قانون الاتصالات رقم 10لسنة2003

‫القانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪2003‬‬ ‫الصـادر فى ‪ 4‬فبـرايــر‬ ‫بإصدار قانون تنظيم التصالت‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرار مجلس الشعب القانون التى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه ‪:‬‬

‫) المادة الولى(‬

‫يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع التصالت إل ما استثنى بنص‬ ‫خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للمن القومى ‪،‬‬ ‫ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ‪.‬‬

‫) المادة الثانية(‬

‫على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالت أو يقدم خدمات اتصالت فى جمهورية مصر‬ ‫العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقا لحكام القانون‬ ‫المرافق ‪ ،‬وفقا‬

‫للقواعد والجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص‬

‫خل ل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ‪.‬‬

‫)المادة الثالثة(‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ‬ ‫نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 3‬ذى الحجة سنة ‪ 1423‬هـ ‪.‬‬ ‫)الموافق ‪ 4‬فبراير ‪ 2003‬م( ‪.‬‬

‫حسنى مبارك‬ ‫‪-1‬‬‫قانون تنظيم التصالت‬ ‫البـاب الو ل‬ ‫الحكام العامة‬ ‫مادة )‪(1‬‬

‫يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة‬

‫قرين كل منها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الجهاز ‪ :‬الجهاز القومى لتنظيم التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوزير المختص ‪ :‬الوزير المعنى بشئون التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬التصالت ‪ :‬أية وسيلة لرسا ل أو استقبا ل الرموز ‪ ،‬أو الشارات ‪ ،‬أو الرسائل ‪،‬‬ ‫أو الكتابات أو الصور ‪ ،‬أو الصوات ‪ ،‬وذلك أيا كانت طبيعتها ‪ ،‬وسواء كان‬ ‫التصا ل سلكيا أو لسلكيا ‪.‬‬ ‫‪ -4‬خدمة التصالت ‪ :‬توفير أو تشغيل التصالت أيا كانت الوسيلة المستعملة ‪.‬‬

‫‪ -5‬شبكة التصالت ‪ :‬النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للتصالت شاملة ما‬ ‫يلزمها من البنية الساسية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬المستخدم ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات التصالت أو‬ ‫يستفيد منها ‪.‬‬ ‫‪ -7‬مقدم خدمة التصالت ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى ‪ ،‬مرخص له من‬ ‫الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات التصالت للغير ‪.‬‬ ‫‪ -8‬المشغل ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو‬ ‫تشغيل شبكة للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -9‬المعدات ‪ :‬أية أجهزة أو آلت أو مستلزمات تستعمل ‪ ،‬أو تكون معدة‬ ‫للستعما ل فى خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -10‬أجهزة التصالت الطرفية ‪ :‬أجهزة التصالت الخاصة بالمستخدم والتى‬ ‫تتصل بشبكة اتصالت عامة أو خاصة ‪.‬‬ ‫‪ -11‬البنية الساسية ‪ :‬جميع ما يستعمل أو يكون معدا للستعما ل فى التصالت‬ ‫‪ ،‬من المبانى ‪ ،‬والراضى ‪ ،‬والهياكل ‪ ،‬واللت ‪ ،‬والمعدات ‪ ،‬والكابلت ‪،‬‬ ‫والبراج ‪ ،‬الهوائيات والعمدة ‪ ،‬وخطوط التصا ل والنظم والبرامج ‪،‬‬ ‫ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أيا كان نوعها ‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫‪ -12‬الشبكات الخاصة ‪ :‬نظم التصالت التى توفر خدمات التصالت لمستخدم‬ ‫واحد باستخدام شبكة اتصالت ‪ ،‬وذلك دون تقديم خدمات للغير ‪.‬‬ ‫‪ -13‬الموجات اللسلكية ‪ :‬الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى‬ ‫التصالت اللسلكية ‪.‬‬ ‫‪ -14‬التردد ‪ :‬عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لحدى الموجات اللسلكية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -15‬الطيف الترددى ‪ :‬حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى التصا ل‬ ‫اللسلكى طبقا لصدارات التحاد الدولى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -16‬حيز التردد ‪ :‬جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر ‪.‬‬ ‫‪ -17‬الترابط ‪ :‬التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى‬ ‫يسمح بحرية اتصا ل المستخدمين فيما بينهم ‪ ،‬أيا كانت الشبكات التى‬ ‫يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها ‪.‬‬ ‫‪ -18‬خدمة التصالت الدولية ‪ :‬خدمة التصالت بين المستخدمين فى مصر وبين‬ ‫الخارج من خل ل المعابر الدولية للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -19‬المن القومى ‪ :‬ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة‬ ‫والنتاج الحربى ووزارة الداخلية والمن العام وهيئة المن القومى وهيئة‬ ‫الرقابة الدارية والجهزة التابعة لهذه الجهات ‪.‬‬ ‫‪ -20‬أجهزة المن القومى ‪ :‬تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة‬ ‫المن القومى وهيئة الرقابة الدارية ‪.‬‬

‫‪ -21‬خدمات اتصالت الاغاثة والطزارئ ‪ :‬وتشمل بوجه خاص السعاف والنجدة‬ ‫والدفاع المدنى والحريق ‪.‬‬ ‫مادة )‪(2‬‬

‫تقوم خدمات التصالت على مراعاة القواعد التية ‪:‬‬

‫‪ -1‬علنية المعلومات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حماية المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬توفير الخدمة الشاملة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬حماية حقوق المستخدمين ‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬‫الباب الثانى‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم التصالت‬ ‫مادة )‪(3‬‬

‫تنشأ هيئة قومية لدارة مرفق التصالت تسمى "الجهاز القومى‬

‫لتنظيم التصالت" ويكون للجهاز الشخصية العتبارية العامة ويتبع‬ ‫الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة ‪.‬‬ ‫وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ‪.‬‬

‫مادة )‪(4‬‬

‫يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق التصالت وتطوير ونشر جميع خدماته على‬

‫نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب‬

‫السعار ويشجع الستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجا ل فى إطار من قواعد‬ ‫المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫وعلى الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمان وصو ل خدمات التصالت إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها‬ ‫مناطق التوسع القتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حماية المن القومى والمصالح العليا للدولة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضمان الستخدام المثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقا لحكام‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمان اللتزام بأحكام التفاقيات الدولية النافذة ‪ ،‬والقرارات الصادرة عن‬ ‫المنظمات الدولية والقليمية المتعلقة بالتصالت والتى تقرها الدولة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والقتصادية لمختلف خدمات التصالت ‪.‬‬

‫مادة )‪(5‬‬

‫للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والعما ل‬

‫اللزمة لذلك ‪ .‬وله على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الدارة التى تتفق وشاطة طبقا‬ ‫لحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم‬ ‫الحكومية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجا ل التصالت‬ ‫مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ‪.‬‬

‫‪-4‬‬‫‪ -3‬إعداد ونشر بيان بخدمات التصالت وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة‬ ‫والسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحديد السس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد معايير وضوابط خدمات التصالت اغير القتصادية التى يجب أن توفر‬ ‫لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ‪ ،‬وتحديد اللتزامات التى يتحمل‬ ‫بها مشغلو مقدمو خدمات التصالت اغير القتصادية طبقا لحكام هذا القانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -6‬وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية التصالت‬ ‫وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب السعار مع ضمان جودة أداء هذه‬ ‫الخدمات ‪ ،‬وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها‬ ‫والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة‬ ‫‪ -7‬الشراف على المعاهد التى تؤهل للحصو ل على الشهادات الدولية فى‬ ‫التصالت بالتنسيق مع المعهد القومى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وضع القواعد اللزمة لمنح تصاريح المعدات ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وضع خطة الترقيم القومى للتصالت والشراف على تنفيذها ‪.‬‬

‫مادة )‪(6‬‬

‫يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية‬

‫الواجبة التباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات التصالت ومتابعة تنفيذها‬

‫وتشغيلها ‪ ،‬وذلك طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارات والجهات‬ ‫المعنية بالدولة ‪.‬‬ ‫وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ‪،‬‬ ‫وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية ‪.‬‬

‫مادة )‪(7‬‬

‫مع عدم الخل ل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يكون الجهاز – فى‬

‫حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو‬ ‫عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والجهزة الفنية‬ ‫ووسائل النقل واغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقا للقواعد والشروط‬ ‫التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز ‪.‬‬

‫مادة )‪(8‬‬

‫تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى ‪:‬‬

‫‪ -1‬المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫‪ -2‬الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مقابل العما ل والعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى‬ ‫المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج ‪.‬‬

‫‪ -4‬النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل المتياز الذى يؤو ل‬ ‫للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على‬ ‫عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬عائد استثمار أموا ل الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -6‬حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا لهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -7‬القروض التى تعقد لصالح الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -8‬الهبات والتبرعات والعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء‬ ‫القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع عدم الخل ل‬ ‫بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة )‪(9‬‬

‫يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح‬

‫الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ‪ ،‬وذلك دون التقيد‬ ‫بالقواعد والنظم الحكومية ‪.‬‬ ‫وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ‪.‬‬ ‫كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة‬ ‫الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للتصالت فيما عدا ما قد‬ ‫يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص‬ ‫بعد التشاور مع وزير المالية ‪ ،‬ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس‬ ‫الدارة على أوجه الصرف التية ‪:‬‬

‫‪ -1‬مشروعات البنية الساسية اللزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعادة تنظيم الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشروعات الخطة القومية للتصالت والمعلومات ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعويض مشغلى ومقدمى خدمات التصالت بقيمة الفرق بين السعر‬ ‫القتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح‬ ‫المستخدم ‪.‬‬

‫‪-6‬‬‫مادة )‪(10‬‬

‫يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه النفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات‬

‫التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولها أو يسندها إلى الغير ‪ ،‬وذلك فى حدود‬ ‫العتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫مادة )‪(11‬‬

‫أموا ل الجهاز أموا ل عامة ‪ ،‬ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ‬

‫إجراءات الحجز الدارى طبقا لحكام القانون رقم )‪ (308‬لسنة ‪ 1955‬بشأن‬ ‫الحجز الدارى ‪.‬‬ ‫مادة )‪(12‬‬

‫يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء‬

‫برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الرئيس التنفيذى للجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ‪.‬‬

‫‪ -3‬ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أربعة يمثلون أجهزة المن القومى ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ممثل عن اتحاد الذاعة والتليفزيون يختاره وزير العلم ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلثة منهم من ذوى‬ ‫الخبرة فى مجا ل التصالت وثلثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين‬ ‫من خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -8‬احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عما ل مصر ‪.‬‬ ‫وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الدارة سنتين قابلة‬ ‫للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫ولمجلس الدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة‬ ‫ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذى‬ ‫للجهاز فى بعض اختصاصاته ‪.‬‬ ‫مادة )‪(13‬‬

‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ‪ ،‬وله أن‬

‫يتخذ ما يراه لزما من قرارت لتحقيق الهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ‪،‬‬ ‫ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ‪ ،‬وله على الخص ما‬ ‫يأتى ‪:‬‬ ‫‪-7-‬‬

‫‪ -1‬إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعتماد الهيكل التنظيمى والدارى للجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع الضوابط والسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية‬ ‫وقياسات جودة الداء لمختلف خدمات التصالت ‪ ،‬بما يؤدى إلى رفع مستوى‬ ‫الداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والسس والقياسات مع‬ ‫مراعاة المعايير الصحية والبيئية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الهداف التى يقرها‬ ‫مجلس الوزراء لتوفير خدمات التصالت المناسبة فى جميع مناطق‬ ‫الجمهورية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت‬ ‫الضرورة ‪ ،‬وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات التحاد الدولى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى‬ ‫وتنظيم إجراءات منحها ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الساسية لشبكات‬ ‫التصالت بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لعما ل البناء والتخطيط‬ ‫العمرانى وقوانين البيئة والدارة المحلية ‪ ،‬وكذلك تراخيص تشغيل هذه‬ ‫الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات التصالت وإصدار هذه‬ ‫التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لحكام هذا القانون بما يضمن‬ ‫حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ‪،‬‬

‫وبما ل يمس بالمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط‬ ‫العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء‬ ‫المعنيين ورؤساء الجهات المعنية ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة التصالت ووضع قواعد‬ ‫وإجراءات منح التصاريح اللزمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات التصالت العامة وتعديلها كلما دعت‬ ‫الضرورة إلى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -10‬الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والدارية‬ ‫ولوائح المشتريات والمخازن واغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط‬ ‫الجهاز ‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ‪.‬‬

‫‪-9‬‬‫‪ -11‬الموافقة على لئحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد‬ ‫رواتبهم وبدلتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر‬ ‫شئونهم الوظيفية ‪ .‬وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية النتاجية ودون التقيد‬ ‫بالقواعد والنظم الحكومية بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين ‪.‬‬ ‫‪ -12‬وضع نظام للرعاية الصحية والجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين‬ ‫بالجهاز بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين ‪.‬‬

‫‪ -13‬وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلت الداء طبقا للمعايير‬ ‫القتصادية ‪.‬‬ ‫‪ -14‬إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي ‪.‬‬ ‫‪ -15‬الموافقة على القروض اللزمة لتمويل أعما ل الجهاز ‪.‬‬ ‫‪ -16‬قبو ل الهبات والتبرعات والعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي‬ ‫يصدرها المجلس فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع عدم الخل ل بأحكام المادة )‬ ‫‪ (44‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -17‬وضع الشتراطات والقواعد اللزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد‬ ‫تعليم التصالت اللسلكية التى يؤهل خريجيها للحصو ل على شهادات الهلية‬ ‫لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللسلكى ‪ ،‬وكذلك الشهادات المستحدثة‬ ‫اخرى لمشغلى الجهزة اللسلكية طبقا للنظم التى تحددها المنظمات الدولية‬ ‫المعنية فى مجا ل التصالت اللسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لصدار‬ ‫هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها‬ ‫ونظم المتحانات فيها والرقابة والشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة‬ ‫فيها من الناحية الفنية بما ل يخل بالختصاصات الخرى المقررة للوزارة‬ ‫المختصة بالتعليم فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ -18‬النظر فيما يرى رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة‬ ‫على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من‬ ‫الوزير المختص ‪.‬‬

‫مادة )‪(14‬‬

‫يجتمع مجلس الدارة بدعوة من رئيسه مرة على القل كل شهر وكلما‬

‫اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أاغلبية أعضائه ‪ ،‬وتصدر‬ ‫قراراته بأاغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم‬ ‫صوت معدود ‪.‬‬ ‫‪-10‬‬‫مادة )‪(15‬‬

‫يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء‬

‫لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ‪ ،‬وذلك بناء على اقتراح الوزير‬ ‫المختص ويكون مسئول أ ً أمام مجلس الدارة عن سير أعما ل الجهاز فنيا وإداريا‬ ‫وماليا ‪ ،‬ولع على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ قرارات مجلس الدارة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والشراف على سير العمل به‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -3‬عرض تقارير دورية على مجلس الدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به‬ ‫وما تم إنجازة وفقا للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الداء‬ ‫والحلو ل المقترحة لتفاديها‪.‬‬ ‫‪ -4‬القيام بأية أعما ل أو مهام يكلفة بها مجلس الدارة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الختصاصات الخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز ‪.‬‬

‫وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته‬ ‫‪.‬‬

‫مادة )‪ (16‬يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حا ل‬ ‫اغيابة ‪.‬‬

‫مادة )‪ (17‬يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير ‪.‬‬

‫مادة )‪ (18‬تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان التية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز‬ ‫أو من ينيبه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لجنة تنظيم الترددات ‪ :‬وتضم ممثلين عن إدارة التصالت برئاسة الجمهورية‬ ‫ووزارة الدفاع ووزارة التصالت ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى واتحاد‬ ‫الذاعة والتليفزيون بالضافة إلى ثلثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ‪،‬‬ ‫وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ :‬وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات‬ ‫التصالت والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ‪ ،‬وتتولى اللجنة تقديم‬ ‫المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬لجنة ممثلى صناعة التصالت ‪ :‬وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجا ل‬ ‫التصالت والجهات المعنية الخرى ‪ ،‬وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق‬

‫بصناعة التصالت ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من‬ ‫تلك اللجان لحضور جلساته ‪ ،‬وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬‫مادة )‪ (19‬تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجا ل التصالت بموافاة الجهاز بما‬ ‫يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالمن‬ ‫القومى ‪.‬‬

‫مادة )‪ (20‬يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية واللسلكية المنشأ‬ ‫بقرار رئيس الجمهورية رقم )‪ (101‬لسنة ‪ 1998‬وذلك فيما له من حقوق وما عليه‬ ‫من التزامات ‪ ،‬وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية‬ ‫والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر ‪.‬‬ ‫وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة )‪ (13‬من هذا القانون يستمر‬ ‫العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية‬ ‫واللسلكية بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫التراخيص والتصاريح‬ ‫) الفصل الو ل(‬ ‫التـراخيـص‬

‫مادة )‪ (21‬ل يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالت أو تقديم خدمات التصالت للغير أو‬ ‫تمرير المكالمات التليفونية الدولية ‪ ،‬أو العلن عن شئ من ذلك دون الحصو ل‬ ‫على ترخيص من الجهاز وفقا لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ‪.‬‬ ‫ومع ذلك ل يلزم الحصو ل على ترخيص من الجهاز لنشاء أو تشغيل شبكة‬ ‫اتصالت خاصة لتستخدم أنظمة اتصا ل لسلكية ‪.‬‬ ‫ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته‬ ‫الساسية ‪.‬‬ ‫وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى‬ ‫الصحف اليومية واسعة النتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل‬ ‫النشر جميع‬

‫شروط الترخيص ‪.‬‬

‫‪-12‬‬‫مادة )‪ (22‬يقدم طلب الحصو ل على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة )‪ (21‬من‬ ‫هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التى‬ ‫يحددها وعلى الخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يتضمن الطلب السس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها ‪.‬‬ ‫ويبت فى طلب الترخيص خل ل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب‬ ‫الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإل اعتبر الطلب مرفوضا ‪.‬‬

‫مادة )‪ (23‬يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة )‪ (21‬من هذا‬ ‫القانون وفقا للقواعد والجراءات المبينة فى المادة )‪ (22‬من هذا القانون‬ ‫والقرارات المنفذة له ‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه ‪.‬‬

‫مادة )‪ (24‬يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات‬ ‫احتكارية فى أى من المجالت التى ينظمها هذا القانون ‪ ،‬ويضع المجلس القواعد‬ ‫التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك ‪.‬‬

‫مادة )‪ (25‬يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوع الخدمة والتقنية المستخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدة الترخيص ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللسلكية ومراحل‬ ‫تنفيذها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مقاييس جودة وكفاءة الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اللتزام باستمرار تقديم الخدمة والجراءات الواجبة التباع فى حالة قطع‬ ‫الخدمة أو إيقافها ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل واللتزام بالعلن عن ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اللتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز ‪.‬‬

‫‪ -9‬مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة ‪.‬‬

‫‪-13‬‬‫‪ -10‬تقديم خدمات اتصالت الاغاثة والطوارئ مجانا وتوفير خدمة الدليل ‪ ،‬وذلك‬ ‫كله طبقا لنوع الخدمة المرخص بها ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اللتزامات الخاصة بعدم المساس بالمن القومى ‪.‬‬ ‫‪ -12‬اللتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية‬ ‫والتخطيطية والنشائية الواجبة التباع طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق‬ ‫مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة ‪.‬‬ ‫‪ -13‬السهام فى مجا ل البحث العلمى والتدريب ‪.‬‬ ‫‪ -14‬اللتزام بما يحدده الجهاز مقابل العباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من‬ ‫وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات‬ ‫الدورية ‪.‬‬ ‫‪ -15‬تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -16‬الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات ‪.‬‬ ‫‪ -17‬تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫‪ -18‬وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلح العطا ل بكفاءة ‪.‬‬

‫‪ -19‬ضمان سرية التصالت والمكالمات الخاصة بعملء المرخص له ووضع‬ ‫القواعد اللزمة للتأكد من ذلك ‪.‬‬

‫مادة )‪ (26‬يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات التصالت‬ ‫المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ‪ ،‬ويراعى فى هذا التحديد الدراسات‬ ‫والقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز ‪.‬‬ ‫وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر القتصادى‬ ‫المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة‬ ‫بالفروق الناتجة عن ذلك ‪ ،‬وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء‬ ‫على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ‪.‬‬

‫مادة )‪ (27‬لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض‬ ‫خدمات التصالت خل ل مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ‪ ،‬وعلى المجلس‬ ‫إلغاء هذه الموافقة فى حالة الخل ل بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء‬ ‫الخدمة ‪.‬‬ ‫‪-14‬‬‫مادة )‪(28‬‬

‫يلتزم مقدمو خدمات التصالت المختلفة ‪ ،‬بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك‬

‫من خل ل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللزمة‬ ‫لتحقيق الترابط ‪ ،‬لتاحة العلم بها لى من مقدمى الخدمات ‪.‬‬

‫‪ -2‬إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة ل تنطوى‬ ‫على تمييز بين مقدمى الخدمة ‪ ،‬على أن تقدم التفاقية إلى الجهاز لعتمادها‬ ‫‪ ،‬أو النضمام إلى التفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقديم البيانات اللزمة لثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ‪،‬‬ ‫نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ‪ ،‬وذلك بناء على‬ ‫طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز ‪.‬‬ ‫وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ‪ ،‬وذلك فى‬ ‫حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم ‪.‬‬

‫مادة )‪ (29‬إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم‬ ‫عرض هذا النزاع على الجهاز لصدار قرار فيه وفق أحكام هذه التفاقيات ‪ ،‬وبما‬ ‫ل ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ‪،‬‬ ‫وبحيث ل يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إل بما يحقق‬ ‫عائدا استثماريا معقول أ ً ‪.‬‬ ‫وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو‬ ‫بيانات ‪ ،‬ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا ‪.‬‬ ‫ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫ول يجوز التقاضى بشأن النزاع إل بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين‬ ‫يوما من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب ‪.‬‬

‫مادة )‪(30‬‬

‫يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالت مرخص بها دعم إحدى هذه‬

‫الخدمات على حساب خدمة أخرى ‪ ،‬ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة‬ ‫المدعومة ل تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل‬ ‫بالخدمة المقدمة ‪.‬‬ ‫ولمجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة )‪ (2‬من‬ ‫هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات التصالت وذلك بقرار‬ ‫مسبب ولمدة محددة ‪.‬‬ ‫‪-15‬‬‫مادة )‪(31‬‬

‫ل يجوز – فى جميع الحوا ل – أن يتناز ل المرخص له إلى الغير عن‬

‫الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات التصالت ‪ ،‬إل‬ ‫بعد الحصو ل على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التى يحددها مجلس‬ ‫الدارة ‪.‬‬

‫مادة )‪(32‬‬

‫يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ‪ ،‬أو تقديم خدمات‬ ‫التصالت‪.‬‬ ‫‪ -2‬مقابل الترخيص ‪.‬‬ ‫‪ -3‬سعر الخدمات المرخص بها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة ‪.‬‬

‫‪ -5‬المعلومات الخرى المتعلقة بشبكات وخدمات التصالت ‪.‬‬ ‫ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الطلع على البيانات المسجلة المشار‬ ‫إليها ‪.‬‬ ‫مادة )‪(33‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة للتصالت ‪ ،‬التفاق مع مرخص له آخر على‬

‫استخدام مسارات شبكته بمقابل عاد ل يتفقان عليه ‪.‬‬ ‫فإذا تعذر التفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض المر على الجهاز لصدار قرار‬ ‫نهائى فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة )‪(34‬‬

‫يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو بتقديم خدمة‬

‫اتصالت استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالت خاصة بمرخص له آخر ‪ ،‬وذلك‬ ‫وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عاد ل ‪.‬‬ ‫فإذا تعذر التفاق يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة )‪(35‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت – وفى الحدود التى يتطلبها هذا النشاء‬

‫– الحق فى مد كابلت أو موصلت أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو‬ ‫تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط‬ ‫السكك الحديدية ‪ ،‬وذلك بعد الحصو ل على ما يلزم من الموافقات والتراخيص‬ ‫والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير‬ ‫والشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك العما ل ‪ ،‬ويسرى ذلك على صيانة‬ ‫هذه المنشآت أو تعديل مساراتها ‪.‬‬

‫‪-16‬‬‫مادة )‪(36‬‬

‫يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المنشآت والمرافق‬

‫القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ‪ ،‬كما يلتزم بإعادة الشئ إلى‬ ‫أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلف أو أضرار بأى من تلك‬ ‫المنشآت أو المرافق ‪.‬‬ ‫مادة )‪(37‬‬

‫يجب عند تنفيذ شبكات التصالت مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق‬

‫نظم الدارة البيئية واللتزام بحماية الشجار المزروعة على الطرق والراضى وما‬ ‫حولها ‪.‬‬

‫مادة )‪(38‬‬

‫يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات التصالت ‪ ،‬ونزع ملكية‬

‫العقارات اللزمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ‪،‬‬ ‫وذلك طبقا لحكام القانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات‬ ‫للمنفعة العامة ‪.‬‬

‫مادة )‪(39‬‬

‫ل يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه العتراض – دون مبرر‬

‫مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلت اللزمة لدخا ل خدمات التصالت‬ ‫لشااغلى العقار ‪ ،‬ويسرى ذلك على جميع العما ل اللزمة للصيانة أو تشغيل هذه‬ ‫التركيبات والتوصيلت مع مراعاة اللتزام بقواعد السلمة النشائية والصحية‬ ‫والبيئية ‪.‬‬

‫مادة )‪(40‬‬

‫يجوز بالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق النتفاع بالعقار ‪ ،‬لقاء‬

‫مقابل عاد ل يتضمنه التفاق ‪ ،‬إقامة منشآت أو تركيب توصيلت مرخص بها لحدى‬ ‫شبكات أو خدمات التصالت أو الخدمات الذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل‬ ‫العقار أو فى علوه أو سفله على أل يكون من شأن ذلك الضرار بسلمة العقار أو‬ ‫العقارات الملصقة أو المجاورة له أو بصحة شااغليها ‪.‬‬ ‫ويوقف تنفيذ العما ل المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك‬ ‫لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها ‪.‬‬

‫مادة )‪(41‬‬

‫يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو تقديم خدمات التصالت عند‬

‫القيام بالعما ل المبينة فى المادتين )‪ (40 ، 39‬من هذا القانون بمراعاة تنفيذ‬ ‫هذه العما ل على نحو ل يعرض سلمة العقار أو العقارات الملصفة أو‬ ‫المجاورة أو شااغليها أو الغير للخطر ‪.‬‬

‫‪-17‬‬‫مادة )‪ (42‬ل يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها‬ ‫خمسين مترا أو تعليتها أو تعديلها إل بعد الرجوع للجهاز ‪ ،‬كما تلتزم بإخطار الجهاز‬ ‫عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الرتفاع المذكور ‪.‬‬

‫ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حو ل مراكز إرسا ل الذاعة والتليفزيون فى‬ ‫دائرة مركزها صارى برج الرسا ل ل يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من‬ ‫ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الخل ل بحق المتضرر فى التعويض ‪.‬‬

‫مادة )‪(43‬‬

‫تسرى أحكام المواد )‪ (42 ، 41 ، 40 ، 39‬من هذا القانون على جميع‬

‫العقارات المملوكة لشخاص القانون العام والخاص ‪.‬‬

‫) الفصل الثانى(‬ ‫التصاريح‬ ‫مادة )‪(44‬‬

‫يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات التصالت إل بعد‬

‫الحصو ل على تصريح بذلك من الجهاز ‪ ،‬وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه‬ ‫‪.‬‬ ‫ويجب على الجهاز الحصو ل على موافقة من القوات المسلحة وهيئة المن‬ ‫القومى ووزارة الداخلية ‪ ،‬قبل قيامة بالستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو‬ ‫الستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الدارى للدولة من‬ ‫وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة‬ ‫أنواعها والفراد واغيرها ‪ ،‬وذلك بالنسبة لمعدات التصالت التى يصدر بتحديدها‬ ‫قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة المن القومى ‪.‬ول يسرى أحكام الفقرة‬ ‫الولى على المعدات المستخدمة فى البث الذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد‬

‫الذاعة والتليفزيون ‪ ،‬وذلك مع مراعاة حصو ل التحاد على الموافقة المنصوص‬ ‫عليها فى الفقرة الثانية ‪ ،‬وفق الحكام المقرر بها ‪.‬‬ ‫مادة )‪(45‬‬

‫يجوز إدخا ل أجهزة التصالت الطرفية من النواع المعتمدة من الجهاز‬

‫وأجهزة الستقبا ل الذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الذاعة والتليفزيون‬ ‫إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الستخدام الشخصى ‪ ،‬وذلك دون‬ ‫الحصو ل على تصريحمن الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-18‬‬‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة التصالت اللسلكية عدا النواع‬ ‫التى يحددها الجهاز بعد الحصو ل على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة المن‬ ‫القومى ‪.‬‬ ‫مادة )‪(46‬‬

‫يحظر استيراد أجهزة اتصالت طرفية مستعملة بغرض التجار ‪.‬‬

‫مادة )‪(47‬‬

‫لمشغلى شبكات التصالت العامة المرخص لهم – بعد الحصو ل على‬

‫موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضرارا‬ ‫بالشبكة المرخص بها ‪.‬‬ ‫مادة )‪(48‬‬

‫مع عدم الخل ل بحكم المادة )‪ (44‬من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد‬

‫وإجراءات اعتماد أى طراز من الجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع‬

‫واستخدام أجهزة ومعدات التصالت والتجار فيها وتسويقها والشروط اللزمة‬ ‫للحصو ل على هذه التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها ‪.‬‬ ‫ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خل ل مدة ل تجاوز تسعين يوما‬ ‫من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللزمة لصدار التصريح ‪.‬‬ ‫وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات التصالت‬ ‫والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة النشطة‬ ‫المنصوص عليها فى الفقرة الولى من هذه المادة ‪ ،‬أن يوفقوا أوضاعهم عن‬ ‫طريق قيامهم بالحصو ل على التصاريح اللزمة من الجهاز خل ل ستة أشهر من‬ ‫تاريخ العمل بهذا القانون ‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه‬ ‫مادة )‪(49‬‬

‫الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ‪ ،‬والجهاز هو الجهة المسئولة عن‬

‫تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة )‪(50‬‬

‫يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات التحاد الدولى للتصالت – وضع خطة‬

‫الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ‪ ،‬وتعظيم العائد من استخدامه ‪،‬‬ ‫وإتاحة إدخا ل خدمات التصالت اللسلكية الحديثة ‪ ،‬وتعرض هذه الخطة على‬ ‫لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-19-‬‬

‫مادة )‪(51‬‬

‫ل يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إل بعد الحصو ل على ترخيص بذلك‬

‫من الجهاز ‪ ،‬ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللزمة لمنح هذا الترخيص ‪ ،‬ويعلن‬ ‫عن القواعد والجراءات اللزم اتباعها للتقدم للحصو ل على الترخيص ‪.‬‬ ‫ويصدر الترخيص خل ل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات‬ ‫اللزمة لصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة المن‬ ‫القومى ‪.‬‬ ‫ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ‪ ،‬وفى‬ ‫حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص ‪.‬‬ ‫ول يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد‬ ‫الدولى للتصالت لخدمات يقدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون وحدها دون اغيرها‬ ‫من الخدمات الخرى‬ ‫كما ل تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون فى‬ ‫نقل وتوزيع البامج الذاعية والتليفزيونية الخاصة به ‪.‬‬

‫مادة )‪(52‬‬

‫ل يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لسلكى داخل البلد إل بعد‬

‫الحصو ل على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والوضاع التى يحددها ‪.‬‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الذاعى والتليفزيونى الخاصة‬ ‫بخدمات اتحاد الذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص‬ ‫لذلك دون اغيرها من الخدمات الخرى ‪.‬‬

‫ويلتزم اتحاد الذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو‬ ‫تركيبه أو تشغيله للجهزة المشار إليها ‪.‬‬

‫مادة )‪ (53‬يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات التصالت‬ ‫اللسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ‪ ،‬ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى‬ ‫الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد‬ ‫الدولى للتصالت لخدمات الذاعة والتليفزيون دون اغيرها من الخدمات الخرى ‪،‬‬ ‫كما‬

‫ل يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الذاعة والتليفزيون‬

‫الخاصة باتحاد الذاعة والتليفزيون ‪.‬‬

‫‪-20‬‬‫مادة )‪(54‬‬

‫للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها‬

‫– إخلء حيز الترددات من شااغليه مقابل تعويض عاد ل ‪ ،‬ويمنح الجهاز هؤلء‬ ‫الشااغلين مهلة ل تقل عن سنة لتنفيذ هذا الخلء ‪.‬‬ ‫ويكون إخلء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫وحيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد الدولى للتصالت لخدمات تقدمها‬ ‫جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ‪ ،‬وكذلك حيزات الترددات الخاصة‬ ‫بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع‬

‫البرامج الذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات‬ ‫مقابل تعويض عاد ل يتفقان عليه ‪.‬‬

‫مادة )‪(55‬‬

‫للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات‬

‫اغير المرخص بها ‪ ،‬والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ‪ ،‬كما‬ ‫يكون للجهاز التفتيش على الجهزة اللسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها‬ ‫لشروط الترخيص ‪ ،‬وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫ضمانا لعدم المساس بالنظمة المعمو ل بها لديها ‪.‬‬

‫مادة )‪(56‬‬

‫للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة المن القومى استثناء أنواع‬

‫معينة من الجهزة اللسلكية من شروط الحصو ل على ترخيص باستخدام تردد ‪،‬‬ ‫ويعلن الجهاز عن هذه النواع بعد تحديد مواصفاتها ‪.‬‬

‫مادة )‪(57‬‬ ‫إل بعد‬

‫مادة )‪(58‬‬

‫ل يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتناز ل عن هذا الترخيص إلى الغير‬ ‫موافقة الجهاز ‪.‬‬

‫يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف‬

‫الترددى ‪ ،‬ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق‬ ‫المستخدمين فى الخصوصية ‪.‬‬

‫مادة )‪(59‬‬

‫يقوم الجهاز خل ل مدة ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون‬

‫بمراجعة شروط التراخيص القائمة لستخدام الترددات ‪ ،‬يكون له تعديلها بما‬ ‫يتفق مع الخطة الموضوعة للستخدام المثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع‬ ‫المرخص لهم على أساس ذلك التعديل ‪.‬‬ ‫‪-21‬‬‫ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم‬ ‫بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خل ل ثلثة أشهر‬ ‫من هذا التاريخ ‪ ،‬ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط‬ ‫التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الشركة المصرية للتصالت‬ ‫مادة )‪(60‬‬

‫يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى ‪ 31‬من ديسمبر سنة ‪ 2005‬ترخيصا‬

‫واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للتصالت المنشأة طبقا‬ ‫للقانون رقم )‪ (19‬لسنة ‪ ، 1998‬سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة‬ ‫أو من خل ل شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الاغلبية فى رأس‬ ‫الما ل ‪.‬‬ ‫ول يسرى العفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات‬ ‫الهواتف المحمولة ‪.‬‬

‫وللشركة – دون اغيرها – خل ل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء‬ ‫وتشغيل واستغل ل شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خل ل‬ ‫المعابر الدولية بواسطة الكابلت البحرية والرضية ووصلت الميكروويف والقمار‬ ‫الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات‬ ‫الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض النشطة‬ ‫والخدمات الخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ‪ ،‬وذلك‬ ‫خل ل مدة معينة يحددها القرار مع عدم الخل ل بالحقوق المكتسبة لغيرها من‬ ‫الشركات المرخص لها ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوا ل تلتزم الشركة بتوفير خدمات التصالت التى تنفرد بالقيام بها‬ ‫لكل من يطلبها فى حدود المكانيات الفنية المتاحة لها ‪.‬‬ ‫مادة )‪(61‬‬

‫للشركة تقديم خدمات جديدة للتصالت وذلك بعد الحصو ل على الترخيص‬

‫اللزم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما‬ ‫يكون عليها ذات اللتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التى يصدرها الجهاز فى‬ ‫هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪-22-‬‬

‫مادة )‪(62‬‬

‫يقسم رأس ما ل الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ‪ ،‬ويحدد النظام‬

‫الساسى للشركة القيمة السميه للسهم بحيث ل تقل عن عشرة جنيهات ول‬ ‫تجاوز ألف جنيه مصرى ‪.‬‬

‫مادة )‪(63‬‬

‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس‬

‫ما ل الشركة على أن تظل الاغلبية فى رأس الما ل للدولة ‪ ،‬ويكون للعاملين فى‬ ‫الشركة أولوية فى شراء السهم المطروحة للبيع فى حدود )‪. (%5‬‬

‫الباب السادس‬ ‫المن القومى والتعبئة العامة‬

‫مادة )‪(64‬‬

‫يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو‬

‫هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات التصالت إل بعد‬ ‫الحصو ل على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى‬ ‫‪ ،‬ول يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الذاعى والتليفزيونى ‪.‬‬ ‫ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل‬ ‫أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة التصالت المرخص له بها كافة‬ ‫المكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالت داخل شبكة التصالت والتى‬ ‫تتيح للقوات المسلحة وأجهزة المن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود‬ ‫القانون ‪ ،‬على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المكانيات الفنية المطلوبة ‪ ،‬كما‬

‫يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات التصالت ووكلئهم المنوط بهم تسويق تلك‬ ‫الخدمات بالحصو ل على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين‬ ‫ومن الجهات المختلفة بالدولة ‪.‬‬

‫مادة )‪(65‬‬

‫يضع الجهاز بالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة‬

‫مسبقة لتشغيل شبكات التصالت تنفذ خل ل حالت حدوث الكوارث الطبيعية‬ ‫والبيئية وفترات إعلن التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪1960‬‬ ‫فى شأن التعبئة العامة وأية حالت أخرى تتعلق بالمن القومى ويتم تحديث‬ ‫الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات‬ ‫التصالت بتنفيذ تلك الخطة ‪.‬‬ ‫‪-23‬‬‫مادة )‪(66‬‬

‫على الجهاز التفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة المن القومى عند وضع‬

‫خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما‬ ‫أو تعديلهما ‪.‬‬

‫مادة )‪(67‬‬

‫للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدمات وشبكات‬

‫اتصالت أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على‬ ‫تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو‬ ‫بيئية أو فى الحالت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم )‪(87‬‬ ‫لسنة ‪ 1960‬المشار إليه وأية حالت أخرى تتعلق بالمن القومى ‪.‬‬

‫مادة )‪(68‬‬

‫تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات التصالت بالقدر الذى يكون‬

‫قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو اغير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين )‬ ‫‪ (67 ، 65‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويكون لمشغليومقدمى خدمات التصالت الحق فى تعويض مناسب عما يكون‬ ‫قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات التصالت تطبيقا لحكم المادة )‪(67‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة )‪(69‬‬

‫يجوز بقرار من وزير العد ل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين‬

‫الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى صفة مأمورى‬ ‫الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام هذا القانون‬ ‫وتكون متعلقة بأعما ل وظائفهم ‪.‬‬

‫الباب السابع‬ ‫العقــوبات‬

‫مادة )‪(70‬‬

‫مع عدم الخل ل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو‬

‫فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة‬ ‫المقررة فيها ‪.‬‬

‫مادة )‪(71‬‬

‫يعاقب بالسجن وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف‬

‫جنيه كل من هدم أو تلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات‬ ‫التصالت أو لبنيتها الساسية أو الخط من خطوط التصالت أو جعلها كلها أو‬ ‫بعضها اغير صالحة للستعما ل بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع التصالت‬ ‫ولو مؤقتا ‪.‬‬ ‫‪-24‬‬‫وإذا وقع فعل من الفعا ل المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهما ل أو عدم‬ ‫احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى ل يجاوز ستة أشهر والغرامة التى ل تقل عن‬ ‫خمسمائة جنيه ول تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوا ل تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء‬ ‫قيمة‬

‫الشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم‬

‫الخل ل بالحق فى التعويض المناسب ‪.‬‬ ‫مادة )‪(72‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تجاوز خمس سنوات‬

‫وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصو ل على ترخيص من الجهاز وفقا لحكام‬ ‫هذا القانون بأحد الفعا ل التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء بنية أساسية لشبكات التصالت ‪.‬‬

‫‪ -3‬تقديم خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت ‪.‬‬ ‫ويحكم بمصادرة كافة المعدات والجهزة والتوصيلت التى استعملت فى ارتكاب‬ ‫هذه الجريمة ‪ ،‬وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه‬ ‫بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند )‪ (4‬من هذه المادة ‪.‬‬ ‫مادة )‪(73‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة‬

‫آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام‬ ‫أثناء تأدية وظيفته فى مجا ل التصالت أو بسببها بأحد الفعا ل التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالت أو لجزء منها دون أن يكون‬ ‫له سند قانونى فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالت أو لجزء منها تكون قد‬ ‫وصلت إليه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المتناع عمدا عن إرسا ل رسالة اتصالت بعد تكليفه بإرسالها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات التصا ل أو عما يجرونه أو ما‬ ‫يتلقونه من اتصالت وذلك دون وجه حق ‪.‬‬ ‫‪-25‬‬‫مادة )‪(74‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين‬

‫ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون‬ ‫الحصو ل على موافقة من بالتناز ل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد‬ ‫أو حيز ترددات ‪ ،‬وذلك فضل أ ً عن الحكم بإلغاء الترخيص ‪.‬‬

‫مادة )‪(75‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف‬

‫جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية‬ ‫معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجا ل‬ ‫التصالت متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة اغير مشروعة بين‬ ‫المنشآت العاملة فى هذا المجا ل ‪.‬‬

‫مادة )‪(76‬‬

‫مع عدم الخل ل بالحق فى التعويض المناسب ‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة‬

‫ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫كل من ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استخدام أو ساعد على استخدام وسائل اغير مشروعة لجراء اتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعمد إزعاج أو مضايقة اغيره بإساءة استعما ل أجهزة التصالت ‪.‬‬

‫مادة )‪(77‬‬

‫مع مراعاة حكم الفقرة الخيرة من المادة )‪ (48‬من هذا القانون ‪ ،‬يعاقب‬

‫بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز‬ ‫خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصو ل على‬ ‫تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الفعا ل التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة التصالت بغرض تسويقها فى الداخل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالت لسلكية ‪ ،‬ول تسرى هذه‬ ‫العقوبة فى حالة الجهزة اللسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما‬

‫باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما ل يخل بأحكام المادة )‪ (44‬من هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى فى حالة العود ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن إذا كان الستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح‬ ‫بغرض المساس بالمن القومى ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فى جميع الحوا ل بمصادرة المعدات والجهزة محل الجريمة‬ ‫ومكوناتها ‪.‬‬ ‫‪-26‬‬‫مادة )‪(78‬‬

‫يعاقب بالحبس مدى ل تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف‬

‫جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من تعمد بغير‬ ‫حق اعتراض موجات لسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فضل أ ً عن ذلك بمصادرة الجهزة والمعدات التى استعملت فى‬ ‫ارتكاب الجريمة ‪.‬‬

‫مادة )‪(79‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين‬

‫ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من خالف أيا من أحكام المادة )‪(42‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة فضل أ ً عن ذلك أن تحكم بإزالة العما ل التى تمت بدون ترخيص‬ ‫وترتب عليها الضرار بمسار شبكات التصالت ‪ .‬وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى‬

‫المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك‬ ‫الجهة الدارية أو من تعهد إليه ‪ ،‬وفى جميع الحوا ل تتم الزالة على نفقة‬ ‫المخالف ‪.‬‬

‫مادة )‪(80‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف‬

‫جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من‬ ‫أحكام المادتين )‪ (39 ، 30‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة )‪(81‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائه ألف‬

‫جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة )‪ (64‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فضل أ ً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير‬ ‫المعدات والنظم وبرامج التصالت المشار إليها فى تلك المادة ‪.‬‬ ‫مادة )‪(82‬‬ ‫)‪(67‬‬

‫يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الستدعاء المنصوص عليها فى المادة‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬

‫وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالت التى‬ ‫تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم )‪ (87‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن‬ ‫التعبئة العامة ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوا ل تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف‬ ‫بتنفيذ أمر الستدعاء الصادر إلية ‪.‬‬

‫‪-27‬‬‫مادة )‪(83‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف‬

‫جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة ل يلتزم بالضوابط والمعايير‬ ‫الخاصة بالسلمة الصحية والبيئية أو التدابير النشائية المشار إليها فى المواد )‪، 6‬‬ ‫‪ (37 ، 36 ، 35‬من هذا القانون وتحكم المحكمة فضل أ ً عن ذلك بإزالة أسباب‬ ‫المخالفة وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية‬ ‫وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه وفى‬ ‫جميع الحوا ل تتم الزالة على نفقة المخالف ‪.‬‬

‫مادة )‪(84‬‬

‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه‬

‫كل من خالف اللتزام المنصوص عليه فى المواد )‪ 19‬و ‪" 21‬فقرة ثالثة" و ‪28‬‬ ‫البندين "‪ "3 ، 1‬و ‪" 59‬فقرة ثانية"( من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف‬ ‫العقوبة فى حديها الدنى والقصى ‪.‬‬

‫مادة )‪(85‬‬

‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه كل‬

‫مشغل أو مقدم خدمة اتصالت خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له‬ ‫أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الداء لمختلف‬ ‫خدمات التصالت المرخص له بها ‪.‬‬

‫ويعاقب بغرامة تعاد ل عشرة أمثا ل قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف‬ ‫أسعار خدمات التصالت المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين‬ ‫الذين وقعت المخالفة من أجلهم ‪.‬‬

‫مادة )‪ (86‬يعاقب المسئو ل عن الدارة الفعلية للشخص العتبارى بذات العقوبات المقررة‬ ‫عن الفعا ل التى ترتكب بالمخالفة لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان‬ ‫إخلله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة ‪.‬‬ ‫يكون الشخص العتبارى مسئول أ ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات‬ ‫مالية وتعويضات ‪.‬‬

‫‪-28-‬‬

‫أحكام ختامية‬

‫مادة )‪ (87‬ل تسرى أحكام المواد )‪ 5‬بند ‪ 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8‬فقرة أولى‬ ‫‪ 51 ، 48 ،‬فقرة أولى ‪ 52 ،‬فقرة أولى ‪ (59 ، 53 ،‬من هذا القانون على القوات‬ ‫المسلحة وأجهزة المن القومى وشركات الهيئة القومية للنتاج الحربى بالنسبة‬ ‫إلى أجهزة التصالت التى تتعلق بمتطلبات المن القومى ‪.‬‬

‫كما ل تسرى أحكام الماد )‪ (59‬من هذا القانون على اتحاد الذاعة والتليفزيون‬ ‫والمادتين )‪ (53 ، 51‬من هذا القانون على خدمات الاغاثة والطوارئ واغيرها‬ ‫من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة ‪.‬‬

‫‪-29-‬‬