التصالت . . . وقضايا . . . المجتمع أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الشياء بأسمائها الحقيقية – وباب التصالت وقضايا المجتمع يلقي الضواء علي تأثيرات تكنولوجيا التصالت والمعلومات علي القضايا الجتماعية والمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها . دعم القتصاد المصرى والتصالت والمعلومات ممر التكنولوجياالبرودباند" ..كلمة السر لنجاح المشروع القومى" ممر التكنولوجيا" هناك مشروع قومى جديد أفرزته الروح المصرية الجديدة التى جاءت مع الثورة المصرية وهو مشروع" ممر التكنولوجيا" والذى سينشأ على النجاحات التى حققها الشباب المصرى فى استخدام تكنولوجيا المعلومات لحداث تغيير سياسى والمطالبة بالحرية ومحاربة الفساد.وهذا المشروع الجديد أطلق عليه مسمى مشابه لمشروع عالمنا ز لوادى الكبير الدكتور فاروق الباز وهو مشروع" ممر التنمية " وإذا كانت تتلخص فكرة المشروع الثانى للدكتور الباز فى إقامة ممر طولى موا ٍ النيل يرتبط معه بعدة أفرع ويعتبر بمثابة محور أساسي للنقل السريع وحركة التجارة بين الشمال والجنوب ويستخدم لنتاج فائض من الغذاء للمجتمع وإتاحة فرص عمل جديدة وتوفير بيئة صالحة وكريمة للمعيشة ،فإن المشروع الذى يتم طرحه الن للمناقشة والحوار المجتمعى بمبادرة عا من الدكتور محمد سالم خبير تكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشري ومدير معهد تكنولوجيا المعلومات ،فإنه أيضا يقيم ممًرا طولًيا سري ً بطول مصر كلها ويمتد بأفرع عرضية لكل محافظات وكفور ونجوع مصر ولكن هذه المرة لنقل المعلومات والمعرفة التكنولوجية وخدمات التكنولوجيا الحديثة وخدمات مجتمعية وتنموية وهو يعمل على تحقيق نفس أهداف المشروع القومى الخر للدكتور الباز ولكن بطريقة مختلفة قائمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة على إحداث تغيير حقيقى فى بناء النسان المصرى وتحسين قدراته المعيشية وخلق فرص عمل جديدة ومشروع" ممر التكنولوجيا" يستفيد من البنية التحتية القائمة حاليا ويعمل على استكمالها وهى المتمثلة فى شبكات التصالت والمعلومات والنترنت و نوادى تكنولوجيا المعلومات المجهزة بالحاسبات والبرمجيات المنتشرة فى جميع محافظات مصر والتى يقدر عددها بنحو 2100 مركز وناد تكنولوجي بالضافة للعديد من المراكز التكنولوجية داخل الجامعات والمعاهد العليا والمدارس هذا فضل عن عدد من المراكز الفرعية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات والتى كان لها الدور الكبير فى نشر المهارات الحترافية والمتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات .إل أنه لكى يستطيع أن ينجح هذا الممر التكنولوجى فى نشر المعرفة التكنولوجية على مستوى واسع من المجتمع المصري ،فإن الحوار المجتمعى بخصوص هذا المشروع الذى بدأ على مرحلتين منذ نحو أسبوع ،أكد بإجماع من شاركوا فيه أهمية أن تسير الدولة فى مخطط جاد واستراتيجى لنشر خدمات النترنت فائق السرعة" البرودباند" على مستوى الجمهورية وأن يكون هناك اهتمام كبير بتطوير المحتوى والتطبيقات باللغة العربية والوصول بهذه الخدمات إلى كل بقعة فى مصر وذلك حتى يستطيع المجتمع بأسره التفاعل مع هذا المشروع بقوة والستفادة بما يحمله لهم من فرص كبيرة للتنمية .. حول فرص انتشار" البرودباند" فى مصر ،وماتحمله من آفاق لنشر المعرفة التكنولوجية والتطبيقات وأهمية دور النترنت فى تحقيق التنمية المجتمعية خاصة" البرودباند" والتى تشير دراسات دولية أنها تؤدى إلى زيادة الناتج الجمالى المحلى للدولة وقد بلغ مشتركى البرودباند حاليا فى مصر وصل إلى نحو 1.5 مليون مشترك ،فى حين وصل مشتركى البرودباند اللسكى عبر شبكات التليفون المحمول إلى 1.8 مليون مشترك و وصلت الزيادة فى مشتركى النترنت إلى 31 ألف مشترك فى الشهر بعد الثورة فى حين كانت ل تتعدى خمسة ألف فى الشهر ، فى حين زاد مستخدمو شبكة اليوتيوب فى مصر إلى 8 مليين مشترك بعدما كان عدد المشتركين نحو 2 مليون قبل الثورة ،وهناك زيادة تصل إلى خمسة آلف مستخدم جديد للفيس بوك يوميا وهو ما يدفع إلى زيادة العتماد على البرودباند في الفترة القادمة .ويعد إتاحة تسجيل عناوين مواقع النترنت فى مصر باللغة العربية بدل من النجليزية وأن المرحلة الولى من اتاحة هذا التسجيل تم فى 21 يونيه 2010 للجهات الحكومية وأصحاب العلمات التجارية ، أما المرحلة الثانية تم إتاحته فى 23 أغسطس عام 2010 للشركات والمؤسسات والجمعيات الهلية والصحف والحزاب والنقابات والندية والسفارات ،والمرحلة الثالثة ستكون فى شهر يوليو القادم لجميع افراد المجتمع المصرى مشددا على ضرورة وجود إطار ومحتوى عربى فعال على شبكة النترنت يخدم كل شرائح المجتمع بما فى ذلك الشريحة الواسعة التى لتتحدث بالنجليزية ان وكانت جمعية مهندسى التصالت وهى احدى منظمات المجتمع المدنى الفاعلة قد اصدرت ورقتها التالية تحمل اسم الى ماذا علينا نتطلع 1أن تكون قضية المحتوي وتطـويره علـي رأس أولويـات الخطـه وهـذا يربـط مـابين النمـو الجـاري بشـبكات التصـالت والمعلومـات بأنتـاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للنتاج الوطني. 2التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الخري . 3التنسـيق مـع الـوزارات والهيئات المختلفـة فـي المجتمـع وأدخـال وسـائل تكنولوجيـا التصـالت والمعلومـات كأحـد العناصـر والمعوقـات الساسية في مشروعات التنمية المختلفة. 4تعديل قانون التصالت والمعلومات بحيـث يحـدد قيمـة معينـة مـن أربـاح الشـركات العاملـة فـي المجـال وتوجيههـا ناحيـة البحـث العلمـي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند. 5قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلقة مع الشركاء الجانب علي أساس نقـل المعرفـة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط النتاجي. هي 6الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتـدعيم تنميـة الطاقـات النتاجيـة بـالمجتمع . . ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات. 7الهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه ليقتصر فقط علي رجال العمال وضرورة التعـاون معـه لتحقيـق الشـفافية والرقابـة والمحاسبة. 8الهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات التصالت الثابتة والمحولـة ونقـل المعلومـات والعمـل فـورا علـي تـوفير اتصـالت رخصـية للمجتمـع تحقيقا للعلن العالمي لحقوق النسان في أن التصالت حق أنساني. 9نشر خدمات التصالت والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة 10مايزال نشاط شـركات البرمجيـات بعيـدا عـن مشـروعات التنميـة النسـانية والمجتمعيـة وغايـة أمـل هـؤلء هـو عقـد اتفاقيـات للعمـل مـن الباطن للشركات الجنبية وليس بالضرورة الرتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعـة هـذا النهـج وربـط نشـاط هـذه الشـركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الول ويجب تنمية الطلب المحلـي علـي منتجـات البرمجيـات مثـل اسـتخدامها فـي المشــروعات الحكوميــة وتطــوير المحتــوي الــوطني مــع ضــرورة تكــثيف التعــاون بيــن وزارة التصــالت والتعليــم والبحــث العلمــي .
تراجع عن الستدانة من صندوق النقد الدولى بعد انتقادات حادة وتحليلت قام بها خبراء فى القتصاد: وكـانت احـدى هـذة التحليلت قـام بهـا الكـاتب الكـبير اسـامة غيـث علـى مـدى ثلث اسـابيع بـالهرام وكتـب حـول اكـاذيب الفلس والنهيـار ومخططـــــات الـــــترويعالقتصـــــادىونعـــــرضهنـــــااهم ماجـــــاءمـــــنافكـــــاربنلـــــكالدراســـــة( http://www.ahram.org.eg/The %20Writers/News/79160.aspx&http://www.ahram.org.eg/The%20Writers/News/80455.aspx&http://aboeltayb.ahlamontada.net/t1109topic اذ قد راجت بعد التصريحات فى الونة الخيرة عن انخفاض معدلت النمو وارتفاع معدلت العجـز لكـثر مـن %10 قى الموازنة العامة للدولة وبدون ربط هذة الرقام بحقائق مثل ان الدول السكندنافية الوربية تمارس سياسـة التمويـل بـالعجز للموازنـة العامـة بشـكل دائم ومسـتمر بنفس النسبة%10 وانة خلل الثمانينات من القرن العشرين ارتفع العجز فى موازنة مصر الى %24 ولم تعلن مصر افلسها ففى حين ليستطيع احد انكار الزمة الحالية ولكنها جميعا من موروثات العهد البائد الفاسد وسياساتة المنحرفة والمدمرة ولـم تكـن ابـدا وليـدة ثورتنـا المجيدة وقد فجرت تصريحات وزير المالية سمير رضوان عن الفجوة التمويلية بركان الترويع القتصـادي خاصـة أنـه تحـدث عنهـا فـي غيـر محلها وبغير معناها القتصادي والمالي المنضبط فقد تحدث الوزير عن فجوة تمويلية تبلغ قيمتها 12مليار دولر وتحدث عنها باعتبارها فجوة تمويلية في الجل القصير وهو دائما يقع في فترة زمنية تتراوح بين ستة واثني عشر شـهرا قـد تطـول فـي بعـض الحيـان إلـي ثمانيـة عشـر شهرا علي الكثر وتحدث عنها باعتبارها فجوة تمويلية مقدرة بالنقد الجنبي وقام بعرضها خلل الجتماعات السنوية للبنك الدولي وصــندوق النقد الدولي الخير ,في واشنطن وتناثرت أخبار غير مدققة وغير موثقة عن قيمة الفجوة التمويلية باعتبارها طلبا للتمويـل تـم تقـديمه مـن الحكومة المصرية وأعلن الصندوق ذلك في الفترة الماضية وأنكر وزير المالية المصري تقديم الطلب ثم أعلن عـن قـروض ميسـرة مـن البنـك الدولي قيمتها 2,2مليار دولر بما تسبب في خلط غريب ومريب للوراق اضافة إلي اثارة تساؤلت جادة حول الشروط والمشروطية اللزمة والمتعارف عليها دوليا للحصول علي قروض من البنك والصندوق.فى ضوء بديهيات القراض الدولي المتعارف عليها وهي تقول ببساطة أن صندوق النقد يقدم قروضه لتمويل الخلل في ميزان المدفوعات للدول وهي بذلك نوعية من القروض لتمويل العجز فـي التعامـل مـع العـالم الخارجي بكل صوره وأشكاله وفي مقدمتها سداد اللتزامات الخارجية خاصة تلك الناشئة عن أقساط وفـوائد القـروض بالنقـد الجنـبي وهـي ترتبط دائما ببرنامج اصلح هيكلي صارم لمجمل الوضاع المالية والقتصـادية للدولـة يـدخل فـي ثنايـا قـرارات حاسـمة وحساسـة تمـس حيـاة القاعدة العريضة من المواطنين ودائما تثير القلق والضطراب والفوضي في الدول التي تقبل حكوماتها بروشتة الصندوق للصلح وتتسـبب في سخط شعبي عارم ومظاهرات رافضة بالغة التساع وهو ما يجعل دائما من طلب القروض من الصندوق قضية شائكة تديرها حكومات ول يـديرها وزيـر ماليـة أو مسـئولون بالبنـك المركـزي حـتي يتـم تقـدير التنـازلت وتقييـم النعكاسـات المترتبـة علـي الوصـفة الصـعبة والمريـرة لصلحات الصندوق باعتباره احدي القلع العالمية الرئيسية الحارسة للصولية الرأسـمالية بكـل مـا فيهـا مـن فسـاد ومعانـاة شـديدة للقاعـدة العريضة من المواطنين التي تحملهم الوصـفة أعبـاء الصـلح وتكـاليفه وقيـوده.وتنـاقلت الصـحافة واجهـزة العلم اخبـار تقـدم مصـر بطلـب قروض من صندوق النقد الدولى بقيمة تتراوح مابين ثلثة واربعة مليارات دولر واستعادت الذكرة المصرية تصاعد مشكلت التشغيل وتوفير فرص العمل الجديدة مع ضغط الجور في الحدود الدنيا وضغط المعاشات في الحدود الـدنيا إلـي درجـة فـاقمت الفجـوة بينهـا وبيـن التكـاليف الحقيقية للمعيشة والحياة وساهمت في تصـعيد التـوتر الجتمـاعي والرفـض السياسـي مـع تـوالي تـأثيرات تطـبيق روشـتة الصـندوق اضـافة لروشته الصلح والتحديث المرتبطة بالمعونة المريكية وتدفقها وما فرضته علي مصر من قيود واملءات لتتفق في غالبيتهـا مـع طموحـات التقدم المصرية وماصنعته من تدهور لقطاعات النتاج السلعي في الصـناعة والزراعـة تحديـدا والنـدفاع غيـر المـتزن لزيـادة دور القطاعـات الخدمية والمالية والمضاربات العقارية وقطاع السياحة بالرغم من عدم استقرارها وتعرضـها السـريع لتـأثيرات سـلبية مـن الزمـات الطـارئة المحلية والقليمية والعالمية .وبالنسبة لقـروض البنـك الـدولي الـتي يتحـدث عنهـا الـوزير فـإن البـديهيات البسـيطة الـتي يعلمهـا عمـوم قـراء الصـحف ومشـاهدو الخبـار والبرامـج الحواريـة بـالقنوات التليفزيونيـة تؤكـد أنهـا قـروض لتمويـل مشـروعات وهـي قـروض يتـم اسـتخدامها لمشروعات كبري او صغري او متوسطة ويحتاج استخدامها الـي فـترة زمنيـة طويلـة الجـل عـادة وتـدخل فـي نطـاق مخطـط تنمـوي متكامـل وسياسات للتحفيز الستثماري تشارك فيها الحكومات والجهزة المختصة والمعنية وفي ضوء عدم حديث الحكومـة الحاليـة عـن تعـديلت فـي خطط التنمية القتصادية والجتماعية تستوجب طلب قروض مـن البنـك الـدولي او حـتي مـن منافـذ التمويـل الخارجيـة الخـري مثـل صـناديق التنمية العربية والوروبية والسيوية -----العجز الجمالي الكلي للموازنة العامة البالغ تقديراته 921مليار جنيه يمكن اقتراضه بسهوله من الجهاز المصرفي التي تزيد اليداعات لديه علي تريليون جنيه مصري وهو يعاني من عدم القدرة علـي توظيـف الجـانب الكـبر منهـا ولتتعـدي توظيفاته نسبة %05من اجماليها حتي في ظل افراط وزارة المالية خلل السنوات الخيرة في طرح سندات خزانة وأذون خزانة ليس فقط لتمويل العجز ولكن لتمويل قيمة السندات والذون المتسـحقة السـداد فـي مواعيـدها المحـددة.ولكـن مـع التشـكيلة الغريبـة لحكومـة الـدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الستاذ في علوم النقل فان غياب وعدم تواجد المجموعة الوزارية القتصادية يعنـي بالضـرورة فقـدان التخصـص بدرجة قد تضيع الكثير من الفرص علي مصر ,بل وقد تدفعها إلي خيارات غير صائبة ,وغير سليمة وتقودها إلـي ظلمـات الحـاديث المضـطربة والتصريحات غير المنضبطة التي تدفع لثارة لغط مستفز حـول النهيـار القتصـادي ,والفلس وثـورة الجيـاع ,وغيرهـا وغيرهـا مـن مفـردات الترويع القتصادي القائمـة علـي الـوهم والتضـليل والخـداع المتعمـد ل .نقـاش فـي أن مصـر تمـر بمرحلـة انتقاليـة شـديدة الصـعوبة اقتصـاديا وسياسيا واجتماعيا بعد عقود الفساد المنظم برعاية وقيادة رأس النظام البائد الجرامي ,وتشكيله العصابي ,وما تم مـن نهـب للـثروة العامـة والخاصة وافقار وتجويع للمواطنين ,وتعديل قسري للولويات والطموحات حتي تتقزم مصر وتتفكك اوصالها مما يضع مسئولية واضحة علي القائمين بالمسئولية لسرعة الصلح والتصويب لقيادة سفينة الوطن لبر المان ,وهو مـا يتعـارض جملـة وتفصـيل مـع صـراخ وعويـل الخـراب القادم الذي يطرق البواب بحكم أن الف باء علم القتصاد وبديهيات علم التنمية تؤكد جميعا أن التوقعات اليجابية والطموح لغـد أكـثر تقـدما وتحديثا يشكل أكثر من نصف مقومات النجاح والزدهار والقدرة علي تجاوز العقبات والمصاعب أما صـناعة اليـأس والتبشـير الملـح بالكارثـة , فهي دائما ادوات ومخالب التعجيل بالنهيار وترتيب الوضاع عمدا للفلس.والمؤشرات تشـير الـى زيـادة حصـيلة ضـرائب الـدخل %40 ومعدل نمو الناتج المحلي الجمالي في مصر من يناير إلي مارس بلغ ,%5.5كما تتضمن المؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي بنسبة,%5.9 اى ان زيادة الناتج الصناعي الجمالي خلل الربع الول من العام الحالي الذي هو ربع الزمة الحقيقية مـع النفلت المنـي الواسـع النطـاق إلـي 48.2مليار جنيه مقابل 46.6 مليار جنيه في الربع الول من العام الماضي محسوبا بالسعار الجارية ,وتشير مؤشرات التخطيط إلي تقديرات قريبة تقدر الناتج الصناعي الجمالي للفترة بنحو 48.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 45.6 مليار جنيه ,وهو ما يعني بالسعار الثابتة لسنة الساس لخطط التنمية القتصادية والجتماعية نموا سلبيا بنسبة ,%8.3 لكن تقديرات التخطيط أيضا تؤكد أن الناتج الصناعي الجمالي علي امتداد الفترة البالغة تسعة أشهر من السنة المالية الحالية) يوليو ـ مارس( يبلغ 151.3 مليار جنيه مقابل 134.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة بمعدل نمـو حقيقـي مـوجب بنسـبة -.%1.2 وأوضحت المؤشرات أن العدد الجمالي للمصانع بهذه المدن يبلغ 4182 مصنعا غالبيتها العظمي تصنف كمصانع كبيرة ومتوسطة ,وثبت أن عدد المصانع المتوقفـة 44مصنعا تشكل %1.1من إجمالي المصانع ,في حين أن هناك 3706 مصانع تعمل بكامل طاقتها النتاجية تشكل %88.6 من الجمالي ,وأن المصانع التي تعمل جزئيا بمعني التشغيل بعدد أقل من الورديات المعتادة للعمل يبلـغ 432 مصنعا تشكل %10.3 من الجمالي ,وهو ما يتناقض مع تصريحات النهيار الصناعي وشلل النتاج , ومصائب التوقف عن العمل والتشغيل .ويكشف التقرير عن مجموعة من الحقائق شديدة الهمية صناعيا حيث يبلغ عـدد المصـانع الـتي تعمـل بكامل طاقتها النتاجية في مدينة العاشر من رمضان 2052 مصنعا من إجمالي 2058 مصنعا ,بنسبة ,%99.7 وليس هناك مصانع تعمل بطاقة جزئية ,وكذلك الحـال فـي مدينـة العامريـة حيـث يعمـل 242مصنعا من إجمالي 254 مصنعا بطاقة إنتاجية كاملة وبنسبة %95.3 من إجمالي المصانع بالمدينة ,وكذلك الحال في مدينة العبور حيث يوجد بها 790 مصنعا ,يعمل منها 711 مصنعا بطاقة كاملة بنسبة %90 من الجمالي ,لكن من الواضح أن هناك مشكلت تعترض المصانع في مدينة 6أكتوبر البالغ عددها 600 مصنع حيث يعمل %62.3 منها بطاقة كاملة ,ويعمل 192 مصنعا بنسبة %32 بطاقة تشغيل تبلغ %30 من الطاقة الكاملة ,وكذلك الحال في مدينة برج العرب التي يعمل بها 153 مصنعا تشكل %31.9 من عدد المصانع بطاقة إنتاجية تبلغ ,%50 وهو ما يعني أن هناك مشكلت قائمة ,وهي مشكلت صناعية الكثير منها سابق علي الثورة ويتحتم علجها ومواجهتها لضمان حل المشكلت الصناعية وإعطاء دفعة قوية للناتج الصناعي الجمـالي خلل فـترة زمنيـة قصـيرة مـن خلل تشـغيل الطاقات الصناعية المتوافرة بالفعل ,والكثير منها يعاني في الساس من مشكلت تمويلية ,وتراكم مديونيات إلي درجة التوقف عـن النشـاط
كليا أو جزئيا علي الخص في قاعدة النتاج الصناعي العريضة والمتسعة خارج نطاق المدن الصناعية.وثـد شـاركت منظمـات المجتمـع وكـانت ان عقدت الجمعية العلمية لمهندسى التصالت ندوتها فى ذات السـياق واستضـافت الخـبير فـى الشـئون القتصـادية والسـتراتيجية والحـائز على جائزة الدولة التشجيعية مرتين الستاذ عبد الخالق فاروق وحضر ممثل عن وزارة التصالت والمعلومات الستاذ الدكتور احمد الشربينى واستضافت الدكتور احمد صوفى ابو طالب مستشار البرنامج القتصادى والمستشار السابق لوزارة التصالت والمعلومات وكذلك المهنـدس حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا التصالت والمعلومات والستاذ عاصم عبد المعطى الوكيل السابق بالجهـاز المركـزى للمحاسبات وعرض الخبير القتصادى دراستة حول دعم القتصاد المصرى تعرض القتصـاد المصـري والمجتمـع المصـري طـوال أربعـة عقود ماضية إلى عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة ؛ تفارقت فيهـا المصـالح الخاصـة للقـائمين علـى الحكـم والدارة وحلفـائهم فـي الداخل والخارج عن المصلحة الوطنيـة المصـرية العليـا بـالمعنى والمفهـوم السـتراتيجي للكلمـة.ولـم تكـن ظـواهر الفسـاد المتناميـة الحجـم والواسعة النتشار سوى انعكاس لعملية تأسيس منظمـة لدولـة الفسـاد أو مـا أطلقنـا عليـه" مأسسـة الفسـاد" بحيـث أصـبحت هنـاك قـرارات جمهورية وقوانين ولوائح وقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد في كافة المؤسسات) الصحف الحكومية ـ الشـركات القابضـة .. الـخ( تراعـى هذا الفساد وتعزز من سطوته وجبروته بصرف النظر عن الضرار الفادحة التي تعرض لها القتصاد المصري ككل واقتصاد الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلحين ورجال الصناعة الجادين.ول شك أن المدخل الصحيح لرسم إستراتيجية وطنية جديدة للخروج من هذا المأزق الخطير الذي وجدنا انفسنا فيه عشية" ثورة 25 يناير المجيدة" تبدأ من التشخيص الصحيح لطبيعة المأزق وحجمه وتداعياته في كافة القطاعات النتاجية والمالية.ومن هنا فإن هذه الورقة مجرد محاولـة أوليـة لتشـخيص الوضـع العـام للقتصـاد المصـري فـي اللحظـة الراهنة؛ مع وضع الخطوط العريضة المتوافق عليها بين كافة القوى الوطنية التي شـاركت فـي صـنع حـدث الثـورة المجيـدة للخـروج مـن هـذا
المأزق وإعادة بناء اقتصادنا ومجتمعنا بصورة تسمح لنا بالنطلق نحو رحابة المستقبل المــأمول--.تشخيص الوضـع القتصـادي العام --تتعدد المشكلت والقيود التي تواجه القتصاد المصري في اللحظة الراهنة وسوف ننطلق في تحليل الوضع من القواعـد الساسـية للنظرية القتصادية والقائمة على ضرورة التمييز بين ثلثة محاور أساسية يرتكز عليها الداء القتصادي للدولة الحديثة وهى:الول : مشكلت قطاعات النتاج السـلعي أو العينـي وفـى الصـدارة منهـا :الزراعـة والصـناعة والكهربـاء والطاقـة والتشـييد.الثـاني : مشـكلت إدارة قطاعـات القتصاد المالي.الثالث : قطاعات التجارة والخدمات وآليات ضبط السواق والسيطرة على السعار ومعدلت التضخم.والدراسة كاملـة يمكـن الطلع عليها تحت الرابطhttp://www.almaglesalwatany.org/economics.aspx ولكن هنا نستغرض ملخص لها ففى قطاعات القتصاد السلعى فقد تعرضـت طـوال الربعيـن عامـا ً الماضـية إلـى تغيـرات ضـارة بحيـث جعلـت الدولـة المصـرية ككـل تحـت ضـغوط القـوى الخارجيـة وامتداداتها المحلية من طبقة رجال المال والعمال خاصة فئة المستوردين والوكلء المحليين) الكمبرادور( بحيث تعاظمت مصالحهم وتأثيرهم على عملية صناعة القـرارات القتصـادية والسياسـية والتشـريعية ،وزادت مـن قـدرتهم علـى تـوجيه السياسـة الخارجيـة لمصـر بمـا يتواءم مع مكاسبهم المالية بصرف النظر عن الضرار المترتبـة علـى هـذه السياسـة فـي الجليـن القصـير والطويـل 1 .ففي مجال الزراعة تعرض القطاع الزراعي طوال هذه الفترة لضربات قاصمة لم تتمثل فقط في الهمـال المتعمـد لتطـوير هـذا القطـاع سـواء مـن حيـث تـوفير الئتمان المصرفي اللزم لتطوير أدوات النتاج أو في توفير الرعاية الرشادية الضرورية في نمط التركيب المحصولي التنموي أو في تـوفير السـمدة والمبيـدات المناسـبة أو فـي تـوفير شـبكة توزيـع للحاصـلت الزراعيـة تـؤدى إلـى تعزيـز فـاعليته وتـدفع الفلح دفعـا ً إلـى العمـل والنتاج.وانخفض متوسط اكتفاءنا الذاتي من جميع السلع الغذائية الحيوية لقل من٪45 ـ فكما تقول بيانات الجهـاز المركـزى للتعـبئة العامـة والحصاء ،فقد انخفض نصيب الفـرد مـن المسـاحة المنزرعـة مـن 0,53 فدان فى بداية القرن العشرين لتصبح 0,12 فدان فى نهاية نفس القرن ??????? ???? ?? 2--كما تعرضت الزراعة لضربات مقصودة وإهمال متعمد ،كانت الصناعة الوطنية المصرية من أولى القطاعات التى أستهدفتها السياسة الجديدة لجماعات المافيا المصرية ،التى قادها بصورة مباشرة الرئيس المخلوع ،حسـنى مبـارك ،وأسـرته والطبقـة المحيطة بهولم يكن برنامـج الخصخصـة وبيـع الصـول والشـركات العامـة الـذى بـدأ عـام 1992 سوى التتويج المبكر لتجاهات عدائية نمت وترعرعت منذ بداية إنتهاج الدولة فى عهد الرئيـس السـبق ،أنـور السـادات ،لسياسـة النفتـاح القتصـادى.لقـد جـرت العمليـة وفقـا لديناميـة محددة وأنتقلت من مرحلة إلى أخرى : ?????? ??????? ???:تركزت الدعوة الرسمية حول ضرورة منح القطاع الخاص فرصة الوجود والمشاركة على قدم وساق فى خطط التنمية مع القطاع العام ،وهكذا زاد نصيب القطاع الخاص فى النتاج الصناعى من %25 عام 1979 إلى ما يقارب %70فى عام ، 2009/2010 وبصرف النظر عن مضمون هذه الصناعة وفاعليتها فى بناء اقتصاد حديث ،فقد جرى فتح خزائن البنوك والجهاز المصرفى الحكومى وغير الحكومى لنفخ الروح فى هذا القطاع الخاص فزادت القروض الممنوحة لـه مـن 32 مليون جنيه عام ) 1970 بما لم يكن يزيد على %3.7 من إجمالى التسهيلت الئتمانية الممنوحة من البنوك كافة( إلى 798 مليون جنيه عام ) 1979 بما أصبح يمثل %15 من إجمالى التسهيلت الئتمانية الممنوحة( وبحلول عام 2010 كان القطاع الخاص أو ما يسمى قطاع العمال الخاص يستحوذ على ما يزيد على 350مليار جنيه) بما يشكل أكثر من %60 من التسهيلت الئتمانية الممنوحة من البنوك كافة( وإذا أضفنا إليها ما يحصل عليه القطاع العائلى فإن الرقم يتجاوز 470 مليار جنيه بما يشكل حوالى %75 من إجمالى الئتمان الممنوح من البنوك فى مصر .وبرغـم أن القطـاع الصـناعى الخاص لم يحصل سوى على أقل من %20 من هذا الئتمان حيث ذهبت النسبة الكبر لتمويل قطاعات السياحة والتجارة والمال والخدمات ، فإن النمط الغالب على السـتثمار الخـاص ظـل بعيـدا فـى الواقـع عـن الصـناعة ،فظلـت البنيـة القتصـادية المصـرية هشـه وعرضـة للتقلبـات والهتزازات كلما هبت رياح عاتية عالميا أو أقليميا أو حتى محليا : ??????? ??????? ???.جرى خنق مصرفى متعمد لشركات القطاع العام وما يسمى قطاع العمال العام الصناعى منها وغير الصناعى تحت زعـم ضـعف هياكلهـا التمويليـة وتحقيقهـا لبعـض الخسـائر ،وبرغـم زيـف هـذه الدعاوى وعدم قدرتها على الصمود أمام الكتابات القتصادية الرصينة والجادة فإن هذه السياسـة كـانت منهجـا وتمهيـدا مـن أجـل تمريـر هـذه )الكذبة( على الرأى العام تمهيدا لبيع هذه الشركات وتحقيق عمولت ومكاسب شخصية لكبار رجال الحكم والدارة كما ذكرنـا وقـتئذ وكشـفت صحته التحقيقات الجارية حاليا : ? ?????? ? ?????? ???.مرحلة البيع والخصخصة ،والتى شملت كل مقدرات الدولة والمجتمع المصرى من شركات صناعية وغير صناعية ،ومن البنوك إلى شركات التأمين ،إلى شركات التجارة ومنافـذ التوزيـع فـى إطـار أكـبر عمليـة تفكيـك لقـدرات الدولة المصرية ،بما يجعلها ضعيفة إزاء أية تحـديات إقليميـة تنشـأ أو تهديـدات إسـرائيلية أو أمريكيـة لمصـر ومصـالحها .والمـثير للسـخرية أن القطاع الصناعى – النفتاحى – الذى نشأ منذ عام 1974 لم يكن فى معظمه سوى صناعات قائمة على التجميع ،مما ترتب عليه أن اصبحت %45إلى %60 من احتياجات قطاع الصناعة خصوصا واحتياجاتنا عموما تستورد من الخارج ،يحتكر استيرادها حفنة محدودة العـدد مـن الفـراد والشركات ل تتجـاوز مئات قليلـة ،يشـاركهم فـى الكـثير مـن الحيـان بعـض المسـئولين والـوزراء وأفـراد آل مبـارك كمـا تكشـفها التحقيقـات الجارية حاليا .وزاد الميل الحتكاري داخل هذا القطاع واجتهدت الحكومة ومن معها من رجـال العمـال علـى رفـع السـعار وفـرض الضـرائب على المواطن العادى ،وكانت نسبة النمو القتصادى المزعومة مثلها مثل الكثير من البيانات الحكومية ل تعكس واقـع حيـاة ملييـن الفلحيـن الذين وجدوا أنفسهم يشـترون السـمدة والبـذور والمبيـدات بمـا سـمى حينئذ بالسـعار العالميـة ،بينمـا هـم ل يسـتطيعون ييـع محصـولهم إل بأبخس الثمان ،وكانت تفرض عليهم أسعار إذعان ،جعلت الكثير منهم يفضل حرث محصولهم فى الرض ببساطة لن أسعار بيعـه لـن تغطـى تكلفة حصاده ،ويوضح الجدول التالى نسبة هامش الربح الذى كانت تتقاضاه بعض الشركات الكبرى و التى تعمل فـى مختلـف المجـالت 3 : ?? ??????? ???????? ???? إعتماد نظام ما يسمى &&:B.O.O.T من إدخال وسيط وسمسار بين هيئة البترول الحكومية المصرية والمستوردين للنفط والغاز الطبيعى—4وكذلك جرى فى فى قطاع التشييد والبناء? ??????? ? ?????? ?? ?????? : ? ????.ترتـب علـى السياسـات الماليـة والنقدية وشكل إدارة أسواق المال والبورصة طوال الثلثين عاما الماضية أضرار كبيرة كان من الممكن تجنبها لـول أن بعضـها كـان مقصـودا لذاته من أجل تلبية مصالح دائرة ضيقة من رجال المال والعمال ورجال الحكم والدارة مثل :التلعـب فـى أسـعار الصـرف ،ونظـم القـتراض المصرفىو التدخل فى سياسات القراض المصرفى 5إهدار موارد النفط والغاز 6بيع الشركات والممتلكات العامة ) الخصخصة 7( البطالة : الخطوط العريضة لستراتيجية اقتصادية للخروج من المأزق:فـى حالتنا الصعبه هذه ينبغى اتباع مجموعة من السياسات بعضها على المدى القصير) من الن ولمده ثلث سنوات( والثانية على المدى المتوسط) من 3 سنوات الــى 7 سنوات( ثم علــى المدى الطويل ) من 7 سنوات الــى 15 سنة( تمنح أولهــا الروح والركائز الى المرحله اللحقه وهكذا 1 ...سيــاسات الجل القصير ) من الن حــتى 3 سنوات تنطلــق فلسفه هذه السياسات فـى تحقيـق هدفيـــن معــــاال ول : تعظـيم حصيلة اليرادات للحكومه المصريـــة الثانـى : تخفيـض
الهدر والفاقد فى الموارد المصرية الى درجه الصفر فكيـــف نحقق ذلك ؟ .1اعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام المصرى سواء لدول الستيراد النهائى ) ايطاليا – أسبانيا – فرنسا – اسرائيل – الردن سوريا – النمسا ( أو فى طريقة ادارة مزادات النفط المصرى للتجار المحليين والدوليين وهذ ا من شأنه توفير ايرادات اضافية سنوية تتراوح بين 5 مليار دولر الــى 8 مليار دولر) أى بمتوسط 38 الــى 45 مليارجنيه مصري( .2اعــادة هيكله الموازنة العامه للدولة خاصة بندى " الحتياطيات العامه " أو ما كان يسمى " بند العتماد الجمالى" وبنود الدعاية والعلن والستقبالت وكذلك بند المكافآت وعقـود المستشـارين الـذين جـرى تعيينهـم فـى كافـة المصـالح الحكومية مجاملة لعضاء عصابة " لجنه السياسات " واقربائهم وهذه البنود من شأنها توفير ما بين 10 الــى 15 مليار جنيه من نفقات الموازنة العامه .3.ضــم كل الحسابات الخاصة والصناديق التى يزيد عددها على اثنى عشر الف صندوق الى حسابات الخزانه العامه فى المرحله الولى وحظر النفاق منها ال بعد مراجعه مراقب حسابات وزارة المالية ومفتشى الجهـاز المركـزى للمحاسـبات تمهيـدا للغـاء هـذه الحسابات والصناديق بعد اتمام السيطرة عليها ومراجعتها بصورة شامله ومن شـأن هـذا الجـراء ان يـوفر للموازنـة العـامه حـوالى 200 مليار الــى 500 مليار جنيه فى السنوات الثلثه القادمه .4إصــدار مرسوم بقانون بالغاء المادة (20) من قانون الموازنه العامه للدوله رقم 53) لسنه 1973 وتعديلته( التى كانت تسمح لرئيس الجمهورية بأنشاء هذه الصناديق والمواد المماثله لها فى قوانين الدارة المحليه 43) لسنه (1979والجامعات رقم 49 ) لسنه 1972 وتعديلته( .5. إعــادة هيكله البيان الوزارى لحكومة د .عصــام شرف بحيث يعاد العتبار والنسجام الى المجموعة الوزارية القتصادية لتشمـــل :وزارة الماليـــة وزارة التموين والتجارة الداخليـــة وزارة الصناعـــةوزارة القتصاد والتجارة الخارجية وزارة التخطيط وزارة الشئون الجتماعية ) دعــوة صناديق التأمينـات الجتماعيـة لهــــا وزارة البـــــترول وزارة الكهربـاء والطاقـة الجديدة والمتجدده وأن يكـــون وزراء هذه المجموعة متجانسون فكريـــا وشخصـيا بحيـث يجـرى النـدفاع فـى اعـادة التـوازن لعجلـه النتـاج والدارة القتصادية والماليــة .6.إعادة هيكلة الدارة المصرفية ككل وفى الصداره منها البنك المركزى المصرى وإلغاء المادة (132 ) من قانون البنك المركزى المصرى رقم88) لسنه (2003 التى تفتح بابا مقننا لفساد محافظ البنك المركزى وكذلك المواد المشابهة فى قانون الضرائب على الدخل رقم 95 لسنه 2006 خاصة المادة ،128 وكذلك إلغاء قانون مشاركه القطاع الخاص فى مشروعات البنية الساسية رقم 67لسنه 2010 لما يمثله من فساد مقنن .7.ضبط الــواردات المصرية ،وضغطهــا علــى الضروريات فى المرحله القادمه مع دعــم مصادر النتاج التصديرى الحقيقى والغاء نظام توكيل المستوردين من القطاع الخاص فى اسـتيراد السـلع السـتراتيجيه وخصوصــــا القمـح واسـناد هذه المهمه الى هيئة السلع التموينية وحدهـــا .8 .النطــلق دون إبطاء فى إعادة هيكله قطاع الزراعة والنتاج الغذانــى والحيوانى من خـــلل ∙:اعـــادة النظر فى التركيب المحصولى الراقى لصالــح التوسع فى زراعة المحاصيل الستراتيجية الساسية وفى الصدارة القمح والقطن والرز مــع أعادة العتبار لتجارب المشروع الخاص بزراعة القمح فى المناطق الجافه للكتورة زينب الديب ∙.إعادة النظر سريعا فى نمط التملك للراضى المستصلحة فى المناطق الجديدة بحيث يجرى تأجيرها تمهيدا لتمليكها – الى الشباب والسر الجديدة خاصة فى الصعيد بمناطق توشكى وواحة باريس وغيرها ،والتوسع فى هذه السياسة وفقــا لمتطلبات المياه واساليب الرى ∙.منح اصحاب مشروعات الستصلح الزراعى الجادة حق التملك فورا مع شرط الرجوع فـى حـال الخـروج عـن النتـاج الزراعـى خاصـة فـى منـاطق الصـعيد ∙.انتـــزاع ملكية الراضى التى جرى التحايل فيها على طريق القاهرة – السكندرية الصحراوى وطريق القاهرة – السماعيلية الصحراوى وتحويلهـا مـن اراضى زراعية لنقاذ مصر وشعبها الى منتجعات سياحيه وترفيهية ،مع حفظ حقوق ملك الوحدات الذين لم يكونوا مسئولين عن أرتكاب هذه الجريمه مــع محاكمـه المسئولــين الحكومـيين الذيــن قبلوا أو صمتــوا أو تـواطئوا مـع هـؤلء الملك الكبـار لهـذه المنتجعـات واسـترداد مــاحصلوا عليه من رشاوى وعمولت .9إعادة حصر وتصنيف أصول الدولة واتباع برامج لدارة الصول تراعى عدم التفريط فى الصول الثابتة وخصخصة الدارة عوضا ً عن الملكية .10.تحسين شروط اقتسام العـائد مـع المسـتثمر الجنـبى فـى المشـروعات المشـتركة سـع فـى هـذا النـوع مـن المشـروعات ذات العـائد الناجحـة نسـبيا ً مثـل مشـروعى مينـاء السـخنة ومينـاء شـرق التفريعـة للحاويـات ،مـع التو ّ المستمر .سياســـات الجور والمرتبـــاتلــم يعـد من المتصــور اسـتمرار سـيرك الجـور والمرتبـات الحـالى ،ومطلـوب فـورا تشـكيل لجنـه قومية يشارك فيها المتخصصون ممثلو كافة القيادات السياسية لوضع نظام عادل ومتوازن لــلجور يقوم على عدة أسس هـــى : وضــع حد أدنى لــلجور للعاملين بالقطاع الحكومىوضـــع حـد أقصـى لـــلجور والـدخول للعـاملين بالقطـاع الحكـومى وضـــع حـد أدنـى لــلجور للعاملين بالقطاع الخاص المنظم وغـــير المنظم وبرغـــــم صعوبات هذه المهمه فأنها قـد بـاتت حيويـة ل يمكـن تجاوزهـا أو التغاضـى عـن أدائها فـورا ودون تأخيـــر .وتشمل هذه الصعوبات 1 :كيفيــة تمويـل الزيــادات المطلــوبة فى العتمادات المالية لـلجور والمرتبات ل بالموازنة العامـــه 2كيفيــة تدرج الدرجات المالية والوظيفية بين أعلى الدرجات وأدناهـــا 3دور عناصر الجور المتغيرة وحدودهـا ) تزيد علـى /20 من أجمالى الدخل الوظيفى( 4. طريقة التمييز الوظيفى والمالى بين حاملى المؤهلت العلمية المختلفة ) عدد سنوات الدراســة – التأهيل مـــا بعد الجامعى – التمييز فى الكفاءة المهنية ... ألــخ . ( ويرتبط موضوع الجور والمرتبات بثلثة عناصر أضافية لضمان نجاح أهدافه هى : آليات ضبط السواق . وجود نقابات مستقلة كمفاوض جماعى مقبول زيادة دورة النتاج والنتاجية. 2السياسات متوسطة الجل ) من 3 إلى 7 سنوات( لعل من أهم أهداف هذه المرحلة هى إعادة التوازنات الكلية فى القتصاد المصرى من حيث : التوازن بين قطاعات النتاج السلعى وقطاعات التجارة والخدمات المالية والجتماعية التوازن بين القتصاد العينى والقتصاد المالى . التوازن بين أسواق العمل وأسواق رأس المال والسلع والخدمات . التوازن فى تعاملت مصر القتصادية الدولية بين القاليم والمناطق المختلفة . التخلص من الطابع الحتكارى فى القتصاد المصرى وتعزيز التنافس فى مجالت النتاج والتوزيع والتجارة 3.السياسات طويلة الجل ) من 15 7 عام ا ً( تستهدف السياسات طويلة الجل إلى إعادة توزيع الدوار القتصادية والتنموية فى البلد من عـدة نـواحى 1:فى الوزان النسبية بين القطاعات الجتماعية للنتاج أى بين القطاع العام والحكومى من جهة ثانية والقطاع الخاص والجنبى من جهة والقطاع التعاونى والهلى من جهة ثالثة . بما يؤدى إلـى خلـق بيئة تنافسـيه حقيقيـة تنعكـس إيجابـا ً علـى مسـتوى معيشـة ورفاهيـة المـواطنين 2 .تغيير الوزان النسبية فى قطاعات النتاج القتصادية لصالح قطاعات النتاج السلعى خاصة قطاعى الزراعة والصناعة على حساب قطاعات الخـدمات والتوزيـع والتمويـل والتجـارة 3 .تغيير خريطة التوزيع القليميى لتجارتنا الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والشعوب العربية عبر سياسات صبورة ومثابرة لخلق فرص تكامل اقتصـادي عربـى علـى غـرار التحـاد القتصـادي والنقدى الوروبي 4.تعزيز الصناعات ذات البعاد الستراتيجية لمننا القومى وتطورنا العلمى وأهمها صناعات الفضاء والصواريخ وامتلك الخبرة العلمية المتكاملـة فـى مجـال الطاقـة الذريـة وبحـوث الـبيوتكنولوجي والبحـوث الطبيـة وتطـوير السـللت الزراعيـة وغيرهـا 5.تنفيذ إستراتيجية البحث العلمى التى عرضها عدد من العلماء والخبراء والتى أبرز ملمحها إعادة هيكلة قطاع البحث العلمى فى مصـر وتـأهيله فـى إطار ) أهداف قومية واضحة ومحددة تضع من غرض كسر التفوق العلمى السرائيلى واحدة من أهم أهدافها ، ( وكذلك ربـط قطاعـات البحـث العلمى بقطاعات النتاج مباشرة فى كافة المجالت ) نوصى بأن يكون من أولى أولويات مؤتمر مصر الثانى تقديم هذه السـتراتيجية للبحــث العلمى على طاولة الجدل العام فى المجتمع المصـرى 6.( إعادة هيكلة قطاعات المال والتمويل والقطاع المصرفى بما يسمح بتمويل النشطة النتاجية والسلعية على حساب قطاعات الخدمات والتجارة والتمويل العقاري.