قانون النقابات ولوائحه غير دستوريه

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺤﻦ‬

‫‪‬‬

‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ‬ ‫‪ENG‬‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ ‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2018 ,25‬‬

‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ‪‬ﻗﺒ‪‬ﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ‪‬ﻗﺒ‪‬ﻞ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺣﺴﺐ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ‬ ‫ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﻮﻓﻴﻖ‬ ‫ﺃﺛﻨﺎء ‪‬‬ ‫ﺳﻮﺍء ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪‬ﻋﻠﻰ ‪‬‬ ‫‪1/9‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺲ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 87‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1948‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ‪-‬ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‪ -‬ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺟﻞ ﺇﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ .87‬ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺇﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ – ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ -‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻇﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 98‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1949‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪-‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ -‬ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺏ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ‪ ،‬ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮﺿﻊ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻣﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 98‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1949‬‬ ‫ﻭﻳﺆﺳﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻭﺻﻠﺖ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪‬‬ ‫ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ 98‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1949‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼ ﹰﻔﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺴﻒ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 87‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1948‬‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻛﻞ ﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺿﻤﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫‪2/9‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﺻﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﺾ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 98‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪.1949‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺤﺖ ‪‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟ ‪‬ﺮﺍ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻟﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ 213‬ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻭﺃﻭﺩﻋﺖ‬ ‫ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2011‬ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻋﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪“ 213‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ…‪ ”.‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ‬ ‫ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗ‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺬﻛﺮ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﺮﻓﺖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺄﻧﻪ “ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ‬ ‫ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ”‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬ ‫‪3/9‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﻣﻨ‪‬ﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 42‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺗﺖ ﺑﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 41‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻠﹰﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ‪.‬‬

‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ‪ 11‬ﻭ ‪ 12‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﺛﻢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 13‬ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 87‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1948‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻬﻦ ﺳﻮﻯ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ‪ ،‬ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻀﻊ‬ ‫ﻭﺃﺗﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻴﺠﺮﻡ ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ‪‬‬ ‫ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﻳﻞ “ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ” ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺠﺮﻡ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 67‬ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ .213‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﺄ‬ ‫ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻜﻞ ﺃﻋﻀﺎء‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.68‬‬

‫ﹰ‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪4/9‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﺗﺒﺪﺃ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺿﺖ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ؛ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ‪ ،‬ﻟﻜﻲ‬ ‫ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺆﻛﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 21‬ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﺪﺧﻠﹰﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ )ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 23‬ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻢ‬ ‫ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻓﺮﺿﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻧﺘﻬﺎء‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 36‬ﻭ ‪ 37‬ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴ ‪‬ﺮﺍ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 42‬ﺗﺪﺧﻼﹰ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺗﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪.20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،10‬‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪ -2‬ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ 213‬ﺗﺪﺧﻠﹰﺎ ﻣﺒﺎﺷ ‪‬ﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ‪‬ﻗﺒ‪‬ﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺭﻓﻀﻮﺍ‬ ‫ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺼﺒﺢ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ؟‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ .‬ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 19‬ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ‪‬‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﺎﻃﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺬﻫﺐ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒ‪‬ﺎ ﻓﻲ ‪‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ 15‬ﻣﻦ‬ ‫‪5/9‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ 37‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2018‬ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 16‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﻓﺮﺽ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪‬ﻋﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‪ 17 ،16 ،15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﻀﻊ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﺮﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺼﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲُﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 40‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻭﺻﻠﻮﺍ‬ ‫ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ “ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،″17‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪23‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،19‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 26‬ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﹰ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻓﻼﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ 47‬ﻭ ‪ 48‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪6/9‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 42‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ‬ ‫ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ ﺛﺎﻧﻴ‪‬ﺎ ‪ .‬ﻭﻻ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬

‫ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 16‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 17‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﺎﺟﺰﺓ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ‬ ‫ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 43‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻮﺍﺕ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻈﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻪ ﻟﻴﺮﻯ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻔﺬﻩ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ :‬ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺷﻜﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .11‬ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪12‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﻋﺪﺩ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ‬ ‫ﺑﺄﻱ ﻋﺪﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻣﺼﺪ ﹰﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪7/9‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﻳﻦ ﻓﻘﻂ‪،‬‬ ‫ﺇﻣﺎ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺭﺃﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ‪‬ﺍ ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ ﻣﺜﻞ ﺇﻟﻐﺎء ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻀﻮ؟‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‪:‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮﺍ‪ :‬ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺑﻄﺖ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ً‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺛﻠﺜﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺠﺮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‪،‬‬

‫ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ‪ .‬ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 55‬ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءﺍ ﺑﺄﻥ ﺣﻤﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﻋﺒﺎء ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎء‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺒﺎء ﺃﺧﺮﻯ ‪-‬ﻟﻌﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮﻩ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ‪ -‬ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ ‪‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺄﻥ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﺗﻘﻒ ﻣﻊ‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 8‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﺻﻔﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺿﻤﻨﻬﺎ‬ ‫“ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ”‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﹲ‬ ‫ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺃﺗﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،54‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻪ ﺃﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻤﻨﺢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ‬ ‫ُﺗﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 40‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪8/9‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪8/6/2018‬‬

‫ﺛﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ‪‬‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 50‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄ ‪‬ﺓ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﹴ‬

‫ﻣﺴﻤﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟ ‪‬ﺮﺍ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪2018 ,6‬‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ‪ :‬ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻖ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪‬‬ ‫‪9/9‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫…‪https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%‬‬