Issuu on Google+

‫التصالت‪ .  .  . ‬وقضايا‪ .  .  . ‬المجتمع‬ ‫أول‪ ‬الطريق‪ ‬إلى‪ ‬الحكمه‪ ‬هو‪ ‬أن‪ ‬نسمي‪ ‬الشياء‪ ‬بأسمائها‪ ‬الحقيقية‪ – ‬وباب‪ ‬التصالت‪ ‬وقضايا‪ ‬‬ ‫المجتمع‪ ‬يلقي‪ ‬الضواء‪ ‬علي‪ ‬تأثيرات‪ ‬تكنولوجيا‪ ‬التصالت‪ ‬والمعلومات‪ ‬علي‪ ‬القضايا‪ ‬الجتماعية‪ ‬‬ ‫والمور‪ ‬العظيمة‪ ‬قادمة‪ ‬وتستحق‪ ‬أن‪ ‬نحيا‪ ‬ونموت‪ ‬مـن‪ ‬أجلها‪  . ‬‬ ‫‪                         ‬دعم‪ ‬القتصاد‪ ‬المصرى‪ ‬والتصالت‪ ‬‬ ‫والمعلومات‬ ‫ممر‪ ‬التكنولوجيا­­­­البرودباند"‪ ..‬كلمة‪ ‬السر‪ ‬لنجاح‪ ‬المشروع‪ ‬القومى‪" ‬ممر‪ ‬التكنولوجيا"‪ ‬هناك‪ ‬مشروع‪ ‬قومى‪ ‬جديد‪ ‬أفرزته‪ ‬الروح‪ ‬المصرية‪ ‬‬ ‫الجديدة‪ ‬التى‪  ‬جاءت‪  ‬مع‪ ‬الثورة‪  ‬المصرية‪ ‬وهو‪  ‬مشروع‪" ‬ممر‪ ‬التكنولوجيا"‪ ‬والذى‪ ‬سينشأ‪ ‬على‪ ‬النجاحات‪ ‬التى‪ ‬حققها‪ ‬الشباب‪ ‬المصرى‪ ‬فى‪ ‬استخدام‪ ‬‬ ‫تكنولوجيا‪ ‬المعلومات‪  ‬لحداث‪  ‬تغيير‪ ‬سياسى‪ ‬والمطالبة‪  ‬بالحرية‪  ‬ومحاربة‪ ‬الفساد‪.‬وهذا‪ ‬المشروع‪ ‬الجديد‪ ‬أطلق‪ ‬عليه‪ ‬مسمى‪ ‬مشابه‪ ‬لمشروع‪ ‬عالمنا‪ ‬‬ ‫ز‪ ‬لوادى‪ ‬‬ ‫الكبير‪ ‬الدكتور‪ ‬فاروق‪ ‬الباز‪ ‬وهو‪ ‬مشروع‪" ‬ممر‪ ‬التنمية‪ " ‬وإذا‪ ‬كانت‪ ‬تتلخص‪ ‬فكرة‪ ‬المشروع‪ ‬الثانى‪ ‬للدكتور‪ ‬الباز‪ ‬فى‪ ‬إقامة‪ ‬ممر‪ ‬طولى‪ ‬موا ٍ‬ ‫النيل‪ ‬يرتبط‪  ‬معه‪ ‬بعدة‪ ‬أفرع‪ ‬ويعتبر‪  ‬بمثابة‪  ‬محور‪ ‬أساسي‪ ‬للنقل‪ ‬السريع‪ ‬وحركة‪ ‬التجارة‪ ‬بين‪ ‬الشمال‪ ‬والجنوب‪ ‬ويستخدم‪ ‬لنتاج‪ ‬فائض‪ ‬من‪ ‬الغذاء‪ ‬‬ ‫للمجتمع‪  ‬وإتاحة‪  ‬فرص‪  ‬عمل‪  ‬جديدة‪  ‬وتوفير‪ ‬بيئة‪ ‬صالحة‪ ‬وكريمة‪  ‬للمعيشة‪ ،‬فإن‪ ‬المشروع‪ ‬الذى‪ ‬يتم‪ ‬طرحه‪ ‬الن‪ ‬للمناقشة‪ ‬والحوار‪ ‬المجتمعى‪ ‬بمبادرة‪ ‬‬ ‫عا‪ ‬‬ ‫من‪  ‬الدكتور‪ ‬محمد‪ ‬سالم‪ ‬خبير‪ ‬تكنولوجيا‪ ‬المعلومات‪ ‬وتنمية‪ ‬الموارد‪ ‬البشري‪ ‬ومدير‪ ‬معهد‪ ‬تكنولوجيا‪ ‬المعلومات‪ ،‬فإنه‪ ‬أيضا‪ ‬يقيم‪ ‬ممًرا‪ ‬طولًيا‪ ‬سري ً‬ ‫بطول‪  ‬مصر‪  ‬كلها‪  ‬ويمتد‪  ‬بأفرع‪ ‬عرضية‪ ‬لكل‪ ‬محافظات‪ ‬وكفور‪  ‬ونجوع‪ ‬مصر‪ ‬ولكن‪ ‬هذه‪ ‬المرة‪ ‬لنقل‪ ‬المعلومات‪ ‬والمعرفة‪ ‬التكنولوجية‪ ‬وخدمات‪ ‬‬ ‫التكنولوجيا‪ ‬الحديثة‪  ‬وخدمات‪  ‬مجتمعية‪  ‬وتنموية‪  ‬وهو‪ ‬يعمل‪ ‬على‪ ‬تحقيق‪  ‬نفس‪ ‬أهداف‪ ‬المشروع‪ ‬القومى‪ ‬الخر‪ ‬للدكتور‪ ‬الباز‪ ‬ولكن‪ ‬بطريقة‪ ‬مختلفة‪ ‬‬ ‫قائمة‪  ‬على‪ ‬استخدام‪ ‬التكنولوجيا‪ ‬الحديثة‪ ‬على‪  ‬إحداث‪ ‬تغيير‪ ‬حقيقى‪ ‬فى‪ ‬بناء‪ ‬النسان‪ ‬المصرى‪ ‬وتحسين‪ ‬قدراته‪ ‬المعيشية‪ ‬وخلق‪ ‬فرص‪ ‬عمل‪ ‬جديدة‪ ‬‬ ‫ومشروع‪" ‬ممر‪ ‬التكنولوجيا"‪ ‬يستفيد‪ ‬من‪  ‬البنية‪ ‬التحتية‪ ‬القائمة‪ ‬حاليا‪  ‬ويعمل‪ ‬على‪ ‬استكمالها‪ ‬وهى‪ ‬المتمثلة‪ ‬فى‪ ‬شبكات‪ ‬التصالت‪ ‬والمعلومات‪ ‬‬ ‫والنترنت‪ ‬و‪ ‬نوادى‪ ‬تكنولوجيا‪ ‬المعلومات‪ ‬المجهزة‪ ‬بالحاسبات‪ ‬والبرمجيات‪ ‬المنتشرة‪ ‬فى‪ ‬جميع‪ ‬محافظات‪ ‬مصر‪ ‬والتى‪ ‬يقدر‪ ‬عددها‪ ‬بنحو‪ 2100  ‬مركز‪ ‬‬ ‫وناد‪  ‬تكنولوجي‪  ‬بالضافة‪ ‬للعديد‪  ‬من‪  ‬المراكز‪ ‬التكنولوجية‪ ‬داخل‪ ‬الجامعات‪ ‬والمعاهد‪ ‬العليا‪ ‬والمدارس‪ ‬هذا‪ ‬فضل‪ ‬عن‪ ‬عدد‪ ‬من‪ ‬المراكز‪ ‬الفرعية‪ ‬لمعهد‪ ‬‬ ‫تكنولوجيا‪ ‬المعلومات‪ ‬بالمحافظات‪ ‬والتى‪ ‬كان‪ ‬لها‪ ‬الدور‪ ‬الكبير‪ ‬فى‪ ‬نشر‪ ‬المهارات‪ ‬الحترافية‪ ‬والمتخصصة‪ ‬فى‪ ‬تكنولوجيا‪ ‬المعلومات‪ .‬إل‪ ‬أنه‪ ‬لكى‪ ‬‬ ‫يستطيع‪ ‬أن‪  ‬ينجح‪  ‬هذا‪ ‬الممر‪  ‬التكنولوجى‪ ‬فى‪  ‬نشر‪ ‬المعرفة‪ ‬التكنولوجية‪ ‬على‪ ‬مستوى‪ ‬واسع‪  ‬من‪ ‬المجتمع‪ ‬المصري‪ ،‬فإن‪ ‬الحوار‪ ‬المجتمعى‪ ‬بخصوص‪ ‬‬ ‫هذا‪ ‬المشروع‪ ­ ‬الذى‪ ‬بدأ‪ ‬على‪  ‬مرحلتين‪ ‬منذ‪  ‬نحو‪ ‬أسبوع‪ ،‬أكد‪ ‬بإجماع‪  ‬من‪ ‬شاركوا‪ ‬فيه‪ ‬أهمية‪ ‬أن‪ ‬تسير‪ ‬الدولة‪ ‬فى‪ ‬مخطط‪ ‬جاد‪ ‬واستراتيجى‪ ‬لنشر‪ ‬‬ ‫خدمات‪ ‬النترنت‪ ‬فائق‪ ‬السرعة‪" ‬البرودباند"‪ ‬على‪ ‬مستوى‪ ‬الجمهورية‪ ‬وأن‪ ‬يكون‪ ‬هناك‪ ‬اهتمام‪ ‬كبير‪ ‬بتطوير‪ ‬المحتوى‪ ‬والتطبيقات‪ ‬باللغة‪ ‬العربية‪ ‬‬ ‫والوصول‪  ‬بهذه‪ ‬الخدمات‪ ‬إلى‪  ‬كل‪ ‬بقعة‪  ‬فى‪  ‬مصر‪  ‬وذلك‪ ‬حتى‪  ‬يستطيع‪ ‬المجتمع‪ ‬بأسره‪ ‬التفاعل‪ ‬مع‪ ‬هذا‪ ‬المشروع‪ ‬بقوة‪ ‬والستفادة‪ ‬بما‪ ‬يحمله‪ ‬لهم‪ ‬‬ ‫من‪  ‬فرص‪  ‬كبيرة‪  ‬للتنمية‪  .. ‬حول‪ ‬فرص‪ ‬انتشار‪" ‬البرودباند"‪ ‬فى‪ ‬مصر‪ ،‬وماتحمله‪ ‬من‪ ‬آفاق‪ ‬لنشر‪ ‬المعرفة‪ ‬التكنولوجية‪ ‬والتطبيقات‪ ‬وأهمية‪ ‬دور‪ ‬‬ ‫النترنت‪ ‬فى‪  ‬تحقيق‪ ‬التنمية‪ ‬المجتمعية‪ ‬خاصة‪" ‬البرودباند"‪ ‬والتى‪ ‬تشير‪ ‬دراسات‪ ‬دولية‪ ‬أنها‪ ‬تؤدى‪ ‬إلى‪ ‬زيادة‪ ‬الناتج‪ ‬الجمالى‪ ‬المحلى‪ ‬للدولة‪ ‬وقد‪ ‬بلغ‪ ‬‬ ‫مشتركى‪ ‬البرودباند‪ ‬حاليا‪ ‬فى‪ ‬مصر‪ ‬وصل‪ ‬إلى‪ ‬نحو‪ 1.5  ‬مليون‪ ‬مشترك‪ ،‬فى‪ ‬حين‪  ‬وصل‪ ‬مشتركى‪ ‬البرودباند‪ ‬اللسكى‪ ‬عبر‪ ‬شبكات‪ ‬التليفون‪ ‬المحمول‪ ‬‬ ‫إلى‪ 1.8  ‬مليون‪ ‬مشترك‪ ‬و‪ ‬وصلت‪ ‬الزيادة‪ ‬فى‪ ‬مشتركى‪ ‬النترنت‪ ‬إلى‪ 31  ‬ألف‪ ‬مشترك‪ ‬فى‪ ‬الشهر‪ ‬بعد‪ ‬الثورة‪ ‬فى‪ ‬حين‪ ‬كانت ل‪  ‬تتعدى‪ ‬خمسة‪ ‬ألف‪ ‬فى‪ ‬‬ ‫الشهر‪ ، ‬فى‪ ‬حين‪ ‬زاد‪ ‬مستخدمو‪ ‬شبكة‪ ‬اليوتيوب‪ ‬فى‪ ‬مصر‪ ‬إلى‪ 8 ‬مليين‪ ‬مشترك‪ ‬بعدما‪ ‬كان‪ ‬عدد‪ ‬المشتركين‪ ‬نحو‪ 2 ‬مليون‪ ‬قبل‪ ‬الثورة‪ ،‬وهناك‪  ‬زيادة‪ ‬‬ ‫تصل‪ ‬إلى‪ ‬خمسة‪ ‬آلف‪  ‬مستخدم‪ ‬جديد‪ ‬للفيس‪ ‬بوك‪ ‬يوميا‪ ‬وهو‪  ‬ما‪ ‬يدفع‪ ‬إلى‪ ‬زيادة‪ ‬العتماد‪ ‬على‪ ‬البرودباند‪ ‬في‪ ‬الفترة‪ ‬القادمة‪ .‬ويعد‪  ‬إتاحة‪ ‬تسجيل‪ ‬‬ ‫عناوين‪  ‬مواقع‪  ‬النترنت‪ ‬فى‪ ‬مصر‪ ‬باللغة‪ ‬العربية‪ ‬بدل‪ ‬من‪ ‬النجليزية‪ ‬وأن‪ ‬المرحلة‪ ‬الولى‪ ‬من‪ ‬اتاحة‪ ‬هذا‪ ‬التسجيل‪ ‬تم‪ ‬فى‪ 21  ‬يونيه‪ 2010 ‬للجهات‪ ‬‬ ‫الحكومية‪ ‬وأصحاب‪ ‬العلمات‪ ‬التجارية‪ ، ‬أما‪ ‬المرحلة‪ ‬الثانية‪ ‬تم‪ ‬إتاحته‪ ‬فى‪ 23  ‬أغسطس‪ ‬عام‪ 2010  ‬للشركات‪ ‬والمؤسسات‪ ‬والجمعيات‪ ‬الهلية‪ ‬‬ ‫والصحف‪  ‬والحزاب‪  ‬والنقابات‪  ‬والندية‪ ‬والسفارات‪ ،‬والمرحلة‪ ‬الثالثة‪ ‬ستكون‪ ‬فى‪ ‬شهر‪ ‬يوليو‪ ‬القادم‪ ‬لجميع‪ ‬افراد‪ ‬المجتمع‪ ‬المصرى‪ ‬مشددا‪ ‬على‪ ‬‬ ‫ضرورة‪  ‬وجود‪ ‬إطار‪  ‬ومحتوى‪  ‬عربى‪ ‬فعال‪ ‬على‪ ‬شبكة‪ ‬النترنت‪ ‬يخدم‪  ‬كل‪ ‬شرائح‪ ‬المجتمع‪ ‬بما‪ ‬فى‪ ‬ذلك‪ ‬الشريحة‪ ‬الواسعة‪ ‬التى‪ ‬لتتحدث‪ ‬بالنجليزية­­‬ ‫ان‪ ‬‬ ‫وكانت‪ ‬جمعية‪ ‬مهندسى‪ ‬التصالت‪ ‬وهى‪ ‬احدى‪ ‬منظمات‪ ‬المجتمع‪ ‬المدنى‪ ‬الفاعلة‪ ‬قد‪ ‬اصدرت‪ ‬ورقتها‪ ‬التالية‪ ‬تحمل‪ ‬اسم‪           ‬الى‪ ‬ماذا‪   ‬علينا‪   ‬‬ ‫نتطلع‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪         ­ 1‬أن‪  ‬تكون‪ ‬قضية‪ ‬المحتوي‪  ‬وتطـويره‪ ‬علـي‪ ‬رأس‪ ‬أولويـات‪ ‬الخطـه‪  ‬وهـذا‪ ‬يربـط‪  ‬مـابين‪ ‬النمـو‪ ‬الجـاري‪ ‬بشـبكات‪ ‬التصـالت‪ ‬والمعلومـات‪ ‬بأنتـاج ‪   ‬‬ ‫محتوي‪ ‬يتناسب‪ ‬معه‪ ‬ويحقق‪ ‬قيمة‪ ‬مضافة‪ ‬للنتاج‪ ‬الوطني‪. ‬‬ ‫‪       ­ 2‬التوجه‪ ‬ناحية‪  ‬المصادر‪ ‬المفتوحة‪ ‬في‪ ‬تطبيقات‪ ‬الحكومة‪ ‬والجهات‪ ‬الكاديمية‪ ‬والبحثية‪ ‬وقطاعات‪ ‬المجتمع‪ ‬الخري‪ . ‬‬ ‫‪         ­ 3‬التنسـيق‪  ‬مـع‪ ‬الـوزارات‪  ‬والهيئات‪  ‬المختلفـة‪  ‬فـي‪  ‬المجتمـع‪ ‬وأدخـال‪ ‬وسـائل‪ ‬تكنولوجيـا‪ ‬التصـالت‪ ‬والمعلومـات‪ ‬كأحـد‪ ‬العناصـر‪ ‬والمعوقـات‪  ‬‬ ‫الساسية‪ ‬في‪ ‬مشروعات‪ ‬التنمية‪ ‬المختلفة‪. ‬‬ ‫‪         ­ 4‬تعديل‪ ‬قانون‪ ‬التصالت‪  ‬والمعلومات‪ ‬بحيـث‪ ‬يحـدد‪  ‬قيمـة‪ ‬معينـة‪ ‬مـن‪ ‬أربـاح‪ ‬الشـركات‪ ‬العاملـة‪ ‬فـي‪ ‬المجـال‪ ‬وتوجيههـا‪ ‬ناحيـة‪ ‬البحـث‪ ‬العلمـي‪  ‬‬ ‫ويمكن‪ ‬أن‪ ‬تتناول‪ ‬التراخيص‪ ‬الصادرة‪ ‬لممارسة‪ ‬النشاط‪ ‬هذا‪ ‬البند‪. ‬‬ ‫‪         ­ 5‬قضية‪ ‬توطين‪ ‬التكنولوجيا‪  ‬يجب‪ ‬أن‪ ‬تأتي‪ ‬علي‪  ‬رأس‪ ‬الخطة‪ ‬القادمة‪ ‬واعادة‪ ‬صياغة‪ ‬العلقة‪ ‬مع‪ ‬الشركاء‪ ‬الجانب‪ ‬علي‪ ‬أساس‪ ‬نقـل‪ ‬المعرفـة‪ ‬‬ ‫التكنولوجية‪ ‬وأقامة‪ ‬المشروعات‪ ‬التكنولوجية‪ ‬التي‪ ‬تحقق‪ ‬لمجتمعنا‪ ‬تسييد‪ ‬النمط‪ ‬النتاجي‪. ‬‬ ‫هي‪ ‬‬ ‫‪         ­ 6‬الفقر‪  ‬ليس‪  ‬مبررا‪  ‬للتخلف‪  ‬وتسييد‪  ‬منهج‪ ‬توظيف‪ ‬التكنولوجيا‪ ‬في‪  ‬شتي‪ ‬مناحي‪ ‬حياتنا‪ ‬لتـدعيم‪ ‬تنميـة‪ ‬الطاقـات‪ ‬النتاجيـة‪ ‬بـالمجتمع‪   .   . ‬‬ ‫ضرورة‪ ‬يجب‪ ‬أن‪ ‬ينتهجها‪ ‬أصحاب‪ ‬السياسات‪. ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪         ­ 7‬الهتمام‪  ‬بالمجتمع‪  ‬المدني‪ ‬بمفهومة‪  ‬الواسع‪ ‬وأنه‪ ‬ليقتصر‪ ‬فقط‪  ‬علي‪ ‬رجال‪ ‬العمال‪ ‬وضرورة‪ ‬التعـاون‪ ‬معـه‪ ‬لتحقيـق‪ ‬الشـفافية‪ ‬والرقابـة‪ ‬‬ ‫والمحاسبة‪. ‬‬ ‫‪         ­ 8‬الهتمام‪  ‬المتزايد‪  ‬ناحية‪ ‬دمج‪  ‬شبكات‪ ‬التصالت‪ ‬الثابتة‪  ‬والمحولـة‪ ‬ونقـل‪ ‬المعلومـات‪ ‬والعمـل‪ ‬فـورا‪ ‬علـي‪ ‬تـوفير‪ ‬اتصـالت‪ ‬رخصـية‪ ‬للمجتمـع ‪   ‬‬ ‫تحقيقا‪ ‬للعلن‪ ‬العالمي‪ ‬لحقوق‪ ‬النسان‪ ‬في‪ ‬أن‪ ‬التصالت‪ ‬حق‪ ‬أنساني‪. ‬‬ ‫‪       ­ 9‬نشر‪ ‬خدمات‪ ‬التصالت‪ ‬والرخيصة‪ ‬في‪ ‬ذات‪ ‬الوقت‪ ‬في‪ ‬المناطق‪ ‬الفقيرة‪ ‬وذات‪ ‬الكثافة‪ ‬التليفونية‪ ‬المنخفضة‪ ‬‬ ‫‪      ­ 10‬مايزال‪  ‬نشاط‪  ‬شـركات‪ ‬البرمجيـات‪ ‬بعيـدا‪  ‬عـن‪  ‬مشـروعات‪ ‬التنميـة‪ ‬النسـانية‪ ‬والمجتمعيـة‪ ‬وغايـة‪ ‬أمـل‪ ‬هـؤلء‪ ‬هـو‪ ‬عقـد‪ ‬اتفاقيـات‪ ‬للعمـل‪ ‬مـن‪  ‬‬ ‫الباطن‪ ‬للشركات‪ ‬الجنبية‪ ‬وليس‪  ‬بالضرورة‪ ‬الرتباط‪  ‬بالمشروع‪ ‬الوطني‪ ‬للتنمية‪ ‬ويجب‪ ‬أعادة‪ ‬مراجعـة‪ ‬هـذا‪ ‬النهـج‪ ‬وربـط‪ ‬نشـاط‪ ‬هـذه‪ ‬الشـركات‪ ‬‬ ‫بالمشروع‪ ‬الوطني‪  ‬للتنمية‪ ‬المستقلة‪ ‬في‪  ‬مصر‪ ‬في‪ ‬المقام‪ ‬الول‪ ‬ويجب‪ ‬تنمية‪ ‬الطلب‪ ‬المحلـي‪ ‬علـي‪ ‬منتجـات‪ ‬البرمجيـات‪ ‬مثـل‪ ‬اسـتخدامها‪ ‬فـي‪ ‬‬ ‫المشــروعات‪  ‬الحكوميــة‪  ‬وتطــوير‪ ‬المحتــوي‪ ‬الــوطني‪ ‬مــع‪ ‬ضــرورة‪ ‬تكــثيف‪ ‬التعــاون‪ ‬بيــن‪ ‬وزارة‪ ‬التصــالت‪ ‬والتعليــم‪ ‬والبحــث‪ ‬العلمــي‪ . ‬‬

‫‪ ‬‬


‫تراجع‪  ‬عن‪ ‬الستدانة‪ ‬من‪ ‬صندوق‪ ‬النقد‪ ‬الدولى‪ ‬بعد‪ ‬انتقادات‪ ‬حادة‪ ‬وتحليلت‪ ‬قام‪ ‬بها‪ ‬خبراء‪ ‬فى‪ ‬القتصاد‪: ‬‬ ‫وكـانت‪ ‬احـدى‪ ‬هـذة‪ ‬التحليلت‪ ‬قـام‪ ‬بهـا‪ ‬الكـاتب‪ ‬الكـبير‪ ‬اسـامة‪ ‬غيـث‪ ‬علـى‪ ‬مـدى‪ ‬ثلث‪ ‬اسـابيع‪ ‬بـالهرام‪ ‬وكتـب‪ ‬حـول‪ ‬اكـاذيب‪ ‬الفلس‪ ‬والنهيـار ‪ ‬‬ ‫ومخططـــــات‪ ‬الـــــترويع­القتصـــــادى­ونعـــــرض­هنـــــااهم­ ماجـــــاء­مـــــن­افكـــــار­بنلـــــك­الدراســـــة­(­ ‪http://www.ahram.org.eg/The‬‬ ‫‪­­­%20Writers/News/79160.aspx&http://www.ahram.org.eg/The%20Writers/News/80455.aspx&http://aboeltayb.ahlamontada.net/t1109­topic‬‬ ‫اذ‪  ‬قد‪ ‬راجت‪  ‬بعد‪ ‬التصريحات‪ ‬فى‪ ‬الونة‪ ‬الخيرة‪  ‬عن‪ ‬انخفاض‪ ‬معدلت‪ ‬النمو‪ ‬وارتفاع‪ ‬معدلت‪ ‬العجـز‪ ‬لكـثر‪ ‬مـن‪ %10  ‬قى‪  ‬الموازنة‪  ‬العامة‪  ‬للدولة‪ ‬‬ ‫وبدون‪ ‬ربط‪ ‬هذة‪ ‬الرقام‪  ‬بحقائق‪  ‬مثل‪ ‬ان‪ ‬الدول‪ ‬السكندنافية‪ ‬الوربية‪ ‬تمارس‪  ‬سياسـة‪ ‬التمويـل‪ ‬بـالعجز‪ ‬للموازنـة‪ ‬العامـة‪ ‬بشـكل‪ ‬دائم‪ ‬ومسـتمر‪ ‬‬ ‫بنفس‪ ‬النسبة‪%10  ‬وانة‪ ‬خلل‪ ‬الثمانينات‪ ‬من‪ ‬القرن‪ ‬العشرين‪ ‬ارتفع‪ ‬العجز‪  ‬فى‪  ‬موازنة‪  ‬مصر‪  ‬الى‪ %24 ‬ولم‪  ‬تعلن‪  ‬مصر‪  ‬افلسها‪ ­­­­ ‬ففى‪  ‬حين‪ ‬‬ ‫ليستطيع‪ ‬احد‪ ‬انكار‪ ‬الزمة‪ ‬الحالية‪  ‬ولكنها‪  ‬جميعا‪ ‬من‪ ‬موروثات‪ ‬العهد‪ ‬البائد‪ ‬الفاسد‪ ‬وسياساتة‪ ‬المنحرفة‪ ‬والمدمرة‪ ‬ولـم‪ ‬تكـن‪ ‬ابـدا‪ ‬وليـدة‪ ‬ثورتنـا‪ ‬‬ ‫المجيدة‪ ­­­­ ‬وقد‪ ‬فجرت‪ ‬تصريحات‪ ‬وزير‪  ‬المالية‪ ‬سمير‪ ‬رضوان‪  ‬عن‪ ‬الفجوة‪ ‬التمويلية‪ ‬بركان‪ ‬الترويع‪ ‬القتصـادي‪ ‬خاصـة‪ ‬أنـه‪ ‬تحـدث‪ ‬عنهـا‪ ‬فـي‪ ‬غيـر ‪ ‬‬ ‫محلها‪  ‬وبغير‪ ‬معناها‪ ‬القتصادي‪ ‬والمالي‪ ‬المنضبط‪ ‬فقد‪ ‬تحدث‪ ‬الوزير‪ ‬عن‪ ‬فجوة‪ ‬تمويلية‪ ‬تبلغ‪ ‬قيمتها ‪ 12‬مليار‪ ‬دولر‪ ‬وتحدث‪ ‬عنها‪ ‬باعتبارها‪ ‬فجوة‪ ‬‬ ‫تمويلية‪  ‬في‪ ‬الجل‪  ‬القصير‪ ‬وهو‪ ‬دائما‪ ‬يقع‪ ‬في‪ ‬فترة‪  ‬زمنية‪ ‬تتراوح‪ ‬بين‪ ‬ستة‪ ‬واثني‪ ‬عشر‪ ‬شـهرا‪ ‬قـد‪ ‬تطـول‪ ‬فـي‪ ‬بعـض‪ ‬الحيـان‪ ‬إلـي‪ ‬ثمانيـة‪ ‬عشـر‪ ‬‬ ‫شهرا‪  ‬علي‪ ‬الكثر‪ ‬وتحدث‪  ‬عنها‪ ‬باعتبارها‪ ‬فجوة‪  ‬تمويلية‪  ‬مقدرة‪ ‬بالنقد‪ ‬الجنبي‪ ‬وقام‪ ‬بعرضها‪ ‬خلل‪ ‬الجتماعات‪ ‬السنوية‪ ‬للبنك‪ ‬الدولي‪ ‬وصــندوق‪ ‬‬ ‫النقد‪ ‬الدولي‪  ‬الخير‪ ,‬في‪  ‬واشنطن‪ ‬وتناثرت‪ ‬أخبار‪ ‬غير‪  ‬مدققة‪ ‬وغير‪ ‬موثقة‪ ‬عن‪ ‬قيمة‪ ‬الفجوة‪ ‬التمويلية‪ ‬باعتبارها‪ ‬طلبا‪ ‬للتمويـل‪ ‬تـم‪ ‬تقـديمه‪ ‬مـن‪ ‬‬ ‫الحكومة‪ ‬المصرية‪  ‬وأعلن‪ ‬الصندوق‪  ‬ذلك‪ ‬في‪ ‬الفترة‪ ‬الماضية‪ ‬وأنكر‪ ‬وزير‪ ‬المالية‪ ‬المصري‪ ‬تقديم‪ ‬الطلب‪ ‬ثم‪ ‬أعلن‪ ‬عـن‪ ‬قـروض‪ ‬ميسـرة‪ ‬مـن‪ ‬البنـك ‪ ‬‬ ‫الدولي‪ ‬قيمتها ‪ 2,2‬مليار‪ ‬دولر‪ ‬بما‪ ‬تسبب‪  ‬في‪ ‬خلط‪ ‬غريب‪ ‬ومريب‪ ‬للوراق‪ ‬اضافة‪ ‬إلي‪ ‬اثارة‪ ‬تساؤلت‪ ‬جادة‪ ‬حول‪ ‬الشروط‪ ‬والمشروطية‪  ‬اللزمة‪ ‬‬ ‫والمتعارف‪ ‬عليها‪ ‬دوليا‪ ‬للحصول‪ ‬علي‪ ‬قروض‪ ‬من البنك‪ ‬والصندوق‪.‬فى‪ ‬ضوء‪ ‬بديهيات‪ ‬القراض‪ ‬الدولي‪ ‬المتعارف‪ ‬عليها‪ ‬وهي‪ ‬تقول‪  ‬ببساطة‪ ‬أن‪ ‬‬ ‫صندوق‪  ‬النقد‪  ‬يقدم‪ ‬قروضه‪ ‬لتمويل‪  ‬الخلل‪ ‬في‪  ‬ميزان‪ ‬المدفوعات‪  ‬للدول‪ ‬وهي‪ ‬بذلك‪ ‬نوعية‪  ‬من‪ ‬القروض‪ ‬لتمويل‪ ‬العجز‪ ‬فـي‪ ‬التعامـل‪ ‬مـع‪ ‬العـالم‪ ‬‬ ‫الخارجي‪  ‬بكل‪ ‬صوره‪  ‬وأشكاله‪  ‬وفي‪  ‬مقدمتها‪ ‬سداد‪  ‬اللتزامات‪ ‬الخارجية‪ ‬خاصة‪ ‬تلك‪ ‬الناشئة‪ ‬عن‪ ‬أقساط‪ ‬وفـوائد‪ ‬القـروض‪ ‬بالنقـد‪ ‬الجنـبي‪ ‬وهـي‪ ‬‬ ‫ترتبط‪  ‬دائما‪  ‬ببرنامج‪ ‬اصلح‪ ‬هيكلي‪ ‬صارم‪  ‬لمجمل‪ ‬الوضاع‪ ‬المالية‪ ‬والقتصـادية‪ ‬للدولـة‪ ‬يـدخل‪ ‬فـي‪ ‬ثنايـا‪ ‬قـرارات‪ ‬حاسـمة‪ ‬وحساسـة‪ ‬تمـس‪ ‬حيـاة ‪ ‬‬ ‫القاعدة‪  ‬العريضة‪  ‬من‪ ‬المواطنين‪  ‬ودائما‪  ‬تثير‪ ‬القلق‪ ‬والضطراب‪ ‬والفوضي‪ ‬في‪ ‬الدول‪ ‬التي‪ ‬تقبل‪ ‬حكوماتها‪ ‬بروشتة‪ ‬الصندوق‪ ‬للصلح‪ ‬وتتسـبب‪ ‬‬ ‫في‪  ‬سخط‪  ‬شعبي‪  ‬عارم‪  ‬ومظاهرات‪  ‬رافضة‪  ‬بالغة‪ ‬التساع‪  ‬وهو‪ ‬ما‪  ‬يجعل‪ ‬دائما‪  ‬من‪ ‬طلب‪ ‬القروض‪ ‬من‪ ‬الصندوق‪ ‬قضية‪ ‬شائكة‪ ‬تديرها‪ ‬حكومات‪ ‬ول ‪ ‬‬ ‫يـديرها‪  ‬وزيـر‪  ‬ماليـة‪ ‬أو‪  ‬مسـئولون‪  ‬بالبنـك‪ ‬المركـزي‪  ‬حـتي‪ ‬يتـم‪ ‬تقـدير‪ ‬التنـازلت‪ ‬وتقييـم‪ ‬النعكاسـات‪ ‬المترتبـة‪ ‬علـي‪ ‬الوصـفة‪ ‬الصـعبة‪ ‬والمريـرة ‪ ‬‬ ‫لصلحات‪ ‬الصندوق‪ ‬باعتباره‪ ‬احدي‪ ‬القلع‪ ‬العالمية‪ ‬الرئيسية‪ ‬الحارسة‪ ‬للصولية‪ ‬الرأسـمالية‪ ‬بكـل‪ ‬مـا‪ ‬فيهـا‪ ‬مـن‪ ‬فسـاد‪ ‬ومعانـاة‪ ‬شـديدة‪ ‬للقاعـدة ‪ ‬‬ ‫العريضة‪  ‬من‪ ‬المواطنين‪ ‬التي‪ ‬تحملهم‪ ‬الوصـفة‪ ‬أعبـاء‪ ‬الصـلح‪ ‬وتكـاليفه‪  ‬وقيـوده‪.‬وتنـاقلت‪ ‬الصـحافة‪ ‬واجهـزة‪ ‬العلم‪ ‬اخبـار‪ ‬تقـدم‪ ‬مصـر‪ ‬بطلـب ‪ ‬‬ ‫قروض‪  ‬من‪ ‬صندوق‪ ‬النقد‪ ‬الدولى‪ ‬بقيمة‪ ‬تتراوح‪ ‬مابين‪ ‬ثلثة‪ ‬واربعة‪ ‬مليارات‪ ‬دولر‪  ‬واستعادت‪ ‬الذكرة‪ ‬المصرية‪ ‬تصاعد‪ ‬مشكلت‪ ‬التشغيل‪ ‬وتوفير ‪ ‬‬ ‫فرص‪ ‬العمل‪  ‬الجديدة‪  ‬مع‪ ‬ضغط‪  ‬الجور‪ ‬في‪ ‬الحدود‪ ‬الدنيا‪ ‬وضغط‪ ‬المعاشات‪ ‬في‪ ‬الحدود‪ ‬الـدنيا‪ ‬إلـي‪ ‬درجـة‪ ‬فـاقمت‪ ‬الفجـوة‪ ‬بينهـا‪ ‬وبيـن‪ ‬التكـاليف ‪ ‬‬ ‫الحقيقية‪  ‬للمعيشة‪  ‬والحياة‪  ‬وساهمت‪ ‬في‪  ‬تصـعيد‪  ‬التـوتر‪ ‬الجتمـاعي‪ ‬والرفـض‪ ‬السياسـي‪ ‬مـع‪ ‬تـوالي‪ ‬تـأثيرات‪ ‬تطـبيق‪ ‬روشـتة‪ ‬الصـندوق‪ ‬اضـافة ‪ ‬‬ ‫لروشته‪ ‬الصلح‪  ‬والتحديث‪ ‬المرتبطة‪ ‬بالمعونة‪ ‬المريكية‪ ‬وتدفقها‪ ‬وما‪ ‬فرضته‪  ‬علي‪ ‬مصر‪ ‬من‪ ‬قيود‪ ‬واملءات‪ ‬لتتفق‪ ‬في‪ ‬غالبيتهـا‪ ‬مـع‪ ‬طموحـات‪ ‬‬ ‫التقدم‪  ‬المصرية‪  ‬وماصنعته‪  ‬من‪  ‬تدهور‪ ‬لقطاعات‪  ‬النتاج‪ ‬السلعي‪ ‬في‪ ‬الصـناعة‪  ‬والزراعـة‪ ‬تحديـدا‪ ‬والنـدفاع‪ ‬غيـر‪ ‬المـتزن‪ ‬لزيـادة‪ ‬دور‪ ‬القطاعـات ‪ ‬‬ ‫الخدمية‪ ‬والمالية‪ ‬والمضاربات‪ ‬العقارية‪  ‬وقطاع‪ ‬السياحة‪ ‬بالرغم‪ ‬من‪ ‬عدم‪ ‬استقرارها‪ ‬وتعرضـها‪ ‬السـريع‪ ‬لتـأثيرات‪ ‬سـلبية‪ ‬مـن‪ ‬الزمـات‪ ‬الطـارئة‪ ‬‬ ‫المحلية‪ ‬والقليمية‪ ‬والعالمية‪ .‬وبالنسبة‪  ‬لقـروض‪ ‬البنـك‪ ‬الـدولي‪ ‬الـتي‪ ‬يتحـدث‪ ‬عنهـا‪ ‬الـوزير‪ ‬فـإن‪ ‬البـديهيات‪ ‬البسـيطة‪ ‬الـتي‪ ‬يعلمهـا‪ ‬عمـوم‪ ‬قـراء ‪ ‬‬ ‫الصـحف‪  ‬ومشـاهدو‪  ‬الخبـار‪ ‬والبرامـج‪ ‬الحواريـة‪ ‬بـالقنوات‪ ‬التليفزيونيـة‪ ‬تؤكـد‪ ‬أنهـا‪ ‬قـروض‪ ‬لتمويـل‪ ‬مشـروعات‪ ‬وهـي‪ ‬قـروض‪ ‬يتـم‪ ‬اسـتخدامها‪ ‬‬ ‫لمشروعات‪  ‬كبري‪  ‬او‪  ‬صغري‪ ‬او‪  ‬متوسطة‪  ‬ويحتاج‪  ‬استخدامها‪ ‬الـي‪ ‬فـترة‪ ‬زمنيـة‪ ‬طويلـة‪ ‬الجـل‪  ‬عـادة‪ ‬وتـدخل‪ ‬فـي‪ ‬نطـاق‪ ‬مخطـط‪ ‬تنمـوي‪ ‬متكامـل ‪ ‬‬ ‫وسياسات‪ ‬للتحفيز‪ ‬الستثماري‪ ‬تشارك‪ ‬فيها‪ ‬الحكومات‪ ‬والجهزة‪ ‬المختصة‪ ‬والمعنية‪ ‬وفي‪ ‬ضوء‪ ‬عدم‪ ‬حديث‪ ‬الحكومـة‪ ‬الحاليـة‪ ‬عـن‪ ‬تعـديلت‪ ‬فـي‪ ‬‬ ‫خطط‪ ‬التنمية‪ ‬القتصادية‪  ‬والجتماعية‪  ‬تستوجب‪ ‬طلب‪ ‬قروض‪ ‬مـن‪ ‬البنـك‪ ‬الـدولي‪ ‬او‪ ‬حـتي‪ ‬مـن‪ ‬منافـذ‪ ‬التمويـل‪ ‬الخارجيـة‪ ‬الخـري‪ ‬مثـل‪ ‬صـناديق‪ ‬‬ ‫التنمية‪ ‬العربية‪ ‬والوروبية‪ ‬والسيوية ‪-----‬العجز‪ ‬الجمالي‪ ‬الكلي‪ ‬للموازنة‪ ‬العامة‪ ‬البالغ‪ ‬تقديراته ‪ 921‬مليار‪  ‬جنيه‪  ‬يمكن‪  ‬اقتراضه‪  ‬بسهوله‪  ‬من‪ ‬‬ ‫الجهاز‪ ‬المصرفي‪ ‬التي‪  ‬تزيد‪ ‬اليداعات‪ ‬لديه‪ ‬علي‪ ‬تريليون‪ ‬جنيه‪ ‬مصري‪ ‬وهو‪ ‬يعاني‪ ‬من‪ ‬عدم‪ ‬القدرة‪ ‬علـي‪ ‬توظيـف‪ ‬الجـانب‪ ‬الكـبر‪ ‬منهـا‪ ‬ولتتعـدي‪ ‬‬ ‫توظيفاته‪ ‬نسبة ‪  %05‬من‪ ‬اجماليها‪  ‬حتي‪ ‬في‪  ‬ظل‪  ‬افراط‪ ‬وزارة‪ ‬المالية‪ ‬خلل‪  ‬السنوات‪ ‬الخيرة‪ ‬في‪ ‬طرح‪ ‬سندات‪ ‬خزانة‪ ‬وأذون‪  ‬خزانة‪  ‬ليس‪  ‬فقط‪ ‬‬ ‫لتمويل‪ ‬العجز‪ ‬ولكن‪  ‬لتمويل‪ ‬قيمة‪ ‬السندات‪ ‬والذون‪ ‬المتسـحقة‪ ‬السـداد‪ ‬فـي‪ ‬مواعيـدها‪ ‬المحـددة‪.‬ولكـن‪ ‬مـع‪ ‬التشـكيلة‪ ‬الغريبـة‪ ‬لحكومـة‪ ‬الـدكتور‪ ‬‬ ‫عصام‪  ‬شرف‪ ‬رئيس‪ ‬الوزراء‪ ‬الستاذ‪ ‬في‪ ‬علوم‪ ‬النقل‪ ‬فان‪ ‬غياب‪ ‬وعدم‪  ‬تواجد‪ ‬المجموعة‪ ‬الوزارية‪ ‬القتصادية‪ ‬يعنـي‪ ‬بالضـرورة‪ ‬فقـدان‪ ‬التخصـص‪ ‬‬ ‫بدرجة‪  ‬قد‪  ‬تضيع‪ ‬الكثير‪  ‬من‪ ‬الفرص‪ ‬علي‪ ‬مصر‪  ,‬بل‪ ‬وقد‪ ‬تدفعها‪ ‬إلي‪ ‬خيارات‪ ‬غير‪ ‬صائبة‪ ,‬وغير‪ ‬سليمة‪ ‬وتقودها‪ ‬إلـي‪ ‬ظلمـات‪ ‬الحـاديث‪ ‬المضـطربة‪ ‬‬ ‫والتصريحات‪  ‬غير‪ ‬المنضبطة‪ ‬التي‪ ‬تدفع‪  ‬لثارة‪ ‬لغط‪ ‬مستفز‪ ‬حـول‪ ‬النهيـار‪ ‬القتصـادي‪  ,‬والفلس‪ ‬وثـورة‪ ‬الجيـاع‪ ,‬وغيرهـا‪ ‬وغيرهـا‪ ‬مـن‪ ‬مفـردات ‪ ‬‬ ‫الترويع‪ ‬القتصادي‪ ‬القائمـة‪ ‬علـي‪ ‬الـوهم‪ ‬والتضـليل‪  ‬والخـداع‪ ‬المتعمـد ل‪ .‬نقـاش‪ ‬فـي‪ ‬أن‪ ‬مصـر‪ ‬تمـر‪ ‬بمرحلـة‪ ‬انتقاليـة‪ ‬شـديدة‪ ‬الصـعوبة‪ ‬اقتصـاديا‪ ‬‬ ‫وسياسيا‪  ‬واجتماعيا‪ ‬بعد‪  ‬عقود‪  ‬الفساد‪ ‬المنظم‪ ‬برعاية‪ ‬وقيادة‪  ‬رأس‪ ‬النظام‪ ‬البائد‪ ‬الجرامي‪ ,‬وتشكيله‪ ‬العصابي‪ ,‬وما‪ ‬تم‪ ‬مـن‪ ‬نهـب‪ ‬للـثروة‪ ‬العامـة‪ ‬‬ ‫والخاصة‪  ‬وافقار‪  ‬وتجويع‪  ‬للمواطنين‪ ,‬وتعديل‪  ‬قسري‪ ‬للولويات‪ ‬والطموحات‪ ‬حتي‪ ‬تتقزم‪ ‬مصر‪ ‬وتتفكك‪ ‬اوصالها‪ ‬مما‪ ‬يضع‪ ‬مسئولية‪ ‬واضحة‪ ‬علي ‪ ‬‬ ‫القائمين‪  ‬بالمسئولية‪  ‬لسرعة‪ ‬الصلح‪ ‬والتصويب‪ ‬لقيادة‪ ‬سفينة‪ ‬الوطن‪ ‬لبر‪ ‬المان‪ ,‬وهو‪ ‬مـا‪ ‬يتعـارض‪ ‬جملـة‪ ‬وتفصـيل‪ ‬مـع‪ ‬صـراخ‪ ‬وعويـل‪ ‬الخـراب‪ ‬‬ ‫القادم‪ ‬الذي‪ ‬يطرق‪ ‬البواب‪  ‬بحكم‪ ‬أن‪ ‬الف‪  ‬باء‪ ‬علم‪ ‬القتصاد‪ ‬وبديهيات‪  ‬علم‪ ‬التنمية‪ ‬تؤكد‪ ‬جميعا‪ ‬أن‪ ‬التوقعات‪ ‬اليجابية‪ ‬والطموح‪ ‬لغـد‪ ‬أكـثر‪ ‬تقـدما‪ ‬‬ ‫وتحديثا‪ ‬يشكل‪ ‬أكثر‪  ‬من‪ ‬نصف‪  ‬مقومات‪ ‬النجاح‪  ‬والزدهار‪ ‬والقدرة‪ ‬علي‪ ‬تجاوز‪ ‬العقبات‪ ‬والمصاعب‪ ‬أما‪ ‬صـناعة‪ ‬اليـأس‪ ‬والتبشـير‪ ‬الملـح‪ ‬بالكارثـة‪ ,‬‬ ‫فهي‪ ‬دائما‪  ‬ادوات‪ ‬ومخالب‪ ‬التعجيل‪ ‬بالنهيار‪ ‬وترتيب‪ ‬الوضاع‪  ‬عمدا‪ ‬للفلس‪.‬والمؤشرات‪ ‬تشـير‪ ‬الـى‪ ‬زيـادة‪ ‬حصـيلة‪ ‬ضـرائب‪ ‬الـدخل‪ %40  ‬ومعدل‪ ‬‬ ‫نمو‪ ‬الناتج‪ ‬المحلي‪ ‬الجمالي‪ ‬في‪ ‬مصر‪ ‬من‪ ‬يناير‪ ‬إلي‪ ‬مارس‪ ‬بلغ ‪ ,%5.5‬كما‪ ‬تتضمن‪ ‬المؤشرات‪ ‬ارتفاع‪ ‬معدل‪ ‬نمو‪ ‬الناتج‪  ‬الصناعي‪  ‬بنسبة‪,%5.9  ‬اى‪ ‬‬ ‫ان‪  ‬زيادة‪ ‬الناتج‪ ‬الصناعي‪ ‬الجمالي‪  ‬خلل‪ ‬الربع‪ ‬الول‪ ‬من‪ ‬العام‪ ‬الحالي‪ ‬الذي‪ ‬هو‪ ‬ربع‪ ‬الزمة‪ ‬الحقيقية‪ ‬مـع‪ ‬النفلت‪ ‬المنـي‪ ‬الواسـع‪ ‬النطـاق‪ ‬إلـي‪ ‬‬ ‫‪ 48.2‬مليار‪ ‬جنيه‪ ‬مقابل‪ 46.6  ‬مليار‪ ‬جنيه‪ ‬في‪ ‬الربع‪  ‬الول‪ ‬من‪ ‬العام‪ ‬الماضي‪ ‬محسوبا‪ ‬بالسعار‪ ‬الجارية‪ ,‬وتشير‪  ‬مؤشرات‪  ‬التخطيط‪  ‬إلي‪  ‬تقديرات‪ ‬‬ ‫قريبة‪ ‬تقدر‪ ‬الناتج‪ ‬الصناعي‪ ‬الجمالي‪ ‬للفترة‪ ‬بنحو‪ 48.1  ‬مليار‪ ‬جنيه‪ ‬مقارنة‪ ‬بنحو‪ 45.6  ‬مليار‪ ‬جنيه‪ ,‬وهو‪ ‬ما‪  ‬يعني‪  ‬بالسعار‪  ‬الثابتة‪  ‬لسنة‪  ‬الساس‪ ‬‬ ‫لخطط‪ ‬التنمية‪ ‬القتصادية‪ ‬والجتماعية‪ ‬نموا‪ ‬سلبيا‪ ‬بنسبة‪ ,%8.3  ‬لكن‪ ‬تقديرات‪  ‬التخطيط‪  ‬أيضا‪  ‬تؤكد‪ ‬أن‪  ‬الناتج‪  ‬الصناعي‪  ‬الجمالي‪  ‬علي‪  ‬امتداد‪ ‬‬ ‫الفترة‪ ‬البالغة‪ ‬تسعة‪ ‬أشهر‪ ‬من‪ ‬السنة‪ ‬المالية‪ ‬الحالية)‪ ‬يوليو‪ ‬ـ‪ ‬مارس(‪ ‬يبلغ‪ 151.3  ‬مليار‪  ‬جنيه‪  ‬مقابل‪  134.2  ‬مليار‪  ‬جنيه‪  ‬في‪  ‬الفترة‪  ‬المماثلة‪  ‬من‪ ‬‬ ‫السنة‪ ‬المالية‪ ‬السابقة‪ ‬بمعدل‪ ‬نمـو‪ ‬حقيقـي‪ ‬مـوجب‪ ‬بنسـبة‪ ­-.%1.2  ‬وأوضحت‪  ‬المؤشرات‪ ‬أن‪  ‬العدد‪  ‬الجمالي‪  ‬للمصانع‪  ‬بهذه‪  ‬المدن‪  ‬يبلغ‪ 4182  ‬‬ ‫مصنعا‪ ‬غالبيتها‪ ‬العظمي‪ ‬تصنف‪ ‬كمصانع‪ ‬كبيرة‪ ‬ومتوسطة‪ ,‬وثبت‪ ‬أن‪ ‬عدد‪ ‬المصانع‪ ‬المتوقفـة ‪  44‬مصنعا‪  ‬تشكل ‪  %1.1‬من‪  ‬إجمالي‪  ‬المصانع‪  ,‬في‪ ‬‬ ‫حين‪ ‬أن‪ ‬هناك‪ 3706  ‬مصانع‪ ‬تعمل‪ ‬بكامل‪ ‬طاقتها‪ ‬النتاجية‪ ‬تشكل‪ %88.6 ‬من‪ ‬الجمالي‪  ,‬وأن‪ ‬المصانع‪ ‬التي‪ ‬تعمل‪ ‬جزئيا‪ ‬بمعني‪ ‬التشغيل‪  ‬بعدد‪  ‬أقل‪ ‬‬ ‫من‪ ‬الورديات‪ ‬المعتادة‪ ‬للعمل‪ ‬يبلـغ‪  432  ‬مصنعا‪  ‬تشكل‪  %10.3  ‬من‪  ‬الجمالي‪  ,‬وهو‪  ‬ما‪  ‬يتناقض‪  ‬مع‪  ‬تصريحات‪  ‬النهيار‪  ‬الصناعي‪  ‬وشلل‪  ‬النتاج‪ ,‬‬ ‫ومصائب‪ ‬التوقف‪  ‬عن‪ ‬العمل‪ ‬والتشغيل‪ .‬ويكشف‪ ‬التقرير‪ ‬عن‪ ‬مجموعة‪  ‬من‪ ‬الحقائق‪ ‬شديدة‪ ‬الهمية‪ ‬صناعيا‪ ‬حيث‪ ‬يبلغ‪ ‬عـدد‪ ‬المصـانع‪ ‬الـتي‪ ‬تعمـل‪ ‬‬ ‫بكامل‪ ‬طاقتها‪ ‬النتاجية‪ ‬في‪ ‬مدينة‪ ‬العاشر‪ ‬من‪ ‬رمضان‪ 2052  ‬مصنعا‪ ‬من‪ ‬إجمالي‪  2058  ‬مصنعا‪  ,‬بنسبة‪  ,%99.7  ‬وليس‪  ‬هناك‪  ‬مصانع‪  ‬تعمل‪  ‬بطاقة‪ ‬‬ ‫جزئية‪ ,‬وكذلك‪ ‬الحـال‪ ‬فـي‪ ‬مدينـة‪ ‬العامريـة‪ ‬حيـث‪ ‬يعمـل ‪  242‬مصنعا‪  ‬من‪  ‬إجمالي‪  254  ‬مصنعا‪  ‬بطاقة‪  ‬إنتاجية‪  ‬كاملة‪  ‬وبنسبة‪  %95.3  ‬من‪  ‬إجمالي‪ ‬‬ ‫المصانع‪ ‬بالمدينة‪ ,‬وكذلك‪ ‬الحال‪ ‬في‪ ‬مدينة‪ ‬العبور‪ ‬حيث‪ ‬يوجد‪ ‬بها‪ 790  ‬مصنعا‪ ,‬يعمل‪ ‬منها‪ 711  ‬مصنعا‪ ‬بطاقة‪ ‬كاملة‪ ‬بنسبة‪ %90  ‬من‪ ‬الجمالي‪  ,‬لكن‪ ‬‬ ‫من‪ ‬الواضح‪ ‬أن‪ ‬هناك‪ ‬مشكلت‪ ‬تعترض‪ ‬المصانع‪ ‬في‪ ‬مدينة ‪ 6‬أكتوبر‪ ‬البالغ‪  ‬عددها‪  600  ‬مصنع‪  ‬حيث‪  ‬يعمل‪  %62.3  ‬منها‪  ‬بطاقة‪  ‬كاملة‪  ,‬ويعمل‪ 192  ‬‬ ‫مصنعا‪ ‬بنسبة‪ %32  ‬بطاقة‪ ‬تشغيل‪ ‬تبلغ‪  %30  ‬من‪ ‬الطاقة‪ ‬الكاملة‪ ,‬وكذلك‪ ‬الحال‪ ‬في‪ ‬مدينة‪ ‬برج‪ ‬العرب‪ ‬التي‪ ‬يعمل‪ ‬بها‪ 153  ‬مصنعا‪ ‬تشكل‪ %31.9  ‬من‪ ‬‬ ‫عدد‪ ‬المصانع‪ ‬بطاقة‪ ‬إنتاجية‪ ‬تبلغ‪ ,%50  ‬وهو‪ ‬ما‪ ‬يعني‪ ‬أن‪ ‬هناك‪ ‬مشكلت‪ ‬قائمة‪  ,‬وهي‪  ‬مشكلت‪  ‬صناعية‪  ‬الكثير‪  ‬منها‪  ‬سابق‪  ‬علي‪  ‬الثورة‪  ‬ويتحتم‪ ‬‬ ‫علجها‪  ‬ومواجهتها‪  ‬لضمان‪  ‬حل‪ ‬المشكلت‪ ‬الصناعية‪ ‬وإعطاء‪  ‬دفعة‪ ‬قوية‪ ‬للناتج‪ ‬الصناعي‪ ‬الجمـالي‪ ‬خلل‪ ‬فـترة‪ ‬زمنيـة‪ ‬قصـيرة‪ ‬مـن‪ ‬خلل‪ ‬تشـغيل ‪ ‬‬ ‫الطاقات‪ ‬الصناعية‪ ‬المتوافرة‪ ‬بالفعل‪ ,‬والكثير‪ ‬منها‪ ‬يعاني‪ ‬في‪ ‬الساس‪ ‬من‪ ‬مشكلت‪ ‬تمويلية‪ ,‬وتراكم‪ ‬مديونيات‪ ‬إلي‪ ‬درجة‪ ‬التوقف‪ ‬عـن‪ ‬النشـاط‪ ‬‬


‫كليا‪ ‬أو‪  ‬جزئيا‪  ‬علي‪ ‬الخص‪ ‬في‪ ‬قاعدة‪  ‬النتاج‪ ‬الصناعي‪ ‬العريضة‪ ‬والمتسعة‪  ‬خارج‪ ‬نطاق‪ ‬المدن‪ ‬الصناعية‪.‬وثـد‪ ‬شـاركت‪ ‬منظمـات‪ ‬المجتمـع وكـانت‪ ‬‬ ‫ان‪  ‬عقدت‪ ‬الجمعية‪ ‬العلمية‪  ‬لمهندسى‪ ‬التصالت‪ ‬ندوتها‪ ‬فى‪  ‬ذات‪ ‬السـياق‪ ‬واستضـافت‪ ‬الخـبير‪ ‬فـى‪ ‬الشـئون‪ ‬القتصـادية‪ ‬والسـتراتيجية‪ ‬والحـائز ‪ ‬‬ ‫على‪  ‬جائزة‪ ‬الدولة‪ ‬التشجيعية‪  ‬مرتين‪ ‬الستاذ‪  ‬عبد‪ ‬الخالق‪ ‬فاروق‪ ‬وحضر‪ ‬ممثل‪ ‬عن‪ ‬وزارة‪ ‬التصالت‪ ‬والمعلومات‪ ‬الستاذ‪ ‬الدكتور‪ ‬احمد‪ ‬الشربينى ‪ ‬‬ ‫واستضافت‪ ‬الدكتور‪ ‬احمد‪ ‬صوفى‪ ‬ابو‪ ‬طالب‪ ‬مستشار‪ ‬البرنامج‪ ‬القتصادى‪ ‬والمستشار‪ ‬السابق‪ ‬لوزارة‪ ‬التصالت‪ ‬والمعلومات‪ ‬وكذلك‪ ‬المهنـدس‪ ‬‬ ‫حاتم‪ ‬زهران‪  ‬عضو‪  ‬مجلس‪ ‬ادارة‪ ‬غرفة‪ ‬صناعة‪ ‬تكنولوجيا‪ ‬التصالت‪ ‬والمعلومات‪ ‬والستاذ‪ ‬عاصم‪ ‬عبد‪ ‬المعطى‪ ‬الوكيل‪ ‬السابق‪ ‬بالجهـاز‪ ‬المركـزى‪ ‬‬ ‫للمحاسبات‪­­­­ ‬وعرض‪ ‬الخبير‪ ‬القتصادى‪ ‬دراستة‪ ‬حول‪  ‬دعم‪ ‬القتصاد‪ ‬المصرى‪­­­­­­ ‬تعرض‪ ‬القتصـاد‪ ‬المصـري‪ ‬والمجتمـع‪ ‬المصـري‪ ‬طـوال‪ ‬أربعـة‪ ‬‬ ‫عقود‪  ‬ماضية‪ ‬إلى‪  ‬عملية‪ ‬استنزاف‪  ‬وتخريب‪  ‬ممنهجة‪  ‬ومنظمة‪ ‬؛‪ ‬تفارقت‪ ‬فيهـا‪ ‬المصـالح‪ ‬الخاصـة‪ ‬للقـائمين‪ ‬علـى‪ ‬الحكـم‪ ‬والدارة‪ ‬وحلفـائهم‪ ‬فـي‪ ‬‬ ‫الداخل‪  ‬والخارج‪  ‬عن‪  ‬المصلحة‪ ‬الوطنيـة‪ ‬المصـرية‪ ‬العليـا‪ ‬بـالمعنى‪ ‬والمفهـوم‪ ‬السـتراتيجي‪ ‬للكلمـة‪.‬ولـم‪ ‬تكـن‪ ‬ظـواهر‪ ‬الفسـاد‪ ‬المتناميـة‪ ‬الحجـم ‪ ‬‬ ‫والواسعة‪ ‬النتشار‪  ‬سوى‪ ‬انعكاس‪  ‬لعملية‪  ‬تأسيس‪ ‬منظمـة‪ ‬لدولـة‪ ‬الفسـاد‪ ‬أو‪  ‬مـا‪ ‬أطلقنـا‪ ‬عليـه‪" ‬مأسسـة‪ ‬الفسـاد"‪ ‬بحيـث‪ ‬أصـبحت‪ ‬هنـاك‪ ‬قـرارات ‪ ‬‬ ‫جمهورية‪ ‬وقوانين‪  ‬ولوائح‪ ‬وقرارات‪ ‬لجمعيات‪ ‬عمومية‪ ‬لعدة‪ ‬أفراد‪ ‬في‪ ‬كافة‪ ‬المؤسسات‪) ‬الصحف‪ ‬الحكومية‪ ‬ـ‪ ‬الشـركات‪ ‬القابضـة‪ .. ‬الـخ(‪  ‬تراعـى‪ ‬‬ ‫هذا‪  ‬الفساد‪  ‬وتعزز‪  ‬من‪  ‬سطوته‪  ‬وجبروته‪  ‬بصرف‪ ‬النظر‪  ‬عن‪ ‬الضرار‪ ‬الفادحة‪ ‬التي‪ ‬تعرض‪ ‬لها‪ ‬القتصاد‪ ‬المصري‪ ‬ككل‪ ‬واقتصاد‪ ‬الفقراء‪ ‬ومحدودي ‪ ‬‬ ‫الدخل‪  ‬والطبقات‪  ‬المنتجة‪  ‬من‪ ‬العمال‪  ‬والفلحين‪ ‬ورجال‪ ‬الصناعة‪ ‬الجادين‪.‬ول‪ ‬شك‪ ‬أن‪ ‬المدخل‪ ‬الصحيح‪ ‬لرسم‪ ‬إستراتيجية‪ ‬وطنية‪ ‬جديدة‪ ‬للخروج ‪ ‬‬ ‫من‪ ‬هذا‪ ‬المأزق‪ ‬الخطير‪ ‬الذي‪ ‬وجدنا‪ ‬انفسنا‪ ‬فيه‪ ‬عشية‪" ‬ثورة‪ 25  ‬يناير‪ ‬المجيدة"‪  ‬تبدأ‪  ‬من‪  ‬التشخيص‪  ‬الصحيح‪  ‬لطبيعة‪  ‬المأزق‪  ‬وحجمه‪  ‬وتداعياته‪ ‬‬ ‫في‪  ‬كافة‪ ‬القطاعات‪ ‬النتاجية‪  ‬والمالية‪.‬ومن‪ ‬هنا‪ ‬فإن‪ ‬هذه‪ ‬الورقة‪ ‬مجرد‪ ‬محاولـة‪ ‬أوليـة‪ ‬لتشـخيص‪ ‬الوضـع‪ ‬العـام‪ ‬للقتصـاد‪ ‬المصـري‪ ‬فـي‪ ‬اللحظـة‪ ‬‬ ‫الراهنة؛‪  ‬مع‪  ‬وضع‪  ‬الخطوط‪ ‬العريضة‪ ‬المتوافق‪ ‬عليها‪ ‬بين‪ ‬كافة‪ ‬القوى‪ ‬الوطنية‪ ‬التي‪ ‬شـاركت‪ ‬فـي‪ ‬صـنع‪ ‬حـدث‪ ‬الثـورة‪ ‬المجيـدة‪ ‬للخـروج‪ ‬مـن‪ ‬هـذا‪ ‬‬

‫المأزق‪ ‬وإعادة‪ ‬بناء‪ ‬اقتصادنا‪ ‬ومجتمعنا‪ ‬بصورة‪ ‬تسمح‪ ‬لنا‪ ‬بالنطلق‪ ‬نحو‪ ‬رحابة‪ ‬المستقبل‪ ‬المــأمول‪--.‬تشخيص الوضـع القتصـادي‬ ‫العام‪ --‬تتعدد‪ ‬المشكلت‪  ‬والقيود‪  ‬التي‪ ‬تواجه‪ ‬القتصاد‪ ‬المصري‪ ‬في‪ ‬اللحظة‪ ‬الراهنة‪ ‬وسوف‪ ‬ننطلق‪ ‬في‪ ‬تحليل‪ ‬الوضع‪ ‬من‪ ‬القواعـد‪ ‬الساسـية‪ ‬‬ ‫للنظرية‪  ‬القتصادية‪  ‬والقائمة‪  ‬على‪ ‬ضرورة‪ ‬التمييز‪ ‬بين‪ ‬ثلثة‪ ‬محاور‪ ‬أساسية‪ ‬يرتكز‪  ‬عليها‪ ‬الداء‪ ‬القتصادي‪ ‬للدولة‪ ‬الحديثة‪ ‬وهى‪:‬الول‪ : ‬مشكلت‪ ‬‬ ‫قطاعات‪ ‬النتاج‪ ‬السـلعي‪ ‬أو‪ ‬العينـي‪ ‬وفـى‪ ‬الصـدارة‪ ‬منهـا‪ :‬الزراعـة‪ ‬والصـناعة‪ ‬والكهربـاء‪ ‬والطاقـة‪ ‬والتشـييد‪.‬الثـاني‪ : ‬مشـكلت‪ ‬إدارة‪ ‬قطاعـات ‪ ‬‬ ‫القتصاد‪ ‬المالي‪.‬الثالث‪ : ‬قطاعات‪ ‬التجارة‪ ‬والخدمات‪ ‬وآليات‪ ‬ضبط‪ ‬السواق‪ ‬والسيطرة‪ ‬على‪ ‬السعار‪ ‬ومعدلت‪ ‬التضخم‪.‬والدراسة‪ ‬كاملـة‪ ‬يمكـن‪ ‬‬ ‫الطلع‪ ‬عليها‪ ‬تحت‪ ‬الرابط‪­­­­http://www.almaglesalwatany.org/economics.aspx ­­­­ ‬ولكن‪ ‬هنا‪ ‬نستغرض‪ ‬ملخص‪ ‬لها‪­­­ ‬ففى‪ ‬قطاعات‪  ‬القتصاد‪ ‬‬ ‫السلعى‪ ‬فقد‪  ‬تعرضـت‪ ‬طـوال‪ ‬الربعيـن‪ ‬عامـا ً‪  ‬الماضـية‪ ‬إلـى‪ ‬تغيـرات‪ ‬ضـارة‪ ‬بحيـث‪ ‬جعلـت‪ ‬الدولـة‪ ‬المصـرية‪ ‬ككـل‪ ‬تحـت‪ ‬ضـغوط‪ ‬القـوى‪ ‬الخارجيـة‪ ‬‬ ‫وامتداداتها‪  ‬المحلية‪ ‬من‪ ‬طبقة‪ ‬رجال‪  ‬المال‪ ‬والعمال‪ ‬خاصة‪ ‬فئة‪ ‬المستوردين‪ ‬والوكلء‪ ‬المحليين‪)              ‬الكمبرادور(‪ ‬بحيث‪ ‬تعاظمت‪ ‬مصالحهم‪ ‬‬ ‫وتأثيرهم‪ ‬على‪ ‬عملية‪ ‬صناعة‪ ‬القـرارات‪ ‬القتصـادية‪ ‬والسياسـية‪ ‬والتشـريعية‪ ،‬وزادت‪  ‬مـن‪ ‬قـدرتهم‪ ‬علـى‪ ‬تـوجيه‪ ‬السياسـة‪ ‬الخارجيـة‪ ‬لمصـر‪ ‬بمـا ‪ ‬‬ ‫يتواءم‪  ‬مع‪  ‬مكاسبهم‪ ‬المالية‪ ‬بصرف‪  ‬النظر‪  ‬عن‪ ‬الضرار‪ ‬المترتبـة‪ ‬علـى‪ ‬هـذه‪ ‬السياسـة‪ ‬فـي‪ ‬الجليـن‪ ‬القصـير‪ ‬والطويـل‪  ­1 .‬ففي‪  ‬مجال‪  ‬الزراعة‪  ‬‬ ‫تعرض‪  ‬القطاع‪ ‬الزراعي‪ ‬طوال‪ ‬هذه‪  ‬الفترة‪  ‬لضربات‪ ‬قاصمة‪ ‬لم‪ ‬تتمثل‪ ‬فقط‪ ‬في‪ ‬الهمـال‪ ‬المتعمـد‪ ‬لتطـوير‪ ‬هـذا‪ ‬القطـاع‪ ‬سـواء‪ ‬مـن‪ ‬حيـث‪ ‬تـوفير‪ ‬‬ ‫الئتمان‪  ‬المصرفي‪ ‬اللزم‪ ‬لتطوير‪ ‬أدوات‪ ‬النتاج‪ ‬أو‪ ‬في‪  ‬توفير‪ ‬الرعاية‪ ‬الرشادية‪ ‬الضرورية‪ ‬في‪ ‬نمط‪ ‬التركيب‪ ‬المحصولي‪ ‬التنموي‪ ‬أو‪ ‬في‪ ‬تـوفير‪ ‬‬ ‫السـمدة‪ ‬والمبيـدات‪ ‬المناسـبة‪ ‬أو‪ ‬فـي‪ ‬تـوفير‪ ‬شـبكة‪ ‬توزيـع‪ ‬للحاصـلت‪ ‬الزراعيـة‪ ‬تـؤدى‪ ‬إلـى‪ ‬تعزيـز‪ ‬فـاعليته‪ ‬وتـدفع‪ ‬الفلح‪ ‬دفعـا ً‪ ‬إلـى‪ ‬العمـل ‪ ‬‬ ‫والنتاج‪.‬وانخفض‪ ‬متوسط‪ ‬اكتفاءنا‪ ‬الذاتي‪ ‬من‪ ‬جميع‪ ‬السلع‪ ‬الغذائية‪ ‬الحيوية‪ ‬لقل‪ ‬من‪٪45  ‬ـ‪  ‬فكما‪ ‬تقول‪ ‬بيانات‪ ‬الجهـاز‪ ‬المركـزى‪ ‬للتعـبئة‪ ‬العامـة‪ ‬‬ ‫والحصاء‪ ،‬فقد‪ ‬انخفض‪ ‬نصيب‪ ‬الفـرد‪ ‬مـن‪ ‬المسـاحة‪ ‬المنزرعـة‪ ‬مـن‪  0,53  ‬فدان‪  ‬فى‪  ‬بداية‪  ‬القرن‪  ‬العشرين‪  ‬لتصبح‪  0,12  ‬فدان‪  ‬فى‪  ‬نهاية‪  ‬نفس‪ ‬‬ ‫القرن‪­­­ ??????? ???? ?? ­2--‬كما‪ ‬تعرضت‪ ‬الزراعة‪ ‬لضربات‪ ‬مقصودة‪  ‬وإهمال‪  ‬متعمد‪  ،‬كانت‪  ‬الصناعة‪  ‬الوطنية‪  ‬المصرية‪  ‬من‪  ‬أولى‪  ‬القطاعات‪ ‬‬ ‫التى‪ ‬أستهدفتها‪ ‬السياسة‪ ‬الجديدة‪ ‬لجماعات‪  ‬المافيا‪ ‬المصرية‪ ،‬التى‪ ‬قادها‪ ‬بصورة‪ ‬مباشرة‪ ‬الرئيس‪ ‬المخلوع‪ ،‬حسـنى‪ ‬مبـارك‪ ،‬وأسـرته‪ ‬والطبقـة‪ ‬‬ ‫المحيطة‪ ‬به­­­ولم‪ ‬يكن‪ ‬برنامـج‪ ‬الخصخصـة‪ ‬وبيـع‪ ‬الصـول‪ ‬والشـركات‪ ‬العامـة‪ ‬الـذى‪ ‬بـدأ‪ ‬عـام‪  1992  ‬سوى‪  ‬التتويج‪  ‬المبكر‪  ‬لتجاهات‪  ‬عدائية‪  ‬نمت‪ ‬‬ ‫وترعرعت‪  ‬منذ‪  ‬بداية‪ ‬إنتهاج‪ ‬الدولة‪ ‬فى‪  ‬عهد‪ ‬الرئيـس‪ ‬السـبق‪ ،‬أنـور‪ ‬السـادات‪  ،‬لسياسـة‪ ‬النفتـاح‪ ‬القتصـادى‪.‬لقـد‪ ‬جـرت‪ ‬العمليـة‪ ‬وفقـا‪ ‬لديناميـة‪ ‬‬ ‫محددة‪ ‬وأنتقلت‪ ‬من‪ ‬مرحلة‪ ‬إلى‪ ‬أخرى‪ : ?????? ??????? ???:‬تركزت‪ ‬الدعوة‪ ‬الرسمية‪  ‬حول‪ ‬ضرورة‪ ‬منح‪ ‬القطاع‪ ‬الخاص‪ ‬فرصة‪ ‬الوجود‪ ‬والمشاركة ‪ ‬‬ ‫على‪ ‬قدم‪ ‬وساق‪ ‬فى‪  ‬خطط‪ ‬التنمية‪ ‬مع‪ ‬القطاع‪ ‬العام‪ ،‬وهكذا‪ ‬زاد‪ ‬نصيب‪ ‬القطاع‪ ‬الخاص‪ ‬فى‪ ‬النتاج‪ ‬الصناعى‪ ‬من‪  %25  ‬عام‪  1979 ‬إلى‪  ‬ما‪  ‬يقارب‪ ‬‬ ‫‪ %70‬فى‪ ‬عام‪  ، 2009/2010  ‬وبصرف‪ ‬النظر‪ ‬عن‪ ‬مضمون‪ ‬هذه‪ ‬الصناعة‪ ‬وفاعليتها‪ ‬فى‪ ‬بناء‪ ‬اقتصاد‪ ‬حديث‪  ،‬فقد‪  ‬جرى‪  ‬فتح‪  ‬خزائن‪  ‬البنوك‪  ‬والجهاز‪ ‬‬ ‫المصرفى‪ ‬الحكومى‪ ‬وغير‪ ‬الحكومى‪ ‬لنفخ‪ ‬الروح‪ ‬فى‪ ‬هذا‪ ‬القطاع‪ ‬الخاص‪ ‬فزادت‪ ‬القروض‪ ‬الممنوحة‪ ‬لـه‪ ‬مـن‪  32 ‬مليون‪  ‬جنيه‪  ‬عام‪  ) 1970  ‬بما‪  ‬لم‪ ‬‬ ‫يكن‪ ‬يزيد‪ ‬على‪ %3.7  ‬من‪ ‬إجمالى‪ ‬التسهيلت‪ ‬الئتمانية‪ ‬الممنوحة‪  ‬من‪  ‬البنوك‪  ‬كافة(‪  ‬إلى‪  798  ‬مليون‪  ‬جنيه‪  ‬عام‪ ) 1979  ‬بما‪  ‬أصبح‪  ‬يمثل‪  %15  ‬من‪ ‬‬ ‫إجمالى‪ ‬التسهيلت‪ ‬الئتمانية‪ ‬الممنوحة(‪ ‬وبحلول‪ ‬عام‪ 2010  ‬كان‪ ‬القطاع‪ ‬الخاص‪ ‬أو‪ ‬ما‪ ‬يسمى‪ ‬قطاع‪ ‬العمال‪ ‬الخاص‪ ‬يستحوذ‪ ‬على‪  ‬ما‪  ‬يزيد‪  ‬على‪ ‬‬ ‫‪ 350‬مليار‪ ‬جنيه‪) ‬بما‪ ‬يشكل‪ ‬أكثر‪ ‬من‪  %60 ‬من‪ ‬التسهيلت‪ ‬الئتمانية‪ ‬الممنوحة‪ ‬من‪ ‬البنوك‪ ‬كافة(‪ ‬وإذا‪ ‬أضفنا‪ ‬إليها‪ ‬ما‪ ‬يحصل‪  ‬عليه‪  ‬القطاع‪  ‬العائلى‪ ‬‬ ‫فإن‪ ‬الرقم‪ ‬يتجاوز‪ 470  ‬مليار‪ ‬جنيه‪ ‬بما‪ ‬يشكل‪ ‬حوالى‪  %75 ‬من‪  ‬إجمالى‪  ‬الئتمان‪  ‬الممنوح‪  ‬من‪  ‬البنوك‪  ‬فى‪  ‬مصر‪  .‬وبرغـم‪ ‬أن‪ ‬القطـاع‪ ‬الصـناعى‪ ‬‬ ‫الخاص‪ ‬لم‪ ‬يحصل‪ ‬سوى‪ ‬على‪ ‬أقل‪ ‬من‪ %20  ‬من‪  ‬هذا‪ ‬الئتمان‪ ‬حيث‪ ‬ذهبت‪ ‬النسبة‪ ‬الكبر‪ ‬لتمويل‪  ‬قطاعات‪  ‬السياحة‪  ‬والتجارة‪  ‬والمال‪  ‬والخدمات‪ ،‬‬ ‫فإن‪  ‬النمط‪ ‬الغالب‪  ‬على‪ ‬السـتثمار‪ ‬الخـاص‪ ‬ظـل‪ ‬بعيـدا‪ ‬فـى‪ ‬الواقـع‪ ‬عـن‪ ‬الصـناعة‪ ،‬فظلـت‪ ‬البنيـة‪ ‬القتصـادية‪ ‬المصـرية‪ ‬هشـه‪ ‬وعرضـة‪ ‬للتقلبـات ‪ ‬‬ ‫والهتزازات‪ ‬كلما‪ ‬هبت‪ ‬رياح‪ ‬عاتية‪ ‬عالميا‪ ‬أو‪ ‬أقليميا‪ ‬أو‪ ‬حتى‪ ‬محليا‪ : ??????? ??????? ???.‬جرى‪ ‬خنق‪ ‬مصرفى‪ ‬متعمد‪ ‬لشركات‪  ‬القطاع‪  ‬العام‪  ‬وما‪ ‬‬ ‫يسمى‪ ‬قطاع‪ ‬العمال‪ ‬العام‪ ‬الصناعى‪  ‬منها‪ ‬وغير‪ ‬الصناعى‪  ‬تحت‪ ‬زعـم‪ ‬ضـعف‪ ‬هياكلهـا‪ ‬التمويليـة‪ ‬وتحقيقهـا‪ ‬لبعـض‪ ‬الخسـائر‪ ،‬وبرغـم‪ ‬زيـف‪ ‬هـذه‪ ‬‬ ‫الدعاوى‪  ‬وعدم‪ ‬قدرتها‪  ‬على‪ ‬الصمود‪ ‬أمام‪  ‬الكتابات‪ ‬القتصادية‪ ‬الرصينة‪ ‬والجادة‪ ‬فإن‪ ‬هذه‪ ‬السياسـة‪ ‬كـانت‪ ‬منهجـا‪ ‬وتمهيـدا‪ ‬مـن‪ ‬أجـل‪ ‬تمريـر‪ ‬هـذه ‪ ‬‬ ‫)الكذبة( على‪ ‬الرأى‪ ‬العام‪ ‬تمهيدا‪ ‬لبيع‪ ‬هذه‪  ‬الشركات‪ ‬وتحقيق‪ ‬عمولت‪ ‬ومكاسب‪ ‬شخصية‪ ‬لكبار‪ ‬رجال‪ ‬الحكم‪ ‬والدارة‪ ‬كما‪ ‬ذكرنـا‪ ‬وقـتئذ‪ ‬وكشـفت‪ ‬‬ ‫صحته‪ ‬التحقيقات‪ ‬الجارية‪ ‬حاليا‪  : ? ?????? ? ?????? ???.‬مرحلة‪  ‬البيع‪  ‬والخصخصة‪  ،‬والتى‪  ‬شملت‪  ‬كل‪  ‬مقدرات‪  ‬الدولة‪  ‬والمجتمع‪  ‬المصرى‪  ‬من ‪ ‬‬ ‫شركات‪ ‬صناعية‪  ‬وغير‪  ‬صناعية‪ ،‬ومن‪  ‬البنوك‪ ‬إلى‪  ‬شركات‪ ‬التأمين‪ ،‬إلى‪  ‬شركات‪ ‬التجارة‪  ‬ومنافـذ‪ ‬التوزيـع‪ ‬فـى‪ ‬إطـار‪ ‬أكـبر‪ ‬عمليـة‪ ‬تفكيـك‪ ‬لقـدرات ‪ ‬‬ ‫الدولة‪ ‬المصرية‪ ،‬بما‪  ‬يجعلها‪ ‬ضعيفة‪ ‬إزاء‪ ‬أية‪ ‬تحـديات‪ ‬إقليميـة‪ ‬تنشـأ‪ ‬أو‪ ‬تهديـدات‪ ‬إسـرائيلية‪ ‬أو‪ ‬أمريكيـة‪ ‬لمصـر‪ ‬ومصـالحها‪ .‬والمـثير‪ ‬للسـخرية‪ ‬أن‪ ‬‬ ‫القطاع‪ ‬الصناعى‪ – ‬النفتاحى‪ – ‬الذى‪ ‬نشأ‪ ‬منذ‪ ‬عام‪ 1974  ‬لم‪ ‬يكن‪ ‬فى‪ ‬معظمه‪ ‬سوى‪ ‬صناعات‪  ‬قائمة‪  ‬على‪  ‬التجميع‪  ،‬مما‪  ‬ترتب‪  ‬عليه‪ ‬أن‪  ‬اصبحت‪ ‬‬ ‫‪ %45‬إلى‪  %60  ‬من‪ ‬احتياجات‪  ‬قطاع‪ ‬الصناعة‪ ‬خصوصا‪ ‬واحتياجاتنا‪ ‬عموما‪ ‬تستورد‪ ‬من‪ ‬الخارج‪ ،‬يحتكر‪ ‬استيرادها‪ ‬حفنة‪  ‬محدودة العـدد‪ ‬مـن‪ ‬الفـراد‪ ‬‬ ‫والشركات ل‪   ‬تتجـاوز‪  ‬مئات‪ ‬قليلـة‪ ،‬يشـاركهم‪ ‬فـى‪ ‬الكـثير‪  ‬مـن‪ ‬الحيـان‪ ‬بعـض‪ ‬المسـئولين‪ ‬والـوزراء‪ ‬وأفـراد‪ ‬آل‪ ‬مبـارك‪ ‬كمـا‪ ‬تكشـفها‪ ‬التحقيقـات ‪ ‬‬ ‫الجارية‪ ‬حاليا‪   .‬وزاد‪ ‬الميل‪ ‬الحتكاري‪ ‬داخل‪  ‬هذا‪ ‬القطاع‪ ‬واجتهدت‪ ‬الحكومة‪ ‬ومن‪  ‬معها‪ ‬من‪ ‬رجـال‪ ‬العمـال‪ ‬علـى‪ ‬رفـع‪ ‬السـعار‪ ‬وفـرض‪ ‬الضـرائب‪ ‬‬ ‫على المواطن‪  ‬العادى‪ ،‬وكانت‪ ‬نسبة‪ ‬النمو‪ ‬القتصادى‪ ‬المزعومة‪ ‬مثلها‪ ‬مثل‪ ‬الكثير‪ ‬من‪ ‬البيانات‪ ‬الحكومية ل‪  ‬تعكس‪ ‬واقـع‪ ‬حيـاة‪ ‬ملييـن‪ ‬الفلحيـن‪ ‬‬ ‫الذين‪  ‬وجدوا‪  ‬أنفسهم‪  ‬يشـترون‪ ‬السـمدة‪  ‬والبـذور‪ ‬والمبيـدات‪ ‬بمـا‪ ‬سـمى‪ ‬حينئذ‪ ‬بالسـعار‪ ‬العالميـة‪ ،‬بينمـا‪ ‬هـم ل‪  ‬يسـتطيعون‪ ‬ييـع‪ ‬محصـولهم‪ ‬إل‪ ‬‬ ‫بأبخس‪ ‬الثمان‪ ،‬وكانت‪  ‬تفرض‪  ‬عليهم‪ ‬أسعار‪ ‬إذعان‪ ،‬جعلت‪ ‬الكثير‪ ‬منهم‪ ‬يفضل‪ ‬حرث‪ ‬محصولهم‪ ‬فى‪ ‬الرض‪ ‬ببساطة‪ ‬لن‪ ‬أسعار‪ ‬بيعـه‪ ‬لـن‪ ‬تغطـى‪ ‬‬ ‫تكلفة‪ ‬حصاده‪ ،‬ويوضح‪ ‬الجدول‪ ‬التالى‪ ‬نسبة‪ ‬هامش‪ ‬الربح‪  ‬الذى‪ ‬كانت‪ ‬تتقاضاه‪ ‬بعض‪ ‬الشركات‪ ‬الكبرى‪ ‬و‪ ‬التى‪ ‬تعمل‪ ‬فـى‪ ‬مختلـف‪ ‬المجـالت‪  ­3 :‬‬ ‫??‪ ??????? ???????? ???? ‬إعتماد‪ ‬نظام‪ ‬ما‪ ‬يسمى‪ &&:B.O.O.T  ‬من‪ ‬إدخال‪ ‬وسيط‪ ‬وسمسار‪ ‬بين‪ ‬هيئة‪  ‬البترول‪  ‬الحكومية‪  ‬المصرية‪  ‬والمستوردين‪ ‬‬ ‫للنفط‪ ‬والغاز‪ ‬الطبيعى­­‪—4‬وكذلك‪ ‬جرى‪ ‬فى‪  ‬فى‪ ‬قطاع‪ ‬التشييد‪  ‬والبناء‪­­­­? ??????? ? ?????? ?? ?????? : ? ????.‬ترتـب‪ ‬علـى‪ ‬السياسـات‪ ‬الماليـة‪ ‬‬ ‫والنقدية‪  ‬وشكل‪ ‬إدارة‪ ‬أسواق‪  ‬المال‪ ‬والبورصة‪ ‬طوال‪ ‬الثلثين‪ ‬عاما‪ ‬الماضية‪ ‬أضرار‪ ‬كبيرة‪ ‬كان‪ ‬من‪ ‬الممكن‪ ‬تجنبها‪ ‬لـول‪ ‬أن‪ ‬بعضـها‪ ‬كـان‪ ‬مقصـودا‪ ‬‬ ‫لذاته‪  ‬من‪ ‬أجل‪  ‬تلبية‪  ‬مصالح‪  ‬دائرة‪ ‬ضيقة‪  ‬من‪  ‬رجال‪ ‬المال‪  ‬والعمال‪ ‬ورجال‪ ‬الحكم‪ ‬والدارة‪ ‬مثل‪ :‬التلعـب‪ ‬فـى‪ ‬أسـعار‪ ‬الصـرف‪ ،‬ونظـم‪ ‬القـتراض‪ ‬‬ ‫المصرفىو‪  ‬التدخل‪ ‬فى‪ ‬سياسات‪ ‬القراض‪ ‬المصرفى­­‪   ­5‬إهدار‪ ‬موارد‪ ‬النفط‪  ‬والغاز­­­‪    ­6‬بيع‪  ‬الشركات‪  ‬والممتلكات‪  ‬العامة‪  ) ‬الخصخصة‪   ­7( ‬‬ ‫البطالة‪  : ‬الخطوط‪ ‬العريضة‪  ‬لستراتيجية‪ ‬اقتصادية‪ ‬للخروج‪ ‬من‪ ‬المأزق‪:‬فـى‪ ‬حالتنا‪ ‬الصعبه‪ ‬هذه‪ ‬ينبغى‪ ‬اتباع‪ ‬مجموعة‪ ‬من‪ ‬السياسات‪ ‬بعضها‪ ‬على ‪ ‬‬ ‫المدى‪ ‬القصير‪) ‬من‪ ‬الن‪ ‬ولمده‪ ‬ثلث‪ ‬سنوات(‪ ‬والثانية‪ ‬على‪ ‬المدى‪ ‬المتوسط‪) ‬من‪  3  ‬سنوات‪  ‬الــى‪  7 ‬سنوات(‪   ‬ثم‪  ‬علــى‪  ‬المدى‪  ‬الطويل‪ ) ‬من‪ 7  ‬‬ ‫سنوات‪ ‬الــى‪ 15  ‬سنة(‪ ‬تمنح‪ ‬أولهــا‪ ‬الروح‪ ‬والركائز‪ ‬الى‪  ‬المرحله‪  ‬اللحقه‪  ‬وهكذا‪     ­1 ...‬سيــاسات‪  ‬الجل‪  ‬القصير‪  ) ‬من‪ ‬الن‪  ‬حــتى‪  3  ‬سنوات­­‬ ‫تنطلــق‪ ‬فلسفه‪ ‬هذه‪ ‬السياسات‪ ‬فـى‪ ‬تحقيـق‪ ‬هدفيـــن‪ ‬معــــاال‪ ‬ول‪   :   ‬تعظـيم‪  ‬حصيلة‪  ‬اليرادات‪  ‬للحكومه‪  ‬المصريـــة‪ ­­  ‬الثانـى‪    :  ‬تخفيـض‪ ‬‬


‫الهدر‪ ‬والفاقد‪ ‬فى‪ ‬الموارد‪ ‬المصرية‪ ‬الى‪ ‬درجه‪ ‬الصفر‪    ‬فكيـــف‪  ‬نحقق‪  ‬ذلك‪ ‬؟‪   .1‬اعادة‪  ‬النظر‪  ‬فى‪  ‬كل‪  ‬عقود‪  ‬تصدير‪  ‬الغاز‪  ‬الطبيعى‪  ‬والنفط ‪ ‬‬ ‫الخام‪ ‬المصرى‪ ‬سواء‪ ‬لدول‪ ‬الستيراد‪ ‬النهائى‪  ) ‬ايطاليا‪ – ‬أسبانيا‪ – ‬فرنسا‪ – ‬اسرائيل‪ – ‬الردن‪ ­ ‬سوريا‪ – ‬النمسا‪ (  ‬أو‪ ‬فى‪  ‬طريقة‪ ‬ادارة‪  ‬مزادات‪ ‬‬ ‫النفط‪  ‬المصرى‪ ‬للتجار‪ ‬المحليين‪ ‬والدوليين‪ ‬وهذ‪ ‬ا‪ ‬من‪ ‬شأنه‪  ‬توفير‪  ‬ايرادات‪  ‬اضافية‪  ‬سنوية‪  ‬تتراوح‪  ‬بين‪  5  ‬مليار‪ ‬دولر‪  ‬الــى‪  8 ‬مليار‪ ‬دولر‪) ‬أى‪ ‬‬ ‫بمتوسط‪ 38   ‬الــى‪ 45 ‬مليارجنيه‪ ‬مصري(‪   .2‬اعــادة‪ ‬هيكله‪ ‬الموازنة‪ ‬العامه‪ ‬للدولة‪  ‬خاصة‪  ‬بندى‪  " ‬الحتياطيات‪  ‬العامه‪  " ‬أو‪  ‬ما‪  ‬كان‪  ‬يسمى‪  " ‬بند‪ ‬‬ ‫العتماد‪ ‬الجمالى"‪  ‬وبنود‪ ‬الدعاية‪  ‬والعلن‪ ‬والستقبالت‪ ‬وكذلك‪ ‬بند‪ ‬المكافآت‪ ‬وعقـود‪ ‬المستشـارين‪ ‬الـذين‪ ‬جـرى‪ ‬تعيينهـم‪ ‬فـى‪ ‬كافـة‪ ‬المصـالح‪ ‬‬ ‫الحكومية‪ ‬مجاملة‪ ‬لعضاء‪ ‬عصابة‪ " ‬لجنه‪ ‬السياسات‪  " ‬واقربائهم‪  ‬وهذه‪  ‬البنود‪  ‬من‪  ‬شأنها‪  ‬توفير‪  ‬ما‪  ‬بين ‪   10   ‬الــى‪  15  ‬مليار‪  ‬جنيه‪  ‬من‪  ‬نفقات‪ ‬‬ ‫الموازنة‪ ‬العامه‪   .3.‬ضــم‪ ‬كل‪  ‬الحسابات‪ ‬الخاصة‪ ‬والصناديق‪ ‬التى‪ ‬يزيد‪  ‬عددها‪  ‬على‪  ‬اثنى‪  ‬عشر‪  ‬الف‪  ‬صندوق‪  ‬الى‪  ‬حسابات‪  ‬الخزانه‪  ‬العامه‪  ‬فى‪ ‬‬ ‫المرحله‪  ‬الولى‪  ‬وحظر‪ ‬النفاق‪ ‬منها‪  ‬ال‪ ‬بعد‪ ‬مراجعه‪  ‬مراقب‪  ‬حسابات‪ ‬وزارة‪ ‬المالية‪ ‬ومفتشى‪ ‬الجهـاز‪ ‬المركـزى‪ ‬للمحاسـبات‪ ‬تمهيـدا‪ ‬للغـاء‪ ‬هـذه‪ ‬‬ ‫الحسابات‪  ‬والصناديق‪ ‬بعد‪  ‬اتمام‪  ‬السيطرة‪ ‬عليها‪ ‬ومراجعتها‪ ‬بصورة‪ ‬شامله‪  ‬ومن‪ ‬شـأن‪ ‬هـذا‪ ‬الجـراء‪ ‬ان‪ ‬يـوفر‪ ‬للموازنـة‪ ‬العـامه‪ ‬حـوالى‪  200  ‬مليار‪ ‬‬ ‫الــى‪ 500  ‬مليار‪ ‬جنيه‪ ‬فى‪ ‬السنوات‪ ‬الثلثه‪ ‬القادمه­­‪  .4‬إصــدار‪ ‬مرسوم‪ ‬بقانون‪  ‬بالغاء‪  ‬المادة‪  (20) ‬من‪  ‬قانون‪  ‬الموازنه‪  ‬العامه‪  ‬للدوله‪  ‬رقم‪ 53) ‬‬ ‫لسنه‪ 1973  ‬وتعديلته(‪ ‬التى‪ ‬كانت‪ ‬تسمح‪ ‬لرئيس‪ ‬الجمهورية‪ ‬بأنشاء‪ ‬هذه‪ ‬الصناديق‪  ‬والمواد‪   ‬المماثله‪  ‬لها‪  ‬فى‪  ‬قوانين‪ ‬الدارة‪  ‬المحليه‪  43) ‬لسنه‪ ‬‬ ‫‪ (1979‬والجامعات‪ ‬رقم‪ 49 ) ‬لسنه‪ 1972 ‬وتعديلته(‪  .5. ‬إعــادة‪ ‬هيكله‪ ‬البيان‪  ‬الوزارى‪ ‬لحكومة‪ ‬د‪  .‬عصــام‪  ‬شرف‪  ‬بحيث‪  ‬يعاد‪  ‬العتبار‪  ‬والنسجام‪     ‬‬ ‫الى‪ ‬المجموعة‪ ‬الوزارية‪ ‬القتصادية‪  ‬لتشمـــل‪ :‬وزارة‪ ‬الماليـــة‪  ‬وزارة‪ ‬التموين‪  ‬والتجارة‪  ‬الداخليـــة‪ ‬وزارة‪  ‬الصناعـــةوزارة‪  ‬القتصاد‪  ‬والتجارة‪ ‬‬ ‫الخارجية‪  ‬وزارة‪ ‬التخطيط‪  ‬وزارة‪ ‬الشئون‪ ‬الجتماعية‪ ) ‬دعــوة‪ ‬صناديق‪ ‬التأمينـات‪ ‬الجتماعيـة‪ ‬لهــــا‪ ‬وزارة‪ ‬البـــــترول‪ ‬وزارة‪ ‬الكهربـاء‪ ‬والطاقـة‪ ‬‬ ‫الجديدة‪  ‬والمتجدده‪­­ ‬وأن‪  ‬يكـــون‪  ‬وزراء‪  ‬هذه‪ ‬المجموعة‪ ‬متجانسون‪  ‬فكريـــا‪ ‬وشخصـيا‪ ‬بحيـث‪ ‬يجـرى‪ ‬النـدفاع‪ ‬فـى‪ ‬اعـادة‪ ‬التـوازن‪ ‬لعجلـه‪ ‬النتـاج‪ ‬‬ ‫‪ ‬والدارة‪ ‬القتصادية‪ ‬والماليــة‪   .6.‬إعادة‪ ‬هيكلة‪ ‬الدارة‪ ‬المصرفية‪ ‬ككل‪  ‬وفى‪  ‬الصداره‪  ‬منها‪  ‬البنك‪  ‬المركزى‪  ‬المصرى‪  ‬وإلغاء‪  ‬المادة‪   (132 ) ‬من‪ ‬‬ ‫قانون‪ ‬البنك‪ ‬المركزى‪ ‬المصرى‪ ‬رقم‪88) ‬لسنه‪ (2003 ‬التى‪ ‬تفتح‪  ‬بابا‪ ‬مقننا‪ ‬لفساد‪  ‬محافظ‪  ‬البنك‪  ‬المركزى‪  ‬وكذلك‪  ‬المواد‪  ‬المشابهة‪  ‬فى‪  ‬قانون‪ ‬‬ ‫الضرائب‪ ‬على‪ ‬الدخل‪ ‬رقم‪ 95  ‬لسنه‪  2006 ‬خاصة‪ ‬المادة‪  ،128  ‬وكذلك‪ ‬إلغاء‪ ‬قانون‪ ‬مشاركه‪ ‬القطاع‪ ‬الخاص‪ ‬فى‪ ‬مشروعات‪ ‬البنية‪  ‬الساسية‪  ‬رقم‪ ‬‬ ‫‪ 67‬لسنه‪   2010  ‬لما‪ ‬يمثله‪ ‬من‪ ‬فساد‪ ‬مقنن‪  .7.‬ضبط‪  ‬الــواردات‪ ‬المصرية‪   ،‬وضغطهــا‪ ‬علــى‪ ‬الضروريات‪ ‬فى‪ ‬المرحله‪  ‬القادمه‪  ‬مع‪  ‬دعــم‪  ‬مصادر‪ ‬‬ ‫النتاج‪  ‬التصديرى‪ ‬الحقيقى‪  ‬والغاء‪ ‬نظام‪ ‬توكيل‪ ‬المستوردين‪ ‬من‪ ‬القطاع‪ ‬الخاص‪ ‬فى‪ ‬اسـتيراد‪ ‬السـلع‪ ‬السـتراتيجيه‪ ‬وخصوصــــا‪ ‬القمـح‪ ‬واسـناد‪ ‬‬ ‫هذه‪ ‬المهمه‪ ‬الى‪ ‬هيئة‪ ‬السلع‪ ‬التموينية‪ ‬وحدهـــا‪ .8 .‬النطــلق‪ ‬دون‪  ‬إبطاء‪  ‬فى‪  ‬إعادة‪  ‬هيكله‪  ‬قطاع‪  ‬الزراعة‪  ‬والنتاج‪  ‬الغذانــى‪  ‬والحيوانى‪  ‬من‪ ‬‬ ‫خـــلل‪    ∙:‬اعـــادة‪ ‬النظر‪  ‬فى‪ ‬التركيب‪ ‬المحصولى‪  ‬الراقى‪ ‬لصالــح‪ ‬التوسع‪ ‬فى‪ ‬زراعة‪ ‬المحاصيل‪ ‬الستراتيجية‪ ‬الساسية‪  ‬وفى‪  ‬الصدارة‪  ‬القمح‪ ‬‬ ‫والقطن‪  ‬والرز‪ ‬مــع‪ ‬أعادة‪ ‬العتبار‪ ‬لتجارب‪ ‬المشروع‪ ‬الخاص‪ ‬بزراعة‪ ‬القمح‪ ‬فى‪ ‬المناطق‪ ‬الجافه‪   ‬للكتورة‪  ‬زينب‪  ‬الديب‪    ∙.‬إعادة‪  ‬النظر‪  ‬سريعا‪ ‬‬ ‫فى‪ ‬نمط‪ ‬التملك‪ ‬للراضى‪ ‬المستصلحة‪ ‬فى‪ ‬المناطق‪ ‬الجديدة‪  ‬بحيث‪ ‬يجرى‪ ‬تأجيرها‪  ­ ‬تمهيدا‪ ‬لتمليكها‪ – ‬الى‪ ‬الشباب‪ ‬والسر‪ ‬الجديدة‪  ‬خاصة‪  ‬فى‪ ‬‬ ‫الصعيد‪ ‬بمناطق‪ ‬توشكى‪ ‬وواحة‪ ‬باريس‪  ‬وغيرها‪  ،‬والتوسع‪ ‬فى‪ ‬هذه‪ ‬السياسة‪ ‬وفقــا‪ ‬لمتطلبات‪ ‬المياه‪ ‬واساليب‪ ‬الرى‪   ∙.‬منح‪  ‬اصحاب‪  ‬مشروعات‪ ‬‬ ‫الستصلح‪  ‬الزراعى‪ ‬الجادة‪ ‬حق‪ ‬التملك‪ ‬فورا‪ ‬مع‪  ‬شرط‪ ‬الرجوع‪ ‬فـى‪ ‬حـال‪ ‬الخـروج‪ ‬عـن‪ ‬النتـاج‪ ‬الزراعـى‪ ‬خاصـة‪ ‬فـى‪ ‬منـاطق‪ ‬الصـعيد‪    ∙.‬انتـــزاع‪ ‬‬ ‫ملكية‪  ‬الراضى‪ ‬التى‪  ‬جرى‪ ‬التحايل‪  ‬فيها‪  ‬على‪ ‬طريق‪  ‬القاهرة‪ – ‬السكندرية‪ ‬الصحراوى‪ ‬وطريق‪ ‬القاهرة‪ – ‬السماعيلية‪ ‬الصحراوى‪ ‬وتحويلهـا‪ ‬مـن‪ ‬‬ ‫اراضى‪ ‬زراعية‪ ‬لنقاذ‪ ‬مصر‪ ‬وشعبها‪  ‬الى‪ ‬منتجعات‪ ‬سياحيه‪ ‬وترفيهية‪ ،‬مع‪ ‬حفظ‪ ‬حقوق‪ ‬ملك‪  ‬الوحدات‪  ‬الذين‪  ‬لم‪  ‬يكونوا‪  ‬مسئولين‪  ‬عن‪  ‬أرتكاب‪ ‬‬ ‫هذه‪  ‬الجريمه‪  ‬مــع‪  ‬محاكمـه‪  ‬المسئولــين‪  ‬الحكومـيين‪ ‬الذيــن‪ ‬قبلوا‪ ‬أو‪ ‬صمتــوا‪ ‬أو‪ ‬تـواطئوا‪ ‬مـع‪ ‬هـؤلء‪ ‬الملك‪ ‬الكبـار‪ ‬لهـذه‪ ‬المنتجعـات‪ ‬واسـترداد‪ ‬‬ ‫مــاحصلوا‪ ‬عليه‪ ‬من‪ ‬رشاوى‪ ‬وعمولت­­‪  .9‬إعادة‪ ‬حصر‪ ‬وتصنيف‪  ‬أصول‪ ‬الدولة‪  ‬واتباع‪  ‬برامج‪  ‬لدارة‪  ‬الصول‪  ‬تراعى‪  ‬عدم‪  ‬التفريط‪  ‬فى‪  ‬الصول ‪ ‬‬ ‫الثابتة‪ ‬وخصخصة‪ ‬الدارة‪ ‬عوضا ً‪ ‬عن‪ ‬الملكية‪                     .10.‬تحسين‪ ‬شروط‪ ‬اقتسام‪ ‬العـائد‪  ‬مـع‪ ‬المسـتثمر‪ ‬الجنـبى‪ ‬فـى‪ ‬المشـروعات‪ ‬المشـتركة‪ ‬‬ ‫سـع‪ ‬فـى‪ ‬هـذا‪ ‬النـوع‪ ‬مـن‪ ‬المشـروعات‪ ‬ذات‪ ‬العـائد ‪ ‬‬ ‫الناجحـة‪ ‬نسـبيا ً‪ ‬مثـل‪ ‬مشـروعى‪ ‬مينـاء‪ ‬السـخنة‪ ‬ومينـاء‪ ‬شـرق‪ ‬التفريعـة‪ ‬للحاويـات‪ ،‬مـع‪ ‬التو ّ‬ ‫المستمر‪ .‬سياســـات‪ ‬الجور‪  ‬والمرتبـــات­­­لــم‪ ‬يعـد‪ ‬من‪  ‬المتصــور‪ ‬اسـتمرار‪ ‬سـيرك‪ ‬الجـور‪ ‬والمرتبـات‪ ‬الحـالى‪ ،‬ومطلـوب‪ ‬فـورا‪ ‬تشـكيل‪ ‬لجنـه‪ ‬‬ ‫قومية‪   ‬يشارك‪ ‬فيها‪ ‬المتخصصون‪ ‬ممثلو‪ ‬كافة‪  ‬القيادات‪ ‬السياسية‪ ‬لوضع‪ ‬نظام‪ ‬عادل‪ ‬ومتوازن‪ ‬لــلجور‪  ‬يقوم‪  ‬على‪  ‬عدة‪  ‬أسس‪  ‬هـــى‪ ­: ‬وضــع‪ ‬‬ ‫حد‪  ‬أدنى‪  ‬لــلجور‪  ‬للعاملين‪ ‬بالقطاع‪  ‬الحكومى­­وضـــع‪  ‬حـد‪ ‬أقصـى‪  ‬لـــلجور‪ ‬والـدخول‪ ‬للعـاملين‪ ‬بالقطـاع‪ ‬الحكـومى‪­­ ‬وضـــع‪ ‬حـد‪ ‬أدنـى‪ ‬لــلجور ‪ ‬‬ ‫للعاملين‪  ‬بالقطاع‪ ‬الخاص‪ ‬المنظم‪  ‬وغـــير‪ ‬المنظم‪­­ ‬وبرغـــــم‪ ‬صعوبات‪ ‬هذه‪ ‬المهمه‪ ‬فأنها‪ ‬قـد‪ ‬بـاتت‪ ‬حيويـة ل‪  ‬يمكـن‪ ‬تجاوزهـا‪ ‬أو‪ ‬التغاضـى‪ ‬عـن‪ ‬‬ ‫أدائها‪ ‬فـورا‪ ‬ودون‪ ‬تأخيـــر‪   .‬وتشمل‪  ‬هذه‪  ‬الصعوبات‪     ­1 :‬كيفيــة‪  ‬تمويـل‪  ‬الزيــادات‪  ‬المطلــوبة‪  ‬فى‪  ‬العتمادات‪  ‬المالية‪  ‬لـلجور‪  ‬والمرتبات‪ ‬‬ ‫ل‪ ‬‬ ‫بالموازنة‪ ‬العامـــه ‪    ­2‬كيفيــة‪ ‬تدرج‪ ‬الدرجات‪ ‬المالية‪ ‬والوظيفية‪ ‬بين‪ ‬أعلى‪ ‬الدرجات‪ ‬وأدناهـــا­­‪    ­3‬دور‪ ‬عناصر‪ ‬الجور‪  ‬المتغيرة‪  ‬وحدودهـا ‪ ) ‬‬ ‫تزيد‪ ‬علـى‪ /20 ‬من‪ ‬أجمالى‪ ‬الدخل‪  ‬الوظيفى(‪     ­4. ‬طريقة‪  ‬التمييز‪  ‬الوظيفى‪  ‬والمالى‪  ‬بين‪  ‬حاملى‪  ‬المؤهلت‪  ‬العلمية‪  ‬المختلفة‪ ) ‬عدد‪  ‬سنوات‪ ‬‬ ‫الدراســة‪  –  ‬التأهيل‪ ‬مـــا‪ ‬بعد‪ ‬الجامعى‪  –  ‬التمييز‪  ‬فى‪  ‬الكفاءة‪  ‬المهنية‪  ... ‬ألــخ‪ .  ( ‬ويرتبط‪  ‬موضوع‪  ‬الجور‪  ‬والمرتبات‪  ‬بثلثة‪  ‬عناصر‪  ‬أضافية‪ ‬‬ ‫لضمان‪ ‬نجاح‪ ‬أهدافه‪ ‬هى‪       ­: ‬آليات‪ ‬ضبط‪ ‬السواق‪       ­. ‬وجود‪ ‬نقابات‪ ‬مستقلة‪ ‬كمفاوض‪ ‬جماعى‪  ‬مقبول­‪        ‬زيادة‪ ‬دورة‪  ‬النتاج‪  ‬والنتاجية‪. ‬‬ ‫‪    ­2‬السياسات‪ ‬متوسطة‪ ‬الجل‪ ) ‬من‪ 3 ‬إلى‪  7  ‬سنوات‪( ‬لعل‪ ‬من‪ ‬أهم‪  ‬أهداف‪ ‬هذه‪ ‬المرحلة‪ ‬هى‪ ‬إعادة‪  ‬التوازنات‪ ‬الكلية‪ ‬فى‪  ‬القتصاد‪  ‬المصرى‪  ‬من‪ ‬‬ ‫حيث‪        ­: ‬التوازن‪ ‬بين‪ ‬قطاعات‪ ‬النتاج‪ ‬السلعى‪ ‬وقطاعات‪ ‬التجارة‪ ‬والخدمات‪ ‬المالية‪ ‬والجتماعية­‪        ‬التوازن‪ ‬بين‪ ‬القتصاد‪ ‬العينى‪ ‬والقتصاد‪ ‬‬ ‫المالى‪       ­. ‬التوازن‪  ‬بين‪  ‬أسواق‪  ‬العمل‪  ‬وأسواق‪ ‬رأس‪  ‬المال‪  ‬والسلع‪  ‬والخدمات‪         ­. ‬التوازن‪  ‬فى‪  ‬تعاملت‪  ‬مصر‪  ‬القتصادية‪  ‬الدولية‪  ‬بين‪ ‬‬ ‫القاليم‪ ‬والمناطق‪ ‬المختلفة‪       ­. ‬التخلص‪  ‬من‪ ‬الطابع‪ ‬الحتكارى‪ ‬فى‪ ‬القتصاد‪ ‬المصرى‪ ‬وتعزيز‪ ‬التنافس‪ ‬فى‪ ‬مجالت‪ ‬النتاج‪ ‬والتوزيع‪ ‬والتجارة‪ ‬‬ ‫‪    ­3.‬السياسات‪ ‬طويلة‪ ‬الجل‪ ) ‬من‪ 15  ­7 ‬عام ا ً‪( ‬تستهدف‪ ‬السياسات‪ ‬طويلة‪ ‬الجل‪ ‬إلى‪ ‬إعادة‪ ‬توزيع‪ ‬الدوار‪ ‬القتصادية‪  ‬والتنموية‪  ‬فى‪ ‬البلد‪  ‬من‪ ‬‬ ‫عـدة‪ ‬نـواحى‪   ­1:‬فى‪  ‬الوزان‪  ‬النسبية‪  ‬بين‪  ‬القطاعات‪  ‬الجتماعية‪  ‬للنتاج‪ ‬أى‪  ‬بين‪  ‬القطاع‪  ‬العام‪  ‬والحكومى‪  ‬من‪  ‬جهة‪  ‬ثانية‪  ‬والقطاع‪  ‬الخاص‪ ‬‬ ‫والجنبى‪  ‬من‪ ‬جهة‪  ‬والقطاع‪ ‬التعاونى‪ ‬والهلى‪  ‬من‪ ‬جهة‪ ‬ثالثة‪ . ‬بما‪ ‬يؤدى‪ ‬إلـى‪ ‬خلـق‪ ‬بيئة‪ ‬تنافسـيه‪ ‬حقيقيـة‪ ‬تنعكـس‪ ‬إيجابـا ً‪ ‬علـى‪ ‬مسـتوى‪ ‬معيشـة‪ ‬‬ ‫ورفاهيـة‪ ‬المـواطنين‪   ­2 .‬تغيير‪  ‬الوزان‪  ‬النسبية‪  ‬فى‪  ‬قطاعات‪  ‬النتاج‪  ‬القتصادية‪  ‬لصالح‪  ‬قطاعات‪  ‬النتاج‪  ‬السلعى‪  ‬خاصة‪  ‬قطاعى‪  ‬الزراعة‪ ‬‬ ‫والصناعة‪ ‬على‪ ‬حساب‪ ‬قطاعات‪ ‬الخـدمات‪ ‬والتوزيـع‪ ‬والتمويـل‪ ‬والتجـارة‪   ­3 .‬تغيير‪  ‬خريطة‪  ‬التوزيع‪  ‬القليميى‪  ‬لتجارتنا‪  ‬الخارجية‪  ‬لصالح‪  ‬تعزيز‪ ‬‬ ‫التجارة‪ ‬البينية‪ ‬بين‪ ‬البلدان‪ ‬والشعوب‪ ‬العربية‪ ‬عبر‪ ‬سياسات‪ ‬صبورة‪ ‬ومثابرة‪ ‬لخلق‪ ‬فرص‪ ‬تكامل‪ ‬اقتصـادي‪ ‬عربـى‪ ‬علـى‪ ‬غـرار‪ ‬التحـاد‪ ‬القتصـادي‪ ‬‬ ‫والنقدى‪ ‬الوروبي‪  ­4.‬تعزيز‪ ‬الصناعات‪  ‬ذات‪ ‬البعاد‪ ‬الستراتيجية‪ ‬لمننا‪ ‬القومى‪ ‬وتطورنا‪ ‬العلمى‪  ‬وأهمها‪  ‬صناعات‪  ‬الفضاء‪  ‬والصواريخ‪ ‬وامتلك‪ ‬‬ ‫الخبرة‪ ‬العلمية‪ ‬المتكاملـة‪ ‬فـى‪ ‬مجـال‪ ‬الطاقـة‪ ‬الذريـة‪ ‬وبحـوث‪ ‬الـبيوتكنولوجي‪  ‬والبحـوث‪ ‬الطبيـة‪ ‬وتطـوير‪ ‬السـللت‪ ‬الزراعيـة‪ ‬وغيرهـا‪   ­5.‬تنفيذ‪ ‬‬ ‫إستراتيجية‪ ‬البحث‪ ‬العلمى‪ ‬التى‪ ‬عرضها‪ ‬عدد‪  ‬من‪ ‬العلماء‪ ‬والخبراء‪ ‬والتى‪ ‬أبرز‪  ‬ملمحها‪ ‬إعادة‪ ‬هيكلة‪ ‬قطاع‪ ‬البحث‪ ‬العلمى‪ ‬فى‪ ‬مصـر‪ ‬وتـأهيله‪ ‬فـى‪ ‬‬ ‫إطار‪ ) ‬أهداف‪  ‬قومية‪ ‬واضحة‪ ‬ومحددة‪  ‬تضع‪ ‬من‪ ‬غرض‪ ‬كسر‪ ‬التفوق‪ ‬العلمى‪ ‬السرائيلى‪ ‬واحدة‪ ‬من‪ ‬أهم‪ ‬أهدافها‪ ، ( ‬وكذلك‪ ‬ربـط‪ ‬قطاعـات‪ ‬البحـث‪ ‬‬ ‫العلمى‪ ‬بقطاعات‪  ‬النتاج‪  ‬مباشرة‪ ‬فى‪ ‬كافة‪ ‬المجالت‪  ) ‬نوصى‪ ‬بأن‪ ‬يكون‪ ‬من‪ ‬أولى‪ ‬أولويات‪ ‬مؤتمر‪ ‬مصر‪ ‬الثانى‪ ‬تقديم‪ ‬هذه‪ ‬السـتراتيجية‪ ‬للبحــث‪ ‬‬ ‫العلمى‪ ‬على‪ ‬طاولة‪ ‬الجدل‪ ‬العام‪ ‬فى‪ ‬المجتمع‪ ‬المصـرى‪    ­6.( ‬إعادة‪  ‬هيكلة‪  ‬قطاعات‪  ‬المال‪  ‬والتمويل‪  ‬والقطاع‪  ‬المصرفى‪  ‬بما‪  ‬يسمح‪  ‬بتمويل ‪ ‬‬ ‫النشطة‪ ‬النتاجية‪ ‬والسلعية‪ ‬على‪ ‬حساب‪ ‬قطاعات‪ ‬الخدمات‪ ‬والتجارة‪ ‬والتمويل‪ ‬العقاري‪.‬‬


الاتصالات وقضايا المجتمع--دعم الاقتصاد المصرى والاتصا