تقرير عن التنمية في العالم 2012 عرض عام

‫‪2012‬‬

‫تقرير عن التنمية في العالم‬

‫عرض عام‬ ‫املساواة بني اجلنسني‬

‫والتنمية‬

‫البنك الدولي‬

‫تقرير عن التنمية في العالم‬

‫املساواة بني اجلنسني‬ ‫والتنمية‬

‫‪2012‬‬

‫تقرير عن التنمية في العالم‬

‫املساواة بني اجلنسني‬ ‫والتنمية‬ ‫عرض عام‬

‫البنك الدولي‬ ‫واشنطن العاصمة‬

‫‪2012‬‬

‫‪© 2011 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street NW‬‬ ‫‪Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪202-473-1000 :‬‬ ‫إنترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫جميع احلقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 14 13 12 11‬‬ ‫هذه الوثيقة هي ملخص لتقرير عن التنمية في العالم ‪ .2012‬وهي من إعداد موظفي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ‪/‬‬ ‫البنك الدولي‪ .‬وال تشكّل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة بالضرورة وجهات نظر مجلس املديرين‬ ‫التنفيذيني للبنك الدولي وال احلكومات التي ميثلونها‪.‬‬ ‫بينة‬ ‫وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذه املطبوعة‪ .‬وال تعني احلدود واأللوان وامل ُ ّ‬ ‫سميات واملعلومات األخرى امل ُ ّ‬ ‫كم من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه احلدود أو‬ ‫في أي خريطة في هذه املطبوعة أي ُح ٍ‬ ‫قبولها‪.‬‬ ‫احلقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫املعلومات الواردة في هذه املطبوعة محمية بحقوق امللكية الفكرية‪ .‬ويُع ّد طبع و‪/‬أو نشر كامل هذه املطبوعة أو أجزاء منها‬ ‫بدون إذن مخالفة للقوانني السارية‪ .‬ويشجع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬البنك الدولي نشر مؤلفاته ومينح عادة اإلذن‬ ‫على الفور إلعادة طبع أجزاء من مؤلفاته‪.‬‬ ‫لطلب اإلذن بنسخ أو إعادة طبع أي جزء من هذه املطبوعة‪ ،‬يرجى إرسال طلب مع كامل املعلومات إلى مركز التصريح‬ ‫بحقوق النشر على العنوان التالي‪Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, :‬‬ ‫‪USA‬؛ الهاتف‪:‬‏ ‪8400‬‏ ‏‪750 -‬‏ ‏‪978 -‬؛ الفاكس‪:‬‏ ‪4470‬‏‪750 -‬‏‪978 -‬؛ موقع اإلنترنت‪.www.copyright.com :‬‬ ‫ويرجى توجيه جميع االستعالمات األخرى عن احلقوق والتراخيص باإلضافة إلى حقوق التبعية إلى مكتب الناشر على‬ ‫العنوان التالي‪Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA :‬؛ الفاكس‪:‬‬ ‫‏ ‪2422‬‏‪522 -‬‏ ‪ 202 -‬؛ البريد اإللكتروني‪.pubrights@worldbank.org :‬‬

‫صورة الغالف‪ :‬آرون هويل‪ ،‬البنك الدولي‪:‬‬ ‫تصوير‪ :‬البنك الدولي‬ ‫تصميم الغالف‪Critical Stages :‬‬ ‫تصميم األشكال والرسوم‪ ،Design Symphony :‬و ‪ ،Cymetrics‬و ‪ ،Harkness Design‬و ‪Naylor Design‬‬

‫احملتويات‬ ‫متهيد ‪vii‬‬ ‫شكر وتقدير ‪ix‬‬

‫عرض عام‬

‫ما هو مبعث أهمية املساواة بني اجلنسني للتنمية؟ ‪2‬‬ ‫ما الذي يفعله هذا التقرير؟ ‪6‬‬ ‫أين حتقق أكبر تقدم في املساواة بني اجلنسني؟ ‪8‬‬ ‫أين تستمر الفروق بني اجلنسني وملاذا؟ ‪13‬‬ ‫ما الذي ينبغي عمله؟ ‪22‬‬ ‫االقتصاد السياسي لإلصالحات الرامية إلى املساواة بني اجلنسني ‪35‬‬ ‫أجندة عاملية لتعزيز املساواة بني اجلنسني ‪36‬‬ ‫مالحظات ‪38‬‬ ‫ثبت املراجع ‪40‬‬

‫ ‬

‫‪v‬‬

‫متهيد‬ ‫تغيرت كثيرا ً حياة البنات والنساء خالل ربع القرن املنصرم‪ .‬فقد صار عدد البنات والنساء املتعلمات‬ ‫اليوم أكبر من أي وقت مضى‪ ،‬بل وفي ثلث البلدان النامية صار عدد البنات باملدارس أكبر من عدد‬ ‫األوالد‪ .‬وتشكل النساء اآلن أكثر من ‪ 40‬في املائة من قوة العمل العاملية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فقد صارت‬ ‫النساء أطول عمرا من الرجال في جميع مناطق العالم‪ .‬وكانت سرعة حدوث هذا التغير مذهلة‪،‬‬ ‫بل إنها في بعض البلدان النامية كانت أسرع من مثيالتها من التغيرات في البلدان املتقدمة‪ :‬فما‬ ‫حققته الواليات املتحدة خالل ‪ 40‬عاما ً من حتسني معدل التحاق البنات باملدارس حققه املغرب في‬ ‫عقد واحد فقط‪.‬‬ ‫غير أن التقدم نحو حتقيق املساواة بني اجلنسني كان محدودا ً في بعض اجملاالت ‪ -‬حتى في البلدان‬ ‫املتقدمة‪ .‬وما زال يتخلف عن الركب بنات ونساء فقيرات أو ممن يعشن في مناطق نائية أو من املعوقات‬ ‫أو من ينتمني إلى أقليات‪ .‬وما زال املوت يحصد أرواح الكثير من البنات والنساء في مرحلة الطفولة أو‬ ‫في سن اإلجناب‪ .‬وما زالت النساء متأخرات عن الرجال في الكسب وفي اإلنتاجية‪ ،‬وفي قوة تأثيرهن في‬ ‫اجملتمع‪ .‬وفي بعض اجملاالت‪ ،‬كالتعليم مثالً‪ ،‬توجد اآلن فجوة بني اجلنسني لغير صالح الرجال واألوالد‪.‬‬ ‫وتتمثل الرسالة الرئيسية لتقرير هذا العام‪ ،‬وهو تقرير عن التنمية في العالم‪ :‬املساواة بني‬ ‫اجلنسني والتنمية في أن هذه األمناط من التقدم واستمرارية املساواة بني اجلنسني لها أهمية بالغة‪،‬‬ ‫سواء بالنسبة لنتائج التنمية أم لصنع السياسات‪ .‬وهو أمر هام ألن املساواة بني اجلنسني تُعد هدفا ً‬ ‫إمنائيا محوريا ً في حد ذاتها‪ .‬لكن زيادة املساواة بني اجلنسني هي أيضا ً من قبيل الذكاء االقتصادي‪،‬‬ ‫وذلك ملا حتققه من تعزيز لإلنتاجية وحتسني لغيرها من نتائج التنمية‪ ،‬مبا في ذلك آفاق املستقبل‬ ‫لألجيال القادمة ونوعية السياسات واملؤسسات اجملتمعية‪ .‬فالتنمية االقتصادية ال تكفي وحدها‬ ‫لتقليص جميع أوجه التباينات بني اجلنسني ‪ -‬بل البد من وضع سياسات تصحيحية تركز على‬ ‫الفجوات املستمرة بني اجلنسني‪.‬‬ ‫وهذا التقرير يشير إلى أربعة مجاالت لألولوية من أجل املضي قدماً‪ .‬األول هو تقليص الفجوات بني‬ ‫اجلنسني في رأس املال البشري – وال سيما فيما يتعلق مبعاجلة معدل وفيات اإلناث والتعليم‪ .‬والثاني‬ ‫سد الفجوات بني اجلنسني فيما يتعلق بالقدرة على احلصول على الفرص االقتصادية والكسب‬ ‫واإلنتاجية‪ .‬والثالث تقليص الفوارق بني اجلنسني في التأثير والقدرة على االختيار في محيط اجملتمع‪.‬‬ ‫أما اجملال الرابع فهو احلد من توارث التباينات بني اجلنسني من جيل إلى جيل‪ .‬وهذه كلها مجاالت ال‬ ‫يفلح فيها ارتفاع الدخل كثيرا ً في تقليص الفجوات بني اجلنسني‪ ،‬لكن السياسات التي تتسم‬ ‫بالتركيز ميكن أن يكون لها أثر حقيقي‪.‬‬ ‫والبد للعمل العام من أن يتصدى للمحددات الكامنة وراء الفجوات القائمة بني اجلنسني في‬ ‫كل مجال من اجملاالت ذات األولوية‪ ،‬وذلك باالهتمام في بعض احلاالت بتحسني اخلدمات (وال سيما‬ ‫املياه النظيفة والصرف الصحي ورعاية األمومة)‪ ،‬والتركيز في غيرها من احلاالت على معاجلة القيود‬ ‫النابعة من عمل األسواق واملؤسسات للحد من التقدم (مثل تقليص الفجوات بني اجلنسني في‬ ‫الكسب واإلنتاجية)‪.‬‬ ‫وميكن ألنشطة شركاء التنمية أن متثل استكماال للعمل العام‪ .‬ففي كل من مجاالت األولوية‬ ‫األربعة حتتاج اجلهود املبذولة إلى املزيد من التمويل (وال سيما مساعدة البلدان األشد فقرا ً في‬ ‫معاجلة وفيات اإلناث والفجوات بني اجلنسني في التعليم)؛ وإلى حتسني توفر البيانات املتعلقة بكل‬ ‫من اجلنسني على حدة؛ واملزيد من التجريب والتقييم املنتظم؛ وإلى عالقات شراكة أوسع نطاقا ً‬ ‫تشمل القطاع اخلاص ووكاالت التنمية ومنظمات اجملتمع املدني‪.‬‬ ‫‪vii‬‬

‫‪ viii‬‬

‫متهيد‬ ‫فاملساواة بني اجلنسني حتتل مكانها في قلب عملية التنمية‪ .‬وهي الهدف اإلمنائي الصحيح‪ ،‬وهي‬ ‫أيضا سياسة اقتصادية تتسم بالذكاء‪ .‬وميكن لتقرير عن التنمية في العالم ‪ 2012‬أن يساعد كال ً‬ ‫من البلدان املعنية والشركاء الدوليني في إيجاد احللول وإدراج التركيز على املساواة بني اجلنسني في‬ ‫عملية وضع السياسات والبرامج اإلمنائية‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫روبرت زوليك‬ ‫رئيس‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬

‫شكر وتقدير‬ ‫أعد هذا التقرير فريق أساسي تقوده آنا ريفينغا وسودير شيتي‪ ،‬ويضم لويس بنفينيستي‪ ،‬وآلني‬ ‫كودويل‪ ،‬وجيشوا داس‪ ،‬وماركوس جولدستني‪ ،‬وآنا ماريا مونيوز بوديه‪ ،‬وكارولينا سانشيز‪-‬بارامو‪.‬‬ ‫وساعد في األبحاث ربيع علي‪ ،‬وماريا إينيس بيرنييل‪ ،‬وريتا كوستا‪ ،‬ونينا روزاس‪ ،‬ولوتشيا سولبيس‬ ‫كاسترو‪ .‬وقامت بتنسيق التقييم النوعي املتعدد البلدان باتي بيتيش وكارولني ترك‪ .‬وتلقى الفريق‬ ‫إسهامات كبيرة وثمينة من أندريه كروبنشتيد‪ ،‬ومالكولم إيرنبرايس‪ ،‬وريبيكا جرون‪ ،‬وماري هالوارد‪-‬‬ ‫درمياير‪ ،‬وتازين حسن‪ ،‬وكارال هوف‪ ،‬وغزالة منصوري‪ ،‬وكلوديو مونتينيغرو‪ ،‬وبوب ريكرز‪.‬‬ ‫ومت إعداد تقرير عن التنمية في العالم ‪ 2012‬حتت الرعاية املشتركة لكل من نائب رئيس البنك‬ ‫الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء وإدارة‬ ‫االقتصاد‪ .‬ومت العمل حتت توجيه مشترك من كل من جاسنت ييفو لني من وحدة اقتصاديات التنمية‬ ‫وأوتافيانو كانوتو دوس سانتوس فيلو من وحدة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة االقتصاد‪ .‬وقدم كل من‬ ‫آن هاريسون وفريق وحدة اقتصاديات التنمية ومايرا بوفينيتش وفريق وحدة تخفيض أعداد الفقراء‬ ‫واملساواة بني اجلنسني توجيهات وإسهامات قيمة في مختلف مراحل وضع هذا التقرير‪.‬‬ ‫كما أسهمت جلنة استشارية‪ ،‬تضم بينا أغاروال‪ ،‬وراغي أسد‪ ،‬وآن كيسي‪ ،‬وأليسون إيفانز‪،‬‬ ‫وراكيل فرنانديز‪ ،‬ونائلة كبير‪ ،‬ورافي كنبور‪ ،‬وسانتياغو ليفي‪ ،‬وجيرمانو موابو‪ ،‬في تقدمي مشورة ممتازة‪.‬‬ ‫وتلقى فريق اإلعداد تعليقات وإسهامات قيمة من كاثلني بيغل‪ ،‬ولورا شيودا‪ ،‬ولويز كورد‪ ،‬وماريا‬ ‫كوريا‪ ،‬ومونيكا داس غوبتا‪ ،‬وشانتايانان ديفاراجان‪ ،‬وماريان فاي‪ ،‬وفرانسيسكو فيريرا‪ ،‬وآرييل فيزباين‪،‬‬ ‫وإندرميت جيل‪ ،‬وأليخاندرو هويوس‪ ،‬وإميانويل خيمينيز‪ ،‬وإليزابيث كنغ‪ ،‬وآندرو ماسون‪ ،‬ووليام مالوني‪،‬‬ ‫وآمبر نارايان‪ ،‬وبيريال باتشي‪ ،‬وتارا فيشواناث‪ ،‬ومايكل والتون‪ .‬وأسهم كثيرون غيرهم من داخل البنك‬ ‫الدولي وخارجه بتعليقات ومداخالت قيمة (أسماؤهم مدرجة في القائمة الببليوجرافية)‪.‬‬ ‫وقدم رئيس البنك الدولي روبرت زوليك واملديرون املنتدبون سري مولياني إندراواتي ومحمود محيي‬ ‫الدين ونغوزي أوكوجنو‪-‬إيويال إرشادات ونصائح قيمة‪.‬‬ ‫وقد استفاد الفريق كثيرا ً من املشاورات واالجتماعات وورش العمل اإلقليمية العديدة التي‬ ‫عُ قدت محليا ً أو قطريا‪ .‬وضمت تلك املناقشات الكثير من صناع السياسات‪ ،‬وممثلي اجملتمع املدني‪،‬‬ ‫واألكادمييني‪ ،‬وشركاء التنمية من بنن‪ ،‬وبوليفيا‪ ،‬وبوركينا فاصو‪ ،‬وبوروندي‪ ،‬ودول البحر الكاريبي‪،‬‬ ‫وجمهورية أفريقيا الوسطى‪ ،‬وشيلي‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬واجلمهورية الدومينيكية‪ ،‬وجورجيا‪ ،‬وغواتيماال‪،‬‬ ‫والهند‪ ،‬وإندونيسيا‪ ،‬واألردن‪ ،‬وكينيا‪ ،‬والكويت‪ ،‬ولبنان‪ ،‬ومالي‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬واملغرب‪ ،‬وبنما‪ ،‬وباراغواي‪،‬‬ ‫ورواندا‪ ،‬والسنغال‪ ،‬واجلمهورية السلوفاكية‪ ،‬وجنوب أفريقيا‪ ،‬والسودان‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬وتايلند‪ ،‬وتوغو‪،‬‬ ‫وتركيا‪ ،‬وأوغندا‪ ،‬وأوروغواي‪ ،‬وفييتنام‪ ،‬وزامبيا‪ ،‬وزمبابوي‪ .‬كما عُ قدت أيضا مشاورات في مختلف مراحل‬ ‫إعداد التقرير مع ممثلي الشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف‪ ،‬ومن بينهم الوكالة األسترالية للتنمية‬ ‫الدولية‪ ،‬والوكالة الكندية للتنمية الدولية‪ ،‬ومنظمة الدول األمريكية‪ ،‬والوكالة الدمنركية للتنمية‬ ‫الدولية‪ ،‬والوكالة األملانية للتنمية والتعاون‪ ،‬ووزارة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬ومنظمة األغذية‬ ‫والزراعة‪ ،‬والوكالة اليابانية للتعاون الدولي‪ ،‬ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬والوكالة النرويجية للتعاون‬ ‫اإلمنائي‪ ،‬وجلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي‪ ،‬وشبكة‬ ‫املساواة بني اجلنسني‪ ،‬والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية‪ ،‬والوكالة السويدية للتنمية الدولية‪،‬‬ ‫وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة‪ ،‬وصندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)‪،‬‬ ‫والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬وكذلك خالل الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة األمم املتحدة‬ ‫املعنية بوضع النساء‪.‬‬ ‫‪ix‬‬

‫عرض عام ‬

‫تقرير عن التنمية في العالم ‪2012‬‬ ‫املساواة بني اجلنسني والتنمية‬

‫‪1‬‬

‫عرض عام‬ ‫تتفكر بارواني في كيفية تب ّدل حياة النساء والرجال خالل العقد املنصرم في آيجوهانياندو‪ ،‬وهي إحدى قرى‬ ‫تنزانيا‪ .‬وتتذكر ما كانت عليه احلال سابقا قائلة "قبل عشر سنوات كانت األمور فظيعة‪ ...‬كانت النساء‬ ‫في غاية التخلف‪ .‬كان جلّ ما تفعله كل منهن هو أن تقبع في بيتها للقيام باألعمال املنزلية‪ .‬أما اآلن فقد‬ ‫صار لهن مكان في مؤسسات األعمال‪ ،‬وفي السياسة"‪ .‬ويبدي غيرها آراء مماثلة‪ .‬فتقول آجنيثا "لم نعد نعتمد‬ ‫على الرجال كثيرا ً كما كنا من قبل‪ ...‬فقد أصبح لدينا بعض املال الذي يخصنا‪ ،‬وهذا يساعدنا على التحرر‬ ‫من الرجال والتحكم في حياتنا إلى حد ما‪ ".‬وفضال ً عن إدارة مشروعاتهن‪ ،‬أصبحت النساء اآلن ميثلن نصف‬ ‫عدد أعضاء جلان الشارع التي تدير شؤون القرية‪.‬‬ ‫ولكن رغم هذه التغيرات اإليجابية‪ ،‬ال تزال هناك حتديات كثيرة تثقل كاهل النساء في حياتهن اليومية‪ .‬فأقل‬ ‫من نصف بيوت القرية متصلة بشبكة املياه‪ .‬واألدهى من ذلك‪ ،‬أن توجنيزي وغيرها من نساء القرية ال زلن‬ ‫يخشني عنف شركاء حياتهن‪ :‬تقول فلورا‪ ،‬السكرتيرة التنفيذية للجنة الشارع "عندما يصبحون مخمورين‪،‬‬ ‫قد ينهالون ضربا على من باملنزل من نساء وأطفال‪ .‬وأسوأ ما في األمر أن ميارسوا اجلنس بالقوة معك‪ ".‬ورغم‬ ‫أنه يحق للنساء قانونا ً أن يرثن األرض أو املنزل‪ ،‬فإن التقاليد هي التي تسود‪ .‬وفي هذا تقول فلورا "نعم يحق‬ ‫للنساء قانونا ً أن يرثن العقارات‪ ...‬بل في الواقع‪ ،‬يُفترض أن يعطي األب شيئا ً لكل ابن وبنت في وصيته‪ ،‬وفي‬ ‫عصرنا هذا يتسم القانون بالصرامة واملساواة‪ .‬ومع ذلك فإن الرجال يعطون أبناءهم ويجادلون بأن النساء‬ ‫لديهن العقارات حيث يتزوجن‪".‬‬ ‫تقرير دودوما عن اجملتمعات الريفية احمللية‪ ،‬نقال ً عن "حتديد املساواة بني اجلنسني في‬ ‫القرن احلادي والعشرين‪ :‬التحدث مع النساء والرجال بأنحاء العالم‪ :‬دراسة نوعية‬ ‫متعددة البلدان عن الفروق بني اجلنسني واالختيار االقتصادي" (‪.)World Bank 2011‬‬ ‫مبوجب القانون في مجاالت مثل امللكية العقارية واإلرث‬ ‫ما هو مبعث أهمية المساواة بين الجنسين‬ ‫والزواج‪ .‬وإجماال ً فقد صار هناك اآلن ‪ 136‬بلدا لديه ضمانات‬ ‫للتنمية؟‬ ‫صريحة للمساواة بني املواطنني كافة ومنع التمييز بني‬ ‫الرجال والنساء في الدستور‪.‬‬ ‫تعكس قصة قرية إيجوهانيوندا التنزانية تطور املساواة‬ ‫ولم يتحقق هذا التقدم بسهولة‪ .‬ولم يتحقق أيضا‬ ‫بني اجلنسني في أنحاء العالم خالل ربع القرن املنصرم‪.‬‬ ‫ومع أن الكثير من النساء ال زلن يعانني من التمييز ضدهن بنفس الدرجة في كل البلدان وال للنساء كافة ‪ -‬وال على‬ ‫في حياتهن اليومية‪ ،‬فقد تبدلت األمور نحو األفضل – جميع أبعاد املساواة بني اجلنسني‪ .‬فال يزال احتمال وفاة‬ ‫وبوتيرة لم تكن تخطر على البال قبل عقدين فقط من النساء أثناء الوالدة في أفريقيا جنوب الصحراء وفي أجزاء‬ ‫الزمن‪ .‬فقد حققت النساء مكاسب لم يسبق لها مثيل من جنوب آسيا متاثل ما كان عليه احلال في شمال أوروبا‬ ‫في احلقوق‪ ،‬وفي التعليم والصحة‪ ،‬وفي إمكانية احلصول في القرن التاسع عشر‪ .‬والطفل املولود ألسرة غنية في‬ ‫على فرص العمل وموارد الرزق‪ .‬وزاد أكثر من أي وقت مضى نيجيريا ‪ -‬صبيا ً كان أم فتاة ‪ -‬ينعم في املتوسط بعشر‬ ‫عدد البلدان التي تكفل للنساء والرجال حقوقا ً متساوية سنوات من التعليم باملدارس‪ ،‬في حني ال يتجاوز ذلك‬

‫ ‬

‫املتوسط ألي فتاة من أسرة ريفية فقيرة من أبناء قبائل‬ ‫الهاوسا ستة أشهر‪ .‬ويرتفع معدل وفيات النساء نسبيا ً‬ ‫عن الرجال في البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل‬ ‫مقارنة بنظيره في البلدان املرتفعة الدخل‪ ،‬وال سيما‬ ‫خالل سنوات الطفولة احلرجة والطفولة املبكرة‪ ،‬وفي‬ ‫فترة احلمل‪ .‬ويؤدي الطالق أو الترمل إلى فقدان الكثير من‬ ‫النساء أراضيهن أو خسارة ممتلكاتهن‪ .‬وال زالت النساء‬ ‫يتركزن في قطاعات ومهن توصف بأنها "نسائية"‪ ،‬أكثرها‬ ‫متدنية الدخل‪ .‬وتزداد أيضا احتماالت وقوع النساء ضحايا‬ ‫للعنف املنزلي واملعاناة من إصابات أكثر خطرا‪ .‬وفي كل‬ ‫مكان تقريبا ً ال يزال معدل متثيل النساء في السياسة وفي‬ ‫املناصب اإلدارية العليا مبؤسسات األعمال أقل كثيرا ً من‬ ‫الرجال‪.‬‬ ‫فهل لهذه األمناط من انعدام املساواة بني اجلنسني ‪-‬‬ ‫سواء في القدرات اإلنسانية أو الرأسمالية املادية‪ ،‬أو في‬ ‫الفرص االقتصادية‪ ،‬أو في القدرة على االختيار بني البدائل‬ ‫لتحقيق النتائج املرجوة – أهمية‪ ،‬وال سيما األمناط التي‬ ‫تبقى سائدة رغم االرتقاء في عملية التنمية؟ وهذا التقرير‬ ‫عن التنمية في العالم يؤكد أنها مهمة‪ ،‬وذلك لسببني‬ ‫اثنني‪ :‬األول هو أن املساواة بني اجلنسني مهمة بطبيعتها‪،‬‬ ‫ألن قدرة املرء على أن يحيا احلياة التي يختارها لنفسه‬ ‫ويفلت من براثن احلرمان املطلق هو حق أساسي من حقوق‬ ‫اإلنسان وينبغي أال يُفرَق فيه بني إنسان وآخر‪ ،‬رجال كان‬ ‫أم امرأة‪ .‬أما السبب الثاني فهو أن املساواة بني اجلنسني‬ ‫لها أهمية كبيرة‪ ،‬ألن ترسيخ املساواة بني اجلنسني يسهم‬ ‫في تعزيز الكفاءة االقتصادية وفي حتقيق غيرها من النواجت‬ ‫الرئيسية للتنمية‪.‬‬

‫أهمية املساواة بني اجلنسني في حد ذاتها‬

‫بعدما توصل إليه أمارتيا شن في مؤلفاته‪ ،‬صرنا نرى‬ ‫التنمية بوصفها عملية نشر للحريات بالتساوي بني‬ ‫جميع البشر‪ 1.‬ومن منطلق هذا املنظور للتنمية تصبح‬ ‫املساواة بني اجلنسني هدفا ً محوريا ً في حد ذاته (انظر‬ ‫اإلطار ‪ .)1‬ومن هنا فكما أن التنمية تعني احلد من فقر‬ ‫الدخل أو حتسني القدرة على حتقيق العدل‪ ،‬فإنه ينبغي لها‬ ‫أيضا ً أن تعني تضييق الفجوات بني رفاهة الذكور ورفاهة‬ ‫اإلناث‪ .‬وتتجلى هذه النظرة أيضا ً في اعتراف مجتمع‬ ‫التنمية الدولي بأن متكني النساء واملساواة بني اجلنسني‬ ‫من األهداف اإلمنائية في حد ذاتهما‪ ،‬حسبما ينص عليه‬ ‫الهدفان الثالث واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية‬ ‫(انظر اإلطار ‪ .)2‬وتتجلى أيضا ً في اعتماد اتفاقية إنهاء‬ ‫جميع أشكال التمييز ضد النساء (‪ )CEDAW‬والتصديق‬ ‫عليها على نطاق واسع‪ .‬وقد أرست هذه االتفاقية‪ ،‬التي‬ ‫أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام ‪ ،1979‬إطارا ً‬ ‫شامال ً لالرتقاء بحقوق النساء‪ ،‬وص ّدق عليها حتى اآلن‬ ‫‪ 187‬دولة‪.‬‬

‫عرض عام ‬

‫أهمية املساواة بني اجلنسني للتنمية ‪ -‬إنها‬ ‫ذكاء اقتصادي‬

‫للمساواة بني اجلنسني أهميتها أيضا ً كأداة بالغة األهمية‬ ‫من أجل التنمية‪ .‬وكما يؤكد هذا التقرير‪ ،‬فإن املساواة‬ ‫بني اجلنسني تُعد ضربا ً من ضروب الذكاء االقتصادي‪:‬‬ ‫فباستطاعتها أن تعزز من الكفاءة االقتصادية وحتسن‬ ‫من نواجت التنمية بطرق ثالث‪ .‬أولها‪ ،‬إن إزالة احلواجز‪ ،‬التي‬ ‫حتجب عن النساء نفس قدرة الرجال على احلصول على‬ ‫التعليم والفرص االقتصادية والنواجت اإلنتاجية‪ ،‬تتيح‬ ‫توليد مكاسب إنتاجية واسعة النطاق؛ وهي مكاسب‬ ‫تزداد أهميتها في عالم يزداد تنافسا ً وعوملة‪ .‬ويتمثل ثاني‬ ‫هذه الطرق في أن حتسني املكانة املطلقة والنسبية للمرأة‬ ‫يفيد الكثير من نواجت التنمية األخرى‪ ،‬مبا فيها تلك التي‬ ‫تخص األطفال‪ .‬ومن ناحية ثالثة فإن حتقيق املساواة في‬ ‫الفرص ‪ -‬حيث تتاح أمام الرجال والنساء فرص متكافئة‬ ‫لكي ينشطوا اجتماعيا ً وسياسيا‪ ،‬ويسهموا في اتخاذ‬ ‫القرار وتشكيل السياسات – سيؤدي على األرجح مبرور‬ ‫الوقت إلى ظهور مؤسسات وخيارات سياسية أكثر متثيال ً‬ ‫واحتواء‪ ،‬مبا يقود بالتالي إلى مسار إمنائي أفضل‪ .‬ولنلق‬ ‫نظرة على كل من هذه العوامل على حدة‪.‬‬

‫إساءة توجيه مهارات النساء ومواهبهن يكلف‬ ‫ثمنا ً اقتصاديا باهظا ً (ومتزايداً)‬

‫ميكن أن تكون للمساواة بني اجلنسني آثار هائلة على‬ ‫اإلنتاجية‪ .‬فالنساء ميثلن اآلن أكثر من ‪ 40‬في املائة‬ ‫من قوة العمل العاملية‪ ،‬و‪ 43‬في املائة من قوة العمل‬ ‫الزراعية‪ ،‬وأكثر من نصف طالب اجلامعات على مستوى‬ ‫العالم‪ .‬ولكي يعمل اقتصاد ما بكامل طاقته‪ ،‬فالبد‬ ‫من االستعانة مبهارات النساء ومواهبهن في األنشطة‬ ‫التي حتقق أقصى استفادة من هذه القدرات‪ .‬ولكن‪،‬‬ ‫كما تظهر روايات الكثير من النساء‪ ،‬ليس هذا دائما ً هو‬ ‫احلال‪ .‬فعندما تقل االستفادة من العمالة النسائية أو‬ ‫يساء توجيهها ‪ -‬ألنهن يواجهن متييزا ً في األسواق أو في‬ ‫مؤسسات اجملتمع يحول بينهن وبني إكمال تعليمهن أو‬ ‫احتالل مناصب معينة أو احلصول على نفس ما يحصل‬ ‫عليه الرجال من دخل ‪ -‬تكون النتيجة احملتومة هي تكبد‬ ‫خسائر اقتصادية‪ .‬وعندما تفتقر املزارعات إلى تأمني‬ ‫حيازتهن من األراضي الزراعية‪ ،‬كما يحدث في العديد من‬ ‫البلدان‪ ،‬وال سيما في أفريقيا‪ ،‬تكون النتيجة هي احلد من‬ ‫قدرتهن على احلصول على االئتمان أو مستلزمات اإلنتاج‬ ‫وإلى استغالل األرض استغالال ال يتسم بالكفاءة ما يؤدي‬ ‫إلى نقص احملاصيل‪ .‬كما أن التمييز بني الرجال والنساء‬ ‫في أسواق االئتمان وغير ذلك من التباينات بني اجلنسني‬ ‫في إمكانية احلصول على مدخالت اإلنتاج يزيد أيضا من‬ ‫صعوبة حتقيق الشركات التي ترأسها النساء ما حتققه‬ ‫شركات يرأسها الرجال من إنتاجية وربحية‪ .‬وعندما‬

‫‪3‬‬

‫‪ 4‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫ا إلطا ر‬

‫‪ 1‬ماذا نقصد بالمساواة بين الجنسين؟‬

‫يشير مصطلح اجلنس إلى اخلصائص االجتماعية والسلوكية‬ ‫والثقافية‪ ،‬والتطلعات‪ ،‬واألعراف املرتبطة بكون اإلنسان رجال ً أم امرأة‪.‬‬ ‫ويشير مصطلح املساواة بني اجلنسني إلى كيفية حتديد هذه اجلوانب‬ ‫لعالقة الرجل واملرأة بعضهما ببعض وما ينجم عن ذلك من اختالفات‬ ‫في القوة بينهما‪.‬‬ ‫وهذا التقرير يركز على ثالثة أبعاد رئيسية للمساواة بني اجلنسني‬ ‫حسب تعريف الرجال والنساء لها من أفغانستان إلى بولندا إلى‬ ‫جنوب أفريقيا‪ ،‬وكذلك حسب تعريف الباحثني‪ .‬وهذه األبعاد هي‬ ‫تراكم القدرات (في التعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬واملمتلكات املادية)‪ ،‬واالستفادة‬ ‫من هذه القدرات في الفوز بالفرص االقتصادية وتوليد الدخل‪ ،‬وتطبيق‬ ‫هذه القدرات في القيام بالتحرك أو امتالك القدرة على االختيار‪ ،‬ما يؤثر‬ ‫في رفاهة الفرد أو األسرة‪ .‬وتلك بعض جوانب املساواة حيث ينعكس‬ ‫نقص اخليارات في نقص الرفاهة‪ .‬وهي لذلك هامة في حد ذاتها ومن‬ ‫تلقاء نفسها‪ .‬ولكنها أيضا ً مرتبطة بعضها ببعض أشد االرتباط‪.‬‬ ‫والنعدام املساواة بني اجلنسني أوجه تشابه واختالف مع غيرها من‬ ‫أنواع انعدام املساواة القائمة على أساس خصائص أخرى مثل العرق‪.‬‬ ‫ولهذه االختالفات أهمية خاصة في حتليل املساواة بني اجلنسني‪ .‬فأوال‪،‬‬ ‫من الصعب أن تقاس على حدة درجة رفاهة كل من النساء والرجال‬ ‫ضمن األسرة الواحدة‪ ،‬وهي مشكلة تتفاقم بسبب ندرة البيانات‬ ‫عن النواجت داخل األسرة‪ .‬وثانياً‪ ،‬فإن األفضليات واالحتياجات والقيود‬ ‫ميكن أن تختلف بني الرجال والنساء‪ ،‬في انعكاس لكل من العوامل‬ ‫البيولوجية والسلوكيات االجتماعية "املكتسبة"‪ .‬وثالثاً‪ ،‬فإن اختالف‬ ‫اجلنسني يتقاطع مع أوجه التمييز في الدخل والطبقة‪ .‬وتثير هذه‬ ‫اخلصائص تساؤال عما إذا كان ينبغي قياس درجة املساواة بني اجلنسني‬ ‫من حيث املساواة في النواجت أم من حيث املساواة في الفرص‪ .‬وفي هذا‬ ‫الصدد تختلف الكتابات االقتصادية والفلسفية التي تعرض لهذه‬ ‫القضية‪.‬‬ ‫فمن ينادي بوضع املساواة بني اجلنسني ضمن إطار املساواة في‬ ‫الفرص يؤكد أن ذلك يتيح التمييز بني أوجه انعدام املساواة النابعة‬

‫من الظروف اخلارجة عن سيطرة األفراد وتلك النابعة من االختالفات‬ ‫في األفضليات واخليارات‪ .‬وهناك الكثير من األبحاث التي توثق‬ ‫هذه االختالفات بني الذكور واإلناث في اجتناب اخملاطر‪ ،‬واألفضليات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬واملواقف من املنافسة‪ .‬وتخلص من ذلك إلى أنه إذا‬ ‫كان الرجال والنساء يختلفون‪ ،‬في املتوسط‪ ،‬في املواقف واألفضليات‬ ‫واخليارات‪ ،‬فإنه ال ميكن إرجاع كل االختالفات امللحوظة في النواجت إلى‬ ‫االختالفات في الفرص‪.‬‬ ‫أما من يؤكد على املساواة في النواجت فيذهبون إلى أن االختالفات‬ ‫في األفضليات واملواقف إمنا هي أشياء "مكتسبة" في معظمها ال‬ ‫موروثة‪ ،‬أي أنها نتيجة للثقافة والبيئة التي تؤدي بالرجال والنساء‬ ‫إلى إضفاء صفة ذاتية على األعراف االجتماعية والتوقعات‪ .‬وميكن‬ ‫لالختالفات السائدة بني الرجال والنساء في السلطة واملكانة أن‬ ‫تصبح ذات صفة ذاتية في الطموحات والسلوكيات واألفضليات التي‬ ‫جتعل من انعدام املساواة أمرا ً مستتبا ً دائما‪ .‬ولذا فإنه من الصعب‬ ‫تعريف املساواة في الفرص دون النظر أيضا ً في كيفية توزيع النواجت‬ ‫الفعلية‪ .‬وما من سبيل لكسر احللقة املفرغة من تدني الطموحات‬ ‫والفرص إال مبحاولة حتقيق املساواة في النواجت‪.‬‬ ‫ورغم هذا اجلدل الدائر‪ ،‬من الصعب في املمارسة الفعلية أن نقيس‬ ‫الفرص مبعزل عن النواجت‪ .‬فالواقع أن املساواة في الفرص واملساواة في‬ ‫النواجت يرتبطان ارتباطا ً وثيقا ً سواء من الناحية النظرية أم في القياس‪.‬‬ ‫ولهذا السبب فإن التقرير يتبع نهجا ً عمليا ً واقعيا ً بتركيزه على كل من‬ ‫النواجت والفرص في عالقتهما بالقدرات والقدرة على االختيار وإمكانية‬ ‫ممارسة األنشطة االقتصادية‪ .‬وبعدما توصل إليه ‪ ،Sen‬صرنا نؤمن‬ ‫أيضا ً بأنه وإن كان البشر يختلفون فيما بينهم حول العدل واإلنصاف‪،‬‬ ‫فإنهم يتفقون على إنهاء كل ما هو "ترتيبات شديدة الظلم"‪ .‬وبتعبير‬ ‫آخر‪ ،‬ففي حني أنه يصعب حتديد ما إذا كانت املساواة بني اجلنسني‬ ‫تتعلق بالنواجت أم بالفرص‪ ،‬فإن الغالبية العظمي من البشر تتفق على‬ ‫ضرورة التخلص من املظاهر الصارخة النعدام املساواة بني اجلنسني‪.‬‬

‫املصادر‪.Booth and Nolen 2009; Croson and Gneezy 2009; Gneezy, Leonard, and List 2009; Kabeer 1996; Sen 1999; World Bank 2011 :‬‬

‫اإلطار ‪ 2‬األهداف اإلنمائية لأللفية تقر القيمة الجوهرية واألساسية للمساواة بين‬ ‫الجنسين‬ ‫اختتمت قمة األهداف اإلمنائية لأللفية‪ ،‬التي عُ قدت‬ ‫عام ‪ ،2010‬أعمالها بإقرار خطة عمل عاملية لتحقيق‬ ‫األهداف الثمانية بحلول عام ‪ .2015‬واتخذت القمة‬ ‫قرارا ً يدعو إلى التحرك لضمان التكافؤ بني اجلنسني‬ ‫في التعليم والصحة والفرص االقتصادية وصنع القرار‬ ‫من خالل إدراج املساواة في عملية صنع السياسات‬ ‫اإلمنائية‪ .‬ويعكس القرار وخطة العمل إميان مجتمع‬ ‫التنمية الدولي بأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة‬ ‫هما من األهداف اإلمنائية في حد ذاتهما (الهدفان‬

‫الثالث واخلامس)‪ ،‬عالوة على دورهما كقناتني بالغتي‬ ‫األهمية لتحقيق غيرهما من األهداف اإلمنائية لأللفية‬ ‫واحلد من فقر الدخل أو غير الدخل‪ .‬فاملساواة بني‬ ‫اجلنسني ومتكني املرأة من شأنهما أن يساعدا في‬ ‫التشجيع على تعميم التعليم االبتدائي (الهدف‬ ‫اإلمنائي الثاني)‪ ،‬وخفض معدل وفيات األطفال دون‬ ‫اخلامسة (الهدف الرابع)‪ ،‬وحتسني صحة األمهات‬ ‫واحلوامل (الهدف اخلامس)‪ ،‬واحلد من احتماالت اإلصابة‬ ‫باإليدز (الهدف السادس)‪.‬‬

‫املصدر‪ :‬فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪.2012‬‬

‫تُستبعد النساء عن تولي املناصب اإلدارية‪ ،‬تتراجع في‬ ‫املتوسط مهارة املديرين‪ ،‬مبا يحد من وتيرة االبتكار واألخذ‬ ‫‪2‬‬ ‫بالتقنيات احلديثة‪.‬‬ ‫واملردود املباشر لتصويب هذه السلبيات‪ ،‬التي يضرب‬ ‫أكثرها بجذوره في كيفية عمل األسواق واملؤسسات‪ ،‬هو‬

‫مردود هائل‪ :‬فضمان قدرة املزارعات على احلصول على نفس‬ ‫ما يحصل عليه الرجال من األسمدة وغيرها من املدخالت‬ ‫الزراعية من شأنه أن يزيد محصول الذرة بنسبة تتراوح‬ ‫من ‪ 11‬إلى ‪ 16‬في املائة في مالوي‪ ،‬وبنسبة ‪ 17‬في املائة‬ ‫في غانا‪ 3.‬كما أن حتسني حقوق ملكية النساء في بوركينا‬

‫عرض عام ‬

‫ ‬

‫فاصو من شأنه أن يزيد من إجمالي اإلنتاج الزراعي لألسرة‬ ‫بنحو ‪ 6‬في املائة‪ ،‬دون أي موارد إضافية ‪ -‬وذلك ببساطة‬ ‫من خالل إعادة توزيع املوارد (األسمدة واأليدي العاملة) على‬ ‫النساء بدال ً من الرجال‪ 4.‬وتقدر منظمة األغذية والزراعة‬ ‫أن حتقيق املساواة بني املزارعني من النساء والرجال في‬ ‫احلصول على املوارد الزراعية ميكن أن يرفع اإلنتاج الزراعي‬ ‫‪5‬‬ ‫في البلدان النامية بنسبة تتراوح بني ‪ 2.5‬و ‪ 4‬في املائة‪.‬‬ ‫ومن شأن إزالة احلواجز التي حتول دون عمل النساء في‬ ‫مهن أو قطاعات معينة أن تؤدي إلى آثار إيجابية مماثلة‪،‬‬ ‫بتقليص الفجوة اإلنتاجية بني العاملني من الذكور واإلناث‬ ‫بنسبة تتراوح بني الثلث والنصف (انظر الفصل اخلامس)‬ ‫وزيادة إنتاجية العامل بنسبة تتراوح من ‪ 3‬إلى ‪ 25‬في املائة‬ ‫في طائفة كبيرة من البلدان‪ 6.‬لكن حتقيق هذه املكاسب‬ ‫لن يحدث من تلقاء نفسه مع ازدياد ثراء البلدان‪ :‬فتعدد‬ ‫احلواجز التي تعوق املساواة بني اجلنسني‪ ،‬بل وتشديدها‬ ‫أحيانا‪ ،‬ميكن أن يحول دون ذلك‪.‬‬ ‫وميكن أن تزيد هذه املكاسب في اإلنتاجية زيادة أكبر‬ ‫في عالم أكثر تكامال ً حتتل فيه الكفاءة في استغالل‬ ‫املوارد مكانة بالغة األهمية بالنسبة لقدرة البلدان‬ ‫على املنافسة والنمو‪ .‬بل إن األبحاث األخيرة تظهر أن‬ ‫التباينات بني اجلنسني أصبحت عبئا ً أكثر تكلفة على‬ ‫‪7‬‬ ‫عاتق معظم البلدان في عالم يتسم بحرية التجارة‪.‬‬ ‫فانعدام املساواة بني اجلنسني يحد من قدرة أي بلد على‬ ‫املنافسة على الصعيد الدولي – وال سيما إذا كان ذلك‬ ‫البلد متخصصا ً في تصدير سلع وخدمات تالئم العاملني‬ ‫من الرجال والنساء بالقدر ذاته‪ .‬وتتوسع الصناعات التي‬ ‫تعتمد على العامالت أكثر من اعتمادها على العاملني من‬ ‫الرجال توسعا أكبر في البلدان التي تتمتع فيها النساء‬ ‫بقدر أكبر من املساواة‪ 8.‬كما أن هذه العالقة تسير في‬ ‫اجتاهني‪ :‬فالبلدان التي تتميز بصنع منتجات تعتمد بدرجة‬ ‫أكبر على العامالت أصبحت تتمتع أيضا بقدر أكبر من‬ ‫املساواة بني اجلنسني‪ 9.‬وفي البلدان واملناطق التي تتسم‬ ‫بزيادة سريعة في أعداد املسنني‪ ،‬كالصني وأوروبا وآسيا‬ ‫الوسطى‪ ،‬ميكن أن يؤدي تشجيع النساء على االنضمام‬ ‫لقوة العمل والبقاء فيها إلى املساعدة على التخفيف‬ ‫من اآلثار السلبية لتقلص أعداد السكان في سن العمل‪.‬‬ ‫ومن ثم ففي هذا العالم الذي يتسم بالعوملة‪ ،‬ستتمتع‬ ‫البلدان التي حتد من التباينات القائمة على أساس اجلنس‪،‬‬ ‫وال سيما في التعليم الثانوي واجلامعي وفي املشاركة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬مبيزة واضحة على البلدان التي تتأخر في‬ ‫التحرك (انظر الفصل السادس)‪.‬‬

‫قدرات النساء وإمكانية االختيار والفرص املتاحة‬ ‫لهن تصنع مستقبل اجليل القادم‬

‫يؤدي ازدياد سيطرة النساء على موارد األسرة إلى املزيد‬ ‫من االستثمار في رأس املال البشري املتمثل في األطفال‪،‬‬ ‫مبا يعنيه ذلك من آثار ديناميكية إيجابية على النمو‬

‫االقتصادي‪ .‬وتظهر الشواهد في طائفة من البلدان (مثل‬ ‫بنغالديش والبرازيل وكوت ديفوار واملكسيك وجنوب أفريقيا‬ ‫واململكة املتحدة) أن زيادة احلصة التي تسيطر عليها املرأة‬ ‫من دخل األسرة‪ ،‬سواء كانت من مكسبهن اخلاص أم من‬ ‫التحويالت النقدية‪ ،‬يحدث تغييرا ً في اإلنفاق مبا يصب في‬ ‫مصلحة األطفال‪ 10 .‬وفي غانا‪ ،‬ترتبط نسبة ما متتلكه‬ ‫‪11‬‬ ‫املرأة من أصول أو أراض بارتفاع في اإلنفاق على الغذاء‪.‬‬ ‫وفي البرازيل‪ ،‬لوحظ وجود أثر إيجابي لدخل النساء عن غير‬ ‫طريق العمل على طول قامة بناتهن‪ 12 .‬وفي الصني‪ ،‬وُجد‬ ‫أن زيادة دخل املرأة البالغة بنسبة ‪ 10‬في املائة من متوسط‬ ‫دخل األسرة يزيد من نسبة بقاء البنات على قيد احلياة‬ ‫نقطة مئوية واحدة ويزيد من سنوات الدراسة لألوالد‬ ‫والبنات‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬فإن حدوث زيادة مماثلة في‬ ‫دخل الرجل يقلل من معدالت بقاء البنات على قيد احلياة‬ ‫ومن حتصيلهن الدراسي‪ ،‬دون أي تأثير على األوالد‪ 13.‬وفي‬ ‫الهند‪ ،‬يؤدي ارتفاع ما تكتسبه النساء من دخل إلى زيادة‬ ‫‪14‬‬ ‫سنوات التحاق أطفالهن باملدارس‪.‬‬ ‫كما أن حتسني مستوى التعليم والصحة للنساء‬ ‫أنفسهن له تأثير إيجابي أيضا ً على النواجت األخرى‬ ‫املتعلقة بأطفالهن‪ .‬وثبت وجود ارتباط بني حتسن الوضع‬ ‫الغذائي لألمهات وبني حتسن صحة األطفال واحتماالت‬ ‫بقائهم على قيد احلياة‪ 15.‬وهناك أيضا ً ارتباط إيجابي بني‬ ‫تعليم املرأة وبني طائفة من املكاسب الصحية لألطفال‬ ‫ من ارتفاع معدالت التطعيم إلى حتسن التغذية وتدني‬‫معدالت وفيات األطفال‪ .‬وثبت وجود ارتباط إيجابي‬ ‫بني سنوات التحاق األمهات (واآلباء) بالدراسة وبني‬ ‫التحصيل الدراسي لألطفال في طائفة واسعة من‬ ‫البلدان؛ فاألطفال الذين أمضت أمهاتهم مجرد سنة‬ ‫دراسية واحدة في باكستان يقضون ساعة إضافية في‬ ‫االستذكار باملنزل كل يوم ويحصلون على درجات أعلى‬ ‫في االمتحانات‪ 16.‬أما افتقار النساء للقدرة على االختيار‬ ‫ كما يحدث في العنف املنزلي ‪ -‬فله عواقب سلبية‬‫على السلوكيات املعرفية ألطفالهن وعلى صحتهم في‬ ‫مرحلة البلوغ‪ .‬وقد برهنت األبحاث الطبية التي أُجريت‬ ‫ببعض البلدان النامية على وجود صلة بني تعرض الطفل‬ ‫للعنف املنزلي وبني معاناته من مشكالت صحية في‬ ‫مرحلة البلوغ‪ ،‬وتزيد االحتماالت مرتني إلى ثالث مرات‬ ‫أن يصاب الرجال والنساء ممن شهدوا في طفولتهم‬ ‫أحداث عنف منزلي بالسرطان‪ ،‬أو السكتة الدماغية‪ ،‬أو‬ ‫مشكالت في القلب واألوعية الدموية‪ ،‬وتزداد من خمس‬ ‫إلى عشر مرات احتماالت تعاطيهم اخلمور أو العقاقير‬ ‫اخملدرة أكثر ممن لم يتعرضوا ملثل هذه املواقف‪ 17.‬وقامت‬ ‫دراسات عديدة بتوثيق ما يثبت أن تعرض الطفل للعنف‬ ‫بني والديه يعتبر عامل خطر لتعرض املرأة للعنف من‬ ‫شريك حياتها عندما تكبر‪ ،‬والرتكاب الرجل أعمال عنف‬ ‫‪18‬‬ ‫ضد شريكة حياته‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 6‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫تعزيز قدرة النساء الفردية واجلماعية على‬ ‫االختيار يؤدي إلى حتسني النتائج واملؤسسات‬ ‫وخيارات السياسة‬

‫ترتبط القدرة على االختيار بتحويل هذا االختيار إلى أفعال‬ ‫ونتائج مرغوبة‪ .‬وفي مختلف البلدان والثقافات‪ ،‬توجد‬ ‫اختالفات بني قدرة الرجال وقدرة النساء على القيام بهذه‬ ‫االختيارات‪ ،‬وعادةً ما يكون ذلك في غير صالح النساء‪.‬‬ ‫ولهذه االختالفات بني اجلنسني أهمية ملا فيه خير املرأة‪،‬‬ ‫ولكن لها أيضا ً أهمية لطائفة واسعة من النتائج‬ ‫املتعلقة بأسرهن‪ ،‬وباجملتمع كله‪ .‬فامتالك املرأة القدرة‬ ‫على االختيار يؤثر في قدرتها على بناء رأسمالها البشري‬ ‫واالستفادة من الفرص االقتصادية‪ .‬ففي بنغالديش مثالً‪،‬‬ ‫تتمتع النساء الالئي لديهن سيطرة أكبر على الرعاية‬ ‫الصحية ومشتريات األسرة بوضع غذائي أفضل‪ .‬كما‬ ‫أن المتالك املرأة القدرة على االختيار أهمية أيضا ً فيما‬ ‫يتعلق برفاهة أطفالهن‪ .‬وفي األسر التي تتمتع املرأة فيها‬ ‫بسيطرة أكبر على القرارات األسرية في املكسيك‪ ،‬متضى‬ ‫البنات (وليس األبناء) ساعات أقل في القيام باألعمال‬ ‫املنزلية‪.‬‬ ‫وميكن أن تشكل قدرة النساء اجلماعية على االختيار‬ ‫حتول بالنسبة للمجتمع‪ .‬وميكن أيضا ً أن تسهم في‬ ‫عنصر ّ‬ ‫حتديد شكل املؤسسات واألسواق واألعراف االجتماعية‬ ‫التي حتد من قدرة كل منهن على االختيار وما تتاح لها‬ ‫من فرص‪ .‬وميكن أن يؤدي متكني املرأة بوصفها طرفا فاعال‬ ‫في اجملالني السياسي واالجتماعي إلى تغيير االختيارات‬ ‫اخلاصة بالسياسات وحتسني مستوى متثيل املؤسسات‬ ‫لطائفة عريضة من األصوات‪ .‬وقد دفعت مشاركة النساء‬ ‫في االقتراع بالواليات املتحدة صناع السياسات إلى حتويل‬ ‫انتباههم إلى صحة الطفولة واألمومة وساعدت في‬ ‫خفض معدل وفيات األطفال بنسبة تتراوح بني ‪ 8‬و‪15‬‬ ‫في املائة‪ 19.‬وفي الهند‪ ،‬أدى إعطاء النساء السلطة على‬ ‫املستوى احمللي (من خالل حتديد حصص سياسية لهن)‬ ‫إلى حدوث زيادات في توفير السلع العامة (سواء تلك التي‬ ‫تهم املرأة أكثر مثل املياه والصرف الصحي أو التي تهم‬ ‫‪20‬‬ ‫الرجل مثل مياه الري واملدارس) وإلى احلد من الفساد‪.‬‬ ‫وتراجعت الرشى التي تدفعها النساء والرجال بالقرى‬ ‫التي ترأسها املرأة بنسبة تتراوح بني ‪ 2.7‬و ‪ 3.2‬نقطة‬ ‫مئوية عنها في القرى التي يترأسها الرجال‪ 21.‬وفي الهند‬ ‫ونيبال‪ ،‬أدي إعطاء النساء سلطة أكبر في إدارة الغابات‬ ‫إلى حتسن كبير في نتائج احلفاظ عليها‪ 22.‬وال تقتصر‬ ‫مزايا منح النساء سلطة أكبر في الشؤون العامة على‬ ‫النساء واألطفال وحدهم‪ ،‬بل ميكنها أن تفيد الرجال أيضاً‪.‬‬ ‫ففي العديد من البلدان الغنية‪ ،‬فإن زيادة مشاركة املرأة‬ ‫في النشاط االقتصادي أقرنت بزيادة متثيلهن في القيادة‬ ‫السياسية إلعادة تشكيل الرأي العام االجتماعي فيما‬ ‫يتعلق بإيجاد توازن بني العمل واحلياة األسرية بشكل عام‬ ‫وسن تشريعات عمالية أكثر مراعاة لظروف األسرة‪.‬‬

‫وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬فعندما ال تتكافأ فرص الرجال‬ ‫والنساء في ممارسة النشاط االجتماعي والسياسي وفي‬ ‫التأثير على القوانني والسياسة وصنع السياسات‪ ،‬تزداد‬ ‫احتماالت ميل املؤسسات والسياسات إلى محاباة مصالح‬ ‫من ميلكون نفوذا ً أكبر‪ .‬وتقل احتماالت معاجلة وتصويب‬ ‫ما يغذي انعدام املساواة بني اجلنسني من قيود مؤسسية‬ ‫وقصور األسواق‪ ،‬مما يؤدي إلى استمرار هذه األوضاع‪ .‬وكما‬ ‫أبرز تقرير عن التنمية في العالم ‪ :2006‬املساواة والتنمية‪،‬‬ ‫فإن ذلك قد يؤدي إلى وجود "فخ من الالمساواة"‪ ،‬يحول‬ ‫دون حصول أجيال من النساء على التعليم واالستفادة‬ ‫من الفرص االقتصادية على قدم املساواة مع الرجال‪،‬‬ ‫ويحد ذلك من إمكانية حصولهن على املعلومات الالزمة‬ ‫‪23‬‬ ‫لالختيار الواعي وإطالق إمكانياتهن كأفراد‪.‬‬

‫ما الذي يفعله هذا التقرير؟‬ ‫يركز هذا التقرير على اجلوانب االقتصادية للمساواة بني‬ ‫اجلنسني وللتنمية‪ .‬وهو يستخدم النظرية االقتصادية‬ ‫في فهم مسببات االختالف في أبرز جوانب الرفاهة بني‬ ‫الرجال والنساء‪ ،‬كالتعليم والصحة وإمكانية احلصول‬ ‫على الفرص االقتصادية واملوارد اإلنتاجية‪ ،‬وإمكانية‬ ‫التوصل إلى خيارات فعالة والعمل على حتقيقها‪ .‬وهو‬ ‫يستخدم أيضا ً نفس العدسة االقتصادية الستكشاف‬ ‫ما ميكن انتهاجه من سياسات أو عمل مجتمعي أوسع‬ ‫نطاقا ً من أجل تضييق هوة هذه االختالفات بني اجلنسني‬ ‫وحتسني النواجت اإلمنائية بشكل عام‪ .‬وال يحصر التقرير‬ ‫نفسه في النواجت االقتصادية وحدها‪ ،‬بل يولي اهتماما ً‬ ‫مماثال بالثروات البشرية والفرص االقتصادية وقدرة النساء‬ ‫على االختيار‪ ،‬مبرزا ً أهمية جميع اجلوانب الثالثة املترابطة‬ ‫فيما بينها للرفاهة اإلنسانية‪ .‬كما أنه ال يتجاهل الدور‬ ‫احملوري للمؤسسات االجتماعية والسياسية‪ ،‬سواء‬ ‫كانت رسمية أم غير رسمية‪ ،‬في حتديد نواجت املساواة بني‬ ‫اجلنسني‪ .‬غير أنه في إبرازه لهذه القضايا وفيما يطرحه‬ ‫من أدلة لصالح املساواة بني اجلنسني يعتمد بشدة على‬ ‫ما كُتب من مؤلفات عن هذه املساواة‪.‬‬ ‫ونحن نتبع هذا النهج ألسباب أربعة‪ .‬أولها‪ ،‬أنه يبصرنا‬ ‫برؤية مفيدة لكيفية نشوء أهم نواجت املساواة بني اجلنسني‬ ‫وتطورها مع ارتقاء عملية التنمية‪ ،‬عالوة على كيفية تأثير‬ ‫دور السياسات وفعاليتها في حتقيق تلك النواجت‪ .‬وثاني هذه‬ ‫األسباب هو أن هذا النهج يستند إلى ما سبق أن أصدره‬ ‫البنك الدولي من أعمال فيما يتعلق باقتصاديات املساواة‬ ‫بني اجلنسني (ولعل أبرزها تقرير مراعاة الفروق بني اجلنسني‬ ‫في التنمية‪ 24)،‬وإلى أقوى جوانب اخلبرة والتخصص لدى‬ ‫البنك‪ .‬والسبب الثالث هو أن فجوات كبيرة قائمة في‬ ‫البيانات واملعارف ميكننا املساعدة في ملئها في هذا‬ ‫اجملال‪ .‬أما رابع هذه األسباب فهو أن التقرير‪ ،‬على الرغم من‬

‫عرض عام ‬

‫ ‬

‫توصله في كثير من األحيان إلى تشخيص مماثل ملا توصلت‬ ‫إليه األساليب األخرى‪ ،‬فإنه يقدم رؤية مختلفة ألدوات‬ ‫السياسات التي ميكن استخدامها في مساندة املساواة‬ ‫بني اجلنسني‪.‬‬ ‫ويركز التقرير في املقام األول على جوانب عدم املساواة‬ ‫املؤثرة على املرأة‪ ،‬مع االهتمام بتلك التي قد تستمر وتُورَث‬ ‫لألجيال القادمة‪ .‬ولكنه يركز أيضا ً على التباينات املؤثرة‬ ‫على الرجال‪ ،‬مع إدراكنا ألن معظم هذه التباينات الرجالية‬ ‫إمنا يؤثر في القليل من جوانب الرفاه‪.‬‬ ‫ونحن نتبع نهجا ً جتريبيا ً مييل إلى التحليل الدقيق‬ ‫القائم على األدلة وإلى تسليط الضوء على األسباب متى‬ ‫كان ذلك ممكناً‪ .‬ووصوال ً إلى هذه الغاية فإننا نستند إلى‬ ‫طائفة كبيرة ومتنامية من األبحاث الكمية عن املساواة‬ ‫بني اجلنسني‪ ،‬تكملها حتليالت جديدة‪ ،‬وال سيما فيما‬ ‫يتعلق باستغالل الوقت‪ ،‬والعنف املنزلي‪ ،‬ومخاطر الوفاة‪،‬‬ ‫ومستلزمات الزراعة ومشاريع العمل احلر‪ .‬ونستند كذلك‬ ‫إلى بحث ميداني نوعي جديد شارك فيه أكثر من ‪ 4‬آالف‬ ‫رجل وامرأة في ‪ 98‬مجتمعا ً محليا ً في ‪ 19‬بلدا ً نامياً‪،‬‬ ‫بغية استكشاف كيفية تأثير التباينات بني اجلنسني على‬ ‫حياتهم اليومية وتطلعاتهم‪ ،‬فضال ً عن التعليم‪ ،‬واختيار‬ ‫الوظائف‪ ،‬واتخاذ القرار‪ ،‬وغير ذلك من جوانب الرفاهة‬ ‫‪25‬‬ ‫(انظر اإلطار ‪.)3‬‬ ‫ويتعذر على تقرير عاملي كهذا التقرير أن يقدم حتليال ً‬ ‫متعمقا ً للظروف اخلاصة بكل بلد على حدة‪ .‬وكذلك ال‬ ‫ميكنه أن يغطي جميع األبعاد ذات الصلة باملساواة بني‬ ‫اجلنسني‪ .‬ولهذا السبب فإنه يقترح إطار مفاهيم لشرح‬ ‫انعدام املساواة بني اجلنسني ويوصي بعمل عام ميكن‬ ‫تطويعه تبعا ً لظروف كل بلد وقضاياه وقطاعاته‪ .‬ومن ثم‬ ‫يضع التقرير تصورا ً الستخدام هذا اإلطار بتركيزه على‬ ‫جوانب املساواة بني اجلنسني التي حتقق فيها أكبر قدر‬ ‫من التقدم بأنحاء العالم (التعليم‪ ،‬واخلصوبة‪ ،‬ومتوسط‬ ‫العمر‪ ،‬ومشاركة القوى العاملة‪ ،‬ونشر احلقوق القانونية)‬ ‫وتلك التي لم يتحقق فيها إال القليل من التغير أو اتسمت‬ ‫بالبطء الشديد (الزيادة في وفيات األمهات واحلوامل‪،‬‬

‫“‬

‫اإلطار ‪ 3‬ما هو تعريف النساء والرجال للمساواة بين الجنسين في‬ ‫القرن الحادي والعشرين‬ ‫من أجل إثراء هذا التقرير‪ ،‬أجرى البنك الدولي بحثا ً ميدانيا ً جديدا ً في ‪ 19‬بلدا ً من مختلف‬ ‫مناطق العالم إللقاء نظرة مباشرة على كيفية تأثر الرجال والنساء بالفروق بني اجلنسني‬ ‫في حياتهم اليومية‪.‬‬ ‫وقد تبني أن جميع النساء والرجال‪ ،‬من مختلف األعمار ومستويات الدخل واملناطق‪،‬‬ ‫يرون في التعليم وملكية األصول وإمكانية احلصول على الفرص االقتصادية وفرص‬ ‫اكتساب الدخل أساسا ً لتحسني رفاهتهم ورفاهة أسرهم‪ .‬واستطاع الباحثون‪ ،‬من‬ ‫خالل ‪ 500‬مجموعة نقاش مركز‪ ،‬حتديد أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في اجملاالت‬ ‫اخلاصة والعامة‪ ،‬حيث ترتبط مهام النساء في املقام األول برعاية األسرة واإلنتاج املنزلي‪،‬‬ ‫في حني يختص الرجال بكسب الدخل واتخاذ القرار‪ .‬لكن االختالفات فيما بني األجيال‬ ‫تظهر بوضوح أن هذه األدوار يعاد اآلن حتديدها في عالم يتيح فرصا ً ومطالب جديدة أمام‬ ‫الرجال والنساء على حد سواء‪.‬‬ ‫كما تظهر النتائج أيضا ً أن املشكالت القدمية ما زالت قائمة في ظل أوضاع جديدة‬ ‫مع بروز حتديات جديدة‪ .‬وهناك فئات كثيرة تواجه أضرارا شائعة‪ ،‬وال يزال التغيير لهؤالء‬ ‫ميثل طموحا ً لألجيال القادمة ال واقعا ً معاشا ً في حياتهم اليومية‪.‬‬

‫املصدر‪.World Bank 2011 :‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت إجراء البحث على رجال ونساء من مختلف األعمار في ‪ 98‬مجتمعا ً محليا ً (حوالي‬ ‫‪ 4‬آالف فرد) في أمريكا الالتينية (اجلمهورية الدومينيكية وبيرو)‪ ،‬وأوروبا وآسيا الوسطى (مولدوفا‬ ‫وبولندا وصربيا)‪ ،‬وأفريقيا (بوركينا فاصو وليبيريا والسودان وجنوب أفريقيا وتنزانيا)‪ ،‬وجنوب آسيا‬ ‫(أفغانستان وبوتان والهند)‪ ،‬والشرق األوسط (الضفة الغربية وقطاع غزة واليمن)‪ ،‬وشرق آسيا‬ ‫(إندونيسيا وفييتنام)‪ ،‬وجزر احمليط الهادئ (فيجي وبابوا غينيا اجلديدة)‪.‬‬

‫والفصل بني اجلنسني في النشاط االقتصادي‪ ،‬ووجود فروق‬ ‫كبيرة في الدخل‪ ،‬واملسؤولية عن األعمال املنزلية والرعاية‬ ‫األسرية‪ ،‬وملكية األصول‪ ،‬وامتالك النساء القدرة على‬ ‫االختيار في اجملال اخلاص والعام)‪.‬‬ ‫واستنادا ً إلى ما وُضع في املاضي واحلاضر من دراسات‬ ‫وأبحاث عن املساواة بني اجلنسني والتنمية‪ ،‬سواء من جانب‬ ‫البنك الدولي‪ 26‬أم غيره‪ ،‬يفترض التقرير أن باإلمكان فهم‬ ‫نتائج املساواة أو الفروق بني اجلنسني من خالل استجابة‬ ‫األسر لطريقة عمل األسواق واملؤسسات وهياكلها‪ ،‬سواء‬

‫أعتقد أنه يجب على املرأة أن تتعلم وأن تعمل كي تثبت ذاتها في اجملتمع ولكي تكون أما ً أفضل‪.‬‬

‫فتاة من مدينة رفح‪ ،‬قطاع غزة‬

‫يجب على املرأة أن تعمل‪ .‬ملاذا أقبع باملنزل ما دمت أستطيع العمل باخلارج؟ وينبغي لي أيضا ً أن‬ ‫أتكسب وأن أمتع أهلى ونفسي مبا أكسبه من مال‪ .‬لقد ولت األيام التي كانت فيها أمهاتنا يطلنب‬ ‫النقود من آبائنا‪ ،‬حتى لشراء أشياء بسيطة كاملالبس الداخلية‪ :‬البد أن يكون لنا مالنا اخلاص وهذا‬ ‫يعني أنه يجب علينا أن نعمل‪.‬‬

‫”‬

‫فتاة في بلدية بوكوبا‪ ،‬تنزانيا‬

‫‪7‬‬

‫‪ 8‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫اإلطار ‪ 4‬ما المقصود باألسواق والمؤسسات الرسمية‬ ‫والمؤسسات االجتماعية غير الرسمية؟‬ ‫األسواق ــ هي طائفة متنوعة من الترتيبات التي تتيح للبائع واملشتري تبادل (احلقوق‬ ‫بشأن) أي نوع من السلع واخلدمات اخلاضعة جملموعة من القواعد‪ .‬وتسمح األسواق‬ ‫بتقييم وتسعير أي شيء تتم مبادلته‪ .‬وميكن لألسواق أن تتأثر وتتشكل بفعل املؤسسات‬ ‫الرسمية وغير الرسمية‪.‬‬ ‫املؤسسات الرسمية ــ هي كافة اجلوانب التي تتعلق بوظيفة الدولة‪ ،‬مبا فيها القوانني‪،‬‬ ‫واألطر التنظيمية‪ ،‬وآليات تقدمي اخلدمات التي توفرها الدولة (كاخلدمات القضائية‪،‬‬ ‫وخدمات الشرطة‪ ،‬والبنية األساسية‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتعليم)‪.‬‬ ‫املؤسسات االجتماعية غير الرسمية ــ هي اآلليات والقواعد واإلجراءات التي تشكل‬ ‫التفاعالت االجتماعية ولكنها ال تتعلق بوظيفة الدولة‪ .‬ويتمحور التركيز في هذا‬ ‫التقرير حول أدوار كل جنس من اجلنسني‪ ،‬ومعتقداته‪ ،‬واألعراف االجتماعية‪ ،‬والشبكات‬ ‫االجتماعية‪ .‬وتوفر هذه األدوار إرشادات دالة على السلوكيات املتعارف عليها لكل من‬ ‫اجلنسني في ظل سياق اجتماعي معني‪ .‬وتكتسب هذه األدوار قوتها من خالل االندماج‬ ‫في اجملتمع‪ ،‬وإبرازها في املنتجات الثقافية‪ ،‬وممارستها في احلياة اليومية‪ .‬ويؤثر تكرار جتربة‬ ‫أداء هذه األدوار على ما يعتنقه الكثيرون من معتقدات بشأن سمات وخصائص الرجل‬ ‫واملرأة وإدراك املرء لذاته وهويته‪ .‬أما األعراف االجتماعية فتشير إلى أمناط السلوك التي‬ ‫تنبع من املعتقدات املشتركة اجتماعيا ً وتفرضها املؤسسات االجتماعية غير الرسمية‪.‬‬ ‫وميكن لهذا األعراف أن تؤثر في قدرة األسرة على املساومة بعدة طرق‪ :‬فهي التي تضع‬ ‫حدود ما ميكن املساومة عليه؛ وميكن أن تكون العنصر احلاسم أو تشكل قيدا ً على القدرة‬ ‫على املساومة؛ وميكن أن تؤثر في كيفية إجراء عملية املساومة؛ بل إنها هي نفسها ميكن‬ ‫أن تكون عرضة للمساومة وميكن تغييرها‪ .‬وتشير الشبكات االجتماعية إلى منظومة‬ ‫العالقات االجتماعية وروابط التعاون من أجل حتقيق فائدة مشتركة تشكل فرص املرء‪،‬‬ ‫ومعلوماته‪ ،‬وأعرافه االجتماعية‪ ،‬وأفكاره‪.‬‬

‫املصادر‪Agarwal 1994, 1997; Fehr, Fischbacher, and Gatcher 2002; Kabeer 1999; Sen :‬‬ ‫‪.1990‬‬

‫الرسمية منها أو غير الرسمية‪ .‬فاألسرة هي التي تقرر‬ ‫عدد ما تنجبه من أطفال وموعد اإلجناب‪ ،‬وحجم إنفاقها‬ ‫على تعليم وصحة بناتها وأبنائها‪ ،‬وكيفية توزيع املهام‬ ‫اخملتلفة (سواء داخل األسرة وخارجها) وغيرها من األمور‬ ‫التي تؤثر في النتائج املتعلقة باملساواة أو الفروق بني‬ ‫اجلنسني‪.‬‬ ‫وهي تتخذ هذه االختيارات على أساس األفضليات‪،‬‬ ‫واحلوافز‪ ،‬والقيود املفروضة على كل من أفراد األسرة‪ ،‬وما‬ ‫يتعلق بتأثير كل منهم النسبي وقدرته على املساومة‪.‬‬ ‫واألفضليات إمنا يحددها ويشكلها أدوار كل جنس من‬ ‫اجلنسني‪ ،‬واألعراف االجتماعية‪ ،‬والشبكات االجتماعية‬ ‫(التي نضمها جميعا ً حتت مسمى املؤسسات غير‬ ‫الرسمية)‪ .‬أما احلوافز فإنها تتأثر في املقام األول باألسواق‬

‫”‬

‫أعتقد أنه ينبغي للنساء أيضا ً أن يخرجن للبحث عن‬ ‫عمل ألن الرجال يفشلن في احلصول على وظائف؛ فاألمر‬ ‫بالنسبة للنساء أسهل ألنهن لديهن خيارات أفضل‪.‬‬

‫“‬

‫شاب في ريف نغونياميني‪،‬‬ ‫جنوب أفريقيا‬

‫(مبا فيها أسواق العمل‪ ،‬واالئتمان‪ ،‬واألراضي‪ ،‬والسلع)‪ ،‬ويحدد‬ ‫ذلك ما يعود على األسرة من وراء قراراتها واستثماراتها‪.‬‬ ‫وتنشأ القيود عن التفاعل بني املؤسسات الرسمية (مبا‬ ‫فيها كل ما له صلة بوظيفة الدولة) واألسواق‪ ،‬ولكنها‬ ‫تعكس أيضا ً تأثير املؤسسات غير الرسمية (انظر اإلطار‬ ‫‪ .)4‬أما تأثير كل فرد من أفراد األسرة وقدرته على التفاوض‬ ‫فتحددهما طائفة من العوامل‪ ،‬من بينها ما ميلكه كل‬ ‫منهم أو يسيطر عليه من موارد‪ ،‬وقدرته على ترك املنزل‬ ‫(خيار اخلروج)‪ ،‬واألعراف االجتماعية‪ .‬وهكذا فإن عملية‬ ‫صنع القرار األسري‪ ،‬واألسواق‪ ،‬واملؤسسات الرسمية‪،‬‬ ‫واملؤسسات غير الرسمية‪ ،‬تتضافر وتتفاعل معا ً لتحدد‬ ‫النتائج املتعلقة باملساواة أو الفروق بني اجلنسني (انظر‬ ‫الشكل ‪.)1‬‬ ‫ميكن أن نرى بوضوح من خالل هذا اإلطار أن مكاسب‬ ‫التنمية االقتصادية (وهي مزيج من ارتفاع الدخل وحتسن‬ ‫املؤسسات اخلدمية) في مجال نواجت املساواة بني اجلنسني‬ ‫إمنا تنشأ نتيجة ملا تفعله األسرة واألسواق واملؤسسات‪،‬‬ ‫وما يحدث من تفاعالت فيما بينها‪ .‬وتتضح هذه التأثيرات‬ ‫في الشكل ‪ 1‬من خالل سهم "النمو" الذي يحرك سرعة‬ ‫التروس في اجتاه زيادة املساواة بني اجلنسني‪ .‬أما تأثير زيادة‬ ‫املساواة بني اجلنسني على النمو فيوضحه بدوره سهم‬ ‫"املساواة بني اجلنسني" الذي يتحرك في االجتاه العكسي‬ ‫مسببا ً املزيد من النمو‪.‬‬

‫أين تحقق أكبر تقدم في المساواة بين‬ ‫الجنسين؟‬ ‫فيما يتعلق بالنساء والفتيات في البلدان النامية‪ ،‬تغير‬ ‫الكثير إلى األفضل خالل ربع القرن املنصرم‪ .‬ولنأخذ‬ ‫مثال ً متوسط أعمار اإلناث‪ :‬فقد ارتفع كثيرا ً في البلدان‬ ‫النامية (بني ‪ 20‬و ‪ 25‬سنة في معظم مناطق العالم‬ ‫خالل السنوات اخلمسني املاضية) ليصل إلى ‪ 71‬سنة‬ ‫على مستوى العالم ككل عام ‪( 2007‬مقارنة مع ‪ 67‬سنة‬ ‫للرجال) حتى صارت النساء اآلن يعشن حياة أطول من‬ ‫الرجال في كافة مناطق العالم‪ .‬وكانت التغيرات أسرع‬ ‫كثيرا ً مما كان عليه احلال عندما كانت البلدان الغنية‬ ‫حاليا ال تزال فقيرة‪ .‬وقد استغرق األمر أكثر من ‪ 100‬عام‬ ‫حتى انخفض متوسط عدد ما تنجبه املرأة األمريكية من‬ ‫أطفال من ‪ 6‬إلى ‪ 3‬فقط؛ لكن هذا االنخفاض نفسه لم‬ ‫يستغرق إال أكثر قليال من ‪ 35‬سنة في الهند وأقل من‬ ‫‪ 20‬سنة في إيران (انظر الشكل ‪ .)2‬وميكن أن نرى نفس‬ ‫هذه األمناط من التغير في التعليم االبتدائي‪ .‬ففي الواليات‬ ‫املتحدة استغرق األمر ‪ 40‬سنة (من ‪ 1870‬حتى ‪)1910‬‬ ‫كي يرتفع معدل التحاق الفتيات في الفئة العمرية ‪12-6‬‬ ‫باملدارس من ‪ 57‬في املائة إلى ‪ 88‬في املائة؛ أما في املغرب‬ ‫فقد حتققت زيادة مماثلة في هذه الفئة العمرية خالل ما‬

‫ ‬

‫‪9‬‬

‫عرض عام ‬

‫ا لشكل ‪ 1‬نتائج الفروق بني اجلنسني تنبع من التفاعل فيما بني األسر واألسواق واملؤسسات‬

‫ﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ‬ ‫ﺍﳌ‬

‫ﺍﻟ‬ ‫ﺴﻴﺎ‬ ‫ﺳﺎﺕ‬

‫ﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﳌﺆﺳ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﺹ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺳﻮﺍﻕ‬ ‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻷﺳﺮ‬ ‫ﺍﳌ‬

‫ﺆ‬ ‫ﺳﺴ‬

‫ﺎ‬

‫ﺕ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬

‫ﺮ‬ ‫ﺳﻤﻴ‬

‫ﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫املصدر‪ :‬فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪.2012‬‬

‫الشكل ‪ 2‬النساء في أنحاء العالم ينجنب‬ ‫أعدادا ً أقل من األطفال‬ ‫ﺑﺄﻱ ﺳﺮﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳋﺼﻮﺑﺔ؟‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ‬ ‫ﺍﳌﻐﺮﺏ‬ ‫ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳋﺼﻮﺑﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 6‬ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 3‬ﺃﻃﻔﺎﻝ‬

‫املصدر‪www.gapminder.org :‬‬

‫يزيد قليال ً على عشر سنوات (من ‪ 58‬في املائة عام ‪1997‬‬ ‫إلى ‪ 88‬في املائة عام ‪.)2008‬‬

‫تعليم البنات‬

‫كان ما حتقق من تقدم في سد الفجوات بني اجلنسني‬ ‫في مجال التعليم مطردا ً ومستداما ً في جميع املراحل‬ ‫التعليمية‪ :‬االبتدائية والثانوية واجلامعية‪ .‬بل إنه في‬ ‫العديد من البلدان‪ ،‬وال سيما في مرحلة التعليم العالي‪،‬‬ ‫أصبحت هذه الفجوة معكوسة اآلن‪ ،‬مبعنى أن الصبية‬ ‫والشبان هم الذين أصبحوا اآلن في وضع احملرومني نسبياً‪.‬‬ ‫وحقق ثلثا بلدان العالم هدف التكافؤ في معدالت‬ ‫االلتحاق بالتعليم االبتدائي‪ ،‬في حني فاق عدد البنات في‬ ‫أكثر من ثلث البلدان عدد الصبية بدرجة ملموسة في‬ ‫التعليم الثانوي (انظر الشكل ‪ .)3‬وحتى في املناطق التي‬ ‫ما زالت تشهد فجوة واسعة بني اجلنسني‪ ،‬وهي جنوب‬ ‫آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء (والسيما غرب أفريقيا)‪،‬‬ ‫فقد حتققت مكاسب كبيرة‪ .‬وفي تغير الفت للنظر‬ ‫لألمناط التاريخية إلى النقيض‪ ،‬أصبح عدد الفتيات الالئي‬ ‫يلتحقن باجلامعات اآلن أكبر من عدد الشبان‪ ،‬حيث ارتفع‬ ‫معدل التحاق النساء بالتعليم اجلامعي في مختلف‬

‫ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ‬

‫‪ 10‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫ا لشكل ‪ 3‬التكافؤ بني اجلنسني في معدالت االلتحاق باملراحل األولى للتعليم حتقق في الكثير من بلدان العالم‪ ،‬لكن االلتحاق‬ ‫بالتعليم اجلامعي منخفض للغاية ومييل لصالح النساء‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‬

‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻛﺐ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‬

‫‪100‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ‬

‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﶈﺮﻭﻣﺎﺕ‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫‪60‬‬

‫‪40‬‬

‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺗﺘﻀﺎﺀﻝ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‬

‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﶈﺮﻭﻣﺎﺕ‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬

‫‪80‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬

‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬

‫‪100‬‬

‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ‪‬ﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﻮﻥ‬

‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬

‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ‬

‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ‪‬ﻤﻮﻉ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬

‫املصدر‪ :‬تقديرات فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪ 2012‬استنادا ً إلى مؤشرات التنمية في العالم‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬اخلط ‪ 45‬في كل رسم أعاله يظهر املساواة بني اجلنسني في القيد بالتعليم‪ .‬وتشير أي نقطة فوق اخلط ‪ 45‬ضمنا إلى قيد عدد من النساء أكبر من عدد الرجال‪.‬‬

‫أرجاء العالم إلى أكثر من سبعة أمثاله منذ عام ‪1970‬‬ ‫(في مقابل أربعة أمثاله للرجال)‪ .‬لكن في حني أن حرمان‬ ‫الصبية يظهر بوتيرة بطيئة في بعض األماكن‪ ،‬فإن حرمان‬ ‫الفتيات يظهر عادة في سنوات مبكرة من احلياة ويتسم‬ ‫بعمق أكبر‪.‬‬

‫عمل املرأة‬

‫تزايدت مشاركة املرأة في قوة العمل خالل السنوات‬ ‫الثالثني املاضية مع اجتذاب الفرص االقتصادية املتنامية‬ ‫الكثير من العامالت إلى السوق‪ .‬وخالل الفترة بني عامي‬ ‫‪ 1980‬و‪ ،2008‬ضاقت الفجوة بني اجلنسني في هذا الصدد‬ ‫من ‪ 32‬نقطة مئوية إلى ‪ 26‬نقطة مئوية‪ .‬وبحلول عام‬ ‫‪ 2008‬كانت النساء ميثلن أكثر من ‪ 40‬في املائة من قوة‬ ‫العمل العاملية‪ .‬وجاءت الزيادة الكبيرة في معدالت‬ ‫املشاركة بالبلدان التي بدأت مسيرتها مبعدالت متدنية‬ ‫للغاية (أساسا ً في منطقة أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫الكاريبي وبدرجة أقل نسبيا ً في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا)‪ ،‬مع ما صاحبها من انخفاض بسيط‬ ‫بالبلدان التي بدأت مبعدالت مرتفعة للغاية (وال سيما في‬ ‫شرق أوروبا وآسيا الوسطى)‪ ،‬ما يعني أن املعدالت أصبحت‬ ‫متقاربة فيما بني املناطق‪ ،‬وإن كانت ال تزال هناك فروق‬ ‫ملموسة‪ .‬وتُعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫هي األدنى في معدل مشاركة املرأة في قوة العمل (‪26‬‬ ‫في املائة) تليها منطقة جنوب آسيا (‪ 35‬في املائة)‪ ،‬ويبلغ‬ ‫املعدل أقصاه في منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ (‪64‬‬

‫في املائة) تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (‪ 61‬في‬ ‫املائة)‪.‬‬

‫ما الذي يفسر هذا التقدم؟‬

‫حني تضيق الفجوات بسرعة‪ ،‬يكون ذلك نتيجة لكيفية‬ ‫عمل األسواق واملؤسسات وتطورها‪ ،‬وكيف لعب النمو‬ ‫دوره‪ ،‬وكيف تكاتفت كل هذه العوامل من خالل القرارات‬ ‫األسرية‪ .‬ولنلق نظرة على كل من هذه العوامل لغرض‬ ‫التعليم‪ .‬فارتفاع الدخل يسمح لألسر التي كانت فيما‬ ‫مضى تلحق أوالدها فقط باملدارس بأن تلحق بناتها اآلن‬ ‫أيضاً‪ .‬ومع ازدياد البلدان ثراء‪ ،‬تتغير هياكلها االقتصادية‬ ‫بحيث تبرُز األنشطة التي لم يعد يتميز بها الرجال على‬ ‫النساء‪ .‬وهذا التحول يتيح فرصا جديدة أمام تشغيل‬ ‫النساء‪ ،‬وتستجيب األسر لهذه اإلشارات بتعليم بناتها‪.‬‬ ‫كما ميكن أيضا ً للبلدان األكثر ثرا ًء أن تستثمر أموالها‬ ‫في إقامة أنظمة تعليمية أكثر يسرا ً ببناء املزيد من‬ ‫املدارس وتعيني املدرسني‪ .‬وعندما يصاحب ذلك توفير‬ ‫حوافز وأنظمة محاسبة أفضل‪ ،‬فإن هذه املدخالت تسهم‬ ‫في تقدمي خدمات أفضل وأرخص‪ ،‬مما يقلل من التكلفة‬ ‫الواقعة على عاتق األسر ويزيد من استخدامها‪ .‬ومتى‬ ‫تضافرت كل هذه العوامل معاً‪ ،‬تضيق الفجوات بسرعة‪،‬‬ ‫كما حدث في املغرب‪.‬‬ ‫ولكن حتى إذا طرأت اختناقات على أي من هذه‬ ‫القنوات‪ ،‬كتفضيل األسر لألوالد أو عدم كفاية سبل توفير‬ ‫التعليم أو بطء النمو أو وجود قيود على فرص تشغيل‬ ‫النساء‪ ،‬فإن القنوات األخرى تظل تسمح بتحقيق‬

‫ ‬

‫‪11‬‬

‫عرض عام ‬

‫ا لشكل ‪ 4‬استخدام اإلطار في إيضاح التقدم في مجال التعليم‬

‫ﺍﻟ‬ ‫ﺴﻴﺎ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺕ‬

‫ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ‬

‫ﺳﻤﻴﺔ‬

‫ﻴﺮ ﺍﻟﺮ‬

‫ﺎﺕ ﻏ‬ ‫ﺳﺴ‬ ‫ﺍﳌﺆ‬ ‫ﺳﻮﺍﻕ ﻠﻴﻢ‬ ‫ﻟﺘﻌ‬ ‫ﺍﻷ ﻭﺩ ﺍ‬ ‫ﻣﺮﺩ‬ ‫ﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺯ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﺹ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ‬

‫ﺩﺧﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﹰ‬

‫ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬

‫ﺍﳌﺆ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﺍ ﺴﺎ‬

‫ﻭﻏﻴﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴ ﺕ ﺍﻟﺮ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍ ﳌﺒﺎ ﻒ ﺍﳌﺒ ﻴﺔ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺷﺮ‬ ‫ﻔﺮﺻﺔ ﺓ ﻭﺗﻜ ﺷﺮﺓ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺒﺪﻳﻠ ﻔﺔ‬ ‫ﺔ‬

‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﻤﻮ‬

‫املصدر‪ :‬فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪.2012‬‬

‫تقدم في تعليم البنات‪ .‬كما تساعد على ذلك أيضا ً‬ ‫السياسات التي تستهدف إحلاق األطفال باملدارس‪ ،‬مثل‬ ‫التحويالت النقدية املشروطة املستخدمة في أكثر من‬ ‫‪ 30‬بلدا ً بأنحاء العالم (ويستهدف العديد منها البنات‬ ‫صراحةً‪ ،‬كما في بنغالديش وكمبوديا)‪ .‬ويصور الشكل‬ ‫‪ 4‬هذه القوى في صورة تروس (خضراء) متثل حترك األسر‪،‬‬ ‫واملؤسسات الرسمية‪ ،‬واألسواق جميعا ً في اجتاهات تؤدي‬ ‫إلى تضييق الفجوات بني اجلنسني في مجال التعليم‬ ‫(معززةً بسياسات داعمة)‪.‬‬ ‫ميكن أيضا للتفاعالت بني األسر واألسواق واملؤسسات‬ ‫أن تفسر منط وسرعة مشاركة املرأة في قوة العمل‪.‬‬ ‫ويتأثر قرار املرأة بالعمل خارج املنزل بكل من التغيرات‬ ‫في دخلها اخلاص والتغيرات في دخل أسرتها‪ .‬فمع ازدياد‬ ‫ثراء البلدان املنخفضة الدخل‪ ،‬تقل مشاركة النساء‬ ‫في سوق العمل ألن دخلها األسري يرتفع هو اآلخر‪ .‬ومع‬ ‫مرور الوقت يرتفع أيضا ً مستوى تعليمها مع استجابة‬ ‫املؤسسات الرسمية‪ .‬كما تؤدي زيادة الدخل كذلك إلى‬ ‫تأخر سن الزواج واإلجناب وانخفاض معدل اخلصوبة‪ .‬وكل‬ ‫هذه العوامل مجتمعة تدفع املرأة للعودة إلى املشاركة‬ ‫في قوة العمل‪ .‬ففي ‪ 10‬من بلدان أمريكا الالتينية‪ ،‬ميكن‬

‫إرجاع نحو ثلثي الزيادة في مشاركة النساء في قوة العمل‬ ‫خالل العقدين املاضيني إلى زيادة التعليم وإلى التغيرات‬ ‫‪27‬‬ ‫في تكوين األسرة (تأخر الزواج وانخفاض اخلصوبة)‪.‬‬ ‫وتؤدي هذه اآلثار اخملتلفة لنمو الدخل وارتفاع أجور النساء‬ ‫إلى حدوث منط على شكل حرف ‪ U‬في مشاركة النساء‬ ‫في قوة العمل مبختلف البلدان (انظر الشكل ‪ .)5‬ولكن‬ ‫يالحظ أنه منذ عام ‪ 1980‬يزيد معدل مشاركة النساء‬ ‫َ‬ ‫في قوة العمل تزايدا حادا مع مرور الوقت أيا كان مستوى‬ ‫الدخل‪ .‬ولذا فإن عدد النساء الالتي يشاركن في النشاط‬ ‫االقتصادي خارج املنزل أصبح اآلن أكبر من أي وقت مضى‬ ‫بغض النظر عن متوسط دخل الفرد‪.‬‬ ‫وهناك سببان رئيسيان حلدوث مكاسب في بعض‬ ‫مجاالت املساواة بني اجلنسني في العديد من البلدان‬ ‫النامية بسرعة أكبر مما حدث بالبلدان الغنية اآلن عندما‬ ‫كانت مستويات الدخل بها مماثلة‪ .‬أولهما أن مستويات‬ ‫الدخل بالعديد من البلدان النامية ارتفعت بسرعة أكبر‪.‬‬ ‫فمنذ عام ‪ ،1950‬شهد ‪ 13‬بلدا ً ناميا ً منوا ً بنسبة ‪ 7‬في‬ ‫املائة في املتوسط سنويا ً ألكثر من ‪ 25‬سنة أو أكثر—وهي‬ ‫سرعة لم يسبق لها مثيل قبل النصف الثاني من القرن‬ ‫العشرين‪ 28.‬أما السبب الثاني فهو أن اجملاالت اخملتلفة‬

‫ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ‬

‫‪ 12‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫وللنساء والرجال‪ ،‬تستغرق هي نفسها وقتا ً في التكيف‬ ‫مع املتغيرات‪ .‬وليس معنى هذا أن األعراف االجتماعية ال‬ ‫أهمية لها في حتديد هذه النتائج‪ .‬فاالختالفات بني البلدان‬ ‫وبني البلد واآلخر داخل املنطقة الواحدة سواء في تضييق‬ ‫الفجوة بني اجلنسني في التحصيل العلمي أو في درجة‬ ‫مشاركة املرأة في قوة العمل تؤكد على أهميتها وقوة‬ ‫تأثيرها‪ .‬لكن سرعة التغير الهائلة في التعليم‪ ،‬بل وفي‬ ‫املشاركة أيضا ً في قوة العمل بكل مكان تقريباً‪ ،‬تظهر‬ ‫كيفية تأقلم تلك األعراف بسرعة ال بأس بها مع اتضاح‬ ‫املردود االقتصادي لتعليم البنات وعمل املرأة‪ .‬ولنأخذ‬ ‫مثال ً ما مت إحرازه من تقدم ملحوظ في حتقيق املساواة‬ ‫بني اجلنسني في بلدين مختلفني للغاية وهما‪ :‬بنغالديش‬ ‫وكولومبيا‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫الشكل ‪ 5‬تزايد مشاركة النساء في قوة العمل مبرور الزمن على جميع‬ ‫مستويات الدخل‬ ‫‪80‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪70‬‬

‫‪60‬‬

‫‪50‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﻘﻮﻣﺎ ﹰ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻡ ‪(2000‬‬ ‫املصدر‪ :‬حسابات فريق عمل التقرير استنادا ً إلى تصنيف منظمة العمل الدولية ‪ 130( 2010‬بلداً)‬

‫لنتائج إزالة الفروق بني اجلنسني متداخلة فيما بينها‪ .‬ومن‬ ‫ثم فإن حدوث حتسن في أحدها يحفز التقدم في غيرها‬ ‫من اجملاالت‪ .‬ويسهم انخفاض معدل اخلصوبة الذي يأتي‬ ‫مع ارتفاع مستويات الدخل في خفض أعداد الوفيات ذات‬ ‫الصلة باحلمل والوالدة‪ .‬كما أن إجناب عدد أقل من األطفال‬ ‫يعطي املرأة مزيدا ً من الوقت لكي تستثمره في تطوير‬ ‫رأسمالها البشري واملشاركة في حركة االقتصاد‪ .‬واآلباء‬ ‫الذين يتطلعون إلى املستقبل يستجيبون لزيادة فرص‬ ‫التوظيف بزيادة استثمارهم التعليمي في بناتهم‪ .‬ومثل‬ ‫هؤالء البنات احلاصالت على تعليم أفضل تزداد احتماالت‬ ‫مزاولتهن العمل عندما يكبرن‪ ،‬وإجنابهن عددا ً أقل من‬ ‫األطفال‪ ،‬وأن يكون لهن تأثير أقوى على أسرهن—وهو ما‬ ‫يدفع عجلة التغيير أكثر فأكثر‪ .‬وهكذا نرى أن التقدم فيما‬ ‫يتعلق مبعدالت اخلصوبة‪ ،‬واملكاسب في مجال التعليم‪،‬‬ ‫واملكاسب في امتالك املرأة القدرة على االختيار‪ ،‬وحتول‬ ‫النساء إلى سوق العمل‪ ،‬ليست فقط عوامل متصلة‬ ‫فيما بينها‪ ،‬بل إنها تعزز بعضها بعضا ً أيضا‪ .‬وتلعب‬ ‫السياسات العامة نفسها دورا ً كذلك‪ ،‬مثلما حدث عندما‬ ‫أسهمت االندفاعة نحو تعميم التعليم خالل العقد‬ ‫املنصرم في إحلاق األطفال كافة باملدارس‪.‬‬ ‫ويتمثل الدرس الرئيسي املستفاد من ذلك فيما يلي‪:‬‬ ‫أنه عندما تتضافر إشارات السوق‪ ،‬واملؤسسات الرسمية‪،‬‬ ‫ومنو الدخل جميعها لتدعم االستثمار في االرتقاء‬ ‫بأوضاع املرأة‪ ،‬ميكن للمساواة بني اجلنسني أن حتقق حتسنا‬ ‫سريعا‪ ،‬وهو ما يحدث بالفعل‪ .‬وميكن لهذا التحسن أن‬ ‫يتحقق حتى ولو كانت املؤسسات االجتماعية‪ ،‬كاألعراف‬ ‫االجتماعية السائدة بشأن ما هو "مناسب" للبنات واألوالد‬

‫• •خالل العقود األربعة التي انقضت منذ حصول‬ ‫بنغالديش على استقاللها‪ ،‬انخفض متوسط عدد‬ ‫مرات إجناب املرأة من ‪ 7‬أطفال تقريبا ً إلى ما يزيد قليال‬ ‫على ‪ 2‬فقط‪ .‬وارتفع معدل التحاق البنات باملدارس من‬ ‫الثلث عام ‪ 1991‬إلى ‪ 56‬في املائة عام ‪ .2005‬وفي أواخر‬ ‫التسعينيات وحدها قفز معدل مشاركة الفتيات في‬ ‫قوة العمل إلى أكثر من الضعف‪.‬‬ ‫• •وفي كولومبيا‪ ،‬انخفض متوسط عدد مرات إجناب املرأة‬ ‫من ‪ 3.2‬إلى ‪ 2.4‬في الفترة بني منتصف الثمانينيات‬ ‫وسنة ‪ .2005‬وانعكست فجوة التعليم لصالح املرأة‬ ‫التي أصبحت اآلن تفوق الرجل في معدالت إمتام‬ ‫املرحلة االبتدائية والثانوية‪ ،‬بل واجلامعية أيضاً‪ .‬وتشهد‬ ‫كولومبيا أسرع زيادة في مشاركة املرأة في قوة العمل‬ ‫على مستوى املنطقة كلها‪ ،‬لتصبح لديها واحدة من‬ ‫أعلى معدالت املشاركة في أمريكا الالتينية‪ .‬وتتمتع‬ ‫النساء هناك بتمثيل جيد في املناصب اإلدارية واملالية‪،‬‬ ‫وهو السقف الشهير الذي يصعب اختراقه حتى في‬ ‫العديد من البلدان الغنية‪.‬‬

‫مشكلة السكان احملرومني حرمانا شديدا‬

‫لم يحقق تضافر قوى السوق واملؤسسات اخلدمية‬ ‫ومنو الدخل‪ ،‬الذي أسهم في سد الفجوة بني اجلنسني‬ ‫أمام كثير من النساء في مجال التعليم واخلصوبة‬ ‫واملشاركة في قوة العمل‪ ،‬النجاح في كل مكان‪ .‬ففيما‬ ‫يتعلق بالفقيرات ومن يعشن في أماكن شديدة الفقر‪،‬‬ ‫ما زالت هناك فجوات كبيرة بني اجلنسني‪ .‬بل إن هذه‬ ‫الفجوات تصبح أسوأ حني يصاحب الفقر عوامل أخرى‬ ‫من عوامل اإلقصاء‪ ،‬كاإلثنية أو الطبقية أو العيش في‬ ‫أماكن نائية أو نوع اجلنس أو اإلعاقة أو التوجه اجلنسي‪.‬‬ ‫وحتى في مجال التعليم حيث ضاقت الفجوات في‬ ‫أكثر بلدان العالم‪ ،‬لم تتحسن إال قليال ً معدالت التحاق‬ ‫البنات باملدارس االبتدائية والثانوية في كثير من البلدان‬ ‫الواقعة جنوب الصحراء وبعض أجزاء من جنوب آسيا‪.‬‬

‫ ‬

‫‪90‬‬

‫ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺻﻮ‬

‫ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬

‫‪30‬‬

‫ﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪40‬‬

‫ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ‬ ‫‪،‬ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ‬

‫‪50‬‬

‫ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ‬

‫‪60‬‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ‬ ‫ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ‬

‫‪70‬‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫‪80‬‬

‫ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ‬ ‫ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ‬

‫على خالف اجملاالت التي شهدت تقدما ً سريعاً‪ ،‬كان التغير‬ ‫بطيئا ً أو معدوما ً للكثير من النساء والبنات في مجاالت‬ ‫أخرى عديدة من مجاالت املساواة بني اجلنسني‪ .‬وتدخل‬ ‫ضمن هذه الفئة أوجه احلرمان الصحية التي تتجلى في‬ ‫صورة االرتفاع النسبي في معدالت وفيات البنات والنساء‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪1900‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20 5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17 0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17 0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17 0‬‬ ‫‪70‬‬

‫أين تستمر الفروق بين الجنسين ولماذا؟‬

‫الشكل ‪ 6‬تخلف البلدان املنخفضة الدخل عن ركب التقدم في التحاق اإلناث‬ ‫بالدراسة‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪19-5‬‬

‫فمعدالت التحاق البنات باملدارس في مالي تعادل تلك‬ ‫التي كانت سائدة بالواليات املتحدة عام ‪ ،1810‬والوضع‬ ‫في إثيوبيا وباكستان كذلك ليس أفضل كثيرا ً (انظر‬ ‫الشكل ‪ .)6‬وفي العديد من البلدان‪ ،‬ما زالت التباينات‬ ‫بني اجلنسني واسعة فقط للفقراء‪ .‬وفي كل من الهند‬ ‫وباكستان‪ ،‬حيث يتساوى أوالد وبنات اخل ُمس األعلى‬ ‫دخال ً من السكان في معدالت االلتحاق باملدارس‪ ،‬توجد‬ ‫فجوة بني اجلنسني يبلغ اتساعها خمس سنوات تقريبا ً‬ ‫للخمس األدنى دخال ً (انظر الشكل ‪.)7‬‬ ‫بالنسبة ُ‬ ‫وفيما عدا الفقراء‪ ،‬ما زالت الفجوات بني اجلنسني‬ ‫تتسم باتساع كبير في اجلماعات التي تتفاقم فيها‬ ‫هذه التباينات بسبب عوامل أخرى مثل اإلثنية والبعد‬ ‫اجلغرافي وغير ذلك من العوامل (كاإلعاقة أو امليول‬ ‫اجلنسية)‪ .‬وينتمي نحو ثلثي البنات غير املقيدات باملدارس‬ ‫على مستوى العالم إلى أقليات عرقية في بلدانهم‬ ‫نفسها‪ 29.‬ويبلغ معدل األمية بني نساء السكان األصليني‬ ‫في غواتيماال ‪ 60‬في املائة‪ ،‬أي بزيادة ‪ 20‬نقطة مئوية عن‬ ‫الرجال من السكان األصليني وضعف املعدل السائد بني‬ ‫‪30‬‬ ‫النساء من غير السكان األصليني‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بهذه اجلماعات شديدة احلرمان‪ ،‬التي‬ ‫قد تكون مجرد جيوب من احلرمان أو أجزاء كاملة من‬ ‫البلدان أو املناطق‪ ،‬ال تنجح أي من القوى التي حتفز على‬ ‫تعليم البنات والشابات‪ .‬ولذلك فإن منو الدخل اإلجمالي‬ ‫قد ال يكون ذا قاعدة عريضة مبا يكفي كي تستفيد منه‬ ‫األسر الفقيرة‪ .‬ويتضاءل تأثير مؤشرات السوق ألن الفرص‬ ‫االقتصادية املتاحة أمام النساء ال تتسع كثيرا ً أو بسبب‬ ‫وجود حواجز أخرى‪ ،‬كاإلقصاء بسبب العرق أو الطبقة‪،‬‬ ‫حتول دون حصولهن على هذه الفرص‪ .‬وكثيرا ً ما يكون‬ ‫تقدمي اخلدمات حافال ً باملشكالت ألن الفقر وبعد املسافة‬ ‫والتمييز كلها عوامل جتعل هذه اجلماعات ال ترى توسعا ً‬ ‫في بناء املدارس أو توظيف املدرسني‪ .‬وليس معنى هذا أن‬ ‫القنوات التي صبت في صالح تعليم البنات في غيرها من‬ ‫األماكن لن يُكتب لها النجاح لهذه اجلماعات‪ .‬ولكن يعني‬ ‫أنه البد من مضاعفة اجلهود لضمان وضع لبنات البناء‬ ‫الضرورية للتقدم (منو الدخل عريض القاعدة‪ ،‬والتوسع‬ ‫في فرص توظيف النساء‪ ،‬وفعالية اخلدمات)‪ .‬وقد ينبغي‬ ‫أن تصاحب هذه اجلهود إجراءات تدخلية تكميلية تعالج‬ ‫مظاهر حرمان معينة تزيد من حدة التباينات بني اجلنسني‬ ‫(انظر الفصل السابع)‪.‬‬

‫عرض عام ‬

‫‪13‬‬

‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻻﲡﺎﻩ )ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪(2000-1850 ،‬‬

‫املصدر‪ :‬تقديرات فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪ 2012‬استنادا ً إلى اإلحصاءات األمريكية وقاعدة‬ ‫بيانات توزيع الدخل الدولي‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬القيم اخلاصة بالفترة من ‪ 1760‬وحتى ‪ 1840‬تستند إلى اجتاهات التحاق اإلناث بالدراسة بني عامي‬ ‫‪ 1850‬و ‪.2000‬‬

‫وكذلك احلال لغيرها من التباينات بني اجلنسني‪ ،‬مبا فيها‬ ‫الفصل بني اجلنسني في النشاط االقتصادي‪ ،‬ووجود فروق‬ ‫كبيرة في الدخل‪ ،‬واالختالفات بني الرجل واملرأة فيما يتعلق‬ ‫باملسؤولية عن األعمال املنزلية ورعاية األسرة‪ ،‬والفجوات‬ ‫في ملكية األصول‪ ،‬والقيود التي حتد من قدرة النساء على‬ ‫االختيار في اجملال اخلاص والعام‪ .‬ومن الصعب أن نرى أي‬ ‫تقدم في هذه اجملاالت‪ ،‬على الرغم من ازدياد الرخاء في‬ ‫الكثير من أنحاء العالم‪ .‬فاحلقيقة أن العديد من هذه‬ ‫التباينات بني اجلنسني ال تزال سائدة حتى في أكثر البلدان‬ ‫ثرا ًء‪.‬‬ ‫وتبقى التباينات بني اجلنسني في هذه اجملاالت‬ ‫"املعقدة" لثالثة أسباب رئيسية‪ .‬أولها أنه رمبا ال يكون‬ ‫هناك سوى "عالج" واحد مؤسسي أو خاص بالسياسات‬ ‫قد يكون صعبا ً وتسهل عرقلته‪ .‬ونحن نصور هذه‬ ‫املشكلة في ارتفاع الوفيات بني النساء‪ .‬والسبب الثاني‬ ‫هو أن التباينات تظل على حالها عندما تتضافر عدة‬ ‫قيود لتعوق التقدم‪ .‬ونحن نستخدم في تصوير هذه‬ ‫املشكلة التباينات في اجملال االقتصادي (استمرار فجوات‬ ‫الدخل بني اجلنسني والفصل بينهما في التوظيف) وفي‬ ‫القدرة على االختيار (االختالفات في التأثير اجملتمعي‬

‫‪ 14‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫ا لشكل ‪ 7‬حرمان النساء داخل البلد ملحوظ بدرجة أكبر عند مستويات الدخل األدنى‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪19-15‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪19-15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﳋ ﹸﻤﺲ‬

‫ﺍﻟﻬﻨﺪ‬

‫ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬

‫ﺗﻮﻏﻮ‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪19-15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪19-15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﳋ ﹸﻤﺲ‬

‫‪10‬‬

‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﳋ ﹸﻤﺲ‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﳋ ﹸﻤﺲ‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪19-15‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪19-15‬‬

‫ﺑﲍ‬

‫‪10‬‬

‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬

‫ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﳋ ﹸﻤﺲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﳋ ﹸﻤﺲ‬ ‫ﺍﻷﻭﻻﺩ‬

‫املصدر‪ :‬تقديرات فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪ 2012‬استنادا ً إلى تقرير التحصيل وااللتحاق بالدراسة في أنحاء العالم (‪.)EdAttain‬‬

‫وفي اتخاذ القرار األسري)‪ .‬أما ثالث هذا األسباب فهو أن‬ ‫االختالفات بني اجلنسني تستمر بوجه خاص عندما تكون‬ ‫متجذرة بعمق في األدوار التي يلعبها كل من اجلنسني‬ ‫وفي األعراف االجتماعية‪ ،‬كتلك التي تتعلق مبن يتحمل‬ ‫املسؤولية عن رعاية األسرة واألعمال املنزلية‪ ،‬وما هو‬ ‫"املقبول" أن يدرسه الرجل أو املرأة أو يشتغل به أو يطمح‬ ‫إليه‪ .‬وعادة ما يتم توارث هذه الفجوات عبر األجيال‪.‬‬ ‫ولنلق نظرة على كل من هذه العوامل على حدة‪.‬‬

‫ارتفاع معدل الوفيات بني البنات والنساء‬

‫يرتفع معدل وفيات البنات والنساء نسبيا ً عن الرجال في‬ ‫البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل مقارنة بنظيره‬ ‫في البلدان املرتفعة الدخل‪ .‬ولقياس حجم هذه الزيادة‬ ‫في معدل وفيات النساء ("فقدان" البنات والنساء) وحتديد‬ ‫متوسط األعمار التي حتدث عندها الوفاة‪ ،‬وضع التقرير‬ ‫تقديرات ألعداد الوفيات املفرطة بني النساء من كل‬ ‫‪31‬‬ ‫األعمار وفي كل البلدان في األعوام ‪ ،1990‬و‪ ،2000‬و‪2008‬‏‪.‬‬ ‫ومتثل الزيادة في وفيات النساء خالل عام معني عدد النساء‬ ‫الالئي لم يكن ليصيبهن املوت في العام السابق لو كن‬

‫يعشن في بلد مرتفع الدخل‪ ،‬وذلك بعد األخذ في االعتبار‬ ‫البيئة الصحية العامة في البلد الذي يعشن فيه‪ .‬وعلى‬ ‫مستوى العالم ككل تبني أن وفيات اإلناث بعد الوالدة‬ ‫و"فقدان" البنات عند الوالدة يبلغ عددها في كل عام نحو‬ ‫‪ 3.9‬مليون امرأة دون الستني‪ .‬ويشكل من ال يرين النور أصال ً‬ ‫نحو ُخمسي هذا العدد‪ ،‬ويُفقد اخل ُمس الثالث في مرحلة‬ ‫الرضاعة والطفولة‪ ،‬ويتوفى اخل ُمسان املتبقيان في سن‬ ‫تتراوح بني ‪ 15‬و ‪ 59‬عاما ً (انظر اجلدول ‪.)1‬‬ ‫وال يؤدي النمو االقتصادي إلى زوال هذه املشكلة‪.‬‬ ‫ففي الفترة بني عامي ‪ 1990‬و‪ ،2008‬لم تتغير كثيرا ً أعداد‬ ‫البنات الالئي يُفقدن عند الوالدة وال الزيادة املفرطة في‬ ‫وفيات النساء بعد الوالدة؛ وجاءت الزيادة الهائلة في وفيات‬ ‫النساء في سن اإلجناب مبنطقة أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫لتلغي أثر االنخفاض في وفيات الرضع واألطفال‪ .‬ويرجع‬ ‫بعض أسباب هذه الزيادة إلى تزايد أعداد السكان‪ .‬ولكن‬ ‫على عكس ما كان عليه احلال في آسيا‪ ،‬حيث انخفض‬ ‫فقدان النساء املع َدل ملراعاة الزيادة السكانية في‬ ‫كل بلدان املنطقة (وبالذات في بنغالديش وإندونيسيا‬ ‫وفييتنام)‪ ،‬لم تشهد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تغيرا ً‬

‫ ‬

‫‪15‬‬

‫عرض عام ‬

‫اجلدو ل ‪ 1‬فقدان نحو ‪ 4‬ماليني امرأة كل عام‬ ‫الزيادة املفرطة في وفيات النساء على مستوى العالم‪ ،‬حسب السن واملنطقة‪ ،‬من ‪ 1990‬وحتى ‪2008‬‬ ‫(باآلالف)‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ‬ ‫‪1990‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬ ‫‪1990‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪14-5‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪49-15‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1990‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪59-50‬‬ ‫‪1990‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺘﲔ‬ ‫‪1990‬‬

‫ﺍﻟﺼﲔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺪ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻷﻳﺪﺯ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻷﻳﺪﺯ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪ(‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﲔ(‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ‬

‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫املصدر‪ :‬تقديرات فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪ 2012‬استنادا ً إلى بيانات منظمة الصحة العاملية ‪ 2010‬وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة ‪.2009‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬قد ال يكون اجملموع دقيقا ً بسبب التقريب إلى أرقام صحيحة‪.‬‬

‫كبيرا ً في األلفية اجلديدة‪ .‬وفي البلدان األشد تضررا ً من‬ ‫جراء تفشي اإليدز‪ ،‬كانت األمور أسوأ كثيراً‪.‬‬ ‫ويساعد التحليل الذي يتضمنه هذا التقرير في‬ ‫شرح تلك األمناط‪ .‬ففقدان البنات والنساء يحدث ألسباب‬ ‫مختلفة‪ ،‬تبعا ً لكل فترة من فترات دورة احلياة‪ .‬ففقدان‬ ‫البنات عند الوالدة يعكس متييزا ً صريحا ً داخل األسرة‪ ،‬وهذا‬ ‫التمييز ناجم عن مزيج من التفضيل الشديد للصبية مع‬ ‫انخفاض معدالت اخلصوبة وانتشار التقنيات التي تتيح‬ ‫لآلباء معرفة نوع اجلنني قبل مولده‪ 32.‬ولهذه املشكلة‬ ‫أهمية خاصة في الصني وشمال الهند (ولو أنها تنتشر‬ ‫اآلن لتشمل أجزاء أخرى من الهند)‪ ،‬ولكنها ظاهرة للعيان‬ ‫أيضا ً في أجزاء من القوقاز وغرب البلقان‪.‬‬ ‫وال ميكن إرجاع سبب فقدان البنات في مرحلة الرضاعة‬ ‫والطفولة املبكرة إلى تفضيل الصبية فقط‪ ،‬وإن كان‬ ‫التمييز ضد البنات قد يسهم فيه‪ .‬فهو ليس نتيجة‬ ‫للتمييز بقدر ما هو نتيجة للضعف املؤسسي الذي يرغم‬ ‫األسر على االختيار بني عدة بدائل سيئة‪ ،‬وخاص ًة ما يتعلق‬ ‫منها باملياه والصرف الصحي‪ .‬وال ميكن لألسواق أو األسر أن‬ ‫تعوض سوء هذه اخلدمات‪.‬‬

‫أما فقدان النساء في سن اإلجناب فيعكس عاملني‬ ‫رئيسيني‪ .‬أولهما استمرار االرتفاع املستمر في معدالت‬ ‫الوفاة أثناء احلمل والوالدة‪ ،‬وال سيما في منطقة أفريقيا‬ ‫جنوب الصحراء وبعض أجزاء جنوب آسيا‪ .‬فهذا االرتفاع‬ ‫هو العامل األساسي وراء الزيادة املفرطة في وفيات النساء‬ ‫في سن اإلجناب‪ .‬ففي أفغانستان وتشاد وغينيا بيساو‬ ‫وليبيريا ومالي والنيجر وسيراليون والصومال‪ ،‬متوت امرأة‬ ‫واحدة على األقل من كل ‪ 25‬امرأة من جراء مضاعفات‬ ‫احلمل أو الوالدة‪ .‬وتعاني نسبة أعلى كثيرا من تداعيات‬ ‫‪33‬‬ ‫صحية بعيدة املدى للوالدة‪.‬‬ ‫وال يتناسب ما يتحقق من تقدم في احلد من وفيات‬ ‫النساء أثناء احلمل والوالدة مع منو الدخل‪ .‬ففي الهند‬ ‫مثالً‪ ،‬على الرغم مما حققته من تقدم مذهل في السنوات‬ ‫األخيرة‪ ،‬ال تزال تلك الوفيات تعادل ستة أمثالها في‬ ‫سريالنكا‪ .‬وخالل العقدين املاضيني‪ ،‬لم يحقق سوى ‪90‬‬ ‫بلدا ً انخفاضا ً نسبته ‪ 40‬في املائة أو أكثر في معدل وفيات‬ ‫النساء أثناء احلمل والوالدة‪ ،‬بل وشهد ‪ 23‬بلدا ً زيادة في هذا‬ ‫املعدل‪ .‬والسبب الرئيسي‪ ،‬مرة أخرى‪ ،‬هو مطالبة األسرة‬ ‫بتبني اختيارات متعددة من بني بدائل سيئة‪ ،‬وذلك نتيجة‬

‫‪2008‬‬

‫‪ 16‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫لكثرة اإلخفاقات في اخلدمات املقدمة‪ .‬وفي أجزاء كثيرة‬ ‫من العالم‪ ،‬تزيد من تفاقم هذا الوضع األعراف االجتماعية‬ ‫التي تؤثر في سلوكيات األسرة وجتعل من الصعب على‬ ‫النساء احلصول بالسرعة الكافية على الرعاية الصحية‬ ‫الالزمة‪ ،‬حتى لو كانت متاحة بالفعل‪ .‬ويزيد أيضا من‬ ‫تفاقم املشكلة في أجزاء من منطقة أفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء ارتفاع معدالت اخلصوبة الذي يعكس في جزء‬ ‫منه تدني الدخل‪.‬‬ ‫أما العامل الثاني الكامن وراء فقدان النساء في سن‬ ‫اإلجناب فيتمثل في أثر تفشي اإليدز على معدل وفيات‬ ‫النساء في العديد من بلدان شرق وجنوب أفريقيا‪ .‬ويرجع‬ ‫السبب وراء تفشي اإليدز بني النساء بنسبة أعلى من‬ ‫الرجال إلى زيادة قابلية املرأة لإلصابة باملرض وإلى ارتفاع‬ ‫احتماالت أن يكون شريكها اجلنسي أكبر منها سنا ً‬ ‫وبالتالي أكثر احتماال ًحلمل الفيروس من الرجال األقل سناً‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك فإن البلدان التي عانت من صراعات أهلية‬ ‫منخفضة املستوى (مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية)‬ ‫تشهد هي األخرى زيادة في أعداد "املفقودات"‪ .‬ويتناقض‬ ‫ذلك مع البلدان التي شهدت حروبا ً صريحة‪ ،‬مثل إريتريا‪،‬‬ ‫حيث تزايدت أعداد الرجال الذين "فُقدوا" خالل سنوات‬ ‫احلرب‪.‬‬ ‫ويكشف البحث في التجارب التاريخية التي مرت بها‬ ‫أوروبا الشمالية والغربية وكذلك الواليات املتحدة عن وجود‬

‫ا لشكل ‪ 8‬عمل النساء والرجال في قطاعات مختلفة‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫‪%31‬‬

‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ‬

‫‪% 16‬‬

‫‪%21‬‬

‫ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ‬

‫‪% 17‬‬

‫‪%13‬‬

‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬

‫‪% 12‬‬

‫‪%4‬‬

‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬

‫‪%4‬‬

‫‪%0.5‬‬

‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ‬

‫‪%1‬‬

‫‪%0.5‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬

‫‪%2‬‬

‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬

‫‪%7‬‬

‫ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻴﺪ‪ ،‬ﺇﻟﺦ‪.‬‬

‫‪%29‬‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬

‫‪% 11‬‬

‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﻦ‬

‫‪%100‬‬

‫‪%2‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%100‬‬

‫املصدر‪ :‬تقديرات فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪ 2012‬استنادا ً إلى تقرير منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ 77( 2010‬بلداً)‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬قد ال يكون اجملموع دقيقا ً بسبب التقريب إلى أرقام صحيحة‪.‬‬

‫أمناط مماثلة لزيادة وفيات النساء في مرحلة الرضاعة وفي‬ ‫سن اإلجناب‪ ،‬لكنها اختفت في بني عامي ‪ 1900‬و ‪.1950‬‬ ‫وحدث هذا االنخفاض في املقام األول بفضل حتسن نوعية‬ ‫املؤسسات‪ ،‬في تقدمي املياه النظيفة‪ ،‬والصرف الصحي‪،‬‬ ‫والرعاية الصحية لألمومة‪ .‬وألنه ليس هناك سوى مدخل‬ ‫واحد ‪ -‬عبر حتسني املؤسسات ‪ -‬ملعاجلة مشكلة وفيات‬ ‫النساء‪ ،‬فإن حل املشكلة يظل صعباً‪ ،‬بل أصعب كثيرا‬ ‫من إحلاق البنات باملدارس‪ .‬ولكن انطالقا ً من أي مفهوم‬ ‫أساسي للعدالة اإلنسانية‪ ،‬فإنه يتعني على مجتمع‬ ‫التنمية الدولي أن يجعل من معاجلة هذه املشكلة إحدى‬ ‫أهم أولوياته‪.‬‬

‫الفصل بني اجلنسني في النشاط االقتصادي‬ ‫وفجوات الدخل‬

‫على الرغم من دخول املرأة في القوة العاملة بأعداد‬ ‫كبيرة في أكثر بلدان العالم النامي خالل ربع القرن األخير‪،‬‬ ‫فإن هذه الزيادة في املشاركة لم تتحول إلى مساواة في‬ ‫فرص التوظيف أو مساواة في الدخل بني الرجل واملرأة‪.‬‬ ‫وعادةً ما تعمل النساء والرجال في أنحاء شديدة االختالف‬ ‫من "اجملال االقتصادي"‪ ،‬مع القليل من التغير مبرور الزمن‪،‬‬ ‫حتى في البلدان املرتفعة الدخل‪ .‬ففي كل البلدان تقريباً‪،‬‬ ‫تزيد احتماالت عمل النساء في األنشطة ذات اإلنتاجية‬ ‫املتدنية أكثر من احتماالت عمل الرجال في تلك األنشطة‪.‬‬ ‫كما تزيد أيضا ً احتماالت اشتغالهن باألعمال األسرية بأجر‬ ‫أو بدون أجر أو عملهن مقابل أجر بالقطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫وفي مجال الزراعة‪ ،‬وال سيما في أفريقيا‪ ،‬تزرع النساء‬ ‫مساحات ضئيلة من األرض أو يزرعن محاصيل أقل عائداً‪.‬‬ ‫أما في مجال العمل احلر‪ ،‬فعادة ما تدير النساء شركات‬ ‫صغيرة مع التركيز على القطاعات "األقل ربحية"‪ .‬وكذلك‬ ‫في الوظائف الرسمية‪ ،‬فإنهن يتركزن عادة في املهن‬ ‫والقطاعات النسائية (انظر الشكل ‪ .)8‬وتتغير هذه األمناط‬ ‫من الفصل في النشاط االقتصادي على أساس نوع اجلنس‬ ‫مع تطور التنمية االقتصادية‪ ،‬لكنها ال تزول متاماً‪ .‬ونتيج ًة‬ ‫لهذه االختالفات في أماكن عمل النساء والرجال‪ ،‬تظل‬ ‫الفجوات بني اجلنسني في األجر وفي اإلنتاجية قائمة في‬ ‫جميع مناحي النشاط االقتصادي‪ :‬في الزراعة‪ ،‬وفي العمل‬ ‫بأجر‪ ،‬وفي العمل احلر (انظر اخلريطة ‪ .)1‬وفي كل البلدان‬ ‫تقريباً‪ ،‬يقل أجر النساء عن الرجال في مجال الصناعات‬ ‫الوسيطة‪ .‬أما في مجال الزراعة‪ ،‬فإن املزارع التي تقوم‬ ‫عليها النساء تدر في املتوسط محاصيل أقل من تلك‬ ‫التي يقوم عليها الرجال‪ ،‬حتى بالنسبة للرجال والنساء‬ ‫املنتمني ألسرة واحدة وللرجال والنساء الذين يزرعون نفس‬ ‫احملاصيل‪ 34.‬والنساء من أصحاب املشاريع احلرة أقل إنتاجية‬ ‫أيضا من نظرائهن من الرجال‪ 35.‬وفي املناطق احلضرية في‬ ‫منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا‬ ‫الالتينية ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬فإن القيمة‬ ‫املضافة لكل عامل أدنى في الشركات التي تديرها النساء‬

‫ ‬

‫‪17‬‬

‫عرض عام ‬

‫اخلريطة ‪ 1‬الفجوات في الدخل بني النساء والرجال (دخل املرأة مقابل كل دوالر من دخل الرجل)‬ ‫ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ‪62‬ﺳﻨﺖ‬ ‫ﺃﻳﺴﻠﻨﺪﺍ ‪69‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ‪60‬ﺳﻨﺖ‬ ‫ﺍﻟﻬﻨﺪ ‪64‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﻣﺼﺮ ‪82‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ‪12‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ‪80‬ﺳﻨﺖ‬ ‫ﺑﲍ ‪80‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ ‪50‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ‪60‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ‪34‬ﺳﻨﺖ‬ ‫ﻣﻼﻭﻱ ‪90‬ﺳﻨﺖ‬

‫ﻋﺎﻣﻠﻮﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ‬

‫ﻣﺰﺍﺭﻋﻮﻥ‬

‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ‬

‫املصادر‪ :‬بيانات بنن مأخوذة عن ‪Kinkingninhoun-Mêdagbé and others 2010‬؛ وبيانات مالوي مأخوذة عن ‪Gilbert, Sakala, and Benson 2002‬؛ ونيجيريا مأخوذة عن‬ ‫‪Oladeebo and Fajuyigbe 2007‬؛ وبنغالديش وإثيوبيا وسري النكا مأخوذة عن ‪Costa and Rijkers 2011‬؛ ومصر وجورجيا وأملانيا وآيسلندا والهند واملكسيك مأخوذة عن قاعدة بيانات‬ ‫مكتب منظمة العمل الدولية لإلحصاء (‪.)LABORSTA‬‬

‫عن تلك التي يديرها الرجال‪ 36.‬وبالنسبة للشركات‬ ‫العاملة باملناطق الريفية في بنغالديش وإثيوبيا وإندونيسيا‬ ‫وسريالنكا‪ ،‬تختلف الربحية كثيرا ً بني مؤسسات األعمال‬ ‫‪37‬‬ ‫التي متلكها النساء وتلك التي ميلكها الرجال‪.‬‬ ‫ويقودنا ذلك إلى التساؤل التالي‪ :‬ما الذي يفسر هذه‬ ‫التفرقة املتجذرة بني اجلنسني في النشاط االقتصادي‬ ‫وما ينتج عنها من فجوات في العائد املادي؟ ويؤكد‬ ‫التقرير أن االختالفات بني اجلنسني في استغالل الوقت‪،‬‬ ‫وفي القدرة على احلصول على األصول واالئتمان‪ ،‬وفي‬ ‫معاملة األسواق واملؤسسات الرسمية (مبا في ذلك اإلطار‬ ‫القانوني والتنظيمي) تلعب كلها دورا ً في احلد من فرص‬ ‫النساء‪ .‬ويصور الشكل ‪ 9‬هذه القيود في شكل "أوتاد"‬ ‫تعوق التقدم نحو املزيد من املساواة بني اجلنسني‪ .‬ولنمو‬ ‫الدخل بعض التأثير على تغير هذه األمناط‪ ،‬ولكنه ال يزيلها‬ ‫متاماً‪ .‬وتأتي التفاعالت بني هذه العوامل اخملتلفة لتزيد‬ ‫من صعوبة حل املشكلة‪ .‬ولنلق نظرة على كل من هذه‬ ‫العوامل على حدة‪.‬‬ ‫فاختالف املساحة الزمنية التي يخصصها كل من‬ ‫الرجال والنساء لرعاية األسرة وغيرها من األعمال املنزلية‬ ‫ذات الصلة ميثل أحد العوامل التي تؤدي إلى التفرقة وما‬ ‫ينتج عنها من فجوات في العائد املادي‪ .‬وفي معظم‬

‫البلدان‪ ،‬وبغض النظر عن مستوى الدخل بها‪ ،‬تتحمل‬ ‫النساء مسؤولية ال مساواة فيها عن رعاية األسرة‬ ‫واألعمال املنزلية‪ ،‬في حني تقتصر مسؤولية الرجال في‬ ‫الغالب األعم على العمل بالسوق (انظر الشكل ‪.)10‬‬ ‫وإذا ما أضفنا كل األنشطة معا‪ ،‬جند أن النساء يعملن‬ ‫عادةً لساعات أطول من الرجال‪ ،‬مع ما يستتبعه ذلك من‬ ‫تداعيات فيما يتعلق بتمضية أوقات الفراغ والرفاهة‪ .‬وفي‬ ‫كل مكان‪ ،‬تكرس النساء كل يوم وقتا ً أطول لرعاية األسرة‬ ‫واألعمال املنزلية أكثر مما يفعل شركاء حياتهن من الرجال‪.‬‬ ‫ويتراوح هذا الفارق من ساعة واحدة إلى ثالث ساعات أكثر‬ ‫لألعمال املنزلية‪ ،‬ومن مثلي الوقت إلى عشرة أمثاله‬ ‫لرعاية األسرة (األطفال واملسنني واملرضى)‪ ،‬ومن ساعة إلى‬ ‫أربع ساعات أقل ألنشطة السوق‪ .‬وحتى مع اضطالع املرأة‬ ‫بنصيب أكبر في العمل بالسوق‪ ،‬تبقى مسؤولة عامة عن‬ ‫رعاية األسرة واألعمال املنزلية‪ .‬وال تزيد هذه األعباء إال ثقال ً‬ ‫بعد الزواج واإلجناب‪.‬‬ ‫أما ثاني العوامل التي تؤدي إلى التفرقة في فرص‬ ‫العمل وفجوات العائد املادي فيتمثل في االختالفات في‬ ‫القدرات البشرية واجلسدية (مبا فيها القدرة على احلصول‬ ‫على األصول واالئتمان)‪ .‬وعلى الرغم من الزيادة في تعليم‬ ‫النساء‪ ،‬فال تزال هناك اختالفات في رأس املال البشري‬

‫‪ 18‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫ا لشكل ‪ 9‬تفسير استمرار التفرقة بني اجلنسني وفجوات الدخل‬

‫ﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻻ ﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺪﺓ ﺑﺸﺄ‬ ‫‪/‬ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺋ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ‬ ‫ﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺧﻮﻝ‬ ‫ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻠﻰ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋ ﻌﻤﻞ‬ ‫ﺕ ﺍﻟ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺷﺒﻜﺎ ﺍﺿﻲ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭ‬ ‫ﺃﺳﻮﺍ ﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﺋ‬

‫ﺍﻟ‬ ‫ﻨﻤ‬

‫ﻮ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﺹ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬

‫ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ‬

‫ﺍﳌﺆ‬ ‫ﺍﻧﺤﻴﺎ ﺳﺴ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍﻟﻘ‬ ‫ﻟﺮﺳ‬ ‫ﺘﻨﻈﻴﻤ ﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍ ﻤﻴﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺒﻨﻴﺔ ﺍ ﻣﺤﺪ ﺋﺢ‬ ‫ﻷﺳﺎﺳ ﻭﺩﻳﺔ‬ ‫ﻴﺔ‬

‫املصدر‪ :‬فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪2012‬‬

‫بني النساء والرجال‪ .‬وتشمل هذه االختالفات وجود فجوة‬ ‫في سنوات الدراسة بني الشرائح األكبر سنا ً فضال ً عن‬ ‫االختالفات فيما يفضل النساء والرجال دراسته بني‬ ‫الشرائح األقل سناً‪ ،‬وهي اختالفات تؤثر في التفرقة في‬ ‫فرص العمل‪ ،‬والسيما في البلدان التي يلتحق أكثر شبابها‬ ‫بالكليات‪ .‬أما في مجال الزراعة والعمل احلر‪ ،‬فتكمن في‬ ‫أعماق جذور الفجوة اإلنتاجية بني اجلنسني تباينات كبيرة‬ ‫في القدرة على احلصول على املستلزمات (مبا فيها األرض‬ ‫واالئتمان) وفي ملكية األصول‪ .‬واحلقيقة أن االختالفات في‬ ‫حجم احملصول بني املزارعني من الرجال والنساء تختفي‬ ‫كلي ًة عندما تؤخذ في االعتبار القدرة على احلصول على‬ ‫مدخالت اإلنتاج (انظر الشكل ‪ .)11‬ورمبا تتفاقم االختالفات‬ ‫في القدرة على احلصول على املدخالت بفعل االختالف‬ ‫في "وقت السوق" املتاح‪ ،‬كما ذكرنا قبالً‪ ،‬وهو ما ميكن أن‬ ‫يجعل نفس االستثمار أقل إنتاجية للنساء منه للرجال‪.‬‬ ‫وإذا ما أخذنا هذه القيود مجتمعة في االعتبار‪ ،‬فإنها جتبر‬ ‫النساء من أصحاب املشاريع واملزارعات غالبا ً على االكتفاء‬ ‫باألعمال واألنشطة األقل ربحية واألقل قدرة على التوسع‪.‬‬ ‫ما هو حجم االختالفات بني اجلنسني في القدرة‬ ‫على احلصول على األصول (وخاصة األرض) واالئتمان‬ ‫وغيرهما من املدخالت؟ توحي طائفة واسعة من مصادر‬

‫البيانات بأن حجمها ضخم حقاً‪ .‬تشير بيانات عن ‪16‬‬ ‫بلد في خمس مناطق نامية إلى أن امتالك أو استزراع‬ ‫ً ‪38‬‬ ‫األسر التي تعولها نساء األرض هو أمر أقل احتماال‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬فمن النادر‪ ،‬حني تتوفر الدالئل عن املزارعني‬ ‫كافة‪ ،‬أن متتلك النساء األرض التي تزرعها‪ .‬ففي البرازيل‪،‬‬ ‫على سبيل املثال‪ ،‬ال متتلك النساء سوى ‪ 11‬في املائة‬ ‫من األراضي‪ .‬كما أن حيازاتهن من األراضي عادةً ما تكون‬ ‫أصغر مما ميتلكه الرجال‪ .‬وفي كينيا‪ ،‬ال متثل النساء سوى‬ ‫‪ 5‬في املائة من مالك األراضي املسجلني على املستوى‬ ‫القومي‪ 39.‬وفي غانا يبلغ متوسط قيمة حيازات الرجال‬ ‫‪40‬‬ ‫ويالحظ كذلك وجود‬ ‫ثالثة أمثال حيازات النساء‪.‬‬ ‫َ‬ ‫فجوات كبيرة في استخدام األسمدة وسالالت البذور‬ ‫احملسنة في الزراعة‪ ،‬وفي القدرة على احلصول على‬ ‫االئتمان واستخدامها بني أصحاب املشاريع‪.‬‬ ‫وثالثا‪ ،‬يلعب إخفاق األسواق والقيود املؤسسية دورا‬ ‫أيضا‪ .‬فأسواق العمل ال متيل عادةً ألن تكون في صالح‬ ‫النساء‪ ،‬خاص ًة إذا كان وجودهن محدودا ً في بعض‬ ‫القطاعات أو املهن‪ .‬وعندما يكون عدد العامالت قليالً‪،‬‬ ‫فقد يعتنق أرباب العمل أفكارا ً تتسم بالتمييز بشأن‬ ‫إنتاجية املرأة أو مدى مالءمتها للعمل‪ ،‬وهذه األفكار‬ ‫ميكن أن تبقى دون تغير إن لم تكن هناك آليات سارية‬

‫عرض عام ‬

‫ ‬

‫ا لشكل ‪ 1 0‬النساء بأنحاء العالم يقضني يوميا ً ساعات أطول من الرجال على الرعاية األسرية واألعمال‬ ‫املنزلية‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﻊ‬

‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ‬

‫ﺭﻋﺎﻳﺔﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬

‫ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ‬

‫ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ‬

‫ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬

‫ﻧﺴﺎﺀ‬ ‫ﺭﺟﺎﻝ‬

‫= ‪ 12‬ﺳﺎﻋﺔ‬

‫املصدر‪.Berniell and Sanchez-Páramo 2011 :‬‬

‫لتصويبها‪ .‬كما أنه غالبا ما تتوفر القدرة على احلصول‬ ‫على املعلومات املتعلقة بالوظائف وعلى الدعم للترقي‬ ‫والتقدم من خالل شبكات تتسم بالتفرقة بني اجلنسني‪،‬‬ ‫وهو ما يضر بالنساء الساعيات لدخول حقل يهيمن عليه‬ ‫الرجال (أو يضر بنفس القدر بالرجال الساعني إلى دخول‬ ‫حقل تهيمن عليه النساء‪ ،‬مثل التمريض)‪ .‬وأحيانا ً ما حتول‬

‫احلواجز القانونية املوضوعة كإجراءات وقائية دون دخول‬ ‫النساء إلى بعض القطاعات واملهن‪.‬‬ ‫وإجماالً‪ ،‬فسواء كانت النساء مزارعات أم أصحاب‬ ‫مشاريع أم عامالت‪ ،‬فإنهن يقعن في فخ اإلنتاجية‪ :‬أال‬ ‫وهو العمل الشاق على ساحة ال تتسم باملساواة وال تتيح‬ ‫فرصا ً متساوية للحصول على مدخالت اإلنتاج‪ .‬وهذا‬ ‫الفخ يفرض تكلفة كبيرة على رفاهة النساء اليوم وعلى‬

‫‪19‬‬

‫‪ 20‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫ا لشكل ‪ 1 1‬االختالفات بني اجلنسني في اإلنتاجية الزراعية تتالشى عندما تؤخذ‬ ‫في االعتبار القدرة على احلصول على مدخالت اإلنتاج واستخدامها‬

‫‪%13.5-‬‬

‫ﻣﻼﻭﻱ )ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ(‬

‫‪%0.6‬‬

‫‪%40-‬‬

‫ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ )ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭﺳﻮﻥ(‬

‫‪%0‬‬ ‫‪%21-‬‬

‫ﺑﲍ )ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ(‬

‫‪%0‬‬

‫‪%17-‬‬

‫ﻏﺎﻧﺎ )ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ(‬

‫‪%0‬‬

‫‪%26‬‬‫‪%25-‬‬

‫ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ )ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ(‬

‫‪%7.7-‬‬

‫ﻛﻴﻨﻴﺎ )ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ(‬

‫‪%12.5‬‬

‫‪%19-‬‬

‫ﻛﻴﻨﻴﺎ )ﻏﺮﺏ(‪2008 ،‬‬

‫‪%0‬‬ ‫‪%4-‬‬

‫ﻛﻴﻨﻴﺎ )ﻏﺮﺏ(‪1976 ،‬‬ ‫‪60-‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻳﺘﻼﺷﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ‬

‫ﻓﻲ ﻣﻼﻭﻱ‪ ،‬ﺗﻘﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %13.5‬ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬

‫‪50-‬‬

‫‪40-‬‬

‫‪30-‬‬

‫‪20-‬‬

‫‪10-‬‬

‫‪%6.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ‬

‫املصدر‪Alene and others 2008; Gilbert, Sakala, and Benson 2002; Kinkinnninhoun-Mêdagbé and :‬‬ ‫;‪others 2010; Moock 1976; Oladeebo and Fajuyigbe 2007; Saito, Mekonnen, and Spurling 1994‬‬ ‫‪Vargas Hill and Vigneri 2009‬‬

‫الفرص االقتصادية املتاحة لهن‪ ،‬مع وجود مثبطات خطيرة‬ ‫لالستثمار في امرأة املستقبل‪.‬‬

‫تأثير أدنى في اتخاذ القرار اجملتمعي واألسري‬

‫في أكثر أنحاء العالم‪ ،‬يتسم تأثير املرأة بالضعف عن‬ ‫تأثير الرجل في عملية صنع القرار على مستوى األسرة‪،‬‬ ‫واجلماعة احمللية‪ ،‬واجملتمع كله‪ .‬ولنأخذ مثال ً ضعف متثيل‬ ‫املرأة في عملية صنع السياسات الرسمية‪ ،‬وال سيما في‬ ‫أعلى الدوائر‪ .‬فالنساء ال يشغلن إال أقل من ُخمس املناصب‬ ‫الوزارية‪ .‬وميتد نقص متثيل املرأة ليشمل القضاء والنقابات‬ ‫العمالية‪ .‬وال تتغير هذه األمناط كثيرا ً مع ازدياد ثراء البلدان‪.‬‬ ‫ولم تزد نسبة النساء بني البرملانيني إال من ‪ 10‬في املائة إلى‬ ‫‪ 17‬في املائة في الفترة بني عامي ‪ 1995‬و‪.2009‬‬ ‫وميثل تأثير املرأة ومدى قوته في عملية اتخاذ القرار‬ ‫على املستوى األسري بشأن أمناط اإلنفاق‪ ،‬مبا فيها اإلنفاق‬ ‫على األطفال‪ ،‬أحد العوامل املهمة المتالكها القدرة على‬ ‫وخمس‬ ‫االختيار‪ .‬وال يتدخل نحو ثلث الزوجات في مالوي ُ‬ ‫الزوجات في الهند في اتخاذ القرارات املتعلقة باإلنفاق‪،‬‬ ‫حتى من دخلهن اخلاص‪ .‬وحتى في بلد مثل تركيا التي‬

‫تنتمي للشريحة العليا من البلدان املتوسطة الدخل ال‬ ‫ميتلك أكثر من ربع الزوجات بشريحة اخل ُمس األدنى دخال ً‬ ‫السيطرة على ما يكسبنه هن أنفسهن من دخل‪ 41.‬وال‬ ‫تزال قدرة النساء على امتالك العقارات أو السيطرة عليها‬ ‫أو التصرف فيها تختلف عن الرجال‪ ،‬وأحيانا ً ما يكون ذلك‬ ‫بنص القانون‪ ،‬وفي أغلب األحيان في املمارسة الفعلية‪.‬‬ ‫وهذه األمناط‪ ،‬هي األخرى‪ ،‬ال تتغير إال ببطء مع ازدياد البلدان‬ ‫ثرا ًء‪.‬‬ ‫ومن التجليات الواضحة الفتقار املرأة للقدرة على‬ ‫االختيار ما يقع عليها من عنف في املنزل‪ .‬والعنف‬ ‫نقيض للحرية‪ ،‬فهو شكل متطرف من أشكال اإلكراه‬ ‫السالب بطبيعته للقدرة على االختيار‪ .‬واملرأة عادة ما‬ ‫تكون أكثر عرضة خلطر العنف من جانب شريك حياتها‬ ‫أو معارفها أكثر من غيرها‪ .‬واملرأة أكثر من الرجل تعرضا ً‬ ‫الحتماالت القتل أو اإلصابة الشديدة أو الوقوع ضحية‬ ‫‪42‬‬ ‫للعنف اجلنسي من جانب شريك حياتها املقرب منها‪.‬‬ ‫وتختلف معدالت انتشار العنف املنزلي بشدة من بلد إلى‬ ‫آخر‪ ،‬دومنا عالقة واضحة مبستوى الدخل؛ لكنها متيل إلى‬ ‫الزيادة مع زيادة احلرمان االقتصادي‪/‬االجتماعي‪ ،‬والعنف ال‬ ‫يعرف حدوداً‪ .‬ففي بعض البلدان ذات الدخل املتوسط‪ ،‬مثل‬ ‫البرازيل (ساو باولو ومنطقة برنامبوكو) وصربيا (بلغراد)‪،‬‬ ‫تفيد بالغات النساء بأن معدالت تعرضهن للعنف‬ ‫اجلسدي من جانب أقرب شركاء حياتهن تصل إلى ‪25‬‬ ‫في املائة‪ 43 .‬وفي بيرو (كوسكو)‪ ،‬يقع نحو ‪ 50‬في املائة‬ ‫من النساء ضحايا لعنف جسدي شديد أثناء حياتهن‪،‬‬ ‫وفي إثيوبيا (بوتاجيرا) أبلغت ‪ 54‬في املائة من النساء عن‬ ‫تعرضهن النتهاكات جسدية أو جنسية من جانب شركاء‬ ‫‪44‬‬ ‫حياتهن خالل االثني عشر شهرا ً املاضية‪.‬‬ ‫وتكمن عدة عوامل وراء هذه الفجوات الكبيرة بني قوة‬ ‫تأثير املرأة والرجل‪ .‬فعلى مستوى اجملتمع ميكن أن يكون‬ ‫ضعف التمثيل ذاتي االستدامة‪ ،‬مع عجز النساء عن‬ ‫إظهار قدرتهن على القيادة‪ .‬ولذا فلن يستطيع الناخبون‪،‬‬ ‫في العملية السياسية‪ ،‬احلكم بدقة على قدرة املرأة‬ ‫على القيادة‪ .‬وقد يعوق دخول املرأة إلى هذا امليدان األفكار‬ ‫السائدة باجملتمع عن كون السياسة نشاطا ذكوريا أو‬ ‫أن النساء أقل كفاءة من الرجال كقادة‪ ،‬وهي معتقدات‬ ‫يصعب كسرها حتى ترتقي أعداد كبيرة من النساء هرم‬ ‫القيادة السياسية‪ .‬كما أن اختالف املسؤوليات املتعلقة‬ ‫بالرعاية األسرية يعني أيضا ً افتقار النساء للمرونة أو‬ ‫الوقت الالزمني لالستثمار بقوة كالرجال في املشاركة‬ ‫في املؤسسات السياسية‪ .‬وكذلك‪ ،‬فإن نقص شبكات‬ ‫االتصال فيما بني النساء جتعل من الصعب عليهن أيضا ً‬ ‫االرتقاء إلى مناصب السلطة في األحزاب السياسية أو‬ ‫النقابات العمالية‪.‬‬ ‫وعلى مستوى األسرة يوجد عامالن هامان يحددان‬ ‫مدى قوة تأثير املرأة‪ ،‬وهما حجم دخلها وسيطرتها‬ ‫على ممتلكات األسرة‪ .‬وميكن للنمو االقتصادي أن يحسن‬

‫ ‬

‫الشروط املادية ملمارسة القدرة على االختيار‪ ،‬مع امتالك‬ ‫النساء بصفة عامة لتأثير أقوى في األسر األكثر ثرا ًء‪ .‬لكن‬ ‫ارتفاع دخل األسرة وحده ال يكفي للقضاء على ضعف‬ ‫قدرة املرأة على ممارسة االختيار‪ .‬فاملهم هو دخل املرأة‬ ‫اخلاص وما متتلكه من أصول‪ ،‬فضال ً عن قدرتها على ترك‬ ‫املنزل‪ ،‬وكلها عوامل تزيد من قدرتها على املساومة وعلى‬ ‫التأثير في اختيارات األسرة‪ .‬ففي الهند‪ ،‬على سبيل املثال‪،‬‬ ‫يؤدي امتالك املرأة عقارات إلى تعزيز تأثيرها كثيرا ً على‬ ‫مستوى األسرة فيما يتعلق مبختلف األمور ويقلل من‬ ‫خطر تعرضها للعنف املنزلي‪ 45.‬وباملثل‪ ،‬فإن زيادة نصيب‬ ‫املرأة في كولومبيا وجنوب أفريقيا مما تكتسبه األسرة من‬ ‫دخل يزيد من سيطرتها على القرارات األسرية الهامة‪.‬‬ ‫وهناك أيضا ً أدلة تشير إلى وجود عالقة بني ما متتلكه املرأة‬ ‫من أصول وعائدات‪ ،‬وكذلك نصيبها من دخل األسرة‪ ،‬وبني‬ ‫‪46‬‬ ‫احتماالت تعرضها للعنف املنزلي‪.‬‬ ‫ولكن إذا كانت عائدات املرأة محدودة بفعل سوء أداء‬ ‫األسواق أو غير ذلك من عوائق املفاضلة بني اجلنسني‬ ‫في الفرص االقتصادية وملكية األصول‪ ،‬فإن تأثيرها في‬ ‫نطاق األسرة يظل ضعيفاً‪ .‬ومما يعزز من مؤثرات األسواق‬ ‫والقوانني األعراف االجتماعية التي تقضي بأن يكون‬ ‫للرجل ‪ -‬ال املرأة ‪ -‬احلق في اتخاذ القرارات األسرية الهامة‪.‬‬

‫توارث التفاوتات بني اجلنسني من جيل إلى‬ ‫جيل‬

‫رمبا كان أصعب جوانب التباينات بني اجلنسني هو أسلوب‬ ‫توارث أمناط هذه التباينات على مر الزمن‪ .‬ويضرب جزء‬ ‫من هذه االستمرارية بجذوره في بطء تغير األعراف‬ ‫االجتماعية وكيفية تأثيرها على ما يحدث على مستوى‬ ‫األسرة‪ .‬فالنساء والرجال يأخذون األعراف والتوقعات‬ ‫االجتماعية بطريقة ال تؤثر في تطلعاتهم وسلوكياتهم‬ ‫وأفضلياتهم فحسب‪ ،‬بل وفي تطلعات وسلوكيات‬ ‫وأفضليات أطفالهم أيضاً‪ .‬وقد تقصت دراسة "حياة‬ ‫الصغار ‪ " The Young Lives‬التطلعات التعليمية‬ ‫واملهارات غير املعرفية لنحو ‪ 12‬ألفا ً من األوالد والبنات‬ ‫في سن ‪ 8‬و ‪ 12‬و ‪ 15‬سنة في إثيوبيا ووالية أندرا براديش‬ ‫الهندية وبيرو وفييتنام‪ 47.‬وتبني أن تطلعات اآلباء فيما‬ ‫يتعلق بتعليم أطفالهم تنحاز في إثيوبيا والهند لصف‬ ‫األوالد في سن ‪ 12‬سنة‪ ،‬ولصف البنات في بيرو وفييتنام‪.‬‬ ‫وفي سن ‪ 15‬سنة تكون هذه االنحيازات قد انتقلت إلى‬ ‫األطفال أنفسهم‪ ،‬مع ازدياد التطلعات التعليمية بني‬ ‫األوالد في إثيوبيا والهند‪ ،‬وبني البنات في فييتنام‪ .‬وفي‬ ‫نفس هذه السن‪ ،‬أظهرت مقاييس امتالك القدرة على‬ ‫االختيار أو الكفاءة ميال ً قويا ً لصالح الذكور في الهند‬ ‫وإثيوبيا‪ ،‬على العكس من بيرو وفييتنام‪.‬‬ ‫كما يشير عدد كبير ومتزايد من األبحاث إلى أن‬ ‫النظرة للمرأة داخل األسرة وفي أماكن العمل تنتقل‬ ‫من جيل إلى آخر‪ .‬فإذا كانت املرأة ال تعمل خارج املنزل‪،‬‬

‫عرض عام ‬

‫تقل أيضا احتماالت عمل بناتها خارج املنزل حني يكبرن‪،‬‬ ‫كما تقل احتماالت زواج أوالدها من نساء يعملن خارج‬ ‫املنزل‪ 48.‬وكذلك مييل الشبان والفتيات إلى الدراسة في‬ ‫مجاالت شديدة االختالف‪ ،‬حيث تفضل الفتيات التدريس‬ ‫واإلنسانيات في حني يفضل الشبان الهندسة والزراعة‬ ‫والعلوم‪ 49،‬وذلك بطريقة ال عالقة لها بالقدرات (انظر‬ ‫الفصل الثالث) لكنها تكرر نفسها من جيل إلى آخر وال‬ ‫تتالشى مع ارتفاع الدخل‪ .‬كما تشير الدالئل أيضا ً إلى‬ ‫أن ما يشهده الطفل من عنف منزلي يتكرر معه في‬ ‫الكبر‪ 50 .‬فنساء هايتي الالئي شهدن عنفا ً منزليا ً كن‬ ‫أكثر ميال ً إلى اإلبالغ عن تعرضهن للعنف اجلسدي أو‬ ‫‪51‬‬ ‫اجلنسي‪ .‬ويوجد منط مشابه في كمبوديا واملكسيك‪.‬‬ ‫وكذلك ترتفع بشدة في جنوب أفريقيا احتماالت قيام‬ ‫الرجال الذين أبلغوا في طفولتهم عن أحداث عنف منزلي‬ ‫شهدوها بني آبائهم باإلبالغ عن ارتكابهم هم أنفسهم‬ ‫‪52‬‬ ‫أعمال عنف جسدي في الكبر‪.‬‬ ‫ورمبا كانت األعراف مما يتعلمه املرء في املنزل‪ ،‬ولكنها‬ ‫غالبا ً ما تعززها إشارات السوق واملؤسسات‪ ،‬التي تتسم‬ ‫في العديد من جوانبها باالنحياز ضد املرأة‪ .‬فاالختالفات بني‬ ‫اجلنسني في املسؤولية عن رعاية األسرة واألعمال املنزلية‪،‬‬ ‫كما أسلفنا‪ ،‬تنبع من الدور الذي ينهض به كل من اجلنسني‬ ‫ولكنها تتعزز بتأثير التمييز في أسواق العمل واالفتقار إلى‬ ‫خدمات رعاية الطفولة‪ .‬وخلف أمناط التباينات بني اجلنسني‬ ‫فيما يتعلق مبا يدرسه الرجال والنساء يكمن مزيج من‬ ‫العوامل التي حترك القرارات األسرية (كاألعراف السائدة‬ ‫بشأن ما يالئم البنات واألوالد)‪ ،‬واملؤسسات (كالتفرقة بني‬ ‫اجلنسني في األنظمة التعليمية)‪ ،‬واألسواق (كالشبكات‬ ‫التي متيز بني اجلنسني والتفرقة املهنية بينهما)‪ .‬وبالنسبة‬ ‫للعنف املنزلي‪ ،‬تظهر األبحاث التجريبية وجود قوة تفسيرية‬ ‫ملموسة على مستويات الفرد واألسرة واجملتمع‪ ،‬تدعمها‬ ‫املدركات االجتماعية واإلخفاقات املؤسسية (مبا فيها غياب‬ ‫‪53‬‬ ‫القوانني واخلدمات للحماية أو سوء تطبيقها وتقدميها)‪.‬‬

‫ماذا ميكننا أن نتعلم من استمرارية هذه‬ ‫الفجوات بني اجلنسني؟‬

‫ميكن لألسواق واملؤسسات (الرسمية منها أو غير‬ ‫الرسمية) أن تعمل ضد زيادة التباينات بني اجلنسني‪،‬‬ ‫وذلك بطرق كثيرا ً ما يعزز كل منها األخرى‪ .‬فأحيانا‬ ‫ما تخفق املؤسسات اخلدمية‪ ،‬مثلما يحدث بالنسبة‬ ‫للفتيات والنساء أثناء الوالدة‪ .‬وفي أحيان أخرى ال تؤدي‬ ‫األسواق عملها على الوجه األمثل‪ ،‬مما يؤدي إلى نتائج‬ ‫أسوأ بالنسبة للنساء‪ ،‬مثلما تظهر الشواهد الدالة على‬ ‫وجود متييز سواء في أسواق العمل أم االئتمان‪ .‬وكثيرا ً ما‬ ‫تزيد من حدة قصور األسواق املؤسسات الرسمية التي‬ ‫تعامل النساء والرجال على نحو مختلف‪ .‬وميكن للقوانني‬ ‫واللوائح التنظيمية أن تشكل قيدا ً على قدرة املرأة على‬ ‫االختيار وفرصها أكثر مما تشكل بالنسبة للرجال‪ ،‬كما‬

‫‪21‬‬

‫‪ 22‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫يحدث عندما تكون هناك تفرقة بني الرجال والنساء في‬ ‫حقوق امللكية‪ ،‬أو عندما توضع قيود على ساعات وقطاعات‬ ‫عمل النساء دون الرجال‪ .‬ومتى كان هناك متييز بالفعل‬ ‫في أسواق العمل واالئتمان‪ ،‬ميكن لهذه القوانني واللوائح‬ ‫التي تفتقر للمساواة أن تزيد من تفاقم حدة املشكلة‪.‬‬ ‫وقد تتجسد أيضا هذه املعاملة املتفاوتة بطريقة غير‬ ‫مباشرة في شكل انحياز في تقدمي اخلدمات‪ ،‬كما هو احلال‬ ‫في خدمات اإلرشاد الزراعي‪ .‬وهنا يعمل االنحياز املؤسسي‬ ‫وهيكل السوق (حيث يتضاءل متثيل النساء في مجال‬ ‫احملاصيل غير الغذائية التي تستهدفها عادة خدمات‬ ‫اإلرشاد) ليزيد ذلك من حدة التباينات‪.‬‬ ‫وتتسم جميع املؤسسات (رسمية أو غير رسمية)‬ ‫بقدر كبير من اجلمود‪ .‬فهي متيل عادةً ألن تعكس مصالح‬ ‫من ميلكون املزيد من القوة والنفوذ‪ ،‬ويصعب تغييرها ما لم‬ ‫يوجد شكل ما من القدرة اجلماعية على االختيار أو التأثير‬ ‫اجلماعي‪ 54‬وتتسم األعراف االجتماعية بوجه خاص بالبطء‬ ‫في التغير‪ :‬فاألعراف التي رمبا كانت لها فائدة معينة في‬ ‫مرحلة ما من الزمن ولكنها لم تعد مفيدة قد تستمر‬ ‫بسبب االعتياد عليها أو بسبب وجود عقوبة اجتماعية‬ ‫تتهدد أول من يخالف هذه األعراف‪ ،‬أو ألن هذه األعراف‬ ‫تفيد جماعة مهيمنة في اجملتمع (وهي في هذه احلالة‬ ‫الرجال)‪ .‬وميكن لترسخ األعراف أن يطيل من االختالفات‬ ‫بني اجلنسني لزمن بعيد بعد زوال املبرر األصلي لوجودها‪.‬‬ ‫وإجماالً‪ ،‬فإن التفرقة بني اجلنسني في قصور‬ ‫األسواق‪ ،‬وفي القيود املؤسسية‪ ،‬وفي استمرارية األعراف‬ ‫االجتماعية ميكن أن تعزز بعضها بعضا لتزيد من انعدام‬ ‫املساواة بني اجلنسني وجتعل من حتسني املساواة أمرا ً أشد‬ ‫تعقيداً‪ .‬وعندما تكون القيود متعددة‪ ،‬ينبغي لها أن تُعالج‬ ‫جميعاً‪.‬‬

‫ما الذي ينبغي عمله؟‬ ‫ما من شيء يحدث من تلقاء نفسه فيما يتعلق بعملية‬ ‫النمو والتنمية التي تؤدي إلى املزيد من املساواة بني‬ ‫اجلنسني على كافة اجلبهات‪ .‬ويرجع جزء من السبب في‬ ‫ذلك إلى أن ارتفاع الدخل وحتسني اخلدمات التي تقدمها‬ ‫الدولة إمنا يسهم في تقليص الفجوات بني اجلنسني في‬ ‫بعض اجملاالت فقط دون غيرها‪ .‬وحتى في تلك اجملاالت‪،‬‬ ‫ال يصل التحسن إلى النساء كافة‪ .‬أما في غيرها من‬ ‫مجاالت املساواة بني اجلنسني‪ ،‬كالتفرقة املهنية والكثير‬ ‫من أشكال قدرة النساء على االختيار‪ ،‬فإن منو الدخل‬ ‫وحتسني اخلدمات تقل فاعليتهما كثيرا ً فيما يتعلق‬ ‫بتحطيم ما يكمن وراء استمرارية الفجوات بني اجلنسني‬ ‫من قيود كثيرا ً ما تكون متعددة ويدعم بعضها بعضا‪.‬‬

‫وميكن لقوى العوملة اجلديدة أن تقلص من اتساع الكثير‬ ‫من هذه الفجوات‪ .‬وتتمثل أولى هذه القوى في االنفتاح‬ ‫التجاري وانتشار تقنيات املعلومات واالتصال اجلديدة‪،‬‬ ‫حتول إلى زيادة فرص العمل وتعزيز صلة النساء‬ ‫وهو ما ّ‬ ‫باألسواق‪ ،‬مبا يزيد من قدرتهن على احلصول على الفرص‬ ‫االقتصادية ويسهم في متكينهن اقتصادياً‪ .‬أما القوة‬ ‫الثانية فتتمثل في التوسع العمراني وازدياد القدرة على‬ ‫احلصول على املعلومات‪ ،‬وهو ما أتاح للكثير من البلدان‬ ‫النامية أن تتعلم الكثير عن احلياة واألعراف السائدة في‬ ‫غيرها من أنحاء العالم‪ ،‬مبا في ذلك دور النساء‪ ،‬وهو ما‬ ‫ميكن أن يؤثر في املواقف والسلوكيات‪ .‬وفي املقام الثالث‬ ‫يأتي ازدياد قوة احلوافز الداعية إلى العمل العام من أجل‬ ‫املساواة بني اجلنسني أكثر من أي وقت مضى بفضل ازدياد‬ ‫التوافق العاملي على األهمية اجلوهرية لتمكني النساء‬ ‫اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسياً‪ ،‬وهو ما يعني أن انعدام‬ ‫املساواة بني اجلنسني يضر بالوضع الدولي للبلد املعني‪.‬‬ ‫لكن هذه اإلمكانيات احملتملة للعوملة لن تتحقق بدون‬ ‫عمل عام محلي فعال لسد ما تبقى من الفجوات بني‬ ‫اجلنسني في القدرات وامتالك القدرة على االختيار والقدرة‬ ‫على احلصول على الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫وبعد‪ ،‬فما الذي ينبغي حلكومات البلدان النامية أن‬ ‫تفعله لزيادة املساواة بني اجلنسني؟ وما هي مجاالت‬ ‫املساواة التي ينبغي لها التركيز عليها؟ وهل ينبغي لها‬ ‫أن تبدأ بإجراءات تدخلية في مجالي الصحة والتعليم‪ ،‬أم‬ ‫تركز على القدرة على احلصول على الفرص االقتصادية أو‬ ‫امتالك القدرة على االختيار؟ وما هو مزيج السياسات التي‬ ‫ينبغي لها أن تنفذها‪ ،‬وبأي ترتيب؟ للوهلة األولى‪ ،‬ميكن‬ ‫أن تبدو هذه األسئلة مستعصية بسبب تعدد مجاالت‬ ‫األولوية وعدد األدوات املتاحة لتطبيق السياسات‪ .‬ويظهر‬ ‫هذا التقرير إلى أي مدى ميكن للتحليل اجليد أن يسهم في‬ ‫احلد من تعقد خيارات السياسات وتصميمها بعدة طرق‪.‬‬ ‫وتتمثل نقطة البدء في حتديد جوانب املساواة بني‬ ‫اجلنسني التي ينبغي إعطاؤها األولوية القصوى في املضي‬ ‫قدما ً في تطبيق السياسات‪ .‬وهناك ثالثة معايير هامة في‬ ‫هذا الصدد‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫• •أوالً‪ ،‬ما هي أهم الفجوات بني اجلنسني التي ينبغي‬ ‫تقليصها من أجل تعزيز الرفاه واستدامة التنمية؟ ومن‬ ‫ثم‪ ،‬ما هو املردود األكبر املرجح أن يعود على التنمية من‬ ‫وراء معاجلة التباينات بني اجلنسني؟‬ ‫• •ثانياً‪ ،‬أي من هذه الفجوات بني اجلنسني تستمر قائمة‬ ‫رغم ازدياد البلدان ثرا ًء؟‬ ‫• •ومن ثم‪ ،‬ما هي اجملاالت التي ال يجدي فيها ارتفاع‬ ‫الدخل إال قليال ً في تقليص التباينات؟ ثالثاً‪ ،‬أي من هذه‬ ‫األولويات يحظى باهتمام غير كاف أو في غير محله؟‬

‫ ‬

‫ومن ثم‪ ،‬أين ميكن إلعادة توجيه السياسات أن يحقق‬ ‫أعظم الفوائد؟‬ ‫وبتطبيق هذه املعايير نخلُص إلى وجود أربعة مجاالت‬ ‫ينبغي لصناع السياسات أن يولوها األولوية القصوى‪،‬‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫• •تقليص الفجوات بني اجلنسني في قدرات رأس املال‬ ‫البشري (مبعاجلة الزيادة في وفيات اإلناث والقضاء‬ ‫على جيوب احلرمان ‪ -‬أينما وُجدت ‪ -‬من قبل أي من‬ ‫اجلنسني في مجال التعليم)‬ ‫• •سد الفجوات في العائدات واإلنتاجية بني النساء‬ ‫والرجال‬ ‫• •تقليص الفوارق بني اجلنسني في التأثير‬ ‫• •احلد من توارث التباينات بني اجلنسني على مر الزمن‪،‬‬ ‫سواء من خالل القدرات أو الفرص االقتصادية أو القدرة‬ ‫على االختيار‬ ‫ومن املؤكد بالطبع أن جميع هذه األولويات ال تنطبق‬ ‫على جميع البلدان‪ .‬واخلصائص املميزة لكل بلد هي التي‬ ‫ينبغي لها أن حتدد كيفية تعديل السياسات التصحيحية‬ ‫لتالئم هذا البلد‪.‬‬ ‫كما يشدد حتليلنا أيضا ً على ضرورة أن يُراعى عند‬ ‫اختيار السياسات وتصميمها استهداف ما هو جدير‬ ‫باالهتمام من محددات الفجوات بني اجلنسني‪ ،‬ال النتائج‪.‬‬ ‫ويساعد اإلطار املذكور في اجلزء الثاني من التقرير في‬ ‫تسليط الضوء على هذه األسباب الكامنة‪ ،‬ويظهر‬ ‫كيفية نشوئها نتيجة لعمل األسواق واملؤسسات‬ ‫وتفاعلها بعضها مع بعض ومع األسر‪ .‬وبتعبير آخر‪ ،‬فإن‬ ‫هذا اإلطار يحدد املشكالت التي حتتاج إلى حل وما إذا‬ ‫كان ينبغي لإلجراءات التدخلية أن تستهدف األسواق‪ ،‬أو‬ ‫املؤسسات الرسمية‪ ،‬أو املؤسسات غير الرسمية‪ ،‬أو أي‬ ‫مزيج من الثالثة‪.‬‬ ‫وبعد االنتهاء من حتديد األسباب الكامنة وراء‬ ‫الفجوات بني اجلنسني اجلديرة باالهتمام‪ ،‬يستخلص‬ ‫التقرير الدروس املستفادة من جتارب اإلجراءات التدخلية‬ ‫للسياسات مبختلف بلدان العالم لكي يوفر اإلرشادات‬ ‫املالئمة بشأن اإلجراءات التدخلية التي ميكن أن حتقق‬ ‫جناحا ً في بيئات مختلفة‪ .‬ويفحص التقرير أيضا االقتصاد‬ ‫السياسي لإلصالحات ويشدد على ضرورة املواءمة بني‬ ‫تصميم السياسات وتطبيقها وبني البيئة املؤسسية‬ ‫واالجتماعية والسياسية والثقافية لكل بلد‪ ،‬وكذلك‬ ‫بينها وبني األطراف املعنية في اجملتمع‪.‬‬

‫سياسات تقليص الفجوات بني اجلنسني‬ ‫في قدرات رأس املال البشري‬ ‫(الصحة والتعليم)‬

‫إن معاجلة الفجوات بني اجلنسني في قدرات رأس املال‬ ‫البشري‪ ،‬زيادة وفيات اإلناث في مراحل معينة من العمر‬

‫عرض عام ‬

‫وجيوب احلرمان من جانب أي من اجلنسني في التعليم‬ ‫تتطلب إصالح مؤسسات تقدمي اخلدمات العامة‪ .‬فمن‬ ‫شأن توفير اخلدمات األساسية بانتظام للحوامل وزيادة‬ ‫توفير املياه النظيفة والصرف الصحي لألسر أن يقطع‬ ‫شوطا ً بعيدا ً في سد الفجوات بني اجلنسني فيما يتعلق‬ ‫بزيادة معدل الوفيات‪ .‬وينبغي للخدمات التعليمية أن‬ ‫تركز على حتسني فرص احلصول عليها أمام اجملموعات‬ ‫السكانية الكبيرة احملرومة منها حاليا ً بسبب الفقر أو‬ ‫العرق أو الطبقة أو نوع اجلنس أو البعد اجلغرافي‪ .‬ومن‬ ‫شأن هذا التركيز أن يساعد في معاجلة "فخاخ التباينات‬ ‫بني اجلنسني" التي تؤثر في الفقراء ومن يتعرضون لإلقصاء‬ ‫في اجملتمع‪.‬‬ ‫وميكن أن تأتي هذه احللول إما من جانب الطلب أو من‬ ‫جانب العرض‪ ،‬لكن ال ميكن أن تكون "عمياء إزاء التباينات‬ ‫بني اجلنسني"‪ .‬بل على العكس‪ ،‬يجب أن تُدخل في‬ ‫حسبانها صراحةً‪ ،‬سواء في التصميم أو في التطبيق‪،‬‬ ‫العوامل املؤدية إلى التباينات املسببة الستمرار وجود‬ ‫الفجوات بني اجلنسني في النتائج املتعلقة بالصحة‬ ‫والتعليم‪ .‬ويجب أيضا ً أن تأخذ في اعتبارها عند تصميم‬ ‫السياسات وتطبيقها أصوات من تسعى السياسات‬ ‫إلى الوصول إليهم‪ ،‬وهم النساء والبنات الالتي يتعرضن‬ ‫لإلقصاء‪ ،‬والرجال واألوالد الذين يعيشون معهن‪.‬‬

‫تقليص الزيادة في معدل وفيات اإلناث‬

‫ال ترتبط احملددات الرئيسية لزيادة معدل وفيات اإلناث‬ ‫مبراحل العمر اخملتلفة ارتباطا كبيرا بسرعة منو البلدان‪.‬‬ ‫فهي تنجم عن األفضليات األسرية وعن قصور األسواق‬ ‫واملؤسسات‪ .‬ونقطة البدء في السياسات إمنا يحددها أي‬ ‫من هذه العوامل هو األشد تأثيرا ً في كل مرحلة‪.‬‬ ‫فانحراف معدالت نوع اجلنس عند الوالدة إمنا متثل‬ ‫مشكلة في أجزاء قليلة من أنحاء العالم‪ ،‬من بينها‬ ‫الصني‪ ،‬وأجزاء من الهند‪ ،‬وأجزاء من القوقاز وغرب البلقان‪.‬‬ ‫والسبب في ذلك هو تفضيل األسر للصبية‪ ،‬وهو ما‬ ‫تفاقم في بعض هذه األماكن من جراء سرعة منو الدخل‪.‬‬ ‫حيث أدت زيادة الدخل إلى تعزيز القدرة على االستعانة‬ ‫بتقنيات املوجات فوق الصوتية التي تساعد في اختيار نوع‬ ‫اجلنني عند الوالدة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فالبد للسياسات من أن تعمل‬ ‫على جبهتني هما‪:‬‬ ‫األولى‪ ،‬ضرورة سن وتطبيق قوانني تعالج مشكلة‬ ‫إساءة استخدام تقنيات اختيار نوع اجلنني‪ ،‬كما حدث‬ ‫في الصني والهند‪ .‬لكن التجارب تظهر أن تطبيق هذه‬ ‫القوانني أمر عسير‪ ،‬إن لم يكن من املستحيل حتقيقه دون‬ ‫فرض قيود قاسية يتعذر تطبيقها في معظم اجملتمعات‬ ‫وتثير مشكالت أخالقية أخرى‪ .‬ويزيد من صعوبة فرض هذه‬ ‫القيود أن املشكلة تزداد سوءا ً لدى األثرياء من أبناء هذه‬ ‫اجملتمعات‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 24‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫أما النهج الثاني‪ ،‬والذي يبشر بنجاح أكبر‪ ،‬فيتمثل في‬ ‫االرتقاء بأفكار األسر ومدركاتها فيما يتعلق بالبنات‪ .‬ومن‬ ‫وسائل حتقيق ذلك التوسع في توفير الفرص االقتصادية‬ ‫للفتيات‪ ،‬مبا فيها الفرص املتاحة بسوق العمل‪ ،‬وميكن‬ ‫تطبيق هذا النهج بالترافق مع عملية التنمية من أجل‬ ‫تغيير تفضيل الصبية‪ .‬ويكفي إلقاء نظرة على جمهورية‬ ‫كوريا‪ ،‬وهي إحدى احلاالت القليلة التي مت فيها التخلص‬ ‫من مشكلة الزيادة في معدل وفيات اإلناث عند الوالدة‬ ‫خالل فترة قصيرة‪ 55.‬وميكن استكمال هذه العملية بتوفير‬ ‫حوافز مالية لآلباء إلجناب البنات (مثل برنامج "ابنتي‬ ‫فخري" في بعض الواليات الهندية) ومساندة احلمالت‬ ‫اإلعالمية لتغيير فكرة اجملتمع عن املساواة بني اجلنسني‪.‬‬ ‫أما في مرحلة الرضاعة والطفولة املبكرة‪ ،‬فإن زيادة‬ ‫معدل وفيات اإلناث ال تنبع من األسرة أو من األسواق‪ ،‬وإن‬ ‫كان من املمكن أن يتسببا كالهما في تفاقم املشكلة‪.‬‬ ‫بل تكمن جذورها في إخفاق املؤسسات في توفير املياه‬ ‫النظيفة‪ ،‬والصرف الصحي‪ ،‬والتخلص من النفايات‪،‬‬ ‫واجملاري‪ .‬فالبلدان التي ترتفع بها معدالت وفيات اإلناث‬ ‫في مرحلة الرضاعة هي تلك التي ال تزال تعاني من ثقل‬ ‫عبء األمراض املعدية‪ .‬وقد تخلصت البلدان الغنية اليوم‬ ‫من الزيادة في معدل وفيات اإلناث في مرحلة الطفولة‬ ‫بتحسني القدرة على احلصول على املياه النظيفة والصرف‬ ‫الصحي في أوائل القرن العشرين‪ .‬وكذلك فعلت البلدان‬ ‫النامية التي شهدت انخفاضا ً كبيرا ً في معدالت وفيات‬ ‫البنات خالل العقدين املاضيني‪ ،‬مثل بنغالديش والصني‬ ‫وفييتنام‪ .‬ومن هنا فإنه لكي تعود البنات "املفقودات" في‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء "للظهور"‪ ،‬يجب على البلدان أن‬ ‫تستثمر في إنشاء شبكات مماثلة وتوفير ما يكفي من‬ ‫خدمات املياه النظيفة والصرف الصحي والتخلص من‬ ‫النفايات لسكانها جميعاً‪ ،‬ال مليسوري احلال منهم فقط‪.‬‬ ‫ومع أن هذه اخلدمات ستفيد األطفال الصغار جميعهم‪،‬‬ ‫إال إن الفائدة التي ستعود على الفتيات ستكون أعظم‬ ‫نظرا ً النخفاض األمراض املعدية‪.‬‬ ‫كيف ميكن بالضبط للبلدان أن تفعل ذلك؟ إذا كان‬ ‫استرشدنا بتجربة البلدان الغنية اليوم‪ ،‬فإن جزءا ً من‬ ‫حل املشكلة يكمن في توفير املياه النظيفة حتى موقع‬ ‫استخدامها من خالل شبكات األنابيب‪ .‬أما احللول األخرى‪،‬‬ ‫مثل معاجلة املياه عند املصدر‪ ،‬فإنها أقل فعالية في‬ ‫خفض معدالت اإلصابة باإلسهال بسبب احتمال تلوثها‬ ‫من جديد‪ 56.‬ومن ثم فإن املشكلة تتمثل في وضع إطار‬ ‫مؤسسي يتوسع في توفير املياه النظيفة بكفاءة مع‬ ‫ضمان أن تظل اخلدمات متاحة للفقراء وفي مقدورهم‪.‬‬ ‫ويتوقف احلل على البيئة احلالية‪ ،‬لكن هناك بضعة‬ ‫عناصر ذات أهمية بالغة‪ ،‬وهي‬ ‫• •وضع قواعد تنظيمية مالئمة تدرك مبررات اإلجراءات‬ ‫التدخلية احلكومية‪.‬‬

‫• •إيجاد هيكل حوافز كاف ملقدمي اخلدمات لزيادة‬ ‫مساءلتهم أمام صناع السياسات‪.‬‬ ‫• •اتخاذ إجراءات لتدعيم مساءلة كل من مقدمي‬ ‫اخلدمات وصناع السياسات أمام املستفيدين من‬ ‫اخلدمة‪.‬‬ ‫وفي املناطق احلضرية يتطلب توفير املياه النظيفة‬ ‫التشديد على ضرورة حتسني هيكل التعاقدات‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫زيادة مشاركة القطاع اخلاص في بعض الظروف‪ .‬وكان‬ ‫إلدخال مثل هذه اإلصالحات في مانيال آثار ضخمة‪ :‬فقد‬ ‫مت التوسع في إمدادات مياه الشرب من ‪ 67‬في املائة عام‬ ‫‪ 1997‬إلى ‪ 99‬في املائة عام ‪ 2009‬مع حتقيق مكاسب تتعلق‬ ‫بكفاءة االستخدام من خالل خفض إهدار املياه وتكاليف‬ ‫التشغيل‪ .‬أما في البيئات التي تتسم بانخفاض الدخل‪،‬‬ ‫حيث قد تكون خيارات التمويل وقدرات املؤسسات العامة‬ ‫محدودة‪ ،‬فيمكن خلفض رسوم اخلدمات‪ ،‬واالعتماد على‬ ‫مقدمي خدمة مستقلني‪ ،‬وإيجاد سبل لزيادة مساءلة‬ ‫مقدمي اخلدمات أمام مستخدميها‪ ،‬أن يساعد في حتقيق‬ ‫النتائج املرجوة حتى في املناطق احلضرية الصغيرة—وهو‬ ‫النهج الذي اتبعته كمبوديا‪ .‬وفي املناطق الريفية ميكن‬ ‫للحكومات احمللية أن حتسن األنظمة القروية كما فعلت‬ ‫أوغندا عندما تقاضت ضريبة إضافية صغيرة ووضعتها‬ ‫في صندوق يديره مجلس احلي الستخدامها في دفع‬ ‫تكاليف اإلصالحات الرئيسية لشبكات املياه‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالصرف الصحي في املناطق احلضرية‬ ‫فإنه يوجد عادةً طلب كاف على اإلصالحات مادامت‬ ‫الفوائد من وراء االستثمار في املرافق تعود على األفراد‬ ‫واجملتمعات احمللية‪ .‬ولذا فإن احلل يكمن في تدعيم حقوق‬ ‫امللكية واالعتراف باملستوطنات غير الرسمية‪ ،‬وهو ما‬ ‫يكفل حتفيز الطلب مع ضمان قدرة اجملتمعات احمللية على‬ ‫احلصول على اخلدمة من جهات مستقلة‪ .‬أما في املناطق‬ ‫الريفية وفي املناطق احلضرية األقل كثافة فإن األولوية التي‬ ‫ينبغي إيالؤها من أجل حتسني الصرف الصحي تتمثل في‬ ‫تغيير السلوكيات‪ ،‬ورفع مستويات الوعي‪ ،‬وتعزيز الطلب‬ ‫من خالل الضغوط اجملتمعية واحلمالت اإلعالمية كما‬ ‫حدث في بعض اجملتمعات احمللية في كمبوديا وإندونيسيا‬ ‫وفييتنام‪ ،‬اعتمادا ً على تعزيز الشعور الشعبي باملسؤولية‬ ‫اجملتمعية‪.‬‬ ‫أما زيادة نطاق تغطية شبكات املياه والصرف الصحي‬ ‫فهو أمر باهظ التكلفة‪ ،‬ولذا فالبد للبلدان الفقيرة من‬ ‫إيجاد متويل كبير‪ ،‬ويكون ذلك من اخلارج على األرجح‪ .‬وقد‬ ‫خلُص حتليل حديث الحتياجات متويل البنية األساسية‬ ‫في أفريقيا جنوب الصحراء إلى أن اإلنفاق اإلضافي على‬ ‫توفير املياه النظيفة والصرف الصحي البد أن يعادل نحو‬ ‫مرة ونصف ما عليه املستويات احلالية – أي أكثر من ‪11‬‬ ‫مليار دوالر سنويا ً – وذلك كي يتحقق حتسن ملموس في‬ ‫القدرة على احلصول على تلك اخلدمات‪ 57 .‬غير أن مردود‬

‫ ‬

‫هذه االستثمارات‪ ،‬مع أخذ انخفاض معدل الوفيات في‬ ‫االعتبار‪ ،‬كبير للغاية‪.‬‬ ‫وفي سنوات القدرة على اإلجناب يظل معدل وفيات‬ ‫األمهات واحلوامل مرتفعاً‪ ،‬والسيما في أفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء وبعض أجزاء من آسيا‪ .‬ويرجع السبب الرئيسي‬ ‫في ذلك إلى إخفاق املؤسسات التي تقدم الرعاية الطبية‬ ‫وخدمات رعاية احلوامل‪ .‬ومع أن األعراف التي تؤخر حصول‬ ‫النساء على املساعدة الطبية الفورية أثناء الوالدة ومعدل‬ ‫اخلصوبة العالي رمبا يكونان من العوامل التي تسهم في‬ ‫ذلك ببعض األماكن‪ ،‬فإن حل املشكلة‪ ،‬من خالل توفير‬ ‫املياه النظيفة والصرف الصحي مثالً‪ ،‬يتطلب إصالح‬ ‫املؤسسات التي تقدم هذه اخلدمات‪.‬‬ ‫وهذا اإلصالح يتطلب بدوره توفير املزيد من املوارد‬ ‫ملقدمي اخلدمة على اخلط األمامي وضمان أداء نظام‬ ‫رعاية األمهات بكامله لوظيفته‪.‬‬ ‫ولتحقيق ذلك ينبغي أوالً‪ ،‬االرتقاء بنوعية العاملني في‬ ‫تقدمي سلسلة اخلدمات‪ .‬ومع أن احلاجة إلى إضافة املزيد من‬ ‫العاملني الصحيني‪ ،‬وال سيما القابالت املاهرات‪ ،‬ستظل‬ ‫مستمرة‪ ،‬فإن نطاق التغطية ميكن زيادته‪ ،‬في املناطق‬ ‫التي تفتقر للخدمات‪ ،‬وذلك من خالل االستعانة مبقدمي‬ ‫اخلدمة على مستوى اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص‪.‬‬ ‫وثانياً‪ ،‬ينبغي للقائمني على خدمات الرعاية الصحية‬ ‫لألمومة أن يكونوا أكثر استجابة للحوامل‪ .‬وتتمثل إحدى‬ ‫السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في زيادة مساءلة مقدمي‬ ‫اخلدمة أمامهن‪ .‬وميكن أن يساعد على حتقيق ذلك إطالع‬ ‫املستخدمات على املعلومات اخلاصة‪ ،‬على سبيل املثال‪،‬‬ ‫مبعايير اخلدمة ونوعيتها وسياسات حتسينها‪ ،‬ولكن البد أن‬ ‫يترافق معه إيجاد سبل جلعل املستخدمات يتفاعلن وفقا‬ ‫لهذه املعلومات‪ .‬وقد أدت الرقابة اجملتمعية في أوغندا إلى‬ ‫حتسني خدمات الرعاية الصحية األولية من حيث النوعية‬ ‫والكمية معاً‪ 58.‬ومن السبل األخرى لتأمني املساءلة‬ ‫ضمان قدرة املواطنني على مساءلة ممثليهم السياسيني‬ ‫عن إخفاقاتهم؛ والبد للسياسيني بدورهم من أن ميارسوا‬ ‫رقابة أشد فعالية على مقدمي اخلدمة‪ .‬وتتجلى قوة هذه‬ ‫اآللية في بيرو‪ ،‬حيث اقتضى حتسني صحة األمومة توسيع‬ ‫نطاق التغطية‪ ،‬وإعطاء احلوافز الصحيحة ملقدمي اخلدمة‬ ‫وجعل أصوات املواطنني من االرتفاع بحيث يسمعها صناع‬ ‫السياسات‪ 59.‬وارتفع معدل الرعاية املهنية حلاالت الوالدة‬ ‫من ‪ 58‬في املائة عام ‪ 2000‬إلى ‪ 71‬في املائة عام ‪.2004‬‬ ‫وثالثاً‪ ،‬ينبغي إيالء املعوقات املالية التي تواجه‬ ‫الفقيرات عند احلصول على اخلدمات الصحية لألمومة‬ ‫اهتماما ً خاصاً‪ .‬ومن سبل املساعدة في هذا الصدد منح‬ ‫الفقيرات حتويالت نقدية مشروطة بسعيهن للحصول‬ ‫على رعاية األمومة‪ .‬ومن األمثلة على ذلك برنامج "جناني‬ ‫سوراكشا يوجانا" الهندي‪ ،‬حيث زادت هذه التحويالت من‬

‫عرض عام ‬

‫حاالت الوالدة مبساعدة القابالت الصحيات املتمرسات‬ ‫‪60‬‬ ‫نحو ‪ 36‬في املائة‪.‬‬ ‫ورابعاً‪ ،‬ينبغي أن تتجاوز جهود تقليص معدل وفيات‬ ‫األمهات واحلوامل مجرد حتسني األنظمة واخلدمات‬ ‫الصحية لتمتد إلى العمل على مستوى القطاعات‬ ‫اخملتلفة‪ .‬وتتجلى هذه النقطة فيما أحرزته ماليزيا وسري‬ ‫النكا من جناح في معاجلة وفيات األمهات واحلوامل في‬ ‫بدايات عملية التنمية بالبلدين (انظر اإلطار ‪ .)5‬حيث‬ ‫جنحت استثمارات صغيرة إلى حد ما في مجال البنية‬ ‫التحتية (الطرق الريفية) وفي تعليم النساء‪ ،‬إلى جانب‬ ‫تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية لألمومة وبناء‬ ‫املستشفيات‪ ،‬في إحداث خفض كبير في معدل تلك‬ ‫‪61‬‬ ‫الوفيات‪.‬‬ ‫وخامساً‪ ،‬ينبغي إبراز اجلانب السياسي للمشكلة‪.‬‬ ‫وتظهر جتربة تركيا ما ميكن عمله في هذا الصدد‪ .‬ففي‬ ‫عام ‪ 2000‬كان معدل وفيات األمهات في تركيا ‪ 70‬حالة‬ ‫وفاة لكل ‪ 100‬ألف حالة والدة‪ .‬واستفادت احلكومة اجلديدة‬ ‫من املساندة الشعبية التي جاءت بها إلى سدة احلكم‪،‬‬ ‫فطرحت عام ‪ 2003‬برنامجا للتحول الصحي يشدد‬

‫اإلطار ‪ 5‬تقليص معدل وفيات األمهات – ما الذي يمكن أن ينجح؟‬ ‫نظرة على ماليزيا وسري النكا‬ ‫يُعد حتسني سبل توفير الرعاية الصحية لألمهات أمرا ً صعباً‪ ،‬لكنه ممكن احلدوث حتى‬ ‫على مستويات الدخل املنخفضة نسبياً‪ ،‬مثلما هو احلال في سري النكا وماليزيا‪ .‬فبعد‬ ‫أن كان معدل وفيات األمهات واحلوامل في سري النكا يبلغ ‪ 2000‬حالة لكل ‪ 100‬ألف‬ ‫حالة والدة في الثالثينيات من القرن املاضي‪ ،‬انخفض املعدل إلى نحو ألف حالة بحلول‬ ‫عام ‪ ،1947‬ثم انخفض النصف إلى أقل من ‪ 500‬حالة خالل السنوات الثالث التالية‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ،1996‬كان املعدل قد هبط إلى ‪ 24‬حالة فقط‪ .‬وفي ماليزيا‪ ،‬هبط املعدل‬ ‫من ‪ 534‬حالة إلى النصف خالل سنوات سبع من ‪ 1950‬إلى ‪ .1957‬وبعدها ظل ينخفض‬ ‫مبقدار النصف أو نحو ذلك كل عشر سنوات ليصل في عام ‪ 1997‬إلى ‪ 19‬حالة فقط‪.‬‬ ‫ومن أجل التغلب على طائفة العراقيل املؤسسية التي كانت تعوق عمل األنظمة‬ ‫الصحية بفعالية‪ ،‬اتبعت سري النكا وماليزيا أساليب متكاملة نُفذت على مراحل‪.‬‬ ‫وجنح البلدان في ذلك مبعدل إنفاق عام متواضع على الصحة ال يتجاوز في املتوسط ‪1.8‬‬ ‫في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي منذ اخلمسينيات‪ .‬واستفادت البرامج الصحية في‬ ‫كال البلدين من التفاعالت املتبادلة بني الرعاية الصحية وبني التعليم األساسي‪ ،‬واملياه‬ ‫والصرف الصحي‪ ،‬واحلد من املالريا‪ ،‬والتنمية الريفية املتكاملة‪ ،‬مبا في ذلك مد الطرق‬ ‫الريفية‪ ،‬وهو ما أسهم في سرعة التعامل مع حاالت الوالدة الطارئة‪ .‬وعوجلت العوائق‬ ‫املالية واجلغرافية والثقافية التي كانت حتول دون رعاية األمومة من خالل تأمني وجود‬ ‫خط أمامي من القابالت املتمرسات في املناطق الريفية‪ ،‬وتزويدهن بإمدادات منتظمة‬ ‫من األدوية واملعدات‪ ،‬وربطهن باخلدمات االحتياطية‪ ،‬وحتسني االتصاالت وسبل النقل‪.‬‬ ‫وبالتزامن مع ذلك‪ ،‬مت تدعيم املرافق من أجل توفير الرعاية حلاالت الوالدة والتعامل مع أي‬ ‫مضاعفات‪ .‬وأدي حتسني اإلدارة التنظيمية إلى حدوث حتسن في اإلشراف على مقدمي‬ ‫اخلدمة ومساءلتهم‪ .‬ومت توفير البيانات اخلاصة بوفيات كل منطقة على حدة من خالل‬ ‫أنظمة متابعة بحيث ميكن للمجتمعات احمللية أن تسائل القيادات السياسية‪ ،‬وأُرغمت‬ ‫األطراف الفاعلة على املستوى احمللي على االعتراف بعدم قبول كل حالة وفاة لألمهات‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬التزم البلدان التزاما قويا بتحسني وضع النساء‪ :‬فحصلت النساء على حق‬ ‫التصويت في االنتخابات قبل االستقالل الوطني أو بعده مباشرة‪ ،‬ونال تعليم اإلناث‬ ‫اهتماما ً خاصاً‪.‬‬ ‫املصدر‪.Pathmanathan and others 2003 :‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 26‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫على ضرورة اإلصالح املؤسسي‪ ،‬واالستجابة للعميالت‪،‬‬ ‫والتركيز على املناطق احملرومة من اخلدمة‪ .‬وارتفعت‬ ‫امليزانية اخملصصة للرعاية الصحية األولية والوقاية‬ ‫باملناطق احملرومة بنسبة ‪ 58‬في املائة‪ ،‬وأُنشئت خدمة‬ ‫اإلسعاف الطائر لسكان املناطق النائية‪ ،‬وأُعيد توزيع قوة‬ ‫العمل الصحية من أجل حتسني نطاق التغطية للمناطق‬ ‫الفقيرة‪ ،‬وشجعت التحويالت النقدية املشروطة احلوامل‬ ‫على اللجوء لدور الرعاية السابقة على الوالدة والوضع‬ ‫باملستشفيات العامة‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2009‬كان معدل‬ ‫‪62‬‬ ‫وفيات األمهات قد هبط إلى ‪.19.8‬‬

‫توفير التعليم للسكان احملرومني حرمانا شديدا‬

‫حتى مع تقلص الفجوات بني اجلنسني في معدالت‬ ‫االلتحاق بالتعليم على املستوى الوطني‪ ،‬فإنها تبقى‬ ‫مستمرة بني الفقراء وغيرهم من احملرومني ألسباب أخرى‬ ‫مثل البعد اجلغرافي‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو الطبقة‪ ،‬أو نوع اجلنس‪،‬‬ ‫أو اإلعاقة أو التوجه اجلنسي‪ .‬وبغية الوصول إلى هذه‬ ‫الفئات‪ ،‬ميكن لصناع السياسات أن يستفيدوا من جتارب‬ ‫كمبوديا وكولومبيا وهندوراس واملكسيك ونيكاراغوا‬ ‫وباكستان وتركيا‪ .‬وتشمل طائفة البدائل املتاحة‬ ‫للعالج كال من جانب العرض (كبناء املزيد من املدارس‬ ‫باملناطق النائية وتعيني مدرسني محليني) وجانب الطلب‬ ‫(كالتحويالت النقدية املشروطة بإحلاق البنات باملدارس)‪.‬‬ ‫ومن أبرز عناصر تصميم اإلجراءات التدخلية فعالية‬ ‫من حيث التكلفة إتاحة وتكلفة جمع املعلومات بشأن‬ ‫اخلصائص واألوضاع احمللية‪ .‬فحني تقل املعلومات املتوفرة‬ ‫نسبياً‪ ،‬قد تكون السياسات األقل مواءمة للخصائص‬ ‫احمللية‪ ،‬مثل التحويالت النقدية املشروطة بإحلاق البنات‬ ‫باملدارس‪ ،‬أكثر فعالية في تقليص التباينات بني اجلنسني‪.‬‬ ‫فقد كانت لهذه التحويالت تأثيرات إيجابية على معدالت‬ ‫االلتحاق سواء بالبلدان املتوسطة أو املنخفضة الدخل‪،‬‬ ‫والسيما فيما يتعلق بزيادة معدالت االلتحاق بني الفئات‬ ‫األقل التحاقا ً أصال ً (مثل جيوب السكان احملرومني حرمانا‬ ‫شديدا)‪ 63.‬ويجري اآلن تنفيذ هذه السياسات في أكثر من‬ ‫‪ 30‬بلدا ً بعد أن نالت قبوال ً سياسيا واسع النطاق بسبب‬ ‫كفاءتها‪.‬‬

‫سياسات حتسني الفرص االقتصادية للنساء‬ ‫في جميع أنحاء العالم‪ ،‬يحصل الرجال والنساء بطرق‬ ‫مختلفة للغاية على فرص اقتصادية‪ ،‬سواء العمل بأجر‪،‬‬ ‫أو العمل بالزراعة‪ ،‬أو العمل احلر‪ .‬فالنساء ميلن عادة إلى‬ ‫احتالل مساحات شديدة االختالف عن الرجال في اجملال‬ ‫االقتصادي ويتركزن بشكل غير متناسب في األنشطة ذات‬ ‫اإلنتاجية األقل‪ ،‬والعمل احلر‪ ،‬وفي القطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫وحتى في قطاع العمل الرسمي بأجر‪ ،‬فإنهن يتجمعن في‬ ‫مهن وصناعات معينة‪ ،‬عادةً ما تكون ضعيفة األجر‪ .‬وتظل‬ ‫هذه االختالفات باقية حتى مع ازدياد البلدان ثرا ًء‪.‬‬

‫وهناك ثالثة عوامل وراء هذه األمناط‪ .‬أولها اختالف‬ ‫الرجال والنساء بشدة في املسؤوليات عن رعاية األسرة‬ ‫واألعمال املنزلية‪ ،‬ونتيجة لالختالف الكبير في أمناط‬ ‫استغالل الوقت‪ ،‬وهو ما يؤثر مباشرة في اختياراتهن‬ ‫املتعلقة بالتوظيف والنشاط االقتصادي‪ .‬وثانيها‪ ،‬أن‬ ‫الرجال والنساء يواجهون معاملة تفضيلية في القدرة‬ ‫على احلصول على املدخالت اإلنتاجية‪ ،‬ومعاملة تفضيلية‬ ‫غالبا ً من جانب األسواق واملؤسسات‪ .‬أما ثالث هذه‬ ‫العوامل فهو أن هذه املعوقات التي يعزز كل منها اآلخر‬ ‫ميكن أن تشكل "فخا ً إلنتاجية النساء"‪ .‬ومن هنا فالبد‬ ‫للسياسات من أن تستهدف هذه العوامل الكامنة‪ .‬وألنه‬ ‫في الغالب األعم تكون هناك عوامل عديدة مؤثرة‪ ،‬فقد‬ ‫حتتاج إجراءات تدخلية من سياسات فعالة الستهداف‬ ‫العديد منها‪ ،‬سواء بالتزامن أو بالتوالي‪.‬‬

‫حترير وقت النساء‬

‫ترجع الفوارق بني اجلنسني في القدرة على احلصول على‬ ‫الفرص االقتصادية في جزء منها إلى االختالفات في‬ ‫استغالل الوقت والناجمة عن أعراف عميقة اجلذور تتعلق‬ ‫بتوزيع املسؤولية عن رعاية األسرة واألعمال املنزلية‪ .‬وتعني‬ ‫معاجلة هذه األعراف امللزمة وحترير وقت النساء توجيه‬ ‫مزيد من االهتمام إلى ثالثة أنواع من السياسات‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫سياسات رعاية الطفل وعطالت األبوين؛ إدخال حتسينات‬ ‫على خدمات البنية التحتية؛ والسياسات التي تقلل من‬ ‫تكاليف التعامالت املرتبطة بالقدرة على الوصول إلى‬ ‫األسواق‪.‬‬ ‫فاتباع سياسات مثل الدعم املالي أو تقدمي الدولة‬ ‫خدمات رعاية الطفل ميكن أن تعوض النساء عما‬ ‫يتكبدنه من تكاليف منزلية نتيجة لالضطالع بعمل في‬ ‫السوق‪ .‬وميكن تقدمي رعاية الطفل إما مباشرة بواسطة‬ ‫الدولة (مبا فيها احلكومات احمللية) أو من خالل القطاع‬ ‫اخلاص مع إمكانية دعمه ماليا وتنظيمياً‪ .‬وعلى مستوى‬ ‫البلدان النامية مت استخدام سياسات رعاية الطفل في‬ ‫بعض بلدان أمريكا الالتينية ذات الدخل املتوسط‪ .‬ومن‬ ‫األمثلة على ذلك تقدمي رعاية نهارية عامة أو دعمها مالياً‪،‬‬ ‫كبرنامج ‪ Estancias Infantiles‬في املكسيك‪ ،‬وبرنامج‬ ‫‪ Hogares Comunitarios‬في كولومبيا‪ ،‬وبرامج مماثلة‬ ‫في األرجنتني والبرازيل‪ .‬وتدل الشواهد املستمدة من‬ ‫هذه البلدان وكذلك من البلدان الغنية (في شمال أوروبا‬ ‫وغربها باألساس) التي لديها برامج مماثلة على أنها تزيد‬ ‫من عدد ساعات عمل النساء‪ ،‬فضال ً عن أنها تؤدي إلى‬ ‫تعزيز عملهن بالوظائف الرسمية‪ .‬وفي البلدان ذات الدخل‬ ‫املنخفض توجد حاجة خاصة لوضع حلول في مجال‬ ‫رعاية الطفل للعامالت بالقطاع غير الرسمي والريفيات‪.‬‬ ‫ففي الهند مثالً‪ ،‬جتري منظمة "موبايل كريتشز" غير‬ ‫احلكومية جتارب على مناذج مختلفة لتقدمي خدمات رعاية‬ ‫الطفل للعامالت بالقطاع غير الرسمي في الريف وبرامج‬

‫ ‬

‫األشغال العامة‪ .‬وبذلت جهود مماثلة في والية غوجارات‬ ‫الهندية من قبل جمعية العامالت في أعمال حرة التي‬ ‫أنشأت مراكز رعاية نهارية ألطفال األعضاء حتى سن‬ ‫السادسة‪ .‬ومن البدائل األخرى لتوفير الرعاية النهارية‬ ‫العمومية إطالة اليوم الدراسي (وال سيما في الصفوف‬ ‫الدراسية التي يحضرها التالميذ نصف يوم فقط) أو‬ ‫تخفيض سن التحاق التالميذ باملدارس‪.‬‬ ‫أما سياسات عطلة أحد األبوين فقد ُجربت في املقام‬ ‫األول بالبلدان الغنية‪ ،‬وعادةً ما تأخذ شكل أجازة األمومة‪.‬‬ ‫ومع أن هذه السياسات قد زادت من مشاركة النساء في‬ ‫قوة العمل بتلك البلدان‪ ،‬فإن تطبيقها في البلدان النامية‬ ‫قد يكون محدودا ً بدرجة أكبر‪ .‬فهي ‪،‬أوالً‪ ،‬مما يتعذر تطبيقه‬ ‫إال في القطاع الرسمي الذي ميثل عادةً شريحة ضئيلة من‬ ‫التوظيف ببلدان األسواق الناشئة واملنخفضة الدخل‪ .‬ثم‬ ‫إنها‪ ،‬ثانياً‪ ،‬قد جتعل من توظيف النساء في سن اإلجناب‬ ‫أمرا ً أقل جاذبية ألرباب األعمال ما لم يتم متويل عطالت‬ ‫األمومة من اخلزانة العامة‪ .‬وتتمتع سياسات منح عطالت‬ ‫األبوة واألمومة التي جتعل األولى أمرا ً إلزاميا ً (كما في‬ ‫أيسلندا والنرويج والسويد) مبيزة عدم االنحياز ضد النساء‬ ‫مع املساعدة في الوقت نفسه في تغيير األعراف السائدة‬ ‫بشأن رعاية األسرة‪ .‬لكن هذا النهج قد يتجاوز قدرات‬ ‫املوازنة العامة للعديد من البلدان النامية‪.‬‬ ‫وميكن إلدخال حتسينات على البنية التحتية‪ ،‬وال‬ ‫سيما املياه والكهرباء‪ ،‬أن يسهم في حترير النساء مما‬ ‫يقضينه من وقت في رعاية األسرة واألعمال املنزلية‪ .‬فقد‬ ‫أدت كهربة الريف في جنوب أفريقيا‪ ،‬على سبيل املثال‪،‬‬ ‫إلى زيادة مشاركة النساء في قوة العمل نحو ‪ 9‬في املائة؛‬ ‫أما في بنغالديش فقد أدت إلى زيادة أوقات فراغ النساء‪.‬‬ ‫وفي باكستان‪ ،‬ارتبط تقريب مصادر املياه من املنازل بزيادة‬ ‫الوقت اخملصص للعمل بالسوق‪ .‬وتظهر دراسات أخرى عدم‬ ‫وجود تأثير لذلك على العمل في السوق مع وجود تأثير‬ ‫ملحوظ على أوقات الفراغ‪ ،‬التي تزيد أيضا ً من رفاه املرأة‬ ‫(انظر الفصل السابع)‪.‬‬ ‫وميكن أيضا ً لإلجراءات التدخلية أن تركز على‬ ‫تخفيض تكلفة (وقت) التعامالت املرتبطة بالقدرة على‬ ‫الوصول إلى األسواق‪ .‬وميكن لبدائل النقل األفضل واألكثر‬ ‫فعالية أن تقلل من تكلفة الوقت املرتبطة بالعمل خارج‬ ‫املنزل‪ ،‬مما يسهل من إدارة األعباء املنزلية املتعددة‪ ،‬ورعاية‬ ‫األسرة‪ ،‬والعمل بالسوق‪ .‬كما ميكن لتكنولوجيا املعلومات‬ ‫واالتصال أن تساعد في تخفيف ما تواجهه النساء من‬ ‫معوقات الوقت واملواصالت في سبيل الوصول إلى األسواق‬ ‫واملشاركة في قوة العمل‪ .‬وتتيح برامج إمتام األعمال‬ ‫املصرفية من خالل الهاتف احملمول‪ ،‬مثل برنامج ‪M-PESA‬‬ ‫في كينيا‪ ،‬للنساء القيام بالتعامالت املالية واملصرفية‬ ‫الصغيرة بطريقة أكثر فعالية‪ ،‬كما تشجع على االدخار‬ ‫الذي يُعد ذا أهمية خاصة للنساء من أصحاب املشاريع‬ ‫الصغيرة‪ .‬وفي الهند قام برنامج تديره إحدى املنظمات‬

‫عرض عام ‬

‫غير احلكومية‪ ،‬وهي مؤسسة التنمية املهنية‪ ،‬بتنظيم‬ ‫مجموعات من النساء للتركيز على التسويق‪ ،‬ووفرت لهن‬ ‫هواتف محمولة وخدمة اإلنترنت‪ ،‬وهو األمر الذي ساعدهن‬ ‫‪64‬‬ ‫في تسويق منتجاتهن مباشرة وزيادة هامش أرباحهن‪.‬‬

‫سد الفجوات بني اجلنسني في القدرة على‬ ‫احلصول على املمتلكات واملدخالت‬

‫تتسم قدرة املزارعات والنساء من أصحاب املشاريع على‬ ‫احلصول على األراضي واالئتمان بالضعف إذا ما قورنت‬ ‫بقدرة نظرائهن من الرجال‪ .‬وكذلك يقل كل من الطلب‬ ‫على االئتمان واستخدامه بني املزارعات والنساء من‬ ‫أصحاب املشاريع مقارنة بنظرائهن من الرجال‪ .‬وتنبع هذه‬ ‫االختالفات من قصور األسواق واملؤسسات وتفاعلها مع‬ ‫االستجابات األسرية‪ .‬فاحلصول على االئتمان‪ ،‬على سبيل‬ ‫فضل أن تكون في‬ ‫املثال‪ ،‬غالبا ً ما يتطلب وجود ضمانات‪ ،‬ي ُ َ‬ ‫شكل أراض أو أصول منقولة‪ .‬ولذا تعاني النساء احلرمان‬ ‫ألن امتالكهن األراضي أضيق نطاقا ً أو أقل أمنا ً وألنهن‬ ‫يعملن في الغالب األعم بقطاع اخلدمات حيث القيمة‬ ‫السوقية أقل واإلنتاج في الغالب غير ملموس‪ .‬وقد‬ ‫تزيد هذه القوى تعزيز بعضها البعض بتأثير األفضليات‬ ‫األسرية القائمة على أساس اجلنس والتي ميكن أن تؤدي‬ ‫إلى توزيع غير عادل للموارد (كاألرض على سبيل املثال) بني‬ ‫الرجال والنساء‪.‬‬ ‫والبد للسياسات من التركيز على هذه األسباب‬ ‫الكامنة وراء التمايز في القدرات‪ ،‬بتحقيق مساواة‬ ‫مؤسسية في الفرص عن طريق تدعيم حقوق النساء‬ ‫في امللكية‪ ،‬وتصويب التحيزات في املؤسسات اخلدمية‪،‬‬ ‫وحتسني عمل أسواق االئتمان‪.‬‬ ‫وميكن أن يساعد تدعيم حقوق النساء في متلك‬ ‫األراضي املزارعات والنساء من أصحاب املشاريع‪ .‬ويتمثل‬ ‫املعوق األساسي الذي تنبغي معاجلته في القيود املفروضة‬ ‫على قدرة النساء على امتالك وتوارث األصول والتحكم‬ ‫في املوارد‪ .‬وتظهر التجارب املستمدة من الهند واملكسيك‬ ‫أن املساواة في قوانني املواريث بني النساء والرجال تزيد‬ ‫من امتالك النساء األصول‪ .‬كما أن قوانني األراضي التي‬ ‫تتسم بالتمييز‪ ،‬وهو ما يُعد السبب الرئيسي وراء فجوات‬ ‫اإلنتاجية في العديد من البلدان‪ ،‬حتتاج إلى إصالح كي‬ ‫تتيح على األقل امللكية املشتركة بالزواج‪ ،‬مما يزيد من‬ ‫قدرة املرأة على استخدام األرض في احلصول على الفرص‬ ‫االقتصادية‪ .‬بل وهناك طريقة أفضل تكفل حقوق الزوجات‬ ‫في امتالك األرض (وال سيما في حاالت الطالق أو وفاة‬ ‫الزوج) وهي التسجيل اإللزامي للملكية املشتركة‪ .‬ففي‬ ‫إقليمني اثنني من أقاليم إثيوبيا حيث يشمل تسجيل‬ ‫األراضي إصدار صكوك ملكية مشتركة لكل من الزوجني‪،‬‬ ‫ظهرت أسماء النساء على أكثر من ‪ 80‬في املائة من‬ ‫مجموع الصكوك‪ ،‬وهي أربعة أمثال النسبة في اإلقليم‬ ‫‪65‬‬ ‫الذي تصدر فيه شهادة امللكية باسم رب األسرة وحده‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 28‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫وميكن لتصويب التحيز في املؤسسات اخلدمية مثل‬ ‫توزيع األراضي احلكومية وبرامج التسجيل ووكاالت اإلرشاد‬ ‫الزراعي أن يحسن من قدرة النساء على احلصول على‬ ‫الفرص االقتصادية بالعديد من البلدان‪ .‬وتتطلب معاجلة‬ ‫هذه التحيزات العمل على عدة جبهات‪ :‬أوالها ضرورة‬ ‫نحو واضح‬ ‫استهداف مقدمي اخلدمات للنساء على‬ ‫ٍ‬ ‫وإضافي‪ .‬فبرامج إعادة توزيع األراضي التي تستهدف رب‬ ‫األسرة‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬لن تفيد النساء كثيراً‪ .‬وميكن‬ ‫للحكومات بدال ً عن ذلك أن تفرض التسجيل اإللزامي‬ ‫املشترك لألراضي املعاد توزيعها إلى جانب وضع سياسات‬ ‫تتسم مبراعاة املساواة بني اجلنسني وتعزيز متثيل النساء‬ ‫في مجالس األراضي احمللية‪ .‬وثانياً‪ ،‬ميكن منح النساء بعض‬ ‫النفوذ داخل املؤسسات اخلدمية‪ ،‬مبا في ذلك عند حتديد‬ ‫األولويات‪ .‬وبالنسبة لإلرشاد الزراعي‪ ،‬على سبيل املثال‪،‬‬ ‫ميكن وضع النساء في مناصب صنع القرار بوزارة الزراعة‪.‬‬ ‫وثالثاً‪ ،‬ميكن استخدام التكنولوجيا في التوسع في تقدمي‬ ‫اخلدمة‪ ،‬كما حدث في كينيا بالنسبة لإلرشاد الزراعي من‬ ‫خالل استخدام جميع مراكز االتصال‪ .‬ورابعاً‪ ،‬ميكن أن يؤدي‬ ‫حتسني الرقابة إلى زيادة وضوح املشكلة‪ .‬وأخيراً‪ ،‬ينبغي‬ ‫توفير املعلومات للمستفيدات باخلدمة بشأن مستوى‬ ‫اخلدمة‪ .‬وميكن تعزيز هذه اخلطوة ببناء العنصر اجلماعي‬ ‫للطلب‪ ،‬مثل مساندة منظمات املزارعات‪.‬‬ ‫إن حتسني عمل أسواق االئتمان مبعاجلة مشكلة‬ ‫املعلومات الناجمة عن افتقار املقترضات للخبرة ميكن‬ ‫أن يؤدي إلى اإلسهام في معاجلة الفجوات بني النساء‬ ‫والرجال في مجالي الزراعة والعمل احلر‪ .‬وتُعد برامج‬ ‫االئتمان األصغر أكثر طرق معاجلة هذه املشكالت شيوعاً‪،‬‬ ‫مبساعدتها للنساء في احلصول على ائتمان مببلغ بسيط‬ ‫وإنشاء سجل ألداء املقترضني‪ .‬وعادةً ما تأخذ هذه البرامج‬ ‫شكل مشروعات لإلقراض اجلماعي مثل برنامج بنك‬ ‫غرامني في بنغالديش وبرنامج ‪ FINCA‬في بيرو‪ .‬وقد تطور‬ ‫االئتمان األصغر اآلن بحيث جتاوز اإلقراض اجلماعي ليشمل‬ ‫برامج مثل ‪ Banco Sol‬في بوليفيا وبرنامج ‪Bank Rakyat‬‬ ‫في إندونيسيا اللذين يقدمان قروضا شخصية أكبر‬ ‫ويعتمدان على حوافز السداد بدال ً من رصد األقران‪ .‬وميكن‬ ‫أيضا ً التغلب على مشكلة غياب القدرة على احلصول على‬ ‫االئتمان الرسمي من خالل االبتكارات املالية واتباع منوذج‬ ‫ائتماني يتصدى الحتياجات املشاريع الصغيرة‪ ،‬مثلما‬ ‫يفعل ‪ Access Bank‬في نيجيريا‪ ،‬و ‪ DFCU‬في أوغندا‪ ،‬و‬ ‫‪ Sero Lease and Finance‬في تنزانيا‪ .‬فإدراكا ً منها بأن‬ ‫احتمال وجود سجل ائتماني للنساء أقل من احتمال‬ ‫وجود تاريخ ائتماني للرجال‪ ،‬وضيق قواعد األصول املمكن‬ ‫لهن استخدامها كضمانات‪ ،‬قامت هذه البنوك التجارية‬ ‫الكبيرة باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية بوضع‬ ‫أدوات جديدة ملساندة اخلدمات االئتمانية والتوسع فيها‬ ‫لصالح مؤسسات األعمال واملشاريع اململوكة للنساء‪.‬‬

‫وشملت تلك اإلجراءات التدخلية إعداد منتجات جديدة‬ ‫مثل القروض املمنوحة بضمان املعدات أو املستندة إلى‬ ‫التدفقات النقدية‪ ،‬عالوة على تدريب العاملني باملؤسسات‬ ‫املالية وتقدمي العون االستراتيجي ملساعدة البنوك على‬ ‫زيادة أعداد عمالئها من النساء‪ .‬وتظهر التجارب األولية مع‬ ‫هذه اإلجراءات التدخلية حدوث زيادة في نسبة العميالت‬ ‫ممن يستخدمن اخلدمات املالية ويحصلن على قروض كبيرة‬ ‫مع معدل سداد أعلى من املتوسط (انظر الفصل السابع)‪.‬‬

‫معاجلة التمييز في أسواق العمل‬

‫في مجال العمل بأجر‪ ،‬ميكن لضعف متثيل النساء في‬ ‫قطاعات ومهن معينة أن يغذي األفكار التمييزية لدى‬ ‫أرباب العمل (أو يعزز األفكار املوجودة من قبل) بأن املرأة ال‬ ‫تصلح للعمل أو أنها ليست مرشحة جيدة للتوظيف‪.‬‬ ‫وميكن ألهمية الشبكات (التي غالبا ً ما تتحيز ألحد‬ ‫اجلنسني) في البحث عن وظائف والترقي املهني أن تعزز من‬ ‫إقصاء النساء عن وظائف أو مناصب أو قطاعات أو مهن‬ ‫معينة‪ .‬ومن املمكن معاجلة هذه املشكلة املعلوماتية‬ ‫والتوسع في الشبكات من خالل ثالثة أنواع رئيسية‬ ‫من السياسات‪ ،‬وهي‪ :‬سياسات سوق العمل النشطة؛‬ ‫وبرامج العمل اإليجابية؛ وتشكيل اجلماعات‪ ،‬واإلجراءات‬ ‫التدخلية التدريبية‪.‬‬ ‫وجتمع سياسات سوق العمل النشطة ما بني التدريب‬ ‫والتوظيف وغيرهما من أشكال املساندة لتمكني النساء‬ ‫من االنضمام إلى قوة العمل أو العودة إليها‪ .‬ورغم أن‬ ‫هذه السياسات ال يحركها عادةً هدف تضييق فجوات‬ ‫األجر بني اجلنسني‪ ،‬فإن الشواهد املستخلصة من جتارب‬ ‫األرجنتني وكولومبيا وبيرو تشير إلى أن مبقدورها أن تزيد‬ ‫من توظيف النساء ومن دخلهن في القطاع الرسمي‬ ‫بالسماح للمشاركات بعرض قدراتهن بشكل أفضل على‬ ‫أرباب العمل‪ .‬ويظهر برنامج مماثل قيد التنفيذ والتقييم‬ ‫في األردن عالمات جناح واعدة (انظر اإلطار ‪.)6‬‬ ‫أما العمل اإليجابي فهو وسيلة أخرى للتغلب على‬ ‫قصور املعلومات‪ .‬والهدف من ورائه هو دفع مشاركة‬ ‫النساء في العمل بأجر نحو "مستوى حرج" (كثيرا ً ما يقال‬ ‫أنه يبلغ نحو ‪ 30‬في املائة) حيث ال يعود قصور املعلومات‬ ‫والشبكات معوقا‪ .‬وتظهر التجربة (املستمدة في األساس‬ ‫من البلدان الغنية) أن العمل اإليجابي يحقق أفضل‬ ‫نتيجة إذا ما كان ملزماً‪ .‬وميكن أيضا تنفيذ العمل اإليجابي‬ ‫من خالل التوظيف والتعاقد بالقطاع العام‪ ،‬ولكن من‬ ‫الضروري أن تكون هناك قواعد واضحة‪ ،‬ومتابعة دقيقة‬ ‫لألثر‪ ،‬وعقوبات رادعة لعدم االمتثال‪ 66.‬وحيثما نُفذت هذه‬ ‫البرامج كان األثر واضحا ً على إعادة توزيع العمل بأجر‬ ‫بني الرجال والنساء‪ .‬ورغم أن الكفاءة االقتصادية لهذه‬ ‫السياسات ال تزال محل جدل‪ ،‬فإن الشواهد األكثر شموال‬ ‫(املستمدة من التجربة الطويلة للواليات املتحدة) تشير‬

‫عرض عام ‬

‫ ‬

‫اإلطار ‪ 6‬التحفيز على توظيف النساء في األردن‬ ‫على الرغم من ارتفاع مستويات التعليم‪ ،‬ال تزال‬ ‫معدالت مشاركة النساء في قوة العمل مبنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا متدنية للغاية‪ .‬ففي‬ ‫األردن ال يعمل سوى ‪ 17‬في املائة من النساء في الفئة‬ ‫العمرية ‪ ،45-20‬مقابل ‪ 77‬في املائة من الرجال‪ .‬وتبقى‬ ‫هذه الفجوة في نسبة املشاركة في قوة العمل قائمة‬ ‫حتى بني الفئات األكثر تعليماً؛ وبني خريجات الكليات‬ ‫واملعاهد املتوسطة تبدأ هذه الفجوة في الظهور فور‬ ‫تخرجهن‪ .‬وتزيد معدالت التوظيف املتدنية من صعوبة‬ ‫محاولة اخلريجات اجلدد دخول سوق العمل‪ .‬ففي ظل‬ ‫قلة عدد املوظفات‪ ،‬تفتقر الفتيات إلى وجود دور منوذجي‬ ‫يتبعنه في دخول السلك الوظيفي‪ ،‬ويفتقرن كذلك إلى‬ ‫شبكات االتصال الالزمة ملساعدتهن في العثور على‬ ‫وظائف‪ .‬وقد يحجم أرباب العمل الذين تنقصهم اخلبرة‬ ‫بالعامالت عن توظيف النساء إذا ما ظنوا أن النساء أقل‬ ‫التزاما ً باالستمرار في العمل‪.‬‬ ‫وبرنامج "فرص عمل جديدة للنساء" (األردن اآلن)‬ ‫هو برنامج جتريبي الغرض منه تقييم فعالية سياستني‬ ‫اثنتني‪ ،‬وهما‪ :‬سياسة دعم األجور على املدى القصير‪،‬‬ ‫وسياسة التدريب على املهارات الوظيفية‪.‬‬ ‫وتعطي سياسة دعم األجور على املدى القصير‬ ‫حوافز للشركات لتجرب توظيف اخلريجات الشابات‬ ‫وفرصة للتغلب على األمناط اجلامدة مبراقبة عمل‬ ‫الشابات‪ .‬وميكن لسياسة احلوافز أيضا ً أن تعطي‬ ‫الشابات مزيدا ً من الثقة للبحث عن وظيفة واالتصال‬ ‫بأرباب العمل‪ .‬ومبوجب هذا البرنامج التجريبي‪ ،‬ميثل كل‬ ‫صك قيمة تعادل احلد األدنى لألجر ملدة ستة أشهر‪.‬‬ ‫أما سياسة التدريب على املهارات الوظيفية فإنها‬ ‫تعزز املهارات الفنية التي تتعلمها اخلريجات بالكلية‬ ‫أو املعهد املتوسط باملهارات العملية الالزمة للعثور‬ ‫على وظيفة والنجاح فيها‪ .‬ويقول العديد من أصحاب‬ ‫األعمال إن املتخرجات حديثا ً يفتقرن إلى هذه املهارات‬ ‫في التعامل وغيرها من املهارات األساسية للعمل‪.‬‬ ‫وتتلقى الطالبة خالل البرنامج التجريبي ‪ 45‬ساعة من‬ ‫احملاضرات املتعلقة بتكوين فريق العمل‪ ،‬واالتصاالت‪،‬‬

‫وتقدمي العروض‪ ،‬وكتابة خطط العمل‪ ،‬وخدمة العمالء‪،‬‬ ‫وكتابة السيرة الذاتية‪ ،‬وإجراء املقابالت‪ ،‬والتفكير‬ ‫اإليجابي‪.‬‬ ‫ويبدو أن هناك طلبا ً كبيرا ً على هذه السياسات‪.‬‬ ‫فعلى الرغم من تدني معدالت التوظيف‪ ،‬فإن غالبية‬ ‫اخلريجات اجلدد يردن العمل‪ .‬ويقول ‪ 93‬في املائة منهن‬ ‫إنهن يعتزمن العمل عقب التخرج‪ ،‬و‪ 91‬في املائة‬ ‫إنهن يرغنب في العمل خارج املنزل بعد الزواج‪ .‬ومن بني‬ ‫املشاركات في الدورات التدريبية‪ ،‬أكمل ‪ 62‬في املائة‬ ‫منهن تلك الدورات‪ ،‬مع زيادة املشاركات غير املتزوجات‪.‬‬ ‫وكان لدى من بدأن تلقي الدورات انطباع إيجابي عنها‪،‬‬ ‫إذ رأين أن هذه الدورات أعطتهن الكثير من الثقة للبدء‬ ‫في البحث عن وظيفة‪ .‬وبعد مرور أربعة أشهر على‬ ‫بداية برنامج الدعم‪ ،‬كان نحو ثلث من استخدمن تلك‬ ‫الصكوك قد عثرن على عمل‪.‬‬ ‫وتشير النتائج األولية لتقييم أُجري في منتصف‬ ‫املدة إلى أن صكوك التوظيف كانت لها آثار إيجابية‪:‬‬ ‫فقد تراوحت معدالت التوظيف بني اخلريجات ممن حصلن‬ ‫على صكوك أو على صكوك إضافة للتدريب بني ‪ 55‬و‪57‬‬ ‫في املائة مقارنة مع ما بني ‪ 17‬و‪ 19‬في املائة بني من تلقني‬ ‫التدريب وحده أو لم يتلقني التدريب وال الصكوك‪ .‬وعلى‬ ‫مستوى اجملموعات كلها‪ ،‬كان التأثير املتعلق بالتوظيف‬ ‫أعلى بني غير املتزوجات‪ .‬كما زادت كثيرا ً نسبة التمكني‬ ‫املالي (وهي نسبة النساء ممن ميلكن ماال خاصا وميكنهن‬ ‫اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدامه) بالنسبة جلميع‬ ‫من تلقني الصكوك أو التدريب أو كليهما‪ .‬وستحدد‬ ‫استقصاءات املتابعة ما إذا كانت هذه اآلثار التوظيفية‬ ‫لصكوك العمل ستستمر على املدى البعيد‪ ،‬وستركز‬ ‫أيضا ً على غيرها من إجراءات التمكني والتغييرات‬ ‫في املواقف‪ .‬وستتيح هذه االستقصاءات أيضا ً إجراء‬ ‫املزيد من التقصي للصلة بني الزواج والعمل‪ ،‬بالنظر‬ ‫إلى النتائج األولية التي تشير إلى أن احتماالت حضور‬ ‫املتزوجات الدورات التدريبية أقل من احتماالت غير‬ ‫املتزوجات‪ ،‬وكذلك احتماالت استخدامهن الصكوك‪،‬‬ ‫واحتماالت توظيفهن‪.‬‬

‫املصدر‪ :‬فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪.2012‬‬

‫إلى قلة اآلثار السلبية على الكفاءة أو انعدامها‪ 67.‬كما‬ ‫تظهر هذه التجربة وجتارب غيرها من البلدان أن أي أثر‬ ‫سلبي محتمل على الكفاءة االقتصادية ميكن معاجلته من‬ ‫خالل التأكيد على أن برامج العمل اإليجابي مؤقتة وأنها‬ ‫س ُتلغى فور وصول متثيل النساء إلى احلد األدنى املطلوب‪.‬‬ ‫ومع غياب سياسات عمل إيجابي صريحة‪ ،‬ميكن أن يكون‬ ‫لتوظيف النساء في القطاع العام بأعداد كبيرة إلى حد‬ ‫معقول أثر توضيحي‪ .‬وكان لنمو القطاع العام بالبلدان‬ ‫‪68‬‬ ‫الغنية أهمية في دمج النساء ضمن قوة العمل‪.‬‬ ‫وميكن لدعم إنشاء الشبكات النسائية أن يكون‬ ‫فعاال ً متى كانت الشبكات املتحيزة جنسيا ً تعوق‬ ‫العامالت واملزارعات وأصحاب املشاريع من النساء‪ .‬وحتقق‬

‫هذه اإلجراءات التدخلية أفضل النتائج عندما جتمع بني‬ ‫بناء رأس املال البشري والشبكات وبني توفير التدريب‬ ‫واملعلومات والرعاية‪ .‬ومن األمثلة على ذلك برنامج األردن‬ ‫اآلن املعروض بالتفصيل في اإلطار ‪ .6‬وهناك مثال آخر‬ ‫أكثر رسوخا ً وهو جمعية العامالت في أعمال حرة بالهند‪،‬‬ ‫والتي تطورت لتصبح منظمة فعالة متثل مصالح عدد‬ ‫كبير من العامالت بالقطاع غير الرسمي وممن ميلكن‬ ‫املشاريع‪ ،‬وتقدم معلومات شاملة واملساندة وخدمات‬ ‫التدريب لألعضاء‪.‬‬ ‫وميكن أن تساعد إزالة املعاملة التمييزية في قوانني‬ ‫العمل على تعزيز الفرص االقتصادية للنساء‪ .‬ومن بني‬ ‫هذه القوانني واللوائح التنظيمية‪ ،‬يجب منح أولوية‬

‫‪29‬‬

‫‪ 30‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫ملراجعة ما هو مفروض من حدود (مبا في ذلك احلظر‬ ‫الصريح) على العمل بدوام جزئي في العديد من البلدان‪.‬‬ ‫وألن النساء يقع عليهن نصيب غير متناسب من رعاية‬ ‫األسرة واألعمال املنزلية‪ ،‬فإن مثل هذه القيود تؤدي في‬ ‫النهاية إلى احلد من خيارات العمل أمام النساء أكثر‬ ‫مما هو متوفر للرجال‪ .‬ومن شأن تخفيف هذه القيود أن‬ ‫يعطي النساء فرصة أكبر للعمل بأجر‪ .‬وقد أدى إلغاء‬ ‫حظر التعاقدات على العمل بدوام جزئي في القطاع العام‬ ‫باألرجنتني إلى حدوث نقلة كبيرة ملن لديهن أطفال من‬ ‫العمل بدوام جزئي في القطاع غير الرسمي إلى العمل‬ ‫‪69‬‬ ‫بعقود دوام جزئي في القطاع الرسمي‪.‬‬

‫سياسات تقليص الفوارق في التأثير‬ ‫تعزيز الصوت اجملتمعي للنساء‬

‫للنساء بشكل عام تأثير أضعف من الرجال سواء في‬ ‫اجملتمع أم في األسرة‪ .‬وعلى املستوى اجملتمعي‪ ،‬ال يسهم منو‬ ‫الدخل إسهاما كبيرا في تقليص هذه الفجوات‪ .‬فاألعراف‬ ‫التي تقضي بأن السياسة للرجال؛ واالعتقاد بأن النساء‬ ‫ال يصلحن للقيادة‪ ،‬وهو االعتقاد الذي يغذيه جزئيا ً تدني‬ ‫مشاركة النساء في العمل السياسي؛ واألعراف املتعلقة‬ ‫بالرعاية األسرية واألعمال املنزلية‪ ،‬التي حتد من الوقت‬ ‫املتاح للنساء كي يشاركن في املؤسسات السياسية‬ ‫الرسمية؛ والشبكات املتحيزة إلى أحد اجلنسني على‬ ‫الساحة السياسية والتي تعمل ضد النساء؛ كل ذلك له‬ ‫أهمية أشد من منو الدخل‪.‬‬ ‫وألن هذه املعوقات متاثل تلك التي حتد من آفاق‬ ‫مشاركة النساء في أسواق العمل‪ ،‬فإن حلول السياسات‬ ‫املتعلقة بها مماثلة لها هي األخرى‪ .‬وقد أدى األخذ بنظام‬ ‫احلصص وغيره من أنواع العمل اإليجابي إلى تعزيز متثيل‬ ‫النساء على العديد من املستويات السياسية‪ .‬وتتراوح‬ ‫هذه اخلطوات من االلتزام الطوعي لألحزاب السياسية‬ ‫بإدراج مرشحات على قوائمها االنتخابية إلى تخصيص‬ ‫مقاعد للنساء باجملالس التشريعية‪ .‬ويتوقف حتديد أفضل‬ ‫البدائل لبلد معني على نظامه السياسي‪ .‬فتخصيص‬ ‫مقاعد فردية للنساء‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬لن يُكتب له‬ ‫النجاح في أنظمة التمثيل النسبي‪ ،‬في حني قد تنجح‬ ‫احلصص احلزبية الطوعية عندما تتمتع األحزاب بقيادة‬ ‫قوية ويكون لديها انضباط داخلي‪ .‬وأيا كان نوع النظام‪،‬‬ ‫فإن تصميم السياسات وتطبيقها يُعد أمرا ً بالغ األهمية‪.‬‬ ‫ففي إسبانيا‪ ،‬حيث يتم إدراج األسماء على بطاقة االقتراع‬ ‫بالترتيب األبجدي‪ ،‬متيل األحزاب إلى اختيار نساء تأتي‬ ‫أسماؤهن في ذيل القائمة وبالتالي تقل احتماالت فوزهن‬ ‫‪70‬‬ ‫بأحد املقاعد‪.‬‬ ‫كما يلزم االعتراف بوجود توترات أوسع نطاقا ً وأخذها‬ ‫في االعتبار إذا ما أُريد استخدام احلصص لزيادة التمثيل‬

‫السياسي للنساء‪ .‬واحلصص اإللزامية تنطوي على افتئات‬ ‫الدولة على جزء من العملية االنتخابية‪ ،‬ومن ثم فالبد من‬ ‫املوازنة بني هذا التشويه وبني احلاجة إلى معاجلة التباينات‬ ‫الراسخة‪ .‬ومن البدائل التي تأخذ بها احلكومات احمللية في‬ ‫الهند تنفيذ احلصص على أساس دوري‪ ،‬حيث يتم اختيار‬ ‫مجموعة مقاعد مختلفة حلجزها لالنتخابات التالية‪.‬‬ ‫وكما هو شأن العمل اإليجابي كله‪ ،‬فإن هذا يساعد‬ ‫في حتديد هدف أو فترة زمنية واضحة مقدماً‪ .‬كما أن‬ ‫لهيكل نظام حجز املقاعد أهميته هو اآلخر‪ .‬فتخصيص‬ ‫مقاعد معينة للنساء ينطوي على اجملازفة بإنشاء مقاعد‬ ‫"رمزية"للنساء‪.‬‬ ‫وقد زاد نظام احلصص من متثيل النساء‪ .‬ففي‬ ‫املكسيك‪ ،‬زادت حصص املرشحني من نسبة النساء في‬ ‫البرملان من ‪ 16‬في املائة إلى أكثر من ‪ 22‬في املائة‪ .‬وزاد حجز‬ ‫مقاعد للنساء في املغرب نسبة متثيلهن في البرملان من‬ ‫أقل من ‪ 1‬في املائة إلى قرابة ‪ 11‬في املائة‪ .‬ويظهر األخذ‬ ‫بنظام احلصص في احلكومات احمللية بالهند أنه مبقدورها‬ ‫تبديل األفكار الراسخة بني الناخبني بشأن كفاءة النساء‬ ‫املشتغالت بالسياسة‪ ،‬بل ويحدث ذلك خالل فترة قصيرة‪،‬‬ ‫وزيادة نسبة املنتخبات لشغل هذه املناصب حتى بعد‬ ‫‪71‬‬ ‫الكف عن األخذ بنظام احلصص‪.‬‬ ‫ويحتاج العمل اإليجابي على الساحة السياسية إلى‬ ‫تكميله بإجراءات تزيد من صوت النساء في املؤسسات‬ ‫اجملتمعية األخرى‪ ،‬مثل االحتادات العمالية‪ ،‬والشركات‪،‬‬ ‫والقضاء‪ ،‬والنقابات املهنية‪ .‬وميكن حتقيق ذلك من خالل‬ ‫احلصص عالوة على برامج التدريب‪ ،‬والشبكات النسائية‪،‬‬ ‫وتطوير املهارات في هذه اجملاالت املستهدف متكني النساء‬ ‫بها‪ .‬وميكن للعمل اجلماعي من جانب اجلماعات النسائية‬ ‫أن يكون فعاال ً بشكل خاص في هذا الصدد‪ ،‬كما حدث في‬ ‫حالة جمعية النساء العامالت في أعمال حرة في الهند‪.‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬وألن النساء عادةً أفضل متثيال ً في املنظمات‬ ‫األقل رسمية‪ ،‬فإنه ينبغي للقوانني واللوائح التنظيمية أن‬ ‫تكفل املساواة في الفرص أمام هذه املنظمات‪.‬‬

‫تعزيز تأثير املرأة داخل األسرة‬

‫يعكس ضعف تأثير املرأة داخل أسرتها مزيج من‬ ‫العوامل من بينها قدرتها احملدودة على احلصول على‬ ‫الفرص االقتصادية‪ ،‬وطبيعة األعراف االجتماعية‪ ،‬واإلطار‬ ‫القانوني‪ ،‬وتطبيق القوانني‪ .‬وتتمثل احملددات الرئيسية‬ ‫ملدى السيطرة على دخل األسرة في القدرة على احلصول‬ ‫على الفرص االقتصادية واإلطار القانوني وال سيما حقوق‬ ‫امللكية وتلك التي حتدد إمكانية احلصول على األصول‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالعنف املنزلي‪ ،‬تُعد األعراف االجتماعية‬ ‫ومضمون القوانني وإنفاذها من األمور املهمة‪ .‬أما فيما‬ ‫يتعلق باخلصوبة‪ ،‬فإن األعراف والقدرة على املساومة‬ ‫وتقدمي اخلدمات لها األهمية القصوى‪.‬‬

‫ ‬

‫تعزيز سيطرة املرأة على موارد األسرة‬ ‫مما سبق يتبني أن أبرز السياسات الواعدة لتعزيز تأثير‬ ‫املرأة في محيط األسرة تتركز حول إصالح اإلطار القانوني‬ ‫بحيث ال تكون النساء محرومات من السيطرة على‬ ‫ممتلكات األسرة والتوسع في إتاحة الفرص االقتصادية‬ ‫أمامهن‪ .‬وفيما يتعلق باإلطار القانوني‪ ،‬فمن املهم‬ ‫للغاية النظر في قوانني األراضي وجوانب قانون األسرة‬ ‫التي حتكم الزواج والطالق والتصرف في املمتلكات‪.‬‬ ‫وهناك قضية محورية متشابكة تنطبق على العديد‬ ‫من البلدان التي توجد بها أنظمة قانونية متعددة‪.‬‬ ‫وتتمثل إحدى األولويات في التوفيق بني هذه األنظمة‬ ‫التي قد تشمل القانون العرفي والديني‪ ،‬بحيث تكفل‬ ‫بوجه خاص اتفاق كل القوانني مع دستور البلد املعني‪.‬‬ ‫وقد أدخلت كينيا هذه التغييرات في أحدث إصالحاتها‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫ورغم أن إصالح هذه اجملاالت أمر معقد سياسيا ً‬ ‫واجتماعيا ً ويعتمد إلى حد بعيد على السياق القطري‪ ،‬فإن‬ ‫التجارب تظهر أن إحداث تغيير في هذا الصدد أمر ممكن‪.‬‬ ‫وقد أدخلت إثيوبيا إصالحات على قانون األسرة لديها في‬ ‫عام ‪ 2000‬بحيث ألغى قدرة الزوج على حرمان زوجته من‬ ‫العمل خارج املنزل واشترط موافقة الزوجني فيما يتعلق‬ ‫بإدارة ممتلكات األسرة‪ .‬وأحدثت املرحلة األولى من هذه‬ ‫التغييرات نقلة في األنشطة االقتصادية للنساء نحو‬ ‫العمل خارج املنزل‪ ،‬والعمل بدوام كامل‪ ،‬وشغل الوظائف‬ ‫التي تتطلب مهارات عالية‪ 71.‬وكذلك أصلح املغرب قوانني‬ ‫األسرة في التسعينيات‪ ،‬وفي عام ‪ 2004‬ألغى قانون األسرة‬ ‫اجلديد متاما ً أي إشارة إلى الزوج بوصفه رب األسرة‪.‬‬ ‫ويلزم أيضا بذل جهد أكبر جلعل هذه احلقوق أكثر‬ ‫فعالية واألنظمة القضائية أكثر استجابة الحتياجات‬ ‫النساء‪ .‬ومن الضروري أن تكون اإلجراءات التدخلية على‬ ‫جانبي العرض والطلب معاً‪ .‬فعلى جانب العرض هناك‬ ‫أهمية بالغة لتعزيز قدرات املؤسسات التي تقوم على‬ ‫تطبيق القانون‪ ،‬وزيادة املساءلة في النظام القضائي مبا‬ ‫يعزز النواجت املتوقعة التي تتمشى مع القانون‪ ،‬واتخاذ‬ ‫إجراءات لتعزيز قدرة املرأة على اللجوء للقضاء ومتثيل‬ ‫املرأة في النظام القضائي‪ .‬ومن املهم أيضا ً وضع آليات‬ ‫لتنفيذ هذه القوانني‪ .‬وتظهر الشواهد املستمدة من‬ ‫جتربة إثيوبيا كيف أسهمت اإلجراءات املتعلقة بامللكية‬ ‫اإللزامية املشتركة لألراضي في النهوض بحقوق املرأة‬ ‫على األرض‪ .‬وميكن تعزيز مطلب النساء بإنفاذ ما لهن من‬ ‫حقوق من خالل توسيع نطاق التعليم‪ ،‬وزيادة القدرة على‬ ‫االستعانة بخدمات املساعدة القانونية‪ ،‬وخفض تكلفة‬ ‫اإلجراءات القانونية‪ .‬ويتعني جمع البيانات ونشرها على‬ ‫اجلمهور بحيث تصبح املشكالت املتعلقة بقدرة النساء‬ ‫على اللجوء للقضاء محسوسة بدرجة أكبر‪.‬‬ ‫احلد من العنف املنزلي‬ ‫يتطلب احلد من العنف املنزلي التحرك على عدة جبهات‪.‬‬

‫عرض عام ‬

‫والهدف من ذلك هو منع العنف قبل حدوثه‪ .‬وتتمثل‬ ‫اخلطوة األولى في سن قوانني حتدد مختلف أنواع العنف‬ ‫ضد املرأة‪ ،‬وحتدد االختصاصات والواجبات املتعلقة باإلنفاذ‬ ‫والتحقيق‪ ،‬وترفع مستوى الوعي اجملتمعي‪ ،‬وتدل على‬ ‫التزام احلكومة‪ .‬ويجب وضع هذه القوانني في البلدان التي‬ ‫تفتقر إليها‪ ،‬والسيما في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫وجنوب آسيا‪ ،‬وأفريقيا جنوب الصحراء‪ .‬أما البلدان التي‬ ‫لديها قوانني كهذه دون تطبيق فيتعني عليها أن جتعلها‬ ‫أكثر حتديدا ً وقابلية للتطبيق‪.‬‬ ‫وتتمثل اخلطوة الثانية في تغيير األعراف والسلوكيات‬ ‫احمليطة بالعنف املنزلي بغية التشديد على منع حدوثه‪.‬‬ ‫وميكن لبرامج التثقيف والتوعية‪ ،‬مثلما هو احلال في‬ ‫سول سيتي بجنوب أفريقيا‪ ،‬أن تغير األعراف السائدة‬ ‫بشأن العنف املنزلي بني كل من الرجال والنساء‪ .‬وميكن‬ ‫أن يسهم في تغيير السلوكيات تعزيز قدرة املرأة على‬ ‫املساومة في محيطها األسري‪ ،‬وذلك بتحسني الفرص‬ ‫االقتصادية املتاحة أمام النساء وزيادة سيطرتهن على‬ ‫املوارد وقدرتهن على إنهاء الزواج‪ .‬لكن تعزيز قدرة املرأة‬ ‫على املساومة ميكن أن يهدد أيضا ً بزيادة احتماالت وقوع‬ ‫العنف على املدى القصير‪ .‬ولذا فالبد من وجود إجراءات‬ ‫تخفيفية محددة‪.‬‬ ‫وثالثاً‪ ،‬عندما يقع العنف بالفعل‪ ،‬حتتاج الضحايا‬ ‫إلى مساعدة فورية وفعالة بداية بالشرطة والقضاء‬ ‫ووصوال ً إلى اخلدمات الصحية واالجتماعية‪ ،‬كما في‬ ‫املساندة املتكاملة في ماليزيا من خالل منفذ واحد‬ ‫تتبعه مراكز الطوارئ باملستشفيات احلكومية‪ .‬والبد من‬ ‫أن يستهدف مقدمو اخلدمة من شرطة وقضاء وخدمات‬ ‫صحية واجتماعية النساء صراح ًة وبدرجة إضافية‪.‬‬ ‫ويتطلب استهداف النساء أيضا ً جعل اخلدمات أقرب إلى‬ ‫املرأة للتغلب على معوقات الوقت واحلركة‪ ،‬وذلك على‬ ‫سبيل املثال من خالل توفير املساعدين القانونيني من‬ ‫أفراد اجملتمع احمللي ومراكز املساعدة القانونية املتنقلة‬ ‫التي متكن النساء من اللجوء إلى النظام القضائي‪ .‬وفي‬ ‫العديد من السياقات‪ ،‬ميكن أن يصاحب تقريب اخلدمات‬ ‫من األفراد (جانب الطلب) رفع مستوى الوعي في منظمات‬ ‫تقدمي اخلدمة‪ ،‬والسيما اإلدارية منها‪ ،‬بالقضايا املتعلقة‬ ‫باملساواة بني اجلنسني (جانب العرض)‪ .‬وتقوم جمعية‬ ‫‪ PEKKA‬للتمكني القانوني للنساء في إندونيسيا بتدريب‬ ‫املساعدين القانونيني بالقرى‪ ،‬مع التركيز على العنف‬ ‫املنزلي وقانون األسرة‪ .‬ومن السبل األخرى لتحسني‬ ‫قدرة النساء على اللجوء للقضاء زيادة نسبة النساء‬ ‫بني العاملني بالقضاء والشرطة املسؤولني عن معاجلة‬ ‫مشكلة العنف املنزلي‪ .‬وقد استحدثت والية تاميل‬ ‫نادو الهندية ‪ 188‬وحدة شرطية كل أفرادها من النساء‬ ‫لتغطية كل من املناطق الريفية واحلضرية والتركيز على‬ ‫اجلرائم ضد النساء‪ .‬وقد زادت هذه الوحدات من إحساس‬

‫‪31‬‬

‫‪ 32‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫النساء باالرتياح عند اللجوء للشرطة‪ ،‬والسيما عند‬ ‫‪73‬‬ ‫اإلبالغ عن العنف املنزلي‪.‬‬ ‫تعزيز سيطرة املرأة على خصوبتها‬ ‫يتطلب تعزيز سيطرة املرأة على خصوبتها اتخاذ إجراءات‬ ‫في عدة مجاالت‪ .‬فتوفر خدمات تنظيم األسرة ما زال‬ ‫محدودا ً في بعض أنحاء العالم‪ .‬وفي بعض احلاالت تتسع‬ ‫فئة احملرومات من اخلدمة لتشمل النساء في بلدان كاملة‪،‬‬ ‫ولكن في الغالب تعيش هذه الفئة من النساء في مناطق‬ ‫جغرافية معينة داخل البلد املعني‪ ،‬وعادة ما تكون املناطق‬ ‫الريفية‪ ،‬أو يك ّن من الفقيرات‪ .‬ولهذه الفئات‪ ،‬فإن حتسني‬ ‫خدمات تنظيم األسرة من األولويات‪.‬‬ ‫وتتجاوز السيطرة على القرارات املتعلقة باخلصوبة ‪-‬‬ ‫أي عدد األطفال والسنوات الفاصلة بينهم ‪ -‬حدود القضايا‬ ‫املتعلقة بتقدمي خدمات الصحة اإلجنابية‪ ،‬ولذا ينبغي‬ ‫النظر إلى مجالني آخرين من مجاالت السياسات‪ :‬األول‬ ‫هو تعزيز قدرة املرأة في محيط األسرة على التعبير عن‬ ‫أفضلياتها فيما يتعلق بعدد األطفال والسنوات الفاصلة‬ ‫بينهم‪ .‬وكما سلف الذكر فإن القدرة على احلصول على‬ ‫الفرص االقتصادية والسيطرة على األصول وسن القوانني‬ ‫املالئمة كلها عوامل تسهم في حتقيق ذلك‪ .‬وكذلك األمر‬ ‫فيما يتعلق بتثقيف الرجال بشأن مزايا وطرق استخدام‬ ‫وسائل منع احلمل‪ .‬وترتفع نسبة االستعانة بوسائل منع‬ ‫احلمل عند ضم الرجال إلى حمالت التثقيف املتعلقة‬ ‫‪74‬‬ ‫بتنظيم األسرة‪ ،‬مثلما تظهر التجارب في بنغالديش‬ ‫‪75‬‬ ‫وفي إثيوبيا‪.‬‬ ‫أما اجملال اآلخر فيتمثل في حتسني جودة خدمات‬ ‫تنظيم األسرة‪ .‬وينبغي جلهود إدخال التحسينات في هذا‬ ‫اجملال أن تركز على ثالثة عناصر‪ :‬األول‪ ،‬ضرورة توفر ما يكفي‬ ‫من البدائل املتنوعة لوسائل منع احلمل‪ .‬والثاني‪ ،‬ضرورة‬ ‫تزويد النساء مبعلومات كافية عن البدائل املتاحة‪ ،‬وآثارها‬ ‫اجلانبية‪ ،‬ومزايا وعيوب الوسائل اخملتلفة بحيث يستطعن‬ ‫اتخاذ القرار عن وعي‪ .‬والثالث‪ ،‬ضرورة تقدمي اخلدمات‬ ‫بطريقة حتافظ على خصوصية الفرد أو الزوجني‪ .‬ويتطلب‬ ‫ذلك تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية على‬ ‫بروتوكوالت مصممة خصيصا ً من أجل تنظيم األسرة‪.‬‬ ‫وتظهر أحدث التجارب في زامبيا أن االختالف الشديد في‬ ‫النتائج املتعلقة باخلصوبة ومنع احلمل ينجم عما إذا كان‬ ‫التعامل مع املرأة يتم على انفراد وخصوصية أم في حضور‬ ‫شريك حياتها‪.‬‬

‫سياسات ملنع توارث التباينات بني اجلنسني‬ ‫من جيل إلى جيل‬ ‫يؤدي التوارث من جيل آلخر لتباينات معينة بني اجلنسني‬ ‫إلى نشوء "فخاخ من انعدام املساواة" يرجح أن يكون‬ ‫تأثيرها أشد ما يكون على الفقراء واملنبوذين في اجملتمع‪.‬‬

‫فافتقار املرأة إلى التأثير السياسي يعني تعذر تصويب‬ ‫قصور السوق واملؤسسات والذي يغذي انعدام املساواة‬ ‫بني اجلنسني‪ .‬ومنو الدخل وحده ال يفلح كثيرا ً في معاجلة‬ ‫العوامل الكامنة وراء استمرار وجود هذه الفجوات‪ .‬وقد‬ ‫تطرقت األقسام الثالثة السابقة إلى سياسات معاجلة‬ ‫ثالث من هذه الفجوات املتوارثة من جيل إلى جيل‪ ،‬وهي‬ ‫الوصول إلى جيوب الفوارق املتبقية في مجال التعليم‪،‬‬ ‫وتعزيز تأثير املرأة ومشاركتها في املؤسسات االجتماعية‪،‬‬ ‫وتعزيز تأثير املرأة في محيط األسرة‪ .‬وهنا في هذا القسم‪،‬‬ ‫نتطرق إلى إجراءات معاجلة التباينات بني اجلنسني فيما‬ ‫يتعلق برأس املال البشري‪ ،‬والفرص االقتصادية‪ ،‬والتطلعات‬ ‫التي تنشأ في مقتبل العمر‪.‬‬ ‫فالقرارات التي تتخذ في مرحلة املراهقة ميكن أن‬ ‫تشكل املهارات املكتسبة‪ ،‬والنواجت الصحية‪ ،‬والفرص‬ ‫االقتصادية‪ .‬وسن املراهقة أيضا هو املرحلة التي تتشكل‬ ‫فيها تطلعات املرء التي تستمر معه طوال حياته‪ ،‬وتبدأ‬ ‫فيها األعراف واألفكار االجتماعية في إلزام األوالد والبنات‪.‬‬ ‫وغالبا ً ما تضيق اآلفاق في وجه البنات‪ ،‬وال سيما الفقيرات‬ ‫منهن أو في املناطق الريفية حيث ميكن أن يشكل‬ ‫البعد اجلغرافي واألعراف املتعلقة بالتنقل قيدا ً شديداً‪.‬‬ ‫ومن شأن متكني املراهقني من حتديد اخليارات األفضل‬ ‫ألنفسهم أن يؤثر تأثيرا كبيرا على حياتهم‪ ،‬وعلى أسرهم‬ ‫ومجتمعاتهم احمللية‪ ،‬وعلى اجملتمع األوسع على عمومه‬ ‫بوصفهم عاملني ومواطنني املستقبل‪ .‬والبد لإلجراءات‬ ‫التدخلية أن تبني رأس املال البشري ورأس املال االجتماعي‪،‬‬ ‫وتسهل االنتقال من املدرسة إلى العمل‪ ،‬وتزيد من‬ ‫تطلعاتهم وقدرتهم على االختيار‪ .‬ومن املهم أيضا ً بذل‬ ‫اجلهود الرامية إلى احلد من السلوكيات احملفوفة باخلطر‪.‬‬ ‫وميكن للمنح الدراسية والتحويالت النقدية املشروطة‬ ‫أن تزيد من معدالت حضور الدراسة وتقلل من معدالت‬ ‫تسرب املراهقني‪ ،‬وال سيما البنات منهم‪ ،‬من املدرسة‪.‬‬ ‫وهذه اآلثار اإليجابية موثقة جيدا ً في أمريكا الالتينية‬ ‫‪76‬‬ ‫ببلدان مثل كولومبيا واإلكوادور واملكسيك ونيكاراغوا‪.‬‬ ‫وفي اآلونة األخيرة‪ ،‬بدأت الشواهد ترد من أفريقيا بنتائج‬ ‫مماثلة‪ .‬ففي مالوي‪ ،‬أدت التحويالت النقدية الصغيرة إلى‬ ‫حد ما للبنات إلى زيادة معدالت االلتحاق وتقليص معدالت‬ ‫التسرب‪ 77.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فقد كان لهذه التحويالت‪،‬‬ ‫بالرغم من استهدافها التعليم أساساً‪ ،‬فوائد في مجاالت‬ ‫أخرى‪ ،‬مثل احلد من العدوى باإليدز‪ .‬وميكن أيضا ً االستفادة‬ ‫من أدوات أخرى في مساعدة البنات على االستمرار في‬ ‫الدراسة‪ .‬ومن هذه األدوات تزويدهن باملعلومات عن مردود‬ ‫الدراسة عليهن‪ :‬ففي مدغشقر على سبيل املثال‪ ،‬أدى‬ ‫تزويد األوالد والبنات‪ ،‬وكذلك آبائهم‪ ،‬باملعلومات عما‬ ‫يعود على من يكملون التعليم االبتدائي من مكاسب‬ ‫‪78‬‬ ‫إلى زيادة معدالت االنتظام بالدراسة ‪ 3.5‬نقطة مئوية‪.‬‬ ‫وفي اجلمهورية الدومينيكية‪ ،‬كان جلهد مماثل بُذل لتزويد‬

‫ ‬

‫الصبية مبعلومات دقيقة عن العوائد الفعلية للتعليم‬ ‫آثار إيجابية‪ 79.‬وتوحي شواهد أخرى بأن احلوافز (كإمكانية‬ ‫الفوز مبنحة دراسية أو احلصول مباشرة على مبالغ مالية‬ ‫في حال التفوق في األداء) ميكن أن تؤثر على أفكار األطفال‬ ‫أنفسهم بشأن قدراتهم وميكن أن حتسن من نتائج‬ ‫‪80‬‬ ‫امتحاناتهم‪.‬‬ ‫وأدى التدريب املهني املوجه خصيصا ً إلى الشباب إلى‬ ‫زيادة كل من احتماالت التوظيف والعوائد التي جتنيها‬ ‫الفتيات في كولومبيا وبيرو‪ 81.‬وفي كينيا‪ ،‬أدى تزويد الفتيات‬ ‫باملعلومات عن املردود النسبي للتدريب املهني في الصناعات‬ ‫التي يغلب عليها الذكور أو اإلناث إلى زيادة التحاق الفتيات‬ ‫بدورات املدارس التجارية التي تعدهن للعمل مبهن يغلب‬ ‫عليها الذكور عادةً وتدر عائدات أعلى‪ 82.‬وتهدف مبادرة‬ ‫املراهقات إلى تقييم طائفة من هذه اإلجراءات التدخلية‪،‬‬ ‫ومن بينها التدريب والتوجيه الرامي إلى اكتساب املهارات‪،‬‬ ‫في عدد من البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط (انظر‬ ‫اإلطار ‪.)7‬‬ ‫وبرهنت برامج التعليم الصحي على فعاليتها في‬ ‫احلد من السلوكيات احملفوفة باخملاطر‪ .‬ففي أرياف تنزانيا‪،‬‬ ‫أدى أحد البرامج إلى حدوث حتسن كبير في معرفة‬ ‫حقائق اجلنس‪ ،‬واملواقف منه‪ ،‬واستخدام الواقيات لدى كل‬ ‫‪83‬‬ ‫من اجلنسني‪ ،‬واإلبالغ عن السلوك اجلنسي بني األوالد‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمراهقني‪ ،‬ميكن للتشجيع على استخدام‬ ‫وسائل منع احلمل‪ ،‬عندما يصاحبه إجراءات تدخلية‬ ‫تعليمية وبناء املهارات ويستهدف على نحو مالئم‬ ‫األوضاع الثقافية واالجتماعية‪ ،‬أن يكون فعاال ً في احلد‬ ‫من حاالت احلمل غير املقصود‪ 84 .‬وفي أوغندا أدى برنامج‬ ‫مماثل للمراهقات إلى زيادة كبيرة في استخدام الواقيات‬ ‫وانخفاض في عدد حاالت اإلجناب بني املشاركات‪ 85.‬وأحياناً‪،‬‬ ‫ميكن للتمكني االقتصادي وحده أن يحقق أثرا ً ملحوظاً‪.‬‬ ‫وأظهر تقييم حديث ألحد برامج تدريب الفتيات في‬ ‫اجلمهورية الدومينيكية وشمل التدريب على مهارات‬ ‫احلياة فضال ً عن توفير التلمذة املهنية حدوث انخفاض‬ ‫‪86‬‬ ‫كبير في حاالت احلمل بني املشاركات‪.‬‬ ‫وميكن لالطالع على مناذج نسائية تتناقض مناصبها‬ ‫القيادية أو سلطاتها مع األمناط اجلامدة املعهودة عن دور‬ ‫املرأة أن يقلل من توارث األعراف اخلاصة بالتباينات بني‬ ‫اجلنسني من جيل إلى جيل‪ .‬وأظهرت دراسة عن تخصيص‬ ‫مقاعد سياسية للنساء في الهند أن الفتيات التي يتكرر‬ ‫لقاؤهن مع زعامات نسائية تزداد احتماالت تعبيرهن عن‬ ‫طموحات تتعارض مع األعراف التقليدية‪ ،‬مثل الرغبة في‬ ‫الزواج املتأخر‪ ،‬وإجناب عدد أقل من األطفال‪ ،‬واحلصول على‬ ‫وظائف تتطلب تعليما ً أعلى‪ 87.‬وميكن أيضا ً لزيادة الفرص‬ ‫االقتصادية املتاحة أمام الفتيات أن تبدل من أفكارهن‬ ‫وأفكار مجتمعاتهن احمللية عن اختالف أدوار اجلنسني‬ ‫لدى املراهقات‪ .‬وأظهرت دراسة لبرنامج في دلهي يربط‬ ‫بني اجملتمعات احمللية وطالبي شغل الوظائف بأعمال‬

‫عرض عام ‬

‫الهاتف التي تدر أجرا ً مرتفعا ً أن هذه اجملتمعات تزداد‬ ‫لديها احتماالت توقع مهر أقل وتقبل فكرة عيش النساء‬ ‫‪88‬‬ ‫مبفردهن قبل الزواج والعمل قبل الزواج أو اإلجناب وبعده‪.‬‬

‫مراعاة السياسات األخرى للمساواة بني‬ ‫اجلنسني‬

‫من املهم عند وضع السياسات فهم كيفية تأثير العوامل‬ ‫املتعلقة باجلنسني في عمل األسرة والسوق واملؤسسات‪،‬‬ ‫حتى ولو لم يكن حتسني املساواة بني اجلنسني من‬ ‫أهدافها الرئيسية‪ .‬ملاذا؟ ألن قصور األسواق الناجم عن‬ ‫التمايز بني اجلنسني‪ ،‬والتحيزات ألحدهما في املؤسسات‪،‬‬ ‫والدور الذي تلعبه التباينات بني اجلنسني في نطاق األسرة‪،‬‬ ‫كلها عوامل تؤثر (وأحيانا ً ما تقيد) سلوك الرجل واملرأة‬ ‫على السواء‪ .‬وهذه التغيرات السلوكية ميكن أن تؤثر‬ ‫في استجابة الرجل أو املرأة للسياسات‪ .‬وميكن أن يؤدي‬ ‫التقاعس عن أخذها في االعتبار إلى عواقب غير مقصودة‬ ‫لهذه السياسات‪ ،‬أو إلى عدم جناحها‪.‬‬ ‫ولنأخذ مثال ً العالقات في محيط األسرة‪ .‬فمن املؤكد‬ ‫أنها تؤثر في كيفية استجابة األسرة للسياسات‪ ،‬وأحيانا ً‬ ‫بعواقب غير مقصودة‪ .‬فبرامج التحويالت النقدية‬ ‫املشروطة‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬استهدفت النساء في‬ ‫البداية ألنها‪ ،‬إدراكا ً منها الحتمال اختالف املرأة عن الرجل‬ ‫في كيفية إنفاق املال‪ ،‬رأت في ذلك وسيلة لضمان إنفاق‬ ‫املزيد من التحويالت على قدرات األطفال‪ .‬لكن التحويالت‬ ‫بدلت القدرة على املساومة في محيط األسرة‪ ،‬وأدت‬ ‫في بعض احلاالت‪ ،‬كاملكسيك مثالً‪ ،‬إلى حدوث زيادة في‬ ‫العنف املنزلي على املدى القصير‪ .‬ومع أن هذا التأثير ميكن‬ ‫أن يزول أو أن تتبدل طبيعته على املدى البعيد‪ ،‬فإن عدد من‬ ‫برامج التحويالت الالحقة تضمن شروطا ً ترمي للحد من‬ ‫العنف املنزلي (البرازيل)‪ ،‬أو تدريب وتوعية األمهات واألسر‬ ‫بشأن هذه القضايا (كولومبيا وبيرو)‪ ،‬بل وحتى تكريس‬ ‫إخصائيني اجتماعيني لهذا الغرض (شيلي)‪.‬‬ ‫وعلى ذلك‪ ،‬كيف ميكن إدراج االعتبارات اخلاصة‬ ‫بالتباينات بني اجلنسني ومسبباتها الكامنة في تصميم‬ ‫السياسات والبرامج األوسع نطاقا؟ اإلطار التحليلي الوارد‬ ‫بهذا التقرير يوفر لنا دليال ً استرشادياً‪ .‬فأوالً‪ ،‬ما يحدث‬ ‫داخل األسرة هو الذي يحدد تأثير السياسات‪ .‬ولدينا مثال‬ ‫على ذلك من بابوا غينيا اجلديدة‪ .‬فتوزيع األدوار بني اجلنسني‬ ‫في حصاد محصول زيت النخيل يقضي بأن يتسلق الرجال‬ ‫األشجار ويقطفون الثمار‪ ،‬في حني تتولي النساء جمع‬ ‫الثمار التي سقطت على األرض‪ .‬وقد أدركت صناعة زيت‬ ‫النخيل أن ما بني ‪ 60‬و ‪ 70‬في املائة من الثمار الساقطة‬ ‫على األرض ال يتم جمعه‪ .‬وجربت هذه الصناعة بدائل‬ ‫عديدة بغرض معاجلة املعوقات التي تواجهها النساء‪ ،‬مبا‬ ‫في ذلك إعطاؤهن شباكا ً خاصة الستخدامها‪ ،‬وحتديد‬ ‫توقيت جمع الثمار مبا يالئم واجبات الرعاية األسرية التي‬ ‫تتحمل املرأة عبئها‪ .‬لكن أيا ً من هذه البدائل لم يحالفه‬

‫‪33‬‬

‫‪ 34‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫اإلطار ‪ 7‬التدخل مبكرا ً للتغلب على قصور سوق العمل مستقبال ً ‬ ‫ ‪ -‬مبادرة المراهقات‬ ‫تشجع مبادرة املراهقات‪ ،‬وهي شراكة بني القطاع‬ ‫العام واخلاص‪ ،‬انتقال الفتيات من املدرسة إلى العمل‬ ‫املنتج من خالل إجراءات تدخلية مبتكرة يتم اختبارها‬ ‫ثم التوسع فيها أو تكرارها إذا حالفها النجاح‪.‬‬ ‫وتستهدف املبادرة‪ ،‬اجلاري تنفيذها في أفغانستان‬ ‫واألردن وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وليبيريا‬ ‫ونيبال وجنوب السودان (وقريبا ً في رواندا)‪ ،‬نحو ‪ 20‬ألف‬ ‫فتاة مراهقة وامرأة شابة من سن ‪ 16‬إلى ‪ 24‬سنة‪.‬‬ ‫وتتراوح اإلجراءات التدخلية بني التدريب على‬ ‫تطوير مهارات العمل وخدماته إلى التدريب الفني‬ ‫واملهني‪ ،‬مستهدفة املهارات التي يشتد عليها‬ ‫الطلب‪ .‬وفي كل املشروعات‪ ،‬تتلقى الفتيات تدريبا ً‬ ‫على مهارات احلياة ملعاجلة أهم العوائق التي حتول‬ ‫دون استقاللهن اقتصادياً‪ .‬ويتم وضع اإلجراء التدخلي‬ ‫حسب أوضاع كل بلد بحيث يوائم السياق احمللي‬ ‫واالحتياجات اخلاصة باملراهقات‪ .‬وبالنظر إلى قلة‬ ‫الشواهد املتعلقة بعوامل النجاح‪ ،‬فإن التقييم‬ ‫الدقيق لآلثار ميثل جزءا ً من املبادرة‪.‬‬ ‫ويهدف التدريب على املهارات إلى تزويد الفتيات‬ ‫باملهارات الفنية التي يشتد عليها الطلب في سوق‬ ‫العمل احمللية‪ .‬وفي كل البرامج التجريبية‪ ،‬يُطلب‬ ‫من القائمني على التدريب تقييم السوق قبل اختيار‬ ‫املهن التي سيتم وضع التدريب عليها‪ .‬ومع أن التركيز‬ ‫ينصب على تطابق املهارات مع احتياجات السوق‪ ،‬فإن‬ ‫النتائج في العديد من احلاالت تتحدى األعراف املتعلقة‬ ‫باملهن املالئمة لكل من اجلنسني‪.‬‬ ‫ففي ليبيريا‪ ،‬تتلقى املشاركات ستة أشهر من‬ ‫التدريب على العمل في مجاالت طالء املنازل‪ ،‬وقيادة‬ ‫السيارات‪ ،‬وخدمات احلراسة‪ .‬وفي نيبال‪ ،‬تتلقى‬ ‫الفتيات ثالثة أشهر من التدريب على املهارات املهنية‪،‬‬ ‫ويتبعها اختبار إلزامي للمهارات واإلحلاق بوظائف ملدة‬ ‫وينصب التركيز على حتديد املهن اجلذابة‬ ‫ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫للنساء من غير املتعارف عليها في األمناط اجلامدة‪،‬‬ ‫حيث يتم تدريب البعض منهن على أعمال الكهرباء‬

‫والبناء وإصالح الهواتف احملمولة‪.‬‬ ‫وتبرز الدروس املستفادة من التطبيق االحتياجات‬ ‫املتمايزة للفتيات فيما يتعلق برأس املال االجتماعي‪،‬‬ ‫والتي يجب معاجلتها للتسهيل على الفتيات الالتي‬ ‫يعانني احلرمان واإلقصاء في الغالب أن يستفدن من‬ ‫الفرص االقتصادية املتاحة‪ .‬وقام املدربون في البرنامج‬ ‫التجريبي في ليبيريا بتقسيم الفتيات إلى فرق من‬ ‫ثالث أو أربع فتيات يلتزمن عالني ًة مبساندة بعضهن‬ ‫البعض‪ ،‬سواء داخل الفصل الدراسي أم خارجه‪ ،‬طوال‬ ‫مدة التدريب‪ .‬وساعد الضغط اإليجابي للقرينات في‬ ‫احلفاظ على ارتفاع معدل احلضور‪ ،‬حيث بلغت نسبة‬ ‫إمتام التدريب نحو ‪ 95‬في املائة‪ ،‬وفي معاجلة تنوع‬ ‫املستويات التعليمية للمشاركات‪.‬‬ ‫وكان من االبتكارات األخرى الواعدة في البرنامج‬ ‫التجريبي الليبيري فتح حسابات ادخار رسمية بأحد‬ ‫البنوك احمللية جلميع املشاركات‪ ،‬مع إيداع ‪ 5‬دوالرات‬ ‫بكل حساب كبداية‪ .‬ولم تسهم احلسابات االدخارية‬ ‫فحسب في متكني الفتيات من ممارسة ما تعلمنه‬ ‫من مهارات مالية تتجاوز حدود الفصل الدراسي‪،‬‬ ‫بل وساعدت في بناء الثقة مع املؤسسات املالية‬ ‫الرسمية‪ ،‬وأبدت الفتيات سعادتهن باتصالهن‬ ‫باالقتصاد احلديث ألول مرة‪.‬‬ ‫ومت تنظيم معارض توظيف من أجل تسويق‬ ‫البرنامج بني أرباب العمل احملتملني من الراغبني في‬ ‫إحلاق الفتيات ببرامج تدريبية أو بوظائف‪ .‬والتقى‬ ‫أخصائيو املوارد البشرية والتطوير الوظيفي من‬ ‫القطاع اخلاص باملتدربات على انفراد كي يفصحن‬ ‫ما يعرفنه عن هذا اجملال‪ ،‬وتوجيههن بشأن االحتراف‬ ‫في مكان العمل‪ ،‬وإبداء رد فعل بناء بشأن ما أظهرنه‬ ‫من مهارات‪ .‬وأتاحت هذه االجتماعات الفردية الفرصة‬ ‫للفتيات لبناء شبكات واالستفادة من املعلومات‬ ‫اخلاصة بكل مجال والضرورية ملن تدخل عالم‬ ‫الوظيفة ألول مرة‪.‬‬

‫أ‪ .‬من بني املانحني احلاليني للمبادرة مؤسسة نايكي التي تُعد من الشركاء الرئيسيني في املبادرة‪ ،‬فضال ً عن حكومات أستراليا والدمنرك والنرويج‬ ‫والسويد واململكة املتحدة‪ .‬وتساند خطة عمل البنك الدولي للمساواة بني اجلنسني املشروعات القطرية للمبادرة‪ .‬ويبلغ حجم االرتباطات‬ ‫اخلاصة باملبادرة ‪ 22‬مليون دوالر‪.‬‬

‫النجاح‪ .‬وأخيرا ً مت استحداث برنامج ‪ Mama Lus Frut‬الذي‬ ‫يسلم املرأة بطاقة خاصة لتسجيل ما حتصده ويدفع لها‬ ‫مباشرة على احلساب املصرفي اخلاص بها‪ .‬وحقق احملصول‬ ‫زيادة كبيرة‪ ،‬وكذلك مشاركة النساء في حصاد محصول‬ ‫نخيل الزيت‪.‬‬ ‫وثانياً‪ ،‬أن الكثير من السياسات والبرامج التي‬ ‫ال تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني ميكنها أن‬ ‫تستفيد حني تأخذ في االعتبار ضعف متثيل النساء في‬ ‫األسواق والقطاعات واملهن‪ ،‬وهو وضع ميكن أن يتسبب‬ ‫في مشكالت معلوماتية‪ ،‬ال بالنسبة للنساء فحسب‪،‬‬ ‫بل وبالنسبة أيضا ً ملن يسعون لتوظيفهن‪ ،‬أو إقراضهن‪،‬‬

‫أو تقدمي خدمات لهن‪ .‬ومن األمثلة على كيفية أخذ‬ ‫ضعف متثيل النساء في االعتبار برنامج اإلكوادور‬ ‫للتوسع في قواعد بيانات مكاتب االستعالم االئتماني‬ ‫بحيث تشمل التمويل األصغر‪ .‬ومن شأن هذا التدخل أن‬ ‫يساعد مؤسسات التمويل األصغر في اتخاذ قرار اإلقراض‬ ‫الصائب‪ ،‬بغض النظر عمن يقرضونه‪ .‬وألن عمالء التمويل‬ ‫األصغر تغلب عليهم النساء‪ ،‬فسوف يساعدهن ذلك في‬ ‫احلصول على طائفة أوسع نطاقا ً من اخلدمات املالية‪.‬‬ ‫وثالثاً‪ ،‬ينبغي أن يسعى تصميم السياسات إلى‬ ‫حتقيق املساواة بني النساء والرجال في الفرص‪ ،‬وال سيما‬ ‫إذا كانت القوانني واللوائح التنظيمية تعاملهم بشكل‬

‫ ‬

‫مختلف‪ ،‬وإذا كان إنفاذ القوانني واللوائح يتم على نحو‬ ‫يتسم بالتمييز‪ ،‬حتى عندما تكون هناك مساواة اسمية‪.‬‬ ‫وميكن للبحث في هذا النوع من التمييز وإصالحه عند‬ ‫إعادة النظر في القوانني أو اللوائح أو آليات إنفاذها أن‬ ‫يوفر فرصة لتحسني املساواة بني اجلنسني كفائدة غير‬ ‫مباشرة‪ .‬ولنأخذ مثال ً حالة الضرائب‪ ،‬التي قد تتسم‬ ‫حتاسب املرأة بشرائح‬ ‫بالتمييز صراح ًة ضد املرأة عندما َ‬ ‫ضريبية تختلف عن شرائح محاسبة الرجل عن مستوى‬ ‫الدخل نفسه‪ .‬ففي املغرب على سبيل املثال‪ ،‬يمُ نح اإلعفاء‬ ‫الضريبي عن األطفال للرجل‪ ،‬ولذلك يواجه الرجل عبئا ً‬ ‫ضريبيا ً أقل‪ .‬وال حتصل املرأة على هذا اإلعفاء إال إذا برهنت‬ ‫باملستندات على أنها هي التي تعول زوجها وأطفالها‪.‬‬ ‫وهذا وضع ال يتسم بالكفاءة وال باملساواة‪.‬‬ ‫وعندما تؤخذ هذه االعتبارات في احلسبان عند تصميم‬ ‫السياسات العامة‪ ،‬تزداد فرصة هذه السياسات في بلوغ‬ ‫أهدافها‪ ،‬ويصبح من السهل على صناع السياسات‬ ‫تنقيحها من أجل حتسني املساواة بني اجلنسني في تلك‬ ‫العملية‪.‬‬

‫االقتصاد السياسي لإلصالحات الرامية إلى‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫ميكن للسياسات العامة اجليدة التصميم الرامية إلى‬ ‫معاجلة قصور األسواق واملؤسسات أو تخفيف القيود‬ ‫املعيارية أن حتقق تقدما كبيرا نحو حتقيق املساواة بني‬ ‫اجلنسني‪ .‬لكن اختيار السياسات وتطبيقها ال يحدث‬ ‫في فراغ‪ .‬فالبد من مواءمة السياسات لتناسب البيئة‬ ‫املؤسسية واالجتماعية والسياسية للبلدان ولألطراف‬ ‫اجملتمعية الفاعلة بها‪ .‬ومن املهم فهم كيفية حدوث‬ ‫اإلصالحات وما هي العوامل التي تتيح لها الدوام بحيث‬ ‫ميكنها إحداث التغيير‪.‬‬ ‫وهناك اثنتان من خصائص عمليات اإلصالح تستحقان‬ ‫الذكر‪ .‬األولى هي أنها‪ ،‬كما هو احلال مع معظم اإلصالحات‪،‬‬ ‫تعيد توزيع املوارد والنفوذ بني فئات اجملتمع‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫بني الرجال والنساء‪ .‬وحتى إذا أُحسن اختيار السياسات‬ ‫الرامية إلى تعزيز املساواة بني اجلنسني وإذا كانت تزيد من‬ ‫الكفاءة االقتصادية‪ ،‬فقد تتكبد بعض الفئات خسائر‬ ‫نتيجة لذلك‪ .‬والثانية‪ ،‬أن هذه اإلصالحات كثيرا ً ما جتابه‬ ‫أعرافا ً ومعتقدات اجتماعية قوية فيما يتعلق بأدوار كل‬ ‫من اجلنسني‪ .‬وكل من هاتني السمتني يعني أنها ستلقى‬ ‫معارضة على األرجح‪ ،‬ويكمن مفتاح جناح اإلصالحات في‬ ‫القدرة على دفع هذه املقاومة‪.‬‬ ‫وتشير جتارب طائفة كبيرة من البلدان ‪ -‬الغنية منها‬ ‫والنامية ‪-‬إلى وجود عدد من جوانب االقتصاد السياسي‬ ‫لإلصالح ذات صلة باملساواة بني اجلنسني‪ .‬أولها‪ ،‬أن احتمال‬ ‫جناح اإلصالحات يزداد عندما يكون التأييد الذي حتظى به ذا‬

‫عرض عام ‬

‫قاعدة عريضة‪ .‬ومن ثم فالبد من بناء ائتالفات حتتشد حول‬ ‫اإلصالحات‪ .‬وميكن لهذه االئتالفات أن تشمل أطرافا ً غير‬ ‫تابعة للدولة‪ ،‬كاألحزاب السياسية‪ ،‬واالحتادات العمالية‪،‬‬ ‫واملنظمات واجلمعيات املدنية‪ ،‬والقطاع اخلاص‪ .‬ومتثل‬ ‫اجلماعات النسائية بوجه خاص قوة دافعة إلى تعزيز‬ ‫املساواة بني اجلنسني في التشريعات العمالية وقانون‬ ‫األسرة‪ .‬فقد حتدت العامالت بالقطاع غير الرسمي‪ ،‬على‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬أرباب العمل بل وأحيانا الدولة من خالل‬ ‫منظمات كجمعية النساء العامالت في أعمال حرة‬ ‫بالهند وجمعية نايجيرا كوري في بنغالديش‪ .‬وأعطت هذه‬ ‫اجلماعات للمرأة صوتا ً وخلقت أمامها متسعا ً للعمل‬ ‫العام من أجل تعويض ما يلقاه اإلصالح من مقاومة‪.‬‬ ‫ويعد النساء والرجال شركاء في حتسني املساواة بني‬ ‫اجلنسني‪ .‬ومع أن أكثر املبادرات التي تدعو الرجال إلى‬ ‫مساندة املساواة بني اجلنسني ما زالت صغيرة‪ ،‬فإن هناك‬ ‫من الدالئل ما يشير إلى اتساع نطاق املشاركة بينهما في‬ ‫العديد من اجملاالت وتزايد تأييد الرجال حلقوق النساء في‬ ‫العديد من البلدان النامية‪ .‬فمركز موارد الرجال في رواندا‪،‬‬ ‫على سبيل املثال‪ ،‬يشرك الرجال والصبية في مكافحة‬ ‫العنف القائم على أساس التباينات بني اجلنسني‪ .‬وفي‬ ‫استقصاءات ملواقف الرجال من املساواة بني اجلنسني في‬ ‫البرازيل وشيلي وكرواتيا واملكسيك‪ ،‬عبر الرجال البالغون‬ ‫بأغلبية ساحقة عن رأي مفاده أن "الرجال ال يخسرون‬ ‫عندما تتحسن حقوق النساء"‪ 89 .‬وحتى في الهند‪ ،‬حيث‬ ‫كان الرجال املشاركون في هذا االستقصاء أقل تأييدا‬ ‫للمساواة بني اجلنسني بشكل عام‪ ،‬كان تأييدهم قويا ً‬ ‫لبعض السياسات مثل تخصيص حصص للنساء في‬ ‫اجلامعات وفي املناصب احلكومية‪.‬‬ ‫وثاني هذه اجلوانب هو أن الشركات‪ ،‬كبيرة كانت‬ ‫أم صغيرة‪ ،‬ميكنها أن تكون مثاال ً يُحتذى للمساواة‬ ‫بني اجلنسني‪ .‬ففي ظل اقتصاد عاملي سريع التغير‪ ،‬زاد‬ ‫الطلب بشدة على املهارات‪ ،‬مما شجع الشركات على‬ ‫التوسع في استقطاب املواهب‪ .‬ولم تقتصر الشركات‬ ‫على اجتذاب وتوظيف املواهب النسائية بل وسعت إلى‬ ‫احلفاظ عليها من خالل إجراءات تيسر عليهن املوازنة ما‬ ‫بني العمل واحلياة‪ .‬وتعرف الشركات أن تنوع اآلراء ميكن أن‬ ‫يثري صنع القرار ويحفز اإلبداع‪ .‬وقد منت فكرة املساواة بني‬ ‫اجلنسني في حد ذاتها لتصبح سمة مرغوبة يتطلع إليها‬ ‫املستهلكون واملستثمرون‪ .‬ومتثل املسؤولية االجتماعية‬ ‫للشركات سبيال ً إلى تعزيز القدرة على املنافسة من‬ ‫خالل متايز املنتجات وإلى استقطاب الوالء من قوة النساء‬ ‫املتزايدة في السوق‪.‬‬ ‫أما اجلانب الثالث فيتمثل في إمكانية أن تتيح‬ ‫الصدمات والتغيرات اخلارجية فرصة سانحة أمام صناع‬ ‫السياسات إليجاد إصالحات ميكنها أن حتسن النتائج‬ ‫املتعلقة باملساواة بني اجلنسني‪ .‬وتنبع هذه الفرص أحيانا ً‬ ‫من ظروف يتعذر التنبؤ بها‪ ،‬كوقوع كارثة على املستوى‬

‫‪35‬‬

‫‪ 36‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫الوطني على سبيل املثال‪ .‬ففي عام ‪ 1998‬أدت الكارثة‬ ‫التي أعقبت إعصار ميتش في نيكاراغوا إلى تسهيل احلوار‬ ‫بشأن العنف املنزلي‪ .‬وأعقب ذلك شن حملة وطنية وسن‬ ‫تشريعات لهذا الغرض‪ .‬وفي أحيان أخرى تنبع الفرص من‬ ‫حدوث تبدل في املشهد السياسي أو االقتصادي‪ .‬وكانت‬ ‫التغيرات التي شهدتها إسبانيا أثناء التحول الدميقراطي‬ ‫في أواخر السبعينات ذات أهمية بالغة بوجه خاص لقانون‬ ‫األسرة وحقوق اإلجناب‪ .‬ويظهر نوع ثالث من الفرص من‬ ‫خالل ما تطلقه الوكاالت الدولية من دعوات‪ ،‬واالقتداء‬ ‫باألمثلة الناجحة في األجندة العاملية‪ .‬ومن األمثلة على‬ ‫ذلك جناح الرقابة والدعوة من جانب املنظمات النسائية‬ ‫احمللية في كولومبيا ضمن إطار اتفاقية إنهاء جميع‬ ‫أشكال التمييز ضد النساء في التوسع في ضمانات‬ ‫الصحة اإلجنابية في الدستور الكولومبي‪ ،‬الذي مت إقراره‬ ‫في عام ‪ ،1990‬وتسهيل احلصول على وسائل منع احلمل‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬فإن هناك سبال ً متعددة إلى اإلصالح‪ .‬فعادة ما‬ ‫تسير احلكومات على هدى اجملتمع في دفع عجلة اإلصالح‬ ‫ووتيرته‪ .‬وعندما يتم االهتداء في صياغة السياسات‬ ‫وتطبيقها مبؤشرات التحوالت اجلارية في األسواق واألعراف‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ميكن أن يغذي هذا التالقي والتواؤم التغير‬ ‫املستدام‪ .‬لكن هذه اإلصالحات "التكميلية" التدريجية‬ ‫قد ال تكون كافية للتغلب على تبعية املسار (احلاضر‬ ‫للماضي) والتصلب املؤسسي اللذين يؤديان إلى استمرار‬ ‫التباينات بني اجلنسني‪ .‬وقد يكون التحرك احلكومي‬ ‫اجلريء نحو اإلصالحات "التحولية" أمرا ً ضروريا ً لتغيير‬ ‫الديناميكية االجتماعية واالنتقال إلى توازن أكثر مساواة‪.‬‬ ‫وعند االختيار بني السياسات التكميلية والتحولية في‬ ‫إطار إصالح التباينات بني اجلنسني‪ ،‬يتمثل التحدي الذي‬ ‫يواجه صناع السياسات في التوازن بني وتيرة التغير‬ ‫ومخاطر االنتكاس‪ .‬فالسياسات التكميلية التدريجية‬ ‫لن حتقق التغير إال على نحو بطيء‪ .‬لكن السياسات‬ ‫التحولية ميكن أن تهدد بحدوث ردة فعل عكسية‪ .‬ومن‬ ‫سبل التغلب على هذه املعضلة اللجوء لالنتقائية في‬ ‫تطبيق السياسات التحولية والتأكد من أن التطبيق‬ ‫يحظى باالهتمام الكافي‪.‬‬

‫أجندة عالمية لتعزيز المساواة بين‬ ‫الجنسين‬ ‫يُعد التحرك احمللي الداخلي أمرا ً محوريا ً بالنسبة للحد‬ ‫من التباينات‪ .‬فالتحرك العاملي ‪ -‬سواء كان من جانب‬ ‫احلكومات أم الشعوب أم املنظمات بالبلدان املتقدمة أو‬ ‫النامية‪ ،‬وكذلك من جانب املؤسسات الدولية ‪ -‬ال ميكن‬ ‫أن يكون بديال ً عن السياسات واملؤسسات احمللية التي‬ ‫تتسم باملساواة والكفاءة‪ .‬لكنه ميكن أن يوسع نطاق‬ ‫السياسات احمللية وتأثيرها‪ .‬وميكنه أيضا ً أن يؤثر على مدى‬

‫قدرة التكامل العاملي وما يتيحه من فرص‪ ،‬من خالل إتاحة‬ ‫املعلومات واحلركة والتقنيات ‪ -‬على تعزيز املساواة بني‬ ‫اجلنسني وحتقيق حياة أفضل للنساء جميعا ً أو لبعضهن‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫وينبغي ألي حترك عاملي أن يركز على اجملاالت التي تتسع‬ ‫بها الفجوات بني اجلنسني سواء في حد ذاتها أم من حيث‬ ‫مردودها احملتمل على التنمية‪ -‬وحيث ال ميكن للنمو وحده‬ ‫أن يحل املشكلة‪ .‬وبتعبير آخر‪ ،‬ينبغي ألي حترك عاملي أن‬ ‫يركز على استكمال اجلهود القطرية في مجاالت األولوية‬ ‫األربعة املذكورة في هذا التقرير وهي‪:‬‬ ‫• •احلد من زيادة وفيات اإلناث وسد الفجوات التعليمية‬ ‫حيثما كانت باقية‬ ‫• •تعزيز قدرة النساء على احلصول على الفرص االقتصادية‬ ‫• •تعزيز تأثير املرأة وقدرتها على االختيار في محيط‬ ‫األسرة وفي اجملتمع‬ ‫• •احلد من توارث التباينات بني اجلنسني من جيل إلى جيل‬ ‫وعالوة على ذلك فإن هناك أولوية مشتركة ومتقاطعة‬ ‫بني هذه اجملاالت‪ :‬وهي مساندة العمل العام املستند إلى‬ ‫الشواهد من خالل توفير بيانات أفضل‪ ،‬وزيادة تبادل اخلبرات‬ ‫واملعارف‪ ،‬وحتسني عملية التعلم‪.‬‬ ‫وهناك ثالثة دوافع لوضع أجندة عمل عاملية‪ .‬األول‪،‬‬ ‫هو أن إحراز تقدم على بعض اجلبهات يتطلب حتويل‬ ‫مزيد من املوارد من البلدان الغنية إلى النامية (من أجل‬ ‫تعزيز املساواة في القدرات اإلنسانية على سبيل املثال‪،‬‬ ‫أو ملعاجلة األسباب اجلذرية للزيادة في وفيات اإلناث بأنحاء‬ ‫العالم)‪ .‬والثاني هو أن التحرك الفعال يتوقف أحيانا ً‬ ‫على حتقيق منفعة عامة‪ ،‬مثل توفير معلومات أو معارف‬ ‫(عاملية) جديدة‪ .‬أما الدافع الثالث فهو أنه عندما يكون‬ ‫تأثير سياسة معينة ممتدا ً عبر احلدود‪ ،‬ميكن للتنسيق بني‬ ‫عدد كبير من البلدان أو املؤسسات أن يعزز من فعاليتها‪،‬‬ ‫من عدة أوجه ليس أقلها بناء قوة دفع وضغط من أجل‬ ‫التحرك على املستوى احمللي الداخلي‪.‬‬ ‫وبناء على هذه املعايير‪ ،‬ميكن تقسيم املبادرات التي‬ ‫تشتمل عليها أجندة العمل العاملي املقترحة إلى ثالثة‬ ‫أنواع من األنشطة‪:‬‬ ‫تقدمي املساندة املالية‪ .‬فإدخال حتسينات على إمدادات‬ ‫املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي أو تقدمي خدمات‬ ‫صحية أفضل‪ ،‬كتلك الالزمة للحد من معدل وفيات‬ ‫البنات واألمهات في العالم النامي‪ ،‬يتطلب موارد ضخمة‬ ‫عادةً ما تفوق إمكانيات أي حكومة على حدة‪ ،‬وال سيما‬ ‫حكومات البلدان الفقيرة نسبياً‪ .‬وميكن جملتمع التنمية‬ ‫الدولي أن يوفر املساندة املالية للبلدان الراغبة والقادرة‬ ‫على النهوض بهذه اإلصالحات على نحو يتسم بالتنسيق‬ ‫من خالل مبادرات محددة أو صناديق متويل لضمان حتقيق‬ ‫أقصى تأثير واحلد من االزدواجية‪.‬‬

‫ ‬

‫تعزيز االبتكار والتعلم‪ .‬على الرغم من كثرة ما مت‬ ‫اكتسابه من علم بشأن ما ينجح وما ال ينجح في مجال‬ ‫التشجيع على تعزيز املساواة بني اجلنسني‪ ،‬فإن احلقيقة‬ ‫الباقية هي أن التقدم كثيرا ً ما يعوقه غياب البيانات أو‬ ‫احللول املالئمة للمشكالت األشد صعوبة وتعقيدا‪ .‬وهذا‬ ‫هو احلال‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬فيما يتعلق باالختالفات بني‬ ‫اجلنسني في أمناط استغالل الوقت وأعراف الرعاية األسرية‬ ‫التي تنبع منها‪ .‬وميكن جملتمع التنمية أن يشجع على‬ ‫االبتكار والتعلم من خالل التجريب والتقييم بأساليب‬ ‫تولي اهتماما ً بالنتائج واإلجراءات‪ ،‬فضال ً عن السياق‪،‬‬ ‫وبالتالي تيسر سبل التوسع في تطبيق التجارب الناجحة‪.‬‬ ‫االستفادة من عالقات الشراكة الفعالة‪ .‬فكما يتضح‬ ‫من الفصل الثامن‪ ،‬غالبا ً ما يتطلب اإلصالح الناجح قيام‬ ‫ائتالفات أو عالقات شراكة تستطيع العمل داخل احلدود‬ ‫وخارجها‪ .‬وميكن تكوين هذه الشراكات من أعضاء مجتمع‬ ‫التنمية الدولي حول قضايا التمويل‪ ،‬أو مع األكادمييني‬ ‫ومراكز البحوث بغرض التجريب والتعلم‪ ،‬أو بشكل‬ ‫أوسع نطاقا ً مع القطاع اخلاص من أجل تعزيز القدرة على‬ ‫احلصول على الفرص االقتصادية‪ .‬وميكن لهذه الشراكات‬ ‫معا ً أن تساند البلدان املعنية في االستفادة من املوارد‬ ‫واملعلومات الالزمة لتشجيع املساواة بني اجلنسني بنجاح‬ ‫في عالم اليوم الذي يتسم بالعوملة‪.‬‬ ‫ومن الطبيعي أن تختلف األهمية النسبية لهذه‬ ‫األنشطة من بلد إلى آخر‪ .‬ويلقي اجلدول ‪ 2‬نظرة شاملة‬ ‫على أجندة العمل العاملي املقترحة (الواردة بشكل أكثر‬ ‫تفصيال ً في الفصل التاسع)‪ .‬واجملاالت املؤشر أمامها‬ ‫بعالمة (‪ )‬هي تلك التي حتتاج إلى عمل جديد أو إضافي‬ ‫أو التي حتتاج إلى إعادة النظر في محور تركيز املبادرات‪.‬‬ ‫وهناك بالطبع أيضا ً جهود هامة جارية في مجاالت غير‬ ‫مؤشر أمامها ‪ -‬منها على سبيل املثال االبتكار املتعلق‬ ‫بأمناط تقدمي اخلدمات من أجل الوقاية من اإليدز أو عالقات‬ ‫الشراكة التي تتركز على املراهقات‪ .‬وفي هذه اجملاالت‬ ‫األخيرة‪ ،‬ينبغي أن ينصب التركيز على استدامة اجلهود‬ ‫اجلارية والوفاء باالرتباطات السابقة‪.‬‬ ‫وفي النهاية‪ ،‬فإن اإلطار والتحليل الواردين في هذا‬ ‫التقرير يقدمان أربعة مبادئ عامة لتصميم السياسات‬ ‫والبرامج‪ ،‬وهو ما من شأنه تعزيز أثر وفعالية العمل‬ ‫العاملي في جميع مجاالت األولوية‪ .‬وهذه املبادئ هي‪:‬‬ ‫• •التشخيص الشامل للفوارق بني اجلنسني كشرط‬ ‫مسبق لتصميم السياسات والبرامج‪ .‬فالتباينات‬ ‫بينهما إمنا تستمر لعدة أسباب‪ :‬فقد ال يكون هناك‬ ‫سوى "عالج" مؤسسي أو سياسي واحد يتسم‬ ‫بالصعوبة وتسهل عرقلته؛ وقد يكون هناك‪ ،‬باألسواق‬ ‫واملؤسسات الرسمية واألسر‪ ،‬العديد من املعوقات التي‬ ‫يعزز بعضها بعضا وتتحد معا ً لتعوق التقدم؛ وقد‬

‫عرض عام ‬

‫تكون هذه املعوقات متجذرة بشدة في األدوار اخلاصة‬ ‫بكل من اجلنسني أو األعراف االجتماعية التي ال تتطور‬ ‫إال ببطء‪ .‬ويتطلب التصميم الفعال للسياسات وجود‬ ‫فهم جيد للوضع السائد من بني هذه األوضاع‪ ،‬وما‬ ‫هي هذه املعوقات املتشابكة وأين تكمن‪ .‬ولكي يكون‬ ‫هذا التشخيص مفيداً‪ ،‬يتعني أن يغوص في أعماق ما‬ ‫يحدث داخل األسرة واألسواق واملؤسسات الرسمية‪،‬‬ ‫والتفاعالت فيما بينها‪ ،‬وكيف تصوغها األعراف‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫• •استهداف احملددات مقابل استهداف النتائج‪ :‬فعند‬ ‫اختيار السياسات وتصميمها‪ ،‬البد من استهداف‬ ‫املعوقات السوقية واملؤسسية التي تؤدي إلى خلق‬ ‫الفجوات القائمة بني اجلنسني‪ ،‬ال استهداف النتائج‬ ‫نفسها‪ .‬فهذه املعوقات قد تكون متعددة‪ ،‬بل وقد‬ ‫تكمن خارج اجملال املباشر املفترض أن تتحقق به‬ ‫النتيجة املرتقبة‪.‬‬ ‫• •املعاجلة من املنبع وترشيد املسار‪ :‬فنظرا ً ألن الفجوات‬ ‫بني اجلنسني غالبا ً ما تكون نتيجة ملعوقات عديدة‬ ‫يعزز بعضها بعضا‪ ،‬قد يتطلب العمل الفعال القيام‬ ‫بإجراءات تدخلية متناسقة في قطاعات متعددة‪ ،‬أو‬ ‫القيام بإجراءات تدخلية متتابعة‪ .‬وفي العديد من‬ ‫احلاالت‪ ،‬ميكن لهذه اإلجراءات التدخلية أن تأخذ شكل‬ ‫السياسات العامة املصممة بطريقة تراعي التباينات‬ ‫بني اجلنسني بحيث تأخذ القضايا ذات العالقة بالفوارق‬ ‫بني اجلنسني في اعتبارها عند التصميم والتطبيق‪.‬‬ ‫ومن أجل تعظيم األثر إلى أقصى حد‪ ،‬فالبد من معاجلة‬ ‫هذه القضايا من املنبع سواء على مستوى املنتجات أو‬ ‫املشروعات اخلاصة بكل قطاع أو على مستوى البرامج‬ ‫القطرية والقطاعية‪ .‬ومن شأن ذلك أن يتيح املزيد‬ ‫من الترشيد االستراتيجي ملسار حتقيق املساواة بني‬ ‫اجلنسني‪.‬‬ ‫• •ال يوجد نهج واحد يناسب اجلميع‪ :‬فطبيعة األسواق‬ ‫واملؤسسات‪ ،‬وهياكلها‪ ،‬ووظائفها‪ ،‬تختلف اختالفا‬ ‫شديدا من بلد آلخر‪ ،‬وكذلك األعراف والثقافات‪،‬‬ ‫وبالنتيجة سلوكيات األسر واألفراد أيضا ً‪ .‬ومعنى هذا‬ ‫أن السياسة ذاتها ميكن أن يكون لها نتائج مختلفة‬ ‫للغاية تبعا ً الختالف السياق‪ ،‬أو بتعبير آخر كما يوضح‬ ‫النقاش الوارد بالفصل الثامن‪ ،‬أن هناك مسارات‬ ‫متعددة إلى اإلصالح‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ 38‬‬

‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم ‪2 0 1 2‬‬

‫اجلدول ‪ 2‬أجندة التحرك العاملي في حملة سريعة‬ ‫مجال األولوية‬

‫سد الفجوات بني اجلنسني في القدرات‬ ‫اإلنسانية‬

‫تعزيز قدرة النساء على احلصول على‬ ‫الفرص االقتصادية‬

‫سد الفجوات بني اجلنسني في التأثير‬ ‫والقدرة على االختيار‬

‫منع توارث التباينات بني اجلنسني من جيل‬ ‫إلى جيل‬ ‫مساندة العمل العام املستند إلى‬ ‫الشواهد‬

‫مبادرات جديدة أو إضافية حتتاج ملساندة‬

‫توجيهات جملتمع التنمية العاملي‬ ‫تقدمي املساندة املالية‬

‫تعزيز قدرة الفئات احملرومة على احلصول‬ ‫على التعليم‬

‫√‬

‫تعزيز إمكانية احلصول على املياه النظيفة‬

‫√‬

‫تعزيز إمكانية احلصول على خدمات‬ ‫األمومة املتخصصة‬

‫√‬

‫تدعيم املساندة لبرامج الوقاية والعالج‬ ‫من اإليدز‬

‫√‬

‫تعزيز إمكانية احلصول على خدمات رعاية‬ ‫الطفل وتنمية الطفولة املبكرة‬

‫√‬

‫تعزيز االبتكار والتعلم‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬

‫االستثمار في نساء الريف‬ ‫تعزيز قدرة النساء على اللجوء للنظام‬ ‫القضائي‬

‫√‬

‫تغيير األعراف املتعلقة بالعنف ضد‬ ‫النساء‬

‫√‬

‫االستثمار في املراهقني من الفتيات‬ ‫والصبية‬

‫√‬ ‫√‬

‫تيسير تبادل املعارف وعملية التعلم‬

‫√‬ ‫√‬

‫√‬

‫توفير معلومات جديدة‬

‫االستفادة من عالقات الشراكة‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬ ‫√‬

‫املصدر‪ :‬فريق عمل تقرير عن التنمية في العالم ‪.2012‬‬

‫مالحظات‬

‫‪15. Thomas, Strauss, and Henriques 1990; Allendorf‬‬ ‫‪2007.‬‬ ‫‪16. Andrabi, Das, and Khwaja 2011; Dumas and‬‬ ‫‪Lambert 2011.‬‬ ‫‪17. Felitti and others 1998; McEwen 1999.‬‬ ‫‪18. Kishor and Johnson 2004; Jeyaseelan and others‬‬ ‫‪2007; Hindin, Kishor, and Ansara 2008; Koenig‬‬ ‫‪and others 2006; Martin and others 2002.‬‬ ‫‪19. Miller 2008.‬‬ ‫‪20. Beaman and others, forthcoming; Chattopad‬‬‫‪hyay and Duflo 2004.‬‬ ‫‪21. Beaman and others, forthcoming.‬‬ ‫‪22. Agarwal 2010a; Agarwal 2010b.‬‬ ‫‪23. World Bank 2005.‬‬ ‫‪24. World Bank 2001.‬‬ ‫‪25. World Bank 2011.‬‬ ‫‫استندنا في وضع إطار املفاهيم إلى‪ World Bank (2001‎)‎‬وكذلك ‪26.‬‬ ‫‪World Bank (2011b‎)‎.‬‬ ‫‪27. Chioda, Garcia-Verdú, and Muñoz Boudet.‬‬ ‫‪28. World Bank 2008.‬‬ ‫‪29. Lewis and Lockheed 2006.‬‬ ‫‪30. Chioda, Garcia-Verdú, and Muñoz Boudet 2011.‬‬

‫‪ 1. Sen 1999.‬‬ ‫‪ 2. Esteve-Volart and Bagues 2010.‬‬ ‫‪ 3. Gilbert, Sakala, and Benson 2002; Vargas Hill and‬‬ ‫‪Vigneri 2009.‬‬ ‫‪ 4. Udry 1996.‬‬ ‫‪ 5. FAO, IFAD, and ILO 2010.‬‬ ‫‪ 6. Cuberes and Teignier Baqué 2011; Hurst and oth‬‬‫‪ers 2011.‬‬ ‫‪ 7. Do, Levchenko, and Raddatz 2011.‬‬ ‫‪ 8. Do, Levchenko, and Raddatz 2011.‬‬ ‫‪ 9. Do, Levchenko, and Raddatz 2011.‬‬ ‫‪10. Haddad, Hoddinott, and Alderman 1997; Katz‬‬ ‫;‪and Chamorro 2003; Duflo 2003; Thomas 1990‬‬ ‫‪Hoddinott and Haddad 1995; Lundberg, Pol‬‬‫‪lak, and Wales 1997; Quisumbing and Maluccio‬‬ ‫‪2000; Attanasio and Lechene 2002; Rubalcava,‬‬ ‫‪Teruel, and Thomas 2009; Doss 2006; Schady and‬‬ ‫‪Rosero 2008.‬‬ ‫‪11. Doss 2006.‬‬ ‫‪12. Thomas 1990.‬‬ ‫‪13. Qian 2008.‬‬ ‫‪14. Luke and Munshi 2011.‬‬

39

‫عرض عام‬

31. ‫ى‬ ‫ املستندة إل ‫‬،‫لالطالع على وصف تفصيلي للمنهجية‬ .‫ أنظر الفصل الثالث‬،‎)2010(‫ ‏‬Anderson and Ray 32. Coale ‫ و‬،)1992(‫‏‬Sen ‫قام بتوثيق مشكلة فقدان البنات ألول مر ‫ة‬ .)1987( ‫‏‬Das Gupta ‫ و‬،)1984(‫‏‬ 31. ‫ى‬ ‫ املستندة إل ‫‬،‫لالطالع على وصف تفصيلي للمنهجية‬ .‫ أنظر الفصل الثالث‬،‎)2010(‫ ‏‬Anderson and Ray 32. Coale ‫ و‬،)1992(‫‏‬Sen ‫قام بتوثيق مشكلة فقدان البنات ألول مر ‫ة‬ .)1987( ‫‏‬Das Gupta ‫ و‬،)1984(‫‏‬ 33. WHO, UNILEF, UNFPA and World Bank 2010.

34. FAO 2011.

35. ‫ يشير مصطلح "أصحاب‬،‫‫ألغراض املناقشة في هذا الفصل‬ ‫ وإلى‬،‫املشاريع" إلى من يعمل حلساب نفسه بدون موظفني‬ ‫ وأرباب العمل الذين يعمل‬،‫العمال ممن لديهم حسابات خاصة‬ .‫لديهم موظفون‬ 36. Sabarwal, Terrell, and Bardasi 2009; Bruhn 2009; Hallward-Driemeier 2011.

37. Costa and Rijkers 2011.

38. FAO 2011.

39. Nyamu-Musembi 2002.

40. Deere and Doss 2006.

41. ICF Macro 2010.‫تقديرات فريق العمل استنادا ً إلى‫‬ 42. Reed and others 2010.

43. WHO 2005.

44. United Nations Department of Economic and Social Affairs 2010.

45. Agarwal and Panda 2007.

46. Pronyk and others 2006; ICRW 2006; Swaminathan, Walker, and Rugadya 2008.

47. Dercon and Singh 2011.

48. Fernández and Fogli 2009; Fogli and Veldkamp, forthcoming; Farré and Vella 2007.

49. Agarwal and Panda 2007.

50. Gage 2005.

51. Yount and Carrera 2006; Castro, Casique, and Brindis 2008.

52. Abrahams and others 2009.

53. Kishor and Johnson 2004.

54. World Bank 2005.

55. Chung and Das Gupta 2007.

56. Waddington and others 2009.

57. Chioda, Garcia-Verdú, and Muñoz Boudet 2011.

58. Björkman and Svensson 2009.

59. Cotlear 2006.

60. Janani Suraksha ‫ و‬،Lim and others 2010 ‫ث‬ ‫كانت ألبحا ‫‬ ‫ تأثير ملموس أيضا ً على تقدير وفيات األجنة وحديثي‬Yojana ‫ حالة حمل‬1000 ‫ حالة وفاة لكل‬3.7 ‫الوالدة التي انخفضت‬ ،.‫ على الترتيب‬،‫ حالة والدة حية‬100 ‫ حالة وفاة لكل‬2.5 ‫ومبقدار‬ ‫ولم تستطع الدراسة رصد أي تأثير على وفيات احلوامل واألمهات؛‬ ‫رمبا ألن تلك الوفيات نادرة احلدوث نسبيا ً وألن حجم عينة الدراسة‬ ‫كان من الضخامة بحيث يتعذر عليه أن يرصد إال التأثيرات‬ ً ‫الكبيرة جدا‬.

61. Prata and others 2010; WHO and others 2010.

62. Baris, Mollahaliloglu, and Sabahattin 2011.

63. Fiszbein and others 2009.

64. FAO 2003.

65. Deininger, Ali, and Zevenbergen 2008.

66. Leonard 1989, Holzer and Neumark 2000.

67. Holzer and Neumark 2000.

68. Gornick and Jacobs 1998; OECD 1993; Schmidt 1993.

69. Bosch and Maloney 2010.

70. Esteve-Volart and Bagues 2010.

71. .‫‫يتم تطبيق نظام احلصص على أساس دوري فيما بني احملليات‬ 72. Gajigo and Hallward-Driemeier 2011.

73. Natarajan 2005.

74. Barker and Ricardo 2005.

75. Terefe and Larson 1993.

76. ‫) بالنسبة للمكسيك‬2005(‫ ‏‬Rawlings and Rubio ‫‫أنظر‬ ‫) بالنسبة‬2009(‫ ‏‬Barrera-Osorio and Linden ‫ و‬،‫ونيكاراغوا‬ .‫) بالنسبة لإلكوادور‬2006( ‫‏‬Schady and Araujo ‫ و‬،‫لكولومبيا‬ 77. Baird and others 2009.

78. Nguyen 2008.

79. Jensen 2010.

80. Angrist and Lavy 2009; Kremer, Miguel, and Thornton 2009.

81. Attanasio, Kugler, and Meghir 2008; Ñopo, Robles, and Saavedra 2007; Hjort and ­others 2010.

82. Hjort and others 2010.

83. Ross and others 2007.

84. Gilliam 2010; Bearinger and others 2007.

85. Bandiera and others 2011.

86. Martinez and others 2011.

87. Beaman and others 2009.

88. Jensen 2010.

89. Barker and others 2011.

‫ثبت المراجع‬ Agarwal, Bina. 1994. A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

———. 1997. “ ‘Bargaining’ and Gender Relations: Within and Beyond the Household.” Feminist Economics 3 (1): 1–51.

———. 2010a. “Does Women’s Proportional Strength Affect Their Participation? Governing

‫ تعني إعادة إنتاج غير رسمية‬processed ‫كلمة‬ .‫لألعمال غير الشائعة في املكتبات‬ Abrahams, Naeemah, Rachel Jewkes, Lorna J. Martin, Shanaaz Mathews, Lisa Vetten, and Carl Lombard.

2009. “Mortality of Women from Intimate Partner Violence in South Africa: A National Epidemiological Study.” Violence and Victims 24 (4): 546–56.

2 0 1 2 ‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم‬

Local Forests in South Asia.” World Development 38 (1): 98–112.

———. 2010b. Gender and Green Governance: The Political Economy of Women’s Presence Within and Beyond Community Forestry. New York: Oxford University Press.

Agarwal, Bina, and Pradeep Panda. 2007. “Toward Freedom from Domestic Violence: The Neglected Obvious.” Journal of Human Development and Capabilities 8 (3): 359–88.

Alene, Arega D., Victor M. Manyong, Gospel O. Omanya, Hodeba D. Mignouna, Mpoko Bokanga, and George D. Odhiambo. 2008. “Economic Efficiency and Supply Response of Women as Farm Managers: Comparative Evidence from Western Kenya.” World Development 36 (7): 1247–60.

Allendorf, Keera. 2007. “Do Women’s Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal?” World Development 35 (11): 1975–88.

Anderson, Siwan, and Debraj Ray. 2010. “Missing Women: Age and Disease.” Review of Economic Studies 77 (4): 1262–300.

Andrabi, Tahir, Jishnu Das, and Asim Ijaz Khwaja.

2011. “Students Today, Teachers Tomorrow. Identifying Constraints on the Provision of Education.” Policy Research Working Paper Series 5674, World Bank, Washington, DC. Angrist, Joshua, and Victor Lavy. 2009. “The Effects of High Stakes High School Achievements Awards: Evidence from a Randomized Trial.” American Economic Review 99 (4): 1384–414.

Attanasio, Orazio, Adriana Kugler, and Costas Meghir.

2008. “Training Disadvantaged Youth in Latin America: Evidence from a Randomized Trial.”

Working Paper Series 13931, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. Attanasio, Orazio, and Valérie Lechene. 2002. “Tests of Income Pooling in Household Decisions.” Review of Economic Dynamics 5 (4): 720–48.

Baird, Sarah, Ephraim Chirwa, Craig McIntosh, and Berk Özler. 2009. “The Short-term Impacts of a Schooling Conditional Cash Transfer Program on the Sexual Behavior of Young Women.” Policy Research Working Paper Series 5089, World Bank, Washington, DC. Bandiera, Oriana, Niklas Buehren, Robin Burguess, Markus Goldstein, Selim Gulesci, Imran Rasul, and Munshi Sulaiman. 2011. “Economic Empowerment of Female Adolescents: Evidence from Uganda.” Presentation to the American Agricultural Association, Pittsburgh, PA. Baris, Enis, Salih Mollahaliloglu, and Aydin Sabahattin. 2011. “Healthcare in Turkey: From Laggard to Leader.” British Medical Journal 342 (c7456): 579–82.

Barker, Gary, Manuel Contreras, Brian Heilman, Ajay Singh, Ravi Verman, and Marcos Nascimento.

Barrera-Osorio, Felipe, and Leigh L. Linden. 2009.

“The Use and Misuse of Computers in Education: Evidence from a Randomized Experiment in Colombia.” Policy Research Working Paper Series 4836, World Bank, Washington, DC. Beaman, Lori, Raghabendra Chattopadhyay, Esther Duflo, Rohini Pande, and Petia Topalova. 2009.

“Powerful Women: Does Exposure Reduce Bias?”

Quarterly Journal of Economics 124 (4): 1497–540.

Beaman, Lori, Esther Duflo, Rohini Pande, and Petia Topalova. Forthcoming. “Political Reservation and Substantive Representation: Evidence from Indian Village Councils.” In India Policy Forum, 2010, ed. Suman Bery, Barry Bosworth, and Arvind Panagariya. Brookings Institution Press and the National Council of Applied Economic Research, Washington, DC, and New Delhi.

Bearinger, Linda H., Renee E. Sieving, Jane Ferguson, and Vinit Sharma. 2007. “Global Perspectives on the Sexual and Reproductive Health of Adolescents: Patterns, Prevention, and Potential.” Lancet 369 (9568): 1220–31.

Berniell, Maria Inés, and Carolina Sánchez-Páramo.

2011. “Overview of Time Use Data Used for the Analysis of Gender Differences in Time Use Patterns.” Background paper for the WDR 2012.

Björkman, Martina, and Jacob Svensson. 2009. “Power to the People: Evidence from a Randomized Field Experiment on Community-Based Monitoring in Uganda.” Quarterly Journal of Economics 124 (2): 735–69.

Booth, Alison L., and Patrick J. Nolen. 2009. “Gender Differences in Risk Behaviour: Does Nurture Matter?” Centre for Economy Policy Research, London.

Bosch, Mariano, and William F. Maloney. 2010.

“Comparative Analysis of Labor Market Dynamics Using Markov Processes: An Application to ­Informality.” Labour Economics 17 (4): 621–31.

Bruhn, Miriam. 2009. “Female-Owned Firms in Latin America. Characteristics, Performance, and Obstacles to Growth.” Policy Research Working Paper Series 5122, World Bank, Washington, DC. Castro, Roberto, Irene. Casique, and Claire D. Brindis. 2008. “Empowerment and Physical Violence throughout Women’s Reproductive Life in Mexico.” Violence Against Women 14 (6): 655–77.

Chattopadhyay, Raghabendra, and Esther Duflo.

2004. “Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India.” Econometrica 72 (5): 1409–43.

Chioda, Laura, with Rodrigo Garcia-Verdú, and Ana María Muñoz Boudet 2011. Work and Family: Latin American Women in Search of a New Balance.

Office of the Chief Economist and Poverty Gender Group, LAC. Washington, DC: World Bank.

Chung, Woojin, and Monica Das Gupta. 2007. “The Decline of Son Preference in South Korea: The

40

41

‫عرض عام‬

Coale, Ansley J. 1984. “Rapid Population Change in China, 1952–1982.” Report 27, Committee on Population and Demography, National Academies Press, Washington, DC. Costa, Rita, and Bob Rijkers. 2011. “Gender and Rural Non-Farm Entrepreneurship.” Background paper for the WDR 2012.

Cotlear, Daniel, ed. 2006. “A New Social Contract for Peru: An Agenda for Improving Education, Health Care, and the Social Safety Net.” Country Study, World Bank, Washington, DC. Croson, Rachel, and Uri Gneezy. 2009. “Gender Differences in Preferences.” Journal of Economic Literature 47 (2): 448–74.

Cuberes, David, and Marc Teignier Baqué. 2011.

“Gender Inequality, and Economic Growth.”

Background paper for the WDR 2012.

Das Gupta, Monica. 1987. “Selective Discrimination against Female Children in Rural Punjab, India.” Population and Development Review 13 (1): 77–100.

Deere, Carmen Diana, and Cheryl R. Doss. 2006.

“Gender and the Distribution of Wealth in Developing Countries.” Research Paper Series 2006/115, United Nations University and World Institute for Development Economics Research, Helsinki.

Deininger, Klaus, Daniel Ayalew Ali, Holden T. Stein, and Jaap Zevenbergen. 2008. “Rural Land Certification in Ethiopia: Process, Initial Impact, and Implications for Other African Countries.” World Development 36 (10): 1786–812.

Dercon, Stefan, and Abhijeet Singh. 2011. “From Nutrition to Aspirations and Self-Efficacy: Gender Bias over Time among Children in Four Countries.” Oxford University, Oxford, U.K. Processed.

Do, Quy-Toan, Andrei Levchenko, and Claudio Raddatz. 2011. “Engendering Trade.” Background paper for the WDR 2012.

Doss, Cheryl R. 2006. “The Effects of Intrahousehold Property Ownership on Expenditure Patterns in Ghana.” Journal of African Economies 15 (1): 149–80.

Duflo, Esther. 2003. “Grandmothers and Granddaughters: Old-Age Pensions and Intrahousehold Allocation in South Africa.” World Bank Economic Review 17 (1): 1–25.

Dumas, Christelle, and Sylvie Lambert. 2011. “Educational Achievement and Socio-Economic Background: Causality and Mechanisms in Senegal.”

Journal of African Economies 20 (1): 1–26.

Esteve-Volart, Berta, and Manuel F. Bagues. 2010. “Are Women Pawns in the Political Game? Evidence from Elections to the Spanish Senate.” Working Paper Series, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Madrid.

16021, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Farré, Lídia, and Francis Vella. 2007. “The Intergenerational Transmission of Gender Role Attitudes and Its Implications for Female Labor Force Participation.” Discussion Paper Series 2802, Institute for the Study of Labor, Bonn.

Fehr, Ernst, Urs Fischbacher, and Simon Gächter.

2002. “Strong Reciprocity, Human Cooperation and the Enforcement of Social Norms.” Human Nature 13 (2002): 1–25.

Felitti, Vincent D., Robert F. Anda, Dale D. Nordenberg, David F. Williamson, Alison M. Spitz, Valerie Edwards, Mary P. Koss, and James S. Marks. 1998.

“Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study.” American Journal of Preventive Medicine 14 (4): 245–58.

Fernández, Raquel, and Alessandra Fogli. 2009. “Culture: An Empirical Investigation of Beliefs, Work, and Fertility.” American Economic Journal: Macroeconomics 1 (1): 146–77.

Fiszbein, Ariel, Norbert Schady, Francisco H. G. Ferreira, Margaret Grosch, Nial Kelleher, Pedro Olinto, and Emmanuel Skoufias. 2009. World Bank Policy Research Report: Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty.

Washington, DC: World Bank.

Fogli, Alessandra, and Laura Veldkamp. Forthcoming. “Nature or Nurture? Learning and the Geography of Female Labor Force Participation.”

Econometrica.

FAO (Food and Agriculture Organization). 2003.

“Revisiting the ‘Magic Box.’ ” Case Studies in Local Appropiation of Information and Communication Technologies, FAO, Rome.

———. 2011. “The State of Food and Agriculture 2010–11. Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development.” FAO, Rome.

FAO (Food and Agriculture Organization), IFAD (International Fund for Agricultural Development), and ILO (International Labour Office).

2010. “Gender Dimensions of Agricultural and Rural Employment: Differentiated Pathways out of Poverty. Status, Trends and Gaps.” FAO, IFAD, and ILO, Rome.

Gage, Anastasia J. 2005. “Women’s Experience of Intimate Partner Violence in Haiti.” Social Science & Medicine 61 (2): 343–64.

Gajigo, Ousman, and Mary Hallward-Driemeier.

2011. “Constraints and Opportunities for New Entrepreneurs in Africa.” World Bank, Washington, DC. Processed.

Gilbert, Robert A., Webster D. Sakala, and Todd D. Benson. 2002. “Gender Analysis of a Nationwide Cropping System Trial Survey in Malawi.” African Studies Quarterly 6 (1).

2 0 1 2 ‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم‬

venting Unintended Pregnancies among Adolescents.” Obstetrics and Gynecology 115 (1): 171–72.

Gneezy, Uri, Kenneth L. Leonard, and John A. List.

2009. “Gender Differences in Competition: Evidence from a Matrilineal and a Patriarchal Society.” Econometrica 77 (5): 1637–64.

Gornick, Janet C., and Jerry A. Jacobs. 1998. “Gender, the Welfare State, and Public Employment: A Comparative Study of Seven Industrialized Countries.” American Sociological Review 63 (5): 688–710.

Haddad, Lawrence, John Hoddinott, and Harold Alderman. 1997. Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries: Models, Methods, and Policy. Baltimore: Johns Hopkins University.

Hallward-Driemeier, Mary. 2011. “Improving the Legal Investment Climate for Women in SubSaharan Africa.” World Bank, Washington, DC. Hindin, Michelle J., Sunita Kishor, and Donna L. Ansara. 2008. “Intimate Partner Violence among Couples in 10 DHS Countries: Predictors and Health Outcomes.” DHS Analytical Studies 18, U.S. Agency for Iinternational Development, Washington, DC. Hjort, Jonas, Michael Kremer, Isaac Mbiti, and Edward Miguel. 2010. “Vocational Education Vouchers and Labor Market Returns: A Randomized Evaluation among Kenyan Youth.” Harvard University and Southern Methodist University, Berkeley, CA. Processed.

Hoddinott, John, and Lawrence Haddad. 1995. “Does Female Income Share Influence Household Expenditures? Evidence from Côte D’Ivoire.” Oxford Bulletin of Economics and Statistics 57 (1): 77–96.

Holzer, Harry J., and David Neumark. 2000. “Assessing Affirmative Action.” Journal of Economic Literature 38 (3): 483–568.

Hurst, Erik, Chang-Tai Hsieh, Charles Jones, and Peter Klenow. 2011. “The Allocation of Talent and Economic Growth.” Chicago Booth, Chicago.

Processed.

ICF Macro. 2010. “Demographic and Health Surveys.” Measure DHS, ICF Macro, Calverton, MD. ILO (International Labour Organization). 2010. “Key Indicators of the Labour Market.” ILO, Geneva.

ICRW (International Center for Research on Women). 2006. Property Ownership & Inheritance Rights of Women for Social Protection: The South Asia Experience. Washington, DC: ICRW. Iyer, Lakshmi, Anandi Mani, Prachi Mishra, and Petia Topalova. 2010. “Political Representation and Crime: Evidence from India’s Panchayati Raj.” International Monetary Fund, Washington, DC. Processed.

Jensen, Robert. 2010. “Economic Opportunities and Gender Differences in Human Capital: Experimental Evidence for India.” Working Paper Series

Jeyaseelan, L., Shuba Kumar, Nithya Neelakantan, Abraham Peedicayil, Rajamohanam Pillai, and Nata Duvvury. 2007. “Physical Spousal Violence against Women in India: Some Risk Factors.” Journal of Biosocial Science 39 (5): 657–70.

Kabeer, Nalia. 1996. “Agency, Well-Being & Inequality: Reflections on the Gender Dimensions of Poverty.” IDS Bulletin 27 (1): 11–21.

———. 1999. “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment.” Development and Change 30 (3): 35–64.

Katz, Elizabeth, and Juan Sebastian Chamorro. 2003.

“Gender, Land Rights, and the Household Economy in Rural Nicaragua and Honduras.” Paper presented at the Annual Conference of the Latin American and Caribbean Economics Association, Puebla, Mexico, October 9.

Kinkingninhoun-Mêdagbé, Florent M., Aliou Diagne, Franklin Simtowe, Afiavi R. Agboh-Noameshie, and Patrice Y. Adégbola. 2010. “Gender Discrimination and Its Impact on Income, Productivity, and Technical Efficiency: Evidence from Benin.”

Agriculture and Human Values 27 (1): 57–69.

Kishor, Sunita, and Kiersten Johnson. 2004. Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study. Calverton, MD: ORC Macro.

Koenig, Michael A., Rob Stephenson, Saifuddin Ahmed, Shireen J. Jejeebhoy, and Jacquelyn Campbell. 2006. “Individual and Contextual Determinants of Domestic Violence in Northern India.” American Journal of Public Health 96 (1): 132–38.

Kremer, Michael, Edward Miguel, and Rebecca Thornton. 2009. “Incentives to Learn.” Review of Economics and Statistics 91 (3): 437–56.

Leonard, Jonathan S. 1989. “Women and Affirmative Action.” Journal of Economic Perspectives 3 (1): 61–75.

Lewis, Maureen A., and Marlaine E. Lockheed. 2006.

Inexcusable Absence: Why 60 Million Girls Aren’t in School and What to Do About It.” Washington, DC: Center for Global Development.

Lim, Stephen S., Lalit Dandona, Joseph A. Hoisington, Spencer L. James, Margaret C. Hogan, and Emmanuela Gakidou. 2010. “India’s Janani Suraksha Yojana, A Conditional Cash Transfer Programme to Increase Births in Health Facilities: An Impact Evaluation.” Lancet 375 (9730): 2009–23.

Luke, Nancy, and Kaivan Munshi. 2011. “Women as Agents of Change: Female Income and Mobility in India.” Journal of Development Economics 94 (1): 1–17.

Lundberg, Shelly J., Robert A. Pollak, and Terence J. Wales. 1997. “Do Husbands and Wives Pool Their Resources? Evidence from the United Kingdom Gilliam, Melissa L. 2010. “Interventions for Pre-

42

43

‫عرض عام‬

Martin, Sandra L., Kathryn E. Moracco, Julian Garro, Amy Ong Tsui, Lawrence L. Kupper, Jennifer L. Chase, and Jacquelyn C. Campbell. 2002. “Domestic Violence across Generations: Findings from Northern India.” International Journal of Epidemiology 31 (3): 560–72.

Martinez, Sebastian, and others. 2011. “Hard Skills or Soft Skills.” Presentation to the World Bank, Washington, DC. McEwen, Bruce S. 1999. “Stress and Hippocampal Plasticity.” Annual Review of Neuroscience 22 (1): 105–22.

Miller, Grant. 2008. “Women’s Suffrage, Political Responsiveness, and Child Survival in American History.” Quarterly Journal of Economics 123 (3): 1287–327.

Moock, Peter R. 1976. “The Efficiency of Women as Farm Managers: Kenya.” American Journal of Agricultural Economics 58 (5): 831–5.

Natarajan, Mangai. 2005. “Status of Women Police in Asia: An Agenda for Future Research.” Journal for Women and Policing 17: 45–47.

Nguyen, Trang. 2008. “Information, Role Models and Perceived Returns to Education: Experimental Evidence from Madagascar.” Working Paper, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. Ñopo, Hugo, Miguel Robles, and Jaime Saavedra.

2007. “Occupational Training to Reduce Gender Segregation: The Impacts of ProJoven.” Working Paper Series 623, Inter-American Development Bank Research Department, Washington, DC. Nyamu-Musembi, Celestine. 2002. “Are Local Norms and Processes Fences or Pathways? The Example of Women’s Property Rights.” In Cultural Transformations and Human Rights in Africa, ed. Abdullahi A. An-Na’im. London: Zed Books.

Oladeebo, J. O., and A. A. Fajuyigbe. 2007. “Technical Efficiency of Men and Women Upland Rice Farmers in Osun State, Nigeria.” Journal of Human Ecology 22 (2): 93–100.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 1993. Private Pay for Public Work.

Performance-Related Pay for Public Sector Managers. Paris: OECD. Pathmanathan, Indra, Jerker Liljestrand, Jo M. Martins, Lalini C. Rajapaksa, Craig Lissner, Amalia de Silva, Swarna Selvaraju, and Prabha Joginder Singh. 2003. “Investing in Maternal Health Learning from Malaysia and Sri Lanka.” World Bank, Washington, DC. Prata, Ndola, Paige Passano, Amita Sreenivas, and Caitlin Elisabeth Gerdts. 2010. “Maternal Mortality in Developing Countries: Challenges in Scaling Vargas Hill, Ruth, and Marcella Vigneri. 2009.

“Mainstreaming Gender Sensitivity in Cash Crop

Up Priority Interventions.” Women’s Health 6 (2): 311–27.

Pronyk, Paul M., James R. Hargreaves, Julia C. Kim, Linda A. Morison, Godfrey Phetla, Charlotte Watts, Joanna Busza, and John D. H. Porter. 2006.

“Effect of a Structural Intervention for the Prevention of Intimate-partner Violence and HIV in Rural South Africa: A Cluster Randomized Trial.”

Lancet 2 (9551): 1973–83.

Qian, Nancy. 2008. “Missing Women and the Price of Tea in China: The Effect of Sex-Specific Earnings on Sex Imbalance.” Quarterly Journal of Economics 123 (3): 1251–85.

Quisumbing, Agnes R., and John A. Maluccio. 2000.

“Intrahousehold Allocation and Gender Relations: New Empirical Evidence from Four Developing Countries.” Discussion Paper 84, Food Consumption and Nutrition Division, International Food Policy Research Institute, Washington, DC. Rawlings, Laura, B., and Gloria M. Rubio. 2003. “Evaluating the Impact of Conditional Cash Transfer Programs: Lessons from Latin America.” Policy Research Working Paper Series 3119, World Bank, Washington, DC. Reed, Elizabeth, Anita Raj, Elizabeth Miller, and Jay G. Silverman. 2010. “Losing the ‘Gender’ in Gender-Based Violence: The Missteps of Research on Dating and Intimate Partner Violence.” Violence Against Women 16 (3): 348–54.

Roles of Development and Public Policy.” Population and Development Review 33 (4): 757–83.

Ross, David A., John Changalucha, Angela I. N. Obasi, Jim Todd, Mary L. Plummer, Bernadette CleophasMazige, Alessandra Anemona, Dean Everett, Helen A. Weiss, David C. Mabey, Heiner Grosskurth, and Richard J. Hayes. 2007. “Biological and Behavioural Impact of an Adolescent Sexual Health Intervention in Tanzania: A Community-Randomized Trial.” AIDS 21 (14): 1943–55.

Rubalcava, Luis, Graciela Teruel, and Duncan Thomas. 2009. “Investments, Time Preferences, and Public Transfers Paid to Women.” Economic Development and Cultural Change 57 (3): 507–38.

Sabarwal, Shwetlena, Katherine Terrell, and Elena Bardasi. 2009. “How Do Female Entrepreneurs Perform? Evidence from Three Developing Regions.” World Bank, Washington, DC. Processed.

Saito, Katrine A., Hailu Mekonnen, and Daphne Spurling. 1994. “Raising the Productivity of Women Farmers in Sub-Saharan Africa.” Africa Technical Department Discussion Paper Series 230, World Bank, Washington, DC. Schady, Norbert, and Maria Caridad Araujo. 2006.

“Cash Transfers, Conditions, School Enrollment, and Child Work: Evidence from a Randomized Experiment in Ecuador.” Policy Research Working Paper Series 3930, World Bank, Washington, DC.

2 0 1 2 ‫تقر ير عن ا لتنمية في ا لعا لم‬

Schady, Norbert, and José Rosero. 2008. “Are Cash Transfers Made to Women Spent Like Other Child Benefit.” Journal of Human Resources 32 (3): 463–80.

World Bank. 2010. “Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008.” WHO, Washington, DC. World Bank. 2001. “Engendering Development— Through Gender Equality, Resources, and Voice.

Policy Research Report, World Bank, Washington, DC.” ———-. 2005. World Development Report 2006: Equity and Development. New York: Oxford University Press.

———. 2008. Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington, DC: World Bank.

———. 2011. “Defining Gender in the 21st Century: Talking with Women and Men around the World, A Multi-Country Qualitative Study of Gender and Economic Choice.” World Bank, Washington, DC. Yount, Kathryn M., and Jennifer S. Carrera. 2006.

“Domestic Violence against Married Women in Cambodia.” Social Forces 85 (1): 355–87. Sources of Income?” Economics Letters 101 (3): 246–48.

Schmidt, Manfred G. 1993. “Gendered Labour Force Participation.” In Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies, ed. Frances G. Castles. Dartmouth Publishing Company, Aldershot, U.K., and Brookfield, VT. Sen, Amartya. 1990. “Gender and Cooperative ­Conflict.” In Persistent Inequalities: Women and Development, ed. Irene Tinker. Oxford, U.K.: Oxford University Press.

———. 1992. “Missing Women.” British Medical Journal 304: (6827): 587–8.

———. 1999. Development as Freedom. New York: Knopf.

Swaminathan, Hema, Cherryl Walker, and Margaret A. Rugadya, eds. 2008. Women’s Property Rights, HIV and AIDS, and Domestic Violence: Research Findings from Two Rural Districts in South Africa and Uganda. Cape Town: HSRC Press.

Terefe, Almas, and Charles P. Larson. 1993. “Modern Contraception Use in Ethiopia: Does Involving Husbands Make a Difference?” American Journal of Public Health 83 (11): 1567–71.

Thomas, Duncan. 1990. “Intra-Household Resource Allocation: An Inferential Approach.” Journal of Human Resources 25 (4): 635–64.

Thomas, Duncan, John Strauss, and Maria-Helena Henriques. 1990. “Child Survival, Height for Age, and Household Characteristics in Brazil.” Journal of Development Economics 33 (2): 197–234.

Udry, Christopher. 1996. “Gender, Agricultural Production, and the Theory of the Household.” Journal of Political Economy 104 (5): 1010–46.

———. 2010. “The World’s Women 2010: Trends and Statistics.” United Nations, New York.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2009, “World Population Prospects 2009.”

United Nations, New York.

Markets Supply Chains.” International Food Policy Research Institute, Washington, DC. Waddington, Hugh, Birte Snilstveit, Howard White, and Lorna Fewtrell. 2009. “Water, Sanitation and Hygiene Interventions to Combat Childhood Diarrhoea in Developing Countries.” International Initiative for Impact Evaluation 31E, Synthetic Review, New Delhi, London, and Washington, DC. WHO (World Health Organization). 2005. “WHO Multi-country Study on Women’s Health and ­Domestic Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses.” WHO, Geneva.

WHO, UNICEF (United Nations Children Fund), UNFPA (United Nations Population Fund), and

44

‫محتويات تقرير عن التنمية في العالم ‪2012‬‬ ‫متهيد‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫مالحظات على االختصارات والبيانات‬

‫عرض عام‬ ‫مقدمة‬

‫اجلزء األول‪ :‬تقييم أوضاع املساواة بني اجلنسني‬

‫الفصل األول‪ :‬موجة من التقدم‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬استمرار التباينات بني اجلنسني‬

‫جدول التوزيعات ‪ :1‬مسارات النساء إلى التمكني‪ :‬هل تؤدي كل الطرق إلى روما؟‬

‫اجلزء الثاني‪ :‬ما الذي يدفع التقدم؟ وما الذي يعوقه؟‬

‫الفصل الثالث‪ :‬التعليم والصحة‪ :‬أين تكمن حقا ً أهمية الفوارق بني اجلنسني؟‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬تعزيز قدرة املرأة على االختيار‬

‫جدول التوزيعات ‪ :2‬تراجع دور العائل‪ :‬الرجال في القرن احلادي والعشرين‬

‫الفصل اخلامس‪ :‬الفوارق بني اجلنسني في العمل وسبب أهميتها؟‬ ‫الفصل السادس‪ :‬تأثير العوملة على املساواة بني اجلنسني‪ :‬ماذا حدث وماذا يلزم‬ ‫جدول التوزيعات ‪ :3‬تغير األعمار‪ ،‬وتغير األجسام‪ ،‬وتغير األزمان ‪ -‬املراهقون واملراهقات‬

‫اجلزء الثالث‪ :‬دور العمل العام وإمكانياته‬

‫الفصل السابع‪ :‬العمل العام من أجل املساواة بني اجلنسني‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬االقتصاد السياسي لإلصالح الرامي إلى املساواة بني اجلنسني‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬أجندة عاملية لتعزيز املساواة بني اجلنسني‬ ‫ملحوظة تتعلق بالقائمة الببليوغرافية‬ ‫دراسات سابقة ومالحظات‬ ‫مؤشرات مختارة ‬ ‫مؤشرات مختارة للتنمية في العالم ‬ ‫الفهرس ‬ ‫‪46‬‬

Four easy ways to order ONLINE: www.worldbank.org/publications

FAX: +1-703-661-1501

PHONE: +1-703-661-1580 or 1-800-645-7247

MAIL: P.O. Box 960 Herndon, VA 20172-0960, USA

World Development Report 2012

PRICE

QTY

TOTAL

Gender Equality and Development

US$26.00

Paperback: (ISBN: 978-0-8213-8810-5) SKU 18810

US$50.00

Hardcover: (ISBN: 978-0-8213-8825-9) SKU 18825 Prices vary by country as World Bank Publications offers geographical discounts on its titles. Please visit publications.worldbank.org/discounts

Subtotal

Within the US (prepaid orders): $8 per order + $1 per item.

Outside of the US: • Nontrackable airmail delivery (US$7 per order + US$6 per item). Delivery time: 4-6 weeks • Trackable couriered airmail delivery (US$20 per order + US$8 per item).

Delivery time: 2 weeks.

Geographic discount* Shipping and Handling** Total US$

MAILING ADDRESS

METHOD OF PAYMENT

Name

Charge my

Organization

Visa

Address

Country

American Express

Credit card number

City State

Mastercard

Expiration date Zip

Name Signature

Phone Fax

Enclosed is my check in US$ drawn on a U.S. bank and made payable to the World Bank

Email

Customers outside the United States Contact your local distributor for information on prices in local currency and payment terms http://publications.worldbank.org/booksellers

THANK YOU FOR YOUR ORDER!

‫املراجعة البيئية‬ ‫بيان باملنافع البيئية‬ ‫البنك الدولي ملتزم باحلفاظ على الغابات واملوارد‬ ‫الطبيعية املعرضة للخطر‪ .‬واختار مكتب الناشر أن‬ ‫يطبع تقرير عن التنمية في العالم ‪ :2012‬عرض عام‬ ‫باستخدام ورق معاد تدويره من ألياف نفايات املستهلكني‬ ‫بنسبة ‪ 50‬في املائة‪ ،‬وذلك وفقا ً للمعايير املوصى بها‬ ‫اخلاصة باستخدام الورق التي وضعتها مبادرة الصحافة‬ ‫اخلضراء‪ ،‬وهي برنامج غير هادف للربح يساند الناشرين‬ ‫في مجال استخدام األلياف املأخوذة من مصادر غير‬ ‫الغابات املعرضة للخطر‪ .‬للمزيد من املعلومات‪ ،‬يُرجى‬ ‫زيارة املوقع‪.www.greenpressinitiative.org :‬‬

‫وأدى ذلك إلى توفير‪:‬‬ ‫• ‪ 49‬شجرة‬ ‫• ‪ 20‬مليون وحدة حرارية بريطانية‬ ‫من إجمالي استهالك الطاقة‬ ‫• ‪ 5052‬رطال من صافي غازات الدفيئة‬ ‫• ‪ 22779‬جالونا من املياه العادمة‬ ‫• ‪ 1444‬رطال من النفايات الصلبة‬

‫‪ x‬‬

‫شكر وتقدير‬ ‫ويود الفريق أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى احلكومة النرويجية ملا قدمته من مساندة سخية‬ ‫من خالل الوزارة امللكية النرويجية للشؤون اخلارجية‪ ،‬وإلى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون‪،‬‬ ‫والوكالة األسترالية للتنمية الدولية‪ ،‬والوكالة الكندية للتنمية الدولية‪ ،‬وإلى احلكومة السويدية ملا‬ ‫قدمته من خالل وزارة الشؤون اخلارجية‪ ،‬وبرنامج املعرفة من أجل التغيير متعدد املانحني‪ ،‬ومؤسسة‬ ‫نايكي‪ ،‬والصندوق االستئماني االسكندنافي الذي يديره البنك الدولي‪ ،‬وصندوق تنمية البرنامج‬ ‫املسرعة‪ ،‬عالوة على املساندة النوعية التي‬ ‫التعليمي‪-‬أفريقيا املنبثق عن مبادرة التعليم للجميع ّ‬ ‫تلقاها من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي‪ ،‬ووزارة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬ومنظمة التعاون‬ ‫والتنمية في امليدان االقتصادي‪.‬‬ ‫كما يود الفريق أن يتقدم بالشكر والتقدير ملا تلقاه من مساندة ممتازة من فريق إعداد تقرير عن‬ ‫التنمية في العالم املؤلف من ربيكا سوغوي‪ ،‬وسيسيل وودون‪ ،‬وميهايال ستانغو‪ ،‬وفريق إدارة املوارد‬ ‫املؤلف من سونيا جوزيف‪ ،‬وإيفاجنيلني سانتو دومينغو‪ .‬كما نشكر أيضا ً إيفار سيدرهولم‪ ،‬وفيفيان‬ ‫هون‪ ،‬وجيمي أوالزو‪ ،‬وإيرينا سيرغييفا ملا قدموه من مساندة مستمرة‪ .‬وحظي الفريق مبساندة قيمة‬ ‫أخرى من جانب جيتيش كانشاس‪ ،‬وناصر محمد املغيربي‪ .‬كما حظي الفريق باملساعدة في مجال‬ ‫املوقع اإللكتروني واالتصاالت من جانب كل من فامسي كريشنا كانشي‪ ،‬وسواتي ميشرا‪ ،‬وميريل‬ ‫تاك‪-‬برميدال‪ ،‬وروال يازجي‪.‬‬ ‫مبهمة احملرر األول‪ .‬وأسهمت مجموعة بيانات التنمية في وضع ملحق‬ ‫روس‪-‬الرسون‬ ‫وقام بروس‬ ‫ّ‬ ‫البيانات ونهضت مبسؤولية وضع مؤشرات التنمية الدولية اخملتارة‪ .‬وأسهمت ديزاين سيمفوني‬ ‫‪ Design Symphony‬في تصميم التقرير‪.‬‬

‫حتسنت كثيرا ً حياة النساء في أنحاء العالم‪ ،‬بوتيرة وعلى نطاق كان يصعب تخيلهما قبل ‪ 25‬سنة فقط‪ .‬فقد حققت‬ ‫ّ‬ ‫النساء مكاسب لم يسبق لها مثيل في احلقوق والتعليم والصحة‪ ،‬وكذلك في إمكانية احلصول على فرص العمل وسبل‬ ‫العيش‪ .‬وزاد أكثر من أي وقت مضى عدد البلدان التي تكفل املساواة في احلقوق مبجاالت مثل امللكية العقارية‪ ،‬والزواج‪،‬‬ ‫وغيرهما من اجملاالت‪ .‬وتالشت في الكثير من بلدان العالم الفجوات بني اجلنسني في معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي‪،‬‬ ‫في حني أصبح عدد البنات في ثلث البلدان يفوق اآلن عدد الصبية في التعليم الثانوي‪ .‬وفي ‪ 60‬بلدا ً صارت الفتيات أكثر‬ ‫التحاقا ً باجلامعات من الفتيان‪ .‬وصارت النساء يستفدن من تعليمهن في زيادة املشاركة في قوة العمل‪ :‬فقد أصبحن اليوم‬ ‫ميثلن نحو ‪ 40‬في املائة من قوة العمل العاملية و‪ 43‬في املائة من إجمالي عدد املزارعني‪ .‬بل وعالوة على ذلك‪ ،‬صارت النساء‬ ‫أطول عمرا من الرجال في جميع مناطق العالم‪.‬‬ ‫ولكن رغم هذا التقدم‪ ،‬ما زالت فجوات باقية في العديد من اجملاالت‪ .‬فاحتماالت وفاة اإلناث أعلى من الذكور في العديد من‬ ‫البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان الغنية‪ ،‬وال سيما في مرحلة الطفولة وفي سنوات اإلجناب‪ .‬وال تزال‬ ‫معدالت التحاق البنات بالتعليم االبتدائي والثانوي أدنى كثيرا ً من األوالد في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وبعض‬ ‫أجزاء جنوب آسيا‪ ،‬وكذلك بني الفئات السكانية األكثر حرمانا‪ .‬وتزيد احتماالت عمل النساء بال أجر في اجملال العائلي أو‬ ‫عملهن في القطاع غير الرسمي عنها بني الرجال‪ ،‬وكذلك استزراعهن مساحات أصغر من األرض ومحاصيل أقل ربحيةً‪،‬‬ ‫والتحاقهن بشركات أصغر حجما ً وقطاعات أقل ربحيةً‪ ،‬وخروجهن بشكل عام بعائد ومكاسب أقل في نهاية املطاف‪.‬‬ ‫وتظل النساء – والسيما الفقيرات منهن – أضعف صوتا ً في اتخاذ القرار وأقل سيطرة على موارد األسرة‪ .‬وفي معظم‬ ‫البلدان‪ ،‬تظل املرأة أقل مشاركة في العمل السياسي من الرجل‪ ،‬وأقل متثيال ً في دوائره العليا‪.‬‬ ‫ويؤكد تقرير عن التنمية في العالم ‪ :2012‬املساواة بني اجلنسني والتنمية على أهمية سد هذه الفجوات املتبقية بني‬ ‫اجلنسني‪ .‬وهو أمر له أهميته ألن املساواة بني اجلنسني تُعد هدفا ً إمنائيا محوريا ً في حد ذاتها‪ .‬لكنها تُعد أيضا ً من قبيل‬ ‫الذكاء االقتصادي‪ .‬فزيادة املساواة بني اجلنسني ميكن أن تعزز اإلنتاجية‪ ،‬وحتسن النواجت اإلمنائية لألجيال القادمة‪ ،‬وتزيد من‬ ‫استجابة املؤسسات‪.‬‬ ‫واستنادا ً إلى الكم املتزايد من الدراسات والبحوث املتعلقة بالصلة بني اقتصاديات املساواة بني اجلنسني وبني التنمية‪،‬‬ ‫يحدد التقرير اجملاالت التي تتسم بأكبر فجوات بني اجلنسني‪ ،‬سواء في حد ذاتها أم من حيث مردودها احملتمل على التنمية‪،‬‬ ‫واملواقع التي ال ميكن للنمو وحده أن يحل املشكلة فيها‪ .‬وبعد ذلك ميضي إلى وضع أربع أولويات للعمل العام‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫• احلد من زيادة وفيات اإلناث وسد الفجوات التعليمية حيث ال تزال قائمة‪.‬‬ ‫• تعزيز قدرة النساء على احلصول على الفرص االقتصادية‪.‬‬ ‫• تعزيز تأثير املرأة وقدرتها على االختيار في محيط املنزل وفي اجملتمع‪.‬‬ ‫• احلد من توارث انعدام املساواة بني اجلنسني من جيل إلى جيل‪.‬‬

‫ويجب أن تركز السياسات على احملددات الكامنة وراء الفجوات بني اجلنسني في كل مجال من مجاالت األولوية ففي بعض‬ ‫مجاالت األولوية‪ ،‬كالزيادة في وفيات اإلناث في مرحلتي الرضاعة والطفولة املبكرة وكذلك في سن اإلجناب‪ ،‬يُع ّد حتسني‬ ‫اخلدمات (وال سيما املياه النظيفة والصرف الصحي ورعاية األمومة) أمرا ً ذا أهمية بالغة‪.‬‬ ‫وفي غيرها من مجاالت األولوية –كالفجوات بني اجلنسني في الكسب واإلنتاجية‪ -‬البد للسياسات من أن تعالج املعوقات‬ ‫املتعددة التي تنبع مما تفعله األسواق واملؤسسات ويؤدي إلى احلد من التقدم‪ .‬وينبغي لصناع السياسات أن يصنفوا هذه‬ ‫املعوقات تبعا ً ألولوياتها ويعاجلوها بشكل متزامن أو متتابع‪.‬ورغم ما للتحرك السياسي احمللي من أهمية بالغة في احلد من‬ ‫التباينات بني اجلنسني‪ ،‬فإنه ينبغي لشركاء التنمية إن يركزوا على النهوض بدور مكمل لهذه اجلهود في كل من مجاالت‬ ‫األولوية األربعة املذكورة‪ ،‬وعلى مساندة العمل العام القائم على أساس الشواهد من خالل تعزيز توافر البيانات‪ ،‬وتقييم اآلثار‪،‬‬ ‫والتعلم‪ .‬وهذا يتطلب مزيجا ً من زيادة التمويل‪ ،‬وبذل اجلهود الرامية إلى إذكاء روح االبتكار والتعلم‪ ،‬وتوسيع نطاق املشاركة‪.‬‬ ‫وينبغي أن يكون التمويل موجها ً بشكل خاص إلى مساعدة البلدان األشد فقرا ً في تقليص الزيادة في وفيات اإلناث والفجوات‬ ‫بني اجلنسني في التعليم‪ .‬ومن الضروري ضخ استثمارات لتحسني توافر البيانات املتعلقة بكل من اجلنسني على حدة‬ ‫والتشجيع على املزيد من التجريب والتقييم املنتظم‪ .‬وينبغي للشراكات أن تشمل القطاع اخلاص‪ ،‬والوكاالت اإلمنائية‪،‬‬ ‫ومنظمات اجملتمع املدني‪.‬‬

‫البنك الدولي‬

‫‪SKU 32610‬‬