الانذار الخاص بالنقابة العامة المستقلة للعاملين بالشر

‫مؤسسة الهللي للحريات‬

‫السيد‬

‫فتحى السيد‬

‫‪5‬شارع محمد صدقى –باب اللوق‬

‫عبير سيد‬

‫جمال‬ ‫رضا مرعى‬ ‫محامون‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الموافق ‪/‬‬

‫انه في يوم‬

‫‪2011 /‬‬

‫بنـاء علـي طلـب السـيد ‪ /‬محمـد أبـوقريش عبـد المعبـود بصـفته رئيـس‬ ‫النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت ومحلـه المختـار‬ ‫مؤسسة الهللي للحقوق والحريات ‪ 5‬ش محمد صدقي –باب اللوق –‬ ‫القاهرة‬ ‫أنا‬

‫محضر محكمة‬

‫الجزئية انتقلت واعلنت ‪:‬‬

‫السـيد ‪ /‬رئيـس مجلـس ادارة الشـركة المصـرية للتصـالت ويعلن في‬ ‫مقر الشركة في ش رمسيس – قسم الزبكية ‪ .‬مخاطبا مع ‪/‬‬ ‫وانذرته بالتي‬ ‫المنـذر رئيـس النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت‬ ‫والـتي تأسسـت بمـوجب ايـداع اوراق التاسـيس بـوزارة القـوي العاملـة‬ ‫تحـت رقـم ‪ 2/ 1091‬بتاريخ ‪ , 3/7/2011‬وتمت الموافقة عليها إعمال‬ ‫لتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ‪ 87‬لسنة ‪ 1948‬بشأن الحريات‬ ‫النقابيـة والمصـدق عليهـا مـن الحكومـة المصـرية والـتي تسـري مسـار‬ ‫القـانون الـوطني طبقـا للدستور المصري وطبقا للعلن الدستوري‬ ‫الصادر عن المجلس العلي للقوات المسلحة والمعمول به الن ‪..‬‬ ‫وحيـث أن المـادة ‪ 4‬من القانون ‪ 35‬لسنة ‪ 76‬بشان النقابات العمالية‬ ‫تنص علي ‪:‬‬ ‫"‪ -‬تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع‬ ‫أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة ‪ 63‬من هذا القانون‬ ‫بالجهة الدارية المختصة‪ ،‬النقابة العامة أو التحاد العام لنقابات‬ ‫العمال‪ .‬وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها‪".‬‬

‫فقـد أصـبحت النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت‬ ‫تتمتـع النقابـة بالشخصـية العتباريـة الكاملـة بوصـفها كيـان قـانوني‬ ‫كامـل الهليـة ولهـا أن تمـارس كافـة العمـال القانونيـة الـتي تتعلـق‬ ‫بحسـن سـير العمـل بـداخلها بغـرض القيـام بـدورها فـي الـدفاع عـن‬ ‫حقــوق اعضــائها وتطــوير مهــاراتهم والرتقــاء بمســتواهم المهنــي‬ ‫والجتماعي‬ ‫وهو ماتنص عليه المادة ‪ 14‬من ذات القانون ‪-:‬‬ ‫" تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو‬ ‫الصـناعات الـتي تضـمها‪ ،‬وتتـولى النقابـة العامـة علـى الخـص مـا‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم‪.‬‬ ‫العمل على تحسين شروط وظروف العمل‪.‬‬ ‫العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والجتماعي‪.‬‬ ‫المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني‪.‬‬ ‫الرقابة والتوجيه والمتابعة والشراف على نشاط اللجان النقابية‪.‬‬ ‫المشـاركة مـع اللجـان النقابيـة فـي إجـراء المفاوضـة الجماعيـة وإبـرام‬ ‫عقود العمل المشتركة‪.‬‬ ‫إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة‪.‬‬ ‫الموافقـة علـى المشـروعات الـتي تسـتثمر بهـا اللجـان النقابيـة أموالهـا‬ ‫وفقـا للقواعـد الـتي تحـددها اللئحـة الماليـة للمنظمـات النقابيـة‪ ،‬وكـذلك‬ ‫الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل‪.‬‬ ‫الموافقـة علـى تنظيـم الضـراب للعمـال طبقـا للضـوابط الـتي ينظمهـا‬ ‫قانون العمل‪.‬‬ ‫إنشاء صناديق لمجابهة العباء المالية الناتجة عن الضراب‪.‬‬ ‫وعندما بدأت النقابة تمارس أعمالها ولسيما تدبير مواردها من خلل المصدر‬ ‫الول لهـا وهـو إشـترااكات العض اء ‪..‬فقـد لج أت ال ي السـيد المنـذر اليـه بغـرض‬ ‫خصـم اشـتراكات العضـاء المنضـمين الـي النقابـة مـن رواتبهـم وتوريـدها الـي‬ ‫الحساب البنكي الخاص بالنقابة ‪..‬إل أن المنذر اليه رفض وتعسف في رفضه‬ ‫بالمخالفـة للحـق الصـيل للعضـاء فـي القيـام بهـذا التحويـل ‪..‬وهـو النظـام‬

‫المعمـول بـه مـع نقابـة أخـري داخـل الشـركة " النقابـة القديمـة " المـر الـذي‬ ‫يعكس موقف متعسف وغير مبرر من جانب المنذر اليه وهو ‪:‬‬ ‫التمييز بين الكيانات النقابية والسعي لخنق النقابة العامة الجديدة بمنع‬ ‫‬‫الموارد عنها وذلك لصالح نقابة اخري في ذات مجال العمل وهو ما يشير الي‬ ‫الت دخل الس افر في الش ان النقابي وه و ما يخالف المب اديء الولي ة للحري ات‬ ‫النقابية ومباديء الستقلل النقابي ‪.‬‬ ‫مصادرة حق العاملين في الختيار بين الكيانات النقابية ودفعهم الي سداد‬ ‫‬‫اشـتراكات لكيـان نقـابي هـم ليوافقـون علـي السـتمرار فـي عضـويته وهـو‬ ‫مخالفة قانونية صارخة لقانون النقابات العمالية والتفاقيات الدولية في هذا‬ ‫الصدد ‪.‬‬ ‫وهو ما يتعارض مع القانون ‪ 35‬لسنة ‪ 76‬قانون النقابات العمالية مادة ‪ 3‬منه‬ ‫‬‫التى تنص على ان‪:‬ـ‬ ‫‪-‬‬

‫" للعامل حرية النضمام إلى المنظمة النقابية أو النسحاب منها‪""،‬‬

‫وبتاريــخ ‪ 2/11/2011‬تم توجيه خطاب من وزارة القوي العاملة الي السيد‬ ‫الرئيس التنفيذي للشركة المنذر اليها بغرض تضمن طلبا واضحا وهو ‪:‬‬ ‫" اصدار تعليمات سيادته بالتعاون مع النقابة العامة المذكورة‬ ‫مـع خصـم اشـتراكات العضـاء المنضـمين لهـا مـن المرتـب بنـاء‬ ‫علــي رغبتهــم وســدادها الــي حســاب النقابــة بالبنــك رقــم‬ ‫‪ 165882/1/140‬بنك مصر "‬ ‫ال أن المـذكور ل م يق وم ب أي مسـعي ولـم يص در ايـة قـرارات مـن ش أنها إعمـال‬ ‫مضمون الخطاب المذكور ‪..‬‬ ‫بـل وتـم الـرد علـي طلـب مقـدم مـن أحـد أعضـاء النقابـة وهـو المحاسـب سـعيد‬ ‫صــلح محمــد بشــان طلبــه عــدم خصــم اشــتراكات عضــويته بالنقابــة العامــة‬ ‫للتصالت " لنسحابه منه ا ‪,‬ك ونه ص ار عضوا بالنقاب ة الجدي دة " النقاب ة العامة‬ ‫للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت " فجـاء الـرد يحمـل دفاعـا عـن النقابـة‬ ‫الرسـمية ورفضـا لطلـب العضـو ‪...‬بـل تضـمن الـرد الصـادرعن قطـاع الشـئون‬ ‫القانونيـة كـم كـبير مـن المغالطـات القانونيـة والجـتزاء مـن احكـام المحكمـة‬ ‫الدستورية علي طريقة " ول تقربوا الصلة ‪.. "!!..‬‬ ‫وما يعنينا هنا هو ان هذا الرد يتعارض مع المباديء النقابية سالفة الذكر فضل‬ ‫عـن أن سـلوك الشـركة يشكل مخالفة للقانون وما استقرت عليه احكام‬ ‫القضاء حيث ان المحكمة الدستورية العليا في حكم صريح لها قالت ‪:‬‬

‫"""إن تكوين التنظيم النقابي – مهنيا كان أم عماليا –فرع من حرية‬ ‫الجتمــاع الــتي ل تجــوز اعاقتهــا بقيــود جــائرة لتنــدرج تحــت‬ ‫تنظيمهــا ‪,‬وانمــا تعتــبر عــدوانا عليهــا يعطلهــا أو ينــال مــن دائرة‬ ‫ممارســتها ‪ ,‬ويجــب بالتــالي ان يكــون تكــوين هــذا التنظيــم عمل‬ ‫إراديا ‪,‬فل يكون النضمام الي نقابة بذاتها ول تركها عمل قسريا ‪,‬‬ ‫وانمـا تتمثـل الحريـة النقابيـة الـتي كفلهـا الدسـتور بنـص م ‪ 56‬في‬ ‫إرادة اختيار المنظمة النقابية التي يطمئن الشخص إليها ‪ ,‬ولو من‬ ‫خلل انهـاء عضـويته فـي احـداها ايثـارا لغيرهـا ‪,‬وكـذلك فـي انتقـاء‬ ‫أكثر من منظمة عند تعددها – لينضم إليها جميعا إذا كان مستوفيا‬ ‫شـروط القيـد فـي كـل منهـا ‪ ,‬وفـي أن ينعـزل عنهـا بأكملهـا فل يلـج‬ ‫أبوابه""""ا ‪.‬‬ ‫" حكم دستورية ‪ 6‬ديسمبر ‪ 1997‬القضية ‪ 86‬لسنة ‪18‬ق "‬ ‫‪...‬هذا من جانب ‪..‬‬ ‫ومـن جـانب آخـر فان امتناع المنذر اليه عن اتخاذ هذا الجراء من شانه ان‬ ‫يلحق بالنقابة اضرار مادية جسيمة قد يؤدي الي اختناقها ماديا مما تعجز معه‬ ‫عن الوفاء بالتزامتها والقيام بدورها وممارسة انشطتها لصالح العاملين‬ ‫وازاء هذا المسلك من جانب المنذر اليه فل يسع المنذر ال توجيه هذا النذار‬ ‫لعمـال ماتضـمنه مـن ضـرورة اصـدار قـراره بخصـم اشـتراكات العضـاء مـن‬ ‫رواتبهم الشهرية وتوريدها الي حساب النقابة بالبنك رقم ‪ 165882/1/140‬بنك‬ ‫مصر‬ ‫والـرد عليـه خلل مـدة أقصـاه اسـبوعين مـن تـاريخه وال اضـطر لتخـاذ كافـة‬ ‫الجراءات القانونية والقضائية حياله في حال استمرار حالة المتناع‬ ‫بناء عليه‬ ‫انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المنذر اليه وسلمته صورة من هذا‬ ‫النذار ونبهت عليه بنفاذ مفعوله خلل اسبوعين من تاريخه ‪...‬‬ ‫‪.‬‬