بأوراق الداخلية :أدلة تورط قيادات الشرطة في قتل شهداء الثورة وطبيعة تسليح القناصة التصنيف :تحقيقات ,تقارير ,ملفات | elbadil | September 11, 2011 83
كتاب دوري للوزارة يؤكد ضرورة تسليح المن المركزي ببنادق أليه أثناء فض الشغب ويعتبر تجاهل ذلك مخالفة مصادر أمنية :مستندات مخازن السلحة تفضح شراء 3أنواع من بنادق القناصة الوزارة قصرت توريد أسلحة القناصة على أمن الدولة والمن المركزي ”منذ 2005وكل طلقة يتم إثباتها في “دفاتر الشطب أوامر عمليات الداخلية كانت كافية لكشف تسليح القوات وقت الثورة دون الحاجة لشهود نفي أو إثبات مصادر بالداخلية :أي تحرك داخل الوزارة لبد أن يكون مسجل واختفاء الوراق تأكيد على جريمة قتل المتظاهرين د .محمد محفوظ 3 :مواد تتيح للوزير وقف الضباط المتهمين عن العمل كانت كافية لوقف العبث بالدلة مصادر :فض الشغب لبد أن تصاحبه بنادق آلية ..والخطة 100تعني مضاعفة التسليح ل تخفيضه
• • • • • • •
كتب – خالد البلشي جاءت شهادات الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلء ووزير داخليته حبيب العادلي و 6من مساعديه لتطرح العديد من علمات الستفهام ..أولها هل نحن أمة بل ذاكرة إلى هذه الدرجة ..وهل جهاز أمني بكل هذه القوة والوحشية بل ذاكرة ول تفاصيل ..وهل الجهاز الذي أخترق أدق خصوصيات المصريين وحولها لملفات لديه “ورقية والكترونية” لستخدامها وقت الحاجة جهاز بل ذاكرة وبل أوراق تثبت تحركاته وتحركات أفراده ولو من باب معاقبة الناشز منهم … وهل الجهاز الذي رصد تحركات حتى الرئيس المخلوع لم يكن لديه أوراق لرصد وتدوين تحركات أفراده ولو من
الباب الثواب والعقاب حتى نتوه في غابة من تضارب القوال ..وهل نظام بكل هذا القدر من الستبداد كان غافل عن صنع قوانين و مستندات ولو حتى بمنطق استخدامها لردع من يوجعه ضميره أو يحاول تهديد أمنه من أفراده..وهل من سبيل لحل هذا التناقض في شهادات الشهود خاصة بعد تغيير عدد كبير منهم لشهاداتهم أمام المحكمة إما خوفا أو طمعا أو حتى صحوة ضمير … وهل بقي الطريق الوحيد للتعامل مع جهاز بكل هذا البطش والقوة هو اللجوء لقوال ثبت بالعقل والمنطق والممارسة ورؤية العين و دماء الشهداء والمصابين كذبها وكذب من يحمونها ؟ تقول أوراق الوزارة وشهادات شهود من داخلها ونصوص القانون أننا لم نكن بحاجة لكل هذا التضارب في أقوال الشهود ..وأن كل شيء في الوزارة وله ورقة ..وأن النيابة كان بإمكانها حسم القضية من واقع أوراق الوزارة نفسها ..وأن كل القضايا الخلفية من إيقاف الضباط حتى وجود القناصة وانتهاء بتسليح القوات تحسمها أوراق الوزارة. فتش عن أوامر العمليات -هكذا بادرني أحد المصادر المنية طلب عدم ذكر اسمه – في رده على سؤال عن التضارب في أقوال لشهود وهل يمكن الوقوف على حقيقة أقوال شهود الثبات الذين تحولوا بقدرة قادر لشهود نفي وكيف نستطيع حسم ما إذا كانت القوات التي نزلت للتحرير كانت مسلحة بأسلحة نارية ” رصاص وخرطوش أم ل “؟ خاصة في ظل نفي الوزارة التام للمر وقال المصدر المني أن النفي يجافي تماما المنطق والحقيقة بل وأوامر وقرارات الوزارة نفسها … مشيرا إلى أن أي تحركات لفض الشغب لبد وان يصاحبها بنادق إلية لحماية القوات بخلف السلحة الشخصية لقيادات السرايا ..وان عدم وجود هذه السلحة يشكل مخالفة لتعليمات الوزارة وكتبها الدورية تستوجب لفت النظر ..وأشار المصدر إلى إن النيابة لم تكن بحاجة لشهود ،لثبات حمل القوات لسلحة أم ل وكان يكفيها مراجعة أوامر العمليات في قطاعات المن المركزي بالوزارة … وأوضح المصدر أن أي تحرك داخل الوزارة لبد أن يكون مسجل داخل أوراقها بل وعلى أكثر من مستوى وأن اختفاء هذه الوراق هو تأكيد للجريمة في حد ذاته . وأوضح المصدر أن نزول إي سيارة أمن مركزي ل يتم إل بأمر عمليات وأن أوامر العمليات في الوزرة ظلت منتظمة حتى صباح يوم 28يناير ..ويشير المصدر إن كل تحركات الوزارة مسجلة في أوامر العمليات و دفاتر الحوال ..وأن هذه الوامر تسجل نزول الوحدات وتدون بها معلومات عن عدد الفراد وطبيعة التسليح و عدد البنادق والعصي والخوازات وأنواع السلحة التي خرجت بها ويسجل دفتر العمليات عودة هذه القوات وما تم استخدامه من أسلحة لخصمه من العهدة .