دعوة ندوة دعم الاقتصاد المصرى والاتصالات والمعلومات-ت

‫الجمعية العلمية لمهندسى‬

‫‪Scientific Society of Telecom‬‬ ‫الصتصال ت ‪SSTE‬‬ ‫‪Engineers‬‬

‫منتدى الصتصال ت‬

‫مشهر‬ ‫ه‬ ‫برقم‬ ‫‪816‬‬ ‫لسنه‬ ‫‪86‬‬

‫))دعـوه ((‬ ‫تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصال ت بدعوتكم لندوتها عن ‪:‬‬

‫دعم التفتصاد المصرى‬

‫والصتصال ت والمعلوما ت‬

‫تعقد الندوة بتاريخ الثلاثاء ‪14‬يونيو ‪ 2011‬الساعة ‪5:30‬مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال‬ ‫الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( ‪ -:‬من محطة مترو السعاف إلى ش ‪ 26‬يوليو ثم أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو‬ ‫مينـــي باص ‪ 73 ، 76 ، 48‬في اتجاه سنترال الزمالك أو الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة‬ ‫الـخــــرى ‪.‬‬ ‫‪:‬تدور الندوة حول المحاور التالية‪-‬‬ ‫مأزق التقتصاد المصري عشية اثورة ‪ 25‬يناير وكيفية الخروج منه –إعداد‪-‬عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون التقتصادية والستراتيجية‪--‬‬ ‫مقدمة ‪ :‬تعرض التقتصاد المصري والمجتمع المصري طوال أربعة عقود ماضية إلى عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة ؛ تفارتقت فيها المصالح الخاصة‬ ‫للقائمين على الحكم والدارة وحلفائهم في الداخل والخارج عن المصلحة الوطنية المصرية العليا بالمعنى والمفهوم الستراتيجي للكلمة‪ .‬ولم تكن ظواهر الفساد‬ ‫المتنامية الحجم والواسعة التنتشار سوى اتنعكاس لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد أو ما أطلقنا عليه "مأسسة الفساد" بحيث أصبحت هناك تقرارات‬ ‫جمهورية وتقواتنين ولوائح وتقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد في كافة المؤسسات )الصحف الحكومية ـ الشركات القابضة ‪ ..‬الخ( تراعى هذا الفساد وتعزز من‬ ‫سطوته وجبروته بصرف النظر عن الضرار الفادحة التي تعرض لها التقتصاد المصري ككل واتقتصاد الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلحين‬ ‫ورجال الصناعة الجادين‪ .‬ول شك أن المدخل الصحيح لرسم إستراتيجية وطنية جديدة للخروج من هذا المأزق الخطير الذي وجدتنا اتنفسنا فيه عشية "اثورة ‪25‬‬ ‫يناير المجيدة" تبدأ من التشخيص الصحيح لطبيعة المأزق وحجمه وتداعياته في كافة القطاعات التنتاجية والمالية‪ .‬ومن هنا فإن هذه الورتقة مجرد محاولة أولية‬ ‫لتشخيص الوضع العام للتقتصاد المصري في اللحظة الراهنة؛ مع وضع الخطوط العريضة المتوافق عليها بين كافة القوى الوطنية التي شاركت في صنع حدث‬ ‫الثورة المجيدة للخروج من هذا المأزق وإعادة بناء اتقتصادتنا ومجتمعنا بصورة تسمح لنا بالتنطلق تنحو رحابة المستقبل المأمول‪ .‬تشخيص الوضع التقتصادي‬ ‫العام ‪ ▬▬▬▬▬▬▬ :‬تتعدد المشكلت والقيود التي تواجه التقتصاد المصري في اللحظة الراهنة وسوف تننطلق في تحليل الوضع من القواعد الساسية‬ ‫للنظرية التقتصادية والقائمة على ضرورة التمييز بين ةثلةثة محاور أساسية يرتكز عليها الداء التقتصادي للدولة الحديثة وهى‪ :‬الول ‪ :‬مشكلت تقطاعات التنتاج‬ ‫السلعي أو العيني وفى الصدارة منها‪ :‬الزراعة والصناعة والكهرباء والطاتقة والتشييد‪-- .‬الثاني ‪ :‬مشكلت إدارة تقطاعات التقتصاد المالي‪- .‬الثالث ‪ :‬تقطاعات‬ ‫التجارة والخدمات وآليات ضبط السواق والسيطرة على السعار ومعدلت التضخم‪-------- .‬أول ً ‪ :‬تقطاعا ت التقتصاد السلعي ‪▬▬▬▬▬▬▬:‬تمثل تقطاعات‬ ‫التقتصاد السلعي )الزراعة ـ الصناعة ـ التشييد ـ الكهرباء ـ التعدين والنفط والغاز( جوهر وتقاعدة الرتكاز في أي اتقتصاد حديث؛ فبدوتنه ينفتح التقتصاد والسياسة‬ ‫في هذا المجتمع على كافة احتمالت الخطر والهتزاز‪ .‬وتقد تعرضت تقطاعات التقتصاد السلعي في مصر طوال الربعين عامًا الماضية إلى تغيرات ضارة بحيث‬ ‫جعلت الدولة المصرية ككل تحت ضغوط القوى الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال المال والعمال خاصة فئة المستوردين والوكلء المحليين‬ ‫)الكمبرادور( بحيث تعاظمت مصالحهم وتأةثيرهم على عملية صناعة القرارات التقتصادية والسياسية والتشريعية‪ ،‬وزادت من تقدرتهم على توجيه‬ ‫السياسة الخارجية لمصر بما يتواءم مع مكاسبهم المالية بصرف النظر عن الضرار المترتبة على هذه السياسة في الجلين القصير والطويل‪ -1 .‬ففي مجال‬ ‫الزراعة ‪ :‬تعرض القطاع الزراعي طوال هذه الفترة لضربات تقاصمة لم تتمثل فقط في الهمال المتعمد لتطوير هذا القطاع سواء من حيث توفير الئتمان‬ ‫المصرفي اللزم لتطوير أدوات التنتاج أو في توفير الرعاية الرشادية الضرورية في تنمط التركيب المحصولي التنموي أو في توفير السمدة والمبيدات المناسبة أو‬ ‫في توفير شبكة توزيع للحاصلت الزراعية تؤدى إلى تعزيز فاعليته وتدفع الفل ح دفعًا إلى العمل والتنتاج‪ .‬بل تمثلت في اتنتهاج مجموعة من الجراءات السلبية‬ ‫التي أدت في النهاية إلى اتنخفاض متوسط اكتفاءتنا الذاتي من جميع السلع الغذائية الحيوية لتقل من ‪ ٪45‬فكما تقول بياتنات الجهاز المركزى للتعبئة العامة‬ ‫والحصاء‪ ،‬فقد اتنخفض تنصيب الفرد من المساحة المنزرعة من ‪ 0,53‬فدان فى بداية القرن العشرين لتصبح ‪ 0,12‬فدان فى تنهاية تنفس القرن‪ ،‬وتكاد بياتنات تنفس‬ ‫الجهاز تفسر الفجوة الغذائية التى يعاتنى منها الوطن و تتسبب فى الكثير من الزمات عندما يوضح أن تنسبة الكتفاء الذاتى من اللحوم تقد إتنخفضت من ‪ %88‬فى‬ ‫‪ 2001‬لتصبح ‪ %74‬فى ‪ 2006‬ليزيد العتماد على الستيراد بمعرفة شركات بعينها‪ ،‬ويزيد الطين بلة أن تنخفض فى تنفس الوتقت تنسبة الكتفاء الذاتى من الفول‬ ‫من حوالى ‪ %65‬فى ‪ 2001‬لتصبح ‪ %43‬فى ‪ !! 2006‬ومن تقبيل هذه الجراءات الضارة‪ ،‬التآمر على تآكل المساحة الزراعية عبر منح الراضى القابلة للستصل ح‬ ‫إلى رجال مال وأعمال حولوها إلى منتجعات سياحية وشخصية ورفع أسعار البذور والسمدة والمبيدات وإعمال آليات السوق الحتكارية من جاتنب كبار التجار‬ ‫والمسئولين فى الحكم‪ ،‬وعدم توفير مستلزمات الري وإمدادات المياه‪ ،‬فاتنتشرت الزراعات المروية بالمجارى ومياه الصرف الصحي )التي تقدرت بأكثر من ‪ 500‬ألف‬ ‫فدان( وجرى التآمر المباشر والمكشوف على محصول مصر الستراتيجي )القطن والقمح( لصالح استبداله بالتقما ح المستوردة والتقطان تقصيرة التيلة المستوردة‬ ‫من الوليات المتحدة والهند‪.‬وبيعت محالج القطن لكبار رجال المال والعمال؛ كما جرى منح الراضى في المشروعات الزراعية الجديدة )توشكي ـ العوينات ـ واحة‬ ‫باريس ـ الصالحية ـ ترعة السلم فى سيناء( لمستثمرين عرب ومصريين‪ ،‬أضروا بالمستقبل الزراعى لمصر وجعلوها عرضة لمخاطر متعددة‪ .‬وبرغم ما أتنفق من‬ ‫مليارات الجنيهات فى إتقامة البنية الساسية لبعض هذه المشروعات الزراعية‪ ،‬فإن عوائدها لم تتحقق بسبب إرتباطات المصالح الخاصة بين آل مبارك والطبقة‬ ‫الفاسدة المحيطة به من رجال المال والعمال والمسئولين من جهة والمستثمرين العرب والجاتنب من جهة أخرى فى سبيل التآمر المكشوف على مشروعات‬ ‫بحثية زراعية تقدمت تنتائج باهرة فى استزراع القمح فى بيئة جافة أو شبه جافة )مشروع الدكتورة زينب الديب( وجرى مطاردة الباحثة والتشهير بها من أجل‬ ‫ضمان إستمرار أوضاع الستيراد وتدمير تقدرتنا على الكتفاء الغذائى الذاتى‪ .‬لقد أدى كل ذلك فى المحصلة النهائية إلى تنتائج خطيرة ليس أتقلها تعرضنا إلى‬ ‫أزمات فى صناعة الخبز – وهو الغذاء الرئيسى للمصريين الفقراء – وإتنما تحولنا إلى رهينة فى أيدى جماعات محدودة العدد من المستوردين الذين لم يتورعوا عن‬ ‫إستيراد أسوأ أتنواع التقما ح من أجل تعظيم مكاسبهم وأرباحهم )التى تقدرت سنويا بأكثر من ‪ 500‬مليون جنيه خلل السنوات الخمس الخيرة وحدها(‪ .‬كما‬ ‫اتنعكس ذلك سلبيا على زيادة العجز فى الميزان التجارى وتعاظم فاتورة وارداتنا من المواد الغذائية لتتجاوز ‪ 25‬مليار دولر فى العام الخير )‪ .(2010‬ومن جهة‬ ‫أخرى أدى إلى إضاعة فرصة تاريخية تنادرة لخلق مجتمعات عمراتنية ‪ /‬زراعية جديدة عبر إمتصاص مئات اللف من الشباب وأسرهم حول هذه المشروعات الواعدة‬ ‫)توشكى وحدها يمكن أن تجذب ‪ 5‬مليون تنسمة(‪ ،‬فتخفف من غلواء البطالة وتفتح أفق الكتفاء الذاتى من بعض أهم محاصيلنا الستراتيجية‪ -2 .‬فى مجال‬ ‫الصناعة ‪ :‬كما تعرضت الزراعة لضربات مقصودة وإهمال متعمد‪ ،‬كاتنت الصناعة الوطنية المصرية من أولى القطاعات التى أستهدفتها السياسة الجديدة لجماعات‬ ‫المافيا المصرية‪ ،‬التى تقادها بصورة مباشرة الرئيس المخلوع‪ ،‬حسنى مبارك‪ ،‬وأسرته والطبقة المحيطة به‪ .‬ولم يكن برتنامج الخصخصة وبيع الصول والشركات‬ ‫العامة الذى بدأ عام ‪ 1992‬سوى التتويج المبكر لتجاهات عدائية تنمت وترعرعت منذ بداية إتنتهاج الدولة فى عهد الرئيس السبق‪ ،‬أتنور السادات‪ ،‬لسياسة‬ ‫التنفتا ح التقتصادى‪ .‬لقد جرت العملية وفقا لدينامية محددة وأتنتقلت من مرحلة إلى أخرى‪ :‬ففى المرحلة الولى ‪ :‬تركزت الدعوة الرسمية حول ضرورة منح القطاع‬ ‫الخاص فرصة الوجود والمشاركة على تقدم وساق فى خطط التنمية مع القطاع العام‪ ،‬وهكذا زاد تنصيب القطاع الخاص فى التنتاج الصناعى من ‪ %25‬عام ‪1979‬‬ ‫إلى ما يقارب ‪ %70‬فى عام ‪ ، 2009/2010‬وبصرف النظر عن مضمون هذه الصناعة وفاعليتها فى بناء اتقتصاد حديث‪ ،‬فقد جرى فتح خزائن البنوك والجهاز‬ ‫المصرفى الحكومى وغير الحكومى لنفخ الرو ح فى هذا القطاع الخاص فزادت القروض الممنوحة له من ‪ 32‬مليون جنيه عام ‪ ) 1970‬بما لم يكن يزيد على ‪%3.7‬‬ ‫من إجمالى التسهيلت الئتماتنية الممنوحة من البنوك كافة( إلى ‪ 798‬مليون جنيه عام ‪) 1979‬بما أصبح يمثل ‪ %15‬من إجمالى التسهيلت الئتماتنية‬ ‫الممنوحة( وبحلول عام ‪ 2010‬كان القطاع الخاص أو ما يسمى تقطاع العمال الخاص يستحوذ على ما يزيد على ‪ 350‬مليار جنيه )بما يشكل أكثر من ‪ %60‬من‬ ‫التسهيلت الئتماتنية الممنوحة من البنوك كافة( وإذا أضفنا إليها ما يحصل عليه القطاع العائلى فإن الرتقم يتجاوز ‪ 470‬مليار جنيه بما يشكل حوالى ‪ %75‬من‬ ‫إجمالى الئتمان الممنو ح من البنوك فى مصر‪ .‬وبرغم أن القطاع الصناعى الخاص لم يحصل سوى على أتقل من ‪ %20‬من هذا الئتمان حيث ذهبت النسبة‬ ‫الكبر لتمويل تقطاعات السياحة والتجارة والمال والخدمات‪ ،‬فإن النمط الغالب على الستثمار الخاص ظل بعيدا فى الواتقع عن الصناعة‪ ،‬فظلت البنية التقتصادية‬ ‫المصرية هشه وعرضة للتقلبات والهتزازات كلما هبت ريا ح عاتية عالميا أو أتقليميا أو حتى محليا‪ .‬وفى المرحلة الثاتنية ‪ :‬جرى خنق مصرفى متعمد لشركات‬ ‫القطاع العام وما يسمى تقطاع العمال العام الصناعى منها وغير الصناعى تحت زعم ضعف هياكلها التمويلية وتحقيقها لبعض الخسائر‪ ،‬وبرغم زيف هذه الدعاوى‬ ‫وعدم تقدرتها على الصمود أمام الكتابات التقتصادية الرصينة والجادة فإن هذه السياسة كاتنت منهجا وتمهيدا من أجل تمرير هذه )الكذبة( على الرأى العام تمهيدا‬ ‫لبيع هذه الشركات وتحقيق عمولت ومكاسب شخصية لكبار رجال الحكم والدارة كما ذكرتنا وتقتئذ وكشفت صحته لتحقيقات الجارية حاليا‪.‬وفى المرحلة الثالثة ‪:‬‬ ‫مرحلة البيع والخصخصة‪ ،‬والتى شملت كل مقدرات الدولة والمجتمع المصرى من شركات صناعية وغير صناعية‪ ،‬ومن البنوك إلى شركات التأمين‪ ،‬إلى شركات‬ ‫التجارة ومنافذ التوزيع فى إطار أكبر عملية تفكيك لقدرات الدولة المصرية‪ ،‬بما يجعلها ضعيفة إزاء أية تحديات إتقليمية تنشأ أو تهديدات إسرائيلية أو أمريكية لمصر‬ ‫ومصالحها‪ .‬والمثير للسخرية أن القطاع الصناعى – التنفتاحى – الذى تنشأ منذ عام ‪ 1974‬لم يكن فى معظمه سوى صناعات تقائمة على التجميع‪ ،‬مما ترتب‬ ‫عليه أن اصبحت ‪ %45‬إلى ‪ %60‬من احتياجات تقطاع الصناعة خصوصا واحتياجاتنا عموما تستورد من الخارج‪ ،‬يحتكر استيرادها حفنة محدودة العدد من الفراد‬ ‫والشركات ل تتجاوز مئات تقليلة‪ ،‬يشاركهم فى الكثير من الحيان بعض المسئولين والوزراء وأفراد آل مبارك كما تكشفها التحقيقات الجارية حاليا‪ .‬وزاد الميل‬ ‫الحتكاري داخل هذا القطاع واجتهدت الحكومة ومن معها من رجال العمال على رفع السعار وفرض الضرائب على المواطن العادى‪ ،‬وكاتنت تنسبة النمو‬ ‫التقتصادى المزعومة مثلها مثل الكثير من البياتنات الحكومية ل تعكس واتقع حياة مليين الفلحين الذين وجدوا أتنفسهم يشترون السمدة والبذور والمبيدات بما‬ ‫سمى حينئذ بالسعار العالمية‪ ،‬بينما هم ل يستطيعون ييع محصولهم إل بأبخس الةثمان‪ ،‬وكاتنت تفرض عليهم أسعار إذعان‪ ،‬جعلت الكثير منهم يفضل حرث‬ ‫محصولهم فى الرض ببساطة لن أسعار بيعه لن تغطى تكلفة حصاده‪ ،‬ويوضح الجدول التالى تنسبة هامش الربح الذى كاتنت تتقاضاه بعض الشركات الكبرى و‬ ‫التى تعمل فى مختلف المجالت‪:‬‬ ‫نسبة العائد على المبيعا ت فى بعض الشركا ت‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫الشركة‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫‪15.9%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪11.1%‬‬ ‫العز لصناعة حديد التسليح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45.1%‬‬ ‫‪47.3%‬‬ ‫‪56.0%‬‬ ‫‪52.0%‬‬ ‫‪46.7%‬‬ ‫سيدى كرير للبتروكيماويات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪26.0%‬‬ ‫‪24.8%‬‬ ‫‪30.1%‬‬ ‫العز الدخيلة‬ ‫‪3‬‬

‫‪32.7%‬‬ ‫‪29.8%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪42.9%‬‬ ‫‪25.5%‬‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪15.6%‬‬ ‫‪58.6%‬‬ ‫‪26.9%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪17.5%‬‬

‫‪40.8%‬‬ ‫‪45.0%‬‬ ‫‪26.8%‬‬ ‫‪53.1%‬‬ ‫‪27.1%‬‬ ‫‪19.7%‬‬ ‫‪13.9%‬‬ ‫‪12.0%‬‬ ‫‪48.6%‬‬ ‫‪61.9%‬‬ ‫‪24.1%‬‬ ‫‪26.9%‬‬ ‫‪73.0%‬‬ ‫‪48.0%‬‬

‫مصر بنى سويف للسمنت‬ ‫‪4‬‬ ‫مصر للسمنت تقنا‬ ‫‪5‬‬ ‫أوراسكوم للتنشاء و الصناعة‬ ‫‪6‬‬ ‫سيناء للسمنت‬ ‫‪7‬‬ ‫الدولية للصناعات الدوائية ) إيبيكو (‬ ‫‪8‬‬ ‫إسكندرية للزيوت المعدتنية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 10‬الشرتقية للدخان‬ ‫‪ 11‬النساجون الشرتقيون‬ ‫‪ 12‬مصر الجديدة للسكان و التعمير‬ ‫‪ 13‬السادس من أكتوبر للستثمار و التنمية ) سوديك(‬ ‫‪ 14‬المصرية لخدمات التليفون المحمول ) موبينيل (‬ ‫‪ 15‬المصرية للتصالت‬ ‫‪ 16‬المصرية للمنتجعات السياحية‬ ‫‪ 17‬رمكو لتنشاء القرى السياحية‬ ‫‪ 18‬غبور‬ ‫‪31.9%‬‬ ‫‪ 19‬الدلتا للسكر‬ ‫‪34.9%‬‬ ‫‪ 20‬أبو تقير للسمدة و الصناعات الكيماوية‬ ‫المصدر ‪ :‬كتاب الفصاح الصادر عن البورصة المصرية ) إصدار ‪ 2008‬و ‪ 2009‬و ‪( 2010‬‬

‫‪32.8%‬‬ ‫‪47.1%‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪52.3%‬‬ ‫‪27.9%‬‬ ‫‪20.6%‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪39.2%‬‬ ‫‪68.0%‬‬ ‫‪22.3%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪83.8%‬‬ ‫‪54.4%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪29.4%‬‬ ‫‪41.0%‬‬

‫‪17.4%‬‬ ‫‪45.5%‬‬

‫‪11.8%‬‬ ‫‪44.5%‬‬

‫‪48.0%‬‬

‫‪69.8%‬‬

‫‪20.4%‬‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫‪74.7%‬‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪8.4%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪43.9%‬‬

‫‪18.6%‬‬ ‫‪30.9%‬‬ ‫‪4.4%‬‬

‫)تنسبة العائد على المبيعات هى النسبة المئوية لصافى أربا ح الشركة مقسومة على تقيمة مبيعاتها‪ ،‬وذلك بعد تغطية كل المصروفات والتكاليف والعباء والرسوم‬ ‫والضرائب(‪.‬و سنلحظ أن شركات السمدة كاتنت تتسابق فى رفع هوامش أرباحها كل سنة ‪ ,‬و كلنا تنذكر كيف كان الفلحون يصارعون للحصول على )شكارة(‬ ‫سماد حتى بعد أن تضاعف سعرها مرات عديدة ‪ ,‬والغريب أن الشركات المملوكة للمال العام لم تتواتنى عن الدخول فى السباق المخزى لنهب المواطنين ‪ ,‬حتى‬ ‫أن هامش ربح السمدة تساوى أو كاد مع هامش ربح السمنت و الشاليهات السياحية وتجاوز هامش ربح شركات التصالت والسجاير‪ .‬و كلنا تنعلم كم عاتنى‬ ‫صغار منتجى اللبان فى صراعهم مع شركات صناعة اللبان للوصول إلى سعر يبع عادل للبن الخام ‪ ,‬واستغرق الصراع سنوات طويلة ولم يعترف النظام‬ ‫التقتصادى بوجود ممارسة إحتكارية ضد منتجى اللبان إل بعد ةثورة ‪ 25‬يناير ‪ ,‬كذلك تنعلم الصراع بين مزراعى البنجر وشركات صناعة السكر ‪ ,‬فبرغم زيادة هامش‬ ‫ربح شركات سكر البنجر وزيادة سعر البيع للمستهلك بشكل مستمر ‪ ,‬إل أتنها تفرض أسعار إذعان على المزارعين بل وتخفض أسعار شراء البنجر سنة بعد ‪-3--‬‬ ‫فى مجال الكهرباء والطاتقة ‪:‬يمثل تقطاع الكهرباء والطاتقة عصب التقتصاد الحديث‪ ،‬فهو أساس النمو والتطور‪ ،‬وهو شريان الحياة لقطاعات التنتاج‪ ،‬ولذا تحرص الدول‬ ‫كافة على ضمان تقوته والتحكم فى مصادر تدفقه وأستمراره‪ .‬وتقد تفتق ذهن جماعات المافيا التى حكمت البلد منذ عام ‪ 1991‬على إبتكار أساليب جديدة غير‬ ‫مسبوتقة لدولة تنامية تواجه تحديات كبرى مثل بلدتنا مثل ‪ :‬السلوب الول ‪ :‬ما جرى من إعتماد تنظام ما يسمى ‪ B.O.O.T‬أى البناء والتملك والتشغيل ةثم العادة‪،‬‬ ‫فأمتد هذا النظام المحاط بالكثير من التساؤلت والشبهات الذى صاغه عقل غربى أستعمارى مبدعا لطر وصيغ تقاتنوتنية جديدة لعلتقات تقديمة )المتيازات( وامتدت‬ ‫الصيغة لتشمل الطرق ومحطات المياة والصرف الصحى‪ ،‬إلى المطارات والمواتنىء وصول إلى محطات الكهرباء )سيدى كرير والكريمات(‪ ،‬وخطط لتنشاء خمسة‬ ‫عشرة محطة لتوليد الكهرباء حتى عام ‪ 2017‬بنظام ال ‪ B.O.O.T‬وصيغت العقود بحيث تمثل إهدارا لموارد مالية حكومية وعبء على المستهلكين فى تقطاع‬ ‫الكهرباء من مواطنيين أو مشروعات صناعية‪ .‬السلوب الثاتنى ‪ :‬ما جرى من إدخال وسيط وسمسار بين هيئة البترول الحكومية المصرية والمستوردين للنفط‬ ‫والغاز الطبيعى‪ ،‬كما حدث فى شركة شرق المتوسط للغاز التى تملكها ظاهريا المدعو حسين سالم‪ ،‬الشريك المباشر للرئيس المخلوع حسنى مبارك‪ ،‬وأهدر‬ ‫على الدولة المصرية حوالى ‪ 5‬إلى ‪ 8‬مليار دولر سنويا منذ عام ‪ 2001‬حتى يومنا هذا‪ ،‬أى ما يعادل ‪ 45‬مليار إلى ‪ 70‬مليار دولر‪ ،‬كاتنت كافية لتحقيق تنقلة تنوعية‬ ‫فى الحياة المصرية‪ .‬وما جرى تقبلها فى مشروع "ميدور"‪ ،‬الذى تسبب فى خسارة للبنك الهلى المصرى وهيئة البترول تزيد على مليار جنيه لصالح حسين‬ ‫سالم ومن وراءه ولشركة "ميرهاف" السرائيلية‪ -4 .‬فى تقطاع التشييد والبناء ‪ :‬لعل هذا القطاع من أكثر القطاعات التى استفادت من حقبة التنفتا ح التقتصادى‬ ‫منذ عام ‪ 1974‬وحتى يومنا هذا ‪ .‬وبرغم حيوية هذا القطاع وحجم الستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة الموظفة فيه‪ ،‬فإن ما جرى من فساد وإفساد داخله‬ ‫وحوله وتحميله بنسب عمولت ورشاوى هائلة تقد أدت لهدار موارد ضخمة على المجتمع المصرى كان من الممكن توظيفها فى مجالت تنموية أخرى‪ .‬ومن ةثم‬ ‫فأن عودة هذا القطاع إلى مساره التنموى الحقيقى خدمة لخطط وأهداف التنمية المستقبلية تصبح ضرورة حيوية‪ .‬وإذا كان حكومات الرئيس المخلوع حسنى‬ ‫مبارك تقد أتنفقت فى إتقامة البنية التحتية للمجتمع منذ عام ‪ 1982‬حتى تاريخ خلعه ما يربو تقليل على ‪ 400‬مليار جنيه فى صورة‪ :‬طرق – كبارى – محطات مياة –‬ ‫محطات صرف صحى – محطات كهرباء – مدارس – مستشفيات‪ ...‬الخ هذا بخلف ما أتنفقه القطاع الخاص والستثمارى فى مجال التشييد والبناء والمقدر‬ ‫بحوالى ‪ 100‬مليار جنيه أخرى‪ ،‬فإن حجم العمولت والرشاوى التى أهدرت والتسرب الذى حدث يقارب ‪ 40‬مليار جنيه )حوالى ‪ %10‬من حجم العمال( ذهبت‬ ‫طوال هذه الفترة الكئيبة من تاريخ مصر إلى جيوب وحسابات عدد محدود من كبار المقاولين ورجال الحكم والدارة والمكاتب الستشارية القريبين من الحكم‬ ‫والدارة تقد ل يتجاوز عددهم عدة مئات تقليلة‪ .‬ةثاتنيا ‪ :‬السياسات المالية والنقدية ‪--‬ترتب على السياسات المالية والنقدية وشكل إدارة أسواق المال والبورصة‬ ‫طوال الثلةثين عاما الماضية أضرار كبيرة كان من الممكن تجنبها لول أن بعضها كان مقصودا لذاته من أجل تلبية مصالح دائرة ضيقة من رجال المال والعمال ورجال‬ ‫الحكم والدارة مثل‪ :‬التلعب فى أسعار الصرف‪ ،‬وتنظم التقتراض المصرفى‪ ،‬وتغيرات سعر الفائدة‪ ،‬وتنظم الستيراد والتمويل عبر ما يسمى كمبيالت التحصيل‪،‬‬ ‫وطريقة التقراض بالنقد الجنبى‪ ،‬وحسابات المراسلين بالبنوك‪ ،‬والتقراض بدون ضماتنات كافية ‪ ..‬الخ ‪ .‬كما أن طريقة وضع أولويات التنفاق بالموازتنة العامة‬ ‫وتحميل المواطنين بعبء الضرائب المتزايدة كل ذلك تقد أربك الوضع التقتصادى والمالى للبلد ‪ .‬فلنتوتقف عند كل واحدة بشىء من التفصيل‪ -1 :‬التلعب‬ ‫بالموازتنة العامة وتنمط الولويات ‪ :‬لعل من أسوأ ما مارسه الرئيس السابق وجماعة رجال المال والعمال والمسئولين المحيطين به هو التلعب فى الموازتنة العامة‬ ‫للدولة وفى هذا المجال تنشير إلى الحقائق التالية ‪ -1 :‬ما جرى من إستخدام ضار وخطير لنص المادة )‪ (20‬من تقاتنون الموازتنة العامة للدولة رتقم )‪ 53‬لسنة ‪1973‬‬ ‫وتعديلته بالقواتنيين رتقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1979‬ورتقم ‪ 87‬لسنة ‪ ( 2005‬التى تخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار تقرارات لها تقوة القاتنون بإتنشاء حسابات خاصة‬ ‫وصناديق خارج الموازتنة العامة للدولة ‪ ،‬والتى أتسعت شيئا فشىء ‪ ،‬وتنزلت إلى درجة سلطات المحافظين ) وفقا لقاتنون الدارة المحلية رتقم ‪ 43‬لسنة ‪( 1979‬‬ ‫وتقاتنون الجامعات ) رتقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1972‬وتعديلته ( بإتنشاء هذه الحسابات والصناديق ‪ ،‬وفرض رسوم على خدماتها المقدمة للمواطنيين ‪ ،‬حتى بلغ حجم‬ ‫حساباتها المجمعة فى عام ‪ 2008/2009‬وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لما أمكن حصره منها فقط حوالى ‪ 1.2‬تريليون جنيه مصرى ‪ ،‬أى ما يقارب الناتج‬ ‫المحلى الجمالى لذلك العام ‪ .‬والخطر فى هذا أن رئيس الجمهورية المخلوع تقد سمح لنفسه بالخروج على الدستور والقاتنون عبر إتنشاء صناديق خاصة ملحقة‬ ‫بديوان عام رئاسة الجمهورية من خلف ظهر المجالس الرتقابية والتشريعية ‪ ،‬ومولها من خلل أساليب أتقرب إلى الحتيال بتوجيه تعليمات إلى بعض روؤساء‬ ‫الهيئات التقتصادية الكبرى ) تقناة السويس وهيئة البترول ( بالتلعب فى اليرادات المسجلة لهاتين الهيئتين من أجل تحويل جزء من هذه اليرادات لتمويل هذه‬ ‫الحسابات السرية الخاصة فى رئاسة الجمهورية ومن خلف ظهر جميع الجهزة فى مصر وهو ما يستدعى تشكيل لجان تحقيق على أعلى مستوى للتعرف‬ ‫على حجم هذه الموال ومجالت صرفها ‪ -2.‬ما جرى من تلعب مالى فيما سمى " بند العتماد الجمالى " أو ما بات يسمى بعد تعديلت تقاتنون الموازتنة العام‬ ‫) تقاتنون رتقم ‪ 87‬لسنة ‪ (2005‬بالحتياطيات العامة ‪ ،‬وذلك بوضع مبالغ مالية وصلت فى بعض السنوات إلى ‪ 16‬مليار جنيه لمواجهة الظروف الطارئة ) كالزلزل‬ ‫والكوارث ‪ ..‬الخ ( فإذا به يستخدم خارج هذه الظروف ومن خلف ظهر الجهزة الرتقابية ) مجلس شعب – جهاز محاسبات ‪ ..‬الخ ( ل يعرف مصيرها حتى أعضاء‬ ‫مجلس الشعب فى غير أغراضها لتعزيز مكافآت بعض كبار القادة فى جهازى الشرطة والقوات المسلحة ‪ -3 .‬ما درج على تضمينه تقاتنون الموازتنة العامة للدولة‬ ‫مما يسمى " التأشيرات العامة " المصاحبة لقاتنون الموازتنة العامة ‪ ،‬حيث تنص فى موادها ما يسلب المجلس التشريعى سلطته المسبقة واللحقة على‬ ‫مكوتنات الموازتنة العامة وأتجاهات التنفاق فيها )‪ (5‬وهو ما أدى لهدار جزء كبير من موارد الموازتنة كان من الممكن توجيهها لصالح تطوير تقطاعى التعليم والصحة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الدين العام المحلى تسلم الرئيس المخلوع حسنى مبارك شئون الدولة فى أكتوبر عام ‪ 1981‬وتقد بلغ الدين المحلى الجمالى حوالى ‪ 4053‬مليون جنيه‬ ‫) بمعدل خدمة حوالى ‪ 1569‬مليون جنيه ( فإذا به فى تنهاية حكمه يتجاوز الدين المحلى الجمالى ‪ 888‬مليار جنيه ) ومعدل خدمته تزيد على ‪ 56‬مليار جنيه (‬ ‫هذا بخلف الدين الخارجى الذى زاد من ‪ 25‬مليار دولر عام ‪ 1981‬إلى ‪ 50‬مليار دولر عام ‪ ) 1991‬بخلف الديون العسكرية للوليات المتحدة وتقدرها ‪ 7.5‬مليار‬ ‫دولر ( وحتى بعد تخفيض الديون الخارجية المصرية بمقدار النصف كثمن سياسى مقابل تورط النظام المصرى فى حرب تدمير وحصار العراق ‪ ،‬عاد الدين‬ ‫الخارجى ليرتفع فى تنهاية عهده مرة أخرى ليتجاوز حاليا حوالى ‪ 33‬مليار دولر بخلف تلك الديون على بعض الهيئات التقتصادية مثل هيئة البترول والتى تزيد‬ ‫بدورها على ‪ 3‬مليار دولر أخرى ‪ .‬وكل هذا الدين الخارجى أصبح يبتلع حوالى ‪ 35‬مليار جنيه مصرى سنويا فى صورة خدمة لهذا الدين ) أى حوالى ‪ 6‬مليار دولر‬ ‫سنويا ( ‪ -3 .‬التلعب فى سعر الصرف لمصالح فئات معينة من أسوأ الملفات التى أدارها تنظام المافيات السابق ‪ ،‬وتكشف بحد ذاتها عن العبث بالمصلحة‬ ‫الوطنية العليا من أجل مصالح فئوية ضيقة ما جرى فى عام ‪ 2002‬من تعويم مؤتقت للجنية المصرى ‪ ،‬وترتب عليها أن تقفز سعر التبادل بين الجنيه المصرى‬ ‫والدولر المريكى من ‪ 341‬تقرش للدولر إلى ‪ 630‬تقرشا للدولر ‪ ،‬مما حقق مكاسب كبيرة لعدد من رجال المال والعمال وةثيقى الصلة بدوائر أتخاذ القرارات وبنجل‬ ‫رئيس الجمهورية السابق ‪ ،‬وبالمقابل أتنعكس الوضع سلبيا على فاتورة أستهلك المواطنيين ومحدودى الدخل بسبب زيادة أسعار الواردات فى السوق المحلية‬ ‫وأرتفاع معدل التضخم ‪ -4 .‬التدخل فى سياسات التقراض المصرفى وتقد ترتب على التدخل المباشر من جاتنب تنجلى الرئيس السابق وبعض المسئولين‬ ‫التنفيذيين فى الحكم ضياع مبالغ تقدرت بحوالى ‪ 40‬مليار جنيه من أرصدة التقراض لدى البنوك العاملة فى مصر وغالبيتها من البنوك المملوكة للدولة وذلك فيما‬ ‫سمى – تخفيفا – أزمة المتعثرون فى تنهاية عام ‪ 2000‬وبداية عام ‪ ، 2001‬وبالتالى زيادة مخصص القروض الرديئة من ‪ %8.1‬عام ‪ 1997‬فى المحفظة المالية‬ ‫للبنوك إلى ‪ %12.0‬عام ‪ ، 2002‬وبالتالى الدفع إلى فكرة بيع بعض البنوك الحكومية ‪.‬تقد أدت هذه السياسة إلى زيادة حجم الموال المهربة من مصر إلى خارجها‬ ‫فبلغت خلل الفترة من ‪ 91/1992‬إلى ‪ 2000/2001‬فى بند واحد فقط هو بند " السهو والخطأ " فى ميزان المدفوعات المصرى حوالى ‪ 7202.5‬مليون دولر ‪ ،‬أى‬

‫بمعدل متوسط سنوى ‪ 720‬مليون دولر ‪ ،‬زاد فيما بعد ذلك إلى معدل سنوى ‪ 3.5‬مليار دولر خلل الفترة اللحقة )‪. ( 2011 – 2002‬‬ ‫وهكذا فأن بند السهو والخطأ وحده تقد أظهر تهريب أموال مقدر بحوالى ‪ 42.7‬مليار دولر منذ عام ‪ 91/1992‬حتى مارس عام ‪ ، 2011‬فما بالنا بعناصر التهريب‬ ‫المالى الخرى ‪ ،‬وأهمها بندى صافى حسابات المراسلين وكمبيالت التحصيل فى عمليات الستيراد ‪ .‬لقد بلغ صافى حسابات المراسلين ) الفارق بين حسابات‬ ‫المراسلين فى الداخل المصرى وحسابات المراسلين فى الخارج ( فى يوتنية عام ‪ 1993‬حوالى ‪ 32‬مليار جنيه مصرى ) ما يعادل ‪ 10‬مليار دولر بأسعار الصرف‬ ‫السائدة وتقتئذ ( وفى يوتنية عام ‪ 2010‬بلغ صافى هذا الحساب حوالى ‪ 65‬مليار جنيه‪ -5 .‬إهدار موارد النفط والغاز لعل من أخطر جرائم هذا النظام ما كشفته‬ ‫عقوده وتعاملته فى مجال تصدير النفط والغاز سواء إلى إسرائيل أو غيرها من البلدان ‪ ، ،‬لقد كشف هذا الملف بوضو ح مقدار العبث بمقدرات مصر وشعبها لصالح‬ ‫الرئيس المخلوع تنفسه وبعض المحيطين به وبأسرته ‪ ،‬ووفقا لكثر التقديرات تحفظا فأن ما ضاع على مصر وشعبها من جراء سياسته يتجاوز منذ عام ‪2000‬‬ ‫حوالى ‪ 5‬إلى ‪ 8‬مليار دولر سنويا ذهبت إلى جيوب عدد محدود جدا من الفراد على رأسهم مباشرة الرئيس المخلوع ‪ -6 .‬بيع الشركات الممتلكات العامة‬ ‫) الخصخصة ( ‪--‬لقد ترتب على أتباع منهج " بيع الصول والممتلكات العامة " منذ عام ‪ 1992‬عدة تنتائج ضارة‪ :‬فهى من تناحية أدت إلى تآكل القدرات التنتاجية‬ ‫للدولة المصرية من حيث تحول الكثير من هذه الشركات إلى مجرد أراضى يجرى المضاربة على أسعارها وعششت غربان الخراب على آلتها ومعداتها )تقها –‬ ‫المراجل البخارية ـ عمر أفندي ـ الكتان ‪ ..‬الخ( مما أضعف المناعة الصناعية والتنتاجية للمجتمع والدولة‪ .‬ومن تناحية أخرى فقد أدى التقييم البخس ـ بدوافع‬ ‫الفساد ـ إلى إهدار ما يربو على ‪ 150‬مليار جنيه مثلت فارق القيمة بين حصيلة بيع تنصف شركات القطاع العام ) ‪ 194‬شركة ( حتى يوتنية عام ‪ 2006‬ومقداره ‪50‬‬ ‫مليار جنيه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبين القيمة الولية لصول شركات القطاع العام فى مطلع عقد التسعينات والمقدرة بما يتراو ح بين ‪ 300‬إلى‬ ‫‪ 500‬مليار جنيه ذهب هذا الفارق إلى جيوب جماعات المافيا التى أدارت هذا الملف من المسئولين وشركائهم من المشترين لهذه الشركات‪ .‬ومن تناحية ةثالثة‬ ‫لقد أدت سياسات الخصخصة هذه إلى إهدار إضافي تمثل فى التضحية بكوادر فنية وعمالية تحولت إلى رصيد إضافى للبطالة فى المجتمع‪ .‬ومن هنا فإن وتقف‬ ‫هذه السياسة المشبوهة هى أولى خطوات والصل ح وإعادة بناء تقدراتنا التنتاجية فى المستقبل‪ -7 .‬البطالة ‪ :‬هذه هى القنبلة الموتقوتة التى تركها النظام‬ ‫السابق وسياساته الضارة فى مجال التشغيل والتوظف‪ .‬ووفقًا لكثر التقديرات تحفظًا فإن لدينا ما يزيد على ‪ 6.5‬مليون إلى ‪ 8‬مليون عاطل معظمهم تقريبًا من‬ ‫الشباب والفتيات المتعلمين فى كافة الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة‪ .‬هذه الطاتقة البشرية العظمى تحولت إلى عبء على طموحهم ورغباتهم‬ ‫فى الحياة‪ .‬وهكذا لم يكن غريبًا أن تنشاهد تقوافل الموت تذهب بمئات من هؤلء طوال السنوات العشر الخيرة فى رحلت الهروب شبه الجماعية عبر البحر‬ ‫المتوسط بحثاً عن ملذ آمن من وطن طارد لبنائه وماتنع لطموحاتهم ورغباتهم فى الحياة الكريمة‪ .‬هذا العار القومى ينبغى أن يتوتقف فوراً عبر إتباع سياسات‬ ‫جديدة فى التشغيل والتوظيف‪ ،‬ومن خلل سياسات اتقتصادية ترد العتبار لقيم التنتاج الوطنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر‪ ،‬مثلها تمامًا مثل‬ ‫دخول الدولة مرة أخرى إلى مشروعات التنتاج لخلق فرص عمل جديدة وتأهيل المشروعات القائمة التى تعرضت للتخريب والهمال خلل فترة الخصخصة‪ .‬والن‬ ‫‪ :‬كيف نخرج من هذا المــأزق ؟ الخطوط العريضة لستراتيجية اتقتصادية للخروج من المأزق ‪---‬فـى حالتنا الصعبه هذه ينبغى اتباع مجموعة من‬ ‫السياسات بعضها على المدى القصير )من الن ولمده ةثلث سنوات( والثاتنية على المدى المتوسط )من ‪ 3‬سنوات الــى ‪ 7‬سنوات( ةثم علــى المدى الطويل‬ ‫)من ‪ 7‬سنوات الــى ‪ 15‬سنة( تمنح أولهــا الرو ح والركائز الى المرحله اللحقه وهكذا‪ -1 ...‬سيــاسا ت اللجل القصير ) من الن حــتى ‪ 3‬سنوا ت (‬ ‫تنطلــق فلسفه هذه السياسات فى تحقيق هدفيــن معـــا ‪ :‬ال ول ‪ :‬تعظـيم حصيلة اليرادات للحكومه المصريـــة الثانـى ‪ :‬تخفيـض الهدر والفاتقد فى‬ ‫فكيـــف نحقق ذلك ؟ ‪ .1‬اعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام المصرى سواء لدول الستيراد‬ ‫الموارد المصرية الى درجه الصفر‬ ‫النهائى ) ايطاليا – أسباتنيا – فرتنسا – اسرائيل – الردن ‪ -‬سوريا – النمسا ( أو فى طريقة ادارة مزادات النفط المصرى للتجار المحليين والدوليين وهذ ا من‬ ‫شأتنه توفير ايرادات اضافية سنوية تتراو ح بين ‪ 5‬مليار دولر الــى ‪ 8‬مليار دولر )أى بمتوسط ‪ 38‬الــى ‪ 45‬مليارجنيه مصري(‪ .2--‬اعــادة هيكله الموازتنة العامه‬ ‫للدولة خاصة بندى " الحتياطيات العامه " أو ما كان يسمى " بند العتماد الجمالى" وبنود الدعاية والعلن والستقبالت وكذلك بند المكافآت وعقود‬ ‫المستشارين الذين جرى تعيينهم فى كافة المصالح الحكومية مجاملة لعضاء عصابة " لجنه السياسات " واتقربائهم وهذه البنود من شأتنها توفير ما بين ‪10‬‬ ‫الــى ‪ 15‬مليار جنيه من تنفقات الموازتنة العامه‪ .3---- .‬ضــم كل الحسابات الخاصة والصناديق التى يزيد عددها على اةثنى عشر الف صندوق الى حسابات‬ ‫الخزاتنه العامه فى المرحله الولى وحظر التنفاق منها ال بعد مراجعه مراتقب حسابات وزارة المالية ومفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا للغاء هذه‬ ‫الحسابات والصناديق بعد اتمام السيطرة عليها ومراجعتها بصورة شامله ومن شأن هذا الجراء ان يوفر للموازتنة العامه حوالى ‪ 200‬مليار الــى ‪ 500‬مليار جنيه‬ ‫فى السنوات الثلةثه القادمه ‪ .4----‬إصــدار مرسوم بقاتنون بالغاء المادة )‪ (20‬من تقاتنون الموازتنه العامه للدوله رتقم )‪ 53‬لسنه ‪ 1973‬وتعديلته( التى كاتنت تسمح‬ ‫لرئيس الجمهورية بأتنشاء هذه الصناديق والمواد المماةثله لها فى تقواتنين الدارة المحليه )‪ 43‬لسنه ‪ (1979‬والجامعات رتقم )‪ 49‬لسنه ‪ 1972‬وتعديلته( ‪.5--- .‬‬ ‫الى المجموعة الوزارية التقتصادية لتشمـــل‪ :‬وزارة الماليـــة ‪--‬ارة‬ ‫إعــادة هيكله البيان الوزارى لحكومة د‪ .‬عصــام شرف بحيث يعاد العتبار والتنسج‪--‬م‬ ‫التموين والتجارة الداخليـــة ‪--‬وزارة الصناعـــة ‪--‬وزارة التقتصاد والتجارة الخارجية ‪---‬وزارة التخطيط ‪--‬وزارة الشئون الجتماعية ) دعــوة صناديق التأمينات‬ ‫‪--‬لجتماعية لهـــا ( ‪---‬وزارة البــــترول ‪---‬وزارة الكهرباء والطاتقة الجديدة والمتجدده ‪---‬وأن يكـــون وزراء هذه المجموعة متجاتنسون فكريــا وشخصيا بحيث يجرى‬‫التندفاع فى اعادة التوازن لعجله التنتاج والدارة التقتصادية والماليــة‪ .6--- .‬إعادة هيكلة الدارة المصرفية ككل وفى الصداره منها البنك المركزى المصرى وإلغاء‬ ‫المادة )‪ (132‬من تقاتنون البنك المركزى المصرى رتقم )‪88‬لسنه ‪ (2003‬التى تفتح بابا مقننا لفساد محافظ البنك المركزى وكذلك المواد المشابهة فى تقاتنون‬ ‫الضرائب على الدخل رتقم ‪ 95‬لسنه ‪ 2006‬خاصة المادة ‪ ،128‬وكذلك إلغاء تقاتنون مشاركه القطاع الخاص فى مشروعات البنية الساسية رتقم ‪ 67‬لسنه ‪2010‬‬ ‫لما يمثله من فساد مقنن‪ .7--- .‬ضبط الــواردات المصرية‪ ،‬وضغطهــا علــى الضروريات فى المرحله القادمه مع دعــم مصادر التنتاج التصديرى الحقيقى والغاء‬ ‫تنظام توكيل المستوردين من القطاع الخاص فى استيراد السلع الستراتيجيه وخصوصـــا القمح واسناد هذه المهمه الى هيئة السلع التموينية وحدهـــا‪.8--- .‬‬ ‫التنطــلق دون إبطاء فى إعادة هيكله تقطاع الزراعة والتنتاج الغذاتنــى والحيواتنى من خـــلل‪ ·--- :‬اعـــادة النظر فى التركيب المحصولى الراتقى لصالــح التوسع‬ ‫فى زراعة المحاصيل الستراتيجية الساسية وفى الصدارة القمح والقطن والرز مــع أعادة العتبار لتجارب المشروع الخاص بزراعة القمح فى المناطق الجافه‬ ‫للكتورة زينب الديب‪ · .‬إعادة النظر سريعا فى تنمط التملك للراضى المستصلحة فى المناطق الجديدة بحيث يجرى تأجيرها ‪ -‬تمهيدا لتمليكها – الى‬ ‫الشباب والسر الجديدة خاصة فى الصعيد بمناطق توشكى وواحة باريس وغيرها‪ ،‬والتوسع فى هذه السياسة وفقــا لمتطلبات المياه واساليب الرى‪ · .‬منح‬ ‫اصحاب مشروعات الستصل ح الزراعى الجادة حق التملك فورا مع شرط الرجوع فى حال الخروج عن التنتاج الزراعى خاصة فى مناطق الصعيد‪ ·--- .‬اتنتـــزاع‬ ‫ملكية الراضى التى جرى التحايل فيها على طريق القاهرة – السكندرية الصحراوى وطريق القاهرة – السماعيلية الصحراوى وتحويلها من اراضى زراعية لتنقاذ‬ ‫مصر وشعبها الى منتجعات سياحيه وترفيهية‪ ،‬مع حفظ حقوق ملك الوحدات الذين لم يكوتنوا مسئولين عن أرتكاب هذه الجريمه مــع محاكمـه المسئولــين‬ ‫الحكومـيين الذيــن تقبلوا أو صمتــوا أو تواطئوا مع هؤلء الملك الكبار لهذه المنتجعات واسترداد مــاحصلوا عليه من رشاوى وعمولت‪ .9----‬إعادة حصر‬ ‫تحسين شروط‬ ‫وتصنيف أصول الدولة واتباع برامج لدارة الصول تراعى عدم التفريط فى الصول الثابتة وخصخصة الدارة عوضًا عن الملكية‪.10 .‬‬ ‫سع فى‬ ‫اتقتسام العائد مع المستثمر الجنبى فى المشروعات المشتركة الناجحة تنسبياً مثل مشروعى ميناء السخنة وميناء شرق التفريعة للحاويات‪ ،‬مع التو ّ‬ ‫هذا النوع من المشروعات ذات العائد المستمر‪---- .‬ياســـا ت اللجور والمرتبـــا ت ‪----‬لــم يعـد من المتصــور استمرار سيرك الجور والمرتبات الحالى‪ ،‬ومطلوب‬ ‫فورا تشكيل لجنه تقومية يشارك فيها المتخصصون ممثلو كافة القيادات السياسية لوضع تنظام عادل ومتوازن لــلجور يقوم على عدة أسس هـــى ‪--- -:‬وضــع‬ ‫حد أدتنى لــلجور للعاملين بالقطاع الحكومى ‪---‬وضــع حد أتقصى لــلجور والدخول للعاملين بالقطاع الحكومى ‪----‬وضــع حد أدتنى لـلجور للعاملين بالقطاع‬ ‫الخاص المنظم وغـــير المنظم ‪----‬وبرغـــــم صعوبات هذه المهمه فأتنها تقد باتت حيوية ل يمكن تجاوزها أو التغاضى عن أدائها فورا ودون تأخيــر‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫الصعوبات‪ -1---- :‬كيفيــة تمويـل الزيــادات المطلــوبة فى العتمادات المالية لـلجور والمرتبات بالموازتنة العامـــه ‪ -2--- .‬كيفيــة تدرج الدرجات المالية‬ ‫والوظيفية بين أعلى الدرجات وأدتناهـــا ‪ -3----‬دور عناصر الجور المتغيرة وحدودهـا ) ل تزيد علـى ‪ /20‬من أجمالى الدخل الوظيفى( ‪ -4--- .‬طريقة التمييز‬ ‫الوظيفى والمالى بين حاملى المؤهلت العلمية المختلفة )عدد سنوات الدراســة – التأهيل مـــا بعد الجامعى – التمييز فى الكفاءة المهنية ‪ ...‬ألــخ ( ‪.‬‬ ‫وجود تنقابات مستقلة كمفاوض جماعى‬ ‫آليات ضبط السواق ‪- .‬‬ ‫ويرتبط موضوع الجور والمرتبات بثلةثة عناصر أضافية لضمان تنجا ح أهدافه هى ‪- :‬‬‫زيادة دورة التنتاج والتنتاجية ‪ -2--- .‬السياسا ت متوسطة اللجل ) من ‪ 3‬إلى ‪ 7‬سنوا ت ( ‪---‬لعل من أهم أهداف هذه المرحلة هى إعادة‬ ‫مقبول ‪--- .‬‬ ‫التوازن‬ ‫التوازن بين تقطاعات التنتاج السلعى وتقطاعات التجارة والخدمات المالية والجتماعية ‪---- .‬‬ ‫التوازتنات الكلية فى التقتصاد المصرى من حيث ‪---- :‬‬ ‫التوازن فى تعاملت مصر التقتصادية‬ ‫التوازن بين أسواق العمل وأسواق رأس المال والسلع والخدمات ‪- .‬‬ ‫بين التقتصاد العينى والتقتصاد المالى ‪- .‬‬ ‫التخلص من الطابع الحتكارى فى التقتصاد المصرى وتعزيز التنافس فى مجالت التنتاج والتوزيع والتجارة ‪-3 .‬‬ ‫الدولية بين التقاليم والمناطق المختلفة ‪- .‬‬ ‫السياسا ت طويلة اللجل ) من ‪ 15 -7‬عامًا ( ‪---‬تستهدف السياسات طويلة الجل إلى إعادة توزيع الدوار التقتصادية والتنموية فى البلد من عدة تنواحى‪---:‬‬ ‫‪ -1‬فى الوزان النسبية بين القطاعات الجتماعية للتنتاج أى بين القطاع العام والحكومى من جهة ةثاتنية والقطاع الخاص والجنبى من جهة والقطاع التعاوتنى‬ ‫والهلى من جهة ةثالثة ‪ .‬بما يؤدى إلى خلق بيئة تنافسيه حقيقية تنعكس إيجابًا على مستوى معيشة ورفاهية المواطنين‪ -2 .‬تغيير الوزان النسبية فى‬ ‫تقطاعات التنتاج التقتصادية لصالح تقطاعات التنتاج السلعى خاصة تقطاعى الزراعة والصناعة على حساب تقطاعات الخدمات والتوزيع والتمويل والتجارة‪ -3 .‬تغيير‬ ‫خريطة التوزيع التقليميى لتجارتنا الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والشعوب العربية عبر سياسات صبورة ومثابرة لخلق فرص تكامل اتقتصادي‬ ‫عربى على غرار التحاد التقتصادي والنقدى الوروبي‪ -4 .‬تعزيز الصناعات ذات البعاد الستراتيجية لمننا القومى وتطورتنا العلمى وأهمها صناعات الفضاء‬ ‫والصواريخ وامتلك الخبرة العلمية المتكاملة فى مجال الطاتقة الذرية وبحوث البيوتكنولوجي والبحوث الطبية وتطوير السللت الزراعية وغيرها‪ -5 .‬تنفيذ‬ ‫إستراتيجية البحث العلمى التى عرضها عدد من العلماء والخبراء والتى أبرز ملمحها إعادة هيكلة تقطاع البحث العلمى فى مصر وتأهيله فى إطار ) أهداف‬ ‫تقومية واضحة ومحددة تضع من غرض كسر التفوق العلمى السرائيلى واحدة من أهم أهدافها ( ‪ ،‬وكذلك ربط تقطاعات البحث العلمى بقطاعات‬ ‫التنتاج مباشرة فى كافة المجالت ) نوصى بأن يكون من أولى أولويا ت مؤتمر مصر الثانى تقديم هذه الستراتيجية للبحث العلمى على طاولة‬ ‫الجدل العام فى المجتمع المصرى (‪ -6.‬إعادة هيكلة تقطاعات المال والتمويل والقطاع المصرفى بما يسمح بتمويل التنشطة التنتاجية والسلعية على‬ ‫حساب تقطاعات الخدمات والتجارة والتمويل العقاري‪.‬‬

‫**‬

‫ضيوف الندوة ‪ -:‬يتم تولجية الدعوة‪----‬السيد وزير التصال ت والمعلوما ت او من يمثلة‬ ‫&&&ا‪-‬د عبد الرحمن الصاوى استاذ التصال ت بجامعة حلوان&&&ا‪-‬د احمد صوفى ابوطالب‬ ‫المستشار للبرنامج التقتصادى بمجلس معلوما ت مجلس الوزراء&&&الدكتور عبد الخالق فاروق‬ ‫الخبير التقتصادىوالحائز على لجائزة الدولة التشجيعية&&&ا الهامى الميرغنى الخبير‬ ‫التقتصادى&&&م حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرتقة صناعة تكنولولجيا التصال ت‬ ‫والمعلوما ت&&&خبراء الجمعية العلمية لمهندسى التصال ت‪ ---‬كما تستضيف الجمعية للمشاركة‬ ‫في فاعليا ت الندوة ممثلي منظما ت المجتمع المدني ونخبه من الخبراء والساتذه والمفكرين من‬ ‫الجامعة المصرية ومراكز الدراسا ت والبحـث وخـبراء التقتصاد وتكنولولجيا التصال ت والمعلوما ت‬ ‫والعلم التكنولولجي ‪ -‬وخبراء مـن البورصة وسوق المال والتسويق ‪ -‬ويتم دعوة بعض ممثلي‬ ‫الجها ت الحكومية ) وزارة التصال ت والمعلوما ت والجـهــاز القومي لتنظيم التصال ت ( ‪ -‬استشاريين‬ ‫إدارة‬ ‫لرابط الى الجمعية على الفيس بوك ا‬‫‪http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=5282463070&ref=ts‬‬ ‫الرابط لفيديو ندوا ت الجمعية على ال يو تيوب‪-‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists‬‬ ‫صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة‪-‬‬ ‫‪http://www.marefa.org/index.php/SSTE‬‬ ‫موتقع الجمعية على شبكة النترنت ‪-sste-eg.org‬‬ ‫لجروب على الياهو ‪-http://groups.yahoo.com/group/sste/‬‬ ‫البريد الليكترونى للجمعية‬‫‪sste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org‬‬