البلاع المقدم للنائب العام بخصوص احتجاجات العاملين ال

‫السيد المستشار الدكتور ‪/‬النائب العام‬ ‫تحية واحتراما وبعد‬ ‫مقدمه لسيادتكم ‪ /‬السيد فتحي السيد وأحمد كامل عواد المحاميان عن‬ ‫المتهمين ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أيمن عبد التواب التهامي‬ ‫‪ -2‬محمد زكي اسماعيل‬ ‫‪ -3‬السيد حجازي عبد الموجود‬ ‫‪ -4‬هاني شوقي خضري‬ ‫‪ -5‬محمد صابر عبد العزيز‬ ‫وجميعم عمال وموظفين بالشركة المصرية للتصالت ومحبوسين احتياطيا‬ ‫علي ذمة القضية رقم ‪ 3434‬لسنة ‪ 2011‬اداري الموسكي‬

‫الموضوع‬ ‫بتاريخ ‪ 15/10/2011‬صدر قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين ‪ 15‬يوم‬ ‫علي ذمة التحقيق ‪..‬‬ ‫تم استئناف أمر الحبس الحتياطي وتحدد لنظره جلسة ‪ 17/10/2011‬أمام‬ ‫محكمة جنح مستأنف الجمالية ‪.‬والتي قررت تأييد أمر الحبس ‪.‬‬ ‫وحيث أن استمرار حبس المتهمين بموجب قرارات متوالية دون أسباب جدية‬ ‫مع انعدام وجود أي مبرر قانوني لهذا الجراء مؤداه العتداء علي حرية‬ ‫الشخاص والتحول بالحبس الحتياطي من كونه إجراء احترازي من اجراءات‬ ‫التحقيق الي عقوبة جنائية لمتهم هو في الصل العام بريء لم تثبت حياله‬ ‫التهمة ولم يصدر بشأنه حكم قضائي بالدانة ‪.‬‬ ‫ولما كانت القضية الماثلة قد تمت فيها كافة إجراءات التحقيق علي النحو‬ ‫التالي ‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫التحقيق مع المتهمين‬

‫‪-‬‬

‫سماع شهود الثبات وشهود النفي‬

‫‪-‬‬

‫محضر تحريات مودع بالوراق‬

‫‪-‬‬

‫سماع ضابط الواقعة ومحرر محضر الضبط‬

‫‪-‬‬

‫سماع المجني علية‬

‫فقد صارت القضية مستوفاة الي الحد الذي يجعل من استمرار حبس‬ ‫المتهمين ليس له مبرر ‪..‬‬ ‫فل خشية من احتمال الضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني‬ ‫عليه أو العبث بالدلو والقرائن " ان وجدت أصل !"‪..‬‬ ‫كما أن المتهمين من العاملين المنتظمين بالشركة المصرية للتصالت وهو‬ ‫مكان عمل معلوم ‪ ,‬ولجميع المتهمين محال إقامة معلومة لجهات عملهم‬ ‫ولجهات التحقيق ‪..‬فل يخشي من هروبهم في حال طلبهم مرة أخري ‪..‬‬ ‫وليس واردا علي الطلق أن يؤدي اخلء سبيلهم الي أي إخلل بالمن‬ ‫والنظام العام ‪ ...‬بل علي العكس من ذلك تماما ‪ ,‬فإن استمرار حبسهم‬ ‫سيؤدي حتما الي تعميق الشعور بالظلم لدي جموع العاملين من زملء‬ ‫المتهمين تجاه السلطة العامة ‪,‬فتشتد حالة الحتجاج والغضب بين العاملين‬ ‫مما مؤداه حدوث هذا الخلل ‪.‬‬

‫‪.‬هذا من جانب ‪ ,‬ومن جانب آخر ‪..‬فإن الوراق تؤكد أن المتهمين الخمسة‬ ‫قد تم إلقاء القبض عليهم بصورة عشوائية بعد الحداث ‪ ,‬وليس أثناء‬ ‫الحداث التي شارك فيها أكثر من ‪ 300‬موظف وعامل ‪ ,‬وليمكن التعامل مع‬ ‫تلك الواقعة ال في إطار حالة الشيوع التي تجرد التهامات الموجهة‬ ‫للمتهمين من أي دليل إل من مجرد أقوال مرسلة لترقي لمرتبة الدليل‬ ‫الجنائي الذي يمكن الرتكان إليه‬

‫لذلك ‪..‬‬ ‫ولما كان الحبس الحتياطي هو من أخطر الجراءات باعتباره يتضمن سلبا‬ ‫للحرية ‪ ,‬وقد يؤدي إلي تدمير حياة المتهم ‪..‬‬

‫بناء عليه‬

‫فإننا نتقدم بهذا البلغ لسيادتكم بطلب إخلء سبيل المتهمين‬ ‫سالفي الذكر‬

‫مقدمه لسيادنكم‬ ‫سيد فتحي المحامي‬