الجمعية العلمية لمهندسى
Scientific Society of Telecom الصتصال ت SSTE Engineers
منتدى الصتصال ت
مشهر ه برقم 816 لسنه 86
))دعـوه (( تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصال ت بدعوتكم لندوتها عن :
التغيير الذى نريدة
فى ققانون الصتصال ت
تعقد الندوة بتاريخ الثلاثاء 12يوليو 2011الساعة 7:30مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( -:من محطة مترو السعاف إلى ش 26يوليو ثم أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو مينـــي باص 73 ، 76 ، 48في اتجاه سنترال الزمالك أو الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة الـخــــرى . :وتدور الندوة حول المحاور التالية
**
ضيوف الندوة -:يتم توجية الدعوة----السيد وزير التصال ت والمغلوما ت او من يمثلة &&&ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ التصال ت بجامعة حلوان&&د زينب عوض اللة استاذ التقتصاد بجامعة اسكندرية & ا.احمد كامل )المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(-ا حمدى السيوطى)المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(-ا جمال عيد )المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلوما ت حقوق السنسان(&&&م حاتم زهران)عضو مجلس ادرة غرفة تكنولوجيا المعلوما ت والمنسق العام للجنة الحريا ت الربعة(&&خبراء الجمعية العلمية لمهندسى التصال ت ---كما تستضيف الجمعية للمشاركة في فاعليا ت الندوة ممثلي منظما ت المجتمع المدسني وسنخبه من الخبراء والساتذه والمفكرين من الجامعة المصرية ومراكز الدراسا ت والبحـث وخـبراء التقتصاد وتكنولوجيا التصال ت والمعلوما ت والعلم التكنولوجي -وخبراء مـن البورصة وسوق المال والتسويق -ويتم دعوة بعض ممثلي الجها ت الحكومية ) وزارة التصال ت والمعلوما ت والجـهــاز القومي لتنظيم التصال ت ( -استشاريين إدارة لرابط الى الجمعية على الفيس بوك اhttp://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=5282463070&ref=ts الرابط لفيديو سندوا ت الجمعية على ال يو تيوب- http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة- http://www.marefa.org/index.php/SSTE موتقع الجمعية على شبكة السنترسنت -sste-eg.org جروب على الياهو -http://groups.yahoo.com/group/sste/ البريد الليكتروسنى للجمعيةsste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org القانون رقم ) (10لسنة 2003 الصـادر فى 4فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم التصال ت باسم الشعب رئيس الجمهورية :قرار مجلس الشعب القانون التى نصه ،وقد أصدرناه )المادة الولى( يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع التصال ت إل ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة .للمن القومى ،ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق )المادة الثانية( على من يقوم بتشغيل شبكة اتصال ت أو يقدم خدما ت اتصال ت فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لحكام القانون المرافق ،وفقاً للقواعد والجراءا ت التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا .القانون )المادة الثالثة( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون .من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية فى 3ذى الحجة سنة 1423هـ ) .الموافق 4فبراير 2003م(
حسنى مبارك -1قانون تنظيم التصال ت البـاب الول الحكام العامة :يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحا ت التالية المعانى المبينة قرين كل منها مادة )(1 1 .الجهاز :الجهاز القومى لتنظيم التصال ت 2 .الوزير المختص :الوزير المعنى بشئون التصال ت 3التصال ت :أية وسيلة لرسال أو استقبال الرموز ،أو الشارا ت ،أو الرسائل ،أو الكتابا ت أو الصور ،أو الصوا ت ،وذلك أياً كانت .طبيعتها ،وسواء كان التصال سلكياً أو لسلكياً 4 .خدمة التصال ت :توفير أو تشغيل التصال ت أياً كانت الوسيلة المستعملة 5 .شبكة التصال ت :النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للتصال ت شاملة ما يلزمها من البنية الساسية 6 .المستخدم :أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدما ت التصال ت أو يستفيد منها 7مقدم خدمة التصال ت :أى شخص طبيعى أو اعتبارى ،مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدما ت التصال ت للغير . 8 .المشغل :أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للتصال ت 9 .المعدا ت :أية أجهزة أو آل ت أو مستلزما ت تستعمل ،أو تكون معدة للستعمال فى خدما ت التصال ت 10 .أجهزة التصال ت الطرفية :أجهزة التصال ت الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصال ت عامة أو خاصة 11البنية الساسية :جميع ما يستعمل أو يكون معداً للستعمال فى التصال ت ،من المبانى ،والراضى ،والهياكل ،والل ت ، والمعدا ت ،والكابل ت ،والبراج ،الهوائيا ت والعمدة ،وخطوط التصال والنظم والبرامج ،ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها . -2الشبكا ت الخاصة :نظم التصال ت التى توفر خدما ت التصال ت لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصال ت ،وذلك دون تقديم .خدما ت للغير 13 .الموجا ت اللسلكية :الموجا ت الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى التصال ت اللسلكية 14 .التردد :عدد الذبذبا ت الكاملة فى الثانية الواحدة لحدى الموجا ت اللسلكية 15 .الطيف الترددى :حيز الموجا ت التى يمكن استخدامها فى التصال اللسلكى طبقاً لصدارا ت التحاد الدولى للتصال ت 16 .حيز التردد :جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر 17الترابط :التوصيل بين الشبكا ت المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ،أياً كانت .الشبكا ت التى يرتبطون بها أو الخدما ت التى يستعملونها 18 .خدمة التصال ت الدولية :خدمة التصال ت بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلل المعابر الدولية للتصال ت 19المن القومى :ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوا ت المسلحة والنتاج الحربى ووزارة الداخلية والمن العام وهيئة المن .القومى وهيئة الرقابة الدارية والجهزة التابعة لهذه الجها ت 20 .أجهزة المن القومى :تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى وهيئة الرقابة الدارية 21 .خدما ت اتصال ت الاغاثة والطزارئ :وتشمل بوجه خاص السعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق 12-
:تقوم خدما ت التصال ت على مراعاة القواعد التية مادة )(2 1 .علنية المعلوما ت 2 .حماية المنافسة الحرة 3 .توفير الخدمة الشاملة 4 .حماية حقوق المستخدمين .وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون -3الباب الثانى الجهاز القومى لتنظيم التصال ت تنشأ هيئة قومية لدارة مرفق التصال ت تسمى "الجهاز القومى لتنظيم التصال ت" ويكون للجهاز الشخصية العتبارية العامة مادة )(3 .ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة .وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق التصال ت وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع مادة )(4 .احتياجا ت المستخدمين بأنسب السعار ويشجع الستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة :وعلى الخص ما يأتى 1ضمان وصول خدما ت التصال ت إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع القتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية .والريفية والنائية 2 .حماية المن القومى والمصالح العليا للدولة 3 .ضمان الستخدام المثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لحكام هذا القانون 4ضمان اللتزام بأحكام التفاقيا ت الدولية النافذة ،والقرارا ت الصادرة عن المنظما ت الدولية والقليمية المتعلقة بالتصال ت والتى .تقرها الدولة 5 .مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والقتصادية لمختلف خدما ت التصال ت :للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفا ت والعمال اللزمة لذلك .وله على الخص ما يأتى مادة )(5
وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لحكام هذا القانون والقرار ت الصادرة تنفيذاً له ودون .التقيد باللوائح والنظم الحكومية 2 .العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال التصال ت مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية
1-
-4إعداد ونشر بيان بخدما ت التصال ت وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح .بناء عليها 4 .تحديد السس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدما ت التصال ت 5تحديد معايير وضوابط خدما ت التصال ت اغير القتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ،وتحديد .اللتزاما ت التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدما ت التصال ت اغير القتصادية طبقاً لحكام هذا القانون 6وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية التصال ت وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب السعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدما ت ،وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركا ت مقدمى الخدمة 7 .الشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادا ت الدولية فى التصال ت بالتنسيق مع المعهد القومى للتصال ت 8 .وضع القواعد اللزمة لمنح تصاريح المعدا ت 9 .وضع خطة الترقيم القومى للتصال ت والشراف على تنفيذها 3-
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية الواجبة التباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكا ت مادة )(6 .التصال ت ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ،وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارا ت والجها ت المعنية بالدولة .وتصدر بهذه المعايير قرارا ت من الوزراء المعنيين ورؤساء الجها ت المشار إليها ،وتنشر هذه القرارا ت فى الوقائع المصرية مع عدم الخلل بحكم المادة ) (44من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود مادة )(7 موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدا ت وقطع الغيار والجهزة الفنية ووسائل النقل واغيرها مما .يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز :تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى مادة )(8 .المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة -5-
1-
2 .الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز مقابل العمال والعباء والخدما ت التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى .الخارج النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل المتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من .التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية 5 .عائد استثمار أموال الجهاز 6 .حصيلة الغراما ت والتعويضا ت التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون 7 .القروض التى تعقد لصالح الجهاز الهبا ت والتبرعا ت والعانا ت والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارا ت التى يصدرها فى هذا الشأن ، .وذلك مع عدم الخلل بأحكام المادة ) (44من هذا القانون
34-
8-
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى مادة )(9 .الموحد ،وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للتصال ت فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير :المالية ،ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الدارة على أوجه الصرف التية 1 .مشروعا ت البنية الساسية اللزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للتصال ت 2 .إعادة تنظيم الطيف الترددى 3 .مشروعا ت الخطة القومية للتصال ت والمعلوما ت 4تعويض مشغلى ومقدمى خدما ت التصال ت بقيمة الفرق بين السعر القتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة .الدولة لصالح المستخدم -6يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه النفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسا ت التطوير ذا ت الصله بنشاطة والتى يتسولها .أو يسندها إلى الغير ،وذلك فى حدود العتمادا ت المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض أموال الجهاز أموال عامة ،ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءا ت الحجز الدارى طبقاً لحكام القانون .رقم ) (308لسنة 1955بشأن الحجز الدارى :يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من 1 .الرئيس التنفيذى للجهاز 2 .مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس 3 .ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع 4 .ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية
مادة )(10 مادة )(11
مادة )(12
5 .أربعة يمثلون أجهزة المن القومى 6 .ممثل عن اتحاد الذاعة والتليفزيون يختاره وزير العلم 7ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال التصال ت وثلثة من الشخصيا ت .العامة يمثلون المستفيدين من خدما ت التصال ت 8 .احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس .مجلس الوزراء ولمجلس الدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس .الدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته مادة )(13 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ،وله أن يتخذ ما يراه لزماً من قرار ت لتحقيق :الهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ،ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ،وله على الخص ما يأتى -71 .إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة 2 .اعتماد الهيكل التنظيمى والدارى للجهاز 3وضع الضوابط والسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسا ت المعيارية وقياسا ت جودة الداء لمختلف خدما ت التصال ت ،بما يؤدى .إلى رفع مستوى الداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والسس والقياسا ت مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية 4اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحا ت الكفيلة بتحقيق الهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدما ت التصال ت المناسبة .فى جميع مناطق الجمهورية 5اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ،وذلك بمراعاة قرارا ت وتوصيا ت التحاد الدولى .للتصال ت 6 .وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءا ت منحها 7وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الساسية لشبكا ت التصال ت بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والدارة المحلية ،وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكا ت وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدما ت التصال ت وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ،وبما ل يمس بالمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى .والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارا ت من الوزراء المعنيين ورؤساء الجها ت المعنية 8اعتماد المواصفا ت والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة التصال ت ووضع قواعد وإجراءا ت منح التصاريح اللزمة لتنظيم استيرادها .وبيعها واستعمالها 9الضرورة إلى ذلك .إقرار خطة الترقيم القومى لخدما ت التصال ت العامة وتعديلها كلما دعت 10الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والدارية ولوائح المشتريا ت والمخازن واغيرها من اللوائح .المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ،وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية -911الموافقة على لئحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية .وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية النتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما ل يخل بالحقوق .المكتسبة للعاملين 12 .وضع نظام للرعاية الصحية والجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين 13 .وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدل ت الداء طبقاً للمعايير القتصادية 14 .إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي 15 .الموافقة على القروض اللزمة لتمويل أعمال الجهاز 16قبول الهبا ت والتبرعا ت والعانا ت والمنح فى ضوء القواعد والقرارا ت التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ،وذلك مع عدم .الخلل بأحكام المادة ) (44من هذا القانون 17وضع الشتراطا ت والقواعد اللزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم التصال ت اللسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادا ت الهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللسلكى ،وكذلك الشهادا ت المستحدثة اخرى لمشغلى الجهزة اللسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظما ت الدولية المعنية فى مجال التصال ت اللسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لصدار هذه الشهادا ت ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم المتحانا ت فيها والرقابة والشراف على هذه المعاهد وسير .الدراسة فيها من الناحية الفنية بما ل يخل بالختصاصا ت الخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن 18النظر فيما يرى رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه .المادة قرار من الوزير المختص يجتمع مجلس الدارة بدعوة من رئيسه مرة على القل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً .بحضور أاغلبية أعضائه ،وتصدر قراراته بأاغلبية أصوا ت الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس صو ت معدود .وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم -10مادة )(15 يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ،وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئول ً أمام مجلس الدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ،ولع على :الخص ما يأتى 1 .تنفيذ قرارا ت مجلس الدارة 2 .المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والشراف على سير العمل به 3عرض تقارير دورية على مجلس الدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد .معوقا ت الداء والحلول المقترحة لتفاديها 4 .القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الدارة 5 .الختصاصا ت الخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز مادة )(14
.وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .مادة ) (16يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال اغيابة .مادة ) (17يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير :مادة ) (18تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان التية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه 1لجنة تنظيم الترددا ت :وتضم ممثلين عن إدارة التصال ت برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة التصال ت ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى واتحاد الذاعة والتليفزيون بالضافة إلى ثلثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ،وتتولى اللجنة تنظيم الطيف .الترددى 2لجنة حماية حقوق المستخدمين :وتضم ممثلين لمستخدمى خدما ت التصال ت والجمعيا ت المعنية بحماية المستهلك ، .وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدما ت التصال ت 3لجنة ممثلى صناعة التصال ت :وتضم ممثلين للمنشآ ت العاملة فى مجال التصال ت والجها ت المعنية الخرى ،وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة التصال ت ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ،وذلك .عند نظر التوصيا ت المقدمة منها -11مادة ) (19تلتزم جميع الجها ت والشركا ت العاملة فى مجال التصال ت بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءا ت أو معلوما ت تتصل .بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالمن القومى مادة ) (20يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق التصال ت السلكية واللسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ) (101لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزاما ت ،وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق التصال ت السلكية والسلكية بحالتهم .وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة ) (13من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم .مرفق التصال ت السلكية واللسلكية بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون الباب الثالث التراخيص والتصاريح )الفصل الول( التـراخيـص مادة ) (21ل يجوز إنشاء أو تشغيل شبكا ت اتصال ت أو تقديم خدما ت التصال ت للغير أو تمرير المكالما ت التليفونية الدولية ،أو العلن .عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لحكام هذا القانون والقرارا ت المنفذة له .ومع ذلك ل يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لنشاء أو تشغيل شبكة اتصال ت خاصة لتستخدم أنظمة اتصال لسلكية .ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكا ت الخاصة التى تنشأ على بنيته الساسية وتنشر القرارا ت الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة النتشار وذلك على شروط الترخيص .نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع -12مادة ) (22يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة ) (21من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانا ت والمستندا ت التى يحددها وعلى الخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ،ويجب أن يتضمن الطلب .السس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها ويبت فى طلب الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانا ت .والمستندا ت وإل اعتبر الطلب مرفوضاً مادة ) (23يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة ) (21من هذا القانون وفقاً للقواعد والجراءا ت المبينة فى المادة ) (22 .من هذا القانون والقرارا ت المنفذة له .ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءا ت اقتضائه مادة ) (24يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسا ت احتكارية فى أى من المجال ت التى ينظمها .هذا القانون ،ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك :مادة ) (25يحدد الترخيص الصادر التزاما ت المرخص له والتى تشمل الخص ما يأتى 1 .نوع الخدمة والتقنية المستخدمة 2 .مدة الترخيص .الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللسلكية ومراحل تنفيذها 4 .مقاييس جودة وكفاءة الخدمة .اللتزام باستمرار تقديم الخدمة والجراءا ت الواجبة التباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها 6 .تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل واللتزام بالعلن عن ذلك 7 .إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز 8 .اللتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز 9 .مراعاة متطلبا ت الخدمة الشاملة -13-
35-
.تقديم خدما ت اتصال ت الاغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ،وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها 11 .اللتزاما ت الخاصة بعدم المساس بالمن القومى اللتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية والتخطيطية والنشائية الواجبة التباع طبقاً للمعايير التى .يتم وضعها بالتفاق مع الوزارا ت والجها ت المعنية بالدولة 13 .السهام فى مجال البحث العلمى والتدريب اللتزام بما يحدده الجهاز مقابل العباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينا ت المالية .وجميع المستحقا ت الدورية 15 .تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلوما ت والبيانا ت المتصلة بموضوع الترخيص 16 .الوفاء بالجزاءا ت المالية والتعويضا ت 17 .تقديم الخدما ت فى ظل قواعد المنافسة الحرة 18 .وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلح العطال بكفاءة 19 .ضمان سرية التصال ت والمكالما ت الخاصة بعملء المرخص له ووضع القواعد اللزمة للتأكد من ذلك 10-
1214-
مادة ) (26يحدد الجهاز الخدما ت التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدما ت التصال ت المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، .ويراعى فى هذا التحديد الدراسا ت والقتراحا ت التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدما ت بأقل من السعر القتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ،وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير .المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء مادة ) (27لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدما ت التصال ت خلل مدد محددة بأقل من .أسعارها المعتمدة ،وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الخلل بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة -14مادة )(28 :يلتزم مقدمو خدما ت التصال ت المختلفة ،بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلل 1الفصاح عن المواصفا ت الفنية والبيانا ت الخاصة بالخدما ت المقدمة واللزمة لتحقيق الترابط ،لتاحة العلم بها لى من مقدمى .الخدما ت 2إبرام اتفاقيا ت لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة ل تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ،على أن تقدم .التفاقية إلى الجهاز لعتمادها ،أو النضمام إلى التفاقيا ت المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن 3تقديم البيانا ت اللزمة لثبا ت وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ،نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم .خدمة آخر ،وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز .وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ،وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدما ت وبناء على طلب أى منهم مادة ) (29إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدما ت فى شأن اتفاقيا ت الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لصدار قرار فيه وفق أحكام هذه التفاقيا ت ،وبما ل ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ،وبحيث ل يكون تجاوز .التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إل بما يحقق عائداً استثمارياً معقول ً وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندا ت أو بيانا ت ،ويكون القرار الصادر من الجهاز فى .النزاع نهائياً .ويصدر بقواعد وإجراءا ت نظر النزاع قرار من الوزير المختص .ول يجوز التقاضى بشأن النزاع إل بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب مادة )(30 يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصال ت مرخص بها دعم إحدى هذه الخدما ت على حساب خدمة أخرى ،ويسرى .هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة ل تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة ولمجلس إدارة الجهاز ،ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة ) (2من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة .من خدما ت التصال ت وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة -15مادة )(31 ل يجوز – فى جميع الحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكا ت أو .تقديم خدما ت التصال ت ،إل بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الدارة مادة )(32 :يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى .أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكا ت التصال ت ،أو تقديم خدما ت التصال ت 2 .مقابل الترخيص 3 .سعر الخدما ت المرخص بها 4 .اتفاقيا ت الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة 5 .المعلوما ت الخرى المتعلقة بشبكا ت وخدما ت التصال ت .ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الطلع على البيانا ت المسجلة المشار إليها
1-
للمرخص له بإنشاء شبكة للتصال ت ،التفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارا ت شبكته بمقابل عادل يتفقان .عليه .فإذا تعذر التفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصال ت أو بتقديم خدمة اتصال ت استخدام مكونا ت شبكة أو خدمة .اتصال ت خاصة بمرخص له آخر ،وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل .فإذا تعذر التفاق يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن
مادة )(33
مادة )(34
مادة )(35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصال ت – وفى الحدود التى يتطلبها هذا النشاء – الحق فى مد كابل ت أو موصل ت أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبا ت على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرا ت المائية وخطوط السكك الحديدية ،وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقا ت والتراخيص والتصاريح من القوا ت المسلحة والجها ت المختصة مع مراعاة المعايير والشتراطا ت .البيئية والصحية قبل البدء فى تلك العمال ،ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآ ت أو تعديل مساراتها -16مادة )(36 يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المنشآ ت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ،كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلف أو أضرار بأى من تلك المنشآ ت أو .المرافق مادة )(37 يجب عند تنفيذ شبكا ت التصال ت مراعاة دراسا ت التقييم البيئى وتطبيق نظم الدارة البيئية واللتزام بحماية الشجار .المزروعة على الطرق والراضى وما حولها مادة )(38
يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعا ت التصال ت ،ونزع ملكية العقارا ت اللزمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء .على عرض الوزير المختص ،وذلك طبقاً لحكام القانون رقم ) (10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارا ت للمنفعة العامة
مادة )(39 ل يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه العتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبا ت والتوصيل ت اللزمة لدخال خدما ت التصال ت لشااغلى العقار ،ويسرى ذلك على جميع العمال اللزمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبا ت .والتوصيل ت مع مراعاة اللتزام بقواعد السلمة النشائية والصحية والبيئية مادة )(40 يجوز بالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق النتفاع بالعقار ،لقاء مقابل عادل يتضمنه التفاق ،إقامة منشآ ت أو تركيب توصيل ت مرخص بها لحدى شبكا ت أو خدما ت التصال ت أو الخدما ت الذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه .أو سفله على أل يكون من شأن ذلك الضرار بسلمة العقار أو العقارا ت الملصقة أو المجاورة له أو بصحة شااغليها .ويوقف تنفيذ العمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها مادة )(41 يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصال ت أو تقديم خدما ت التصال ت عند القيام بالعمال المبينة فى المادتين )، 39 (40من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه العمال على نحو ل يعرض سلمة العقار أو العقارا ت الملصفة أو المجاورة أو شااغليها أو الغير .للخطر -17مادة ) (42ل يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إل بعد .الرجوع للجهاز ،كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الرتفاع المذكور ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الرسال ل يقل نصف .قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الخلل بحق المتضرر فى التعويض تسرى أحكام المواد ) (42 ، 41 ، 40 ، 39من هذا القانون على جميع العقارا ت المملوكة لشخاص القانون العام .والخاص
مادة )(43
)الفصل الثانى( التصاريح يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدا ت التصال ت إل بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ،وطبقاً .للمعايير والمواصفا ت المعتمدة منه ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوا ت المسلحة وهيئة المن القومى ووزارة الداخلية ،قبل قيامة بالستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدا ت الجهاز الدارى للدولة من وزارا ت ومصالح وأجهزة ووحدا ت الدارة المحلية والهيئا ت والشركا ت بكافة أنواعها والفراد واغيرها ،وذلك بالنسبة لمعدا ت التصال ت التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة المن القومى .ول يسرى أحكام الفقرة الولى على المعدا ت المستخدمة فى البث الذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الذاعة والتليفزيون ،وذلك مع مراعاة حصول التحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ،وفق .الحكام المقرر بها
مادة )(44
مادة )(45 يجوز إدخال أجهزة التصال ت الطرفية من النواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الستقبال الذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الستخدام الشخصى ،وذلك دون الحصول على .تصريحمن الجهاز -18ول يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة التصال ت اللسلكية عدا النواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على .موافقة من القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى .يحظر استيراد أجهزة اتصال ت طرفية مستعملة بغرض التجار
مادة )(46
لمشغلى شبكا ت التصال ت العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لجهزة .طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها
مادة )(47
مادة )(48 مع عدم الخلل بحكم المادة ) (44من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءا ت اعتماد أى طراز من الجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدا ت التصال ت والتجار فيها وتسويقها والشروط اللزمة للحصول على هذه .التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندا ت اللزمة لصدار .التصريح وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدا ت التصال ت والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة النشطة المنصوص عليها فى الفقرة الولى من هذه المادة ،أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول .على التصاريح اللزمة من الجهاز خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الباب الرابع إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه مادة )(49
الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ،والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة .باستخدامه طبقاً لحكام هذا القانون
مادة )(50 يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارا ت التحاد الدولى للتصال ت – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ،وتعظيم العائد من استخدامه ،وإتاحة إدخال خدما ت التصال ت اللسلكية الحديثة ،وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددا ت .لمباشرة اختصاصها طبقاً لحكام هذا القانون -19مادة )(51 ل يجوز استخدام تردد أو حيز ترددا ت إل بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ،ويضع الجهاز الشروط والقواعد .اللزمة لمنح هذا الترخيص ،ويعلن عن القواعد والجراءا ت اللزم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص ويصدر الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندا ت اللزمة لصداره وذلك مع مراعاة متطلبا ت .القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددا ت طبقاً لشروط الترخيص ،وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق .فى إلغاء هذا الترخيص ول يسرى أحكام هذه المادة على حيزا ت الترددا ت المخصصة دولياً من التحاد الدولى للتصال ت لخدما ت يقدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون وحدها دون اغيرها من الخدما ت الخرى كما ل تسرى على الشبكا ت القائمة التى يستخدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الذاعية والتليفزيونية .الخاصة به ل يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لسلكى داخل البلد إل بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً .للشروط والوضاع التى يحددها ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدما ت اتحاد الذاعة والتليفزيون التى تعمل .فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون اغيرها من الخدما ت الخرى .ويلتزم اتحاد الذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للجهزة المشار إليها
مادة )(52
مادة ) (53يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددا ت لخدما ت التصال ت اللسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، .ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى الدولى للتصال ت لخدما ت الذاعة ول يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزا ت الترددا ت المخصصة دولياً من التحاد ل يسرى على الشبكا ت القائمة بنقل وتوزيع برامج الذاعة والتليفزيون كما والتليفزيون دون اغيرها من الخدما ت الخرى ، .الخاصة باتحاد الذاعة والتليفزيون -20للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدما ت جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلء حيز الترددا ت من شااغليه مقابل .تعويض عادل ،ويمنح الجهاز هؤلء الشااغلين مهلة ل تقل عن سنة لتنفيذ هذا الخلء ويكون إخلء حيزا ت الترددا ت التى تشغلها القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى وحيزا ت الترددا ت المخصصة دولياً من التحاد الدولى للتصال ت لخدما ت تقدمها جها ت حكومية دون مشاركة من خدما ت أخرى ،وكذلك حيزا ت الترددا ت الخاصة بالشبكا ت الحالية لخدما ت اتحاد الذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجها ت .مقابل تعويض عادل يتفقان عليه مادة )(54
مادة )(55 للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخداما ت الترددا ت اغير المرخص بها ،والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ،كما يكون للجهاز التفتيش على الجهزة اللسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، .وذلك كله بالتنسيق مع القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى ضماناً لعدم المساس بالنظمة المعمول بها لديها للجهاز بعد موافقة القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى استثناء أنواع معينة من الجهزة اللسلكية من شروط .الحصول على ترخيص باستخدام تردد ،ويعلن الجهاز عن هذه النواع بعد تحديد مواصفاتها .ل يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إل بعد
موافقة الجهاز
مادة )(56
مادة )(57
يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانا ت مستخدمى الطيف الترددى ،ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه .البيانا ت حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية
مادة )(58
مادة )(59 يقوم الجهاز خلل مدة ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لستخدام الترددا ت ،يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للستخدام المثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس .ذلك التعديل -21-
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانا ت وافية للجهاز عن حيزا ت الترددا ت التى يستخدمونها وذلك خلل ثلثة أشهر من هذا التاريخ ،ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما .يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى الباب الخامس الشركة المصرية للتصال ت مادة )(60 يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31من ديسمبر سنة 2005ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للتصال ت المنشأة طبقاً للقانون رقم ) (19لسنة ، 1998سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلل شركا ت .تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الاغلبية فى رأس المال .ول يسرى العفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددا ت وتراخيص خدما ت الهواتف المحمولة وللشركة – دون اغيرها – خلل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلل شبكا ت التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلل المعابر الدولية بواسطة الكابل ت البحرية والرضية ووصل ت الميكروويف والقمار الصناعية للخدما ت الثابتة .وتمرير المكالما ت التليفونية الدولية وتقديم خدما ت الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكا ت ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض النشطة والخدما ت الخرى التى تنفرد بالقيام بها فى .تاريخ العمل بهذا القانون ،وذلك خلل مدة معينة يحددها القرار مع عدم الخلل بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركا ت المرخص لها وفى جميع الحوال تلتزم الشركة بتوفير خدما ت التصال ت التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود المكانيا ت الفنية .المتاحة لها مادة )(61 للشركة تقديم خدما ت جديدة للتصال ت وذلك بعد الحصول على الترخيص اللزم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة .ذا ت حقوق مقدمى تلك الخدما ت كما يكون عليها ذا ت اللتزاما ت المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن -22مادة )(62 يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ،ويحدد النظام الساسى للشركة القيمة السميه .للسهم بحيث ل تقل عن عشرة جنيها ت ول تجاوز ألف جنيه مصرى يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الاغلبية فى رأس %) .المال للدولة ،ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء السهم المطروحة للبيع فى حدود )5
مادة )(63
الباب السادس المن القومى والتعبئة العامة مادة )(64 يلتزم مشغلو ومقدمو خدما ت التصال ت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدما ت بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدما ت التصال ت إل بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى ،ول يسرى ذلك .على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الذاعى والتليفزيونى ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة التصال ت المرخص له بها كافة المكانيا ت الفنية من معدا ت ونظم وبرامج واتصال ت داخل شبكة التصال ت والتى تتيح للقوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ،على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المكانيا ت الفنية المطلوبة ،كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدما ت التصال ت ووكلئهم المنوط بهم تسويق تلك الخدما ت بالحصول على معلوما ت وبيانا ت .دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجها ت المختلفة بالدولة مادة )(65 يضع الجهاز بالشتراك مع القوا ت المسلحة والجها ت المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكا ت التصال ت تنفذ خلل حال ت حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترا ت إعلن التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم ) (87لسنة 1960فى شأن التعبئة العامة وأية حال ت أخرى تتعلق بالمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو .خدما ت التصال ت بتنفيذ تلك الخطة -23مادة )(66 على الجهاز التفاق مع الوقا ت المسلحة وأجهزة المن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة .استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما مادة )(67 للسلطا ت المختصة فى الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدما ت وشبكا ت اتصال ت أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدما ت والشبكا ت وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى .الحال ت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم ) (87لسنة 1960المشار إليه وأية حال ت أخرى تتعلق بالمن القومى تخفض التزاما ت مشغلى أو مقدمى خدما ت التصال ت بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو .اغير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين ) (67 ، 65من هذا القانون ويكون لمشغلىومقدمى خدما ت التصال ت الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدما ت .التصال ت تطبيقاً لحكم المادة ) (67من هذا القانون
مادة )(68
مادة )(69 يجوز بقرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال .وظائفهم الباب السابع العقــوبا ت
مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبا ت أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم .المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها
مادة )(70
مادة )(71 يعاقب بالسجن وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآ ت المخصصة لشبكا ت التصال ت أو لبنيتها الساسية أو الخط من خطوط التصال ت أو جعلها كلها أو بعضها اغير صالحة .للستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع التصال ت ولو مؤقتاً -24وإذا وقع فعل من الفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى ل يجاوز .ستة أشهر والغرامة التى ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين الشياء التى هدمت أو أتلفت أو وفى جميع الحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة .بنفقا ت إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب مادة )(72 يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تجاوز خمس سنوا ت وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لحكام هذا القانون بأحد الفعال :التية 1 .إنشاء أو تشغيل شبكا ت التصال ت 2 .إنشاء بنية أساسية لشبكا ت التصال ت 3 .تقديم خدما ت التصال ت 4 .تمرير المكالما ت التليفونية الدولية بأية طريقة كانت ويحكم بمصادرة كافة المعدا ت والجهزة والتوصيل ت التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ،وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام .المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند ) (4من هذه المادة مادة )(73
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو :بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال التصال ت أو بسببها بأحد الفعال التية 1 .إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصال ت أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك 2وصلت إليه .إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصال ت أو لجزء منها تكون قد 3 .المتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصال ت بعد تكليفه بإرسالها 4 .إفشاء أية معلوما ت خاصة بمستخدمى شبكا ت التصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصال ت وذلك دون وجه حق -25مادة )(74 يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددا ت ،وذلك .فضل ً عن الحكم بإلغاء الترخيص مادة )(75 يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلوما ت حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال التصال ت متى كان من شأن .ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة اغير مشروعة بين المنشآ ت العاملة فى هذا المجال مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب ،يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز عشرين :ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 1 .استخدام أو ساعد على استخدام وسائل اغير مشروعة لجراء اتصال ت 2 .تعمد إزعاج أو مضايقة اغيره بإساءة استعمال أجهزة التصال ت
مادة )(76
مادة )(77 مع مراعاة حكم الفقرة الخيرة من المادة ) (48من هذا القانون ،يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجها ت :المختصة بأحد الفعال التية 1 .استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة التصال ت بغرض تسويقها فى الداخل 2حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصال ت لسلكية ،ول تسرى هذه العقوبة فى حالة الجهزة اللسلكية التى يصدر الجهاز .ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما ل يخل بأحكام المادة ) (44من هذا القانون .وتضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى فى حالة العود .وتكون العقوبة السجن إذا كان الستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالمن القومى .وتحكم المحكمة فى جميع الحوال بمصادرة المعدا ت والجهزة محل الجريمة ومكوناتها -26مادة )(78 يعاقب بالحبس مدى ل تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى .هاتين العقوبتين ،كل من تعمد بغير حق اعتراض موجا ت لسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها ارتكاب الجريمة .وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بمصادرة الجهزة والمعدا ت التى استعملت فى مادة )(79
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل .من خالف أياً من أحكام المادة ) (42من هذا القانون ويجوز للمحكمة فضل ً عن ذلك أن تحكم بإزالة العمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الضرار بمسار شبكا ت التصال ت . وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من .تعهد إليه ،وفى جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى .هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين ) (39 ، 30من هذا القانون
مادة )(80
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة )(64 .من هذا القانون وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدا ت والنظم وبرامج التصال ت المشار إليها .فى تلك المادة
مادة )(81
مادة )(82 من هذا القانون .يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الستدعاء المنصوص عليها فى المادة )(67 وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحال ت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم (87) .لسنة 1960فى شأن التعبئة العامة .وفى جميع الحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الستدعاء الصادر إلية -27مادة )(83 يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة ل يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلمة الصحية والبيئية أو التدابير النشائية المشار إليها فى المواد ) (37 ، 36 ، 35 ، 6من هذا القانون وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية .وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف مادة )(84 يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف اللتزام المنصوص عليه فى المواد ) 19و " 21فقرة ثالثة" و 28البندين " "3 ، 1و " 59فقرة ثانية"( من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الدنى .والقصى مادة )(85 يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصال ت خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسا ت المعيارية لجودة الداء لمختلف خدما ت التصال ت .المرخص له بها ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدما ت التصال ت المعتمدة من الجهاز .وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم يعاقب المسئول عن الدارة الفعلية للشخص العتبارى بذا ت العقوبا ت المقررة عن الفعال التى ترتكب بالمخالفة .لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلله بالواجبا ت التى تفرضها عليه تلك الدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .يكون الشخص العتبارى مسئول ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبا ت مالية وتعويضا ت
مادة )(86
-28أحكام ختامية مادة )(87 51 ، 48 ،فقرة أولى 52 ،فقرة ل تسرى أحكام المواد ) 5بند 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8فقرة أولى أولى (59 ، 53 ،من هذا القانون على القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى وشركا ت الهيئة القومية للنتاج الحربى بالنسبة إلى .أجهزة التصال ت التى تتعلق بمتطلبا ت المن القومى كما ل تسرى أحكام الماد ) (59من هذا القانون على اتحاد الذاعة والتليفزيون والمادتين ) (53 ، 51من هذا القانون على .خدما ت الاغاثة والطوارئ واغيرها من الخدما ت التى تقدمها الهيئا ت الخدمية بالدولة -29============================================ النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25يناير النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25يناير الفصل الول :إطلق النار والدهس بالسيارا ت تبين للجنة أن رجال الشرطة -أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية ،في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح 1/1 المباني المطلة على ميدان التحرير ،خاصة من مبنى وزارة الداخلية و من فوق فندق النيل هيلتون من فوق مبنى الجامعة المريكية ، وقد دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة و من مطالعة التقارير الطبية التي أفاد ت أن الوفاة جاء ت اغالبا من أعيرة نارية وطلقا ت خرطوش ،في الرأس و الرقبة والصدر علما أن إطلق العيرة النارية ل يكون إل بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار .ضباط وزارة الداخلية ،يسلسل -بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه وقد بدأ إطلق العيرة النارية يوم 25/1/2011في مدينة السويس ثم تواصل إطلق العيرة النارية و الخرطوش فى سائر محافظا ت القطر سيما في القاهرة و الجيزة و السكندرية والسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية الفيوم وبني سويف وأسيوط .وأسوان وشمال سيناء
كما تبين للجنة – كذلك -أن سيارا ت مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا ،فتقتل وتصيب أعداداً منهم ،فقد شوهد ت 1/ 2 في وسائل العلم المرئية و سجلت على شبكة التواصل الجتماعي إحدى هذه السيارا ت تنحرف نحو احد المتظاهرين و تطرحه أرضا و .أخرى تسير للخلف لتصدم متظاهرا أخر ،و ترديه قتيل كما شوهد ت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية ،متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير ،تسير .بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين ،فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد وقد عثر ت اللجنة على سيارتين من هذه السيارا ت وجد ت إحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج والخرى عند نقطة شرطة ساحل .الغلل حيث جرى تفكيكهما وقد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه ،وبالستعلم من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما ،اغير أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخليج أفاد أن مندوب السفارة المريكية حضر إلى النقطة وذكر له أن هذه السيارة إحدى السيارا ت التي أبلغت .السفارة المشار إليها عن سرقتها ،وجارى تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة -التى طلبت ندب قاض للتحقيق فيها ) الفصل الثاني :البلطجة ) واقعة الجمل في صباح يوم الربعاء الموافق 2/2/2011وحتى فجر الخميس 3/2/2011وقعت أحداث دامية في معظم محافظا ت مصر خاصًة في ميدان التحرير ،الذي أصبح رمزاً لثورة 25يناير ،ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ،وقد أطلق على ذلك اليوم ”الربعاء الدامي ” و .نرصد في هذا الجزء ما حدث في ميدان التحرير فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربية ،و ذلك بناًء على توجيها ت من بعض قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تلفزيونية ،كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق ،توافدوا من بعض أحياء القاهرة و تمركزوا في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله ،بينما أندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين .داخل الميدان واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان و في منتصف اليوم بدأ ت أعداد اغفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصًة من ناحية ميدان عبد المنعم رياض و كوبري 6أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب ،وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجا ت حارقة ) المولوتوف ( على المتظاهرين وفي ذا ت الوقت أطلقت الشرطة العيرة النارية و المطاطية و الخرطوش و القنابل المسيلة للدموع .على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلق العيرة النارية من أعلى البنية المطلة على الميدان وبعدها هجم على الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد و الجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضر ت معظمها من منطقة نزلة السمان و اجتمعت في ميدان مصطفى محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين و انهالوا ضرباً في جموع المتظاهرين ،فأحدثوا بهم إصابا ت أد ت بعضها إلى الوفاة و ظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين .ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان .وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين ،وظل الوضع على هذا النحو حتى الصباح الباكر من يوم 3/2/2011 وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق – الذين كانوا يعتدون• على المتظاهرين – وتبين من الطلع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمين للحزب الوطني، .وتم تسليمهم للقوا ت المسلحة لتخاذ الجراءا ت القانونية حيالهم .وقد خاطبت اللجنة القوا ت المسلحة للستعلم عن هوياتهم وعن الجراءا ت التي اتخذ ت قبلهم ،ولم تستقبل اللجنة رداً ولما كانت اللجنة قد حققت في الجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على المتظاهرين بالسلحة النارية والمطاطية والخرطوشة • والقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل ،وبالدهس بالسيارا ت ،فقد رئي أن يقتصر البحث في هذا الجزء على أعمال البلطجة بما فيها من .استعمال الخيول والحجارة في إرهاب المتظاهرين و العتداء عليهم وقد سمعت اللجنة عدداً من الشهود يكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين • للحزب وبعض رجال الشرطة – خاصًة من المباحث الجنائية – وبعض رجال الدارة المحلية قد دبروا للمظاهرا ت المؤيدة للرئيس السابق في 2/2/2011والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير ،وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والسلحة البيضاء ،وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في .العتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير ،على النحو المبين سلفاً تلقى البريد اللكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصى الحقائق رسالة من شخص يدعى محمد سقا من البريد اللكتروني خاصته و • ( Egyptتفيد أنه قد استلم رسالة نصية على الموبايل خاصته موقعة باسم أحباء مصر mm_sakka@hotmail.comالذي يحمل عنوانه تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرا ت تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود و تم استلم هذه الرسالة في تمام ) lovers .الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلثاء 1/2/2011 كما قرر ت تليفونيا سلوى أبو النجا ،من تليفون رقم ، 0101100480أنها تلقت ذا ت الرسالة فى ذا ت التاريخ علما بأن خدمة الرسائل النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها حتى ذلك الوقت ،و أرسل الشاهد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من أحداث تبين انه مصور أمام البنك الوطني المصري في ميدان مصطفى محمود المهندسين وذلك يوم 2/2/2011حيث ظهر حشود من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك ملتفين حول أحد الشخصيا ت المعروفة الذي تحدث إليهم من خلل مكبر صو ت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعى و المزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد و أن المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير اغير محترمين و خونه و أنهى حديثه إلى المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لن ميدان .التحرير للشرفاء وليس للمرتزقة محرضا المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر فيديو بمشاهدته تبين انه يتضمن قيام بعض facebookأرسل إلى الصفحة الرئيسية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق بموقع • الشخاص بالتعدي على آخرين بالسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور و يبين من الحوار الذي دار بين هؤلء الشخاص أن سبب التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الشخاص ــ والذي ظهر ت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدي على .المتظاهرين في ميدان التحرير وورد بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق
تبين من خلل مشاهدتها أنها تحتوى (CD) ،مرفق بالمذكرة تسجيل ت لبعض أحداث 2/2/2011و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة • على ستة أفلم فيديو الول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد .متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارا ت و البعض مترجل و هم يحملون عصى وأسلحة بيضاء الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم رياض و في مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها احد الشخاص و يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين مما أدى إلى انسحاب عدد من .المتظاهرين الفيديو الثالث و الرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير و الموجودين بميدان عبد المنعم رياض .الفيديو الخامس و السادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني و المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان و .صورة لعدد من الشخاص اعلي العقارا ت المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير بمشاهدتها تبين أنها تحتوى على صور ) (CDمرفق بالمذكرة صور لبعض أحداث 2/2/2011و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة • لبعض أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يقومون بإلقاء كميا ت كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير و صور أخرى لسالفي الذكر يحملون عصى و أسلحة بيضاء و سيوف و صور لشتباكا ت ما بين أنصار الرئيس السابق القادمين من ميدان عبد المنعم .رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في التجاه المعاكس انتقل فريق من المانه الفنية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق من المنتدبين من المركز القومي للبحوث الجتماعية و الجنائية إلى منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقيقة الحداث التي وقعت يوم 2/2/2011وذلك في ضوء امتناع العديد من اهالى نزله السمان من .الدلء بشهادتهم خشيه إيذائهم قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة – لم يتسن للجنة التحقق من صحتها – معنونه"وزارة الداخلية مكتب الوزير " وعليها الشعار الخاص • بوزارة الداخلية ،ثابت بها عبارة سرى و هام للغاية تحمل رقم تعميم / 60-1ب/م ت ،تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية ،و .إعطائهم مبالغ مجزية ،مع إبلاغهم بوقت التحرك لشاعة الفوضى كانت اللجنة قد أرسلت فى 13/3/2011مذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الوقائع ،ثم جرى انتداب مستشارين للتحقيق • .فيها أخبار النهاردة الفصل الثالث :النفل ت المني حدث النفل ت المني نتيجة إطلق البلطجية على المتظاهرين لخراجهم بالقوة من ميدان التحرير – على النحو السابق بيانه -و انتشارهم في كافة أنحاء القاهرة و الجيزة يدمرون و يسلبون و يحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفه هؤلء .البلطجية وبعض الهالى الغاضبين وقال أحد قيادا ت الشرطة السابقين أن أمرا صدر لقوا ت المن المركزي بالقاهرة من احد قيادا ت الشرطة فى 28/1/2011بالنسحاب وصدر ت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و النصراف ثم انقطعت التصال ت بهم عقب صدور هذا المر ،وقد تأيد ذلك بما قرره أحد أطباء قصر العيني من انه في حوالي الساعة الخامسة مساء لحظ حرس المستشفى يخلعون ملبسهم الرسمية و يرتدون ملبس مدنية ، وذلك بناء على أوامر صادره إليهم بذلك .كما شوهد فى احد شرائط الفيديو المذاعة في القنوا ت الفضائية انسحاب قوا ت المن المركزي .بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالنسحاب وقد رصد ت اللجنة -سرقة وإتلف بعض القطع الثرية من المتحف المصري وسرقة محتويا ت بعض المحال ،كما تم رصد سيارة رقم ) ف و ( 8516بها بعض البلطجية وشخص ظهر ت صورته جليا يشتبه أنهم هم الذين احرقوا مبنى الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النيران .حينئذ وزاد من النفل ت المني خروج او هروب بعض المسجونين من الليمانا ت و السجون المتاخمة للقاهرة ،قامت المانة العامة للجنة بزيارة :السجون التيةمنطقة سجون وادي النطرون 1- منطقة سجون طرة 2- منطقة سجون أبو زعبل3- سجن المرج 4- سجن القطا الجديد 5- وبعد أن قامت اللجنة بالزيارا ت الميدانية وسؤال إدارا ت هذه السجون و بعض المساجين و بعض الهالى المجاورين للسجون انتهت إلى :احتمال تصورينوقد ذهب أصحاب التصور الول إلى أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من إنهيار فى أداء الشرطة في كافة القطاعا ت ،و راغبة البعض في :ترويع المواطنين ،ويستند هذا التصور على الدلل ت التية ـ ظهر في أحد أشرطة الفيديو – التي أطلعت عليها اللجنة – مجموعة من الشخاص يرتدون زياً أسود اللون متشابه الشكل يماثل 1 الزى الذي يرتديه أفراد المن المركزي ويقومون بفتح اغرف السجن التابع لحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلء تلك الغرف .سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم ـ مشاهد شريط فيديو أخر يظهر فيه المساجين – الهاربين من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أاغراضهم الشخصية تحت تواجد 2 أفراد من قوا ت المن المتمركزين بالزى الرسمي وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن .وخروجهم من السجن وهم يحملون أاغراضهم الشخصية و في حضرة رجال الشرطة يدل أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أاغراضهم الشخصية ،وذلك أن هروب السجين في حاله العصيان الجماعي و احتمال إصابته بعيار ناري يثير لدية حالة من الفزع تجعله يسرع لينجو بنفسه .دون أن يلتفت لجمع أاغراضه ـ شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد 3 المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدي – بطبيعة الحال – إلى هياجهم وتذمرهم ،ويعطى المبرر الكافي لصطناع الضطراب والمقاومة .الظاهرية ثم النفل ت المني
ـ قرر بعض المساجين – في سجون لم يهرب منها أحد – أن الشرطة أطلقت العيرة النارية والخرطوشية في إتجاه العنابر والزنازين 4 .بالراغم من عدم وجود تمرد ،وأن عدداً من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخلها كما قرر عدد من المساجين -في سجون مختلفة -أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرا ت قنابل5- مسيلة للدموع مما اشعر نزلء السجن بالختناق ومحاولة الخروج من العنابر ،وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و دفعهم إلى .التمرد و الظهور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجهم كان نتيجة إخفاق الحراسة في منعهم قرر العميد /عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمين على إدارة السجن انه في يوم 29/1/2011حدث تمرد داخل السجن واكبه 6- هجوم عدد من الشخاص المسلحين على السجن ،أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف و اغيره من السلحة النارية فى اتجاه السجن و أن الحراسة المعينة على البراج بادلوهم إطلق العيرة النارية حتى نفذ ت الخيرة اغير انه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أية .أثار لطلقا ت نارية على السور أو البراج ،مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم قرر سجين بليمان وادي النطرون أن سيدة اتصلت بأحد البرامج التليفزيونية و قالت أنها تسكن بجوار سجن وادي النطرون ،وان 7- السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين ،و بعد وقت قصير قامت قوا ت السجن بإطلق قنابل مسيلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر ثم في الساعة الثالثة سمع صو ت أعيرة نارية لمدة عشرين دقيقة أعقبها خروج المساجين ،وقد دل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان .سابقا على ادعاء العتداء على السجن بما يثير شبهه وجود تخطيط مسبق لخراج المساجين من سجن وادي النطرون ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخريب و نزع القفال ونشر حديد الهوايا ت بالغرف يستغرق وقتا أطول كثيرا مما 8- .قرره ضباط السجن قرر وليد حسن حسين المسجون بسجن المرج انه في يوم 29/1/2011توجه إلى العيادة الطبية بصحبه الحراسة رأى المخبر عبد 9- الفتاح الشهير بأبوعميرة يتجه صوب الغرفةرقم) ( 6المتواجد فيها المساجين المتهمين في قضايا إعلمية و يخرجهم من حجرهم إلى ممر العنبر ،و سمع بعض ضباط السجن يتبادلون الحديث ،واحدهم يقول "يظهر أنها بدأ ت " ثم فوجئ بإطلق قنابل مسيلة للدموع داخل ممرا ت العنابر دون داع ،مما أصاب السجناء بحاله اختناق أد ت إلى هياجهم ،و تناهى إلى سمعه قول احد المخبرين عبارة " " .حرام الضباط يفتحوا لهم وبعد كده يضربوا عليهم النار قرر ت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال "حبيب العادلى احرق البلد و 10- أن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها و خرج منها المساجين وإن تكرر المر في السجون فستكون كارثة ،و انه لن يسمح بذلك ". أن السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة و التي بها عتاة المجرمين بما يشير أي أن ذلك تم عن 11- .قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين في العاصمة و ما حولها ،ضمن خطة الفراغ المني :وذهب أصحاب التصور الثاني إلى انه تم تهريب المساجين بعد اعتداءا ت مسلحة على السجون و استندوا في ذلك على الدلئل التية عدد السجون في جميع ربوع الدولة 41سجنا وهرب السجناء من 11سجنا فقط بنسبة %26هي سجون ابوزعبل ) 4سجون ( و 1- .وادي النطرون ) 4سجون ( والمرج و الفيوم و قنا لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة ) طره 4سجون و سجن الستئناف بباب الخلق ( وهى القرب إلى موقع الحداث في 2- .ميدان التحرير ثبت بمعاينة منطقة سجون ابوزعبل ) تضم أربع سجون ( تعرضها لهجوم خارجي مسلح تظهر آثاره واضحة في العيرة النارية 3- المطلقة على ببوابة السجن الرئيسية و على السور الشرقي المجاور لسجني ابوزعبل 2 ، 1كما تظهر على هذا السور وجود أثار ) لطلق أعيرة ثقيلة ) جرينوف أو متعدد ثبت استعمال نوع من الذخيرة ل يتداول في محيط قوا ت الشرطة و الجيش في الهجوم على سجن أبو زعبل ) طلقا ت سلح آلي 4- .خضراء اللون ( تم التحفظ على بعض فواراغها أثناء المعاينة و كذا على فوارغ طلقا ت أعلى من عيار السلحة اللية شهد الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام 5- .أسلحة آلية بمعرفة مجموعا ت من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس ).ثبت وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية وهدم بعض أجزائه من الخارج باستخدام معدة بناء ) لودر 6- .ثبت أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من اهالى منطقة شمال وجنوب سيناء 7- ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبو زعبل تعرضهم لهجوم مسلح خارجي واكبه حالة هياج داخلي من السجناء و تحطيم أبواب 8- .وحوائط السجن باستخدام طفايا ت الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة و هو ما تم معاينته من أثار للتلفيا ت يتصور حدوثها وفقا لهذه الرواية ثبت وجود عدد خمس مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل ، 1إضافة إلى عدد 24آخرين من ذا ت الحركة و من خلية حزب 9- ا بالسجون التي تم اقتحامها و الذين أبانت وسائل العلم سرعه وصولهم إلى ديارهم خارج البلد بعد الهرب بساعا ت قليلة بما يؤكد .التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجما ت الخارجية على السجون بسؤال عينا ت عشوائية من مساجين سجن القطا " لم يهرب منه احد " أجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلي انتابتهم 10- نتيجة متابعتهم أحداث الثورة بوسائل العلم حيث راغب بعضهم في المشاركة في أحداث الثورة ،كما أن تواتر الخبار عن هروب .المساجين من سجن ابوزعبل أدى إلى راغبتهم في الهرب ثبت بأقوال ضابط القوا ت المسلحة المكلف بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجي و تعاملت معه القوا ت المسلحة و 11- نجحت في صده كما شهد ثلثة من اصطحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا في رد مجموعا ت مسلحة حاولت التوجه للسجن و .اقتحامه لتهريب أبناءهم المسجونين أن الوضع الذي شاهدته اللجنة من حالة النفل ت المنى بسجن القطا و هياج المساجين وعدم انصياعهم للتعليما ت المنية 12- يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين في هذا السجن لسيما وأن الثابت عدم هروب أي مسجون منه بل وفاه قيادة أمنية بداخله أثناء أحداث تمرد المساجين -وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون -الذي شهد زملؤه و ممثلن عن السجناء أنه توفى أثناء محاولة خروج المساجين وراءه للهرب فتم إطلق النار نحوهم فقتل عدد منهم كان من بينهم اللواء محمد البطران الذى ذكر لهم .عدم صدور أمر له بإخراج السجناء و أصيب آخرون من بينهم المقدم /سيد جلل ،وهذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الحداث
أن شهادة المسجون بشأن إطلق اغازا ت مسيلة للدموع علية بالزنزانة دون مبرر يتعين أخذها وتقديرها في نطاق اعتبارين احدهما 13- هو أن السجين ل يرى خارج الباب المغلق و بالتالي تقييمه للحالة في محيط السجن هو تقييم قاصر و الثاني أن الغاز بطبيعته ينتشر .دون توجيه وتبعا لتجاه الهواء و من ثم فيمكن أن ينتشر في محيط يجاور مكان الطلق أو التصويب عدم ثبو ت صدور أي تعليما ت بشأن تخفيف الحتياطا ت المنية في اغضون فترة لحداث على السجون بل صدر ت تعليما ت بتكثيف 14- .إجراءا ت الحراسة و أن الثابت فقط هو تحقق واقعا ت هروب جماعي من السجون و هو ما ل يستدل به -كنتيجة -على السبب إنه من اغير المتصور إقرار السجين بالهرب دون أن يورد تعليل لذلك يلقى فيه بالمسئولية على اغيره إذ هو معرض للعقوبة وفقا لنص 15- المادة 138من قانون العقوبا ت .كما انه من اغير المتصور إجماع جميع ضباط السجون التي تم النتقال إليها على عدم صدور تعليما ت بفتح السجون ،وعدم تخفيف الجراءا ت المنية أثناء الحداث . ).نجحت الشرطة في إجهاض محاول ت هروب السجناء في 15سجن ) القطا ،دمنهور ،طره ،الزقازيق ،شبين الكوم 16- خلص مما تقدم إلى تعرض بعض السجون لهجما ت مسلحة من خارجه أد ت إلى هروب بعض المساجين ،وإشاعة حالة من الفوضى .بين المساجين في السجون الخرى ،اقترنت بهياج داخلي اثر متابعتهم لحداث الثورة عبر وسائل العلم طمعا في الخروج إل انه يجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون إذ أن الثار التي رصدتها اللجنة عند المعاينة ل تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه .الشرطة عن المواجهة ومن ثم ل يوجد مبرر قوي لحدوث النفل ت وهروب السجناء من سجون وادي النطرون و إزاء وجود هذين التصورين للنفل ت المني في السجون فإن اللجنة ترى أن المر في حاجة إلى مزيد من التحقيق القضائي لتحديد المسئولية في كل حالة من حال ت النفل ت داخل السجون المعنية أخبار النهاردة الفصل الرابع العلم و قطع التصال ت لم تكن أحداث ثورة 25يناير وتفجر طاقا ت الغضب المصري هى المسيطر الوحيد فى المجال العام المصري ،وإنما وضح جلياً أن ظاهرة .النفل ت المني وما ارتبط بها من تداعيا ت ودلل ت قد أحدث واقعاً مخيفاً بافتقار المن والمان للسرة المصرية بخاصة ،والوطن بعامة وازداد الحساس العام بالخوف وعدم المان – سواء للمصرى المقيم على أرض الوطن أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار • البلد والهل ،وبخاصة حين تم عزل مصر من 28يناير إلى 1فبراير ،بقطع خدما ت التصال ت الهاتفية الخلوية )الهواتف المحمولة( ، .بالضافة إلى خدما ت النترنت وقد نتج عن منع التصال ت وقطعها عن مصر والمصريين ،اندفاع الكافة نحو العلم ووسائله الجماهيرية كفاعل أساسي يعكس أحداث • .الثورة وأحوال البلد هذا بدوره دفعنا إلى تحليل موقف العلم المصرى ممثل ً فى :العلم الجماهيري )صحافة وتليفزيون( ،والعلم البديل )باستخدام :شبكة النترنت ( ،وتحديد دوره السلبى واليجابى دون إاغفال أو مواربة ،من خلل التركيز على محورين رئيسيين ،هما .المحور الول :مدى اهتمام العلم المصرى بأحداث الثورة والنفل ت المنى الذى صاحبها • .المحور الثاني :الدوار العلمية التي مارسها العلم المصري • أو ً ل :مدى الهتمام بظاهرة النفل ت المنى خلل ثورة 25يناير يأتي اهتمام العلم بظاهرة النفل ت المني مرتبطاً بأهمية الحدث من ناحية ،وأهمية الدور العلمي فى المجتمع من ناحية أخرى. وقد تقاربت معدل ت الهتمام بطرح ظاهرة النفل ت المني وأسبابها ،والثار المترتبة عليها ،وطرح مجموعة من الحلول لها ،ما بين العلم الرسمي ،والعلم المصري الخاص ممثل ً فى القنوا ت الفضائية .كما تقاربت معدل ت الهتمام بطرح الظاهرة بين برامج القنوا ت .الفضائية محل الرصد :وقد ساد التنوع والتعدد فى البعاد التي طرحت من خلل المعالجة العلمية الصحفية والتليفزيونية ،وتم رصدها على النحو التالي البعد المني :ممثل ً فى تركيز المعالجا ت العلمية على اغياب المن فى ظل اختفاء الشرطة من مواقعهم ،وهروب العديد من المساجين ،وترويع المواطنين ،وانتشار الشغب والجرائم والبلطجة ،إضافة إلى بعض الحلول التى تم تفعيلها والمقترحة لعادة المن .بالشوارع المصرية البعاد السياسية :ممثلة فى حال ت الصدام والبلطجة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق ،وعلقة فلول النظام الحاكم ورموز الفساد .بالتدبير لحالة النفل ت المني البعد الجتماعي :والذي ارتبط بالثار المجتمعية لظاهرة النفل ت المني ،وبعض الحلول التى تم تنفيذها لمواجهة النفل ت المني ، .ومنها على سبيل المثال :تكوين اللجان الشعبية .البعد القتصادي :ممثل ً فى التركيز على رصد الخسائر القتصادية التى وقعت جراء أحداث النفل ت المني .البعد العلمي :من خلل استعراض صور العنف ضد العلميين الذين حاولوا تغطية أحداث العنف والشغب فى المظاهرا ت وبالمثل برز اهتمام صحافة المواطن بظاهرة النفل ت المنى ،ممثل ً فى تناول الظاهرة بأبعادها وتداعياتها عبر أطروحا ت حركا ت الحتجاج :مثل Face bookالجتماعى "جماعة كلنا خالد سعيد" " ،حركة 25يناير" ،إضافة إلى أطروحا ت الشبكا ت الخبارية على موقع أطروحا ت "شبكة رصد الخبارية" ،وأطروحا ت "وكالة أنباء تحركا ت الشارع المصرى" ،إضافة إلى أطروحا ت أعضاء صفحة "ضباط الشرطة " .المصرية كما ظهر الهتمام برصد الظاهرة وتتبعها ونشرها على مستوى عالمى عبر مواد الفيديو التى سجلها المواطنون ،وانهالت على مواقع إضافة إلى مواقع الصحف المصرية التى استضافت أقسام خاصة Youtube ،الفيديو التشاركى على شبكة النترنت ،وأبرزها موقع ".لصحافة المواطن ،مثل " :موقع صحيفة المصرى اليوم على النترنت إل أن مراكز الهتمام بظاهرة النفل ت المنى تنوعت فى صحافة المواطن ما بين التركيز على طرح أحداث ووقائع محددة ترصد حالة النفل ت المنى ومظاهرها ،وتصدر ت هذه الفئة المركز المتقدم فى خريطة اهتمام صحافة المواطن بالنفل ت المنى ،تلها الهتمام بطرح أفكار ورؤى معينة بشأن ظاهرة النفل ت المنى ،وظهر ذلك بشكل رئيسى فى تبنى منطق تدبير خطة النفل ت المنى لجهاض الثورة المصرية ،أما المركز الثالث فكان للهتمام بالتركيز على شخصيا ت بعينها أو جها ت محددة رأ ت الطروحا ت تورطها فى ظاهرة .النفل ت المنى :ثانيًا :الدوار العلمية التى مارسها العلم المصرى فى تناوله لظاهرة النفل ت المنى أظهر ت نتائج الرصد العلمي لظاهرة النفل ت المني فى العلم المصري – الجماهيرى والبديل -تنوع الدوار العلمية التي مارسها :العلم المصري فى طرحه للظاهرة .وتمثلت هذه الدوار فيما يلى .الدور الراصد والواصف للظاهرة - .الدور الشارح والمفسر للظاهرة - .الدور التعبـوى - .وهنا تجدر الشارة إلى أمرين على قدر كبير من الهمية عند استعراض مستويا ت الدوار العلمية التي مارسها العلم المصري
أولهما :أن تنوع هذه الدوار العلمية حقق نوعاً من التكامل فى طرح ظاهرة النفل ت المنى على الجمهور العام ،وهو ما يعبر حالة اللهاث العلمي فى محاولة التواكب مع أحداث الثورة المتلحقة وما ارتبط بها من ظاهرة النفل ت المني واغيرها من الظواهر .الجتماعية والسياسية التى مثلت عناصر جذب إعلمي بدرجة كبيرة جداً ثانيهما :أن تنوع الدوار العلمية ل يشير بالضرورة إلى إيجابية أداء العلم المصرى لهذه الدوار .ذلك أن رصد المعالجة العلمية لظاهرة النفل ت المنى كشف عن وجود أوجه سلبيا ت مختلفة فى الداء العلمي أثناء الثورة جنباً إلى جنب مع أوجه التميز والكفاءة التى .نجح العلم المصري فيها :قطع التصال ت كان لفتا قطع خدمة التصال ت من شركا ت المحمول الثلثة في وقت واحد ،مما ينم عن وجود تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجها ت .المنية وقد لعب قطع التصال ت دورا مهما في الحداث فهو من ناحية دفع الكثيرين إلى النزول للشارع ،ورفع أعداد المتظاهرين لفتقاد وسيلة التواصل مع اغيرهم ،ومن ناحية أخرى قد يقال بأن هذا القطع أثر على التصال ت بين رجال الشرطة و القيادا ت و أدى ذلك إلى انفرادية :القرارا ت و عشوائية التصرفا ت ،و كثرة النسحابا ت ،فحدث الفراغ المنى و شاعت الفوضى ،إل أن ذلك ليس مؤكدا بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم التصال ت قرر أن يوم 23/1/2011دعاه ممثلو الجها ت • المنية لجتماع ضم ممثلي شركا ت المحمول الثلثة وتم تشكيل اغرفه طوارئ لعطاء الوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدما ت التصال ت .تطبيقا للمادة 67من قانون التصال ت لوجود حالة ضرورة قصوى تمس المن القومي وأصدر ت الغرفة أمرا بقطع خدما ت التصال يوم 27يناير في الساعة العاشرة صباحا وإعادتها يوم 29يناير 2011في حوالي الساعة 9.30 صباحا أما خدمة النترنت فتم وقفها يوم الجمعة 28/1وعاد ت صباح يوم 2011/ 5/2و أوضح أن هذا القطع ل يؤثر على التصال ت الخاصة .بالشرطة لن لها تردد و نظام مستقل خاص بها و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيد ت الخدما ت إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم .وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر الدولية ،وأضير ت شركا ت المحمول من جراء ذلك :وورد للجنة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة اتصال ت للتليفون المحمول ثابت به :أن خدمة التصال ت بالشركة قد تأثر ت بعاملين خارج سيطرتها خلل الفترة من 25يناير وحتى 9فبراير 2011هما صدور تعليما ت للشركة من اغرفة الطوارئ) لجنة المن القومي( بالستعداد لتنفيذ خطة الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليما ت 1- اغرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية و قد كان ذلك في الجتماع الذي عقد بتاريخ 23يناير 2011في مقر الجهاز القومي لتنظيم التصال ت وقد صدر ت التعليما ت المذكورة بحضور ممثلي شركا ت المحمول الثلثة و الجهاز القومي لتنظيم التصال ت و ممثل وزارة التصال ت و تقنية المعلوما ت وممثلي الجها ت السيادية و ممثلي الجها ت المنية و قد صدر ت التعليما ت للشركة من اغرفة الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة بقطع خدمة التصال ت في بعض محافظا ت الجمهورية و قد انصاعت الشركة لتلك التعليما ت بموجب التزاماتها بموجب أحكام الباب السادس عشر و خاصة المادة )( 67من القانون رقم 10لسنة 2003والترخيص رقم ) ( 3لسنة 2006الصادر لها من الجهاز القومي .لتنظيم التصال ت .تعرض العديد من محطا ت شبكة التليفون المحمول الخاصة بالشركة للتحطيم و السرقة و الحريق أثناء الحداث في تلك الفترة 2- :كما ورد خطاب العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة فودافون مصر ثابت به أ -الفترة من 25/1و حتى 31/1/2011فان خدمة التصال ت بالشبكة كانت تعمل بشكل متوسط بسبب انقطاع الخدمة جزئيا عن بعض مناطق الجمهورية تنفيذا للتعليما ت و الوامر المتعددة و المتعاقبة التي صدر ت إلى إدارة الشركة من اغرفة العمليا ت المكلفة بإدارة الزمة استنادا لنص المادة 67من القانون رقم 10لسنة 2003بتنظيم التصال ت بأن "للسلطة المختصة في الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدما ت و شبكا ت اتصال ت أي مشغل أو مقدم خدمه و أن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدما ت والشبكا ت وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعيه أو بيئية أو في الحال ت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم 87لسنة 1960المشار إليه وأيه حال ت أخرى تتعلق بالمن القومي" .وكذلك بسبب أعطال ناتجة عن أعمال السلب والحريق وعدم توافر الوقود .لتزويد المولدا ت في بعض المحطا ت
جهاز التصال ت يقترح أن يكون تقطع التصال ت بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية آخر تحديث :الخميس 12مايو 2:09 2011م بتوقيت القاهرة تعليقا ت 5 :شارك بتعليقك القاهرة -أ .ش .أ - Share195 شارك اطبع الصفحة قدم الجهاز القومي لتنظيم التصال ت مقترحا ،حول تعديل المادة 67من قانون تنظيم التصال ت رقم 10لسنة ،2003الذي من شأنه أن .يجعل قرار قطع التصال ت بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ،حتى ل ينفرد الخير بقرار قطع التصال ت حيث أكد الدكتور ماجد عثمان ،وزير التصال ت وتكنولوجيا المعلوما ت ،أن ما حدث أثناء أحداث ثورة 25يناير من قطع لخدما ت التصال ت والنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل ،حيث إننا الن بصدد إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون التصال ت رقم 10لسنة ،2003 وخاصة المادة 67والتي تنص على أنه يجب أن تخضع جميع خدما ت وشبكا ت التصال ت لدارة السلطا ت المختصة بالدولة ،لمنع أية جهة .من القيام منفردة بقطع خدما ت التصال ت والنترنت ،مستخدمة في ذلك بعض الثغرا ت القانونية وقال المستشار عمر الشريف ،المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم التصال ت ،خلل كلمة له اليوم الخميس حول الحوار المجتمعي لتعديل قانون التصال ت :إنه تم وضع مقترح قرار قطع التصال ت )في حال ت الطوارئ والكوارث والحداث التي تمس المن القومي( بعيدا عن مجلس الشعب ،لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حال ت اغياب انعقاده والوصول إلى اتفاق في هذا .الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض المن القومي للبلد لتهديدا ت ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم التصال ت ،الدكتور عمرو بدوي ،المواد القانونية لقطع التصال ت في عدد من الدول مثل الوليا ت المتحدة المريكية وإنجلترا والهند وماليزيا ،مؤكدا أن المادة 67من قانون تنظيم التصال ت تتواجد في هذه الدول .بصورة أو بأخرى لحماية المن القومي ،ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون التصال ت انعقاد مجلس الشعب
وتنص المادة المقترحة للتعديل ت أنه على السلطا ت المختصة في الدولة على حسب الحوال أن تخضع لدارتها جميع خدما ت وشبكا ت اتصال ت أي مشغل أو مقدم خدمة ،وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدما ت والشبكا ت ،وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية ،أو في الحال ت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم 87لسنة 1960المشار إليه ،وأية ".حال ت أخرى تتعلق بالمن القومي وفي جميع الحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدما ت التصال ت أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إل بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد .موافقة مجلس الوزراء بواسطة :عبد السلم المارد خرج من القمقم الجمعة 13مايو 1:00 2011ص يا جماعه شغل الضرب علي القفا ما عدش ينفع الناس فتحت وكل شويه حينزلوا التحرير 4 بواسطة :عمو جلل هبل ده وال عبط اعتقدانه اغباء الخميس 12مايو 4:54 2011م شايفين الشرط بيقولك قطع الخدمه بعد موافقة مجلس الوزراء 000قال يعني المجلس حيعترض علي رئيس الجمهوريه ياعلم خنقتونا وجبتولنا الضغط والسكر 000والزيت 3 بواسطة :كريم الصياد فيه حاجة اسمها أصل ً قطع التصال ت؟ الخميس 12مايو 4:23 2011م يعني ايه الرئيس أو مجلس الوزرا يقطع التصال ت؟ ما هما التنين سلطة تنفيذية .ايه الغباء دا؟ وليه قطع التصال ت من أصل؟ 2 : sshawkiبواسطة قرأ ت هذا الخبر بإندهاش شديد سرعان ما تحول إلى شعور بالحباط لم يدم طويل ليستبدل بسرعه بالغضب الخميس 12مايو 3:44 2011م تحت أى ظروف يصبح قطع التصال ت مفيدا للدفاع عن الوطن؟ أى بلد فى العالم تعطى رئيسها حق قطع التصال ت عن دوله بأكملها؟ لماذا نجتهد فى ظروف فبها الكثير من الحريه لنعود و نضع رقبه شعبنا و إقتصادنا و منظرنا أمام العالم المتحضر تحت حذاء ..الحاكم المنتظر؟ هل قدره المسؤولىن الحاليين بقطاع التصال ت على الداره بهذا الضعف؟ أم هى قدرتهم على ح… إقرأ المزيد 1 : Sshawkiبواسطة ل توجد دله واحده ف العالم تعطى الحاكم حق قطع التصال ت عن البلد الخميس 12مايو 3:08 2011م ل توجدل أى أسباب لمسا نده القتراح إن قطع ا لتصلا ت يساعد ف الدفاع عن الدوله و نعود لنضع رقبتنا تحت رجل الحاكم طواعيه , هذه بحق مأساه تدل على سؤ التفكدر العليا للدولهير و ضعف القدرا ت الداريه بل و البديهيه