-الضريبة على الدخل

‫التقرير التاسع‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــ‬

‫الفصل التشريعى الأول‬

‫دور الانعقاد العادى الخامس‬ ‫ـــ‬

‫لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــ‬

‫الأستاذ الدكتور‪ /‬رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــد‪ ،‬فأتشرف بأأ قدأ ل ياأتكمت مع هأا أ ع تقريأر يجنأ يطةأ ل ياز ة أ عأ‬ ‫هشرلع دك ز هقّ ل ه‬

‫يحكزه بتع يل بعض قحككل دك ز يضريب علأ‬

‫بدأأم ‪ 91‬ياأأن ‪2005‬ع لهشأأرلع دأأك ز هق أ ل ه أ‬

‫يأ لل ياأكمب بكيقأك ز‬

‫ياأأ‪ /‬م ينكلأأان هرفأأو ي اأأك هةأأرع لق أأر ه أ‬

‫ُعشر ع م قعضكء ياجلسع في ذ ت يازضزعع برجكء يتفضل بعرضه عل‬

‫ياجلس يازّدأ أر‪.‬‬

‫مقـرر احتياطيـا‪ ،‬لهـا‬ ‫ا‬ ‫وقد اختارنى مكتب اللجنة مقـررا أصـليا‪ ،‬والسـيد النابـب‪ /‬ياسـر مرـر‪،‬‬ ‫فيه أمام الرجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فابق االحترام‪،،‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫‪18‬ن‪4‬ن‪2020‬‬

‫أ‪.‬د‪ /.‬حسيــن عيســى‬

‫تقريـر‬ ‫لجنة الخطة والموازنة‬

‫مقدم من الحكومة‬ ‫عن مشروع قانون‬ ‫ّ‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬

‫ــــــ‬

‫أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلـس يأزل ياأتو ياز فأ ‪ 18‬هأ إبريأل سأن ‪2020‬ع هشأرلع‬ ‫دك ز هقَّ ل ه يحكزه بتع يل بعض قحككل دك ز يضريب عل يأ لل ياأكمب بكيقأك ز بدأم ‪ 91‬ياأن‬ ‫‪ 2005‬إي أ يجن أ يطةأ أ ل ياز ة أ ع كا أأك قحأأك ياجل أأس بجلاأأته ياعق أأزمم يأأزل حأ أ ياز ف أ ‪ 22‬هأ أ‬ ‫مياأاتر سأأن ‪ 2019‬مشــروق قــانود مقــدم مـ الســيدم النابــب‪ /‬مرفـ ال ســاد (‪)1‬لق أر هأ ُعشأأر عأ م‬ ‫قعضكء ياجلس في ذ ت يازضأزعع إيأ يجنأ يطةأ ل ياز ة أ ع يبح هاأك لمبسأتهاك لإعأ م تقريأر عنهاأك‬ ‫َّ‬ ‫يازد أ أر‪.‬‬ ‫يعرضه عل ياجلس‬ ‫ناء عليه‪ ،‬عق ت يلجن جتاكعك ينظأر فأي ذ ت ي‪/‬أزلع حضأر‬ ‫وب ً‬ ‫لةير ياكيت ‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫كرا حضره كل م السادم‪:‬‬ ‫ستكذن رضــــا مبــد القــــادر‬

‫سأتكذ يأ كتزبن محرـد ميـي ‪-‬‬

‫بلتس هالح يضرلا يااري ‪.‬‬

‫هاتشكب لةير ياكيت ‪.‬‬

‫ستكذن رمضــــاد صـديــــــــق‬

‫هاتشكب لةير ياكيت ‪.‬‬

‫ستكذمن سكهت حا‪/‬‬

‫نظـــرل اللجنـــة مشـــروع القـــانون المعـــرو وم كرتـــه الإيضـــاحية(*)‪ ،‬اأأك سأأتعكمت ظأأر‬ ‫ي س أأتزبع ل ياللحأ أ ي للتأ أ ياجل أأس ين أأز ع كا أأك طلع أأو علأ أ د أأك ز يضأ أريب علأ أ يأ أ لل يا أأكمب‬ ‫بكيقك ز بدم ‪ 91‬يان ‪.2005‬‬ ‫لإعاكال يحكم ياأكمم (‪ )186‬هأ ياللحأ ي للتأ يلاجلأس عتتأرت يلجنأ ق هشأرلع يحكزهأ أز‬ ‫قسأأكد مبسأأتهكع ح‪/‬أأه تأأنم أ ياأأكمم علأ ليعتتأأر هشأأرلع يقأأك ز ياقأ ل هأ يحكزهأ قسكسأأك ي بسأ‬ ‫يلجن إذ تع مت هشرلعكت يقز ‪ /‬ل الدترحأكت بقأز ‪ /‬ياحكيأ إي‪/‬هأك إذ كك أو هتفقأ هأ ح‪/‬أه ياتأ قع‬ ‫لإال قعتت أأر ياش أأرلع بق أأك ز قل الدت أأرم بق أأك ز ياقأ أ ل قلال قسكس أأك ي بسأ أ يلجنأ أ ع لتعتت أأر ياش أأرلعكت‬ ‫ل الدترحكت لرى ككدترحكت بكيتع يل لتق ل يلجن تقرير ل ح عنهكل‪.‬‬ ‫لبع ق ستاعو يلجن إي هك قمي بهك ستكذ ي كتزب لةير ياكيت ه إيضكحكتع لإيأ هأك م ب‬ ‫ه هنكدشكت ياكمم ينأز قعضأكء يلجنأ ؛ تعأر يلجنأ تقرير أك عأ هشأرلع يقأك ز ياعأرل ع ملـى‬ ‫النحو التالى‪:‬‬ ‫ مقدمـــة‪.‬‬‫ أوال‪ :‬الرالمح الربيسية لرشروق القانود‪.‬‬‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(*) هرفأ بكيتقري أر‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ ثانيا‪ :‬رأى اللجنة وتوصياتها‪.‬‬‫مقدمــة‪:‬‬ ‫تعتتأر يضأريب علأ ملأل‬

‫أي قحأ ق أأم ياتكسأكت يضأريتت يتحق‪/‬أ‬

‫اأأطكع يةتتع‪/‬أأ‪/‬‬

‫الجتاكعت في تزةيا عاء يضريب طبقك يااتزيكت ي لز لبشكل يحق‬ ‫لس أأاتك ح أأز تطعت أأا‬

‫عب أأكء يضأ أريتت لتحق‪/‬أ أ‬

‫يع ي ل يااكلم‪.‬‬

‫يع يأ أ ف أأي تحا أأل‬

‫عب أأكء هأ أ ل أأال‬

‫يع يأ‬ ‫س أأعكب‬

‫يتاأأكع ي ع ل يح أ ه أ هشأأكالت تةت‪ /‬أ بعأأض قحكأأكل دأأك ز يض أريب ع قع أ ت يحكزه أ هشأأرلع يقأأك ز‬

‫يارف ‪.‬‬

‫أولا ً‪ :‬الملامح الرئيسية لمشروع القانون‪:‬‬ ‫صدر مشروق القانود الرعروض متضرنا مادتي بخالف مادم النشر‪:‬‬ ‫تش أأال يا أأكمم‬

‫ليأ أ تعأ أ يل يلا أأكمم (‪ )8‬فتا أأك يتعلأ أ با أأعر يضأ أريب لا أأرل‬

‫يةتتع‪/‬أأ‪ /‬ع لتع أ يل يلاأأكمم (‪ )87‬بفأأر‬

‫للتا يضريب يز بمم بكإلدرب يضريت ‪.‬‬

‫هبأأكيي ض أريتت إضأأكفت عل أ‬

‫يأ أ لل ي ا أأطكع‬

‫يفأأرن بأأ‪ /‬لتا أ يض أريب ينهكلت أ‬

‫أولاً‪ :‬فيما يتعلق بتعديل المادة (‪:)8‬‬

‫تشأأال أ‬

‫ياأأكمم يشأأرل لسأأعر يض أريب بكيناأأب ي اأأطكع يةتتع‪/‬أأ‪ /‬ع لد أ تأأم تع أ يل اأأرل‬

‫ضريب ي لل ي اطكع يةتتع‪ //‬ع م هأرت كأك رلر أك فأي عأكل ‪ 2017‬عنأ هك تأم تعأ يل حأ إلعفأكء‬

‫ل يشأأرل ل سأأتح ا ظأأكل يطاأأم يض أريت‬ ‫يعأاء يضأريت علأ‬

‫ي أ ى كأأك يه أ ف إي أ معأأم يةبقأأكت‬ ‫يتةت‪/‬أ‬

‫يف أكت يااأتحق يأ ين‪ .‬لي أ‬

‫يعالأ ينظأكل يطاأم يضأريت قسأفر عأ‬

‫لجزم هك يعرف بكيتأث‪/‬ر يح ى يلشرل ل ي ى تج عنه تشز في تاكع ي يضريب ‪.‬‬

‫لذا تم إلغاء نظام الخصم الضريبى وتوسيع حدود الشرابح ملى النحو التالى‪:‬‬ ‫حت ‪ 15.000‬جنته في يان هعفكم ه‬

‫يضريب‬

‫هعفكم‪.‬‬

‫ق ر ه ‪ 15.000‬جنته حت ‪ 30.000‬جنته‬

‫‪.%2.5‬‬

‫ق ر ه ‪ 30.000‬جنته حت ‪ 45.000‬جنته‬

‫‪.%10‬‬

‫ق ر ‪ 45.000‬جنته حت ‪ 60.000‬جنته‬

‫‪.%15‬‬

‫ق ر ه ‪ 60.000‬جنته حت ‪ 200.000‬جنته‬

‫‪.%20‬‬

‫ق ر ه ‪ 200.000‬جنته حت ‪ 400.000‬جنته‬

‫‪.%22.5‬‬

‫‪3‬‬

‫دأأل ملأأال لتطعتأأا‬

‫‪.%25‬‬

‫ق ر ه ‪ 400.000‬جنته‬

‫* ليضاك ع ل إ ب يحا‪/‬ل يضريتت تم ستح ا اريح ج يأ م حأحك‬

‫ع ‪ 400.000‬جنته سنزيك‪.‬‬

‫يأ لز يتأي ت يأ‬

‫* ووضع قوامد إضافية تضر توجيه الدمم لرستحقيه‪ ،‬وذلك كرا يلى‪:‬‬ ‫ق ‪ -‬إذ تجأأكلة حأأكف‬

‫ي أ لل ياأأنز ‪ 600.000‬جنتأأه إي أ ‪ 700.000‬جنتأأه ال يح أ يلااأأز‬

‫‪ -‬إذ تجأأكلة حأأكف‬

‫ي أ لل ياأأنز ‪ 700.000‬جنتأأه إي أ ‪ 800.000‬جنتأأه ال يح أ يلااأأز‬

‫جأ‪ -‬إذ تجأأكلة حأأكف‬

‫ي أ لل ياأأنز ‪ 800.000‬جنتأأه إي أ ‪ 900.000‬جنتأأه ال يح أ يلااأأز‬

‫م ‪ -‬إذ تجكلة حكف‬

‫يأ لل ياأنز ‪ 900.000‬جنتأه إيأ ‪ 1000.000‬جنتأه ال يحأ يلااأز‬

‫الستفكمم بكيشريح ياعفكم‪.‬‬

‫الستفكمم بكيشريح الجتاكعت ‪.%2.5‬‬

‫الستفكمم بشريح يأ‪.%10‬‬ ‫الستفكمم بشريح يأ‪.%15‬‬

‫أ‪ -‬إذ تج أأكلة ح أأكف‬ ‫يأ‪.%20‬‬

‫ليتأ ق يعاأل بكيناأأب إيأ‬

‫بكيناأب إيأ‬

‫يأ لل ياتحقأ هأ‬

‫ي أأرلم يعقكبي أ ب أ ء ه أ‬

‫يأ أ لل يا أأنز ‪ 1000.000‬جنتأ أه ال يحأ أ يلاا أأز الس أأتفكمم بشأ أريح‬ ‫يأ لل هأ‬ ‫ينشأك‬

‫يارتبأكت لهأك فأأي حكاهأك بأ ء هأ قل يزي‪/‬أز ‪2020‬ع لياأأرى‬

‫يتجأأكبى ل ياأنكع قل إيأأرم ت ياهأ إ‪/‬أر يتجكبيأ قل إيأأرم ت‬

‫يفت أرم يض أريتت يتأأي تنته أ بعأ تأأكبيا شأأر أ‬

‫يقأأك ز فأأي يجري أ م يرسأأات ‪.‬‬

‫ثانيا ‪:‬فيما يتعلق بتعديل المادة (‪:)87‬‬

‫أ‬

‫فق تم إضكف‬

‫ياأأكمم إيأ فأأر‬

‫ياأكمم إيأ دأك ز ضأريب يأ لل بازجأا يقأك ز بدأم ‪ 11‬ياأن ‪2013‬ع لتهأ ف‬

‫ه ي أ هأ‬

‫ال ضأأبك فأأي ياجتاأأا يضأريت عأ طريأ إيأ ل يااأأزي‪ /‬بأأأم ء هبأأكيي‬

‫إضكفت في حك لجزم فرلن جز ري ب‪ /‬هك تم إلدرب عنه ل يضريب ينهكلت بنكء عل‬ ‫لد ست نو ياكمم يااأز يأ ى ال يااأن مفأكتر لحاأكبكت هنتظاأ هأ‬

‫إلضكفت ع هاك يطل بات ق يااكلم ب‪/‬‬ ‫ياكمم يتحق‬

‫ف آلتت ‪:‬‬

‫يفحم‪.‬‬

‫يطضأزع يا أل أ‬

‫يابأكيي‬

‫ياازي‪ /‬ع لبنكء علته فإ لةبم ياكيت تتقأ ل باشأرلع يتعأ يل أم‬

‫‪4‬‬

‫‪ -‬يتحق‪/‬أ هت أ ق يااأأكلم بأأ‪/‬‬

‫الست نكء ت‪.‬‬

‫يااأأزي‪ /‬ع أ طري أ إلضأأكع جاتأأا يااأأزي‪ /‬يأأنم ياأأكمم ل سأأتبعكم‬

‫ثانيا‪ :‬رأى اللجنــة وتوصياتها‪:‬‬ ‫ً‬

‫‪ - 1‬أوص اللجنة بضرورم زيادم حد اإلمفاء الشخصي م ‪ 7000‬جنيه إلى ‪ 9000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أوصـ اللجنــة بضــرورم أد تقــدم الحكومــة جــداول تفصــيلية توضــح مســتويا الــدخل بعــد‬ ‫الضريبة في ظل التعديال الرطروحة وبالرقارنة بالقانود قبل التعديل حتى يتم التأكد مـ‬

‫تحس مستوى دخول العاملي بالدولة‪.‬‬

‫واللجنــة إذ اتوافــق ملــى مشــروق القــانود كرــا ورد مـ الحكومــة ‪ ،‬لترجــو الرجلــس الروقــــر‬ ‫الروافقة مليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬حسيــن عيســى‬

‫‪5‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قانون الضريبة على الدخل‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬

‫مشروع قانون بتعديل بتعديل‬ ‫بعض احكام قانون الضريبة‬ ‫على الدخل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة‬ ‫‪2005‬‬

‫رقم (‬

‫) لسنة ‪2020‬‬

‫بمشروع قانون بتعديل بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على‬ ‫الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬

‫ــــــ‬

‫ــــــــ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‪:‬‬

‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪،2005‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وعلى ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قـرر‬

‫المادة‬

‫(‪:)8‬‬

‫تكون‬

‫أسعار‬

‫مشروع القانون الآتي نصه‪ُ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪:‬‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى‬ ‫نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬

‫(المادة الأولى)‬

‫(المادة الأولى)‬

‫يستبدل بنصي المادتين (‪ ،)8‬و (‪ 87‬مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل‬ ‫‪6‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫الضريبة على النحو اآلتي‪:‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ،2005‬النصان اآلتيان‪:‬‬ ‫المادة (‪" :)8‬يكون سعر الضريبة على النحو اآلتي‪:‬‬

‫الشريحة األولى‪ :‬حتى ‪8000‬‬ ‫سعر‬ ‫جنيه في السنة (معفاة من‬ ‫الضريبة‬ ‫الضريبة)‪.‬‬ ‫من ‪ 1‬جنيه إلى‬ ‫الشريحة الثانية‪ :‬أكثر من ‪8000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪%0‬‬ ‫‪ 15000‬جنيه‬ ‫جنيه حتى ‪ 30000‬جنيه‬ ‫أكثر من‬ ‫إلى‬ ‫جنيه‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫جنيه‬ ‫‪15.000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪%2.50‬‬ ‫‪ 30.000‬جنيه‬ ‫إلى‬ ‫(‪.)%10‬‬ ‫‪30.000‬جنيه‬ ‫الشريحة الثالثة‪ :‬أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫إلى‬ ‫جنيه‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫جنيه‬ ‫‪30.000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪% 10‬‬ ‫‪ 45.000‬جنيه‬ ‫إلى ‪45.000‬‬ ‫إلى‬ ‫‪ 30000‬جنيه حتى ‪45000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪45.000‬جنيه‬ ‫جنيه (‪.)% 15‬‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫إلى‬ ‫جنيه‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫جنيه‬ ‫‪45.000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪45.000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪45.000‬‬ ‫‬‫‬‫‪% 15‬‬ ‫‪ 60.000‬جنيه‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫الشريحة الرابعة‪ :‬أكثر من‬ ‫‪60.000‬جنيه‬ ‫‪60.000‬جنيه‬ ‫‪60.000‬جنبه‬ ‫‪ 45000‬جنيه حتى ‪200000‬‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫من ‪ 1‬جنيه إلى‬ ‫جنيه‬ ‫‪60.000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪60.000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪60.000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‬‫‪% 20‬‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫جنيه (‪.)% 20‬‬ ‫‪ 200.000‬جنيه‬ ‫‪200.000‬جنيه‬ ‫‪200.000‬جنيه‬ ‫‪200.000‬جنيه‬ ‫‪200.000‬جنيه‬ ‫الشريحة الخامسة‪ :‬أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫أكثر من‬ ‫من ‪ 1‬جنيه إلى‬ ‫‪ 200.000‬جنيه‬ ‫‪ 200.000 %22.50‬جنيه ‪ 200.000‬جنيه ‪ 200.000‬جنيه ‪ 200.000‬جنيه‬ ‫‪400.000‬جنيه‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫‪ 200000‬جنيه (‪.)% 22.5‬‬ ‫‪400.000‬جنيه‬ ‫‪400.000‬جنيه‬ ‫‪400.000‬جنيه‬ ‫‪400.000‬جنيه‬ ‫‪400.000‬جنيه‬ ‫ويتم منح الخاضعين للشرائح‬ ‫ما زاد على‬ ‫ما زاد على‬ ‫ما زاد على‬ ‫ما زاد على‬ ‫ما زاد على‬ ‫ما زاد على‬ ‫‪% 25‬‬ ‫‪400.000‬جنيه‬ ‫‪ 400.000‬جنيه‬ ‫‪ 400.000‬جنيه ‪ 400.000‬جنيه ‪ 400.000‬جنيه ‪ 400.000‬جنيه‬ ‫الثالثة التالية خصما من‬ ‫الضريبة المستحقة عليهم‪ ،‬على ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة ألقرب عشرة‬ ‫جنيهات أقل"‪.‬‬ ‫النحو اآلتي‪:‬‬ ‫الشريحة الثانية (‪.)% 85‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫الذي لم يتجاوز‬ ‫‪600.000‬جنيه‬

‫صافي الدخل‬ ‫الذي تجاوز‬ ‫‪600.000‬‬ ‫جنيه ولم‬ ‫يتجاوز‬ ‫‪700.000‬جنيه‬

‫صافي الدخل‬ ‫الذي تجاوز‬ ‫‪700.000‬‬ ‫جنيه ولم‬ ‫يتجاوز‬ ‫‪800.000‬جنيه‬

‫‪7‬‬

‫صافي الدخل‬ ‫الذي تجاوز‬ ‫‪800.000‬‬ ‫جنيه ولم‬ ‫يتجاوز‬ ‫‪900.000‬جنيه‬

‫صافي الدخل‬ ‫الذي تجاوز‬ ‫‪ 900.000‬جنيه‬ ‫ولم يتجاوز‬ ‫‪1000.000‬جنيه‬

‫صافي الدخل‬ ‫أكثر من‬ ‫مليون جنيه‬

‫كما هى‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الشريحة الثالثة (‪.)% 45‬‬ ‫الشريحة الرابعة (‪.)% 7.5‬‬ ‫ويكون منح الخصم المشار إليه‬ ‫في الفقرة السابقة لمرة واحدة‬ ‫وفقا ألعلى شريحة يقع فيها‬ ‫الممول‪.‬‬ ‫وال يجوز منح هذا الخصم لمن‬ ‫يخضعون للشريحة الخامسة‪.‬‬ ‫ويتم تقريب مجموع صافي‬ ‫الدخل السنوي عند حساب‬ ‫الضريبة ألقرب عشرة جنيهات‬ ‫أقل‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون كيفية حساب الضريبة‪.‬‬ ‫المادة (‪ 87‬مكرراً)‪ :‬إذا أدرج‬ ‫الممول مبلغ الضريبة في اإلقرار‬ ‫الضريبي بأقل من قيمة الضريبة‬ ‫المقدرة نهائياً‪ ،‬سواء بموافقة الممول‬ ‫عليها أو باستنفاد طرق الطعن‬ ‫العادية بشأنها‪ ،‬يلتزم بأداء مبلغ‬ ‫إضافي للضريبة النهائية يعادل‬ ‫النسبة المحددة قرين كل حالة من‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬

‫المادة (‪ 87‬مكرراً)‪" :‬يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع ‪%20‬‬ ‫من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة باإلقرار الضريبى إذا‬ ‫كان هذا الفارق أقل من ‪ %50‬من مقدار الضريبة النهائية وبواقع ‪ %40‬من الفرق‬ ‫بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة باإلقرار الضريبى إذا كان هذا‬ ‫الفارق يساوى ‪ %50‬أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية‪ ،‬وبواقع ‪ %40‬من القيمة‬ ‫النهائية للضريبة حال عدم تقديم اإلقرار الضريبى‪ ،‬وذلك كله إذا حددت قيمة‬ ‫الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية‪ ،‬وتخفض هذه النسب إلى النصف‬ ‫‪8‬‬

‫كما هى‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(‪ )%5‬من الضريبة التي لم يتم حال االتفاق بين الممول والمصلحة قبل اإلحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن"‪.‬‬

‫إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة‬ ‫المدرجة باإلقرار وبين الضريبة‬ ‫النهائية يعادل من (‪ )% 10‬إلى‬ ‫(‪ )%20‬من مقدار الضريبة‬ ‫النهائية‪.‬‬ ‫(‪ )%15‬من الضريبة التي لم يتم‬ ‫إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة‬ ‫المدرجة باإلقرار وبين الضريبة‬ ‫النهائية يعادل أكثر من (‪)% 20‬‬ ‫إلى (‪ )%50‬من مقدار الضريبة‬ ‫النهائية‪.‬‬ ‫(‪ )%40‬من الضريبة التي لم يتم‬ ‫إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة‬ ‫المدرجة باإلقرار وبين الضريبة‬ ‫النهائية يعادل أكثر من (‪)% 50‬‬ ‫من مقدار الضريبة النهائية‪.‬‬ ‫وال تسري أحكام هذه المادة على‬ ‫الحاالت التي ال ينطبق عليها نظام‬ ‫الفحص بالعينة وفقا ً لنص المادة‬ ‫(‪ )94‬من قانون الضريبة على‬ ‫الدخل‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫يسرى التعديل الوارد على المادة (‪ )8‬من قانون الضريبة على الدخل المشار‬ ‫إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءا ً من أول يوليو ‪،2020‬‬ ‫ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات‬ ‫المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءا ً من الفترة الضريبية التي تنتهى‬ ‫بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫كما هى‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫النص في القانون القائم‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المادة الثالثة)‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪،‬‬ ‫وذلك دون إخالل بحكم المادة الثانية منه‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫صدر في‪2020/4/18 :‬‬

‫دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولى‬

‫‪10‬‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة‬ ‫الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى‬ ‫لتاريخ نشره‪ ،‬دون إخالل بحكم‬ ‫المادة الثانية منه‪.‬‬