ملمح سياسات التصالت الحالية فى مصر وكيف نخرج من الزمة الراهنة -1أن أزمة المصرية للتصالت ليست في رئيس تصرف بخشونة مع موظفيه ,ول في موظفين وعمال ردوا بتهور وتجاوزوا الحدود ,ولكنها أزمة طويلة المد تعود إلي فترة التغيير النوعي التي حدثت في قيادتها وأسلوب إدارتها مع مجيء عقيل بشير وفريقه وتابعيه إلي الشركة مطلع العقد الماضي ,ذلك الرجل الذي طبق حزمة أفكار توافق عليها مع الدكتور أحمد نظيف ثم الدكتور طارق كامل من بعده ,وظل متمسكا بها مقتنعا بأنها الفضل للشركة حتي هذه اللحطة -2وطوال فترة السبعينات وقبل مجئ فريق احمد نظيف –طارق كامل –عقيل بشير كان هناك ادراك لهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالت وتم انشاء مصنع المعصرة لنتاج معدات السنترالت الميكانيكية الوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لحلل وتحديث ونشر شبكات التصالت فى مصر وتم ادخال السنترالت الليكترونية فى 82والخدمات المصاحبة وفى 87السنترالت الرقمية واستطاعت الدارة المسئولة عن الهيئة القومية للتصالت فى غضون عام 95ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الحلل والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والجهزة الرقمية ---وفى 96انشئت المصرية للتصالت اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيينفى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكان هناك نوعا من التزييف –فلقد بدأت الخصخصة اول مابدأت بالعالم الغربى وامريكا وليس بالبلدان النامية وهذا حدث عندما وثقوا ان القطاع الخاص يمكنة تفديم خدمات فى القطاعات الحيوية فى الدولة مثل السكك الحديدية والصحة والتعليم والتصالت ويلتزمون بجودة الخدمة واداء اللتزامات الجتماعية ولكن هنا فى مصر يقترضون المدخرات الوطنية ويهربون للخارج ---كذلك لم يستبعد المشغل التاريخى لهذة النشطة من المنافسة فى المجالت هذة كما تم عندنا وكانت المصرية للتصالت قد قاربت فى 99ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات النترنت لول ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لنشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات التصالت الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للتصالت حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة ---وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة –وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى للتصالت وهو تابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلهما فى خلق كوادر فنية على مستوى عالى -----اما بالنسبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيات فيمكن نسبة البدايات وما تلها للقطاع الخاص --3كانت الشركة هيئة قومية تابعة للدولة ثم تحولت لشركة تملك الحكومة اغلب أسهمها ,ثم جاءت هذه الحزمة من الفكار ومعها عقيل بشير للتنفيذ ,وساعتها كان تعاني من عدة عثرات ,كتقادم التكنولوجيا وتدني الخدمات في كثير من المناطق والحيان ,والتمتع بهيمنة كاملة علي السوق تمنحها مناعة زائفة في بعض الجوانب ,لكن الهم أنه كان لديها من العافية والقوة والرسوخ ما يجعلها تحقق وفرا ماليا يصل إلي مستوي تمويل المرحلة الولي لمشروع عملق كمترو النفاق ,وكان هذا تحديدا هو لبن البقرة حاحا الذي لفت لها أنظار
الروم كيف؟ ..إليك بعض مما حدث: في بدء تطبيق أفكار نظيف وعقيل كان لدي الشركة القدرة الفنية والحق الكامل في تقديم خدمات النترنت وخدمات البيانات والمعلومات للجماهير العريضة بالستفادة من بنيتها الساسية -4في قلب هذه المعمعة العنيفة كان عقيل بشير وفريقه هم من يمسكون بالدفة ويطبقون أفكارهم ,ويوغلون في توليد سلسلة من الوظائف والمسميات داخل الشركة ,ترتب عليها جلب دائرة أوسع من المديرين والموظفين من خارج الشركة ,وظل الجميع يحصلون علي مرتبات ومكافآت كانت ول تزال من المور المثيرة لحفيظة آلف العمال والموطفين ,وقد تمركزت هذه المجموعة حول المجموعة الساسية بالدارة العليا ,وشكلت مساحة فاصلة بينهم وبين جمهور الشركة من موظفيها وعمالها القدامي ,وتحدثت بعض الحصاءات عما يزيد علي 70مديرا وموظفا من هذه النوعية -5خلصة المر أن حزمة أفكار بشير ونظيف انطوت علي أهداف ل يختلف عليها أحد ,لكن عند تطبيقها انحرفت حتي تغلبت كفة مغامري القطاع الخاص علي كفة مصالح الشركة ومالكها الساسي وهو الشعب ,فما حدث فعليا علي الرض هو تكتيف الشركة وحرمانها من فرصها الطبيعية في التعامل مع السوق ,وجعلها مهيأة باستمرار لن تكون بقرة حلوب يتم تجريف المال العام من داخلها إلي القطاع الخاص خارجها تحت زعم دعمه ,فضل عن تحويلها لخزينة تدفع لحفنة من الموظفين والمديرين الجدد مرتبات ضخمة ,دون معايير واضحة لتقييم أدائهم ,وحساب ما يحصلون عليه في مقابل ما يحققونه من نتائج ,فنحن لم نسمع مثل أن أحدا من هؤلء الجدد قد أقيل بسبب فقد الشركة لمليين المشتركين وذهابهم للمحمول -6وتدلنا الملبسات السابقة علي أن ما يجري حاليا ليس مجرد مطالب فئوية ,بل انفجار ناجم عن سياسات استراتيجية ومالية ومحاسبية وتشغيلية وبشرية طبقت علي مدار السنوات الماضية ,وتمازج فيها الخطأ مع الفساد ,وتقف وراءها حزمة أفكار بدأ تطبيقها مع مطلع اللفية ول يزال المسئول عنها جاثما علي صدر الشركة -7لقد طرحت علينا الثورة العظيمة للشعب المصرى فى 25يناير واقعا اجتماعيا جديدا يجب ان تتغير طبقا لة كافة مؤسسات النظام الساقط القديم ويجب ان تنعكس معالم الواقع الجتماعى الجديد فى الرؤى الستراتيجية الواجب تبنيها من الجهزة التنفيذية فى القطاع ومؤسساتة وشركاتة والدور الجديد الواجب ان تقوم بة تجاة المجتمع المصرى—---كيف يمكن للتصالت والمعلومات العتماد عليها فى الفترة القادمة لتنمية مصر ---الرؤى المستقبلية و البرنامج الواجب تبنية فى الفترة القادمة لستعادة المسار الصحييح –ادوات التغيير وكان احد خبراؤنا الوطنيين وهو د احمد ابوطالب قد طرح تصور عالى القيمة ----ان السياسات التى اتبعتها الوزارة السابقة ومنذ اكتوبر 99أن قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات يستنزف القتصاد المصرى وليس كما يتم الترويج الزائف والمبهج لة والدليل على ذلك بأن واردات مصر تصل الى 36مليار دولر—لقطاع التصالت منها 6مليار اى سدس واردات مصر -----كذلك يبلغ انفاق المصريين حوالى 35مليار ناتجة من الستهلك على 77مليون خط –واغلب هذة القيمة تذهب للشركات وتحول القيمة العظم منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الجنبى ومساهماتة فى القطاع ------ ---و بمقارنة الفرق بين الواردات والصادرات فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة مثل وبها %17من حجم قوة العمل الموجودة فى مصر وفى التصالت والمعلومات بها %2من قوة العمل فى مصر ----مقارنة بالمتوسط العالمى هناك %10عمالة مباشرةو %10اخرى عمالة غير مباشرة ----والفرق بين الواردات والصادرات فى قطاع الزراعة 3.7ملياردولر)بيانات --(2009وقطاع المحركات ووسائل النقل يصل الفرق بين الواردات والصادرات 2.5مليار دولر —وتصل فى قطاع
التصالت والمعلومات الى 6مليار دولر وهذا بسبب انة ليوجد انتاج حقيقى فى هذا القطاع بل انة يستنزف موارد ---ويؤجع هذا الستنزاف لوجود لوبى قوى جدا يمثل مصالح الحتكارات الجنبية العالمية يتحالف مع حفنة من كبار المسئولين فى الداخل ----وهم لم يهتموا بأى شكل من الشكال بتوطين الصناعات التكنولوجية ومانريدة من تغيير هو ضرورة اقامة صناعات تكنولوجية هنا على ارض مصر وبتوجية وبنسبة حاكمة من راس المال الوطنى وهذا بهدف خدمة برنامج التنمية الوطنية-----ويضبف د ابوطالب انهم فد تقدموا بدراسات تهدف الى خلق 5مليون فرصة عمل عن طريق دخول مصر صناعة اجهزة الموبيل والحاسبات وبمشاركات مع الصينيين ------فالنتاج العالمى من اجهزة الموبيل يبلغ 1400مليون جهاز سنويا -----وفى مصر يبلغ حجم سوق الموبيل 15000مليون جهاز سنويا والبدء بهذة الصناعة تتوفر ظروفة من حيث حجم سوق مناسب ويمكن بقليل من دعم الصناعة وتوفير نوعا من دعم الصادرات –ودعم العمالة---بهذا تتوفر لهذة الصناعة فرص كافية للنمو والنجاح ---والتغيير الذى نريدة هنا هو ان يكون هناك قطاع للصناعات التكنولوجية يتبع لوزارة الصناعة او وزارة التصالت )فالصين لديها وزارة للصناعات التكنولوجية(----وعندنا هنا تجارب ناجحة تتمثل فى هيئة التصنيع العربية—شركة بنها للصناعات الليكترونية (ونحن نحتاج لهذة الوزارة وقد لنحتاج لوزارة للتصالت والمعلومات---- -8مالعمل أكد المهندس محمد أبو قريش ،رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للتصالت ،أنه سوف يتقدم بمقترح رسمي تفصيلي لمجلس الوزراء خلل أيام للخروج من الزمة التي تمر بها الشركة المصرية للتصالت في الفترة الخيرة. وأشار إلى أن المقترح سيشارك فى إعداده حكماء قطاع التصالت ،نافًيا ما تردد في بعض وسائل العلم عن تلقيه وعودا من رئيس مجلس الوزراء بحل تلك الزمة. وقال" أبو قريش" " إن المقترح يتضمن تشكيل لجنة من حكماء قطاع التصالت وممثلين لكل من المصرية للتصالت ووزارة التصالت ومجلس الوزراء والمجلس العسكري والتحاد العام للنقابات المستقلة للتباحث حول إيجاد حلول جذرية للمشاكل الجارية ،والتي تتمثل في تغيير سياسات التصالت الضارة بالشركة ضا. والمجتمع أي ً وأشار" أبو قريش" إلى ضرورة تقديم خدمات جديدة للسوق تساهم في تطوير وتنمية المجتمع والقتصاد القومي وخلق فرص عمل بجانب تطوير العمل وأحوال العاملين بالشركة مع تغيير للوائح غير الدستورية وغير المعتمدة من وزارة القوى العاملة ،لفتا إلى أن تحقيق هذه المطالب لن يتم إل بواسطة كفاءات وطنية وخبرات بالجامعات المصرية. وأضاف أن سياسة الشركة في العشر سنوات الخيرة تمثلت في زيادة السعار 3 مرات وهو عكس ما قامت شا إلى 19 قر ً به شركات المحمول بمصر من تخفيض التعريفة من 175 قر ً شا إضافة إلى عروض المكالمات المجانية .
.