مؤسسة الهللي للحريات
السيد
فتحى السيد
5شارع محمد صدقى –باب اللوق
عبير سيد
جمال رضا مرعى محامون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموافق /
انه في يوم
2011 /
بنـاء علـي طلـب السـيد /محمـد أبـوقريش عبـد المعبـود بصـفته رئيـس النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت ومحلـه المختـار مؤسسة الهللي للحقوق والحريات 5ش محمد صدقي –باب اللوق – القاهرة أنا
محضر محكمة
الجزئية انتقلت واعلنت :
السـيد /رئيـس مجلـس ادارة الشـركة المصـرية للتصـالت ويعلن في مقر الشركة في ش رمسيس – قسم الزبكية .مخاطبا مع / وانذرته بالتي المنـذر رئيـس النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت والـتي تأسسـت بمـوجب ايـداع اوراق التاسـيس بـوزارة القـوي العاملـة تحـت رقـم 2/ 1091بتاريخ , 3/7/2011وتمت الموافقة عليها إعمال لتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 87لسنة 1948بشأن الحريات النقابيـة والمصـدق عليهـا مـن الحكومـة المصـرية والـتي تسـري مسـار القـانون الـوطني طبقـا للدستور المصري وطبقا للعلن الدستوري الصادر عن المجلس العلي للقوات المسلحة والمعمول به الن .. وحيـث أن المـادة 4من القانون 35لسنة 76بشان النقابات العمالية تنص علي : " -تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63من هذا القانون بالجهة الدارية المختصة ،النقابة العامة أو التحاد العام لنقابات العمال .وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها".
فقـد أصـبحت النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت تتمتـع النقابـة بالشخصـية العتباريـة الكاملـة بوصـفها كيـان قـانوني كامـل الهليـة ولهـا أن تمـارس كافـة العمـال القانونيـة الـتي تتعلـق بحسـن سـير العمـل بـداخلها بغـرض القيـام بـدورها فـي الـدفاع عـن حقــوق اعضــائها وتطــوير مهــاراتهم والرتقــاء بمســتواهم المهنــي والجتماعي وهو ماتنص عليه المادة 14من ذات القانون -: " تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصـناعات الـتي تضـمها ،وتتـولى النقابـة العامـة علـى الخـص مـا يلي: الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. العمل على تحسين شروط وظروف العمل. العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والجتماعي. المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني. الرقابة والتوجيه والمتابعة والشراف على نشاط اللجان النقابية. المشـاركة مـع اللجـان النقابيـة فـي إجـراء المفاوضـة الجماعيـة وإبـرام عقود العمل المشتركة. إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة. الموافقـة علـى المشـروعات الـتي تسـتثمر بهـا اللجـان النقابيـة أموالهـا وفقـا للقواعـد الـتي تحـددها اللئحـة الماليـة للمنظمـات النقابيـة ،وكـذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل. الموافقـة علـى تنظيـم الضـراب للعمـال طبقـا للضـوابط الـتي ينظمهـا قانون العمل. إنشاء صناديق لمجابهة العباء المالية الناتجة عن الضراب. وعندما بدأت النقابة تمارس أعمالها ولسيما تدبير مواردها من خلل المصدر الول لهـا وهـو إشـترااكات العض اء ..فقـد لج أت ال ي السـيد المنـذر اليـه بغـرض خصـم اشـتراكات العضـاء المنضـمين الـي النقابـة مـن رواتبهـم وتوريـدها الـي الحساب البنكي الخاص بالنقابة ..إل أن المنذر اليه رفض وتعسف في رفضه بالمخالفـة للحـق الصـيل للعضـاء فـي القيـام بهـذا التحويـل ..وهـو النظـام
المعمـول بـه مـع نقابـة أخـري داخـل الشـركة " النقابـة القديمـة " المـر الـذي يعكس موقف متعسف وغير مبرر من جانب المنذر اليه وهو : التمييز بين الكيانات النقابية والسعي لخنق النقابة العامة الجديدة بمنع الموارد عنها وذلك لصالح نقابة اخري في ذات مجال العمل وهو ما يشير الي الت دخل الس افر في الش ان النقابي وه و ما يخالف المب اديء الولي ة للحري ات النقابية ومباديء الستقلل النقابي . مصادرة حق العاملين في الختيار بين الكيانات النقابية ودفعهم الي سداد اشـتراكات لكيـان نقـابي هـم ليوافقـون علـي السـتمرار فـي عضـويته وهـو مخالفة قانونية صارخة لقانون النقابات العمالية والتفاقيات الدولية في هذا الصدد . وهو ما يتعارض مع القانون 35لسنة 76قانون النقابات العمالية مادة 3منه التى تنص على ان:ـ -
" للعامل حرية النضمام إلى المنظمة النقابية أو النسحاب منها""،
وبتاريــخ 2/11/2011تم توجيه خطاب من وزارة القوي العاملة الي السيد الرئيس التنفيذي للشركة المنذر اليها بغرض تضمن طلبا واضحا وهو : " اصدار تعليمات سيادته بالتعاون مع النقابة العامة المذكورة مـع خصـم اشـتراكات العضـاء المنضـمين لهـا مـن المرتـب بنـاء علــي رغبتهــم وســدادها الــي حســاب النقابــة بالبنــك رقــم 165882/1/140بنك مصر " ال أن المـذكور ل م يق وم ب أي مسـعي ولـم يص در ايـة قـرارات مـن ش أنها إعمـال مضمون الخطاب المذكور .. بـل وتـم الـرد علـي طلـب مقـدم مـن أحـد أعضـاء النقابـة وهـو المحاسـب سـعيد صــلح محمــد بشــان طلبــه عــدم خصــم اشــتراكات عضــويته بالنقابــة العامــة للتصالت " لنسحابه منه ا ,ك ونه ص ار عضوا بالنقاب ة الجدي دة " النقاب ة العامة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت " فجـاء الـرد يحمـل دفاعـا عـن النقابـة الرسـمية ورفضـا لطلـب العضـو ...بـل تضـمن الـرد الصـادرعن قطـاع الشـئون القانونيـة كـم كـبير مـن المغالطـات القانونيـة والجـتزاء مـن احكـام المحكمـة الدستورية علي طريقة " ول تقربوا الصلة .. "!!.. وما يعنينا هنا هو ان هذا الرد يتعارض مع المباديء النقابية سالفة الذكر فضل عـن أن سـلوك الشـركة يشكل مخالفة للقانون وما استقرت عليه احكام القضاء حيث ان المحكمة الدستورية العليا في حكم صريح لها قالت :
"""إن تكوين التنظيم النقابي – مهنيا كان أم عماليا –فرع من حرية الجتمــاع الــتي ل تجــوز اعاقتهــا بقيــود جــائرة لتنــدرج تحــت تنظيمهــا ,وانمــا تعتــبر عــدوانا عليهــا يعطلهــا أو ينــال مــن دائرة ممارســتها ,ويجــب بالتــالي ان يكــون تكــوين هــذا التنظيــم عمل إراديا ,فل يكون النضمام الي نقابة بذاتها ول تركها عمل قسريا , وانمـا تتمثـل الحريـة النقابيـة الـتي كفلهـا الدسـتور بنـص م 56في إرادة اختيار المنظمة النقابية التي يطمئن الشخص إليها ,ولو من خلل انهـاء عضـويته فـي احـداها ايثـارا لغيرهـا ,وكـذلك فـي انتقـاء أكثر من منظمة عند تعددها – لينضم إليها جميعا إذا كان مستوفيا شـروط القيـد فـي كـل منهـا ,وفـي أن ينعـزل عنهـا بأكملهـا فل يلـج أبوابه""""ا . " حكم دستورية 6ديسمبر 1997القضية 86لسنة 18ق " ...هذا من جانب .. ومـن جـانب آخـر فان امتناع المنذر اليه عن اتخاذ هذا الجراء من شانه ان يلحق بالنقابة اضرار مادية جسيمة قد يؤدي الي اختناقها ماديا مما تعجز معه عن الوفاء بالتزامتها والقيام بدورها وممارسة انشطتها لصالح العاملين وازاء هذا المسلك من جانب المنذر اليه فل يسع المنذر ال توجيه هذا النذار لعمـال ماتضـمنه مـن ضـرورة اصـدار قـراره بخصـم اشـتراكات العضـاء مـن رواتبهم الشهرية وتوريدها الي حساب النقابة بالبنك رقم 165882/1/140بنك مصر والـرد عليـه خلل مـدة أقصـاه اسـبوعين مـن تـاريخه وال اضـطر لتخـاذ كافـة الجراءات القانونية والقضائية حياله في حال استمرار حالة المتناع بناء عليه انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المنذر اليه وسلمته صورة من هذا النذار ونبهت عليه بنفاذ مفعوله خلل اسبوعين من تاريخه ... .