28
المركزى للمحاسبات يكشف 15 مخالفة لـ»المصرية للتصالت« أضيفت في 10:09 فشل مشروع »سوفى سات« يهدد بتحمل الشركة 1.5مليار جنيه خاص http://www.alborsanews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE %D8%A8%D8%A7%D8%B1/tabid/124/articleType/ArticleView/articleId/76/-15--.aspx القاهرة -:كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن 15مخالفة للشركة المصرية للتصالت اولها تقاعس شركة الثابت فى تحصيل مديونيات متراكمة طرف بعض العملء وعدم اتخاذ الجراءات القانونية الواجبة فى حينه ومنها 665مليون جنيه طرف المشتركين ونحو 128مليون جنيه طرف شركات الكروت المدفوعة مقدما و 76.3مليون جنيه طرف شركة النيل للتصالت بقيمة اجمالية 870مليون جنيه وأشار التقرير الى ان المصرية للتصالت تتحمل ضرائب مبيعات عن تلك المتاخرات ويتعين عليها اتخاذ الجراءات القانونية اللزمة لتحصيل هذه المستحقات . وطالب الجهاز فى تقريره الذى حصلت "البورصة" على نسخة منه تحديد المسئولية فى تراكم هذه المديونيات دون اتخاذ الجراءات القانونية او فسخ التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول لشركة الثابت بالقانون المدنى . فيما اثبتت المخالفة الثانية عدم تضمين حساب الستثمار بدفاتر المصرية للتصالت قيمة حصول الشركة على 192.5الف سهم قيمتها نحو 20مليون جنيه تمثل 25%من اسهم سوفى سات وذلك مقابل قيام المصرية للتصالت بإدارة وتشغيل 200الف خط بنظام CDMAبالضافة الى الدارة الفنية والمالية لشركة سوفى سات . واظهر التقرير الذى جاء شديد اللهجة فى المخالفة الثالثة ان المصرية للتصالت دخلت مشروع "سوفى سات" دون ان تسبقه دراسات فنية وتسويقية ويؤيد ذلك فشل تشغيل نظام GDSSووجود عيوب فنية عند تشغيله واللجوء الى التنفيذ بنظام اخر هو CDMAوذكرت المخالفة الرابعة ان الشركة اعتمدت على المورد "سوفى سات" والذى ل تتوافر لديه الكفاءة الفنية اللزمة لتنفيذ مشروع كبير حيث بدأ التنفيذ بنظام تشغيل اثبت فشله فنيا كما لم تلتزم "سوفى سات" بجميع التفاقيات المبرمة مع المصرية للتصالت منذ عام 2000وحتى العام الماضى .
وكشف التقرير ان جميع التفاقيات المبرمة بين الشركتين خلت من وجود شرط جزائى يطبق فى حالة عدم وفاء احد الطرفين باللتزامات المنوط بها فى ذلك التفاق وهى المخالفة الخامسة مما ادى الى تراخى شركة سوفى سات "المورد" باللتزام بتنفيذ جميع اتفاقياتها . ووفقا للمخالفة السادسة تم توريد معدات غير مقبولة فنيا فضل عن عدم توفير قطع الغيار اللزمة للصيانة وعدم توافق الجهزة التى استلمها المشتركون مع نظام CDMAمما ادى الى ضعف الخدمة وانقطاعها عن مناطق كاملة وترتب عليه انعدام الثقة بين الشركة والمشتركين . وترتب على المخالفات قيام شركة "سوفى سات" بإخطار المصرية للتصالت بالدعوى التحكيمية رقم 673لسنة 2010التى اقامتها لتنفيذ العقد ومطالبتها بتعويض قدره 1.5مليار جنيه واظهر التقرير المخالفة السابعة للشركة بتقاعسها عن اتخاذ الجراءات القانونية اللزمة للحفاظ على حقوقها فى تلك التفاقيات وفسخها وهذا ما خولته لها المادة 157من القانون المدنى. وانتهت المخالفة الثامنة الى ان الشركة المصرية قدمت تنازلت دون مبرر لشركة "سوفى سات" حيث تعهدت لبنك مصر بالحفاظ على دفع 565جنيها لشركة "سوفى سات" عن كل خط يتم تركيبه وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف التركيب المحصلة من المشتركين وارتفاع تكلفة التشغيل فضل عن نقل عبء تمويل التركيب والتشغيل والصيانة على المصرية للتصالت مما ترتب عليه تحمل شركة الثابت بالخسائر كما تعهدت للبنك ايضا بشراء اللت والمعدات التى يقوم البنك بتمويل شرائها مضافا اليها جميع المصاريف المتعلقة بها سواء تم تركيبها او لم يتم . وكشف تقرير الجهاز ان المصرية للتصالت قدمت تنازلت اخرى منها سداد 27مليون جنيه لبنك مصر باعتباره ممثل عن نفسه ووكيل لمجموعة البنوك المقرضة لشركة "سوفى سات" وهى المخالفة التاسعة للشركة وذلك قيمة القسط الول المستحق على الشركة من القروض الممنوحة لها ،وسددت المصرية للتصالت نيابة عن "سوفى سات" جميع المصروفات الدارية والعمومية منذ توقيع اتفاق المساهمين وحتى الن على ان يتم خصمها من مستحقاتها لدى المصرية للتصالت . وتعد المخالفة العاشرة الكثر إهدارا لحقوق المساهمين بالشركة حيث لم تطالب بتعديل نسبة اقتسام ايرادات تلك الخطوط والمحددة بالتفاق الصلى بنسبة 70%لشركة سوفى سات و 30%للمصرية للتصالت على الرغم من نقل عبء تمويل تركيب وتشغيل وصيانة تلك الخطوط وكذلك نقل عبء الدارة الفنية والمالية من "سوفى سات" الى المصرية للتصالت طبقا لتفاقية المساهمين فى مرحلة لحقة عن التفاق الصلى . وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات شركة الثابت بتحديد المسئولية عن هذه المخالفات مع الموافاة بأخر موقف قانونى بشأن التحكيم وكذلك تكوين المخصص اللزم لمواجهة ما قد يطرأ من التزام بشأنه. اظهر التقرير فى المخالفة رقم 11تضمين حسابات الرصدة المدينة ببعض قطاعات الشركة مبالغ مرحلة منذ سنوات طويلة سابقة دون تسوية منها وشملت 88مليون جنيه بقطاع المخازن و 60مليون جنيه بالديوان العام سبق
صرفها على المرافق والبنية التحتية بالقرية الذكية ولم يتم تحميل الشركات المستفيدة منها وكذلك 28مليون جنيه بقطاع الدولى و 12مليون جنيه بقطاع المشروعات و 11.5مليون جنيه بقطاع السكندرية وبحرى و 5مليين جنيه بقطاع النظم والتراسل بقيمة اجمالية بلغت 204.5مليون جنيه ،وشدد الجهاز على ضرورة بحث هذه المديونيات واتخاذ ما يلزم بشأنها فى ضوء ما يسفر عنه البحث . طال التقرير اراضى الشركة ووفقا للمخالفة رقم 12تتضمن بعض الراضى " تخصيص ونزع ملكية" بالمخالفة لفتاوى مستشار مجلس الدولة والفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى يناير الماضى ،بالضافة الى وجود تعديات على بعض اراضى الشركة واوصى الجهاز باللتزام بالفتوى واستبعاد قيمة هذه الراضى من الصول . اظهر التقرير مخالفة المصرية للتصالت رقم 13فى تحديد ارباحها من استثمارها بشركة "فودافون مصر" بزيادة قدرها 38مليون جنيه عن نصيبها الواجب إدراجه وذلك بالمخالفة لقواعد تجميع العمال بمعايير المحاسبة المصرية، وطالب الجهاز شركة الثابت بضرورة إظهار اليرادات والمصروفات على حقيقتها بالقوائم المالية وتطبيق معيار المحاسبة رقم 5فى هذا الشأن . فيما تضمنت المخالفة رقم 14ان الشركة لم تثبت نصيبها من خسائر مشروع "لكم" فى الجزائر والبالغ 500مليون جنيه بالمخالفة لمعيار المحاسبة رقم 8 بالضافة الى عدم الفصاح عن نصيبها فى عملية التوقف وكذلك فى اللتزامات المحتملة التى ستتكبدها فى حالة التصفية. ووفقا للمخالفة رقم 15لم تفصح المصرية للتصالت عن تصفية شركة اكسيد ميدل ايست التابعة لشركة »اكسيد« فضل عن وجود شك جوهرى فى استمرار بعض الشركات التابعة المستثمر بها واوصى الجهاز بتقييم مدى جدوى الستمرار فى استثمارات المصرية للتصالت فى الشركات التى تحقق خسائر متتالية تجاوزت فى بعضها رأسمالها كما تخطت التزاماتها المتداولة اصولها المتداولة ومنها شركة "سنترا للتوزيع" التابعة لشركة سنترا للتكنولوجيا ،مما يؤثر فى استثمارات المصرية للتصالت فى شركتى "اكسيد وسنترا" على ان يتم اتخاذ اللزم بشأنهما. ومن جانبها قامت جريدة »البورصة« بالتصال بطارق طنطاوى الرئيس التنفيدى للشركة للتعقيب على ملحظات الجها ز المركزى إل انه لم يرد.