حكومة شرف تنسحب من الطعن على رفع الحد الندنى للوجور إلى 1200وجنيه التصنيف :إقتصاد ,قضايا ساخنة | elbadil | March 29, 2011 90Share http://elbadil.net/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD %D8%AF-%D8%A7%D9%84/
مستشارو قضايا الدولة :الحكومة قررت النحياز للمواطنين وعدم التستمرار في الدعوى
•
كتبت – سحر القاضي طالب مستشارو هيئة قضايا الدولة من المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الداري اليوم إثبات ترك كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ووزير التنمية القتصادية الطعن على دعوى رفع الحد الدنى للوجور إلى 1200وجنيها ..وكان مركز الحقوق القتصادية والوجتماعية قد أقام الدعوى منذ عدة أشهر فيما طعنت الحكومة للغاء حكمها الصادر برفع الحد الدنى للوجور في مصر إلى 1200وجنية للعاملين في القطاع العام والخاص ..وقال المستشارون أمام المحكمة بعد ثورة 25 يناير و بعد التغيير الذي تشهده مصر فان الدكتور عصام شرف وحكومته قرروا النحياز إلى المواطنين و عدم الستمرار في هذه الدعوى التي أقامتها حكومة احمد نظيف وكانت محكمة القضاء الداري أصدرت حكمها منذ أكثر خمسة أشهر ألزمت فيها حكومة نظيف برفع الحد الدنى للوجور للعاملين الى 1200وجنية وتنفيذ قانون العاملين بالدولة الذي ألزم الحكومة بانعقاد المجلس القومي للوجور والذي لم ينعقد منذ .إنشائه دون سبب رغم الغلء الذي يعانى منه المواطنين سواء في أسعار الخدمات أو الطعام مواضيع ذات صلة تأوجيل قضية رفع الحد الدنى للوجور إلى 1200وجنيه ..والمحكمة ترفع وجلسة قضية موظفي مراكز المعلومات لتهدئة الغاضبين !الجندي :زيادة الحد الدنى للوجور عن 400وجنيه يؤدي لزيادة البطالة موظفو مراكز المعلومات يطالبون الدارية بتثبيتهم ..ودفاع قضية ” الحد الدنى للوجور” يطالب الحكومة بتوصياتها لرفعه إلى 1200وجنيها رئيس الوزراء يطالب القضاء الداري برفض دعوى رفع الحد الدنى للوجور الحد الدنى للوجور وحمرة الخجل
1. 2. 3. 4. 5.
الحد القصي للدخول ..طريقنا لحد أدني عادل للوجور تحقيق :مصطفي امام هو وجناح العدالة الوجتماعية الغائب للثورة حتي الن ,رغم ان ان حكومة تسيير العمال الحالية اعلنت انها بصدد..انه الحد الدني للوجور,
http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/71579.aspx الذي كان ومازال يمثل المطلب الساسي لغالبية العاملين والموظفيين الذين يخروجون يطالبون في مظاهرات بالعدالة الوجتماعية ,وعلي قمتها حد ادني للوجور يوفر الحياة الكريمة للنسان في مقابل غول الغلء الذي التهم ليس فقط دخول غالبية .المصريين ولكن طرح ارضا الكرامة وعزة النفس وتسبب في تفشي الفساد والبطالة ورغم ان هناك اوجماعا عاما حول ضرورة تصحيح هيكل الوجور في المجتمع ,ال انه مازال هناك خلف حول قيمة الحد الدني المناسب للوجر ,وآلية تنفيذه في الحكومة والشركات العامة وايضا في القطاع الخاص ..وربما يعكس هذا الخلف عدم توفر رؤية اقتصادية متكاملة لعادة التوازن للقتصاد القومي الذي اختل خلل نظام الرئيس السابق ,بسبب اختلل السياسات المالية والقتصادية ,والتحول لدولة وجباية بالدروجة الولي لحساب فئة محدودة من روجال العمال يتمتعون دون غيرهم في المجتمع بالعفاءات الضريبية غير الضرورية ,وفتحت لهم كل طرق النهب للثروات العامة مما احدث خلل مهول بين الدخول واتساع هوة الفقر ..ومن هنا فإن تصحيح هيكل الوجور يتم من خلل تصحيح هيكل القتصاد ..وهو ما يحاول هذا التحقيق .توضيحه من خلل آراء عدد من الخبراء في السياسات المالية والقتصادية فحتي وقت قريب قبيل اندلع الثورة الشعبية ,كان وزيرالتنمية القتصادية الدكتور محمد عثمان يغالط ويناور بشأن وضع حد ادني مناسب للوجورفي مواوجهة تكاليف المعيشة المرتفعة ,ويخلط بينه وبين حد الكفاف او الفقر وحسب ما أوضحه لي الدكتور محمود عبد الحي المدير السابق لمعهد التخطيط القومي والخبير به ,ان التقرير القتصادي الذي اعده معهد التخطيط القومي في العام المالي 2009/2008ناقش ضرورة تعديل الحد الدني للوجور في ضوء الدراسة التي اعدها خبراء بالبنك الدولي حول خط الفقر او حد الكفاية والذي اقترح اين يكون في ذلك العام 860وجنيها ,وبعد طرح الحد الدني للوجور للنقاش العام وكان مقترحا وقتها اللجوء لدراسة البنك الدولي للسترشاد ,ال ان الوزير رفض اقترح البنك الدولي والمطالب العامة بأن يكون الحد الدني للوجور 1200وجنيه ,واقترح بدل من ذلك أن يكون الحد الدني للوجور 400وجنيه شهريا ,اي نصف ما اقترحه البنك الدولي منذ عشر سنوات مضت ,وذلك في نفاق واضح وقتها لروجال العمال ولركان دولة الجباية والنظام السابق ,وهو المر الذي اثاراستياء وجماهيريا عاما ,ال ان موقف الوزير كان يتسق مع هدف النظام السابق وهو افقار الناس ,وافقار النظام .القتصادي للبلد وكانت الحجة للحكومة عدم توافر الموال اللزمة لتمويل تصحيح هيكل الوجور رغم ان الدولة كانت تقدم 2,4مليار وجنيه سنويا لدعم الصادرات تذهب لعدد محدود من المصدرين من اصحاب الحظوة .فقد كان من الضروري ـ والكلم للدكتور عبد الحي ـ رفع الحد الدني الرسمي للوجور منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو 32وجنيها للمعينين الجدد في الحكومة ,ال ان هذا التصحيح لم يتم ووجرت عمليات تشويه لزيادة الدخول عن طريق نظام المكافآت والحوافزادت لخلل كبير بين دخول العاملين في المؤسسة الواحدة ,وتجاهل النظام السابق اوجراء اي دراسة واقعية لتكلفة المعيشة يتم علي اساسها تحديد الدخل المناسب للعاملين والتي من المفروض ان تتم كل ثلث سنوات علي القل .ويضيف ..لقد حاولنا اقناع وزير القتصاد الدكتور محمد عثمان بان
.تنشيط وتعديل اوجور المواطنين هو تنشيط للقتصاد ذاته ,ال ان رده كان دائما الرفض المستمر وفي رايي ان حصول الموظف العادي بدون مؤهلت عليا علي اوجر مناسب يتراوح ما بين 900الي 1200وجنيه يوفر له الحياة الكريمة ,سيسهم في تصحيح ليس فقط هيكل الوجور وانتزاع التوتر والغضب الوجتماعي بسبب الفوارق الكبيرة بين الدخول ,ولكنه سيعطي للدارة حق تطبيق اوجراءات الثواب والعقاب وبالتالي زيادة معدلت النتاوجية في القتصاد ,وفي نفس الوقت سوف يصحح المفاهيم المغلوطة التي سعي النظام السابق الي اقناع الراي العام بها بأن رفع الحد الدني للوجور له .تاثيرات سلبية علي القتصاد وسيؤدي لتفاقم التضخم وارتفاع السعار لعدم ارتباطه بزيادة النتاوجية قبل اقراره والواقع كما أري عكس ذلك ,لن زيادة الوجر في البداية ستزيد النتاوجية و تحقق مبدأ المحاسبة والثواب والعقاب ,وستحد كثيرا من ان يعمل الموظف بربع طاقته كما يحدث الن ,لكن اعطاء العامل حقه او اوجره كامل بما يوفر له المعيشة الكريمة ستدفعه في حالة تطبيق المحاسبة الجادة دون افتراء لن يعمل بكل طاقته خوفا من ان يفقد وظيفته اذا تكاسل .و من المتوقع ان تدفع تحسن الحالة المعيشية الموظف ايضا لترك الوظيفة الثانية التي يعمل بها بعد الظهر لزيادة دخله مثل العمل كسائق تاكسي او في .محل ,المر الذي سيساهم في توفير وظائف للباحثين عن العمل وتطبيق هذا المفهوم في الصلح القتصادي سوف يصحح المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة في نظام الرئيس السابق حول علقة زيادة السكان بالتنمية .فقد اشاع اقتصاديو النظام السابق ان انخفاض معدل النمو القتصادي يعود لزيادة معدل النمو في السكان الذي يلتهم أي زيادة في التنمية وفي رأيي ان هذا القول مغلوط لنه يضع العربة امام الحصان .والواقع ان زيادة اوجور العاملين كانت وراء زيادة معدلت التنمية في الدول المتقدمة .كما ادي تحسن مستوي المعيشة وحصول العامل علي اوجر مناسب لتراوجع معدل زيادة السكان بهذه الدول ,فالوجر المناسب يحقق للنسان التوازن القتصادي والنفسي والوجتماعي. والواقع ان اصرار النظام القتصادي لمبارك علي عدم تطبيق سياسات عادلة للوجور في المجتمع لحباطات نفسية وقهرللنسان المصري العادي الذي يضطر ,لمواوجهة هذا القهر ان يحقق ذاته من خلل بطولت فردية للتعويض علي السرير .مما ادي لزيادة سنوية كبيرة للسكان كانت بلشك تلتهم الزيادت المتواضعة في التنمية التي يقوم بها القطاع الخاص اذن توفير حد ادني للوجور قد يعيد ,مع تطبيق اوجراءات اقتصادية ومالية ,ذلك التوازن الذي فقده القتصاد القومي ,وفي نفس الوقت يتفق مع التغييرات السياسية التي افرزتها ثورة 25يناير ,وبرزت معها تيارات تري ضرورة تحقيق العدالة الوجتماعية وعلي قمتها حد ادني عادل للوجور ..وهو ما يوضحه الدكتور حسين شحاته استاذ القتصاد بجامعة الزهر الذي يري ان حصول العامل علي اوجر مناسب يوفر له الحياه الكريمة هو حق اقتصادي يجب ان توفره الدولة وبتضامن الغنياء من خلل الزكاة والصدقات والضرائب ,وبحيث يغطي هذا الحد الدني تكلفة الحاوجات الساسية للنسان من غذاء وشراب وكساء وماوي .للسكن وعلج وتعليم وزواج لحفظ العرض .هذا الحد الدني للوجر من مووجبات العدالة وفي ضوء التغييرات الحالية بالسواق المصرية ,فإن زيادة تكلفة المعيشة يجب ان تراوجع كل اربعة أشهر حتي تستقر ويصبح التوازن واقعيا بين تكلفة المعيشة والوجر .وفي ضوء ذلك أري ان يكون الحد الدني لوجرالفرد العزب 1200وجنيه وللمتزوج 1500وجنيه والمتزوج ويعول 2000وجنيه مع الخذ في العتبار سنوات الخبرة للموظفيين ,وان يزيد هذا الوجر سنويا بمعدل ارتفاع اسعار الحاوجات الصلية .بينما يري الدكتور يوسف ابراهيم استاذ القتصاد بجامعة الزهر ان المقصود بالحد الدني هو اوجر من ليحمل مؤهلت ,اما اوجرالحاصل علي مؤهل متوسط فيجب ان يصل الي 1500وجنيه والجامعي ما بين 2000الي 3000وجنيه ,علي ان يجري تصحيح او تعويضات لبقية العاملين في المؤسسات حسب دراسات لجان الخبراء ,ومن خلل قواعد مع اعطاء علوة كل خمس سنوات علي القل .بينما يري الدكتورحمدي عبد العظيم العميد السبق لكاديمية السادات للعلوم الدارية ان مشكلة عدم اقرار حد ادني مناسب للوجر يعود لسوء توزيع الدخول والوجور في المجتمع ,حيث تووجد فوارق كبيرة بين الدخول والوجور ,لذلك فإن تحديد حد ادني للوجور يستلزم وضع حد اقصي ايضا للوجور وذلك حسب ما ينص دستور , 71ولكن للسف فان النظام السابق كان غير مهتم بتطبيق الدستور الذي ينص علي يتناسب الحد الدني للوجور مع التكلفة الحقيقية للمعيشة ,لكن نظام مبارك لم يكن يهتم بتوفير حد ادني كريم من المعيشة للمواطنين ,وذلك في الوقت الذي كانت .اسعار السلع والخدمات والسكان في ارتفاع مستمر وبمعدلت كبيرة تفوق قدرات الغالبية ويضيف الدكتور عبد العظيم ان زيادة الحد الدني للوجور لمستويات السعار الحالية ,وفي ضوء الوضاع الحالية للقتصاد القومي ,سوف تشكل تكلفته عبأ كبيرا علي الموازنة العامة للدولة ,ويشعل اسعار السلع ويرفع معدلت التضخم لمستويات كبيرة خاصة بالنسبة لتكلفة تعويضات العاملين القدامي .و قد تبدو الظروف القتصادية الحالية غير مناسبة ,بسبب تراوجع معدل النمو في الناتج القومي الوجمالي بعد اندلع ثورة 25يناير من نحو %5,3في شهر ديسمبر لقل من %3في شهر يناير الماضي حسب تقديرات البنك الدولي ,ويعود ذلك لغلق المصانع وتلف السلع المخزنة وبسبب اغلق الطرق ,وتوقف السياحة تقريبا وفي ضوء العجز الحالي بموازنة الدولة ,يمكن ان تشكل عملية تصحيح هيكل الوجور اعباء كبيرة اذا لم يتم توفير موارد لتمويل الزيادة الكبيرة في اوجور العاملين بالدولة ,وهذا يعني ان تضطرالخزانة العامة لتمويل ذلك اما بطبع اوراق نقدية او .الستدانة ولكن تغييرطريقة تفكيرنا لحل هذه المشكلة قد تساعد علي ايجاد حل يستجيب لمطلب تحقيق العدالة الوجتماعية بزيادة الحد
الدني للوجور ,وذلك عن طريق تطبيق حد اقصي ايضا للوجور في مؤسسات الدولة .لقد فعلها الرئيس المريكي اوباما عندما فرض حد اقصي لدخول مديري البنوك ,لمواوجهة الخلل الكبير في الدخول والعجز الكبير في ميزانيات البنوك بسبب الرواتب الخيالية التي كان يحصل عليها هؤلء المديرون .ويضيف الدكتور عبد العظيم ان الحد القصي للوجور كان مطبقا ايام الرئيس وجمال عبد الناصر وكان يبلغ 54الف وجنيه في السنة .وفي تصوري ان الية تطبيق حد ادني مناسب للوجريمكن ان يتم من خلل ضم الحوافز والمكافآت او ما يعرف باسم الوجرالمتغير الي الوجرالساسي للموظف في الشركات ,والحد القصي يجب ال يتجاوز 20الف وجنيه في الشهر .اما الوجور الخاصة التي تقدم لذوي الخبرات الخاصة ,فل بد من وضع صيغة لها بموافقة .الجمعية العمومية لكل شركة ,و بناء علي اقتراح مجلس الدارة ,وان يكون التطبيقي نطاق ضيق ولفترة محددة لعمل الخبير وبالنسبة للتعويضات الخاصة بالعاملين القدامي ..يري الدكتور محمود عبد الحي ان يتم ذلك من خلل تطبيق شرائح نزولية عن طريق ضرب حصيلة الراتب الساسي في عدد شهور السنة ,علي ان يتناقص عدد الشهور التي تضرب في الراتب كلما زادت مدة الخدمة والمرتب او الدخل ,مشيرا الي ان اصلح الخلل الحالي في الوجور هو طريقنا الي الصلح القتصادي وزيادة النتاوجية ,ولكن لبد ان يترافق معه اوجراءات حكومية للسيطرة علي السعار والسواق من خلل وضع هامش للرباح علي .اسعار السلع والخدمات الساسية تتم من خلل اتحادات الغرف الصناعية والتجارية وبشكل عام فإن هوامش الرباح الجائرة التي سادت خلل عهد مبارك لم تعد مناسبة الن ,فقد كانت هذه الهوامش تتراوح في الصناعات الغذائية ما بين 40الي ,%60ترتفع بعد اضافة ارباح التجار والموزعين الي ما بين %150الي .%200ومن المفروض ان هامش الربح الطبيعي ال يتجاوزضعف معدل الفائدة السائد بالبنوك ,وبحد اقصي %25من التكلفة .كما يجب في نفس الوقت ,تفعيل دور الجمعيات التعاونية الستهلكية لتقديم السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين .يطالب الدكتور يوسف ابراهيم بضرورة عودة القطاع العام للعمل في مجالت السلع الستراتيجية الغذائية والساسية مثل السمنت والصلب والنسيج .كما يجب ان تستعيد الدولة المصانع التي اخلي مشتروها بشروط التعاقد معهم مثل تسريح اعداد كبيرة من العاملين ,او تغيير نشاطها ,او بيع الراضي الخاصة بالمصانع للتخلص من الشركات فيما بعد ,ويمكن اللجوء للتفاوض للغاء هذه العقود وعودة .هذه الصروح الصناعية لملكية الدولة وللشعب ويضيف الدكتورحسين شحاته ان نجاح تطبيق حد اني للوجورلتحقيق العدالة الوجتماعية ,يستلزم تطبيق مجموعة من الوجراءات لتصحيح مسارالقتصاد مثل :ضرورة تركيز الدعم علي السلع والخدمات الضرورية للطبقة الفقيرة التي تعيش دون حد الكفاية ,والتشديد في منع التزاوج بين المال والسلطة من خلل منع كافة العاملين بالحكومة والقطاع العام وذويهم من المشاركة في مشروعات عامة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ,واعطاء اولوية الموافقة علي المشروعات الستثمارية لمشروعات ذات العلقة بالنتاج في مجال السلع الضرورية والحاوجات الساسية ,ومحاسبة افراد النظام السابق علي ثرواتهم المكتسبة بدون ووجه حق وردها للخزينة العامة ,واعادة النظر في العفاءات الضريببة المعطاة لبعض المستثمرين ول ينتفع بها الوطن ,وإلغاء الصناديق الخاصة وضمها لموازنة الدولة ,وخضوع كافة الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة والفعالة, وانشاء صندوق استثماري من الموال التي آلت للشعب من افراد النظام السابق والعانات الواردة من الخارج لتمويل .المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلل القرض الحسن والمشاركة المنتهية بالتمليك واشار الي ان المنهج السلمي لعلج مشكلة التوزان بين الوجور والسعار يقوم علي منع الحتكار ,وتجنب المغالة في فرض الضرائب والرسوم علي المعاملت ,وتخفيف القيود علي انتقال السلع والخدمات بين الدول العربية ,من ووجهة نظر الدكتور حمدي عبد العظيم ,تتطلب اصدار قانون ,اذا لم يكن مووجودا ,يسمح بتحديد سعر وجبري للمنتجات الحتكارية ,والسلع الضرورية ,وكل ذلك ل يتعارض مع القتصاد الحر ,الذي يقر وضع ضوابط لحماية الغلبية الكادحة من العاملين في المجتمع لتحقيق العدالة الوجتماعية ,ومثل هذه الوجراءات مطبقة في دول نظم الرفاهية القتصادية في المانيا والدول السكندنافية وايضا .في انجلترا والوليات المتحدة المريكية ,حيث يطبق حد اقصي للدخول ,وطوابع للغذاء واعانة بطالة لحماية الفقراء تعليق:مصرى بيحب بلده تاريخ4 - 06:05 - 08/04/2011 : العدالة العدالة العدالة أعتقد أنه إذا أصبح هناك عدالة بمعنى عدم تركيز الدخل على ناس بعينها دون الخرين معهم فى نفس الوظيفة ويستطيعون القيام بنفس العمال ولكن ظروفهم اللانتهازية واللتملقية واللنفاقية حالت دون التحاقهم بهذه العمال وهى أعمال تعتبر إضافية ويتقاضى القائمون بها مكافئات إضافة إلى الراتب الساسى ول يفرق بين القائمين بها وغيرهم سوى وصول من يكلفون بها عند من يكلفونهم لسباب قد تكون محسوبية أو رشوية أو نفاقية أو غيرها مما وجعل فئة من الناس بسبب عدم تحديد حد أقصى للدخول يستحوذون على كل ما يستطيعون من دخل فى حين يبقى زملؤهم يتحسرون وقد يكونوا أكفأ منهم ولكنهم غير واصلون كما أصبح الذين يكلفون الناس بهذه العمال فى مرتبة مقسمى الرزاق )اسألوا رؤساء كنترولت الشهادات العامة ورؤساء لجان الدارة لهذه المتحانات وافتحوا استمارات مكافآتهم ومن يكلفونهم وقارنوها بغيرها ممن لم يحالفهم الحظ .ولم يعملوا بهذه الكنترولت واللجان( فاعدلوا أيها المصريون لعلكم تفلحون ،العدالة العدالة العدالة
تعليق:احمد على خبير مالى واقتصادى تاريخ3 - 02:14 - 08/04/2011 : الحكومة لن تصحح الوضاع لن يكون هناك حد ادنى حقيقى للوجور لن الحكومة مازالت تتعامل معنا بعقلية السياد والعبيد ولو كانت الحكومة وجادةفى تحقيق العدالة الوجتماعية الحقيقية لشرعت فورا بوضع حد اقصى للدخل الشهرى بالحكومة والقطاع العام وقطاع العمال العام بهدف تحقيق توازن مجتمعى حقيقى فالبدء بتحديد الحد القصى هو المدخل الحقيقى للعدالة الوجتماعية اذ سيكون مت السهل بعد ذلك تحديد الفارق بين الحدين الدنى والقصى حسب العدالة الوجتماعية المطلوبة سواء كان هذا الفارق هو 10او 15او 20مثل ولكن هيهات فهناك بكوات يتقاضون عشرات بل مئات اللوف شهريا واصبحوا اسيادا للشعب فكيف يصبحون من عامة الشعب ولذلك فل امل وستظل الحكومة تخرج علينا بنغمة الوضاع والظروف الراهنة والتى يجب ان يتحملها الشعب وحده اما السياد فل مساس بهم تعليق:ابراهيم شاهين تاريخ2 - 02:01 - 08/04/2011 : كلم وجميل ..كلم وجميل ..كلم معقول ..بس يا ترى إمتى هانبدأ التطبيق ؟ عيش يا حمار تعليق:صالح عبد الرحمن محمد خطاب تاريخ1 - 01:49 - 08/04/2011 : المعاشات نروجو النتباة بانة يمكن للموظف او العامل بالدولة ان يتقاضي مرتب و مكافئات ) دخل ( معين وحين يخرج للمعاش يتدني هذا الخلب الي اقل من ثلث الدخل فكيف تستقيم الحياة خاصة ان كبار السن يحتاوجون للعلج و رعايية خاصة ل يمكن لهذا الدخل ان يساعدة في المعيشة اروجو النتباة معاش النقابات غير متساوي لجميع النقابات مثل نقاب المعلمين و نقابة الطباء او نقابة المهندسين او .......وغيرهم ل تتساوي رغم العمل في نظام واحد هل هناك نقابة منتجة واخري غير منتجة ان وجميع العمال التي تسند للفرد و تؤدي بجد تون منتجة اهم انتاج النتاج البشري التعليمي الذي همش و تاخر لمراحل في العهد السابق و الوزراء السابقين بداية من فتحي سرور و يلية بهاء الدين الذي كلما ظهرت مشكلة تدمر التعليم بسبب قرراتة ينتج عنها تأخر التعليم و تؤكد فشلة تقوم المنظمات الدولية المدهمة من الموساد باعطاء بهاء الدين كاسص التميز و مكفأتة علي تأخر التعليم في مصر يروجي العودة للتعليم الجاد المنظم بدون محاباه للطلبة الضعاف حيث ان كل فرد لة طاقتة و يجب ان يعي الشعب الغيور اهمية ان تكون المتحانات بها مستويات تفكير و ابتكار حتي نشجع المبتكرين و المفكرين علي وسائل العلم بيان اهمية القياس الفكريى المتدرج للمستويات المختلفة ليس ووجود وجزء من المتحان بة دروجة من التفكير يساوي %10من الدروجة الكلية يعتبر مشكلة و لكنة يعتبر مقياس صادق حيث انة يووجد نسبة %5من الطلب يمكنهم الوجابة علية هم المتميزون هذا لغبار علية هناك امور كثيرة يجب النتباه اليها و شكرا
تقرير يشمل دراسة مرجعية عن كيفية إعععادة هيكلععة الجععور وكععذلك توصععيات اللجععان بععالدارات العامة بخصوص اصل ح هياكل الجور بالشركة لتحقيق هيكل أوجور مناسب لى مؤسسة لبد من ووجوند توازن بين مستويات أوجور الموظفين نداخششل الششركة ) ( Internal Equityومستويات أوجور الموظفين المناظرين لهم فى تسوق التوظيف للقطاع المشابه لهم – وهو قطاع التصالت فى هذه الحالة ) .(External Equityولبد من الخششذ فششى العتبششار بعششض العوامششل الخاروجيششة وهى: • مسششتويات الوجششور فششى الشششركات المنافسششة ) العاملششة فششى نفششس قطششاع الخششدمات المقدمششة مششن المؤتسسة(. • ووجوند موظفين موهوبين فى الشركة قد يجتذبهم تسوق التوظيف للعمل فى الشركات المنافسة. لذا لبد من عمل إطار مناســب للوجــور بحيــث يســهل ووجــود هيكــل يــؤدى التــوازن المطلــوب ول يمكــن إوجــراء الهيكلــة بالكتفاء بهيكلة الوظائف إلى فئات لكن لبد أيضا من تقسيم الوجور إلى فئات لكل منها حد أدنى وحد أقصى. -2كيفية وضع هيكل للوجور: -2.1الخطوة الولى هى عمل ) : (Benchmark Jobsأى عمل تصنيف للوظائف عن طريق مقارنة أوجور الموظفين بنظرائهم فى نفس قطاع الخدمات فى السوق ,أى البحث عشن تسشعر نفشس الوظيفشة فشى تسشوق التصالت ) فى حالتنا مثل( ووضع حد أندنششى وحششد أقصشى للوجششر الخششاص بالوظيفششة بنشاء علشى السششوق والمقومات الوظيفية. -2.2عند عمل هذه الخطوة من الممكن ووجوند بعض الوظائف التى ل نستطيع مقارنة الوجور الخاصة بها مششع السوق لنقص المعلومات أو لووجوندها فى المؤتسسة بصفة اتستثنائية أو غير ذلك وفى هذه الحالة تسششمى هذه الوظائف ).(Non Benchmark jobs -2.3يتم ترتيب ال ) (Benchmark Jobsتنازليا )من الفئة العلى إلى الفئشة الندنشى( وفشى حالشة ووجشوند ) (Non Benchmark jobsيتم وضعها بين الوظائف الخرى بعد مقارنتها بهم. -2.4يتم تقسيم ميزانية الوجور أيضا كفئات أوجرية وترتيبها تنازليا أيضا حتى نستطيع وضع كل فئششة وظيفيششة مع مايناتسبها من فئة الوجور المووجوندة.
-3
العتبارات المؤسسية التى لبد من مراعاتها أثناء هيكلة الوجور: -3.1
اعتبارات استراتيجية :أى أهداف الشركة ومدى احتياوجها لكل فئة وظيفية لتحقيق أهدافها ورغبتها فى الحفاظ على العاملين بهذه الفئة ووتسائل الجذب المختلفة )منها الوجور الثابتة والمتغيرة( للموظفين العاملين بها حتى ل تجتذبهم الشركات المنافسة.
-3.2
اعتبارات خاصة بالتنافس :أى مقارنة هيكل الوجور الخاص بالمؤتسسة بنظيراتها من الشركات المنافسة فى السوق والتى لديها نفس الفئات الوظيفية.
-3.3
ثقافة المؤسسة :هل هى ذات ثقافة نديناميكية )تزيد من الوجور المتغيرة على حساب الوجور الثابتة( أم هى ذات ثقافة اتستاتيكية )تزيد من الوجور الثابتة على حساب الوجور المتغيرة( .وكل ثقافة لها أثرها على تسلوك الموظفين ومدى بذلهم للجهد للنجاح فى الوصول للهداف.
-3.4
الموارد المالية للمؤسسة :ما مدى قدرة المؤتسسة على ندفع المرتبات المقترحة والتى تعتبر من التكاليف الثابتة فى موازنة المؤتسسات.
-4
العتبارات الفنية التى لبد من مراعاتها أثناء هيكلة الوجور: -4.1
عدد الفئات الوجرية المووجودة بالهيكل ) :(Number of rangesوهى تعتبر مقياس لعدند المستويات الهيكلية الموضوعة للتمييز بين الفئات الوظيفية المختلفة فى الموتسسة ويمكن وضعها بناء على المعايير التالية: •
عدند المهارات والمسئوليات لكل فئة وظيفية.
•
عدند العلقات الوظيفية التى تتطلبها كل فئة وظيفية.
•
ندروجة التطور الوظيفى لكل فئة وظيفية )لوضع حد أقصى مناتسب للوظيفة عند أقصى تطور لها(.
•
مدى القدرة على اندارة الموارند المالية ) كلما زاند الفرق بين الحد الندنى والقصى فى الفئة الوظيفية الواحدة كلما زاندت القدرة على اندارة الموارند المالية لهذه الفئة لقدرتها على تغطية هذه الفئة طوال فترة عمرها الوظيفى – ولكن لبد من تحقيق التوازن المطلوب بين هذا المدى والعدالة فى الوجور وتسيتم توضيح ذلك فيما بعد(.
-4.2
قيمة الفروق بين الحد الدنى والحد القصى لكل فئة أوجرية ) :(Range Spreadوهو مقياس يساعد على اندارة الموارند المالية بطريقة أكثر فعالية ويساعد على زياندة ثقة العاملين فى الهيكل حيث يمكن لى شخص التنبؤ بمقدار أوجره بعد عدة أعوام تبعا للفئة الوظيفية الخاصة به.
يتم حساب Range Spreadكالتالى: الحد القصى – الحد الدنى الحد الدنى حتى نستطيع الحصول على Range Spreadعالى وبالتالى يمكننا التحكم بطريقة أكثر فاعلية فى الموارد المالية للفئات الوظيفية لبد من زيادة الحد القصى على حساب الحد الدنى -ولكى يتم ذلك فى ظل عدالة الوجور يمكن الستغناء عن Traditional Structureوعمل ما يسمى بال Broadband Structureويتم ذلك بضم كل مجموعة من الفئات %
الوظيفية فى فئات أكبر تسمى Bandsوهذا يقلل من التداخل الممكن حدوثه ويزيد من range spreadsكما أن هذه الطريقة فى الهيكلة قابلة للنسجام مع أى تغيير فى الهيكل بصورة أكبر.
-5
فى حالة تعديل هيكل أوجور مووجود بالفعل :يمكن تحديد مناطق الخلل فى هيكل الوجور عن طريق تحديد ما يسمى بالنقاط الحمراء والنقاط الخضراء ) (Red Points & Green Pointsوتعريفها كالتالى: •
النقاط الحمراء :هى الحالت الوظيفية التى يتعدى فيها أوجر الموظف الحد القصى للفئة الوجرية التى يعمل فيها.
•
النقاط الخضراء :هى الحالت الوظيفية التى يقل فيها أوجر الموظف عن الحد الندنى للفئة الوجرية التى يعمل فيها.
لبد عند تعديل هياكل الوجور المووجوندة العمل على تقليص النقاط الحمراء لتغطية النقاط الخضراء حتى يتم ترميم أى خلل مووجوند فى هيكل الوجور. لذا فى حالة تعديل هيكل أوجور لبد من القيام بهذه الخطوة أكثر من مرة حتى نحصل على هيكل أوجور متماتسك وخالى من أى خلل فيه.
وبناء على الدراسة السابقة فقد خلصت اللجان التى تم تشكيلها بالدارات العامة المختلفة وفى ضوء ما سبق عرضه الى بعض القتراحات التى قد تساعد على تطوير هيكل الوجور مع ملحظة أن العتبارات التى تم العمل عليها هى العتبارات الفنية )بند رقم 4بالدراسة المقدمة ( ولم يتم العمل على العتبارات المؤسسية )بند رقم 3بالدراسة المقدمة ( لنقص المعلومات الخاصة بها لدى اللجان المشكلة. أول :تصور للفئات الوظيفية المووجودة بالقطاع: • مهندتسين •
باحثين
•
فنيين
•
تسائقين
•
مهنيين
•
خدمات معاونة
ثانيا :تصور للفئات الوجرية كحد أدنى فقط لكل فئة وظيفية )لم يتم وضع حد أقصى لقلة المعلومات الخاصة بالموارد المالية(: ملحوظة :تم التستناند إلى الحكم القضائى ) وانسحاب الحكومة من الطعن عليه( بتحديد الحد الندنى للوجر الشهرى ب 1200 وجنيه. الحد الدنى للوجور بالجنيه المصرى الفئة الوظيفية 4500 المهندتسين 2600 الباحثين 1900 الفنيين 1500 السائقين والمهنيين 1200 خدمات المعاونة ثالثا :تتلخص مشاكل الوجور لدى السادة العاملين بالقطاع فى السباب التالية: -1عدم تناسب هيكل الوجور الحالى مع سوق العمل فى مجال التصالت لكافة الفئات الوظيفية :ولحل هذه المشكلة يقترح رفع أتساتسى مربوط كل ندروجة وظيفية بما يتناتسب مع تسوق العمل فى مجال التصالت وليكن على تسبيل المثال الوجر التساتسى الجديد يتم حسابه كالتالى: الوجر التساتسى الجديد = الوجر التساتسى الحالى ) +الوجر التساتسى الحالى ) + (X 50%عدند تسنوات القدمية Xعلوة X %1الوجر التساتسى الحالى( فإذا كان مثل هناك أخصائى له أقدمية 8تسنوات وأوجره التساتسى 500وجنيه يصبح التساتسى الجديد = + 500 8X500X0.01) = 790) + 250وجنيه) .وهذا يعنى أن الوجر الشامل قطعا يتعدى 1200وجنيه الحد الندنى للوجور( -2تدنى أوجور الغالبية بسبب بعض الوجور المبالغ فيها لبعض المسميات الوظيفية و أيضا ما يعرف بالكفاءات الخاصة :ولحل هذه المشكلة يقترح وضع حد أندنى وحد أقصى للوجور بحيث ل تتجاوز النسبة بينهما 1:20 لكل فئة وظيفية وإلغاء بند المهارات الخاصة ويعامل الجميع بنفس هيكل الوجور .وزياندة الوجور الثابتة على حساب الوجور المتغيرة. -3صرف الرباح فى المناسبات فقط وكعدد شهور وليس كنسبة من الرباح كما هو متعارف عليه فى كافة الشركات الخرى :ولحل هذه المشكلة يقترح صرف الرباح الخاصة بالشركة كنسبة من الرباح أو بما ل يقل عن 12شهر لكل عام.
-4تخفيض العلوة الدورية من %10الى %8فقط :ولحل هذه المشكلة يقترح رفع العلوة الدورية من %8إلى %10كى تتناتسب مع التضخم وارتفاع التسعار. -5إلغاء العلوات الوجتماعية الخمسة :يقترح إعاندة العلوات السنوية السابقة التى تم الغاؤها عام 2003عند وضع اعاندة هيكلة الوجور. -6إلغاء بعض البدلت التى كانت مووجودة سابقة والتى يستحقها العاملون بالقطاع :يقترح اعاندة هذه البدلت المستحقة مثل بدل الشاشات )لرتباطها الوثيق بالعمل أتسوة بالندارات الخرى( وتكون بحد أندنى 150وجنيه وبدل ووجبة غذاء )أتسوة بالقرية الذكية ( بحد أندنى 200وجنيه وبدلت القامة والسفر للمعينيين بعد عام .2003 -7إلغاء بعض البدلت والمنح التى كان يستفيد منها الخاروجون على المعاش :يقترح اعاندة هذه البدلت والمنح مثل بدل الوجازات و وجعل منحة الولء ولنتماء و أيضا الوجر التساتسى للخاروجين على المعاش هو أوجر أخر عام . -8عدم ووجود بعض البدلت لبعض الفئات الوظيفية المستحقة لها :مثل بدل المخاطرللسائقين وعمال القوى والتكييف وكذلك بدل الجذب للعاملين بالواندى الجديد أتسوة بالمناطق النائية الخرى مثل )مطروح –تسيناء – البحر الحمر -الباويطى(.ويقترح صرف البدلت المستحقة لتعرض هؤلء العاملين للمخاطر المذكورة بالفعل. -9قلة مخصصات الفنيين من المكافأت :يقترح زياندة المكافأت الخاصة بالفنيين بما يتناتسب مع تسوق التصالت. -10عدم ووجود بدل تمثيل لمدير الدارة بالرغم من ووجود هذا البدل فى قطاع المناطق :يقترح ووجوند هذا البدل للعمل على مساواة الفئات الوظيفية المختلفة فى كافة المستحقات. -11نسبة الحوافز الخاصة بالفئات الوظيفية المختلفة :يقترح زياندة الحوافز لخدمة المعاونة الى % 100 وللمهندتسين والفنيين الى .%150كما يقترح زياندة البدل التخصصى للمهندتسين الى %150والخصائيين الى .%75 -12العلوات والمدد البينية وتسوية المؤهلت العلى: •
تسوية المؤهلت العلى للحاصلين عليها قبل الخدمة اعتبارا من بداية التعيين بالمؤهل القل.
•
مساواة المدند البينية للدروجات الفنية بمثيلتها فى الدروجات التخصصية.
•
أن تكون علوة الترقى على التساتسى الحالى وليس على مربوط الدروجة.
•
تمييز العاملين المعينيين بالمؤهلت فوق المتوتسطة عن العاملين بالمؤهلت المتوتسطة وذلك باحتساب تسنتين أقدمية أتسوة بباقى الشركات والمصالح الحكومية الخرى.