دعوة ندوة التغيير الذى نريدة فى قانون الاتصالات-تعقد ب

‫الجمعية العلمية لمهندسى‬

‫‪Scientific Society of Telecom‬‬ ‫الصتصال ت ‪SSTE‬‬ ‫‪Engineers‬‬

‫منتدى الصتصال ت‬

‫مشهر‬ ‫ه‬ ‫برقم‬ ‫‪816‬‬ ‫لسنه‬ ‫‪86‬‬

‫))دعـوه ((‬ ‫تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصال ت بدعوتكم لندوتها عن ‪:‬‬

‫التغيير الذى نريدة‬

‫فى ققانون الصتصال ت‬

‫تعقد الندوة بتاريخ الثلاثاء ‪12‬يوليو ‪ 2011‬الساعة ‪7:30‬مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال‬ ‫الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( ‪ -:‬من محطة مترو السعاف إلى ش ‪ 26‬يوليو ثم أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو‬ ‫مينـــي باص ‪ 73 ، 76 ، 48‬في اتجاه سنترال الزمالك أو الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة‬ ‫الـخــــرى ‪.‬‬ ‫‪:‬وتدور الندوة حول المحاور التالية‬

‫**‬

‫ضيوف الندوة ‪ -:‬يتم توجية الدعوة‪----‬السيد وزير التصال ت والمغلوما ت او من يمثلة‬ ‫&&&ا‪-‬د عبد الرحمن الصاوى استاذ التصال ت بجامعة حلوان&&د زينب عوض اللة استاذ التقتصاد‬ ‫بجامعة اسكندرية & ا‪.‬احمد كامل )المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(‪-‬ا حمدى‬ ‫السيوطى)المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(‪-‬ا جمال عيد )المدير التنفيذى للشبكة‬ ‫العربية لمعلوما ت حقوق السنسان(&&&م حاتم زهران)عضو مجلس ادرة غرفة تكنولوجيا المعلوما ت‬ ‫والمنسق العام للجنة الحريا ت الربعة(&&خبراء الجمعية العلمية لمهندسى التصال ت‪ ---‬كما‬ ‫تستضيف الجمعية للمشاركة في فاعليا ت الندوة ممثلي منظما ت المجتمع المدسني وسنخبه من‬ ‫الخبراء والساتذه والمفكرين من الجامعة المصرية ومراكز الدراسا ت والبحـث وخـبراء التقتصاد‬ ‫وتكنولوجيا التصال ت والمعلوما ت والعلم التكنولوجي ‪ -‬وخبراء مـن البورصة وسوق المال‬ ‫والتسويق ‪ -‬ويتم دعوة بعض ممثلي الجها ت الحكومية ) وزارة التصال ت والمعلوما ت والجـهــاز‬ ‫القومي لتنظيم التصال ت ( ‪ -‬استشاريين إدارة‬ ‫لرابط الى الجمعية على الفيس بوك ا‬‫‪http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=5282463070&ref=ts‬‬ ‫الرابط لفيديو سندوا ت الجمعية على ال يو تيوب‪-‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists‬‬ ‫صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة‪-‬‬ ‫‪http://www.marefa.org/index.php/SSTE‬‬ ‫موتقع الجمعية على شبكة السنترسنت ‪-sste-eg.org‬‬ ‫جروب على الياهو ‪-http://groups.yahoo.com/group/sste/‬‬ ‫البريد الليكتروسنى للجمعية‬‫‪sste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org‬‬ ‫القانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪2003‬‬ ‫الصـادر فى ‪ 4‬فبـرايــر‬ ‫بإصدار قانون تنظيم التصال ت‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫‪ :‬قرار مجلس الشعب القانون التى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه‬ ‫)المادة الولى(‬ ‫يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع التصال ت إل ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة‬ ‫‪ .‬للمن القومى ‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق‬ ‫)المادة الثانية(‬ ‫على من يقوم بتشغيل شبكة اتصال ت أو يقدم خدما ت اتصال ت فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة‬ ‫طبقاً لحكام القانون المرافق ‪ ،‬وفقاً‬ ‫للقواعد والجراءا ت التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا‬ ‫‪ .‬القانون‬ ‫)المادة الثالثة(‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫‪ .‬من قوانينها‬ ‫‪ .‬صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 3‬ذى الحجة سنة ‪ 1423‬هـ‬ ‫‪) .‬الموافق ‪ 4‬فبراير ‪ 2003‬م(‬

‫حسنى مبارك‬ ‫‪-1‬‬‫قانون تنظيم التصال ت‬ ‫البـاب الول‬ ‫الحكام العامة‬ ‫‪ :‬يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحا ت التالية المعانى المبينة قرين كل منها مادة )‪(1‬‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬الجهاز ‪ :‬الجهاز القومى لتنظيم التصال ت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬الوزير المختص ‪ :‬الوزير المعنى بشئون التصال ت‬ ‫‪3‬‬‫التصال ت ‪ :‬أية وسيلة لرسال أو استقبال الرموز ‪ ،‬أو الشارا ت ‪ ،‬أو الرسائل ‪ ،‬أو الكتابا ت أو الصور ‪ ،‬أو الصوا ت ‪ ،‬وذلك أياً كانت‬ ‫‪ .‬طبيعتها ‪ ،‬وسواء كان التصال سلكياً أو لسلكياً‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬خدمة التصال ت ‪ :‬توفير أو تشغيل التصال ت أياً كانت الوسيلة المستعملة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬شبكة التصال ت ‪ :‬النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للتصال ت شاملة ما يلزمها من البنية الساسية‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬المستخدم ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدما ت التصال ت أو يستفيد منها‬ ‫‪7‬‬‫مقدم خدمة التصال ت ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى ‪ ،‬مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدما ت التصال ت للغير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬المشغل ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للتصال ت‬ ‫‪9‬‬‫‪ .‬المعدا ت ‪ :‬أية أجهزة أو آل ت أو مستلزما ت تستعمل ‪ ،‬أو تكون معدة للستعمال فى خدما ت التصال ت‬ ‫‪10‬‬‫‪ .‬أجهزة التصال ت الطرفية ‪ :‬أجهزة التصال ت الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصال ت عامة أو خاصة‬ ‫‪11‬‬‫البنية الساسية ‪ :‬جميع ما يستعمل أو يكون معداً للستعمال فى التصال ت ‪ ،‬من المبانى ‪ ،‬والراضى ‪ ،‬والهياكل ‪ ،‬والل ت ‪،‬‬ ‫والمعدا ت ‪ ،‬والكابل ت ‪ ،‬والبراج ‪ ،‬الهوائيا ت والعمدة ‪ ،‬وخطوط التصال والنظم والبرامج ‪ ،‬ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أياً كان نوعها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-2‬‬‫الشبكا ت الخاصة ‪ :‬نظم التصال ت التى توفر خدما ت التصال ت لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصال ت ‪ ،‬وذلك دون تقديم‬ ‫‪ .‬خدما ت للغير‬ ‫‪13‬‬‫‪ .‬الموجا ت اللسلكية ‪ :‬الموجا ت الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى التصال ت اللسلكية‬ ‫‪14‬‬‫‪ .‬التردد ‪ :‬عدد الذبذبا ت الكاملة فى الثانية الواحدة لحدى الموجا ت اللسلكية‬ ‫‪15‬‬‫‪ .‬الطيف الترددى ‪ :‬حيز الموجا ت التى يمكن استخدامها فى التصال اللسلكى طبقاً لصدارا ت التحاد الدولى للتصال ت‬ ‫‪16‬‬‫‪ .‬حيز التردد ‪ :‬جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر‬ ‫‪17‬‬‫الترابط ‪ :‬التوصيل بين الشبكا ت المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم ‪ ،‬أياً كانت‬ ‫‪ .‬الشبكا ت التى يرتبطون بها أو الخدما ت التى يستعملونها‬ ‫‪18‬‬‫‪ .‬خدمة التصال ت الدولية ‪ :‬خدمة التصال ت بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلل المعابر الدولية للتصال ت‬ ‫‪19‬‬‫المن القومى ‪ :‬ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوا ت المسلحة والنتاج الحربى ووزارة الداخلية والمن العام وهيئة المن‬ ‫‪ .‬القومى وهيئة الرقابة الدارية والجهزة التابعة لهذه الجها ت‬ ‫‪20‬‬‫‪ .‬أجهزة المن القومى ‪ :‬تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى وهيئة الرقابة الدارية‬ ‫‪21‬‬‫‪ .‬خدما ت اتصال ت الاغاثة والطزارئ ‪ :‬وتشمل بوجه خاص السعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق‬ ‫‪12-‬‬

‫‪ :‬تقوم خدما ت التصال ت على مراعاة القواعد التية مادة )‪(2‬‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬علنية المعلوما ت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬حماية المنافسة الحرة‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬توفير الخدمة الشاملة‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬حماية حقوق المستخدمين‬ ‫‪ .‬وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون‬ ‫‪-3‬‬‫الباب الثانى‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم التصال ت‬ ‫تنشأ هيئة قومية لدارة مرفق التصال ت تسمى "الجهاز القومى لتنظيم التصال ت" ويكون للجهاز الشخصية العتبارية العامة مادة )‪(3‬‬ ‫‪ .‬ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة‬ ‫‪ .‬وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية‬ ‫يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق التصال ت وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع مادة )‪(4‬‬ ‫‪ .‬احتياجا ت المستخدمين بأنسب السعار ويشجع الستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة‬ ‫‪ :‬وعلى الخص ما يأتى‬ ‫‪1‬‬‫ضمان وصول خدما ت التصال ت إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع القتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية‬ ‫‪ .‬والريفية والنائية‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬حماية المن القومى والمصالح العليا للدولة‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬ضمان الستخدام المثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لحكام هذا القانون‬ ‫‪4‬‬‫ضمان اللتزام بأحكام التفاقيا ت الدولية النافذة ‪ ،‬والقرارا ت الصادرة عن المنظما ت الدولية والقليمية المتعلقة بالتصال ت والتى‬ ‫‪ .‬تقرها الدولة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والقتصادية لمختلف خدما ت التصال ت‬ ‫‪ :‬للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفا ت والعمال اللزمة لذلك ‪ .‬وله على الخص ما يأتى مادة )‪(5‬‬

‫وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الدارة التى تتفق وشاطة طبقاً لحكام هذا القانون والقرار ت الصادرة تنفيذاً له ودون‬ ‫‪ .‬التقيد باللوائح والنظم الحكومية‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال التصال ت مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية‬

‫‪1-‬‬

‫‪-4‬‬‫إعداد ونشر بيان بخدما ت التصال ت وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح‬ ‫‪ .‬بناء عليها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬تحديد السس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدما ت التصال ت‬ ‫‪5‬‬‫تحديد معايير وضوابط خدما ت التصال ت اغير القتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ‪ ،‬وتحديد‬ ‫‪ .‬اللتزاما ت التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدما ت التصال ت اغير القتصادية طبقاً لحكام هذا القانون‬ ‫‪6‬‬‫وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية التصال ت وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب السعار مع ضمان‬ ‫جودة أداء هذه الخدما ت ‪ ،‬وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركا ت مقدمى‬ ‫الخدمة‬ ‫‪7‬‬‫‪ .‬الشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادا ت الدولية فى التصال ت بالتنسيق مع المعهد القومى للتصال ت‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬وضع القواعد اللزمة لمنح تصاريح المعدا ت‬ ‫‪9‬‬‫‪ .‬وضع خطة الترقيم القومى للتصال ت والشراف على تنفيذها‬ ‫‪3-‬‬

‫يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية الواجبة التباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكا ت مادة )‪(6‬‬ ‫‪ .‬التصال ت ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ‪ ،‬وذلك طبقاً للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارا ت والجها ت المعنية بالدولة‬ ‫‪ .‬وتصدر بهذه المعايير قرارا ت من الوزراء المعنيين ورؤساء الجها ت المشار إليها ‪ ،‬وتنشر هذه القرارا ت فى الوقائع المصرية‬ ‫مع عدم الخلل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود مادة )‪(7‬‬ ‫موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدا ت وقطع الغيار والجهزة الفنية ووسائل النقل واغيرها مما‬ ‫‪ .‬يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز‬ ‫‪ :‬تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى مادة )‪(8‬‬ ‫‪ .‬المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة‬ ‫‪-5-‬‬

‫‪1-‬‬

‫‪2‬‬‫‪ .‬الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز‬ ‫مقابل العمال والعباء والخدما ت التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى‬ ‫‪ .‬الخارج‬ ‫النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل المتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من‬ ‫‪ .‬التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬عائد استثمار أموال الجهاز‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬حصيلة الغراما ت والتعويضا ت التى يحكم بها طبقاً لهذا القانون‬ ‫‪7‬‬‫‪ .‬القروض التى تعقد لصالح الجهاز‬ ‫الهبا ت والتبرعا ت والعانا ت والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارا ت التى يصدرها فى هذا الشأن ‪،‬‬ ‫‪ .‬وذلك مع عدم الخلل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون‬

‫‪3‬‬‫‪4-‬‬

‫‪8-‬‬

‫يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى مادة )‪(9‬‬ ‫‪ .‬الموحد ‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‬ ‫‪ .‬وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها‬ ‫كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة‬ ‫الشاملة للتصال ت فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير‬ ‫‪ :‬المالية ‪ ،‬ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الدارة على أوجه الصرف التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬مشروعا ت البنية الساسية اللزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للتصال ت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬إعادة تنظيم الطيف الترددى‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬مشروعا ت الخطة القومية للتصال ت والمعلوما ت‬ ‫‪4‬‬‫تعويض مشغلى ومقدمى خدما ت التصال ت بقيمة الفرق بين السعر القتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة‬ ‫‪ .‬الدولة لصالح المستخدم‬ ‫‪-6‬‬‫يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه النفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسا ت التطوير ذا ت الصله بنشاطة والتى يتسولها‬ ‫‪ .‬أو يسندها إلى الغير ‪ ،‬وذلك فى حدود العتمادا ت المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض‬ ‫أموال الجهاز أموال عامة ‪ ،‬ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءا ت الحجز الدارى طبقاً لحكام القانون‬ ‫‪ .‬رقم )‪ (308‬لسنة ‪ 1955‬بشأن الحجز الدارى‬ ‫‪ :‬يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬الرئيس التنفيذى للجهاز‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية‬

‫مادة )‪(10‬‬ ‫مادة )‪(11‬‬

‫مادة )‪(12‬‬

‫‪5‬‬‫‪ .‬أربعة يمثلون أجهزة المن القومى‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬ممثل عن اتحاد الذاعة والتليفزيون يختاره وزير العلم‬ ‫‪7‬‬‫ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال التصال ت وثلثة من الشخصيا ت‬ ‫‪ .‬العامة يمثلون المستفيدين من خدما ت التصال ت‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر‬ ‫وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس‬ ‫‪ .‬مجلس الوزراء‬ ‫ولمجلس الدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس‬ ‫‪ .‬الدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته‬ ‫مادة )‪(13‬‬ ‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه لزماً من قرار ت لتحقيق‬ ‫‪ :‬الهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ‪ ،‬ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ‪ ،‬وله على الخص ما يأتى‬ ‫‪-7‬‬‫‪1‬‬‫‪ .‬إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬اعتماد الهيكل التنظيمى والدارى للجهاز‬ ‫‪3‬‬‫وضع الضوابط والسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسا ت المعيارية وقياسا ت جودة الداء لمختلف خدما ت التصال ت ‪ ،‬بما يؤدى‬ ‫‪ .‬إلى رفع مستوى الداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والسس والقياسا ت مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية‬ ‫‪4‬‬‫اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحا ت الكفيلة بتحقيق الهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدما ت التصال ت المناسبة‬ ‫‪ .‬فى جميع مناطق الجمهورية‬ ‫‪5‬‬‫اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ‪ ،‬وذلك بمراعاة قرارا ت وتوصيا ت التحاد الدولى‬ ‫‪ .‬للتصال ت‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءا ت منحها‬ ‫‪7‬‬‫وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الساسية لشبكا ت التصال ت بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة‬ ‫لعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والدارة المحلية ‪ ،‬وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكا ت وإدارتها والتراخيص الخاصة‬ ‫بتقديم خدما ت التصال ت وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين‬ ‫وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ‪ ،‬وبما ل يمس بالمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى‬ ‫‪ .‬والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارا ت من الوزراء المعنيين ورؤساء الجها ت المعنية‬ ‫‪8‬‬‫اعتماد المواصفا ت والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة التصال ت ووضع قواعد وإجراءا ت منح التصاريح اللزمة لتنظيم استيرادها‬ ‫‪ .‬وبيعها واستعمالها‬ ‫‪9‬‬‫الضرورة إلى ذلك‬ ‫‪ .‬إقرار خطة الترقيم القومى لخدما ت التصال ت العامة وتعديلها كلما دعت‬ ‫‪10‬‬‫الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والدارية ولوائح المشتريا ت والمخازن واغيرها من اللوائح‬ ‫‪ .‬المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‬ ‫‪-9‬‬‫‪11‬‬‫الموافقة على لئحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء‬ ‫خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ‪ .‬وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية النتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما ل يخل بالحقوق‬ ‫‪ .‬المكتسبة للعاملين‬ ‫‪12‬‬‫‪ .‬وضع نظام للرعاية الصحية والجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين‬ ‫‪13‬‬‫‪ .‬وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدل ت الداء طبقاً للمعايير القتصادية‬ ‫‪14‬‬‫‪ .‬إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي‬ ‫‪15‬‬‫‪ .‬الموافقة على القروض اللزمة لتمويل أعمال الجهاز‬ ‫‪16‬‬‫قبول الهبا ت والتبرعا ت والعانا ت والمنح فى ضوء القواعد والقرارا ت التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع عدم‬ ‫‪ .‬الخلل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون‬ ‫‪17‬‬‫وضع الشتراطا ت والقواعد اللزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم التصال ت اللسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول‬ ‫على شهادا ت الهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللسلكى ‪ ،‬وكذلك الشهادا ت المستحدثة اخرى لمشغلى الجهزة‬ ‫اللسلكية طبقاً للنظم التى تحددها المنظما ت الدولية المعنية فى مجال التصال ت اللسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لصدار هذه‬ ‫الشهادا ت ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم المتحانا ت فيها والرقابة والشراف على هذه المعاهد وسير‬ ‫‪ .‬الدراسة فيها من الناحية الفنية بما ل يخل بالختصاصا ت الخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن‬ ‫‪18‬‬‫النظر فيما يرى رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه‬ ‫‪ .‬المادة قرار من الوزير المختص‬ ‫يجتمع مجلس الدارة بدعوة من رئيسه مرة على القل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً‬ ‫‪.‬بحضور أاغلبية أعضائه ‪ ،‬وتصدر قراراته بأاغلبية أصوا ت الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس‬ ‫صو ت معدود‬ ‫‪ .‬وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم‬ ‫‪-10‬‬‫مادة )‪(15‬‬ ‫يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته‬ ‫المالية ‪ ،‬وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئول ً أمام مجلس الدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ‪ ،‬ولع على‬ ‫‪ :‬الخص ما يأتى‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬تنفيذ قرارا ت مجلس الدارة‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والشراف على سير العمل به‬ ‫‪3‬‬‫عرض تقارير دورية على مجلس الدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقاً للخطة والبامج الموضوعة وتحديد‬ ‫‪.‬معوقا ت الداء والحلول المقترحة لتفاديها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الدارة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬الختصاصا ت الخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز‬ ‫مادة )‪(14‬‬

‫‪ .‬وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته‬ ‫‪ .‬مادة )‪ (16‬يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال اغيابة‬ ‫‪ .‬مادة )‪ (17‬يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير‬ ‫‪ :‬مادة )‪ (18‬تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان التية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه‬ ‫‪1‬‬‫لجنة تنظيم الترددا ت ‪ :‬وتضم ممثلين عن إدارة التصال ت برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة التصال ت ووزارة الداخلية‬ ‫وهيئة المن القومى واتحاد الذاعة والتليفزيون بالضافة إلى ثلثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ‪ ،‬وتتولى اللجنة تنظيم الطيف‬ ‫‪ .‬الترددى‬ ‫‪2‬‬‫لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ :‬وتضم ممثلين لمستخدمى خدما ت التصال ت والجمعيا ت المعنية بحماية المستهلك ‪،‬‬ ‫‪ .‬وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدما ت التصال ت‬ ‫‪3‬‬‫لجنة ممثلى صناعة التصال ت ‪ :‬وتضم ممثلين للمنشآ ت العاملة فى مجال التصال ت والجها ت المعنية الخرى ‪ ،‬وتتولى تقديم‬ ‫المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة التصال ت ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ .‬عند نظر التوصيا ت المقدمة منها‬ ‫‪-11‬‬‫مادة )‪ (19‬تلتزم جميع الجها ت والشركا ت العاملة فى مجال التصال ت بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءا ت أو معلوما ت تتصل‬ ‫‪ .‬بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالمن القومى‬ ‫مادة )‪ (20‬يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق التصال ت السلكية واللسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم )‪ (101‬لسنة ‪1998‬‬ ‫وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزاما ت ‪ ،‬وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق التصال ت السلكية والسلكية بحالتهم‬ ‫‪ .‬وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر‬ ‫وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة )‪ (13‬من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم‬ ‫‪ .‬مرفق التصال ت السلكية واللسلكية بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون‬ ‫الباب الثالث‬ ‫التراخيص والتصاريح‬ ‫)الفصل الول(‬ ‫التـراخيـص‬ ‫مادة )‪ (21‬ل يجوز إنشاء أو تشغيل شبكا ت اتصال ت أو تقديم خدما ت التصال ت للغير أو تمرير المكالما ت التليفونية الدولية ‪ ،‬أو العلن‬ ‫‪ .‬عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لحكام هذا القانون والقرارا ت المنفذة له‬ ‫‪ .‬ومع ذلك ل يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لنشاء أو تشغيل شبكة اتصال ت خاصة لتستخدم أنظمة اتصال لسلكية‬ ‫‪ .‬ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكا ت الخاصة التى تنشأ على بنيته الساسية‬ ‫وتنشر القرارا ت الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة النتشار وذلك على‬ ‫شروط الترخيص‬ ‫‪ .‬نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع‬ ‫‪-12‬‬‫مادة )‪ (22‬يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة )‪ (21‬من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز‬ ‫مصحوباً بالبيانا ت والمستندا ت التى يحددها وعلى الخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ‪ ،‬ويجب أن يتضمن الطلب‬ ‫‪ .‬السس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها‬ ‫ويبت فى طلب الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانا ت‬ ‫‪ .‬والمستندا ت وإل اعتبر الطلب مرفوضاً‬ ‫مادة )‪ (23‬يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة )‪ (21‬من هذا القانون وفقاً للقواعد والجراءا ت المبينة فى المادة )‬ ‫‪ (22 .‬من هذا القانون والقرارا ت المنفذة له‬ ‫‪ .‬ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءا ت اقتضائه‬ ‫مادة )‪ (24‬يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسا ت احتكارية فى أى من المجال ت التى ينظمها‬ ‫‪ .‬هذا القانون ‪ ،‬ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك‬ ‫‪ :‬مادة )‪ (25‬يحدد الترخيص الصادر التزاما ت المرخص له والتى تشمل الخص ما يأتى‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬نوع الخدمة والتقنية المستخدمة‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬مدة الترخيص‬ ‫‪ .‬الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللسلكية ومراحل تنفيذها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬مقاييس جودة وكفاءة الخدمة‬ ‫‪ .‬اللتزام باستمرار تقديم الخدمة والجراءا ت الواجبة التباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها‬ ‫‪6‬‬‫‪ .‬تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل واللتزام بالعلن عن ذلك‬ ‫‪7‬‬‫‪ .‬إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز‬ ‫‪8‬‬‫‪ .‬اللتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز‬ ‫‪9‬‬‫‪ .‬مراعاة متطلبا ت الخدمة الشاملة‬ ‫‪-13-‬‬

‫‪3‬‬‫‪5-‬‬

‫‪ .‬تقديم خدما ت اتصال ت الاغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ‪ ،‬وذلك كله طبقاً لنوع الخدمة المرخص بها‬ ‫‪11‬‬‫‪ .‬اللتزاما ت الخاصة بعدم المساس بالمن القومى‬ ‫اللتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية والتخطيطية والنشائية الواجبة التباع طبقاً للمعايير التى‬ ‫‪ .‬يتم وضعها بالتفاق مع الوزارا ت والجها ت المعنية بالدولة‬ ‫‪13‬‬‫‪ .‬السهام فى مجال البحث العلمى والتدريب‬ ‫اللتزام بما يحدده الجهاز مقابل العباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينا ت المالية‬ ‫‪ .‬وجميع المستحقا ت الدورية‬ ‫‪15‬‬‫‪ .‬تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلوما ت والبيانا ت المتصلة بموضوع الترخيص‬ ‫‪16‬‬‫‪ .‬الوفاء بالجزاءا ت المالية والتعويضا ت‬ ‫‪17‬‬‫‪ .‬تقديم الخدما ت فى ظل قواعد المنافسة الحرة‬ ‫‪18‬‬‫‪ .‬وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلح العطال بكفاءة‬ ‫‪19‬‬‫‪ .‬ضمان سرية التصال ت والمكالما ت الخاصة بعملء المرخص له ووضع القواعد اللزمة للتأكد من ذلك‬ ‫‪10-‬‬

‫‪12‬‬‫‪14-‬‬

‫مادة )‪ (26‬يحدد الجهاز الخدما ت التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدما ت التصال ت المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ‪،‬‬ ‫‪ .‬ويراعى فى هذا التحديد الدراسا ت والقتراحا ت التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز‬ ‫وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدما ت بأقل من السعر القتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى‬ ‫الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ‪ ،‬وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير‬ ‫‪ .‬المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء‬ ‫مادة )‪ (27‬لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدما ت التصال ت خلل مدد محددة بأقل من‬ ‫‪ .‬أسعارها المعتمدة ‪ ،‬وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الخلل بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة‬ ‫‪-14‬‬‫مادة )‪(28‬‬ ‫‪ :‬يلتزم مقدمو خدما ت التصال ت المختلفة ‪ ،‬بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلل‬ ‫‪1‬‬‫الفصاح عن المواصفا ت الفنية والبيانا ت الخاصة بالخدما ت المقدمة واللزمة لتحقيق الترابط ‪ ،‬لتاحة العلم بها لى من مقدمى‬ ‫‪ .‬الخدما ت‬ ‫‪2‬‬‫إبرام اتفاقيا ت لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة ل تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ‪ ،‬على أن تقدم‬ ‫‪ .‬التفاقية إلى الجهاز لعتمادها ‪ ،‬أو النضمام إلى التفاقيا ت المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن‬ ‫‪3‬‬‫تقديم البيانا ت اللزمة لثبا ت وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ‪ ،‬نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم‬ ‫‪ .‬خدمة آخر ‪ ،‬وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز‬ ‫‪ .‬وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ‪ ،‬وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدما ت وبناء على طلب أى منهم‬ ‫مادة )‪ (29‬إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدما ت فى شأن اتفاقيا ت الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لصدار قرار فيه‬ ‫وفق أحكام هذه التفاقيا ت ‪ ،‬وبما ل ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ‪ ،‬وبحيث ل يكون تجاوز‬ ‫‪ .‬التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إل بما يحقق عائداً استثمارياً معقول ً‬ ‫وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندا ت أو بيانا ت ‪ ،‬ويكون القرار الصادر من الجهاز فى‬ ‫‪ .‬النزاع نهائياً‬ ‫‪ .‬ويصدر بقواعد وإجراءا ت نظر النزاع قرار من الوزير المختص‬ ‫‪ .‬ول يجوز التقاضى بشأن النزاع إل بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب‬ ‫مادة )‪(30‬‬ ‫يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصال ت مرخص بها دعم إحدى هذه الخدما ت على حساب خدمة أخرى ‪ ،‬ويسرى‬ ‫‪ .‬هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة ل تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة‬ ‫ولمجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة )‪ (2‬من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة‬ ‫‪ .‬من خدما ت التصال ت وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة‬ ‫‪-15‬‬‫مادة )‪(31‬‬ ‫ل يجوز – فى جميع الحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكا ت أو‬ ‫‪ .‬تقديم خدما ت التصال ت ‪ ،‬إل بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الدارة‬ ‫مادة )‪(32‬‬ ‫‪ :‬يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ما يأتى‬ ‫‪.‬أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكا ت التصال ت ‪ ،‬أو تقديم خدما ت التصال ت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬مقابل الترخيص‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬سعر الخدما ت المرخص بها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬اتفاقيا ت الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة‬ ‫‪5‬‬‫‪ .‬المعلوما ت الخرى المتعلقة بشبكا ت وخدما ت التصال ت‬ ‫‪ .‬ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الطلع على البيانا ت المسجلة المشار إليها‬

‫‪1-‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة للتصال ت ‪ ،‬التفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارا ت شبكته بمقابل عادل يتفقان‬ ‫‪ .‬عليه‬ ‫‪ .‬فإذا تعذر التفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن‬ ‫يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصال ت أو بتقديم خدمة اتصال ت استخدام مكونا ت شبكة أو خدمة‬ ‫‪ .‬اتصال ت خاصة بمرخص له آخر ‪ ،‬وذلك وفقاً لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل‬ ‫‪ .‬فإذا تعذر التفاق يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن‬

‫مادة )‪(33‬‬

‫مادة )‪(34‬‬

‫مادة )‪(35‬‬ ‫للمرخص له بإنشاء شبكة اتصال ت – وفى الحدود التى يتطلبها هذا النشاء – الحق فى مد كابل ت أو موصل ت أرضية‬ ‫أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبا ت على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرا ت المائية وخطوط السكك الحديدية ‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد الحصول على ما يلزم من الموافقا ت والتراخيص والتصاريح من القوا ت المسلحة والجها ت المختصة مع مراعاة المعايير والشتراطا ت‬ ‫‪ .‬البيئية والصحية قبل البدء فى تلك العمال ‪ ،‬ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآ ت أو تعديل مساراتها‬ ‫‪-16‬‬‫مادة )‪(36‬‬ ‫يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المنشآ ت والمرافق القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل‬ ‫شبكته ‪ ،‬كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلف أو أضرار بأى من تلك المنشآ ت أو‬ ‫‪ .‬المرافق‬ ‫مادة )‪(37‬‬ ‫يجب عند تنفيذ شبكا ت التصال ت مراعاة دراسا ت التقييم البيئى وتطبيق نظم الدارة البيئية واللتزام بحماية الشجار‬ ‫‪ .‬المزروعة على الطرق والراضى وما حولها‬ ‫مادة )‪(38‬‬

‫يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعا ت التصال ت ‪ ،‬ونزع ملكية العقارا ت اللزمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء‬ ‫‪ .‬على عرض الوزير المختص ‪ ،‬وذلك طبقاً لحكام القانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارا ت للمنفعة العامة‬

‫مادة )‪(39‬‬ ‫ل يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه العتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبا ت والتوصيل ت‬ ‫اللزمة لدخال خدما ت التصال ت لشااغلى العقار ‪ ،‬ويسرى ذلك على جميع العمال اللزمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبا ت‬ ‫‪ .‬والتوصيل ت مع مراعاة اللتزام بقواعد السلمة النشائية والصحية والبيئية‬ ‫مادة )‪(40‬‬ ‫يجوز بالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق النتفاع بالعقار ‪ ،‬لقاء مقابل عادل يتضمنه التفاق ‪ ،‬إقامة منشآ ت أو‬ ‫تركيب توصيل ت مرخص بها لحدى شبكا ت أو خدما ت التصال ت أو الخدما ت الذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه‬ ‫‪ .‬أو سفله على أل يكون من شأن ذلك الضرار بسلمة العقار أو العقارا ت الملصقة أو المجاورة له أو بصحة شااغليها‬ ‫‪ .‬ويوقف تنفيذ العمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها‬ ‫مادة )‪(41‬‬ ‫يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصال ت أو تقديم خدما ت التصال ت عند القيام بالعمال المبينة فى المادتين )‪، 39‬‬ ‫‪ (40‬من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه العمال على نحو ل يعرض سلمة العقار أو العقارا ت الملصفة أو المجاورة أو شااغليها أو الغير‬ ‫‪ .‬للخطر‬ ‫‪-17‬‬‫مادة )‪ (42‬ل يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين متراً أو تعليتها أو تعديلها إل بعد‬ ‫‪ .‬الرجوع للجهاز ‪ ،‬كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الرتفاع المذكور‬ ‫ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الرسال ل يقل نصف‬ ‫‪ .‬قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الخلل بحق المتضرر فى التعويض‬ ‫تسرى أحكام المواد )‪ (42 ، 41 ، 40 ، 39‬من هذا القانون على جميع العقارا ت المملوكة لشخاص القانون العام‬ ‫‪ .‬والخاص‬

‫مادة )‪(43‬‬

‫)الفصل الثانى(‬ ‫التصاريح‬ ‫يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدا ت التصال ت إل بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ‪ ،‬وطبقاً‬ ‫‪ .‬للمعايير والمواصفا ت المعتمدة منه‬ ‫ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوا ت المسلحة وهيئة المن القومى ووزارة الداخلية ‪ ،‬قبل قيامة بالستيراد أو‬ ‫التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدا ت الجهاز الدارى للدولة من وزارا ت ومصالح وأجهزة‬ ‫ووحدا ت الدارة المحلية والهيئا ت والشركا ت بكافة أنواعها والفراد واغيرها ‪ ،‬وذلك بالنسبة لمعدا ت التصال ت التى يصدر بتحديدها قرار‬ ‫من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة المن القومى ‪.‬ول يسرى أحكام الفقرة الولى على المعدا ت المستخدمة فى البث الذاعى‬ ‫بالتليفزيون الخاص باتحاد الذاعة والتليفزيون ‪ ،‬وذلك مع مراعاة حصول التحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ‪ ،‬وفق‬ ‫‪ .‬الحكام المقرر بها‬

‫مادة )‪(44‬‬

‫مادة )‪(45‬‬ ‫يجوز إدخال أجهزة التصال ت الطرفية من النواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الستقبال الذاعى والتليفزيونى‬ ‫المعتمدة من اتحاد الذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الستخدام الشخصى ‪ ،‬وذلك دون الحصول على‬ ‫‪ .‬تصريحمن الجهاز‬ ‫‪-18‬‬‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة التصال ت اللسلكية عدا النواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على‬ ‫‪ .‬موافقة من القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫‪ .‬يحظر استيراد أجهزة اتصال ت طرفية مستعملة بغرض التجار‬

‫مادة )‪(46‬‬

‫لمشغلى شبكا ت التصال ت العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لجهزة‬ ‫‪ .‬طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضراراً بالشبكة المرخص بها‬

‫مادة )‪(47‬‬

‫مادة )‪(48‬‬ ‫مع عدم الخلل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءا ت اعتماد أى طراز من الجهزة وإصدار‬ ‫التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدا ت التصال ت والتجار فيها وتسويقها والشروط اللزمة للحصول على هذه‬ ‫‪ .‬التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها‬

‫ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندا ت اللزمة لصدار‬ ‫‪ .‬التصريح‬ ‫وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدا ت التصال ت والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون‬ ‫الترخيص بها لممارسة النشطة المنصوص عليها فى الفقرة الولى من هذه المادة ‪ ،‬أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول‬ ‫‪ .‬على التصاريح اللزمة من الجهاز خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون‬ ‫الباب الرابع‬ ‫إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه‬ ‫مادة )‪(49‬‬

‫الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ‪ ،‬والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة‬ ‫‪ .‬باستخدامه طبقاً لحكام هذا القانون‬

‫مادة )‪(50‬‬ ‫يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارا ت التحاد الدولى للتصال ت – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له‬ ‫‪ ،‬وتعظيم العائد من استخدامه ‪ ،‬وإتاحة إدخال خدما ت التصال ت اللسلكية الحديثة ‪ ،‬وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددا ت‬ ‫‪ .‬لمباشرة اختصاصها طبقاً لحكام هذا القانون‬ ‫‪-19‬‬‫مادة )‪(51‬‬ ‫ل يجوز استخدام تردد أو حيز ترددا ت إل بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ‪ ،‬ويضع الجهاز الشروط والقواعد‬ ‫‪ .‬اللزمة لمنح هذا الترخيص ‪ ،‬ويعلن عن القواعد والجراءا ت اللزم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص‬ ‫ويصدر الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندا ت اللزمة لصداره وذلك مع مراعاة متطلبا ت‬ ‫‪ .‬القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددا ت طبقاً لشروط الترخيص ‪ ،‬وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق‬ ‫‪ .‬فى إلغاء هذا الترخيص‬ ‫ول يسرى أحكام هذه المادة على حيزا ت الترددا ت المخصصة دولياً من التحاد الدولى للتصال ت لخدما ت يقدمها اتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون وحدها دون اغيرها من الخدما ت الخرى‬ ‫كما ل تسرى على الشبكا ت القائمة التى يستخدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الذاعية والتليفزيونية‬ ‫‪ .‬الخاصة به‬ ‫ل يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لسلكى داخل البلد إل بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً‬ ‫‪ .‬للشروط والوضاع التى يحددها‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدما ت اتحاد الذاعة والتليفزيون التى تعمل‬ ‫‪ .‬فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون اغيرها من الخدما ت الخرى‬ ‫‪ .‬ويلتزم اتحاد الذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للجهزة المشار إليها‬

‫مادة )‪(52‬‬

‫مادة )‪ (53‬يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددا ت لخدما ت التصال ت اللسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ‪،‬‬ ‫‪ .‬ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى‬ ‫الدولى للتصال ت لخدما ت الذاعة‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزا ت الترددا ت المخصصة دولياً من التحاد‬ ‫ل يسرى على الشبكا ت القائمة بنقل وتوزيع برامج الذاعة والتليفزيون‬ ‫كما‬ ‫والتليفزيون دون اغيرها من الخدما ت الخرى ‪،‬‬ ‫‪ .‬الخاصة باتحاد الذاعة والتليفزيون‬ ‫‪-20‬‬‫للجهاز – تحقيقاً لتوفير خدما ت جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلء حيز الترددا ت من شااغليه مقابل‬ ‫‪ .‬تعويض عادل ‪ ،‬ويمنح الجهاز هؤلء الشااغلين مهلة ل تقل عن سنة لتنفيذ هذا الخلء‬ ‫ويكون إخلء حيزا ت الترددا ت التى تشغلها القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى وحيزا ت الترددا ت المخصصة دولياً من التحاد‬ ‫الدولى للتصال ت لخدما ت تقدمها جها ت حكومية دون مشاركة من خدما ت أخرى ‪ ،‬وكذلك حيزا ت الترددا ت الخاصة بالشبكا ت الحالية‬ ‫لخدما ت اتحاد الذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجها ت‬ ‫‪ .‬مقابل تعويض عادل يتفقان عليه‬ ‫مادة )‪(54‬‬

‫مادة )‪(55‬‬ ‫للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخداما ت الترددا ت اغير المرخص بها ‪ ،‬والتحقق من التزام‬ ‫المرخص لهم بشروط الترخيص ‪ ،‬كما يكون للجهاز التفتيش على الجهزة اللسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص‬ ‫‪ ، .‬وذلك كله بالتنسيق مع القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى ضماناً لعدم المساس بالنظمة المعمول بها لديها‬ ‫للجهاز بعد موافقة القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى استثناء أنواع معينة من الجهزة اللسلكية من شروط‬ ‫‪ .‬الحصول على ترخيص باستخدام تردد ‪ ،‬ويعلن الجهاز عن هذه النواع بعد تحديد مواصفاتها‬ ‫‪ .‬ل يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إل بعد‬

‫موافقة الجهاز‬

‫مادة )‪(56‬‬

‫مادة )‪(57‬‬

‫يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانا ت مستخدمى الطيف الترددى ‪ ،‬ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه‬ ‫‪ .‬البيانا ت حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية‬

‫مادة )‪(58‬‬

‫مادة )‪(59‬‬ ‫يقوم الجهاز خلل مدة ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لستخدام‬ ‫الترددا ت ‪ ،‬يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للستخدام المثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس‬ ‫‪ .‬ذلك التعديل‬ ‫‪-21-‬‬

‫ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانا ت وافية للجهاز عن حيزا ت الترددا ت التى‬ ‫يستخدمونها وذلك خلل ثلثة أشهر من هذا التاريخ ‪ ،‬ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقاً للشروط التى يقررها وبما‬ ‫‪ .‬يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الشركة المصرية للتصال ت‬ ‫مادة )‪(60‬‬ ‫يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى ‪ 31‬من ديسمبر سنة ‪ 2005‬ترخيصاً واحداً لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة‬ ‫المصرية للتصال ت المنشأة طبقاً للقانون رقم )‪ (19‬لسنة ‪ ، 1998‬سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلل شركا ت‬ ‫‪ .‬تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الاغلبية فى رأس المال‬ ‫‪ .‬ول يسرى العفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددا ت وتراخيص خدما ت الهواتف المحمولة‬ ‫وللشركة – دون اغيرها – خلل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلل شبكا ت التراسل الدولية بين‬ ‫مصر وأية دولة أخرى من خلل المعابر الدولية بواسطة الكابل ت البحرية والرضية ووصل ت الميكروويف والقمار الصناعية للخدما ت الثابتة‬ ‫‪ .‬وتمرير المكالما ت التليفونية الدولية وتقديم خدما ت الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكا ت‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض النشطة والخدما ت الخرى التى تنفرد بالقيام بها فى‬ ‫‪ .‬تاريخ العمل بهذا القانون ‪ ،‬وذلك خلل مدة معينة يحددها القرار مع عدم الخلل بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركا ت المرخص لها‬ ‫وفى جميع الحوال تلتزم الشركة بتوفير خدما ت التصال ت التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود المكانيا ت الفنية‬ ‫‪ .‬المتاحة لها‬ ‫مادة )‪(61‬‬ ‫للشركة تقديم خدما ت جديدة للتصال ت وذلك بعد الحصول على الترخيص اللزم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة‬ ‫‪ .‬ذا ت حقوق مقدمى تلك الخدما ت كما يكون عليها ذا ت اللتزاما ت المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن‬ ‫‪-22‬‬‫مادة )‪(62‬‬ ‫يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ‪ ،‬ويحدد النظام الساسى للشركة القيمة السميه‬ ‫‪ .‬للسهم بحيث ل تقل عن عشرة جنيها ت ول تجاوز ألف جنيه مصرى‬ ‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الاغلبية فى رأس‬ ‫‪%) .‬المال للدولة ‪ ،‬ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء السهم المطروحة للبيع فى حدود )‪5‬‬

‫مادة )‪(63‬‬

‫الباب السادس‬ ‫المن القومى والتعبئة العامة‬ ‫مادة )‪(64‬‬ ‫يلتزم مشغلو ومقدمو خدما ت التصال ت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدما ت بعدم استخدام أية أجهزة‬ ‫لتشفير خدما ت التصال ت إل بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى ‪ ،‬ول يسرى ذلك‬ ‫‪ .‬على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الذاعى والتليفزيونى‬ ‫ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل‬ ‫شبكة التصال ت المرخص له بها كافة المكانيا ت الفنية من معدا ت ونظم وبرامج واتصال ت داخل شبكة التصال ت والتى تتيح للقوا ت‬ ‫المسلحة وأجهزة المن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ‪ ،‬على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المكانيا ت الفنية‬ ‫المطلوبة ‪ ،‬كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدما ت التصال ت ووكلئهم المنوط بهم تسويق تلك الخدما ت بالحصول على معلوما ت وبيانا ت‬ ‫‪ .‬دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجها ت المختلفة بالدولة‬ ‫مادة )‪(65‬‬ ‫يضع الجهاز بالشتراك مع القوا ت المسلحة والجها ت المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكا ت التصال ت تنفذ‬ ‫خلل حال ت حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترا ت إعلن التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن التعبئة‬ ‫العامة وأية حال ت أخرى تتعلق بالمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو‬ ‫‪ .‬خدما ت التصال ت بتنفيذ تلك الخطة‬ ‫‪-23‬‬‫مادة )‪(66‬‬ ‫على الجهاز التفاق مع الوقا ت المسلحة وأجهزة المن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة‬ ‫‪ .‬استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما‬ ‫مادة )‪(67‬‬ ‫للسلطا ت المختصة فى الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدما ت وشبكا ت اتصال ت أى مشغل أو مقدم خدمة وأن‬ ‫تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدما ت والشبكا ت وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى‬ ‫‪ .‬الحال ت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪ 1960‬المشار إليه وأية حال ت أخرى تتعلق بالمن القومى‬ ‫تخفض التزاما ت مشغلى أو مقدمى خدما ت التصال ت بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو‬ ‫‪ .‬اغير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين )‪ (67 ، 65‬من هذا القانون‬ ‫ويكون لمشغلىومقدمى خدما ت التصال ت الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدما ت‬ ‫‪ .‬التصال ت تطبيقاً لحكم المادة )‪ (67‬من هذا القانون‬

‫مادة )‪(68‬‬

‫مادة )‪(69‬‬ ‫يجوز بقرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوا ت المسلحة وأجهزة‬ ‫المن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال‬ ‫‪ .‬وظائفهم‬ ‫الباب السابع‬ ‫العقــوبا ت‬

‫مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبا ت أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم‬ ‫‪ .‬المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها‬

‫مادة )‪(70‬‬

‫مادة )‪(71‬‬ ‫يعاقب بالسجن وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من‬ ‫المبانى أو المنشآ ت المخصصة لشبكا ت التصال ت أو لبنيتها الساسية أو الخط من خطوط التصال ت أو جعلها كلها أو بعضها اغير صالحة‬ ‫‪ .‬للستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع التصال ت ولو مؤقتاً‬ ‫‪-24‬‬‫وإذا وقع فعل من الفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى ل يجاوز‬ ‫‪ .‬ستة أشهر والغرامة التى ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين‬ ‫الشياء التى هدمت أو أتلفت أو‬ ‫وفى جميع الحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة‬ ‫‪ .‬بنفقا ت إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب‬ ‫مادة )‪(72‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تجاوز خمس سنوا ت وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز‬ ‫خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لحكام هذا القانون بأحد الفعال‬ ‫‪ :‬التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬إنشاء أو تشغيل شبكا ت التصال ت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬إنشاء بنية أساسية لشبكا ت التصال ت‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬تقديم خدما ت التصال ت‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬تمرير المكالما ت التليفونية الدولية بأية طريقة كانت‬ ‫ويحكم بمصادرة كافة المعدا ت والجهزة والتوصيل ت التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ‪ ،‬وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام‬ ‫‪ .‬المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند )‪ (4‬من هذه المادة‬ ‫مادة )‪(73‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو‬ ‫‪ :‬بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال التصال ت أو بسببها بأحد الفعال التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصال ت أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك‬ ‫‪2‬‬‫وصلت إليه‬ ‫‪ .‬إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصال ت أو لجزء منها تكون قد‬ ‫‪3‬‬‫‪ .‬المتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصال ت بعد تكليفه بإرسالها‬ ‫‪4‬‬‫‪ .‬إفشاء أية معلوما ت خاصة بمستخدمى شبكا ت التصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصال ت وذلك دون وجه حق‬ ‫‪-25‬‬‫مادة )‪(74‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددا ت ‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ .‬فضل ً عن الحكم بإلغاء الترخيص‬ ‫مادة )‪(75‬‬ ‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام‬ ‫بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلوما ت حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال التصال ت متى كان من شأن‬ ‫‪ .‬ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة اغير مشروعة بين المنشآ ت العاملة فى هذا المجال‬ ‫مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب ‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز عشرين‬ ‫‪ :‬ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬استخدام أو ساعد على استخدام وسائل اغير مشروعة لجراء اتصال ت‬ ‫‪2‬‬‫‪ .‬تعمد إزعاج أو مضايقة اغيره بإساءة استعمال أجهزة التصال ت‬

‫مادة )‪(76‬‬

‫مادة )‪(77‬‬ ‫مع مراعاة حكم الفقرة الخيرة من المادة )‪ (48‬من هذا القانون ‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل‬ ‫عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجها ت‬ ‫‪ :‬المختصة بأحد الفعال التية‬ ‫‪1‬‬‫‪ .‬استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة التصال ت بغرض تسويقها فى الداخل‬ ‫‪2‬‬‫حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصال ت لسلكية ‪ ،‬ول تسرى هذه العقوبة فى حالة الجهزة اللسلكية التى يصدر الجهاز‬ ‫‪ .‬ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما ل يخل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون‬ ‫‪ .‬وتضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى فى حالة العود‬ ‫‪ .‬وتكون العقوبة السجن إذا كان الستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالمن القومى‬ ‫‪ .‬وتحكم المحكمة فى جميع الحوال بمصادرة المعدا ت والجهزة محل الجريمة ومكوناتها‬ ‫‪-26‬‬‫مادة )‪(78‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدى ل تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫‪ .‬هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من تعمد بغير حق اعتراض موجا ت لسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها‬ ‫ارتكاب الجريمة‬ ‫‪ .‬وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بمصادرة الجهزة والمعدا ت التى استعملت فى‬ ‫مادة )‪(79‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل‬ ‫‪ .‬من خالف أياً من أحكام المادة )‪ (42‬من هذا القانون‬ ‫ويجوز للمحكمة فضل ً عن ذلك أن تحكم بإزالة العمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الضرار بمسار شبكا ت التصال ت ‪.‬‬ ‫وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من‬ ‫‪ .‬تعهد إليه ‪ ،‬وفى جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫‪ .‬هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين )‪ (39 ، 30‬من هذا القانون‬

‫مادة )‪(80‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة )‪(64‬‬ ‫‪ .‬من هذا القانون‬ ‫وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدا ت والنظم وبرامج التصال ت المشار إليها‬ ‫‪ .‬فى تلك المادة‬

‫مادة )‪(81‬‬

‫مادة )‪(82‬‬ ‫من هذا القانون‬ ‫‪ .‬يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الستدعاء المنصوص عليها فى المادة )‪(67‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحال ت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لحكام القانون رقم‬ ‫‪ (87) .‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن التعبئة العامة‬ ‫‪ .‬وفى جميع الحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الستدعاء الصادر إلية‬ ‫‪-27‬‬‫مادة )‪(83‬‬ ‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم‬ ‫خدمة ل يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلمة الصحية والبيئية أو التدابير النشائية المشار إليها فى المواد )‪ (37 ، 36 ، 35 ، 6‬من‬ ‫هذا القانون وتحكم المحكمة فضل ً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية‬ ‫‪ .‬وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف‬ ‫مادة )‪(84‬‬ ‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف اللتزام المنصوص عليه فى‬ ‫المواد )‪ 19‬و ‪" 21‬فقرة ثالثة" و ‪ 28‬البندين "‪ "3 ، 1‬و ‪" 59‬فقرة ثانية"( من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الدنى‬ ‫‪ .‬والقصى‬ ‫مادة )‪(85‬‬ ‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصال ت خالف أى‬ ‫شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسا ت المعيارية لجودة الداء لمختلف خدما ت التصال ت‬ ‫‪ .‬المرخص له بها‬ ‫ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدما ت التصال ت المعتمدة من الجهاز‬ ‫‪ .‬وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم‬ ‫يعاقب المسئول عن الدارة الفعلية للشخص العتبارى بذا ت العقوبا ت المقررة عن الفعال التى ترتكب بالمخالفة‬ ‫‪ .‬لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلله بالواجبا ت التى تفرضها عليه تلك الدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة‬ ‫‪ .‬يكون الشخص العتبارى مسئول ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبا ت مالية وتعويضا ت‬

‫مادة )‪(86‬‬

‫‪-28‬‬‫أحكام ختامية‬ ‫مادة )‪(87‬‬ ‫‪ 51 ، 48 ،‬فقرة أولى ‪ 52 ،‬فقرة‬ ‫ل تسرى أحكام المواد )‪ 5‬بند ‪ 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8‬فقرة أولى‬ ‫أولى ‪ (59 ، 53 ،‬من هذا القانون على القوا ت المسلحة وأجهزة المن القومى وشركا ت الهيئة القومية للنتاج الحربى بالنسبة إلى‬ ‫‪ .‬أجهزة التصال ت التى تتعلق بمتطلبا ت المن القومى‬ ‫كما ل تسرى أحكام الماد )‪ (59‬من هذا القانون على اتحاد الذاعة والتليفزيون والمادتين )‪ (53 ، 51‬من هذا القانون على‬ ‫‪ .‬خدما ت الاغاثة والطوارئ واغيرها من الخدما ت التى تقدمها الهيئا ت الخدمية بالدولة‬ ‫‪-29‬‬‫============================================‬ ‫النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة ‪ 25‬يناير‬ ‫النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة ‪ 25‬يناير‬ ‫الفصل الول‪ :‬إطلق النار والدهس بالسيارا ت‬ ‫تبين للجنة أن رجال الشرطة ‪ -‬أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية ‪،‬في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح ‪1/1‬‬ ‫المباني المطلة على ميدان التحرير‪ ،‬خاصة من مبنى وزارة الداخلية و من فوق فندق النيل هيلتون من فوق مبنى الجامعة المريكية ‪،‬‬ ‫وقد دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة و من مطالعة التقارير الطبية التي أفاد ت أن الوفاة جاء ت اغالبا من أعيرة نارية وطلقا ت‬ ‫خرطوش‪ ،‬في الرأس و الرقبة والصدر علما أن إطلق العيرة النارية ل يكون إل بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار‬ ‫‪.‬ضباط وزارة الداخلية‪ ،‬يسلسل‪ -‬بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه‬ ‫وقد بدأ إطلق العيرة النارية يوم ‪ 25/1/2011‬في مدينة السويس ثم تواصل إطلق العيرة النارية و الخرطوش فى سائر محافظا ت‬ ‫القطر سيما في القاهرة و الجيزة و السكندرية والسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية الفيوم وبني سويف وأسيوط‬ ‫‪.‬وأسوان وشمال سيناء‬

‫كما تبين للجنة – كذلك‪ -‬أن سيارا ت مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا‪ ،‬فتقتل وتصيب أعداداً منهم‪ ،‬فقد شوهد ت ‪1/ 2‬‬ ‫في وسائل العلم المرئية و سجلت على شبكة التواصل الجتماعي إحدى هذه السيارا ت تنحرف نحو احد المتظاهرين و تطرحه أرضا و‬ ‫‪.‬أخرى تسير للخلف لتصدم متظاهرا أخر ‪،‬و ترديه قتيل‬ ‫كما شوهد ت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية‪ ،‬متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير‪ ،‬تسير‬ ‫‪.‬بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين‪ ،‬فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد‬ ‫وقد عثر ت اللجنة على سيارتين من هذه السيارا ت وجد ت إحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج والخرى عند نقطة شرطة ساحل‬ ‫‪.‬الغلل حيث جرى تفكيكهما‬ ‫وقد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه‪ ،‬وبالستعلم من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما ‪ ،‬اغير أن ضابط نوبتجى‬ ‫نقطة شرطة فم الخليج أفاد أن مندوب السفارة المريكية حضر إلى النقطة وذكر له أن هذه السيارة إحدى السيارا ت التي أبلغت‬ ‫‪.‬السفارة المشار إليها عن سرقتها‪ ،‬وجارى تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة ‪ -‬التى طلبت ندب قاض للتحقيق فيها‬ ‫) الفصل الثاني ‪ :‬البلطجة ) واقعة الجمل‬ ‫في صباح يوم الربعاء الموافق ‪ 2/2/2011‬وحتى فجر الخميس ‪ 3/2/2011‬وقعت أحداث دامية في معظم محافظا ت مصر خاصًة في‬ ‫ميدان التحرير ‪ ،‬الذي أصبح رمزاً لثورة ‪ 25‬يناير ‪ ،‬ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ‪ ،‬وقد أطلق على ذلك اليوم ”الربعاء الدامي ” و‬ ‫‪ .‬نرصد في هذا الجزء ما حدث في ميدان التحرير‬ ‫فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربية ‪ ،‬و ذلك بناًء على توجيها ت من بعض‬ ‫قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تلفزيونية ‪ ،‬كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس‬ ‫السابق ‪ ،‬توافدوا من بعض أحياء القاهرة و تمركزوا في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين‬ ‫للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله ‪ ،‬بينما أندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين‬ ‫‪.‬داخل الميدان‬ ‫واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان و في منتصف اليوم بدأ ت أعداد اغفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصًة من ناحية‬ ‫ميدان عبد المنعم رياض و كوبري ‪ 6‬أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب ‪ ،‬وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجا ت حارقة‬ ‫) المولوتوف ( على المتظاهرين وفي ذا ت الوقت أطلقت الشرطة العيرة النارية و المطاطية و الخرطوش و القنابل المسيلة للدموع‬ ‫‪.‬على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلق العيرة النارية من أعلى البنية المطلة على الميدان‬ ‫وبعدها هجم على الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد و الجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضر ت معظمها من منطقة‬ ‫نزلة السمان و اجتمعت في ميدان مصطفى محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين‬ ‫المتظاهرين و انهالوا ضرباً في جموع المتظاهرين ‪ ،‬فأحدثوا بهم إصابا ت أد ت بعضها إلى الوفاة و ظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء‬ ‫الجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين ‪ .‬ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان‬ ‫‪.‬وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين ‪ ،‬وظل الوضع على هذا النحو حتى الصباح الباكر من يوم ‪3/2/2011‬‬ ‫وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق – الذين كانوا يعتدون•‬ ‫على المتظاهرين – وتبين من الطلع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمين للحزب الوطني‪،‬‬ ‫‪ .‬وتم تسليمهم للقوا ت المسلحة لتخاذ الجراءا ت القانونية حيالهم‬ ‫‪ .‬وقد خاطبت اللجنة القوا ت المسلحة للستعلم عن هوياتهم وعن الجراءا ت التي اتخذ ت قبلهم ‪ ،‬ولم تستقبل اللجنة رداً‬ ‫ولما كانت اللجنة قد حققت في الجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على المتظاهرين بالسلحة النارية والمطاطية والخرطوشة •‬ ‫والقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل ‪ ،‬وبالدهس بالسيارا ت‪ ،‬فقد رئي أن يقتصر البحث في هذا الجزء على أعمال البلطجة بما فيها من‬ ‫‪.‬استعمال الخيول والحجارة في إرهاب المتظاهرين و العتداء عليهم‬ ‫وقد سمعت اللجنة عدداً من الشهود يكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين •‬ ‫للحزب وبعض رجال الشرطة – خاصًة من المباحث الجنائية – وبعض رجال الدارة المحلية قد دبروا للمظاهرا ت المؤيدة للرئيس السابق‬ ‫في ‪ 2/2/2011‬والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير‪ ،‬وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والسلحة‬ ‫البيضاء ‪ ،‬وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في‬ ‫‪.‬العتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير ‪ ،‬على النحو المبين سلفاً‬ ‫تلقى البريد اللكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصى الحقائق رسالة من شخص يدعى محمد سقا من البريد اللكتروني خاصته و •‬ ‫‪ ( Egypt‬تفيد أنه قد استلم رسالة نصية على الموبايل خاصته موقعة باسم أحباء مصر ‪ mm_sakka@hotmail.com‬الذي يحمل عنوانه‬ ‫تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرا ت تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود و تم استلم هذه الرسالة في تمام ) ‪lovers‬‬ ‫‪ .‬الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلثاء ‪1/2/2011‬‬ ‫كما قرر ت تليفونيا سلوى أبو النجا ‪ ،‬من تليفون رقم ‪ ، 0101100480‬أنها تلقت ذا ت الرسالة فى ذا ت التاريخ علما بأن خدمة الرسائل‬ ‫النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها حتى ذلك الوقت ‪ ،‬و أرسل الشاهد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من أحداث‬ ‫تبين انه مصور أمام البنك الوطني المصري في ميدان مصطفى محمود المهندسين وذلك يوم ‪ 2/2/2011‬حيث ظهر حشود من‬ ‫المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك ملتفين حول أحد الشخصيا ت المعروفة الذي تحدث إليهم من خلل‬ ‫مكبر صو ت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعى و المزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد و أن المتظاهرين المتواجدين بميدان‬ ‫التحرير اغير محترمين و خونه و أنهى حديثه إلى المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لن ميدان‬ ‫‪.‬التحرير للشرفاء وليس للمرتزقة محرضا المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر‬ ‫فيديو بمشاهدته تبين انه يتضمن قيام بعض ‪ facebook‬أرسل إلى الصفحة الرئيسية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق بموقع •‬ ‫الشخاص بالتعدي على آخرين بالسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور و يبين من الحوار الذي دار بين هؤلء الشخاص أن سبب‬ ‫التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الشخاص ــ والذي ظهر ت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدي على‬ ‫‪.‬المتظاهرين في ميدان التحرير وورد بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق‬

‫تبين من خلل مشاهدتها أنها تحتوى ‪ (CD) ،‬مرفق بالمذكرة تسجيل ت لبعض أحداث ‪ 2/2/2011‬و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة •‬ ‫على ستة أفلم فيديو الول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد‬ ‫‪.‬متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارا ت و البعض مترجل و هم يحملون عصى وأسلحة بيضاء‬ ‫الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم رياض و في‬ ‫مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها احد الشخاص و يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين مما أدى إلى انسحاب عدد من‬ ‫‪.‬المتظاهرين‬ ‫الفيديو الثالث و الرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير و الموجودين بميدان عبد المنعم رياض‪ .‬الفيديو‬ ‫الخامس و السادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني و المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان و‬ ‫‪.‬صورة لعدد من الشخاص اعلي العقارا ت المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير‬ ‫بمشاهدتها تبين أنها تحتوى على صور )‪ (CD‬مرفق بالمذكرة صور لبعض أحداث ‪ 2/2/2011‬و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة •‬ ‫لبعض أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يقومون بإلقاء كميا ت كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير و صور أخرى‬ ‫لسالفي الذكر يحملون عصى و أسلحة بيضاء و سيوف و صور لشتباكا ت ما بين أنصار الرئيس السابق القادمين من ميدان عبد المنعم‬ ‫‪ .‬رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في التجاه المعاكس‬ ‫انتقل فريق من المانه الفنية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق من المنتدبين من المركز القومي للبحوث الجتماعية و الجنائية إلى‬ ‫منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقيقة الحداث التي وقعت يوم ‪ 2/2/2011‬وذلك في ضوء امتناع العديد من اهالى نزله السمان من‬ ‫‪ .‬الدلء بشهادتهم خشيه إيذائهم‬ ‫قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة – لم يتسن للجنة التحقق من صحتها – معنونه"وزارة الداخلية مكتب الوزير " وعليها الشعار الخاص •‬ ‫بوزارة الداخلية ‪ ،‬ثابت بها عبارة سرى و هام للغاية تحمل رقم تعميم ‪/ 60-1‬ب‪/‬م ت‪ ،‬تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية ‪ ،‬و‬ ‫‪ .‬إعطائهم مبالغ مجزية ‪ ،‬مع إبلاغهم بوقت التحرك لشاعة الفوضى‬ ‫كانت اللجنة قد أرسلت فى ‪ 13/3/2011‬مذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الوقائع ‪ ،‬ثم جرى انتداب مستشارين للتحقيق •‬ ‫‪.‬فيها‬ ‫أخبار النهاردة‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬النفل ت المني‬ ‫حدث النفل ت المني نتيجة إطلق البلطجية على المتظاهرين لخراجهم بالقوة من ميدان التحرير – على النحو السابق بيانه‪ -‬و‬ ‫انتشارهم في كافة أنحاء القاهرة و الجيزة يدمرون و يسلبون و يحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفه هؤلء‬ ‫‪.‬البلطجية وبعض الهالى الغاضبين‬ ‫وقال أحد قيادا ت الشرطة السابقين أن أمرا صدر لقوا ت المن المركزي بالقاهرة من احد قيادا ت الشرطة فى ‪ 28/1/2011‬بالنسحاب‬ ‫وصدر ت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و النصراف ثم انقطعت التصال ت بهم عقب صدور هذا المر ‪ ،‬وقد تأيد ذلك بما قرره أحد أطباء‬ ‫قصر العيني من انه في حوالي الساعة الخامسة مساء لحظ حرس المستشفى يخلعون ملبسهم الرسمية و يرتدون ملبس مدنية ‪،‬‬ ‫وذلك بناء على أوامر صادره إليهم بذلك ‪.‬كما شوهد فى احد شرائط الفيديو المذاعة في القنوا ت الفضائية انسحاب قوا ت المن المركزي‬ ‫‪ .‬بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالنسحاب‬ ‫وقد رصد ت اللجنة‪ -‬سرقة وإتلف بعض القطع الثرية من المتحف المصري وسرقة محتويا ت بعض المحال ‪ ،‬كما تم رصد سيارة رقم ) ف و‬ ‫‪ ( 8516‬بها بعض البلطجية وشخص ظهر ت صورته جليا يشتبه أنهم هم الذين احرقوا مبنى الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النيران‬ ‫‪.‬حينئذ‬ ‫وزاد من النفل ت المني خروج او هروب بعض المسجونين من الليمانا ت و السجون المتاخمة للقاهرة ‪ ،‬قامت المانة العامة للجنة بزيارة‬ ‫‪:‬السجون التية‬‫منطقة سجون وادي النطرون ‪1-‬‬ ‫منطقة سجون طرة ‪2-‬‬ ‫منطقة سجون أبو زعبل‪3-‬‬ ‫سجن المرج ‪4-‬‬ ‫سجن القطا الجديد ‪5-‬‬ ‫وبعد أن قامت اللجنة بالزيارا ت الميدانية وسؤال إدارا ت هذه السجون و بعض المساجين و بعض الهالى المجاورين للسجون انتهت إلى‬ ‫‪:‬احتمال تصورين‬‫وقد ذهب أصحاب التصور الول إلى أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من إنهيار فى أداء الشرطة في كافة القطاعا ت ‪ ،‬و راغبة البعض في‬ ‫‪ :‬ترويع المواطنين ‪ ،‬ويستند هذا التصور على الدلل ت التية‬ ‫ـ ظهر في أحد أشرطة الفيديو – التي أطلعت عليها اللجنة – مجموعة من الشخاص يرتدون زياً أسود اللون متشابه الشكل يماثل ‪1‬‬ ‫الزى الذي يرتديه أفراد المن المركزي ويقومون بفتح اغرف السجن التابع لحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلء تلك الغرف‬ ‫‪ .‬سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم‬ ‫ـ مشاهد شريط فيديو أخر يظهر فيه المساجين – الهاربين من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أاغراضهم الشخصية تحت تواجد ‪2‬‬ ‫أفراد من قوا ت المن المتمركزين بالزى الرسمي وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن ‪ .‬وخروجهم من السجن وهم‬ ‫يحملون أاغراضهم الشخصية و في حضرة رجال الشرطة يدل أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أاغراضهم الشخصية‬ ‫‪،‬وذلك أن هروب السجين في حاله العصيان الجماعي و احتمال إصابته بعيار ناري يثير لدية حالة من الفزع تجعله يسرع لينجو بنفسه‬ ‫‪.‬دون أن يلتفت لجمع أاغراضه‬ ‫ـ شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد ‪3‬‬ ‫المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدي – بطبيعة الحال – إلى هياجهم وتذمرهم‪ ،‬ويعطى المبرر الكافي لصطناع الضطراب والمقاومة‬ ‫‪.‬الظاهرية ثم النفل ت المني‬

‫ـ قرر بعض المساجين – في سجون لم يهرب منها أحد – أن الشرطة أطلقت العيرة النارية والخرطوشية في إتجاه العنابر والزنازين ‪4‬‬ ‫‪ .‬بالراغم من عدم وجود تمرد ‪ ،‬وأن عدداً من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخلها‬ ‫كما قرر عدد من المساجين ‪ -‬في سجون مختلفة‪ -‬أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرا ت قنابل‪5-‬‬ ‫مسيلة للدموع مما اشعر نزلء السجن بالختناق ومحاولة الخروج من العنابر ‪ ،‬وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و دفعهم إلى‬ ‫‪.‬التمرد و الظهور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجهم كان نتيجة إخفاق الحراسة في منعهم‬ ‫قرر العميد‪ /‬عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمين على إدارة السجن انه في يوم ‪ 29/1/2011‬حدث تمرد داخل السجن واكبه ‪6-‬‬ ‫هجوم عدد من الشخاص المسلحين على السجن ‪،‬أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف و اغيره من السلحة النارية فى اتجاه السجن‬ ‫و أن الحراسة المعينة على البراج بادلوهم إطلق العيرة النارية حتى نفذ ت الخيرة اغير انه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أية‬ ‫‪.‬أثار لطلقا ت نارية على السور أو البراج‪ ،‬مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم‬ ‫قرر سجين بليمان وادي النطرون أن سيدة اتصلت بأحد البرامج التليفزيونية و قالت أنها تسكن بجوار سجن وادي النطرون ‪ ،‬وان ‪7-‬‬ ‫السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين ‪ ،‬و بعد وقت قصير قامت قوا ت السجن بإطلق قنابل مسيلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر‬ ‫ثم في الساعة الثالثة سمع صو ت أعيرة نارية لمدة عشرين دقيقة أعقبها خروج المساجين ‪ ،‬وقد دل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان‬ ‫‪.‬سابقا على ادعاء العتداء على السجن بما يثير شبهه وجود تخطيط مسبق لخراج المساجين من سجن وادي النطرون‬ ‫ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخريب و نزع القفال ونشر حديد الهوايا ت بالغرف يستغرق وقتا أطول كثيرا مما ‪8-‬‬ ‫‪.‬قرره ضباط السجن‬ ‫قرر وليد حسن حسين المسجون بسجن المرج انه في يوم ‪ 29/1/2011‬توجه إلى العيادة الطبية بصحبه الحراسة رأى المخبر عبد ‪9-‬‬ ‫الفتاح الشهير بأبوعميرة يتجه صوب الغرفةرقم)‪ ( 6‬المتواجد فيها المساجين المتهمين في قضايا إعلمية و يخرجهم من حجرهم إلى‬ ‫ممر العنبر ‪ ،‬و سمع بعض ضباط السجن يتبادلون الحديث‪ ،‬واحدهم يقول "يظهر أنها بدأ ت " ثم فوجئ بإطلق قنابل مسيلة للدموع‬ ‫داخل ممرا ت العنابر دون داع ‪ ،‬مما أصاب السجناء بحاله اختناق أد ت إلى هياجهم ‪ ،‬و تناهى إلى سمعه قول احد المخبرين عبارة "‬ ‫‪ " .‬حرام الضباط يفتحوا لهم وبعد كده يضربوا عليهم النار‬ ‫قرر ت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال "حبيب العادلى احرق البلد و ‪10-‬‬ ‫أن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها و خرج منها المساجين وإن تكرر المر في السجون فستكون كارثة ‪ ،‬و انه لن يسمح بذلك‬ ‫‪".‬‬ ‫أن السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة و التي بها عتاة المجرمين بما يشير أي أن ذلك تم عن ‪11-‬‬ ‫‪.‬قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين في العاصمة و ما حولها ‪ ،‬ضمن خطة الفراغ المني‬ ‫‪:‬وذهب أصحاب التصور الثاني إلى انه تم تهريب المساجين بعد اعتداءا ت مسلحة على السجون و استندوا في ذلك على الدلئل التية‬ ‫عدد السجون في جميع ربوع الدولة ‪ 41‬سجنا وهرب السجناء من ‪ 11‬سجنا فقط بنسبة ‪ %26‬هي سجون ابوزعبل ) ‪ 4‬سجون ( و ‪1-‬‬ ‫‪.‬وادي النطرون )‪ 4‬سجون ( والمرج و الفيوم و قنا‬ ‫لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة ) طره ‪ 4‬سجون و سجن الستئناف بباب الخلق ( وهى القرب إلى موقع الحداث في ‪2-‬‬ ‫‪.‬ميدان التحرير‬ ‫ثبت بمعاينة منطقة سجون ابوزعبل ) تضم أربع سجون ( تعرضها لهجوم خارجي مسلح تظهر آثاره واضحة في العيرة النارية ‪3-‬‬ ‫المطلقة على ببوابة السجن الرئيسية و على السور الشرقي المجاور لسجني ابوزعبل ‪ 2 ، 1‬كما تظهر على هذا السور وجود أثار‬ ‫) لطلق أعيرة ثقيلة ) جرينوف أو متعدد‬ ‫ثبت استعمال نوع من الذخيرة ل يتداول في محيط قوا ت الشرطة و الجيش في الهجوم على سجن أبو زعبل ) طلقا ت سلح آلي ‪4-‬‬ ‫‪.‬خضراء اللون ( تم التحفظ على بعض فواراغها أثناء المعاينة و كذا على فوارغ طلقا ت أعلى من عيار السلحة اللية‬ ‫شهد الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام ‪5-‬‬ ‫‪.‬أسلحة آلية بمعرفة مجموعا ت من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس‬ ‫‪).‬ثبت وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية وهدم بعض أجزائه من الخارج باستخدام معدة بناء ) لودر ‪6-‬‬ ‫‪.‬ثبت أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من اهالى منطقة شمال وجنوب سيناء ‪7-‬‬ ‫ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبو زعبل تعرضهم لهجوم مسلح خارجي واكبه حالة هياج داخلي من السجناء و تحطيم أبواب ‪8-‬‬ ‫‪ .‬وحوائط السجن باستخدام طفايا ت الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة و هو ما تم معاينته من أثار للتلفيا ت يتصور حدوثها وفقا لهذه الرواية‬ ‫ثبت وجود عدد خمس مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل ‪ ، 1‬إضافة إلى عدد ‪ 24‬آخرين من ذا ت الحركة و من خلية حزب ‪9-‬‬ ‫ا بالسجون التي تم اقتحامها و الذين أبانت وسائل العلم سرعه وصولهم إلى ديارهم خارج البلد بعد الهرب بساعا ت قليلة بما يؤكد‬ ‫‪.‬التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجما ت الخارجية على السجون‬ ‫بسؤال عينا ت عشوائية من مساجين سجن القطا " لم يهرب منه احد " أجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلي انتابتهم ‪10-‬‬ ‫نتيجة متابعتهم أحداث الثورة بوسائل العلم حيث راغب بعضهم في المشاركة في أحداث الثورة ‪ ،‬كما أن تواتر الخبار عن هروب‬ ‫‪ .‬المساجين من سجن ابوزعبل أدى إلى راغبتهم في الهرب‬ ‫ثبت بأقوال ضابط القوا ت المسلحة المكلف بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجي و تعاملت معه القوا ت المسلحة و ‪11-‬‬ ‫نجحت في صده كما شهد ثلثة من اصطحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا في رد مجموعا ت مسلحة حاولت التوجه للسجن و‬ ‫‪.‬اقتحامه لتهريب أبناءهم المسجونين‬ ‫أن الوضع الذي شاهدته اللجنة من حالة النفل ت المنى بسجن القطا و هياج المساجين وعدم انصياعهم للتعليما ت المنية ‪12-‬‬ ‫يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين في هذا السجن لسيما وأن الثابت عدم هروب أي مسجون منه بل وفاه قيادة أمنية بداخله‬ ‫أثناء أحداث تمرد المساجين ‪ -‬وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون ‪ -‬الذي شهد زملؤه و ممثلن عن السجناء أنه توفى‬ ‫أثناء محاولة خروج المساجين وراءه للهرب فتم إطلق النار نحوهم فقتل عدد منهم كان من بينهم اللواء محمد البطران الذى ذكر لهم‬ ‫‪ .‬عدم صدور أمر له بإخراج السجناء و أصيب آخرون من بينهم المقدم‪ /‬سيد جلل‪ ،‬وهذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الحداث‬

‫أن شهادة المسجون بشأن إطلق اغازا ت مسيلة للدموع علية بالزنزانة دون مبرر يتعين أخذها وتقديرها في نطاق اعتبارين احدهما ‪13-‬‬ ‫هو أن السجين ل يرى خارج الباب المغلق و بالتالي تقييمه للحالة في محيط السجن هو تقييم قاصر و الثاني أن الغاز بطبيعته ينتشر‬ ‫‪.‬دون توجيه وتبعا لتجاه الهواء و من ثم فيمكن أن ينتشر في محيط يجاور مكان الطلق أو التصويب‬ ‫عدم ثبو ت صدور أي تعليما ت بشأن تخفيف الحتياطا ت المنية في اغضون فترة لحداث على السجون بل صدر ت تعليما ت بتكثيف ‪14-‬‬ ‫‪.‬إجراءا ت الحراسة و أن الثابت فقط هو تحقق واقعا ت هروب جماعي من السجون و هو ما ل يستدل به ‪ -‬كنتيجة ‪ -‬على السبب‬ ‫إنه من اغير المتصور إقرار السجين بالهرب دون أن يورد تعليل لذلك يلقى فيه بالمسئولية على اغيره إذ هو معرض للعقوبة وفقا لنص ‪15-‬‬ ‫المادة ‪ 138‬من قانون العقوبا ت‪ .‬كما انه من اغير المتصور إجماع جميع ضباط السجون التي تم النتقال إليها على عدم صدور تعليما ت‬ ‫بفتح السجون ‪ ،‬وعدم تخفيف الجراءا ت المنية أثناء الحداث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪).‬نجحت الشرطة في إجهاض محاول ت هروب السجناء في ‪ 15‬سجن ) القطا ‪ ،‬دمنهور‪ ،‬طره‪ ،‬الزقازيق ‪ ،‬شبين الكوم ‪16-‬‬ ‫خلص مما تقدم إلى تعرض بعض السجون لهجما ت مسلحة من خارجه أد ت إلى هروب بعض المساجين ‪ ،‬وإشاعة حالة من الفوضى‬ ‫‪.‬بين المساجين في السجون الخرى ‪ ،‬اقترنت بهياج داخلي اثر متابعتهم لحداث الثورة عبر وسائل العلم طمعا في الخروج‬ ‫إل انه يجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون إذ أن الثار التي رصدتها اللجنة عند المعاينة ل تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه‬ ‫‪.‬الشرطة عن المواجهة ومن ثم ل يوجد مبرر قوي لحدوث النفل ت وهروب السجناء من سجون وادي النطرون‬ ‫و إزاء وجود هذين التصورين للنفل ت المني في السجون فإن اللجنة ترى أن المر في حاجة إلى مزيد من التحقيق القضائي لتحديد‬ ‫المسئولية في كل حالة من حال ت النفل ت داخل السجون المعنية‬ ‫أخبار النهاردة‬ ‫الفصل الرابع العلم و قطع التصال ت‬ ‫لم تكن أحداث ثورة ‪ 25‬يناير وتفجر طاقا ت الغضب المصري هى المسيطر الوحيد فى المجال العام المصري ‪ ،‬وإنما وضح جلياً أن ظاهرة‬ ‫‪.‬النفل ت المني وما ارتبط بها من تداعيا ت ودلل ت قد أحدث واقعاً مخيفاً بافتقار المن والمان للسرة المصرية بخاصة ‪ ،‬والوطن بعامة‬ ‫وازداد الحساس العام بالخوف وعدم المان – سواء للمصرى المقيم على أرض الوطن أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار •‬ ‫البلد والهل ‪ ،‬وبخاصة حين تم عزل مصر من ‪ 28‬يناير إلى ‪ 1‬فبراير ‪ ،‬بقطع خدما ت التصال ت الهاتفية الخلوية )الهواتف المحمولة( ‪،‬‬ ‫‪.‬بالضافة إلى خدما ت النترنت‬ ‫وقد نتج عن منع التصال ت وقطعها عن مصر والمصريين‪ ،‬اندفاع الكافة نحو العلم ووسائله الجماهيرية كفاعل أساسي يعكس أحداث •‬ ‫‪.‬الثورة وأحوال البلد‬ ‫هذا بدوره دفعنا إلى تحليل موقف العلم المصرى ممثل ً فى‪ :‬العلم الجماهيري )صحافة وتليفزيون(‪ ،‬والعلم البديل )باستخدام‬ ‫‪:‬شبكة النترنت (‪ ،‬وتحديد دوره السلبى واليجابى دون إاغفال أو مواربة ‪ ،‬من خلل التركيز على محورين رئيسيين ‪ ،‬هما‬ ‫‪.‬المحور الول‪ :‬مدى اهتمام العلم المصرى بأحداث الثورة والنفل ت المنى الذى صاحبها •‬ ‫‪.‬المحور الثاني‪ :‬الدوار العلمية التي مارسها العلم المصري •‬ ‫أو ً‬ ‫ل‪ :‬مدى الهتمام بظاهرة النفل ت المنى خلل ثورة ‪ 25‬يناير‬ ‫يأتي اهتمام العلم بظاهرة النفل ت المني مرتبطاً بأهمية الحدث من ناحية ‪ ،‬وأهمية الدور العلمي فى المجتمع من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫وقد تقاربت معدل ت الهتمام بطرح ظاهرة النفل ت المني وأسبابها ‪ ،‬والثار المترتبة عليها ‪ ،‬وطرح مجموعة من الحلول لها ‪ ،‬ما بين‬ ‫العلم الرسمي ‪ ،‬والعلم المصري الخاص ممثل ً فى القنوا ت الفضائية‪ .‬كما تقاربت معدل ت الهتمام بطرح الظاهرة بين برامج القنوا ت‬ ‫‪ .‬الفضائية محل الرصد‬ ‫‪:‬وقد ساد التنوع والتعدد فى البعاد التي طرحت من خلل المعالجة العلمية الصحفية والتليفزيونية ‪ ،‬وتم رصدها على النحو التالي‬ ‫البعد المني ‪ :‬ممثل ً فى تركيز المعالجا ت العلمية على اغياب المن فى ظل اختفاء الشرطة من مواقعهم ‪ ،‬وهروب العديد من‬ ‫المساجين ‪ ،‬وترويع المواطنين ‪ ،‬وانتشار الشغب والجرائم والبلطجة ‪ ،‬إضافة إلى بعض الحلول التى تم تفعيلها والمقترحة لعادة المن‬ ‫‪ .‬بالشوارع المصرية‬ ‫البعاد السياسية‪ :‬ممثلة فى حال ت الصدام والبلطجة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق ‪ ،‬وعلقة فلول النظام الحاكم ورموز الفساد‬ ‫‪ .‬بالتدبير لحالة النفل ت المني‬ ‫البعد الجتماعي‪ :‬والذي ارتبط بالثار المجتمعية لظاهرة النفل ت المني ‪ ،‬وبعض الحلول التى تم تنفيذها لمواجهة النفل ت المني ‪،‬‬ ‫‪ .‬ومنها على سبيل المثال ‪ :‬تكوين اللجان الشعبية‬ ‫‪.‬البعد القتصادي‪ :‬ممثل ً فى التركيز على رصد الخسائر القتصادية التى وقعت جراء أحداث النفل ت المني‬ ‫‪.‬البعد العلمي‪ :‬من خلل استعراض صور العنف ضد العلميين الذين حاولوا تغطية أحداث العنف والشغب فى المظاهرا ت‬ ‫وبالمثل برز اهتمام صحافة المواطن بظاهرة النفل ت المنى‪ ،‬ممثل ً فى تناول الظاهرة بأبعادها وتداعياتها عبر أطروحا ت حركا ت الحتجاج‬ ‫‪:‬مثل ‪ Face book‬الجتماعى "جماعة كلنا خالد سعيد" ‪" ،‬حركة ‪ 25‬يناير" ‪،‬إضافة إلى أطروحا ت الشبكا ت الخبارية على موقع‬ ‫أطروحا ت "شبكة رصد الخبارية"‪ ،‬وأطروحا ت "وكالة أنباء تحركا ت الشارع المصرى" ‪ ،‬إضافة إلى أطروحا ت أعضاء صفحة "ضباط الشرطة‬ ‫‪" .‬المصرية‬ ‫كما ظهر الهتمام برصد الظاهرة وتتبعها ونشرها على مستوى عالمى عبر مواد الفيديو التى سجلها المواطنون ‪ ،‬وانهالت على مواقع‬ ‫إضافة إلى مواقع الصحف المصرية التى استضافت أقسام خاصة ‪ Youtube ،‬الفيديو التشاركى على شبكة النترنت ‪ ،‬وأبرزها موقع‬ ‫‪ ".‬لصحافة المواطن‪ ،‬مثل ‪" :‬موقع صحيفة المصرى اليوم على النترنت‬ ‫إل أن مراكز الهتمام بظاهرة النفل ت المنى تنوعت فى صحافة المواطن ما بين التركيز على طرح أحداث ووقائع محددة ترصد حالة‬ ‫النفل ت المنى ومظاهرها ‪ ،‬وتصدر ت هذه الفئة المركز المتقدم فى خريطة اهتمام صحافة المواطن بالنفل ت المنى ‪ ،‬تلها الهتمام‬ ‫بطرح أفكار ورؤى معينة بشأن ظاهرة النفل ت المنى ‪ ،‬وظهر ذلك بشكل رئيسى فى تبنى منطق تدبير خطة النفل ت المنى لجهاض‬ ‫الثورة المصرية‪ ،‬أما المركز الثالث فكان للهتمام بالتركيز على شخصيا ت بعينها أو جها ت محددة رأ ت الطروحا ت تورطها فى ظاهرة‬ ‫‪.‬النفل ت المنى‬ ‫‪:‬ثانيًا‪ :‬الدوار العلمية التى مارسها العلم المصرى فى تناوله لظاهرة النفل ت المنى‬ ‫أظهر ت نتائج الرصد العلمي لظاهرة النفل ت المني فى العلم المصري – الجماهيرى والبديل ‪ -‬تنوع الدوار العلمية التي مارسها‬ ‫‪:‬العلم المصري فى طرحه للظاهرة‪ .‬وتمثلت هذه الدوار فيما يلى‬ ‫‪.‬الدور الراصد والواصف للظاهرة ‪-‬‬ ‫‪.‬الدور الشارح والمفسر للظاهرة ‪-‬‬ ‫‪.‬الدور التعبـوى ‪-‬‬ ‫‪.‬وهنا تجدر الشارة إلى أمرين على قدر كبير من الهمية عند استعراض مستويا ت الدوار العلمية التي مارسها العلم المصري‬

‫أولهما‪ :‬أن تنوع هذه الدوار العلمية حقق نوعاً من التكامل فى طرح ظاهرة النفل ت المنى على الجمهور العام‪ ،‬وهو ما يعبر حالة‬ ‫اللهاث العلمي فى محاولة التواكب مع أحداث الثورة المتلحقة وما ارتبط بها من ظاهرة النفل ت المني واغيرها من الظواهر‬ ‫‪.‬الجتماعية والسياسية التى مثلت عناصر جذب إعلمي بدرجة كبيرة جداً‬ ‫ثانيهما‪ :‬أن تنوع الدوار العلمية ل يشير بالضرورة إلى إيجابية أداء العلم المصرى لهذه الدوار‪ .‬ذلك أن رصد المعالجة العلمية لظاهرة‬ ‫النفل ت المنى كشف عن وجود أوجه سلبيا ت مختلفة فى الداء العلمي أثناء الثورة جنباً إلى جنب مع أوجه التميز والكفاءة التى‬ ‫‪.‬نجح العلم المصري فيها‬ ‫‪:‬قطع التصال ت‬ ‫كان لفتا قطع خدمة التصال ت من شركا ت المحمول الثلثة في وقت واحد ‪ ،‬مما ينم عن وجود تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجها ت‬ ‫‪.‬المنية‬ ‫وقد لعب قطع التصال ت دورا مهما في الحداث فهو من ناحية دفع الكثيرين إلى النزول للشارع‪ ،‬ورفع أعداد المتظاهرين لفتقاد وسيلة‬ ‫التواصل مع اغيرهم‪ ،‬ومن ناحية أخرى قد يقال بأن هذا القطع أثر على التصال ت بين رجال الشرطة و القيادا ت و أدى ذلك إلى انفرادية‬ ‫‪:‬القرارا ت و عشوائية التصرفا ت ‪ ،‬و كثرة النسحابا ت ‪ ،‬فحدث الفراغ المنى و شاعت الفوضى‪ ،‬إل أن ذلك ليس مؤكدا‬ ‫بسؤال الدكتور عمرو بدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم التصال ت قرر أن يوم ‪ 23/1/2011‬دعاه ممثلو الجها ت •‬ ‫المنية لجتماع ضم ممثلي شركا ت المحمول الثلثة وتم تشكيل اغرفه طوارئ لعطاء الوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدما ت التصال ت‬ ‫‪.‬تطبيقا للمادة ‪ 67‬من قانون التصال ت لوجود حالة ضرورة قصوى تمس المن القومي‬ ‫وأصدر ت الغرفة أمرا بقطع خدما ت التصال يوم ‪ 27‬يناير في الساعة العاشرة صباحا وإعادتها يوم ‪ 29‬يناير ‪ 2011‬في حوالي الساعة ‪9.30‬‬ ‫صباحا أما خدمة النترنت فتم وقفها يوم الجمعة ‪ 28/1‬وعاد ت صباح يوم ‪ 2011/ 5/2‬و أوضح أن هذا القطع ل يؤثر على التصال ت الخاصة‬ ‫‪.‬بالشرطة لن لها تردد و نظام مستقل خاص بها‬ ‫و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيد ت الخدما ت إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم‬ ‫‪.‬وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر الدولية‪ ،‬وأضير ت شركا ت المحمول من جراء ذلك‬ ‫‪:‬وورد للجنة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة اتصال ت للتليفون المحمول ثابت به‬ ‫‪:‬أن خدمة التصال ت بالشركة قد تأثر ت بعاملين خارج سيطرتها خلل الفترة من ‪ 25‬يناير وحتى ‪ 9‬فبراير ‪ 2011‬هما‬ ‫صدور تعليما ت للشركة من اغرفة الطوارئ) لجنة المن القومي( بالستعداد لتنفيذ خطة الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليما ت ‪1-‬‬ ‫اغرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية و قد كان ذلك في الجتماع الذي عقد بتاريخ ‪ 23‬يناير ‪ 2011‬في مقر الجهاز القومي لتنظيم التصال ت‬ ‫وقد صدر ت التعليما ت المذكورة بحضور ممثلي شركا ت المحمول الثلثة و الجهاز القومي لتنظيم التصال ت و ممثل وزارة التصال ت و‬ ‫تقنية المعلوما ت وممثلي الجها ت السيادية و ممثلي الجها ت المنية و قد صدر ت التعليما ت للشركة من اغرفة الطوارئ بتنفيذ تلك‬ ‫الخطة بقطع خدمة التصال ت في بعض محافظا ت الجمهورية و قد انصاعت الشركة لتلك التعليما ت بموجب التزاماتها بموجب أحكام‬ ‫الباب السادس عشر و خاصة المادة )‪( 67‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2003‬والترخيص رقم )‪ ( 3‬لسنة ‪ 2006‬الصادر لها من الجهاز القومي‬ ‫‪.‬لتنظيم التصال ت‬ ‫‪.‬تعرض العديد من محطا ت شبكة التليفون المحمول الخاصة بالشركة للتحطيم و السرقة و الحريق أثناء الحداث في تلك الفترة ‪2-‬‬ ‫‪ :‬كما ورد خطاب العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة فودافون مصر ثابت به‬ ‫‌أ‪ -‬الفترة من ‪ 25/1‬و حتى ‪ 31/1/2011‬فان خدمة التصال ت بالشبكة كانت تعمل بشكل متوسط بسبب انقطاع الخدمة جزئيا عن بعض‬ ‫مناطق الجمهورية تنفيذا للتعليما ت و الوامر المتعددة و المتعاقبة التي صدر ت إلى إدارة الشركة من اغرفة العمليا ت المكلفة بإدارة‬ ‫الزمة استنادا لنص المادة ‪ 67‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬بتنظيم التصال ت بأن "للسلطة المختصة في الدولة أن تخضع لدارتها‬ ‫جميع خدما ت و شبكا ت اتصال ت أي مشغل أو مقدم خدمه و أن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدما ت‬ ‫والشبكا ت وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعيه أو بيئية أو في الحال ت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم ‪ 87‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬المشار إليه وأيه حال ت أخرى تتعلق بالمن القومي" ‪.‬وكذلك بسبب أعطال ناتجة عن أعمال السلب والحريق وعدم توافر الوقود‬ ‫‪.‬لتزويد المولدا ت في بعض المحطا ت‬

‫جهاز التصال ت يقترح أن يكون تقطع التصال ت بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية‬ ‫آخر تحديث‪ :‬الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 2:09 2011‬م بتوقيت القاهرة‬ ‫تعليقا ت‪ 5 :‬شارك بتعليقك‬ ‫القاهرة‪ -‬أ‪ .‬ش‪ .‬أ ‪-‬‬ ‫‪Share195‬‬ ‫شارك‬ ‫اطبع الصفحة‬ ‫قدم الجهاز القومي لتنظيم التصال ت مقترحا‪ ،‬حول تعديل المادة ‪ 67‬من قانون تنظيم التصال ت رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ،2003‬الذي من شأنه أن‬ ‫‪.‬يجعل قرار قطع التصال ت بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية‪ ،‬حتى ل ينفرد الخير بقرار قطع التصال ت‬ ‫حيث أكد الدكتور ماجد عثمان‪ ،‬وزير التصال ت وتكنولوجيا المعلوما ت‪ ،‬أن ما حدث أثناء أحداث ثورة ‪ 25‬يناير من قطع لخدما ت التصال ت‬ ‫والنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل‪ ،‬حيث إننا الن بصدد إعداد مشروع تعديل بعض مواد قانون التصال ت رقم ‪ 10‬لسنة ‪،2003‬‬ ‫وخاصة المادة ‪ 67‬والتي تنص على أنه يجب أن تخضع جميع خدما ت وشبكا ت التصال ت لدارة السلطا ت المختصة بالدولة‪ ،‬لمنع أية جهة‬ ‫‪ .‬من القيام منفردة بقطع خدما ت التصال ت والنترنت‪ ،‬مستخدمة في ذلك بعض الثغرا ت القانونية‬ ‫وقال المستشار عمر الشريف‪ ،‬المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم التصال ت‪ ،‬خلل كلمة له اليوم الخميس حول الحوار‬ ‫المجتمعي لتعديل قانون التصال ت‪ :‬إنه تم وضع مقترح قرار قطع التصال ت )في حال ت الطوارئ والكوارث والحداث التي تمس المن‬ ‫القومي( بعيدا عن مجلس الشعب‪ ،‬لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حال ت اغياب انعقاده والوصول إلى اتفاق في هذا‬ ‫‪.‬الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض المن القومي للبلد لتهديدا ت‬ ‫ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم التصال ت‪ ،‬الدكتور عمرو بدوي‪ ،‬المواد القانونية لقطع التصال ت في عدد‬ ‫من الدول مثل الوليا ت المتحدة المريكية وإنجلترا والهند وماليزيا‪ ،‬مؤكدا أن المادة ‪ 67‬من قانون تنظيم التصال ت تتواجد في هذه الدول‬ ‫‪.‬بصورة أو بأخرى لحماية المن القومي‪ ،‬ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون التصال ت انعقاد مجلس الشعب‬

‫وتنص المادة المقترحة للتعديل ت أنه على السلطا ت المختصة في الدولة على حسب الحوال أن تخضع لدارتها جميع خدما ت وشبكا ت‬ ‫اتصال ت أي مشغل أو مقدم خدمة‪ ،‬وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدما ت والشبكا ت‪ ،‬وذلك في حالة‬ ‫حدوث كارثة طبيعية أو بيئية‪ ،‬أو في الحال ت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 1960‬المشار إليه‪ ،‬وأية‬ ‫‪".‬حال ت أخرى تتعلق بالمن القومي‬ ‫وفي جميع الحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدما ت التصال ت أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إل بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس‬ ‫الجمهورية وبعد‬ ‫‪.‬موافقة مجلس الوزراء‬ ‫بواسطة ‪ :‬عبد السلم‬ ‫المارد خرج من القمقم‬ ‫الجمعة ‪ 13‬مايو ‪ 1:00 2011‬ص‬ ‫يا جماعه شغل الضرب علي القفا ما عدش ينفع الناس فتحت وكل شويه حينزلوا التحرير‬ ‫‪4‬‬ ‫بواسطة ‪ :‬عمو جلل‬ ‫هبل ده وال عبط اعتقدانه اغباء‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 4:54 2011‬م‬ ‫شايفين الشرط بيقولك قطع الخدمه بعد موافقة مجلس الوزراء ‪ 000‬قال يعني المجلس حيعترض علي رئيس الجمهوريه ياعلم‬ ‫خنقتونا وجبتولنا الضغط والسكر ‪000‬والزيت‬ ‫‪3‬‬ ‫بواسطة ‪ :‬كريم الصياد‬ ‫فيه حاجة اسمها أصل ً قطع التصال ت؟‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 4:23 2011‬م‬ ‫يعني ايه الرئيس أو مجلس الوزرا يقطع التصال ت؟ ما هما التنين سلطة تنفيذية‪ .‬ايه الغباء دا؟ وليه قطع التصال ت من أصل؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ : sshawki‬بواسطة‬ ‫قرأ ت هذا الخبر بإندهاش شديد سرعان ما تحول إلى شعور بالحباط لم يدم طويل ليستبدل بسرعه بالغضب‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 3:44 2011‬م‬ ‫تحت أى ظروف يصبح قطع التصال ت مفيدا للدفاع عن الوطن؟ أى بلد فى العالم تعطى رئيسها حق قطع التصال ت عن دوله‬ ‫بأكملها؟ لماذا نجتهد فى ظروف فبها الكثير من الحريه لنعود و نضع رقبه شعبنا و إقتصادنا و منظرنا أمام العالم المتحضر تحت حذاء‬ ‫‪ ..‬الحاكم المنتظر؟ هل قدره المسؤولىن الحاليين بقطاع التصال ت على الداره بهذا الضعف؟ أم هى قدرتهم على ح… إقرأ المزيد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ : Sshawki‬بواسطة‬ ‫ل توجد دله واحده ف العالم تعطى الحاكم حق قطع التصال ت عن البلد‬ ‫الخميس ‪ 12‬مايو ‪ 3:08 2011‬م‬ ‫ل توجدل أى أسباب لمسا نده القتراح إن قطع ا لتصلا ت يساعد ف الدفاع عن الدوله و نعود لنضع رقبتنا تحت رجل الحاكم طواعيه ‪,‬‬ ‫هذه بحق مأساه تدل على سؤ التفكدر العليا للدولهير و ضعف القدرا ت الداريه بل و البديهيه‬