Issuu

‫دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ )‪(/‬‬

‫‪MENU‬‬

‫)‪(/‬‬

‫دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ )‪(/‬‬

‫اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪1999‬‬

‫ﺑﺤﺚ‬

‫‪(https://www‬‬ ‫‪(https://twitter‬‬ ‫)‪facebookcom/CTUWS‬‬ ‫)‪com/ctuws center‬‬ ‫اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ )‪(content/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7/‬‬

‫ﻋﻦ اﻟﺪار )‪(content/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1/‬‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )‪(/‬‬

‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ )‪(press-releases/‬‬

‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ )‪(reports/‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت )‪(events/‬‬

‫أﺧﺒﺎر )‪(news/‬‬

‫ﻣﻘﺎﻻت )‪(articles/‬‬

‫‪(English (/en‬‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﻠﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‬ ‫اﻟﺴﺒﺖ‪ ,‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪14:51 - 2016 ,23‬‬

‫ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪2016‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺧﺎﺿﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻣﻨﺬ إرﻫﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻧﻀﺎﻻً ﻃﻮﻳ ً‬ ‫ﻼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺒﺮ‬

‫ﻫﺬا اﻟﻨﻀﺎل اﻧﺘﺰاع اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺗﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺤﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ ﺧﺎﺿﺖ ﻣﻌﺎرك ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ رﻓﻀﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة‬ ‫ً‬ ‫وﻣﺮورا ﺑﺮﻓﺾ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻞ ﻋﺒﺎس ﺣﻠﻴﻢ اﻟﺬى ﻧﺰل إﻟﻰ‬ ‫ﺣﺰب اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺬى وﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ أﺣﺪ ﻗﻴﺎداﺗﻪ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ )ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻬﻤﻰ(‪،‬‬

‫اﻟﺤﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻛﺰﻋﻴﻢ ﻻﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ )ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ( اﻟﺘﻰ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬

‫ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺳﻄﻮﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻘﺎدة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻰ اﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ راﺑﻄﺔ ﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺘﻰ‬ ‫ً‬ ‫زﻋﻴﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻤﺎﺗﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﻬﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫أﺻﺮ ﻓﺆاد ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ )وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ( أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ً‬ ‫وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻤﺪاﻫﻤﺎت‬ ‫وﺑﺮﻏﻢ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﻄﻬﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻢ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﻢ ﻓﻰ رزﻗﻬﻢ‪،‬‬

‫ً‬ ‫وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻤﺪاﻫﻤﺎت‬ ‫وﺑﺮﻏﻢ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺿﻄﻬﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻢ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﻢ ﻓﻰ رزﻗﻬﻢ‪،‬‬ ‫اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮات وإﻏﻼﻗﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻻ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬وﻇﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳ ً‬ ‫ﻼ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﺻﺪر أول ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 85‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1942‬إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻓﻘﺪ ﺣﺮص ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺮم ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ وﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻰ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻫﻜﺬا واﺻﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ..‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎن أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻓﺮﺿﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع أوراﻗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻧﺘﺰاع ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ وﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ُﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ أﺳﻤﺎء اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﺠﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت ﻛﻔﺎﺣﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﺿﺮاب اﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ‪،‬‬

‫واﻋﺘﺼﺎم ﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﺘﻠﻐﺮاف‪.‬‬

‫ً‬ ‫واﺣﺪا ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﺪ ﻋﺒﺮ‬ ‫وﺟﺎءت ﺳﻠﻄﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ دور اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ ﻓﻰ ﻇﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ‬ ‫ً‬ ‫ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻘﺎﺑ ً‬ ‫ﻼ ﻟﻺدارة وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﻘﻮﻟﻪ )إن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺪ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻜﺮﻳﺎ(‪.‬‬ ‫وﻧﻔﺴﻴﺎ‬ ‫ﺻﺤﻴﺎ‬ ‫اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻄﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻰ ﺿﺮب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ واﻟﺘﻰ‬ ‫واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت إﻻ‬

‫ﺑﺪأت ﻣﻊ أﻳﺎﻣﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪى اﻟﻔﺎﺷﻰ ﻷﺣﺪاث ﻛﻔﺮ اﻟﺪوار واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺧﻤﻴﺲ واﻟﺒﻘﺮى‪.‬‬

‫وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ ..‬رﻓﻀﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ – ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻰ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ –‬

‫ﻳﻤﺾ اﻟﻌﺎم ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1958‬واﻟﺬى اﺷﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻓﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،1957‬وﻗﺒﻞ أن ِ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻀﻮا ﻋﺎﻣ ً‬ ‫ﻼ ﻓﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ‬ ‫ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن‬

‫اﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ(‪.‬‬

‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺤﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬ﺗﻢ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ ‪ 91‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1959‬ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺳﺲ وآﻟﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻰ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﺳﻮى اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ‪..‬ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﺬى ﺑﺪأ ﻓﻰ ذﻟﻚ‬

‫اﻟﺤﻴﻦ واﺳﺘﻜﻤﻞ أﺑﻌﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺣﺮﻳﺔ وﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪..‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎﺑﻰ واﺣﺪ ﺑﻘﻮة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴــﻬﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ‪-‬ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻰ أﻋﻼه ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻠﺐ‬ ‫اﻟﻘـﺎﻧﻮن ‪..‬ﻫﺮﻣﻰ‪-‬ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪-‬اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ‬ ‫وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ "اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ"ﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ‪ ،‬وإﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴــﺎﺳﻰ اﻟﻮاﺣﺪ‪-‬أو ﺑﺎﻷﺣﺮى‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻰ ‪ ،‬وإن ﺗﻢ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‪-‬اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎﺻﺮى ‪..‬ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﻗﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ!!‪-‬‬ ‫وﻫﻜﺬا ‪..‬ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻰ ﺣﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﻮﻳ ً‬ ‫ﻼ إﻟﻰ إﻟﺤﺎق ‪ ،‬وﺗﺤﻮل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺬى ﻛﺎﻓﺢ اﻷوﻟﻮن ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺗﻠﻮ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻔﺎح ‪ ،‬وﻻ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﻳﺄت اﻻﺗﺤﺎد إذن‬ ‫اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻪ ‪..‬ﻟﻢ ِ‬

‫وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﻰ اﻛﺘﺸﻔﻬﺎ أو اﻗﺘﺒﺴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺎﺻﺮى ‪..‬ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎد واﺣﺪ ‪ ،‬و‪ 59‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﻬﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻚ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻮاﻟﻰ ‪ 1400‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ‪..‬وﻫﻜﺬا ‪..‬اﺧﺘﻔﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷى ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪..‬وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺪد ﻟﻬﺎ‬

‫ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺷﺘﺮاﻛﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﺻﺮف اﻷﺟﺮ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻰ ﻳﺘﺤﺪد دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة‬ ‫واﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﺳﺘُ ﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1964‬اﻟﺬى ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬

‫ً‬ ‫ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻰ ﻳﺘﺤﺪد دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة‬ ‫واﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﺳﺘُ ﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1964‬اﻟﺬى ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫ً‬ ‫أﻳﻀﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺣﻜﺎم اﻟﻘﺒﻀﺔ ﺗﻮﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 59‬إﻟﻰ ‪ 27‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪-‬ﺗﻘﻠﺼﺖ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ اﻵن‪.‬‬

‫ً‬ ‫أﺧﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻰ رﻗﻢ ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1981‬اﻟﺬى ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻢ وﺻﻞ ﺑﻨﺎ اﻟﺤﺎل‬

‫اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل واﺣﺪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ‪ ،‬أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )اﻟﻤﺎدة ‪13،16‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ‪-‬وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن‪ -‬ﺷﻜ ً‬ ‫ﻫﺮﻣﻴﺎ )اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن( ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻰ أﻋﻼه ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ( وﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‬

‫ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1981‬واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1995‬ﻟﻨﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﺧﺘﻔﺎء ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻟﺘﺨﺘﻔﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮى ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪد ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة‬ ‫ﺗﻨﻔﺾ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أى ﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻨﻔﻮذ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺒﺘﻬﻢ ‪..‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ُﺗﺴﺠﻞ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﺔ " اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﻨﻊ" ﻓﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ رﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎوﻻت‬

‫وﻛﺜﺮﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎل ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1995‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺗﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎس ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺪر ﺗﻜﺮاره ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺷﺨﻮص " اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ " ‪ u‬ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻫﺆﻻء اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ‬

‫إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ اﻟﺬى ﺗﻀﻤﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ) اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن (‬

‫ﺣﻴﺚ‬

‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ‪ -‬ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺑﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ وﻫﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ -‬أو ﺣﺘﻰ ﻣﻊ أى ورﺷﺔ أو " ﻃﺎﺑﻮﻧﺔ "‬

‫ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‬

‫وﺣﻴﺚ أﺳﻔﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻋﻦ اﺳﺘﺌﺜﺎر اﻟﻤﺤﺎﻟﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ‬

‫ً‬ ‫أﺣﺪا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎل ) اﻟﻌﺜﻮر ‪ -‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﺘﻆ ( ﺳﻮى‬ ‫وﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮ أن‬ ‫ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ " اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ " ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ " اﻟﻌﺎدى " ﺣﻘﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬا إذا ﺗﻤﻜﻦ ‪ -‬أو إذا ﺣﺮص أﺻ ً‬ ‫ﻼ‪-‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ذاﺗﻬﺎ‬

‫وﻓﻀ ً‬ ‫ﻋﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬه " اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ " ﻣﻦ ﻋﺐء وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﺎ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺟﺎز ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺬى أﺣﺘﻞ‬

‫ﺷﻐﻠﻪ ﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ) ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪﻳــــﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻜﺮارى ( ] اﻟﻤﺎدة ‪... [ 36‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه ﻫﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ‪ -‬وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﺠﺐ ‪ -‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻟﻢ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزا‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺎﻏﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪورة ﺳﺎﺑﻘﺔ وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ‬ ‫ﻳﺄت إﻻ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت ﻫﺬه " اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ " وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ‪ ،‬وإزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ‪..‬‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫أﻳﻀﺎ ‪ -‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺼﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدات ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻨﺺ ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪36‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻴﻌﺎ‬ ‫ﺳﺪا‬ ‫ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻷدﻧﻰ دورة ﺳﺎﺑﻘﺔ‬

‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻋﺪى ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬى ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ -‬رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﺊ ‪ -‬وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ أﻻ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ‬

‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪث‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣ ً‬ ‫ﻼ ﻳﺼﻌﺐ اﺧﺘﺮاﻗﻪ ﻣﻦ أﻳﺔ ﺛﻐﺮة‬ ‫ﺻﺮﺣﺎ‬ ‫ﻫﻜﺬا‪..‬أﺻﺒﺤﻨﺎ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺤﺮر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻰ أﺣﻜﻤﺖ‬ ‫ﺣﺮاﻛﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﺪأت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻋﺎم ‪ ،1957‬وﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻖ‬

‫اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻷﺣﺰاب‪.‬‬

‫وﻓﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎم ‪ 1976‬أﺻﺪر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻴﺴﺎر اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﺼﺪر‬

‫ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎم ‪2006‬‬ ‫ً‬ ‫إذا ﻓﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻛﺄول ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺟﺎء إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﺎرج اﻻﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻛﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻨﻀﺎل اﻟﻌﻤﺎل‬

‫اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ‪.‬‬

‫ً‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻰ ‪ 12‬ﻣﺎرس ‪ ،2011‬أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﻨﺬاك د‪ /‬أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻓﻰ أﻋﻘﺎب ﻧﺠﺎح ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺎﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺒﺎرك‬ ‫ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺮﻋﻰ إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ اﻹﻋﻼن اﻟﺬى ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪،‬‬

‫ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﻫﻜﺬا ﺷﻬﺪت ﻣﺼﺮ وﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎض ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻴﻼد اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ .‬وﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل‬

‫ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺘﻪ رﻗﻢ ‪ 20‬اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 4/8/2011‬اﻟﺘﻰ ﻗﻀﺖ ﺑﺒﻄﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻰ ﻋﺎم‬

‫‪ ،2006‬واﻟﺘﻰ اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫إدارﻳﺔ ﻹدارة ﺷﺌﻮﻧﻪ‪ ،‬وﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬى ﺟﺮى إﻋﺪاده ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺷﺎرك‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺜﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ إدارة ﺷﺌﻮن‬

‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ وﺗﻢ رﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮى ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬وﻣﺎ زال ﻣﺸﺮوع‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻰ أدراﺟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻰ أواﺧﺮ ﻋﺎم ‪ 2011‬وإﺟﺮاء ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﺮﻳﺮى‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎدات‬ ‫واﻟﺪﻛﺘﻮر‪ /‬ﻋﻤﺮو ﺣﻤﺰاوى ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ً‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻢ )‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 76‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ(‪ ،‬وﺟﺎءت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﺟﻮﻫﺮه‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺧﻮان ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﺧﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻨﻮن إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ‬

‫ﻣﺒﺎرك واﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻰ وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻫﻢ اﻵن أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺿﺪ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ﻳﻌﻄﻰ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻠﻨﻮن ﺗﻨﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺟﺎء ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺤﻞ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ً‬ ‫رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬واﻟﺬى ﻗﻀﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﻋﺎم ‪ 2012‬وﻋﻘﺐ اﻧﺘﺨﺎب د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ‬ ‫ً‬ ‫واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار‬ ‫ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬واﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1995‬وﻛﺎن اﻟﻬﺪف‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻘﺪ أراد اﻹﺧﻮان اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺎوزت أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ وﻫﻮ ﺣﻖ أرﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬وﺗﺼﻌﻴﺪ ﻗﻴﺎدات‬

‫إﺧﻮاﻧﻴﺔ أو ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﻢ‪ .‬وﻫﻜﺬا وﺿﺢ ﻫﺪف اﻻﺧﻮان ﻓﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ وﺗﻄﻮﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻫﺪاف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬

‫وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ ﻣﻦ ذراع ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺒﺎرك إﻟﻰ ذراع ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان!‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻰ ‪ 22‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ 2016‬واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ -‬ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬى ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب –وﻋﺪدﻫﻢ ‪88‬‬

‫ً‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪ 28/5‬وﺣﺘﻰ‬ ‫اﻷول ﻣﻦ ذات اﻟﺸﻬﺮ‪ ،‬وﻣﻔﺎده )إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2012‬وﻣـﺪ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‬

‫‪ 28/11/2016‬أو ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺮب( وﺟﺎءت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬

‫ﺣﻈﻲ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫وﺑﺈﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 1976‬ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻵﺗﻰ‪) :‬إذا ﺧﻼ ﻣﺤﻞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬

‫ﻷى ﺳﺒﺐ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات‪ ،‬وإذا ﻛﺎن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﻓﺎزوا ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ‪ ،‬وﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ(‪ ،‬وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬اﻟﻰ‬

‫ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ(‪ ،‬وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬اﻟﻰ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬وﻧﺼﻬﺎ‪) :‬ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻄﻞ ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻔﻰ ﻓﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﺪاد اﺷﺘﺮاك اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻌﻄﻠﻪ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬى أﺣﻴﻞ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﻌﺎش ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺮط ﺳﺪاد اﺷﺘﺮاك اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ أﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺴﻦ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻖ ﺑﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ اﻟﺬى ﺗﻀﻤﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻰ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺪة اﻟﺪورة اﻟﺘﻰ اﻧﺘﺨﺐ ﻓﻴﻬﺎ(‪،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﻀﻰ ﺑـ‬ ‫)ﻣﺪ أﺟﻞ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أو ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺮب(‪.‬‬

‫أﻣﺎ دواﻋﻰ وﻣﺒﺮرات اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪه اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻰ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋﺮﺿﻪ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻬﻲ‪ :‬ﺗﺪارك ﻧﻔﺎذ أﺟﻞ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻓﻘﺎ‬

‫ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺎدﻳً ﺎ ﻟﺤﺪوث ﻓﺮاغ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ إﻓﺴﺎده ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮار‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬واﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ‬

‫اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ ﻗﻮﻟﺔ ﺣﻖ ﻳُ ﺮاد ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬إﺑﺎن ﺣﻜﻢ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻔﺼ ً‬ ‫وﻫﺎدﻓﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﻼ‬

‫أﻗﺮﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن – ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 97‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬وإﻋﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ُ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ -‬ﻫﻮ اﻷﺧﺮ ُﻣﻔﺼ ً‬ ‫وﻫﺎدﻓﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻹدارﻳﺔ )اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ( ‪ -‬اﻟﺬﻳﻦ ﺷــــﺎرﻓﻮا ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻼ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪ -‬ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ‪ ..‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد إﻟﻐﺎؤه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬

‫وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫رﻏﻢ اﻧﺘﺼﺎر دﺳﺘﻮر ‪ 2014‬ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ ، 76u‬ﺟﺮت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﺿﺤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﺎت‬ ‫اﻷﺣﺪاث ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‬

‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ( ﻓﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎﺑﻰ واﺣﺪ ﻳﺨﻀﻊ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫دورﻳﺎ ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺬى ﺟﺎءت ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺎ‬ ‫ﻓﻰ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 2015‬أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬

‫"ﻗﻴﺎم اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺛﺎرﻳﺔ"‪ ،‬وﺗﺤﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻤﻬﻮرا‬ ‫رﻗﻢ ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﺻﺪر ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺘﺎب دورى ﺑﺸﺄن إﻳﻘﺎف اﻋﺘﻤﺎد أﺧﺘﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻠﻮاء إﻳﻬﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻟﻜﻦ وﻣﻊ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻃﺎﻟﻌﻨﺎ وزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻤﺎل ﺳﺮور ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ 2016‬ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف "ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"‪) .‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم‪ 4 ،‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،(2016‬ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻔﺎن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺣﻞ ﻣﻜﺎن ﺳﺮور ﻓﻲ أﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬

‫وزاري ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ 2016‬ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻟﺮﻓﻀﻪ ﻟﻘﺎء وﻓﺪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ واﺗﺶ‪(2016 ،‬‬

‫ﻟﻢ ﻳﻘﻒ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﺗﻌﺪاه إﻟﻲ ﺻﺮاع ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وأرﺳﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻲ واﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ أﻳﻀﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬

‫ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﺎل ﻣﺼﺮ ورﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن )ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ‪ 11 ،‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪(2016‬‬

‫وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺻﺪور ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻳﻌﻴﺪ اﻟﺼﺮاع إﻟﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺴﺎرع ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮه ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺮﻓﻊ دﻋﺎوي ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎم رﺋﻴﺲ‬ ‫"اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك"‪ ،‬اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻞ‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫ﻫﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ وزارﺗﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪ "رﺻﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت داﺧﻞ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ" وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻮزارﺗﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة‬

‫اﻷﻫﺮام ﻓﻲ ‪ 17‬اﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﺗﻔﺘﺤﺖ اﻵﻣﺎل ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻇﻦ اﻟﻌﻤﺎل أن ﺣﻠﻢ اﻟﺘﺤﺮر وﻓﻚ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻰ ﻛﺒﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺎن‪ ،‬إﻻ أن اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻰ ﺟﺮت‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺎر ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﻰ درس‬ ‫واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎﺑﻰ واﺣﺪ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻰ ﻣﻨﻔﺼﻞ‬

‫اﻟﻤﺎﺿﻰ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻌﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ .‬وﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ‬

‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪:‬‬

‫ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺗﺸﺒﺚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ‬

‫‪ 2‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺎدر ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺗﺘﺼﺎدم ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻔﻞ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻘﻴﺎداﺗﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎورة‬ ‫‪ 3‬رﻏﻢ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎ زال ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫واﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 4‬ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺪور اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ﻏﻴﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮى وأﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺠﻤﺎ اﻵن‪ -‬ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺼﺎﻧﻌﻬﻢ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪ 6‬أدى ﺣﺮﻣﺎن ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ -‬وﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻛﺒﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺬى ﺗﺘﻜﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬

‫‪ 7‬ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺎدت ﺧﻼل اﻟـ ‪ 60‬ﻋﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺪور اﻟﺨﺪﻣﻰ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪور اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﻨﺸﺄﻫﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﺑﻨﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫‪ 8‬اﻓﺘﻘﺎد اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪد ٍ‬ ‫دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 9‬إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺎس‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺪار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪ u‬ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ " اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ " ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺑﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﻴﻬﻢ وﻳﺤﺘﻜﺮوﻧﻬﺎ ﻋﺪة دورات وﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ‬

‫وﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﺠﺴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻰ ‪...‬وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﺗﺤﻮل ﻫﺆﻻء إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وأﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻣﻊ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ ‪ ،‬ﺗﻘﻒ ﺑﺸﺪة ﺿﺪ ﻣﻘﺮﻃﺘﻪ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ وأى دﻋﻮة ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ ،‬ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﻣﻬﺎدﻧﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ وﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻹدارات ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ‪ ،‬وﻫﻰ‬

‫ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ اﻹدارة ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ وﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ‬

‫‪ u‬اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪" :‬إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات ﻋﻠﻲ أﺳﺎس دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪ ,‬وﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪ ,‬وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ,‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات‪ ,‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﻻ ﻳﺠﻮز إﻧﺸﺎء أي ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ"‬

‫إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫اﺳﻤﻚ‬

‫‪* Comment‬‬

‫ﺣﻔﻆ‬