»التحرير« تنشر نص مشروع القانون الجديد للجمعيات الهلية January 17th, | 2012 7:16 pmالمصدر :أ.ش.أ • •
التحرير أحداث ووقائع
وزيرة التأمينات الجتماعية
طرح المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الجتماعية ووكيل مجلس الدولة مشروع القانون الجديد للجمعيات الهلية اليوم الثلثاء، وأعلن أن الوزارة ترحب بتلقى جميع المقترحات لتضمينها فى المشروع اعتبارا من اليوم 17 يناير ولمدة 15يوما وذلك على عنوان الوزارة بالعجوزة أو التحاد العام للجمعيات الهلية. وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الهلية »باسم الشعب« رئيس الجمهورية ،قرر مجلس الشعب القانون التي نصه ،وقد أصدرناه: المادة الولى ——- على الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام القانون رقم 84لسنة 2002التي تتعارض نظمها الساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لحكام هذا القانون ،وذلك خلل سنة من تاريخ العمل به. المادة الثانية ———— تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام
القانون رقم 84لسنة 2002القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لحكام هذا القانون. المادة الثالثة ——– يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقا لحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف هذا النشاط واتخاذ الجراءات اللزمة تجاه هذه الجهة وفقا لحكام القانون المرافق . كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لحكام القانون المرافق أن تسمح ـ بأي شكل وتحت أي مسمى ـ بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الهلية ،ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ول يرتب أي أثر. المادة الرابعة —— يصدر وزير الشئون الجتماعية اللئحة التنفيذية للقانون المرافق خلل ستة أشهر من تاريخ العمل به ،وإلى أن تصدر هذه اللئحة يستمر العمل باللئحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما ليتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة —— يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الهلية الصادر بالقانون رقم 84لسنة ،2002كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. المادة السادسة ——- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها. قانون الجمعيات والمؤسسات الهلية ——– الباب الول »أحكام عامة« ـــــــ المادة 1 ــــــ يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالجمعية :كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو -1 أشخاص اعتبارية ،أو منهما معا ،ل يقل عددهم في جميع الحوال عن عشرين ،وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي لعضائها.
بالجمعية ذات النفع العام :كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو -2 بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور ،ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء. بالجمعية المركزية :كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لحكام هذا القانون قرار من الوزير -3 المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية. بالمؤسسة :شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الشخاص الطبيعيين أو -4 العتبارية أو منهما معا ،مال ل يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح. بالمنظمة الجنبية :شخص اعتباري أجنبي يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها -5 يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الهلية الخاضعة لحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على التفاق الذي تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية. بالتحاد القليمي :اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على القل من الجمعيات أو المؤسسات -6 الهلية أو منهما معا تقع في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها ،وتكون له الشخصية العتبارية. بالتحاد النوعي :اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على القل من الجمعيات أو -7 المؤسسات الهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين ،على مستوى الجمهورية ،ويتمتع بالشخصيـة العتباريـة. بالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية :اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين في -8 مجالس إدارات التحادات القليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لحكام هذا القانون ،ويتولى الشراف على النشاط الهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والتحادات القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون ،ويتمتع بالشخصيـة العتباريـة ،ويكون مقره مدينة القاهرة. بالعضو المؤسس :الشخص الطبيعي أو العتباري الذي يشترك في تأسيس الجمعية أو -9 المؤسسة ويوقع على نظامها الساسي. -10بالمحكمة المختصة :محكمة القضاء الداري الواقع في دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة الهليـة أو المنظمة أو أي من التحادات المنشـأة وفقا لحكام هذا القـانون بحسب الحوال. -11بالوزير المختص :وزير الشئون الجتماعية. -12بالجهة الدارية :وزارة الشئون الجتماعية أو إحدى مديرياتها. المادة 2 ــــــ تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر
العربية ،النظم الساسية لهذه الجمعيات ،وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم أحكام هذا القانون. الباب الثاني »الجمعيات« ــــــ الفصل الول :تأسيس الجمعيات ــــــ المادة 3 ــــــ يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقل وملئما في جمهورية مصر العربية. ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ،ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللئحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لي من الجاليات الجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل. المادة 4 ــــــ يجب أن يشتمل النظام الساسي للجمعية على البيانات التية: )أ( اسم الجمعية على أن يكون دال على غرضها ،وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي. )ب( نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي. )ج( عنوان المقر المتخذ مركزا لدارة الجمعية. )د( اسم كل عضو من العضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته. )هـ( موارد الجمعية وطريقة استغللها والتصرف فيها. ) و( أجهزة الجمعية التى تمثلها ،واختصاصات كل منها ،وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ،والنصاب اللزم لصحة انعقاد هذه الجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها. )ز( نظام العضوية وشروطها وحقوق العضاء وواجباتهم ،وعلى الخص حق كل عضو في الطلع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. )ح( نظام المراقبة المالية. )ط( قواعد تعديل النظام الساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تئول إليها أموالها في هذه الحوال. على أنه ل يجوز أن ينص النظام الساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إل إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أي من التحادات الخاضعة لحكام هذا القانون. )ى( تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. )ك( تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس. ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.
المادة 5 ــــــ يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك ويقدمه إلى التحاد القليمي المنشأ وفقا لحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات التية: -1أربع نسخ من النظام الساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين. -2إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة )(3 والبيانات الواردة بالبند )د( من المادة ) (4من هذا القانون. -3سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية. -4طلب النضمام إلى عضوية التحاد القليمي. وعلى التحاد القليمي بعد التأكد من استيفاء هذه الوراق إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديـه ،ثم يخطر التحاد القليمي الجهـة الداريـة في مدة أقصاها أسبوعان بالمستندات مستوفاة للحصول على موافقتها. ويؤدي مقدم الطلب رسما مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الدارية تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية .وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب ويرفق بها نموذج لهذا الطلب. المادة 6 ــــــ تلتزم الجهة الدارية بقيد ملخص النظام الساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلل ثلثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الدارية بطلب القيد مستوفى ومصحوبا بالمستندات المشار إليها في المادة السابقة ،وإل اعتبر القيد واقعا بحكم القانون. وتثبت الشخصية العتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ثلثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الدارية بطلب القيد مستوفى ،أيهما أقرب. فإذا تبين للجهة الدارية خلل الثلثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة ) (9من هذا القانون ،وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به التحاد القليمي وممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلل ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الجراءات المقررة. وعلى الجهة الدارية حال ثبوت الشخصية العتبارية للجمعية إخطار التحاد القليمي ،واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الساسي للجمعية على الموقع الرسمي لوزارة الشئون الجتماعية على شبكة المعلومات الدولية )النترنت( ،وذلك خلل ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية العتبارية للجمعية. وللجمعية فور ثبوت شخصيتها العتبارية نشر ملخص نظامها الساسي بالوقائع المصرية.
المادة 7 ــــــ لكل ذى شأن حق الطلع على ملخص قيد النظام الساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون بما ل يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية.
المادة 8 ــــــ يتبع في تعديل النظام الساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون. الفصل الثاني »أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها« ـــــــ المادة 9 ــــــ تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين الرعاية الجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون المجالت المختلفة لهذه الميادين .ول يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدانين إل بعد موافقة التحاد القليمي وإخطار الجهة الدارية. ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ،كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى: -1تكوين السرايا أو التشكيلت ذات الطابع العسكرى. -2تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. -3أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الحزاب السياسية وفقا لقانون الحزاب ،وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات. -4استهداف تحقيق ربح لعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ،وليعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللئحة التنفيذية هذه الضوابط. المادة 10 ــــــ يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات والمؤسسات والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون لتقديم المعاونة اللزمة لداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية أو المؤسسة أو التحاد. ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الحوال.
المادة 11 ــــــ مع عدم الخلل بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ،تتمتع الجمعيات والمؤسسات والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون بالمزايا التية: )أ( العفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الخرى ،وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. ) ب( العفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبل على جميع العقود والتوكيلت والمحررات والوراق المطبوعة والسجلت وغيرها. )ج( العفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الخرى المفروضة على ما تستورده من عدد
وآلت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الشياء لزمة لنشاطها الساسي ويحظر التصرف في شياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالتفاق مع وزير المالية ،وذلك ال ِ قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. )د( إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .على أن تراعي الجمعية عند ممارسة حقها في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها ،أحكام القوانين التي تنظم تملك الجانب للعقارات. )هـ( عدم خضوع المشروعات التي تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها. )و( تمنح تخفيضا مقداره ) (%25من أجور نقل المعدات واللت على السكك الحديدية. ) ز( سريان تعريفة الشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. )ح( تمنح تخفيضا مقداره ) (%25من استهلك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى. ) ط( اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما ل يزيد على )(%10 من دخله. ) ي( إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات. المادة 12 ــــــ يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا ل يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الدارية والتحاد القليمي بذلك ومضى ثلثين يوما من تاريخ الخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الدارية .وتحدد اللئحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الخطار من بيانات ومعلومات. المادة 13 ــــــ للجمعية الحق في تلقى الموال وقبول التبرعات داخل الجمهورية من الشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب ،ومن الشخاص العتبارية المصرية والمنظمات الجنبية المصرح لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات وفقا لحكام هذا القانون،أيا كانت طبيعة هذه الموال، لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها. وفي جميع الحوال ليجوز لية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل ،ول أن ترسل أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إل بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلثين يوما دون اعتراض كتابى منه ،وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلت العلمية والفنية ورسوم الشتراكات. وتبين اللئحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات. المادة 14 ــــــ يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الدارية بذلك ،وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون الجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات ،وتحدد هذه الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 15 ــــــ على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلت الخاصة بها ،وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلت وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .ويجب ختم هذه السجلت من الجهة الدارية قبل استعمالها. المادة 16 ــــــ لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الطلع على أي من سجلت الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى التحاد القليمي أن يتخذ الجراءات اللزمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من % 10من عدد العضاء على القل. ولممثلي الجهة الدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بعد إخطارها لمتابعة أنشطتها والطلع على سجلتها للتأكد من مطابقة بياناتها لحكام هذا القانون وفقا للجراءات التى تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 17 ــــــ يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ،وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها. فإذا تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة وفقا لنظام محاسبي موحد ،لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على القل. ويعرض تقرير مجلس الدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على القل ،وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ،وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد النظام المحاسبي الموحد الذي تتبعه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون. المادة 18 ــــــ تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالسم الذى قيدت به وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها .ول يجوز الصرف من هذه الحسابات إل لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الدارة.وعلى الجمعية أن تخطر التحاد القليمي والجهة الدارية بأسماء من لهم حق التوقيع. ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ،ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها النتاجية والخدمية لدعم مركزها المالي.
وفي جميع الحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. وتبين اللئحة التنفيذية لهذا القانون الحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية. المادة 19 ــــــ في الحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار ،وذلك خلل عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثـة من المادة ) (23من هذا القانون ،فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كان للجهة الداريـة ـ بعد إخطار التحاد القليمي التابعة له الجمعية ـ أن تتخذ الجراءات اللزمة لوقف تنفيذ هذا القرار وفقا لحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية.
المادة 20 ــــــ لكل عضو حق النسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،ول يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد النسحاب من عضوية الجمعية. الفصل الثالث :أجهزة الجمعية الجمعية العمومية ـــــــ المادة 21 ــــــ تتكون الجمعية العمومية من جميع العضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلثة أشهر على القل وأوفوا باللتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الساسي للجمعية. المادة 22 ــــــ تجتمع الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور وفقا للئحة النظام الساسي للجمعية ،بمكان الجتماع وموعده وجدول العمال ،وتوجه هذه الدعوة من : )أ( رئيس مجلس الدارة ،أو من يفوضه نصف أعضاء مجلس الدارة على القل في ذلك. )ب( من يفوضه ) (%20على القل من عدد العضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. )ج( الجهة الدارية إذا رأت ضرورة لذلك. المادة 23 ــــــ تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية ،ويجوز أن تعقد في أى مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول العمال ،وترسل نسخة من الوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الدارية إذا لم تكن هي الداعية إلى عقد اجتماعها وإلى التحاد القليمي قبل عقد الجتماع بخمسة عشر يوما على القل ،وللتحاد أن يندب عنه من يحضر هذا الجتماع ،وللجهة الدارية أن تندب عنها من يحضر الجتماع الذي تكون
هي الداعية إليه. ول يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول العمال ما عدا ما يقدم إلى مجلس الدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على القل. ويجب إخطار كل من التحاد القليمي والجهة الدارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلل ثلثين يوما من تاريخ عقده. المادة 24 ــــــ يجب دعوة الجمعية العمومية لجتماع عادى مرة كل سنة على القل خلل الربعة الشهر التالية لنتهاء السنة المالية للجمعية ،وذلك للنظر فى تقرير مجلس الدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات ،ولنتخاب أعضاء مجلس الدارة بدل من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ،ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الدارة إدراجه فى جدول العمال.
المادة 25 ــــــ تدعى الجمعية العمومية لجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادي. المادة 26 ــــــ يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الغلبية المطلقة لعضائها ،فإن لم يتكامل العدد اللزم لتحقق هذه الغلبية أجل الجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الجتماع الول تبعا لما يحدده النظام الساسي للجمعية ويكون النعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ـ بأنفسهم ـ عدد ل يقل عن عشرة في المائة من العضاء أو عن عشرين عضوا أيهما أقل بحيث ل يقل عدد الحاضرين في الحالة الولى عن عشرة أعضاء. المادة 27 ــــــ ل يجوز لعضو الجمعية العمومية الشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ،وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية. المادة 28 ــــــ تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين ،وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الساسي للجمعية على أغلبية أكبر. مجلس الدارة ــــــ المادة 29 ــــــ
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من العضاء ل يقل عن خمسة ول يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الساسي ،تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلث ســنوات ،ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلث سنوات. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الخرى التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الدارة. المادة 30 ــــــ على مجلس الدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح ،وإخطار التحاد القليمي والجهة الدارية بها خلل الثلثة اليام التالية لذلك وقبل موعد إجراء النتخابات بستين يوما على القل. وللتحاد القليمي والجهة الدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلل السبعة اليام التالية لعرض القائمة أو الخطار بها ،بحسب الحوال ،بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه ،فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلل سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية ،وثبت للجهة الدارية عدم توافر شروط الترشيح فيه وجب عليها أن تصدر قرارا باستبعاده ،ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة خلل السبعة اليام التالية لصدور هذا القرار ،وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد لجراء النتخابات. المادة 31 ــــــ يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ول يسرى هذا الحظر على الجمعيـات التى تقتصر العضويـة فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة. كما يحظر الجمع بين عضويـة مجلس إدارة الجمعيــة والعمل بها أو بأي من النشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر إل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لدواعي المصلحة العامة. المادة 32 ــــــ يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير. ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من العمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. ولمجلس الدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الدارة ،ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير الجمعية والمقابل الذى يستحقه. المادة 33 ــــــ يجتمع مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلثة أشهر على القل ،ول يكون اجتماعه صحيحا إل
بحضور أغلبية أعضائه. وعلى عضو مجلس الدارة اللتزام بحضور اجتماعات المجلس .وفي حال تغيبه دون عذر مقبول أكثر من نصف عدد الجتماعات التي عقدها المجلس خلل عام ،اعتبر مستقيل، ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. وتصدر قرارات مجلس الدارة بموافقة الغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الساسي على أغلبية أكبر ،وعند تساوى الصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وعلى مجلس الدارة إخطار التحاد القليمي والجهة الدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلل ثلثين يوما من تاريخ صدورها على الكثر. الفصل الرابع :حل الجمعيات ـــــــ المادة 34 ــــــ يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الساسي ،ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقا لجدول المصفين الذي تعده الجهة الدارية ،وتحديد مدة التصفية ،وأتعاب المصفى. المادة 35 ــــــ للجهة الدارية أن تصدر قرارا بإيقاف النشاط المخالف أو بإزالة سبب المخالفة ،بعد سماع أقوال الجمعية ،وموافقة التحاد العام ،وذلك في الحوال التية: -1تصرف الجمعية فى أموالها أو تخصيصها فى غير الغراض التى أنشئت من أجلها. -2حصول الجمعية على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة ) (13من هذا القانون. -3ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال أو اختلس أو إهدار المال العام أو مخالفة للنظام العام أو الداب أو غير ذلك. -4انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة ) (12من هذا القانون. -5ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من النشطة المحظورة فى المادة ) (10من هذا القانون. -6قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الولى من المادة ) (14من هذا القانون. -7عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. -8عدم تمكين الجهة الدارية من متابعـة أعمالهـا أو النتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الدارية. ويجوز للجهة الدارية إذا استمرت الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تصدر بناء على موافقة التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية قرارا بعزل مجلس إدارة الجمعيـة وتعيين مجلس مؤقت من أعضائها يباشر أعمال الجمعيـة لحين دعوة جمعيتها العمومية لنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكام هذا القانون في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ إصدار قرار العزل. ول يجوز لعضو المجلس المعزول الذي تثبت مسئوليته الشخصيـة عن وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس الترشح لهذه النتخابات. وفي جميع الحوال ،إذا ثبت للجهة الدارية عجز الجمعية عن تحقيق الغراض التي أنشئت من أجلها أو تماديها في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة الولى وجب
عليها بعد موافقة التحاد العام للجمعيات إيقاف أنشطتها ورفع المر إلى القضاء الداري للفصل في حل الجمعية وتعيين مصف لموالها. المادة 36 ــــــ يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلت والوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها ،ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إل بأمر كتابى من المصفى. المادة 37 ــــــ يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للحكام المقررة فى النظام الساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللئحـة التنفيذيـة ضوابط إعمال التصفيـة ومدتهـا والجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها. المادة 38 ــــــ تختص المحكمة البتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه. المادة 39 ــــــ مع مراعاة حكم المادة ) (36من هذا القانون ،يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ،كما يحظر على كل شخص الشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها. الفصل الخامس :الجمعيات ذات النفع العام ــــــــ المادة 40 ــــــ تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
المادة 41 ــــــ
كل جمعية مركزية أو غير مركزية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الدارية أو التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية وموافقة الجمعيـة فى الحالين. ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة كل من الجهة الدارية والتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية ،على أنه ل يكون الندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 42 ــــــ تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام ،وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها ،وعدم جواز اكتساب تلك الموال بالتقادم ،وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للغراض التى تقوم عليها الجمعية. المادة 43 ــــــ للجهة الدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المادة 44 ــــــ مع مراعاة أحكام القوانين الخرى ،تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ،وله أن يراجع أعمالها بما في ذلك المشروعات المسندة إليها للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح الداخلية ولئحة النظام الساسي للجمعية وللنظام المحاسبي الموحد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل السادس :اليواء ـــــــ المادة 45 ــــــ ل يجوز تخصيص أماكن ليواء الطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الجتماعية وذوى الحتياجات الخاصة ،إل بترخيص من الجهة
الدارية .وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذا الترخيص للجمعية أو لغيرها.
ويجوز للجهة الدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة شروطه .وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إلغاء هذا الترخيص.
الباب الثالث المؤسسات الهلية ــــــ المادة 46 ــــــ تسرى على المؤسسات الهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الحكام المقررة فى شأن الجمعيات. المادة 47 ــــــ تنشأ المؤسسة الهلية بتخصيص مال أيا كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم النشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما ل تقل قيمته عن مائة ألف جنيه عند التأسيس ،لمدة معينة أو غير معينة .ول يجوز أن تهدف المؤسسات الهلية إلى تحقيق الربح المادي لي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها ،وتراعى فى هذا الخصوص أحكام المادة ) (9من هذا القانون. المادة 48 ــــــ يكون إنشاء المؤسسة الهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الشخاص الطبيعيين أو الشخاص العتبارية أو منهما معا ،ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الخص البيانات التية: (أ( اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية. (ب( الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه. (ج( بيان تفصيلي بالموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة. (د( تنظيم إدارة المؤســسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس المناء وطريقة تعيين المدير. كما يجوز إنشاء المؤسسة الهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الهلية اتباعه.
المادة 49 ــــــ متى كان إنشاء المؤسسة الهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك قبل أن يتم قيدها ،كما يجوز إلغاء قيد المؤسسة إذا ثبت بحكم قضائي أن إنشاءها كان بغرض الضرار بحقوق الغير. المادة 50 ــــــ يتقدم ممثل جماعة المؤسسين بطلب قيد المؤسسة إلى التحاد القليمي مرفقا به المستندات المحددة بنموذج طلب القيد المرافق للئحة التنفيذية لهذا القانون ،وبعد التأكد من استيفاء الطلب يخطر التحاد القليمي الجهة الدارية للموافقة عليه. وتثبت الشخصية العتبارية للمؤسسة الهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الساسى أو لقيد ما فى حكمه بالجهة الدارية. المادة 51 ــــــ يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على القل ول يزيد على خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس أو المؤسسون ،ويجوز أن يكون منهم الرئيس والعضاء. ويخطر التحاد القليمي والجهة الدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس المناء. وفى حالة عدم تعيين مجلس المناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقـة المبينـة بالنظام الساسى ،تتولى الجهة الدارية التعيين وتخطر التحاد القليمي بذلك. ويتولى مجلس المنـاء إدارة المؤسسة الهليـة وفقا لنظامها الساسي ،ويمثلها رئيسه أمام القضاء وقبل الغير. المادة 52 ــــــ مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يجوز للمؤسسة الهلية أن تتلقى أموال على سبيل الهبة أو الوقف أو غير ذلك أو تجمع تبرعات من الغير بعد موافقة الجهة الدارية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال .ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من مال مال مضافا إلى المال المخصص لتأسيسها. المادة 53 ــــــ يكون للمؤسسة الهلية ميزانية سنوية ،وحسابات ختامية يتم إعدادها طبقا للنظام المحاسبي الموحد الذي يصدر به قرار من الوزير المختص. المادة 54 ــــــ يجوز حل المؤسسة الهلية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة التحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلئل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من النشطة المحظورة فى المادة ) (9من هذا القانون. ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما. وللوزير المختص أن يكتفى فى أى من الحالت المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس المناء وتعيين مجلس مؤقت لمباشرة أعمال المؤســـسة لمدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بوقف
نشاط المؤسسة. ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره الوزير المختص أمام محكمة القضاء الدارى وفق الجراءات والمواعيد المحددة لذلك ،وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الستعجال وبدون مصروفات. ويعتبر من ذوى الشــأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤســسة أو أى من مؤسسيها. وتئول الموال الناتجة عن تصفية المؤســـسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الهلية. الباب الرابع :المنظمات الجنبية ـــــ المادة 55 ــــــ يجوز للوزير المختص التصريح للمنظمات الجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الهلية الخاضعة لحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه وبمراعاة التفاق المبرم بين المنظمة ووزارة الخارجية. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التصريح ،ومدة التصريح، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح ،والمستندات التي يجب أن ترفق به ،وقواعد ممارسة النشاط المصرح به. وتحدد الجهة الدارية قواعد ممارسـة النشاط المصرح للمنظمة الجنبيـة بممارسته. ويجب في جميع الحوال أن يكون هذا النشاط متفقـا واحتياجـات البيئـة المصريـة ومراعيا النظام العام والداب. المادة 56 ــــــ تخضع المنظمة الجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الدارية المختصة ،وعليها أن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز سنويا خلل مدة ممارسة النشاط المصرح به. وفي حال مخالفة المنظمة لقواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص ـ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ـ أن يصدر قرارا مسببا بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط ،وتخطر وزارة الخارجية بهذا القرار خلل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون الحوال التي يتم فيها إلغاء الترخيص للمنظمة الجنبية والجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيا كانت طبيعتها. الباب الخامس التحادات ــــــ الفصل الول :التحاد القليمي ـــــ المادة 57 ــــــ تنشئ الجمعيات والمؤسسات الهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينها يكون له نظام أساسي مكتوب ،ويقيد بالجهة الدارية المختصة ،وتكون له شخصية اعتبارية ،ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الساسي للتحاد
القليمي. ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم خلل مدة أقصاها ثلثة أشهر من ثبوت شخصيتها العتبارية إلى عضوية التحاد القليمي بحسب نطاقها الجغرافي ،فإذا كان للجمعية أكثر من فرع في أكثر من محافظة وجب عليها النضمام إلى التحاد القليمي في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيس. وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات النضمام إلى هذا التحاد والرسم الواجب أداؤه سنويا بما ل يزيد على مائتي جنيه يسدد نصفه لحساب التحاد القليمي ونصفه الخر لحساب التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية. المادة 58 ــــــ يعمل التحاد القليمي على مستوى المحافظة ،ول يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة. ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تقدم سنويا تقرير إنجاز إلى التحاد القليمي المنضمة إليه تبين فيه نوع وحجم النشطة التي مارستها خلل العام ،وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة كما يوافى التحاد العام بنسخة من هذا التقرير. المادة 59 ــــــ يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلث سنوات تنتخب الجمعية العمومية للتحاد القليمي من بين أعضائها عشرة منهم ،ويعين الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية العضاء الخمسة الخرين من الشخصيات العامة. المادة 60 ــــــ يختص التحاد القليمي بما يلي: )أ( تلقي طلبات قيد الجمعيات مستوفاة وإخطار الجهة الدارية بها وفقا لحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ) ب( تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية والشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها المؤتمر السنوي. )ج( إجراء البحوث الجتماعية اللزمة داخل المحافظة والمشاركة في البحوث الجتماعية العامة التي يتولها التحاد العام. )د( دراسة احتياجات البيئة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات العضاء في تأدية خدماتها. )هـ( دراسة مشاكل تمويل الجمعيـات والمؤسسات العضاء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. ) و( وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالنشطة التي يتولها داخل المحافظة. ) ز( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الهلية العضاء داخل المحافظة والعمل على تحديثها بصفة مستمرة. )ح( عقد مؤتمر سنوي لتقييم النجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات العضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
الفصل الثاني :التحاد النوعي ــــــ المادة 61 ــــــ تنشئ الجمعيات والمؤسسات الهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها ،فيما بينها ،اتحادا نوعيا مركزيا لكل نشاط على حدة يكون له نظام أساسي مكتوب ،ويقيد بالتحاد العام والجهة الدارية المختصة ،وتكون له شـــخصية اعتبارية ،ويرفق باللئحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الســاسي للتحاد النوعي. ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم فور ثبوت شخصيتها العتبارية إلى عضوية التحاد النوعي بحسب نشاطها ،وتحدد اللئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات النضمام إلى هذا التحاد.
المادة 62 ــــــ يعمل التحاد النوعي على مستوى الجمهورية ،ول يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعى واحد لكل ميدان من ميادين عمل الجمعيات الهلية ،ويجوز للتحاد القليمي بالتنسيق مع التحاد النوعي المركزي إنشـــاء لجان نوعية فرعية تتولى ممارسة أنشطة التحاد النوعي في نطاق المحافظة. المادة 63 ــــــ يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلث سنوات تنتخب الجمعية العموميـة للتحاد النوعي من بين أعضائها عشرة منهم ،ويعين الوزير المختص بالتنسيق مع التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية الخمسة العضاء الخرين من الشخصيات العامة ذوي الخبرات الداعمة لنشطة التحاد. المادة 64 ــــــ يختص التحاد النوعى بما يلي: )أ( تخطيط برامج الرعاية والتنمية الجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض التحاد وفقا لسياسة الدولة. ) ب( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الهلية العضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل. )ج( إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات العضاء للستفادة منها والعمل بها. ) د( متابعة الجمعيات والمؤسسات العضاء لتقييم تفعيلها للبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل. )هـ( تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من التحاد القليمي المختص قبل تنفيذها. ) و( وضع برامج العداد الفني والداري لعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من التحاد القليمي المختص قبل تنفيذها. ) ز( نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل التحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات ،وكذلك المؤتمرات المحلية والدولة ذات الصلة بأنشطتها.
)ح( العداد لجراء النتخابات الخاصة بمجلس إدارة التحاد وإخطار كل من التحاد العام والجهة الدارية بنتائج هذه النتخابات. الفصل الثالث التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية ــــــ المادة 65 ــــــ ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الهلية تكون له الشخصية العتبارية ويضم التحادات القليمية والنوعية ،ويكون مقره مدينة القاهرة. ويتولى إدارة التحاد العام مجلس إدارة يتكون من واحد وثلثين عضوا يعين رئيس الجمهورية عشرة منهم من المهتمين بالمسائل الجتماعية ويعين من بينهم رئيس التحاد العام ،وينتخب الباقون من بين أعضاء مجالس إدارات التحادات القليمية والنوعية المنتخبين من خلل جمعية عمومية تعقد بانتهاء مدة المجلس كل ثلث سنوات. ويضع مجلس الدارة لئحة بالنظام الداخلى للتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللئحة قرار من الوزير المختص. ويختص التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية بما يأتى: )أ( إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الهلية والمنظمات والتحادات القليمية والنوعية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون. )ب( وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية )ج( إجراء الدراسات اللزمة لتوفير التمويل اللزم للجمعيات والمؤسسات الهلية لتنمية مواردها ،والقيام بالتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير العانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية. )د( تنظيم برامج العداد والتدريب الفنى والدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الهلية وأعضائها بالتنسيق مع التحادات القليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الهلية. )هـ( توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة. ) و( التعاون مع الهيئات المحلية والجنبية المعنية بالعمل الهلي وعقد البروتوكولت أو التفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الخرى المعنية بالعمل الجتماعي والتنموي في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الهلية. ) ز( العلم عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الهلية. ) ح( عقد المؤتمرات وورش العمل اللزمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات القليمية والنوعية. )ط( إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدني المنشأة وفقا لحكام هذا القانون من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلول للمعوقات التي تعترض عملها. ) ي( اقتراح التعديلت على التشريعات المنظمة للعمل الهلي واستصدار القرارات اللزمة لتحقيق المرونة في تسييره.
المادة 66 ــــــ يعقد التحاد العام سنويا مؤتمرا عاما يتكون من رؤساء مجالس إدارة التحادات القليمية والنوعية ،وعدد يحدده التحاد العام ويختاره من الجمعيات والمؤسسات الهلية الموفية بالتزاماتها لدى التحادات القليمية أو النوعية المقيدة بها .وللتحاد العام أن يدعو إلى حضور هذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل الجتماعية لدراسة المسائل التى تحال إليه من لجانه الفنية أو من التحادات القليمية والنوعية. المادة 67 ــــــ تسري على التحاد العام والتحادات القليمية والنوعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الحكام المقررة في شأن الجمعيات.
الباب السادس صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية ـــــــ المادة 68 ــــــ ينشأ بوزارة الشئون الجتماعية صندوق لتوفير الدعم المالي لستمرارية النشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون.
المادة 69 ــــــ يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من: ـ رئيس التحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية ،نائبا للرئيس. ـ رئيس مجلس إدارة أحد التحادات القليمية ورئيس مجلس إدارة أحد التحادات النوعية يرشحهما مجلس إدارة التحاد العام.
ـ رئيسي مجلسي إدارة جمعيتين إحداهما من جمعيات النفع العام ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الهلية ،يرشحهم مجلس إدارة التحاد العام. ويشترط أن يكون التحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة في الصندوق من ذوات النشاط الملحوظ وأن يكون مركزها المالي سليما وفقا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلث السنوات السابقة على الترشيح وأل تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلل الخمس السنوات السابقة على الترشيح. ـ ثلثة من رؤساء الدارات المركزية بوزارة الشئون الجتماعية على أن يكون من بينهم رئيس الدارة المركزية للمؤسسات والجمعيات الهلية. ـ ثلثة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الجتماعية يختارهم الوزير المختص .وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلث سنوات ،ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص. المادة 70 ــــــ يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الهلية بما يلي:
)أ( رسم السياسة العامة لدعم النشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه النشطة والمشروعات. )ب( إجراء الدراسات اللزمة بشأن الوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الهلية وأولويات دعم النشطة والمشروعات القائمة ،ودعم هذه النشطة والمشروعات. ) ج( جمع البيانات المالية اللزمة لداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها ،وذلك من خلل مركز المعلومات الخاص بالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الهلية وبالتنسيق مع الجهة الدارية.
)د( إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسـات الهلية والتحادات النوعية والقليميـة لتمكين المواطنين من السهام فيها والمشاركة فى العمل الجتماعى التطوعى. )هـ( متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والتحادات. )و( إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها. )ز( اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
المادة 71 ــــــ تتكون موارد الصندوق على الخص مما يأتى:
) أ( المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لعانة الجمعيات والمؤسسات الهلية المنشأة طبقا لحكام هذا القانون. )ب( حصيلة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الدارية. )ج( الهبات والعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق )د( ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الهلية والتحادات التى يتم حلها. )هـ( الرسوم الضافية المفروضة لصالح العمال الخيرية. )و( حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لحكام هذا القانون. )ز( أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
الباب السابع العقوبات ـــــ المادة 72 ــــــ مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالعقوبات التالية: أول :يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تزيد على عشرة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة النشطة المحظورة بالبندين ) (1و) (2من المادة ) (9من هذا القانون. ثانيا :يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تزيد على عشرين ألف جنيه كل من: )أ( أنشأ كيانا تحت أى مسمى وبأي شكل ـ ولو كان قانونيا ـ غير شكل الجمعيات والمؤسسات الهلية المنشأة وفقا لحكام هذا القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الحكام المقررة فيه ،ويعتبر هذا الكيان منحل بحكم القانون وتسري عليه أحكام الفصل الرابع من الباب الول من هذا القانون. )ب( باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
)ج( تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ،أموال فى الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الدارية. )د( أنفق أموال للجمعية أو للمؤسسة الهلية أو للتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية. )هـ( تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها ،أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى. وفى الحالت المشار إليها فى البنود )ج ،د ،هـ( تقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال ،بحسب الحوال. ثالثا :يعاقب بغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تزيد على عشرة آلف جنيه فى أى من الحالت التية: )أ ( كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الهلية قبل إتمام قيدها عدا أعمال التأسيس. )ب( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الهلية أو من مديرها ساهم بفعله فى انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربيــة ،وذلك دون إخطار الجهة الدارية أو رغم اعتراضها. )ج( كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤســـسة الهلية بالمخالفة لحكـام هذا القانون. )د( كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى إدماج الجمعية فى أخرى دون موافقة الجهة الدارية. رابعا :يعاقب بغرامة ل تقل عن ألف جنيه ول تزيد على خمسة آلف جنيه كل عضو بمجلس إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية وفقا لحكام هذا القانون.والله الموفق