Issuu on Google+

‫جاءت أهم توصيات الندوه وتقرير الجمعية العلمية لمهندسي التصالت‬

‫•‬

‫عن الخصخصة فى قطاع التصالت وتحرير الخدمات‬

‫•‬

‫•اول‪ُ :‬تعرف الخصصخصة على أنهصا عمليصة نقصل ملكيصة المشاريصع أو أسصهم الشركات مصن ملكيصة الدولة وسصيطرتها – الملكيصة العامصة ‪ -‬إلى الملكيصة والسصيطرة‬ ‫الخاصة ‪ ) ،‬إقت صاد ال سوق ‪:‬يعتمد إقتصاد السوق على مجموعة من الفرضيات من اهمها الملكية الخاصة لوسائل النتاج وحرية حركة الفراد ورؤوس الموال‬ ‫وفنيات النتاج والمعلومات ‪ ،‬وحريصة التجارة والتبادل القتصصادى ‪ ،‬وإتخاذ القرارات المختلفصة فصى بيئة العمصل وبمصا يخدم اهداف أصصحاب المشروع القتصصادى( ‪،‬‬ ‫وهناك عدة مفاهيم للخصخصة‬ ‫• ‪- 1‬خصصخصة الملكيصه ‪ :‬وتعنصي نزع او تجريصد الملكيصه العامصه امصا عصن طريصق البيصع الكلي او الجزئي للسصهم أو الصصول الى العمال أو الجمهور أو‬ ‫رجال العمال أو شركات وطنيه او اجنبيه فالسمه الساسيه لخصخصة الملكيه هي تغيير حقوق الملكيه وحصول الحكومه على الموال نتيجة لذلك ‪.‬‬ ‫• ‪- 2‬خ صخصة الداره ‪ :‬وتعنصي عمليصة انتقال ادارة المشروع مصن القطاع الحكومصي العام الى القطاع الخاص ‪ ،‬ويكون الدافصع السصاسي لذلك هصو الراي السصائد لدى‬ ‫دعاة الخصخصه والقائل بان كفاءة الداء انما يرتبط بمدى استقللية الداره عن ملك المشروع ‪.‬‬

‫• و ‪- 3‬التحرريصه ‪ :‬وهصي مصن المفاهيصم الحديثصه نسصبيا والتصي ترتكصز على التحريصر الكامصل للنشاط القتصصادي مصن خلل ازلة القيود وتشجيصع المنافسصه‬ ‫التامه والغاء كافة انواع الحواجز القانونيه والداريه بوجه النشاط القتصادي الخاص ‪ ،‬وكما هو واضح من هذا المفهوم فانه قد يبتعد عن المفاهيم‬ ‫الخرى للخصصخصه اذ انصه ل يتضمصن او يتقيصد بتحويصل ملكيصة المشاريصع للقطاع الخاص وانمصا يفسصح المجال واسصعا لنشاة وتطور هذا القطاع بصصورة‬ ‫سلسه وبدون اي قيود ‪ ،‬ولذلك يرى البعض فيه انه قمة اليات الخصخصه والهدف الخير لها‪.‬‬ ‫•ثانيا‪:‬ربصط خطاب التحريصر بطبيعتصة التصي تمصت حتصي فصي البلدان المتقدمصه كأول بلدان تصم فيهصا تحريصر الخدمات ومنهصا التصصالت ‪ . .‬فلم يتاح‬ ‫للقطاع الخاص فصى تلك البلد ممارسصه أيصه أنشطصه كانصت تقوم بهصا المؤسصسات العامصه قبل ال بعدمصا أثبصت قدرتصه علي القيام باللتزامات الجتماعيصة وقدرتصه علي‬ ‫منافسه الكيانات العامه في تقديم خدمه ما ‪ . .‬وهذه اللتزامات الجتماعية مثل دفعه للضرائب وقدرته علي سداد ديونه وقدرته علي تقديم الخدمه بمستوي كفاءة‬ ‫مناسصبه‪---‬هذا علوة على ضمان المشاركصة فصى تدعيصم الدورة الطبيعيصة لراس المال واسصتثمار جزء مصن الرباح المتحققصة فصى التنميصة الوطنيصة وحل معضلت الفقصر‬ ‫والبطالةبدل من جرف ارباح النشاط وتحويلها للخارج ‪. .‬‬

‫و‬

‫•‬

‫‪.  ‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬ضرورة قيام المشغ ل الرئيسي للتصالت في مصر •‬ ‫• متمثل في الشركة المصرية للتصالت ‪ . .‬ضرورة تبن ي الستراتيجية الحتمي ة والتاريخية وتظهر في التوجه العالمي للمشغلي ن‬ ‫والمنتجي ن واتجاه التكنولوجيا المختلفه للتقارب ‪ . .‬وهي الستراتيجية ثلثي ة البعا د السابق الشارة اليه ا وتقوم بدمج شبكات تقدم‬ ‫خدمات مختلفة مث ل المحمول والثابت والمعلومات في شبكة واحدة تقدم خدمات متعددة مثل) ‪( FMC‬وهناك ضرورة ضرورة‬ ‫لتطوي ر مفهوم الترخي ص للخدمات بأصدار ترخي ص متعدد الخدمات فلم يعد الترخي ص الوحيد لخدمة ما صالحا أو مناسبا لمسار‬ ‫التطو ر في شبكات التصالت والمعلومات ‪ . .‬كذلك ضرورة القيا م بالدوار التي حددها القانو ن لجهاز التصال ت بالضاف ه لتنظيم‬ ‫ممارسه النشاط فان حماية السمتهلك ضرورة وليترك السوق للحتكار من قبل شركات توفي ر الخدمه ‪ . .‬كذلك مراقب ة الخدمه ‪. .‬‬ ‫فالمواط ن يعان ي ولتوج د جهه تحميه ‪ . .‬كذلك ضرورة وحتمي ة وجود خطه ترتبط بجدو ل زمن ي تؤم ن عملية النتقال والتحو ل من‬ ‫الوضع القائم الي مرحله توح د شبكات التصالت في مصر وربط عملي ة التطوي ر هذه بالحتياجات التنمويه للمجتمع المصري‬ ‫ومراجعة سياسه النفتاح القتصاد ي علي السلع والمنتجات المعلوماتي ة فلم يؤدي النفتاح القتصادي علي السلع والمنتجات‬ ‫الصناعية في السبعينات الي دخول مصر عصر الصناعه ونح ن نري د أن ندخل عصر المعلومات والذي نؤمن بأن ه لن يتحقق بزيادة‬ ‫الستهلك من السلع والمنتجات المعلوماتي ة وأنم ا بالعم ل علي ضبط تواز ي النمو والتمدد بشبكات التصالت والوسائ ل والدوات‬ ‫الماديه ‪ . .‬ضبطها مع نمو المحتوي والمتمث ل في قواعد البيانات لجوانب حياتن ا المحتلفة ‪ ،‬الصناعية والزراعية والصحية‬ ‫والتجاري ة والمالي ة والثقافي ة والتعليمي ة ‪ . .‬ونمو البرمجيات التي تمكن المواطني ن ومن خلل تفاصيل حياتهم اليومي ه من الستخدام‬ ‫لتطوي ر البشر في المجتمع المصري وتحسين الحوال المعيشي ة للمواطني ن ‪.‬‬ ‫ا‬


تعليق الجمعية على الخصخصة وتحرير خدمات الاتصالات