الاعلان الدستورى

‫الشروق( تنشر نص اللعل ن الدستوري(‬ ‫آخر تحديث‪ :‬الخميس ‪ 31‬مارس ‪ 12:08 2011‬ص بتوقيت القاهرة‬ ‫تعليقات‪ 56 :‬شارك بتعليقك‬ ‫‪-‬‬

‫اللواء ممدوح شاهين‬ ‫‪Share795‬‬ ‫اطبع الصفحة‬ ‫أصدر اليوم الربعاء‪ ،‬اللواء ممدوح شاهين‪ ،‬لعضو المجلس اللعلى للقوات المسلحة‪ ،‬في مؤتمر صحفي‪ ،‬نص‬ ‫"اللعل ن الدستوري"‪ ،‬الذي ستسير لعليه البل د خل ل الفترة القا دمة حتى يقوم المجلس اللعلى بتسليم البل د لرئيس‬ ‫الجمهورية القا دم‪ ،‬وشمل اللعل ن لعلي ‪ ،63‬ما دة من بينها الموا د التي تم الستفتاء لعليها في ‪ 19‬مارس الجاري‪ ،‬وفيما‬ ‫‪ .‬يلي الموا د الـ ‪ 63‬لللعل ن الدستوري‬ ‫المجلس اللعلى للقوات المسلحة‬ ‫بعد الطل ع لعلى اللعل ن الدستوري الصا در في ‪ 13‬من فبراير الماضي‪ ،‬ولعلى نتائج الستفتاء التي أجريت لعلى‬ ‫تعديل دستور جمهورية مصر العربية‪ ،‬يوم ‪ 19‬من مارس سنة ‪ ،2011‬وألعلنت نتيجة الموافقة لعليه في ‪ 20‬من‬ ‫‪ .‬مارس سنة ‪ ،2011‬ولعلى البيا ن الصا در من المجلس اللعلى للقوات المسلحة في ‪ 23‬من مارس سنة ‪2011‬‬ ‫قــــــــرر‬ ‫)ما دة ‪(1‬‬ ‫جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم لعلى أساس المواطنة‪ ،‬والشعب المصري جزء من المة العربية‬ ‫‪ .‬يعمل لعلى تحقيق وحدتها الشاملة‬ ‫)ما دة ‪(2‬‬ ‫‪.‬السلم دين الدولة‪ ،‬واللغة العربية لغتها الرسمية ‪ ،‬ومبا دئ الشريعة السلمية المصدر الرئيسي للتشريع‬ ‫)ما دة ‪(3‬‬ ‫‪ .‬السيا دة للشعب وحده‪ ،‬وهو مصدر السلطات‪ ،‬ويمارس الشعب هذه السيا دة ويحميها‪ ،‬ويصو ن الوحدة الوطنية‬ ‫)ما دة ‪(4‬‬

‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والتحا دات والحزاب وذلك لعلى الوجه المبين في القانو ن‪ ،‬ويحظر‬ ‫إنشاء جمعيات يكو ن نشاطها معا دي ًا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع لعسكري‪ ،‬ول يجوز مباشرة أي نشاط سياسي‬ ‫‪ .‬أو قيام أحزاب سياسية لعلى أساس ديني أو بناء لعلى التفرقة بسبب الجنس أو الصل‬ ‫)ما دة ‪(5‬‬ ‫يقوم القتصا د في جمهورية مصر العربية لعلى تنمية النشاط القتصا دي والعدالة الجتمالعية وكفالة الشكا ل المختلفة‬ ‫‪ .‬للملكية والحفاظ لعلى حقوق العما ل‬ ‫)ما دة ‪(6‬‬ ‫للملكية العامة حرمة‪ ،‬وحمايتها و دلعمها واجب لعلى كل مواطن وفقا للقانو ن‪ ،‬والملكية الخاصة مصونة‪ ،‬ول يجوز‬ ‫فرض الحراسة لعليها إل في الحوا ل المبينة في القانو ن وبحكم قضائي‪ ،‬ول تنز ع الملكية إل للمنفعة العامة ومقابل‬ ‫‪ .‬تعويض وفقا للقانو ن‪ .‬وحق الرث فيها مكفو ل‬ ‫)ما دة ‪(7‬‬ ‫المواطنو ن لدى القانو ن سواء‪ ،‬وهم متساوو ن في الحقوق والواجبات العامة‪ ،‬ل تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو‬ ‫‪ .‬الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‬ ‫)ما دة ‪(8‬‬ ‫الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ل تمس‪ ،‬وفيما لعدا حالة التلبس ل يجوز القبض لعلى أحد أو تفتيشه أو‬ ‫حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إل بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع‪ ،‬ويصدر هذا‬ ‫‪ .‬المر من القاضي المختص أو النيابة العامة‪ ،‬وذلك وفقا لحكام القانو ن‪ ،‬ويحد د القانو ن مدة الحبس الحتياطي‬ ‫)ما دة ‪(9‬‬ ‫كل مواطن يقبض لعليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ لعليه كرامة النسا ن‪ ،‬ول يجوز إيذاؤه‬ ‫بدنياً أو معنوي ًا‪ ،‬كما ل يجوز حجزه أو حبسه في غير الماكن الخاضعة للقوانين الصا درة بتنظيم السجو ن‪ ،‬وكل قو ل‬ ‫‪.‬يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ول يعو ل لعليه‬ ‫)ما دة ‪(10‬‬ ‫‪ .‬للمساكن حرمة فل يجوز دخولها ول تفتيشها إل بأمر قضائي مسبب وفقاً لحكام القانو ن‬ ‫)ما دة ‪(11‬‬ ‫لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانو ن‪ ،‬وللمراسلت البريدية والبرقية والمحا دثات التليفونية وغيرها من‬ ‫وسائل التصا ل حرمة‪ ،‬وسريتها مكفولة‪ ،‬ول تجوز مصا درتها أو الطل ع لعليها أو رقابتها إل بأمر قضائي مسبب‬ ‫‪.‬ولمدة محد دة ووفقا لحكام القانو ن‬ ‫)ما دة ‪(12‬‬ ‫تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية‪ ،‬وحرية الرأي مكفولة‪ ،‬ولكل إنسا ن التعبير لعن رأيه ونشره‬ ‫بالقو ل أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدو د القانو ن‪ ،‬والنقد الذاتي والنقد البناء ضما ن‬ ‫‪ .‬لسلمة البناء الوطني‬ ‫)ما دة ‪(13‬‬ ‫حرية الصحافة والطبالعة والنشر ووسائل اللعلم مكفولة‪ ،‬والرقابة لعلى الصحف محظورة‪ ،‬وإنذارها أو وقفها أو‬ ‫إلغاؤها بالطريق ال داري محظور‪ ،‬ويجوز استثناء في حالة إلعل ن الطوارئ أو زمن الحرب أ ن يفرض لعلي الصحف‬ ‫والمطبولعات ووسائل اللعلم رقابة محد دة في المور التي تتصل بالسلمة العامة أو أغراض المن القومي‪ ،‬وذلك‬ ‫‪.‬كله وفقاً للقانو ن‬ ‫)ما دة ‪(14‬‬ ‫ل يجوز أ ن تحظر لعلى أي مواطن القامة في جهة معينة ول أ ن يلزم بالقامة في مكا ن معين إل في الحوا ل المبينة‬ ‫‪ .‬في القانو ن‬ ‫)ما دة ‪(15‬‬

‫‪.‬ل يجوز إبعا د أي مواطن لعن البل د أو منعه من العو دة إليها‪ ،‬وتسليم اللجئين السياسيين محظور‬ ‫)ما دة ‪(16‬‬ ‫للمواطنين حق الجتما ع الخاص في هدوء غير حاملين سلحًا‪ ،‬و دو ن حاجة إلى إخطار سابق‪ .‬ول يجوز لرجا ل‬ ‫‪ .‬المن حضور اجتمالعاتهم الخاصة‪ ،‬والجتمالعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدو د القانو ن‬ ‫)ما دة ‪(17‬‬ ‫كل العتداء لعلى الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي‬ ‫يكفلها الدستور والقانو ن جريمة ل تسقط الدلعوى الجنائية ول المدنية الناشئة لعنها بالتقا دم‪ ،‬وتكفل الدولة تعويضا لعا دل‬ ‫‪.‬لمن وقع لعليه اللعتداء‬ ‫)ما دة ‪(18‬‬ ‫إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها ل يكو ن إل بقانو ن‪ .‬ول يعفى أحد من أ دائها إل في الحوا ل المبينة في‬ ‫‪.‬القانو ن‪ ،‬ول يجوز تكليف أحد أ داء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إل في حدو د القانو ن‬ ‫)ما دة ‪(19‬‬ ‫العقوبة شخصية‪ ،‬ول جريمة ول لعقوبة إل بناء لعلى قانو ن‪ ،‬ول توقع لعقوبة إل بحكم قضائي‪ ،‬ول لعقاب إل لعلى‬ ‫‪ .‬الفعا ل اللحقة لتاريخ نفاذ القانو ن‬ ‫)ما دة ‪(20‬‬ ‫المتهم برئ حتى تثبت إ دانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفا ع لعن نفسه‪ ،‬وكل متهم في جناية يجب أ ن‬ ‫‪ .‬يكو ن له محام يدافع لعنه‬ ‫)ما دة ‪(21‬‬ ‫التقاضي حق مصو ن ومكفو ل للناس كافة‪ ،‬ولكل مواطن حق اللتجاء إلى قاضيه الطبيعي‪ ،‬وتكفل الدولة تقريب جهات‬ ‫القضاء من المتقاضين وسرلعة الفصل في القضايا‪ ،‬ويحظر النص في القوانين لعلى تحصين أي لعمل أو قرار إ داري‬ ‫‪ .‬من رقابة القضاء‬ ‫)ما دة ‪(22‬‬ ‫حق الدفا ع أصالة أو بالوكالة مكفو ل‪ ،‬ويكفل القانو ن لغير القا درين مالياً وسائل اللتجاء إلى القضاء والدفا ع لعن‬ ‫‪ .‬حقوقهم‬ ‫)ما دة ‪(23‬‬ ‫يبلغ كل من يقبض لعليه أو يعتقل بأسباب القبض لعليه أو العتقاله فورًا‪ ،‬ويكو ن لـه حق التصا ل بمن يرى إبلغه بما‬ ‫وقع أو الستعانة به لعلى الوجه الذي ينظمه القانو ن‪ ،‬ويجب إلعلنه لعلي وجه السرلعة بالتهم الموجهة إليه‪ ،‬ولـه‬ ‫ولغيره التظلم أمام القضاء من الجراء الذي قيد حريته الشخصية‪ ،‬وينظم القانو ن حق التظلم بما يكفل الفصل فيه‬ ‫‪.‬خل ل مدة محد دة‪ ،‬وإل وجب الفراج حتماً‬ ‫)ما دة ‪(24‬‬ ‫تصدر الحكام وتنفذ باسم الشعب‪ ،‬ويكو ن المتنا ع لعن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين‬ ‫المختصين جريمة يعاقب لعليها القانو ن‪ .‬وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع الدلعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫‪ .‬المختصة‬ ‫)ما دة ‪(25‬‬ ‫رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‪ ،‬ويسهر لعلى تأكيد سيا دة الشعب ولعلى احترام الدستور وسيا دة القانو ن وحماية‬ ‫‪ .‬الوحدة الوطنية والعدالة الجتمالعية وذلك لعلى الوجه المبين بهذا اللعل ن والقانو ن‬ ‫ويباشر فور توليه مهام منصبه الختصاصات المنصوص لعليها بالما دة ) ‪ (56‬من هذا اللعل ن لعدا المبين في البندين‬ ‫‪ 1.‬و ‪ 2‬منها‬ ‫)ما دة ‪(26‬‬

‫يشترط فيمن ُينتخب رئيساً للجمهورية أ ن يكو ن مصرياً من أبوين مصريين‪ ،‬وأ ن يكو ن متمتعاً بحقوقه المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬وأل يكو ن قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى‪ ،‬وأل يكو ن متزوجاً من غير مصري‪ ،‬وأل تقل‬ ‫‪ .‬سنه لعن أربعين سنة ميل دية‬ ‫)ما دة ‪(27‬‬ ‫ينتخب رئيس الجمهورية لعن طريق القترا ع السري العام المباشر‪ ،‬ويلزم لقبو ل الترشيح لرئاسة الجمهورية أ ن يؤيد‬ ‫المتقدم للترشح ثلثو ن لعضو ًا لعلى القل من اللعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى‪ ،‬أو أ ن يحصل المرشح‬ ‫لعلى تأييد ما ل يقل لعن ثلثين ألف مواطـن ممن لهم حق النتخاب في خمس لعشرة محافظة لعلى القل‪ ،‬بحيث ل يقل‬ ‫‪.‬لعد د المؤيدين في أي من تلك المحافظات لعن ألف مؤيـد‬ ‫وفى جميع الحوا ل ل يجوز أ ن يكو ن التأييد لكثر من مرشح‪ ،‬وينظم القانو ن الجراءات الخاصة بذلك كله‪ ،‬ولكل‬ ‫حزب من الحزاب السياسية التي حصل ألعضاؤها لعلى مقعد لعلى القل بطريق النتخاب في أي من مجلسي الشعب‬ ‫‪.‬والشورى في أخر انتخابات أ ن يرشح أحد ألعضائه لرئاسة الجمهورية‬ ‫)ما دة ‪(28‬‬ ‫تتولى لجنة قضائية لعليا تسمى "لجنة النتخابات الرئاسية" الشراف لعلى انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من‬ ‫اللعل ن لعن فتح باب الترشيح وحتى إلعل ن نتيجة النتخاب‪ ،‬وُتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا‬ ‫رئيس ًا‪ ،‬ولعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‪ ،‬وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬وأقدم نواب‬ ‫‪ .‬رئيس محكمة النقض‪ ،‬وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة‬ ‫وتكو ن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‪ ،‬غير قابلة للطعن لعليها بأي طريق وأمام أية جهة‪ ،‬كما ل يجوز التعرض‬ ‫‪ .‬لقراراتها بوقف التنفيذ أو اللغاء‪ ،‬كما تفصل اللجنة في اختصاصها‪ ،‬و يحد د القانو ن الختصاصات الخرى للجنـة‬ ‫‪ .‬وت ُـشكل لجنة النتخابات الرئاسية اللجا ن التي تتولى الشراف لعلى القترا ع والفرز لعلى النحو المبين في الما دة ‪39‬‬ ‫و ُيعرض مشرو ع القانو ن المنظم للنتخابات الرئاسية لعلى المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته‬ ‫‪ .‬للدستور‬ ‫وُتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأ ن خل ل خمسة لعشر يوماً من تاريخ لعرض المر لعليها‪ ،‬فإذا‬ ‫قررت المحكمة لعدم دستورية نص أو أكثر وجب إلعما ل مقتضى قرارها لعند إصدار القانو ن‪ ،‬وفى جميع الحوا ل‬ ‫يكو ن قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة‪ ،‬وُينشر في الجريدة الرسمية خل ل ثلثة أيام من تاريخ‬ ‫‪ .‬صدوره‬ ‫)ما دة ‪(29‬‬ ‫مدة الرئاسة أربع سنوات ميل دية تبدأ من تاريخ إلعل ن نتيجة النتخاب‪ ،‬ول يجوز إلعا دة انتخاب رئيس الجمهورية إل‬ ‫‪ .‬لمدة واحدة تاليـة‬ ‫)ما دة ‪(30‬‬ ‫‪ :‬يؤ دى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أ ن يباشر مهام منصبه اليمين التية‬ ‫أقسم بال العظيم أ ن أحافظ مخلص ًا لعلى النظام الجمهوري‪ ،‬وأ ن أحترم الدستور والقانو ن‪ ،‬وأ ن أرلعى مصالح "‬ ‫‪ ".‬الشعب رلعاية كاملة‪ ،‬وأ ن أحافظ لعلى استقل ل الوطن وسلمة أراضيه‬ ‫)ما دة ‪(31‬‬ ‫يعين رئيس الجمهورية‪ ،‬خل ل ستين يوماً لعلى الكثر من مباشرته مهام منصبه‪ ،‬نائباً له أو أكثر ويحد د اختصاصاته‪،‬‬ ‫‪ .‬فإذا اقتضت الحا ل إلعفاءه من منصبه وجب أ ن يعين غيره‬ ‫‪.‬وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقوالعد المنظمة لمساءلته لعلى نواب رئيس الجمهورية‬ ‫)ما دة ‪(32‬‬ ‫ُيشكل مجلس الشعب من لعد د من اللعضاء يحد ده القانو ن لعلى أل يقل لعن ثلثمائة وخمسين لعضوًا‪ ،‬نصفهم لعلى‬ ‫‪ .‬القل من العما ل والفلحين‪ ،‬ويكو ن انتخابهم لعن طريق النتخاب المباشر السري العام‬ ‫‪ .‬ويبين القانو ن تعريف العامل والفلح‪ ،‬ويحد د الدوائر النتخابية التي تقسم إليها الدولة‬ ‫‪.‬ويجوز لرئيس الجمهورية أ ن يعين في مجلس الشعب لعد داً من اللعضاء ل يزيد لعلى لعشرة‬

‫)ما دة ‪(33‬‬ ‫يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع‪ ،‬ويقرر السياسة العامة للدولة‪ ،‬والخطة العامة للتنمية القتصا دية‬ ‫‪.‬والجتمالعية‪ ،‬والموازنة العامة للدولة‪ ،‬كما يمارس الرقابة لعلى ألعما ل السلطة التنفيذية‬ ‫)ما دة ‪(34‬‬ ‫‪.‬مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميل دية من تاريخ أو ل اجتما ع له‬ ‫)ما دة ‪(35‬‬ ‫يشكل مجلس الشورى من لعد د من اللعضاء يحد ده القانو ن لعلى أل يقل لعن مائة واثنين وثلثين لعضوًا‪ ،‬وينتخب ثلثا‬ ‫ألعضاء المجلس بالقترا ع المباشر السري العام لعلى أ ن يكو ن نصفهم لعلى القل من العما ل والفلحين‪ ،‬ويعين رئيس‬ ‫‪ .‬الجمهورية الثلث الباقي‬ ‫‪ .‬ويحد د القانو ن الدوائر النتخابية الخاصة بمجلس الشورى‬ ‫)ما دة ‪(36‬‬ ‫‪ .‬مدة لعضوية مجلس الشورى ست سنوات‬ ‫)ما دة ‪(37‬‬ ‫يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيل بالحفاظ لعلى دلعم الوحدة الوطنية والسلم الجتمالعي‬ ‫وحماية المقومات الساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما‬ ‫‪ :‬يلي‬ ‫‪.‬مشرو ع الخطة العامة للتنمية الجتمالعية والقتصا دية ‪1-‬‬ ‫‪.‬مشرولعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية ‪2-‬‬ ‫ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضولعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئو ن ‪3-‬‬ ‫‪.‬العربية أو الخارجية‬ ‫‪ .‬ويبلغ المجلس رأيه في هذه المور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‬ ‫)ما دة ‪(38‬‬ ‫ينظم القانو ن حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لي نظام انتخابي يحد ده‪ .‬ويجوز أ ن يتضمن حدا أ دنى‬ ‫‪ .‬لمشاركة المرأة في المجلسين‬ ‫)ما دة ‪(39‬‬ ‫‪ .‬يحد د القانو ن الشروط الواجب توافرها في ألعضاء مجلسي الشعب والشورى‪ ،‬ويبين أحكام النتخاب والستفتاء‬ ‫وتتولى لجنة لعليا ذات تشكيل قضائي كامل الشراف لعلى النتخاب والستفتاء‪ ،‬بدءاً من القيد بجداو ل النتخاب وحتى‬ ‫إلعل ن النتيجة‪ ،‬وذلك كله لعلى النحو الذي ينظمه القانو ن‪ ،‬ويجرى القترا ع والفرز تحت إشراف ألعضاء من هيئات‬ ‫‪.‬قضائية ترشحهم مجالسها العليا‪ ،‬ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‬ ‫)ما دة ‪(40‬‬ ‫تختص محكمة النقض بالفصل في صحة لعضوية ألعضاء مجلسي الشعب والشورى‪ ،‬وتقدم الطعو ن إلى المحكمة‬ ‫خل ل مدة ل تجاوز ثلثين يوماً من تاريخ إلعل ن نتيجة النتخاب‪ ،‬وتفصل المحكمة في الطعن خل ل تسعين يوما ً من‬ ‫‪ .‬تاريخ ورو ده إليها‬ ‫‪ .‬وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبل غ المجلسين بقرار المحكمـة‬ ‫)ما دة ‪(41‬‬ ‫‪.‬تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خل ل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا اللعل ن‬ ‫‪ .‬ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بألعضائه المنتخبين‬ ‫ويتولى رئيس الجمهورية‪ ،‬فور انتخابه‪ ،‬استكما ل تشكيل المجلس بتعيين ثلث ألعضائه‪ ،‬ويكو ن تعيين هؤلء لستكما ل‬ ‫‪ .‬المدة الباقيـة للمجلس لعلى النحو المبين بالقانو ن‬ ‫)ما دة ‪(42‬‬

‫‪:‬يقسم كل لعضو من ألعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أ ن يباشر لعمله اليمين التية‬ ‫أقسم بال العظيم أ ن أحافظ مخلصًا لعلى سلمة الوطن والنظام الجمهوري‪ ،‬وأ ن أرلعى مصالح الشعب‪ ،‬وأ ن أحترم "‬ ‫‪".‬الدستور والقانو ن‬ ‫)ما دة ‪(43‬‬ ‫ل يجوز لكل لعضو من ألعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة لعضويته أ ن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموا ل‬ ‫الدولة‪ ،‬أو أ ن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أ ن يقايضها لعليه‪ ،‬أو أ ن يبرم مع الدولة لعقداً بوصفه ملتزما ً أو‬ ‫‪.‬مور داً أو مقاو ً‬ ‫ل‬ ‫)ما دة ‪(44‬‬ ‫ل يجوز إسقاط لعضوية أحد ألعضاء مجلسي الشعب والشورى إل إذا فقد الثقة واللعتبار‪ ،‬أو فقد أحد شروط العضوية‬ ‫أو صفة العامل أو الفلح التي انتخب لعلي أساسها‪ ،‬أو أخل بواجبات لعضويته‪ ،‬ويجب أ ن يصدر قرار إسقاط العضوية‬ ‫‪ .‬من المجلس بأغلبية ثلثي ألعضائه‬ ‫)ما دة ‪(45‬‬ ‫ل يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد ألعضاء مجلسي الشعب والشورى إل بإذ ن‬ ‫‪ .‬سابق من مجلسه‬ ‫‪ .‬وفى غير دور انعقا د المجلس يتعين أخذ إذ ن رئيس المجلس‬ ‫‪.‬ويخطر المجلس لعند أو ل انعقا د له بما اتخذ من إجراء‬ ‫)ما دة ‪(46‬‬ ‫‪.‬السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬وتتولها المحاكم لعلى اختلف أنوالعها و درجاتها‪ ،‬وتصدر أحكامها وفق القانو ن‬ ‫)ما دة ‪(47‬‬ ‫القضاة مستقلو ن‪ ،‬وغير قابلين للعز ل وينظم القانو ن مساءلتهم تأ ديبيًا‪ ،‬ول سلطا ن لعليهم في قضائهم لغير القانو ن‪ ،‬ول‬ ‫‪ .‬يجوز لية سلطة التدخل في القضايا أو في شئو ن العدالة‬ ‫)ما دة ‪(48‬‬ ‫مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة‪ ،‬ويختص بالفصل في المنازلعات ال دارية وفى الدلعاوى التأ ديبية‪ ،‬ويحد د القانو ن‬ ‫‪ .‬اختصاصاته الخرى‬ ‫)ما دة ‪(49‬‬ ‫المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها‪ ،‬وتختص دو ن غيرها بالرقابة القضائية لعلى دستورية‬ ‫القوانين واللوائح‪ ،‬وتتولى تفسير النصوص التشريعية‪ ،‬وذلك كله لعلى الوجه المبين في القانو ن‪ .‬ويعين القانو ن‬ ‫‪.‬الختصاصات الخرى للمحكمة وينظم الجراءات التي تتبع أمامها‬ ‫)ما دة ‪(50‬‬ ‫يحد د القانو ن الهيئات القضائية واختصاصاتها‪ ،‬وينظم طريقة تشكيلها‪ ،‬ويبين شروط وإجراءات تعيين ألعضائها ونقلهم‬ ‫‪.‬‬ ‫)ما دة ‪(51‬‬ ‫‪ .‬ينظم القانو ن القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدو د المبا دئ الدستورية‬ ‫)ما دة ‪(52‬‬ ‫جلسات المحاكم لعلنية إل إذا قررت المحكمة جعلها سرية مرالعاة للنظام العام أو ال داب‪ ،‬وفى جميع الحوا ل يكو ن‬ ‫‪ .‬النطق بالحكم في جلسة لعلنية‬ ‫)ما دة ‪(53‬‬ ‫القوات المسلحة ملك للشعب‪ ،‬مهمتها حماية البل د وسلمة أراضيها وأمنها‪ ،‬ول يجوز لية هيئة أو جمالعه إنشاء‬ ‫‪ .‬تشكيلت لعسكرية أو شبه لعسكرية‪ ،‬والدفا ع لعن الوطن وأرضه واجب مقدس‪ ،‬والتجنيد إجباري وفقاً للقانو ن‬ ‫‪ .‬ويبين القانو ن شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة‬ ‫)ما دة ‪(54‬‬ ‫ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفا ع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته‪ ،‬ويختص بالنظر في الشئو ن الخاصة‬ ‫‪ .‬بوسائل تأمين البل د وسلمتها‪ ،‬ويبين القانو ن اختصاصاته الخرى‬ ‫)ما دة ‪(55‬‬ ‫الشرطة هيئة مدنية نظامية‪ ،‬تؤ دى واجبها في خدمة الشعب‪ ،‬وتكفل للمواطنين الطمأنينة والمن‪ ،‬وتسهر لعلى حفظ‬ ‫‪ .‬النظام والمن العام وال داب وفقاً للقانو ن‬

‫)ما دة ‪(56‬‬ ‫‪ :‬يتولى المجلس اللعلى للقوات المسلحة إ دارة شئو ن البل د‪ ،‬وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات التية‬ ‫‪ .‬التشريع ‪1-‬‬ ‫‪ .‬إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ‪2-‬‬ ‫‪ .‬تعيين اللعضاء المعينين فى مجلس الشعب ‪3-‬‬ ‫‪ .‬دلعوة مجلسي الشعب والشورى لنعقا د دورته العا دية وفضها والدلعوة لجتما ع غير لعا دى وفضه ‪4-‬‬ ‫‪ .‬حق إصدار القوانين أو اللعتراض لعليها ‪5-‬‬ ‫تمثيل الدولة في الداخل والخارج‪ ،‬وإبرام المعاهدات والتفاقيات الدولية‪ ،‬وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في ‪6-‬‬ ‫‪ .‬الدولة‬ ‫‪ .‬تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإلعفاؤهم من مناصبهم ‪7-‬‬ ‫تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ولعزلهم لعلى الوجه المبين في القانو ن‪ ،‬والعتما د ممثلي ‪8-‬‬ ‫‪ .‬الدو ل الجنبية السياسيين‬ ‫‪ .‬العفو لعن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فل يكو ن إل بقانو ن ‪9-‬‬ ‫‪ .‬السلطات والختصاصات الخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ‪10-‬‬ ‫‪ .‬وللمجلس أ ن يفوض رئيسه أو أحد ألعضائه في أي من اختصاصاته‬ ‫)ما دة ‪(57‬‬ ‫يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه‪ ،‬وللمجلس لعلى الخص مباشرة الختصاصات‬ ‫‪:‬التية‬ ‫لشتراك مع المجلس اللعلى للقوات المسلحة في وضع السياسة العامة للدولة‪ ،‬والشراف لعلى تنفيذها وفقا ‪1-‬‬ ‫‪.‬للقوانين والقرارات الجمهورية‬ ‫‪.‬توجيه وتنسيق ومتابعة ألعما ل الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة ‪2-‬‬ ‫‪.‬إصدار القرارات ال دارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها ‪3-‬‬ ‫‪.‬إلعدا د مشرولعات القوانين واللوائح والقرارات ‪4-‬‬ ‫‪.‬إلعدا د مشرو ع الموازنة العامة للدولة ‪5-‬‬ ‫‪.‬إلعدا د مشرو ع الخطة العامة للدولة ‪6-‬‬ ‫‪.‬لعقد القروض ومنحها وفقا للمبا دئ الدستورية ‪7-‬‬ ‫‪.‬ملحظة تنفيذ القوانين والمحافظة لعلى أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة ‪8-‬‬ ‫)ما دة ‪(58‬‬ ‫ل يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أ ن يزاو ل مهنة حرة أو لعملً تجاريا ً أو ماليا ً أو صنالعيًا‪ ،‬أو أ ن يشترى أو يستأجر‬ ‫‪ .‬شيئاً من أموا ل الدولة‪ ،‬أو أ ن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله‪ ،‬أو أ ن يقايضها لعليه‬ ‫)ما دة ‪(59‬‬ ‫يعلن رئيس الجمهورية‪ ،‬بعد أخذ رأى مجلس الوزراء‪ ،‬حالة الطوارئ لعلى الوجه المبين في القانو ن ويجب لعرض‬ ‫‪.‬هذا اللعل ن لعلى مجلس الشعب خل ل السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه‬ ‫فإذا تم اللعل ن في غير دور النعقا د وجبت دلعوة المجلس للنعقا د فوراً للعرض لعليه وذلك بمرالعاة الميعا د‬ ‫‪.‬المنصوص لعليه في الفقرة السابقة‬ ‫‪ .‬وإذا كا ن مجلس الشعب منح ً‬ ‫ل يعرض المر لعلى المجلس الجديد في أو ل اجتما ع له‬ ‫‪ .‬ويجب موافقة أغلبية ألعضاء مجلس الشعب لعلى إلعل ن حالة الطوارئ‬ ‫وفى جميع الحوا ل يكو ن إلعل ن حالة الطوارئ لمدة محد دة ل تجاوز ستة أشهر ول يجوز مدها إل بعد استفتاء الشعب‬ ‫‪.‬وموافقته لعلى ذلك‬ ‫)ما دة ‪(60‬‬ ‫يجتمع اللعضاء غير المعينين لو ل مجلسي شعب وشورى في اجتما ع مشترك‪ ،‬بدلعوة من المجلس اللعلى للقوات‬ ‫المسلحة‪ ،‬خل ل ستة أشهر من انتخابهم‪ ،‬لنتخاب جمعية تأسيسية من مائة لعضو‪ ،‬تتولى إلعدا د مشرو ع دستور جديد‬ ‫للبل د في مولعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‪ ،‬وُيعرض المشرو ع‪ ،‬خل ل خمسة لعشر يوماً من إلعدا ده‪ ،‬لعلى‬ ‫‪ .‬الشعب لستفتائه في شأنه‪ ،‬ويعمل بالدستور من تاريخ إلعل ن موافقة الشعب لعليه في الستفتاء‬ ‫)ما دة ‪(61‬‬ ‫يستمر المجلس اللعلى للقوات المسلحة في مباشرة الختصاصات المحد دة في هذا اللعل ن وذلك لحين تولى كل من‬

‫‪.‬مجلسي الشعب والشورى لختصاصاتهما‪ ،‬وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كُل في حينه‬ ‫)ما دة ‪(62‬‬ ‫كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا اللعل ن الدستوري يبقى صحيحا ً ونافذًا‪ ،‬ومع ذلك يجوز‬ ‫‪ .‬إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقوالعد والجراءات المقررة في هذا اللعل ن‬ ‫)ما دة ‪(63‬‬ ‫‪.‬ينشر هذا اللعل ن في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‬