-الخطة والموازنة

‫التقرير احلادى عشر‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادى اخلامس‬ ‫ــــــ‬

‫جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحي ة ة‬

‫ي ة ة ‪ ..‬وبعة ة ة ‪ ،،‬فأتش ة ة أ دة ةةأت م‪ ،‬ة ة‬

‫ة ةةي ت ‪ ،‬ة ة ة ة ‪ ،‬تق ي ة ة‬

‫ة ة " خط ة ة‬

‫و ملو زن ة "‪ ،‬ع ةةر ش ة وعى ‪ ،‬ة نونيت ق ة يت ةةر ة و ة دضع ة ق نع ةةي م ة ‪ ،‬ة نوت ة ي‬ ‫غة‬

‫دة ل د قة نوت ل‪،‬ة ‪111‬‬

‫ل‪81 ،‬‬ ‫و‪،‬ة‬ ‫ه فيه م‬

‫ة ‪ 1891‬و‪،‬ة نوت ية ي ع ةى ة ق دة ل د ق ة نوت‬

‫‪ ،5112‬د ج ء ضفيق نع‬ ‫ض ة ل ى ضة‬

‫ه ع ى مل لس ملو‪. ،‬‬

‫ل ة ‪ ،‬قة ل ميةةلي ‪ ،‬و‬

‫ةةي‬

‫ة‬

‫مل لس‪.‬‬ ‫وتفيلو دق ول ف ق الا تر و ضق‬

‫‪1212/5/21‬‬

‫سة ع ة ‪ ،‬قة ل‬

‫ضي ية ‪،‬‬

‫‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /.‬حسيـن عيسـى‬

‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪5112‬‬

‫ـــــ‬ ‫أحال األستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ ‪ 0101/5/01‬إلى لجنة "الخطة والموازنةة" مشةوو ى‬

‫قانونين مقدمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضويبة الدمغة الصادو بالقانون وقم ‪222‬‬

‫لسنة ‪ 2892‬وقانون الضويبة لةى الةدخل الصةادو بالقةانون وقةم ‪ 82‬لسةنة ‪ ،1225‬واآلخةو بتعةديل بعةض‬

‫أحكام قانون الضويبة لى الدخل المشاو إليه؛ وذلك لبحثهما ودواستهما وا داد تقويةو نهمةا ُيعةوض لةى‬ ‫المجلس الموقةو‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬قدت اللجنة اجتما ا بتاويخ ‪ ،1212/5/21‬حضره عن الحكومة‪:‬‬

‫‪ -‬األستاذ الدكتوو‪ /‬دمحم معيط‬

‫وزيو المالية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬رضا عبد القادر‬

‫وئيس مصلحة الضوائب المصوية‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتوو‪ /‬رمضان صديق‬

‫مستشاو وزيو المالية للشئون الضويبية‪.‬‬

‫نظرت اللجنة مشروعى القانونين المعروضين ومذكرتهما اإليضاحية(‪ ،)0‬كما استعادت نظر‪:‬‬

‫أحكةام الدسةتوو‪ ،‬وقةانون ضةويبة الدمغةة الصةادو بالقةانون وقةةم ‪ 222‬لسةنة ‪ ،2892‬وقةانون الضةويبة‬

‫لةى الةدخل الصةادو بالقةانون وقةم ‪ 82‬لسةنة ‪ ،1225‬والقةانون وقةم ‪ 67‬لسةنة ‪ 1226‬بتعةديل بعةض أحكةةام‬

‫قانون الضويبة لى الدخل الصادو بالقانون وقم ‪ 82‬لسنة ‪ 1225‬وقانون ضويبة الدمغة الصادو بالقانون‬ ‫وق ةةم ‪ 222‬لس ةةنة ‪ ،2892‬وق ةةانون تن ةةيم اس ةةتخدام وس ةةائل ال ةةد‬

‫النق ةةدى الص ةةادو بالق ةةانون وق ةةم ‪ 29‬لس ةةنة‬

‫‪ ،1228‬والقانون وقم ‪ 239‬لسنة ‪ 1228‬بتعديل بعةض أحكةام قةانون ضةويبة الدمغةة الصةادو بالقةانون وقةم‬ ‫‪ 222‬لسنة ‪ ،2892‬والالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫وقد الحظت اللجنة أن احلكومة تقدمت مبشروعني متتاليني لتعـديل قـانون ضـريبة‬

‫الـــدخلأل األول بتـــاري ‪5151/4/01‬أل والثـــانت بتـــاري ‪5151/2/4‬أل وأحـــيىل ال اللجنـــة‬ ‫ً‬ ‫‪5151/2/11‬أل ونظرا لتعلق املشروعني مبوضوع واحدأل فقـد رأت اللجنـة أنـ مـن ـمل املىلئـم‬

‫اجراء تعديلني على ذات القانون مشـروعت قـانونني منفصـلنيأل السـيأا وأنهأـا سـو‬ ‫ً‬ ‫ينظران ذات الوقتأل ومن ثم فقد قررت اللجنة نظرهأا معا واعداد تقريـر واحـد عنهأـا‬ ‫ً‬ ‫(‪)5‬‬ ‫اعأاال حلكم املادة (‪ )192‬من الىلئحة الداخلية للأجلس‪.‬‬

‫(‪)0‬‬ ‫(‪)0‬‬

‫مرفقين بالتقريـــر‪.‬‬ ‫احـدا عنهـا‪ .‬فـدذا وجـدت بينهمـا‬ ‫و‬ ‫تقريـر‬ ‫ا‬ ‫وتعـد‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫مع‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫بموضو‬ ‫المتعلقة‬ ‫انين‬ ‫و‬ ‫بق‬ ‫احات‬ ‫ر‬ ‫االقت‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫و‬ ‫الق‬ ‫مشروعات‬ ‫اللجان‬ ‫تبحث‬ ‫المادة ‪: 085‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تعارضـا فــل المبــادا األساســية عرضــت اللجنــة رأيهــا فــل رــذا الشــلن بتقريــر وــا علــى المجلــس‪ .‬فــدذا وافــق علــى أحــد رــذه المشــروعات أو‬ ‫ً‬ ‫رفضا للمشروعات واالقتراحات األورى المتعارضة معـه‪ ،‬واسـتلن ت اللجنـة بحـث مـواد المشـروع أو االقتـ ار‬ ‫االقتراحات من حيث المبدأ‪ُ ،‬عد ذلك ً‬ ‫الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫وبعد أن استأعت اللجنة ال اإليضاحات الىت أدل بها األستاذ الـدكتور وزيـر املاليـةأل‬

‫والسادة ممثلى الوزارةأل وال مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنةأل تعرض اللجنة تقريرها‬

‫على النحو التال‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مقدمــــة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروعى القانونني وأهدافهأا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املىلمح الرئيسية ملشروعى القانونني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديىلت الىت أجرتها اللجنة‪.‬‬

‫مقدمـــة‪:‬‬

‫التنميةةة‬

‫ُيعةةد التش ةوي الض ةويبى أحةةد أهةةم أدوات السياسةةة اىقتصةةادية التةةى تسةةاهم ةةى تحقي ة أهةةدا‬ ‫الشاملة ى ل توجه المجتم المصوى نحو مواكبة الن ام العالمى لذلك إن هذا التشوي يأتى معب او ةن‬ ‫هةةذا التغي ةوات و ةةن األوضةةاع اىجتما يةةة واىقتصةةادية ةةى المجتم ة ‪ ،‬و ةةى إطةةاو المواجعةةات التةةى تجويهةةا‬

‫الدولةة للمن ومةة الضةويبية مةن أجةل و ة ك احتهةا بحيةع تصةبن معبةوال ةن حجةم اىقتصةاد القةومى وتعتبةةو‬

‫السياسة الضويبية لمن ومةة الضةوائب لةى الةدخل ةامال أساسةيا ةى تحديةد قةدوال الدولةة لةى إداوال النشةا‬

‫اىقتصادى وتحقي النمو وتهيئة المناخ اىقتصادى المواتى لالستثماو واوساح د ائم العدالة اىجتما ية‪.‬‬

‫وتعتبو ضويبة الدمغة ذات طاب خاص‪ ،‬هى من الضوائب التى ى تُةود مهمةا كانةت األسةباب‪ ،‬كمةا‬ ‫أنهةةا مةزي مةةن الضةوائب المباشةةوال وريةةو المباشةةوال‪ ،‬ةةال تهةةتم ةى بعةةض أو يتهةةا بشخصةةية الملتةةزم بأدائهةةا‪،‬‬ ‫المحوو أو الواقعة أو التعامل الخاض لها‪.‬‬ ‫ألنها تستهد‬ ‫ُ‬ ‫كما تتسم ضويبة الدمغة بالموونة كموود من مواود الخزانة العامة‪ ،‬دون إوهاق للممةولين‪ ،‬وقةد صةدو‬

‫قةانون ضةويبة الدمغةةة وقةم ‪ 44‬لسةةنة ‪ 2838‬متضةمنا ضةويبة دمغةة نسةبية لةى جمية‬

‫مليةةات شةواح و ية‬

‫األوواق الماليةةة مص ةوية كانةةت أو أجنبيةةة بواق ة واحةةد ةى األلةةح بحةةد أدن ةى ‪ 322‬ملةةيم وبحةةد أقص ةى ‪21‬‬

‫جنيها‪ ،‬ثم صدو قانون ضويبة الدمغة وقم ‪ 222‬لسنة ‪ 2892‬ليحةل محةل هةذا التشةويعات متضةمنا ا بقةاح‬ ‫ل ةى ض ةويبة الدمغةةة النسةةبية ل ةى األوواق الماليةةة والت ةى ألغيةةت بعةةد ذلةةك بالقةةانون وقةةم ‪ 22‬لسةةنة ‪2885‬‬

‫ا تبا او من ‪ 14‬ماوس ‪.2885‬‬

‫و ى ام ‪ 1221‬أ يد الت كيو ى إ ادال الضويبة لى تعامالت البووصة حيع تعتبو الضويبة لى‬

‫التعامالت ةى األوواق الماليةة‪ ،‬مةن األدوات التةى يمكةن أن تسةا د ةى تنشةي سةوق األوواق الماليةة‪ ،‬وذلةك‬ ‫إذا كان بح هذا الضويبة معقوى‪ ،‬وكانةت طويقةة حسةابها وتحصةيلها سةهلة لةى كةل مةن الممةول والجهةة‬ ‫المسئولة ن تسوية المعامالت وا داوال الضويبية‪.‬‬

‫ولقد موت المعاملة الضويبية لهذا التعةامالت بعةدال م اوحةل‪ ،‬تباينةت يهةا أحكةام ةوض الضةويبة لةى‬

‫واقعةةة التعامةةل ذاتهةةا‪ ،‬و ل ةى نةةات توزي ة أو ةةاا هةةذا األوواق‪ ،‬أو األو ةةاا ال أوسةةمالية الناتجةةة ةةن التصةةو‬ ‫يها‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروعى القانونني وأهدافهأا‪:‬‬

‫لقد أس و التطبي العلمى ألحكةام قةانون ضةويبة الدمغةة والضةويبة لةى الةدخل ةن ُمشةكالت تتعلة‬ ‫بعبح الضويبة ذاتها‪ ،‬وتحصيلها لى كل من الممول المقيم وريو المقيم‪.‬‬

‫المشةةوع بالقةةانون وقةةم ‪ 87‬لسةةنة ‪ 1225‬وقةةح العمةةل بالض ةويبة ل ةى‬ ‫ونتيجةةة لهةةذا المشةةكالت قةةوو ُ‬ ‫األو اا الوأسمالية الناتجة ن التعامل ى األوواق المالية المقيةدال بالبووصةة لمةدال ةامين‪ ،‬ثةم قةوو بالقةانون‬

‫وقم ‪ 67‬لسنة ‪ 1226‬أن يستمو هذا الوقح لمدال ثالثة سنوات أخوى (أى حتى ‪.)1212/5/27‬‬

‫ون ة ة او لقة ةةوب انتهة ةةاح تة ةةوال الوقة ةةح األخية ةةوال‪ ،‬قة ةةد قة ةةدت وزاوال المالية ةةة ة ةةدال لقة ةةاحات م ة ة المسة ةةئولين‬

‫والمختصين ى مجال سوق األوواق المالية؛ ونتيجة للدواسات التى قامت بها الةوزاوال‪ ،‬أعد مشروع القانون‬

‫المرافق على أساس‪:‬‬

‫‪ ‬تحمل البائ ريو المقةيم ضةويبة دمغةة بواقة ‪ 2215‬ةى األلةح‪ ،‬وتحمةل المشةتوى ريةو المقةيم ‪2215‬‬ ‫ة ةى األل ةةح‪ ،‬وذل ةةك م ةةن إجم ةةالى قيم ةةة البية ة ‪ ،‬وى يك ةةون أى منهم ةةا خاض ةةعا للضة ةويبة لة ةى األو ةةاا‬

‫الوأسمالية المقووال بقانون ضويبة الدخل ند قيامه بالتصو‬

‫ى األوواق المالية إلى الغيو‪.‬‬

‫‪ ‬تحمةةل الممةةول البةةائ المقةةيم ض ةويبة دمغةةة بواق ة ‪ 225‬ةى األلةةح‪ ،‬وتحمةةل المشةةتوى المقةةيم ‪ 225‬ةى‬ ‫األلةةح‪ ،‬وذلةةك مةةن إجمةةالى قيمةةة البي ة ‪ ،‬م ة خضةةو ه أى منهمةةا للض ةويبة ل ةى األو ةةاا ال أوسةةمالية‬ ‫المقووال بقانون ضويبة الدخل ند قيامه بالتصو‬

‫ى األوواق المالية إلى الغيو‪.‬‬

‫‪ ‬التمييز ى المعاملة الضويبية بين األوواق المالية المقيدال ببووصة األوواق الماليةة المصةوية واألوواق‬ ‫ريو المقيدال بها‪ ،‬للتشجي‬

‫لى القيد ى البووصة‪.‬‬

‫كما تبذل الدولة جهودا نحو نهوض شةوكات قطةاع اى مةال العةام وريوهةا مةن الشةوكات التةى تمتلةك‬

‫الدولةةة يهةةا مةةا ى يقةةل ةةن ‪ %52‬مةةن أوسةةمالها مةةن ثوتهةةا وتصةةويب هياكلهةةا التمويليةةة‪ ،‬بمةةا يمكنهةةا مةةن‬

‫اىنطالق نحو العمل ى د م اىقتصاد دون تحميلها بديون أو أ باح مالية إضا ية نتيجة تسوية أوضا ها‬

‫الماليةةة‪ ،‬قةةد أ ةةد مشةةووع القةةانون لتقويةةو المعاملةةة الض ةويبية المالئمةةة للو ةةاا ال أوسةةمالية الناتجةةة ةةن نقةةل‬

‫مليكة أواضى هذا الشوكات إلى البنوك ى إطاو تسوية الديون البنكية التى لى هذا الشوكات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املىلمح الرئيسية ملشروعى القانونني‪:‬‬

‫‪ - 1‬املىلمح الرئيسية ملشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام قـانون ضـريبة الدمغـة الصـادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقـانون رقـم ‪81‬‬

‫لسنة ‪:5112‬‬

‫تضمن مشروع القانون المعروض ومس مواد بوالف مادة النشر‪ ،‬وذلك لى النحو اآلتى‪:‬‬

‫‪-4-‬‬

‫املادة األول‪ :‬تضمنت استبدال نص المادال (‪ 93‬مكو او) من قانون ضويبة الدمغة المشاو إليه ليقوو‬

‫وض الضويبة لى إجمالى مليات بي األوواق المالية بجمي أنوا ها سواح كانت هذا األوواق مصوية‬

‫أو أجنبية‪ ،‬مقيدال بسوق األوواق المالية أو ريو مقيدال بها‪ ،‬وذلك دون خصم أى تكاليح لى النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ 2215‬ى األلح يتحملها البائ ريو المقيم‪ 2215 ،‬ى األلح يتحملها المشتوى ريو المقيم‪.‬‬

‫‪225‬‬

‫ى األلح يتحملها البائ المقيم‪ 225 ،‬ى األلح يتحملها المشتوى المقيم‪.‬‬

‫لى أن تلتزم الجهة المسئولة ن تسوية مليات البي المنصوص ليها ى ال قوال األولى مةن هةذا‬

‫المةةادال بحجةةز الض ةويبة وتوويةةدها لمأموويةةة الض ةوائب المختصةةة خةةالل خمسةةة أيةةام مةةن بدايةةة الشةةهو التةةالى‬

‫للشةةهو الةةذى تمةةت يةةه العمليةةة ل ةى النمةةوذا المعةةد لةةذلك‪ ،‬وتكةةون مسةةئولة بالتضةةامن م ة البةةائ‬ ‫الضويبة ومقابل التأخيو‪.‬‬

‫أوقام‪:‬‬

‫ةةن أداح‬

‫املادة الثانية‪ :‬تضمنت تعديل بعض أحكام قانون الضويبة لى الدخل المشاو إليه وذلك ى المةواد‬

‫(‪ 47‬مكو او ‪ 2‬ال قوال األولى) و(‪ 47‬مكو او ‪ )1‬و(‪ 47‬مكو او ‪ )5‬و(‪ 57‬مكو او) لتقويو األحكام اآلتية‪:‬‬

‫المقةةيم الةةذى ى ي ةزاول نشةةاطا‬ ‫‪ ‬يتحةةدد و ةةاح توزيعةةات األو ةةاا الت ةى يحصةةل ليهةةا الشةةخص الطبيع ةى ُ‬ ‫خاضعا للضويبة لى دخل النشا التجاوى والصنا ى و قا لما تقووا السلطة المختصة بالتوزي ‪.‬‬

‫‪ ‬يكةةون سةةعو الضةويبة لةى توزيعةةات األو ةةاا المحققةةة ةى مصةةو خةةالل السةةنة (‪ )22%‬يخ ةةض إلةى‬ ‫(‪ )%5‬إذا كانت األوواق مقيدال ى بووصة األوواق المالية‪.‬‬

‫‪ ‬ويكون سعو الضةويبة لةى األو ةاا ال أوسةمالية (‪ )22%‬إذا كانةت األوواق مقيةدال ةى بووصةة األوواق‬ ‫الماليةةة‪ ،‬أمةةا إذا كانةةت هةةذا األوواق ريةةو مقيةةدال بالبووصةةة ةةإن األو ةةاا ال أوسةةمالية تخض ة للسةةعاو‬

‫العادية المقووال ى قانون ضويبة الدخل‪.‬‬

‫‪ ‬بيةةان طويقةةة حسةةاب األو ةةاا ال أوسةةمالية الخاضةةعة لضةويبة الةةدخل ل ةى أسةةاس قيمةةة صةةا ى األو ةةاا‬ ‫ال أوسةةمالية المحققةةة ةى نهايةةة السةةنة الضةويبية ل ةى أسةةاس ال ةةوق بةةين سةةعو بية أو اسةةتبدال أو أيةةة‬ ‫صةةووال مةةن صةةوو التصةةو‬

‫الوساطة‪.‬‬

‫ةى األوواق الماليةةة أو الحصةةص و ةةين تكل ةةة اقتنائهةةا بعةةد خصةةم مولةةة‬

‫‪ ‬إلةزام الجهةةات التةى تن ةةذ المعاملةةة بحجةةز الضةويبة وتوويةةدها إلةى ا داوال الموكزيةةة للخصةةم والتحصةةيل‬ ‫تحت حساب الضويبة ى مو د أقصاا خمسة أيام مةن الشةهو التةالى للشةهو الةذى تةم يةه التحصةيل‬ ‫لةى النمةوذا المعةد لةذلك‪ ،‬كمةا تلتةزم هةذا الجهةات بإخطةاو المصةلحة ببيةان ت صةيلى بإجمةالى نةات‬

‫التصو‬

‫ى األوواق المالية ى ‪ 32‬ديسمبو من كل ام‪.‬‬

‫‪ ‬إذا أس و البيةان الت صةيلى المشةاو إليةه ةن أن الممةول قةد حقة خسةائو صةا ية ةى نهايةة العةام ةال‬ ‫يجوز توحيل هذا الخسائو إلى السنة أو السنوات التالية‪ ،‬أما إذا أس و هذا البيان ن أن الممةول قةد‬

‫حق أو احا وأسمالية صا يه يعاد حساب الضويبة لةى أسةاس إجمةالى األو ةاا ال أوسةمالية الصةا ية‬ ‫بعد خصم ضويبة الدمغة الساب أداؤها خالل السنة‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫‪ ‬يلزم القانون المصلحة بأن تطالب الممول بالضويبة المستحقة لى الو اح السنوى النات‬

‫ن جمية‬

‫تعامالتةةه بةةاألوواق الماليةةة ل ةى النمةةوذا الةةذى تحةةددا الالئحةةة التن يذيةةة‪ ،‬ويجةةب ل ةى المصةةلحة ةى‬ ‫حةةال امتنةةاع الممةةول ةةن أداح الض ةويبة المسةةتحقة ل ةى األو ةةاا المحققةةة مةةن التعامةةل ةى األوواق‬ ‫المالية المقيدال بالبووصة اخطاو كل من الهيئة العامة للوقابة الماليةة‪ ،‬والجهةة التةى ن ةذت التعةامالت‬

‫بذلك‪.‬‬

‫املــادة الثالثــة‪ :‬تضةمنت إضةةا ة قةوال جديةدال للمةةادال (‪ 47‬مكةو او ‪ )3‬مةن قةةانون الضةويبة لةى الةةدخل‬

‫لتقوو دم سويان الضويبة المنصوص ليها ى ال قوال األولى من هذا المادال لى األو اا الوأسمالية التةى‬ ‫يحققها ريو المقيم من األشخاص الطبيعيين أو اى تباويين من التصو‬

‫بالشوكات‪.‬‬

‫ى األوواق الماليةة أو الحصةص‬

‫املــادة الرابعــة‪ :‬نصةةت ل ةى تأجيةةل العمةةل بالض ةويبة ل ةى األو ةةاا ال أوسةةمالية الت ةى يحصةةل ليهةةا‬

‫المقيمون من األشخاص الطبيعيين واى تباويين حتى نهاية ام ‪.1212‬‬ ‫املادة اخلامسة‪ :‬ألغت كل حكم يخالح أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫املــادة السادســة‪ :‬اختصةةت بنشةةو القةةانون ةى الجويةةدال الوسةةمية‪ ،‬والعمةةل بةةه مةةن اليةةوم التةةالى لتةةاويخ‬

‫نشوا‪ ،‬يما دا المادتين األولى والوابعة منه يبدأ العمل بهما من ‪.1212/5/26‬‬

‫‪ - 5‬املىلمح الرئيسية ملشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪:5112‬‬

‫اشتمل مشروع القانون على مادتين باإلضافة إلى مادة النشر‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫تقضى املادة األول من بإضا ة بنةد بةوقم (‪ )23‬إلةى المةادال (‪ )52‬مةن قةانون الضةويبة لةى الةدخل‬ ‫وقم ‪ 82‬لسنة ‪ 1225‬والتى تقضى بإ اح األو اا الوأسمالية من الضويبة لى دخل األشخاص اى تباوية‬

‫المقووال بقانون الضويبة لى الدخل‪ ،‬بأن يتم إ اح األو اا الوأسمالية الناتجة ن التسويات التةى تةتم لةى‬ ‫مديونيات شوكات قطاع األ مال العام أو الشوكات التى تمتلك الدولة يها ما ى يقةل ةن ‪ %52‬مةن وأس‬

‫مالها وذلك ى إطاو تسويات ديون هذا الشوكات لدى البنوك وريوها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكيةة‬ ‫بعض أو كل أواضيها لى أن يكون ا‬

‫اح ى هذا الحالة ى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة ى وأس مال‬

‫هذا الشوكات‪.‬‬ ‫كأا قضت املادة الثانية بالتجاوز ن الضويبة المستحقة لى األو اا ال أوسةمالية المشةاو إليهةا ةى‬

‫المةادال السةةابقة والتةةى تحققةت قبةةل تةةاويخ العمةل بهةةذا القةةانون‪ ،‬وذلةةك ةى حةةدود نسةةبة ا‬

‫ةاح وهةةى نسةةبة مةةا‬

‫تمتلكةه الدولةةة ةى وأس مةةال هةةذا الشةوكات دون أن تتحمةةل الخ ازنةةة العامةة أ بةةاح نتيجةةة هةذا التجةةاوز و لةةى‬ ‫أنه ى يتوتب لى هذا التجاوز استوداد الضوائب التى سب أداؤها لى تلك األو اا‪.‬‬

‫هذا با ضا ة إلى مادال نشو القانون ى الجويدال الوسمية والعمل به من اليوم التالى لتاويخ نشوا‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديىلت الىت أجرتها اللجنة‪:‬‬

‫كأا سبقت اإلشارة ال أن من مل املناسب أن ينظر جملس النواب مشروعت قانونني‬

‫يعدالن ذات القانون‬

‫القانونني املعروضني‬

‫الوقـت ذاتـ أل فأـن ثـمأل فقـد رأت اللجنـة ضـرورة دمـع مشـروعت‬ ‫مشروع قـانون واحـدأل وقامـت بـرجراء التعـديىلت الىلزمـة لصـيا ة‬

‫مشروع القانون صورت املدجمة وذلك على النحو الوارد باجلدول املرافق‪.‬‬ ‫أجرت اللجنة عدة تعديالت على مواد مشروع القانون جاءت كاآلتى‪:‬‬

‫املادة األول‪ :‬زيادال نسبة الضويبة الم ووضة لى إجمالي مليات بي األوواق الماليةة التةي يتحملهةا‬

‫البائ والمشتوى المقيم من ‪ 2.5‬ي األلح إلى ‪ 2.65‬ي األلةح‪ ،‬وذلةك لتقليةل الت ةاوت ةي النسةب المقةووال‬ ‫للمقيم ولغيو المقيم‪.‬‬

‫كما ُحذفت ال قرة الواصة بإ اح مليات الشواح والبي التي تتم ي ذات اليوم‪.‬‬ ‫املادة الثانيـة‪ :‬وأت اللجنةة اسةتحداع تعةديل لةى نةص ال قةوال الثانيةة مةن المةادال (‪ 18‬مكةووا) بحيةع‬

‫تنص لى السماا بتوحيل الخسائو لمدال سنة واحدال ق ‪.‬‬

‫باوال‪" :‬الذى ى يزاول نشاطا‬ ‫مكوو ‪ )2‬ال قوال األولى‪ ،‬بحذ‬ ‫ا‬ ‫كما أعادت صياغة تعديل المادة (‪47‬‬ ‫خاضعا للضويبة و قا ألحكام الباب الثالع من الكتاب الثانى من القانون خالل السنة الضويبية ي ِمصو"‬ ‫وذلك إحكاما للصيارة‪.‬‬

‫ةوو ‪ 57( ،)5‬مكةةووا)‪ ،‬قةةد أ ةةادت اللجنةةة‬ ‫ةوو ‪ 47( ،)1‬مكة ا‬ ‫وكــذلك بالنســبة للمــواد أرقــا ‪ 47( :‬مكة ا‬

‫ضب نصوص هذا المواد إحكاما للصيارة‪.‬‬

‫املادة الثالثة‪ :‬مادال (‪ 47‬مكو او ‪ ،)3‬حذ ت اللجنة بةاوال‪" :‬أو الحصةص بالشةوكات" مةن نهايةة ال قةوال‬

‫وأضا ت باوال‪" :‬المقيدال ببووصة األوواق المالية المصوية"‪.‬‬

‫كمــا اســتحد ت فقــرة أويــرة نصةةها كةةاآلتى‪" :‬ى تسةةوى هةةذا الض ةويبة لةةى األو ةةاا ال أوسةةمالية التةةي‬

‫يحققها ريو المقيم من التصو‬

‫ي أذون الخزانة"‪.‬‬

‫كمةةا وأت اللجنةةة دم ة المةةادال األولةةى ةةي مشةةووع قةةانون بتعةةديل بعةةض أحكةةام قةةانون الض ةويبة لةةى‬

‫الدخل الصادو بالقانون وقم ‪ 82‬لسنة ‪ 1225‬م هذا المادال دون تعديل‪.‬‬

‫املـادة الرابعــة‪ :‬أ ةادت اللجنةة صةيارة ال قةوال األولةةى ثةم اسةتحدثت قةوتين‪ ،‬ال قةوال األولةى المسةةتحدثة‬

‫تقضى بعدم سويان التأجيل المنصوص ليه بال قوال األولى ن األو اا المحققة من التصو‬

‫الحكومية‪.‬‬

‫ي السندات‬

‫وال قرة ال انية المستحد ة تقضى بعد وضـوع المقـي لضـريبة الدمةـة المقةووال بالمةادال (‪ 93‬مكةووا)‬

‫من قانون ضويبة الدمغة وقم ‪ 222‬لسنة ‪ 2892‬من اليوم التالى ىنتهاح توال تأجيل العمل بالضةويبة لةى‬ ‫األو اا الوأسمالية المشاو إليها ي ال قوال األولى من هذا المادال‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫املادة اخلامسـة‪ :‬أصةلها المةادال الثانيةة مةن مشةووع قةانون بتعةديل بعةض أحكةام قةانون الضةويبة لةى‬

‫الدخل الصادو بالقانون وقم ‪ 82‬لسنة ‪ ،1225‬وقد تم إ ادال صيارتها لتتناسب م موقعها الجديد‪.‬‬

‫املادة السادسـة (مسـتحدثة)‪ ،‬وذلةك لت ةادى تةأخو نشةو القةانون بالجويةدال الوسةمية‪ ،‬ومةن ثةم قةد وؤى‬

‫الةةنص لةةى التجةةاوز ةةن الض ةويبة التةةي قةةد تسةةتح خةةالل ال تةةوال التاليةةة ىنتهةةاح التأجيةةل (‪)1212/5/26‬‬

‫وحتى تاويخ بدح العمل بالقانون‪.‬‬

‫وبنــاء علــى اســتحداث رــذه المــادة‪ ،‬تةةم تعةةديل المةةادال األخيةةوال الخاصةةة بالنشةةو وحةةذ‬

‫ال قةةوال األخيةةوال‬

‫منهةةا‪ ،‬والتةةي تةةنص لةةى‪ " :‬يمةةا ةةدا المةةادتين األولةةى والوابعةةة منةةه يبةةدأ العمةةل بهمةةا مةةن ‪"1212/5/26‬‬ ‫ودمجها م مادال النشو الخاصة بمشووع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضةويبة لةى الةدخل‬

‫الصادو بالقانون وقم ‪ 82‬لسنة ‪.1225‬‬ ‫رأى اللجنة ‪:‬‬

‫واللجنة اذ توافق على مشروع القانون املعروض كأا عدلتـ أل لرتجـو اللـس املـوقر املوافقـة‬

‫علي بالصيغة املعدلة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬حسني عيسى‬

‫‪-9-‬‬

‫(جـدول مقـارن)‬ ‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة‬ ‫الدمغة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫وقانون الضريبة على الدخل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪5112‬‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫وقانون الضريبة على الدخل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪5112‬‬

‫رئيس جملس الـوزراء؛‬

‫ــــــــ‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلـــى قـــانون ضـــريبة الدمةـــة الصـــادر بالقـــانون رقـــ‬ ‫‪ 000‬لسنة ‪0881‬؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على الدول الصادر بالقانون رقـ‬ ‫‪ 80‬لسنة ‪0115‬؛‬ ‫وعلـــى القـــانون رقـــ ‪ 67‬لســـنة ‪ 0106‬بتعـــديل بعـــض‬ ‫أحكــا قــانون الضــريبة علــى الــدول الصــادر بالقــانون رق ـ‬ ‫‪ 80‬لسنة ‪ 0115‬وقانون ضريبة الدمةة الصادر بالقـانون‬ ‫رق ‪ 000‬لسنة ‪0881‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظي استودا وسائل الـدف غيـر النقـدى‬ ‫الصادر بالقانون رق ‪ 08‬لسنة ‪0108‬؛‬ ‫وعلــى القــانون رق ـ ‪ 038‬لســنة ‪ 0108‬بتعــديل بعــض‬ ‫أحكــا قــانون ضــريبة الدمةــة الصــادر بالقــانون رق ـ ‪000‬‬ ‫لسنة ‪0881‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫‪-8-‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلأهورية‬

‫ــــــــ‬

‫النص فى القانون القائم‬ ‫قانون ضريبة الدمغة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬ ‫قـــرر‬ ‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ُ ،‬يحال إلى مجلس النواب‪:‬‬ ‫(املادة األول)‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬ ‫قـــرر‬ ‫مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األول)‬

‫يســتبدل بــن المــادة (‪ 83‬مكــر اًر) مــن قــانون ضــريبة‬ ‫يســتبدل بــن المــادة (‪ 83‬مكــر اًر) مــن قــانون ضــريبة‬ ‫الدمةــة الصــادر بالقــانون رق ـ ‪ 000‬لســنة ‪ 0881‬الــن‬ ‫الدمةــة الصــادر بالقــانون رق ـ ‪ 000‬لســنة ‪ 0881‬الــن‬ ‫ً‬ ‫(مادة ‪ 90‬مكررا)‪:‬‬ ‫اآلتى‪:‬‬ ‫اآلتى‪:‬‬ ‫ت ـــرض ضـــريبة علـــى إجمـــالى عمليـــات شـــراء األو ار‬ ‫ت ــــرض ضــــريبة علــــى إجمــــالى عمليــــات بيــــ األو ار‬ ‫ت ــــرض ضــــريبة علــــى إجمــــالى عمليــــات بيــــ األو ار‬ ‫الماليـة أو بيعهـا بجميـ أنواعهـا سـواء كانـت رــذه األو ار‬ ‫المالية بجمي أنواعها سواء كانت رذه األو ار مصـرية أو المالية بجمي أنواعها سواء كانت رذه األو ار مصـرية أو‬ ‫مصــرية أو أجنبيــة مقيــدة بســو األو ار الماليــة أو غيــر أجنبية‪ ،‬مقيـدة بسـو األو ار الماليـة أو غيـر مقيـدة بهـا‪ ،‬أجنبية‪ ،‬مقيـدة بسـو األو ار الماليـة أو غيـر مقيـدة بهـا‪،‬‬ ‫وذلك دون وص أى تكاليف على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫مقيدة بها وذلك دون وص أى تكاليف ويتحمل عبء رـذه وذلك دون وص أى تكاليف على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫الضريبة كل من البائ والمشترى على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫ت ـــرض ضـــريبة علـــى إجمـــالى عمليـــات شـــراء األو ار‬ ‫الماليـة أو بيعهـا بجميـ أنواعهـا سـواء كانـت رــذه األو ار‬ ‫مصــرية أو أجنبيــة‪ ،‬مقيــدة بســو األو ار الماليــة أو غيــر‬ ‫مقيدة بها وذلك دون وص أى تكاليف‪.‬‬ ‫ويتحمـل عـبء رــذه الضـريبة كـل مــن البـائ والمشــترى‬ ‫على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ 0205‬فــــى اآللــــف يتحملهــــا المشــــترى و ‪ 0205‬فــــى‬ ‫‪ 0205‬فــــى األلــــف يتحملهــــا البــــائ غيــــر المقــــي ‪ ،‬و‬ ‫‪ 0205‬فــــى األلــــف يتحملهــــا البــــائ غيــــر المقــــي ‪ ،‬و‬ ‫‪ 0205‬فى األلف يتحملها المشترى غير المقي ‪.‬‬ ‫األلف يتحملها البائ من تاريخ العمل بهـذا القـانون وحتـى ‪ 0205‬فى األلف يتحملها المشترى غير المقي ‪.‬‬ ‫‪.0108/5/30‬‬ ‫‪ 1265‬فـى األلـف يتحملهــا البـائ المقـي ‪ ،‬و‪ 1265‬فـى‬ ‫‪ 125‬فـــى األلـــف يتحملهـــا البـــائ المقـــي ‪ ،‬و‪ 125‬فـــى‬ ‫األلف يتحملها المشترى المقي ‪.‬‬ ‫‪ 0251‬فــــى األلــــف يتحملهــــا المشــــترى و ‪ 0251‬فــــى األلف يتحملها المشترى المقي ‪.‬‬ ‫األلــــــــف يتحملهــــــــا البــــــــائ مــــــــن ‪ 0108/7/0‬وحتــــــــى‬ ‫‪.0108/5/30‬‬ ‫(حذفــت)‪.‬‬ ‫وال تسرى الضريبة المنصو عليها فـى ال قـرة األولـى‬ ‫ُ‬ ‫‪ 0251‬فــــى األلــــف يتحملهــــا المشــــترى و ‪ 0251‬فــــى مــن رــذه المــادة علــى عمليــات ش ـراء وبيـ األو ار الماليــة‬ ‫األلــــــــف يتحملهــــــــا البــــــــائ مــــــــن ‪ 0108/7/0‬وحتــــــــى التى تت فى ذات اليو ‪.‬‬ ‫‪.0101/5/07‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬ ‫وتلتـــز الجهـــة المســـئولة عـــن تســـوية عمليـــات البيـــ‬ ‫المنصو عليها فى ال قرة األولـى مـن رـذه المـادة بحجـز‬ ‫الضـــريبة وتوريـــدرا لملموريـــة الضـــرائب الموتصـــة وـــالل‬ ‫ومسة أيا من بداية الشهر التالى للشـهر الـذى تمـت فيـه‬ ‫العمليــــة علــــى النمــــوذ‪ .‬المعــــد لــــذلك‪ .‬وتكــــون مســــئولة‬ ‫بالتضامن م البائ عن أداء الضريبة ومقابل التلوير‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬ ‫كما رى‬

‫قانون الضريبة على الدخل‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫يســــتبدل بنصــــو المــــواد أرقــــا (‪ 08‬مكــــر اًر ال قــــرة‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪5112‬‬ ‫يســـتبدل بنصـــو المـــواد أرقـــا (‪ 67‬مكـــر اًر ‪ 0‬ال قـــرة‬ ‫األولى)‪ ،‬و(‪ 67‬مكر ارً ‪ ،)0‬و(‪ 67‬مكر ارً ‪ ،)5‬و(‪ 57‬مكر اًر) ال انيــة) (‪ 67‬مكــر اًر ‪ 0‬ال قــرة األولــى)‪ ،‬و(‪ 67‬مكــر اًر ‪،)0‬‬ ‫من قانون الضريبة على الـدول الصـادر بالقـانون رقـ ‪ 80‬و(‪ 67‬مكر اًر ‪ ،)5‬و(‪ 57‬مكـر اًر) مـن قـانون الضـريبة علـى‬ ‫الــدول الصــادر بالقــانون رقـ ‪ 80‬لســنة ‪ 0115‬النصــو‬ ‫لسنة ‪ 0115‬النصو اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫املادة (‪ 58‬مكررا) الفقرة الثانية‪:‬‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫وفـــى حالـــة زيـــادة الوســـائر الرأســـمالية المحققـــة وفًقـــا‬ ‫املادة (‪ 58‬مكررا) الفقرة الثانية‪:‬‬ ‫ألحكــــا ال قــــرة الســــابقة مــــن رــــذه المــــادة عــــن األربــــا‬ ‫وفقـــا‬ ‫وفـــى حالـــة زيـــادة الوســـائر الرأســـمالية المحققـــة ً‬ ‫الرأســمالية المحققــة وــالل الســنة الضــريبية يســم بترحيــل‬ ‫ألحكــــا ال قــــرة الســــابقة مــــن رــــذه المــــادة عــــن األربــــا‬ ‫الزيـادة فـى الوسـائر مــن األربـا المحققــة نتيجـة التصــرف‬ ‫الرأسـمالية المحققــة وــالل الســنة الضــريبية يســم بترحيــل‬ ‫فى األو ار المالية فى السنوات التالية حتى السنة ال ال ة‪.‬‬ ‫الزيـادة فـى الوسـائر مــن األربـا المحققـة نتيجـة التصــرف‬ ‫فى األو ار المالية إلى السنة التالية فقط‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪ )1‬الفقرة األول‪:‬‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪ )1‬الفقرة األول‪:‬‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪ )1‬الفقرة األول‪:‬‬ ‫يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات األربا المنصو‬ ‫يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات األربا المنصو‬ ‫يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات األربا المنصو‬ ‫عليهــا ف ـى المــادة (‪ 67‬مكــر اًر) بالنســبة لمــا يحصــل عليــه عليهــا ف ـى المــادة (‪ 67‬مكــر ارً) بالنســبة لمــا يحصــل عليــه عليهــا ف ـى المــادة (‪ 67‬مكــر اًر) بالنســبة لمــا يحصــل عليــه‬ ‫الشـــو الطبيعـــى المقـــي الـــذى ال يـــزاول نشـــاطاً واضـــعاً الشـــو الطبيعـــى المقـــي الـــذى ال يـــزاول نشـــاطاً واضـــعاً الشو الطبيعى المقي وفقاً لما تقـرره السـلطة الموتصـة‬ ‫للضريبة وفقـاً ألحكـا البـاب ال الـث مـن الكتـاب ال ـانى مـن للضريبة وفقـاً ألحكـا البـاب ال الـث مـن الكتـاب ال ـانى مـن بالتوزي ‪.‬‬ ‫القانون وـالل السـنة الضـريبية فـى مصـر‪ ،‬وفقـاً لمـا تقـرره القانون وـالل السـنة الضـريبية فـى مصـر‪ ،‬وفقـاً لمـا تقـرره‬ ‫السلطة الموتصة بالتوزي ‪ ،‬وذلك فيما يجـاوز عشـرة فالف السلطة الموتصة بالتوزي ‪.‬‬ ‫جنيه سنوياً‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪:)5‬‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬

‫است ناء من حكـ المـادة (‪ )8‬مـن القـانون يكـون سـعر‬ ‫الضـــريبة علـــى توزيعـــات األربـــا المنصـــو عليهـــا فـــى‬ ‫المــادة (‪ 67‬مكــر اًر) المحققــة مــن مصــدر فـى مصــر وــالل‬ ‫الســنة الت ـى يحصــل عليهــا شــو طبيعــى مقــي (‪)%01‬‬ ‫وذلــك بعــد وصـ مــا ســدده مــن قيمــة الضــريبة المنصــو‬ ‫عليهــا ف ـى المــادة األولــى مــن رــذا القــانون‪ ،‬ويو ــض رــذا‬ ‫الســـعر إلـــى (‪ )%5‬إذا كانـــت األو ار الماليـــة مقيـــدة فـــى‬ ‫بورصة األو ار المالية المصرية‪.‬‬

‫اســت ناء مــن حك ـ المــادة (‪ )8‬مــن رــذا القــانون يكــون‬ ‫سعر الضريبة على توزيعات األربا المنصو عليها فـى‬ ‫المــادة (‪ 67‬مكــر اًر) المحققــة مــن مصــدر ف ـى مصــر وــالل‬ ‫الســنة الت ـى يحصــل عليهــا شــو طبيعــى مقــي (‪)%01‬‬ ‫وذلــك دون وصــ أى تكــاليف‪ ،‬ويو ــض رــذا الســعر إلــى‬ ‫(‪ )%5‬إذا كانت األو ار المالية مقيدة فـى بورصـة األو ار‬ ‫المالية المصرية‪.‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪:)5‬‬

‫است ناء من حكـ المـادة (‪ )8‬مـن القـانون يكـون سـعر‬ ‫الضـــريبة علـــى توزيعـــات األربـــا المنصـــو عليهـــا فـــى‬ ‫المــادة (‪ 67‬مكــر اًر) المحققــة مــن مصــدر فـى مصــر وــالل‬ ‫الســنة الت ـى يحصــل عليــه شــو طبيعــى مقــي (‪)%01‬‬ ‫وذلـــك دون وصـــ أى تكـــاليف ويو ـــض رـــذا الســـعر إلـــى‬ ‫(‪ )%5‬إذا زادت نســــبة المســــارمة فــــى الشــــركة القائمــــة‬ ‫بالتوزي على (‪ )%05‬من رأس المال أو حقو التصـويت‬ ‫بشرط أال تقل مدة حيـازة األسـه أو الحصـ عـن سـنتين‬ ‫وذلك دون وص أى تكاليف‪.‬‬ ‫وعلى الجهات التى تن ـذ رـذه المعاملـة أن تقـو بحجـز‬ ‫وعلـــى الجهـــات التـــى تن ـــذ المعاملـــة أن تقـــو بحجـــز‬ ‫(‪ )%0‬مـــن توزيعـــات األربـــا وتوريـــدرا للمصـــلحة وفقــــاً الضريبة وتوريـدرا إلـى اإلدارة المركزيـة للوصـ والتحصـيل‬ ‫تحت حساب الضـريبة بالمصـلحة فـى موعـد أقصـاه ومسـة‬ ‫لإلجراءات وفى المواعيد التى تحددرا الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫أيا من بداية الشهر التالى للشهر الذى تـ فيـه التحصـيل‬ ‫وذلك على النموذ‪ .‬المعد لذلك‪.‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪:)2‬‬

‫است ناء من حك المادة (‪ )8‬من رـذا القـانون‪ ،‬توضـ‬ ‫للضــريبة األربــا الرأســمالية المنصــو عليهــا ف ـى المــادة‬ ‫(‪ 67‬مكــر اًر ‪ )6‬المحققــة مــن األو ار الماليــة المقيــدة ف ـى‬ ‫بورصــــة األو ار الماليــــة المصــــرية التــــى يحصــــل عليهــــا‬ ‫الشــــــو الطبيعــــــى المقــــــي مــــــن مصــــــدر فــــــى مصــــــر‬ ‫بسعر (‪ )%01‬وذلك دون وص أية تكاليف‪.‬‬ ‫وعلى الجهات التى تن ذ المعاملة إوطار المصـلحة بهـا‬ ‫وفقــــاً لإلجــــراءات وفــــى المواعيــــد التــــى تحــــددرا الالئحــــة‬ ‫التن يذية‪.‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪:)2‬‬

‫اســـت ناء مـــن حكـــ المـــادة (‪ )8‬مـــن القـــانون‪ ،‬توضـــ‬ ‫للضــريبة األربــا الرأســمالية المنصــو عليهــا ف ـى المــادة‬ ‫(‪ 67‬مكــر اًر ‪ )6‬المحققــة مــن األو ار الماليــة المقيــدة ف ـى‬ ‫بورصــــة األو ار الماليــــة التــــى يحصــــل عليهــــا الشــــو‬ ‫الطبيعى المقي من مصدر فى مصـر بسـعر (‪ )%01‬وذلـك‬ ‫دون وص أية تكاليف‪.‬‬ ‫وعلــــى الجهــــات التــــى تن ــــذ المعاملــــة إوطــــار اإلدارة‬ ‫المركزيـــــة للوصـــــ والتحصـــــيل تحـــــت حســـــاب الضـــــريبة‬ ‫بالمصــلحة بالمعاملــة وذلــك علــى النمــوذ‪ .‬المعــد لــذلك ف ـى‬ ‫موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عا ‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪:)5‬‬

‫وعلى الجهات التى تن ـذ رـذه المعاملـة أن تقـو بحجـز‬ ‫الضريبة وتوريـدرا إلـى اإلدارة المركزيـة للوصـ والتحصـيل‬ ‫تحت حساب الضـريبة بالمصـلحة فـى موعـد أقصـاه ومسـة‬ ‫أيــا عمــل مــن بدايــة الشــهر التــالى للشــهر الــذى ت ـ فيــه‬ ‫التحصيل وذلك على النموذ‪ .‬المعد لذلك‪.‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪:)2‬‬

‫كما رل‬

‫كما رل‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 24‬مكررا)‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬

‫كمــا أن علــى الجهــات المشــار إليهــا ف ـى ال قــرة ال انيــة‬ ‫مـن رــذه المــادة إوطــار المصــلحة ببيــان ت صــيلى بدجمــالى‬ ‫نـــاتل التصـــرف فـــى األو ار الماليـــة لكـــل ممـــول فـــى ‪30‬‬ ‫ديســمبر مــن كــل عــا ‪ ،‬وتحــدد األربــا الرأســمالية الســنوية‬ ‫الواضــــعة للضــــريبة علــــى أســــاس قيمــــة صــــافى األربــــا‬ ‫الرأســـمالية لمح ظـــة األو ار الماليـــة المحققـــة فـــى نهايـــة‬ ‫الســـنة الضـــريبية علـــى أســـاس ال ـــر بـــين ســـعر بيـــ أو‬ ‫اســـتبدال أو أيـــة صـــورة مـــن صـــور التصـــرف فـــى األو ار‬ ‫الماليـــة أو الحصـــ ‪ ،‬وبـــين تكل ـــة اقتنائهـــا‪ ،‬بعـــد وصـــ‬ ‫عمولة الوساطة‪.‬‬

‫كمــا أن علــى الجهــات المشــار إليهــا فـى ال قــرة ال انيــة‬ ‫مـن رــذه المـادة إوطــار المصــلحة ببيـان ت صــيلى بدجمــالى‬ ‫نــاتل التصــرف ف ـى األو ار الماليــة لكــل ممــول ف ـى نهايــة‬ ‫ال تــــرة الضــــريبية‪ ،‬وتحــــدد األربــــا الرأســــمالية الســــنوية‬ ‫الواضــــعة للضــــريبة علــــى أســــاس قيمــــة صــــافى األربــــا‬ ‫الرأســـمالية لمح ظـــة األو ار الماليـــة المحققـــة فـــى نهايـــة‬ ‫ال تـــرة الضـــريبية علـــى أســـاس ال ـــر بـــين ســـعر بيـــ أو‬ ‫اســـتبدال أو أيـــة صـــورة مـــن صـــور التصـــرف فـــى األو ار‬ ‫الماليـــة أو الحصـــ ‪ ،‬وبـــين تكل ـــة اقتنائهـــا‪ ،‬بعـــد وصـــ‬ ‫عمولة الوساطة‪.‬‬

‫توض للضريبة بسعر (‪ )%01‬دون وص أية تكاليف‬ ‫توزيعــات األربــا الت ـى تجريهــا شــركات األمـوال أو شــركات‬ ‫األشوا ‪ ،‬بما فـى ذلـك الشـركات المقامـة بنظـا المنـاطق‬ ‫االقتصادية ذات الطبيعة الواصة للشو الطبيعـى المقـي‬ ‫والشو االعتبـارى المقـي بمـا فـى ذلـك أربـا األشـوا‬ ‫االعتباريــة غيــر المقيمــة الت ـى تحققهــا مــن وــالل منشــلة‬ ‫دائمة فى مصر‪ ،‬عدا التوزيعات التى تـت فـى صـور أسـه‬ ‫مجانيــة‪ ،‬ويكــون ســعر رــذه الضــريبة (‪ )%5‬مــن توزيعــات‬ ‫األربا إذا كانت األو ار المالية مقيدة فى بورصـة األو ار‬ ‫المالية المصرية دون وص أى تكاليف‪.‬‬

‫توض للضريبة بسعر (‪ )%01‬دون وص أى تكاليف‬ ‫توزيعــات األربــا التـى تجريهــا شــركات األمـوال أو شــركات‬ ‫األشوا ‪ ،‬بما فـى ذلـك الشـركات المقامـة بنظـا المنـاطق‬ ‫االقتصــادية ذات الطبيعــة الواصــة للشــو الطبيعــى غيــر‬ ‫المقــي والشــو االعتبــارى المقــي وغيــر المقــي بمــا ف ـى‬ ‫ذلك أربا األشوا االعتبارية غير المقيمة التـى تحققهـا‬ ‫من والل منشلة دائمة فى مصر‪ ،‬عدا التوزيعات التـى تـت‬ ‫فـــى صـــور أســـه مجانيـــة‪ ،‬ويكـــون ســـعر رـــذه الضـــريبة‬ ‫(‪ )%5‬مــــن توزيعــــات األربــــا إذا كانــــت األو ار الماليــــة‬ ‫مقيدة فى بورصة األو ار المالية المصـرية دون وصـ أى‬ ‫تكاليف‪.‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 24‬مكررا)‪:‬‬

‫توض للضريبة بسعر (‪ )%01‬دون وص أية تكاليف‬ ‫توزيعــات األربــا الت ـى تجريهــا شــركات األمـوال أو شــركات‬ ‫األشوا ‪ ،‬بما فـى ذلـك الشـركات المقامـة بنظـا المنـاطق‬ ‫االقتصــادية ذات الطبيعــة الواصــة للشــو الطبيعــى غيــر‬ ‫المقي والشو االعتبـارى المقـي أو غيـر المقـي بمـا فـى‬ ‫ذلك أربا األشوا االعتبارية غير المقيمة التـى تحققهـا‬ ‫من والل منشلة دائمة فى مصر‪ ،‬عدا التوزيعات التـى تـت‬ ‫فـــى صـــور أســـه مجانيـــة‪ ،‬ويكـــون ســـعر رـــذه الضـــريبة‬ ‫(‪ )%5‬وذلـــــك دون وصـــــ أيـــــة تكـــــاليف إذا زادت نســـــبة‬ ‫المسارمة فى الشـركة القائمـة بـالتوزي علـى (‪ )%05‬مـن‬ ‫رأس المــال أو حقــو التصــويت بشــرط أال تقــل مــدة حيــازة‬ ‫األسه أو الحص عن سنتين‪.‬‬ ‫وتعــد أربــا األشــوا االعتباريــة غيــر المقيمــة الت ـى‬ ‫وتعــد أربــا األشــوا االعتباريــة غيــر المقيمــة الت ـى‬ ‫تحققهــا مــن وــالل منشــلة دائمــة ف ـى مصــر موزعــة حكم ـاً تحققهــا مــن وــالل منشــلة دائمــة ف ـى مصــر موزعــة حكم ـاً‬ ‫وـالل ســتين يومـاً مــن تــاريخ وتــا الســنة الماليــة للمنشــلة وـالل ســتين يومـاً مــن تــاريخ وتــا الســنة الماليــة للمنشــلة‬ ‫الدائمة‪.‬‬ ‫الدائمة‪.‬‬ ‫‪- 23 -‬‬

‫ً‬ ‫املادة (‪ 24‬مكررا)‪:‬‬

‫كما رل‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬

‫وتســـــتبعد توزيعــــــات األربــــــا التــــــى تحصــــــل عليهــــــا‬ ‫األشــــوا االعتباريــــة المقيمــــة مــــن أشــــوا اعتباريــــة‬ ‫مقيمة أورى وما يقابلها من تكل ة من وعاء الضريبة على‬ ‫أربا األشـوا االعتباريـة المنصـو عليهـا فـى الكتـاب‬ ‫ال الث من رذا القانون وفقاً لما تحدده الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫وعلـــى الجهـــات التـــى تن ـــذ المعاملـــة أن تقـــو بحجـــز‬ ‫الضـــــريبة وتوريـــــدرا للمصـــــلحة‪ ،‬وفقـــــاً لإلجـــــراءات وفـــــى‬ ‫المواعيد التى تحددرا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫وتســـــتبعد توزيعــــــات األربــــــا التــــــى تحصــــــل عليهــــــا‬ ‫األشــــوا االعتباريــــة المقيمــــة مــــن أشــــوا اعتباريــــة‬ ‫مقيمة أورى وما يقابلها من تكل ة من وعاء الضريبة على‬ ‫أربا األشـوا االعتباريـة المنصـو عليهـا فـى الكتـاب‬ ‫ال الث من رذا القانون وفقاً لما تحدده الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫وعلـــى الجهـــات التـــى تن ـــذ المعاملـــة أن تقـــو بحجـــز‬ ‫الضريبة وتوريـدرا إلـى اإلدارة المركزيـة للوصـ والتحصـيل‬ ‫تحت حساب الضـريبة بالمصـلحة فـى موعـد أقصـاه ومسـة‬ ‫أيا من بداية الشهر التالى للشهر الذى تـ فيـه التحصـيل‬ ‫وذلك على النموذ‪ .‬المعد لذلك‪.‬‬

‫كما رل‬

‫وتوضـــ األربــــا الرأســـمالية المنصــــو عليهـــا فــــى‬ ‫المادة (‪ 67‬مكر اًر ‪ )3‬من رذا القانون التـى يحصـل عليهـا‬ ‫غيـــر المقيمـــين مـــن األشـــوا الطبيعيـــين واالعتبـــاريين‬ ‫للضـــريبة‪ .‬ويكـــون ســـعر الضـــريبة (‪ )%01‬علـــى األربـــا‬ ‫الرأسمالية الناتجة عن التعامل فـى األو ار الماليـة المقيـدة‬ ‫فى بورصة األو ار المالية دون وص أى تكاليف‪.‬‬

‫وتوضـــ األربــــا الرأســـمالية المنصــــو عليهـــا فــــى‬ ‫المادة (‪ 67‬مكر اًر ‪ )3‬من رذا القانون التـى يحصـل عليهـا‬ ‫المقيمون من األشوا الطبيعيين واالعتباريين للضـريبة‪،‬‬ ‫ويكــون ســـعر الضــريبة (‪ )%01‬علـــى األربــا الرأســـمالية‬ ‫الناتجة عن التعامل فى األو ار المالية المقيدة فى بورصة‬ ‫األو ار المالية دون وص أى تكاليف‪.‬‬

‫كما رل‬

‫وتحـــدد األربـــا الرأســـمالية الواضـــعة للضـــريبة علـــى‬ ‫أســاس قيمـــة صــافى األربـــا الرأســمالية لمح ظـــة األو ار‬ ‫الماليــة المحققــة ف ـى نهايــة الســنة الضــريبية علــى أســاس‬ ‫ال ر بين سـعر بيـ أو اسـتبدال أو أيـة صـورة مـن صـور‬ ‫التصـــرف فـــى األو ار الماليـــة أو الحصـــ ‪ ،‬وبـــين تكل ـــة‬ ‫اقتنائها‪ ،‬بعد وص عمولة الوساطة‪.‬‬

‫وتحـــدد األربـــا الرأســـمالية الواضـــعة للضـــريبة علـــى‬ ‫أســاس قيمـــة صــافى األربـــا الرأســمالية لمح ظـــة األو ار‬ ‫الماليــة المحققــة ف ـى نهايــة الســنة الضــريبية علــى أســاس‬ ‫ال ر بين سـعر بيـ أو اسـتبدال أو أيـة صـورة مـن صـور‬ ‫التصـــرف فـــى األو ار الماليـــة أو الحصـــ ‪ ،‬وبـــين تكل ـــة‬ ‫اقتنائها‪ ،‬بعد وص عمولة الوساطة‪.‬‬

‫وتحـــدد األربـــا الرأســـمالية الواضـــعة للضـــريبة علـــى‬ ‫أســاس قيمــة صــافى األربــا الرأســمالية لمح ظـــة األو ار‬ ‫الماليــة المحققــة فـى نهايــة ال تــرة الضــريبية للممــول علــى‬ ‫أساس ال ر بين سعر بي أو اسـتبدال أو أيـة صـورة مـن‬ ‫صـــور التصـــرف فـــى األو ار الماليـــة أو الحصـــ ‪ ،‬وبـــين‬ ‫تكل ة اقتنائها‪ ،‬بعد وص عمولة الوساطة‪.‬‬

‫وعلـــى الجهـــات التـــى تن ـــذ المعاملـــة أن تقـــو بحجـــز‬ ‫الضريبة وتوريـدرا إلـى اإلدارة المركزيـة للوصـ والتحصـيل‬ ‫تحت حساب الضـريبة بالمصـلحة فـى موعـد أقصـاه ومسـة‬ ‫أيــا عمــل مــن بدايــة الشــهر التــالى للشــهر الــذى ت ـ فيــه‬ ‫التحصيل وذلك على النموذ‪ .‬المعد لذلك‪.‬‬

‫كمــا أن علــى الجهــات المشــار إليهــا ف ـى ال قــرة الرابعــة‬ ‫كمــا أن علــى الجهــات المشــار إليهــا ف ـى ال قــرة الرابعــة‬ ‫وعلـــى الجهـــة التـــى تن ـــذ المعاملـــة إوطـــار المصـــلحة‬ ‫بقيمــة األربــا الرأســمالية المحققــة‪ ،‬كمــا أن عليهــا إج ـراء مـن رــذه المــادة إوطــار المصــلحة ببيــان ت صــيلى بدجمــالى مـن رــذه المـادة إوطــار المصــلحة ببيـان ت صــيلى بدجمــالى‬ ‫‪- 24 -‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬

‫تســوية بقيمــة الضــريبة المســتحقة علــى الوعــاء فـى نهايــة نـــاتل التصـــرف فـــى األو ار الماليـــة لكـــل ممـــول فـــى ‪ 30‬نــاتل التصــرف ف ـى األو ار الماليــة لكــل ممــول عــن فترتــه‬ ‫الســنة الضــريبية‪ ،‬رواوطــار المصــلحة بهــا وفق ـاً لإلج ـراءات ديسمبر من كل عا وذلـك علـى النمـوذ‪ .‬المعـد لـذلك‪ ،‬رواذا الضريبية وذلك على النموذ‪ .‬المعد لذلك والل ومسة أيـا‬ ‫أس ر رذا البيـان عـن أن الممـول قـد حقـق وسـائر صـافية عمل من انتهاء رذه ال ترة‪.‬‬ ‫ووالل المواعيد التى تحددرا الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫فــال يجـــوز ترحيـــل رـــذه الوســـائر إلـــى الســـنة أو الســـنوات‬ ‫التالية‪.‬‬ ‫فدذا أس ر البيان المشار إليه عن أن الممـول قـد حقـق‬ ‫أمــا إذا أس ـ ر البيــان المشــار إليــه عــن أن الممــول قــد‬ ‫حقق أرباحاً رأسمالية صـافية‪ ،‬فيعـاد حسـاب الضـريبة علـى أرباحاً رأسمالية صافية‪ ،‬فيعاد حساب الضريبة على أساس‬ ‫أســـاس إجمـــالى األربـــا الرأســـمالية الصـــافية بعـــد وصـــ إجمالى األربا الرأسمالية الصافية‪.‬‬ ‫ضـــريبة الدمةـــة الســـابق أداذرـــا علـــى رـــذه األربـــا وـــالل‬ ‫السنة‪.‬‬ ‫وعلــى المصــلحة مطالبــة الممــول بالضــريبة المســتحقة‬ ‫على الوعـاء السـنوى النـاتل عـن جميـ تعامالتـه بـاألو ار‬ ‫المالية على النموذ‪ .‬الذى تحدده الالئحة التن يذية‪ ،‬ويجب‬ ‫على المصلحة فى حالة امتناع الممـول عـن أداء الضـريبة‬ ‫المســتحقة علــى األربــا المحققــة مــن التعامــل ف ـى األو ار‬ ‫الماليــة المقيــدة بالبورصــة إوطــار كــل مــن الهيئــة العامــة‬ ‫للرقابة المالية‪ ،‬والجهة التى ن ذت التعامالت بذلك‪.‬‬

‫وعلــى المصــلحة مطالبــة الممــول بالضــريبة المســتحقة‬ ‫على الوعـاء السـنوى النـاتل عـن جميـ تعامالتـه بـاألو ار‬ ‫المالية على النموذ‪ .‬الذى تحدده الالئحة التن يذية‪ ،‬ويجب‬ ‫على المصلحة فى حالة امتناع الممـول عـن أداء الضـريبة‬ ‫المســتحقة علــى األربــا المحققــة مــن التعامــل ف ـى األو ار‬ ‫الماليــة المقيــدة بالبورصــة إوطــار كــل مــن الهيئــة العامــة‬ ‫للرقابة المالية‪ ،‬والجهة التى ن ذت التعامالت بذلك‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬

‫تضاف للمادة (‪ 67‬مكر اًر ‪ )3‬من قانون الضريبة علـى‬ ‫الــــدول الصــــادر بالقــــانون رقــــ ‪ 80‬لســــنة ‪ 0115‬فقــــرة‬ ‫جديدة‪ ،‬نصها اآلتى‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪ 44‬مكررا ‪:)0‬‬

‫تســرى الضــريبة علــى األربــا الرأســمالية الت ـى تتحقــق‬ ‫"وال تسرى الضريبة المنصو عليها فى ال قرة األولـى‬ ‫مــن التصــرف فـى األو ار الماليــة أو الحصـ بالشــركات‪ ،‬من رذه المادة علـى األربـا الرأسـمالية التـى يحققهـا غيـر‬ ‫‪- 25 -‬‬

‫كما رل‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫تضــاف فقرت ـان انيــة و ال ــة إلــى المــادة (‪ 67‬مكــر اًر ‪،)3‬‬ ‫وبنــــد جديــــد بــــرق (‪ )03‬إلــــى المــــادة (‪ )51‬مــــن قــــانون‬ ‫الضـــريبة علـــى الـــدول الصـــادر المشـــار إليـــه‪ ،‬نصوصـــها‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫املادة (‪ 44‬مكررا ‪ /0‬الفقرتان الثانية والثالثة)‪:‬‬ ‫وال تسرى الضريبة المنصو عليها فـى ال قـرة األولـى‬ ‫من رذه المادة علـى األربـا الرأسـمالية التـى يحققهـا غيـر‬

‫النص فى القانون القائم‬ ‫سواء تحققت رذه األربا فى مصر أو فى الوار‪..‬‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬

‫المقــــي مــــن األشــــوا الطبيعيــــين أو االعتبــــاريين مــــن المقــــي مــــن األشــــوا الطبيعيــــين أو االعتبــــاريين مــــن‬ ‫التصــــرف فــــى األو ار الماليــــة المقيــــدة ببورصــــة األو ار‬ ‫التصرف فى األو ار المالية أو الحص بالشركات"‪.‬‬ ‫المالية المصرية"‪.‬‬ ‫كمــا ال تســرى رــذه الضــريبة علــى األربــا الرأســمالية‬ ‫التى يحققها غير المقي من التصرف فى أذون الوزانة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬بند (‪:)10‬‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫‪ -03‬األربــا الرأســمالية الناتجــة عــن التســويات التــى تــت‬ ‫علــــــى مــــــديونيات شــــــركات قطــــــاع االعمــــــال العــــــا‬ ‫أو الشــركات التــى تمتلــك الدولــة فيهــا مــا ال يقــل عــن‬ ‫‪ %50‬مــن رأســمالها‪ ،‬وذلــك فــى إطــار تســويات ديــون‬ ‫رذه الشركات لدى البنوك وغيررـا مـن الجهـات الدائنـة‪،‬‬ ‫مقابــــل نقــــل ملكيــــة بعــــض أو كــــل أراضــــيها‪ ،‬ويكــــون‬ ‫اإلع ــاء فــى رــذه الحالــة فــى حــدود نســبة مــا تمتلكــه‬ ‫الدولة فى رأس مال رذه الشركات‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬

‫يذجــل العمــل بالضــريبة علــى األربــا الرأســمالية التــى‬ ‫يذجــل العمــل بالضــريبة علــى األربــا الرأســمالية التــى‬ ‫ن‬ ‫يحصـــــل عليهـــــا المقيمـــــون مـــــن األشـــــوا الطبيعيـــــين يحققهــا المقيمــو مــن األشــوا الطبيعيــين واالعتبــاريين‬ ‫مـــــن األو ار الماليـــــة المقيـــــدة ببورصـــــة األو ار الماليـــــة‬ ‫واالعتباريين حتى نهاية عا ‪.0100‬‬ ‫المصرية حتى نهاية عا ‪.0100‬‬ ‫وال يســـرى رـــذا التلجيـــل علـــى الضـــريبة علـــى األربـــا‬ ‫الرأســـــمالية التـــــى يحققهـــــا المقيمـــــون مـــــن األشـــــوا‬ ‫الطبيعيـــــين واالعتبـــــاريين مـــــن التصـــــرف فـــــى الســـــندات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫وال يوض المقي للضريبة على الدمةة المقررة بالمـادة‬ ‫ـررا) مــن قــانون ضــريبة الدمةــة رق ـ ‪ 000‬لســنة‬ ‫(‪ 83‬مكـ ً‬ ‫ــار مـــن اليـــو التـــالى النتهـــاء فتـــرة التلجيـــل‬ ‫‪ 0881‬اعتبـ ًا‬ ‫المشار إليها فى ال قرة األولى من رذه المادة‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون كأا ورد من احلكومة‬ ‫أصلها المادة ال انية فى مشروع قانون بتعديل بعض‬ ‫أحكا قانون الضريبة على الدول الصادر بالقانون رق‬ ‫‪ 80‬لسنة ‪ ،0115‬الوارد بتاريخ ‪0101/5/6‬‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫ُيلةى كل حك يوالف أحكا رذا القانون‪.‬‬ ‫(املادة السادسة)‬

‫النص فى مشروع القانون كأا وافقت علي اللجنة‬ ‫(املادة اخلامسة)‬

‫يتجـــــاوز عـــــن الضـــــريبة المســـــتحقة علـــــى األربـــــا‬ ‫الرأسمالية المشار إليها فى البنـد (‪ )03‬مـن المـادة ال ال ـة‬ ‫مـــن رـــذا القـــانون والتـــى تحققـــت قبـــل تـــاريخ العمـــل بهـــذا‬ ‫القـانون‪ ،‬وذلــك فــى حـدود نســبة اإلع ــاء المبينـة فــى البنــد‬ ‫(‪ )03‬المشـار إليــه‪ ،‬وال يترتــب علـى رــذا التجــاوز اســترداد‬ ‫الضرائب التى سبق أداذرا على تلك األربا ‪.‬‬ ‫(املادة السادسة) "مستحدثة"‬ ‫يت التجاوز عن الضريبة على األربا الرأسـمالية التـى‬ ‫يحصــل عليهــا المقيمــون وغيــر المقيمــون مــن األشــوا‬ ‫الطبيعيــين واالعتبــاريين الناتجــة عــن التصــرف فــى األو ار‬ ‫الماليــة المقيــدة ببورصــة األو ار الماليــة المصــرية وــالل‬ ‫ال تــرة مــن ‪ 0101/5/06‬وحتــى تــاريخ بــدء العمــل بهــذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫(املادة السابعة) وأصلها (املادة اخلامسة)‬

‫كمــــا رل‬

‫(املادة الثامنة)‬

‫أصلها املادتني السادسة والثالثة‬

‫مشروعت القانونني‬

‫ويعمل به مـن‬ ‫ويعمــل بــه مــن‬ ‫ُينشر رذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫ُينشــر رــذا القــانون فــى الجريــدة الرســمية‪ُ ،‬‬ ‫اليـــو التـــالى لتـــاريخ نشـــره‪ ،‬فيمـــا عـــدا المـــادتين األولـــى اليو التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫والرابعة منه فيبدأ العمل بهما من ‪.0101/5/06‬‬ ‫‪0101/ /‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كأال مدبول)‬

‫‪- 26 -‬‬