البورصة---كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن 15مخالفة

‫‪28‬‬

‫المركزى للمحاسبات يكشف ‪15‬‬ ‫مخالفة لـ»المصرية للتصالت«‬ ‫أضيفت في ‪10:09‬‬ ‫فشل مشروع »سوفى سات« يهدد بتحمل الشركة ‪ 1.5‬مليار جنيه‬ ‫خاص‬ ‫‪http://www.alborsanews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE‬‬ ‫‪%D8%A8%D8%A7%D8%B1/tabid/124/articleType/ArticleView/articleId/76/-‬‬‫‪15--.aspx‬‬ ‫القاهرة‪ -:‬كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن ‪ 15‬مخالفة للشركة‬ ‫المصرية للتصالت اولها تقاعس شركة الثابت فى تحصيل مديونيات متراكمة‬ ‫طرف بعض العملء وعدم اتخاذ الجراءات القانونية الواجبة فى حينه ومنها‬ ‫‪ 665‬مليون جنيه طرف المشتركين ونحو ‪ 128‬مليون جنيه طرف شركات‬ ‫الكروت المدفوعة مقدما و ‪ 76.3‬مليون جنيه طرف شركة النيل للتصالت‬ ‫بقيمة اجمالية ‪ 870‬مليون جنيه وأشار التقرير الى ان المصرية للتصالت‬ ‫تتحمل ضرائب مبيعات عن تلك المتاخرات ويتعين عليها اتخاذ الجراءات‬ ‫القانونية اللزمة لتحصيل هذه المستحقات ‪.‬‬ ‫وطالب الجهاز فى تقريره الذى حصلت "البورصة" على نسخة منه تحديد‬ ‫المسئولية فى تراكم هذه المديونيات دون اتخاذ الجراءات القانونية او فسخ‬ ‫التعاقد ووقف الخدمة وهو الحق المخول لشركة الثابت بالقانون المدنى ‪.‬‬ ‫فيما اثبتت المخالفة الثانية عدم تضمين حساب الستثمار بدفاتر المصرية‬ ‫للتصالت قيمة حصول الشركة على ‪ 192.5‬الف سهم قيمتها نحو ‪ 20‬مليون‬ ‫جنيه تمثل ‪25%‬من اسهم سوفى سات وذلك مقابل قيام المصرية للتصالت‬ ‫بإدارة وتشغيل ‪ 200‬الف خط بنظام ‪ CDMA‬بالضافة الى الدارة الفنية‬ ‫والمالية لشركة سوفى سات ‪.‬‬ ‫واظهر التقرير الذى جاء شديد اللهجة فى المخالفة الثالثة ان المصرية‬ ‫للتصالت دخلت مشروع "سوفى سات" دون ان تسبقه دراسات فنية‬ ‫وتسويقية ويؤيد ذلك فشل تشغيل نظام ‪ GDSS‬ووجود عيوب فنية عند تشغيله‬ ‫واللجوء الى التنفيذ بنظام اخر هو ‪ CDMA‬وذكرت المخالفة الرابعة ان الشركة‬ ‫اعتمدت على المورد "سوفى سات" والذى ل تتوافر لديه الكفاءة الفنية‬ ‫اللزمة لتنفيذ مشروع كبير حيث بدأ التنفيذ بنظام تشغيل اثبت فشله فنيا كما‬ ‫لم تلتزم "سوفى سات" بجميع التفاقيات المبرمة مع المصرية للتصالت منذ‬ ‫عام ‪ 2000‬وحتى العام الماضى ‪.‬‬

‫وكشف التقرير ان جميع التفاقيات المبرمة بين الشركتين خلت من وجود‬ ‫شرط جزائى يطبق فى حالة عدم وفاء احد الطرفين باللتزامات المنوط بها‬ ‫فى ذلك التفاق وهى المخالفة الخامسة مما ادى الى تراخى شركة سوفى‬ ‫سات "المورد" باللتزام بتنفيذ جميع اتفاقياتها ‪.‬‬ ‫ووفقا للمخالفة السادسة تم توريد معدات غير مقبولة فنيا فضل عن عدم‬ ‫توفير قطع الغيار اللزمة للصيانة وعدم توافق الجهزة التى استلمها‬ ‫المشتركون مع نظام ‪ CDMA‬مما ادى الى ضعف الخدمة وانقطاعها عن‬ ‫مناطق كاملة وترتب عليه انعدام الثقة بين الشركة والمشتركين ‪.‬‬ ‫وترتب على المخالفات قيام شركة "سوفى سات" بإخطار المصرية‬ ‫للتصالت بالدعوى التحكيمية رقم ‪ 673‬لسنة ‪ 2010‬التى اقامتها لتنفيذ العقد‬ ‫ومطالبتها بتعويض قدره ‪ 1.5‬مليار جنيه واظهر التقرير المخالفة السابعة‬ ‫للشركة بتقاعسها عن اتخاذ الجراءات القانونية اللزمة للحفاظ على‬ ‫حقوقها فى تلك التفاقيات وفسخها وهذا ما خولته لها المادة ‪ 157‬من‬ ‫القانون المدنى‪.‬‬ ‫وانتهت المخالفة الثامنة الى ان الشركة المصرية قدمت تنازلت دون مبرر‬ ‫لشركة "سوفى سات" حيث تعهدت لبنك مصر بالحفاظ على دفع ‪ 565‬جنيها‬ ‫لشركة "سوفى سات" عن كل خط يتم تركيبه وذلك على الرغم من انخفاض‬ ‫مصاريف التركيب المحصلة من المشتركين وارتفاع تكلفة التشغيل فضل عن‬ ‫نقل عبء تمويل التركيب والتشغيل والصيانة على المصرية للتصالت مما‬ ‫ترتب عليه تحمل شركة الثابت بالخسائر كما تعهدت للبنك ايضا بشراء اللت‬ ‫والمعدات التى يقوم البنك بتمويل شرائها مضافا اليها جميع المصاريف‬ ‫المتعلقة بها سواء تم تركيبها او لم يتم ‪.‬‬ ‫وكشف تقرير الجهاز ان المصرية للتصالت قدمت تنازلت اخرى منها سداد‬ ‫‪ 27‬مليون جنيه لبنك مصر باعتباره ممثل عن نفسه ووكيل لمجموعة البنوك‬ ‫المقرضة لشركة "سوفى سات" وهى المخالفة التاسعة للشركة وذلك قيمة‬ ‫القسط الول المستحق على الشركة من القروض الممنوحة لها‪ ،‬وسددت‬ ‫المصرية للتصالت نيابة عن "سوفى سات" جميع المصروفات الدارية‬ ‫والعمومية منذ توقيع اتفاق المساهمين وحتى الن على ان يتم خصمها من‬ ‫مستحقاتها لدى المصرية للتصالت ‪.‬‬ ‫وتعد المخالفة العاشرة الكثر إهدارا لحقوق المساهمين بالشركة حيث لم‬ ‫تطالب بتعديل نسبة اقتسام ايرادات تلك الخطوط والمحددة بالتفاق الصلى‬ ‫بنسبة ‪ 70%‬لشركة سوفى سات و‪ 30%‬للمصرية للتصالت على الرغم من‬ ‫نقل عبء تمويل تركيب وتشغيل وصيانة تلك الخطوط وكذلك نقل عبء‬ ‫الدارة الفنية والمالية من "سوفى سات" الى المصرية للتصالت طبقا‬ ‫لتفاقية المساهمين فى مرحلة لحقة عن التفاق الصلى ‪.‬‬ ‫وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات شركة الثابت بتحديد المسئولية عن هذه‬ ‫المخالفات مع الموافاة بأخر موقف قانونى بشأن التحكيم وكذلك تكوين‬ ‫المخصص اللزم لمواجهة ما قد يطرأ من التزام بشأنه‪.‬‬ ‫اظهر التقرير فى المخالفة رقم ‪ 11‬تضمين حسابات الرصدة المدينة ببعض‬ ‫قطاعات الشركة مبالغ مرحلة منذ سنوات طويلة سابقة دون تسوية منها‬ ‫وشملت ‪ 88‬مليون جنيه بقطاع المخازن و ‪ 60‬مليون جنيه بالديوان العام سبق‬

‫صرفها على المرافق والبنية التحتية بالقرية الذكية ولم يتم تحميل الشركات‬ ‫المستفيدة منها وكذلك ‪ 28‬مليون جنيه بقطاع الدولى و ‪ 12‬مليون جنيه بقطاع‬ ‫المشروعات و ‪ 11.5‬مليون جنيه بقطاع السكندرية وبحرى و ‪ 5‬مليين جنيه‬ ‫بقطاع النظم والتراسل بقيمة اجمالية بلغت ‪ 204.5‬مليون جنيه‪ ،‬وشدد الجهاز‬ ‫على ضرورة بحث هذه المديونيات واتخاذ ما يلزم بشأنها فى ضوء ما يسفر عنه‬ ‫البحث ‪.‬‬ ‫طال التقرير اراضى الشركة ووفقا للمخالفة رقم ‪ 12‬تتضمن بعض الراضى "‬ ‫تخصيص ونزع ملكية" بالمخالفة لفتاوى مستشار مجلس الدولة والفتوى الصادرة‬ ‫من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى يناير الماضى‪ ،‬بالضافة الى‬ ‫وجود تعديات على بعض اراضى الشركة واوصى الجهاز باللتزام بالفتوى‬ ‫واستبعاد قيمة هذه الراضى من الصول ‪.‬‬ ‫اظهر التقرير مخالفة المصرية للتصالت رقم ‪ 13‬فى تحديد ارباحها من‬ ‫استثمارها بشركة "فودافون مصر" بزيادة قدرها ‪ 38‬مليون جنيه عن نصيبها‬ ‫الواجب إدراجه وذلك بالمخالفة لقواعد تجميع العمال بمعايير المحاسبة المصرية‪،‬‬ ‫وطالب الجهاز شركة الثابت بضرورة إظهار اليرادات والمصروفات على حقيقتها‬ ‫بالقوائم المالية وتطبيق معيار المحاسبة رقم ‪ 5‬فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫فيما تضمنت المخالفة رقم ‪ 14‬ان الشركة لم تثبت نصيبها من خسائر مشروع‬ ‫"لكم" فى الجزائر والبالغ ‪ 500‬مليون جنيه بالمخالفة لمعيار المحاسبة رقم ‪8‬‬ ‫بالضافة الى عدم الفصاح عن نصيبها فى عملية التوقف وكذلك فى اللتزامات‬ ‫المحتملة التى ستتكبدها فى حالة التصفية‪.‬‬ ‫ووفقا للمخالفة رقم ‪ 15‬لم تفصح المصرية للتصالت عن تصفية شركة اكسيد‬ ‫ميدل ايست التابعة لشركة »اكسيد« فضل عن وجود شك جوهرى فى استمرار‬ ‫بعض الشركات التابعة المستثمر بها واوصى الجهاز بتقييم مدى جدوى الستمرار‬ ‫فى استثمارات المصرية للتصالت فى الشركات التى تحقق خسائر متتالية‬ ‫تجاوزت فى بعضها رأسمالها كما تخطت التزاماتها المتداولة اصولها المتداولة‬ ‫ومنها شركة "سنترا للتوزيع" التابعة لشركة سنترا للتكنولوجيا‪ ،‬مما يؤثر فى‬ ‫استثمارات المصرية للتصالت فى شركتى "اكسيد وسنترا" على ان يتم اتخاذ‬ ‫اللزم بشأنهما‪.‬‬ ‫ومن جانبها قامت جريدة »البورصة« بالتصال بطارق طنطاوى الرئيس التنفيدى‬ ‫للشركة للتعقيب على ملحظات الجها ز المركزى إل انه لم يرد‪.‬‬