نرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد نسخة 17 نوفمبر 2016 لأنه

‫نرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد نسخة ‪ 17‬نوفمبر ‪ 2016‬لنه‬ ‫‪ .1‬يخصخص جميع مستشفياتنا الحكومية بوزارة الصحة والجامعات ويديرها على أسس‬ ‫تجارية ربحية ويفتح الباب أمام بيعها‬ ‫‪ .2‬ويحمل المواطن المنتفع بالتأمين الصحى ما ل يطيق بالمساهمات العالية واشتراكات البناء‬ ‫وكذلك الزوجات‬ ‫‪ .3‬ويجعل عدم دفع اشتراك التأمين الصحى للطلب يوقف قيدهم فى المدرسة‬ ‫‪ .4‬ويحول حتى الرعاية الصحية الولية إلى سلعة للبيع والشراء‬ ‫نرفض المسودة الخيرة ‪ 17‬نوفمبر ‪ 2016‬لقانون التأمين الصحى الجديد للسباب التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يحول الطب من خدمة تؤدى بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربببح فببى كببل المستشببفيات الحكوميببة‬ ‫والجامعية وذلك عن طريق أول فصل التمويل عن الخدمة‪ ،‬وثانيا تشكيل لجنة تسعير فى هيئة‬ ‫التأمين الصحى الجتمبباعى يشببترك فيهببا ممثلببو تقببديم الخدمببة فببى القطبباع الخبباص وخبببراء‬ ‫التسعير‪ ،‬بينما فى الهيئات غير الربحية ل يوجد ما يسمى تسعير ولكن هناك حسببابات تكبباليف‬ ‫تحسب فى نهاية العام التكلفبة الفعليبة لكببل عمليببة جراحيببة أو إجببراء بحسبباب عببدد المرضببى‬ ‫وتعدد عناصر الصرف من مرتببات ومسببتلزمات وأدويبة بالضبافة للتكباليف العامبة للمكبان‬ ‫والمرافق من كهرباء وخلفبه والعبباء الداريبة‪ .‬حسباب سبعر لتلبك الخببدمات وليببس تكلفبة‬ ‫يحولهببا إلببى سببعر محمببل بالرببباح تشببترى بببه الخدمببة مببن القطبباعين الخبباص )الربحببى(‬ ‫والحكومى الذى يصبح ربحيا بسعر واحد‪ .‬يحب توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى فببى‬ ‫هيكل تأمينى واحد ينص صراحة على أنه غير ربحى وفقا للمادة ‪ 18‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ -2‬اللتزام بالدستور بالذات فى المواد ‪ 18‬و ‪ 34‬التى تنص علببى أل يقببل النفبباق علببى الصببحة‬ ‫عن ‪ %3‬من الناتج المحلى الجمالى‪ ،‬ويزداد تدريجيا إلى النسبة العالمية )‪ (%6‬وفى الحفاظ‬ ‫على هيكل تقديم الخدمات الصحية الحكومى من التبديد والخصخصة ورعايته وتطويره‪.‬‬ ‫‪ -3‬نطالب أول بتوفير مقومات الخدمة الطبية من ناحية عدد السرة )يبلغ النقص فيه ‪.(%43‬‬ ‫‪ -4‬نطالب بتوفير الطباء حيث النقص الحالى فيهم الن يبلغ ‪.%30‬‬ ‫‪ -5‬نطالب بتوفير التمريض حيث النقص الحالى فيهم يبلغ ‪.%55‬‬ ‫‪ -6‬إن توفير تلببك المقومببات الساسببية هببو الضببرورى قبببل العمببل علببى تببوفير معببايير الجببودة‪.‬‬ ‫ونطالب بأن تكون الهيئة المسئولة عن تطبيق الجودة بوضوح هيئة غير ربحيببة وظيفتهببا هببى‬ ‫المسئولية عن رفع مستوى الخدمات الصحية فببى الهيكببل الحكببومى إلببى معببايير الجببودة دون‬ ‫التهديد بالتخلص منها فى حالة غياب الجودة فهذا ستار غير مقنع للخصخصة‪.‬‬

‫‪ -7‬نرفض الدفع مقابل التأمين الصحى على الطلب‪ .‬فى الوضببع الحببالى ل يببدفع الطببالب سببوى‬ ‫مساهمة رمزية‪ ،‬وفى القانون الجديد يدفع ‪ %0.75‬من دخل الب لكببل طفببل حببتى فببى حالببة‬ ‫العمالة غير المنتظمة إل من تعترف وزارة التضامن بببأنهم غيببر فقببراء‪ ،‬ويسببدد العامببل ‪%4‬‬ ‫عن نفسه و ‪ %2.5‬عن زوجته‪ ،‬و ‪ %0.75‬عن كل طفببل‪ ،‬أى السببرة الببتى لببديها ‪ 4‬أطفببال‬ ‫يدفع الب ‪ %9.5‬من دخله للتأمين الصحى ويسددها كل ‪ 3‬شهور وإذا لم يسدد يوقف تسجيل‬ ‫الطفل فى المدرسببة‪ .‬فببى كببل العببالم التببأمين الصببحى علببى الطفببال حببتى سببن ‪ 18‬سببنة هببو‬ ‫مسئولية الدولة ول يدفع عنهم اشتراكات‪.‬‬ ‫‪ -8‬يلببتزم منتفببع التببأمين الصببحى بببدفع الشببتراك فقببط‪ .‬نرفببض مببا يلزمببه القببانون بببه مببن دفببع‬ ‫مساهمات )‪ %20‬من سعر الدواء‪ %10 ،‬من سعر الشعات‪ %5 ،‬من سعر التحاليل( بدون‬ ‫حد أقصى‪ .‬فى فرنسا يدفع المواطن ‪ %10‬فقط من سعر الدواء ماعدا المراض المزمنة‪ .‬فى‬ ‫انجلترا يدفع رسما موحدا على كل روشتة ‪ 5‬جنيهات استرلينية فقط‪ .‬تلغى مساهمات التحاليل‬ ‫والشعة‪ .‬وتلغى مساهمات الدوية فى شعب نصفه تحت حد الفقر‪.‬‬ ‫‪ -9‬تلغى تبعية الهيئة الجديدة لرئيس الوزراء فهى بدعة غير موجودة فى العالم‪ ،‬ويجب أن يحتوى‬ ‫مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصببحى علببى ‪ %50‬مكببون شببعبى مثببل إنجلببترا وفرنسببا‪،‬‬ ‫ويجب أل يحتوى على خبراء تسعير مادامت الخدمببة تببؤدى بالتكلفببة )ماعببدا مببا يشببترى مببن‬ ‫القطاع الخاص( ول على ممثلى تقديم الخدمة من القطاع الخبباص نظببرا لتضببارب مصببالحهم‬ ‫مع مصالح الجمهور‪.‬‬ ‫يجب أن ينص على أن هيئببة تقببديم الخدمببة هببى هيئببة غيببر ربحيببة‪ .‬يسببتكمل القطبباع‬ ‫‪-10‬‬ ‫الحكومى غير الربحى ما ينقصه بشراء الخدمات من القطاع الخاص المحملة بالربح طبعا فبى‬ ‫حدود الحتياج‪.‬‬ ‫ويحمل أصحاب المعاشات ما ل يطيقون‪ :‬حيث يحتملون ‪ %20‬من المسبباهمات بعببد‬ ‫‪-11‬‬ ‫أن كانوا معفين منها بالكامل فى النسخة السابقة‪ ،‬كما أنهم ملزمون بالمسبباهمات والشببتراكات‬ ‫لزوجاتهم وأبنائهم الذين ما زالوا يعينونهم‪.‬‬ ‫لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ‪ 24‬فبراير ‪2017‬‬