البديل-باوراق الداخلية ادلة تورط قيادات الشرطة فى قتل

‫بأوراق الداخلية‪ :‬أدلة تورط قيادات الشرطة في‬ ‫قتل شهداء الثورة وطبيعة تسليح القناصة‬ ‫التصنيف ‪ :‬تحقيقات‪ ,‬تقارير‪ ,‬ملفات | ‪elbadil | September 11, 2011‬‬ ‫‪83‬‬

‫كتاب دوري للوزارة يؤكد ضرورة تسليح المن المركزي ببنادق أليه أثناء‬ ‫فض الشغب ويعتبر تجاهل ذلك مخالفة‬ ‫مصادر أمنية‪ :‬مستندات مخازن السلحة تفضح شراء ‪ 3‬أنواع من بنادق‬ ‫القناصة‬ ‫الوزارة قصرت توريد أسلحة القناصة على أمن الدولة والمن المركزي‬ ‫”منذ ‪ 2005‬وكل طلقة يتم إثباتها في “دفاتر الشطب‬ ‫أوامر عمليات الداخلية كانت كافية لكشف تسليح القوات وقت الثورة‬ ‫دون الحاجة لشهود نفي أو إثبات‬ ‫مصادر بالداخلية ‪ :‬أي تحرك داخل الوزارة لبد أن يكون مسجل واختفاء‬ ‫الوراق تأكيد على جريمة قتل المتظاهرين‬ ‫د‪ .‬محمد محفوظ ‪ 3 :‬مواد تتيح للوزير وقف الضباط المتهمين عن العمل‬ ‫كانت كافية لوقف العبث بالدلة‬ ‫مصادر ‪ :‬فض الشغب لبد أن تصاحبه بنادق آلية ‪ ..‬والخطة ‪ 100‬تعني‬ ‫مضاعفة التسليح ل تخفيضه‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫كتب – خالد البلشي‬ ‫جاءت شهادات الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني‬ ‫مبارك ونجليه جمال وعلء ووزير داخليته حبيب العادلي و ‪ 6‬من مساعديه لتطرح العديد من‬ ‫علمات الستفهام ‪ ..‬أولها هل نحن أمة بل ذاكرة إلى هذه الدرجة ‪ ..‬وهل جهاز أمني بكل هذه‬ ‫القوة والوحشية بل ذاكرة ول تفاصيل ‪ ..‬وهل الجهاز الذي أخترق أدق خصوصيات المصريين‬ ‫وحولها لملفات لديه “ورقية والكترونية” لستخدامها وقت الحاجة جهاز بل ذاكرة وبل أوراق‬ ‫تثبت تحركاته وتحركات أفراده ولو من باب معاقبة الناشز منهم … وهل الجهاز الذي رصد‬ ‫تحركات حتى الرئيس المخلوع لم يكن لديه أوراق لرصد وتدوين تحركات أفراده ولو من‬

‫الباب الثواب والعقاب حتى نتوه في غابة من تضارب القوال ‪ ..‬وهل نظام بكل هذا القدر من‬ ‫الستبداد كان غافل عن صنع قوانين و مستندات ولو حتى بمنطق استخدامها لردع من‬ ‫يوجعه ضميره أو يحاول تهديد أمنه من أفراده‪..‬وهل من سبيل لحل هذا التناقض في‬ ‫شهادات الشهود خاصة بعد تغيير عدد كبير منهم لشهاداتهم أمام المحكمة إما خوفا أو طمعا‬ ‫أو حتى صحوة ضمير … وهل بقي الطريق الوحيد للتعامل مع جهاز بكل هذا البطش والقوة‬ ‫هو اللجوء لقوال ثبت بالعقل والمنطق والممارسة ورؤية العين و دماء الشهداء والمصابين‬ ‫كذبها وكذب من يحمونها ؟‬ ‫تقول أوراق الوزارة وشهادات شهود من داخلها ونصوص القانون أننا لم نكن بحاجة لكل هذا‬ ‫التضارب في أقوال الشهود‪ ..‬وأن كل شيء في الوزارة وله ورقة‪ ..‬وأن النيابة كان بإمكانها‬ ‫حسم القضية من واقع أوراق الوزارة نفسها‪ ..‬وأن كل القضايا الخلفية من إيقاف الضباط‬ ‫حتى وجود القناصة وانتهاء بتسليح القوات تحسمها أوراق الوزارة‪.‬‬ ‫فتش عن أوامر العمليات ‪ -‬هكذا بادرني أحد المصادر المنية طلب عدم ذكر اسمه – في‬ ‫رده على سؤال عن التضارب في أقوال لشهود وهل يمكن الوقوف على حقيقة أقوال شهود‬ ‫الثبات الذين تحولوا بقدرة قادر لشهود نفي وكيف نستطيع حسم ما إذا كانت القوات التي‬ ‫نزلت للتحرير كانت مسلحة بأسلحة نارية ” رصاص وخرطوش أم ل “؟ خاصة في ظل نفي‬ ‫الوزارة التام للمر‬ ‫وقال المصدر المني أن النفي يجافي تماما المنطق والحقيقة بل وأوامر وقرارات الوزارة‬ ‫نفسها … مشيرا إلى أن أي تحركات لفض الشغب لبد وان يصاحبها بنادق إلية لحماية‬ ‫القوات بخلف السلحة الشخصية لقيادات السرايا ‪ ..‬وان عدم وجود هذه السلحة يشكل‬ ‫مخالفة لتعليمات الوزارة وكتبها الدورية تستوجب لفت النظر ‪ ..‬وأشار المصدر إلى إن‬ ‫النيابة لم تكن بحاجة لشهود ‪ ،‬لثبات حمل القوات لسلحة أم ل وكان يكفيها مراجعة أوامر‬ ‫العمليات في قطاعات المن المركزي بالوزارة … وأوضح المصدر أن أي تحرك داخل‬ ‫الوزارة لبد أن يكون مسجل داخل أوراقها بل وعلى أكثر من مستوى وأن اختفاء هذه‬ ‫الوراق هو تأكيد للجريمة في حد ذاته ‪.‬‬ ‫وأوضح المصدر أن نزول إي سيارة أمن مركزي ل يتم إل بأمر عمليات وأن أوامر العمليات‬ ‫في الوزرة ظلت منتظمة حتى صباح يوم ‪ 28‬يناير ‪ ..‬ويشير المصدر إن كل تحركات الوزارة‬ ‫مسجلة في أوامر العمليات و دفاتر الحوال ‪ ..‬وأن هذه الوامر تسجل نزول الوحدات وتدون‬ ‫بها معلومات عن عدد الفراد وطبيعة التسليح و عدد البنادق والعصي والخوازات وأنواع‬ ‫السلحة التي خرجت بها ويسجل دفتر العمليات عودة هذه القوات وما تم استخدامه من‬ ‫أسلحة لخصمه من العهدة ‪.‬‬