دعوة ندوة دعم الاقتصاد المصرى والاتصالات والمعلومات-ت

‫الجمعية العلمية لمهندسى‬

‫‪Scientific Society of Telecom‬‬ ‫الصتصال ت ‪SSTE‬‬ ‫‪Engineers‬‬

‫منتدى الصتصال ت‬

‫مشهر‬ ‫ه‬ ‫برقم‬ ‫‪816‬‬ ‫لسنه‬ ‫‪86‬‬

‫))دعـوه ((‬ ‫تتشرف الجمعية العلمية لمهندسي التصال ت بدعوتكم لندوتها عن ‪:‬‬

‫دعم التفتصاد المصرى‬

‫والصتصال ت والمعلوما ت‬

‫تعقد الندوة بتاريخ الثلاثاء ‪14‬يونيو ‪ 2011‬الساعة ‪5:30‬مساءا بســـاقية الصاوي ) أمام ســــــــنترال‬ ‫الزمالك ( ) كيفية الوصول للساقية( ‪ -:‬من محطة مترو السعاف إلى ش ‪ 26‬يوليو ثم أي أتوبيـــس أو ميكروباص أو‬ ‫مينـــي باص ‪ 73 ، 76 ، 48‬في اتجاه سنترال الزمالك أو الوصول لمســــرح البالون ثم عبور الكوبري للجهة‬ ‫الـخــــرى ‪.‬‬ ‫‪:‬وتدور الندوة حول المحاور التالية‬ ‫مأزق التقتصاد المصري عشية اثورة ‪ 25‬يناير وكيفية الخروج منه –إعداد‪-‬عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون التقتصادية والستراتيجية‪--‬‬ ‫مقدمة ‪ :‬تعرض التقتصاد المصري والمجتمع المصري طوال أربعة عقود ماضية إلى عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة ؛ تفارتقت فيها المصالح الخاصة‬ ‫للقائمين على الحكم والدارة وحلفائهم في الداخل والخارج عن المصلحة الوطنية المصرية العليا بالمعنى والمفهوم الستراتيجي للكلمة‪ .‬ولم تكن ظواهر الفساد‬ ‫المتنامية الحجم والواسعة التنتشار سوى اتنعكاس لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد أو ما أطلقنا عليه "مأسسة الفساد" بحيث أصبحت هناك تقرارات‬ ‫جمهورية وتقواتنين ولوائح وتقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد في كافة المؤسسات )الصحف الحكومية ـ الشركات القابضة ‪ ..‬الخ( تراعى هذا الفساد وتعزز من‬ ‫سطوته وجبروته بصرف النظر عن الضرار الفادحة التي تعرض لها التقتصاد المصري ككل واتقتصاد الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلحين‬ ‫ورجال الصناعة الجادين‪ .‬ول شك أن المدخل الصحيح لرسم إستراتيجية وطنية جديدة للخروج من هذا المأزق الخطير الذي وجدتنا اتنفسنا فيه عشية "اثورة ‪25‬‬ ‫يناير المجيدة" تبدأ من التشخيص الصحيح لطبيعة المأزق وحجمه وتداعياته في كافة القطاعات التنتاجية والمالية‪ .‬ومن هنا فإن هذه الورتقة مجرد محاولة أولية‬ ‫لتشخيص الوضع العام للتقتصاد المصري في اللحظة الراهنة؛ مع وضع الخطوط العريضة المتوافق عليها بين كافة القوى الوطنية التي شاركت في صنع حدث‬ ‫الثورة المجيدة للخروج من هذا المأزق وإعادة بناء اتقتصادتنا ومجتمعنا بصورة تسمح لنا بالتنطلق تنحو رحابة المستقبل المأمول‪ .‬تشخيص الوضع التقتصادي‬ ‫العام ‪ ▬▬▬▬▬▬▬ :‬تتعدد المشكلت والقيود التي تواجه التقتصاد المصري في اللحظة الراهنة وسوف تننطلق في تحليل الوضع من القواعد الساسية‬ ‫للنظرية التقتصادية والقائمة على ضرورة التمييز بين ةثلةثة محاور أساسية يرتكز عليها الداء التقتصادي للدولة الحديثة وهى‪ :‬الول ‪ :‬مشكلت تقطاعات التنتاج‬ ‫السلعي أو العيني وفى الصدارة منها‪ :‬الزراعة والصناعة والكهرباء والطاتقة والتشييد‪-- .‬الثاني ‪ :‬مشكلت إدارة تقطاعات التقتصاد المالي‪- .‬الثالث ‪ :‬تقطاعات‬ ‫التجارة والخدمات وآليات ضبط السواق والسيطرة على السعار ومعدلت التضخم‪-------- .‬أول ً ‪ :‬تقطاعا ت التقتصاد السلعي ‪▬▬▬▬▬▬▬:‬تمثل تقطاعات‬ ‫التقتصاد السلعي )الزراعة ـ الصناعة ـ التشييد ـ الكهرباء ـ التعدين والنفط والغاز( جوهر وتقاعدة الرتكاز في أي اتقتصاد حديث؛ فبدوتنه ينفتح التقتصاد والسياسة‬ ‫في هذا المجتمع على كافة احتمالت الخطر والهتزاز‪ .‬وتقد تعرضت تقطاعات التقتصاد السلعي في مصر طوال الربعين عامًا الماضية إلى تغيرات ضارة بحيث‬ ‫جعلت الدولة المصرية ككل تحت ضغوط القوى الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال المال والعمال خاصة فئة المستوردين والوكلء المحليين‬ ‫)الكمبرادور( بحيث تعاظمت مصالحهم وتأةثيرهم على عملية صناعة القرارات التقتصادية والسياسية والتشريعية‪ ،‬وزادت من تقدرتهم على توجيه‬ ‫السياسة الخارجية لمصر بما يتواءم مع مكاسبهم المالية بصرف النظر عن الضرار المترتبة على هذه السياسة في الجلين القصير والطويل‪ -1 .‬ففي مجال‬ ‫الزراعة ‪ :‬تعرض القطاع الزراعي طوال هذه الفترة لضربات تقاصمة لم تتمثل فقط في الهمال المتعمد لتطوير هذا القطاع سواء من حيث توفير الئتمان‬ ‫المصرفي اللزم لتطوير أدوات التنتاج أو في توفير الرعاية الرشادية الضرورية في تنمط التركيب المحصولي التنموي أو في توفير السمدة والمبيدات المناسبة أو‬ ‫في توفير شبكة توزيع للحاصلت الزراعية تؤدى إلى تعزيز فاعليته وتدفع الفل ح دفعًا إلى العمل والتنتاج‪ .‬بل تمثلت في اتنتهاج مجموعة من الجراءات السلبية‬ ‫التي أدت في النهاية إلى اتنخفاض متوسط اكتفاءتنا الذاتي من جميع السلع الغذائية الحيوية لتقل من ‪ ٪45‬فكما تقول بياتنات الجهاز المركزى للتعبئة العامة‬ ‫والحصاء‪ ،‬فقد اتنخفض تنصيب الفرد من المساحة المنزرعة من ‪ 0,53‬فدان فى بداية القرن العشرين لتصبح ‪ 0,12‬فدان فى تنهاية تنفس القرن‪ ،‬وتكاد بياتنات تنفس‬ ‫الجهاز تفسر الفجوة الغذائية التى يعاتنى منها الوطن و تتسبب فى الكثير من الزمات عندما يوضح أن تنسبة الكتفاء الذاتى من اللحوم تقد إتنخفضت من ‪ %88‬فى‬ ‫‪ 2001‬لتصبح ‪ %74‬فى ‪ 2006‬ليزيد العتماد على الستيراد بمعرفة شركات بعينها‪ ،‬ويزيد الطين بلة أن تنخفض فى تنفس الوتقت تنسبة الكتفاء الذاتى من الفول‬ ‫من حوالى ‪ %65‬فى ‪ 2001‬لتصبح ‪ %43‬فى ‪ !! 2006‬ومن تقبيل هذه الجراءات الضارة‪ ،‬التآمر على تآكل المساحة الزراعية عبر منح الراضى القابلة للستصل ح‬ ‫إلى رجال مال وأعمال حولوها إلى منتجعات سياحية وشخصية ورفع أسعار البذور والسمدة والمبيدات وإعمال آليات السوق الحتكارية من جاتنب كبار التجار‬ ‫والمسئولين فى الحكم‪ ،‬وعدم توفير مستلزمات الري وإمدادات المياه‪ ،‬فاتنتشرت الزراعات المروية بالمجارى ومياه الصرف الصحي )التي تقدرت بأكثر من ‪ 500‬ألف‬ ‫فدان( وجرى التآمر المباشر والمكشوف على محصول مصر الستراتيجي )القطن والقمح( لصالح استبداله بالتقما ح المستوردة والتقطان تقصيرة التيلة المستوردة‬ ‫من الوليات المتحدة والهند‪.‬وبيعت محالج القطن لكبار رجال المال والعمال؛ كما جرى منح الراضى في المشروعات الزراعية الجديدة )توشكي ـ العوينات ـ واحة‬ ‫باريس ـ الصالحية ـ ترعة السلم فى سيناء( لمستثمرين عرب ومصريين‪ ،‬أضروا بالمستقبل الزراعى لمصر وجعلوها عرضة لمخاطر متعددة‪.‬‬ ‫وبرغم ما أتنفق من مليارات الجنيهات فى إتقامة البنية الساسية لبعض هذه المشروعات الزراعية‪ ،‬فإن عوائدها لم تتحقق بسبب إرتباطات المصالح الخاصة بين‬ ‫آل مبارك والطبقة الفاسدة المحيطة به من رجال المال والعمال والمسئولين من جهة والمستثمرين العرب والجاتنب من جهة أخرى فى سبيل التآمر المكشوف‬ ‫على مشروعات بحثية زراعية تقدمت تنتائج باهرة فى استزراع القمح فى بيئة جافة أو شبه جافة )مشروع الدكتورة زينب الديب( وجرى مطاردة الباحثة والتشهير‬ ‫بها من أجل ضمان إستمرار أوضاع الستيراد وتدمير تقدرتنا على الكتفاء الغذائى الذاتى‪.‬‬ ‫لقد أدى كل ذلك فى المحصلة النهائية إلى تنتائج خطيرة ليس أتقلها تعرضنا إلى أزمات فى صناعة الخبز – وهو الغذاء الرئيسى للمصريين الفقراء – وإتنما تحولنا‬ ‫إلى رهينة فى أيدى جماعات محدودة العدد من المستوردين الذين لم يتورعوا عن إستيراد أسوأ أتنواع التقما ح من أجل تعظيم مكاسبهم وأرباحهم )التى تقدرت‬ ‫سنويا بأكثر من ‪ 500‬مليون جنيه خلل السنوات الخمس الخيرة وحدها(‪.‬‬ ‫كما اتنعكس ذلك سلبيا على زيادة العجز فى الميزان التجارى وتعاظم فاتورة وارداتنا من المواد الغذائية لتتجاوز ‪ 25‬مليار دولر فى العام الخير )‪ .(2010‬ومن جهة‬ ‫أخرى أدى إلى إضاعة فرصة تاريخية تنادرة لخلق مجتمعات عمراتنية ‪ /‬زراعية جديدة عبر إمتصاص مئات اللف من الشباب وأسرهم حول هذه المشروعات الواعدة‬ ‫)توشكى وحدها يمكن أن تجذب ‪ 5‬مليون تنسمة(‪ ،‬فتخفف من غلواء البطالة وتفتح أفق الكتفاء الذاتى من بعض أهم محاصيلنا الستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ -2‬فى مجال الصناعة ‪:‬‬ ‫كما تعرضت الزراعة لضربات مقصودة وإهمال متعمد‪ ،‬كاتنت الصناعة الوطنية المصرية من أولى القطاعات التى أستهدفتها السياسة الجديدة لجماعات المافيا‬ ‫المصرية‪ ،‬التى تقادها بصورة مباشرة الرئيس المخلوع‪ ،‬حسنى مبارك‪ ،‬وأسرته والطبقة المحيطة به‪.‬‬ ‫ولم يكن برتنامج الخصخصة وبيع الصول والشركات العامة الذى بدأ عام ‪ 1992‬سوى التتويج المبكر لتجاهات عدائية تنمت وترعرعت منذ بداية إتنتهاج الدولة فى‬ ‫عهد الرئيس السبق‪ ،‬أتنور السادات‪ ،‬لسياسة التنفتا ح التقتصادى‪.‬‬ ‫لقد جرت العملية وفقا لدينامية محددة وأتنتقلت من مرحلة إلى أخرى‪:‬‬ ‫ففى المرحلة الولى ‪ :‬تركزت الدعوة الرسمية حول ضرورة منح القطاع الخاص فرصة الوجود والمشاركة على تقدم وساق فى خطط التنمية مع القطاع العام‪،‬‬ ‫وهكذا زاد تنصيب القطاع الخاص فى التنتاج الصناعى من ‪ %25‬عام ‪ 1979‬إلى ما يقارب ‪ %70‬فى عام ‪ ، 2009/2010‬وبصرف النظر عن مضمون هذه الصناعة‬ ‫وفاعليتها فى بناء اتقتصاد حديث‪ ،‬فقد جرى فتح خزائن البنوك والجهاز المصرفى الحكومى وغير الحكومى لنفخ الرو ح فى هذا القطاع الخاص فزادت القروض‬ ‫الممنوحة له من ‪ 32‬مليون جنيه عام ‪ ) 1970‬بما لم يكن يزيد على ‪ %3.7‬من إجمالى التسهيلت الئتماتنية الممنوحة من البنوك كافة( إلى ‪ 798‬مليون جنيه‬ ‫عام ‪) 1979‬بما أصبح يمثل ‪ %15‬من إجمالى التسهيلت الئتماتنية الممنوحة( وبحلول عام ‪ 2010‬كان القطاع الخاص أو ما يسمى تقطاع العمال الخاص يستحوذ‬ ‫على ما يزيد على ‪ 350‬مليار جنيه )بما يشكل أكثر من ‪ %60‬من التسهيلت الئتماتنية الممنوحة من البنوك كافة( وإذا أضفنا إليها ما يحصل عليه القطاع العائلى‬ ‫فإن الرتقم يتجاوز ‪ 470‬مليار جنيه بما يشكل حوالى ‪ %75‬من إجمالى الئتمان الممنو ح من البنوك فى مصر‪ .‬وبرغم أن القطاع الصناعى الخاص لم يحصل سوى‬ ‫على أتقل من ‪ %20‬من هذا الئتمان حيث ذهبت النسبة الكبر لتمويل تقطاعات السياحة والتجارة والمال والخدمات‪ ،‬فإن النمط الغالب على الستثمار الخاص ظل‬ ‫بعيدا فى الواتقع عن الصناعة‪ ،‬فظلت البنية التقتصادية المصرية هشه وعرضة للتقلبات والهتزازات كلما هبت ريا ح عاتية عالميا أو أتقليميا أو حتى محليا‪.‬‬ ‫وفى المرحلة الثاتنية ‪ :‬جرى خنق مصرفى متعمد لشركات القطاع العام وما يسمى تقطاع العمال العام الصناعى منها وغير الصناعى تحت زعم ضعف هياكلها‬ ‫التمويلية وتحقيقها لبعض الخسائر‪ ،‬وبرغم زيف هذه الدعاوى وعدم تقدرتها على الصمود أمام الكتابات التقتصادية الرصينة والجادة فإن هذه السياسة كاتنت منهجا‬

‫وتمهيدا من أجل تمرير هذه )الكذبة( على الرأى العام تمهيدا لبيع هذه الشركات وتحقيق عمولت ومكاسب شخصية لكبار رجال الحكم والدارة كما ذكرتنا وتقتئذ‬ ‫وكشفت صحته التحقيقات الجارية حاليا‪.‬‬ ‫وفى المرحلة الثالثة ‪ :‬مرحلة البيع والخصخصة‪ ،‬والتى شملت كل مقدرات الدولة والمجتمع المصرى من شركات صناعية وغير صناعية‪ ،‬ومن البنوك إلى شركات‬ ‫التأمين‪ ،‬إلى شركات التجارة ومنافذ التوزيع فى إطار أكبر عملية تفكيك لقدرات الدولة المصرية‪ ،‬بما يجعلها ضعيفة إزاء أية تحديات إتقليمية تنشأ أو تهديدات‬ ‫إسرائيلية أو أمريكية لمصر ومصالحها‪.‬‬ ‫والمثير للسخرية أن القطاع الصناعى – التنفتاحى – الذى تنشأ منذ عام ‪ 1974‬لم يكن فى معظمه سوى صناعات تقائمة على التجميع‪ ،‬مما ترتب عليه أن‬ ‫اصبحت ‪ %45‬إلى ‪ %60‬من احتياجات تقطاع الصناعة خصوصا واحتياجاتنا عموما تستورد من الخارج‪ ،‬يحتكر استيرادها حفنة محدودة العدد من الفراد والشركات‬ ‫ل تتجاوز مئات تقليلة‪ ،‬يشاركهم فى الكثير من الحيان بعض المسئولين والوزراء وأفراد آل مبارك كما تكشفها التحقيقات الجارية حاليا‪ .‬وزاد الميل الحتكاري داخل‬ ‫هذا القطاع واجتهدت الحكومة ومن معها من رجال العمال على رفع السعار وفرض الضرائب على المواطن العادى‪ ،‬وكاتنت تنسبة النمو التقتصادى المزعومة‬ ‫مثلها مثل الكثير من البياتنات الحكومية ل تعكس واتقع حياة مليين الفلحين الذين وجدوا أتنفسهم يشترون السمدة والبذور والمبيدات بما سمى حينئذ بالسعار‬ ‫العالمية‪ ،‬بينما هم ل يستطيعون ييع محصولهم إل بأبخس الةثمان‪ ،‬وكاتنت تفرض عليهم أسعار إذعان‪ ،‬جعلت الكثير منهم يفضل حرث محصولهم فى الرض‬ ‫ببساطة لن أسعار بيعه لن تغطى تكلفة حصاده‪ ،‬ويوضح الجدول التالى تنسبة هامش الربح الذى كاتنت تتقاضاه بعض الشركات الكبرى و التى تعمل فى مختلف‬ ‫المجالت‪:‬‬ ‫نسبة العائد على المبيعا ت فى بعض الشركا ت‬

‫‪2005‬‬ ‫‪11.1%‬‬ ‫‪46.7%‬‬ ‫‪30.1%‬‬ ‫‪32.7%‬‬ ‫‪29.8%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪42.9%‬‬ ‫‪25.5%‬‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪15.6%‬‬ ‫‪58.6%‬‬ ‫‪26.9%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪17.5%‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪52.0%‬‬ ‫‪24.8%‬‬ ‫‪40.8%‬‬ ‫‪45.0%‬‬ ‫‪26.8%‬‬ ‫‪53.1%‬‬ ‫‪27.1%‬‬ ‫‪19.7%‬‬ ‫‪13.9%‬‬ ‫‪12.0%‬‬ ‫‪48.6%‬‬ ‫‪61.9%‬‬ ‫‪24.1%‬‬ ‫‪26.9%‬‬ ‫‪73.0%‬‬ ‫‪48.0%‬‬

‫الشركة‬ ‫العز لصناعة حديد التسليح‬ ‫‪1‬‬ ‫سيدى كرير للبتروكيماويات‬ ‫‪2‬‬ ‫العز الدخيلة‬ ‫‪3‬‬ ‫مصر بنى سويف للسمنت‬ ‫‪4‬‬ ‫مصر للسمنت تقنا‬ ‫‪5‬‬ ‫أوراسكوم للتنشاء و الصناعة‬ ‫‪6‬‬ ‫سيناء للسمنت‬ ‫‪7‬‬ ‫الدولية للصناعات الدوائية ) إيبيكو (‬ ‫‪8‬‬ ‫إسكندرية للزيوت المعدتنية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 10‬الشرتقية للدخان‬ ‫‪ 11‬النساجون الشرتقيون‬ ‫‪ 12‬مصر الجديدة للسكان و التعمير‬ ‫‪ 13‬السادس من أكتوبر للستثمار و التنمية ) سوديك(‬ ‫‪ 14‬المصرية لخدمات التليفون المحمول ) موبينيل (‬ ‫‪ 15‬المصرية للتصالت‬ ‫‪ 16‬المصرية للمنتجعات السياحية‬ ‫‪ 17‬رمكو لتنشاء القرى السياحية‬ ‫‪ 18‬غبور‬ ‫‪31.9%‬‬ ‫‪ 19‬الدلتا للسكر‬ ‫‪34.9%‬‬ ‫‪ 20‬أبو تقير للسمدة و الصناعات الكيماوية‬ ‫المصدر ‪ :‬كتاب الفصاح الصادر عن البورصة المصرية ) إصدار ‪ 2008‬و ‪ 2009‬و ‪( 2010‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪15.9%‬‬ ‫‪56.0%‬‬ ‫‪26.0%‬‬ ‫‪32.8%‬‬ ‫‪47.1%‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪52.3%‬‬ ‫‪27.9%‬‬ ‫‪20.6%‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪39.2%‬‬ ‫‪68.0%‬‬ ‫‪22.3%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪83.8%‬‬ ‫‪54.4%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪29.4%‬‬ ‫‪41.0%‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫‪47.3%‬‬ ‫‪26.6%‬‬

‫‪2009‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪45.1%‬‬

‫‪17.4%‬‬ ‫‪45.5%‬‬

‫‪11.8%‬‬ ‫‪44.5%‬‬

‫‪48.0%‬‬

‫‪69.8%‬‬

‫‪20.4%‬‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫‪74.7%‬‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪8.4%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪43.9%‬‬

‫‪18.6%‬‬ ‫‪30.9%‬‬ ‫‪4.4%‬‬

‫)تنسبة العائد على المبيعات هى النسبة المئوية لصافى أربا ح الشركة مقسومة على تقيمة مبيعاتها‪ ،‬وذلك بعد تغطية كل المصروفات والتكاليف والعباء والرسوم‬ ‫والضرائب(‪.‬‬ ‫و سنلحظ أن شركات السمدة كاتنت تتسابق فى رفع هوامش أرباحها كل سنة ‪ ,‬و كلنا تنذكر كيف كان الفلحون يصارعون للحصول على )شكارة( سماد حتى‬ ‫بعد أن تضاعف سعرها مرات عديدة ‪ ,‬والغريب أن الشركات المملوكة للمال العام لم تتواتنى عن الدخول فى السباق المخزى لنهب المواطنين ‪ ,‬حتى أن هامش‬ ‫ربح السمدة تساوى أو كاد مع هامش ربح السمنت و الشاليهات السياحية وتجاوز هامش ربح شركات التصالت والسجاير‪.‬‬ ‫و كلنا تنعلم كم عاتنى صغار منتجى اللبان فى صراعهم مع شركات صناعة اللبان للوصول إلى سعر يبع عادل للبن الخام ‪ ,‬واستغرق الصراع سنوات طويلة ولم‬ ‫يعترف النظام التقتصادى بوجود ممارسة إحتكارية ضد منتجى اللبان إل بعد ةثورة ‪ 25‬يناير ‪ ,‬كذلك تنعلم الصراع بين مزراعى البنجر وشركات صناعة السكر ‪ ,‬فبرغم‬ ‫زيادة هامش ربح شركات سكر البنجر وزيادة سعر البيع للمستهلك بشكل مستمر ‪ ,‬إل أتنها تفرض أسعار إذعان على المزارعين بل وتخفض أسعار شراء البنجر‬ ‫سنة بعد أخرى‬ ‫‪ -3‬فى مجال الكهرباء والطاتقة ‪:‬‬ ‫يمثل تقطاع الكهرباء والطاتقة عصب التقتصاد الحديث‪ ،‬فهو أساس النمو والتطور‪ ،‬وهو شريان الحياة لقطاعات التنتاج‪ ،‬ولذا تحرص الدول كافة على ضمان تقوته‬ ‫والتحكم فى مصادر تدفقه وأستمراره‪.‬‬ ‫وتقد تفتق ذهن جماعات المافيا التى حكمت البلد منذ عام ‪ 1991‬على إبتكار أساليب جديدة غير مسبوتقة لدولة تنامية تواجه تحديات كبرى مثل بلدتنا مثل ‪:‬‬ ‫السلوب الول ‪ :‬ما جرى من إعتماد تنظام ما يسمى ‪ B.O.O.T‬أى البناء والتملك والتشغيل ةثم العادة‪ ،‬فأمتد هذا النظام المحاط بالكثير من التساؤلت والشبهات‬ ‫الذى صاغه عقل غربى أستعمارى مبدعا لطر وصيغ تقاتنوتنية جديدة لعلتقات تقديمة )المتيازات( وامتدت الصيغة لتشمل الطرق ومحطات المياة والصرف الصحى‪،‬‬ ‫إلى المطارات والمواتنىء وصول إلى محطات الكهرباء )سيدى كرير والكريمات(‪ ،‬وخطط لتنشاء خمسة عشرة محطة لتوليد الكهرباء حتى عام ‪ 2017‬بنظام ال‬ ‫‪ B.O.O.T‬وصيغت العقود بحيث تمثل إهدارا لموارد مالية حكومية وعبء على المستهلكين فى تقطاع الكهرباء من مواطنيين أو مشروعات صناعية‪.‬‬ ‫السلوب الثاتنى ‪ :‬ما جرى من إدخال وسيط وسمسار بين هيئة البترول الحكومية المصرية والمستوردين للنفط والغاز الطبيعى‪ ،‬كما حدث فى شركة شرق‬ ‫المتوسط للغاز التى تملكها ظاهريا المدعو حسين سالم‪ ،‬الشريك المباشر للرئيس المخلوع حسنى مبارك‪ ،‬وأهدر على الدولة المصرية حوالى ‪ 5‬إلى ‪ 8‬مليار‬ ‫دولر سنويا منذ عام ‪ 2001‬حتى يومنا هذا‪ ،‬أى ما يعادل ‪ 45‬مليار إلى ‪ 70‬مليار دولر‪ ،‬كاتنت كافية لتحقيق تنقلة تنوعية فى الحياة المصرية‪ .‬وما جرى تقبلها فى‬ ‫مشروع "ميدور"‪ ،‬الذى تسبب فى خسارة للبنك الهلى المصرى وهيئة البترول تزيد على مليار جنيه لصالح حسين سالم ومن وراءه ولشركة "ميرهاف"‬ ‫السرائيلية‪.‬‬ ‫‪ -4‬فى تقطاع التشييد والبناء ‪:‬‬

‫لعل هذا القطاع من أكثر القطاعات التى استفادت من حقبة التنفتا ح التقتصادى منذ عام ‪ 1974‬وحتى يومنا هذا ‪.‬‬ ‫وبرغم حيوية هذا القطاع وحجم الستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة الموظفة فيه‪ ،‬فإن ما جرى من فساد وإفساد داخله وحوله وتحميله بنسب عمولت‬ ‫ورشاوى هائلة تقد أدت لهدار موارد ضخمة على المجتمع المصرى كان من الممكن توظيفها فى مجالت تنموية أخرى‪ .‬ومن ةثم فأن عودة هذا القطاع إلى‬ ‫مساره التنموى الحقيقى خدمة لخطط وأهداف التنمية المستقبلية تصبح ضرورة حيوية‪.‬‬ ‫وإذا كان حكومات الرئيس المخلوع حسنى مبارك تقد أتنفقت فى إتقامة البنية التحتية للمجتمع منذ عام ‪ 1982‬حتى تاريخ خلعه ما يربو تقليل على ‪ 400‬مليار جنيه‬ ‫فى صورة‪ :‬طرق – كبارى – محطات مياة – محطات صرف صحى – محطات كهرباء – مدارس – مستشفيات‪ ...‬الخ هذا بخلف ما أتنفقه القطاع الخاص‬ ‫والستثمارى فى مجال التشييد والبناء والمقدر بحوالى ‪ 100‬مليار جنيه أخرى‪ ،‬فإن حجم العمولت والرشاوى التى أهدرت والتسرب الذى حدث يقارب ‪ 40‬مليار‬ ‫جنيه )حوالى ‪ %10‬من حجم العمال( ذهبت طوال هذه الفترة الكئيبة من تاريخ مصر إلى جيوب وحسابات عدد محدود من كبار المقاولين ورجال الحكم والدارة‬ ‫والمكاتب الستشارية القريبين من الحكم والدارة تقد ل يتجاوز عددهم عدة مئات تقليلة‪.‬‬

‫ةثاتنيا ‪ :‬السياسات المالية والنقدية‬ ‫ترتب على السياسات المالية والنقدية وشكل إدارة أسواق المال والبورصة طوال الثلةثين عاما الماضية أضرار كبيرة كان من الممكن تجنبها لول أن بعضها كان‬ ‫مقصودا لذاته من أجل تلبية مصالح دائرة ضيقة من رجال المال والعمال ورجال الحكم والدارة مثل‪ :‬التلعب فى أسعار الصرف‪ ،‬وتنظم التقتراض المصرفى‪،‬‬ ‫وتغيرات سعر الفائدة‪ ،‬وتنظم الستيراد والتمويل عبر ما يسمى كمبيالت التحصيل‪ ،‬وطريقة التقراض بالنقد الجنبى‪ ،‬وحسابات المراسلين بالبنوك‪ ،‬والتقراض بدون‬ ‫ضماتنات كافية ‪ ..‬الخ ‪ .‬كما أن طريقة وضع أولويات التنفاق بالموازتنة العامة وتحميل المواطنين بعبء الضرائب المتزايدة كل ذلك تقد أربك الوضع التقتصادى‬ ‫والمالى للبلد ‪ .‬فلنتوتقف عند كل واحدة بشىء من التفصيل‪:‬‬ ‫‪ -1‬التلعب بالموازتنة العامة وتنمط الولويات ‪:‬‬ ‫لعل من أسوأ ما مارسه الرئيس السابق وجماعة رجال المال والعمال والمسئولين المحيطين به هو التلعب فى الموازتنة العامة للدولة وفى هذا المجال تنشير‬ ‫إلى الحقائق التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ما جرى من إستخدام ضار وخطير لنص المادة )‪ (20‬من تقاتنون الموازتنة العامة للدولة رتقم )‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬وتعديلته بالقواتنيين رتقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1979‬ورتقم ‪87‬‬ ‫لسنة ‪ ( 2005‬التى تخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار تقرارات لها تقوة القاتنون بإتنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازتنة العامة للدولة ‪ ،‬والتى أتسعت‬ ‫شيئا فشىء ‪ ،‬وتنزلت إلى درجة سلطات المحافظين ) وفقا لقاتنون الدارة المحلية رتقم ‪ 43‬لسنة ‪ ( 1979‬وتقاتنون الجامعات ) رتقم ‪ 49‬لسنة ‪ 1972‬وتعديلته (‬ ‫بإتنشاء هذه الحسابات والصناديق ‪ ،‬وفرض رسوم على خدماتها المقدمة للمواطنيين ‪ ،‬حتى بلغ حجم حساباتها المجمعة فى عام ‪ 2008/2009‬وفقا لتقرير الجهاز‬ ‫المركزى للمحاسبات لما أمكن حصره منها فقط حوالى ‪ 1.2‬تريليون جنيه مصرى ‪ ،‬أى ما يقارب الناتج المحلى الجمالى لذلك العام ‪.‬‬ ‫والخطر فى هذا أن رئيس الجمهورية المخلوع تقد سمح لنفسه بالخروج على الدستور والقاتنون عبر إتنشاء صناديق خاصة ملحقة بديوان عام رئاسة الجمهورية‬ ‫من خلف ظهر المجالس الرتقابية والتشريعية ‪ ،‬ومولها من خلل أساليب أتقرب إلى الحتيال بتوجيه تعليمات إلى بعض روؤساء الهيئات التقتصادية الكبرى ) تقناة‬ ‫السويس وهيئة البترول ( بالتلعب فى اليرادات المسجلة لهاتين الهيئتين من أجل تحويل جزء من هذه اليرادات لتمويل هذه الحسابات السرية الخاصة فى‬ ‫رئاسة الجمهورية ومن خلف ظهر جميع الجهزة فى مصر وهو ما يستدعى تشكيل لجان تحقيق على أعلى مستوى للتعرف على حجم هذه الموال ومجالت‬ ‫صرفها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ما جرى من تلعب مالى فيما سمى " بند العتماد الجمالى " أو ما بات يسمى بعد تعديلت تقاتنون الموازتنة العام ) تقاتنون رتقم ‪ 87‬لسنة ‪ (2005‬بالحتياطيات‬ ‫العامة ‪ ،‬وذلك بوضع مبالغ مالية وصلت فى بعض السنوات إلى ‪ 16‬مليار جنيه لمواجهة الظروف الطارئة ) كالزلزل والكوارث ‪ ..‬الخ ( فإذا به يستخدم خارج هذه‬ ‫الظروف ومن خلف ظهر الجهزة الرتقابية ) مجلس شعب – جهاز محاسبات ‪ ..‬الخ ( ل يعرف مصيرها حتى أعضاء مجلس الشعب فى غير أغراضها لتعزيز مكافآت‬ ‫بعض كبار القادة فى جهازى الشرطة والقوات المسلحة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما درج على تضمينه تقاتنون الموازتنة العامة للدولة مما يسمى " التأشيرات العامة " المصاحبة لقاتنون الموازتنة العامة ‪ ،‬حيث تنص فى موادها ما يسلب‬ ‫المجلس التشريعى سلطته المسبقة واللحقة على مكوتنات الموازتنة العامة وأتجاهات التنفاق فيها )‪ (5‬وهو ما أدى لهدار جزء كبير من موارد الموازتنة كان من‬ ‫الممكن توجيهها لصالح تطوير تقطاعى التعليم والصحة ‪.‬‬

‫‪ -2‬الدين العام المحلى‬ ‫تسلم الرئيس المخلوع حسنى مبارك شئون الدولة فى أكتوبر عام ‪ 1981‬وتقد بلغ الدين المحلى الجمالى حوالى ‪ 4053‬مليون جنيه ) بمعدل خدمة حوالى‬ ‫‪ 1569‬مليون جنيه ( فإذا به فى تنهاية حكمه يتجاوز الدين المحلى الجمالى ‪ 888‬مليار جنيه ) ومعدل خدمته تزيد على ‪ 56‬مليار جنيه ( هذا بخلف الدين‬ ‫الخارجى الذى زاد من ‪ 25‬مليار دولر عام ‪ 1981‬إلى ‪ 50‬مليار دولر عام ‪ ) 1991‬بخلف الديون العسكرية للوليات المتحدة وتقدرها ‪ 7.5‬مليار دولر ( وحتى بعد‬ ‫تخفيض الديون الخارجية المصرية بمقدار النصف كثمن سياسى مقابل تورط النظام المصرى فى حرب تدمير وحصار العراق ‪ ،‬عاد الدين الخارجى ليرتفع فى تنهاية‬ ‫عهده مرة أخرى ليتجاوز حاليا حوالى ‪ 33‬مليار دولر بخلف تلك الديون على بعض الهيئات التقتصادية مثل هيئة البترول والتى تزيد بدورها على ‪ 3‬مليار دولر‬ ‫أخرى ‪ .‬وكل هذا الدين الخارجى أصبح يبتلع حوالى ‪ 35‬مليار جنيه مصرى سنويا فى صورة خدمة لهذا الدين ) أى حوالى ‪ 6‬مليار دولر سنويا ( ‪.‬‬

‫‪ -3‬التلعب فى سعر الصرف لمصالح فئات معينة‬ ‫من أسوأ الملفات التى أدارها تنظام المافيات السابق ‪ ،‬وتكشف بحد ذاتها عن العبث بالمصلحة الوطنية العليا من أجل مصالح فئوية ضيقة ما جرى فى عام ‪2002‬‬ ‫من تعويم مؤتقت للجنية المصرى ‪ ،‬وترتب عليها أن تقفز سعر التبادل بين الجنيه المصرى والدولر المريكى من ‪ 341‬تقرش للدولر إلى ‪ 630‬تقرشا للدولر ‪ ،‬مما‬ ‫حقق مكاسب كبيرة لعدد من رجال المال والعمال وةثيقى الصلة بدوائر أتخاذ القرارات وبنجل رئيس الجمهورية السابق ‪ ،‬وبالمقابل أتنعكس الوضع سلبيا على‬ ‫فاتورة أستهلك المواطنيين ومحدودى الدخل بسبب زيادة أسعار الواردات فى السوق المحلية وأرتفاع معدل التضخم ‪.‬‬ ‫‪ -4‬التدخل فى سياسات التقراض المصرفى‬ ‫وتقد ترتب على التدخل المباشر من جاتنب تنجلى الرئيس السابق وبعض المسئولين التنفيذيين فى الحكم ضياع مبالغ تقدرت بحوالى ‪ 40‬مليار جنيه من أرصدة‬ ‫التقراض لدى البنوك العاملة فى مصر وغالبيتها من البنوك المملوكة للدولة وذلك فيما سمى – تخفيفا – أزمة المتعثرون فى تنهاية عام ‪ 2000‬وبداية عام ‪، 2001‬‬ ‫وبالتالى زيادة مخصص القروض الرديئة من ‪ %8.1‬عام ‪ 1997‬فى المحفظة المالية للبنوك إلى ‪ %12.0‬عام ‪ ، 2002‬وبالتالى الدفع إلى فكرة بيع بعض البنوك‬ ‫الحكومية ‪.‬‬ ‫وتقد أدت هذه السياسة إلى زيادة حجم الموال المهربة من مصر إلى خارجها فبلغت خلل الفترة من ‪ 91/1992‬إلى ‪ 2000/2001‬فى بند واحد فقط هو بند "‬ ‫السهو والخطأ " فى ميزان المدفوعات المصرى حوالى ‪ 7202.5‬مليون دولر ‪ ،‬أى بمعدل متوسط سنوى ‪ 720‬مليون دولر ‪ ،‬زاد فيما بعد ذلك إلى معدل سنوى‬ ‫‪ 3.5‬مليار دولر خلل الفترة اللحقة )‪. ( 2011 – 2002‬‬

‫وهكذا فأن بند السهو والخطأ وحده تقد أظهر تهريب أموال مقدر بحوالى ‪ 42.7‬مليار دولر منذ عام ‪ 91/1992‬حتى مارس عام ‪ ، 2011‬فما بالنا بعناصر التهريب‬ ‫المالى الخرى ‪ ،‬وأهمها بندى صافى حسابات المراسلين وكمبيالت التحصيل فى عمليات الستيراد ‪ .‬لقد بلغ صافى حسابات المراسلين ) الفارق بين حسابات‬ ‫المراسلين فى الداخل المصرى وحسابات المراسلين فى الخارج ( فى يوتنية عام ‪ 1993‬حوالى ‪ 32‬مليار جنيه مصرى ) ما يعادل ‪ 10‬مليار دولر بأسعار الصرف‬ ‫السائدة وتقتئذ ( وفى يوتنية عام ‪ 2010‬بلغ صافى هذا الحساب حوالى ‪ 65‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -5‬إهدار موارد النفط والغاز‬ ‫لعل من أخطر جرائم هذا النظام ما كشفته عقوده وتعاملته فى مجال تصدير النفط والغاز سواء إلى إسرائيل أو غيرها من البلدان ‪ ، ،‬لقد كشف هذا الملف‬ ‫بوضو ح مقدار العبث بمقدرات مصر وشعبها لصالح الرئيس المخلوع تنفسه وبعض المحيطين به وبأسرته ‪ ،‬ووفقا لكثر التقديرات تحفظا فأن ما ضاع على مصر‬ ‫وشعبها من جراء سياسته يتجاوز منذ عام ‪ 2000‬حوالى ‪ 5‬إلى ‪ 8‬مليار دولر سنويا ذهبت إلى جيوب عدد محدود جدا من الفراد على رأسهم مباشرة الرئيس‬ ‫المخلوع ‪.‬‬ ‫‪ -6‬بيع الشركات والممتلكات العامة ) الخصخصة (‬ ‫لقد ترتب على أتباع منهج " بيع الصول والممتلكات العامة " منذ عام ‪ 1992‬عدة تنتائج ضارة‪ :‬فهى من تناحية أدت إلى تآكل القدرات التنتاجية للدولة المصرية من‬ ‫حيث تحول الكثير من هذه الشركات إلى مجرد أراضى يجرى المضاربة على أسعارها وعششت غربان الخراب على آلتها ومعداتها )تقها – المراجل البخارية ـ عمر‬ ‫أفندي ـ الكتان ‪ ..‬الخ( مما أضعف المناعة الصناعية والتنتاجية للمجتمع والدولة‪.‬‬ ‫ومن تناحية أخرى فقد أدى التقييم البخس ـ بدوافع الفساد ـ إلى إهدار ما يربو على ‪ 150‬مليار جنيه مثلت فارق القيمة بين حصيلة بيع تنصف شركات القطاع‬ ‫العام ) ‪ 194‬شركة ( حتى يوتنية عام ‪ 2006‬ومقداره ‪ 50‬مليار جنيه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبين القيمة الولية لصول شركات القطاع العام فى‬ ‫مطلع عقد التسعينات والمقدرة بما يتراو ح بين ‪ 300‬إلى ‪ 500‬مليار جنيه ذهب هذا الفارق إلى جيوب جماعات المافيا التى أدارت هذا الملف من المسئولين‬ ‫وشركائهم من المشترين لهذه الشركات‪.‬‬ ‫ومن تناحية ةثالثة لقد أدت سياسات الخصخصة هذه إلى إهدار إضافي تمثل فى التضحية بكوادر فنية وعمالية تحولت إلى رصيد إضافى للبطالة فى المجتمع‪.‬‬ ‫ومن هنا فإن وتقف هذه السياسة المشبوهة هى أولى خطوات والصل ح وإعادة بناء تقدراتنا التنتاجية فى المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -7‬البطالة ‪:‬‬ ‫هذه هى القنبلة الموتقوتة التى تركها النظام السابق وسياساته الضارة فى مجال التشغيل والتوظف‪ .‬ووفقًا لكثر التقديرات تحفظًا فإن لدينا ما يزيد على ‪6.5‬‬ ‫مليون إلى ‪ 8‬مليون عاطل معظمهم تقريبًا من الشباب والفتيات المتعلمين فى كافة الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة‪.‬‬ ‫هذه الطاتقة البشرية العظمى تحولت إلى عبء على طموحهم ورغباتهم فى الحياة‪.‬‬ ‫وهكذا لم يكن غريباً أن تنشاهد تقوافل الموت تذهب بمئات من هؤلء طوال السنوات العشر الخيرة فى رحلت الهروب شبه الجماعية عبر البحر المتوسط بحثًا‬ ‫عن ملذ آمن من وطن طارد لبنائه وماتنع لطموحاتهم ورغباتهم فى الحياة الكريمة‪.‬‬ ‫هذا العار القومى ينبغى أن يتوتقف فوراً عبر إتباع سياسات جديدة فى التشغيل والتوظيف‪ ،‬ومن خلل سياسات اتقتصادية ترد العتبار لقيم التنتاج الوطنى ودعم‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر‪ ،‬مثلها تمامًا مثل دخول الدولة مرة أخرى إلى مشروعات التنتاج لخلق فرص عمل جديدة وتأهيل المشروعات القائمة التى‬ ‫تعرضت للتخريب والهمال خلل فترة الخصخصة‪.‬‬ ‫والن ‪ :‬كيف نخرج من هذا المــأزق ؟‬ ‫الخطوط العريضة لستراتيجية اتقتصادية للخروج من المأزق‬ ‫فـى حالتنا الصعبه هذه ينبغى اتباع مجموعة من السياسات بعضها على المدى القصير )من الن ولمده ةثلث سنوات( والثاتنية على المدى المتوسط )من ‪3‬‬ ‫سنوات الــى ‪ 7‬سنوات( ةثم علــى المدى الطويل )من ‪ 7‬سنوات الــى ‪ 15‬سنة( تمنح أولهــا الرو ح والركائز الى المرحله اللحقه وهكذا‪...‬‬ ‫‪-1‬‬

‫سيــاسا ت اللجل القصير ) من الن حــتى ‪ 3‬سنوا ت (‬

‫تنطلــق فلسفه هذه السياسات فى تحقيق هدفيــن معـــا ‪:‬‬ ‫ال ول ‪ :‬تعظـيم حصيلة اليرادات للحكومه المصريـــة‬ ‫الثانـى ‪ :‬تخفيـض الهدر والفاتقد فى الموارد المصرية الى درجه الصفر‬ ‫فكيـــف نحقق ذلك ؟‬ ‫‪ .1‬اعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام المصرى سواء لدول الستيراد النهائى ) ايطاليا – أسباتنيا – فرتنسا – اسرائيل – الردن ‪ -‬سوريا –‬ ‫النمسا ( أو فى طريقة ادارة مزادات النفط المصرى للتجار المحليين والدوليين وهذ ا من شأتنه توفير ايرادات اضافية سنوية تتراو ح بين ‪ 5‬مليار دولر الــى ‪ 8‬مليار‬ ‫دولر )أى بمتوسط ‪ 38‬الــى ‪ 45‬مليارجنيه مصري(‬ ‫‪ .2‬اعــادة هيكله الموازتنة العامه للدولة خاصة بندى " الحتياطيات العامه " أو ما كان يسمى " بند العتماد الجمالى" وبنود الدعاية والعلن والستقبالت‬ ‫وكذلك بند المكافآت وعقود المستشارين الذين جرى تعيينهم فى كافة المصالح الحكومية مجاملة لعضاء عصابة " لجنه السياسات " واتقربائهم وهذه البنود من‬ ‫شأتنها توفير ما بين ‪ 10‬الــى ‪ 15‬مليار جنيه من تنفقات الموازتنة العامه‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضــم كل الحسابات الخاصة والصناديق التى يزيد عددها على اةثنى عشر الف صندوق الى حسابات الخزاتنه العامه فى المرحله الولى وحظر التنفاق منها ال‬ ‫بعد مراجعه مراتقب حسابات وزارة المالية ومفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا للغاء هذه الحسابات والصناديق بعد اتمام السيطرة عليها ومراجعتها‬ ‫بصورة شامله ومن شأن هذا الجراء ان يوفر للموازتنة العامه حوالى ‪ 200‬مليار الــى ‪ 500‬مليار جنيه فى السنوات الثلةثه القادمه‬

‫‪ .4‬إصــدار مرسوم بقاتنون بالغاء المادة )‪ (20‬من تقاتنون الموازتنه العامه للدوله رتقم )‪ 53‬لسنه ‪ 1973‬وتعديلته( التى كاتنت تسمح لرئيس الجمهورية بأتنشاء هذه‬ ‫الصناديق والمواد المماةثله لها فى تقواتنين الدارة المحليه )‪ 43‬لسنه ‪ (1979‬والجامعات رتقم )‪ 49‬لسنه ‪ 1972‬وتعديلته( ‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعــادة هيكله البيان الوزارى لحكومة د‪ .‬عصــام شرف بحيث يعاد العتبار والتنسجام‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫الى المجموعة الوزارية التقتصادية لتشمـــل‪:‬‬

‫وزارة الماليـــة‬ ‫وزارة التموين والتجارة الداخليـــة‬ ‫وزارة الصناعـــة‬ ‫وزارة التقتصاد والتجارة الخارجية‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫وزارة الشئون الجتماعية ) دعــوة صناديق التأمينات الجتماعية لهـــا (‬ ‫وزارة البــــترول‬ ‫وزارة الكهرباء والطاتقة الجديدة والمتجدده‬

‫وأن يكـــون وزراء هذه المجموعة متجاتنسون فكريــا وشخصيا بحيث يجرى التندفاع فى اعادة التوازن لعجله التنتاج والدارة التقتصادية والماليــة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إعادة هيكلة الدارة المصرفية ككل وفى الصداره منها البنك المركزى المصرى وإلغاء المادة )‪ (132‬من تقاتنون البنك المركزى المصرى رتقم )‪88‬لسنه ‪(2003‬‬ ‫التى تفتح بابا مقننا لفساد محافظ البنك المركزى وكذلك المواد المشابهة فى تقاتنون الضرائب على الدخل رتقم ‪ 95‬لسنه ‪ 2006‬خاصة المادة ‪ ،128‬وكذلك إلغاء‬ ‫تقاتنون مشاركه القطاع الخاص فى مشروعات البنية الساسية رتقم ‪ 67‬لسنه ‪ 2010‬لما يمثله من فساد مقنن‪.‬‬ ‫‪ .7‬ضبط الــواردات المصرية‪ ،‬وضغطهــا علــى الضروريات فى المرحله القادمه مع دعــم مصادر التنتاج التصديرى الحقيقى والغاء تنظام توكيل المستوردين من‬ ‫القطاع الخاص فى استيراد السلع الستراتيجيه وخصوصـــا القمح واسناد هذه المهمه الى هيئة السلع التموينية وحدهـــا‪.‬‬ ‫‪ .8‬التنطــلق دون إبطاء فى إعادة هيكله تقطاع الزراعة والتنتاج الغذاتنــى والحيواتنى من خـــلل‪:‬‬ ‫· اعـــادة النظر فى التركيب المحصولى الراتقى لصالــح التوسع فى زراعة المحاصيل الستراتيجية الساسية وفى الصدارة القمح والقطن والرز مــع أعادة‬ ‫العتبار لتجارب المشروع الخاص بزراعة القمح فى المناطق الجافه للكتورة زينب الديب‪.‬‬ ‫· إعادة النظر سريعا فى تنمط التملك للراضى المستصلحة فى المناطق الجديدة بحيث يجرى تأجيرها ‪ -‬تمهيدا لتمليكها – الى الشباب والسر الجديدة خاصة‬ ‫فى الصعيد بمناطق توشكى وواحة باريس وغيرها‪ ،‬والتوسع فى هذه السياسة وفقــا لمتطلبات المياه واساليب الرى‪.‬‬ ‫· منح اصحاب مشروعات الستصل ح الزراعى الجادة حق التملك فورا مع شرط الرجوع فى حال الخروج عن التنتاج الزراعى خاصة فى مناطق الصعيد‪.‬‬ ‫· اتنتـــزاع ملكية الراضى التى جرى التحايل فيها على طريق القاهرة – السكندرية الصحراوى وطريق القاهرة – السماعيلية الصحراوى وتحويلها من اراضى‬ ‫زراعية لتنقاذ مصر وشعبها الى منتجعات سياحيه وترفيهية‪ ،‬مع حفظ حقوق ملك الوحدات الذين لم يكوتنوا مسئولين عن أرتكاب هذه الجريمه مــع محاكمـه‬ ‫المسئولــين الحكومـيين الذيــن تقبلوا أو صمتــوا أو تواطئوا مع هؤلء الملك الكبار لهذه المنتجعات واسترداد مــاحصلوا عليه من رشاوى وعمولت‬ ‫‪ .9‬إعادة حصر وتصنيف أصول الدولة واتباع برامج لدارة الصول تراعى عدم التفريط فى الصول الثابتة وخصخصة الدارة عوضاً عن الملكية‪.‬‬ ‫تحسين شروط اتقتسام العائد مع المستثمر الجنبى فى المشروعات المشتركة الناجحة تنسبياً مثل مشروعى ميناء السخنة وميناء‬ ‫‪.10‬‬ ‫سع فى هذا النوع من المشروعات ذات العائد المستمر‪.‬‬ ‫شرق التفريعة للحاويات‪ ،‬مع التو ّ‬ ‫سياســـا ت اللجور والمرتبـــا ت‬ ‫لــم يعـد من المتصــور استمرار سيرك الجور والمرتبات الحالى‪ ،‬ومطلوب فورا تشكيل لجنه تقومية يشارك فيها المتخصصون ممثلو كافة القيادات السياسية‬ ‫لوضع تنظام عادل ومتوازن لــلجور يقوم على عدة أسس هـــى ‪-:‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫وضــع حد أدتنى لــلجور للعاملين بالقطاع الحكومى‬ ‫وضــع حد أتقصى لــلجور والدخول للعاملين بالقطاع الحكومى‬ ‫وضــع حد أدتنى لـلجور للعاملين بالقطاع الخاص المنظم وغـــير المنظم‬

‫وبرغـــــم صعوبات هذه المهمه فأتنها تقد باتت حيوية ل يمكن تجاوزها أو التغاضى عن أدائها فورا ودون تأخيــر‪ .‬وتشمل هذه الصعوبات‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫كيفيــة تمويـل الزيــادات المطلــوبة فى العتمادات المالية لـلجور والمرتبات بالموازتنة العامـــه ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫كيفيــة تدرج الدرجات المالية والوظيفية بين أعلى الدرجات وأدتناهـــا‬

‫‪-3‬‬

‫دور عناصر الجور المتغيرة وحدودهـا ) ل تزيد علـى ‪ /20‬من أجمالى الدخل الوظيفى( ‪.‬‬

‫‪ -4‬طريقة التمييز الوظيفى والمالى بين حاملى المؤهلت العلمية المختلفة )عدد سنوات الدراســة – التأهيل مـــا بعد الجامعى – التمييز فى الكفاءة‬ ‫المهنية ‪ ...‬ألــخ ( ‪.‬‬ ‫ويرتبط موضوع الجور والمرتبات بثلةثة عناصر أضافية لضمان تنجا ح أهدافه هى ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫آليات ضبط السواق ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وجود تنقابات مستقلة كمفاوض جماعى مقبول ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫زيادة دورة التنتاج والتنتاجية ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫السياسا ت متوسطة اللجل ) من ‪ 3‬إلى ‪ 7‬سنوا ت (‬

‫لعل من أهم أهداف هذه المرحلة هى إعادة التوازتنات الكلية فى التقتصاد المصرى من حيث ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫التوازن بين تقطاعات التنتاج السلعى وتقطاعات التجارة والخدمات المالية والجتماعية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التوازن بين التقتصاد العينى والتقتصاد المالى ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التوازن بين أسواق العمل وأسواق رأس المال والسلع والخدمات ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التوازن فى تعاملت مصر التقتصادية الدولية بين التقاليم والمناطق المختلفة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التخلص من الطابع الحتكارى فى التقتصاد المصرى وتعزيز التنافس فى مجالت التنتاج والتوزيع والتجارة ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫السياسا ت طويلة اللجل ) من ‪ 15 -7‬عاماً (‬

‫تستهدف السياسات طويلة الجل إلى إعادة توزيع الدوار التقتصادية والتنموية فى البلد من عدة تنواحى‪:‬‬ ‫‪ -1‬فى الوزان النسبية بين القطاعات الجتماعية للتنتاج أى بين القطاع العام والحكومى من جهة ةثاتنية والقطاع الخاص والجنبى من جهة والقطاع التعاوتنى‬ ‫والهلى من جهة ةثالثة ‪ .‬بما يؤدى إلى خلق بيئة تنافسيه حقيقية تنعكس إيجاباً على مستوى معيشة ورفاهية المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -2‬تغيير الوزان النسبية فى تقطاعات التنتاج التقتصادية لصالح تقطاعات التنتاج السلعى خاصة تقطاعى الزراعة والصناعة على حساب تقطاعات الخدمات والتوزيع‬ ‫والتمويل والتجارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تغيير خريطة التوزيع التقليميى لتجارتنا الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والشعوب العربية عبر سياسات صبورة ومثابرة لخلق فرص تكامل‬ ‫اتقتصادي عربى على غرار التحاد التقتصادي والنقدى الوروبي‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعزيز الصناعات ذات البعاد الستراتيجية لمننا القومى وتطورتنا العلمى وأهمها صناعات الفضاء والصواريخ وامتلك الخبرة العلمية المتكاملة فى مجال الطاتقة‬ ‫الذرية وبحوث البيوتكنولوجي والبحوث الطبية وتطوير السللت الزراعية وغيرها‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنفيذ إستراتيجية البحث العلمى التى عرضها عدد من العلماء والخبراء والتى أبرز ملمحها إعادة هيكلة تقطاع البحث العلمى فى مصر وتأهيله فى إطار‬ ‫) أهداف تقومية واضحة ومحددة تضع من غرض كسر التفوق العلمى السرائيلى واحدة من أهم أهدافها ( ‪ ،‬وكذلك ربط تقطاعات البحث العلمى‬ ‫بقطاعات التنتاج مباشرة فى كافة المجالت ) نوصى بأن يكون من أولى أولويا ت مؤتمر مصر الثانى تقديم هذه الستراتيجية للبحث العلمى على‬ ‫طاولة الجدل العام فى المجتمع المصرى (‪.‬‬ ‫‪ -6‬إعادة هيكلة تقطاعات المال والتمويل والقطاع المصرفى بما يسمح بتمويل التنشطة التنتاجية والسلعية على حساب تقطاعات الخدمات والتجارة والتمويل‬ ‫العقاري‪.‬‬

‫**‬

‫ضيوف الندوة ‪ -:‬يتم تولجية الدعوة‪----‬السيد وزير التصال ت والمغلوما ت او من يمثلة‬ ‫&&&ا‪-‬د عبد الرحمن الصاوى استاذ التصال ت بجامعة حلوان&&&ا‪-‬د احمد صوفى ابوطالب‬ ‫المستشار للبرنامج التقتصادى بمجلس معلوما ت مجلس الوزراء&&&الدكتور عبد الخالق فاروق‬ ‫الخبير التقتصادىوالحائز على لجائزة الدولة التشجيعية&&&ا الهامى الميرغنى الخبير‬ ‫التقتصادى&&&م حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرتقة صناعة تكنولولجيا التصال ت‬ ‫والمعلوما ت&&&خبراء الجمعية العلمية لمهندسى التصال ت‪ ---‬كما تستضيف الجمعية للمشاركة‬ ‫في فاعليا ت الندوة ممثلي منظما ت المجتمع المدني ونخبه من الخبراء والساتذه والمفكرين من‬ ‫الجامعة المصرية ومراكز الدراسا ت والبحـث وخـبراء التقتصاد وتكنولولجيا التصال ت والمعلوما ت‬ ‫والعلم التكنولولجي ‪ -‬وخبراء مـن البورصة وسوق المال والتسويق ‪ -‬ويتم دعوة بعض ممثلي‬ ‫الجها ت الحكومية ) وزارة التصال ت والمعلوما ت والجـهــاز القومي لتنظيم التصال ت ( ‪ -‬استشاريين‬ ‫إدارة‬ ‫لرابط الى الجمعية على الفيس بوك ا‬‫‪http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=5282463070&ref=ts‬‬ ‫الرابط لفيديو ندوا ت الجمعية على ال يو تيوب‪-‬‬ ‫‪http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists‬‬ ‫صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة‪-‬‬ ‫‪http://www.marefa.org/index.php/SSTE‬‬ ‫موتقع الجمعية على شبكة النترنت ‪-sste-eg.org‬‬

-http://groups.yahoo.com/group/sste/ ‫لجروب على الياهو‬ ‫البريد الليكترونى للجمعية‬sste.orgeg@gmail.com-----&sste.orgeg@marefa.org