شاهد عيان :السلطة لـم تغلق باب المشاركة ..والنخبة السياسية تقاعست كتبت:جمال محمد غيطاس 343
منذ العلن عن إجراء تعديلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وحتي صدوره بصورة نهائية السبوع قبل الماضي لم تتوقف الصوات الشاكية من أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء .انفردا بتعديل وإصدار القانون دون مشاركة مع أحد أو عرضه علي أحد
وتطوع البعض بالقول بأنه جري عرض القانون علي مجموعة قليلة من الخبراء والناشطين وأخذ رأيهم فيه ,وباعتباري كنت واحدا من هذه المجموعة القليلة ,وفي ضوء الخبرة التي عايشتها كشاهد عيان علي جزء مما جري في كواليس إصدار القانون أري أن السلطة -ممثلة في مجلسي الوزراء والمجلس العسكري ـ لم تغلق باب المشاركة ,وأن النخبة السياسية -ممثلة في قادة وأعضاء الحزاب والمفكرين والناشطين من شباب الثورة -تقاعست ولم تقم بواجبها كما ينبغي ,وكان .موقفها أقرب إلي حالة اعتراض بل عمل ..وإليكم القصة كما عايشتها منذ بدايتها بدأت علقتي بقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل أربع سنوات ,حينما كتبت سلسلة مقالت بهذه الصفحة حول دور مواد القانون في سد الطريق نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات وقاعدة بيانات الرقم القومي في العملية النتخابية برمتها وليس التصويت فقط ,ثم صدر كتابي الديمقراطية الرقمية في عام 2008الذي تناول القضية بشيء من التفصيل ,وبعدها تفضل العديد من السياسيين والكاديميين ونشطاء منظمات المجتمع المدني بالتصال بي للمشاركة في جهود متنوعة يقومون .بها للعداد لقانون بديل للقانون القائم خلل هذه السنوات كانت مشاركتي تتركز علي تقديم قراءة معلوماتية أو من منظور المعلومات والتكنولوجيا لمواد القانون ولئحته التنفيذية ,وحصر المواد التي تمنع أو تعوق أو تؤثر سلبيا علي إدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية النتخابية برمتها ,كما تضمنت مشاركتي التعاون مع خبراء قانونيين وسياسيين في صياغة نصوص بديلة تضمن دخول سليما وصحيحا للتكنولوجيا في العملية .النتخابية منذ 2008وحتي اندلع الثورة تشرفت بالتعاون مع الدكتور سمير عليش الذي يجمع بين كونه ناشطا سياسيا من طراز رفيع ,وخبيرا تكنولوجيا له باع ,حيث عمل بشركة آي بي إم مصر في الستينيات والسبعينيات حتي أصبح مديرا لها لفترة ,وأخيرا فهو من ناشطي المجتمع المدني البارزين لكونه يعمل رئيسا للمركز الوطني لدعم المنظمات الهلية كما أسس حركة مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة حملة صوتي مطلبي ,كما تشرفت بالتعاون مع الدكتور عبدالمنعم المشاط الستاذ بكلية القتصاد والعلوم السياسية من خلل المشاركة في لقاءات وندوات أكاديمية حضرها سياسيون
وبرلمانيون وخبراء قانون من مختلف الحزاب ,والستاذ نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي المعروف ,والذي كان له هو وفريقه إسهام كبير في إعداد مشروع بديل متكامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية ,كما التقيت خلل هذه الفترة بنواب من الخوان المسلمين ومسئولين من أحزاب الوفد والتجمع والوطني قبل حله ,وتشرفت بالعمل مع كل من المستشار الجليل محمود الخضيري والستاذ جورج إسحاق القيادي المعروف بحركة كفاية ,وحضرت لقاءات منفصلة مطولة نظمها الدكتور سمير عليش مع كل من الدكتور يحيي الجمل والدكتور علي السلمي ووجوه بارزة أخري للتباحث حول مشروع القانون الجديد ,وكانت مهمتي دائما هي شرح المكون المعلوماتي .والتكنولوجي في القانون المقترح أسفرت هذه الجهود جميعا عن مشروع قانون متكامل بديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية القديم ,وجري التوافق علي المشروع البديل من قبل كل القوي السابقة ,وانتهي المر بقيام مائة نائب بالتقدم بمشروع القانون إلي مجلس الشعب في مارس ,2010لكن فتحي سرور رفض حتي مجرد النظر فيه وعطل وصوله للبرلمان حتي انتهت مدة المجلس الشعب وجرت الدعوة .للنتخابات الخيرة بعد قيام الثورة تجدد الحديث عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقفزت قضية التكنولوجيا والتصويت اللكتروني إلي الواجهة بصورة لفتة ,وكان طبيعيا أن تتحرك مجموعتنا القديمة وهي مسلحة بحصيلة كل الجهد الذي جري علي مدار ثلث سنوات ,وما أن انتهت لجنة المستشار طارق البشري من إعداد تصورها للتعديلت المقترحة للقانون ونشرت نصوص هذه التعديلت في الصحف حتي استأنفنا نشاطنا مرة أخري ,وهذه المرة تمحورت المجموعة في كل من الدكتور سمير عليش والمستشار محمود الخضيري والستاذ جورج إسحاق وكاتب هذه السطور ,ثم انضمت إلينا المحامية القديرة الستاذة مني ذو الفقار ,وحاول سمير عليش وجورج اسحاق توسيع نطاق المشاركة قدر الستطاعة وقاما بفتح قناة اتصال بيننا وبين الدكتور يحيي الجمل وعرضا عليه ما نقوم به بالستفادة من اتصالنا السابق معه في عام 2009والذي قدمت خلله شرحا لمدة ساعتين للعلقة بين التكنولوجيا والقانون ,كما تشرفت كثيرا بجلسات عمل مع المستشار الخضيري لمراجعة تعديلت .القانون كلمة كلمة واقتراح النصوص البديلة التي تسهل دخول التكنولوجيا إلي عملية النتخابات تسارعت وتيرة الحداث وعرفنا أن مسئولين بالمجلس العسكري باتوا علي علم بما نقوم به ورحبوا به وتعاملوا مع هذا النشاط بتقدير واحترام ,ولم نتشرف بلقاء أي منهم لكن الستاذة مني ذو الفقار .فتحت قناة اتصال مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس المختص بالشئون القانونية وفي 19مارس الماضي دخلت وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات علي الخط ,وشكلت لجنة للحوار المجتمعي حول قضية التصــــــــــــــويت اللكـــــــــتروني أســـــــــــــــــــــندت مســـــــــئولياتها لهيئـــة تنميــــة صناعة تكنولوجيا المعلومات ,ودعيت للمشاركة في اللجنة وبعد مناقشات جادة حضر الدكتور سمير عليش جانبا منها اقتنع المشاركون بضرورة التركيز أول علي المساهمة في إخراج القانون بالصورة التي تضمن استخدام التكنولوجيا في النتخابات وليس التصويت اللكتروني فقط ,ومن يراجع التصريحات التي خرجت من وزارة التصالت وهيئاتها قبل بدء عمل اللجنة وبعد النتهاء منها سيلحظ تغييرا جوهريا ايجابيا في الخطاب الموجة للجمهور ,حيث لم يعد مسئولو الوزارة يتحدثون عن تصويت إلكتروني ,وإنما عن تهيئة الوضاع التشريعية والبنية التحتية من أجل إعداد الساحة للوصول إلي جداول وبيانات انتخابية سليمة أول ,والنظر للقضية .باعتبارها منظومة متعددة المراحل ,يأتي التصويت اللكتروني في مرحلتها الثالثة أثناء عمل لجنة وزارة التصالت قام الدكتور سمير عليس بتنظيم لقاء مع الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء حضره رئيس هيئة تنمية صناعة المعلومات المهندس ياسر القاضي ونائبه الدكتور شريف هاشم ,وجمال محمد غيطاس وسمير عليش وآخرون دعاهم الدكتور الجمل ,وفي هذا الجتماع استمع الدكتور الجمل لمداخلت ومشاركات من الحاضرين ,وجاء هذا اللقاء في التوقيت الذي اتخذ فيه المجلس العسكري قرارا بتكليف مجلس الوزراء بمراجعة مشروعات القوانين العاجلة ومن بينها مباشرة الحقوق السياسية ,ومع قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية .التشريعية للقيام بهذه المهمة في نهاية هذا الجتماع جري تكليف جمال محمد غيطاس ومني ذو الفقار بحضور اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لعرض القضية أمام الوزراء أعضاء اللجنة ,وهم وزراء العدل والخارجية
والتعليم والقوي العاملة والهجرة إضافة لنائب رئيس الوزراء ,وكانت مهمتي تقديم عرض مدته .عشرون دقيقة لتوضيح المطلوب بالضبط لدخال المكون التكنولوجي في القانون عقد الجتماع في تمام الساعة الواحدة يوم السبت الثاني من أبريل 2011وقدمت العرض المطلوب ,بينما قامت الستاذة مني ذو الفقار بمعاونتي في بعض النقاط وتقديم مداخلة ركزت فيها علي مطالب المجتمع المدني وجماهير الشعب في مجموعة مواد أخري ,خاصة فيما يتعلق بإنشاء كيان مؤسسي دائم يعاون اللجنة العليا للنتخابات ,وبضبط الرموز النتخابية ,والرقابة المحلية والدولية علي النتخابات وتصويت المصريين بالخارج ,وخرجت عن هذا الجتماع مسودة أولي للقانون أدخلت بها تعديلت وتحسينات علي ما اقترحته لجنة المســــتشـــــــار البشـري ,لكنها لم .تكن كافية أو نهائية في الفــــترة التالية تولي الدكتور عليش مهمة ضابط التصال بين المجموعة والدكتور يحيي الجمل لمتابعة ما يجري في اجتماعات اللجنة الوزارية التشريعية اللحقة ,وكان مطلب المجموعة هو الحصول علي نسخة من كل مسودة جديدة للقانون تخرج عن اجتماعات اللجنة الوزارية المتتالية لبداء الرأي فيها ,ومن خلل الدكتور عليش حصلنا بسهولة علي المسودات الثلث التي نجمت عن سلسلة اجتماعات اللجنة الوزارية ,وكانت مهمتي مع المستشار الخضيري والستاذة مني ذو الفقار مراجعة المسودات المعدلة واحدة تلو الخري كل حسب تخصصه ,وصياغة ملحظات عليها في جداول مقارنة توضع فيها كل مادة لدينا عليها ملحظة ,والنص المعدل المقترح لها ,مع شرح لسباب هذا التعديل ,وأرسلنا ثلثة خطابات إلي كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل بملحظاتنا علي كل مسودة ,وفي مسار آخر حاول الستاذ جورج اسحاق والدكتور سمير عليش تنظيم لقاءات مفتوحة .لشرح ما يجري في مسألة إعداد القانون بعد صدور مسودة القانون التي حملت تاريخ 11أبريل 2011أصبنا جميعا بانزعاج شديد ,لما كان فيها من سلبيات ,وسبب النزعاج كان تواتر أنباء عن أن مجلس الوزراء سيقر هذه المسودة في اجتماعه الذي سيعقد صباح اليوم التالي ,وأذكر أن المسودة وصلتني في الخامسة بعد الظهر ,وبعد مراجعتها اتصلت بالدكتور عليش ورجوته أن يترك ما لديه ويأتي لجتماع سيحضره الدكتور ماجد عثمان وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات مع مسئولي القطاع بأحد فنادق جاردن سيتي ,لنقابله معا لعمل أي شيء يمنع تصديق المجلس علي المسودة ,وقابلنا الوزير بالفعل ,وفي الثانية من بعد ظهر اليوم التالي اتصل بي الدكتور ماجد عثمان وهو في مقر مجلس الوزراء ليبلغني أن المسودة لم تعرض ولم تكن علي جدول أعمال المجلس ,وأن قرار اتخذ بتأجيل البت في القانون لجلسة .أخري والن أشهد أن المسودات كانت تصل إلينا في اليوم الثاني لصدورها عن اجتماعات اللجنة, والملحظات التي أرسلت من جانبنا كانت تجد طريقها بالفعل إلي اللجنة الوزارية ويتم التعامل معها بجدية واضحة من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ,بدليل أن القانون ـ وكما صرح الدكتور .سمير عليش والستاذ جورج إسحاق ـ استجاب في النهاية لــ %70علي القل مما كنا نطالب به ماذا يعني ذلك كله بالنسبة لموقف السلطة أو مجلس الوزراء والمجلس العسكري؟ يعني أن السلطة قبلت بمشاركة من تقدم إليها للمشاركة عبر اقتراحات أو طلب مسودات أو حضور الجتماعات ,فقد دعت اثنين من مجموعتنا للجلوس علي طاولة أول أجتماع للجنة الوزراية, ثم استجابت لغلب ما طلبته المجموعة عبر مراسلت واتصالت مستمرة ,وخلصة ذلك أن السلطة استجابت لمن تقدم لها عمليا طالبا المشاركة بمقترحات مدروسة محددة ,وحسبما أعلم فإن أحدا .آخر أو جهة أخري غير مجموعتنا تقدم للمشاركة ورفض طلبه في المقابل :كيف كان الموقف بالنسبة للنخبة السياسية وشباب الثورة؟ عقب صدور تعديلت لجنة المستشار طارق البشري نشر الزميل هيثم سعد الدين نص التعديلت كاملة بالهرام ,وحينما وصلتني النسخة المطبوعة من مجلس الوزراء لم أجد حرفا واحدا مختلفا عما نشرته الهرام ,وحينما تتالت اجتماعات اللجنة الوزارية التشريعة نشرت في هذه الصفحة متابعات مستفيضة وصلت إلي حد تخصيص مساحات واسعة لجداول النصوص المقدمة من قبل الحكومة والنصوص التي نطالب بها ,كما قام الدكتور عليش بإعداد قائمة بريدية تضم 93شخصية ممن ينتمون إلي النخبة السياسية في الحزاب وشباب الثورة وغيرهم ,وأرسل إليهم جميع نصوص المسودات التي حصلنا عليها ونصوص الخطابات التي أرسلناها إلي نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ,وهذا ينفي أي مسئولية علي السلطة في التعتيم علي مشروع القانون أو منع المشاركة في إعداده ,ومن اعترض شاكيا بأنه لم ير القانون ل يلومن إل نفسه لنه لم يقرأ ولم .يتابع وفي بعض الحيان كدت أصاب بالجنون والحباط ممن يحترفون اللف كعب داير كل ليلة علي الفضائيات وهم يصرخون من أنهم ل يشاركون في إعداد القانون ,ثم اكتشف أنهم ل يقرأون ما ينشر عن القانون ول يتابعون ما يرسل لهم عبر البريد اللكتروني ,وتساعدهم في ذلك مذيعات .ومذيعون وفرق إعداد ليسوا بمنأي أيضا عن سطحية المعالجة والكسل المهني وأشياء أخري ويحضرني هنا واقعتان للتدليل علي ذلك ,فكما قلت تولي الدكتور عليش والستاذ جورج إسحاق تنظيم لقاءات حول ما نقوم به ,وكان من بين ذلك ندوة بجامعة القاهرة ذهبنا إليها لنعرض ما يجري ونطلب دعم النخبة ,ففوجئنا بأن الحاضرين عدد قليل للغاية من أساتذة وطلب كلية الهندسة, والقناة الفضائية الوحيدة التي أذاعت الندوة هي الجزيرة مباشر مصر ,وفي هذا اليوم كان معي نسخة من إحدي مسودات القانون ,وللسف لم يكن بالندوة مسئول حزبي أو ناشط في الثورة .يسأل عنها الواقعة الثانية كانت في ندوة دعي إليها عليش وإسحاق بنقابة الصحفيين ,وكنا في ذلك الوقت في أشد الحاجة لعقدها لطلع القوي السياسية علي ما يجري ,لن المسودة التي وصلت إلينا في ذلك الوقت كانت سيئة ,وتمضي في طريق عكس ما تم التفاق عليه في اجتماع اللجنة الوزارية الول بحضوري والستاذة مني ذو الفقار ,وكان المستشار الخضيري شديد القلق ,وذهبنا إلي نقابة الصحفيين ومعنا مسودة القانون ,منتوين عرضها ومناقشتها مع الحضور ,ودخلنا القاعة فلم نجد بها .أحد علي الطلق سوي مجموعتنا وأستاذتنا الكبيرة الفاضلة سكينة فؤاد جلسنا قرابة الساعة في انتظار أن يأتي إلينا أحد بل جدوي ,وعندها اقترح جورج إسحاق أن نذهب .رأسا إلي وزير العدل ونقابله لنعرف إلي أين تتجه المور ,ونراجع معه ملحظاتنا علي القانون نزلنا من نقابة الصحفيين ,وكنا علي سبيل الحصر سمير عليش ـ جمال محمد غيطاس ـ محمود الخضيري ـ سكينة فؤاد -جورج إسحاق ,ونظرا لرتباطي بموعد بمكتبي بالهرام استأذنت في النصراف لنصف ساعة ثم النضمام إليهم بعد ذلك ,وما أن وصلت المكتب حتي اتصل بي الدكتور عليش يبلغني أن المجموعة داخل مكتب وزير العدل وعلي النضمام سريعا للجتماع ,وذهبت مسرعا وكان لقاء مثمرا ,كشف فيه وزير العدل عن أنه تم إعداد مسودة جديدة غير التي وصلتنا, مسودة تسوعب معظم ما نطالب به ,ووجه لي الوزير الحديث قائل بالحرف الجدول المقارن الذي وصل منكم تمت مراجعته بعناية وجري الخذ بمعظم تعديلته ,وهنا طلب المستشار الخضيري نص المسودة الجديدة لبداء الرأي فيها ,وطبقا لتعليمات وزير العدل حصلنا علي المسودة الجديدة في .اليوم التالي هاتان الواقعتان وغيرهما الكثير أمور تجعلني أؤكد مجددا علي أن النخبة تقاعست عن القيام بواجبها في المشاركة في إعداد القانون ,واكتفت بالعتراض في الصحف والفضائيات ,أما السلطة فلم تغلق باب المشاركة واستجابت لمن طلب أن يشارك ,وربما لو كان هناك آخرون فعلوا مثلما فعلنا .لجاء القانون بصورة أفضل ,وهذه شهادة لوجه الله والوطن والتاريخ ليس أكثر