الخطاب بخصوص حجب مكافئات اكثر من 20 الف جنية منذ يوليو -

‫مؤخرا تم حجب مكافئة الموازنة برغم كونىرئيس لجنة موازنة القطاع وتم‬ ‫توزيع المكافئة على اعضاء اللجنة‬ ‫=========================================================================‬

‫يستمر‪ ‬التعسف‪ ‬بسبب‪ ‬الختلف‪ ‬فى‪ ‬الرأى‪ ‬وبدون‪ ‬‬ ‫اية‪ ‬اسباب‪ ‬لها‪ ‬علقة‪ ‬بالعمل‪ ‬ورغم‪ ‬تحقيقى‪ ‬لعلى‪ ‬‬ ‫معدلت‪ ‬تواصل‪ ‬مع‪ ‬العاملين‪ ‬بالشركة‪ ‬ورغم‪ ‬كونى‪ ‬‬ ‫رئيس‪ ‬النقابة‪ ‬المستقلة‪ ‬للعاملين‪ ‬بالشركة‪ ‬المصرية‪ ‬‬ ‫للتصالت‪ ‬ويستمر‪ ‬حجب‪ ‬المكافئات‪ ‬حتى‪ ‬بلغت‪ ‬‬ ‫قيمة‪ ‬المكافئات‪ ‬المحجوبة‪ 20 ‬الف‪ ‬جنية‪ ‬حتى‪ ‬‬ ‫النصف‪ ‬الول‪ ‬من‪ ‬يناير ‪ 2012‬‬ ‫===========================================================‬ ‫السيد‪ ‬المهندس‪ ‬النائب‪ ‬التنقيذى‪ ‬للتشغيل‪ ‬والصيانة­‬ ‫تحية‪ ‬طيبة‪ ‬وبعد‬ ‫بالحالة‪ ‬للمشافهة‪ ‬بتاريخ‪2 ‬نوفمبر ‪2011‬بخصوص‪ ‬الموضوع‪ ‬عالية‪­­­ ‬نرجو‪ ‬الحاطة‪ ‬بالمرفق‪ ‬كطلب‪ ‬سيادتكم‪ ‬‬ ‫ونوضيح‪ ‬الموضوع‪ ‬كالتالى‬ ‫­‪1‬حتى‪ ‬يونيو‪ 3011 ‬بلغ‪ ‬متوسط‪ ‬التخصيص‪ ‬الشهرى‪­­4700 ‬واضافة‪ ‬لذلك‪ ‬كل‪ ‬ثلث‪ ‬شهور‪ 2000 ‬جنية‬ ‫­‪2‬تلحظ‪ ‬تخفيض‪ ‬منتظم‪ ‬قدرة‪700 ‬جنية‪ ‬منذ‪ ‬يونيو‪2011 ‬‬ ‫‪­3‬تلحظ‪ ‬حجب‪2000 ‬جنية‪ ‬اضافية‪ ‬فى‪ ‬شهر‪ ‬اكتوبر ‪2011‬‬ ‫‪­4‬تلحظ‪ ‬حجب‪ 2000 ‬اضافية‪ ‬عن‪ ‬الثلث‪ ‬شهور‪) ‬يوليو­اغسطس­سبتمبر(و‬ ‫‪­5‬بدل‪ ‬النتقال‪ ‬للوادى‪ ‬الجديد‪­ ‬اكتوبر ‪­­2011‬لم‪ ‬يعتمد­­كذلك‪ ‬المأموريات‪ ‬التى‪ ‬اقتضتها‪ ‬حاجة‪ ‬العمل‪ ‬للفيوم‪ ‬‬ ‫وبنى‪ ‬سويف‪ ‬واسيوط‪ ‬وسوهاج‪ ‬والمنيا‪ ‬والتى‪ ‬تمت‪ ‬فى‪ ‬الفترة‪ ‬بعد‪ ‬اكتوبر‪ ‬‬ ‫‪ ­6‬حتى‪ ‬تاريخة‪ ‬يجرى‪ ‬حجب‪ ‬تخصيص‪ ‬مكافأتى‪ ‬كامل‪ ‬عن‪ ‬شهر‪­­ ‬نصف‪ ‬اكتوبر&نوفمبر&وديسمبر‬ ‫‪­7‬حجب‪2000 ‬مكافأة‪ ‬الثلث‪ ‬شهور‪ ‬اكتوبر&نوفمبر&ديسمبر‬ ‫‪­8‬حجب‪ 2000 ‬مكافئة‪ ‬النصف‪ ‬الول‪ ‬من‪ ‬شهر‪ ‬يناير‪12­2012 ‬‬ ‫‪­9‬حجب‪ ‬مكافئة‪ ‬الموازنة‪ ‬برغم‪ ‬كونىرئيس‪ ‬لجنة‪ ‬موازنة‪ ‬القطاع‪ ‬وتم‪ ‬توزيع‪ ‬المكافئة‪ ‬على‪ ‬اعضاء‪ ‬اللجنة‬ ‫وبالتالى‪ ‬فأن‪ ‬قيمة‪ ‬المكافئات‪ ‬المحجوبة‪ ‬اكثر‪ ‬من‪ 20 ‬الف‪ ‬جنية‪ ‬تقريبا‪ ‬وبدون‪ ‬اية‪ ‬اسباب‪ ‬لها‪ ‬علقة‪ ‬بالعمال‪ ‬‬ ‫وانما‪ ‬قد‪ ‬يكون‪ ‬هناك‪ ‬خلف‪ ‬فى‪ ‬الراى‪ ‬والتوجهات‪) ‬فأنا‪ ‬لم‪ ‬اكن‪ ‬يوما‪ ‬من‪ ‬اليام‪ ‬عضوا ل‪ ‬فى‪ ‬الحزب‪ ‬الوطنى‪ ‬ول‪ ‬‬ ‫فى‪ ‬لجنة‪ ‬السياسات‪ ‬بل‪ ‬اظل‪ ‬معارضا‪ ‬لهما­­­­علما‪ ‬بأن‪ ‬الدستور‪ ‬يكفل‪ ‬حرية‪ ‬الرأى‪ ‬والعتقاد‪ ‬وليجب‪ ‬ان‪ ‬‬ ‫اتعرض‪ ‬لهذا‪ ‬التعسف‪ ‬من‪ ‬قبل‪ ‬الدارة‪ ‬نتيجة‪ ‬اختلفى‪ ‬فى‪ ‬الرأى(و‪ ‬‬ ‫نرجو‪ ‬التكرم‪ ‬بالحاطة‪ ‬والتنبية‪ ‬بما‪ ‬يلزم‪ ‬حيث‪ ‬انة‪ ‬ليوجد‪ ‬مبرر‪ ‬‬ ‫وتفضلوا‪ ‬بقبول‪ ‬فائق‪ ‬الحترام‬ ‫محمد‪ ‬ابوقريش‬ ‫رئيس‪ ‬قطاع‪ ‬التشغيل‪ ‬والصيانة‬ ‫صورتة‪ ‬للسيد‪ ‬المهندس‪ ‬الرئيس‪ ‬التنفيذى‪ ‬والعضو‪ ‬المنتدب‬ ‫السيد‪ ‬المهندس‪ ‬النائب‪ ‬الول‪ ‬للشئون‪ ‬الفنية‬ ‫‪ ‬‬