ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻦ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ ENG
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2018 ,25
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ .ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺣﺴﺐ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﺛﻨﺎء ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 1/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺲ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ 87ﻟﺴﻨﺔ .1948 ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ -ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ -ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻛﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .87ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ – ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ -ﺇﻻ ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻇﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 98ﻟﺴﻨﺔ ،1949ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ -ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ -ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻣﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 98ﻟﺴﻨﺔ .1949 ﻭﻳﺆﺳﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 98ﻟﺴﻨﺔ .1949 ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼ ﹰﻔﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺴﻒ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 87ﻟﺴﻨﺔ .1948 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻛﻞ ﻟﻮﺍﺋﺤﻪ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ
ﺿﻤﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 2/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﺻﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 98ﻟﺴﻨﺔ .1949 ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺪﺓ. ﻓﺘﺤﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟ ﺮﺍ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ:
ﺃﻭﻟﹰﺎ :ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ: ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 213ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻭﺃﻭﺩﻋﺖ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ 2011ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ: ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ “ 213ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ… ”.ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ .ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗ ﹶ ﺬﻛﺮ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺄﻧﻪ “ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩﺍء ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ” .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 3/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺗﺖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻠﹰﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ.
ﹰ ﹰ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻭﺿﻊ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 11ﻭ 12ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﺛﻢ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ. ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 87ﻟﺴﻨﺔ 1948 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻬﻦ ﺳﻮﻯ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ،ﻭﺩﻭﻥ ﹰ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻀﻊ ﻭﺃﺗﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻴﺠﺮﻡ ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﻳﻞ “ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ” ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺠﺮﻡ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .213ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﺄ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻜﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ ،ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .68
ﹰ ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ: -1ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ:
4/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﺗﺒﺪﺃ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ؛ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﺪﺧﻠﹰﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ )ﻫـ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻓﺮﺿﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 36ﻭ 37ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴ ﺮﺍ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42ﺗﺪﺧﻼﹰ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻭﺃﺗﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﹰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ .20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،10 ﺇﻟﻴﻪ
-2ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ: ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 213ﺗﺪﺧﻠﹰﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺇﻻ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺼﺒﺢ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ؟ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ،ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﺎﻃﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15ﻣﻦ 5/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 37ﻟﺴﻨﺔ ،2018ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ. ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻓﺮﺽ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ: ﻋﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 17 ،16 ،15ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺇﺫ ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﺮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺼﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ. ﻛﻤﺎ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲُﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ: ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻰ .ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ “ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،″17ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،19ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﹰ ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻓﻼﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 47ﻭ 48ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ: 6/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻋﻀﻮﺍ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻗﺎﺽ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ،ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻀﻮﺍ ﺛﺎﻧﻴﺎ .ﻭﻻ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﻭﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ .ﻭﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ. ﻭﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﺎﺟﺰﺓ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻮﺍﺕ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻈﻠﻤﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻪ ﻟﻴﺮﻯ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻔﺬﻩ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .11ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﻋﺪﺩ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ. ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﺄﻱ ﻋﺪﺩ. ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻣﺼﺪ ﹰﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. 7/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﻳﻦ ﻓﻘﻂ، ﺇﻣﺎ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ ﻣﺜﻞ ﺇﻟﻐﺎء ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻀﻮ؟ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ: ﻋﺎﺷﺮﺍ :ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺑﻄﺖ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ً
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺛﻠﺜﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺠﺮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ،
ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ .ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءﺍ ﺑﺄﻥ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﻋﺒﺎء ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎء ،ﺑﻞ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺒﺎء ﺃﺧﺮﻯ -ﻟﻌﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮﻩ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ -ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻛﺄﻥ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﺗﻘﻒ ﻣﻊ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ. ﻛﻤﺎ ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ،ﺇﺫ ﺃﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﺻﻔﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺿﻤﻨﻬﺎ “ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ” ،ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ.
ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﹲ ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ: ﺃﺗﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ،54ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻪ ﺃﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻤﻨﺢ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ُﺗﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ .ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ.
8/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
8/6/2018
ﺛﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ :ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺋﺢ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄ ﺓ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﹴ
ﻣﺴﻤﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟ ﺮﺍ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ.
ﺃﻏﺴﻄﺲ 2018 ,6 ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ :ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻖ ،ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
9/9
…https://sjplatform.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%