الجمهورية---تقرير عن ندوة التغيير الذى نريدة فى قانون ا

‫ندوة التصالت انقلبت إلي محاكمة شعبية للنظام السابق‬ ‫مفاجأة‪ :‬الخبراء يطالبون بإلغاء حقيبتي التصالت والعلم والكتفاء بوزارة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫حقوقيون‪ :‬كنا نعيش في دولة بوليسية‪ ..‬الكلمة العليا فيها لجهزة المن‬ ‫تحولت ندوة جمعية مهندسي التصالت بساقية الصاوي أمس الول إلي‬ ‫محاكمة شعبية للنظام السابق‪ ..‬قال ناشطون وحقوقيون اننا كنا نعيش في‬ ‫دولة بوليسية وكانت المؤسسات تحكم وتدار بفكر بوليسي وكانت الكلمة‬ ‫‪.‬العليا لجهزة المن‬ ‫طالب الخبراء المشاركون في الندوة التي حضرها الدكتور ماجد عثمان‬ ‫وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات بإلغاء وزارتي التصالت والعلم‬ ‫والكتفاء بوزارة واحدة لتكنولوجيا المعلومات تضم كافة قطاعات‬ ‫‪.‬الوزارتين مثلما هو معمول به في أغلب الدول المتقدمة‬ ‫وشدد المشاركون في الندوة التي عقدت بعنوان "التغيير الذي نريده في قانون التصالت" وأدارها‬ ‫طلعت عمر أمين صندوق الجمعية العلمية لمهندسي التصالت علي ضرورة تحرير الجهاز القومي‬ ‫لتنظيم التصالت من تبعيته لوزير التصالت أو أي وزير آخر وتحقيق استقلليته‪ ..‬وطالب آخرون‬ ‫بإنشاء جهاز رقابي جديد يناط به حماية حقوق المستخدمين ووصفوا جهاز تنظيم التصالت بأنه جهاز‬ ‫تنفيذي مهمته وفقا ً لنصوص قانون تنظيم التصالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬هي إدارة وتنظيم قطاع‬ ‫‪.‬التصالت‬ ‫رحب وزير التصالت بكل الفكار والمقترحات المطروحة في الندوة وناشد المشاركين التعاون مع‬ ‫الوزارة للوصول إلي الليات المطلوبة لتحقيق هذه المقترحات وتحقيق استقللية جهاز تنظيم‬ ‫‪.‬التصالت‬ ‫حكومات رجال العمال‬ ‫بدأ طلعت عمر الندوة بتوجيه نقد لذع للحكومات السابقة التي كانت تقتصر في تعاملها وتعاونها مع‬ ‫المجتمع المدني الخاص برجال العمال فقط ولم تبد أي درجة من الهتمام بحقوق المصريين في‬ ‫خدمات التصالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ..‬ولكن بعد ثورة ‪ 25‬يناير اختلفت الوضاع ورأينا حرص وزارة‬ ‫‪.‬ماجد عثمان علي مشاركتنا في أعمال وفعاليات الجمعيات الهلية والمجتمع المدني‬ ‫تحدث د‪ .‬عبدالرحمن الصاوي أستاذ التصالت بجامعة حلوان قائل ان الجزء الول من القانون لبد أن‬ ‫يعدل تماما ً بحيث يفرض جهاز تنظيم التصالت سطوته علي جميع القطاعات فإذا قررت وزارة‬ ‫‪.‬الداخلية مثل إنشاء شبكة لسلكية فلبد أن تتقدم بطلب للجهاز للحصول علي الترخيص اللزم‬ ‫طالب د‪ .‬الصاوي بإعادة النظر في معايير تشكيل مجلس إدارة الجهاز الذي يضم ‪ 13‬عضوا منهم ‪6‬‬ ‫علي القل من الجهات السيادية فإذا انضم إليهم عضو واحد فقط تصبح الغلبية معهم ويكون بيدهم‬ ‫اتخاذ القرار‪ ..‬واقترح أن تختار هذه الجهات ممثل أو اثنين فقط في مجلس الدارة خصوصا وانهم‬ ‫‪.‬ممثلون في لجنة الترددات وإصدار التراخيص‬ ‫كما طالب بإعادة النظر في آلية تشكيل اللجان الداخلية في الجهاز مثل لجنة حقوق المستخدمين‬ ‫ولجنة ممثلي صناعة التصالت بحيث تمثل فيها كل الطياف المشاركة والمعنية وإل فل قيمة لهذه‬ ‫اللجان‪ ..‬ورفض الصاوي ضم موظفين أو مسئولين للجان‪ ..‬وكذلك اختيار ممثل واحد لجمعيات حقوق‬ ‫‪.‬المستخدمين في عضوية اللجنة‬ ‫أشار د‪ .‬الصاوي إلي الفصل الخامس المتعلق بالشركة المصرية للتصالت قائل إن الظروف التي‬ ‫كانت فيها الشركة المصرية وقت صدور القانون مختلفة عما هي عليه الن‪ ..‬موضحا ً أن القانون‬ ‫أعطي ‪ 5‬سنوات مهلة لتوفيق أوضاع الشركة وبذلك أصبح هذا الفصل ل محل له من العراب بصيغته‬ ‫الحالية وعلينا أن نفكر في بدائل جديدة منها خروج المصرية للتصالت من قطاع التصالت إلي قطاع‬ ‫العمال مثل ً بعد أن تحملت الجزء الكبر من أعباء بناء وتنمية القطاع‪ ..‬وقد تكون هذه الضرورة‬ ‫معكوسة بحيث تحتاج المصرية للتصالت في الوقت الحالي للستمرار في القطاع حتي تنجح‬ ‫‪.‬وتستمر‬ ‫تطرق الدكتور الصاوي إلي المواد الخاصة بالعقوبات التي تصل إلي الحبس بما يتعلق بجرائم‬

‫المعلوماتية مطالبا بإعادة النظر في هذه العقوبات وضرورة تشديدها‪ .‬وعن الجدل المثار حول المادة‬ ‫"‪ "67‬وحاجتها للتعديل في ضوء ما حدث من انقطاع لخدمات النترنت والمحمول في بداية الثورة‪..‬‬ ‫قال د‪ .‬الصاوي إن هذه المادة ليست السبب في قطع النترنت حيث لم يستند إليها المسئول عندما‬ ‫قرر قطع خدمات التصالت عن المصريين‪ .‬مؤكدا ان النظام هو الضمانة الحقيقية لمنع تكرار هذه‬ ‫‪.‬الحداث المؤسفة‬ ‫زهران خرج عن النص‬ ‫ويرد طلعت عمر قائل إن المصرية للتصالت كيان وطني قوي تمتلك فيه الدولة ‪%80‬والمجتمع ‪%20‬‬ ‫ويعمل به ‪ 55‬ألف عامل والولي أن يحدد القانون الجديد آليات المحافظة علي هذه الشركة ودعمها‪.‬‬ ‫موضحا ً أن المصرية للتصالت أنشأت أول شبكة محمول في مصر وبقرار سياسي تم بيع هذه‬ ‫الشبكة‪ ..‬وعندما طرحوا رخصة ثالثة وحصلت عليها الشركة صدر قرار سياسي أيضا ً بالتنازل عن‬ ‫الشبكة الثالثة ولذلك أصبحت المصرية للتصالت مهددة بمخاطر وحتي يكون لها مستقبل واعد يجب‬ ‫أن تقدم الخدمات الثلثية "صوت ومعلومات ومحمول"‪ ..‬فالشركة المصرية في موقف حرج ولبد أن‬ ‫‪.‬يشمل القانون بعد تعديله الضمانات الكافية لدعم الشركة الوطنية‬ ‫ويفجر المهندس حاتم زهران عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والمنسق العام للجنة‬ ‫الحريات مفاجأة من العيار الثقيل عندما يطالب بإلغاء وزارة التصالت والكتفاء بوزارة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات مثلما حدث في الدول الغربية‪ ..‬ورفض أن يستمر جهاز تنظيم التصالت في تبعيته لوزارة‬ ‫التصالت بحيث يكون الحكم واللعب والخصم في وقت واحد‪ ..‬مشددا ً علي ضرورة فصل الجهاز‬ ‫القومي لتنظيم التصالت والعلم وتبعيته لرئيس الوزراء مباشرة وإضافة العلم بصفته أداة من‬ ‫أدوات التصالت‪ ..‬واقترح إنشاء جهاز جديد ل علقة له بوزارتي التصالت والعلم‪ ..‬جهاز قومي‬ ‫‪.‬لتداول المعلومات وحماية البيانات وحفظ وتوثيق الوثائق والمعلومات‬ ‫ويعلق طلعت عمر في ختام كلمة حاتم زهران مؤكدا ان زهران قد خرج عن النص وكان مطلوبا منه‬ ‫فقط الحديث عن قانون التصالت‪ ..‬وهو التهام الذي رفضه زهران مؤكدا ً ان كل حديثه انصب في‬ ‫‪.‬صلب قانون التصالت‬ ‫موسي‪ :‬لست معارضا ً‬ ‫أما المهندس عمرو موسي القيادي البارز في المصرية للتصالت فبدأ حديثه بمداعبة الحضور قائل ً إن‬ ‫الدكتور أحمد الشربيني قدمني للدكتور ماجد عثمان علي انني زعيم المعارضة وأحب أن أقول للوزير‬ ‫انني لست معارضا من أجل المعارضة ولكنني أنشد صالح البلد وصالح الشركة الوطنية‪ .‬وتساءل‬ ‫موسي‪ :‬القانون كان يتضمن مواد كثيرة تحمي خصوصية المواطن‪ ..‬هل تم احترامها؟ أجاب‪ :‬طبعا ً لم‬ ‫يتم احترامها وقد قلت كثير ا ً في مؤتمرات عديدة انني أشعر بأنه ل يوجد جهاز رقابي في مصر يحمي‬ ‫‪.‬المواطن المصري من انتهاك خصوصيته ويحفظ له سرية اتصالته‬ ‫وأضاف انني كنت من المؤيدين بشدة لفصل جهاز التصالت عن الوزارة ولكنني عندما أعدت قراءة‬ ‫القانون وجدته في المادة "‪ "3‬ينص علي إنشاء هيئة قومية لدارة مرفق التصالت تسمي الجهاز‬ ‫القومي لتنظيم التصالت وبذلك يكون القانون قد اعتبر جهاز تنظيم التصالت مجرد جهاز تنفيذي‬ ‫ولذلك ل يجب أن نلوم الجهاز علي ان المواطن المصري لم يجد من يحمي حقوقه وتساءل موسي‪:‬‬ ‫هل يعقل أن تشكل لجنة حماية حقوق المستخدمين ول ينتمي أي عضو من أعضائها إلي الفئة‬ ‫‪.‬المتوسطة أو محدودة الدخل فكيف يتحدثون عن حقوق الغلبية البسيطة‬ ‫طالب عمرو موسي بأن يتضمن القانون الجديد نصا ً واضحا ً يقضي بإنشاء جهاز رقابي يناط به حماية‬ ‫المستخدم ومراقبة التزام الشركات بالمعايير التي سيتم تحديدها في جودة الخدمات‪ ..‬وإنشاء جهاز‬ ‫آخر قومي لتصنيف وإتاحة المعلومات وإلغاء المادة التي تمنح لي مسئول في الدولة بما في ذلك‬ ‫‪.‬رئيس الجمهورية نفسه سلطة قطع خدمات التصالت والنترنت‬ ‫وقبل أن يعطي مدير الندوة الكلمة لمتحدث آخر شدد طلعت عمر علي ضرورة اهتمام شركات‬ ‫التصالت بالبعد الجتماعي وبذل جهود حثيثة من أجل محاربة الفقر والقضاء علي البطالة ودعم‬ ‫البحث العلمي والتطوير وتساءل طلعت‪ :‬هل الفضل أن ينشأ جهاز رقابي بخلف جهاز تنظيم‬ ‫‪.‬التصالت أم تدمج هذه الجهزة بكل صلحياتها في جهاز واحد‬

‫!ل يرد "‪"155‬‬ ‫محمود العسقلني من الناشطين في حقوق النسان ينتقد أداء جهاز تنظيم التصالت وخاصة خدمة‬ ‫الخط الساخن "‪ "155‬التي تتلقي الشكاوي ول ترد عليها‪ ..‬مشيرا ً إلي أن جهاز حماية المستهلك رغم‬ ‫تحوله إلي جهاز لحماية الغنياء من أصحاب السيارات وأجهزة التكييف والغسالت إل أنني أطالب‬ ‫بدمج جهاز تنظيم التصالت في جهاز حماية المستهلك‪ ..‬وشدد أيضا ً علي ضرورة ان يعطي القانون‬ ‫الجديد الحق للمستهلك في تسعير تعريفة الخدمات مشيرا ً إلي أن دقيقة المحمول بدأت ب ‪ 4‬جنيهات‬ ‫ووصلت حاليا ً إلي ‪ 5 4‬قروش ولذلك حان الوقت لمشاركة المستهلكين في تسعير الخدمات وهو تقليد‬ ‫معمول به في أغلب بلدان العالم حيث يعتمد القتصاد الحر هناك علي الضمير والخلق‪ ..‬وأكد‬ ‫العسقلني ضرورة إلغاء عقود الذعان سواء في المصرية للتصالت أو غيرها متسائل‪ :‬كيف يكون‬ ‫‪.‬المستهلك مسلوب الرادة وهو يوقع عقدا ً مع شركة؟ وهذا الوضع ليوجد إل في الدول المتخلفة فقط‬ ‫المادة ‪ 19‬هزلية‬ ‫بهاء طاهر عضو الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان يؤكد ضرورة استحداث نص واضح وصريح‬ ‫‪.‬في القانون يمنع شركات التصالت من اعطاء بيانات اي مشترك ال بإذن القضاء‬ ‫أحمد كامل المحامي يشير إلي أن النصوص الواردة في القانون ‪ 10‬بالمواد ‪ 25 .13 .5‬المتعلقة بحماية‬ ‫الحق في سرية التصالت غير كافية‪ ..‬مطالبا ً بجهاز مستقل لتنظيم التصالت ل صلة له بوزير أو خفير‬ ‫بالضافة إلي رقابة شعبية علي أداء هذا الجهاز‪ ..‬أما المادة ‪ 19‬فهي تتضمن أمرا ً هزليا ً عندما تقرر‬ ‫تشكيل عدد من اللجان منها الطيف الترددي وحماية حقوق المستخدمين ومع ذلك رأيها استشاري ول‬ ‫‪.‬نعرف كيف يتم تشكيلها ول معايير اختيار أعضائها‬ ‫الوزير رفض المنصة‬ ‫ويأتي دور الدكتور ماجد عثمان للرد علي استفسارات ومقترحات المشاركين‪ ..‬رفض الوزير الستجابة‬ ‫لدعوة المنصة بالصعود للنضمام اليهم وفضل البقاء في صفوف الحاضرين‪ ..‬واكد سعادته بوجوده في‬ ‫ندوة تناقش مستقبل مصر في وقت انشغلنا فيه جميعا ً بالنبش في الماضي قال عثمان ان الثورة‬ ‫نجحت في ‪ 18‬يوما ً في تغيير نظام سياسي بأكمله استمر لكثر من ‪ 30‬عاما وبصورة أدهشت الجميع‬ ‫بما في ذلك المصريون أنفسهم ولكن للسف ما تلي هذا النجاح من خطوات وإجراءات ليمكن ان‬ ‫‪.‬تساهم في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها جميعا ً‬ ‫قال د‪.‬عثمان‪ :‬آن الوان للتفكير بصورة اكثر شمولية مشيرا ً إلي وجود جهاز لتنظيم الكهرباء يتبع وزير‬ ‫الكهرباء‪ .‬وجهاز لحماية المستهلك يتبع وزير التجارة‪ ..‬وهكذا ‪ ..‬فأي جهاز حكومي يجب ان يكون تابعا ً‬ ‫للوزير المختص حتي يتم مساءلة هذا الوزير في مجلس الشعب عن أي اخطاء أو مخالفات يرتكبها‬ ‫‪.‬الجهاز‬ ‫أعرب وزير التصالت عن اسفه لحدوث خلط بين تغيير الثوابت الموجود وهدم كل الهياكل وافراغ‬ ‫المؤسسات والهيئات في الدولة‪ ..‬موضحا ً ان التحدي الذي نواجهه في تعديل قانون التصالت وجود‬ ‫‪.‬ضغط شعبي غير مسبوق لتعديل القانون في غياب مجلس الشعب‬ ‫فإذا تقدمنا بتصورنا للقانون في صيغته الجديدة لمجلس الوزراء وأقره المجلس العسكري‪ ..‬ما هي‬ ‫اللية المناسبة للوصول إلي قانون مثالي يرتضي به جميع الطراف في غيبة مجلس الشعب‪ ..‬وهل‬ ‫‪.‬نقوم بتعديل القانون الن أم ننتظر حتي ينتخب البرلمان الجديد‬ ‫رحب الوزير بكل ما طرح في الندوة من أفكار ومقترحات وهي تدل علي الجدية ولكننا نحتاج لطار‬ ‫أوسع نعمل في ظله‪ ..‬فإذا خرج الجهاز القومي لتنظيم التصالت من تبعية الوزير فإلي أين يتجه‪..‬‬ ‫ولمن تكون تبعيته؟ ومن يحاسبه ويضع ميزانيته‪ ..‬واكد الوزير اتفاقه مع الدعوة لستقللية الجهاز‬ ‫ولكن ما هو البديل المناسب؟‬ ‫طرح منذ عدة أسابيع فكرة الحوار "‪ "I T I‬أشار د‪.‬ماجد عثمان إلي أن معهد تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المجتمعي وحضره ‪ 150‬من خبراء وقانونيين وأكاديميين وممثلي جمعيات حقوقية وشركات اتصالت‬ ‫وكان التركيز علي المادتين ‪ 68 .67‬وتم فتح موقع علي النترنت لتلقي القتراحات والفكار وفعل ً وصلنا‬ ‫عدد ل بأس به من المقترحات بلورها جهاز تنظيم التصالت في مسودة جديدة ناقشناها مع الدكتور‬

‫عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز منذ أيام ولكن الصورة العامة مازالت نمطية ومازلنا نغير في‬ ‫‪.‬حدود ردود الفعال ونحتاج إلي آلية أوسع واكثر تحريرا ً للعقول‬ ‫اختراع العجلة‬ ‫ويعقب الدكتور أحمد أبوطالب خبيرالتصالت المعروف قائل اننا لسنا بصدد اختراع العجلة‪ ..‬وأي جهاز‬ ‫رقابي في العالم يتبع الجهة البرلمانية الرقابية وهي مجلس الشعب وكان الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات تابعا ً للبرلمان قبل انتقاله لرئيس الجمهورية‪ ..‬مؤكدا ً اننا كنا نعيش في دولة بوليسية‬ ‫ومازالت المؤسسات تحكم بفكر بوليسي وجهاز تنظيم التصالت مازالت الكلمة العليا فيه لجهزة‬ ‫‪.‬المن ولبد من الغاء هذا الوضع المشين فنحن في دولة مدنية ويجب ان يحكمها مدنيون‬ ‫أما محسن منصور من قطاع المخازن بالمصرية للتصالت فقال ان الشركة بها فساد كبير فرد‬ ‫الدكتور ماجد عثمان مؤكد ا ً ان أي حديث عن الفساد في أي مكان يجب ان يكون مدعوما ً بالمستندات‬ ‫وليس كلما ً مرس ل ً‪ ..‬وقال انه ليتردد في احالة اي وقائع فساد للنيابة العامة ولكن بالوثائق‬ ‫‪.‬والمستندات‬ ‫حضر الندوة الدكتور أحمد الشربيني مساعد وزير التصالت للعلقات الدولية والمهندس محمد‬ ‫‪.‬أبوقريش أمين عام الجمعية العلمية لمهندسي التصالت‬