البوابة نيوز النواب يقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

‫‪6/8/2018‬‬

‫اﻟﺑواﺑﺔ ﻧﯾوز‪" :‬اﻟﻧواب" ﯾﻘر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮ ﺮ‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋ‬

‫ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟ ﳌﺎﻥ‬

‫"ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ" ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ‪/15‬ﻣﺎﻳﻮ‪ 01:46 - 2018/‬ﺹ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ‬

‫‪ ‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺪﺱ ‪ -‬ﻧﺸﺄﺕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨ‬

‫‪1/6‬‬

‫‪http://www.albawabhnews.com/3102454‬‬

‫اﻟﺑواﺑﺔ ﻧﯾوز‪" :‬اﻟﻧواب" ﯾﻘر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋ‬

‫ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬

‫‪6/8/2018‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻋ‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ‪ ،‬ﻣﺷروع ﻗﺎﻧﻮﻥ‬

‫"ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ"‪ ،‬ﻭﻳﺮﺟﺊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ‪" :‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜ ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 272‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺟﺎء ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻨﻬﺎ‬

‫ﻋ‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺷروع ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ"‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﻭﺍﻧﺘﻈﻢ ﻣﺷروع ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ‬

‫‪ 45‬ﻣﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭ‬

‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬

‫ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇ‬

‫"ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ" ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ‬

‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﻟﻜ ﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﻟﻜ ﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟ ﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺤﺘﻮﻯ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﻭﺭ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜ ﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺣﻔﻆ ﻭﺗﺨﺰ ﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ‬

‫ﺃﻭ ﺃﻱ‬

‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳌﺪﺓ ‪ 180‬ﻳﻮﻣً ﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺗﺨﺰ ﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳ ‪ :‬ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋ‬ ‫ﺍﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‬

‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ .‬ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬

‫ﺍﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ‪ .‬ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ .‬ﺩ‪ -‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ‪ .‬ه‪ -‬ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ‬

‫ﺳﺮ ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺗﺨﺰ ﻨﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻐ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺆﻻء ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻣ‬ ‫ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻤﺎ‬

‫ﺳﺮ ﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺧ ﺍﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺗﻮﻓ‬

‫ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ‪-‬ﻭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪-‬‬

‫ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻭﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺍﺳﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ‬

‫ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜ ﻭ ‪ ،‬ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ ﺧﻴﺺ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ‬

‫ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻹﺷﺮﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻭﺍ ﺣﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﻛﻼﺅﻫﻢ‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻈﺮ ﻋ‬

‫ﻭﻣﻮﺯﻋﻮﻫﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻬﻢ ﺗﺴﻮ ﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋ‬ ‫ﻏ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﻮﻝ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬ ‫ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏ ﺍﳌﺼﺮ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﻋ‬

‫ﺳﺮ ﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬

‫ﺟﺮ ﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻭﺻﻒ ﻗﺎﻧﻮ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣ‬

‫ﻛﻞ ﻣﻦ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻰ‬

‫ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪ :‬‬

‫ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟ ﻱ ﺃﻭ ﺍﺍﳌﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮ‬

‫ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ‪ .‬‬ ‫‪2/6‬‬

‫‪http://www.albawabhnews.com/3102454‬‬

‫‪6/8/2018‬‬

‫اﻟﺑواﺑﺔ ﻧﯾوز‪" :‬اﻟﻧواب" ﯾﻘر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﺼﺮ ﺎ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﺠﺮ ﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻤﻮ ﻠﻬﺎ‬

‫ﻣﺼﺮ‪ .‬‬

‫‪ -4‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﺭﺱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ‬

‫ﺃﻛ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ‪ .‬‬

‫‪ -5‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺠﺮ ﻢ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻣﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﻴﻤ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬‬ ‫‪ -6‬ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮ ﻢ‬

‫ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪.‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺣﺠﺐ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﺩﻟﺔ ﻋ‬

‫ﺃﻧﻪ ﻟﺠﻬﺔ‬

‫ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺒﺚ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﻳﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ‬

‫ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻓﻼﻡ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪ ﺟﺮ ﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﺠﺐ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻋ‬ ‫ﻣﻨﻌﻘﺪﺓ‬

‫ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺮﺽ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﻋ‬

‫ً‬ ‫ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺧﻼﻝ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‬

‫ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺴﺒﺒًﺎ‬

‫ﻣﺪﺓ‬

‫ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‪ 72‬ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪ .‬‬ ‫ﻭﺃﺟﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺧﻄﺮ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ‬ ‫ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﺠﺐ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺃﻭ‬

‫ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋ‬

‫ﺍﳌﺤﺘﻮﻯ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻓﻮﺭ ﻭﺭﻭﺩه ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ‪ 7‬ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬه‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﻘﻀﺖ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻋ‬ ‫ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ‬

‫ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‪ 7‬ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻘﺮ ﺮ ﺑﻪ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻦ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬ﺃﺟﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺤﺎﻣ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ‬

‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮ ﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺳﻤﻪ ﻋ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣ‬

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻨﻴﺎﺑﺎﺕ‬

‫ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ‬

‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻭ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎﺭﺝ‬

‫ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺗﺮﻗﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﳌﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭﳌﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪه ﺃﻣﺮ ﺍﳌﻨﻊ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﻥ‬

‫ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼﻝ ‪ 15‬ﻳﻮﻣً ﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﻪ ﻟﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻧﻘﻀﺖ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻻ ﻭﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻜﻢ‬ ‫ﻧﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟ ﺍءﺓ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﺮﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬

‫ﺇﻧﺸﺎء ﺳﺠﻠ‬

‫ﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺨ ﺍء ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻳﻘﻴﺪ ﺑﺄﻭﻟﻬﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻴﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺍﻟﺨ ﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴ‬ ‫ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴ‬

‫ﻣﻦ ﻏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ‬

‫ﺑﻪ‪.‬‬

‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜ ﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻮﻣﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺣﺠﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎ‬

‫ﻣﺘﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ‬

‫ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪3/6‬‬

‫‪http://www.albawabhnews.com/3102454‬‬

‫‪6/8/2018‬‬

‫اﻟﺑواﺑﺔ ﻧﯾوز‪" :‬اﻟﻧواب" ﯾﻘر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ" ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮ ﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻋ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‪ 50‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‬

‫ﻫﺎﺗ‬

‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ‬

‫ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺚ ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﺮ ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﻖ‬

‫ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‪ ،‬ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋ‬

‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 6‬ﺃﺷﻬﺮ‬

‫ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 30‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‪ 50‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗ‬ ‫ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‬

‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻏ‬

‫ﻣﻮﻗﻊ‬

‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺣﻘﺎ ﻣﺨﻮﻻ ﻟﻪ ﻓﺘﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ‬

‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻦ ﺟﺮ ﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬

‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ‬

‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 50‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‪ 100‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗ‬ ‫ﻏ ﻋﻤﺪﻱ ﻭﺑﻘﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻋ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‬

‫ً‬ ‫ﻋﻤﺪﺍ ﺃﻭ ﺩﺧﻞ ﺑﺨﻄﺄ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ‬

‫ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‬

‫ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪ ..‬ﻓﺈﺫﺍ‬

‫ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﻣﺤﻮ ﺃﻭ ﺗﻐﻴ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺸﺮ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋ‬ ‫ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗ‬

‫ﻋ‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋ‬

‫ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ ‪.‬‬

‫ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋ ﺍﺽ ﻏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻷﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺪء ﻋ‬ ‫ﻭﺍﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋ‬

‫ﺫﻟﻚ‬

‫ﺍﻟ ﺪ ﺍﻻﻟﻜ ﻭ‬

‫ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬

‫ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء‬

‫ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋ‬

‫ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺃﻭ ﺟﻠﺐ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘ ﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﻱ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﻮﺍﺩ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺷﻔﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺼﺮ ﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻛﺎﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﺟﺮ ﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﺣﻮﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬

‫ﻫﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜ ﻭ ‪ ،‬ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬

‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 30‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‪ 50‬ﺃﻟﻒ‬

‫ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‬

‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﺇ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻏ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜ ﻭﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋ‬

‫ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ‬

‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 6‬ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 50‬ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ ‪..‬‬

‫ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺃﻟﻒ‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‬

‫ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇ‬

‫ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐ ه ﻋ‬

‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﻐ ‪.‬‬

‫‪4/6‬‬

‫‪http://www.albawabhnews.com/3102454‬‬

‫‪6/8/2018‬‬

‫اﻟﺑواﺑﺔ ﻧﯾوز‪" :‬اﻟﻧواب" ﯾﻘر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺻﻄﻨﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟ ﺪ ﺍﻹﻟﻜ ﻭ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﺯﻭﺭﺍ‬ ‫ﺇ‬

‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋ‬

‫ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﺤﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ‬

‫ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜ ﻭﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜ ﻭ‬

‫ﻏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺳﻮﺍء‬

‫ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺇ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ‬

‫ﻟ ﻭﻳﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﻭﻣﺎ‬

‫ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺩﻭﻥ‬

‫ﺭﺿﺎه ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺃﻡ ﻏ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻗﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘ‬ ‫ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗ‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻐ‬

‫ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘ‬

‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺃﻭ‬

‫ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺤﺘﻮﻯ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻹﻇﻬﺎﺭﻫﺎ‬

‫ﺑﻄﺮ ﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭه ﺃﻭ ﺷﺮﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ‬

‫ﺑﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺇ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء‬

‫ﺗﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﺍﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﺸﻔﻬﺎ‪ ..‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻒ‬ ‫ﺍﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮ ﻚ ‪ -‬ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ -‬ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻦ ﺃﻭ ﻋ‬

‫ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋ‬

‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋ‬

‫ﺿﺒﻂ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋ‬

‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮ ﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ‬

‫ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺃﺟﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺻ ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬

‫ﺑﺎﺗﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﺍﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺃﺛﺮه ﺇﻻ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩه ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻬﻢ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇ‬

‫ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮ ﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ‬

‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ‬

‫ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻛ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗ‬

‫ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮ ﻤﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺇ‬ ‫ﻋ‬

‫ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗ‬

‫ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﻳ ﺗﺐ‬

‫ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻋ‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮ ﻤﺔ ﺃﻭ ﻋ‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻘﻨ‬

‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺒ‬

‫ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬

‫‪5/6‬‬

‫‪http://www.albawabhnews.com/3102454‬‬

‫‪6/8/2018‬‬

‫اﻟﺑواﺑﺔ ﻧﯾوز‪" :‬اﻟﻧواب" ﯾﻘر ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫‪-42%‬‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﻟ ﳌﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬

‫"‬

‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺒﺔ‬

‫ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ‬

‫ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ‬ ‫ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟ ﳌﺎﻥ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ‬ ‫ﺃﺣﺰﺍﺏ‬

‫ﺍﻟ ﳌﺎﻥ‬

‫ﻟﺠﺎﻥ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ‬ ‫ﺍﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟ ﳌﺎﻥ‬

‫ﺗﺸﺮ ﻌﺎﺕ‬ ‫ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ‬

‫ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ‬

‫ﺁﺭﺍء ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬

‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ‪2017‬‬

‫‪6/6‬‬

‫‪http://www.albawabhnews.com/3102454‬‬