لصفحة الولى | لغة العصر
رئيس جهاز تنظيم التصالت يرد علي الجمعية العلمية لمهندسي التصالت 55
بعد نشر مقال السبوع الماضي الذي جاء تحت عنوان أزمة المصرية للتصالت ..سياسات وليس مرتبات والذي تضمن رسالة من الجمعية العلمية لمهندسي التصالت ,وصلتنا رسالة .أخري من الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي الجهاز القومي لتنظيم التصالت
عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم التصالت
يعلق فيه علي رسالة الجمعية ,وإعمال لحق الرد وحرصا علي توسيع دائرة المناقشة :وإفساح المجال أمام كل الراء ننشر رسالة الدكتور بدوي ,والتي يقول فيها السيد الستاذ /جمال غيطاس ...تحية طيبة وبعد ..طالعنا المقالة السبوعية لكم بجريدة الهرام يوم 8نوفمبر 2011بعنوان) أزمة الشركة المصرية للتصالت :سياسات وليس مرتبات( .حيث اعتمدت المقالة بشكل أساسي علي رسالة مقدمة من الجمعية العلمية لمهندسي التصالت انتقدت فيها سياسات التصالت في مصر منذ انتهجت الحكومة المصرية تحرير خدمات التصالت في تسعينيات القرن المنصرم ,وعادت الرسالة إلي زمن الستينيات حينما كان الحتكار يسود خدمات التصالت وذكرت أن السياسة آنذاك تعطي أهمية لتصنيع معدات التصالت وتطرقت الرسالة بعد ذلك لتحاول أن تثبت من خلل إحصاءات غير دقيقة أن قطاع التصالت في وضعه الحالي يسبب أضرارا جسيمة للقتصاد المصري نتيجة لتجريف الموال للخارج والفرق الكبير بين قيمة الصادرات والواردات في .القطاع ول ندري من أين أتت الجمعية برقم 6مليارات دولر واردات ,كذلك فوجئنا بما قررته الرسالة من أن المتوسط العالمي للقوي العاملة في قطاع التصالت يبلغ عشرة في المائة من إجمالي العاملين في دول العالم ,وقارنت الرسالة بين أداء التصالت والزراعة في مصر .من وجهة نظر فرق الصادرات والواردات والحقيقة أن الرسالة جانبها الصواب فيما سردته وفيما انتهت إليه من نتائج نظرا لنها بداية جمعت بين خدمات التصالت وصناعة تكنولوجيا المعلومات في بوتقة واحدة ول يصح هذا
الجمع نظرا للختلف الجوهري بين الثنين ,كذلك ل تجوز المقارنة بين الزراعة والتصالت من حيث نتائج التصدير حيث أن قطاع الزراعة إنتاجي بالدرجة الولي بينما نجد أن قطاع التصالت خدمي أساسا وعائداته بالعملة الجنبية تقتصر علي إيرادات التجوال وعائدات إنهاء المكالمات الدولية والتي لم يتضمنها رقم الـــــ المليار دولر المذكورة في الرسالة .كصادرات للقطاع وبالرغم من أننا يمكن أن نختلف في وجهة نظرنا عن أداء القطاع في خلل الفترة التالية لعام 1999حني الن فانه من حق القارئ علينا أن يطلع علي الحقائق التية لكي يفهم الوضع الحالي في القطاع وبشكل خاص وضع الشركة المصرية للتصالت وليطلع علي ما حققه :القطاع في الفترة الماضية إتبعت مصر سياسة تحرير التصالت منذ عهد المهندس سليمان متولي بداية من تحويل 1- الهيئة القومية للتصالت إلي شركة وإنشاء مرفق التصالت وهي سياسة اتبعتها كل دول العالم في خلل العشرين عاما الماضية وأدت هذه السياسة التي استمر عليها الوزراء المتعاقبون إلي خلق المنافسة في سوق التصالت المصري لمصلحة المستهلك المصري من خلل توفير كافة خدمات التصالت الحديثة بأسعار مناسبة خفضت تكلفة الخدمة بدرجة أحس بها المواطن المصري) انخفض سعر دقيقة المحمول من 175قرشا إلي 14قرشا ).حاليا أن هذه السياسة لم تخدم القطاع الخاص فقط بل ساهمت في تطوير أداء المصرية 2- للتصالت التي احتفظت بدورها الساسي في تقديم خدمات التصالت الولية بالضافة إلي كونها الوحيدة المصرح لها بتقديم خدمات البنية الساسية للغير مما عاد عليها بإيرادات كبيرة من مقدمي الخدمات الخرين وقد تم ذلك في إطار التوازن بين الشركة ومقدمي .الخدمات الجدد من شركات القطاع الخاص كذلك قامت الشركة المصرية للتصالت بإنشاء شركة تي داتا لخدمات النترنت والتي 3- تستحوذ حاليا علي حوالي سبعين في المائة من السوق المصري إضافة إلي ملكيتها لخمسة و أربعين في المائة من أسهم شركة فودافون مصر للمحمول وترجع أصول شركة تي داتا الي شركة جيجانت والتي انشاتها الهيئة القومية للتصالت عام1996. بلغت إيرادات الخزانة العامة للدولة من القطاع من متحصلت حقوق المتياز والرخص 4- والمشاركة في العائد وضرائب الدخل والمبيعات والجمارك وغيرها أكثر من سبعين مليار جنيه في الفترة من 2005حتي 2010وهذا أمر مطلوب من صناعة خدمات تكون مساهمتها الساسية في زيادة دخل الدولة بصورة مباشرة وفي زيادة الدخل القومي بما تتيحه من فرص عمل وتحسين كفاءة تشغيل القطاعات الخري والزيادة في الدخل القومي تقدر بواحد في المائة لكل عشرة في المائة زيادة في مستخدمي التليفون المحمول ويعتبر المؤشر الحقيقي لفوائد نشر خدمات التصالت و لقد وصلت نسبة استخدام المحمول إلي أكثر من تسعين بالمائة من عدد السكان في مصر وانعكس ذلك بشكل كبير علي الدخل .القومي المصري قامت شركات خدمات المحمول باستثمار معظم أرباحها) أكثر من ثلثين مليار جنيه( في 5- بناء شبكاتها مما ينفي مقولة تحويل كافة أرباحها إلي الخارج بالضافة إلي أن أغلبية السهم في شركة موبينيل مملوكة للمصريين ونصف شركة فودافون تقريبا مملوكة للمصرية للتصالت ,إضافة إلي ذلك دفعت شركة اتصالت مصر حوالي سبعة عشر مليار جنيه مقابل الحصول علي رخصة المحمول الثالثة في مزايدة عالمية اشتركت فيها ما يزيد علي عشر .شركات من بينها المصرية للتصالت أما بالنسبة لصناعة تكنولوجيا المعلومات فإن سياسات الوزارة تسعي نحو القيم المضافة 6- العالية مثل البرمجيات و صناعات التعهيد و التي ساهمت في زيادة الصادرات إلي أكثر من مليار دولر .وتجربة شركتي المعصرة واجتي أثبتت أن الجدوي القتصادية هي أساس نجاح التصنيع و كان فشل التجربتين راجع إلي اعتماد المصنعين بصفة كاملة علي البيع للمصرية للتصالت بأسعار اعلي من السعار المنافسة لتحقيق إرباحهما مع الفشل في تصدير منتجاتهما نظرا لنها كانت مجمعة في مصر تحت تحكم كامل من الشركات العالمية التي
استخدمت المصنعين لضمان حصة كبيرة من السوق المصرية ولم يكن التصدير من أهدافها. ولقد أدت سياسات القيم المضافة إلي تشغيل و رفع كفاءة الكثير من الشباب المصري .الذي انطلق للعمل في مصر و الشرق الوسط و أفريقيا وأخيرا فإن وزارة التصالت ترحب دائما بالنقد الموضوعي و تسعي باستقبال أي اقتراحات تساهم في دفع القطاع إلي المام أو تقوم أداءه ,والقطاع يفخر بالنجازات التي تحققت وكنا نتمني أكثر منها وهي اكبر دليل علي المحاولت المخلصة للعاملين به لخدمة وطنهم ويرجون من جميع أبناء مصر تقديم النصيحة المخلصة ومعاونتهم في النهوض بالقطاع عن .طريق العلم والتكنولوجيا طبقا للمنهج العلمي السليم