الانذار الخاص بالنقابة العامة المستقلة للعاملين بالشر

‫مؤسسة الهللي للحريات‪ ‬السيد‪ ‬‬ ‫فتحى ‪ ‬السيد ‪ ‬‬ ‫‪5‬شارع محمد صدقى –باب اللوق‪ ‬عبير‪ ‬سيد‪ ‬‬ ‫جمال‬ ‫‪ ‬رضا‪ ‬مرعى‪ ‬‬ ‫‪ ‬محامون‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪ ‬‬ ‫انه‪ ‬في‪ ‬يوم‪ ‬الموافق‪2011/ / ‬‬ ‫بناء‪ ‬علي‪ ‬طلـب‪ ‬السـيد‪ / ‬محمـد‪ ‬أبـوقريش‪ ‬عبـد‪ ‬المعبـود‪ ‬بصـفته‪ ‬رئيـس‪ ‬‬ ‫النقابة‪ ‬العامة‪ ‬للعاملين‪ ‬بالشركة‪ ‬المصـرية‪ ‬للتصـالت‪ ‬ومحلـه‪ ‬المختـار‪ ‬‬ ‫مؤسسة‪ ‬الهللي‪ ‬للحقوق‪ ‬والحريات‪ 5 ‬ش‪ ‬محمد‪ ‬صدقي‪ – ‬باب‪ ‬اللوق‪ – ‬‬ ‫القاهرة‪ ‬‬ ‫أنا‪ ‬محضر‪ ‬محكمة‪ ‬الجزئية‪ ‬انتقلت‪ ‬واعلنت‪: ‬‬ ‫السيد‪ / ‬رئيس‪ ‬مجلس‪ ‬ادارة‪ ‬الشـركة‪ ‬المصـرية‪ ‬للتصـالت‪ ‬ويعلن‪ ‬في‪ ‬‬ ‫مقر‪ ‬الشركة‪ ‬في‪ ‬ش‪ ‬رمسيس‪ – ‬قسم‪ ‬الزبكية‪ . ‬مخاطبا‪ ‬مع‪ / ‬‬ ‫وانذرته‪ ‬بالتي‬ ‫المنذر‪ ‬رئيـس‪ ‬النقابـة‪ ‬العامـة‪ ‬للعـاملين‪ ‬بالشـركة‪ ‬المصـرية‪ ‬للتصـالت‪ ‬‬ ‫والتي‪ ‬تأسست‪ ‬بموجب‪ ‬ايداع‪ ‬اوراق‪ ‬التاسـيس‪ ‬بـوزارة‪ ‬القـوي‪ ‬العاملـة‪ ‬‬ ‫تحـت‪ ‬رقـم‪ 2/ 1091 ‬بتاريخ‪ , 3/7/2011 ‬وتمت‪ ‬الموافقة‪ ‬عليها‪ ‬إعمال‪ ‬‬ ‫لتفاقيـة‪ ‬منظمـة‪ ‬العمـل‪ ‬الدوليـة‪ ‬رقـم‪ 87 ‬لسنة‪ 1948 ‬بشأن‪ ‬الحريات‪ ‬‬ ‫النقابية‪ ‬والمصدق‪ ‬عليها‪ ‬مـن‪ ‬الحكومـة‪ ‬المصـرية‪ ‬والـتي‪ ‬تسـري‪ ‬مسـار‪ ‬‬ ‫القانون‪ ‬الوطني‪ ‬طبقا‪ ‬للدستور‪ ‬المصري‪ ‬وطبقا‪ ‬للعلن‪ ‬الدستوري‪ ‬‬ ‫الصادر‪ ‬عن‪ ‬المجلس‪ ‬العلي‪ ‬للقوات‪ ‬المسلحة‪ ‬والمعمول‪ ‬به‪ ‬الن‪.. ‬‬ ‫‪ 76‬بشان‪ ‬النقابات‪ ‬العمالية‪ ‬‬ ‫‪ 35‬لسنة‪ ‬‬ ‫‪ 4‬من‪ ‬القانون‪ ‬‬ ‫‪ ‬وحيث‪ ‬أن‪ ‬المادة‪ ‬‬ ‫‪ ‬تنص‪ ‬علي‪ : ‬‬ ‫"­‪ ‬تثبت‪ ‬الشخصية‪ ‬المعنوية‪ ‬للمنظمة‪ ‬النقابية‪ ‬من‪ ‬تاريخ‪ ‬إيداع‪ ‬‬ ‫أوراق‪ ‬التشكيل‪ ‬المنصوص‪ ‬عليها‪ ‬في‪ ‬المادة‪ 63 ‬من‪ ‬هذا‪ ‬القانون‪ ‬‬ ‫بالجهة‪ ‬الدارية‪ ‬المختصة‪ ،‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬أو‪ ‬التحاد‪ ‬العام‪ ‬لنقابات‪ ‬‬ ‫العمال‪ .‬وللمنظمة‪ ‬النقابية‪ ‬أن‪ ‬تباشر‪ ‬نشاطها‪".‬‬ ‫فقـد‪ ‬أصـبحت‪ ‬النقابـة‪ ‬العامـة‪ ‬للعـاملين‪ ‬بالشـركة‪ ‬المصـرية‪ ‬للتصـالت‪ ‬‬ ‫تتمتـع‪ ‬النقابـة‪ ‬بالشخصـية‪ ‬العتباريـة‪ ‬الكاملـة‪ ‬بوصـفها‪ ‬كيـان‪ ‬قـانوني‪ ‬‬

‫كامـل‪ ‬الهليـة‪ ‬ولهـا‪ ‬أن‪ ‬تمـارس‪ ‬كافـة‪ ‬العمـال‪ ‬القانونيـة‪ ‬الـتي‪ ‬تتعلـق‪ ‬‬ ‫بحسـن‪ ‬سـير‪ ‬العمـل‪ ‬بـداخلها‪ ‬بغـرض‪ ‬القيـام‪ ‬بـدورها‪ ‬فـي‪ ‬الـدفاع‪ ‬عـن‪ ‬‬ ‫حقــوق‪ ‬اعضــائها‪ ‬وتطــوير‪ ‬مهــاراتهم‪ ‬والرتقــاء‪ ‬بمســتواهم‪ ‬المهنــي‪ ‬‬ ‫والجتماعي‬ ‫‪ 14‬من‪ ‬ذات‪ ‬القانون‪ ­: ‬‬ ‫‪ ‬وهو‪ ‬ماتنص‪ ‬عليه‪ ‬المادة‪ ‬‬ ‫"‪ ‬تباشر‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬النشاط‪ ‬النقابي‪ ‬على‪ ‬مستوى‪ ‬المهن‪ ‬أو‪ ‬‬ ‫الصناعات‪ ‬الـتي‪ ‬تضـمها‪ ،‬وتتـولى‪ ‬النقابـة‪ ‬العامـة‪ ‬علـى‪ ‬الخـص‪ ‬مـا‪ ‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫الدفاع‪ ‬عن‪ ‬حقوق‪ ‬العمال‪ ‬ورعاية‪ ‬مصالحهم‪.‬‬ ‫العمل‪ ‬على‪ ‬تحسين‪ ‬شروط‪ ‬وظروف‪ ‬العمل‪.‬‬ ‫العمل‪ ‬على‪ ‬رفع‪ ‬مستوى‪ ‬العمال‪ ‬الثقافي‪ ‬والجتماعي‪.‬‬ ‫المشاركة‪ ‬في‪ ‬وضع‪ ‬وتنفيذ‪ ‬خطط‪ ‬وبرامج‪ ‬التدريب‪ ‬المهني‪.‬‬ ‫الرقابة‪ ‬والتوجيه‪ ‬والمتابعة‪ ‬والشراف‪ ‬على‪ ‬نشاط‪ ‬اللجان‪ ‬النقابية‪.‬‬ ‫المشـاركة‪ ‬مـع‪ ‬اللجـان‪ ‬النقابيـة‪ ‬فـي‪ ‬إجـراء‪ ‬المفاوضـة‪ ‬الجماعيـة‪ ‬وإبـرام‪ ‬‬ ‫عقود‪ ‬العمل‪ ‬المشتركة‪.‬‬ ‫إبداء‪ ‬الرأي‪ ‬في‪ ‬التشريعات‪ ‬التي‪ ‬تمس‪ ‬المهنة‪ ‬أو‪ ‬الصناعة‪.‬‬ ‫الموافقة‪ ‬علـى‪ ‬المشـروعات‪ ‬الـتي‪ ‬تسـتثمر‪ ‬بهـا‪ ‬اللجـان‪ ‬النقابيـة‪ ‬أموالهـا‪ ‬‬ ‫وفقا‪ ‬للقواعد‪ ‬التي‪ ‬تحددها‪ ‬اللئحـة‪ ‬الماليـة‪ ‬للمنظمـات‪ ‬النقابيـة‪ ،‬وكـذلك‪ ‬‬ ‫الموافقة‪ ‬على‪ ‬مشروعات‪ ‬الصناديق‪ ‬المنصوص‪ ‬عليها‪ ‬بقانون‪ ‬العمل‪.‬‬ ‫الموافقـة‪ ‬علـى‪ ‬تنظيـم‪ ‬الضـراب‪ ‬للعمـال‪ ‬طبقـا‪ ‬للضـوابط‪ ‬الـتي‪ ‬ينظمهـا‪ ‬‬ ‫قانون‪ ‬العمل‪.‬‬ ‫إنشاء‪ ‬صناديق‪ ‬لمجابهة‪ ‬العباء‪ ‬المالية‪ ‬الناتجة‪ ‬عن‪ ‬الضراب‪.‬‬ ‫وعندما‪ ‬بدأت‪ ‬النقابة‪ ‬تمارس‪ ‬أعمالها‪ ‬ولسيما‪ ‬تدبير‪ ‬مواردها‪ ‬من‪ ‬خلل‪ ‬المصـدر‪ ‬‬ ‫الول‪ ‬لها‪ ‬وهو‪ ‬إشترااكات‪ ‬العضاء‪.. ‬فقد‪ ‬لجأت‪ ‬الـي‪ ‬السـيد‪ ‬المنـذر‪ ‬اليـه‪ ‬بغـرض‪ ‬‬ ‫خصم‪ ‬اشتراكات‪ ‬العضاء‪ ‬المنضـمين‪ ‬الـي‪ ‬النقابـة‪ ‬مـن‪ ‬رواتبهـم‪ ‬وتوريـدها‪ ‬الـي‪ ‬‬ ‫الحساب‪ ‬البنكي‪ ‬الخاص‪ ‬بالنقابة‪.. ‬إل‪ ‬أن‪ ‬المنذر‪ ‬اليه‪ ‬رفض‪ ‬وتعسـف‪ ‬فـي‪ ‬رفضـه‪ ‬‬ ‫بالمخالفـة‪ ‬للحـق‪ ‬الصـيل‪ ‬للعضـاء‪ ‬فـي‪ ‬القيـام‪ ‬بهـذا‪ ‬التحويـل‪.. ‬وهـو‪ ‬النظـام‪ ‬‬ ‫المعمـول‪ ‬بـه‪ ‬مـع‪ ‬نقابـة‪ ‬أخـري‪ ‬داخـل‪ ‬الشـركة‪ " ‬النقابـة‪ ‬القديمـة‪ " ‬المـر‪ ‬الـذي‪ ‬‬ ‫يعكس‪ ‬موقف‪ ‬متعسف‪ ‬وغير‪ ‬مبرر‪ ‬من‪ ‬جانب‪ ‬المنذر‪ ‬اليه‪ ‬وهو‪: ‬‬

‫­‪ ‬التمييز‪ ‬بين‪ ‬الكيانات‪ ‬النقابية‪ ‬والسعي‪ ‬لخنق‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬الجديدة‪ ‬بمنع‪ ‬‬ ‫الموارد‪ ‬عنها‪ ‬وذلك‪ ‬لصالح‪ ‬نقابة‪ ‬اخري‪ ‬في‪ ‬ذات‪ ‬مجال‪ ‬العمل‪ ‬وهو‪ ‬ما‪ ‬يشير‪ ‬الي‪ ‬‬ ‫التدخل‪ ‬السافر‪ ‬في‪ ‬الشان‪ ‬النقابي‪ ‬وهو‪ ‬مـا‪ ‬يخـالف‪ ‬المبـاديء‪ ‬الوليـة‪ ‬للحريـات‪ ‬‬ ‫النقابية‪ ‬ومباديء‪ ‬الستقلل‪ ‬النقابي‪. ‬‬ ‫­‪ ‬مصادرة‪ ‬حق‪ ‬العاملين‪ ‬في‪ ‬الختيار‪ ‬بين‪ ‬الكيانات‪ ‬النقابية‪ ‬ودفعهم‪ ‬الي‪ ‬سـداد‪ ‬‬ ‫اشـتراكات‪ ‬لكيـان‪ ‬نقـابي‪ ‬هـم‪ ‬ليوافقـون‪ ‬علـي‪ ‬السـتمرار‪ ‬فـي‪ ‬عضـويته‪ ‬وهـو‪ ‬‬ ‫مخالفة‪ ‬قانونية‪ ‬صارخة‪ ‬لقانون‪ ‬النقابات‪ ‬العمالية‪ ‬والتفاقيات‪ ‬الدولية‪ ‬في‪ ‬هذا‪ ‬‬ ‫الصدد‪. ‬‬ ‫­‪ ‬وهو‪ ‬ما‪ ‬يتعارض‪ ‬مع‪ ‬القانون‪ 35 ‬لسنة‪ 76 ‬قانون‪ ‬النقابات‪ ‬العمالية‪ ‬مادة‪ 3 ‬منه‪ ‬‬ ‫التى‪ ‬تنص‪ ‬على‪ ‬ان‪:‬ـ‪ ‬‬ ‫­‪ " ‬للعامل‪ ‬حرية‪ ‬النضمام‪ ‬إلى‪ ‬المنظمة‪ ‬النقابية‪ ‬أو‪ ‬النسحاب‪ ‬منها‪""،‬‬ ‫وبتاريــخ‪ 2/11/2011 ‬تم‪ ‬توجيه‪ ‬خطاب‪ ‬من‪ ‬وزارة‪ ‬القوي‪ ‬العاملة‪ ‬الي‪ ‬السيد‪ ‬‬ ‫الرئيس‪ ‬التنفيذي‪ ‬للشركة‪ ‬المنذر‪ ‬اليها‪ ‬بغرض‪ ‬تضمن‪ ‬طلبا‪ ‬واضحا‪ ‬وهو‪: ‬‬ ‫"‪ ‬اصدار‪ ‬تعليمات‪ ‬سيادته‪ ‬بالتعاون‪ ‬مع‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المذكورة‪ ‬‬ ‫مع‪ ‬خصم‪ ‬اشتراكات‪ ‬العضاء‪ ‬المنضمين‪ ‬لهـا‪ ‬مـن‪ ‬المرتـب‪ ‬بنـاء‪ ‬‬ ‫علــي‪ ‬رغبتهــم‪ ‬وســدادها‪ ‬الــي‪ ‬حســاب‪ ‬النقابــة‪ ‬بالبنــك‪ ‬رقــم‪ ‬‬ ‫‪ 165882/1/140‬بنك‪ ‬مصر‪ " ‬‬ ‫ال‪ ‬أن‪ ‬المذكور‪ ‬لم‪ ‬يقوم‪ ‬بأي‪ ‬مسعي‪ ‬ولم‪ ‬يصـدر‪ ‬ايـة‪ ‬قـرارات‪ ‬مـن‪ ‬شـأنها‪ ‬إعمـال‪ ‬‬ ‫مضمون‪ ‬الخطاب‪ ‬المذكور‪.. ‬‬ ‫بل‪ ‬وتم‪ ‬الرد‪ ‬علي‪ ‬طلـب‪ ‬مقـدم‪ ‬مـن‪ ‬أحـد‪ ‬أعضـاء‪ ‬النقابـة‪ ‬وهـو‪ ‬المحاسـب‪ ‬سـعيد‪ ‬‬ ‫صــلح‪ ‬محمــد‪ ‬بشــان‪ ‬طلبــه‪ ‬عــدم‪ ‬خصــم‪ ‬اشــتراكات‪ ‬عضــويته‪ ‬بالنقابــة‪ ‬العامــة‪ ‬‬ ‫للتصالت‪ " ‬لنسحابه‪ ‬منها‪, ‬كونه‪ ‬صار‪ ‬عضوا‪ ‬بالنقابة‪ ‬الجديـدة‪ " ‬النقابـة‪ ‬العامـة‪ ‬‬ ‫للعاملين‪ ‬بالشركة‪ ‬المصـرية‪ ‬للتصـالت‪ " ‬فجـاء‪ ‬الـرد‪ ‬يحمـل‪ ‬دفاعـا‪ ‬عـن‪ ‬النقابـة‪ ‬‬ ‫الرسـمية‪ ‬ورفضـا‪ ‬لطلـب‪ ‬العضـو‪... ‬بـل‪ ‬تضـمن‪ ‬الـرد‪ ‬الصـادرعن‪ ‬قطـاع‪ ‬الشـئون‪ ‬‬ ‫القانونيـة‪ ‬كـم‪ ‬كـبير‪ ‬مـن‪ ‬المغالطـات‪ ‬القانونيـة‪ ‬والجـتزاء‪ ‬مـن‪ ‬احكـام‪ ‬المحكمـة‪ ‬‬ ‫الدستورية‪ ‬علي‪ ‬طريقة‪ " ‬ول‪ ‬تقربوا‪ ‬الصلة‪.. "!!.. ‬‬ ‫وما‪ ‬يعنينا‪ ‬هنا‪ ‬هو‪ ‬ان‪ ‬هذا‪ ‬الرد‪ ‬يتعارض‪ ‬مع‪ ‬المباديء‪ ‬النقابية‪ ‬سالفة‪ ‬الذكر‪ ‬فضل‪ ‬‬ ‫عـن‪ ‬أن‪ ‬سـلوك‪ ‬الشـركة‪ ‬يشكل‪ ‬مخالفة‪ ‬للقانون‪ ‬وما‪ ‬استقرت‪ ‬عليه‪ ‬احكام‪ ‬‬ ‫القضاء‪ ‬حيث‪ ‬ان‪ ‬المحكمة‪ ‬الدستورية‪ ‬العليا‪ ‬في‪ ‬حكم‪ ‬صريح‪ ‬لها‪ ‬قالت‪: ‬‬ ‫"""إن‪ ‬تكوين‪ ‬التنظيم‪ ‬النقابي‪ – ‬مهنيا‪ ‬كان‪ ‬أم‪ ‬عماليا‪ – ‬فرع‪ ‬من‪ ‬‬ ‫حريـة‪ ‬الجتمـاع‪ ‬الـتي ل‪ ‬تجـوز‪ ‬اعاقتهـا‪ ‬بقيـود‪ ‬جـائرة‪ ‬لتنـدرج‪ ‬تحـت‪ ‬‬ ‫تنظيمهــا‪, ‬وانمــا‪ ‬تعتــبر‪ ‬عــدوانا‪ ‬عليهــا‪ ‬يعطلهــا‪ ‬أو‪ ‬ينــال‪ ‬مــن‪ ‬دائرة‪ ‬‬ ‫ممارســتها‪ , ‬ويجــب‪ ‬بالتــالي‪ ‬ان‪ ‬يكــون‪ ‬تكــوين‪ ‬هــذا‪ ‬التنظيــم‪ ‬عمل‪ ‬‬ ‫إراديا‪, ‬فل‪ ‬يكون‪ ‬النضمام‪ ‬الي‪ ‬نقابة‪ ‬بذاتها‪ ‬ول‪ ‬تركهـا‪ ‬عمل‪ ‬قسـريا‪ , ‬‬

‫وانما‪ ‬تتمثل‪ ‬الحريـة‪ ‬النقابيـة‪ ‬الـتي‪ ‬كفلهـا‪ ‬الدسـتور‪ ‬بنـص‪ ‬م‪ 56 ‬في‪ ‬‬ ‫إرادة‪ ‬اختيار‪ ‬المنظمة‪ ‬النقابية‪ ‬التي‪ ‬يطمئن‪ ‬الشخص‪ ‬إليها‪ , ‬ولو‪ ‬مــن‪ ‬‬ ‫خلل‪ ‬انهاء‪ ‬عضـويته‪ ‬فـي‪ ‬احـداها‪ ‬ايثـارا‪ ‬لغيرهـا‪, ‬وكـذلك‪ ‬فـي‪ ‬انتقـاء‪ ‬‬ ‫أكثر‪ ‬من‪ ‬منظمة‪ ‬عند‪ ‬تعددها‪ – ‬لينضم‪ ‬إليها‪ ‬جميعا‪ ‬إذا‪ ‬كـان‪ ‬مسـتوفيا‪ ‬‬ ‫شروط‪ ‬القيد‪ ‬في‪ ‬كل‪ ‬منهـا‪ , ‬وفـي‪ ‬أن‪ ‬ينعـزل‪ ‬عنهـا‪ ‬بأكملهـا‪ ‬فل‪ ‬يلـج‪ ‬‬ ‫أبوابه""""ا‪. ‬‬ ‫"‪ ‬حكم‪ ‬دستورية‪ 6 ‬ديسمبر‪ 1997 ‬القضية‪ 86 ‬لسنة‪18 ‬ق‪" ‬‬ ‫‪...‬هذا‪ ‬من‪ ‬جانب‪.. ‬‬ ‫ومن‪ ‬جانب‪ ‬آخر‪ ‬فان‪ ‬امتناع‪ ‬المنذر‪ ‬اليه‪ ‬عن‪ ‬اتخاذ‪ ‬هذا‪ ‬الجراء‪ ‬من‪ ‬شانه‪ ‬ان‪ ‬‬ ‫يلحق‪ ‬بالنقابة‪ ‬اضرار‪ ‬مادية‪ ‬جسيمة‪ ‬قد‪ ‬يؤدي‪ ‬الي‪ ‬اختناقها‪ ‬ماديا‪ ‬مما‪ ‬تعجـز‪ ‬معـه‪ ‬‬ ‫عن‪ ‬الوفاء‪ ‬بالتزامتها‪ ‬والقيام‪ ‬بدورها‪ ‬وممارسة‪ ‬انشطتها‪ ‬لصالح‪ ‬العاملين‪ ‬‬ ‫وازاء‪ ‬هذا‪ ‬المسلك‪ ‬من‪ ‬جانب‪ ‬المنذر‪ ‬اليه‪ ‬فل‪ ‬يسع‪ ‬المنـذر‪ ‬ال‪ ‬تـوجيه‪ ‬هـذا‪ ‬النـذار‪ ‬‬ ‫لعمـال‪ ‬ماتضـمنه‪ ‬مـن‪ ‬ضـرورة‪ ‬اصـدار‪ ‬قـراره‪ ‬بخصـم‪ ‬اشـتراكات‪ ‬العضـاء‪ ‬مـن‪ ‬‬ ‫رواتبهم‪ ‬الشهرية‪ ‬وتوريدها‪ ‬الي‪ ‬حساب‪ ‬النقابة‪ ‬بالبنـك‪ ‬رقـم‪ 165882/1/140 ‬بنك‪ ‬‬ ‫مصر‬ ‫والـرد‪ ‬عليـه‪ ‬خلل‪ ‬مـدة‪ ‬أقصـاه‪ ‬اسـبوعين‪ ‬مـن‪ ‬تـاريخه‪ ‬وال‪ ‬اضـطر‪ ‬لتخـاذ‪ ‬كافـة‪ ‬‬ ‫الجراءات‪ ‬القانونية‪ ‬والقضائية‪ ‬حياله‪ ‬في‪ ‬حال‪ ‬استمرار‪ ‬حالة‪ ‬المتناع‪ ‬‬ ‫بناء‪ ‬عليه‬ ‫انا‪ ‬المحضر‪ ‬سالف‪ ‬الذكر‪ ‬انتقلت‪ ‬الي‪ ‬حيث‪ ‬المنذر‪ ‬اليه‪ ‬وسلمته‪ ‬صـورة‪ ‬مـن‪ ‬هـذا‪ ‬‬ ‫النذار‪ ‬ونبهت‪ ‬عليه‪ ‬بنفاذ‪ ‬مفعوله‪ ‬خلل‪ ‬اسبوعين‪ ‬من‪ ‬تاريخه‪... ‬‬ ‫‪.‬‬