ISBN 978-0-8213-8090-1
SKU 18090
1818 H St NW Washington DC 20433 USA Telephone: 202-473-1000 Facsimile: 202-477-6391 Internet: www.worldbank.org E-mail: wbannualreport@worldbank.org
ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ Iﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺳﺪﺍﺩ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ )ﺷﺎﻣﻼﹰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ(
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺃ
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
2006
2005
32,911 15,532
13,468 3,967
12,829 3,635
14,135 4,906
13,611 4,264
126 34
99 16
112 22
113 21
118 23
18,564 9,138
10,490 3,485
11,055 4,096
11,833 5,406
9,722 3,605
10,217
12,610
17,231
13,600
14,809
8,347
)(2,120
)(6,176
)(1,767
)(5,087
105,698
99,050
97,805
103,004
104,401
51,125
38,176
35,440
34,938
33,744
572
2,271
1,659
1,740
1,320
36,303
36,888
33,754
33,339
32,072
%35
%38
%35
%33
%31
2008
2009
2007
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺃ ﹸﻣﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ”ﻛﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌ ﹸﻨﺼﻔﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮﺍﻓﻆ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ“.
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
2008
2009 ﺃ
2007
2006
2005
11,235 2,672
11,867 2,645
9,506 2,425
8,696 2,331
176 33
199 29
188 35
173 30
165 33
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
9,219 1,872
9,160 2,813
8,579 2,399
8,910 2,425
8,950 2,666
ﺳﺪﺍﺩ ﺃﺻﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
2,209
2,182
1,753
1,680
1,620
7,010
6,978
6,826
7,230
7,330
112,894
113,542
102,457
127,028
120,907
29,903
27,539
24,517
22,026
22,330
5,652
5,522
4,642
3,630
3,021
2,575
3,151
2,195
1,939
2,035
ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ( ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺍﳌ ﹸﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
14,041 2,820
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻳﻀﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ. ﺃ .ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 45.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ.
ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺃﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮﺯ 2008ﺇﻟﻰ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2009ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ )(IBRD ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) - (IDAﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﻣﻌﺎ ﹰ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ .ﻭﻗﺎﻡ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺏ .ﺯﻭﻟﻴﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺑﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﹸﻣﺮﻓﻘﺎ ﹰ ﺑﻪ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ )ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ( ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ.
ﻭﺗﹸﻨﺸﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )،(IFC ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) ،(MIGAﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ).(ICSID
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﹸﺪﻣﺞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﳌ ﹼ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻲﻥ
2
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ
3
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ،ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ
6
ﺃﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
7
1ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
11
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
27 30 34 38 42 46 50
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 )ﻋﺮﺽ (PowerPoint
2ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
3ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﹸﺪﻣﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﳌ ﹼ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
54
ﺍﳌﺪﻣﺞ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﹼ ﹼ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﺘﺎﺡ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ.www.worldbank.org :
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﹸﺬﻛﺮ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﹸﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌ ﹸﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﺎﻣﻴﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟ ﱢﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﳌ ﹸﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ .100ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻳﺸﻴﺮ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ”ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ“ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ”ﺍﻟﺒﻨﻚ“ ﺇﻟﻰ :ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ”ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ“ ﺇﻟﻰ: ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
1
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻟﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ .ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﹼ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺑﻄﺎﻟﺔ ،ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﹼ ﻳﺠﺴﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌ ﹼﹸﺘﺴﻤﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻬﻮﻟﺔ، ﹼ ﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻛﻴﻔﻴﺔ ﹸﻣ ﹼ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ. ﺍﻧﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ) ،(IBRDﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 100ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﹰ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ. ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2011ﻭﺟﺮﻯ ﹼ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺷﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ،ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) ،(IDAﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ 42ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011 ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ) (VFFﺑﻐﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﹼ ﻭﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ .ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ -ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ -ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﻛﺒﺮ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ) ،(GFRPﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﹼ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳊﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـ ﺗﺸﻤﻞ :ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ -ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ. ﲡﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻨﻪ. ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﹼ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ،ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﲟﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ :ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻭﺗﺸﻜﻞ ﹼ ﺃﻧﻬﻦ ﺍﻷﺷﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﹼ ﺗﺄ ﹼﺛﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ. ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ 15ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ) (INFRAﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻗﻄﺎﻉ
2
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺇﻟﻰ 12ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺘﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﲔ. ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺎﻧﺤﺔ ،ﰎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻞﺀ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﹼ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﹰ ،ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 60ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ. ﻭﲡﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 50ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ :ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﻴﺮﻱ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻨﺪﻭﻗﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﺎﻥ -ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﹼ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ - ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ. ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﹼ ﹼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ 58.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ -ﳑﺎ ﹼ 20.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ) 54ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008 ﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﹼ ﻘﺪﺭ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ -ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ -ﺗﹸ ﹼ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻄﻠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﹼ ﺛﻘﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻤﻮﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﹼ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﺧﺘﺎﻣﺎ ﹰ ،ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻳﺘﺼﺪﻭﻥ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ،ﻭﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻬﻢ ﹼ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍ ﹰ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﹰ. ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﺸﻮﺭﺓ.
ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺏ .ﺯﻭﻟﻴﻚ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ )ﺍﻠﺲ( ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﻗﺶ ” ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ“ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﹼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ. ﹼ ﻭﺭﻛﹼ ﺰ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﹼ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﹸﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌ ﹼ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﻭﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ :ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻠﺲ ﳌﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ .ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ) .(PRSPsﻭﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/ﺷﺒﺎﻁ ،2009ﰎ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻧﻈﺮ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺴﻊ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺭﺻﺪ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﹼ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ( ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﺩﻋﺎ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺇﻟﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﹼ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻌﺰﺯﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ) ،(HIPCﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ) .(MDRIﻭﻧﻈﺮ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ .ﻭﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ -ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ -ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ. ﻭﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻭﺟﺰﺗﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ. ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﹰ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﹼ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﹼ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ“ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ“ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄﻥ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ، ﻭﺗﺼﺪﻱ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﹼ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻠﺲ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻄﺮﻳﺔ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 22ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﹸﻗ ﹾ ) (CASsﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﹸﻗ ﹾ ﺇﻟﻰ 7ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻠﻐﺖ 32.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻠﻐﺖ 14ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔ) :ﻭﻗﻮﻓﺎ ﹰ( )، Dante Contreras، Rudolf Treffers, Eli Whitney Debevoise، Svein Aass، Louis Philippe Ong Seng،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻭﺏ( Toga McIntosh، Sun Vithespongse، Abdulhamid Alkhalifa Pulok Chatterji، Samy Watson، Merza Hasan، Konstantin Huber، Toru Shikibu، Michel Mordasini، Sid Ahmed Dib، Ambroise Fayolle، Jose Rojas؛ )ﺟﻠﻮﺳﺎ ﹰ( Carolina Rentería، Jim Hagan، Zou Jiayi، ) ،Susanna Moorehead، Michael Hofmann، Giovanni Majnoni. Alexey Kvasov،ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.( Abdulrahman Almofadhi :
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
3
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻬﻢ ،ﺣﺚ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ/ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) (IFCﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) .(MIGAﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺼﻔﻮﻓﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ،ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ،ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ،ﻭﺭﺣﺒﻮﺍ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﹸ ﹼﻮﺝ ﲟﻨﺘﺪﻯ ﺃﻛﺮﺍ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ. ﻭﺍﻓﻖ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ـ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ـ 2245.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2010ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ـ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ـ 2189.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﺎﻣﻼﹰ 201.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺷﻜﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 1717.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.9 ﹼ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻳﻠﺘﻘﻮﻥ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﹼ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ :ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳑﺜﻠﻮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﺳﺎﻁ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﻘﻴﻤﻮﻥ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺯﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ :ﺑﲍ، ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ،ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ،ﻭﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ،ﻭﺗﻮﻏﻮ .ﻛﻤﺎ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻫﻢ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 24ﻣﺪﻳﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻓﺘﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﹸﲡﺮﻯ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ .ﻭﻳﹸﻌﺮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳌ ﹸﻘﻴﻤﲔ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﹾ ﺑﺪﻭﺭ ﹴ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻠﺲ ﹾ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﲡﺎﻫﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹼ
4
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ،ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ )ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ( ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ) .ﺍﻧﻈﺮ http://www.worldbank.org/boardsﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ .(http://www.worldbank.org/iegﻛﻤﺎ ﺗﹸﻌﻨﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ -ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ -ﺑﺸﻮﺍﻏﻞ ﻭﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﲟﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ. ﺃﻧﺸﺄ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﺧﻤﺲ ﳉﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺔ -ﻫﻲ ﳉﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ -ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ،ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﳉﻨﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳌﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ.
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻫﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺸﻮﺍﻏﻞ ﻭﻫﻮﺍﺟﺲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ. ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ”ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ” ﺇﻟﻰ ﺍﻠﺲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .ﻓﺈﺫﺍ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻌﻨﻲ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺭﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ :ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﺑﻮﺟﺎﻏﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻧﺎ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺈﻛﻤﺎﻝ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﺮﻳﻖ Sante Feﻓﻲ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ .ﻛﻤﺎ ﹼ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﳝﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ :ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺑﻨﻤﺎ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.inspectionpanel.org
ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﻮﻥ ﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ | 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2009 ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ
E. Whitney Debevoisea, e )Toru Shikibuc, d, f (VC Michael Hofmanna, c Susanna Mooreheadb, d )Ambroise Fayollec, d, f (VC
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻭﺏ
ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺄﺻﻮﺍﺕ
)ﺷﺎﻏﺮ( Masato Kanda Ruediger Von Kleist Stewart James Frederick Jeske-Schonhoven
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ Konstantin Huber c, f )ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ(
Gino Alzettac )ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ(
ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ،ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ ،ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ ،ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ، ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ،ﺗﺮﻛﻴﺎ
Rudolf Treffersb, e )ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ(
Claudiu Doltu )ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ(
ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ،ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ ،ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ ،ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ ،ﻗﺒﺮﺹ ،ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ،ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ ،ﺍﳉﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
José A. Rojasb, d )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ(
Marta Garcia Jauregui )ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(
Samy Watsonb, e )ﻛﻨﺪﺍ(
Ishmael Lightbourne )ﺍﻟﺒﺎﻫﺎﻣﺎ(
Carolina Renteríac, d )ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ( )Giovanni Majnoni c(c )ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( James Hagana (VC), d )ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ(
Rogerio Studart )ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ( Nuno Mota Pinto )ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ( Do-Hyeong Kim )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ(
Pulok Chatterjia, e, f )ﺍﻟﻬﻨﺪ( Toga Mcintoshb (VC), e )ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ(
Kazi M. Aminul Islam )ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ( Hassan Ahmed Taha )ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ(
)Svein Aasse (c )ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ( )Sid Ahmed Dibd (C )ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ( )Michel Mordasinib (C )ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ( )Merza H. Hasanc, e (VC), f (C )ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ(
Jens Haarlov )ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ( Javed Talat )ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ( Michal Krupinski )ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ( Ayman Alkaffas )ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(
Yang Yingming )Zou Jiayib, c (VC )ﺍﻟﺼﲔ( )ﺍﻟﺼﲔ( )Abdulhamid Alkhalifa Abdulrahman M. Almofadhia (c )ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ( )ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ( Eugene Miagkov Alexey G Kvasov )ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ( )ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ( Irfa Ampri Sun Vithespongsea, b )ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ( )ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ( Dante Contrerasc, e )ﺷﻴﻠﻲ( Louis Philippe Ong Senga, d, f )ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ(
Felix Alberto Camarasa )ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ( Agapito Mendes Dias )ﺳﺎﻭ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻧﺴﻴﺒﻲ(
ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ،ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ،ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ،ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ،ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ ،ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ ،ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ ،ﺑﻠﻴﺰ ،ﻛﻨﺪﺍ ،ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ ،ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ ،ﻏﻴﺎﻧﺎ ،ﺁﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ،ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ،ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﺲ ،ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ ،ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ،ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ،ﻫﺎﻳﺘﻲ ،ﺑﻨﻤﺎ ،ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ،ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ ،ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻣﺎﻟﻄﺔ ،ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ،ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ ،ﺗﻴﻤﻮﺭ -ﻟﻴﺴﺖ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ،ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ،ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ،ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ،ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ،ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ،ﺑﺎﻻﻭ، ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺳﺎﻣﻮﺍ ،ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﺑﻮﺗﺎﻥ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ ﺃﻧﻐﻮﻻ ،ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ ،ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ،ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ،ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ،ﻣﻼﻭﻱ ،ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﺳﻴﺸﻴﻞ، ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﺳﻮﺍﺯﻳﻠﻨﺪ ،ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ،ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ،ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ،ﺯﻣﺒﺎﺑﻮﻱ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ ،ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ،ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ ،ﻻﺗﻔﻴﺎ ،ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ ،ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﻏﺎﻧﺎ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﻮﻧﺲ ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰ ،ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﺻﺮﺑﻴﺎ ،ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ،ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﻠﺪﻳﻒ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻗﻄﺮ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺑﺮﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﻴﺠﻲ ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻻﻭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻣﻴﺎﳕﺎﺭ ،ﻧﻴﺒﺎﻝ ،ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺗﻮﻧﻐﺎ ،ﻓﻴﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ،ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ،ﺷﻴﻠﻲ ،ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ،ﺑﻴﺮﻭ ،ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺑﲍ ،ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺻﻮ ،ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺗﺸﺎﺩ ،ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ،ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ،ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻏﺎﺑﻮﻥ ،ﻏﻴﻨﻴﺎ ،ﻏﻴﻨﻴﺎ -ﺑﻴﺴﺎﻭ، ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ،ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ،ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻧﺴﻴﺒﻲ ،ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﺗﻮﻏﻮ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ .aﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ
.dﳉﻨﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ
.cﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ
.fﳉﻨﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳌﺴﻠﻜﻴﺔ
.bﳉﻨﺔ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ
.eﳉﻨﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ
= Cﺭﺋﻴﺲ
= VCﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
5
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ،ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﻢ ،ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ :ﻗﺎﺩﺭﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳉﻴﺪ ،ﻭﻣﺮﺍﻋﻴﺎ ﹰ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﹸ ﻭﻣﺠﺰﻳﺎ ﹰ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﹼ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻫﻴﻜﻞ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ -ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ -ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻷﺣﺪﺙ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ 3.32ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ 1ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮﺯ 2008ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ. ﻓﻲ ﹼ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ( ﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﲤﻮﺯ 2008ﻭﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2009ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ :ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﳌﻨﺼﺐ ،Robert B. Zoellickﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺃ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺏ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺝ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺩ
441,980
،Ngozi N. Okonjo-Iwealaﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺪﺏ
351,740
76,996
347,050
75,969
347,050
52,752
76,698
347,050
52,752
76,698
،Graeme Wheelerﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺪﺏ
،Vincenzo La Viaﺭﺋﻴﺲ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ
،Lars Thunellﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،Juan Jose Daboubﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺪﺏ
،Anne-Marie Leroyﻧﺎﺋﺐ ﺃﻭﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻮﻋﺔ ﻫـ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
،Izumi Kobayashiﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭ
،Marwan Muasherﻧﺎﺋﺐ ﺃﻭﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
،Vinod Thomasﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
،Yifu Linﻧﺎﺋﺐ ﺃﻭﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ
ﺯ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﻮﻥ
ﺯ
191,825
67,181 ﺡ
77,735
ﺡ
88,498
347,050
52,752
76,698
335,800
51,042
74,212
334,900
50,905
74,013
326,404
49,613
321,050
70,278
72,135 ﺡ
81,868
304,580
46,296
230,790
ﻍ.ﻡ.
ﻍ.ﻡ.
ﻍ.ﻡ.
ﻍ.ﻡ.
199,650
67,312
ﺃ .ﻷﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﲔ ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ﺏ .ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﳋﻄﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﳌﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ 1ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﲤﻮﺯ 2008ﻭﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ .2009 ﺝ .ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺿﺪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺘﺠﻤﻌﺔ ،ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ. ﺩ .ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺗﹸﻀﺎﻑ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺯﻭﻟﻴﻚ ﻋﻼﻭﺓ ﲟﺒﻠﻎ 79120ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ .ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺯﻭﻟﻴﻚ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻳﺨﻀﻊ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﹸﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺒﻪ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ،ﺗﻀﺎﻑ ﻟﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ 5ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ. ﻫـ .ﺳﺮﻯ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ 9ﻣﺎﺭﺱ /ﺁﺫﺍﺭ ،2009ﻭﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ 9ﻣﺎﺭﺱ /ﺁﺫﺍﺭ 2009ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2009ﺑﻠﻎ 104938ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ .ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 15951ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﳌﻌﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻭ 23191ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ. ﻭ .ﺳﺮﻯ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ 1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،2009ﻭﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ 1ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2009ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2009ﺑﻠﻎ 167450ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ .ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 25452ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﳌﻌﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻭ 37006ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ. ﺯ .ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﳌﻨﺎﻭﺏ ﺍﳌﻤ ﹼﺜﻠﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻓﻬﻤﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎﻥ ﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ. ﺡ .ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﻄﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ) (SRPﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻗﺒﻞ 15ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ .1998
ﻫﻴﻜﻞ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ )ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ،ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﲤﻮﺯ 2008ﻭﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ /ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2009ﻛﺎﻥ ﻫﻴﻜﻞ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ( ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
A B C
D E F G H I J K
ﳕﺎﺫﺝ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻜﺘﺒﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮﻳﻖ ،ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭﻝ ،ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ
ﹸﻣﺤﻠﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺨﺘﺺ
ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺃﻭﻝ
ﻣﺪﻳﺮ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻬﻨﻴﲔ ﻣﺨﺘﺼﲔ ﹼ
ﻣﺪﻳﺮ ،ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭﻝ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺪﺏ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ )ﺩﻭﻻﺭ( 23,760
ﺍﳌﺮﺟﻊﻓﻲﺍﻟﺴﻮﻕ )ﺩﻭﻻﺭ( 30,880
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﺩﻭﻻﺭ( 40,130
ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ )(% 0.1
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ )ﺩﻭﻻﺭ( 33,568
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺃ )ﺩﻭﻻﺭ( 15,696
30,110
39,150
54,810
1.1
40,251
18,822
37,670
48,980
68,580
10.7
51,062
23,876
42,610
55,390
77,550
8.5
62,416
29,186
57,040
74,140
103,790
10.0
72,609
33,952
76,420
99,340
139,080
18.3
93,442
43,694
102,140
132,790
185,900
30.9
129,091
60,363
142,250
184,950
239,000
17.1
178,244
83,347
188,000
248,900
282,000
2.9
232,820
108,866
256,760
287,570
322,000
0.4
287,652
134,506
282,010
319,810
351,740
0.1
336,267
126,822
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻷﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﲔ ﺑﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﺳﻠﹼﻢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﹼﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺇﻻ ﻗﻠﹼﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﹰ. ﺃ .ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ :ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺿﺪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺘﺠﻤﻌﺔ ،ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ.
6
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺃﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻤﻮﻋﺔ -ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ) ،(IBRDﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) ،(IDAﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )،(IFC ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) ،(MIGAﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) - (ICSIDﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﹰ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ .ﻭﻏﺮﺽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﻮ ﻃﺮﺡ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺗﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ، ﹼ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﺬﻛﹼ ﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﻮﺓ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .ﻭﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺯﺍﺩﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﹼ ﻭﺗﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﺍ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﺷﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﹰ ﹼ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﹼ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺭﻋﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 767ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ،ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻠﻎ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻗﺮﻭﺽ ،ﻭﻣﻨﺢ ،ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 58.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﹼ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 54ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻗﻤﺎ ﹰ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﻫﻮ 14ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ 63ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 11.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 32.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 126ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 144ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 13.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 100ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2011ﺑﻐﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ .ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 10.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﹼ ﺩﻭﻻﺭ ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻋﺒﺄﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 4ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ 447ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ 2009ﹼ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺳﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﹼ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 1.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 26ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻘﺮﺿﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻓﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ 104ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﺭ ﹴ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻣﻘﺎﺑﻞ 78ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 14ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﹰ )ﻣﻊ 33ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﺁﺧﺮ ﻣﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ( ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻌﺰﺯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﻫﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 447ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﳊﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -ﹼ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺼﻒ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ :ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ 30ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﺃﺩﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 450ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) (IDA15ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 1.75ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺇﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺳﻴﺘﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ 42ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 78 ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011-2009 ﺗﻬﺪﻑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 20.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺣﺎﺳﻢ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﲤﻮﺯ 2008ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 72ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 149ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011-2009 ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﹼ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ -ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) EIBﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ( ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺇﻟﻰ 24.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﻠﻚﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ،2010-2009 ﹼ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ 7.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ :ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
7
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺳﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻗﺮﻭﺿﻪ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺘﲔ 2009- 2010ﺇﻟﻰ 16ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 3.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﻣﺰﻣﻊ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﹼ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻔﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ :ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) ،(IDBﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ) ،(IICﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺰ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ) ،(CAFﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ )،(CDB ﻭﺑﻨﻚ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ) .(CABEIﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 35.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 90ﻣﻠﻴﺎﺭ ﰎ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺷﺮﻋﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -ﺟﻨﺒﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ -ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ/ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ .ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﶈﻠﻴﺔ .ﻭﺳﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
8
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺇﻟﻰ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﺎﻃﺮ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ .ﻭﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺧﻄﻰ ﹼ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ،ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ. ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ) (MSMEsﻓﻲ ﻏﺎﻧﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﳋﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻭﺳﺘﺸﺘﺮﻙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﺎﻃﺮ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ .ﻭﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﺎﻃﺮ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻴﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﹰ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺤﺔ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ) (IBRDﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻨﻪ ﻗﻮﺓ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ .ﹸ ﻭﲤﻜﱢ ﹸ ﺟﻴﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﹼ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻪ.
ﺃﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 186 | 1944ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﺠﻤﻊ 479 :ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ* ﹼ
ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 32.9 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 126 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ 42ﺑﻠﺪﺍ ﹰ * ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺷﺎﻣﻼﹰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ.
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ | ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2005 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
2005 1,320 104,401 222,008 38,588
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃ
2006 1,740 103,004 212,326 36,474
2008 2,271 99,050 ﺏ 233,311 41,548
2007 1,659 97,805 208,030 39,926
2009 572 105,698 275,420 40,037
ﺃ .ﹸﻣﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ “ﻛﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌ ﹸﻨﺼﻔﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮﺍﻓﻆ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ”. ﺏ .ﺃﹸﻋﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻛﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) (IDAﻗﺮﻭﺿﺎ ﹰ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ - ﱢ ﻭﻣﻨﺤﺎ ﹰ ﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﺷﺪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮﺍ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 82ﺑﻠﺪﺍ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ -ﹸ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ .ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﲤﻮﻟﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﹼ ﻭﻣﻨﺢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﹸ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 169 | 1960ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺘﺠﻤﻌﺔ 207 :ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ*
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 14 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 176 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ 63ﺑﻠﺪﺍ ﹰ * ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺷﺎﻣﻼﹰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ.
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ | ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2005
ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ/ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺃ
2005 120,907 130,378
2006 127,028 102,871
2007 102,457 110,212
2008 113,542 123,619
2009 112,894 127,950
ﺃ .ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2007ﺃﻋﺪﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ 1ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮﺯ ،2007ﻳﺠﺮﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ).(U.S. GAAP
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
9
ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) (IFCﺑﺘﻘﺪﱘ :ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ، ﹸﻮﺭﻕ ،ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﹼ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻭﺍﳌ ﹼ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﺎﻃﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﹼ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ .ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ.
ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 182 | 1956ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ 34.4 :ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﳊﺴﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ﻣﻊ 8ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :2009ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﲟﺒﻠﻎ 10.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ 4ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 447ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﻓﻲ 103ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ | ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2005
ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ(
ﺩﺧﻞ )ﺧﺴﺎﺭﺓ( ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺻﻮﻝ ﺳﺎﺋﻠﺔ ،ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﻭﻛﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃ
2005 1,953 13,325 11,489 9,821
2006 ﺏ 1,409 12,730 12,787 11,141
2007 ﺏ 2,739 13,269 15,796 14,017
2008 1,938 14,622 23,319 18,261
2009 )(153 17,864 22,214 16,122
ﺃ .ﹸﻣﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ “ﻛﺪﺧﻞ )ﺧﺴﺎﺭﺓ( ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ )ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ( ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌ ﹸﻨﺼﻔﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ”. ﺏ .ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﹸﻋﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﻪ.
ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) (MIGAﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .ﻓﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ :ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﻨﺎﺥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 174 | 1988ﺑﻠﺪﺍ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﺠﻤﻌﺔ 20.9 :ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ*
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 1.4 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 26ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ * ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ | ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2005 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃ
2005 24 830 3,138 1,341
2006 17 863 3,310 1,435
2007 49 950 3,209 1,411
2008 55 1,019 3,578 1,477
ﻟﻠﻤﺴﺘﺮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ. ﺃ .ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ :ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ،ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﶈﺘﺠﺰﺓ ،ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﱠ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) (ICSIDﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ .ﻭﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ،ﻳﺴﻬﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺑﺪﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺑﺒﺤﻮﺙ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
10
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺃﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 143 | 1966ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻋﻀﻮﺍ ﹰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ 292 :ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 24 :2009ﻗﻀﻴﺔ
2009 51 1,044 3,966 1,362
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
1
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻷﻛﺒﺮ ﲢ ﱟﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻬﺪﻩ ﻣﻨﺬ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﲢﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007ﹼ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ ،2008ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺗﹸﻨﺬﺭ ﻳﻨﺞ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻟﻢ ﹸ ﹼ ﹸﺮﺟﺢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻵﺧﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌ ﹼ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011 ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻬﺒﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 2.9ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ - ﹼ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﻬﺪ ﳕﻮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﺑﻮﺍﻗﻊ 1.9ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ -ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 1.7ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ .2009ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﹰ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60ﺳﻨﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ .(1-1 ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 ﺍﻹﻃﺎﺭ :1-1
ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ) (IEGﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌ ﹸﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﹼ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ●
●
●
12
ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ 1.2ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ .ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ) .(GDPﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻫﺒﻮﻁ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 10ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺒﻮﻁ ﻣﻨﺬ 80ﺳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﹼ ﹸﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ -ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻭﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌ ﹼ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ. ﻫﺒﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻠﻐﺖ 13ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﹰ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺣﺘﻰ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2009ﻭﺗﺮﻛﹼ ﺰ ﺃﻛﺒﺮ ﻫﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﹸﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌ ﹼ ﻋﺠﺰﺍ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،ﳑﺎ ﺃ ﹼﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻮﻝ 20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) (ILOﹼ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ .ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺣﺎﺳﻤﺘﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﹼ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﳒﺎﺡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﳌﻬﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﹰ .ﻭﻟﺬﺍ ،ﻣﻦ ﹼ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻻﺣﻘﺎ ﹰ.
ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﹼ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻭﳝﻜﻦ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﺛﺮ ﹼ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﹼ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ. ﹼ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
●
●
●
●
ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ .ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ -ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ -ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻭﺛﺒﺘﺖ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ -ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ -ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﹰ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) (IMFﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ -ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺟﺪﺍ ﹰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ .ﻭﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺷﺤﻴﺤﺔ.
ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ .ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﹼ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺷﻴﻜﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ.
ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﻧﻈﺮﺍ ﹰ ﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻭﺿﻌﻒ ﹸﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﹼ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﻣﻦ ﺍﳌ ﹼ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻫﺒﻮﻁ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ 20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﺘﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﻔﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ 53ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﻴﻌﻴﺸﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1.25ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻓﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻬﻮﻟﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﺳﻔﺮﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﺻﻼﹰ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﹼ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﹼ ) ،(MDGsﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﻌﻈﻤﻬﺎ .ﻓﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻴﺮ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻵﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﹼ ﻭﺗﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ. ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ ﹼ
.1ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ ﻭﺍﳉﻮﻉ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﺪﻗﻌﲔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1990ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻭﻗﻮﻉ 90-55ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2009ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﳉﻴﺎﻉ ﺍﳌﺰﻣﻨﲔ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ،ﳑﺎ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
.2ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﺍﶈﺮﺯ ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﹼ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺳﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻲﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺳﺎﺋﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ. .3ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺗﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ .ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻗﺮﻳﺒﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺳﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﻲ .ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. .4ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻫﺒﻄﺖ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1990 ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1990ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ .2015ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻬﺒﻂ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ.
.5ﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺳﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ .ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﳝﻮﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﹰ -ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ.
.6ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﺣﻮﺍﻟﻲ 33ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2007ﻭﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺼﺎﺏ ﲟﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ،ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﹰ ﻭﺃﺭﺧﺺ ﺗﻜﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﹼ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻴﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﲟﺮﺽ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ﳒﺎﺣﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ ،ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﺴﺒﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
.7ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﻘﻖ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﻴﺎﻩ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻮﻯ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺑﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ .ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺒﻠﻎ 200-100ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،2020-2010ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﹼ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺇﻟﻰ 400ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2020
.8ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻫﺒﻮﻁ ﺷﻬﺪﻩ ﻋﺎﻣﺎ 2006ﻭ .2007ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ،ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺗﻨﻘﺺ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 29ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﺆﲤﺮ ﻗﻤﺔ ﻏﻠﲔ ﺇﻳﻐﻠﺰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 130ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2010 ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺆﲤﺮ ﺃﻛﺮﺍ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺗﺨﻄﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﹼ ﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،(4-1ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ، ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ) .(5-1ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.developmentgoals.org
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
13
ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﺠﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﲔ 352ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 635 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2009ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻮﻉ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﹼ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﹼ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﹼ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 10-7ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ - 2009ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ .(2-1 ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﺗﺖ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﺑﲔ 155-130ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2009ﺑﻠﻎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 30ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺗﺎﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 70 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2009ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﹼ ﹼ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺧﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ. ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﹰ ،ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﺣﺮﺍﺯﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 2015-2009ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﹼ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﻗﻊ 400-200ﺃﻟﻒ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻣﺔ .ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ،ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺘﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﻤﺎ ،ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﲢﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﹼ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﺯﻣﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﳝﻮﻟﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮﻋﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﹼ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ، ﻓﻬﻲ :ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﹼ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ. ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺟﺴﺎﻡ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻭﺗﺴﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﹼ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﻣﺪ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺟﻨﺒﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﺯ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺨﻠﻖ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﲢﻠﻴﻼﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻷﺷﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﱘ 2.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008 ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) (IDAﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ 42ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011-2009ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻄﺮﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﹸﻗ ﹾ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻤﲔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ،ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﺎﻡ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳊﺎﻟﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
14
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ -ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ -ﺃﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﹴﻗﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﻝﹴ. ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﹴ ﹼ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ :ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﳕﺎﺋﻲ ﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ) (IBRDﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻦ 13.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 32.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011-2009 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺿﺦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﳒﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ (1-1ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﳕﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ. ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ ﻭﺗﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2008ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌ ﹸﻨﺢ
ﺍﻹﻃﺎﺭ :2-1
ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﹼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﲟﺒﻠﻎ 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ. ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ .ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ 780.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 31ﺑﻠﺪﺍ ﹰ .ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﺗﺘﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ -ﺗﺴﺎﻧﺪﻩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ -ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﹼ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻛﺮﺩﻳﻒ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﹰ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﹼ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ. ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2009ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﹰ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 7ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻫﺒﻮﻁ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ :ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻓﻬﻢ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﹸﺼﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌ ﹼ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻬﻢ .ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺑﺸﺄﻥ :ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ،ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺫﻭﻱ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻧﺸﺮ ﻋﺪﺓ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﳌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ :ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ“ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻀﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﹸﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2008ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﻥ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ .(http://blogs.worldbank.org/peoplemove ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ،2008ﹼ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ .ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ ،2009ﹼ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮﺯ ،2008ﺩﻋﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ .ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﹰ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 15ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
15
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺑﻐﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻃﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ. ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2009ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ) .(INFRAﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻧﻀﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ .ﻭﻳﺨﻄﻂ ﺍﻟﻘ ﹾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﹸ ﻄ ﹼ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺮﻭﺿﻪ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ 45ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ 15ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ - ﺟﻨﺒﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ -ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻓﻴﻴﺘﻨﺎﻡ. ﺷﻘﲔ :ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﲢﺪﻳﺎ ﹰ ﺫﺍ ﹼ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺻﻘﻞ ﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ
ﺍﻹﻃﺎﺭ :3-1
ﻭﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻫﺬﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ:
16
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﻌﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ. ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) (DPLﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺆﺟﻞ ) - (DDOﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ .ﻭﺃﺗﺎﺣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ ﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺩﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ .ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺆﺟﻞ .ﻭﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﲟﺒﻠﻎ 5.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ،ﻭﻫﻮ ﺳﺎﻋﺪ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ ،ﳑﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ.
ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻹﺻﻼﺡ ﳕﻮﺫﺝ ﻗﺮﻭﺿﻪ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﲟﺎ ﻭﻟﺘﻐﻴﺮ ﹼ ﹼ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻘﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ .ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ.
●
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺎﻃﺮ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ؛
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
●
● ● ●
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﺎﻳﺰﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؛ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌ ﹸﺮﺷﺪ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ، ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ،ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻷﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/ investmentlendingreform
ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2009ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ - ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ -ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺳﻮﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻮﻳﺔ .ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ،ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﲡﺮﻳﺒﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺷﺪ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﺧﻴﺼﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺧﻄﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﻮﻕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﹸﻠﺤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌ ﹼ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺪ ﻗﻮﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﹼ ﺍﻟﺪ ﹾﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﹼ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ. ﹼ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .ﻭﺟﺮﻯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ -ﻭﻫﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ -ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ .ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﺒﻨﻮﻙ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﳌﺎ ﺑﻠﻎ 1.2 ﺍﻹﻃﺎﺭ :4-1
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺴﻌﺮ ﺣﺴﻢ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 97ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺴﻢ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﺣﻔﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -ﻭﻫﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ -ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ .ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﻣﻦ :ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ. ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﹼ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﹼ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﺡ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺑﻨﻮﻙ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ 14ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻧﺎﻣﻴﺎ ﹰ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮﺽ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﻮﻧﺎ ﹰ ﺧﺎﺻﺎ ﹰ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﺒﻠﻎ 4ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﹼ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﹸﻣ ﹼ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ) (GTFPﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ) .(GTLPﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ -ﺟﻨﺒﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﳋﺎﺹ -ﲟﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 50ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/trade
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺃﻛﺮﺍ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺮﺍ -ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﹸﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻏﺎﻧﺎ - ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ. ﹼ ﻓﻔﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺗﺨﻄﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺧﻠﻖ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﹼ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺧﻄﻰ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺮﺍ.
ﺗﻘﺪﻣﺎ ﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﹼ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺮﺍ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﹼ ﻣﻊ ﺃﻃﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ .ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﹼ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻭﳉﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺮﺍ ،ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ ﺁﺫﺍﺭ 2009ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺎﻧﺤﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻭﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
17
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺭﻛﹼ ﺰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﻟﻲ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﳕﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺛﻼﺙ: ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ،ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ،ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 120ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ. ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺸﺠﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﹼ ﻣﻦ 50ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ،ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﲢﺴﲔ 13ﻣﻜﺘﺒﺎ ﹰ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 19ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ .ﻭﺃﺩﻯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﲔ -ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ - 2009ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 350ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺬﱈ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﹼ ) (http://remittanceprices.worldbank.orgﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 134ﳑﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﳑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﹼ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ) - (FSAPsﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ - ﺑﺪﻭﺭ ﹴ ﺣﺎﺳﻢ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﹾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺎﺛﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﺿﻊ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﳑﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊ ﹼﹸﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ .ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﹼ ﹼ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻠﻚ ﲢﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﹼ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ) (CGAPﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﹼ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ، ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.cgap.org
ﺍﻹﻃﺎﺭ :5-1
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ) (AWIﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻄﺮﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺛﺮ. ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ،ﻭﲡﺮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﹸﻗ ﹾ
ﻭﻋﻘﺐ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺳﺎﻧﺪﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺪﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻭﻫﻲ :ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﹰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼﹰ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﹼ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﹼ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺷﺮﻋﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﺳﺎﻧﺪﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻭﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ
18
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺻﻌﺪﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ؛ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ .ﻛﻤﺎ ﹼ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻸﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )(IFC ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) (MIGAﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ: ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ،ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﺷﺮﻉ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) (WBIﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﻓﻮﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ.
ﺗﺘﺒﻌﺖ ﺃﺛﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1000ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻦ ) (http://www.doingbusiness.orgﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻓﻲ 158ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻓﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ -ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺒﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ -ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 3ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ (www.doingbusiness.org/gender) - ﺑﺘﺘﺒﻊ ﹼ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ 181ﺑﻠﺪﺍ ﹰ. ﻭﺗﺴﻬﻞ ﻗﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ،ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﹼ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛ ﹶﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛ ﹰﺔ ﺗﺎﻣﺔ. ﺭﻛﹼ ﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ) (FIASﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺎﻧﺪﻩ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﻭﺳﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 40ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﳑﺎ ﹼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺻﻌﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﹼ ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﺩﺍﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.fias.net
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ: ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ 120ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺛﺮﻭﺓ ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻗﻮﺓ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﳌﺎﻟﻲ ،ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﳊﻤﺎﺱ ﹼ ﻭﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊ ﹼﹸﺮ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﹼ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺳﻤﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ. ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺑﻮﺿﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻌﻤﻠﻪ .ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ:
●
● ●
● ●
ﺜﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺗﹸ ﹼ ﻭﺗﺼﻮﺏ ﺣﻮﺍﻓﺰﻫﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﹼ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ،
ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﺍﳌﺘﺴﻤﲔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﺗﺮﻛﹼ ﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭ
ﺜﻤﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﺗﹸ ﹼ
ﻧﺸﺮ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 10ﺃﻓﺮﻗﺔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ) (GETsﻓﻲ ﺍﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﹼ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ،ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ .ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻓﺮﻗﺔ ﻓﻬﻲ :ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ( ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﳉﻤﻊ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ. ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/ﺷﺒﺎﻁ ،2009ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺬ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﹼ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻃﻼﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻨﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ ﺃﺳﻮﺃ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ 40ﺳﻨﺔ .ﻭﻗﺎﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ .ﺃﻣﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﻣﺆﲤﺮﺍ ﹰ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ: ﻓﻘﺪ ﹼ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﺍﻟﺴﻞ ﻭﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ) ،(GFATMﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﲔ ) ،(GAVIﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ).(WHO ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﹼ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺘﲔ .ﻓﻔﻲ ﻏﺎﻧﺎ ،ﺃﺟﺮﻯ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﹸ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲢﻠﻴﻼﹰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺎ ﹰ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻄﺮﻱ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺍﻟﻘ ﹾ ﹸ
ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻼﻭﻱ -ﻭﻫﻲ ﺑﻠﺪ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﺽ ﺎﻃﺮ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ -ﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺘﺤﻮﻁ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﹼ ﹼ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺎﻃﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﻮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﹼ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ) .(CAT DDOﻭﻣﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 65ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
19
ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﹼ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ،ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﹼ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﺇﺑﻄﺎﺀ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ. ﹼ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺯﺧﻢ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﹼ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﹼ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﳌ ﹸﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﹼ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻪ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﹼ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﹼ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﻭﺃﺗﻰ ﻫﺬﺍ ﻋﻘﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ .2008
20
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﲟﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﹼ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺧﻄﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ. ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ، ﹼ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻗﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ) .(CIFsﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﺎﻥ -ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺆﻗﺖ ،ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﹼ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ. ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﲔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﹼ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﹼ ﹼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﹼ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﺎﺥ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﹼ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﲔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍ ﹰ ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﳉﻨﺘﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ. ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﻨﺪﻭﻗﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ .ﻭﰎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺮﺽ ﻭﻧﺸﺮ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ .ﻭﻫﻮ ﳝﻮﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺑﹸﻐﻴﺔ: ﹼ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺃﳕﺎﻃﻪ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ. ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ ،2009ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻭﻝ ﺑﻠﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ. ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ -ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻨﺎﺥ -ﺑﺘﻘﺪﱘ ﹴ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﺤﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻭﺟﺮﻯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲡﺮﻳﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﲡﺎﻩ ﹼ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺑﲔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﹼ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻔﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﺾ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﻫﺎ ﻭﺗﺸﺠﻊ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﲟﺎ ﹼ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﹼ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺄﻗﻠﻢ ﻭﺗﻜﻴﻒ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ .ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﹼ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ )ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ، ﻭﺍﻟﺼﲔ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ( ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ) .ﺍﻧﻈﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﹼ .(http://www.worldbank.org/climatechange ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﺭﻛﹼ ﺰﺕ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﹼ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ - ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ .ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﻋﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﹼ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﺗﺸﺠﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ .ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻭﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ -ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﹼ ﹼ ﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺳﻴﺴﺎﻧﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮﺓ ” ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ“ ﺍﳌﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ. ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 15ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2011- 2009ﻭﻫﻲ ﺳﺘﺴﺘﻘﻄﺐ ﻭﺗﺴﺎﻧﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﹰ ،ﳑﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻀﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻷﻃﻮﻝ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/infrastructure
ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻣﺎﺯﺍﻝ 2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ 1.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻕ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﻳﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﳊﻮﺍﻟﻲ 900ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﹼ ﺁﻣﻨﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 17.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻄﺔ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻭﻫﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ:
ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ .ﻭﺣﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﻢ. ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ -ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﲟﺒﻠﻎ 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ -ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ 2008ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ .ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ،ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ 2009ﺳﻘﻒ ﲤﻮﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 33ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ،ﻭﰎ ﺩﻓﻊ 780.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 31ﺑﻠﺪﺍ ﹰ .ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ. ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ :2008ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ )ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008-2006ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ 6.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 8.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2012-2010ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺮﻛﻴﺰ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺎﻃﺮ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ :ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﳉﻮﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳉﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻭﲢﺴﲔ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
●
●
●
ﻭﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍ ﹰ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﹼ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺪﺓ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﹾ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ ،ﹾ ﹼ ﹼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﲢﺴﲔ ﺭﺻﺪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭ
ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ” ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ” )ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ/ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
21
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺗﻘﻮﺿﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺎﻃﺮ ﹼ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ) - (HDNﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ،ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﹼﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺃ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ .ﻇﻬﺮﺕ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ :ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ” ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ) .2009ﺍﻧﻈﺮ http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/ .(AvertingTheHumanCrisis.pdf
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﺎﻋﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ 1.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008ﺇﻟﻰ 3.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﻭﺗﺴﺎﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 9.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ -ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﹼ 152ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ 89ﺑﻠﺪﺍ ﹰ. ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 941ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ 720ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺛﻢ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ 711ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 648 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺛﻢ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ 531ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ 68ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ. ﻳﺮﻛﹼ ﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 90ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﹰ ﺧﺎﺻﺎ ﹰ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﹼ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ .ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﻃﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌ ﹺﺘ ﹼﻤﲔ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/education ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺻﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻫﻮ 2.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ :ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺪﻳﺔ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺭﻓﻌﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﹸ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ”ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺎ ﹰ” - ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ -ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ .2007ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ - ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -ﻭﺻﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ -ﲢﺴﲔ ﺻﺤﺘﻬﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ. ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﹼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 17ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭ 873ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1997ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ. ﻭﲢﺴﻨﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﰋ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﹼ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
22
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺻﻔﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻛﻴﻒ ﹼ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ﻭﻧﻴﺒﺎﻝ ،ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻌﻴﲔ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﲔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -ﻓﻲ ﺩﺍﻛﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ -ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺍﳋﺒﺮﺍﺀ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺸﺄﻥ :ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻞﺀ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺣﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 290 ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﻋﻼﺟﻬﻤﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﹼ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﺪﱘ 325.84ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﻛﻤﺎ ﺃﳒﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺟﻬﻮﺩ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ )ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ( ﳌﻨﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ 71ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻷﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺘﺒﺼﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﹼ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .ﻭﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ( ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﺘﺒﺼﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﹼ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻮﺑﺎﺀ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ،ﻭﺳﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ ،ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ، ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭ 14ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/aids ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﻭﺑﺌﺔ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﹼ ﻧﺸﻂ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﻭﺑﺌﺔ. ﹼ ﻭﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻘﻒ ﲤﻮﻳﻠﻲ ﻳﺒﻠﻎ 1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﹼ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 125 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ :ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ،ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ. ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ 4.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2011-2009ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﹰ ﺑﲔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ” ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ” ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻃﺮﻗﺎ ﹰ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺤﻮ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﻂ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﳌﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼﹰ. ﺍﺳﺘﺠﺎﺑ ﹰﺔ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﺸﺮﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﻛﺘﺎﺑﺎ ﹰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ :ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ“ .ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100ﺑﻠﺪ ،ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺤﻮ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/sp
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺮﻣﻮﻕ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻳﺘﺴﻢ ﰎ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﹼ ﺑﺎﳊﻨﻜﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ. ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 150ﻧﺸﺎﻃﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70ﺑﻠﺪﺍ ﹰ .ﻭﺗﺸﺠﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻣﺞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺤﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ :ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ،ﻭﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ. ﻳﻮﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﹰ ﺧﺎﺻﺎ ﹰ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﹰ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﹰ. ﺎ ﻧﺎﻣﻴ ﺍ ﺑﻠﺪ 33 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﻌﺮﺽ ﹰ ﹼ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ،ﺟﺮﻯ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲟﻌﻈﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺼﺼﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ - 2009ﺣﻮﺍﻟﻲ 3ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ -ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﹼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﺳﺘﺴﺎﻧﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ .ﻭﻫﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ: ﹼ 50ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻭ 35ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻭ 30ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﹼ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ (6-1 ﹼ ﻫﺎﻣﺘﲔ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺘﲔ ﹼ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ :ﻣﺎﺫﺍ ﲢﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻬﺪﻑ 3ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؟ )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/gender ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
23
ﲢﺴﲔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ 54ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ 22ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﹰ .ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺗﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﹰ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﹼ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ. ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ :ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 100ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻓﺈﻥ ﺗﺪﻣﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ .ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﹼ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻻ ﺗﻨﺠﺢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ. ﻓﻨﺴﺒﺔ 40ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ 10ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﺍﻷﻣﻦ ،ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺳﻠﻊ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﲟﺎ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﹴ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ: ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﹾ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ. ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﻌﺰﺯﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺭﺩﻑ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻭﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭ :6-1
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ) (MICsﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 70ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻭﻗﻴﻮﺩﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ :ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ. ﺗﺆ ﹼﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ .ﻓﺘﺰﺍﻳﺪ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ -ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﺀ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ -ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ Nikeﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ - 2008ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻼﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳑﹼﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ ﺑﲔ 16ﺳﻨﺔ ﻭ 24ﺳﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ ﻓﻲ :ﺇﲤﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻦ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻦ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ
24
ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ .ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ -ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ - 2008ﺃﻭﻝ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ 33.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ 17.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻨﺢ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 26.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻫﻲ: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﹸﻣ ﹴ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ،ﻭﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ،ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ ،ﻭﻫﺎﻳﺘﻲ ،ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﹰ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .ﻓﺈﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ -ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ - 2008ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎﺗﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﹰ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ،ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺛﻮﻗﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ :ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ،ﻭﻫﺎﻳﺘﻲ ،ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ. ﻋﺪﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﹼ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ.
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻣﻮﺟﻬﲔ ﻟﻬﻦ ﻭﺇﳊﺎﻗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻦ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬﻦ. ﹼ
ﻭﺑﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲡﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2009ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ :ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﻧﻴﺒﺎﻝ ،ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﹼ 5-3ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ.
ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ،ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ 32.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ 13.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﲟﺒﻠﻎ 2.125ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻤﺮ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺷﺪ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳑﺮ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ ،ﻓﺴﻴﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻛﻞ ﻣﻦ: ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰ ،ﻭﻃﺎﺟﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011-2009 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺼﻤﻤﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﹼ ﹼ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ: ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ،ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺮﻳﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘ ﹾ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﹸ ﻄ ﹼ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ - 2008ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http:www.worldbank.org/middleincomecountries
ﺍﻹﻃﺎﺭ :7-1
ﺟﻌﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛ ﹼﺜﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺟﻌﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﻣﻀﻰ ﹸﻗ ﹸﺪﻣﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ .(7-1ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﹰ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ﻳﺸﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 12ﺑﻠﺪﺍ ﹰ -ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ، ﻭﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ،ﻭﻧﻴﺒﺎﻝ ،ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ -ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻌﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﲢﻠﻴﻼﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺣﻮﺍﻓﻆ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ. ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻣﺞ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﹸﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻭﺟﺮﺕ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﹼ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﻓﻬﻮ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﺪﱘ 27ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻨﺘﲔ( ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ .ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ -ﻭﳝﻮﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 65ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ :ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ ﹾ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ -ﹼ ﻣﻜﻦ ﺃﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﹸ ﻄ ﹼ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﹼ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﺔ ﺍﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﰋ ﺑﲔ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ )(INT ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲟﺰﺍﻋﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺰﺍﻋﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺭﻁ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ. ﻭﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2001ﻗﺎﻡ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 3300ﺣﺎﻟﺔ .ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﻟﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 355ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺷﺨﺺ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﺰﺍﻋﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺗﻌﺰﻳﺰﹸ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻭﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﹼ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻧﻔﺬ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﹼ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮﻝ ﻓﻮﻟﻜﺮ .ﺃﻣﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻘﺪﻣﺖ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻷﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 68ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﹼ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/integrity
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
25
ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲢﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﻨﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻘﺎ ﹰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ. ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ) (DIMEﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ .ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ .ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﰎ ﺇﳒﺎﺯ 139ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ .ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺗﻨﻔﻴﺬ 221ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ 52ﺑﻠﺪﺍ ﹰ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ: ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ،ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ. ﻭﺳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ .ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﹼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺇﳒﺎﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﲢﺴﲔ ﻧﻮﺍﰋ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ. ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﹰ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ) ،(AADAPTﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲢﻮﻝ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻭﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2009ﻗﺎﻣﺖ ﻭﻓﻮﺩ ﻣﻦ 12ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﹼ ﹼ ﻭﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ -ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ -ﺑﻮﺿﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/dime
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﺗﻮﻃﺪﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺾ ﺑﲔ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ )(CSO ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲡﺴﺪ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺯﻣﺘﲔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﻤﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﹼ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ. ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﹼ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 80ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ 87ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ 100ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/civilsociety 26
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
2
32655R5 2009
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻧﻐﻮﻻ
ﺗﺸﺎﺩ
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺻﻮ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ
ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ
ﻏﻴﻨﻴﺎ-ﺑﻴﺴﺎﻭ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺑﲍ
ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ
ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ
ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ
ﺃﺯﻣﺘﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﺎﺭﻋﺖ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ 3.1ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2000ﺇﻟﻰ 6.1ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2007ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .ﻭﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲢﺴﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ .ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ .ﺇﺫ ﻫﺒﻄﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1.25ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ 58ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1996 ﺇﻟﻰ 50ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2009ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﲢﻘﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻣﺘﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2007ﻭ 2008ﺁﺛﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ .ﻭﺗﻬﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺎﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻩ .ﻓﻘﺪ ﻫﺒﻄﺖ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 20ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 4ﻭ 8ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﻀﺮ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ 29ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ .ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 40ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻔﺰﺕ ﺇﻟﻰ 53ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲤﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ 1.7ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2009ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺒﻄﺊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2015
ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌ ﹸﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ: ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ: ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ: ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :2008 ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ):(100=1998
0.8ﻣﻠﻴﺎﺭ
%2.5 52ﺳﻨﺔ 89 %67 22.3ﻣﻠﻴﻮﻥ 1,082ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ 122
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ 2007؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺨﺺ ﺳﻨﺔ 2008ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ/ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
30
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻏﺎﺑﻮﻥ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ .ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ. ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺯﺧﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﳊﺎﺳﻤﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ (EITI++) 2ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ. ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 44.3ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ 8.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ 99 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ،ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 362 :ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭ 7.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ،ﻭ 45.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ) .(HIPCﻭﺑﻠﻎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻥ -ﻫﻤﺎ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﻭﺗﻮﻏﻮ - ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻏﺎﻧﺎ .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﲟﺒﻠﻎ 100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ. ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻄﺮﺡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﹼ ﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﺇﺫ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ ﻗﺮﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰎ ﻣﻨﺤﻪ ﳌﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺆﺟﻞ .ﻭﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 362
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 7,887ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 120 ﺃ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 4,317ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 29 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃ .ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 45.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ.
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﻣﻼﻭﻱ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﺳﻮﺍﺯﻳﻠﻨﺪ
ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻧﺴﻴﺒﻲ
ﺗﻮﻏﻮ
ﺳﻴﺸﻞ
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ 300ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﺪﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺿﺎﺋﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﲢﻤﹼ ﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺤﻂ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺷﺪ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﻗﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ .ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳊﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ. ﻭﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻧﺤﻮ 1.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ .ﻭﺳﻴﻘﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2009ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻷﻋﻼﻑ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﻓﺎ ﻭﺃﺑﻘﺎﺭ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ. ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2001ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 1.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﻣﻨﻬﺎ 218ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،(2009ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30ﺑﻠﺪﺍ .ﻭﻏﻄﺖ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺤﻮ 200ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺍﻹﻳﺪﺯ ،ﻭﺃﺗﺎﺡ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻭﺳﺎﻧﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ 22 ﺑﻠﺪﺍ .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺎﻧﺤﲔ ،ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺯ ،ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ 16ﺑﻠﺪﺍ ﺇﻟﻰ 25ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ. ﻭﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ،ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (2012-2009ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 72ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ )ﻣﻘﺎﺑﻞ 5ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2004ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ )ﻣﻘﺎﺑﻞ 5ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2004ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﲍ.
ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ 30ﻭ 40ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﲟﺮﺽ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﺪﺷﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﻰ "ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻮﺍﰋ" ﻭﻳﻐﻄﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺳﻼﺳﻞ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ، ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ. ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :ﺑﲍ ،ﻭﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ،ﻭﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ،ﻭﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻭﻏﺎﻧﺎ، ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻭﻣﺎﻟﻲ ،ﻭﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ.
ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ 697ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ 368ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ 359ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻟﻴﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺇﻟﻰ 20ﺑﻠﺪﺍ ،ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻨﺢ ﺇﻟﻰ 1.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ/ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﰎ ﺗﺪﺷﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻫﻲ :ﻏﺎﻧﺎ ،ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻭﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ، ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ .ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ "ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ" ،ﻗﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺪﺷﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ. ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ 3.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ) 2009ﺃﻱ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ،(2006ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
31
�ﻟﺸﻜﻞ 1-2
�ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 �ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 8.2ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%2
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%9
%4
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
�ﳊﻤﺎﻳﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� %3ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
%19 %15
%25
%14
<%1
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺳﻴﺎ�� �ﻟﻘﺎﻧﻮ�
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ. ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 1.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ )ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ( ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﺳﺎﻧﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻛﻬﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ 181ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﺑﲍ ،ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ،ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻲ ،ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ. ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ 1.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ :ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺻﻮ، ﻭﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ،ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ،ﻭﻟﻴﺒﺮﻳﺎ .ﻭﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻼﻭﻱ، ﻭﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ.
ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
�ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
�ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 8.2ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
%15
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%7
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
%5
%3
�ﻟﺸﻜﻞ 2-2
�ﻟﻨﻘﻞ
%14
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ �ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
%9
%19
%17
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ �ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ�
%1 %2 %12
%4
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ� ��ﻻﺗﺼﺎﻻ� �ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﲤﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 1ﻭ 2ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ .ﺇﺫ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻫﻄﻮﻝ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻗﺼﺮ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﻄﻮﻝ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﻭﺷﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺑﺪﺃ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺄﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/afr
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺪﺧﻞ -ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺎﻳﻨﺎ ﺟﻴﺘﺸﻮﻫﻲ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺮ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ .ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ "ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﺳﻬﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﺃﺭﺧﺺ .ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻜﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ!" ﻭﳝﺜﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻤﺮ ﻫﺪﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﺮ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﺎﻥ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ،ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ .ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﲔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ﻭﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ -ﺍﳌﻤﺮ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﳑﺒﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﳌﻤﺮ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ -ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .ﻭﺳﺎﻋﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﳑﺒﺎﺳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻀﺎ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﳌﺮﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﳑﺒﺎﺳﺎ ﻭﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ. ﻭﺳﺎﻋﺪ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ.
32
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﻤﺘﺪ ﺑﲔ ﳑﺒﺎﺳﺎ ﻭﻛﻤﺒﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺮ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﺯﺩﺣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﺎﻭﺭﺓ .ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻧﺤﻮ 90ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺓ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﻭ 70ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺓ ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻤﺮ .ﺇﻥ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻳﻨﺎ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻤﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﳑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻕ ﺻﺎﳊﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 4ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﳌﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 4ﻭ 5ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ .ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺨﻔﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺩﻭﺍﻻ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﻭﻗﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ 1-2
ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2004 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
68.0
46.5
31.4
94.6
139.4
183.5
195.2
217.2
250.6
212.0
338.0
246.1
810.9
768.2
979.1
962.7
982.1
1,556.4
618.2
620.2
673.3
1,104.5
572.2
1,259.1
818.4
708.0
964.7
859.2
1,612.1
1,131.0
28.3
30.9
179.7
13.1
22.7
11.7
360.7
537.2
528.6
780.0
526.4
2,047.5
374.3
221.8
198.5
314.3
275.2
236.6
209.2
294.3
262.7
272.3
169.0
348.9
371.5
232.0
413.1
449.7
407.3
423.0
261.1
211.4
304.9
734.5
642.2
759.1
4,115.9
3,887.5
4,786.6
5,796.9
5,686.5
8,202.9
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
268.5
215.3
585.5
369.7
367.6
1,249.3
362.9
369.0
339.3
706.6
373.0
719.7
365.8
509.5
524.5
773.0
939.4
1,417.7
165.7
68.6
142.3
26.3
129.7
75.4
723.1
590.3
614.0
687.3
467.5
1004.3
95.4
253.8
348.4
144.2
196.2
289.9
52.9
20.0
5.0
146.0
0.8
144.3
1,004.2
1,077.5
1,263.0
1,352.5
1,748.0
1,602.3
716.6
507.2
602.7
870.8
986.5
1,146.5
360.8
276.2
361.9
720.5
477.9
553.6
4,115.9
3,887.5
4,786.6
5,796.9
5,686.5
8,202.9
0.0
0.0
40.0
37.5
30.0
361.5
4,115.9
3,887.5
4,746.6
5,759.4
5,656.5
7,841.42
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
33
ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﺼﲔ
ﻓﻴﺠﻲ
ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺗﺒﺎﻃﺆﺍ ﹰ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2001ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 5.3ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻣﻘﺎﺑﻞ 8ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﻭ 11.4ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2007 ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺍﺗﻴﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻜﺎﻥ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺄﺳﻮﺃ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ .ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻭﲤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﲔ ،ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ،ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ -ﻣﻦ ﲢﻤﹼ ﻞ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻧﻔﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 1997ﻭ .1998ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﳊﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺷﺪ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ )ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ( ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻻﻭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ،ﻭﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﻴﻤﻮﺭ ﻟﻴﺸﺘﻲ( ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ )ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ(. ﻭﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺁﺧﺬﺕ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10 ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﲢﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻻﻭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﻣﻴﺎﳕﺎﺭ ﺑﺎﻻﻭ
ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﻭﺗﺼﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﺤﺜﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﲢﺮﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺼﲔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻨﺤﻮ 74ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻘﻴﺮ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ،ﻭﻃﺒﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻹﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ .ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻵﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﺮ ،ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺨﺒﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ. ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 8.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 40ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺇﳕﺎﺋﻴﺎ ﹰ ،ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 4.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ 6.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭ 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 36.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ.
ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌ ﹸﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ: ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ: ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ: ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :2008 ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ):(100=1998
1.9ﻣﻠﻴﺎﺭ
%0.8 72ﺳﻨﺔ 22 %98 2.4ﻣﻠﻴﻮﻥ 2,515ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ 207
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ 2007؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺨﺺ ﺳﻨﺔ 2008ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ/ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
34
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 6,905
ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 1,247ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 3,275
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 1,254ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 26 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ﺳﺎﻣﻮﺍ
ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻟﻴﺸﺘﻲ
ﺗﻮﻧﻐﺎ
ﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ
ﻓﻴﻴﺘﻨﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺘﲔ ﻋﺎﳌﻴﺘﲔ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008ﺣﲔ ﻧﺸﺒﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺑﻐﺮﺽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻷﺯﻣﺘﲔ. ﻭﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻗﺪﺭﻩ 415 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ .ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺘﺴﻢ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ. ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 600ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ -ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ" .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 15-7ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ .ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻗﺮﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 200ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ. ﻭﻳﺴﺎﻧﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ. ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻻﻭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﺤﺔ ﲟﺒﻠﻎ 3ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ .ﻭﻓﻲ ﻓﻴﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻨﻔﺬ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ .ﻭﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺑﺎﺑﻮﺍ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻴﻤﻮﺭ ﻟﻴﺸﺘﻲ .ﻭﺗﺴﻌﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺼﺺ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ،ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ 2008ﺍﳌﺪﻣﺮ ﻓﻲ ﻭﻳﻨﺘﺸﻮﺍﻥ ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﻧﺤﻮ 70ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ .ﻭﺃﺭﺳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻘﺮﺽ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻭﻗﺪﺭﻩ 710ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻴﺸﻮﺍﻥ ﻭﺟﺎﻧﺰﻭ. ﻭﺃﺳﻔﺮ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﻧﺮﺟﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻧﺤﻮ 146ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﳕﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ 2008ﻋﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻧﺤﻮ 800ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺎﻧﺤﲔ ﺛﻨﺎﺋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺃﱈ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﲔ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ 120 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺳﺮ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻷﺣﻴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﻤﻬﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ .ﻭﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻷﺣﻴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ. ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﻨﺤﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 19.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺷﺎﻧﺨﻲ ﻭﺷﺎﻧﺪﻭﻧﻎ ﻭﻛﻮﺍﳒﺪﻭﻧﻎ .ﻭﻓﻲ ﻓﻴﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 202ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ،ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
35
�ﻟﺸﻜﻞ 3-2
ﺷﺮ� �ﺳﻴﺎ ��ﶈﻴﻂ �ﻟﻬﺎ�� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
�ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 8.2ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
%7
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%7
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
%2
�ﳊﻤﺎﻳﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
%11
ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� %2ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
%24
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
%9
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%10
%19
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ .ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﺍﺀ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﲤﻮﻳﻞ ﺧﻔﺾ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ﻭﻛﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺪﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﻣﺪﻥ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ" .ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ" ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻧﺸﺮ ﻧﻮﺍﲡﻪ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ.
ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
�ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 8.2ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
%2
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ �ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ �ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ�
%9
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
�ﻟﺸﻜﻞ 4-2
ﺷﺮ� �ﺳﻴﺎ ��ﶈﻴﻂ �ﻟﻬﺎ�� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
�ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
%13
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%11
%12
�ﻟﻨﻘﻞ
%15
%12 %18 %7 %9
<%1
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ �ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ� ��ﻻﺗﺼﺎﻻ�
ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﲔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﻛﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،2009ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .ﻭﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ. )ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/eap
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻀﻮﺀ -ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺭﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺒﲔ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﻮﺯﻡ ﺩﻭﺑﻴﺮﺕ ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 45ﻋﺎﻣﺎ ﹰ ﻭﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﻫﻮﻝ ﺍﳉﺒﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺒﲔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﺎﺭ ﺃﻭﻝ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻓﻠﻮﺭﺳﻨﺖ ﳝﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) 2009ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .(34 ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳑﹸ ﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺪﻓﻮﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺩﻭﺑﻴﺮﺕ ﻭﻫﻮ ﺃﺏ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ "ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻵﻥ ﺇﳒﺎﺯ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻴﻼ ،ﻭﻗﺪ ﲢﺴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ".ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ ﻭﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺜﻠﺠﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﶈﻴﻄﺔ .ﻭﺑﺪﺃ ﺩﻭﺑﻴﺮﺕ ،ﻛﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﳒﺎﺭ ﻟﻪ ﻣﻴﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮ ،ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﺼﻨﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ .ﻭﻳﻘﻮﻝ "ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻼ ".ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻪ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺩﻭﺑﻴﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﳋﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ 24ﺷﺨﺼﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺴﺤﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ .ﻭﻛﺎﻥ
36
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻣﻌﻈﻢ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،KALAHI-CIDSSﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﳕﺎﺋﻲ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺗﻨﻔﺬﻩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ KALAHIﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ "ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ" ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ CIDSSﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ. ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ .ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ،ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻳﹸﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﻨﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ 2-2
ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2004 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0.0
87.0
78.7
82.5
0.0
784.1
432.2
446.9
396.4
565.0
746.0
550.0
553.9
340.6
720.7
999.1
1,132.9
1,927.5
164.6
184.6
543.7
213.4
229.0
818.7
299.0
344.5
385.9
705.4
644.4
1,568.1
67.3
45.8
13.4
0.0
23.5
0.0
400.9
484.1
465.7
608.2
555.4
717.8
167.2
241.1
83.3
189.9
197.1
178.0
5.5
88.7
144.9
43.8
99.3
888.2
82.9
126.5
112.1
233.0
177.3
175.9
399.2
493.5
456.9
403.7
663.2
544.4
2,572.7
2,883.3
3,401.6
4,043.9
4,468.1
8,152.7
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
290.4
207.9
373.3
268.6
112.8
200.8
118.6
228.0
287.9
125.3
234.3
941.3
67.2
359.1
425.2
118.5
666.1
946.0
49.0
213.1
197.6
230.1
263.0
1,009.4
84.3
204.3
160.6
132.7
213.0
581.5
78.7
159.1
29.3
102.0
189.5
753.6
0.0
5.0
5.3
0.0
10.0
11.0
257.5
436.6
693.6
887.7
888.8
1,474.2
1,209.9
306.7
652.3
1,554.7
1,531.7
1,204.9
417.1
763.7
576.5
624.3
359.0
1,030.2
2,572.7
2,883.3
3,401.6
4,043.9
4,468.1
8,152.7
1,665.5
1,809.8
2,344.3
2,806.6
2,676.7
6,905.4
907.2
1,073.6
1,057.2
1,237.4
1,791.4
1,247.4
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
37
ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻮﺗﺎﻥ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 6ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2000ﻭﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﻣﺒﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ .ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻼﺋﻢ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺭﻛﺎﺋﺰ ،ﻫﻲ: ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ،ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻭﻳﻌﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺜﻼﺙ .ﻭﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﲤﺜﻞ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 36ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ 1.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭ4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ 272.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ .ﻭﻳﻜﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺇﻗﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ.
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﻭﲡﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ. ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺘﲔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺗﲔ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﻧﻴﺒﺎﻝ .ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳌﻼﻳﲔ ﺍﻷﻓﻐﺎﻥ .ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﻴﺒﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ .ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ "ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻼﻡ" ،ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﳉﺬﺭﻳﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺘﲔ ﻋﺎﳌﻴﺘﲔ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2007 ﻭ .2008ﻓﻔﻲ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﺩﻓﻌﺖ ﺻﺪﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻧﺤﻮ 4ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ،ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 130ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬﺍﺀ ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌ ﹸﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ: ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ: ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ: ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :2008 ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ):(100=1998
1.5ﻣﻠﻴﺎﺭ
%1.5 65ﺳﻨﺔ 59 %74 2.6ﻣﻠﻴﻮﻥ 986ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ 164
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ 2007؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺨﺺ ﺳﻨﺔ 2008ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ/ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
38
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 1,286
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 4,148ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 1,202
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 2,792ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 26 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻠﺪﻳﻒ ﻧﻴﺒﺎﻝ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ 8ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﺤﻮ 500ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﻱ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺻﻐﻴﺮ. ﻭﻳﻨﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﹼﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﲟﺒﻠﻎ 500ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 400ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ.
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﹰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﻮﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ .ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺪ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻣﺤﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﻨﺰﻟﻲ .ﻭﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 400ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﻫﻮ ﲤﻮﻳﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﹸﻌﻮﹼﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ. ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺣﺪﺙ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ 12ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 350ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺪﻳﺮﻏﺎﱋ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﹸﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ .ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻜﻬﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻧﻴﺒﺎﻝ ،ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 89.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺇﻻ ﳌﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻭﳝﺜﻞ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ .ﻓﻔﻲ ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ ،ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭ .ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ،ﻭﺿﻌﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ 98ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﳌﺸﺮﻭﻉ "ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ" ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﻭﺇﳒﺎﺯ 420 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﳑﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﻧﺤﻮ 26ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﺎﻫﺮﺓ .ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ .ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﲟﺒﻠﻎ 130.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﳑﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻓﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 6ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ 81ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺒﻨﻐﻼﺩﻳﺶ. ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ .ﻭﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﺭﻳﺎ ﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻠﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺷﻠﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ 521ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ .ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﺔ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
39
�ﻟﺸﻜﻞ 5-2
ﺟﻨﻮ� �ﺳﻴﺎ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ���ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 �ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 5.4ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%3
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%3
%5
ﺳﻴﺎ�� �ﻟﻘﺎﻧﻮ�
<%1
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
%23
%7
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
ﻗﺪﺭﻫﺎ 30ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2001ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،ﻭﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 22ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻧﺤﻮ 80ﺃﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻓﻲ ﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ ،ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ 24ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ 50ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﹼﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲤﺘﻊ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﲟﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ. ﻓﻔﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭﺭﻳﺴﺎ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 38ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﲢﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺣﺠﻤﻪ 444ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳋﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ .ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%3
�ﻟﻨﻘﻞ
%7
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
%12
%17
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
%14
%34
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
%10
�ﳊﻤﺎﻳﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� %5ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
�ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 5.4ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
<%1
5%
�ﻟﺸﻜﻞ 6-2
ﺟﻨﻮ� �ﺳﻴﺎ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
%3
�ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ �ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
%22
%10
%16
�ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ�
ﺃﻭﺭﻳﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﲤﻜﲔ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻳﻒ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ. ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 250ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ 119ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ .134ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2000ﻗﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ 80ﺃﻟﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻗﺪﻡ 1.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺮﺽ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭ 16ﺃﻟﻔﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ 232ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﻭﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﲟﺒﻠﻎ 50ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ ﺳﻴﺪﺭﺍ .ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1000ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ .ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ 75ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﳕﺎﺋﻴﺔ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ 22ﺃﻟﻒ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ 68ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ .ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2003ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 564ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﺼﺼﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 44200ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ) .ﺍﻧﻈﺮ .(http://www.worldbank.org/sar
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﺷﺎﻣﻴﻢ ﺑﻴﺒﻲ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (39ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 33ﻋﺎﻣﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺰ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ .2005ﻭﺗﺮﻭﻱ ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻃﻔﺎﻟﻲ ،ﻭﺟﺪﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻭﳒﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻃﻔﺎﻟﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻘﺎﺽ ،ﻟﻜﻦ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻓﺎﺭﻗﺖ ﺍﳊﻴﺎﺓ .ﹼ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻲ .ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻻﻗﻰ ﺣﺘﻔﻪ ﺃﻳﻀﺎ". ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺎﻣﻴﻢ ﺑﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻏﺎﻥ ﺗﺸﺎﺗﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺃﺑﺎﺩ ﺳﻮﻯ ﺣﻄﺎﻡ .ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﻩ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ. ﻭﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻈﻔﺮ ﺁﺑﺎﺩ ،ﻟﻘﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10ﺁﻻﻑ ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻔﻬﻢ ،ﻭﺩﹸﻣﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ .ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﻭﻋﻮﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ. ﻭﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ،ﻭﺩﺷﻨﺖ -ﲟﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ
40
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﲟﺒﻠﻎ 1.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ .ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ. ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 30ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺣﺼﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 600ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ 1.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ. ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺷﺎﻣﻴﻢ ﺑﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ 175ﺃﻟﻒ ﺭﻭﺑﻴﺔ )ﻧﺤﻮ 2200ﺩﻭﻻﺭ( ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 400ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﲤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﻭﻡ ﻟﻠﺰﻻﺯﻝ .ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﺷﺎﻣﻴﻢ ﺑﻴﺒﻲ "ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ ﹸﻋﻄﻴﺖ ﻟﻨﺎ .ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ .ﻭﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ".
ﺍﳉﺪﻭﻝ 3-2
ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2004 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
7.7
87.5
56.6
11.2
122.8
161.6
94.8
433.9
93.0
309.7
386.6
250.3
689.9
923.0
550.4
809.9
1,344.5
1,873.4
760.6
1,041.6
391.7
1,476.3
788.3
1,279.0
669.8
639.5
597.9
916.6
423.7
360.2
2.9
10.5
7.2
50.4
26.0
1.7
314.1
1,132.5
568.6
1,095.5
574.1
739.2
642.8
265.3
366.9
372.5
321.5
294.4
98.6
337.0
472.3
550.5
145.4
282.0
52.7
63.7
138.8
31.3
68.8
30.4
87.8
59.0
553.7
7.7
45.2
161.4
3,421.6
4,993.3
3,797.2
5,631.6
4,246.8
5,433.6
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
251.9
940.8
368.9
733.6
420.5
551.7
665.8
286.4
377.2
724.7
694.5
648.0
130.8
83.6
483.0
243.7
1,481.4
1,178.7
331.4
461.8
73.0
678.1
86.6
558.8
334.6
493.2
195.9
1,006.2
247.5
892.1
46.1
485.2
306.5
292.9
167.5
167.3
16.9
91.9
50.0
2.8
13.2
0.0
925.5
885.7
1,101.4
1,165.8
699.6
855.0
444.8
1,181.0
520.1
559.9
229.9
402.8
273.7
83.7
321.3
223.9
206.1
179.2
3,421.6
4,993.3
3,797.2
5,631.6
4,246.8
5,433.6
439.5
2,095.9
1,231.0
1,599.5
1,490.6
1,286.0
2,982.1
2,897.4
2,566.2
4,032.1
2,756.2
4,147.6
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
41
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ
ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ
ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ
ﻛﻮﺳﻮﻓﺎ
ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ
ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﳊﺎﻕ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .ﺇﺫ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ 7.1ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007ﺇﻟﻰ 4.2ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻫﺒﻮﻃﻪ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 3ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2009 ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺣﻮﺍﻟﻲ 90ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 480 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ـ ﺣﻮﺍﻟﻲ 18ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ـ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1999ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻧﺤﻮ 40ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﹺ ﺪﹶ ﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺭﻗﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ .ﻭﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ،2009ﻳﹸﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ 10ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2010 ﺗﺆﺩﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1990ﺇﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯﺍﺕ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺳﺮﻋﺔ ﳕﻮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺑﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ﻭﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﳑﺎ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﹸ ﺮﹾﺿ ﹰﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﺃﻋﺎﻕ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﳊﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﺛﺮﺍ ﹰﺀ ﻓﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﹰ .ﻭﺃﺩﻯ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺧﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻘﻌﻮﺩ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ. ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻫﻲ :ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ،ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﲤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺠﺰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ
ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﳉﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔ .ﻭﻫﺒﻂ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﹰ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ،2008ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﹰ ﺣﺎﺩﺍ ﹰ .ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻫﻮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﹰ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﻣﻮﻟﻮﺩﻓﺎ ،ﻭﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺟﹼ ﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 9.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻣﻨﻬﺎ 9ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭ384 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ 32ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ،ﳑﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 49ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ، ﻭﺷﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ. ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺭﺳﻤﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .ﻭﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 31ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ
ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌ ﹸﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ: ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ: ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ: ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :2008 ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ):(100=1998
0.4ﻣﻠﻴﺎﺭ
%0.3 70ﺳﻨﺔ 21 %99 1.6ﻣﻠﻴﻮﻥ 7,418ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ 170
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ 2007؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺨﺺ ﺳﻨﺔ 2008ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ/ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
42
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 8,978
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 384ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 4,887
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 493ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 21 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ*
ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺻﺮﺑﻴﺎ
ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
*ﺗﺨﺮﺟﺖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2008ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ :ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ،ﻭﻳﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﻫﻨﻐﺎﺭﻳﺎ ﻭﻻﺗﻔﻴﺎ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻃﺎﺭﺉ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﲟﺒﻠﻎ 11ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ. ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻸﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻓﺎﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺭﻳﺠﻜﺎ ﲟﺒﻠﻎ 122.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺭﻳﺠﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ .ﻭﻓﻲ ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ، ﺳﻴﺘﻴﺢ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﲟﺒﻠﻎ 70ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ﲟﺒﻠﻎ 40ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 60ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻼﺭﻭﺱ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳊﻮﺍﻟﻲ 1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ﲟﺒﻠﻎ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﲤﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﳑﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﹼ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌ ﹸﻨﻔﹼ ﺬﺓ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌ ﹸﻨﻔﹼ ﺬﺓ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ 135ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ. ﻭﻣﺴﺎﻧﺪ ﹰﺓ ﳉﻬﻮﺩ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﲟﺒﻠﻎ 200ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻭﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 50ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 50ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﹰ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺠﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ، ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ :ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺳﺘﺘﻌﺮﺽ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ .ﻭﺗﹸﺒﺬﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺟﻬﻮﺩ
ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﲢﻘﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ :ﻓﻠﻠﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺗﺼﺪﹼ ﺭﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2007ﻭﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2008ﺷﻬﺪ 23ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ 62ﺇﺻﻼﺣﺎ ﹰ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﹰ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﹼ ﺭﺕ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
43
�ﻟﺸﻜﻞ 7-2
����ﺑﺎ ��ﺳﻴﺎ �ﻟﻮﺳﻄﻰ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ2009 �ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 9.4ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%7
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%2
%5 %25
ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
%26 %10
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
�ﳊﻤﺎﻳﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� <%1 ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
%14
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
%2 %9
<%1
�ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 9.4ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
<%2 %1
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
�ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%4 %17
ﺳﻴﺎ�� �ﻟﻘﺎﻧﻮ�
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،"3ﻭﺍﳉﻮﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﲢﺴﻨﺎ ﹰ ﻣﻄﺮﺩﺍ ﹰ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﹼ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ :ﺇﺻﻼﺡ
�ﻟﻨﻘﻞ
%31
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
�ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ�
%7 %7
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺻﺪ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ. ﻭﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻮﺣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﹸﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ :ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﺔ ﺍﻷﺳﺮ ،ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﻮﻳﻞ :ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺮﻏﻴﺰ ،ﻭﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ، ﻭﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
�ﻟﺸﻜﻞ 8-2
����ﺑﺎ ��ﺳﻴﺎ �ﻟﻮﺳﻄﻰ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ2009
�ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
%7
%25
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﲟﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺆﺍﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﲟﺴﺎﻧﺪﺓ :ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ.
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ" ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﻳﺤﺬﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﹰ .ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺭﺙ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ :ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ) .ﺍﻧﻈﺮ.(http://www.worldbank.org/eca :
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﺁﻣﺎﻝ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻔﺎ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﺪﻭﻓﺎ ،ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺻﻐﺮﺍ ﹰ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺗﺎﺭﻛﲔ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ﺳﻌﻴﺎ ﹰ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮﻫﻢ .ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﺃﺏ ﺃﻭ ﺃﻡ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ،ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺮ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻼ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﹰ ﻋﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ .ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﺐ ،ﻭﻻ ﻳﺪﺧﺮ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺳﻌﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ. ﻭﲤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻧﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻘﻒ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﲟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .ﻭﺃﻋﹸ ﻴﺪ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺎﻟﻚ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺎﻧﻮﺍ
44
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﻏﻄﺎﻫﻢ ﺍﻟﻄﲔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺮﻑ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻣﻊ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ. ﻭﲢﻤﹼ ﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ ﻛﺎﻟﻔﺎ 30ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﺍﺣﺘﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺯﻭﺟﺎﻥ ﻣﹸ ﺴﻨﹼﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻔﺎ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (43ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ ﺍﳋﻤﺴﲔ .ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﰎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ .ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻳﺎﻥ ﻛﺮﺍﻓﺘﺴﻮﻑ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ 71ﻋﺎﻣﺎ ﹰ" ،ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺍﺣﻨﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ 50ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﺍﳊﻄﺐ .ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻴﺎﻩ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺣﻤﺎﻡ ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺤﻢ! ﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺸﻴﺨﻮﺧﺘﻨﺎ".
ﺍﳉﺪﻭﻝ 4-2
ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2004 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
242.0
17.4
4.6
5.7
2.6
692.5
309.4
394.4
148.8
397.6
461.4
452.0
950.2
933.9
1,461.1
823.6
1,295.9
2,396.9
297.1
539.4
360.3
258.3
228.8
1,286.1
895.1
272.3
589.1
328.8
515.0
850.9
132.3
66.8
401.6
230.4
170.6
1.4
117.4
161.5
238.5
150.1
260.2
180.2
33.9
246.6
95.1
23.2
24.4
17.5
305.3
668.8
335.9
346.7
125.5
890.3
182.6
424.4
226.6
539.5
497.9
2,359.3
93.6
368.0
183.0
658.2
588.8
235.8
3,559.1
4,093.5
4,044.6
3,762.2
4,171.1
9,362.8
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
168.6
107.0
117.9
53.4
126.3
9.0
164.0
263.8
126.7
81.9
67.4
357.1
352.2
657.9
1,108.3
337.6
546.7
1,547.1
836.9
259.1
374.5
353.5
311.5
621.0
244.3
484.9
339.9
192.9
215.9
630.9
126.3
253.5
274.8
395.5
499.0
699.5
7.0
10.9
0.0
0.0
23.6
0.0
1,176.8
1,160.6
1,271.7
812.6
919.0
2,346.9
321.2
557.9
416.7
712.3
893.7
2,912.2
162.0
337.9
14.2
822.4
568.0
239.1
3,559.1
4,093.5
4,044.6
3,762.2
4,171.1
9,362.8
3,012.9
3,588.6
3,531.9
3,340.1
3,714.3
8,978.5
546.2
504.9
512.8
422.1
456.8
384.4
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
45
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺮﺑﻮﺩﺍ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺑﻠﻴﺰ
ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﻏﻴﺎﻧﺎ
ﺷﻴﻠﻲ
ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 5.3ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻠﻎ 4.3ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﹸﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﻤﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 2 ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.4ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2010 ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺆﺍﺗﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﹰ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲢﻮﹼﻃﻴﺔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،2002-2001ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲢﻤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ. ﳒﺤﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ 60ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 2002ﻭ ،2008ﻭﻫﻮ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﳋﻄﺮ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺱ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ 6-4ﻣﻼﻳﲔ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 4ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ( ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ـ ﻛﺎﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ـ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻓﺎﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻣﺜﻼﹰ ،ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2009ﻭﺍﻧﻜﻤﺸﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺘﻪ 6ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 10ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2009ﻭﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ﻭﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ
ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ
ﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻣﺜﻞ ﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻬﺒﻮﻁ ﺍﳊﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ ﺃﺳﻮﺍﻗﺎ ﹰ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ )ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﺷﻴﻠﻲ ،ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﺑﻴﺮﻭ( ﺃﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﹰ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﻮﻙ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻣﺮﻧﺔ ،ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑ ﹰﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 14ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺇﻗﺮﺍﺿﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ 13.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭ 202.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺿﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 42ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ/ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻭﻳﺒﲔ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﺃﻥ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﺩﻭﺭﺍ ﹰ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ
ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌ ﹸﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ: ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ: ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ: ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :2008 ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ):(100=1998
0.6ﻣﻠﻴﺎﺭ
%1.1 73ﺳﻨﺔ 22 %97 1.9ﻣﻠﻴﻮﻥ 6,780ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ 121
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ 2007؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺨﺺ ﺳﻨﺔ 2008ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ/ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
46
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 13,829
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 7,864
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 202ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 180ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 26 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﺎﻳﺘﻲ
ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ
ﺑﻨﻤﺎ
ﺑﻴﺮﻭ
ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﺲ
ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ
ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻭﺟﺰﺭ ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ
ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﺎﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ،ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﹰ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﹰ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﻣﹸ ﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ .ﺇﺫ ﺗﻠﻘﺖ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 30ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﻗﺪﺭﺓ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ .ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﲔ ﲟﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻳﺘﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺍﳌﺪﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺁﺏ ﻭﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008ﻭﺗﻠﻘﺖ ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﲟﺒﻠﻎ 10ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ .ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ 40ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ. ﻭﻓﻲ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2009ﺣﺼﻠﺖ ﻫﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﲟﺒﻠﻎ 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻌﺰﺯﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻫﺎﻳﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ .ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ 265ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭ 972.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ،ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ. ﺃﺳﻬﻢ ﺣﺪ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎﺹ ﻳﹸﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ "ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺆﺟﻞ" ،ﺑﺪﻭﺭ ﹴ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻘﺪ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺆﺟﻞ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﳋﻤﺴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ـ ﻫﻲ :ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﻭﻛﻮﺳﺘﺎ ﺭﻳﻜﺎ ،ﻭﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ،ﻭﺑﻴﺮﻭ ،ﻭﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ـ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﹰ ﻓﻮﺭﻳﺎ ﹰ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻭﻗﺎﺋﻲ. ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ) (G-20ﻣﻦ ﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ـ ﻛﺎﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ـ ﺃﻃﺮﺍﻓﺎ ﹰ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ. ﻭﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 1.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺁﺧﺮ ﲟﺒﻠﻎ 401 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 330ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﻴﺮﻭ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﹰ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 400ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﺭﻭﻏﻮﺍﻱ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺧﻀﻮﻉ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺷﺒﹼﺎﻧﻬﺎ ﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ .ﻭﰎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ )(Bolsa Família ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ) (Oportunidadesﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ،ﻭﺑﻨﻤﺎ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺷﺪﹼ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﲟﺒﻠﻎ 202.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ،ﻭﻛﻮﺳﺘﺎ ﺭﻳﻜﺎ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ،ﻭﻏﻴﺎﻧﺎ ،ﻭﻫﺎﻳﺘﻲ ،ﻭﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ .ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﲤﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008ﻟﻠﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﺆﺗﻴﺎﻥ ﺛﻤﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻛﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ ،2009ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺎﻣﲔ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻠﻴﺰ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ ﺃﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﺃ )ﺍﺗﺶ 1ﺍﻥ(1 ﻭﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﺃﻧﻔﻠﻮﻧﺰﺍ ﺃ )ﺍﺗﺶ 1ﺇﻥ ،(1ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﻠﻎ 480ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2010 ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ـ ﺷﺎﻣﻠﺔ: ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ،ﻭﺑﻠﻴﺰ ،ﻭﻛﻮﺳﺘﺎ ﺭﻳﻜﺎ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ،ﻭﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ـ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ.
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
47
�ﻟﺸﻜﻞ 9-2
�ﻣﺮﻳﻜﺎ �ﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ��ﻟﺒﺤﺮ �ﻟﻜﺎ�ﻳﺒﻲ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ2009 �ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 14.0ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%3
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%7
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
%2 %25 %20
�ﳊﻤﺎﻳﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� < %1ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ� ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
%4
%11
<%1
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
%12
%16
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
�ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 14.0ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
%10
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
�ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ �ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ �ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ�
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%15
%5 %4 %14
%1
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﲟﺴﺎﻧﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻄﺮﻳﹼﺔ ،ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﹸ ﹾ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﲟﺒﻠﻎ 154ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻴﺮﻧﺎﻣﺒﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ،ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ :ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻭﻓﻲ ﺑﻨﻤﺎ ،ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺽ ﺟﺪﻳﺪ ﲟﺒﻠﻎ 100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ. ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ :ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ،2008ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ :ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ " .ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻮﻯ 6ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺰﻳﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻓﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﳊﺠﺮﻱ ﻳﻘﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ،ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ
%22
�ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
�ﻟﻨﻘﻞ
%1
ﺳﻴﺎ�� �ﻟﻘﺎﻧﻮ�
ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2009ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ.
ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
�ﻟﺸﻜﻞ 10-2
�ﻣﺮﻳﻜﺎ �ﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ��ﻟﺒﺤﺮ �ﻟﻜﺎ�ﻳﺒﻲ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ2009
%23
%5
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ �ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ� ��ﻻﺗﺼﺎﻻ�
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ .ﻭﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ :ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻛﺴﺮ ﺍﳉﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻥ.
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2009ﻧﻈﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﹰ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻮﺭﻳﺴﻴﻮ ﻓﻮﻧﻴﺲ ،ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ. ﻭﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،2008ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻋﲔ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ .ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺴﺒﹼﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 80ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2050ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1990ﻭﺷﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﻪ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺸﺮﹼﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ) ،(GLOBEﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ،2008ﻧﻈﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺪﺷﲔ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻣﻨﺒﺮ ﻟﻬﻢ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ) .ﺍﻧﻈﺮ.(http://www.worldbank.org/lac :
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺳﻮﻛﻮﺭﻭ ﺑﺎﳌﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻝ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﻮﻳﺒﻼ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ .ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ،ﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻪ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﺔ .ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺳﻮﻛﻮﺭﻭ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﻮﻥ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺳﻮﻛﻮﺭﻭ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻮﺍﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻮﻛﻮﺭﻭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ) ،(Oportunidadesﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﻋﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ .ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ.
48
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺒﻠﻎ 2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺩﻋﻤﺎ ﹰ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﺗﺼﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ: ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ" ،ﳒﺤﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ،ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺑﻀﻢ ﺳﺘﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ـ ﻫﻲ :ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﲔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ 5-2
ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2004 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
111.2
310.4
42.5
54.3
131.8
483.0
159.1
841.2
454.0
353.0
664.8
3,437.6
912.4
729.6
1,518.7
498.9
622.7
1,569.7
1,046.7
469.8
502.6
1,022.5
445.5
1,643.8
672.0
506.2
1,054.2
519.9
943.4
2,180.7
270.9
147.9
108.8
97.5
50.1
1.0
249.6
331.7
236.5
415.4
307.5
531.6
268.9
187.9
282.6
175.4
109.2
65.7
926.9
950.4
606.2
419.0
307.0
2,853.4
364.6
233.4
720.3
300.5
224.8
254.1
337.6
457.1
384.1
696.9
853.1
1,010.3
5,319.8
5,165.7
5,910.5
4,553.3
4,660.0
14,031.0
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
379.6
233.4
291.0
83.4
333.5
1,329.2
218.3
680.0
712.7
369.1
525.3
710.6
50.5
212.6
172.8
19.5
266.8
502.3
405.1
530.0
907.3
286.4
249.5
1,921.0
1,558.9
443.4
821.8
649.1
436.7
3,190.5
428.0
199.9
569.2
236.3
462.0
696.2
14.0
44.7
20.8
0.0
0.0
173.9
1,521.3
1,776.0
1,278.8
1,187.8
851.4
3,137.4
675.7
556.4
785.4
1,223.9
1,083.4
204.3
68.4
489.5
350.7
497.8
451.3
2165.7
5,319.8
5,165.7
5,910.5
4,553.3
4,660.0
14,031.0
4,981.6
4,904.4
5,654.1
4,353.3
4,353.5
13,828.5
338.2
261.3
256.4
200.0
306.5
202.5
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
49
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﺗﺄﺛﺮﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﹰ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﹰ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009ﻋﻠﻰ 2.2ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 6.2ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺘﻪ 5.1ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2007-2000ﻭﺃﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻀﺨﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ 7.2ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007ﺇﻟﻰ 10.6ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008 ﻟﻢ ﲢﺘﻔﻆ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﻮﺍﻓﻆ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﺟﻮﺩﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮﻱ ﹼ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﹰ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻒ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﹸﺘﻮﻗﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ. ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺳﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ـ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻗﻄﺮ، ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ـ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻐﻠﹼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺃﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺼﺪﹼ ﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ـ ﻛﺎﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ـ ﻓﻘﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ. ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ،ﻛﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ،ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺼﺪﹼ ﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ـ ﻛﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ـ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻭﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳋﻠﻴﺞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻐﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﻭﺍﺑﻂ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ )ﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻭﺗﻮﻧﺲ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﺭﲟﺎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻗﺪ ﳉﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ـ ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 1.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 1.6 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭ 172ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ 129ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ .ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺯﻣﺘﻲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌ ﹸﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ: ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ: ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ: ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ :2008 ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ):(100=1998
0.3ﻣﻠﻴﺎﺭ
%1.8 70ﺳﻨﺔ 32 %86 210,000 3,242ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ 128
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ 1000ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ ،ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﺔ 2007؛ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺘﺨﺺ ﺳﻨﺔ 2008ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺕ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻌﺎﻡ (Report on the Global AIDS Epidemic 2008) 2008 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺯ/ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2008
50
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﻤﻮﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 1,551
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ 1,216
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 172ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 183ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 7 :2009ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺃﳒﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ 37ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻭ 74ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ؛ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ؛ ﻭﻋﺪﺓ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻮﻛﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،5-1ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .(18
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻳﻌﻜﺲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :ﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﺮ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺿﲔ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ :ﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 600ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ ،ﻭﻗﺮﺽ ﲟﺒﻠﻎ 270ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ .ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﲟﺒﻠﻎ 70ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺮ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ ﲟﺒﻠﻎ 33 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﲤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 90ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺣﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻴﺎﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺣﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ. ﻭﻟﺘﺤﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ،ﻗﺪﹼ ﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﲟﺒﻠﻎ 133ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ،2008ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﺴﲔ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ ،2009ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 35 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ .ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 15ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺻﻮﻥ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳉﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﹸ ﺗﻌﻠﻴﻢﹴ ﺫﻱ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﲟﺒﻠﻎ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﲟﺒﻠﻎ 60ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻜﻲ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﲢﺴﲔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﲢﺪﻱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺼﺎﻋﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺮﺿﺎ ﹰ ﲟﺒﻠﻎ 250ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﲟﺴﺎﻧﺪﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ،ﻣﻊ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ. ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﺳﻬﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ. ﻓﺒﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2008ﻛﺎﻥ ﺛﻠﺜﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ ﻧﻔﹼ ﺬ ﻋﺪﺩﺍ ﹰ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 27ﺇﺻﻼﺣﺎ ﹰ .ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﹼ ﺭﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﹼ ﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﹰ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ :ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻭﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﺗﻮﻧﺲ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﹰ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻳﻔﺎﺩ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﹰ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ .ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﹰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻮﻟﻬﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2009ﺯﺍﺭ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﺆﺍﺗﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﹼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﻭﺷﺤﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻭﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ
ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ـ ﺃﻭ ﺃﺟﺮﻯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
51
�ﻟﺸﻜﻞ 11-2
�ﻟﺸﺮ� �ﻷ�ﺳﻂ �ﺷﻤﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ2009 �ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 1.7ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
%9
ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
%21
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
%5
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%44
�ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ��ﻤﻮ� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 1.7ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ �ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ �ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
%3 %4
%11
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%39
�ﻟﻨﻘﻞ
%23
%1
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ �ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
%12
%5 %1
%2
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
�ﳊﻤﺎﻳﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻓﻔﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺃﺟﺮﻯ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﹰ ﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺧﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳑﻦ ﺗﺨﺮﺟﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻓﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ "ﺍﳌﺮﺍﺻﺪ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ" ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭﻳﻀﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻭﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ. ﻭﺃﳒﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﹰ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﻧﻈﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﹰ ﻳﻌﺪﻩ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ" ،ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ :ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 11ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 11ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
�ﻟﺸﻜﻞ 12-2
�ﻟﺸﺮ� �ﻷ�ﺳﻂ �ﺷﻤﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ2009
%4
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
%3
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ
�ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ�� %12 <� %1ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ�
ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2010ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ :ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻭﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻗﻄﺮ ،ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ؛ ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 6ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻭﻳﹸﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳑﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2010
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ .ﻭﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺮﺍﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻧﻈﻢ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺣﻮﺍﺭﺍ ﹰ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ ﹼ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛ ﻭﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﹰ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﹰ ،ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ. )ﺍﻧﻈﺮ.(http://www.worldbank.org/mna :
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ،2008ﺗﻌﺮﺽ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺍﳌﻬﺮﺓ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ 25000 ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻣﺪﻣﺮﺍ ﹰ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﳝﻨﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻞ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ 36ﺃﻟﻒ ﺭﺃﺱ )ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺎﻋﺰ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ( ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﺤﻮ 60ﺃﻟﻒ ﺧﻠﻴﺔ ﻧﺤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻌﺴﻞ ﺍﳊﻀﺮﻣﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ .ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻧﺤﻮ 13ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
52
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳒﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﻠﻌﺖ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻧﺤﻮ 500 ﺃﻟﻒ ﻧﺨﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﻋﻬﺎ. ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﲟﺒﻠﻎ 35ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺍﳌﻬﺮﺓ ،ﻭﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ، ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ 6-2
ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2004 ﲟﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0.0
45.8
0.0
0.0
0.0
0.0
113.8
160.2
44.5
179.7
65.0
149.3
259.3
166.6
907.8
166.7
778.0
371.0
192.1
95.4
128.5
14.3
17.2
92.0
19.6
166.0
229.0
59.8
208.0
17.5
1.7
1.8
46.9
33.0
11.2
0.0
65.1
155.3
177.9
126.6
53.3
82.3
70.7
123.0
67.8
174.9
75.5
21.0
31.6
98.5
69.7
15.4
35.7
32.9
158.3
0.0
0.0
16.0
17.2
201.4
178.7
271.1
28.5
121.6
208.8
755.7
1,091.0
1,283.6
1,700.6
907.9
1,469.8
1,723.0
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
27.2
229.2
15.3
208.5
0.0
60.0
154.9
124.0
146.8
14.3
32.0
68.0
0.0
0.0
316.5
291.6
280.0
675.8
20.8
142.5
625.0
39.2
500.3
50.0
52.0
0.3
0.0
84.3
27.3
6.3
23.4
277.9
14.0
10.3
29.4
200.0
0.0
18.5
0.0
0.0
9.0
0.0
93.6
232.9
249.2
61.9
189.6
75.7
409.6
29.0
237.6
27.4
104.7
390.1
309.5
229.3
96.4
170.5
297.6
197.2
1,091.0
1,283.6
1,700.6
907.9
1,469.8
1,723.0
946.0
1,212.1
1,333.6
691.9
1,202.5
1,551.0
145.0
71.5
367.0
216.0
267.3
172.0
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
53
3
ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻌﺒﺊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ :ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ( ،ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌ ﹸﻨﺢ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﳌ ﹸﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍ ﹰﺀ )ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ( .ﺛﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻨﻪ. ﻭﻳﻜﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻟﻴﻼﺋﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺑﺎﻃﺮﺍﺩ .ﻭﺗﻠﺨﺺ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ 1-3ﺇﻟﻰ 3-3ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ 1-3ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﱢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎ ﹰﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻷﺣﺪﺙ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) ،(ICPﺗﹸﻌﺘﺒﺮ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﹸ ﻌﺘﻘﺪﺍ ﹰ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ .ﻭﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 1.25ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) 2005ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ( ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺷﺪﹼ 20 - 10ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ 43ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻧﺤﻮ 973ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ )ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2008ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻷﻛﺒﺮ ﺍﺎﻃﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻷﺟﻴﺎﻝ ﻗﺎﺩﻣﺔ. ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌ ﹸﻴﺴﺮ ﺍﳌ ﹸﻘﺪﹼ ﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺪﹼ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007ﺇﻟﻰ 1095 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﹰ ﻣﺆﻫﻠ ﹰﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ـ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺰﻳﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﹸ ﹼﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 79ﺑﻠﺪﺍ ﹰ .ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺗﺨﺮﹼﺝ 27ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ .ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻠﺪﺍﻧﺎ ﹰ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻌﺎ ﹰ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺗﺴﺎﻧﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ .ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﻄﺮﻳﹼﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﹸ ﹾ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﹼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) (IDA15ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 14ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ .(4-3ﻭﺳﺎﻧﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ 11ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ،ﻭ 2.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ،ﻭ 0.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ـ 176ﻋﻤﻠﻴﺔ .ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ 7.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ 56ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ) 4.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ﻭﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ
�ﻟﺸﻜﻞ 1-3
ﻣﺠﻤﻮ� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﳌﻨﺎﻃﻖ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 46.9ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
%17
ﺟﻨﻮ� �ﺳﻴﺎ
%12
%4 ﺷﺮ� �ﺳﻴﺎ ��ﶈﻴﻂ �ﻟﻬﺎ�� %17
����ﺑﺎ ��ﺳﻴﺎ �ﻟﻮﺳﻄﻰ
�ﻣﺮﻳﻜﺎ �ﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ��ﻟﺒﺤﺮ �ﻟﻜﺎ�ﻳﺒﻲ
%30
%20
�ﻟﺸﺮ� �ﻷ�ﺳﻂ �ﺷﻤﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
�ﻟﺸﻜﻞ 2-3
ﻣﺠﻤﻮ� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 46.9ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%7
%5
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%11
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
%7 %11
ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
�ﳊﻤﺎﻳﺔ�ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� %2ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
%21
%9 <%1
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ�ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
%14
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ�ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎ�� �ﻟﻘﺎﻧﻮ�
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
%13
�ﻟﺸﻜﻞ 3-3
ﻣﺠﻤﻮ� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ��ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 46.9ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
%7
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
�ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
%7
�ﻟﻨﻘﻞ
%13
%13
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ �ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
%9
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%9 %20 %13 %6
%1
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ �ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ� ��ﻻﺗﺼﺎﻻ�
ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
55
�ﻟﺸﻜﻞ 4-3
ﻣﺠﻤﻮ� ��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﳌﻨﺎﻃﻖ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 14ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
%56
ﺟﻨﻮ� �ﺳﻴﺎ
%30
�ﻟﺸﻜﻞ 5-3
��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ | ﻓﺘﺮ� �ﻟﺴﻨﻮ�� �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-1999 9,000
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻼﻳﲔ �ﻟﺪ�ﻻ���
8,000
50
7,000 6,000
ﺷﺮ� �ﺳﻴﺎ ��ﶈﻴﻂ �ﻟﻬﺎ��
%9
%1
�ﻟﺸﺮ� �ﻷ�ﺳﻂ �ﺷﻤﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
%1
�ﻣﺮﻳﻜﺎ�ﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ��ﻟﺒﺤﺮ �ﻟﻜﺎ�ﻳﺒﻲ
%3
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﲢﺼﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ )ﺍﻟﺸﻜﻞ .(9-3ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ :ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، ﻭﺍﳌ ﹸﻨﺢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ .ﻭﺗﻌﻘﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻭﳑﺜﻠﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﹰ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺛﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﹼ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﹸﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﹰ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤ ﹰﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﹼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ـ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ .ﺇﺫ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺳﺘﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻧﺤﲔ ﺧﻼﻝ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺼﲔ ،ﻭﻗﺒﺮﺹ ،ﻭﻣﺼﺮ ،ﻭﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ،ﻭﻻﺗﻔﻴﺎ ،ﻭﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻮﻝ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2011 - 2009ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﺳﺘﺘﻴﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
56
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
5,000
30
3,000
20
2,000
10
1,000
����ﺑﺎ ��ﺳﻴﺎ �ﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ) 1.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ﺣﺼﺘﲔ ﻛﺒﻴﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﺗﻠﻘﻴﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ. ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ .ﻭﺗﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 4.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ 35ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺟﹼ ﻬﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺷﺎﻣﻼﹰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ( ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻰ ﲟﻔﺮﺩﻩ 2.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ) 19ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻉ( .ﻭﰎ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ،ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ) 1.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ(. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ) 3.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ) 2.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( .ﻛﻤﺎ ﰎ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ) 2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ(، ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) 1.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ) 1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ() .ﻭﺗﻠﺨﺺ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ 5-3ﺇﻟﻰ 7-3ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﻜﻞ 8-3ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(.
40
4,000
0
60
1999
2000
2001
2002
2003
��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ )�ﶈﻮ� �ﻟﻴﺴﺎ��(
2004
2005
2007
2006
2008
2009
0
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ )�ﶈﻮ� �ﻟﻴﻤﻴﻨﻲ(
ﻣﻼﺣﻈﺔ� :ﻋﺘﺒﺎ�� � ﻣﻦ �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ �ﻟﻘﺮ�� ﺿﻤﺎﻧﺎ� �ﺗﺴﻬﻴﻼ� ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ.
�ﻟﺸﻜﻞ 6-3
ﻣﺠﻤﻮ� ��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 14ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%3
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ�ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%7
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ �ﳊﻤﺎﻳﺔ�ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
%3
%4
%5
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� %4ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
%18
%20
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ�ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
%23
ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
%12
ﺳﻴﺎ�� �ﻟﻘﺎﻧﻮ�
<%1
�ﻟﺸﻜﻞ 7-3
ﻣﺠﻤﻮ� ��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 14ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
%13
%6
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ� �ﻟﻨﻘﻞ
%10
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
%12
�ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
%18
%19
%1
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
%4
%3
%14
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ �ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ� ��ﻻﺗﺼﺎﻻ� �ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
�ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ�
ﺍﳉﺪﻭﻝ 1-3
ﺇﻗﺮ ﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-2004
ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
428.8
594.6
213.8
248.3
396.6
2,304.7
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮ ﺍﺭ ﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
1,304.6
2,493.8
1,387.3
2,017.0
2,661.8
5,085.4
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
4,176.6
3,862.0
6,137.8
4,260.8
6,156.2
9,694.8
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
3,079.5
2,951.0
2,600.1
4,089.4
2,280.9
6,378.6
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
3,373.9
2,636.4
3,820.9
3,389.7
4,346.6
6,108.4
503.4
303.8
757.6
424.5
304.2
15.8
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
1,507.8
2,802.2
2,215.8
3,175.7
2,276.8
4,298.6
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭ ﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ
1,557.8
1,285.8
1,094.1
1,250.3
1,002.9
813.2
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ
1,577.0
2,437.6
1,891.7
1,647.6
881.9
5,295.7
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
1,212.7
1,079.9
1,610.9
1,569.9
1,393.2
3,444.1
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
1,358.1
1,860.0
1,911.2
2,622.7
3,001.2
3,466.7
20,080.1
22,307.0
23,641.2
24,695.8
24,702.3
46,906.0
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﻤﻮ ﻉ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ
1,386.1
1,933.6
1,751.9
1,717.4
1,360.6
3,400.0
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
1,684.5
1,951.1
1,990.6
2,021.8
1,926.6
3,444.8
966.5
1,822.7
3,030.3
1,784.0
4,180.3
6,267.4
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
1,808.9
1,675.1
2,319.7
1,613.6
1,540.7
4,235.6
ﺍﻟﺮ ﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
2,997.1
2,216.4
2,132.3
2,752.5
1,607.9
6,305.5
797.9
1,629.4
1,542.2
1,181.3
1,543.5
2,806.5
90.9
190.9
81.0
148.8
56.5
329.2
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
4,978.8
5,569.3
5,857.6
5,468.2
5,296.4
9,491.6
ﺍﻟﻨﻘﻞ
3,777.8
3,138.2
3,214.6
4,949.0
4,829.9
6,260.6
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
1,591.6
2,180.3
1,721.0
3,059.4
2,359.9
4,364.9
20,080.1
22,307.0
23,641.2
24,695.8
24,702.3
46,906.0
11,045.4
13,610.8
14,135.0
12,828.8
13,467.6
32,910.8
9,034.6
8,696.2
9,506.2
11,866.9
11,234.8
13,995.2
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺎﻣﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
57
�ﻟﺸﻜﻞ 8-3
�ﻟﺸﻜﻞ 9-3
��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳌﺴﺘﻤﺮ� ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﺒﻨﻴﺔ �ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ | ﻓﺘﺮ� �ﻟﺴﻨﻮ�� �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-1999
ﻣﺼﺎ�� ﲤﻮﻳﻞ �ﳌﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎ��� �ﻟﺪ�ﻻ���
25.2 6,000
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻼﻳﲔ �ﻟﺪ�ﻻ���
35 12.3
30
4,000
25
3,000
9.2
9.0
20
2,000
10 5 1999
2000
2001
2002
2003
��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ )�ﶈﻮ� �ﻟﻴﺴﺎ��(
2004
2005
2006
2007
2009 2008
0
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﳌﺆﺳﺴﺔ )�ﶈﻮ� �ﻟﻴﻤﻴﻨﻲ(
ﻣﻼﺣﻈﺔ� :ﻋﺘﺒﺎ�� � ﻣﻦ �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ ،2005ﺗﺸﻤﻞ �ﻟﻘﺮ�� ﺿﻤﺎﻧﺎ� �ﺗﺴﻬﻴﻼ� ﺿﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﹸ ﻴﺴﺮﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ 41.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 27.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳋﺎﺻﺔ( ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻠﻐﺖ 25.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺟﺮﺕ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﲟﺒﻠﻎ 16.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ :ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ؛ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺃﺻﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌ ﹸﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ؛ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﲟﺒﻠﻎ 3.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﶈﺘﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻲ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ. ﻭﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺒﻠﻎ 9.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﹰ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ: ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ) (MDRIﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ 6.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ) (HIPCﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ 1.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺒﺎﺩﺭﺗﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﹰ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻭﺻﻞ 35ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺑﲔ 40ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﺆﻫﻼﹰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻭﺗﺄﻫﻠﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺑﻠﻎ 26ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﳒﺎﺯ ،ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺗﲔ .ﻭﺗﹸﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 74ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ . 2008ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ) (26ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 26ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2008ﻣﻨﻪ 11ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭ 15ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ. ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
6.3
6.3
15
1,000
58
17.7
40
5,000
0
45
0.9
2.1
�.�.
�ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ �ﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮ��� �ﳌﺆﺳﺴﺔ، �ﻟﺴﻨﻮ�� �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2005-2003
3.8
�ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ �ﻟﺮ�ﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﳌﻮ��� �ﳌﺆﺳﺴﺔ، �ﻟﺴﻨﻮ�� �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2008-2006
3.9 �ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ �ﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﳌﻮ��� �ﳌﺆﺳﺴﺔ، �ﻟﺴﻨﻮ�� �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2011-2009
�ﳌﻮ��� �ﻟﺪ�ﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ �ﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ �ﺧﻞ �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ �ﻣﺆﺳﺴﺔ �ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ �ﻟﺪ�ﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ� �ﻟﺒﻠﺪ�� �ﳌﺎﻧﺤﺔ �ﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ � ﻋﻦ ﺷﻄﺐ �ﻟﺪﻳﻮ� ﻓﻲ �ﻃﺎ� ﻣﺒﺎ��� ﺗﺨﻔﻴﺾ �ﻟﺪﻳﻮ� �ﳌﺘﻌﺪ�� �ﻷﻃﺮ�� � ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ� �ﻟﺒﻠﺪ�� ��ﳉﻬﺎ� �ﳌﺎﻧﺤﺔ �
ﻣﻼﺣﻈﺔ =.�.� :ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ.
�� .ﳌﻮ��� �ﻟﺪ�ﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ� ﺳﺪ�� �ﺻﻞ �ﻻﻋﺘﻤﺎ��� ��ﻟﺮﺳﻮ� ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ � ﻣﻨﻬﺎ �ﳌﺼﺮ�ﻓﺎ� �ﻹ���ﻳﺔ ��ﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �ﻻﺳﺘﺜﻤﺎ���. � .ﻣﺎ ﻋﺪ� ﻓﺠﻮ� �ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ �ﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺇﳕﺎﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ .ﺇﺫ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ. ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ :ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ،ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ .ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﹼ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ .ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ .ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﻬﺪﺩ ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ .ﻓﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺷﻘﲔ :ﺃﻭﻻﹰ ،ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﹰ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﻗﺼﺮ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؛ ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﹰ ،ﺃﺩﻯ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ: ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻭﺽ ،ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ :ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ AAAﻣﻊ ﲤﻴﺰﻩ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .ﻓﺎﳌﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮﺕ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ. ﻭﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺇﳕﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﻣﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ .ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺗﺎﺣﺔ :ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺍﺋﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ 32.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 126ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﲡﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺷﻜﻞ ﹼ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 22ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .1999 ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 47ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﹼ ﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ 29ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008 ﺗﻠﻘﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 13.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ) 42ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ( ،ﺗﻼﻫﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ 9ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ) 27ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(، ﺛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ 6.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ) 21ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺃﻗﻞ ﺗﺮﻛﹼ ﺰﺍ ﹰ ﳑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺗﻠﻘﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺿﺎ ﹰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 53ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2008ﻓﺈﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ـ ﻫﻲ :ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻭﺍﻟﺼﲔ ،ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ، ﻭﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ـ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 49ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺣﻈﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﹼ ﻣﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ) 6.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ(، ﺗﻼﻩ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ) 4.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ،ﺛﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ) 4.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( .ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ) 7.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ﺗﻮﺯﹼﻉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،ﺗﻼﻩ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ) 4.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ،ﺛﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ) 4.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ(. ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ 10-3ﺇﻟﻰ 12-3ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﹸ ﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﳌ ﹸﺪﻣﺞ ﺍﳌﺮﻓﻖ. ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ :ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﳒﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﲢﻮﹼﻁ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 12.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺷﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﻮﻁ ﺿﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﲟﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 11.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﻮﻁ ﺿﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﲟﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 1.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ( .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺃﳒﺰﺕ ﻭﺣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘﻪ 0.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 0.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ 44.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻤﻠﺔ، ﺑﺂﺟﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺪﺍ ﹰ .ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌ ﹸﺘﺤﻮﹼﻃﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ .AAAﻭﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺃﺭﺑﺎﺣﻪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﺧﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﻮﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺑﻠﻎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 572ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻣﻘﺎﺑﻞ 2271ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2008ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺨﻔﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2008ﻭﺃﺩﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008ـ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ـ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺩﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ. ﻭﺍﺣﺘﻔﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﲟﺒﻠﻎ 36ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻭﻣﺒﻠﻎ 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻭﻣﺒﻠﻎ 11ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﶈﺘﺠﺰﺓ ﺍﳌﻘﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺁﺏ ،2009ﺃﻭﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ 500ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺁﺧﺮ ﲟﺒﻠﻎ 283.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ .ﻭﺍﺣﺘﻔﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ .ﻭﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2009ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﻮﺍﻟﻲ 38.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ( ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ،ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺣﻮﺍﻟﻲ 103.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻳﻀﺔ( )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ .(13-3ﻭﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﺮﻭﺿﻪ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 105.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﲤﺸﻴﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﹸ ﻄﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻗﺮﻭﺿﻪ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺎﻃﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺪ .ﻭﺗﹸﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﹰ ﻣﻮﺟﺰﺍ ﹰ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 34.5ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ) 2009ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ .(14-3
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻉ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. ﻭﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ: ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﻴﺮﻱ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ. ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﹼ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ .ﻭﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ،2009ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 1046ﺻﻨﺪﻭﻗﺎ ﹰ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 72 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮﹼﻗﻌﺔ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ 64ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻧﺴﺒﺔ 36ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﳊﺎﻓﻈﺔ .ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009-2004ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﻦ 3.27ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 6.92ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﻛﻤﺎﺗﻀﺎﻋﻒ ﺭﺻﻴﺪﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔﺍﻟﺘﻲﻳﺤﺘﻔﻆﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻬﺎﻓﻲﺣﻮﺯﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲﻟﻢﻳﺘﻢﺳﺤﺒﻬﺎﺑﻌﺪ،ﺑﺄﻛﺜﺮﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009-2004ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ 8.59ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 28.48ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ 19.86ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻘﺪﺍﹰ ،ﻭ 8.62ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔﺳﻨﺪﺍﺕﺇﺫﻧﻴﻪ. ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
59
ﺍﳉﺪﻭﻝ 2-3
ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ | ﺍﻟﺴﻨﺘﺎﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺘﺎﻥ 2009-2008
ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﳉﻬﺔﺍﳌﺎﻧﺤﺔ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ
ﻛﻨﺪﺍ
ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻤﻮﻉ
2008
2009
760
1,263
1,075
918
677
703
321
491
505
480
736
436
685
416
402
405
443
395
516
372
2,624
2.596
8,744
8,475
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﰎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻭﰎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2008ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﺬﻟﻚ.
�ﻟﺸﻜﻞ 10-3
ﻣﺠﻤﻮ� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺣﺴﺐ �ﳌﻨﺎﻃﻖ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 32.9ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
%1
ﺷﺮ� �ﺳﻴﺎ ��ﶈﻴﻂ �ﻟﻬﺎ��
ﺟﻨﻮ� �ﺳﻴﺎ
%4
%5
%21
����ﺑﺎ ��ﺳﻴﺎ �ﻟﻮﺳﻄﻰ
%42
%27
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﹸ ﻄﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﹸ ﻄﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﹼﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﹸ ﻄﺮﻳﺔ ـ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻷﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ـ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ،ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ. ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﻋﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ 39ﻋﻤﻼﹰ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﹸ ﻄﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 22ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﹸ ﻄﺮﻳﺔ،
60
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
�ﻣﺮﻳﻜﺎ �ﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ��ﻟﺒﺤﺮ �ﻟﻜﺎ�ﻳﺒﻲ
�ﻟﺸﻜﻞ 11-3
ﻣﺠﻤﻮ� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎ�� �ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009 ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 32.9ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
����� �ﻻﻗﺘﺼﺎ�
%6
����� �ﻟﺒﻴﺌﺔ ��ﳌﻮ��� �ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﳊﻀﺮﻳﺔ
%7
�ﻟﺘﺠﺎ�� ��ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
%9
%14
%14
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ 10.87ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﹰ ﻣﻦ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ) 2008ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺪﻭﻝ .(2-3ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ 171ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻭﲤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 6.92ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 3ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2008ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﳕﻮﺍ ﹰ ﻗﻮﻳﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎﺕ. ﻭﺳﺎﻧﺪ ﻧﺤﻮ 141ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ) 32ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ) 16ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ،ﺛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ) 14ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( .ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 42ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ،ﺗﻼﻩ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) 15ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ،ﺛﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ) 8ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(.
�ﻟﺸﺮ� �ﻷ�ﺳﻂ �ﺷﻤﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﳌﺎﻟﻲ ��ﻟﻘﻄﺎ� �ﳋﺎ�
�ﳊﻤﺎﻳﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ������ ��ﺎﻃﺮ
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ�� ،ﳌﺴﺎ��� %1 ﺑﲔ �ﳉﻨﺴﲔ�� ،ﻻﺷﺘﻤﺎ�
%22
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
%3
�ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �ﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
<%1
ﺳﻴﺎ�� �ﻟﻘﺎﻧﻮ� ﺣﻮﻛﻤﺔ �ﻟﻘﻄﺎ� �ﻟﻌﺎ�
%13
%11
�ﻟﺸﻜﻞ 12-3
ﻣﺠﻤﻮ� �ﻗﺮ�� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺣﺴﺐ �ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ� | �ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮ� �ﻹﻗﺮ�� �ﻟﺒﺎﻟﻎ 32.9ﻣﻠﻴﺎ� ��ﻻ�
�ﻟﺰ��ﻋﺔ�� ،ﻟﺼﻴﺪ�� ،ﳊﺮ�ﺟﺔ
%5
�ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
%11
�ﻣﺪ���� �ﳌﻴﺎ� ��ﻟﺼﺮ� �ﻟﺼﺤﻲ ��ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ �ﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎ�
%5
�ﻟﻄﺎﻗﺔ ��ﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
%11 %15
�ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
%12
�ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ �ﻟﺼﺤﻴﺔ ��ﳋﺪﻣﺎ� �ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ �ﻷﺧﺮ� �ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ��ﻟﺘﺠﺎ��
�ﻟﻨﻘﻞ
%21
%13 %7
%1
�ﻟﻘﺎﻧﻮ��� ،ﻟﻌﺪ�ﻟﺔ، ��ﻹ���� �ﻟﻌﺎﻣﺔ �ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ� ��ﻻﺗﺼﺎﻻ�
ﻭ 10ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﹸ ﻄﺮﻳﺔ ،ﻭ 7ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺆﻗﺘﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩ 24ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺟﺮﻯ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺪﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
�ﻟﺸﻜﻞ 13-3
�ﻗﺘﺮ�ﺿﺎ� ��ﺳﺘﺜﻤﺎ��� �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎ� ��ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ | ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮ�� 2009
ﻣﻠﻴﺎ��� �ﻟﺪ�ﻻ���
ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺳﺖ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ. ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻭﺑﺤﺚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ :ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؛ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ؛ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺛﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ؛ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﳌﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ .ﻭﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﳒﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ 437ﻧﺸﺎﻃﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ،ﻭ 545ﻧﺸﺎﻃﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺎﻃﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﺗﺘﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺑﺤﻮﺛﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺗﻠﻘﻰ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﹰ ﺑﲔ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﻭﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ. ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﹰ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ :ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻘﺮﺍﺋﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺂﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ. ﻭﻏﻄﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 45ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻧﺎﻣﻴﺎ ﹰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ 21ﻛﺘﺎﺑﺎ ﹰ ﻭ 161ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻭ 69ﻓﺼﻼﹰ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 176ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ .ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌ ﹸﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ :ﺭﺻﺪ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ. ﻭﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ/ﺁﺏ ،2008ﺃﺻﺪﺭ ﺑﺎﺣﺜﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ـ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1990ﻋﻠﻤﺎ ﹰ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻟﻦ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﺖ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﻤﻘﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
103.6 91.6
91.5
81.1
80.7
38.2 26.4
24.9
�ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ � 2005ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2006 �ﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ ��ﻻﺳﺘﺜﻤﺎ��� �ﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
23.0
22.2
�ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ � 2007ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2008
�ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
�ﻻﻗﺘﺮ�ﺿﺎ� �ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ �ﳌﻘﺎﻳﻀﺎ�
�ﻟﺸﻜﻞ 14-3
ﻧﺴﺒﺔ �ﳌﺴﺎﻫﻤﺎ� ﻓﻲ ��� �ﳌﺎ� �ﻟﻰ �ﻟﻘﺮ�� | ﺣﺘﻰ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮ�� 2009
ﻣﻠﻴﺎ��� �ﻟﺪ�ﻻ���
40 31.4
0
33.0
�ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ � 2005ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2006
35.0
37.6 34.5
�ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ � 2007ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2008
�ﻟﺴﻨﺔ �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﻳﺮﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 1.25ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2005ﻭﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﳋﻂ ،ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 1.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ( ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﺨﺺ )ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﲔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1981
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) (WBIﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺣﻔﺰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﳌﻜﻴﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2009ﻭﻳﻌﻜﻒ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻭﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
61
ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺯﻣﺘﲔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺃﻃﻠﻖ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .ﻭﻗﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﹼﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) ،(GDLNﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﺑﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ) .ﺍﻧﻈﺮ (.http://www.gdln.org ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ“، ﻭﻫﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009 ﻗﺪﻡ ﺍﳌﻌﻬﺪ 24ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺨﺘﺺ ،ﻭﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﹼ 20ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻟﻨﺤﻮ 3000ﻣﻬﻨﻲ ﻣﹸ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ .ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ؛ ﻭﻳﺴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﺳﺎﻧﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻟﻌﺎﻡ 2009؛ ﹼ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﺟﺰﺀﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻱ ﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﺗﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻡ ،2009ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﻭﺗﺼﺎﺩﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ”ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﹼ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ :2010ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺥ“ .ﻭﺳﺘﺘﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﺘﺴﺎﺑﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﻢ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ 200ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﻨﺘﲔ ،ﳊﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 5-3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2009
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﻣﹸ ﺤﺪﺩﺓ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻗﺎﻡ 65ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 5.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ) 839ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ(، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ) 417ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ( .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ :ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) 2677ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ( ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )1561 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ( ،ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ) 458ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ( .ﻭﺗﻠﻘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1846ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ 1045ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭ 816ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺟﺴﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﺧﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻗﻮﺓ ﺩﻓﻊ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ .ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻲ. ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺗﻘ ﹼﺮ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﹰ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳊﺎﺳﻤﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌ ﹸﺘﺘﺎﻣﹼ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺳﻲ
62
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ .ﲢﺪﺩ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺘﲔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﻧﺤﺔ .ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ 11ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺃﺭﺳﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﹰﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺮﻭﻗﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺮﻭﻗﺔ ) (StARﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ .ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺩﻉ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ. ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﹰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﹰ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ. ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺮﻭﻗﺔ ـ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺮﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺮﺍ ـ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ .ﻭﺗﺴﺎﻧﺪ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺮﻭﻗﺔ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ،ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﲔ ،ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺮﻭﻗﺔ .ﻭﲤﺸﻴﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺧﻼﻝ ﻗﻤﺔ ﻟﻨﺪﻥ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎﻥ ،2009ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﲔ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﺎﻃﺮ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺗﻌﻜﻒ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻻﺕ. ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻨﻴﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺃﻣﲔ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻶﺭﺍﺀ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺎﻡ ،2008ﻛﻠﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺎﻟﻮﺏ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻵﺭﺍﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺑﺤﺚ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ .ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ :ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2600ﺷﺨﺺ ﻓﻲ 42ﺑﻠﺪﺍ ﹰ )ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( .ﻭﺟﺮﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ/ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ( ،ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ. ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﺎ. ﻭﻛﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ )ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ( ﻳﺮﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ: ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ) 52ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ،ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ ) 47ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ،ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ) 46ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ )47 ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻨﻮﹼﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) 39ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ) 26ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ | ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) 33ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﳌﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﳝﺜﹼﻠﻮﻥ 165ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 9000ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 120ﺑﻠﺪﺍ ﹰ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻧﺴﺒﺔ 37ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻓﻬﻤﻪ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ. ﻳﹸﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻮﹼﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﺎﺳﻢ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ :ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺇﺛﺮﺍﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ،ﻭﲡﺴﻴﺪ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ،ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 62ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻭﻳﺸﻐﻠﻮﻥ 47ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﺸﻜﻠﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ 52ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻭﻳﺸﻐﻠﻦ 35 ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2012ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ 17ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻭﻳﺸﻐﻠﻮﻥ 11ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﻳﻀﻢ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ :27ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﺴﻊ ﻧﺴﺎﺀ ،ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2007ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻮﹼﻉ ﻭﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺆﻛﹼ ﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ -ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﻛﹼ ﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ .ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﹼﻉ ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﺩﻋﻤﺎ ﹰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻮﹼﻗﲔ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺃﻳﺔ ﻣﻴﻮﻝ ﺟﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .ﻭﺳﺘﺮﻛﺰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻮﹼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺷﺘﻤﺎﻻﹰ ﺑﲔ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺗﻬﺪﻑ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﳋﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
�ﻟﺸﻜﻞ 15-3
ﺟﻬﺎ� ﻣﻮﻇﻔﻲ �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ �ﳉﻨﺴﻴﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮ� �ﻟﺼﺤﺮ��
ﺷﺮ� �ﺳﻴﺎ ��ﶈﻴﻂ �ﻟﻬﺎ��
%16
�ﻣﺮﻳﻜﺎ �ﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
%21
%4
%17
�ﻟﺸﺮ� �ﻷ�ﺳﻂ �ﺷﻤﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ����ﺑﺎ
%20
�ﺳﻂ �ﺟﻨﻮ� �ﺳﻴﺎ
%13
%10
�ﻣﺮﻳﻜﺎ �ﻟﻮﺳﻄﻰ ��ﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
�ﻟﺸﻜﻞ 16-3
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺟﻬﺎ� ﻣﻮﻇﻔﻲ �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ | �ﻟﺴﻨﻮ�� �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-1998 7,500
5,000
�ﻟﺸﺮ� �ﻷ�ﺳﻂ �ﺷﻤﺎ� �ﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
2,500
0
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 ﻣﻘﺮ �ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ��ﺷﻨﻄﻦ �ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
�ﻟﺸﻜﻞ 17-3
ﺟﻬﺎ� ﻣﻮﻇﻔﻲ �ﻟﺒﻨﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ� �ﻟﺒﻠﺪ��| �ﻟﺴﻨﻮ�� �ﳌﺎﻟﻴﺔ 2009-1998
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
ﻋﺪ� ﻣﻮ ﻇﻔﻲ �ﻟﺒﻨﻚ �ﻟﺪ�ﻟﻲ
�ﻟﻨﺴﺒﺔ �ﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮ ﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ�� ��ﻤﻮ ﻋﺔ �ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
70 60 50 40 30 20 10
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 ﺑﻠﺪ�� ��ﻤﻮ ﻋﺔ �ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
0
ﺑﻠﺪ�� ��ﻤﻮ ﻋﺔ �ﻷ�ﻟﻰ
�ﻟﻨﺴﺒﺔ �ﳌﺌﻮ ﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮ ﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ�� �ﻟﻨﺴﺒﺔ �ﳌﺌﻮ ﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ��ﻤﻮﻋﺔ�ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪ�� ��ﻤﻮ ﻋﺔ �ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻼﻃﻼ� ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻠﺪ�� ��ﻤﻮﻋﺘﲔ �ﻷ�ﻟﻰ ��ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ �ﻟﺮﺟﻮ� �ﻟﻰ �ﻟﻘﺮ� �ﳌﺪﻣﺞ
ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2009
63
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﺒﻨﻚ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﳌﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2009ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ .ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺎﻭﺯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﻭﻳﻌﻜﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺗﻌﻠﹼﻤﻬﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻭﺗﹸﺘﺎﺡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﺘﻰ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺷﺤﺬ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ :ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﱢﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﻣﻊ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ﻭﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﺴﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﺭﺏ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ .ﻭﲤﺸﻴﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﺴﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﳉﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ .ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ،
64
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2009
ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﹰ ﺻﻴﻔﻴﺎ ﹰ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﳌﻨﺢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،2009ﻋﺒﺄﺕ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﹰ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 1.25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 250 ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ .ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ـ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 3675ﻣﻮﻇﻔﺎ ﹰ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 41ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﺎﻟﻲ، ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﳌﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 200ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﳑﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﳋﻴﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻭﻻﺭ.
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1996ﺗﻘﻮﻡ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﲟﻨﺢ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻜﺮﱘ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ ،2009ﻭﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺟﺮﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻓﺮﻗﺔ ﳑﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻬﻢ ﺯﻣﻼﺅﻫﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ● ﺗﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ 56ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ● ﺗﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ 15ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ”ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ“ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ● ﺗﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ 29ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ. ● ﻟﻨﺴﺒﺔ 74ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺻﻼﺕ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ● ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ 89ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭ37 ﻭﺗﻌﲔ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﹼ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ 31ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﹰ.
ISBN 978-0-8213-8090-1
SKU 18090
1818 H St NW Washington DC 20433 USA Telephone: 202-473-1000 Facsimile: 202-477-6391 Internet: www.worldbank.org E-mail: wbannualreport@worldbank.org