تقرير الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات عن ندوة التجر

‫الجمعيه العلميه‬ ‫‪Scientific Society of T elecom‬‬ ‫‪SSTE‬التصالت‬ ‫لمهندسى‬ ‫‪Engineer s‬‬

‫عن ندوة‬

‫مشهر‬ ‫ه‬ ‫برقم‬ ‫‪816‬‬ ‫لسنه‬ ‫‪86‬‬

‫رقـــــم ‪: . REF /‬‬ ‫‪DATA :‬‬ ‫التاريخ ‪/2005 /‬‬ ‫الموضــــوع ‪ :‬تقرير الجمعية العلمية لمهندسي التصالت‬ ‫‪ " : SUBJECT‬التجربة الهندية والمريكية في النتخابات‬

‫الليكترونية ‪" . .‬‬ ‫‪ .‬الساعة‬

‫عقدت بساقية الصاوي بتاريخ الثلثاء ‪. 27/12/2005‬‬ ‫السابعة مساءا‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ضيوف الندوة ‪-:‬‬ ‫أ‪ .‬جمال غيطاس ) رئيس تحرير مجلة لغة العصر ( ‪ ،‬م‪ /‬يحي العطفي ) العضو المنتدب لشركة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات المدنية ( ‪ ،‬أ‪ /‬أحمد كامل – عضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين ‪ ،‬م‪ /‬محمد‬ ‫خليف أستشاري نظم المعلومات‬ ‫) شركة ) ‪INTEGRATED KNOWLEDGE DYNAMICS‬‬ ‫ودارت الندوة حول المحاور التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها وأنما هي اداه يمكن توظيفها أما في الخير أو في الشر‬ ‫ويتوقف علي ارادة وقصد مستخدميها فـــــي‬ ‫توظيفها في جوانب حياتنا المختلفة وتشمل العملية النتخابية والنهوض بالمشاركة الشعبية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬هناك قاعدة معلومات الرقم القومي في المجتمع المصري يمكن أستخدامها لتطوير نظام‬ ‫أنتخابي يضمن النزاهة فــي‬ ‫النتائج ويجب أن يصاحبه تطور تشريعي يدعم الرقابة الشعبية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬هناك تجارب قائمه بالفعل تمارس فيها النتخابات بأستخدام التكنولوجيا مثل تجربة الهند‬‫والوليات المتحدة المريكية والتي يتم تنــــــاول‬ ‫النموذجين بالتفصيل لمكانية الستفادة بهما في التطبيق المحلي ‪.‬‬ ‫‪ -3-1‬هناك عده شروط اساسية يجب أن تتوفر لمكانية اداء العملية النتخابية بالعتماد علي نظم‬ ‫المعلومات منها أنشاء معلومات تحـــــــــوز‬ ‫علي ثقة وأحترام الشعب وأن تشرف عليها جهات محايدة ومستقلة ومحترفه ويفترض أن‬ ‫يكون هناك تحديث مستمر للمعلومات مـــــن‬ ‫بيانات عن الموليد والوفيات والنوع ومحل القامه والوظيفة وقابله لن تعمل كمصدر محايد‬ ‫ودقيق وشفاف لبيانات خام أولية تستخدم‬ ‫في أنشاء جداول أنتخابيه ‪ . .‬كذلك توفر امكانية التعامل مع ماكينة الدلء بالصوت النتخابي‬ ‫ونقل المعلومه بسلمه لحاسبات تقـــــــوم‬ ‫بتخزين المعلومه واجراء نوع من التحليل ‪ . .‬كذلك توفر نظم لفرز الصوات تعتمد علي‬ ‫التحليل وعمل احصائيات واصدار النتائج‬ ‫وأختصار الزمن ‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬يبلغ عدد الناخبين في الهند ‪ 670‬مليون صوت أنتخابي وتصل نسبة التصويت الي ‪ 388‬مليون‬ ‫ويوجــــد بها ‪ 700‬الف لجنه و ‪543‬‬ ‫دائره وبها ‪ 6‬أحزاب قومية ‪ ،‬و ‪ 45‬حزب علي مستوي الوليات ويشارك في تنظيم النتخايات‬ ‫حوالي ‪ 4‬مليون شخص بينهم قـــــوات‬

‫المن التي توضع تحت تصرف لجنه قومية مستقله مباشرة ويعاد رسم حدود الدوائر‬ ‫النتخابية كل عشر سنوات والهند تشكلت كدوله‬ ‫حديثه في ‪ 15‬أغسطس ‪ 1947‬وينص دستورها علي أنها جمهورية علمانية اشتراكية وفي‬ ‫عام ‪ 2004‬بلغ عدد المرشحين من‬ ‫الحزاب القومية الستة ‪ 1351‬مرشحا و ‪ 801‬مرشحا من الحـزاب بالوليات ‪ ،‬و ‪ 2385‬مرشحا‬ ‫مستقل وبلغ عدد التصويت الفعلي‬ ‫‪ 389‬مليون ‪ ،‬و ‪ 948‬الف من اجمالي ‪ 670‬مليون لهم حــق التصويت وهذه الرقام الهائله‬ ‫تجعل من الهند اكبر حدث جماهيري‬ ‫ديمقراطي في العالم ‪.‬‬ ‫‪ – 3-3‬جاء تطوير العملية النتخابية اليكترونيا بتعميم بطاقه أنتخابية مميكنه عام ‪ 93‬ومزوده‬ ‫بصوره لكل ناخب وبياناته ورقمه النتخابـــي‬ ‫وبلغت هذه البطاقات عام ‪ 98‬حوالي ‪ 450‬مليون بطاقه وتم توفير الكشوف النتخابية علي‬ ‫وسائط اليكترونية لم يريد ‪ . .‬وتم وضــــع‬ ‫نظام للتغذية بالبيانات لمن يبلغون سن التصويت مع تنقية الجداول آليا حتي بلغنا العام ‪2004‬‬ ‫وأتيحت الكشوف كامله علـــــي النترنت‬ ‫بموقع اللجنة القومية للنتخابات وأضيف للموقع آلية بحث علي نظام معلومات جغرافي‬ ‫يربط بين أسم الناخب وموطنه النتخابي ‪.‬‬ ‫‪ -3-4‬بالنسبه لماكينة التصويت الليكتروني بدأ الحديث عنها منذ ‪ 1977‬ومع صدور قرار من لجنة‬ ‫النتخابات القومية يقضي بالســـــــتعانه‬ ‫بالتكنولوجيا الحديثه في عمليات التصويت وأنتجت هذه الماكينات بالتعاون بين اللجنة‬ ‫وشركتين للليكترونيات وتكنولوجيا المعلومـــات‬ ‫ويتوفر في ماكينة التصويت نوعا من البساطه الشديدة ورخص تكاليف أنتاجها وهي أحدي‬ ‫نتاج البداع الجتماعي الهندي وتم أنتاجـها‬ ‫طبقا لمعايير ومواصفات تؤمن نفسها ضد كل احتمالت وسيناريوهات التزوير المحتمله‬ ‫واستخدمت ماكينات التصويت الليكتروني هــذه‬ ‫لول مره في النتخابات العامه عام ‪ 2004‬وشملت ‪ 543‬دائره ووصل عددها لكثر من مليون‬ ‫ماكينه قبلها تم أستخدامها في أنتخابــات‬ ‫فرعية في مايو ‪ 82‬وفي عام ‪ 88‬صدر تشريع من مجلس النواب يشمل أستخدام الماكينات‬ ‫الليكترونية في النتخابات ‪.‬‬ ‫‪ -3-5‬تم تجهيز هذه الماكينات اليكترونيا وببرامج معينه ضد التزييف واللعيب النتخابية ‪ . .‬علي‬ ‫سبيل المثال ‪ ،‬التلعب في الصــــــــوات‬ ‫وتسجيل أصوات بالجمله لصالح مرشحين بعينهم ‪ . .‬واستخدام بطاقات مزيفة ‪ . .‬استبدال‬ ‫صناديق النتخابات بعد التصويت ‪ . .‬نقـــل‬ ‫الصوات من مرشح لخر ‪ . .‬ملء صناديق النتخابات بالصوات المسبقه لصالح مرشح بعينه ‪.‬‬ ‫‪ .‬التلعب بصناديق القتراع فــــــــي‬ ‫الفترة مابين أنتهاء التصويت وبدء الفرز وحساب الصوات ‪.‬‬ ‫‪ -3-6‬والخلصه من التجربة الهندية أن هناك ديمقراطية جري التعبير عنها بوسائل اليكترونية‬ ‫رقمية وهناك أحترام شديد لمبدأ الحريـــــــــــه‬ ‫والشفافية في تداول المعلومات الخاصه بالعملية النتخابية بجميع مراحلها وتنفيذه عبر‬ ‫الوسائل الرقمية وغير الرقمية ‪ . .‬التركيز علي‬ ‫البنية المعلوماتية الساسية الداعم للعملية الديمقراطية فيما يتعلق بجداول الناخبين‬ ‫وبطاقات النتخابات المميكنه ‪ . .‬مراعاه الخصوصيـة‬ ‫المحليه فيما يتعلق بنظم التصويت الليكترونية ‪ . .‬الصرار علي تنفيذ ماهو جوهري حتي لو‬ ‫كان مكلفا وكانت الموارد محــــــــدوده ‪. .‬‬ ‫تدعيم الديمقراطية الليكترونية بالتشريعات المناسبه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬طرحت الندوه بعض المثلة علي أمكانية تطوير حلول ) بشرط توفر القصد السياسي ( تعتمد‬‫علي تكنولوجيا التصالت والمعلومات ونظم‬ ‫المعلومات وقواعد البيانات والتطبيقات المختلفة والتي تدعم العملية النتخابية اليكترونيا ‪. .‬‬ ‫والملمح العامه لهذه المكانية في التطويـر‬ ‫يمكن توضيحها فيما يلي ‪. . .‬‬ ‫‪ -4.1‬اعتبار قاعدة بيانات الرقم القومى هى قاعدة البيانات الساسية وهي مصدر التغذية‬ ‫الرئيسى لنشاء قواعد بيانات فرعية على مستوى كل محافظة ‪ /‬قسم يتم من خللها‬

‫إنجاز جميع المعاملت الخاصة بالمواطن من معاملت السجل العينى‪ /‬الشهر العقارى‪/‬‬ ‫الضرائب‪ /‬المرور‪ /‬النتخابات ‪ /‬بطاقة السرة ‪ /‬الكهرباء‪ ... /‬وتكون هذة القاعدة منظومة‬ ‫متكاملة لنهاء جميع معاملت المواطن فى محل إقامته‪.‬‬ ‫‪ -4.2‬ومن خلل الخطة القومية للمعلومات وخطة وزارة التصالت والمعلومات ووزارة الدولة‬ ‫للتنمية الدارية جارى بناء مجموعة من النظم المتكاملة لتمام المشروعات الخاصة‬ ‫بالبنيه المعلوماتية الرئيسية مثل نظام العناوين المصرى – نظام التسجيل العقارى‬ ‫)السجل العينى( للمبانى ‪ -‬نظام التسجيل العقارى )السجل العينى( للراضى – وهذة‬ ‫النظم تخدم بعضها البعض وتكمل الصورة الشاملة للحكومة اللكترونية وتقديم الخدمة‬ ‫للمواطنين في صورة ميسرة وسهلة بما فيها عملية النتخابات‪.‬‬ ‫‪ -4.3‬اعتبار المواطن الذى صدر له بطاقة الرقم القومى هى مصدر لقوائم النتخابات وعلى‬ ‫جميع المواطنين الذين لم يتم استخراج بطاقات رقم قومى أن يسارعوا إلى اصداره‬ ‫حيث تم العلن أن عام ‪ 2006‬هو النتهاء من جميع اصدارات الرقم القومى للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ -4.4‬بناء نظام الدارة النتخابية لتحديد متطلبات الشراف القضائى على اللجان الرئيسية‬ ‫واللجان الفرعية وتحديد الحدود الجغرافية لكل لجنة فرعية وعدد الصناديق فى كل لجنة‬ ‫كما يتم تغذية اللجنة مسبقا ً بالشراف القضائى والدارى ومندوبى الحزاب وإعتماد‬ ‫القوائم النتخابية وإتمام عمليات الفرز فى اللجان الفرعية وتسجيلها على الحاسبات‬ ‫مباشرة ونقلها مباشرة إلى اللجان الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ - 4.5‬اعتبار نظام معلومات العناوين المصرى هو مفتاح الربط بين الرقم القومى للمواطن‬ ‫ومحل إقامته حيث يحتوى نظام العناوين علـــى‬ ‫التقسيم الجغرافى والدارى للدولة موضحا ً به الحياء والمدن والقسام والشياخات‬ ‫والشوارع والمناطق البريدية بالضافة إلــــــــــى‬ ‫الدوائر النتخابيةحيث يتم توزيع المواطنين على اللجان الفرعية لكل دائرة إنتخابية‪.‬‬ ‫‪ -4.6‬بناء نظام معلومات جغرافى مرتبط بقاعدة بيانات الرقم القومى يرصد به الكثافة‬ ‫السكانية على مستوى المحافظة ‪ /‬القسم ‪ /‬المركز ‪ /‬القرية ‪/‬الشياخة وبالتالى يتم‬ ‫التخطيط وحساب المقيمين داخل كل لجنة انتخابية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4.7‬دراسة استحداث نظام بديل للشياخة حيث أنها غير محددة جغرافيا وغير معروفه‬ ‫للمواطن وضرورة تحديد المربع الخاص بها من خلل القسم والشارع ورقم العقار‪.‬‬ ‫‪ -4.8‬لتوسيع دائرة التفاعل مع المواطنين والحكومة اللكترونية إمكانية استخدام مكاتب البريد‬ ‫المنتشرة على مستوى الجمهورية فى استقبال المعاملت الخاصة بالعمليات النتخابية‬ ‫من خلل نظم معلومات متكاملة لها الليه القانونية والمميكنة والمؤمنه لتغيير الموطن‬ ‫النتخابى للمواطن مباشرة دون التقيد بمحل إقامته جغرافيا ً من خلل مواقع لخدمة‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -4.9‬اعتبار قاعدة بيانات الرقم القومى هى قاعدة البيانات الساسية وهي مصدر التغذية‬ ‫الرئيسى لنشاء قواعد بيانات فرعية على مستوى كل محافظة ‪ /‬قسم يتم من خللها‬ ‫إنجاز جميع المعاملت الخاصة بالمواطن من معاملت السجل العينى‪ /‬الشهر العقارى‪/‬‬ ‫الضرائب‪ /‬المرور‪ /‬النتخابات ‪ /‬بطاقة السرة ‪ /‬الكهرباء‪ ... /‬وتكون هذة القاعدة منظومة‬ ‫متكاملة لنهاء جميع معاملت المواطن فى محل إقامته‪.‬‬ ‫‪ -4.10‬ومن خلل الخطة القومية للمعلومات وخطة وزارة التصالت والمعلومات ووزارة الدولة‬ ‫للتنمية الدارية جارى بناء مجموعة من النظم المتكاملة لتمام المشروعات الخاصة‬ ‫بالبنيه المعلوماتية الرئيسية مثل نظام العناوين المصرى – نظام التسجيل العقارى‬ ‫)السجل العينى( للمبانى ‪ -‬نظام التسجيل العقارى )السجل العينى( للراضى – وهذة‬ ‫النظم تخدم بعضها البعض وتكمل الصورة الشاملة للحكومة اللكترونية وتقديم الخدمة‬ ‫للمواطنين في صورة ميسرة وسهلة بما فيها عملية النتخابات‪.‬‬ ‫مجتمع المعرفة هو أن نمارسها ويجب أن يتوفر المناخ الملئم والديمقراطي لتطوير البداع‬ ‫‪-5‬‬ ‫المحلي كي يمكن توظيف امكانيــــــــــــــــات تكنولوجيا التصالت والمعلومات ليجاد‬ ‫حلول ذاتية لمعضلت التنمية والنهوض بالمشاركة الشعبية ‪ . .‬ومن هذه المشكلت‬ ‫هــــــــــي المسألة الديمقراطية ‪ . .‬وشركات السوفت وير المصرية يمكنها توفير حلول‬ ‫للمسألة النتخابية ‪ . .‬واستطاعت بعض هذه الشـــــركات تطوير حلول مصرية تم عرضها‬ ‫بالندوة وشرحها فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -5.1‬بأستخدام خادم ) ‪ ( SERVER‬يعمل عليه تطبيقات خاصه بالعملية النتخابية ‪ . .‬تعمل هذه‬ ‫التطبيقات علي قاعدة بيانات للعمليـــة النتخابية وقاعدة بيانات آخري تمثل تعريف‬ ‫للناخب وهذه القاعدة مشتقة من قاعدة بيانات الرقم القومي ‪.‬‬

‫‪ -5.2‬تتفاعل التطبيقات الموجوده علي خادم الشبكة مع تطبيقات آخري تدعم عملية التصويت‬ ‫من بعد وتتيح أمكانية النفاذ من خــــــــــلل النترنت ) مثل ( ‪.‬‬ ‫‪ -5.3‬يؤدي تشغيل البرامج ) التطبيقات علي خادم الشبكة ( الي أنتاج الحصائيات النتخابية‬ ‫والنتائج الخاصه بعملية الفرز والتصويت ‪.‬‬ ‫‪ -5.4‬تتلخص اجراءات العملية النتخابية بواسطة هذا النظام فيما يأتي ‪-:‬‬ ‫‪ -5.4.1‬التأكد من صلحية الكود الخاص بتعريف الناخب ‪.‬‬ ‫‪ -5.4.2‬التأكد من صلحية المكانيه للتصويت ) كأن ليكون مجند مثل ( بمراجعة قاعدة‬ ‫بيانات عملية النتخابــــــــــــــات ) تشــمل من لهم حق التصويت ( ‪.‬‬ ‫‪ -5.4.3‬بمجرد التأكد من الصلحية ‪ . .‬يمكن أجراء النتخاب من خلل لوحه مفاتيح‬ ‫خاصه ويتم طبعه أوتوماتيكيــــــــــــا ويســــــــلم لجهه الشراف القضائي‬ ‫للمراجعه النهائية ‪.‬‬ ‫‪ -5.4.4‬في حاله حدوث أي نوع من سقوط خدمة نظام التصويت الليكتروني ‪ . .‬هناك‬ ‫نوع من العمليات الفنيــــــــــــــــة لســــــــــتعادة الوضع ‪ . .‬ويؤخذ حالت‬ ‫سقوط متنوعه وتتخذ اجراءات احتياطية لمواجهتها ‪.‬‬ ‫‪ -5.4.5‬يراعي كافة أجراءات التأمين الواجبه علي هذا النظام وتراعي ايضا تشفير‬ ‫بيانات التصال من وحدات الريمـــوت الـــــي النظام الم ‪.‬‬ ‫‪ -5.4.6‬تنتج الحصائيات والنتائج فوريا وتشمل خريطة بالمحافظات المشاركه‬ ‫بالعملية النتخابية ‪.‬‬ ‫‪ -5.4.7‬يراعي ايضا أن قواعد البيانات ) سواء الخاصه بالعملية النتخابية أو الكود‬ ‫النتخابي ( أن تكون موزعه ومكرره‬ ‫علي عده خادمات لقواعد البيانات لمواجهة الختناقات ) تصويت أكثر من فرد‬ ‫في وقت واحد (‬ ‫طرحت الندوة أقتراحات هامه خاصه بضرورة أستخدام البرامج المفتوحه المصدر في بناء‬ ‫‪-6‬‬ ‫نظم المعلومات لتعامـــــلت المواطنين مع‬ ‫الحكومة وكذلك النظم المعلوماتية الخاصه بالمشاركة السياسية كالنتخابات وذلك لتحقيق‬ ‫التأمـين اللزم لمثل هذه التعاملت وتحقيـــــــــق‬ ‫الجدوي القتصادية وتخفيض اسعار خدمات المعلومات بوجه عام وهذا بالتالي يعـــــــــود‬ ‫بالدعم لتطوير الشركات الوطنية العاملة في هذا‬ ‫المجال وتجنب الوقوع في دوائر نفوذ الحتكارات العالمية في هـــــــذا المجال ‪.‬‬ ‫كذلك جاءت المناقشات بضرورة قيام الشركات الوطنية بتقديم حلول تعتمد علي‬ ‫‪-7‬‬ ‫تكنولوجيا التصالت والمعلومات لجراء النتخابـــات لمنظمات المجتمع المدني كالندية‬ ‫والجمعيات العمومية والشركات والنقابات وخصوصا أن النقابــات حاليا مقيدة بالحراسة‬ ‫وبالقانون ‪ . .‬نقابة المهندسين مثل بلغ عدد اعضائها حوالي ‪ 350‬الف مهندس ليسعهم‬ ‫استاد القاهرة لجتماع جمعيتهم العمومية ‪.‬‬

‫مع‪ ‬أطيب‪ ‬تمنيات‪ ‬الجمعية‪ ‬العلمية‪ ‬لمهندسي‪ ‬التصالت‪ ‬بالتوفيق‪ ،،، ‬‬