القانون رقم ) (10لسنة 2003 الصـادر فى 4فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم التصالت
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرار مجلس الشعب القانون التى نصه ،وقد أصدرناه :
) المادة الولى(
يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع التصالت إل ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
) المادة الثانية(
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالت أو يقدم خدمات اتصالت فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقا لحكام القانون المرافق ،وفقا
للقواعد والجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص
خل ل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
)المادة الثالثة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 3ذى الحجة سنة 1423هـ . )الموافق 4فبراير 2003م( .
حسنى مبارك -1قانون تنظيم التصالت البـاب الو ل الحكام العامة مادة )(1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة
قرين كل منها : -1الجهاز :الجهاز القومى لتنظيم التصالت . -2الوزير المختص :الوزير المعنى بشئون التصالت . -3التصالت :أية وسيلة لرسا ل أو استقبا ل الرموز ،أو الشارات ،أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ،أو الصوات ،وذلك أيا كانت طبيعتها ،وسواء كان التصا ل سلكيا أو لسلكيا . -4خدمة التصالت :توفير أو تشغيل التصالت أيا كانت الوسيلة المستعملة .
-5شبكة التصالت :النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للتصالت شاملة ما يلزمها من البنية الساسية . -6المستخدم :أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات التصالت أو يستفيد منها . -7مقدم خدمة التصالت :أى شخص طبيعى أو اعتبارى ،مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات التصالت للغير . -8المشغل :أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للتصالت . -9المعدات :أية أجهزة أو آلت أو مستلزمات تستعمل ،أو تكون معدة للستعما ل فى خدمات التصالت . -10أجهزة التصالت الطرفية :أجهزة التصالت الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة اتصالت عامة أو خاصة . -11البنية الساسية :جميع ما يستعمل أو يكون معدا للستعما ل فى التصالت ،من المبانى ،والراضى ،والهياكل ،واللت ،والمعدات ،والكابلت ، والبراج ،الهوائيات والعمدة ،وخطوط التصا ل والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أيا كان نوعها .
-2-
-12الشبكات الخاصة :نظم التصالت التى توفر خدمات التصالت لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالت ،وذلك دون تقديم خدمات للغير . -13الموجات اللسلكية :الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى التصالت اللسلكية . -14التردد :عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لحدى الموجات اللسلكية . -15الطيف الترددى :حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى التصا ل اللسلكى طبقا لصدارات التحاد الدولى للتصالت . -16حيز التردد :جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر . -17الترابط :التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية اتصا ل المستخدمين فيما بينهم ،أيا كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها . -18خدمة التصالت الدولية :خدمة التصالت بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خل ل المعابر الدولية للتصالت . -19المن القومى :ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والنتاج الحربى ووزارة الداخلية والمن العام وهيئة المن القومى وهيئة الرقابة الدارية والجهزة التابعة لهذه الجهات . -20أجهزة المن القومى :تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى وهيئة الرقابة الدارية .
-21خدمات اتصالت الاغاثة والطزارئ :وتشمل بوجه خاص السعاف والنجدة والدفاع المدنى والحريق . مادة )(2
تقوم خدمات التصالت على مراعاة القواعد التية :
-1علنية المعلومات . -2حماية المنافسة الحرة . -3توفير الخدمة الشاملة . -4حماية حقوق المستخدمين . وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون . -3الباب الثانى الجهاز القومى لتنظيم التصالت مادة )(3
تنشأ هيئة قومية لدارة مرفق التصالت تسمى "الجهاز القومى
لتنظيم التصالت" ويكون للجهاز الشخصية العتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
مادة )(4
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق التصالت وتطوير ونشر جميع خدماته على
نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب
السعار ويشجع الستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجا ل فى إطار من قواعد المنافسة الحرة . وعلى الخص ما يأتى : -1ضمان وصو ل خدمات التصالت إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع القتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية . -2حماية المن القومى والمصالح العليا للدولة . -3ضمان الستخدام المثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقا لحكام هذا القانون . -4ضمان اللتزام بأحكام التفاقيات الدولية النافذة ،والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والقليمية المتعلقة بالتصالت والتى تقرها الدولة . -5مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والقتصادية لمختلف خدمات التصالت .
مادة )(5
للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والعما ل
اللزمة لذلك .وله على الخص ما يأتى : -1وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الدارة التى تتفق وشاطة طبقا لحكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية . -2العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجا ل التصالت مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
-4 -3إعداد ونشر بيان بخدمات التصالت وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها . -4تحديد السس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات التصالت . -5تحديد معايير وضوابط خدمات التصالت اغير القتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ،وتحديد اللتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو خدمات التصالت اغير القتصادية طبقا لحكام هذا القانون . -6وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية التصالت وتوفير أحدث خدماتها التى بأنسب السعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ،وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة -7الشراف على المعاهد التى تؤهل للحصو ل على الشهادات الدولية فى التصالت بالتنسيق مع المعهد القومى للتصالت . -8وضع القواعد اللزمة لمنح تصاريح المعدات . -9وضع خطة الترقيم القومى للتصالت والشراف على تنفيذها .
مادة )(6
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية
الواجبة التباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات التصالت ومتابعة تنفيذها
وتشغيلها ،وذلك طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ، وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية .
مادة )(7
مع عدم الخل ل بحكم المادة ) (44من هذا القانون يكون الجهاز – فى
حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والجهزة الفنية ووسائل النقل واغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
مادة )(8
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى :
-1المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة . -5-
-2الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز . -3مقابل العما ل والعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
-4النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل المتياز الذى يؤو ل للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية . -5عائد استثمار أموا ل الجهاز . -6حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا لهذا القانون . -7القروض التى تعقد لصالح الجهاز . -8الهبات والتبرعات والعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ،وذلك مع عدم الخل ل بأحكام المادة ) (44من هذا القانون .
مادة )(9
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح
الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ،وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها . كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للتصالت فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ،ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الدارة على أوجه الصرف التية :
-1مشروعات البنية الساسية اللزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للتصالت . -2إعادة تنظيم الطيف الترددى . -3مشروعات الخطة القومية للتصالت والمعلومات . -4تعويض مشغلى ومقدمى خدمات التصالت بقيمة الفرق بين السعر القتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
-6مادة )(10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه النفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات
التطوير ذات الصله بنشاطة والتى يتسولها أو يسندها إلى الغير ،وذلك فى حدود العتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض . مادة )(11
أموا ل الجهاز أموا ل عامة ،ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ
إجراءات الحجز الدارى طبقا لحكام القانون رقم ) (308لسنة 1955بشأن الحجز الدارى . مادة )(12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء
برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من : -1الرئيس التنفيذى للجهاز . -2مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
-3ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع . -4ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية . -5أربعة يمثلون أجهزة المن القومى . -6ممثل عن اتحاد الذاعة والتليفزيون يختاره وزير العلم . -7ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلثة منهم من ذوى الخبرة فى مجا ل التصالت وثلثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات التصالت . -8احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عما ل مصر . وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء . ولمجلس الدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته . مادة )(13
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ،وله أن
يتخذ ما يراه لزما من قرارت لتحقيق الهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ،وله على الخص ما يأتى : -7-
-1إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة . -2اعتماد الهيكل التنظيمى والدارى للجهاز . -3وضع الضوابط والسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الداء لمختلف خدمات التصالت ،بما يؤدى إلى رفع مستوى الداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية . -4اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الهداف التى يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات التصالت المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية . -5اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ،وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات التحاد الدولى للتصالت . -6وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها . -7وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الساسية لشبكات التصالت بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لعما ل البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والدارة المحلية ،وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات التصالت وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ،
وبما ل يمس بالمن القومى والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية . -8اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة التصالت ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللزمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها . -9إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات التصالت العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك . -10الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والدارية ولوائح المشتريات والمخازن واغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ،وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
-9 -11الموافقة على لئحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية .وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية النتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين . -12وضع نظام للرعاية الصحية والجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما ل يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
-13وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلت الداء طبقا للمعايير القتصادية . -14إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي . -15الموافقة على القروض اللزمة لتمويل أعما ل الجهاز . -16قبو ل الهبات والتبرعات والعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس فى هذا الشأن ،وذلك مع عدم الخل ل بأحكام المادة ) (44من هذا القانون . -17وضع الشتراطات والقواعد اللزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم التصالت اللسلكية التى يؤهل خريجيها للحصو ل على شهادات الهلية لمشغلى أنظمة التلغراف والتليفون اللسلكى ،وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الجهزة اللسلكية طبقا للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجا ل التصالت اللسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم المتحانات فيها والرقابة والشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما ل يخل بالختصاصات الخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن . -18النظر فيما يرى رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص .
مادة )(14
يجتمع مجلس الدارة بدعوة من رئيسه مرة على القل كل شهر وكلما
اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أاغلبية أعضائه ،وتصدر قراراته بأاغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . -10مادة )(15
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء
لمدة عامين قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ،وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئول أ ً أمام مجلس الدارة عن سير أعما ل الجهاز فنيا وإداريا وماليا ،ولع على الخص ما يأتى : -1تنفيذ قرارات مجلس الدارة . -2المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والشراف على سير العمل به . -3عرض تقارير دورية على مجلس الدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازة وفقا للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الداء والحلو ل المقترحة لتفاديها. -4القيام بأية أعما ل أو مهام يكلفة بها مجلس الدارة . -5الختصاصات الخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة ) (16يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حا ل اغيابة .
مادة ) (17يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير .
مادة ) (18تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان التية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه : -1لجنة تنظيم الترددات :وتضم ممثلين عن إدارة التصالت برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة التصالت ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى واتحاد الذاعة والتليفزيون بالضافة إلى ثلثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى . -2لجنة حماية حقوق المستخدمين :وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات التصالت والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ،وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات التصالت . -3لجنة ممثلى صناعة التصالت :وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجا ل التصالت والجهات المعنية الخرى ،وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق
بصناعة التصالت ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ،وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها . -11مادة ) (19تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجا ل التصالت بموافاة الجهاز بما يطلبة من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالمن القومى .
مادة ) (20يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية واللسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ) (101لسنة 1998وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ،وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر . وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة ) (13من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية واللسلكية بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون .
الباب الثالث التراخيص والتصاريح ) الفصل الو ل( التـراخيـص
مادة ) (21ل يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالت أو تقديم خدمات التصالت للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ،أو العلن عن شئ من ذلك دون الحصو ل على ترخيص من الجهاز وفقا لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ومع ذلك ل يلزم الحصو ل على ترخيص من الجهاز لنشاء أو تشغيل شبكة اتصالت خاصة لتستخدم أنظمة اتصا ل لسلكية . ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الساسية . وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة النتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع
شروط الترخيص .
-12مادة ) (22يقدم طلب الحصو ل على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة ) (21من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ،ويجب أن يتضمن الطلب السس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها . ويبت فى طلب الترخيص خل ل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإل اعتبر الطلب مرفوضا .
مادة ) (23يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة ) (21من هذا القانون وفقا للقواعد والجراءات المبينة فى المادة ) (22من هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه .
مادة ) (24يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالت التى ينظمها هذا القانون ،ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك .
مادة ) (25يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الخص ما يأتى : -1نوع الخدمة والتقنية المستخدمة . -2مدة الترخيص . -3الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللسلكية ومراحل تنفيذها . -4مقاييس جودة وكفاءة الخدمة . -5اللتزام باستمرار تقديم الخدمة والجراءات الواجبة التباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها . -6تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل واللتزام بالعلن عن ذلك . -7إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز . -8اللتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز .
-9مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة .
-13 -10تقديم خدمات اتصالت الاغاثة والطوارئ مجانا وتوفير خدمة الدليل ،وذلك كله طبقا لنوع الخدمة المرخص بها . -11اللتزامات الخاصة بعدم المساس بالمن القومى . -12اللتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية والتخطيطية والنشائية الواجبة التباع طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة . -13السهام فى مجا ل البحث العلمى والتدريب . -14اللتزام بما يحدده الجهاز مقابل العباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية . -15تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص . -16الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات . -17تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة . -18وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلح العطا ل بكفاءة .
-19ضمان سرية التصالت والمكالمات الخاصة بعملء المرخص له ووضع القواعد اللزمة للتأكد من ذلك .
مادة ) (26يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات التصالت المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ،ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز . وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر القتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ،وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
مادة ) (27لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات التصالت خل ل مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ،وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة الخل ل بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة . -14مادة )(28
يلتزم مقدمو خدمات التصالت المختلفة ،بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك
من خل ل : -1الفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللزمة لتحقيق الترابط ،لتاحة العلم بها لى من مقدمى الخدمات .
-2إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة ل تنطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة ،على أن تقدم التفاقية إلى الجهاز لعتمادها ،أو النضمام إلى التفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن . -3تقديم البيانات اللزمة لثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ،وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرورة وبعد موافقة الجهاز . وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ،وذلك فى حالة عدم اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .
مادة ) (29إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لصدار قرار فيه وفق أحكام هذه التفاقيات ،وبما ل ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث ل يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إل بما يحقق عائدا استثماريا معقول أ ً . وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ،ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا . ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص . ول يجوز التقاضى بشأن النزاع إل بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
مادة )(30
يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالت مرخص بها دعم إحدى هذه
الخدمات على حساب خدمة أخرى ،ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة ل تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة . ولمجلس إدارة الجهاز ،ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة ) (2من هذا القانون أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات التصالت وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة . -15مادة )(31
ل يجوز – فى جميع الحوا ل – أن يتناز ل المرخص له إلى الغير عن
الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات التصالت ،إل بعد الحصو ل على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التى يحددها مجلس الدارة .
مادة )(32
يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى : -1أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ،أو تقديم خدمات التصالت. -2مقابل الترخيص . -3سعر الخدمات المرخص بها . -4اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .
-5المعلومات الخرى المتعلقة بشبكات وخدمات التصالت . ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الطلع على البيانات المسجلة المشار إليها . مادة )(33
للمرخص له بإنشاء شبكة للتصالت ،التفاق مع مرخص له آخر على
استخدام مسارات شبكته بمقابل عاد ل يتفقان عليه . فإذا تعذر التفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن . مادة )(34
يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو بتقديم خدمة
اتصالت استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالت خاصة بمرخص له آخر ،وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عاد ل . فإذا تعذر التفاق يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن . مادة )(35
للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت – وفى الحدود التى يتطلبها هذا النشاء
– الحق فى مد كابلت أو موصلت أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ،وذلك بعد الحصو ل على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك العما ل ،ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .
-16مادة )(36
يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المنشآت والمرافق
القائمة أثناء قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ،كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق . مادة )(37
يجب عند تنفيذ شبكات التصالت مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق
نظم الدارة البيئية واللتزام بحماية الشجار المزروعة على الطرق والراضى وما حولها .
مادة )(38
يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات التصالت ،ونزع ملكية
العقارات اللزمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقا لحكام القانون رقم ) (10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
مادة )(39
ل يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه العتراض – دون مبرر
مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلت اللزمة لدخا ل خدمات التصالت لشااغلى العقار ،ويسرى ذلك على جميع العما ل اللزمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلت مع مراعاة اللتزام بقواعد السلمة النشائية والصحية والبيئية .
مادة )(40
يجوز بالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق النتفاع بالعقار ،لقاء
مقابل عاد ل يتضمنه التفاق ،إقامة منشآت أو تركيب توصيلت مرخص بها لحدى شبكات أو خدمات التصالت أو الخدمات الذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على أل يكون من شأن ذلك الضرار بسلمة العقار أو العقارات الملصقة أو المجاورة له أو بصحة شااغليها . ويوقف تنفيذ العما ل المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها .
مادة )(41
يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو تقديم خدمات التصالت عند
القيام بالعما ل المبينة فى المادتين ) (40 ، 39من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه العما ل على نحو ل يعرض سلمة العقار أو العقارات الملصفة أو المجاورة أو شااغليها أو الغير للخطر .
-17مادة ) (42ل يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين مترا أو تعليتها أو تعديلها إل بعد الرجوع للجهاز ،كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الرتفاع المذكور .
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حو ل مراكز إرسا ل الذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الرسا ل ل يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج وذلك مع عدم الخل ل بحق المتضرر فى التعويض .
مادة )(43
تسرى أحكام المواد ) (42 ، 41 ، 40 ، 39من هذا القانون على جميع
العقارات المملوكة لشخاص القانون العام والخاص .
) الفصل الثانى( التصاريح مادة )(44
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات التصالت إل بعد
الحصو ل على تصريح بذلك من الجهاز ،وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه . ويجب على الجهاز الحصو ل على موافقة من القوات المسلحة وهيئة المن القومى ووزارة الداخلية ،قبل قيامة بالستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والفراد واغيرها ،وذلك بالنسبة لمعدات التصالت التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة المن القومى .ول يسرى أحكام الفقرة الولى على المعدات المستخدمة فى البث الذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد
الذاعة والتليفزيون ،وذلك مع مراعاة حصو ل التحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ،وفق الحكام المقرر بها . مادة )(45
يجوز إدخا ل أجهزة التصالت الطرفية من النواع المعتمدة من الجهاز
وأجهزة الستقبا ل الذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الستخدام الشخصى ،وذلك دون الحصو ل على تصريحمن الجهاز . -18ول يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة التصالت اللسلكية عدا النواع التى يحددها الجهاز بعد الحصو ل على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة المن القومى . مادة )(46
يحظر استيراد أجهزة اتصالت طرفية مستعملة بغرض التجار .
مادة )(47
لمشغلى شبكات التصالت العامة المرخص لهم – بعد الحصو ل على
موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضرارا بالشبكة المرخص بها . مادة )(48
مع عدم الخل ل بحكم المادة ) (44من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد
وإجراءات اعتماد أى طراز من الجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع
واستخدام أجهزة ومعدات التصالت والتجار فيها وتسويقها والشروط اللزمة للحصو ل على هذه التصاريح ودتها والمقابل المقرر لها . ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خل ل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللزمة لصدار التصريح . وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات التصالت والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة النشطة المنصوص عليها فى الفقرة الولى من هذه المادة ،أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصو ل على التصاريح اللزمة من الجهاز خل ل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . الباب الرابع إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه مادة )(49
الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ،والجهاز هو الجهة المسئولة عن
تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لحكام هذا القانون . مادة )(50
يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات التحاد الدولى للتصالت – وضع خطة
الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ،وتعظيم العائد من استخدامه ، وإتاحة إدخا ل خدمات التصالت اللسلكية الحديثة ،وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لحكام هذا القانون . -19-
مادة )(51
ل يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إل بعد الحصو ل على ترخيص بذلك
من الجهاز ،ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللزمة لمنح هذا الترخيص ،ويعلن عن القواعد والجراءات اللزم اتباعها للتقدم للحصو ل على الترخيص . ويصدر الترخيص خل ل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللزمة لصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة المن القومى . ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ،وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص . ول يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد الدولى للتصالت لخدمات يقدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون وحدها دون اغيرها من الخدمات الخرى كما ل تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البامج الذاعية والتليفزيونية الخاصة به .
مادة )(52
ل يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لسلكى داخل البلد إل بعد
الحصو ل على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والوضاع التى يحددها . ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون اغيرها من الخدمات الخرى .
ويلتزم اتحاد الذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للجهزة المشار إليها .
مادة ) (53يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات التصالت اللسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ،ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى . ول يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد الدولى للتصالت لخدمات الذاعة والتليفزيون دون اغيرها من الخدمات الخرى ، كما
ل يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الذاعة والتليفزيون
الخاصة باتحاد الذاعة والتليفزيون .
-20مادة )(54
للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها
– إخلء حيز الترددات من شااغليه مقابل تعويض عاد ل ،ويمنح الجهاز هؤلء الشااغلين مهلة ل تقل عن سنة لتنفيذ هذا الخلء . ويكون إخلء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة المن القومى وحيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد الدولى للتصالت لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى ،وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع
البرامج الذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عاد ل يتفقان عليه .
مادة )(55
للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات
اغير المرخص بها ،والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ،كما يكون للجهاز التفتيش على الجهزة اللسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ،وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة المن القومى ضمانا لعدم المساس بالنظمة المعمو ل بها لديها .
مادة )(56
للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة المن القومى استثناء أنواع
معينة من الجهزة اللسلكية من شروط الحصو ل على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه النواع بعد تحديد مواصفاتها .
مادة )(57 إل بعد
مادة )(58
ل يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتناز ل عن هذا الترخيص إلى الغير موافقة الجهاز .
يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف
الترددى ،ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية .
مادة )(59
يقوم الجهاز خل ل مدة ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
بمراجعة شروط التراخيص القائمة لستخدام الترددات ،يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للستخدام المثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل . -21ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خل ل ثلثة أشهر من هذا التاريخ ،ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى . الباب الخامس الشركة المصرية للتصالت مادة )(60
يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31من ديسمبر سنة 2005ترخيصا
واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للتصالت المنشأة طبقا للقانون رقم ) (19لسنة ، 1998سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خل ل شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الاغلبية فى رأس الما ل . ول يسرى العفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
وللشركة – دون اغيرها – خل ل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغل ل شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خل ل المعابر الدولية بواسطة الكابلت البحرية والرضية ووصلت الميكروويف والقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض النشطة والخدمات الخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ،وذلك خل ل مدة معينة يحددها القرار مع عدم الخل ل بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها . وفى جميع الحوا ل تلتزم الشركة بتوفير خدمات التصالت التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها فى حدود المكانيات الفنية المتاحة لها . مادة )(61
للشركة تقديم خدمات جديدة للتصالت وذلك بعد الحصو ل على الترخيص
اللزم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات اللتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن . -22-
مادة )(62
يقسم رأس ما ل الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ،ويحدد النظام
الساسى للشركة القيمة السميه للسهم بحيث ل تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ألف جنيه مصرى .
مادة )(63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس
ما ل الشركة على أن تظل الاغلبية فى رأس الما ل للدولة ،ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء السهم المطروحة للبيع فى حدود ). (%5
الباب السادس المن القومى والتعبئة العامة
مادة )(64
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو
هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات التصالت إل بعد الحصو ل على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى ،ول يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الذاعى والتليفزيونى . ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة التصالت المرخص له بها كافة المكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالت داخل شبكة التصالت والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة المن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ،على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المكانيات الفنية المطلوبة ،كما
يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات التصالت ووكلئهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصو ل على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
مادة )(65
يضع الجهاز بالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة
مسبقة لتشغيل شبكات التصالت تنفذ خل ل حالت حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلن التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم ) (87لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالت أخرى تتعلق بالمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت بتنفيذ تلك الخطة . -23مادة )(66
على الجهاز التفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة المن القومى عند وضع
خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما .
مادة )(67
للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدمات وشبكات
اتصالت أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم )(87 لسنة 1960المشار إليه وأية حالت أخرى تتعلق بالمن القومى .
مادة )(68
تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات التصالت بالقدر الذى يكون
قد تأثر به أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو اغير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين ) (67 ، 65من هذا القانون . ويكون لمشغليومقدمى خدمات التصالت الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات التصالت تطبيقا لحكم المادة )(67 من هذا القانون .
مادة )(69
يجوز بقرار من وزير العد ل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين
الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعما ل وظائفهم .
الباب السابع العقــوبات
مادة )(70
مع عدم الخل ل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو
فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .
مادة )(71
يعاقب بالسجن وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف
جنيه كل من هدم أو تلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات التصالت أو لبنيتها الساسية أو الخط من خطوط التصالت أو جعلها كلها أو بعضها اغير صالحة للستعما ل بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع التصالت ولو مؤقتا . -24وإذا وقع فعل من الفعا ل المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهما ل أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى ل يجاوز ستة أشهر والغرامة التى ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الحوا ل تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة
الشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم
الخل ل بالحق فى التعويض المناسب . مادة )(72
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تجاوز خمس سنوات
وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصو ل على ترخيص من الجهاز وفقا لحكام هذا القانون بأحد الفعا ل التية : -1إنشاء أو تشغيل شبكات التصالت . -2إنشاء بنية أساسية لشبكات التصالت .
-3تقديم خدمات التصالت . -4تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت . ويحكم بمصادرة كافة المعدات والجهزة والتوصيلت التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ،وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند ) (4من هذه المادة . مادة )(73
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة
آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجا ل التصالت أو بسببها بأحد الفعا ل التية : -1إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالت أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك . -2إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالت أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه . -3المتناع عمدا عن إرسا ل رسالة اتصالت بعد تكليفه بإرسالها . -4إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات التصا ل أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالت وذلك دون وجه حق . -25مادة )(74
يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين
ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصو ل على موافقة من بالتناز ل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ،وذلك فضل أ ً عن الحكم بإلغاء الترخيص .
مادة )(75
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجا ل التصالت متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة اغير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجا ل .
مادة )(76
مع عدم الخل ل بالحق فى التعويض المناسب ،يعاقب بالحبس وبغرامة
ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : -1استخدام أو ساعد على استخدام وسائل اغير مشروعة لجراء اتصالت . -2تعمد إزعاج أو مضايقة اغيره بإساءة استعما ل أجهزة التصالت .
مادة )(77
مع مراعاة حكم الفقرة الخيرة من المادة ) (48من هذا القانون ،يعاقب
بالحبس مدة ل تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصو ل على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الفعا ل التية : -1استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة التصالت بغرض تسويقها فى الداخل . -2حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالت لسلكية ،ول تسرى هذه العقوبة فى حالة الجهزة اللسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما
باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما ل يخل بأحكام المادة ) (44من هذا القانون . وتضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى فى حالة العود . وتكون العقوبة السجن إذا كان الستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالمن القومى . وتحكم المحكمة فى جميع الحوا ل بمصادرة المعدات والجهزة محل الجريمة ومكوناتها . -26مادة )(78
يعاقب بالحبس مدى ل تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف
جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها . وتحكم المحكمة فضل أ ً عن ذلك بمصادرة الجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
مادة )(79
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة )(42 من هذا القانون . ويجوز للمحكمة فضل أ ً عن ذلك أن تحكم بإزالة العما ل التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الضرار بمسار شبكات التصالت .وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى
المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه ،وفى جميع الحوا ل تتم الزالة على نفقة المخالف .
مادة )(80
يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف
جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين ) (39 ، 30من هذا القانون . مادة )(81
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائه ألف
جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة ) (64من هذا القانون . وتحكم المحكمة فضل أ ً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج التصالت المشار إليها فى تلك المادة . مادة )(82 )(67
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الستدعاء المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالت التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم ) (87لسنة 1960فى شأن التعبئة العامة . وفى جميع الحوا ل تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الستدعاء الصادر إلية .
-27مادة )(83
يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة ل يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلمة الصحية والبيئية أو التدابير النشائية المشار إليها فى المواد )، 6 (37 ، 36 ، 35من هذا القانون وتحكم المحكمة فضل أ ً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الحوا ل تتم الزالة على نفقة المخالف .
مادة )(84
يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه
كل من خالف اللتزام المنصوص عليه فى المواد ) 19و " 21فقرة ثالثة" و 28 البندين " "3 ، 1و " 59فقرة ثانية"( من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى .
مادة )(85
يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه كل
مشغل أو مقدم خدمة اتصالت خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الداء لمختلف خدمات التصالت المرخص له بها .
ويعاقب بغرامة تعاد ل عشرة أمثا ل قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات التصالت المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .
مادة ) (86يعاقب المسئو ل عن الدارة الفعلية للشخص العتبارى بذات العقوبات المقررة عن الفعا ل التى ترتكب بالمخالفة لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة . يكون الشخص العتبارى مسئول أ ً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
-28-
أحكام ختامية
مادة ) (87ل تسرى أحكام المواد ) 5بند 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8فقرة أولى 51 ، 48 ،فقرة أولى 52 ،فقرة أولى (59 ، 53 ،من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة المن القومى وشركات الهيئة القومية للنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة التصالت التى تتعلق بمتطلبات المن القومى .
كما ل تسرى أحكام الماد ) (59من هذا القانون على اتحاد الذاعة والتليفزيون والمادتين ) (53 ، 51من هذا القانون على خدمات الاغاثة والطوارئ واغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .
-29-