Issuu on Google+

‫• تنظيم العمل‬


‫ما هو تنظيم العمل؟‬ ‫• التنظيمات العمالية‪ ..‬هي تنظيمات جماعية اختيارية للعمال أو‬ ‫أصحاب العمل‪ ،‬وهي لمن يعملون في مهنة أو مجال عمل‬ ‫معين‪ ،‬بهدف الدفاع عن حقوقهم وتمثيل مهنتهم والنهوض‬ ‫بأحوالهم القتصادية والجتماعية والثقافية والفكرية والمهنية‬ ‫وحماية مصالحهم‪ .‬كما أنها تعمل على تحسين ظروف وشروط‬ ‫أعمالهم‪ .‬وتعبر عن وحدة المصالح القتصادية المشتركة‬ ‫لعضائها‪ ،‬وتمثيلهم في مواجهة الخرين‪ ،‬ولها في ذلك‬ ‫الشخصية العتبارية الكاملة خاصة في التفاوض والتعاقد‬ ‫والتملك والتقاضي بغير الحاجة إلى توكيل أو تفويض‪ .‬وتقوم‬ ‫إدارتها على أسس وقواعد الديمقراطية والحرية النقابية‪.‬‬


‫تابع ما هو تنظيم العمل؟‬ ‫وتنظيمات العمال هي منظمات ُتشكل‬ ‫من أجل تحسين شروط وظروف العمل‬ ‫ورعاية مصالح أعضائها القتصادية‬ ‫والجتماعية عن طريق المفاوضة‬ ‫الجماعية والضغط على أصحاب العمل‬ ‫والحكومات والهيئات التشريعية‪ ،‬ومن‬ ‫خلل العمل الجماعي الحتجاجي‬ ‫‪.‬والسياسي في بعض الحالت‬


‫لمن تكون تلك المنظمات؟‬


‫• يحق لكل عشرين أو أكثر من العمال‪ ،‬أو‬ ‫أصحاب العمل‪ ،‬على مستوى منشأة أو‬ ‫حرفة أو مهنة مشتركة‪ ،‬أن يكونوا منظمة‬ ‫للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم‪.‬‬ ‫• ويحق لكل منظمة الشتراك مع غيرها‬ ‫من المنظمات‪ ،‬تكوين اتحادات لتدعيم‬ ‫حقوق ومصالح أعضائها وإعلء شأنهم‪.‬‬ ‫• ولهذه المنظمات واتحاداتها‪ ،‬في سبيل‬ ‫تحقيق أهدافها‪ ،‬إنشاء مراكز ومعاهد‬ ‫ومؤسسات وجمعيات وصناديق ونوادي‬ ‫تعينها على تحقيق أغراضها‪ ،‬وتساعدها‬ ‫على الرتقاء بأوضاع أعضائها المهنية‬ ‫والثقافية والجتماعية والعلمية‬


‫ي أدوار منظمات العمال؟‪:‬‬

‫مات العمال أدوار ووظائف في المجتمع‬


‫‪ ‬رفع مستوى المجال أو المهنة التي ينتمي‬ ‫إليها أعضاء المنظمة‪.‬‬ ‫‪ ‬حماية مصالح العضاء والدفاع عنهم‬ ‫ومحاولة التأثير في القوانين والسياسات‬ ‫التي يمكن أن تؤثر على حقوقهم‬ ‫ومصالحهم‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على تحسين أنظمة المعاشات‬ ‫لحماية أوضاع العضاء وأسرهم في حالت‬ ‫الشيخوخة أو العجز أو الوفاة‬


‫‪-4‬العمل على توفير وتحسين نظام‬ ‫لتأمين صحي اجتماعي‪ ،‬يكفل العلج‬ ‫الجيد والكامل للعضاء وأسرهم‪،‬‬ ‫وبأسعار معقولة‪.‬‬ ‫‪ -5‬بداء الرأي في القضايا الوطنية‬ ‫والقومية والمجتمعية‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعزيز روابط وقيم الزمالة والتضامن‬ ‫والمساواة والديمقراطية والعمل‬ ‫الجماعي‪.‬‬


‫تنظيمات‬ ‫العمل‬


‫‪:‬ما هي محاور عمل تنظيمات العمال؟‬

‫تعمل تنظيمات على محاور عدة‪،‬‬ ‫أهمها‪:‬‬


‫محور مهني أو نوعي‪:‬‬ ‫•‬

‫ويستهدف العمل على هذا المحور‬ ‫رفع مستوى المجال أو المهنة‬ ‫المشتركة بين أعضاء المنظمة‪،‬‬ ‫وحمايتهم من التعسف الذي قد‬ ‫يتعرضون له وتنظيم مواجهة العتداء‬ ‫على حقوقهم‪.‬‬


‫محور خدمي‪:‬‬ ‫• ويستهدف تلبية بعض الخدمات‬ ‫الساسية لعضاء المنظمة‬ ‫وأسرهم‪ ،‬مثل توفير خدمات‬ ‫صحية أو ثقافية أو ترفيهية أو‬ ‫اجتماعية‪ ..‬الخ‪.‬‬


‫محور قومي‪:‬‬ ‫• ويستهدف إبداء الرأي في القضايا‬ ‫الوطنية والقومية والقومية‪ ،‬ويستهدف‬ ‫حماية حقوق أعضائها على المستويات‬ ‫المحلية والقليمية والدولية‪.‬‬


‫ما هي أهداف‬ ‫المنظمات‬ ‫‪:‬العمالية؟‬


‫تهدف المنظمات العمالية‪ ،‬إلى‪:‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫الدفاع عن حقوق أعضائها‪ ،‬ورعاية مصالحهم‪.‬‬ ‫العمل على رفع مستوى أعضائها‪ ،‬اقتصاديا‬ ‫واجتماعيا وثقافيا‪.‬‬ ‫نشر الوعي النقابي وروح العمل الجماعي‬ ‫بما يكفل تدعيمها وتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫رفع المستوى الثقافي لعضائها عن طريق‬ ‫التثقيف والعلم‪.‬‬


‫• المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج‬ ‫تدريب أعضائها‪ ،‬للرتقاء بمستواهم المهني‬ ‫والفني والكفاءة النتاجية‪.‬‬ ‫• إبداء الرأي في القوانين واللوائح التي تتصل‬ ‫بحقوق أعضائها ومصالحهم‪ ،‬سواء عند وضعها‬ ‫أو تعديلها‪.‬‬ ‫• المساهمة في أوجه النشاط الجتماعي التي‬ ‫يشارك فيها أعضائها وتقديم الخدمات لهم‪.‬‬


‫• رفع المستوى الصحي والقتصادي‬ ‫والجتماعي لعضائها وعائلتهم‪.‬‬ ‫• المشاركة في وضع ومناقشة خطط‬ ‫العمل والنتاج ذات الصلة بأعضائها‪،‬‬ ‫والمشاركة في تنفيذها‪.‬‬ ‫• إبداء الرأي في التشريعات التي تمس‬ ‫حقوق ومصالح وحقوق أعضائها‪.‬‬


‫• إقرار وتنظيم حق أعضائها في الحتجاج والضراب‪،‬‬ ‫دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم‪ ،‬وإنشاء صناديق‬ ‫لمجابهة العباء المالية لذلك‪.‬‬ ‫• المشاركة في الشأن الوطني العام‪ ،‬ومناقشة‬ ‫مشروعات خطط التنمية القتصادية والجتماعية‪.‬‬ ‫• العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية‬ ‫المتعلقة بأعضائها‪ ،‬وإجراء المفاوضة الجماعية‬ ‫وإبرام عقود واتفاقيات العمل الجماعية‪.‬‬


‫• حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح‬ ‫الجماعية لعضائها‪ .‬كما يجوز لها التدخل مع‬ ‫أعضائها في جميع الدعاوي ذات الصلة‬ ‫بأهداف النقابة‪.‬‬ ‫• إنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات‬ ‫والصناديق الثقافية والعلمية والجتماعية‬ ‫والتعاونية والصحية والئتمانية والترفيهية‪،‬‬ ‫التي تخدم أعضائها؛ وتكون لهذه‬ ‫المؤسسات الشخصية المعنوية‪.‬‬


‫• تشكيل التحادات على المستويات المحلية أو القليمية‬ ‫أو الوطنية أو الدولية‪ ،‬والنضمام إليها‪ ،‬لرعاية المصالح‬ ‫المشتركة لعضائها‪ ،‬والعلء من شأنهم‪.‬‬ ‫• ويحق لتنظيمات العمال واتحاداتها أن تنشئ صناديق‬ ‫ادخار‪ ،‬وزمالة‪ ،‬ولتمويل النشطة الثقافية والجتماعية‬ ‫والصحية والترفيهية‪ ،‬ولها إنشاء النوادي الرياضية‬ ‫والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية‬ ‫لتقديم الخدمات لعضائها‪ .‬ولها في سبيل تحقيق‬ ‫أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا‬ ‫للقواعد التي تحددها اللئحة المالية لكل نقابة‪.‬‬


‫‪:‬الشخصية العتبارية‬


‫• تتمتع المنظمة العمالية كغيرها من‬ ‫الشخاص المعنوية بالحقوق الشخصية‪،‬‬ ‫كالسم والموطن والهلية والذمة المالية‪.‬‬ ‫وتتقيد تلك الحقوق الشخصية العتبارية‬ ‫بالغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة‬ ‫والقواعد المنصوص عليها في نظامها‬ ‫الساسي‪.‬‬


‫• السم‪ :‬يكون لكل منظمة اسم يختاره أعضائها‪.‬‬ ‫• الموطن‪ :‬يتحدد موطن المنظمة في لئحة نظامها‬ ‫الساسي‪ .‬والموطن هو المكان الذي يوجد فيه المقر‬ ‫الرئيسي ومركز إدارة المنظمة‪.‬‬ ‫• الهلية‪ :‬تكتسب المنظمة العمالية )على أثر ثبوت‬ ‫شخصيتها العتبارية( الهلية اللزمة لتحقيق‬ ‫أغراضها‪ ،‬وتتمتع في ذلك بأهلية التفاوض والتعاقد‬ ‫والتملك والتقاضي‪.‬‬


‫• وباكتساب أهلية التعاقد‪ ،‬تستطيع‬ ‫المنظمة إبرام جميع التصرفات القانونية‬ ‫اللزمة لتحقيق أغراضها‪ ،‬وأهمها إبرام‬ ‫اتفاقات العمل الجماعية‪ ،‬فتبرم عقود‬ ‫إيجار الماكن اللزمة لنشطتها‪،‬‬ ‫والعقود اللزمة لدارة أعمالها‪ .‬ويتولى‬ ‫ممثل المنظمة )رئيسها( توقيع العقود‬ ‫باسمها‪.‬‬


‫• أما أهلية التملك‪ ،‬فتعني حق المنظمة في أن تتملك‬ ‫الموال )عقارية ومنقولة( فيما يتناسب مع أغراض‬ ‫المنظمة‪ ،‬ونظامها الساسي ولئحتها المالية‪.‬‬ ‫• وتعني أهلية التقاضي أن يكون للمنظمة‪ ،‬بموجب‬ ‫شخصيتها العتبارية‪ ،‬حق التقاضي للدفاع عن‬ ‫حقوقها وحقوق ومصالح أعضائها‪ .‬كما يجوز لها‬ ‫التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوي ذات الصلة‬ ‫بأهداف المنظمة‪.‬‬


‫• وتثبت الشخصية العتبارية للمنظمة العمالية من‬ ‫تاريخ اجتماعها التأسيسي‪ ،‬على أن تقوم بإخطار‬ ‫الجهة التي يحددها النظام القانوني الوطني‪ ،‬أو‬ ‫التسجيل فيها‪) ،‬وزارة القوى العاملة أو إحدى‬ ‫مديرياتها(‪ ،‬بأوراق التأسيس‪ ،‬لستكمال الشهار‪.‬‬ ‫ويمكن أن يتم هذا الخطار بموجب خطاب مسجل‬ ‫بعلم الوصول‪ ،‬وللمنظمة مباشرة كامل أنشطتها‬ ‫فور الخطار سواء استلمته الجهة الدارية أو‬ ‫امتنعت عن استلمه‪.‬‬


‫• وتعتبر المنظمة العمالية من أشخاص‬ ‫القانون الخاص‪ ،‬لنها تتكون بإرادة‬ ‫أعضائها‪ ،‬ول تتدخل الدولة في إنشائها‬ ‫أو في تحديد القائمين على إدارتها‪ ،‬وهو‬ ‫ما يترتب عليه عدم خضوع هذه‬ ‫التنظيمات لقواعد القانون العام‪ ،‬بل‬ ‫تخضع للقضاء العادي‪ .‬وإن كانت أموالها‬ ‫تكتسب حصانة‪ ،‬وتعتبر أموال عامة‬ ‫تراقبها الدولة‪.‬‬


‫• ما هي أوراق التأسيس‪:‬‬


‫‪:‬تشمل أوراق التأسيس‪ ،‬ما يلي‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫بيان بعدد أعضاء المنظمة‪.‬‬ ‫ملخص لمحضر اجتماع الجمعية العمومية‬ ‫التأسيسية‪.‬‬ ‫ملخص لمحضر انتخاب أعضاء مجلس الدارة‪.‬‬ ‫ملخص لجتماع أول مجلس إدارة‪ ،‬وتحديد‬ ‫هيئة المكتب وصفة كل منهم‪.‬‬ ‫نسخة من النظام الساسي‪.‬‬


‫• اسم المنظمة‪ ،‬على أل يكون متماثل مع اسم‬ ‫أي منظمة أخرى في نطاق عملها‬ ‫الجغرافي‪ ،‬وعنوان مقرها الرئيسي‪،‬‬ ‫وعناوين فروعها‪ ،‬والمؤسسات التابعة لها‪.‬‬ ‫• كشف بأسماء المؤسسين‪ ،‬يتضمن السم‬ ‫واللقب والجنسية والمهنة والموطن‪.‬‬ ‫• شروط قبول العضاء‪ ،‬وطريقة انسحابهم‪،‬‬ ‫وأحوال إسقاط عضويتهم‪.‬‬


‫• حقوق العضاء‪ ،‬وواجباتهم‪.‬‬ ‫• الخدمات التي تقدمها النقابة لعضائها‬ ‫أو الشارة ‘ليها وإحالتها للئحة‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫• تشكيلت المنظمة وهيئاتها واللجان‬ ‫المنبثقة عنها‪ ،‬واختصاصات كل منها‪،‬‬ ‫وطرق اختيار وعزل أعضائها‪.‬‬


‫• الجمعية العمومية‪ ،‬تكوينها وشروط صحة‪:‬‬ ‫دعوتها‪ ،‬وانعقادها‪ ،‬وإصدار قراراتها‪ ،‬في دورات‬ ‫اجتماعاتها العادية وغير العادية‪.‬‬ ‫• مجلس الدارة‪ ،‬طرق اختياره‪ ،‬ومدته‪ ،‬والرقابة‬ ‫عليه‪ ،‬وسحب الثقة منه‪ ،‬أو من أحد أعضائه‪،‬‬ ‫وتشكيل هيئة مكتبه واختصاصاتهم‪.‬‬ ‫• الموارد المالية للمنظمة‪ ،‬وطرق الرقابة عليها‬ ‫)الشتراكات والتبرعات وعائد النشطة‪ ..‬الخ(‪.‬‬


‫• قواعد تعديل لئحة النظام الساسي‪.‬‬ ‫• قواعد حل المنظمة‪ ،‬والجهة التي تؤول‬ ‫إليها أموالها‪ ،‬ول يجوز أن ينص على أن‬ ‫تؤول إلى العضاء أو ورثتهم أو أسرهم‪.‬‬ ‫• كيفية حل المنازعات التي تنشب بين‬ ‫العضاء‪.‬‬


‫النظام الساسي‪:‬‬


‫• النظام الساسي للمنظمة هو‬ ‫دستورها ولئحة عملها الذي تلتزم‬ ‫به في جميع أعمالها وأنشطتها‪،‬‬ ‫ويضع النظام الساسي هيئة أو‬ ‫لجنة‪ -‬يختارها المؤسسون من‬ ‫بينهم‪ -‬ثم يصدق عليه المؤسسون‬ ‫في اجتماع هيئتهم التأسيسيـة‪.‬‬


‫• وُيصدق على النظام الساسي‪ ،‬بتوقيعات‬ ‫أعضاء مجلس ��دارة المنظمة‪ ،‬بعد انتخابهم‬ ‫من الجمعية التأسيسية‪ ،‬على نسخة منه بعد‬ ‫اعتماد الجمعية العمومية )التأسيسية( له‪.‬‬ ‫ويجب أن تتم نفس الجراءات عند كل تعديل‬ ‫يطرأ على النظام الساسي للمنظمة‪ ،‬أو‬ ‫على تشكيلت المنظمة ذلك وبذات الطريقة‬


‫ما هي تشكيلت المنظمة‬ ‫العمالية؟‪:‬‬


‫• لكل منظمة من المنظمات‬ ‫العمالية تشكيلتها‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫– جمعية عمومية‪.‬‬ ‫– مجلس الدارة‪.‬‬


‫• الجمعية العمومية هي صاحبة‬ ‫السلطة العليا في كل منظمة‪،‬‬ ‫وتتكون من جميع أعضائها‬ ‫المنضمين إليها وفق اشتراطات‬ ‫نظامها الساسي والمسددين‬ ‫للشتراك المستحق حتى تاريخ‬ ‫انعقادها‪ ،‬وتخضع كل منظمة في‬ ‫إدارة شئونها لجمعيتها العمومية‪.‬‬


‫• وللجمعية العمالية دون غيرها رسم‬ ‫السياسات العامة للمنظمة‪،‬‬ ‫والشراف على كافة أنشطتها‪،‬‬ ‫ومناقشة واعتماد ميزانياتها‪ ،‬ووضع‬ ‫لوائحها وأنظمتها الداخلية وتعديلها‬ ‫أو إلغائها واستبدالها عند المقتضى‪.‬‬ ‫ومن اختصاصاتها‪:‬‬


‫• اعتماد لئحة النظام الساسي‪.‬‬ ‫• اعتماد لئحة النظام المالي‪،‬‬ ‫واللوائح الدارية‪.‬‬ ‫• اعتماد الموازنة والحساب الختامي‪.‬‬


‫• إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الدارة‬ ‫الموقوفين عن مباشرة عملهم‪ ،‬أو بسحب الثقة‪،‬‬ ‫أو الفصل من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة‬ ‫المنظمة‪.‬‬ ‫• وتنعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة‬ ‫على القل في السنة‪ .‬ويجوز أن تنعقد لسباب‬ ‫طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة المنظمة‬ ‫أو ثلث أعضاء مجلس إدارتها‪.‬‬


‫شروط العضوية في المنظات‬ ‫العمالية‪:‬‬


‫• يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة‬ ‫العمالية )الجمعية العمومية( ما يلي‪:‬‬

‫• أن يكون له نشاط عمل ومصالح‬ ‫اقتصادية مشتركة مع أعضاء‬ ‫المنظمة طبقا للئحتها‪.‬‬ ‫• أن يوافق على لئحة المنظمة‪،‬‬ ‫ويلتزم بواجباته فيها ويسدد‬ ‫اشتراكاتها‪ ،‬ويساهم في أنشطتها‬


‫ب( مجلس إدارة المنظمة العمالية‪:‬‬

‫• مجلس إدارة المنظمة هو المسئول عن تسيير‬ ‫أنشطتها‪ ،‬ومتابعة وتنفيذ قرارات جمعياتها‬ ‫العمومية فيما بين أدوار انعقادها‪ ،‬ومتابعة‬ ‫وإقرار أعمال هيئة مكتب المنظمة‪ .‬وله في ذلك‬ ‫تخطيط ومتابعة أنشطة المنظمة‪ ،‬وأن يضع في‬ ‫نهاية كل عام تقريرا عن نشاطها خلل السنة‬ ‫الماضية‪ ،‬مرفقا به تقريرا بميزانيتها وحسابها‬ ‫الختامي‪ ،‬وذلك لتمكين الجمعية العمومية من‬ ‫متابعة ومراقبة مجلس الدارة وتقييم نشاطه‪.‬‬


‫• ولمجلس الدارة في سبيل ممارسة أعماله‪ ،‬تمثيل‬ ‫عن أعضاء المنظمة‪ ،‬الدخول في مفاوضات وإبرام‬ ‫عقود‪ ،‬واتفاقيات جماعية‪ ،‬والموافقة على تحمل‬ ‫نتائج إضرابات واحتجاجات أعضائها‪.‬‬ ‫• ويتكون مجلس إدارة المنظمة من عدد فردي‬ ‫مناسب تحدده لئحتها‪ ،‬وينتخبه أعضاء الجمعية‬ ‫العمومية من بين أعضائها‪.‬‬


‫• شروط الترشيح‬ ‫• لعضوية مجلس إدارة المنظمة العمالية‪:‬‬

‫• أن يكون المرشح كامل الهلية‪ ،‬بالغا سن‬ ‫)‪ 21‬سنة(‪.‬‬ ‫الرشد‬ ‫• أن يكون عضوا في الجمعية العمومية‪،‬‬ ‫ومسددا لشتراكات عضويته في المنظمة‬ ‫كاملة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية‬ ‫المقررة لنتخاب مجلس الدارة‪.‬‬ ‫• أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة‪.‬‬


‫• هيئة مكتب المنظمة العمالية‪:‬‬


‫• يختار كل مجلس إدارة هيئة مكتب لدارة العمل‬ ‫اليومي في المنظمة‪ ،‬تتولى تنفيذ قرارات‬ ‫مجلس الدارة وتدير المنظمة فيما بين دورات‬ ‫انعقاد مجلس الدارة‪ ،‬ويجوز لها أن تقترح على‬ ‫مجلس الدارة سياسات وخطط العمل‪.‬‬ ‫• وتتشكل هيئة المكتب من رئيس مجلس إدارة‬ ‫ونوابه‪ ،‬وأمين عام ومساعده‪ ،‬وأمين صندوق‬ ‫ومساعده‪ ،‬ويتم انتخابهم في أول اجتماع يعقده‬ ‫مجلس الدارة في كل دورة‪.‬‬


‫الرئيس‬


‫• رئيس المنظمة هو ممثلها‬ ‫القانوني‪ ،‬والمتحدث باسمها‪،‬‬ ‫وواجهتها‪ ،‬ومنسق جهودها‪ ،‬وهو‬ ‫الذي يختص بدعوة مجلس إدارتها‬ ‫وجمعيتها العمومية للجتماع‪ ،‬وهو‬ ‫الذي يرأس اجتماعاتها‪ ،‬ويوقع على‬ ‫مستنداتها‪.‬‬


‫ومن مسئولياته ما يلي‪:‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الدارة‪،‬‬ ‫ومراقبة تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات‪.‬‬ ‫التوقيع على العقود والشيكات وأوامر الصرف‪ ،‬مع‬ ‫أمين الصندوق‪.‬‬ ‫التوقيع على جميع المكاتبات ومحاضر الجلسات‪،‬‬ ‫مع المين العام‪.‬‬ ‫البت في المسائل العاجلة والطارئة التي ل يمكن‬ ‫أن تنتظر موعد اجتماع الهيئة‪.‬‬ ‫دعوة هيئة المكتب‪ ،‬ومجلس الدارة‪ ،‬والجمعية‬ ‫العمومية للجتماع‪ ،‬ورئاسة جلساتهم‪.‬‬


‫المين العام )السكرتير(‬ ‫• يعد المين العام هو المدير المعني‬ ‫بالعمال الدارية والنشطة اليومية‬ ‫بتفصيلتها المختلفة داخل‬ ‫المنظمة‪،‬‬


‫ويتلخص عمله فيما يلي‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫إعداد سجل العضوية‪.‬‬ ‫إعداد التقرير السنوي‪.‬‬ ‫إعداد وتصدير مكاتبات المنظمة والتوقيع عليها‬ ‫مع الرئيس‪ ،‬والشراف على سجلتها‪.‬‬ ‫إعداد جداول أعمال اجتماعات النقابة‪ ،‬هيئة‬ ‫المكتب‪ ،‬مجلس الدارة‪ ،‬الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫توجيه الدعوات لحضور اجتماعات النقابة‪ ،‬مرفقا‬ ‫بها جدول العمال‪.‬‬ ‫إعداد محاضر الجتماعات وإمساك دفاتر لها‪،‬‬ ‫وتتضمن محاضر الجتماعات‪ ،‬ما يلي‪:‬‬


‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫ أسباب الجتماع أو عنوانه‪.‬‬‫ مكان وزمان الجتماع‪.‬‬‫ تسجيل رئاسة الجتماع وسكرتاريته‪.‬‬‫ تسجيل عدد الحاضرين وأسمائهم‪ ،‬وعدد‬‫المتغيبين وأسمائهم وسبب تغيبهم إن‬ ‫وجد‪.‬‬ ‫ تأكيد صحة وقانونية الجتماع‪ ،‬من حيث‬‫الدعوة ونصاب الحضور )طبقا للئحة(‪.‬‬


‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ تسجيل دعوة الجتماع وجدول أعماله‪ ،‬وما استجد‬‫عليه من نقاط أو تعديلت‪.‬‬ ‫ تسجيل ملخص المناقشات التي دارت في الجتماع‪.‬‬‫ تسجيل قرارات الجتماع والتكليفات التي صدرت عنه‪.‬‬‫ تذييل محضر الجتماع بتوقيعه‪ ،‬وتوقيعات رئيس‬‫الجتماع‪ ،‬والعضاء‪.‬‬


‫‪:‬أمين الصندوق‬


‫• أمين صندوق المنظمة هو المسئول‬ ‫عن الجوانب المالية فيها‪ ،‬فهو‬ ‫المسئول عن تحصيل وتسجيل‬ ‫الموارد المالية والتأكد من سلمة‬ ‫إنفاقها‪ ،‬وحفظ مستنداتها‪،‬‬ ‫وسجلتها ودفاترها‪ ،‬وتقديم تقريرا‬ ‫شهريا عن الوضاع المالية للنقابة‬ ‫لمجلس الدارة‪.‬‬


‫• وعليه أل يقوم بصرف أية مبالغ إل بموجب مستند‬ ‫وقرارات واعتمادات الصرف طبقا لما هو محدد في‬ ‫لوائح المنظمة‪ ،‬ويلتزم في ذلك بإمساك دفاتر مالية‬ ‫وسجلت‪ ،‬مثل‪ :‬دفتر إيرادات ومصروفات‪ ،‬ودفتر قيد‬ ‫الشيكات‪ ،‬وسجل قيد العقارات والمنقولت وغيرها من‬ ‫عهد النقابة‪ ،‬ودفتر قيد المصروفات والتحصيل والتعامل‬ ‫مع البنوك‪ ،‬ودفتر السلف النقدية )الدائمة والمؤقتة(‬ ‫للعضاء حسب مسئولياتهم وطبقا للجراءات المحددة‬ ‫في لوائح المنظمة وقرارات هيئاتها‪.‬‬


‫• كما يختص أمين الصندوق بالشراف على أعمال‬ ‫الجرد الدوري لموال المنظمة وممتلكاتها‪ ،‬وتقديم‬ ‫تقرير بنتيجته لمجلس الدارة‪ ،‬وإعداد حساب‬ ‫اليرادات والمصروفات ومراجعته‪ ،‬واعتماده من‬ ‫مراقب الحسابات المعتمد من المنظمة‪ ،‬ووضع‬ ‫التقرير النهائي للسنة المالية‪ ،‬وإعداد موازنة‬ ‫السنة المقبلة‪ ،‬وكل ذلك طبقا للوائح المنظمة‪.‬‬


‫• مدة دورة مستويات المنظمة‬ ‫وانتخاباتها‪:‬‬


‫• تحدد مدة دورة عمل مستويات المنظمة‬ ‫في لوائحها‪ .‬وهي نفس الطريقة التي‬ ‫يحدد بها تجديد عضوية مجلس الدارة‪،‬‬ ‫سواء كان جزئيا أو كليا‪ ،‬وتبدأ مدة الدورة‬ ‫النقابية اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية‬ ‫العمومية المختصة بانتخابات مجلس إدارة‬ ‫النقابة‪.‬‬


‫أول‪ :‬عدم التمييز‪:‬‬ ‫• جميع الحقوق المنصوص عليها في لوائح‬ ‫النقابات وقواعد العمل بها تخضع لقاعدة‬ ‫عدم التمييز بين العضاء لي سبب‪ ،‬وخاصة‬ ‫بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس )النوع‬ ‫الجتماعي(‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي‬ ‫السياسي أو غير السياسي‪ ،‬أو الصل‬ ‫القومي أو الجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو النسب‪،‬‬ ‫فالحق في المعاملة بدون تمييز يعتبر حقا‬ ‫من حقوق العمال وعند إقامة وإدارة‬ ‫تنظيماتهم‪.‬‬


‫ثانيا‪ :‬وحدة الحركة‪:‬‬ ‫• أول مبدأ في العمل التنظيمي هو توحيد‬ ‫الحركة العمالية وإعلء قيمة التضامن بين‬ ‫العمال‪ .‬فبقدر نجاح العمال في التوحد‬ ‫والتضامن بقدر ما يحصلون على حقوقهم‬ ‫وإعلء شأنهم في المجتمع‪ .‬ويعني هذا أن‬ ‫قوة أية منظمة من قوة أعضائها‪ ،‬وأن‬ ‫نفوذها في مواجهة صاحب العمل مرهون‬ ‫بنسبة انخراط العمال فيها والتحمس‬ ‫لنشطتها‪ ،‬وكلما كانت عضوية النقابة أكبر‬ ‫كلما زاد نفوذها وتأثيرها‪.‬‬


‫• وإن كان عدد العضاء وحده ل يكفي‬ ‫في ذلك‪ ،‬بل الهم هو حريتهم في‬ ‫التنظيم وإرادتهم في التوحد أو‬ ‫التعدد من أجل تحقيق مصالحهم‪،‬‬ ‫كما أن التعبير الصادق والشجاع عن‬ ‫حقوق ومصالح أعضاء المنظمة‬ ‫وتجسيد إرادتهم هو الهم دائما‬


‫ثالثا‪ :‬الستقللية‪:‬‬ ‫• المنظمة العمالية تجسد مصالح وحقوق‬ ‫أعضائها وتعمل على خدمتهم‪ ،‬لهذا يجب أن‬ ‫يمارس أعضائها عليها المراقبة والمحاسبة‬ ‫باعتبارهم أصحاب الحق الصيل في أسباب‬ ‫وجود المنظمة وغاياتها‪ ،‬وهم أفضل من‬ ‫يحدد مصالحهم ويحافظ عليها؟‬


‫• وحتى يتحقق للمنظمة قيامها بأدوارها طبقا‬ ‫لمصالح وإرادة أعضائها وحدهم‪ ،‬يجب أن تكون‬ ‫مستقلة وأن ل تخضع إل لرادة أعضائها‪ ،‬وأن‬ ‫تتجنب ومهما كان الثمن الوقوع تحت هيمنة أية‬ ‫مصالح أو حسابات خارجها سواء كانت من أصحاب‬ ‫العمل أو من الحكومة أو من الحزاب السياسية أو‬ ‫من مجموعات دينية أو من أية تنظيمات أخرى‪ ،‬أو‬ ‫حتى من هيمنة أفراد أو مراكز قوة ونفوذ‪.‬‬


‫رابعا‪ :‬الساليب الديمقراطية‪:‬‬


‫• ل يمكن لية منظمة عمالية أن تحقق حقوق‬ ‫ومصالح أعضائها‪ ،‬إل إذا كانت تجمعا طوعيا‬ ‫اختياريا للعمال على مصالح مشتركة‪ ،‬ول‬ ‫يمكن للمنظمة العمالية أن تكون فاعلة وقوية‬ ‫ما لم يشارك أعضائها أوسع مشاركة ممكنة‬ ‫في كافة أنشطتها ونضالتها‪ .‬فمنظمات‬ ‫العمال مؤسسة ومدارس للديمقراطية‪ ،‬ول‬ ‫يجب أن يتم تسيير أية أعمال لها أو عنها أو‬ ‫بداخلها بغير الساليب الديمقراطية‪.‬‬


‫• أسس الديمقراطية الداخلية‪:‬‬


‫• يحق للعمال‪ ،‬وأصحاب العمل‪ ،‬تكوين‬ ‫منظماتهم‪ ،‬والنضمام والدعوة إليها‪ ،‬بحرية‬ ‫ودون إذن مسبق وبدون أي تمييز أو تفرقة بين‬ ‫من تنطبق عليهم لئحة النقابة‪.‬‬ ‫• حق اجتماع أعضاء المنظمات العمالية‪،‬‬ ‫وهيئاتها‪ ،‬ومؤتمراتها بحرية‪ ،‬وعلى السلطات‬ ‫والتنظيمات الخرى احترام هذا الحق وحمايته‪.‬‬


‫• الجمعية العمومية في كل منظمة هي السلطة‬ ‫العلى فيها‪ ،‬وهي التي تضع قواعد ونظم‬ ‫وشروط العمل لكل هيئاتها ومستوياتها‪.‬‬ ‫• حق كل عضو في المنظمة الترشح لي موقع‬ ‫قيادي فيها‪ ،‬وفي جميع مستوياتها بل تمييز‪،‬‬ ‫فشروط العضوية نفسها كافية لحق الترشيح‪.‬‬


‫• حق كل منظمة في تمثيل أعضائها والتعبير عنهم‪،‬‬ ‫ولها في ذلك شخصيتها القانونية )العتبارية( الكاملة‪،‬‬ ‫بما فيها حق المفاوضة الجماعية وعقد التفاقيات‬ ‫الجماعية والتقاضي والتملك باسم أعضائها وبغير‬ ‫الحاجة لتفويض أو توكيل‪.‬‬ ‫• لكل منظمة الحق في تكوين بنيانها وتركيبها وشروط‬ ‫عضويتها وقواعد اتحادها مع غيرها من المنظمات في‬ ‫تكوين اتحادات محلية أو وطنية أو إقليمية أو دولية‪.‬‬


‫أسس جماهيرية منظمات العمال‪:‬‬


‫• الجمعية العمومية هي بداية كل نشاط‪،‬‬ ‫وهي مصدر المشروعية والقوة والفاعلية‬ ‫لكل منظمة من أدناها إلى أعلها وهي‬ ‫وعاء لكل العضاء‪.‬‬


‫• لجان المندوبين هي ركائز التنظيم العمالي‪ ،‬فهي‬ ‫الجهزة المعاونة التي تغطي التصال وتقديم‬ ‫الخدمات وجذب العضوية الجديدة للمنظمة‬ ‫العمالية من أماكن النشاط الطبيعي للعمال‪.‬‬ ‫وهي الجهاز الوسيط بين قواعد المنظمات‬ ‫العمالية وقيادتها‪ ،‬كما أنها تمثل الرقابة العمالية‬ ‫المستمرة على قيادة المنظمات وعلى أعمالهم‬ ‫الدارية والمالية‪.‬‬


‫• الهتمام بدور النشطاء في إحياء‬ ‫الفكرة النقابية وأهمية التنظيم‬ ‫العمالي وجذب العضوية الجديدة‪،‬‬ ‫وجمع الشتراكات من العمال‬ ‫مباشرة ومن أماكن تواجدهم‪.‬‬


‫‪:‬اللجان المتخصصة‬


‫• نظرا لتعدد النشطة والتخصصات داخل‬ ‫منظمات العمال‪ ،‬فيجوز لها إنشاء عدد من‬ ‫اللجان المتخصصة داخلها للمساعدة في‬ ‫تأدية الخدمات النوعية للعضاء‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫• لجنة العضوية والتنظيم‪ :‬بهدف تنمية عضوية‬ ‫المنظمة‪ ،‬وإمساك سجلت للعضوية‪ ،‬كما‬ ‫يمكن أن تعمل على تدعيم وتوثيق العلقة‬ ‫والنتماء بين المنظمة وأعضائها‪.‬‬


‫• لجنة التثقيف والتدريب‪ :‬وتهدف لعقد الندوات‬ ‫والدورات والورش والمؤتمرات لرفع المستوى‬ ‫الثقافي للعضاء‪.‬‬ ‫• لجنة العلم‪ :‬وتهدف إلى إنشاء وتنظيم‬ ‫المكتبات‪ ،‬وإصدار المطبوعات التي تعمل على‬ ‫ربط العضاء بالمنظمة والمجتمع‪ ،‬ودعم‬ ‫الديمقراطية والمساواة والعدالة‪.‬‬


‫• لجنة الخدمات الجتماعية‪ :‬وتهدف لعداد‬ ‫وتنفيذ برامج وخطط الخدمات الجتماعية‬ ‫والصحية والرياضية والترفيهية وتحسينها‬ ‫باضطراد‪ ،‬والمساعدة في مواجهة الكوارث‬ ‫والطوارئ‪ ،‬وإنشاء جمعيات ونوادي وروابط‬ ‫وصناديق توفر للعضاء الخدمات الجتماعية‬ ‫والصحية والرياضية والتعاونية والترفيهية‬ ‫لمساعدتهم في تحسين أحوالهم‪.‬‬


‫‪:‬لجنة الحقوق القتصادية‬ ‫• وتهدف إلى دراسة مشاكل أعضاء‬ ‫المنظمة الجماعية والفردية التي تتعلق‬ ‫بحقوقهم القتصادية‪ ،‬ومستويات دخولهم‬ ‫وأجورهم والعمل على تحسينها‪ ،‬وتحسين‬ ‫الخدمات والمزايا المقدمة للعضاء‪.‬‬


‫• لجنة المرأة‪ :‬وتهدف إلى توعية النساء بحقوقهن‪،‬‬ ‫وتشجيع انتمائهن للمنظمة وممارسة العمل‬ ‫القيادي‪ ،‬ودراسة إنشاء دور لحضانة الطفال‪،‬‬ ‫ورعاية المومة والطفولة‪.‬‬ ‫• لجنة محو المية‪ :‬وتهدف إلى حصر المية والعمل‬ ‫على محوها بين أعضاء المنظمة وفي المجتمع‪.‬‬


‫• لجنة التأمينات الجتماعية‪ :‬وتهدف العمل على تحسين‬ ‫أوضاع التأمين الجتماعي‪ ،‬وتوعية المجتمع بأهمية‬ ‫التأمينات الجتماعية في حياة المواطنين ومستقبل‬ ‫أسرهم ونشر الوعي التأميني‪ .‬وتسهيل تعاملت‬ ‫أعضاء المنظمة مع أجهزة التأمينات الجتماعية‪،‬‬ ‫وشرح وتبسيط أنظمة التأمين الجتماعي‪ ،‬وتحسين‬ ‫الخدمات التأمينية ومعاشات العضاء باضطراد‪.‬‬


‫• لجنة الخدمات الصحية والبيئة‪ :‬وتهدف العمل على‬ ‫تقديم خدمات تحسين الصحة والبيئة والعلج الصحي‬ ‫للعضاء وأسرهم‪ .‬والتأكيد على تطبيق وتحقيق معايير‬ ‫تحسين البيئة والمحافظة على نظافتها‪ ،‬تراعي تحسين‬ ‫أوضاع الصحة العامة والبيئة النظيفة‪ ،‬والتأكد من إتمام‬ ‫إجراء الفحوص الطبية البتدائية والدورية لقياس‬ ‫مستويات ومؤشرات الصحة والسلمة في البيئة‪.‬‬


‫إلى ماذا نستند في حقوقنا في‬ ‫التنظيم؟‬


‫• نستند في حقوقنا في التنظيم على‬ ‫المواثيق والتفاقيات التي التزمت بها‬ ‫مصر‪ ،‬وأصبحت بمثابة قوانين وطنية‬ ‫واجبة التنفيذ والحترام‪ ،‬وعلى الخص‬ ‫أحكام التفاقية رقم (‪ )87‬لسنة ‪1948‬‬ ‫)اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن‬ ‫الحرية النقابية وحماية حق التنظيم(‪.‬‬


‫اتفاقية العمل الدولية رقم (‬ ‫‪ )87‬لسنة ‪1948‬‬


‫المادة )‪(1‬‬ ‫• يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية‬ ‫تكون هذه التفاقية نافذة إزاءه بوضع‬ ‫الحكام التالية موضع التنفيذ‪.‬‬


‫المادة )‪(2‬‬ ‫• للعمال وأصحاب العمل‪ ،‬دون تمييز من أي‬ ‫نوع‪ ،‬الحق في إنشاء ما يختارونه هم‬ ‫أنفسهم من منظمات‪ ،‬ولهم كذلك‪ ،‬دون‬ ‫أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة‬ ‫المعنية‪ ،‬الحق في النضمام إلي تلك‬ ‫المنظمات‪ ،‬وذلك دون ترخيص مسبق‪.‬‬


‫المادة )‪(3‬‬ ‫• لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع‬ ‫دساتيرها وأنظمتها‪ ،‬وانتخاب ممثليها في‬ ‫حرية تامة‪ ،‬وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها‪،‬‬ ‫وصياغة برامجها‪.‬‬ ‫• تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من‬ ‫شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون‬ ‫ممارستها المشروعة‪.‬‬


‫المادة )‪(4‬‬ ‫• ل تخضع منظمات العمال وأصحاب‬ ‫العمل لقرارات الحل أو وقف العمل‬ ‫التي تتخذها سلطة إدارية‪.‬‬


‫المادة )‪(5‬‬ ‫• لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق‬ ‫تكوين اتحادات واتحادات حلفية‬ ‫والنضمام إليها‪ ،‬كما أن لكل منظمة‬ ‫أو اتحاد أو اتحاد حلفي من هذا النوع‬ ‫حق النتساب إلي منظمات دولية‬ ‫للعمال وأصحاب العمل‪.‬‬


‫المادة )‪(6‬‬ ‫• تنطبق أحكام المواد ‪ ،4 ،3 ،2‬من هذه‬ ‫التفاقية على اتحادات منظمات‬ ‫العمال وأصحاب العمل واتحاداتها‬ ‫الحلفية‪.‬‬


‫المادة )‪(7‬‬ ‫• ل يجوز إخضاع اكتساب منظمات‬ ‫العمال وأصحاب العمل واتحاداتها‬ ‫الحلفية للشخصية القانونية لشروط‬ ‫يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام‬ ‫المواد ‪ ،4 ،3 ،2‬من هذه التفاقية‪.‬‬


‫المادة )‪(8‬‬ ‫• علي العمال وأصحاب العمل‪ ،‬ومنظمات أولئك وهؤلء‪،‬‬ ‫في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه‬ ‫التفاقية أن يحترموا القانون الوطني‪ ،‬شأنهم في‬ ‫ذلك شأن غيرهم من الشخاص والجماعات المنظمة‪.‬‬ ‫• ل يجوز للقانون الوطني‪ ،‬ول للسلوب الذي يطبق به‪،‬‬ ‫انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه التفاقية‪.‬‬


‫المادة )‪(9‬‬

‫• تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق‬ ‫الضمانات المنصوص عليها في هذه التفاقية على‬ ‫القوات المسلحة والشرطة‪.‬‬ ‫• طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة ‪ 8‬من المادة ‪19‬‬ ‫من دستور منظمة العمل الدولية‪ ،‬ل يعتبر تصديق‬ ‫أي عضو لهذه التفاقية ذا أثر على أي قانون أو‬ ‫حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل‪ ،‬يتمتع‬ ‫أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي‬ ‫حق تضمنه هذه التفاقية‪.‬‬


‫المادة )‪(10‬‬ ‫• في هذه التفاقية‪ ،‬يراد بكلمة "منظمة"‬ ‫أية منظمة للعمال أو لصحاب العمل‬ ‫تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب‬ ‫العمل والدفاع عنها‬


‫‪ ‬إعداد‬ ‫صابر بركات‬ ‫مارس ‪2011‬‬


‫• )الزملء العزاء المادة للستخدام‬ ‫على المشاع ولكل الناس‪ ،‬وأكون‬ ‫شاكرا لو تم الشارة لجهدي‪ ،‬مع كل‬ ‫الحترام وتمنيات التوفيق والتقدم(‬



عرض تقديمى لكتيب تعريف النقابات المستقلة وكيف تنشئها