Issuu

‫ﻣـــــﺠـــــﻠﺲ اﻟــــــــﻨــــــﻮاب‬ ‫اﻟــــــــﻤــــــــﺼــــــﺮي‪٢٠٢١‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ د‪ .‬أﻳــــﻤــــﻦ أﺑــــﻮ اﻟـــــﻌــــﻼ‬ ‫وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن‬

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة "ي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬

‫إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ا ﻫﻠﻲ‪.‬‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ا ﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ‪ ٪٧٥‬ﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ‪ /‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و ﺑﻌﺪ‪،،،‬‬ ‫إﻋﻤﺎ ًﻻ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٥٨‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺑﺈﺻﺪار‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ ،‬أﺗﻘﺪم ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة "ي " ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ا ﻫﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺄﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وا ﺳﺮة‬ ‫وا ﺷﺨﺎص ذوي ا‪¥‬ﻋﺎﻗﺔ‬ ‫وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل واﻓﺮ ا ﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪،،،،..‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺴﻴﺎدﺗﻜﻢ‬

‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪ /‬أﻳﻤﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﻼ‬ ‫وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰب ا ﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة "ي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬ ‫إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ا ﻫﻠﻲ‪.‬‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ا ﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ ٪٧٥‬ﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫ﺑﻌﺪ ا‪¥‬ﻃﻼع ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫وﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ‬ ‫وﻋﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ا ﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪º‬ﺗﻲ ﻧﺼﻪ وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎه‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ا وﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة "ي" ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ ١٨‬اﻟﻨﺺ ا‪º‬ﺗﻲ‪:‬‬ ‫ي‪ -‬ﺗﻌﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻓﻘﺎ ﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ‪٪٧٥‬ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ وا ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻲ‬ ‫ا ﻗﻞ‪ ،‬ﺑﺸﺮط إﺳﺘﺼﺪار ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه‪.‬‬ ‫ﻳﺒﺼﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺬﻛﺮة ا ﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ا ﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ أداﺋﻬﺎ ﻟﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬أﺳﻮة وﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻨﺎ أوﻟﻲ وأﺳﻤﻰ‪ ،‬ﻓﻌﻼج اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫وﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أﻫﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻼج اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫ا وﻗﺎت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻫﻢ ﻣﻦ إﻃﻌﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬ن اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺎوي‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺷﺊ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي وﺣﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم ا ول دون اﻟﻬﺪف‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ‪ ،‬واﻟﻬﺪف ا ﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻌﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﻧﺮﺗﻘﻲ ﺑﻪ ﻟﻤﺴﺎﺳﻪ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻫﻮ إﻟﺘﺰام دﺳﺘﻮري ﻳﻘﻊ‬ ‫ً‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ا‪¥‬ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٨‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫واﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫ودﻋﻤﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻌﺎدل‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ا‪¥‬ﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ ‪ ٪ ٣‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ا‪¥‬ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠ ًﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫وأﻳﻀﺎ ﻣﺎدة ‪ ٨‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ‪ ٥٧٣٥٧‬وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺪي ﻳﻌﻘﻮب وﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ وﺗﻤﺎرس‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أﻫﻢ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ وﻫﻮ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات ﺻﻔﺔ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﻤﺪ ﻟﻬﺎ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‬ ‫ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻌﻨﺎ اﻟﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ا ﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺮة "ي" ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻔﺎء ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ‪٪٧٥‬ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻐﺎز‬ ‫واﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ وا‪¥‬ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻲ ا ﻗﻞ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ا ﻣﻮال ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه وﻏﺎز‬ ‫دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أي أﻫﺪاف رﺑﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗﻔﻀﻮل ﺑﻘﺒﻮل واﻓﺮ ا ﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪،،،،..‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺴﻴﺎدﺗﻜﻢ‬