إطلق حرية تشكيل النقابات العمالية :القاهرة ـ من محمد العجرودي 1096
بشكل نهائي ،أقرت اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء ،مشروع قانون الحريات النقابية .وأحالته إلى المجلس لرفعه إلى المجلس العلى للقوات المسلحة لقراره وإصداره
>"<="" div="" border="0 ويتضمن مشروع القانون ـ الذى تنفرد »الهرام« بنشر أهم بنوده ـ حق العاملين فى المنشآت التى يعمل بها 250عامل على القل فى تشكيل نقابة عمالية ،شريطة أل يقل عدد المؤسسين عن خمسين ،كما يحق للعاملين بالمنشآت التى يقل فيها العدد عن 250تكوين نقابة عمالية بالشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة ،أو الحرفة ،إل أن المشروع نص على .أنه ل يجوز لصحاب العمال تكوين منظمة إذا قل عدد المؤسسين عن 10أعضاء
ويقضى المشروع بأن لمنظمات العمال وأصحاب العمال ،الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والدارية ،لكن يحظر التمييز فى الحقوق النقابية وحقوق العمل لى أسباب ،كما يجب أل يتضمن النظام الساسى للنقابة ،أو قواعد النضمام إليها أى تمييز .بسبب اختلف اللون ،أو الجنس ،أو الدين ،أو حتى الوضع الجتماعي ،أو الرأى السياسي
ومنع المشروع حرمان العمال من الستفادة من حقوقهم ومزاياهم عند النسحاب من منظمة نقابية والنضمام لخري ،ونص على أنه يحق للعمال ولصحاب العمال دون تمييز ،أو دون إذن ،تكوين منظمات عمالية يختارونها ،وكذلك حق النضمام إليها ،بشرط التقيد بلوائح .هذه المنظمات على أل تخالف النظام العام
وطبقا للمشروع ،فإن أحكامه ل تسرى على العسكريين العاملين أو المجندين للخدمة العامة فى الجيش والشرطة ،كما يحظر تشكيل نقابات أو منظمات أعمال على أساس سياسى أو حزبي ،ويمنع أيضا تشكيل سرايا أو تشكيلت عسكرية ،أو ميليشيات ذات طابع .عسكري وحسب المشروع ،فإنه ل يجوز حرمان أى عامل أو صاحب عمل من حقه فى الشتراك فى تأسيس نقابة أو منظمة أصحاب العمال التى يختارها ،ول يجوز إكراهه على النضمام لنقابة .دون إرادته ،أو النسحاب منها وصرح المستشار عبدالحميد بلل رئيس اللجنة التى شكلها د .أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لعداد المشروع ،بأنه تم إدخال 14تعديل على المشروع كان قد تقدم بها اتحاد عمال مصر فى أثناء المناقشة ،كما تم إدخال تعديلين من جانب أعضاء اللجنة .التشريعية ،وذلك بعد الحوار المجتمعى الذى استمر شهرين