الجمعيه العلميه Scientific Society of T elecom SSTEالتصالت لمهندسى Engineer s
مشهر ه برقم 816 لسنه 86
رقـــــم : . REF / التاريخ : DATA /
حلول لمصر للتصويت
الموضــــوع :تقرير الجمعية العلمية عن ندوة SUBJECT
بتاريخ 17/4/2011 ـــــــــــــــــــــــــــــ
:الليكتروني عقدت بساقية الصاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وتدور الندوة حول المحاور التالية التصويت اللكتروني هو وسيلة للحصول على أصوات الناخبين إلكترونيا ً .هناك أنواع مختلفة من أنظمة التصويت اللكترونية المستخدمة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم .تعتمد معظم هذه النظمة على تعديل التكنولوجيات الموجودة أو تطوير تكنولوجيات معينة لستخدامها للغراض النتخابية .تشمل النواع الرئيسية لنظمة التصويت اللكترونية ما يلي • : أنظمة التصويت بالبطاقات المثقوبة/التبويب • أنظمة المسح الضوئي• النظمة اللكترونية للتسجيل المباشر • النترنت بدأ استخدام النظمة اللكترونية في التصويت منذ الستينيات ،مع ظهور أنظمة البطاقات المثقوبة ،والتي تلته بعد ذلك بكثير أنظمة المسح الضوئي ،والنظمة اللكترونية للتسجيل المباشر والنترنت ُ.تستخدم آلت التصويت اللكترونية على نطاق واسع في بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويل والوليات المتحدة وغيرها .على الرغم من أن هناك اتجاها ً لعتماد هذه التكنولوجيا ،ل تزال هناك العديد من الدول التي تفضل وضع علمات على بطاقات القتراع وفرز الصوات يدويا ً.رغم أن كفاءة بعض هذه النظمة اللكترونية أمر ل جدال فيه ،إل أنها عانت من درجات مختلفة من المشكلت المنية ،كما عانت من التصور العام بأنها ل يمكن العتماد عليها وأنها قد تتسبب في احتساب أخطاء كبيرة .غير أن من بين المزايا الرئيسية هي أنها تسهل عملية التصويت بالنسبة للشخاص ذوي العاقة—ربما تكون مدينة جنيف السويسرية هي الدائرة النتخابية الولى في العالم التي تستخدم نظام ء من عام 2003 أصبح متاحا ً أمام مواطني جنيف خيار الدلء بأصواتهم على التصويت اللكتروني على نطاق واسع .فابتدا ً النترنت .ويمكن القول أن الدوافع وراء استخدام هذا النظام ،فضل ً عن الستراتيجيات اللزمة للتغلب على المشكلت المنية المبينة أعله ،ترتبط على القل جزئي ا ً بظروف خاصة بجنيف على وجه التحديد ،المر الذي قد يحد من إمكانية تطبيق هذه التجربة على دوائر انتخابية أخرى.إذ تختلف جنيف اختلفا ً كبيرا ً عن العديد من المحليات الخرى في أنه ُ يطلب من مواطنيها التصويت بشكل أكثر تكرارًا ،عادة من 4 إلى 6 مرات في السنة بد ل ً من مرة واحدة كل سنتين أو أكثر ،كما هو العرف في أماكن أخرى ، وذلك بسبب وجود نظام" الديمقراطية المباشرة" الذي قد تخضع فيه أي انتخابات برلمانية للتصديق أو الرفض من جانب المواطنين .ونتيجة لذلك ،تتعرض الهيئات النتخابية في جنيف لضغوط أكثر من التي يتعرض لها نظراؤها في أماكن أخرى لكي ة لهذه الضغوط ،قام مسؤولو النتخابات في تجعل عملية التصويت على أعلى مستوى ممكن من البساطة والسهولة .واستجاب ً جنيف في عام 1995 بتنفيذ نظام للتصويت عن ُ بعد يقوم على أساس التصويت عن طريق البريد ،والذي سرعان ما أصبح طريقة التصويت الكثر شعبية ،ويعود إليه الفضل في زيادة القبال على التصويت بنسبة 20 في المائة .وقد أدى قبول صلحية التصويت عن طريق البريد إلى" تخفيف المعايير" نوع ا ً ما من حيث قضيتي المن والقبول الجماهيري اللتين تواجههما الشكال الخرى من التصويت عن بعد؛ لن يحتاج أي نظام جديد إل أن يحقق نفس المستوى من المن والقبول الذي حققه التصويت عن طريق البريد . على سبيل المثال ،فإن الناخبين المسجلين في جنيف يتلقون بالفعل بطاقات التصويت عن طريق البريد وهي تحتوي على معلومات تسمح لهم بالدلء بأصواتهم من خلل البريد الراجع .وُينظر إلى التصويت اللكتروني على أنه مجرد امتداد لهذه الخدمة الراسخة؛ مناقشات وتوصيات : يتم دعوة كل يتم توجية الدعوةلغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات)د سامح نصير(لدعوة الشركات المطورة ** ضيوف الندوة لنماذج للتصويت الليكترونى وكذلك الشركات المعنية باختبارات توكيد جودة وكفاءة نظم التصويت الليكترونى اد عبد الرحمن الصاوى ) استاذ التصالت بهندسة حلوان(ا لدكتور سمير عليش)خبير فى المعلوماتية وتوظيفها فى مجالت الحياة النسانية ( د هشام المهدى) استاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة(—م حاتم زهران) عضو مجلس ادارة غرفة صناعة
تكنولوجيا التصالت والمعلومات والمنسق العام للجنة الحريات الربعة(— احمد كامل المحامى)وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين( م عمرو موسى)خبير فى امن المعلومات( كما تستضيف الجمعية للمشاركة في فاعليات الندوة ممثلي منظمات المجتمع المدني ونخبه من الخبراء والساتذه والمفكرين من الجامعة المصرية ومراكز الدراسات والبحـث وخـبراء القتصاد وتكنولوجيا التصالت والمعلومات والعلم التكنولوجي وخبراء مـن البورصة وسوق المال والتسويق ويتم دعوة بعض ممثلي الجهات الحكومية ) وزارة التصالت والمعلومات والجـهــاز القومي لتنظيم التصالت ( استشاريين إدارة
ونحدث م عمرو موسى :::: عندما نتعرض لي تطبيقات جديدة علينا لتكنولوجيا التصالت والمعلومات يجب علينا أن نحلل البيئة التي تحيط بهذا النظام كذلك المستخدمين وهناك 4 مؤثرات خارجية تشكل البيئة المحيطة بالتطبيقات فهناك البيئة الثقافية والبيئة الجتماعية والبيئة السياسية وبيئة تكنولوجيا معلومات ونعني بها البيئة التحتية والخدمات المقدمة من خلل هذه التكنولوجيا – هناك حالة المجتمع من حيث المية مثل وهي بالقطع عامل مؤثر ، فهناك الحالة القانونية وتمثل البنية التشريعية ومدي تطورها لتلئم التطبيقات الجديدة لستخدام تكنولوجيا التصالت والمعلومات في تطبيقات التصويت الليكتروني ، وعندما نتعرض لحال البنية التحتية للتصالت والمعلومات ، فالنظام الجديد والمقصود التصويت الليكتروني يتكون من قلب وأطراف وماحدث في الفترة السابقة هو التركيز علي الطراف أي الناس هانستخدم البصمة ول الموبايل ومن خلل خبرتي أن التصويت الليكتروني يعتمد بشكل كبير جدا علي أمن المعلومات وعلي قاعدة البيانات ولنأخذ مثال التصويت علي الستفتاء والمعتمد علي بطاقة الرقم القومي إذ يبدا المواطن بتقديم بطاقتة للموظف ثم للقاضي للتأكد من الشخصية وتسجيل بطاقة الرقم القومي ثم يستلم نموذج الستفتاء ويذهب وراء الستار لبداء رأيه ثم يعود للموظف ويغمس يده في الحبر الفسفوري بعد أن يسقط نموذج الستفتاء في الصندوق المعد لذلك وعند محاكاة هذه الخطوات بأستخدام عملية التصويت الليكتروني مفروض أن هناك شاشة ترجع إلي قاعدة البيانات للتأكد من القابلية للنتخابات والتأكد من الدائرة المضبوطة وأن الشخص لم يسبق له النتخاب من قبل وإذا لم تكن قاعدة البيانات مؤمنة تأمين جيد فقد يحدث أن يقوم الشخص بالنتخاب عدة مرات ويمكن التلعب بقاعدة البيانات بإزالة مايفيد سبق النتخاب وتصبح العملية معرضة للختراق والتلعب . . وكثيرا ماسبق الحديث عن الممر المن والمقصود به أن عملية التأكد يجب أن تمر عبر وزارة الداخلية ويستطيع أن يحصل علي البيانات والمعلومات الخاصة بالرقم القومي وهي لدي وزارة الداخلية وهذا خطأ كبير جدا أن تجري عملية الحصول علي البيانات عبر وزارة الداخلية لن المفروض أن التصويت يتم تحت أشراف لجنة محايدة أو مستقلة والعتماد علي الممر المن ) عبر وزارة الداخلية ( وهذه يمكن التلعب فيها بمعني أنه يجب أخذ نسخة من البيانات الخاصة بمركز أو دائرة أنتخابية ما وتأمينها بمقر الدائرة / اللجنة النتخابية لضمان عدم التلعب – وهناك عقبة أخري وهي عقبة أدخال بيانات الرقم القومي والتي توجد بالشريط السود خلف البطاقة والذي تم به تشفير البيانات بواسطة أحدي الشركات اللمانية التي قامت بعملية التشفير وهذا يعني أنه يجب أن نحصل علي المعدات التي تشفر المعلومات بها وليتوفر لدي جهة أخري أية أمكانية لفك تشفير هذه البيانات وهذا يدعونا إلي الحديث عن القلب قبل الحديث عن الطراف ويجب التشديد علي عدم ربط هذا النظام بالنترنت لن ربطه بالنترنت يحكم علي هذا النظام بالفشل فقد حدث في أوكرانيا أن تم أختراق أنظمة التصويت الليكتروني بها وهذا حادثة واقعية أمامنا . . . وقد يتسائل أحد عن كيفية تصويت المصريين بالخارج نلحظ أن أمريكا ليس بها تصويت عن طريق النترنت وبالنسبة للمصريين بالخارج يمكن أن يقوموا بالتصويت بالتوجه إلي القنصليات والسفارات بالخارج وهذه السفارات والقنصليات يمكن ربطها بشبكة مغلقة بداخل مصر وليس عن طريق النترنت. اذا مايجب النتباه له أنه يجب الهتمام بالقلب وقواعد البيانات وتأمينها وعدم العتماد علي الممر المن وأن تكون هناك نسخة مستقلة من بيانات الناخبين تتوفر بكل لجنة أنتخابية . . كذلك يجب عدم ربط هذا النظام بالنترنت ويجب أن يبني هذا النظام علي شبكة مغلقة مثل شبكة البنوك ويجب تأمين القلب تأمين كامل. ثم تحدث أ.د عبد الرحمن الصاوي: يتفق الصاوي في ضرورة عدم ربط النظام بالنترنت كذلك تقليل العتماد علي قواعد البيانات المركزية كذلك أن يكون السوفت وير المستخدم غير متداول ورابعا يجب أن نراعي الجماهير ومختلف فئات الشعب وفي ضوء هذا سأتحدث عن نظام مقترح للتصويت الليكتروني . . يمكن فيه أستخدام قواعد البيانات بالضافة إلي أستخدام البصمة الليكترونية وهناك إضافة هامة لقواعد البيانات وهي هل هذا المواطن مسموح له بالتصويت في النتخابات أو غير مسموح له يعني مثل الشرطة والجيش مايزالوا ممنوعين من المشاركة في النتخابات فكما نعرف أنهم من ضمن الفئات المحرومة من ممارسة الحقوق السياسية . . وفي هذا النظام نستخدم بطاقة غير قابلة للكتابة عليها ولكن هي بطاقة ذكية يمكن بأستخدام تكنولوجي موجودة في كل مكان يمكن تسجيل بيانات ومعلومات عن المواطن كذلك صورته كذلك البصمة الخاصة بالمواطن مسجلة عن البطاقة الذكية والقاضي المسئول عن النتخابات نعطي له عدد 2 توكن عبارة عن فلشة عليها البيانات السرية الخاصة بالقاضي وعن طريق هذا التوكن يمكن تشغيل الماكينة وإذا تم استبعاد التوكن توقفت المكنة وعندما يحضر الناخب لجراء عملية النتخاب يضع الكارد الذكي الخاص بالناخب فتقوم المكنة بالتعرف علي الكارد الذكي الخاص بالناخب وتتأكد هل هو ضمن المسموح لهم بالنتخاب أم ضمن الفئة المحرومة من ممارسة الحقوق السياسية وفي حالة السماحية تتالي الخطوات بأن تجري عملية تشغيل معالج البيانات فتظهر علي الشاشة جميع اسماء المرشحين ورموزهم والشاشة تتش سكرين ويقوم الناخب بأختيار من يرشحهم ويلي ذلك أن تقوم الجهزة بأصدار كارد مثقب يثبت للناخب أنه أجري عملية النتخاب بل أنتخب فلن الفلني كنوع من تأكيد اداء العملية النتخابية وتقوم المكنة بالضافة لذلك بحرق أحد الثقوب ببطاقة الناخب الذكية وبما يدل أن أدلي بصوته في النتخابات وليمكن أجراء نفس النتخابات مرة أخري في مكان آخر ولن يعمل في مكان آخر وهذه الكروت موجودة بل ويستخدم مثيل لها في محطات البنزين عندما يتم توزيعه طبقا لحصص معينة وبالتالي لنحتاج لوسائل التصال . . . وهناك عدة مشاكل تواجه هذا النظام مثل ضياع البطاقة الذكية والتي يجب أن يكون هناك مركز رئيسي يصدر مثل هذه البطاقات ولكن هناك ميزات عدة منها أن الصوت لينتقل عبر وسائل التصال كذلك ليوجد سوفت وير ولكن فرم وير موجود علي رقائق اليكترونية وهذه كفيلة بتشغيل الجهزة ونزعها كفيل بإيقاف الجهزة وبعد انتهاء يخرجها مع الجهزة ووضعها في جيبه والتوجه للجنة المركزية . . وهنا جميع مكونات هذا النظام موجودة محليا . . وهذا أهم مافي الموضوع وفي تقدير د . الصاوي أنه ليمكن العتماد علي هذا النظام بالنتخابات قبل سنة. 2017 ثم تحدث م /حاتم زهران : حول أمكانية أستخدام المحمول في النتخابات . . وبدء بأنه ليمكن أستخدام أية تطبيقات جديدة بدون تعديل التشريعات وهذا بداية إذا هناك معضلة لها علقة بالتشريعات . . بتعدد الستخدام مابين أنتخابات واستفتاءات واستطلعات الرأي والنتخابات تتعدد أنواعها مابين أنتخابات رئاسية أو مجلس شعب أو شوري أو محليات أو أندية أو نقابات وغرف تجارية والستفتاءات هل هي علي مستوي الجمهورية وكذلك استطلعات الرأي هل هي علي مستوي الجمهورية أو خاص بجهات معينة وبالتالي تحديد نوع التصويت يغير اللية المستخدمة . . استطلعات الرأي تحتاج للية وأدوات مختلفة عن الخري . . ولهذا فإن نوع التصويت يحدد آلية وأدوات التصويت . . فمثل استخدام الرقم القومي ليصلح لنتخابات مجلس الشعب لنه ليحتوي علي أية معلومات عن الدوائر النتخابية وهذه ليست ضمن التكويد المعلوماتي علي بطاقة الرقم القومي بينما لو كان هناك استفتاء أو أنتخابات في نادي فإننا لنحتاج إلي أية بيانات عن الدوائر النتخابية . . يحتاج 46 ألف دائرة إلي مايقرب من مائة ألف قاضي في حالة وجود عدد 2 قاضي لكل دائرة . . وهناك تخوف من أستخدام المحول في النتخابات . . يمكن في دقيقة واحدة أستخدام المحمول في استفتاء مثل بأرسال رسالة إليكترونية إلي عدد من الناس في وقت واحد وسؤالهم عن شئ معين وحينما يجاوب الناس بالرد بنعم أو ل يمكن إيجاد النتيجة في لحظة واحدة والمشكلة في أستخدام المحمول في النتخابات هي في تأمين العملية وهذا يحتاج لمكان وعماله وتكلفة المن المادي ) المشرفين ( القضاة ، الزحام يحرم كثيرا مثل النساء وذوي الحتياجات الخاصة من النتخابات . . وبالتالي يكون المحمول أفضل في الستفتاءات واستطلعات الرأي أما في النتخابات يجب أن تكون هناك أدوات وآليات مختلفة وأتمني أن نقدم في ندوة أخري قادمة تجربة حيه نقوم بالعداد لها. ثم تحدث الدكتور / هشام المهدي حول التحديات التي تواجه هذه التطبيقات وفي البداية وجه د .المهدي التحية لشهداء 25 يناير ولولهم لما كنا هنا لنتحدث حول هذا الموضوع . . هل عندي نظام يدوي ناجح حتي نستخدم نظام اليكتروني ناجح وبالمناسبة كان هناك ندوة عقدتها جمعية مكافحة جرائم النترنت وحضرها وزير الداخلية ووزير التصالت ووزير العدل ووزير الدولة للتنمية الدارية وطرحت بعض الجابات حول تحديات الواقع الجتماعي والواقع السياسي وهناك حاليا أقتراحات لتعديلت بقانون مباشرة الحقوق السياسية قد يصدر قريبا وليجب أن نستعجل عمل تصويت اليكتروني الن نظرا لعدم النتهاء من مجموعة اشياء مثل قواعد البيانات والبنية التحتية وربط وزارة الصحة للتأكد من حالت الوفيات مثل . . وقد ذكر بندوة جمعية مكافحة
جرائم النترنت وتحديدا عن وزارة العدل أنه تم اعداد قواعد بيانات وهناك شبكة خاصة بمصلحة الحوال المدنية مربوطة بمصلحة الحوال المدنية ووزارة الصحة للتدقيق في حالت الوفيات والربط مع وزارة الداخلية للتدقيق في الفئات المحرومة من التصويت. والتجربة الهندية بدأت منذ 1981واستخدم بالفعل في سنة 1986 علي استيحاء وظل من 79 إلي 99 لتنقية الجداول النتخابية ، ويجب إن إحنا مانستوردش ويكون لنا تجربتنا الخاصه ويجب أن نبدأ بفئة ATM لستلم المرتبات وشبكة ATM محدده أجرب عليها مثل الموظفين مثل يستخدم شبكة هي شبكة مؤمنة . .والتعديلت الدستورية والقانون معروضة علي المجلس العلي للقوات المسلحة ويجب مراعاة التأمين وليوجد أن نعمل النتخابات في يوم واحد يجب النظر علي عدد القضاة والمن والبنية الساسية وليوجد مايستدعي أن نعملها علي مرحلة واحدة ، يمكن عملها علي عدة مراحل . ماينفعش أعمال تصويت اليكتروني علي المدي القصير القادم وأنه يجب أن نأخذ وقتنا ويجب أن نبدأ تدريجيا بأنتخابات الجامعات أو النوادي أو النقابات مثل قبل البدء علي مستوي البلد في أنتخابات كبيرة. ثم تحدث الدكتور / سمير عليش بأن يوجد تراكم معرفي عالمي وقاعدة علمية وهذا يعني أنه مادام العملية سوف تستغرق بعض الوقت ولكن هذا ليعني أن لنبحث عن كيف نبدأ الن . . أول لبد أن يكون هناك قانون وهذا القانون ليسمح بأستخدام بتكنولوجيا المعلومات وهذا القانون نعمل به منذ سنتين وتقدم بهذا القانون 104 من النواب ولكنه رفض بمجلس الشعب السابق . . وحتي اللجنة الدستورية الخيرة جاء المستشار طارق البشري بمشروع قانون لم يحوز قبولنا وحدثت مناقشات كثيرة أشترك فيها وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ووزير التصالت وحتي قبل عقد هذه الندوة بيوم ) أي بتاريخ 16مايو ( 2011 وعدت اللجنة التي أطلق عليها مصريون من أجل انتخابات حرة سليمة بأنها ستقوم بالتقدم بمجموعة أقتراحات وتعديلت جيدة والواضح أن الموقف بوجه عام يتحسن كثيرا ولكن هل القانون سيسمح بالقائمة النسبية زي ماسمعتوا وليمكن أن ندخل في تصويت اليكتروني إل عندما يتم النتهاء من هذا الموضوع والقانون بالطبع يسمح بعمل لئحة تنفيذية تفصيلية توضح الدوات والليات . لقد حدث تغير كبير فى التكنولوجى وكذلك النسان الذى يستخدم هذة التكنولوجى وكذلك فى السلطة السياسية التى لحظت ان النسان الذى تتعامل معة فى العصر الحديث يمتلك كثيرا من الفكار والمعلومات يختلف عن انسان ماقب ثورة المعلومات وهذا ماثبتتة ثورة 25 يناير فالمجتمع المدنى هو الذى قام بالثورة ولم تكن الحزاب فالبنى ادم المصرى يعيش بثلث او اربع قيم متناقضة ولكن مايهمنا هنا هو شيءين هما البنى البنى ادم وتصوراتة والسلطة السياسية ونعنى باختصار السلطة والنسان المصرىالمجتمع الزراعى كانت احدى قيمة الهامة وهى امشى سنة ولتخطى قنا ولكن مجتمع المعلومات يتعامل مع النانو سكند فالتصالت والمعلومات عملت تغيرات وقيم متناقضة فكيف يمكن لهذا النسان خلل ثلث او اربعة شهور ان يمارس حقة النتخابى بوسائل تكنولوجية محتلفة وتختلف عن الطرق التى كان يستخدمها من قبل– وهذا فى حد ذاتة يمثل نوعا من اختراق التابوهات)المحرمات(فالتكنولوجسا قد اعطتنا فدرة مختلفة عما كنا نملكة من قبليعنى محدش يقول لنا مانقدرش احنا اتأخرنا صحيح حوالى 30 او 40 سنة ويجب محاكمة المسئول عن هذا التأخر يجب ان اذكر هنا ان اول مؤتمر اتعمل خارج امريكا عن بناء البنية المعلوماتية التحتية اتعمل هنا فى مصر سنة1982 والنتخابات تعنى بالنسبة لنا اننا عايزين نطلع ناس– سواء فى مجلس الشعب اوايا من الهيئات التمثيلية ناس تفتح للمستقبل وبالنسبة للسلطة احنا عايزين سلطة ديمقراطية ونضمن انه متكونش فاسدة او نحكم اونمنع انها تكون فاسدة وماتكونش مركزية ومتجمعة فى ايد فرد واحد اوعلى القل نضمن انه تكون متوازنة وعايزين باستخدام تكنولوجيا التصالت والمعلومات ان ننشئ منظومة انتخابية تمكننا من اننا نحصل او ننتج مانريدة هذا نحن فى ظل مجتمع ممزق كيق نعيد تنظيمة ونعوض خسائرنا الماضية والتكنولوجيا زى ماشفتا عملت طفرة فى المعلومات وتطور البشر يتوقع منها ان تعمل طفرة فى النظم والتطبيقات التى يستخدمها البشر وانها تمكننا من اعادة انتاج مجتمعنا بسلطة متوازية . ..............وكشفت المناقشات التى اثارها الحضور وهم كانوا تمثيل جيدا لفئات مختلفة من الشعب المصرى عن قلق عام ازاء الموضوع فكانت هناك تساؤلت حول لماذا لنستخدم التصويت الليكترونى فى انتخابات النقابات والندية مثل ونبدا لتسير العجلة فى هذا التجاة كذلك كيف سيتم تصويت المصريين بالخارج فى النتخابات القادمة واذا كان هناك تحذير مشدد من استخدام انظمة مستوردة من الخارج لدواعى امن المعلومات ومنع الختراق ومنع التلعب فى النتائج وتغيير النتائج اليكترونيا فى حالة اختراق النظام وانة يجب ان تكون مكونات النظام كامل من انتاجنا محليا فكيف يتفق هذا الكلم مع كون الكمبيوتر كاداة رئيسية فى هذ النظام وهو بالطبع ليس من انتاجنا محليا ولماذا نذكر دائما التجربة الهندية ونحاول محاذاتها ولنتحذث عن التجربة المريكية مثل وبالنسبة للمحمول واستخدامة فى النتخابات فعادة واثنا المناسبات كالعياد قد تستغرق الرسائل المرسلة عبر المحمول يومان كاملن وقد لتصل احيانا فكيف يمكن العتماد علية وموضوع التصويت الليكترونى مطروح ومنذ عام 2006 بل هناك اوراق بمشاريع تحدثت عنها وزارة د احمد درويش الوزير السابق للتنمية الدارية وهناك خشية كبيرة من عدم اخذ الموضوع بالجدية الكافية فنحن نتحدث عن موضوع وافكار جميلة ولكن الجدية غائبة واوصى بعض الحضور بضرورة وجود جسم يتمثل فى لجنة دائمة محايدة ومستقلة تقنية ومهنية ومجتمعية لختبار و لمراقبة واعتماد جودة وصلحية وادارة العملية النتخابية ويتفق الضيوف المحاضرين فى ضرورة البداية المحدودة كالنقابات والندية وليتفق على التصويت من بعد نظرا للمحاذير المنية وعدم امكانية التأكد من ان من قام بالتصويت هو صاحب الصوت النتخابى وقد يقوم بالتصويت اخر غير الشخص وليتفق على ضرورة اجراء النتخابات القادمة القريبة لمجلس الشعب باستخدام التصويت الليكترونى ومازالت قضية تنقية الجداول النتخابية جارية ويجب ان نعمل على بناء نظام يمكن ان نثق فية هناك اتفاق ايضا على ان هناك تباطؤ بوجة عام وهذا ليتنافى مع ان فكرة الهبوط بنظام اليكترونى للتصويت بدون مراعاة التشريعات الواجبة والتأمين الواجب فهذة كارثة ايضا ويذكر المحاضرون ايضا اننا يجب ان نثق فى الناس وهذا يمثل لنا راس مال اجتماعى والمطلوب ان نأخذ خطوات ليست سريعة وليست بطيئة ويجب ان نذكر ان الجابون تستخدم التصويت الليكترونى اننا لنحتاج الى التجربة الهندية واننا نمتلك الدراك والوعى الكافى لن نعمل هذا النظام بمعرفتنا .
لرابط الى الجمعية على الفيس بوك ا http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=5282463070&ref=ts الرابط لفيديو ندوات الجمعية على ال يو تيوب http://www.youtube.com/profile?user=ssteorgeg&view=playlists صفحة الجمعية على موسوعة المعرفة http://www.marefa.org/index.php/SSTE ssteeg.orgموقع الجمعية على شبكة النترنت /http://groups.yahoo.com/group/ssteجروب على الياهو البريد الليكترونى للجمعية sste.orgeg@gmail.com&sste.orgeg@marefa.org
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراسلت :أ.د محمود الحديدي -0101504699أ.د مجدي سعيد السوداني /0101768163قسم هندسة الليكترونيات والتصالت الكهربائيه /كلية الهندسه -جامعة القاهره -م /محمود أبوشادي - 0122117247م /محمد أبو قريش -abukrish@gmail.com-0122170009م /طلعت السيد محمد - 0102586038بريد اليكتروني) ) ( SSTE.ORGEG@GMAIL.COM. & ( SSTE.ORGEG@MAREFA.ORG موقع الجمعيه علي شبكة النترنت htt:p://www.sste-eg.orgوالموقع الحتياطي WWW.eecd-cu.edu.eg/sste