمار‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون اإلجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫(مادة ‪ )24‬فقرة أولى‪:‬‬

‫مادة (‪ 24‬فقرة أولى)‪:‬‬

‫تصدر تراخيص استغالل خامات المحاجر من‬ ‫المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة‬ ‫وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام‪،‬‬ ‫وذلك كله طبقا ً للشروط والقواعد واإلجراءات التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫تصدر تراخيص استغالل خامات المحاجر من الجهة‬ ‫المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة‬ ‫وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام‪،‬‬ ‫وذلك كله طبقا للشروط والقواعد واإلجراءات التي‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫(مادة ‪:)25‬‬ ‫مادة (‪:)25‬‬ ‫يجوز للمرخص له باستغالل خامات المناجم أن يجوز للمرخص له باستغالل خامات المناجم أن‬ ‫يستخرج مواد البناء الالزمة ألعمال التعدين فقط يستخرج مواد البناء الالزمة ألعمال التعدين فقط‬ ‫والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي‬

‫‪27‬‬

‫مادة (‪ 21‬فقرة ثالثة)‪:‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫مادة (‪ 24‬فقرة أولى)‪:‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫مادة (‪:)25‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها‪ ،‬وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص‬ ‫يؤدي اإلتاوة المقررة‪.‬‬ ‫إتاوة عنها‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)26‬‬ ‫على المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر‬ ‫محل الترخيص‪ ،‬بذات المساحة وفي أقرب منطقة للمدة‬ ‫المتبقية من الترخيص‪ ،‬في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حاجة الدولة ألرض المحجر أو ألى جزء منه‬ ‫لغرض من أغراض النفع العام أو لألغراض‬ ‫العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبوت وجود معوقات فنية الستمرار العمل بالمحجر‬ ‫ألسباب ال دخل للمرخص له فيها‪ ،‬فإذا تعذر‬ ‫استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة اإليجارية‬ ‫المتبقية من مدة الترخيص‪.‬‬ ‫‪ -3‬وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات‬ ‫المحاجر‪.‬‬

‫مادة (‪:)26‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫مادة (‪:)26‬‬

‫على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر‬ ‫محل الترخيص‪ ،‬بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة‪ ،‬للمدة‬ ‫المتبقية من الترخيص‪ ،‬في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬حاجة الدولة ألرض المحجر أو ألي جزء منه‬ ‫لغرض من أغراض النفع العام أو لألغراض‬ ‫العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبوت وجود معوقات فنية الستمرار العمل‬ ‫بالمحجر ألسباب ال دخل للمرخص له فيها‪ ،‬فإذا‬ ‫تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة‬ ‫اإليجارية المتبقية من مدة الترخيص‪.‬‬ ‫‪ -3‬وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات‬ ‫المحاجر‪.‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫(مادة ‪:)27‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫يحظر إصدار ترخيص استغالل المحاجر في األراضى يُحظر إصدار ترخيص استغالل المحاجر في‬ ‫الزراعية‪.‬‬ ‫األراضي الزراعية واألراضي المستصلحة إال بعد‬ ‫موافقة وزارة الزراعة‪.‬‬ ‫(مادة ‪ )28‬فقرة أولى‪:‬‬ ‫مادة (‪ 28‬فقرة أولى)‪:‬‬ ‫مادة (‪ 28‬فقرة أولى)‪:‬‬ ‫تصدر تراخيص استغالل المالحات الطبيعية أو تصدر تراخيص استغالل المالحات الطبيعية أو‬ ‫الصناعية من المحافظة بعد موافقة الهيئة وإشرافها الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقا للشروط‬ ‫مادة (‪:)27‬‬

‫‪28‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫الفني على عملية استخراج الخام طبقا ً للشروط والضوابط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫والضوابط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)29‬‬ ‫يجوز للوزير المختص بنااااء على قرار مجلس إدارة‬ ‫الهيئاة وكاذا المحاافظ المختص على حسااااااااب األحوال‬ ‫إيقاف ساااريان ترخيص البحث أو االساااتغالل مؤقتا ً إذا‬ ‫شاااااكل البحث أو االساااااتغالل خطرا ً جسااااايما ً على أمن‬ ‫وساااااااالمااااة العماااال والعاااااملين أو الغير أو المنطقااااة‬ ‫المرخصااااااة‪ ،‬أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود‬ ‫مخااالفااات فنيااة بهااا‪ ،‬وتحاادد الالئحااة التنفيااذيااة أحوال‬ ‫وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)30‬‬ ‫يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص االستغالل‬ ‫مؤقتا ً ألسباب فنية تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب‬ ‫األحوال‪ ،‬ويصدر بالوقف ومدته واآلثار المترتبة عليه‬ ‫قرارا ً مسببا ً بذلك‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)31‬‬ ‫للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار‬ ‫قرار بإلغاء ترخيص البحث أو االستغالل في المناجم‬ ‫في الحاالت اآلتية‪:‬‬

‫مادة (‪:)29‬‬ ‫يجوز للسااااااالطة المختصاااااااة‪ ،‬بعد موافقة مجلس إدارة‬ ‫الهيئة بالنساابة للمناجم‪ ،‬إيقاف سااريان ترخيص البحث‬ ‫أو االساااااتغالل مؤقتا إذا شاااااكل البحث أو االساااااتغالل‬ ‫خطرا ً جساااايما على أمن وسااااالمة العمل والعاملين أو‬ ‫الغير أو المنطقااة المرخصااااااااة‪ ،‬أو إذا قاادماات الهيئااة‬ ‫تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص‬ ‫له‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد‬ ‫وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها‪.‬‬

‫مادة (‪:)29‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫مادة (‪:)30‬‬

‫مادة (‪:)30‬‬ ‫يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص االستغالل‬ ‫مؤقتا ألسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫بحسب األحوال‪ ،‬ويصدر بالوقف ومدته واآلثار‬ ‫المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫مادة (‪:)31‬‬ ‫يجوز للسلطة المختصة‪ ،‬بعد موافقة مجلس إدارة‬ ‫الهيئة بالنسبة للمناجم إصدار قرار بإلغاء ترخيص‬ ‫البحث أو االستغالل للمناجم أو المحاجر أو المالحات‪،‬‬ ‫بحسب األحوال‪ ،‬إذا توافرت أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫‪ -1‬عدم سداد القيمة اإليجارية أو اإلتاوة خالل ستين ‪ -1‬عدم سداد القيمة اإليجارية أو اإلتاوة خالل ستين‬ ‫يوما من تاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫يوما ً من تاريخ االستحقاق‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬

‫‪-7‬‬

‫مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الئحته‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص‪.‬‬ ‫صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفالس المرخص‬ ‫له‪.‬‬ ‫تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء‬ ‫مدتها‪.‬‬ ‫عدم بدء األعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر‬ ‫من تاريخ استالم المساحة ألسباب ترجع للمرخص‬ ‫له‪ ،‬أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة ثالثة‬ ‫أشهر متصلة‪ ،‬أو عدم الجدية في العمل لمدة ستة‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من‬ ‫الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة‪.‬‬

‫‪ -8‬إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على‬ ‫أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون‬ ‫أن يحصل على عقد إيجار عنها‪.‬‬ ‫‪ -9‬إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من‬ ‫خارج المساحة المرخص بها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -10‬إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم‬ ‫يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خالل مدة ال‬ ‫تجاوز تسعين يوما ً من تاريخ الوفاة أو طلبوا‬ ‫الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ‬ ‫الترخيص‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -2‬مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الئحته‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص‪.‬‬ ‫‪ -4‬صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفالس المرخص‬ ‫له‪.‬‬ ‫‪ -5‬تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء‬ ‫مدتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬عدم بدء األعمال محل الترخيص لمدة أقصاها‬ ‫شهر من تاريخ استالم المساحة ألسباب ترجع‬ ‫للمرخص له‪ ،‬أو التوقف بدون إذن كتابي من‬ ‫الهيئة أو الجهة المختصة بحسب األحوال لمدة ستة‬ ‫أشهر متصلة‪.‬‬ ‫‪ -7‬التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من‬ ‫الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة‬ ‫المختصة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ -8‬إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على‬ ‫أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون‬ ‫أن يحصل على عقد إيجار عنها‪.‬‬ ‫‪ -9‬إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من‬ ‫خارج المساحة المرخص بها‪.‬‬ ‫‪ -10‬إذا توفي المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم‬ ‫يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خالل مدة ال‬ ‫تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا‬ ‫الحلول‪ ،‬ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ‬ ‫الترخيص‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -11‬إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم‬ ‫بإزالة المخالفة خالل ستين يوما ً من تاريخ إنذاره‬ ‫من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -12‬إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع‬ ‫للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من‬ ‫السلطة المختصة‪.‬‬ ‫‪ -13‬إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو‬ ‫مستندات ثبت تزويرها‪.‬‬

‫‪ -11‬إذا خالف المرخص له شروط التشغيل‪ ،‬ولم يقم‬ ‫بإزالة المخالفة خالل ستين يوما من تاريخ إنذاره‬ ‫من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ -12‬إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع‬ ‫للمرخص له‪ ،‬ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك‬ ‫من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ -13‬إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة‬ ‫بحسب األحوال بيانات كاذبة أو مستندات ثبت‬ ‫تزويرها‪.‬‬ ‫وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث واالستغالل‬ ‫بالنسبة للمحاجر والمالحات‪.‬‬

‫(مادة ‪:)34‬‬ ‫يؤدى طالب الترخيص مقدما ً للهيئة أو للمحافظة بحسب‬ ‫األحوال تأمينا ً ماليا ً مثل القيمة اإليجارية السنوية‬ ‫لضمان تنفيذ شروط الترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪:)34‬‬ ‫يؤدي طالب الترخيص مقدما للهيئة أو للجهة المختصة‬ ‫بحسب األحوال تأمينا ً ماليا ً مثل القيمة اإليجارية‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص في حالة‬ ‫االستغالل‪.‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط‬ ‫سداد التأمين وأحوال رده‪.‬‬ ‫مادة (‪:)35‬‬ ‫مادة (‪:)35‬‬ ‫يلتزم المرخص لاااه باااأن يقااادم إلى الهيئاااة أو الجهاااة‬ ‫المختصااة بحسااب األحوال تقارير ربع ساانوية تشااتمل‬ ‫على البيااااناااات المتعلقاااة باااالعااااملين لااادياااه‪ ،‬والخاااام‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫المساااااااتخرج‪ ،‬وتحليلاااه‪ ،‬والمنقول مناااه‪ ،‬والمخزون‪،‬‬ ‫والمبااااع‪ ،‬ومتوساااااااط أساااااااعاااار البيع‪ ،‬والمفرقعاااات‬

‫ويكون للمحافظ المختص ذات االختصاص المنصوص‬ ‫عليه في هذه المادة بالنسبة للتراخيص الصادرة منه‪،‬‬ ‫على أن تخطر الهيئة بذلك‪.‬‬

‫(مادة ‪:)35‬‬ ‫يلتزم المرخص لااه بااأن يقاادم إلى الهيئااة أو المحااافظااة‬ ‫بحساااااااب األحوال تقارير ربع سااااااانوية تشاااااااتمل على‬ ‫البيانات المتعلقة بالعاملين لديه‪ ،‬والخام المساااااااتخرج‪،‬‬ ‫وتحليله‪ ،‬والمنقول منه‪ ،‬والمخزون‪ ،‬والمباع‪ ،‬ومتوسط‬ ‫أساااااااعااار البيع‪ ،‬والمفرقعااات المساااااااتخاادمااة وكمياااتهااا‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫مادة (‪:)34‬‬

‫‪31‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫والمتبقى منهااا‪ ،‬وغير ذلااك من البيااانااات التي تحااددهااا‬ ‫الالئحة التنفيذية لضمان جدية األعمال‪.‬‬ ‫وتكون هذه البيانات ساااااارية‪ ،‬وال يجوز الكشااااااف عنها‬ ‫ألى جهة إال في الحاالت المنظمة في القانون‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)36‬‬ ‫تؤول إلى الهيئة أو المحافظة بحساااااااب األحوال جميع‬ ‫الخرائط والبيااااناااات المتعلقاااة باااالترخيص وذلاااك في‬ ‫حاااالت إلغااائااه أو التنااازل عنااه أو انتهاااء ماادتااه عاادا‬ ‫الخرائط والبينات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات‬ ‫المسلحة‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)37‬‬ ‫يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له‬ ‫حكما ً يفيد التزامه بأحكام قانون البيئة والئحته التنفيذية‬ ‫والقرارات الصادرة تنفيذا ً ألحكامهما‪.‬‬ ‫كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في‬ ‫حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية‬ ‫نادرة بإيقاف األعمال واإلبالغ الفوري للهيئة أو‬ ‫المحافظة التخاذ شئونها‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون اإلجراءات الالزم اتباعها في هذه الحاالت‬ ‫واآلثار المترتبة على ذلك‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫المساااااااتخدمة وكمياتها والمتبقي منها‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫البيااناات التي تحاددهاا الالئحاة التنفياذياة لهاذا القاانون‬ ‫لضااااامان جدية األعمال‪ ،‬وتكون هذه البيانات سااااارية‪،‬‬ ‫وال يجوز الكشاااااااف عنهااا ألي جهااة إال في الحاااالت‬ ‫المنظمة في القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫مادة (‪:)36‬‬ ‫تؤول إلى الهيئة أو الجهة المختصة‪ ،‬بحسب األحوال‪،‬‬ ‫جميع الخرائط والبيااانااات المتعلقااة بااالترخيص وذلااك‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫في حاالت إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا‬ ‫الخرائط والبيااانااات المتعلقااة بااالتراخيص الصااااااااادرة‬ ‫للقوات المسلحة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)37‬‬ ‫يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام‬ ‫قانون البيئة والئحته التنفيذية وقانون المحميات‬ ‫الطبيعية والقرارات الصادرة تنفيذا ً ألحكامهما‪.‬‬ ‫كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في‬ ‫حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية‬ ‫نادرة بإيقاف األعمال واإلبالغ الفوري للهيئة أو الجهة‬ ‫المختصة بحسب األحوال التخاذ شئونها‪ ،‬وتنظم‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات الالزم اتباعها‬ ‫في هذه الحاالت واآلثار المترتبة على ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪:)37‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫(مادة ‪:)39‬‬ ‫مادة (‪:)39‬‬ ‫مادة (‪:)39‬‬ ‫يكون لمفتشي اإلدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة يكون لمفتشي اإلدارة المختصة بالهيئة أو الجهة يكون لمفتشي اإلدارة المختصة بالهيئة أو الجهة‬ ‫بحسب األحوال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المختصة‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬الذين يصدر بتحديدهم المختصة‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬الذين يصدر بتحديدهم‬

‫‪32‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫العدل باالتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط‬ ‫القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع‬ ‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫(مادة ‪:)40‬‬ ‫يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة‬ ‫المرخص بها وكذا المعدات واآلالت الخاصة به خالل‬ ‫مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص‪،‬‬ ‫على أن يسدد المرخص له تعويضا ً يعادل ضعف القيمة‬ ‫اإليجارية عن هذه المدة‪.‬‬ ‫يكون بعدها للهيئة أو المحافظة بحسب األحوال الحق‬ ‫في نقل المعدات واآلالت خارج مساحة الترخيص على‬ ‫نفقة المرخص له‪ ،‬كما يجوز لها بيع الكميات المشونة‬ ‫من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهالك أو‬ ‫إذا أعاقت عملية االنتفاع بمساحة األرض‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم‬ ‫استئداء اإلتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع‪ .‬وتنظم‬ ‫الالئحة التنفيذية ما يلزم ذلك من إجراءات‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما‬ ‫تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو اآلالت‬ ‫الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة‬ ‫عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في‬ ‫هذه المادة أن يتم استئداء اإلتاوة المستحقة عند نقلها‪.‬‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المعني صفة قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص‬ ‫مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم‬ ‫والمخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والمخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون‬ ‫والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)40‬‬ ‫مادة (‪:)40‬‬ ‫يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة‬ ‫المرخص بها وكذا المعدات واآلالت الخاصة به خالل‬ ‫مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص‪،‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫على أن يُسدد المرخص له تعويضا ً يعادل ضعف‬ ‫القيمة اإليجارية عن هذه المدة‪ ،‬وحال عدم قيامه بنقلها‬ ‫خالل المدة المشار إليها يكون للهيئة أو للجهة‬ ‫المختصة بحسب األحوال الحق في نقل المعدات‬ ‫واآلالت خارج مساحة الترخيص على نفقته‪ ،‬كما‬ ‫يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية‬ ‫من التلف أو السرقة أو الهالك أو إذا أعاقت عملية‬ ‫االنتفاع بمساحة األرض‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم‬ ‫استئداء اإلتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع‪ ،‬وتنظم‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما‬ ‫تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو اآلالت‬ ‫الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة‬ ‫عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في‬ ‫هذه المادة أن يتم استئداء اإلتاوة المستحقة عند نقلها‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(مادة ‪:)42‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليها بقانون‬ ‫آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي‬ ‫ال تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه وال تزيد عن‬ ‫خمسة ماليين جنيه كل من استخرج خاما ً من خامات‬ ‫المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو األمالح دون‬ ‫ترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪:)42‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في‬ ‫قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‬ ‫وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على خمسة ماليين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪،‬‬ ‫كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر‬ ‫أو المواد المصاحبة أو األمالح دون ترخيص‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن سنة والغرامة‬ ‫التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على خمسة ماليين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في‬ ‫حال تكرار المخالفة‪.‬‬ ‫ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج‬ ‫حدود الترخيص الخاص به بغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫ألف جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه‪،‬‬ ‫ويضاعف الحد األدنى للغرامة حال تكرار المخالفة‪.‬‬ ‫ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من‬ ‫محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة ال‬ ‫تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر وغرامة‬ ‫مالية ضعف قيمة المادة المحجرية‪ ،‬أو إحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط‬ ‫واألدوات واآلالت المستخدمة في الجريمة ورد مثلي‬ ‫قيمة ما تم استخراجه من خامات‪.‬‬

‫مادة (‪:)42‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في‬ ‫قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة‬ ‫وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على خمسة ماليين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪،‬‬ ‫كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر‬ ‫أو المواد المصاحبة أو األمالح دون ترخيص‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن سنتين والغرامة‬ ‫التي ال تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على خمسة ماليين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫في حال تكرار المخالفة‪.‬‬

‫وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائتين وخمسين‬ ‫ألف جنيه وال تزيد عن خمسة ماليين جنيه إذا كان‬ ‫الجاني مرخصا ً له وقام باستخراج الخام خارج حدود‬ ‫الترخيص‪.‬‬

‫وفي جميع األحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط‬ ‫واألدوات واآلالت المستخدمة في الجريمة ورد مثلى‬ ‫قيمة ما تم استخراجه من خامات‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬ ‫ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من‬ ‫محاجر غير مرخصة بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة‬ ‫أشهر وال تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف‬ ‫قيمة المادة المحجرية‪ ،‬أو إحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(مادة ‪:)43‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال‬ ‫تقل عن مائتى ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه كل من‬ ‫أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو‬ ‫باستغالل محجر على أرض زراعية ومع عدم اإلخالل‬ ‫بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر‪ ،‬ويعاقب‬ ‫بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة‬ ‫المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله‪.‬‬

‫مادة (‪:)43‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ساااانة وبالغرامة التي ال‬ ‫تقل عن مائتي ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه‪ ،‬أو‬ ‫إحدى هاتين العقوبتين كل من أصاااادر أو اشااااترك في‬ ‫إصااااااادار ترخيص بإقامة أو باساااااااتغالل محجر على‬ ‫أرض زراعية أو مساااااااتصااااااالحة دون موافقة وزارة‬ ‫الزراعة‪ ،‬ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص‬ ‫عليهااا في قااانون آخر يعاااقااب بااالعقوبااة ذاتهااا كاال من‬ ‫صاادر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باسااتعماله‬ ‫أو استخدامه أو تشغيله‪.‬‬

‫مادة (‪:)43‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال‬ ‫تقل عن مائتي ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه‪ ،‬كل‬ ‫من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة‬ ‫محجر أو باستغالله على أرض زراعية أو مستصلحة‬ ‫دون موافقة وزارة الزراعة‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في‬ ‫قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في‬ ‫الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام‬ ‫المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك‪.‬‬

‫وتحكم المحكمة بإزالة األعمال المخالفة‪ ،‬ومصادرة وتحكم المحكمة بإزالة األعمال المخالفة‪ ،‬ومصادرة‬ ‫المعدات واألدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫المعدات واألدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة‪.‬‬

‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫(المادة الثالثة)‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫تضاف إلى القانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم الخامسة مكررا ً بالقانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة‬ ‫المعدنية مادة جديدة برقم الخامسة مكررا ً نصها اآلتي‪:‬‬ ‫نصها اآلتي‪:‬‬ ‫المادة الخامسة مكرراً‪:‬‬ ‫يجوز مزاولة األنشطة الخاضعة ألحكام القانون‬ ‫المرافق‪ ،‬بنظام المناطق االستثمارية المنصوص عليها‬ ‫بقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة‬ ‫‪ ،2017‬وتتمتع المشروعات العاملة في هذه األنشطة‬

‫‪35‬‬

‫المادة الخامسة مكررا ً‪:‬‬ ‫(كما وردت من الحكومة)‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (‪،12 ،11 ،10‬‬ ‫‪ )13‬من قانون االستثمار المشار إليه‪ ،‬وذلك كله بما ال‬ ‫يتعارض مع أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫تضاف إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬مادة جديدة برقم ‪ 43‬مكررا ً نصها‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫مادة ‪ 43‬مكرراً‪:‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه‪ ،‬وال تزيد على‬ ‫خمسة آالف جنيه كل قائد مركبة خرج من محجر‬ ‫بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة‬ ‫كل قائد مركبة خرج من محجر بغير غطاء سميك‬ ‫يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد‬ ‫المحجرية أثناء سير السيارة‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ً بتعديل أحكام‬ ‫الالئحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬تنفيذا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ العمل بأحكامه‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫تضاف إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫بالقانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة‬ ‫المعدنية مادة جديدة برقم ‪ 43‬مكررا ً نصها اآلتي‪:‬‬ ‫مادة ‪ 43‬مكررا ً‪:‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه‪ ،‬وال تزيد على‬ ‫خمسة آالف جنيه كل قائد مركبة خرج من منجم أو‬ ‫محجر أو مالحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة‬ ‫برخصة التسيير‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة‬ ‫السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو‬ ‫مالحة بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون‬ ‫تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ً بتعديل أحكام‬ ‫الالئحة التنفيذية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫بالقانون رقم ‪ 198‬لسنة ‪ 2014‬بإصدار قانون الثروة‬ ‫المعدنية تنفيذا ً ألحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك خالل مدة ال‬ ‫تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه‪.‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتركة‬

‫(المادة السادسة)‬ ‫(المادة السادسة)‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من يُنشااااار هذا القانون في الجريدة الرسااااامية‪ ،‬ويُعمل به‬ ‫اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪2019/4/21‬‬

‫يُبصااااااام هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال قوانينها‪.‬‬

‫مدبولي)‬

‫‪37‬‬