الاهرام-لغة العصر-من يدافع عن حقوق الانسان المصرى الرق

‫من يدافع عن حقوق النسان المصري الرقمية في الدستور الجديد؟‬ ‫كتب‪:‬جمال محمد غيطاس‬ ‫‪403‬‬

‫قامت ثورة يناير من أجل تثبيت وتطوير وتعميق واحترام حقوق النسان المصري الساسية التي‬ ‫نصت عليها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية والمحلية‪ ,‬وهي حقوق لم تعد مادية فقط‪,‬‬ ‫‪.‬بل أصبح بينها شق رقمي يعرفه العالم الن‬

‫تحت مسميات مختلفة من بينها‪ :‬حقوق النسان في مجتمع المعلومات‪ -‬حقوق النسان في العصر‬ ‫الرقمي وغيرها‪ ,‬وهي حقوق يتعين الدفاع عنها والنص علي صيانتها وحمايتها في الدستور الجديد‪,‬‬ ‫حتي ل نصحو ذات يوم مثل وقد سلبنا أحد حقنا في التواصل والمعرفة‪ ,‬بسبب فعل مشابه لما أقدم‬ ‫عليه زبانية النظام السابق في اليام الولي للثورة‪ ,‬حينما قطعوا التصالت‪ ,‬واللفت للنظر أن هذا‬ ‫النوع من الحقوق يغفله كل من شكلوا أو أعلنوا نيتهم تشكيل أحزاب للوصول إلي البرلمان الذي‬ ‫سيقوم بتشكيل لجنة وضع الدستور الجديد‪ ,‬كما يغفله من أعلنوا نيتهم الترشح لرئاسة الجمهورية‪,‬‬ ‫ويحدث هذا التجاهل علي الرغم من أن الحداث أثبتت أن الحقوق الرقمية التي انتزعها شباب‬ ‫الثورة وبرعوا في استخدامها كانت هي العامل الول في بروز فكرة الثورة وإطلق فعالياتها خاصة‬ ‫في البداية‪ ,‬وحقيقة ل أعرف هل تجاهل الحقوق الرقمية للنسان المصري في حديث مؤسسي‬ ‫‪.‬الحزاب ومرشحي الرئاسة أمر يحدث جهل أم عمدا‬ ‫يمكن القول إن حقوق النسان الرقمية يقصد بها إجمال الحقوق التي تضمن للنسان القدرة علي‬ ‫تداول المعلومات والبيانات في البيئة التي يعيش فيها‪ ,‬والحق في الوصول إليها واستخدامها‪ ,‬القدرة‬ ‫‪.‬علي التصال والتواصل مع بيئته أو مع من يريد من خلل خطوط وشبكات التصالت‬ ‫وليس من قبيل الترف الحديث عن هذه النوعية من الحقوق الن‪ ,‬فالحوار الوطني بدأ‪ ,‬والتحضير‬ ‫للنتخابات البرلمانية والرئاسية علي قدم وساق‪ ,‬وإذا لم تحظ القضية بالهتمام الواجب الن فسوف‬ ‫تطوي صفحتها في زحام الحديث عن القضايا والحقوق المعتادة الخري‪ ,‬لتظل الحقوق الرقمية‬ ‫للنسان المصري نسيا منسيا‪ ,‬مثلما كان الحال في العهد البائد والرئيس المخلوع وأجهزته المنية‬ ‫‪.‬العاتية طوال السنوات الماضية‬ ‫وحقوق النسان الرقمية ليست من القضايا وليدة اليوم‪ ,‬فجذورها ممتدة للوراء حتي بداية‬ ‫تسعينيات القرن الماضي‪ ,‬حينما تحدث الكثيرون حول العالم عن أن قدرة النسان علي إجراء ـ‬ ‫مجرد إجراء ـ المكالمات التليفونية هي حق من حقوق النسان الرقمية‪ ,‬ثم بدأت القضية تتبلور‬ ‫وتكتسب مزيدا من النضج والوضوح والهمية مع موجة النتشار السريعة لشبكة النترنت في بداية‬ ‫النصف الثاني لتسعينيات القرن الماضي‪ ,‬ثم ازدادت وضوحا وأهمية مع التوجه الواسع والمتزايد‬

‫صوب توسيع نطاق العتماد علي تكنولوجيا المعلومات والتصالت بصورها المختلفة في شتي‬ ‫مناحي الحياة وزيادة الدور الذي تلعبه هذه التكنولوجيا كأداة من أدوات التنمية الشاملة والترفيه‬ ‫والخدمات ثم كأداة للتعبير عن الرأي والمشاركة المجتمعية ومراقبة الحكومات والتغيير السياسي‬ ‫‪.‬الجذري‬ ‫والن انتهي المر بأن المعلومات الرقمية لم تعد فقط أداة للمساعدة في تنمية الفرد‪ ,‬بل تجاوزت‬ ‫ذلك وأصبحت ضرورة حيوية ل يستطيع النسان الحياة بدونها‪ ,‬فإذا كان النسان الن يحتاج إلي‬ ‫خدمات المأكل والمشرب والمسكن; لكي يتمكن من الحياة‪ ,‬فمثل نجد أنه في الهند أصبح الحق في‬ ‫الرعاية الصحية في بعض المناطق النائية ببعض الوليات مرتبطا وممزوجا بالقدرة علي استخدام‬ ‫رسائل التليفون المحمول النصية القصيرة‪ ,‬فرسالة نصية قصيرة تكتبها شابة هندية مدربة علي‬ ‫شاشة محمول أصبحت كفيلة بإنقاذ حياة شخص كان ل يجد الدواء أو العلج من قبل‪ ,‬وفي بوليفيا‬ ‫تحولت النترنت إلي شريان حياة للف من صغار مزارعي الكاكاو والبن بالقري والريف والمناطق‬ ‫البعيدة‪ ,‬وأصبحوا يستخدمونها في التسويق والتوزيع والوصول للسواق الخارجية والحصول علي‬ ‫المعلومات الخاصة بالرشاد الزراعي والنتاج‪ ,‬ولم يعد ممكنا الستغناء عنها‪ ,‬وفي كمبوديا تستخدم‬ ‫النترنت من أجل تدعيم قدرة سكان القري البعيدة والمعزولة علي ممارسة حقوقهم السياسية‬ ‫‪.‬والمشاركة في العملية الديمقراطية‬ ‫وقد فرضت هذه المور حقائق جديدة غيرت المعادلة الثنائية التقليدية القائمة علي أن عنصري‬ ‫الخبز والحرية هما الصلح للتعبير عن حقوق النسان وصيانتها‪ ,‬ودفعت إلي الساحة بمعادلة جديدة‬ ‫ثلثية الطراف تقضي بأنه في العصر الرقمي ومجتمع المعلومات العصري لم يعد مطلوبا من‬ ‫الدولة أن توفر لمواطنيها الخبز والحرية فقط‪ ,‬بل لبد أن يكون معهما طرف ثالث هو المعلومة‬ ‫‪.‬والبيان والحاسب وشبكة المعلومات والتصالت‬ ‫لذلك صدرت أثناء دورتي انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف ‪ 2003‬وتونس ‪ 2005‬وما‬ ‫بعدهما العديد من الوثائق والمبادرات والقوانين الدولة المتعلقة بحقوق النسان في العصر الرقمي‬ ‫ومجتمع المعلومات‪ ,‬ويعد العلن العالمي لمجتمع المعلومات الصادر عن الدورة الولي للقمة مثال‬ ‫بارزا في هذا الصدد‪ ,‬وأذكر أنني ارودت فيما كتبته عن أعمال القمة أن فكرة الحرية وحقوق النسان‬ ‫الرقمية ـ وأبرزها الحق في الوصول والحصول علي المعلومات ـ كانت هي روح العلن‪ ,‬فالبند‬ ‫الول في العلن الذي تحدث عن الرؤية المشتركة عالميا لمجتمع المعلومات قال‪ :‬مجتمع‬ ‫المعلومات يرتكز علي الناس ويستطيع كل فرد فيه أن يخلق المعلومات والمعارف وأن ينفذ إليها‬ ‫وأن يستخدمها ويتقاسمها‪ ,‬والمعني هنا أن ركيزة مجتمع المعلومات أن يكون الفرد متمتعا بحق‬ ‫توليد واستخدام وتقاسم المعلومات‪ ,‬ثم اكد البند الثاني من العلن المعني نفسه مرة أخري قائل‪:‬‬ ‫يقوم مجتمع المعلومات الذي ننشده علي المبادئ المنصوص عليها في ميثاق المم المتحدة‪,‬‬ ‫والعلن العالمي لحقوق النسان‪ ,‬وأن يكون قادرا علي تحقيق النفاذ الشامل إلي المعلومات‬ ‫‪.‬واستخدامها في خلق المعارف وتجميعها ونشرها‬ ‫وفي البند الرابع من العلن ارتفعت درجة وضوح هذه الروح بشكل كبير‪ ,‬حيث جاء في هذا البند أن‬ ‫الحرية والحق في الحصول علي المعلومات هو الفرضية المنطقية الضرورية التي يقوم عليها‬ ‫مجتمع المعلومات‪ ,‬ويقول نص هذا البند إن حرية التعبير وحرية الرأي‪ ,‬والحق في استقاء المعلومات‬ ‫والفكار وتلقيها ونشرها بغض النظر عن الحدود الجغرافية علي النحو المكرس في المادة ‪19‬‬ ‫والمادة ‪ 29‬من العلن العالمي لحقوق النسان هي الفرضية المنطقية الضرورية التي يقوم عليها‬ ‫‪.‬مجتمع المعلومات‬ ‫وتكرر الحديث بشكل أو بآخر عن حق الوصول للمعلومات والحصول عليها مرات أخري عديدة‪ ,‬منها‬ ‫البند الخاص بتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد‬ ‫البشرية‪ ,‬وفي البند الخاص بالعلقة بين مجتمع المعلومات والحكم السليم والديمقراطية‪ ,‬وتعزيز‬ ‫العلقات مع المواطنين‪ ,‬وأيضا في البند الخاص بتوحيد المقاييس والمعايير المستخدمة في‬ ‫تكنولوجيا المعلومات والتصالت‪ ,‬حيث يركز علي ضرورة تبني المعايير المفتوحة التي يمكن‬ ‫استخدمها بقدر اكبر من الحرية عند الختيار والتشغيل حيث يذكر هذا البند أنه ينبغي التركيز بشكل‬ ‫خاص علي وضع مقاييس دولية وعلي وضع مقاييس مفتوحة قابلة للتشغيل البيني وغير تمييزية‬ ‫وتدفعها قوي الطلب‪ ,‬وفي البند ‪ 46‬يعاود العلن التركيز من جديد وبشدة علي حق الوصول‬

‫للمعلومات والحصول عليها‪ ,‬قائل ‪:‬ل بد لي مفهوم لمجتمع المعلومات من وجود وسائط مستقلة‬ ‫وتعددية وحرة وفق النظام القانوني لكل بلد علي أساس العلن العالمي لحقوق النسان وخاصة‬ ‫منه المادتين ‪ 19‬و ‪ ,29‬ينبغي أن يتاح للفراد ووسائط العلم النفاذ إلي المعلومات المتاحة‪ ,‬فمن‬ ‫المبادئ المهمة لمجتمع المعلومات حرية النفاذ إلي المعلومات واستعمالها‪ ,‬من أجل إقامة المعرفة‬ ‫‪.‬وتراكمها ونشرها‬ ‫وقد تواصل الهتمام بحقوق النسان في العصر الرقمي ومجتمع المعلومات بعد انتهاء أعمال‬ ‫الدورة الثانية للقمة في تونس‪ ,‬حيث ظهرت علي الساحة منظمات مدنية وهيئات دولية وإقليمية‬ ‫ترصد وتدقق في حالة هذه الحقوق وأوضاعها بكل مكان بالعالم‪ ,‬وبدأنا نشهد تقارير دورية وشهرية‬ ‫وسنوية تتحدث عن انتهاكات حقوق النسان الرقمية جنبا إلي جنب مع تقارير رصد حالة حقوق‬ ‫‪.‬النسان بشكل عام‬ ‫وفي الوقت الذي كانت حقوق النسان الرقمية تحظي بمزيد من الهتمام عالميا وتجد طريقها إلي‬ ‫التفاقات الدولية والدساتير والقوانين الوطنية‪ ,‬لم يكن أحد في مصر والمنطقة العربية يعبأ ككل‬ ‫بهذا المر‪ ,‬ففي التعديلت الدستورية التي اجراها النظام السابق علي دستور ‪ 1971‬لم يأت ذكر هذه‬ ‫الحقوق علي شفاه أحد ‪,‬ل من الحكم ول من المعارضة ول منظمات وجماعات المجتمع المدني‪,‬‬ ‫وظل الدستور ل يعبأ بهذه القضية‪ ,‬فعلي سبيل المثل نجد أنه من بين ‪ 211‬مادة بذلك الدستور الذي‬ ‫‪:‬عطل بعد الثورة‪ ,‬كانت هناك ثلث مواد ذات علقة واهية وضعيفة جدا بالحقوق الرقمية وهي‬ ‫ـ المادة ‪ :45‬لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون‪ ,‬وللمراسلت البريدية والبرقية‬ ‫والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل التصال حرمة‪ ,‬وسريتها مكفولة‪ ,‬ول تجوز مصادرتها أو‬ ‫‪.‬الطلع عليها أو رقابتها إل بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لحكام القانون‬ ‫ـ المادة ‪ :207‬تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلل في خدمة المجتمع بمختلف وسائل‬ ‫التعبير‪ ,‬تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه‪ ,‬في اطار المقومات الساسية‬ ‫للمجتمع‪ ,‬والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة‪ ,‬واحترام حرمة الحياة الخاصة‬ ‫‪.‬للمواطنين‪ ,‬وذلك كله طبقا للدستور والقانون‬ ‫ـ المادة ‪ :210‬للصحفيين حق الحصول علي النباء والمعلومات طبقا للوضاع التي يحددها القانون‪,‬‬ ‫‪.‬ول سلطان عليهم في عملهم لغير القانون‬ ‫كان هذا تمهيدا أراه ضروريا قبل الجابة عن السؤال المهم‪ :‬ما هي علي وجه التحديد حقوق النسان‬ ‫المصري الرقمية التي نطالب بتبنيها في الدستور والبرلمان الجديد؟‪ ..‬هذا ما أتناوله السبوع‬ ‫‪.‬المقبل‬