مؤسسة الهللي للحريات السيد فتحى السيد 5شارع محمد صدقى –باب اللوق عبير سيد جمال رضا مرعى محامون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انه في يوم الموافق2011/ / بناء علي طلـب السـيد / محمـد أبـوقريش عبـد المعبـود بصـفته رئيـس النقابة العامة للعاملين بالشركة المصـرية للتصـالت ومحلـه المختـار مؤسسة الهللي للحقوق والحريات 5 ش محمد صدقي – باب اللوق – القاهرة أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت واعلنت: السيد / رئيس مجلس ادارة الشـركة المصـرية للتصـالت ويعلن في مقر الشركة في ش رمسيس – قسم الزبكية . مخاطبا مع / وانذرته بالتي المنذر رئيـس النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت والتي تأسست بموجب ايداع اوراق التاسـيس بـوزارة القـوي العاملـة تحـت رقـم 2/ 1091 بتاريخ , 3/7/2011 وتمت الموافقة عليها إعمال لتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية والمصدق عليها مـن الحكومـة المصـرية والـتي تسـري مسـار القانون الوطني طبقا للدستور المصري وطبقا للعلن الدستوري الصادر عن المجلس العلي للقوات المسلحة والمعمول به الن.. 76بشان النقابات العمالية 35لسنة 4من القانون وحيث أن المادة تنص علي : " تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الدارية المختصة ،النقابة العامة أو التحاد العام لنقابات العمال .وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها". فقـد أصـبحت النقابـة العامـة للعـاملين بالشـركة المصـرية للتصـالت تتمتـع النقابـة بالشخصـية العتباريـة الكاملـة بوصـفها كيـان قـانوني
كامـل الهليـة ولهـا أن تمـارس كافـة العمـال القانونيـة الـتي تتعلـق بحسـن سـير العمـل بـداخلها بغـرض القيـام بـدورها فـي الـدفاع عـن حقــوق اعضــائها وتطــوير مهــاراتهم والرتقــاء بمســتواهم المهنــي والجتماعي 14من ذات القانون : وهو ماتنص عليه المادة " تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات الـتي تضـمها ،وتتـولى النقابـة العامـة علـى الخـص مـا يلي: الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. العمل على تحسين شروط وظروف العمل. العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والجتماعي. المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني. الرقابة والتوجيه والمتابعة والشراف على نشاط اللجان النقابية. المشـاركة مـع اللجـان النقابيـة فـي إجـراء المفاوضـة الجماعيـة وإبـرام عقود العمل المشتركة. إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة. الموافقة علـى المشـروعات الـتي تسـتثمر بهـا اللجـان النقابيـة أموالهـا وفقا للقواعد التي تحددها اللئحـة الماليـة للمنظمـات النقابيـة ،وكـذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل. الموافقـة علـى تنظيـم الضـراب للعمـال طبقـا للضـوابط الـتي ينظمهـا قانون العمل. إنشاء صناديق لمجابهة العباء المالية الناتجة عن الضراب. وعندما بدأت النقابة تمارس أعمالها ولسيما تدبير مواردها من خلل المصـدر الول لها وهو إشترااكات العضاء.. فقد لجأت الـي السـيد المنـذر اليـه بغـرض خصم اشتراكات العضاء المنضـمين الـي النقابـة مـن رواتبهـم وتوريـدها الـي الحساب البنكي الخاص بالنقابة.. إل أن المنذر اليه رفض وتعسـف فـي رفضـه بالمخالفـة للحـق الصـيل للعضـاء فـي القيـام بهـذا التحويـل.. وهـو النظـام المعمـول بـه مـع نقابـة أخـري داخـل الشـركة " النقابـة القديمـة " المـر الـذي يعكس موقف متعسف وغير مبرر من جانب المنذر اليه وهو:
التمييز بين الكيانات النقابية والسعي لخنق النقابة العامة الجديدة بمنع الموارد عنها وذلك لصالح نقابة اخري في ذات مجال العمل وهو ما يشير الي التدخل السافر في الشان النقابي وهو مـا يخـالف المبـاديء الوليـة للحريـات النقابية ومباديء الستقلل النقابي. مصادرة حق العاملين في الختيار بين الكيانات النقابية ودفعهم الي سـداد اشـتراكات لكيـان نقـابي هـم ليوافقـون علـي السـتمرار فـي عضـويته وهـو مخالفة قانونية صارخة لقانون النقابات العمالية والتفاقيات الدولية في هذا الصدد. وهو ما يتعارض مع القانون 35 لسنة 76 قانون النقابات العمالية مادة 3 منه التى تنص على ان:ـ " للعامل حرية النضمام إلى المنظمة النقابية أو النسحاب منها""، وبتاريــخ 2/11/2011 تم توجيه خطاب من وزارة القوي العاملة الي السيد الرئيس التنفيذي للشركة المنذر اليها بغرض تضمن طلبا واضحا وهو: " اصدار تعليمات سيادته بالتعاون مع النقابة العامة المذكورة مع خصم اشتراكات العضاء المنضمين لهـا مـن المرتـب بنـاء علــي رغبتهــم وســدادها الــي حســاب النقابــة بالبنــك رقــم 165882/1/140بنك مصر " ال أن المذكور لم يقوم بأي مسعي ولم يصـدر ايـة قـرارات مـن شـأنها إعمـال مضمون الخطاب المذكور.. بل وتم الرد علي طلـب مقـدم مـن أحـد أعضـاء النقابـة وهـو المحاسـب سـعيد صــلح محمــد بشــان طلبــه عــدم خصــم اشــتراكات عضــويته بالنقابــة العامــة للتصالت " لنسحابه منها, كونه صار عضوا بالنقابة الجديـدة " النقابـة العامـة للعاملين بالشركة المصـرية للتصـالت " فجـاء الـرد يحمـل دفاعـا عـن النقابـة الرسـمية ورفضـا لطلـب العضـو... بـل تضـمن الـرد الصـادرعن قطـاع الشـئون القانونيـة كـم كـبير مـن المغالطـات القانونيـة والجـتزاء مـن احكـام المحكمـة الدستورية علي طريقة " ول تقربوا الصلة.. "!!.. وما يعنينا هنا هو ان هذا الرد يتعارض مع المباديء النقابية سالفة الذكر فضل عـن أن سـلوك الشـركة يشكل مخالفة للقانون وما استقرت عليه احكام القضاء حيث ان المحكمة الدستورية العليا في حكم صريح لها قالت: """إن تكوين التنظيم النقابي – مهنيا كان أم عماليا – فرع من حريـة الجتمـاع الـتي ل تجـوز اعاقتهـا بقيـود جـائرة لتنـدرج تحـت تنظيمهــا, وانمــا تعتــبر عــدوانا عليهــا يعطلهــا أو ينــال مــن دائرة ممارســتها , ويجــب بالتــالي ان يكــون تكــوين هــذا التنظيــم عمل إراديا, فل يكون النضمام الي نقابة بذاتها ول تركهـا عمل قسـريا ,
وانما تتمثل الحريـة النقابيـة الـتي كفلهـا الدسـتور بنـص م 56 في إرادة اختيار المنظمة النقابية التي يطمئن الشخص إليها , ولو مــن خلل انهاء عضـويته فـي احـداها ايثـارا لغيرهـا, وكـذلك فـي انتقـاء أكثر من منظمة عند تعددها – لينضم إليها جميعا إذا كـان مسـتوفيا شروط القيد في كل منهـا , وفـي أن ينعـزل عنهـا بأكملهـا فل يلـج أبوابه""""ا. " حكم دستورية 6 ديسمبر 1997 القضية 86 لسنة18 ق" ...هذا من جانب.. ومن جانب آخر فان امتناع المنذر اليه عن اتخاذ هذا الجراء من شانه ان يلحق بالنقابة اضرار مادية جسيمة قد يؤدي الي اختناقها ماديا مما تعجـز معـه عن الوفاء بالتزامتها والقيام بدورها وممارسة انشطتها لصالح العاملين وازاء هذا المسلك من جانب المنذر اليه فل يسع المنـذر ال تـوجيه هـذا النـذار لعمـال ماتضـمنه مـن ضـرورة اصـدار قـراره بخصـم اشـتراكات العضـاء مـن رواتبهم الشهرية وتوريدها الي حساب النقابة بالبنـك رقـم 165882/1/140 بنك مصر والـرد عليـه خلل مـدة أقصـاه اسـبوعين مـن تـاريخه وال اضـطر لتخـاذ كافـة الجراءات القانونية والقضائية حياله في حال استمرار حالة المتناع بناء عليه انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المنذر اليه وسلمته صـورة مـن هـذا النذار ونبهت عليه بنفاذ مفعوله خلل اسبوعين من تاريخه... .