الجمعية العلمية Scientific Society of T elecom SSTEالتصالت لمهندسى Engineer s منتـــــدى التصــالت والمجتمـــــع
مشهر ه برقم 816 لسنه 86
)) دعـوه(( تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصالت بدعوتكم لحضور ندوتها حول مناقشة :
التصالت والمعلومات والدولة المدنية
تعقد الندوة بتاريخ 22نوفمبر 2011الساعة 7:45مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( -:من محطة مترو السعاف إلى ش 26يوليو ثم أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو مينـــي باص 73 ، 76 ، 48في اتجاه سنترال الزمالك أو الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة الخــــرى .وتدور الندوة حول المحــــــــــاور التالية :المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون: )دراسة وقراءه فى موسوعة التشريع الجنائى السلمى للشهيد عبد القادر عودة ( شباب الخوان فى حفلة إنشادية داخل مترو النفاق →
الدولة المدنّية والدولة العلمانّية :دراسة في المفاهيم 20--مايو صحيفة يناير 25عن الدولة المدنية والعلمانية يقول صاحبها شفيق جردي :ما معنى أن يستمر الطراف
--دراسة ممتازة نشرت فى
والطوائف والنخب في الكثير من البلدان العربية والسلمية في إثارة موضوعة الدولة في أصل معناها وسلطتها، وطبيعة الحكم فيها ،كما والعلقة بينها وبين شرائح مدنييها؟--هل يشير هذا المر إلى وجود أزمة إشكالية في أصل ن طبيعة أي دولة من حيث مفهومها وبناؤها هو أمٌر قابل للمراجعة والتطوير كيانية الدولة في تلك البلدان؟ أم أ ّ الدائمين؟--علينا أن نبدأ الحديث في إطار مفاهيمي للدللة على معنى الدولة والمجتمع والمدنية .وكيف يمكن أن تشتغل العلمانية أو الدين في مثل هذه الميادين التداولية للمعالجات المفاهيمية----.تعريف الدولة::::يذهب بعض ن ن الدولة هي مظهر تج ّلي المطلق في التاريخ أو العالم ،في الوقت الذي يرى فيه آخرون أ ّ أهل الفلسفة إلى أ ّ ع بشري قابل للتطور في نشوئه ،وللتراكم في مساراته المؤثرة في إرادة تقّبل الكراه عن طوع الدولة هي اصطنا ٌ مقّنن .وهي بذلك ل تمّثل تعبير ا ً عن سيرورة طبيعية للمطلق ،بل لحركة النسبي في الحياة والنتظامات البشرية… ومن بين هذا السجال والنقاش ،توّلدت طروحات من مثل كون الدولة هي حاجة النظم لفوضى المجتمع ،سواء على سسي أو غير ذلك ،بحيث توّلدت تحديدات لتعريفها من أساس الحقوق المدنية أو التعاقد المجتمعي ،أو البناء المؤ ّ مثل ما قاله الستاذ السويسري بلنتشلي » ،Bluntshliالدولة هي جماعة مستقّلة من الفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معّينة بينهم طبقة حاكمة ،وأخرى محكومة« .ويعّرفها الستاذ بونار ،Bonnarبأّنها وحدة قانونية مة مستقّرة على إقليم من وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معّينة في مواجهة أ ّ دائمة تتض ّ دية التي تحتكرها .كما وة الما ّ مح ّ دد ،وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة ،وعن طريق استخدام الق ّ مة ما ).(1ويستفيد صاحب كتاب النظم السياسية من يعّرفها الستاذ اسمان ،Esmeinبأّنها التشخيص القانوني ل ّ ن الركان الساسية للدولة هي -1--:الجماعة البشرية ــ الشعب -2--.القليم -3---.الهيئة هذه التعاريف والحدود ،أ ّ ن »كل دولة تحكمها مجموعة من القواعد القانونية الحاكمة ذات السلطة على الجماعة----.ول يمكن تناسي أ ّ دد شكل الدولة من حيث البساطة والتركيب ،وتبّين نظام الحكم فيها ،وتوضح الساسية ،وهذه القواعد هي التي تح ّ مة وعلقتها بعضها ببعض ،وعلقة الفراد بها ،كما تقّرر حقوق الفراد وحرّياتهم المختلفة وضمانات سلطاتها العا ّ ون بالدستور ،أو تبقى عرفية ولها قيمة دستورية ،وتنفذ إرادة تد قد القواعد وهذه (. 2 ) « يات والحر هذه الحقوق ّ ّ ً ن العا للمنفعة ا تحقيق بالقسر ولو مواطنيها الدولة في مة للمجتمع----.وفق ذلك ،يمكن أن نوافق على القول :إ ّ ّ ب النهائي الدولة هي »نقطة ارتكاز نهائية لي نشاط سياسي ،وثمرة عليا لي مشروع مطلبي أو تغييري ،والمص ّ ي رؤية مجتمعية .فالدولة ليست مضافة إلى المجتمع ،بل هي المجتمع نفسه منظوٌر إليه من أعلى مستويات ل ّ تنظيمه لنفسه .إّنها داخليته ومرجع هويته ومبّرر وجوده… فالمجتمع المدني ليس اللدولة ،وإّنما هو شرط وجود ن الدولة هي شرط وجوده أيضا ً .فعلى رغم قيام المجتمع المدني كوحدة قائمة بذاتها ،إل أّنه يكتسب الدولة ،مثلما أ ّ عينّيته وملموسّيته من علقته بالدولة والوضاع السياسية ونظام الحكم )---.«(3فالدولة وإن كانت وجودا ً تجريدي ًّا ،إل س بالهداف والسياسات والنظمة والدارات والحياة الفردية أّنه نحو من الوجود التجريدي الذي ما لم يكت ِ ددة وسياقات إنفاذ وإجراء واضحة ،فإّنه سيبقى مجّرد حلم طوباوي. مح والمجتمعية والمصالح ،ما لم يقم على أرض ّ خص وحراك الفاعلية والتجربة وعليه ،فهناك فارق رتبي بين الدولة كمفهوم ،والدولة كحقيقة قائمة على التش ّ ن الدولة هي وليدة التراكم المعرفي والخبرة العملنية لمسار وقع والتأثير--.وبهذا المعنى ،فإذا كان من الصحيح أ ّ في الغرب ،وتو ّلدت عنه الحداثة التي أنتجت الدولة الحديثة التي نراها اليوم ،وقد صارت الشكل النتظامي الشمل خصها وتش ّ كلها ن هذا النحو من الدولة هو نحو وجود رتبي ) (4لها في مستوى تش ّ في العالم رغم تعدادها ،إل أ ّ المؤسساتي العملني .أما الدولة من حيث هي ،فإّنها تعود لهداف وغايات ،بل ومجاهدات واسعة مارستها الشعوب عبر قيادات دينية تمثلت في حركة النبياء ،أو زمنية تمّثلت في حركة الملوك والفراعنة في التاريخ ،وهو نحو من حراك التناقض الثنائي الذي بني على قيم وأهداف نبوية رسالية ،ربطت واقع الحياة بما بعدها من جهة ،وأخرى تم ّثل إرادة إكراه بشري مسخت خيارات الناس باللحظة المرتبطة برغبة المستبد بسلطان القوة ،أو الرث أو السطورة .ولع ّ ل هذا الشتباك الثنائي لم ينفذ إلى خيار ثالث إل بعد فترة ما بعد عصر التنوير ،وبروز إرهاصات رؤية مجتمع ودولة الحداثة --.ومن لطائف مناهج تحديد معنى الدولة وتعريفها ،ما قام به عبد الله العروي في كتابه ن السؤال عن ماهية الدولة يدور في واقع المر حول هدفها بما هو داخ ٌ ل فيها، مفهوم الدولة ،إذ ذهب الى القول :إ ّ ن معرفة ماهيتها يعود الى تحديد غايتها من حيث هي .ول ولها إلى مجّرد وسيلة ،بل إ ّ ل بما هو أمٌر خار ٌ ج عنها يح ّ ن هذا النمط من المعالجات المنهجية قد عرفته الدراسات العلمية الكلسيكية في العلوم والمعارف يخفى أ ّ درة للبشر ليست من السلمية .ثم يعرض العروي نموذجين من تعريفها على أساس الغاية---.أولهما :إ ّ ن الغاية المق ّ ن الصل في حياة المرء ل يتعلق بهذه الدنيا .والدولة بما هي أمٌر نصطنعه ،إّنما تقع قيمتها في عالم المرئيات ،وإ ّ در للمرء بآخرته ،كانت دولة شر .وفي كل الحوال يبقى شأن الدولة بمرتبة ثانية، المق الشأن الدنيا ،فإذا عارضت ّ وإ ّنما تستمد قيمتها من غاية ماورائية ،وليس من حقها أن تحجب الفرد عن الغاية التي يحيا من أجل تحقيقها. دمة على السياسة ،والدولة هي وبحسب هذه الرؤية ـــــ وفق ما يعتقد عبد الله العروي ـــــ فإ ّ ن الخلق مق ّ ن الشريعة في هذه المقالة هي مجموع القيم المتوّلدة عن الغاية العليا ،التي يعمل الفرد على وسيلتها ،بل إ ّ سد فيها تلك القيم .تخاطب الشريعة الفرد ،في آخر تحليل، تحقيقها ،الخلق هي مجموع طرائق السلوك التي تتج ّ ذ ل معنى للكلم على أخلق الدولة ،فنطاق الدولة هو باستمرار نطاق الحياة والخلق هي أخلق الفرد-- .عندئ ٍ جهه لخدمة ما هو أسمى الحيوانية في النسان ،والدولة الفاضلة هي التي ترّبي الفرد على الستغناء عنها ،وتو ّ ددت في التاريخ أشكال هذه المقالة ،من الرواقيين إلى أنصار القانون الطبيعي ،من أغسطين إلى منها .لقد تع ّ ن وأ والسعادة، والرفاهية المعرفة هي النسان غاية ن أ مقالته رر فتق الثاني، القسم أما (---. 5 ) السلم فقهاء ّ ّ ّ النسان بطبعه قائم على الخير وعدم التناقض ،وأّنه ُيفرز بناه الطبيعية التي تن ّ ظم مساراته وترتقي بها .وما الدولة إل ظاهرة من ظواهر الجتماع الطبيعي ،توّلدت حسب قانون طبيعي .إذا بقيت خاضعة لقانون توّلدها وظهورها كانت طبيعية ،أي معقولة .لذا ل ينشأ تناقض بينها وبين المجتمع ،أو بينها وبين الفرد ،وإذا حصل التناقض فلسبب هان مد ،وفي تلك الحالة تنشأ الدولة الستبدادية الظالمة---.ويتهم العروي الك ّ غير طبيعي ،ناتج من خطأ إنساني متع ّ والنبلء بتوليد فكرة النسان السلبي والدولة غير الطبيعية ،أما الدولة الطبيعية فقد تناولها ـــــ حسب رأيه ـــــ السفسطائيون ،الطبيعيون الرومانيون ،وبعض فلسفة السلم كإخوان الصفا ،وفلسفة القرن الثامن عشر ن هاتين الخلفّيتين لنشوء الدولة ـــــ الماورائية والطبيعية ـــــ وإن الوروبي ،وليبراليو القرن التاسع عشر---.وإ ّ تعارضتا شك ً ن الصراع ليس بين الفرد والمجتمع من جهة ،والدولة من جهة ثانية ،إذ الدولة ل ،إل أّنهما تتفقان على أ ّ الفاسدة هي موّلدة مثل هذا الصراع .إذ ًا ،ليس هناك ـــــ بحسب هاتين المقولتين ـــــ فلسفة خاصة للدولة ،بل هي ن مثل تندرج ضمن سياق قيم الحق والخير المبنية على منظومة الخلق الفردية والمجتمعية .لكّنه يعود ليشير إلى أ ّ هذه النظرة للدولة تجعل منها محكومة لما قبلها من طوباوّيات دينية ،أو تن ّ ظرات فلسفية تبحث عن الفرد العلى ن معاكسة مثل هذا التحليل بتسليط المبحث على الدولة بما هي تضم قواعد الحق أو الخير الذي ل يمكن أن يوجد ،وأ ّ
أو المصلحة ،وينضوي فيها المجتمع الذي يحتضن الفرد هي التي تمّثل الساسات الولى لبدء تحديد مفهوم الدولة ن الدين ل ينشىء دولة ،كما الفلسفة الطبيعية ل تنشئ دولة ،إذ الدولة هي التي الحديثة---.وبمثل هذا التحليل ،فإ ّ توظف الدين في حركتها ،وهي التي ل نفهمها إل في سياقها الخاص وبناءاتها الذاتية---.انطلقا ً من هنا ،تكون المواقف التي تصّنف الدولة إلى دينية أو غير دينية ،علمانية أو ثيوقراطية ،إّنما هي مواقف تستند إلى ثنائية الزمني وما فوقه تارة ،أو التأّلهي والحيواني الطبيعي تارة أخرى .وهو ما سعت معه فكرة الدولة الحديثة للخروج نحو ن الرفض للدولة الدينية فيه خلط بين أن إنسانية الدولة--.ومن هذه القراءة يمكن الفادة بجملة تحديدات منها -1--:إ ّ تكون الدولة هي نتاج الدين ،أو أن تكون الدولة هي الناتج النساني الذي يستند في قيمه الساسية الى الدين. وهناك فارق بين المرين ،ففي الحالة الولى قد نستطيع سلخ الدولة عن الدين بشكل طبيعي ،أما في الحالة ن الفراط العصبوي الذي يمكن ن إبعاد الدين عن الدولة هو إبعاد للدولة عن أهم ركائزها النسانية -2---.إ ّ الثانية فإ ّ أن نلمسه في بعض النتماءات الدينية ،أو المجتمعية يتعارض مع وسعة الخير والمنفعة والصلح الذي يمكن أن دمه الدولة .لذا ،ل يمكننا الحديث عن دولة حديثة على أصول من عصبيات النتماء ،وإن كانت النتماءات الطبيعية تق ّ ن الدولة الحديثة هي حقيقة أو الهلية مؤ ّ مة التي تمثلها الدولة الحديثة -3--.إ ّ هلة للتو ّ حد في إرادة المصلحة العا ّ موضوعية مستجدة ،وهي وإن عّبرت عن نتائج لتراكمات عهود النهضة والتنوير والحداثة ،إل أّنها تبقى موضوعا ً قابل ً لخذ الحكم بحقه ،على المستوى الديني ،إما بالتبّني ،أو التعديل ،أو التوفيق ،أو الرفض .تحت قاعدة »ما من واقعة ح في حق الدولة ،وخاصة منها السلمية ،إذ الزمني درب إل ولله فيها حكم« -4--.إ ّ ن ثنائية الغيبي والزمني ل تص ّ جه نحو الغيب ،وما ظهور الغيب إل بوسيط الزمانيات التي لها أحكامها الخاصة السائرة نحو التصالح أو التضاد التو ّ مع أحكام الغيب دون الغيب نفسه---.من هنا ،فعندما يقع النقاش مع العلمانية ،فليس على قاعدة رفض الزمني في أطروحة العلمنة ،بل على قاعدة الحكام التي أنتجتها العلمنة على المستوى المعرفي الرافض للغيبي… وإل فجدلية التكامل بين الزمن والغيب ،بين قيم الديان والنسان ومجريات الزمن والزمانيات قائم… وبمثل هذا التكامل القيمي يمكن فهم المواطنية والمدنية في الدولة الحديثة---.الدولة الحديثة بين الصلحية والسياسية ن فكرة الدولة في الفكر السياسي السلمي الحديث نشأت والكيانية السلمية المعاصرة--يعتقد عبد الله بلقزيز أ ّ من رحم فكرة الصلح ،وكانت من ثمراتها النظرية .وقد أثار الفكرة عند الصلحيين بحثهم في أسباب التأخر عن العصر وتضييع مرجعية الماضي ،وفي أولى إطللتهم كان الدفاع عن دولة المواطنة باعتبارها حاجة تقتضيها الظروف والوضاع والصدمة الحضارية لغزوة نابليون بونابرت »ومع أّنه من باب الصعوبة التجذيف ضد فرضية التلزم بين الحملة تلك وبذار فكرة الدولة الوطنية في الوعي السلمي الحديث ،إل أّنه ليس صعبا ً تماما ً العثور على أوجه من التجديد في هذا الوعي ،سابقة من حيث الزمان للحملة« ) .(6وقد تفاقم هذا الوعي بمدلوله السياسي ،إذ إليه أرجع الصلحيون الخلل أو ً ن النموذج ل ،ومنه إلى البيئة الثقافية والخلقية---.ومن اللفت الشارة هنا ،الى أ ّ الوروبي للدولة الوطنية كان هو الوضع الذي لمس به السلميون هذه الفكرة .ولم تكن ملمستهم للموضوع وابة الضغط والحتلل الوروبي لبلدنا ،ثم عادوا ليعاينوا المر برحلت نحو أوروبا ،ما جعل فهم مباشرة ،بل عبر ب ّ ً ً ن اللتحاق يكون بالستتباع أو بالقوة أ النفوس في وألقى . كثيرة أحيان في ا وه مش بل ا، وش ّ ّ الدولة الحديثة مش ّ والقهر .وقد ساعد على هذا الوعي تجربة محمد علي في مصر ،وقراءات الطهطاوي وخير الدين التونسي للغرب عي العدل الجتماعي وسيادة القانون ،رابطين والصلح---.وقد عمل الصلحيون على مقاربة الموضوع عبر موضو َ هذين المرين بجملة مباحث ترتبط بمباحث دولة الخلفة والحكام السلطانية وفقه الحسبيات ،إلى أن جاءت تجربة دمت مي السلم السياسي الذي مّثلت حركة الخوان المسلمين طليعته بتأثيراتها السنّية والشيعية .تجربة ق ّ ما س ّ أفكار ا ً عن الدولة السلمية كجزء من المنظومة الدينية ،كما هو عند المام حسن البّنا ،أو دولة الخلفة ،كما عند ن القوة في الفرز النبهاني ،أو حكم الدولة على تجسيد للطروحة السلمية ،كما عند حزب الدعوة---.ورأى البعض أ ّ بين السلم والجاهلية هي قيمة القيم ،كما هو المنقول عن سيد قطب ومن تأثر به .ومنهم من رأى أن القانون والمدنية المعنونة بالمواطنة هما القيمة التي تفرز بين المواطن والرعايا ،وبين أهل الدولة ومن هم خارجها من ددة--.وبهذا المعنى فقد أخذت القراءات السلمية لجماعات السلم السياسي تفّرق المة الواحدة أو المم المتع ّ بين الدولة السلمية والدولة الدينية .فمما جاء عن القرضاوي »الدولة السلمية كما جاء بها السلم ،وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مدنية تقوم السلطة فيها على البيعة والختيار والشورى… ومن حق كل مسلم ،بل كل مواطن أن ُينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرا ً أو ضّيع معروفا ً… أما الدولة الثيوقراطية التي عرفها م عن الغرب في العصور الوسطى ،والتي يحكمها رجال الدين… فهي مرفوضة في السلم« )---.(7هذا الموقف ين ّ ن مشروعية الدولة وانتظامها يعودان إلى مرجعية شرعية وأخرى تاريخية، نظرة لموضوعة الدين والدولة ترى أ ّ ن النص والسير البشري هما العاملن المفضيان إلى تحديد الموقف من الدولة وشكلها ودورها .وهذا ما بمعنى أ ّ يسمح بالمؤالفة بين القيم الشرعية والقيم الوضعية ،وإعطاء الدولة طابع المدنية ،بما هي في مقابل الدولة ن محاسبة الحاكم وشورى الحكم وحرية التغيير وتغيير السلطان كلها الدينية ،أو دولة الستبداد الديني… وخاصة أ ّ ن هناك إشارة ثانية مؤشرات إلى نزع البعد القدسي في الدولة ،وهذا ما عّبر عنه الشيخ القرضاوي بالمدنية .ثم إ ّ ن الدولة إلى كون الدولة الدينية الثيوقراطية هي نموذج غربي ،وليس إسلميًا ،يضاف إلى ذلك نقطة ثالثة ،وهي أ ّ ة المدنية في المدنية في السلم هي دولة المواطنة التي تجمع المسلم وغير المسلم---.أما كيف يمكن الدول َ السلم ،أو دولة المواطنة أن تجمع المسلم وغيره ،فهذا ما شرحه سليم العوا ،إذ فّرق بين )شرعية الفتح(، ن غير المسلم في فترة دولة الفتح ل يعدّ مواطنًا ،لّنه ليس شريكا ً في النجاز ،أما في و)شرعية التحرير( ،ليعتبر أ ّ ن طارق ن مساهمة غير المسلم في بناء الدولة تجعله شريكا ً حقيقيا ً في المواطنة ،بل إ ّ فترة دولة التحرير ،فإ ّ د السلطة المطلقة ،والكل ُيجري السلطة أح يملك ل الديموقراطية الدولة في نه إ : ليقول ور النقاش ّ ٌ البشري يط ّ على مقتضى القانون والمصلحة ،لذا ،يمكن غيَر المسلم أن يحصل على كامل الحقوق التي يحصل عليها صل إلى المسلم------.بنا ً ء عليه ،أمكن القول :إ ّ ن امتداد السلم الصلحي ،في جزء من حراك السلم السياسي ،تو ّ ن هذا الطرح ضرورة التصالح مع فكرة الدولة المدنية على أساس من فهمها كدولة مواطنة يشرعنها السلم----.إل أ ّ جاء في مقابل تنامي الموقف السلبي لجزء آخر من السلم السياسي الذي مّثلته حركات الثورة النقلبية ،أو حركات العنف التكفيري ،بل بعض الحركات التي انبثقت عن سيادة حركات الدعوة والدولة .حركات وإن أمسكت بسلطة السلم السياسي التقليدي ،إل أّنها كانت تختزن قوة هائلة من العنف الذي ينتظر الفرص لينفجر على ن نقاشا ً دخل الساحة شكل توترات مسّلحة وأعمال تدميرية ترفض الواقع إل على صورة الماضي السالف----.يبقى أ ّ السلمية العالمية على قاعدة أطروحة الدولة المستقلة عن الشرق والغرب ،ونقصد به الجتهاد الذي يتجاوز في حراكه البعد الفقهي وحده ،فضل ً عن أحادية الجتهاد المذهبي؛ كما أّنه اجتهاد اشترط على صاحبه )المجتهد( أن يتحلى بالفاعلية العملية والمعرفة بمقتضيات الزمن واحتياجاته )المعاصرة( .وهاتان الميزتان كانتا أصل ً في تحديد نوعية الجتهاد السلمي لدى الفقيه ،أو ما اصطلح عليه )الولي الفقيه( في الوساط الشيعية .وإذا كانت هذه ن ما ساعد على انتشارها وقوة اندفاعتها جملة أمور---.أول ً: الطروحة قد أطلقها المام الخميني ـــــ قده ـــــ فإ ّ دد اليديولوجي إّنها أطروحة أقامت ثورة كان لها ِ عب َُرها العملية في الحياة الفقهية ،وفي التعاطي مع التع ّ والمظاهر المتمّثلة بالقوى الحزبية الشعبية ،ثم بنت كيانا ً لسلطة واءمت بين الشريعة ومظهر تج ّ ل حداثوي هو دولة
الجمهورية السلمية ،ما سمح لول مّرة للوعي السلمي المعاصر بأن يدخل سجال الحيوية العملنية مع المعاصرة سس لمفردات من البناء المجتمعي يلحظ البعد المدني والمواطنية في الحياة السياسية السلمية والحداثة ،وأن يؤ ّ دم مفهوم المة من داخل سياق الدولة ل من خارجها دون على أساس جغرافي )القليم( يضاف للبعد العقيدي ،ويق ّ أن يتخاصم مع مفهوم المة خارج الدولة---.ثانيا ً :استطاع هذا النموذج أن يتثاقف مع النموذج السياسي السني في حراك فقهه السياسي الذي ُبني على أصول خوض غمار التجربة ليثير تداخلت العلقة في الحكم بين الشورى والولية بمفهوم جديد أطلق عليه اسم »الديموقراطية الدينية«---.ثالثا ً :عدم اقتصار الفعل السياسي على بناء الدولة أو الثورة وحدها ،وإمكان دخول جماعات المة في وفاق مع السلطات الحاكمة على أساس من قيم تتبناها الطروحة كقيم ل تشترط تمثلها في مرجعية الدولة السلمية وحدها ،إذ المهم أن تكون الدولة قادرة على حماية مواطنيها وحفظ استقللهم ،وعادلة في رعايتهم ،ما يسمح لهذه الجماعات بالندماج معها حتى ولو كانت دولة علمانية في المسارات العامة للحياة السياسية الموائمة بين مدنية المجتمع وحرية النتماءات الهلية والتقليدية، وحاضنة قيادة الدولة---.رابع ا ً :أفرزت هذه الطروحة على ضفافها جملة اجتهادات منها :تعددية المرجعية القيادية للمشروع السلمي بحسب اختلف القطار ،والبحث عن اتحاد إسلمي أشمل ،أو التفريق بين إسلمية المعتقد ن الثانية تتجاوز حدود النتماء الفرداني وإسلمية الدولة ،إذ الولى وإن حملت الكثير من الخصوصية الفردية ،إل أ ّ السلمي إلى النتماء المواطني ،الذي يتجاوز المذاهب شرط اللتزام بثوابت القيم السلمية الحاكمة في شأن مى أخلقية الجماعة النسانية ،وليس من هذه الثوابت اللزام بدين أو معتقد مح ّ دد ،أي أّنها النقطة القرب لما يس ّ حرية الضمير ---.ومنها ما أثاره الشيخ محمد مهدي شمس الدين من ولية المة على نفسها ،واعتبرها أطروحة في مقابل أطروحة ولية الفقيه .وهي أطروحة من الواضح حجم تأثرها بولية الفقيه ،بحيث إّنها تعرض نفسها ول تسعى إلى الحلول مكان ولية الفقيه .وبسبب شدة اقتراب هذا الطرح من الطبيعة اللبنانية ،إل أننا سنفرد له مكانا ً ول فاصلة منهجية وضعها الشيخ شمس الدين في فقهه خاصا ً---.المام شمس الدين وولية المة على نفسها---إ ّ نأ ّ السياسي هي تلك التي مّيز فيها بين المة والدولة في حقل المعالجة السلمية ،وذلك عندما رأى أّنه »ليس في جهة إلى الدولة ،فهي كائن مخلوق للمة ،وهي ليست تعبيرا ً عن الفقه السلمي على الطلق خطابات شرعية مو ّ ً ً ً دسا ً للمة والمجتمع ،بحيث إنها تعّبر مق ا تجريد أو ا، عالي ا تجريد الدولة المة ،في مقابل الفكرة الهيغيلية التي تعتبر ّ عن روح المة وعن روح المجتمع .هذه الفكرة الهيغيلية غريبة تماما ً عن السلم دينا ً وشريعة ،أو فقها ً وفكرا ً .الدولة في الفكر والفقه السلميين ل تتمتع بهذه المنزلة على الطلق .ففوق المة ل يوجد تجريد آخر ،ول يوجد تركيب أو تشكيل آخر .الحقيقة المجتمعية المطلقة ،والحقيقة التنظيمية المطلقة في السلم هي حقيقة المة… وتاريخ ن الدول السلمية التي تعاقبت على هذه المة ل يبقى لها شيء السلم في الحقيقة إذا حذفنا منه تاريخ المة ،فإ ّ دسة عند شمس الدين هي على الطلق… الدولة لها وظائف ،وللمة موقف أساسي منها )---.(8فالحقيقة المق ّ دساتها دس فيها ،ويجري عليها حكم الوظائفية .فبمقدار اقترابها من المة ومصالحها ومق ّ مة ،أما الدولة فل مق ّ ال ّ ء على هذه المقولةُ ،يصبح بناء الدولة وهويتها إنما يعود إلى ما هو خارج عنها ،وهو هنا يتم احترام الدولة .وبنا ً ن الدولة إنما ُتبنى بغاية وأصول خارجة عنها .وهو يبالغ في ذلك إلى )المة( .أي أّنه وبقراءة تحليلية لطروحته ،فإ ّ درجة الستعاضة الكاملة عن الدولة بالمجتمع أو المة---.ثم يعمد الى توظيف الفكرة في مفاد عملي مفتوح على قبول حكم وسلطة أي دولة ،بما أّنها تمثل مصالح الناس العادلة ،ول يشترط في ذلك أن تكون الدولة إسلمية---.من هنا جاءت دعوته إلى المساكنة ،بل وانخراط الشيعة مع الحكومات والدولة التي يقطنونها ،وخاصة أّنه عند قراءته لردود فعل المة تجاه الدولة ،لحظ أ ّنها تنقسم إلى ردود فعل ثلثة هي :علقة ولء بين المة والدولة في عصر الراشدين؛ علقة حذر وتر ّبص في ما بعد عصر الراشدين إلى نهاية الدولة العثمانية والصفوية؛ وعلقة عداء في ن هذه المواقف اتخذتها المة من الدولة بمقدار درجة تمثيلها للسلم وتطبيقها صيغة الدولة الحديثة… أيضا ً إ ّ سن ،إذ في تتح أن يمكن الحديثة الدولة مع العلقة صيغة ن أ ليعتبر يعود أنه إل (----. 9 ) لمشروع العدالة في المجتمع ّ ّ الدولة الحديثة يصبح معيار صلحيتها مدى أمانة الحاكم في ممارسة شؤون الحكم والقانون ،منتقدا ً مجريات العلقة ن هذه التي كانت سائدة بين المة والدولة الحديثة ،التي قامت على الغربة والتباعد والتنابذ بين الثنين ،بحيث إ ّ ن المطلوب هو أن تحمل الدولة الدول لم تحمل مشروعا ً إسلميًا ،ول غيره أصل ً .مما يمكننا أن نخلص معه إلى أ ّ ن الشيخ دورها في إنعاش الحياة المدنية لمواطنيها ،وتحفظ لهم حقوقهم وحضورهم في العالم والمحيط-----.إل أ ّ شمس الدين ،برغم كل هذا التمايز ،قد أولى موضوعة الدولة اهتمامات استثنائية تقوم بحقيقة المر على أصول ن دم ملحظة مفادها أ ّ من بناء المجتمع المدني الذي ل يغترب عن قيمة الهلية المحلية أو الوطنية .وهنا يمكن أن نق ّ صل أطروحة ولية الفقيه وأطروحة ولية المة على نفسها ،وإن تغايرتا في مق ّ دمات الطرح ،إل أّنهما تكادان أن تتو ّ إلى نحو من التوافق اللفت على الصعيد التطبيقي الذي يرفضان فيه أن تقوم الدولة على ما يفارق النتماءات الهلية والدينية ،في الوقت الذي يف ّرقان فيه بين دولة الكراه ،وهي دولة السلطة الممقوتة ،ودولة القدرة التي ن أصحابهما وإن ن المائز بحسب الطروحتين في الشأن اللبناني ،أ ّ تجعل الرادة الشعبية في صلب أولوياتها---.إل أ ّ ن من حق المسلمين فيهما لو كان المجتمع إسلميًا ،ويريد إقامة دولته ،أن يقيمها على أساس السلم .إل اعتبرا أ ّ ي الديان والمعتقد ،فعليه أن ل يفرض الدولة والحكم أ ّ ن المجتمع كما هي الحال في الوضع اللبناني لو كان تع ّ دد ّ ن علينا الفصل بين السلمي ،وذلك حسب شمس الدين ،من خلل الدولة المدنية التي يعتقد أّنها دولة بل دين ،وأ ّ اهتمامات الدولة والمجتمع الهلي ،كما الفصل بين الدين والمجتمع السياسي ،إذ يقتصر دور الدين ،حسب رأيه، على المجتمع الهلي والثقافي ،دون أن يعني ذلك موافقته على توصيف هذه الحالة بالعلمانية؛ ذلك أّنه يرى في العلمانية ما يتجاوز فصل العلقة بين الدولة والدين إلى حيثيات في الرؤية والمعرفة والمجتمع ،ما يجعلنا نشعر بأّنه سر الدولة المدنية بأ ّنها تلك الدولة المهتمة بالحراك السياسي ،وتقوم على أصول دستورية وقانونية وسياسية يف ّ تحفظ المواطنة وحقوق المواطنين وكرامتهم داخل قطرها الجغرافي .وإذا كانت الحركات السلمية في لبنان دث شمس الدين عن لبنان الكيان ،بل هي اعتبرت كما دث كما تح ّ تعتقد أن وجود دولة وطنية ضرورة ،إل أّنها لم تتح ّ ن لبنان الدولة ل يعني الكيانية النهائية ،بل هو معبٌر نحو الدولة القومية أو السلمية .وهذا ما الطروحات القومية أ ّ التزمته جماعات أطروحة ولية الفقيه عند التأسيس والبدايات ،بسبب انبهارهم من جهة بصعود مشروع الدولة السلمية ،وبسبب مثقلتهم الثقافية التي كانوا يحملونها قبل التزامهم مبدأ ولية الفقيه .إل أّنهم بعد سيرهم في دد يحتاج هذا السياق الجتهادي الذي يتمفصل بين ثوابت النص والقيم السلمية ،وبين مواكبة الواقع كموضوع متج ّ ن النتماء الى ولية الفقيه هو انتماء ديني يوائم صلوا إلى القناعات التية-----:أول ً :إ ّ إلى حراك اجتهادي متج ّ دد ،تو ّ ً ن مفهوم المة ليس مفهوما ً متواطئا ً أحادي إ : ا ثاني ---. نفسها الدولة فيها بما السياسية وبناها بين ثوابت حفظ المة ّ المعنى والرتبة ،بل هو مفهوم متش ّ كك يقبل إيلء أكثر من مفهوم للمة ،بحيث يصدق على الجماعة الواحدة )كل المسلمين( ،وعلى الجماعات )شعوب المسلمين( ،من هنا تصح مراعاة مصالح أمة من المسلمين بحسب ن ذلك ل ينفي ن العلقة مع الولي الفقيه وإن انبنت على الثوابت ،إل أ ّ خصوصياتهم القليمية والسياسية---.ثالثا ً :إ ّ م، الجزئيات الخاصة والتفاصيل---.رابعا ً :إ ّ ن الدولة لها معنيان :الول ،بمعنى )المرة الولئية( ،وهذه تشمل كل منت ٍ ددية كلبنان قد ل والثانية بما هي شكل لممارسة السلطة ،وهذه تختلف بحسب الواقع الموضوعي ،وفي دولة تع ّ ن النظرة إلى لبنان كما يقولون هي أن يكون وطن» .ومن تكون الدولة السلمية هي الشكل المناسب---.خامسا ً :إ ّ
أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون دولة عادلة وقادرة وقوية ،ونظام سياسي يمثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والمن والستقرار والرفاه والكرامة« ) .(10وهذا النص يشي بأمرين: ن أولهما :إ ّنه يعمل على وطن هو للمسلم كما للمسيحي .ويقوم على أصول من قيم دينية وإنسانية ثابتة ،وثانيهما إ ّ الصل في نفاذ دولة مثل هذا الوطن هي الرادة الحرة ،إذ بها يتحقق معنى مواطنية المواطن---.سادسا ً :اعتبر أصحاب هذه الطروحة أن ل معنى للكلم على دولة مدنية ل دينية ول علمانية .إذ مدنية الدولة إّنما ترجع إلى طبيعة علقة الدولة بمدنييها وقوانينها ودستورها وسياساتها الحافظة ،والحامية لهؤلء المدنيين .من هنا ،كان الكلم على ضرورة بناء المجتمع المدني الذي يلحظ خصوصيات الجماعات وانتماءاتهم الهلية والتقليدية ،وإن لم يجعل منها ن المطلوب هو حكم القيم الدينية الجامعة دون أن يتحول السبب في بناء الدولة .فالطائفة كما الدين محترمان ،إل أ ّ الدين إلى طائفة تستخدم كرافعة للنفوذ السلطوي----.
تعتمد على النترنت والرقم القومى للناخبين ..خطة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت بالنتخابات كتب -جمال محمد غيطاس:
عقب صدور الحكم القضائي الصادر بتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في النتخابات البرلمانية المقبلة بدأ مجلس الوزراء في تلقي القتراحات والخطط التي يمكن من خللها تنفيذ الحكم --وفي هذا السياق طلب الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء من عدة جهات تقديم مقترحات في هذا الشأن ,وكان في مقدمة هذه الجهات مجموعة من الخبراء شاركت من قبل وبشكل تطوعي في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ولئحته التنفيذية ,وعقد الدكتور السلمي اجتماعا مع المجموعة يوم الخميس الماضي ,حضره من هذه المجموعة كل من من الدكتور سمير عليش خبير تكنولوجيا المعلومات ومؤسس حركة مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة والناشط السياسي المعروف ,والمهندس يحيي العطفي خبير تكنولوجيا المعلومات وأحد الباء المؤسسين لقاعدة بيانات الرقم القومي ,وجمال محمد غيطاس كاتب هذه السطور ,وقد استكملت المجموعة عملها خلل يومي الجمعة والسبت والحد وتوصلت إلي مقترح بخطة تنفيذية للحكم ,جري عرضها علي الدكتور السلمي ,وهي الن قيد الدراسة ,ومن المتوقع عرضها علي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء اليوم ,ولغة العصر تنشر ملخصا لهذه الخطة بهدف إطلع الرأي العام عليها ,لثرائها بمزيد من النقاش والمشاركات من قبل الجهات المعنية ,لتكون أكثر صلحية ونجاحا عند التطبيق. تتعامل الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج الحاملين لجواز سفر مصري فقط ,سواء قديم أو حديث ,أما الجيل الثاني من المصريين غير المسجلين أو من يوجد بالخارج ول يحمل جواز سفر مصري فلن يكون مشمول في هذه الخطة ويرجأ التعامل معه إلي مرحلة لحقة ,كما تتعامل الخطة مع المصريين المقيمين بالخارج باعتبارهم ناخبين في دوائرهم المحلية وليس لهم دوائر خاصة بهم بالخارج ,وذلك لسببين :الول أن إضافة دوائر جديدة يعني تعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر ,وكذلك تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري لتعديل أعداد العضاء والنسب الموزعة علي الفردي والقوائم ,وهذا ما ل يسمح به الوقت ,والثاني أن باب الترشيح قد أغلق وتم النتقال إلي مرحلة فحص الطعون ,ومن ثم فإن تخصيص دوائر جديدة يعني وجود مرشحين جدد وهو ما يتعارض مع قرارات اللجنة العليا للنتخابات. وانطلقا من هذه القاعدة تستهدف هذه الخطة تحقيق مجموعة من الهداف هي: 1ـ استثمار الموارد المتاحة لدي الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للنتخابات ,والجهد الذي بذل خلل الفترة الماضية والبناء عليه ,وذلك بالعتماد علي الحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات وشبكة النترنت. 2ـ ضمان أعلي مستوي من الدقة في اجراءات العملية النتخابية للمصريين في الخارج ,بما يجعلها معبرة عن الواقع الفعلي. 3ـ النتهاء من الجراءات اللزمة قبل حلول موعد يوم التصويت في المرحلة الولي وهو 28نوفمبر ,وبما ل يفتح مجال لية تعقيدات جديدة أو للطعن علي النتخابات ونتيجتها. 4ـ ضمان التوافق مع نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري والمرسوم الخاص بتقسيم الدوائر النتخابية. وتنقسم الخطة إلي ثلثة مراحل هي :مرحلة تجميع البيانات الخام الساسية الخاصة بمن لهم حق النتخاب من المصريين المقيمين بالخارج ,ومرحلة إدماج وتجهيز هذه البيانات في قاعدة بيانات الناخبين القومية ,ومرحلة التصويت داخل السفارات والقنصليات ومقار نوادي الجاليات المصرية بالدول المختلفة والعد والفرز وإظهار النتائج بعد التصويت ,وذلك علي النحو التالي: ـ المرحلة الولي :تعالج المشكلت المتعلقة بطبيعة البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج ,لن البيانات الحالية لدي الجهات المعنية بالدولة تتسم بأنها غير كاملة ومتفرقة وتعوزها الدقة ,وغير محدثة ,وغير مهيأة للستخدام في قاعدة بيانات الناخبين القومية التي تم إعدادها طبقا لمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولئحته التنفيذية, لكونها بيانات مدنية صرفة وليست انتخابية. وهذا الوضع يحتم استخدام اكثر الطرق وأسرعها وأقلها تكلفة في تجميع بيانات عن المصريين بالخارج وفقا لمنهجية معدة سلفا لنتاج بيانات جاهزة للدماج المباشرة والسريع لحظيا داخل قاعدة بيانات الناخبين القومية الموجودة لدي اللجنة العليا للنتخابات. والحل المقترح لتنفيذ ذلك يعتمد علي الجهد الذي قامت به الجهات المعنية بالدولة واللجنة العليا للنتخابات في إنشاء وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين من وقاعدة بيانات الرقم القومي. والموقع الخاص بها علي النترنت والذي يعمل حاليا ,حيث سيتم عمل إضافات فنية سريعة علي الموقع تتطلب في حدود 3إلي 4أيام عمل ,ليكون الموقع جاهزا للعمل كوعاء لتجميع وبناء بيانات المصوتين المصريين بالخارج وإدماجها مباشرة في قاعدة بيانات الناخبين في نفس اللحظة وذلك علي النحو التالي: 1ـ المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ويحملون بطاقة رقم قومي وجواز سفر مصري سيكون مطلوبا منهم
الدخول علي موقع اللجنة العليا للنتخابات ,ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن يحملون بطاقة الرقم القومي ,ثم كتابة أرقامهم القومية ,واستنادا إلي المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الناخبين سيظهر للمواطن رسالة تؤكد أنه مسجل في جداول الناخبين ويمكنه التصويت ,كما ستظهر أمامه دائرته النتخابية المحلية طبقا للعنوان المسجل علي بطاقة الرقم القومي ,كما تنص علي ذلك مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية. وطبقا للجراءات الفنية التي ستضاف إلي الموقع ,سيظهر أمام المواطن نموذج الكتروني يضيف من خلله بياناته كمصري مغترب بالخارج ,وتتضمن هذه البيانات :رقم جواز السفر الذي يحمله وتاريخ اصداره ــ الدولة التي يقيم فيها ـ المدينة التي يقيم فيها ـ عنوانه داخل المدينة ـ عنوان أقرب قنصلية مصرية قريبة له ويمكنه التصويت فيها ـ عنوان السفارة المصرية في الدولة التي يقيم فيها ـ عنوان أقرب نادي للجالية المصرية ــ عنوان أقرب فرع من فروع نادي الجالية المصرية بالنسبة إذا كان لنادي الجالية أكثر من فرع. 2ـ المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ويحملون جواز سفر مصري ,ولكن ل يحملون بطاقة رقم قومي ويعرفون رقمهم القومي من شهادة ميلدهم المميكنة أو من أي مصدر آخر ,سيكون مطلوبا منهم الدخول علي موقع اللجنة العليا للنتخابات ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن ل يحملون بطاقة ولكن يعرفون رقمهم القومي ,ثم كتابة أرقامهم القومية التي يعرفونها ,وطبقا للضافات الفنية التي ستتم علي الموقع سيظهر أمامهم علي الشاشة نموذج الكتروني يطلب منهم بعض السئلة والجراءات البسيطة للتحقق من هوياتهم عن طريق مضاهاتها بالبيانات الموجودة بقاعدة بيانات الرقم القومي لدي مصلحة الحوال المدنية الكترونيا في نفس اللحظة ,للحصول علي بياناتهم الساسية اللزمة لضافتها إلي قاعدة بيانات الناخبين طبقا لما ينص عليه القانون ,يتم توليد موطن انتخابي مرتبط بالرقم القومي تنفيذا لما ينص عليه القانون ,ويتم توزيعهم علي دوائرهم النتخابية المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالدوائر وطبقا لما يقضي به قانون مجلسي الشعب والشوري. وبعد ذلك يكون مطلوبا من المواطن استكمال باقي بياناته الخاصة به كمواطن مقيم بالخارج والسابق الشارة إليها في المرحلة السابقة. ووفقا للضافات الفنية التي سيقوم بها المبرمجون والفنيون بمصلحة الحوال المدنية ووزارة التنمية الدارية سيقوم الموقع لحظيا بكل أعمال المضاهاة والمراجعة للبيانات آليا بين قاعدة بيانات الرقم القومي وقاعدة بيانات الناخبين ,وتحديث بيانات المواطن بقاعدة بيانات الناخبين ليصبح وضعه بالجدول محدثا وسليما. 3ـ المواطنون المصريون المقيمون بالخارج ول يحملون بطاقة رقم قومي ول يعرفون أرقامهم القومية ,سيكون مطلوبا منهم الدخول علي موقع اللجنة العليا للنتخابات ,ويعرفون أنفسهم بأنهم ممن ل يحملون بطاقة ول يعرفون رقمهم القومي ,ثم كتابة اسمائهم الرباعية كما هي مسجلة في شهادات الميلد ,وهنا سيظهر أمامهم نموذج الكتروني يطلب منهم بعض السئلة الخاصة كاسم الم رباعيا ,وبعدها يظهر أمامهم رقمهم القومي كما هو مسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي بالحوال المدنية ,وبعد ذلك تتوالي الخطوات كما هو الحال مع الذين يعرفون أرقامهم القومية ول يحملون بطاقة. المرحلة الثانية :ويتم خللها إنتاج الكشوف النتخابية والتجهيز للتصويت ,فبانتهاء عمليات التسجيل تكون قاعدة بيانات الناخبين قد تكاملت وأصبحت متضمنة بيانات الناخبين بالداخل والخارج بصورة واضحة ومتمايزة ,وفي هذا السياق سيقوم الفنيون باللجنة العليا للنتخابات والتنمية الدارية وغيرها من الجهات المعنية بما يلي: 1ـ انتاج كشوف او قواعد بيانات للناخبين المصريين بالخارج تتضمن :ارقامهم القومية ـ أرقام جوازات سفرهم ـ عنوانهم المحلي في مصر ـ الدائرة النتخابية التي ينتمون إليها ـ المقر النتخابي الذي يمكنهم التصويت فيه وعنوانه ,وإتاحة ذلك ضمن خدمة الستعلم عن النتخابات علي موقع اللجنة العليا للنتخابات. 2ـ توزيع المصريين بالخارج علي دوائرهم المحلية طبقا لعناوينهم المسجلة في بطاقات الرقم القومي أو المواطن لتباني الذي تم ربطه بالرقم القومي في المرحلة السابقة ,وبالتالي إضافتهم إلي دوائرهم المحلية كأي مواطن مقيم بالداخل. 3ـ الربط بين أماكن معيشة أو إقامة المصريين بالخارج في دول ومدن العالم المختلفة ,وبين مقار السفارات والقنصليات ونوادي الجاليات المختلفة ,وبناء عليه يتم رسم خريطة أقرب ما يكون إلي الواقع للمقار النتخابية المقترح أن يدلي فيها المصريون بالخارج بأصواتهم ,وعدد الصناديق في كل مقر انتخابي ,علي قاعدة ألف ناخب لكل صندوق ,بما يحقق انسيابية أثناء التصويت ,وسهولة في الوصول إلي هذه المقار قدر المكان. 4ـ تحديد أعداد المقار النتخابية المقترحة وبالتالي تحديد أعداد المشرفين من القضاة أو القناصل أو الدبلوماسيين والمعاونين المطلوبين للشراف علي النتخابات ومراقبتها وتأمينها بكل مقر انتخابي طبقا لما ينص عليه القانون, وأخذ ذلك في العتبار عند توزيع القضاة علي اللجان والمقار النتخابية ,لتكون منظومة التوزيع شاملة للخارج والداخل في وقت واحد. 5ـ إنتاج حزم بيانات انتخابية لكل مقر انتخابي بالخارج تتضمن كشوف الناخبين المقيدين بهذا المقر وتوزيعاتهم علي دوائرهم المحلية في مصر ,وكذلك كشوف بأعداد المشرفين علي النتخابات ومعاونيهم ,وبطاقات التصويت المطلوب استخدامها في كل مقر علي حده وأعدادها طبقا للدوائر التي ينتمي إليها الناخبين المسجلين في المقر, وكشوف بالمرشحين علي القوائم والفردي بالدوائر التي سيجري عليها التصويت بالمقر ,سواء لمجلس الشعب أو الشوري ,ويمكن ان يتم توفير حزم البيانات والمعلومات السابقة: ـ إما إرسالها الكترونيا للخارج عبر الموقع الخاص باللجنة العليا للنتخابات بصورة مؤمنة تتاح فقط لمسئولي السفارات والقنصليات لطباعتها هناك كل في مقره. ــ أو طباعتها كل هذه البيانات بالقاهرة بصورة مركزية ثم إرسالها وتوزيعها عبر الحقائب الدبلوماسية. المرحلة الثالثة وتعالج إجراءات التصويت والعد والفرز وإرسال النتائج ,وفي هذا الصدد تقضي الخطة بأن يتم التعامل مع أي مقر من المقار النتخابية خارج مصر كمقر يضم جميع الدوائر النتخابية بمصر كلها ,وتسهيل
لجراءات التصويت وتسريعها ودقتها ,يتقرح تزويد كل مقر انتخابي بحاسب آلي وطابعة ,علي أن تجري إجراءات التصويت كالتالي: 1ـ يقوم الناخب بإعطاء رقمه القومي للمسئول عن استقبال الناخبين بالمقر النتخابي ,فيقوم المسئول بالستعلم عن الرقم ,وبناء علي ما تم من خطوات فنية في المراحل السابقة يتم طباعة بطاقة تصويت للناخب طبقا للدائرة المسجل فيها محليا ,وفي هذه الحالة يمكن طباعة لنظام البطاقات أن يربط بين عدد البطاقات المطبوعة وعدد الصوات التي تم الدلء بها في المقر النتخابي ,وهو ما يتيح فرصة عالية القيمة للتعرف علي الكتل التصويتية بالخارج علي أرض الواقع لول مرة. وإذا لم يكن متاحا هذا المر ,يمكن تجهيز البطاقات وطباعتها مسبقا ,ويتم سؤال الناخب عن عنوانه ودائرته وإعطائه بطاقة التصويت المناسبة له ,وعد البطاقات المنصرفة يدويا ومقارنتها بعدد من أدلو بأصواتهم. 2ـ تتم إجراءات التصويت طبقا للطريقة العادية المتبعة في لجان التصويت بداخل البلد ,وتوضع بطاقات التصويت الخاصة بجميع الدوائر معا في الصندوق النتخابي التابع له الناخب. 3ـ بعد انتهاء التصويت يتم فرز بطاقات التصويت الخاصة بكل دائرة داخل الصناديق النتخابية ,لتصبح بطاقات كل دائرة معا علي حده ,لتكون جاهزة للعد والفرز ,ثم إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية مؤمنة ومختومة ليقوم القضاة المشرفين علي انتخابات الدائرة في مصر بإضافتها إلي الصوات الخاصة بالناخبين في هذه الدائرة داخل مصر ,او يتم الفرز وحساب الصوات بالخارج وإبلغها للجنة العليا للنتخابات لضافتها إلي أصوات الدائرة بالداخل. القرارات المطلوبة لتنفيذ الخطة حددت الخطة مجموعة من القرارات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ بنجاح ,ومن هذه القرارات ما يلي: قرارات لزمة للمرحلة الولي: 1ـ قرار من اللجنة العليا للنتخابات بالتنسيق مع مجلس الوزراء لجراء التعديلت الفنية المطلوبة علي موقع اللجنة العليا للنتخابات ليعمل بالصورة السابقة ,وطبقا للفترة الزمنية المتاحة ,ويجب أن يصدر القرار قبل يوم الخميس 3 نوفمبر2011. 2ـ قرار من مجلس الوزراء بضرورة النتهاء من التعديلت الفنية علي الموقع والنظم الداخلية لقاعدة بيانات الناخبين وقاعدة بيانات الرقم القومي واختبارها والتأكد من سلمتها لتكون جاهزة لتنفيذ المهام السابقة قبل يوم الثنين الموافق 8نوفمبر. 3ـ قرار من اللجنة العليا للنتخابات تصاحبه حملة توعية جماهيرية بوسائل العلم بفتح باب التسجيل للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة في التصويت بالنتخابات عبر موقع اللجنة علي النترنت ,وذلك لمدة عشرة أيام تبدأ في الثلثاء 9نوفمبر 2011وتنتهي 19نوفمبر2011. قرارات لزمة للمرحلة الثانية: 4ـ قرار من اللجنة العليا للنتخابات لمانتها الفنية واللجان المعاونة لها من الجهات المختلفة بالدولة بالنتهاء من إعداد كشوف الناخبين المصريين بالخارج وبطاقات التصويت لتكون جاهزة بالمقار النتخابية بالخارج بالصورة السابقة قبل يوم السبت 26نوفمبر2011. قرارات لزمة للمرحلة الثالثة 5ـ قرار من رئيس اللجنة العليا للنتخابات أو وزارة العدل يحسم مسألة الشراف القضائي علي النتخابات بالخارج ويتعين أن يصدر قبل يوم 19نوفمبر ,سواء بتفويض السفراء والقناصل بهذه المهمة ,أو قرار بسفر عدد من القضاة للشراف علي المقار النتخابية ,وهؤلء يتم تحديد أعدادهم وتوزيعاتهم طبقا لخريطة المقار النتخابية التي تتحدد في المرحلة الثانية -----مناقشات---توصيات : يتم دعوة كل من:وزارة التصالت والمعلومات-الجهاز القومى لتنظيم ** ضيوف الندوة التصالت-ا د عبد الرحمن الصاوى )استاذ التصالت بجامعة حلوان(—ا د احمد صوفى ابوطالب)مستشار البرنامج القتصادى-مركز معلومات مجلس الوزراء(—د عمار على حسن )كلية القتصاد والعلوم السياسية –جامعة القاهرة(—ا جمال غيطاس )رئيس تحرير مجلة لغة العصر- الهرام(-م حاتم زهران)المنسق العام للجنة الحريات الربعة(-م عمرو موسى)خبير بأمن المعلومات(—-خبراء الجمعية العلمية لمهندسى التصالت----
كما تستضيف الجمعية للمشاركة في فاعليات الندوة ممثلي منظمات المجتمع المدني ونخبه من الخبراء والساتذه والمفكرين من الجامعة المصرية ومراكز الدراسات والبحـث وخـبراء القتصاد وتكنولوجيا التصالت والمعلومات والعلم التكنولوجي وخبراء مـن البورصة وسوق المال والتسويق ويتم دعوة بعض ممثلي الجهات الحكومية ) وزارة التصالت والمعلومات والجـهــاز القومي لتنظيم التصالت ( استشاريين إدارة.
الرابط الى الجمعية على الفيس بوك - http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=5282463070&ref=ts الرابط لفيديو ندوات الجمعية على ال يو تيوب- http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists
-صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة http://www.marefa.org/index.php/SSTE -sste-eg.org موقع الجمعية على شبكة النترنت -http://groups.yahoo.com/group/sste/جروب على الياهو البريد الليكترونى للجمعيةsste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org