نص مذكرات دفاع النقابات المستقلة» في قضية اتحاد العمال لحلها تأسيسها تحميه الاتفاقيات الدولية والدست

‫ﻧﻨﺸﺮ ﻧﺺ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺩﻓﺎﻉ »ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ« ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺤﻠﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫‪EMAIL‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬ ‫‪TWITTER‬‬ ‫‪GOOGLE+‬‬

‫ﺃﺭﺷﻴﻔﻴﺔ‬ ‫‪Sunday, April 3, 2016 - 14:02‬‬ ‫ﻳﺎﺭﺍ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ‬

‫ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﻣﺻﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻣﺣﺻﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 64‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 64‬ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺧﻼﻝ ‪ 30‬ﻳﻭ ًﻣﺎ ﻣﻥ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺣﻖ ﻁﻠﺏ ﺑﻁﻼﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺩ ‪ 7‬ﺳﻧﻭﺍﺕ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺑﻧﺎء ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺇﺟﺑﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﺧﻠﻖ ﺇﻻ ﻭﺣﺩﺓ‬ ‫ﺯﺍﺋﻔﺔ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ :‬ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻫﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻰ‪ ..‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺗﺟﺑﺭ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻧﻘﺎﺑﻰ ﻻ ﺗﺭﺿﻰ ﻋﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺗﺣﺭﻡ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻅﻠﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻷﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻧﻘﺎﺑﻰ‬ ‫ﺟﺩﻳﺩ ﺑﻌﻳﺩًﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺣﺎﻣﻰ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺫﻛﺭﺗﻰ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺭﺍﻓﻌﺎﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻭﻛﻳﻝ ﻋﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻧﻳﻥ ‪ 24661 / 12089‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 69‬ﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻣﺎﻝ ﻣﺻﺭ ﻭﺇﺣﺩﻯ‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺃﻛﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺑﻭﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺍﺗﺣﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻡ ﺗﻭﺩﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﻳﺩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺗﻧﺿﻡ ﻟﻌﺿﻭﻳﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﻟﺣﻛﻡ ﺑﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺍﺗﺣﺎﺩﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺫﻛﺭﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺍﺗﺣﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻭﻗﻌﺕ ﻭﺻﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺿﺣﺕ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﻧﺷﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻯ ﻧﺹ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 1976‬ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻬﺩﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﻳﻥ ﺑﺎﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1982‬ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩﻳﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻷﺣﺩﺙ ﺇﻋﻣﺎﻻً ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻧﺎﺳﺦ ﻭﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺥ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻷﺣﺩﺙ ﻳﻧﺳﺦ ﻭﻳﻠﻐﻰ ﺿﻣﻧﻳﺎ ً ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ‬ ‫ﺍﻷﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻋﻣﺎﻻً ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺍﺳﺗﻧﺩﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺍﺗﺣﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻗﺩ‬ ‫ﺗﺣﺻﻧﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 64‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ‪ 35‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1976‬ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻳﺢ‬

‫ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺧﻁﺎﺏ ﻣﺳﺟﻝ ﺑﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪ 30‬ﻳﻭ ًﻣﺎ ﻣﻥ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺻﺣﺢ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻬﺎ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪ 30‬ﻳﻭ ًﻣﺎ ﻣﻥ ﺇﺧﻁﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﻳﺣﻖ ﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻝ ‪ 30‬ﻳﻭ ًﻣﺎ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺑﻁﻼﻥ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺳﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﺗﺑﺎﻋﻪ ﻟﻠﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 64‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺣﺩﺩ ﻁﺭﻳﻖ ﻭﺣﻳﺩ‬ ‫ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺧﺻﺻﻬﺎ ﻣﺣﺎﻣﻰ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻰ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ‬ ‫)‪ (63 ،13 ،7 ،4‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 35‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1976‬ﻭﺗﻌﺩﻳﻼﺗﻪ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﻡ ﻟﻧﺻﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ)‪ (151 ،93 ،87 ،76 ،65 ،53 ،9‬ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ‪.2014‬‬ ‫ﻭﺍﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻁﻌﻳﺔ – ﻟﻭ ﺳﻠﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﺟﺩﻟﻰ‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻡ ﺗﻠﻐﻰ ﺿﻣﻧﻳﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﺻﺩﻳﻖ ﻣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ‪ -‬ﻣﻥ ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ‬ ‫ﻣﻥ ﺑﻧﺎء ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻭﺇﺟﺑﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻯ ﺗﺷﻛﻳﻼﺕ ﺑﻌﻳ ًﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻋﻣﺎﻝ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﺑﺯﻋﻡ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺩﺗﻬﻡ‪ ،‬ﻻ ﻳﺧﻠﻖ ﺇﻻ ﻭﺣﺩﺓ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﺍﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺣﻘﻳﻘﻰ ﻭﻓﺎﻋﻝ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻣﻥ ﺗﻼﻗﻰ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺗﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﺑﻧﺹ ﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﻳﻔﺭﺿﻪ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺧﻳﺭ ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺳﻌﻰ ﻋﻣﺎﻝ ﻣﺻﺭ ﻟﺑﻧﺎء ﺍﺗﺣﺎﺩﺍﺕ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﻳﺩًﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻣﺎﻝ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﺛﻠﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻣﻥ ﻫﺅﻻء ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔً‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺍﺳﺗﻧﺩﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻁﻌﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻭﻋﻰ ﻓﻰ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻫﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺃﺻﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ﺃﻣﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺟﻌﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﻳﻥ ﺃﺳﻭﺃ ﻣﻥ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻣﺎ ﺇﺟﺑﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻧﻘﺎﺑﻰ‬ ‫ﻗﺩ ﻻ ﺗﺭﺿﻰ ﻋﻧﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﻡ ﻓﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺣﺭﻣﺎﻥ‬

‫ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻅﻠﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻷﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﻣﻠﻛﻭﺍ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻧﻘﺎﺑﻰ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﻌﻳﺩًﺍ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻓﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻁﻌﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻛﻭﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫ﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻋﺿﻭﻳﺗﻬﺎ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺑﺩﺃ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ‬ ‫ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻭﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺭﻓﻖ ﻋﺎﻡ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﻳﻥ‬ ‫ﻧﺟﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻰ ﺇﻻ ﻣﺭﻓﻖ ﺧﺎﺹ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻧﺿﻣﻳﻥ ﺇﻟﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﺗﻌﺩ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺣﺭﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻥ‬ ‫ﺣﺭﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﻅﻝ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺷﻭﺑﺔ ﺑﻌﻳﺏ ﺍﻹﻧﺣﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻓﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻁﻌﻳﻧﺔ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺩﻭﺩ ﺳﻠﻁﺗﻪ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻧﺻﺏ‬ ‫ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺻﻳﺭ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﻋﻥ ﺣﺳﻡ‬ ‫ﺧﻳﺎﺭﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺗﺟﺎﻫﻼً ﺑﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻣﻧﺣﻪ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺳﻠﻁﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﺗﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﻫﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻓﻠﻳﺱ‬ ‫ﻣﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻧﺻﺎ ً ﻳﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﺩﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻧﺻﺎ ً ﻳﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﻧﺎء ﻧﻘﺎﺑﻰ ﻣﺣﺩﺩ ﺑﺯﻋﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﻭﺣﺩﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺫﺍ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻥ ﺗﻣﺗﻌﻬﻡ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺎﺑﻌﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﻌﺩﺩ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻭﺣﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺭﻫﻥ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﻓﺭﺿﻪ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﻧﺹ ﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺗﻠﺯﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺿﻣﻥ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻼﺕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻭﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻣﺎﺭﺱ‬ ‫ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻭﻳﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺑﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺷﻛﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻰ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻰ ﻭﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﻭﻧﻁﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺫﻛﺭﺕ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ (93‬ﺃُﺿﻳﻔﺕ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ‬ ‫ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭ ‪ ،2014‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺗﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺛﻳﻖ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ‬ ‫ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻰ ﺻﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺃﻛﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻣﺗﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺑﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﻌﺩ‬ ‫ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻗﺩ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺗﺿﻳﻑ ﺟﺩﻳﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (151‬ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ‪ 1971‬ﻭ ‪ 2014‬ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺑﺭﻣﻬﺎ ﻭﻳﺻﺩﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ‬ ‫ﺑﻌﺩ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻗﺎﺻﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ﻟﻡ ﻳﺿﻳﻑ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (93‬ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺻﺩﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺑﺙ ﺃﻭ ﻹﺣﺩﺍﺙ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﻁﺎﺋﻝ ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻣﺎ‬ ‫ﺍﺳﺗﻬﺩﻑ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﺃﻥ ﻳﺟﻌﻝ ﻧﺻﻭﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺛﻳﻖ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺻﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻭﻧﺷﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‪ ،‬ﻓﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﻣﻥ‬ ‫ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺃﺣﺩﺛﺕ ﺗﻌﺩﻳﻼً ﺑﺎﻟﻬﺭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻗﻣﺗﻪ ﻣﻥ )ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‪ ،‬ﺛﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ‬ ‫ﻟﻛﻭﻧﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺭﺗﺑﺔ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ‪ ،‬ﺛﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ(‪ ،‬ﻭﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺑﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ (93‬ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻗﻣﺗﻪ ﻣﻥ )ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ‪ ،‬ﺛﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ‪ ،‬ﺛﻡ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺑﺎﻗﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﺭﻯ‪ ،‬ﺛﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ(‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )‪ (93‬ﻳﻠﺯﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻰ ﺑﻌﺩﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﻯ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺣﺩﺍﺙ‬ ‫ﺃﻯ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺗﻧﺎﻫﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺛﻳﻖ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻰ ﺻﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺿﻣﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺧﺗﺗﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻁﻠﺑﺎﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺭﺁﻯ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﻣﺩﻯ‬ ‫ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ )‪ (63 ،13 ،7 ،4‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ‪ 35‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1976‬ﺃﻥ ﻳﺻﺭﺡ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﺣﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪:‬ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ‬

‫ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻁﺒﺎﻋﺔ‬

‫ﺃﺭﺷﻴﻔﻴﺔ ‪ -‬ﻟﺠﻨﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ‪ -‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﺒﻨﻰ ﻁﺎﺭﻕ‬

‫‪:‬ﻛﺘﺐ ــ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﻞ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻓﻰ ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 9‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 8:42 - 2016‬ﻡ | ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ‪ 9‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 8:42 - 2016‬ﻡ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ«‪ :‬ﻻ ﺳﻨﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳًﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ..‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ« ‪-‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ »ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ« ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻌﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﺒﻠﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻭﺃﺑﻮﺍﻟﻐﺎﺭ ﻭﺳﻠﻤﺎﻭﻯ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ..‬ﻭﻣﺼﺮ ﺃﻭﻓﺖ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‪-‬‬ ‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺘﻮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻫﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻳﺤﻴﻰ ﺩﻛﺮﻭﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻁﻠﺐ ﺍﻹﻓﺘﺎء ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﺭﺳﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﺎﻡ ‪ ،2012‬ﻭﺫﻟﻚ ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ 87‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1948‬‬ ‫‪.‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‪ .‬ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺇﻻّ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ‪.‬‬ ‫‪».‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ »ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﻯ‬ ‫ﻧﻮﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻪ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻬﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪».‬ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ‪ 1966‬ﻭﻭﻗﻌﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ‪ 1967‬ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 1981‬ﻭﺗﻨﺺ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ‪ 22‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ »ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‪ .‬ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻏﻴﺮ‬

‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ – ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ــ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‬ ‫‪».‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻓﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺇﻥ »ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ«‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ »ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺑﻴّﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ‪،‬‬ ‫‪».‬ﺷﺄﻥ ﺃﻯ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﺋﺮﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻬﻴﺊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻥ »ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻣﺆﺩﺍﻩ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺃﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺪﺧﻼ ﻓﻰ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻭﻛﻼﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺃﻯ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪».‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ ﻓﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﻳﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺿﺎﺑﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫‪».‬ﺍﻟﻮﻁﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ‬ ‫ﺁﺭﺍء ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ‬ ‫ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﺋﻼ‪» :‬ﻧﺤﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ‪ ،‬ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫‪».‬ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‪ ،‬ﻓﺒﻬﺬﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩ ‪ 200‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭ‪ 500‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺯﻫﺮ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‪» :‬ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻅﻠﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻫﺪﻑ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻔﺘﻴﺖ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﻻ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺳﺘﺆﺩﻯ ﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺳﻴﻌﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪».‬ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻋﻀﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩ‪ .‬ﻋﺒﻠﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ‪» :‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺒﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ«‪ ..‬ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩ‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮﺍﻟﻐﺎﺭ‪:‬‬ ‫»ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﻨﻊ ﺑﻪ ‪ 550‬ﻋﺎﻣﻼ ﻭﻓﻴﻪ ‪ 7‬ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻓﻮﺿﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ«‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ‬ ‫»ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﺻﺮﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ‪ ،‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‬ ‫‪».‬ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ ﻓﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ »ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ‬ ‫‪».‬ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ‬ ‫ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻥ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺟﺎءﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ« ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻣﻰ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺮﻣﻰ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫‪.‬ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ »ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻓﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ‬ ‫‪».‬ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻳﻔﺖ ﻣﻦ ﻋﻀﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺪﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭﻓﺖ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﺤﻈﺮ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ‬ ‫‪».‬ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ ،‬ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑـ»ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ« ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺃﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ‬ ‫‪.‬ﺃﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ‪ ،‬ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻰ ﺣﻜﻤﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺎ ﻓﻰ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ‬ ‫ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 4‬ﻭ‪ 7‬ﻭ‪ 13‬ﻭ‪ 63‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻬﺎ‬ ‫‪.‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻥ »ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻳﻌﺘﻨﻖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ...‬ﻭﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺤﺴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻣﺮ‬ ‫‪».‬ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﺍءﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪﻯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪1976‬‬ ‫‪.‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺴﻤﻬﺎ‬

‫ ‬