الجمعية العلمية Scientific Society of Telecom SS TEالتصالت لمهندسى Engineers منتـــــدى التصــالت والمجتمـــــع
مشهر ه برقم 816 لسنه 86
دعـوه (( ))
تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصالت بدعوتكم لحضور ندوتها حول مناقشة :
حقوق المواطنين مع التصالت والمعلومات
تعقد الندوة بتاريخ 19سبتمبر 2011الساعة السادسة مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( -:من محطة مترو السعاف إلى ش 26يوليو ثم
أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو مينـــي باص 73 ، 76 ، 48في اتجاه سنترال الزمالك أو الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة الخــــرى .وتدور الندوة حول المحــــــــــاور التالية ..:قائمة حقوق رقمية مطلوب إدخالها فى الدستور الجديد المصدر :الهرام اليومى بقلم :جمال محمد غيطاس ... حتى ل يتحجج أحد ممن سيتولون أمر إعداد الدستور الجديد بأن قضية الحقوق الرقمية للنسان المصرى غائمة أو غير واضحة أو لم يتصد لها أو يوضحها أحد .سأعرض الن وفى هذا الوقت المبكر جدا -الذى ل تزال اجتماعات لجنة الوفاق الوطنى المسئولة عن وضع تصور للدستور الجديد فى بدايات عملها واللجنة التأسيسية ل تزال فى علم الغيب -قائمة بحقوق النسان الرقمية المتداولة فى المحافل والمنتديات والمنظمات العالمية والقليمية المعنية بهذه القضية؛ ليتولى الخبراء الدستوريون إعادة تركيزها والتعبير عنها فى نصوص عليا داخل الدستور الجديد ،بما يفتح الطريق نحو حتمية تجسيدها على نحو أكثر تفصيل فى القوانين الخرى التى يعتبر الدستور "أبا ً" لها جميعا. تشير الوثائق العالمية المتعلقة بحقوق النسان الرقمية إلى أن هذه الحقوق تمضى فى مسارين الول يركز على القضايا والموضوعات ذات العلقة بالنترنت وتداول المعلومات والوصول إليها وحرية التعبير داخل الشبكة وخارجها ،والثانى يركز على القضايا والموضوعات ذات العلقة بقدرة النسان على التصال والتواصل مع البيئة المحيطة به من خلل خطوط وشبكات التصالت والمعلومات ،وهنا سنذكر الحقوق الواردة فى اثنتين فقط من هذه الوثائق على سبيل التوضيح ،الولى وثيقة تحمل اسم "إعلن الديمقراطية الرقمية" ،وتنتمى للمسار الول، وهى منشورة على موقع مركز الديمقراطية الرقمية على النترنت وبها عشرة حقوق هى: - 1حق " التصال المفتوح بالنترنت :الذى يفرض أن تكون شبكات التصالت مفتوحة ومتنافسة بما يتيح الوصول الدائم للنترنت ،ويتضمن أن يمتلك المواطنون القدرة على اختيار موفر الخدمة الذين يفضلونه ،وأن تتمكن الشركة الموفرة للخدمة من العمل والتشغيل بدون أى قيود مصطنعة ،يفرضها مالكو الشبكة أو الحكومات. - 2الحق فى اتصالت غير مقيدة :ويتيح هذا الحق لكل إنسان نقل أى رسالة إلى أى إنسان آخر دون تدخل من أحد، سواء الحكومات أو مشغلي الشبكات. - 3الحق فى شبكات مجتمعية قوية :أى أن توفر له الدولة شبكات معلومات واتصالت مجتمعية مؤسسية عالية السرعة تربط الهيئات المحلية والمؤسسات الجتماعية وخادمات بث الوسائط التى توفر برامج غير تجارية وقنوات متطورة للوصول إلى الحكومة والتعليم والخدمات العامة بحيث توفر اتصالت مزدوجة لكل قطاعات المجتمع. - 4الحق فى حصة بالتليفزيون الرقمي :أى أن يستخدم جزًءا من إمكانيات التليفزيون الرقمى فى تقديم عروض عامة مثل برامج الطفال والبرامج التعليمية والثقافية والشئون العامة ،وينبغى أن تستخدم إيرادات بيع الترددات التى تتنازل عنها المحطات فى المزاد بعد اكتمال النتقال إلى البث الرقمى فى دعم برامج الخدمة العامة للمواطن. -5الحق فى الخصوصية عبر النترنت :أى أن يتمتع النسان بأنظمة اتصالت آمنة من المراقبة والستغلل بكل أنواعه ،ومحمية من سياسات الحكومات والشركات بشأن الخصوصية ،بما يوفر له درعا واقيا ضد المراقبة والرصد. - 6الحق فى الترددات اللسلكية الشائعة :ويقصد به أن تكون الترددات اللسلكية التى ل يحتاج استخدامها إلى ترخيص متاحة لكل المواطنين بشكل متكافئ ،وتخصيص جزء منها للخدمات العامة وغير التجارية. - 7الحق فى أجهزة ومعدات خالية من القيود :أى أن تمتنع الشركات المنتجة للجهزة والمعدات الحكومات والشركات المشغلة لشبكات التصالت وتوفير خدمات المعلومات عن وضع أى عوائق أو قيود تحرم النسان من ما تناسب رغباته واحتياجاته. تشغيل وضبط وإدارة الجهزة فى منزله بطريقة مفتوحة تما ً - 8الحق فى برمجيات متحررة من القيود :ويقصد به أل تؤثر أنظمة وتقنيات حماية الستخدام وحقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الرقمية المصاحبة سلبًيا على حقوق المواطن والمستهلك المحمية بالقانون أو توسيع نطاق أو مجال سيطرة مقدم الخدمة أو السلطة أو حامل أو صاحب حقوق النسخ والنشر. - 9الحق فى مواقع عامة على الويب :كما أن هناك مساحات عامة مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ والميادين فى مشهد العالم الحقيقي ،من حق النسان تخصيص جزء من فضاء شبكة الويب لتطبيقات الهتمامات العامة والخطاب غير التجاري ،كمعلومات الجماعات والمشروعات التعليمية والخدمات الجتماعية والتعبير الثقافى وغيرها ،مما يمثل أحجار بناء الديمقراطية التى ل تخدمها عادة مواقع الويب التجارية. - 10الحق فى خدمة رقمية عامة :أن أن يتساوى كل المواطنين فى الوصول لخدمة الهاتف العامة ليشمل خدمات التصالت المتطورة كذلك ،وتوفير هذه الخدمات للمناطق متدنية الدخل فى الحياء الفقيرة والقرى والمناطق المعزولة والوعرة. وهناك وثائق أخرى تؤكد على الحقوق نفسها لكنها تضيف: الحق فى حرية التنقل والحق فى حرية التجمع عبر الفضاء الفتراضى. الحق فى حرية التعبير والوصول للمعلومات. حق الملكية الفكرية. الحق فى التعليم والوصول لتكنولوجيا المعلومات التى يتعين أن تستخدم بل تمييز.وفى المسار الثانى الذى يركز على حقوق النسان الرقمية ذات العلقة بقدرة النسان على التصال والتواصل مع
البيئة المحيطة به ،نذكر هنا الوثيقة التى كتبها هيربرت بيركيرت أستاذ قانون التصالت بجامعة سانت جالن بسويسرا ،والتى تنقسم إلى نوعين من الحقوق ،الول هو الحقوق غير القابلة للمصادرة وليست محل للختيار والمفاضلة حتى من قبل الفرد نفسه ،وتتضمن: الحق فى الدخول إلى وسائل التصالت :ومن مظاهره القدرة على المشاركة فى النشطة المتعددة للنترنت منترفيهية واجتماعية وثقافية ،والدخول إلى وسائل التصالت بشكل عام. الحق فى التصال الشخصى الذاتى :أى حق النسان فى أن يجرى أى نوع من التصالت مع آخرين ،وأن تكونهذه التصالت له هو فقط. الحق فى الوصول إلى المعلومات والدخول عليها :ويبنى هذا الحق على أن البيئة التصالية الشاملة ليست غايةفى ذاتها ،وإنما هى وسيلة تتيح الوصول إلى المعلومات المبتغاة ،وهذا الحق من طبيعة شاملة يتوافق مع فكرة حرية التجول المعلوماتى. الحق فى المشاركة التصالية :بمعنى إن حقوق النسان فى البيئة التصالية الشاملة يجب أن تقود إلى حقوقالمشاركة فيها ،ثم إن هذه الحقوق بما تتضمنه من معلومات واتصالت ومشاركة ينبغى أن تندمج فى مفهوم حقوق المواطنة. أما الحقوق التصالية الستثنائية التى أوردها الدكتور بيركيرت فى تصنيفه ،وقال إنها نابعة من طبيعة اختيارية وليست طبيعة أساسية شاملة ملزمة فتتضمن ما يلى: الحق فى الخصوصية :أى إمكانية البقاء فى عزلة بعيدا عن المشاركة مع الغير. الحق فى الستعارة :أى حق الفرد فى اختيار شخصية مستعارة أثناء تواصله مع الخرين. الحق فى عدم الظهور :ويقصد به أننا كمواطنين يكون من حقنا فى البيئة التصالية أن نكون ظاهرين أو نمتنع عنالظهور "نختفي" دون أدنى تأثير للضغط الجتماعى كما هو الشأن فى البيئة العادية ،بل يمكن أيضا عدم الظهور دون أن يكون لذلك عقاب ما. كانت هذه نماذج يسيرة وسريعة لجانب من حقوق النسان الرقمية كما يناقشها ويتداولها العالم ،وقد يتصور البعض أن هذه الحقوق مجرد فرضيات وأفكار نظرية ل أكثر ،وهذا اعتقاد خاطئ ،فهناك العديد من البلدان التى وضعتها موضع التطبيق فى دساتيرها وقوانينها ،وهناك أيضا عشرات المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بأوضاع حقوق النسان بدأت تتحرى وترصد مدى احترام الحقوق الرقمية فى بلدان العالم المختلفة ،وفى مقدمة هذه المؤسسات منظمة "هيومان رايتس ووتش" التى اعدت الكثير من الدراسات حول أوضاع حقوق النسان عبر النترنت بالعالم ،واحتوت هذه الدراسات على منهجيات لقياس مدى احترام حقوق النسان الرقمية ،من بينها استطلعات رأى تتحرى وترصد ما يلى: القوانين والضوابط التى تحكم محتوى المعلومات والتصالت عبر النترنت بكل دولة. مدى الحرية فى الوصول إلى النترنت والمعلومات. الموافقات الحكومية المطلوب الحصول عليها قبل الوصول للنترنت أو قبل إنشاء أى موقع. المعلومات المطلوب من موفرى خدمات النترنت تقديمها إلى السلطات حول المواطنين المشتركين لديهم. القوانين التى تنظم استخدام التشفير فى التصالت اللكترونية والمعاملت اللكترونية.ـ أوضاع الرقابة على المحتوى بكل دولة. سياسات حجب المواقع ومراقبتها ورصدها. المسئولية القانونية لموفرى خدمات النترنت وشركات نقل البيانات. أوضاع الرقابة فى مواقع إدارة وتشغيل النترنت كمقاهى النترنت والمكتبات وغيرها من المواقع التى يمكنللنسان استخدامها فى الوصول للنترنت والمعلومات. أوضاع الدخول المجانى والمنخفض التكلفة على النترنت.لست فى حاجة إلى القول بأن هذه الحقوق تعد حديثة بشكل كبير بالنسبة للمشرعين الدستوريين والقانونيين، الذين اعتادوا على حقوق كانت ترتبها أوضاع حقبة ما قبل ثورة المعلومات وما قبل ثورة يناير ،وبالتالى يحتاج المر إلى التبصير بها ،ليس فقط بين الجمهور العام ،وإنما داخل دوائر صنع القرار والجهات واللجان المعنية بكتابة الدستور المقبل ،والتحدى الكبر هنا هو كيفية تحويل المعانى والفكار الواردة فى هذه الحقوق إلى نصوص محكمة قابلة لن توضع كمواد فى الدستور الجديد ،وهذه مهمة تقع مسئوليتها الولى على عاتق كل الطراف الفاعلة فى قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات ،وفى مقدمتها وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من هيئات وأجهزة ،ثم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى القطاع والتى يتعين عليها التحرك بسرعة لدارة حوار واسع حول هذه الحقوق ،ثم النضال بكل جدية من أجل بلورتها والذهاب بها إلى صانعى وواضعى الدستور الجديد. وللحديث بقية. مايو2011 10 من يدافع عن» حقوق النسان المصرى الرقمية« فى الدستور الجديد؟ المصدر :الهرام اليومى بقلم :جمال محمد غيطاس قامت ثورة يناير من أجل تثبيت وتطوير وتعميق واحترام حقوق النسان المصرى الساسية التى نصت عليها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية والمحلية ،وهى حقوق لم تعد مادية فقط ،بل أصبح بينها شق رقمي يعرفه العالم الن تحت مسميات مختلفة من بينها : » حقوق النسان فى مجتمع المعلومات حقوق النسان فى العصر الرقمى وغيرها« ،وهى حقوق يتعين الدفاع عنها والنص على صيانتها وحمايتها فى الدستور الجديد ،حتى ل نصحو ذات يوم مثل وقد سلبنا أحد حقنا فى التواصل والمعرفة ،بسبب فعل مشابه لما أقدم عليه زبانية النظام السابق فى اليام الولى للثورة ،حينما قطعوا التصالت ،واللفت للنظر أن هذا النوع من الحقوق يغفله كل من شكلوا أو أعلنوا نيتهم تشكيل أحزاب للوصول إلى البرلمان الذى سيقوم بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد ،كما يغفله من أعلنوا نيتهم الترشح لرئاسة الجمهورية ، ويحدث هذا التجاهل على الرغم من أن الحداث أثبتت أن الحقوق الرقمية التى انتزعها شباب الثورة وبرعوا فى استخدامها كانت هى العامل
الول فى بروز فكرة الثورة وإطلق فعالياتها خاصة فى البداية ،وحقيقة ل أعرف هل تجاهل الحقوق الرقمية للنسان المصرى فى حديث مؤسسي الحزاب ومرشحي الرئاسة أمر يحدث جهل أم عمدا. يمكن القول إن حقوق النسان الرقمية يقصد بها إجمال الحقوق التى تضمن للنسان القدرة على تداول المعلومات والبيانات فى البيئة التى يعيش فيها ،والحق فى الوصول إليها واستخدامها ،القدرة على التصال والتواصل مع بيئته أو مع من يريد من خلل خطوط وشبكات التصالت. وليس من قبيل الترف الحديث عن هذه النوعية من الحقوق الن ،فالحوار الوطنى بدأ ،والتحضير للنتخابات البرلمانية والرئاسية على قدم وساق ،وإذا لم تحظ القضية بالهتمام الواجب الن فسوف تطوى صفحتها فى زحام الحديث عن القضايا والحقوق المعتادة الخرى ،لتظل الحقوق الرقمية للنسان المصرى نسيا منسيا ،مثلما كان الحال فى العهد البائد والرئيس المخلوع وأجهزته المنية العاتية طوال السنوات الماضية. وحقوق النسان الرقمية ليست من القضايا وليدة اليوم ،فجذورها ممتدة للوراء حتى بداية تسعينيات القرن الماضى ،حينما تحدث الكثيرون حول العالم عن أن قدرة النسان على إجراء ـ مجرد إجراء ـ المكالمات التليفونية هى حق من حقوق النسان الرقمية ،ثم بدأت القضية تتبلور وتكتسب مزيدا من النضج والوضوح والهمية مع موجة النتشار السريعة لشبكة النترنت فى بداية النصف الثانى لتسعينيات القرن الماضى ،ثم ازدادت وضوحا وأهمية مع التوجه الواسع والمتزايد صوب توسيع نطاق العتماد على تكنولوجيا المعلومات والتصالت بصورها المختلفة فى شتى مناحى الحياة وزيادة الدور الذى تلعبه هذه التكنولوجيا كأداة من أدوات التنمية الشاملة والترفيه والخدمات ثم كأداة للتعبير عن الرأى والمشاركة المجتمعية ومراقبة الحكومات والتغيير السياسى الجذرى. والن انتهى المر بأن المعلومات الرقمية لم تعد فقط أداة للمساعدة فى تنمية الفرد ،بل تجاوزت ذلك وأصبحت ضرورة حيوية ل يستطيع النسان الحياة بدونها ،فإذا كان النسان الن يحتاج إلى خدمات المأكل والمشرب والمسكن؛ لكى يتمكن من الحياة ،فمثل نجد أنه فى الهند أصبح الحق فى الرعاية الصحية فى بعض المناطق النائية ببعض الوليات مرتبطا وممزوجا بالقدرة على استخدام رسائل التليفون المحمول النصية القصيرة ،فرسالة نصية قصيرة تكتبها شابة هندية مدربة على شاشة محمول أصبحت كفيلة بإنقاذ حياة شخص كان ل يجد الدواء أو العلج من قبل ،وفى بوليفيا تحولت النترنت إلى شريان حياة للف من صغار مزارعى الكاكاو والبن بالقرى والريف والمناطق البعيدة ،وأصبحوا يستخدمونها فى التسويق والتوزيع والوصول للسواق الخارجية والحصول على المعلومات الخاصة بالرشاد الزراعى والنتاج ،ولم يعد ممكنا الستغناء عنها ،وفى كمبوديا تستخدم النترنت من أجل تدعيم قدرة سكان القرى البعيدة والمعزولة على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية. وقد فرضت هذه المور حقائق جديدة غيرت المعادلة الثنائية التقليدية القائمة على أن عنصرى الخبز والحرية هما الصلح للتعبير عن حقوق النسان وصيانتها ،ودفعت إلى الساحة بمعادلة جديدة ثلثية الطراف تقضى بأنه فى العصر الرقمى ومجتمع المعلومات العصرى لم يعد مطلوبا من الدولة أن توفر لمواطنيها الخبز والحرية فقط ،بل لبد أن يكون معهما طرف ثالث هو المعلومة والبيان والحاسب وشبكة المعلومات والتصالت. لذلك صدرت أثناء دورتى انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى جنيف 2003 وتونس 2005 وما بعدهما العديد من الوثائق والمبادرات والقوانين الدولة المتعلقة بحقوق النسان فى العصر الرقمى ومجتمع المعلومات ،ويعد العلن العالمى لمجتمع المعلومات الصادر عن الدورة الولى للقمة مثال بارزا فى هذا الصدد ،وأذكر أننى ارودت فيما كتبته عن أعمال القمة أن فكرة الحرية وحقوق النسان الرقمية ـ وأبرزها الحق فى الوصول والحصول على المعلومات ـ كانت هى روح العلن ،فالبند الول فى العلن الذى تحدث عن الرؤية المشتركة عالميا لمجتمع المعلومات قال :مجتمع المعلومات يرتكز على الناس ويستطيع كل فرد فيه أن يخلق المعلومات والمعارف وأن ينفذ إليها وأن يستخدمها ويتقاسمها« ،والمعنى هنا أن ركيزة مجتمع المعلومات أن يكون الفرد متمتعا بحق توليد واستخدام وتقاسم المعلومات ،ثم اكد البند الثانى من العلن المعنى نفسه مرة أخرى قائل» :يقوم مجتمع المعلومات الذي ننشده على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق المم المتحدة ،والعلن العالمي لحقوق النسان ،وأن يكون قادرا ً على تحقيق النفاذ الشامل إلى المعلومات واستخدامها في خلق المعارف وتجميعها ونشرها«. وفى البند الرابع من العلن ارتفعت درجة وضوح هذه الروح بشكل كبير ،حيث جاء فى هذا البند أن الحرية والحق في الحصول على المعلومات هو الفرضية المنطقية الضرورية التى يقوم عليها مجتمع المعلومات ،ويقول نص هذا البند» إن حرية التعبير وحرية الرأي ،والحق في استقاء المعلومات والفكار وتلقيها ونشرها بغض النظر عن الحدود الجغرافية على النحو المكرس في المادة 19 والمادة 29 من العلن العالمي لحقوق النسان هي الفرضية المنطقية الضرورية التي يقوم عليها مجتمع المعلومات«. وتكرر الحديث بشكل أو بآخر عن حق الوصول للمعلومات والحصول عليها مرات أخرى عديدة ،منها البند الخاص بتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية ،وفى البند الخاص بالعلقة بين مجتمع المعلومات والحكم السليم والديمقراطية ،وتعزيز العلقات مع المواطنين ،وأيضا في البند الخاص بتوحيد المقاييس والمعايير المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات والتصالت ،حيث يركز على ضرورة تبنى المعايير المفتوحة التى يمكن استخدمها بقدر اكبر من الحرية عند الختيار والتشغيل حيث يذكر هذا البند أنه ينبغي التركيز بشكل خاص على وضع مقاييس دولية وعلى وضع مقاييس مفتوحة قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية وتدفعها قوى :بد لي مفهوم لمجتمع الطلب ،وفى البند 46 يعاود العلن التركيز من جديد وبشدة على حق الوصول للمعلومات والحصول عليها ،قائل ل المعلومات من وجود وسائط مستقلة وتعددية وحرة وفق النظام القانوني لكل بلد على أساس العلن العالمي لحقوق النسان وخاصة منه المادتين 19 و ،29ينبغي أن يتاح للفراد ووسائط العلم النفاذ إلى المعلومات المتاحة ،فمن المبادئ المهمة لمجتمع المعلومات حرية النفاذ إلى المعلومات واستعمالها ،من أجل إقامة المعرفة وتراكمها ونشرها. وقد تواصل الهتمام بحقوق النسان فى العصر الرقمى ومجتمع المعلومات بعد انتهاء أعمال الدورة الثانية للقمة فى تونس ،حيث ظهرت على الساحة منظمات مدنية وهيئات دولية وإقليمية ترصد وتدقق فى حالة هذه الحقوق وأوضاعها بكل مكان بالعالم ،وبدأنا نشهد تقارير دورية وشهرية وسنوية تتحدث عن انتهاكات حقوق النسان الرقمية جنبا إلى جنب مع تقارير رصد حالة حقوق النسان بشكل عام. وفى الوقت الذى كانت حقوق النسان الرقمية تحظى بمزيد من الهتمام عالميا وتجد طريقها إلى التفاقات الدولية والدساتير والقوانين الوطنية ،لم يكن أحد فى مصر والمنطقة العربية يعبأ ككل بهذا المر ،ففى التعديلت الدستورية التى اجراها النظام السابق على دستور 1971 لم يأت ذكر هذه الحقوق على شفاه أحد ،ل من الحكم ول من المعارضة ول منظمات وجماعات المجتمع المدنى ،وظل الدستور ل يعبأ بهذه القضية ، فعلى سبيل المثل نجد أنه من بين 211 مادة بذلك الدستور الذى عطل بعد الثورة ،كانت هناك ثلث مواد ذات علقة واهية وضعيفة جدا بالحقوق الرقمية وهى: ـ المادة :45 لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ،وللمراسلت البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل التصال حرمة ،وسريتها مكفولة ،ول تجوز مصادرتها أو الطلع عليها أو رقابتها إل بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لحكام القانون. ـ المادة :207 تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلل فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ،تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه ،فى اطار المقومات الساسية للمجتمع ،والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ،واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ،وذلك كله طبقا للدستور والقانون. ـ المادة :210 للصحفيين حق الحصول على النباء والمعلومات طبقا للوضاع التى يحددها القانون ،ول سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. كان هذا تمهيدا أراه ضروريا قبل الجابة عن السؤال المهم :ما هى على وجه التحديد حقوق النسان المصرى الرقمية التى نطالب بتبنيها فى الدستور والبرلمان الجديد؟ .هذا ما أتناوله السبوع المقبل.
.ممناقشات---توصيات
: يتم دعوة كل من:ا جمال غيطاس)رئيس تحرير مجلة لغة العصر –الهرام( ** ضيوف الندوة —د زينب عوض اللة )استاذ القتصاد بحقوق اسكندرية—ورئيس الجمعية القومية لحماية حقوق المستهلك(-م حاتم زهران)المنسق العام للجنة الحريات الربعة(-م عمرو موسى)خبير بأمن المعلومات(—ا محمود العسقلنى)رئيس جمعية مواطنون ضد الغلء(------
كما تستضيف الجمعية للمشاركة في فاعليات الندوة ممثلي منظمات المجتمع المدني ونخبه من الخبراء والساتذه والمفكرين من الجامعة المصرية ومراكز الدراسات والبحـث وخـبراء القتصاد وتكنولوجيا التصالت والمعلومات والعلم التكنولوجي وخبراء مـن البورصة وسوق المال والتسويق
ويتم دعوة بعض ممثلي الجهات الحكومية ) وزارة التصالت والمعلومات والجـهــاز القومي لتنظيم التصالت ( استشاريين إدارة.
الرابط الى الجمعية على الفيس بوك
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=5282463070&ref=ts الرابط لفيديو ندوات الجمعية على ال يو تيوب- http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة- http://www.marefa.org/index.php/SSTE موقع الجمعية على شبكة النترنت -sste-eg.org جروب على الياهو-http://groups.yahoo.com/group/sste/ البريد الليكترونى للجمعيةsste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org