المصرية للتصالت :نتطلع إلى أن نصبح مشغل متكامل لخدمات التصالت داخل مصر خالد غباشى صرح المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للتصالت بأن الشركة تتطلع إلى أن تكون مشغل متكامل لخدمات التصالت داخل مصر لتقدم خدمات التليفون الثابت والمحمول والنترنت، سواء عن طريق شبكة رابعة أو طريق آخر ،وهو ما سيتيح للمصرية للتصالت تقديم الخدمات الرباعية وهى الصوت والصورة والبيانات والمحمول. وأضاف ،فى تصريحات على هامش لقاءه بمقر الشركة بالقرية الذكية مع أعضاء وحدة صحفيى التصالت وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين ،أن الموضوع مطروح للنقاش ولكن ل يوجد توقيت محدد أو تفاصيل نهائية فى هذا الصدد ،مشيرا إلى أن المصرية للتصالت لن تتنازل عن حصتها فى فوادفون للمحمول سواء حصلت على رخصة للمحمول أم ل. وأشار إلى أن الشركة ستتوسع فى الستثمار فى البنية الساسية بحيث تكون فى نهاية 2010فى وضع يجعلها قادرة على تلبية معظم طلبات النترنت بالنسبة للتليفونات الهوائية. وأضاف أنه ستكون هناك بعد ذلك خطة طموحة نستثمر من خللها كل عام لعام مقدما وليس للعام نفسه ،لن ذلك سيعود بالنفع على اقتصاد الدولة ككل من حيث توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلت النمو. وفيما يتعلق ببعض المطالبات بإلغاء رسوم الشتراك للتليفون الثابت ،قال المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للتصالت إن هذه فكرة غير واردة على الطلق خلل الفترة القادمة وفقا لما هو مطبق فى جميع شركات التصالت الثابتة فى جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن شركة التليفون الثابت غير شركة المحمول لنها تقدم خط وخدمة لمشترك محدد فى مكان محدد سواء استخدم الخط أم ل ،ولكن سيتم فى الفترة القادمة طرح عروض ترويجية بكثافة تشمل اشتراك شهرى يشمل مجموعة من الدقائق بفئات متنوعة تلبى احتياجات المشتركين ،وقد بدأت هذه العروض بعرض "الدويتو" بمبلغ 199جنيه شهريا ويشمل خدمات الصوت والنترنت معا. وبالنسبة لمكانية طرح حصة أخرى من أسهم المصرية للتصالت فى البورصة ،قال المهندس طارق طنطاوى إنه ل يوجد نقاش حاليا لطرح حصة من المصرية للتصالت فى البورصة ،مشيرا إلى أن الدكتور طارق كامل وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات أجاب على هذا السؤال وهو أنه "ل يوجد ما يمنع ..ولكن ذلك يعتمد على اعتبارات السوق".
وأكد طنطاوى أن المصرية للتصالت ل تحتاج إلى أموال لن وضعها المالى متميز جدا وقرار طرح أسهم للشركة فى البوصة يخص المالك وهو الدولة وليس الشركة المصرية للتصالت ،مشيرا إلى أن حصيلة الطرح تذهب بالكامل إلى خزانة الدولة وليس للمصرية للتصالت. وبالنسبة للتغلب على مشكلة سرقة كابلت المصرية للتصالت ،أشاد المهندس طارق طنطاوى بالخطوة الناجحة التى اتخذتها وزارة التصالت بتغليط العقوبة فى القانون فى هذا الصدد مع تكثيف جهود شرطة التصالت، مشيرا إلى أن المصرية للتصالت اتخذت من جانبها مجموعة من الجراءات شملت تأمين عرف التفتيش وزيادة عمق الكابلت داخل هذه الغرف للحد من الوصول إليها. وبالنسبة لموضوع الترابط بين المصرية للتصالت وشركات المحمول ،أكد المهندس طارق طنطاوى على ضرورة احترام القانون وتعليمات الجهاز القومى لتنظيم التصالت ،مشيرا إلى أن الشركة التى تخالف ذلك ستتم محاسبتها بأثر رجعة وستتعرض لغرامات تأخير أيضا.