الاهرام---اطلاق الحريات النقابية

‫إطلق حرية تشكيل النقابات العمالية‬ ‫‪:‬القاهرة ـ من محمد العجرودي‬ ‫‪1096‬‬

‫بشكل نهائي‪ ،‬أقرت اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء‪ ،‬مشروع قانون الحريات النقابية‬ ‫‪.‬وأحالته إلى المجلس لرفعه إلى المجلس العلى للقوات المسلحة لقراره وإصداره‬

‫>"‪<="" div="" border="0‬‬ ‫ويتضمن مشروع القانون ـ الذى تنفرد »الهرام« بنشر أهم بنوده ـ حق العاملين فى‬ ‫المنشآت التى يعمل بها ‪ 250‬عامل على القل فى تشكيل نقابة عمالية‪ ،‬شريطة أل يقل عدد‬ ‫المؤسسين عن خمسين‪ ،‬كما يحق للعاملين بالمنشآت التى يقل فيها العدد عن ‪ 250‬تكوين‬ ‫نقابة عمالية بالشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة‪ ،‬أو الحرفة‪ ،‬إل أن المشروع نص على‬ ‫‪.‬أنه ل يجوز لصحاب العمال تكوين منظمة إذا قل عدد المؤسسين عن ‪ 10‬أعضاء‬

‫ويقضى المشروع بأن لمنظمات العمال وأصحاب العمال‪ ،‬الحق فى وضع دساتيرها‬ ‫ولوائحها التنظيمية والمالية والدارية‪ ،‬لكن يحظر التمييز فى الحقوق النقابية وحقوق العمل‬ ‫لى أسباب‪ ،‬كما يجب أل يتضمن النظام الساسى للنقابة‪ ،‬أو قواعد النضمام إليها أى تمييز‬ ‫‪.‬بسبب اختلف اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو حتى الوضع الجتماعي‪ ،‬أو الرأى السياسي‬

‫ومنع المشروع حرمان العمال من الستفادة من حقوقهم ومزاياهم عند النسحاب من‬ ‫منظمة نقابية والنضمام لخري‪ ،‬ونص على أنه يحق للعمال ولصحاب العمال دون تمييز‪ ،‬أو‬ ‫دون إذن‪ ،‬تكوين منظمات عمالية يختارونها‪ ،‬وكذلك حق النضمام إليها‪ ،‬بشرط التقيد بلوائح‬ ‫‪.‬هذه المنظمات على أل تخالف النظام العام‬

‫وطبقا للمشروع‪ ،‬فإن أحكامه ل تسرى على العسكريين العاملين أو المجندين للخدمة‬ ‫العامة فى الجيش والشرطة‪ ،‬كما يحظر تشكيل نقابات أو منظمات أعمال على أساس‬ ‫سياسى أو حزبي‪ ،‬ويمنع أيضا تشكيل سرايا أو تشكيلت عسكرية‪ ،‬أو ميليشيات ذات طابع‬ ‫‪.‬عسكري‬ ‫وحسب المشروع‪ ،‬فإنه ل يجوز حرمان أى عامل أو صاحب عمل من حقه فى الشتراك فى‬ ‫تأسيس نقابة أو منظمة أصحاب العمال التى يختارها‪ ،‬ول يجوز إكراهه على النضمام لنقابة‬ ‫‪.‬دون إرادته‪ ،‬أو النسحاب منها‬ ‫وصرح المستشار عبدالحميد بلل رئيس اللجنة التى شكلها د‪ .‬أحمد البرعى وزير القوى‬ ‫العاملة والهجرة لعداد المشروع‪ ،‬بأنه تم إدخال ‪ 14‬تعديل على المشروع كان قد تقدم بها‬ ‫اتحاد عمال مصر فى أثناء المناقشة‪ ،‬كما تم إدخال تعديلين من جانب أعضاء اللجنة‬ ‫‪.‬التشريعية‪ ،‬وذلك بعد الحوار المجتمعى الذى استمر شهرين‬