ادارة الشركة ليست الجهة المنوطة بأقرار شرعية النقابة المستقلة ادارة الشركة ليست الجهة المنوطة بأقرار شرعية النقابة المستقلة
•
النقابات المستقلة تنشأ بارادة ووعى العاملين وفى اطار الدستور والقانون والتفاقيات الدولية والتى تدعم حرية العاملين فى تشكيل نقاباتهم وتشكيل نقاباتهم العامة واتحاداتهم التى تدافح عن مصالحم وتمثلهم امام اصحاب العمال وتتفاوض بأسمهم وتمثلهم قانونيا وتدافع عن حقوقهم
•
كانت النقابة المستقلة قد اجتمعت والسيد النائب للموارد البشرية منذ حوالى اسبوعين وحتى ليدور بذهن احد ان هذا نوعا من طرق البواب– فقد كتبت منذ فترة ليست بالبعيدة موضوعا مايزال مسجل بالدوكمنت) تحرير مستند(على جروب الئتلف بأسم نحن لنطرق ابواب احد """"Mohamed وليشرفنا التشبة برجال النظام السابق ورحلتهم لطرق البواب(والمقالة Abukrish نحن لنطرق ابواب احد ول نتشرف بتشبية اجراءتنا وخطواتنا بخطوات وزارات النظام الساقط ===================================================== اعتادت وزارات النظام الساقط على زيارات منتظمة لمريكا اسموها جولت طرق البواب وكلن ابرزها وزارة التصالت واحمد نظيف ورجال العمال الملتفين حولهم ونظرا لنهم لم يكونوا اصحاب سياسات تهدف للستقلل الوطنى والتنمية المستقلة وكان غاية مايصبون الية هو دور الكمبرادور)السماسرة والوكلء التجاريين(دور الشريك الصغر للحتكارات الجنبية والمستثمرين الجانب ويكتفون بحراسة وحماية الستثمارات الجنبية سعوا بشكل او باخر لما يسمى بجولت طرق ابواب الحتكارات الجنبية وقدموا لها كل مايمكن من تنازلت فى سبيل الفتات من كعكة جنى ارباح من الوطن الذى اصبح مباحا مع النظام الساقطوارجع هنا لما قالة الدكتور احمد صوفى ابوطالب فى ندوة جمعية مهندسى التصالت حول التغيير الذى نريدة فى قطاع التصالت فى ندوة التغيير الذى نريدة فى قطاع التصالت نحدث الدكتور احمد صوفى ابوطالب وقال واعتبر ان السياسات التى اتبعتها الوزارة السابقة ومنذ اكتوبر99 أن قطاع التصالت— وتكنولوجيا المعلومات يستنزف القتصاد المصرى وليس كما يتم الترويج الزائف والمبهج لة ودلل على ذلك بأن واردات مصر تصل الى 36 مليار دولر—لقطاع التصالت منها6 مليار اى سدس واردات مصر كذلك يبلغ انفاق المصريين حوالى 35 مليار ناتجة من الستهلك على 77 مليون خط– واغلب هذة القيمة تذهب للشركات وتحول القيمة العظم منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الجنبى ومساهماتة فى القطاع واضاف ولو خدنا مثال تانى بمقارنة الفرق بين الواردات والصادرات فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة مثل وبها%17 من حجم قوة العمل الموجودة فى مصر وفى التصالت والمعلومات بها%2 من قوة العمل فى مصر مقارنة بالمتوسط العالمى هناك%10 عمالة مباشرة و %10 اخرى عمالة غير مباشرة والفرق بين الواردات والصادرات فى قطاع الزراعة 3.7 ملياردولر)بيانات (2009 وقطاع المحركات ووسائل النقل يصل الفرق بين الواردات والصادرات2.5 مليار دولر— وتصل فى قطاع التصالت والمعلومات الى6 مليار دولر وهذا بسبب انة ليوجد انتاج حقيقى فى هذا القطاع بل انة يستنزف موارد ويؤجع هذا الستنزاف لوجود لوبى قوى جدا يمثل مصالح الحتكارات الجنبية العالمية يتحالف مع حفنة من كبار المسئولين فى الداخل دخلوا السجن الن بعد الثورة المجيدة– ثورة 25 يناير وهم لم يهتموا بأى شكل من الشكال بتوطين الصناعات التكنولوجية ومانريدة من تغيير هو ضرورة اقامة صناعات تكنولوجية هنا على ارض مصر وبتوجية وبنسبة حاكمة من راس المال الوطنى وهذا بهدف خدمة برنامج التنمية الوطنية لهذا فنحن ليجب ان نستخدم لخطواتنا واجراءاتنا هذا التوصيف سئ السمعة
LikeUnlike ∙ ∙Unfollow PostFollow Post ∙ July 18 at 8:57am
o o o
Shekh Mohamed and Azza Shaaban like this.
Submit
والله ل يخرجنا من بيوتنا ول نترك اسرنا واولدنا وامهاتنا واباءنا على شدة احتياجهم لنا ال اموال هذا الشعبAzza Shaaban المهدرة على ايدى الفاسدين امل فى اصلح ما خربه المفسدون واسترجاع جزء مما نهبوه
وقد تناول الجتماع ما يأتى مشكلة العاملين الخاصة يضم مدد التجنيد والتى توقفت– طبقا لتصريح السيد النائب بناء على مناقضة من1 الجهاز المركزى للمحاسبات بدعوى ان قرار الضم لينطبق ال على العاملين بالحكومة واجهزة الدولة وانة فى حالة الحصول على فتوى من الجهاز الدارى بالقوات المسلحة يمكن حل المشكلة داخل المصرية للتصالت– وتم التفاق على قيام الشركة بهذا السعى لمصلحة العاملين ويتابع من جهة النقابة المستقلة كذلك اثيرت مشكلة مدة الضم هل تكون على اساس المدة كلها او تقتصر على مدة اقدم واحد من2 الدفعةوقدم اثنين من السادة العاملين المصاحبين للجتماع لعرض المشكلة– قرارا واضحا بهذا الشأن بضم كامل مدة الخدمة العسكرية بغض النظر عن اقدم عامل بالشركة من الدفعة تمت مناقشة مبادرة النقابة المستقلة بتعريف الدارة بالشركة بقانون الحريات النقابية وبعض التفافيات3 الدولية بهذا الشأن والقرار الوزارى بأطلق الحريات النقابية والتى بمقتضاها يتم تأسيس النقابات المستقلة بأرادة العاملين الحرة والتى على اثرة تم رفع اسم مصر من القائمة السوداءوكان موقف ادارة الشركة هو الصمت التام ولم تسمع النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية اى رد من جهة الدارة وكان التعليق ان الدارة مازالت تفكر فى مدى شرعية النقابة او تتردد فى ذلك فتم توضيح مايأتى ان الدارة ليست الجهة المنوطة باضفاء الشرعية على النقابة المستقلة من عدمة وان الجهة التى حددها القانون والدستور هى جهة وزارة القوى العاملة والهجرة ان القانون الذى ينظم شرعية النقابات والقرارات الوزارية والتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع قد اقر بشرعية ان يقوم عدد معين من العاملين وبأرادتهم الخاصة بتأسيس نقابتهم التى تدافع عن مصالحهم بل وحقهم فى ان تقوم نقاباتهم هذة فى الدخول فى اتحادات وتشكيل نقابات عامة وهذا بوعيهم وارادتهم دون تدخل من احد كائنا من كان وحدد القانون شروط ونماذج معينة لشهار هذة النقابات بمجرد ايداع اوراقها وزارة القوى العاملة والهجرة وليس لحد ان يعطى لنفسة الحق سواء من جهة الدارة اوغيرة ان يعتب موضوع الشرعية من شأنة خلف ماحددة القانون والدستور بل هذا يعتبر من المخافات المجحفة بحق العمل والعاملين ومخالفة للقانون والدستور والنظام اشتمل الحوار ايضا على موضوع الخطابات التى ارسلت للدارة بخصوص تخصيص كود لخصم اشتراكات4 العاملين وعلى اساس ان هذا يعد تعطيل لعمل النقابة بتعطيل توريد مواردها من اشتراكات العاملين الراغبين فى الشتراكفكان الرد انة تم تحويل الموضوع للشئون القانونية للبت فى الموضوعوكان التعليق من جانب النقابة المستقلة ان الدارة ليست طرف وليس لها مصلحة فى منع العامل من حرية الشتراك فى النقابة هذة او غيرها بل وليس من حقها قانونا هذا المنع وان الدارة قد ارسل اليها اوراق تأسيس النقابة المستقلة ورقم الحساب الخاص بها فى بنك مصر والوراق معتمدة ومختومة بخاتم النسر وانة قد ارسلت اليها خطابات تنفى الجهالة بهذا الموضوع وان العاملين قد ارسلوا لها اقرارات بضرورة ايقاف الخصم لصالح نقابة النظام الساقط واقرارات بتحويل الشتراكات لحساب النقابة المستقلة
ولمعنى لموقف الدارة فى تعطيل عمل النقابة المستقلة والنقابة المستقلة لم تكد تبدأ باجراءات بسيطة جدا ومن حقوقها وحقوق العاملين والدارة تتصرف بهذا السلوب فما بالنا عندما ندخل فى امور !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! تطوير العمل والشركة وتحسين احوال العاملين كانت هناك تساؤلت من السيد النائب حول– مدى صحة انشاء العديد من النقابات وان الدارة عايزة5 تتعامل مع جهة واحدة تمثل العاملين وكان تعليق النقابة المستقلةاننا نؤمن بالتعددية ولكن من اجل الوحدة وفى هذا تطبيقا لروح القانون والدستور وهذا ما أدى برفع اسم مصر من القائمة السوداء ان النقابات المتعددة تسعى للوحدة لنها تجد فى هذا قوتها ولكن يشترط فى هذا السعى انها تقوم بذلك بمحض ارادتها وحريتها المطلقة وبوعيها الخاص بأن قوتها فى اتحادها وليس لحد ان يجبرها قسرا على هذة الوحدة ان النقابات المتعددة بالمحافظات ترك ذلك جيدا وسعت بالفعل لتأسيس النقابة العامة تعبيرا عن وعيها باهمية التعددية من اجل الوحدة وسعت لذلك بقواها الخاصة وبارادتها دون تدخل من احد اذا فالشركة واداراتها امامها النقابة العامة المستقلة تعبر عن ارادة ووعى واتحاد النقابات المستقلة بالمحافظات– بل زد على ذلك انة لم يحدث امام ادارة الشركة ان موضوع التعددية بالمعنى المطروح قد سبب لدارة الشركة اى نوع من الرتباك
انتهى الجتماع على امل ان يقوم السيد النائب للموارد البشرية باخطار الدارة برسائل النقابة المستقلة– وحتى يتحقق مافية خير للعمل والعاملين