مشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية

‫»التحرير« تنشر نص مشروع القانون‬ ‫الجديد للجمعيات الهلية ‪January 17th,‬‬ ‫‪ | 2012 7:16 pm‬المصدر ‪ :‬أ‪.‬ش‪.‬أ‬ ‫•‬ ‫•‬

‫التحرير‬ ‫أحداث ووقائع‬

‫وزيرة التأمينات الجتماعية‬

‫طرح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون‬ ‫الجتماعية ووكيل مجلس الدولة مشروع القانون الجديد للجمعيات الهلية اليوم الثلثاء‪،‬‬ ‫وأعلن أن الوزارة ترحب بتلقى جميع المقترحات لتضمينها فى المشروع اعتبارا من اليوم ‪17‬‬ ‫يناير ولمدة ‪ 15‬يوما وذلك على عنوان الوزارة بالعجوزة أو التحاد العام للجمعيات الهلية‪.‬‬ ‫وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫»باسم الشعب« رئيس الجمهورية‪ ،‬قرر مجلس الشعب القانون التي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫المادة الولى‬ ‫——‪-‬‬ ‫على الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام القانون رقم ‪ 84‬لسنة‬ ‫‪ 2002‬التي تتعارض نظمها الساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق‬ ‫أوضاعها وفقا لحكام هذا القانون ‪ ،‬وذلك خلل سنة من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫————‬ ‫تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام‬

‫القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 2002‬القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية‬ ‫والدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫——–‬ ‫يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات‬ ‫والمؤسسات الهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقا لحكام القانون‬ ‫المرافق ولوزير الشئون الجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف هذا النشاط واتخاذ‬ ‫الجراءات اللزمة تجاه هذه الجهة وفقا لحكام القانون المرافق ‪.‬‬ ‫كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لحكام القانون المرافق أن تسمح ـ بأي‬ ‫شكل وتحت أي مسمى ـ بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات‬ ‫والمؤسسات الهلية‪ ،‬ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ول يرتب أي أثر‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫——‬ ‫يصدر وزير الشئون الجتماعية اللئحة التنفيذية للقانون المرافق خلل ستة أشهر من تاريخ‬ ‫العمل به‪ ،‬وإلى أن تصدر هذه اللئحة يستمر العمل باللئحة والقرارات القائمة في تاريخ‬ ‫العمل بالقانون المرافق بما ليتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫المادة الخامسة‬ ‫——‬ ‫يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الهلية الصادر بالقانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ ،2002‬كما يلغى‬ ‫كل نص يخالف أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫——‪-‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره‪ ،‬يبصم هذا‬ ‫القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫قانون الجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫——–‬ ‫الباب الول »أحكام عامة«‬ ‫ـــــــ‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫بالجمعية‪ :‬كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو‬ ‫‪-1‬‬ ‫أشخاص اعتبارية‪ ،‬أو منهما معا‪ ،‬ل يقل عددهم في جميع الحوال عن عشرين‪ ،‬وذلك لغرض‬ ‫غير الحصول على ربح مادي لعضائها‪.‬‬

‫بالجمعية ذات النفع العام‪ :‬كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو‬ ‫‪-2‬‬ ‫بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور‪ ،‬ويصدر بإضفاء صفة النفع العام‬ ‫عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫بالجمعية المركزية‪ :‬كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لحكام هذا القانون قرار من الوزير‬ ‫‪-3‬‬ ‫المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة‪ ،‬وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية‪.‬‬ ‫بالمؤسسة‪ :‬شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الشخاص الطبيعيين أو‬ ‫‪-4‬‬ ‫العتبارية أو منهما معا‪ ،‬مال ل يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير‬ ‫الحصول على ربح‪.‬‬ ‫بالمنظمة الجنبية‪ :‬شخص اعتباري أجنبي يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها‬ ‫‪-5‬‬ ‫يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الهلية الخاضعة‬ ‫لحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على التفاق الذي تبرمه المنظمة مع‬ ‫وزارة الخارجية‪.‬‬ ‫بالتحاد القليمي‪ :‬اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على القل من الجمعيات أو المؤسسات‬ ‫‪-6‬‬ ‫الهلية أو منهما معا تقع في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها‪ ،‬وتكون له الشخصية‬ ‫العتبارية‪.‬‬ ‫بالتحاد النوعي‪ :‬اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على القل من الجمعيات أو‬ ‫‪-7‬‬ ‫المؤسسات الهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين‪ ،‬على‬ ‫مستوى الجمهورية‪ ،‬ويتمتع بالشخصيـة العتباريـة‪.‬‬ ‫بالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية‪ :‬اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين في‬ ‫‪-8‬‬ ‫مجالس إدارات التحادات القليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لحكام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ويتولى الشراف على النشاط الهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات‬ ‫والمنظمات والتحادات القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون‪ ،‬ويتمتع‬ ‫بالشخصيـة العتباريـة‪ ،‬ويكون مقره مدينة القاهرة‪.‬‬ ‫بالعضو المؤسس‪ :‬الشخص الطبيعي أو العتباري الذي يشترك في تأسيس الجمعية أو‬ ‫‪-9‬‬ ‫المؤسسة ويوقع على نظامها الساسي‪.‬‬ ‫‪ -10‬بالمحكمة المختصة‪ :‬محكمة القضاء الداري الواقع في دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة‬ ‫الجمعية أو المؤسسة الهليـة أو المنظمة أو أي من التحادات المنشـأة وفقا لحكام هذا‬ ‫القـانون بحسب الحوال‪.‬‬ ‫‪ -11‬بالوزير المختص‪ :‬وزير الشئون الجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -12‬بالجهة الدارية‪ :‬وزارة الشئون الجتماعية أو إحدى مديرياتها‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر‬

‫العربية‪ ،‬النظم الساسية لهذه الجمعيات‪ ،‬وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك‬ ‫النظم أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫»الجمعيات«‬ ‫ــــــ‬ ‫الفصل الول‪ :‬تأسيس الجمعيات‬ ‫ــــــ‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين‬ ‫وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقل وملئما في جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية‪ ،‬ولم يصدر ضده حكم نهائي‬ ‫بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المانة‪ ،‬ما لم يكن قد رد إليه‬ ‫اعتباره‪.‬‬ ‫ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الشتراك في عضوية‬ ‫الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز لي من الجاليات الجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لحكام هذا القانون‬ ‫وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجب أن يشتمل النظام الساسي للجمعية على البيانات التية‪:‬‬ ‫)أ( اسم الجمعية على أن يكون دال على غرضها‪ ،‬وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية‬ ‫أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي‪.‬‬ ‫)ب( نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي‪.‬‬ ‫)ج( عنوان المقر المتخذ مركزا لدارة الجمعية‪.‬‬ ‫)د( اسم كل عضو من العضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته‪.‬‬ ‫)هـ( موارد الجمعية وطريقة استغللها والتصرف فيها‪.‬‬ ‫) و( أجهزة الجمعية التى تمثلها‪ ،‬واختصاصات كل منها‪ ،‬وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم‬ ‫أو إسقاط أو إبطال عضويتهم‪ ،‬والنصاب اللزم لصحة انعقاد هذه الجهزة وصحة قراراتها‪،‬‬ ‫ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها‪.‬‬ ‫)ز( نظام العضوية وشروطها وحقوق العضاء وواجباتهم‪ ،‬وعلى الخص حق كل عضو في‬ ‫الطلع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها‪.‬‬ ‫)ح( نظام المراقبة المالية‪.‬‬ ‫)ط( قواعد تعديل النظام الساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية‬ ‫والجهات التي تئول إليها أموالها في هذه الحوال‪.‬‬ ‫على أنه ل يجوز أن ينص النظام الساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إل إلى‬ ‫صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الهلية‬ ‫التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أي من التحادات الخاضعة لحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫)ى( تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام‪.‬‬ ‫)ك( تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس‪.‬‬ ‫ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه‪.‬‬

‫المادة ‪5‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك‬ ‫ويقدمه إلى التحاد القليمي المنشأ وفقا لحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين‬ ‫مصحوبا بالمستندات التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أربع نسخ من النظام الساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة )‪(3‬‬ ‫والبيانات الواردة بالبند )د( من المادة )‪ (4‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية‪.‬‬ ‫‪ -4‬طلب النضمام إلى عضوية التحاد القليمي‪.‬‬ ‫وعلى التحاد القليمي بعد التأكد من استيفاء هذه الوراق إثبات تاريخ تقديم الطلب على‬ ‫صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديـه‪ ،‬ثم يخطر التحاد القليمي‬ ‫الجهـة الداريـة في مدة أقصاها أسبوعان بالمستندات مستوفاة للحصول على موافقتها‪.‬‬ ‫ويؤدي مقدم الطلب رسما مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص‬ ‫بالجهة الدارية تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية‪ .‬وتحدد اللئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب ويرفق بها نموذج لهذا الطلب‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تلتزم الجهة الدارية بقيد ملخص النظام الساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك‬ ‫خلل ثلثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الدارية بطلب القيد مستوفى ومصحوبا بالمستندات‬ ‫المشار إليها في المادة السابقة‪ ،‬وإل اعتبر القيد واقعا بحكم القانون‪.‬‬ ‫وتثبت الشخصية العتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ثلثين يوما من تاريخ إخطار‬ ‫الجهة الدارية بطلب القيد مستوفى‪ ،‬أيهما أقرب‪.‬‬ ‫فإذا تبين للجهة الدارية خلل الثلثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا‬ ‫مما تحظره المادة )‪ (9‬من هذا القانون‪ ،‬وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به‬ ‫التحاد القليمي وممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول‪.‬‬ ‫ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلل‬ ‫ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الجراءات المقررة‪.‬‬ ‫وعلى الجهة الدارية حال ثبوت الشخصية العتبارية للجمعية إخطار التحاد القليمي‪ ،‬واتخاذ‬ ‫إجراءات نشر ملخص النظام الساسي للجمعية على الموقع الرسمي لوزارة الشئون‬ ‫الجتماعية على شبكة المعلومات الدولية )النترنت(‪ ،‬وذلك خلل ستين يوما من تاريخ ثبوت‬ ‫الشخصية العتبارية للجمعية‪.‬‬ ‫وللجمعية فور ثبوت شخصيتها العتبارية نشر ملخص نظامها الساسي بالوقائع المصرية‪.‬‬

‫المادة ‪7‬‬ ‫ــــــ‬ ‫لكل ذى شأن حق الطلع على ملخص قيد النظام الساسي للجمعية والحصول على صورة‬ ‫منه مصدق عليها بمطابقتها للصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون بما ل يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات‬ ‫الهلية‪.‬‬

‫المادة ‪8‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يتبع في تعديل النظام الساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لحكام‬ ‫المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫»أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها«‬ ‫ـــــــ‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين الرعاية الجتماعية والتنمية وتنوير‬ ‫المجتمع‪ ،‬وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون المجالت المختلفة لهذه الميادين‪ .‬ول يجوز‬ ‫للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدانين إل بعد موافقة التحاد القليمي‬ ‫وإخطار الجهة الدارية‪.‬‬ ‫ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ‪ ،‬كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس‬ ‫نشاطا مما يأتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬تكوين السرايا أو التشكيلت ذات الطابع العسكرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الداب أو الدعوة إلى التمييز بين‬ ‫المواطنين بسبب الجنس أو الصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الحزاب السياسية وفقا لقانون الحزاب‪ ،‬وأى‬ ‫نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات‪.‬‬ ‫‪ -4‬استهداف تحقيق ربح لعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ‪ ،‬وليعد اتباع‬ ‫الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد‬ ‫اللئحة التنفيذية هذه الضوابط‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات والمؤسسات والتحادات المنشأة‬ ‫وفقا لحكام هذا القانون لتقديم المعاونة اللزمة لداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية‬ ‫أو المؤسسة أو التحاد‪.‬‬ ‫ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب‬ ‫الحوال‪.‬‬

‫المادة ‪11‬‬ ‫ــــــ‬ ‫مع عدم الخلل بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر‪ ،‬تتمتع الجمعيات والمؤسسات‬ ‫والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون بالمزايا التية‪:‬‬ ‫)أ( العفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع‬ ‫العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الخرى‪ ،‬وكذلك من‬ ‫رسوم التصديق على التوقيعات‪.‬‬ ‫) ب( العفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبل على جميع‬ ‫العقود والتوكيلت والمحررات والوراق المطبوعة والسجلت وغيرها‪.‬‬ ‫)ج( العفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الخرى المفروضة على ما تستورده من عدد‬

‫وآلت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج‬ ‫وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية‬ ‫وبشرط أن تكون هذه الشياء لزمة لنشاطها الساسي ويحظر التصرف في‬ ‫شياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالتفاق مع وزير المالية‪ ،‬وذلك‬ ‫ال ِ‬ ‫قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة‪.‬‬ ‫)د( إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية‪ .‬على أن تراعي‬ ‫الجمعية عند ممارسة حقها في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها‪ ،‬أحكام‬ ‫القوانين التي تنظم تملك الجانب للعقارات‪.‬‬ ‫)هـ( عدم خضوع المشروعات التي تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها‪.‬‬ ‫)و( تمنح تخفيضا مقداره )‪ (%25‬من أجور نقل المعدات واللت على السكك الحديدية‪.‬‬ ‫) ز( سريان تعريفة الشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل‪.‬‬ ‫)ح( تمنح تخفيضا مقداره )‪ (%25‬من استهلك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى‪.‬‬ ‫) ط( اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما ل يزيد على )‪(%10‬‬ ‫من دخله‪.‬‬ ‫) ي( إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها‬ ‫وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا ل يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة‬ ‫أجنبية بشرط إخطار الجهة الدارية والتحاد القليمي بذلك ومضى ثلثين يوما من تاريخ‬ ‫الخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الدارية‪ .‬وتحدد اللئحة التنفيذية ضوابط هذا‬ ‫التعاون وما يجب أن يتضمنه الخطار من بيانات ومعلومات‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫ــــــ‬ ‫للجمعية الحق في تلقى الموال وقبول التبرعات داخل الجمهورية من الشخاص الطبيعيين‪،‬‬ ‫مصريين كانوا أو أجانب ‪ ،‬ومن الشخاص العتبارية المصرية والمنظمات الجنبية المصرح‬ ‫لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات وفقا لحكام هذا القانون‪،‬أيا كانت طبيعة هذه الموال‪،‬‬ ‫لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫وفي جميع الحوال ليجوز لية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص‬ ‫مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل‪ ،‬ول أن ترسل أموال إلى‬ ‫أشخاص أو منظمات في الخارج إل بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور‬ ‫ثلثين يوما دون اعتراض كتابى منه‪ ،‬وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلت العلمية‬ ‫والفنية ورسوم الشتراكات‪.‬‬ ‫وتبين اللئحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من‬ ‫بيانات ومعلومات‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت‬ ‫لها الجهة الدارية بذلك‪ ،‬وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون الجراءات والشروط المتطلبة‬ ‫للتصريح بجمع التبرعات‪ ،‬وتحدد هذه الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة‬ ‫العامة ذلك‪.‬‬

‫المادة ‪15‬‬ ‫ــــــ‬ ‫على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلت الخاصة بها‪ ،‬وتبين‬ ‫اللئحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلت وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى‬ ‫تحتوى عليها‪ .‬ويجب ختم هذه السجلت من الجهة الدارية قبل‬ ‫استعمالها‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ــــــ‬ ‫لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الطلع على أي من سجلت الجمعية ومستنداتها‬ ‫ووثائقها‪.‬‬ ‫وإذا تعذر ذلك فعلى التحاد القليمي أن يتخذ الجراءات اللزمة لتمكين أعضاء الجمعية من‬ ‫ذلك بناء على طلب موقع من ‪ % 10‬من عدد العضاء على القل‪.‬‬ ‫ولممثلي الجهة الدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر الجمعية‬ ‫أو فروعها بعد إخطارها لمتابعة أنشطتها والطلع على سجلتها للتأكد من مطابقة بياناتها‬ ‫لحكام هذا القانون وفقا للجراءات التى تحددها اللئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪17‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يكون لكل جمعية ميزانية سنوية‪ ،‬وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس‬ ‫مجلس الدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها‬ ‫وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها‪.‬‬ ‫فإذا تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الدارة‬ ‫عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في‬ ‫مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة وفقا لنظام محاسبي‬ ‫موحد‪ ،‬لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على القل‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير مجلس الدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في‬ ‫مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على القل‪ ،‬وتظل كذلك حتى يتم‬ ‫التصديق عليها‪ ،‬وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير‪.‬‬ ‫ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد النظام المحاسبي الموحد الذي تتبعه الجمعيات‬ ‫والمؤسسات والمنظمات والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية‬ ‫بالسم الذى قيدت به وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها‪ .‬ول يجوز الصرف من هذه‬ ‫الحسابات إل لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس‬ ‫الدارة‪.‬وعلى الجمعية أن تخطر التحاد القليمي والجهة الدارية بأسماء من لهم حق التوقيع‪.‬‬ ‫ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها‪ ،‬ولها أن تستثمر فائض إيراداتها‬ ‫على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في‬ ‫مشروعاتها النتاجية والخدمية لدعم مركزها المالي‪.‬‬

‫وفي جميع الحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية‪.‬‬ ‫وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون الحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال‬ ‫الجمعية‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫ــــــ‬ ‫في الحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها‬ ‫الساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب‬ ‫القرار‪ ،‬وذلك خلل عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة‬ ‫الثالثـة من المادة )‪ (23‬من هذا القانون‪ ،‬فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلل خمسة عشر يوما‬ ‫من تاريخ إخطارها به كان للجهة الداريـة ـ بعد إخطار التحاد القليمي التابعة له الجمعية ـ‬ ‫أن تتخذ الجراءات اللزمة لوقف تنفيذ هذا القرار وفقا‬ ‫لحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية‪.‬‬

‫المادة ‪20‬‬ ‫ــــــ‬ ‫لكل عضو حق النسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب‬ ‫موصى عليه بعلم الوصول‪ ،‬ول يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا‬ ‫عليه من أموال أيا كانت طبيعتها‪.‬‬ ‫وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد النسحاب من عضوية الجمعية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬أجهزة الجمعية‬ ‫الجمعية العمومية‬ ‫ـــــــ‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تتكون الجمعية العمومية من جميع العضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلثة أشهر‬ ‫على القل وأوفوا باللتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الساسي للجمعية‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تجتمع الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور‬ ‫وفقا للئحة النظام الساسي للجمعية‪ ،‬بمكان الجتماع وموعده وجدول العمال‪ ،‬وتوجه هذه‬ ‫الدعوة من ‪:‬‬ ‫)أ( رئيس مجلس الدارة‪ ،‬أو من يفوضه نصف أعضاء مجلس الدارة على القل في ذلك‪.‬‬ ‫)ب( من يفوضه )‪ (%20‬على القل من عدد العضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫)ج( الجهة الدارية إذا رأت ضرورة لذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية‪ ،‬ويجوز أن تعقد في أى‬ ‫مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول العمال‪ ،‬وترسل نسخة من الوراق المزمع‬ ‫طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الدارية إذا لم تكن هي الداعية إلى عقد اجتماعها‬ ‫وإلى التحاد القليمي قبل عقد الجتماع بخمسة عشر يوما على القل‪ ،‬وللتحاد أن يندب‬ ‫عنه من يحضر هذا الجتماع‪ ،‬وللجهة الدارية أن تندب عنها من يحضر الجتماع الذي تكون‬

‫هي الداعية إليه‪.‬‬ ‫ول يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول العمال ما عدا ما‬ ‫يقدم إلى مجلس الدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على القل‪.‬‬ ‫ويجب إخطار كل من التحاد القليمي والجهة الدارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية‬ ‫العمومية خلل ثلثين يوما من تاريخ عقده‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجب دعوة الجمعية العمومية لجتماع عادى مرة كل سنة على القل خلل الربعة الشهر‬ ‫التالية لنتهاء السنة المالية للجمعية‪ ،‬وذلك للنظر فى تقرير مجلس الدارة عن أعمال السنة‬ ‫والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات‪ ،‬ولنتخاب أعضاء مجلس الدارة بدل‬ ‫من الذين زالت أو انتهت عضويتهم‪ ،‬ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما‬ ‫يرى مجلس الدارة إدراجه فى جدول العمال‪.‬‬

‫المادة ‪25‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تدعى الجمعية العمومية لجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الساسي للجمعية أو‬ ‫حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الدارة أو لغير ذلك من‬ ‫المسائل التى يحدد النظام الساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادي‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الغلبية المطلقة لعضائها‪ ،‬فإن لم يتكامل‬ ‫العدد اللزم لتحقق هذه الغلبية أجل الجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلل مدة أقلها ساعة‬ ‫وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الجتماع الول تبعا لما يحدده‬ ‫النظام الساسي للجمعية ويكون النعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ـ بأنفسهم ـ عدد‬ ‫ل يقل عن عشرة في المائة من العضاء أو عن عشرين عضوا أيهما أقل بحيث ل يقل عدد‬ ‫الحاضرين في الحالة الولى عن عشرة أعضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ل يجوز لعضو الجمعية العمومية الشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في‬ ‫القرار المعروض‪ ،‬وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية‪.‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين‪ ،‬وتصدر‬ ‫قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص‬ ‫النظام الساسي للجمعية على أغلبية أكبر‪.‬‬ ‫مجلس الدارة‬ ‫ــــــ‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫ــــــ‬

‫يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من العضاء ل يقل عن خمسة ول يزيد‬ ‫على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الساسي‪ ،‬تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها‬ ‫ثلث ســنوات‪ ،‬ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة‬ ‫أقصاها ثلث سنوات‪.‬‬ ‫وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الخرى التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه‬ ‫لعضوية مجلس الدارة‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫ــــــ‬ ‫على مجلس الدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في‬ ‫اليوم التالى لقفل باب الترشيح‪ ،‬وإخطار التحاد القليمي والجهة الدارية بها خلل الثلثة‬ ‫اليام التالية لذلك وقبل موعد إجراء النتخابات بستين يوما على القل‪.‬‬ ‫وللتحاد القليمي والجهة الدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلل السبعة اليام التالية‬ ‫لعرض القائمة أو الخطار بها‪ ،‬بحسب الحوال‪ ،‬بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط‬ ‫الترشيح فيه‪ ،‬فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلل سبعة أيام من تاريخ إخطار‬ ‫الجمعية‪ ،‬وثبت للجهة الدارية عدم توافر شروط الترشيح فيه وجب عليها أن تصدر قرارا‬ ‫باستبعاده‪ ،‬ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة خلل‬ ‫السبعة اليام التالية لصدور هذا القرار‪ ،‬وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد‬ ‫لجراء النتخابات‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الدارية أو غيرها من‬ ‫الجهات العامة التى تتولى الشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها‪.‬‬ ‫ول يسرى هذا الحظر على الجمعيـات التى تقتصر العضويـة فيها على العاملين بإحدى‬ ‫الجهات المذكورة‪.‬‬ ‫كما يحظر الجمع بين عضويـة مجلس إدارة الجمعيــة والعمل بها أو بأي من النشطة أو‬ ‫المشروعات التابعة لها بأجر إل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لدواعي‬ ‫المصلحة العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها‪ ،‬وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات‬ ‫كل من رئيس مجلس الدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والمين العام للجمعية‪،‬‬ ‫ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير‪.‬‬ ‫ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من العمال عدا تلك التى‬ ‫ينص هذا القانون أو النظام الساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها‬ ‫قبل إجرائها‪.‬‬ ‫ولمجلس الدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الدارة‪ ،‬ويحدد قرار التعيين‬ ‫اختصاصات مدير الجمعية والمقابل الذى يستحقه‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجتمع مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلثة أشهر على القل‪ ،‬ول يكون اجتماعه صحيحا إل‬

‫بحضور أغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫وعلى عضو مجلس الدارة اللتزام بحضور اجتماعات المجلس‪ .‬وفي حال تغيبه دون عذر‬ ‫مقبول أكثر من نصف عدد الجتماعات التي عقدها المجلس خلل عام‪ ،‬اعتبر مستقيل‪،‬‬ ‫ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول‪.‬‬ ‫وتصدر قرارات مجلس الدارة بموافقة الغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام‬ ‫الساسي على أغلبية أكبر‪ ،‬وعند تساوى الصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس‪.‬‬ ‫وعلى مجلس الدارة إخطار التحاد القليمي والجهة الدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو‬ ‫عن الجمعية العمومية وذلك خلل ثلثين يوما من تاريخ صدورها على الكثر‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬حل الجمعيات‬ ‫ـــــــ‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها‬ ‫الساسي‪ ،‬ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقا لجدول‬ ‫المصفين الذي تعده الجهة الدارية‪ ،‬وتحديد مدة التصفية‪ ،‬وأتعاب المصفى‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫ــــــ‬ ‫للجهة الدارية أن تصدر قرارا بإيقاف النشاط المخالف أو بإزالة سبب المخالفة‪ ،‬بعد سماع‬ ‫أقوال الجمعية‪ ،‬وموافقة التحاد العام‪ ،‬وذلك في الحوال التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصرف الجمعية فى أموالها أو تخصيصها فى غير الغراض التى أنشئت من أجلها‪.‬‬ ‫‪ -2‬حصول الجمعية على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة‬ ‫لحكم الفقرة الثانية من المادة )‪ (13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال أو اختلس أو إهدار المال العام أو‬ ‫مخالفة للنظام العام أو الداب أو غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -4‬انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج‬ ‫جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة )‪ (12‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من النشطة المحظورة فى‬ ‫المادة )‪ (10‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-6‬قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الولى من المادة )‪ (14‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين‪.‬‬ ‫‪ -8‬عدم تمكين الجهة الدارية من متابعـة أعمالهـا أو النتقال إلى مقر جديد دون إخطار‬ ‫الجهة الدارية‪.‬‬ ‫ويجوز للجهة الدارية إذا استمرت الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها‬ ‫في الفقرة السابقة أن تصدر بناء على موافقة التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫قرارا بعزل مجلس إدارة الجمعيـة وتعيين مجلس مؤقت من أعضائها يباشر أعمال الجمعيـة‬ ‫لحين دعوة جمعيتها العمومية لنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكام هذا القانون في مدة‬ ‫أقصاها تسعون يوما من تاريخ إصدار قرار العزل‪.‬‬ ‫ول يجوز لعضو المجلس المعزول الذي تثبت مسئوليته الشخصيـة عن وقوع مخالفات أدت‬ ‫إلى عزل المجلس الترشح لهذه النتخابات‪.‬‬ ‫وفي جميع الحوال‪ ،‬إذا ثبت للجهة الدارية عجز الجمعية عن تحقيق الغراض التي أنشئت‬ ‫من أجلها أو تماديها في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة الولى وجب‬

‫عليها بعد موافقة التحاد العام للجمعيات إيقاف أنشطتها ورفع المر إلى القضاء الداري‬ ‫للفصل في حل الجمعية وتعيين مصف لموالها‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية‬ ‫وجميع المستندات والسجلت والوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها‪ ،‬ويمتنع عليهم‬ ‫كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من‬ ‫شئونها أو أموالها أو حقوقها إل بأمر كتابى من المصفى‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للحكام المقررة فى النظام الساسي‬ ‫للجمعية‪.‬‬ ‫فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق‬ ‫إعانة الجمعيات والمؤسسات الهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتحدد اللئحـة التنفيذيـة ضوابط إعمال التصفيـة ومدتهـا والجراءات المتبعة في حال تعذر‬ ‫إتمامها‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تختص المحكمة البتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى‬ ‫التى ترفع من المصفى أو عليه‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫ــــــ‬ ‫مع مراعاة حكم المادة )‪ (36‬من هذا القانون‪ ،‬يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى‬ ‫شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها‪ ،‬كما يحظر على كل‬ ‫شخص الشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬الجمعيات ذات النفع العام‬ ‫ــــــــ‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للحكام‬ ‫المقررة فى شأن الجمعيات‪.‬‬

‫المادة ‪41‬‬ ‫ــــــ‬

‫كل جمعية مركزية أو غير مركزية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد‬ ‫تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وذلك بناء‬ ‫على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الدارية أو التحاد العام للجمعيات‬ ‫والمؤسسات الهلية وموافقة الجمعيـة فى الحالين‪.‬‬ ‫ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ .‬ويجوز اندماج الجمعيات ذات‬ ‫النفع العام فى بعضها بموافقة كل من الجهة الدارية والتحاد العام للجمعيات والمؤسسات‬ ‫الهلية‪ ،‬على أنه ل يكون الندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم‬ ‫تضف عليها صفة النفع العام إل بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات‬ ‫التى تضفى عليها صفة النفع العام‪ ،‬وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها‬ ‫كلها أو بعضها‪ ،‬وعدم جواز اكتساب تلك الموال بالتقادم‪ ،‬وإمكانية نزع الملكية للمنفعة‬ ‫العامة لمصلحتها تحقيقا للغراض التى تقوم عليها الجمعية‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫ــــــ‬ ‫للجهة الدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو‬ ‫لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والجراءات التي يصدر بها‬ ‫قرار من الوزير المختص‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫ــــــ‬ ‫مع مراعاة أحكام القوانين الخرى‪ ،‬تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهاز‬ ‫المركزي للمحاسبات‪ ،‬وله أن يراجع أعمالها بما في ذلك المشروعات المسندة إليها‬ ‫للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح الداخلية ولئحة النظام الساسي للجمعية وللنظام‬ ‫المحاسبي الموحد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬اليواء‬ ‫ـــــــ‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ل يجوز تخصيص أماكن ليواء الطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من‬ ‫المحتاجين إلى الرعاية الجتماعية وذوى الحتياجات الخاصة‪ ،‬إل بترخيص من الجهة‬

‫الدارية‪ .‬وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذا الترخيص للجمعية‬ ‫أو لغيرها‪.‬‬

‫ويجوز للجهة الدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة شروطه‪ .‬وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون قواعد وإجراءات إلغاء هذا الترخيص‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫المؤسسات الهلية‬ ‫ــــــ‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تسرى على المؤسسات الهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الحكام المقررة‬ ‫فى شأن الجمعيات‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تنشأ المؤسسة الهلية بتخصيص مال أيا كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها‬ ‫وحجم النشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما ل تقل قيمته عن مائة ألف‬ ‫جنيه عند التأسيس‪ ،‬لمدة معينة أو غير معينة‪ .‬ول يجوز أن تهدف المؤسسات الهلية إلى‬ ‫تحقيق الربح المادي لي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها‪ ،‬وتراعى فى هذا الخصوص‬ ‫أحكام المادة )‪ (9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يكون إنشاء المؤسسة الهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من‬ ‫الشخاص الطبيعيين أو الشخاص العتبارية أو منهما معا‪ ،‬ويضع المؤسسون نظاما أساسيا‬ ‫يشمل على الخص البيانات التية‪:‬‬ ‫(أ( اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫(ب( الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه‪.‬‬ ‫(ج( بيان تفصيلي بالموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة‪.‬‬ ‫(د( تنظيم إدارة المؤســسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس المناء‬ ‫وطريقة تعيين المدير‪.‬‬ ‫كما يجوز إنشاء المؤسسة الهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام‬ ‫الساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الهلية اتباعه‪.‬‬

‫المادة ‪49‬‬ ‫ــــــ‬ ‫متى كان إنشاء المؤسسة الهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى‬ ‫آخر وذلك قبل أن يتم قيدها‪ ،‬كما يجوز إلغاء قيد المؤسسة إذا ثبت بحكم قضائي أن إنشاءها‬ ‫كان بغرض الضرار بحقوق الغير‪.‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يتقدم ممثل جماعة المؤسسين بطلب قيد المؤسسة إلى التحاد القليمي مرفقا به‬ ‫المستندات المحددة بنموذج طلب القيد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وبعد التأكد‬ ‫من استيفاء الطلب يخطر التحاد القليمي الجهة الدارية للموافقة عليه‪.‬‬ ‫وتثبت الشخصية العتبارية للمؤسسة الهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الساسى‬ ‫أو لقيد ما فى حكمه بالجهة الدارية‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على القل ول يزيد على‬ ‫خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس أو المؤسسون‪ ،‬ويجوز أن يكون منهم الرئيس‬ ‫والعضاء‪.‬‬ ‫ويخطر التحاد القليمي والجهة الدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس المناء‪.‬‬ ‫وفى حالة عدم تعيين مجلس المناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو‬ ‫منهم بالطريقـة المبينـة بالنظام الساسى‪ ،‬تتولى الجهة الدارية التعيين وتخطر التحاد‬ ‫القليمي بذلك‪.‬‬ ‫ويتولى مجلس المنـاء إدارة المؤسسة الهليـة وفقا لنظامها الساسي‪ ،‬ويمثلها رئيسه أمام‬ ‫القضاء وقبل الغير‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫ــــــ‬ ‫مع مراعاة أحكام هذا القانون‪ ،‬يجوز للمؤسسة الهلية أن تتلقى أموال على سبيل الهبة أو‬ ‫الوقف أو غير ذلك أو تجمع تبرعات من الغير بعد موافقة الجهة الدارية على ذلك وعلى‬ ‫الشروط التى قد يضعها مقدم المال‪ .‬ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من مال مال‬ ‫مضافا إلى المال المخصص لتأسيسها‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يكون للمؤسسة الهلية ميزانية سنوية‪ ،‬وحسابات ختامية يتم إعدادها طبقا للنظام‬ ‫المحاسبي الموحد الذي يصدر به قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجوز حل المؤسسة الهلية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة التحاد العام وبعد‬ ‫دعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلئل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من‬ ‫النشطة المحظورة فى المادة )‪ (9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما‪.‬‬ ‫وللوزير المختص أن يكتفى فى أى من الحالت المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف‬ ‫المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس المناء وتعيين مجلس مؤقت لمباشرة‬ ‫أعمال المؤســـسة لمدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بوقف‬

‫نشاط المؤسسة‪.‬‬ ‫ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره الوزير المختص أمام محكمة القضاء الدارى‬ ‫وفق الجراءات والمواعيد المحددة لذلك‪ ،‬وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه‬ ‫الستعجال وبدون مصروفات‪.‬‬ ‫ويعتبر من ذوى الشــأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤســسة أو أى من‬ ‫مؤسسيها‪.‬‬ ‫وتئول الموال الناتجة عن تصفية المؤســـسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات‬ ‫الهلية‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬المنظمات الجنبية‬ ‫ـــــ‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يجوز للوزير المختص التصريح للمنظمات الجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة‬ ‫الجمعيات والمؤسسات الهلية الخاضعة لحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه‬ ‫وبمراعاة التفاق المبرم بين المنظمة ووزارة الخارجية‪.‬‬ ‫وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التصريح‪ ،‬ومدة التصريح‪،‬‬ ‫والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح‪ ،‬والمستندات التي يجب أن‬ ‫ترفق به‪ ،‬وقواعد ممارسة النشاط المصرح به‪.‬‬ ‫وتحدد الجهة الدارية قواعد ممارسـة النشاط المصرح للمنظمة الجنبيـة بممارسته‪.‬‬ ‫ويجب في جميع الحوال أن يكون هذا النشاط متفقـا واحتياجـات البيئـة المصريـة ومراعيا‬ ‫النظام العام والداب‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تخضع المنظمة الجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة‬ ‫الدارية المختصة‪ ،‬وعليها أن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز سنويا خلل مدة ممارسة‬ ‫النشاط المصرح به‪.‬‬ ‫وفي حال مخالفة المنظمة لقواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص ـ‬ ‫بالتنسيق مع وزارة الخارجية ـ أن يصدر قرارا مسببا بإيقاف النشاط المخالف أو‬ ‫بإلغاء تصريح ممارسة النشاط‪ ،‬وتخطر وزارة الخارجية بهذا القرار خلل خمسة عشر‬ ‫يوما من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الحوال التي يتم فيها إلغاء الترخيص‬ ‫للمنظمة الجنبية والجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال‬ ‫أيا كانت طبيعتها‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫التحادات‬ ‫ــــــ‬ ‫الفصل الول‪ :‬التحاد القليمي‬ ‫ـــــ‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تنشئ الجمعيات والمؤسسات الهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا‬ ‫إقليميا فيما بينها يكون له نظام أساسي مكتوب‪ ،‬ويقيد بالجهة الدارية المختصة‪ ،‬وتكون له‬ ‫شخصية اعتبارية‪ ،‬ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الساسي للتحاد‬

‫القليمي‪.‬‬ ‫ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم خلل مدة‬ ‫أقصاها ثلثة أشهر من ثبوت شخصيتها العتبارية إلى عضوية التحاد القليمي بحسب نطاقها‬ ‫الجغرافي‪ ،‬فإذا كان للجمعية أكثر من فرع في أكثر من محافظة وجب عليها‬ ‫النضمام إلى التحاد القليمي في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيس‪.‬‬ ‫وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات النضمام إلى هذا التحاد والرسم الواجب‬ ‫أداؤه سنويا بما ل يزيد على مائتي جنيه يسدد نصفه لحساب التحاد القليمي ونصفه الخر‬ ‫لحساب التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية‪.‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يعمل التحاد القليمي على مستوى المحافظة‪ ،‬ول يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد‬ ‫في المحافظة الواحدة‪.‬‬ ‫ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تقدم سنويا‬ ‫تقرير إنجاز إلى التحاد القليمي المنضمة إليه تبين فيه نوع وحجم النشطة التي مارستها‬ ‫خلل العام‪ ،‬وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة كما‬ ‫يوافى التحاد العام بنسخة من هذا التقرير‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلث‬ ‫سنوات‬ ‫تنتخب الجمعية العمومية للتحاد القليمي من بين أعضائها عشرة منهم‪ ،‬ويعين الوزير‬ ‫المختص بالتنسيق مع رئيس التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية العضاء‬ ‫الخمسة الخرين من الشخصيات العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يختص التحاد القليمي بما يلي‪:‬‬ ‫)أ( تلقي طلبات قيد الجمعيات مستوفاة وإخطار الجهة الدارية بها وفقا لحكام المادة‬ ‫الخامسة من هذا القانون‪.‬‬ ‫) ب( تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة التحاد العام للجمعيات والمؤسسات‬ ‫الهلية والشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها المؤتمر السنوي‪.‬‬ ‫)ج( إجراء البحوث الجتماعية اللزمة داخل المحافظة والمشاركة في البحوث الجتماعية‬ ‫العامة التي يتولها التحاد العام‪.‬‬ ‫)د( دراسة احتياجات البيئة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات‬ ‫والمؤسسات العضاء في تأدية خدماتها‪.‬‬ ‫)هـ( دراسة مشاكل تمويل الجمعيـات والمؤسسات العضاء والعمل على إيجاد الحلول‬ ‫المناسبة لها‪.‬‬ ‫) و( وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالنشطة التي‬ ‫يتولها داخل المحافظة‪.‬‬ ‫) ز( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الهلية العضاء‬ ‫داخل المحافظة والعمل على تحديثها بصفة مستمرة‪.‬‬ ‫)ح( عقد مؤتمر سنوي لتقييم النجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات العضاء‬ ‫ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬التحاد النوعي‬ ‫ــــــ‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تنشئ الجمعيات والمؤسسات الهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين‪،‬‬ ‫سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها‪ ،‬فيما بينها‪ ،‬اتحادا نوعيا مركزيا لكل‬ ‫نشاط على حدة يكون له نظام أساسي مكتوب‪ ،‬ويقيد بالتحاد العام والجهة الدارية‬ ‫المختصة‪ ،‬وتكون له شـــخصية اعتبارية‪ ،‬ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام‬ ‫الســاسي للتحاد النوعي‪.‬‬ ‫ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم فور ثبوت‬ ‫شخصيتها العتبارية إلى عضوية التحاد النوعي بحسب نشاطها‪ ،‬وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون إجراءات النضمام إلى هذا التحاد‪.‬‬

‫المادة ‪62‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يعمل التحاد النوعي على مستوى الجمهورية‪ ،‬ول يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعى واحد لكل‬ ‫ميدان من ميادين عمل الجمعيات الهلية‪ ،‬ويجوز للتحاد القليمي بالتنسيق مع التحاد‬ ‫النوعي المركزي إنشـــاء لجان نوعية فرعية تتولى ممارسة أنشطة التحاد‬ ‫النوعي في نطاق المحافظة‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلث سنوات‬ ‫تنتخب الجمعية العموميـة للتحاد النوعي من بين أعضائها عشرة منهم‪ ،‬ويعين الوزير‬ ‫المختص بالتنسيق مع التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية الخمسة العضاء‬ ‫الخرين من الشخصيات العامة ذوي الخبرات الداعمة لنشطة التحاد‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يختص التحاد النوعى بما يلي‪:‬‬ ‫)أ( تخطيط برامج الرعاية والتنمية الجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض التحاد وفقا‬ ‫لسياسة الدولة‪.‬‬ ‫) ب( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الهلية العضاء‬ ‫وتصنيفها بحسب ميدان العمل‪.‬‬ ‫)ج( إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات العضاء‬ ‫للستفادة منها والعمل بها‪.‬‬ ‫) د( متابعة الجمعيات والمؤسسات العضاء لتقييم تفعيلها للبحاث والدراسات المقدمة في‬ ‫ميدان العمل‪.‬‬ ‫)هـ( تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد‬ ‫هذه البرامج من التحاد القليمي المختص قبل تنفيذها‪.‬‬ ‫) و( وضع برامج العداد الفني والداري لعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها‬ ‫على أن تعتمد هذه البرامج من التحاد القليمي المختص قبل تنفيذها‪.‬‬ ‫) ز( نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل التحاد وما يتعلق بهذا الميدان من‬ ‫أبحاث ودراسات‪ ،‬وكذلك المؤتمرات المحلية والدولة ذات الصلة بأنشطتها‪.‬‬

‫)ح( العداد لجراء النتخابات الخاصة بمجلس إدارة التحاد وإخطار كل من التحاد العام‬ ‫والجهة الدارية بنتائج هذه النتخابات‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫ــــــ‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الهلية تكون له الشخصية العتبارية ويضم‬ ‫التحادات القليمية والنوعية‪ ،‬ويكون مقره مدينة القاهرة‪.‬‬ ‫ويتولى إدارة التحاد العام مجلس إدارة يتكون من واحد وثلثين عضوا يعين رئيس‬ ‫الجمهورية عشرة منهم من المهتمين بالمسائل الجتماعية ويعين من بينهم رئيس التحاد‬ ‫العام‪ ،‬وينتخب الباقون من بين أعضاء مجالس إدارات التحادات القليمية والنوعية‬ ‫المنتخبين من خلل جمعية عمومية تعقد بانتهاء مدة المجلس كل ثلث سنوات‪.‬‬ ‫ويضع مجلس الدارة لئحة بالنظام الداخلى للتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر‬ ‫باللئحة قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫ويختص التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية بما يأتى‪:‬‬ ‫)أ( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫والمنظمات والتحادات القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫)ب( وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية‬ ‫)ج( إجراء الدراسات اللزمة لتوفير التمويل اللزم للجمعيات والمؤسسات الهلية لتنمية‬ ‫مواردها‪ ،‬والقيام بالتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير العانات‬ ‫والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية‪.‬‬ ‫)د( تنظيم برامج العداد والتدريب الفنى والدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫وأعضائها بالتنسيق مع التحادات القليمية‬ ‫والنوعية والجمعيات والمؤسسات الهلية‪.‬‬ ‫)هـ( توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الهلية مع‬ ‫الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة‬ ‫البطالة‪.‬‬ ‫) و( التعاون مع الهيئات المحلية والجنبية المعنية بالعمل الهلي وعقد البروتوكولت أو‬ ‫التفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الخرى المعنية بالعمل الجتماعي‬ ‫والتنموي في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الهلية‪.‬‬ ‫) ز( العلم عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الهلي وتدريب المتطوعين‬ ‫على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الهلية‪.‬‬ ‫) ح( عقد المؤتمرات وورش العمل اللزمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات‬ ‫الهلية والتحادات القليمية والنوعية‪.‬‬ ‫)ط( إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدني المنشأة وفقا لحكام‬ ‫هذا القانون من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلول للمعوقات التي‬ ‫تعترض عملها‪.‬‬ ‫) ي( اقتراح التعديلت على التشريعات المنظمة للعمل الهلي واستصدار القرارات اللزمة‬ ‫لتحقيق المرونة في تسييره‪.‬‬

‫المادة ‪66‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يعقد التحاد العام سنويا مؤتمرا عاما يتكون من رؤساء مجالس إدارة التحادات القليمية‬ ‫والنوعية‪ ،‬وعدد يحدده التحاد العام ويختاره من الجمعيات والمؤسسات الهلية الموفية‬ ‫بالتزاماتها لدى التحادات القليمية أو النوعية المقيدة بها‪ .‬وللتحاد العام أن يدعو إلى حضور‬ ‫هذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل الجتماعية لدراسة المسائل التى تحال إليه من‬ ‫لجانه الفنية أو من التحادات القليمية والنوعية‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تسري على التحاد العام والتحادات القليمية والنوعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا‬ ‫الباب الحكام المقررة في شأن الجمعيات‪.‬‬

‫الباب السادس‬ ‫صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫ـــــــ‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫ــــــ‬ ‫ينشأ بوزارة الشئون الجتماعية صندوق لتوفير الدعم المالي لستمرارية النشطة التي تقوم‬ ‫بها الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪69‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص‪،‬‬ ‫وعضوية كل من‪:‬‬ ‫ـ رئيس التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية‪ ،‬نائبا للرئيس‪.‬‬ ‫ـ رئيس مجلس إدارة أحد التحادات القليمية ورئيس مجلس إدارة أحد التحادات النوعية‬ ‫يرشحهما مجلس إدارة التحاد العام‪.‬‬

‫ـ رئيسي مجلسي إدارة جمعيتين إحداهما من جمعيات النفع العام ورئيس مجلس إدارة‬ ‫إحدى المؤسسات الهلية‪ ،‬يرشحهم مجلس إدارة التحاد العام‪.‬‬ ‫ويشترط أن يكون التحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة في الصندوق من ذوات النشاط‬ ‫الملحوظ وأن يكون مركزها المالي سليما وفقا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلث‬ ‫السنوات السابقة على الترشيح وأل تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص‬ ‫عليها فى هذا القانون خلل الخمس السنوات السابقة على الترشيح‪.‬‬ ‫ـ ثلثة من رؤساء الدارات المركزية بوزارة الشئون الجتماعية على أن يكون من بينهم‬ ‫رئيس الدارة المركزية للمؤسسات والجمعيات الهلية‪.‬‬ ‫ـ ثلثة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الجتماعية يختارهم الوزير المختص‪ .‬وتكون‬ ‫مدة مجلس إدارة الصندوق ثلث سنوات‪ ،‬ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من الوزير‬ ‫المختص‪.‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫ــــــ‬ ‫يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية بما يلي‪:‬‬

‫)أ( رسم السياسة العامة لدعم النشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات‬ ‫والمؤسسات الهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه النشطة والمشروعات‪.‬‬ ‫)ب( إجراء الدراسات اللزمة بشأن الوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الهلية‬ ‫وأولويات دعم النشطة والمشروعات القائمة‪ ،‬ودعم هذه النشطة والمشروعات‪.‬‬ ‫) ج( جمع البيانات المالية اللزمة لداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات‬ ‫الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها‪ ،‬وذلك من‬ ‫خلل مركز المعلومات الخاص بالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية وبالتنسيق مع‬ ‫الجهة الدارية‪.‬‬

‫)د( إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسـات الهلية والتحادات النوعية‬ ‫والقليميـة لتمكين المواطنين من السهام فيها والمشاركة فى العمل الجتماعى التطوعى‪.‬‬ ‫)هـ( متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والتحادات‪.‬‬ ‫)و( إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم‬ ‫وضمان حسن توجيهها‪.‬‬ ‫)ز( اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق‪.‬‬

‫المادة ‪71‬‬ ‫ــــــ‬ ‫تتكون موارد الصندوق على الخص مما يأتى‪:‬‬

‫) أ( المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لعانة الجمعيات والمؤسسات الهلية المنشأة‬ ‫طبقا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫)ب( حصيلة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون في السجل‬ ‫الخاص بالجهة الدارية‪.‬‬ ‫)ج( الهبات والعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق‬ ‫)د( ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات التى يتم حلها‪.‬‬ ‫)هـ( الرسوم الضافية المفروضة لصالح العمال الخيرية‪.‬‬ ‫)و( حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫)ز( أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫الباب السابع‬ ‫العقوبات‬ ‫ـــــ‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫ــــــ‬ ‫مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر‪،‬‬ ‫يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالعقوبات التالية‪:‬‬ ‫أول‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تزيد على عشرة آلف جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة النشطة المحظورة‬ ‫بالبندين )‪ (1‬و)‪ (2‬من المادة )‪ (9‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تزيد على عشرين ألف جنيه كل من‪:‬‬ ‫)أ( أنشأ كيانا تحت أى مسمى وبأي شكل ـ ولو كان قانونيا ـ غير شكل الجمعيات‬ ‫والمؤسسات الهلية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه‬ ‫الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الحكام المقررة فيه‪ ،‬ويعتبر هذا الكيان منحل‬ ‫بحكم القانون وتسري عليه أحكام الفصل الرابع من الباب الول من هذا القانون‪.‬‬ ‫)ب( باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف‬ ‫نشاطها أو بحلها‪.‬‬

‫)ج( تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة‬ ‫أو مزعومة‪ ،‬أموال فى الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة‬ ‫الجهة الدارية‪.‬‬ ‫)د( أنفق أموال للجمعية أو للمؤسسة الهلية أو للتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى‬ ‫عمليات مالية‪.‬‬ ‫)هـ( تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها‬ ‫وتصفيتها‪ ،‬أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى‪.‬‬ ‫وفى الحالت المشار إليها فى البنود )ج‪ ،‬د ‪ ،‬هـ( تقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه‬ ‫برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال‪ ،‬بحسب‬ ‫الحوال‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يعاقب بغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تزيد على عشرة آلف جنيه فى أى‬ ‫من الحالت التية‪:‬‬ ‫)أ ( كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الهلية قبل إتمام قيدها عدا‬ ‫أعمال التأسيس‪.‬‬ ‫)ب( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الهلية أو من مديرها ساهم‬ ‫بفعله فى انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج‬ ‫جمهورية مصر العربيــة‪ ،‬وذلك دون إخطار الجهة الدارية أو رغم اعتراضها‪.‬‬ ‫)ج( كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤســـسة الهلية بالمخالفة لحكـام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫)د( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى إدماج‬ ‫الجمعية فى أخرى دون موافقة الجهة الدارية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬يعاقب بغرامة ل تقل عن ألف جنيه ول تزيد على خمسة آلف جنيه كل عضو بمجلس‬ ‫إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا بالمجلس في‬ ‫وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية وفقا لحكام هذا القانون‪.‬والله‬ ‫الموفق‬