added 3 new photos.دار الخدمات النقابية بيان جلسة الستماع
· 1 hr
صباح اليوم السبت الموافق 4/11/2017 حضر ممثلو دار الخدمات النقابية والعمالية وحملة الدفاع عن الحريات النقابية أعمال جلسة الستماع الثانية التى نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون المنظمات النقابية والحق فى التنظيم. قام أعضاء الوفد بعرض وجهة نظرهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والتعديلت التى قامت لجنة القوى العاملة بإدخالها عليه، موضحين أهم اعتراضاتهم على المشروع ،ومقترحاتهم البديلة ..وقد تناولوا على الخص ما يلى من النقاط: ت بعد أن شاخ قانون النقابات الحالى الذى مضى على إصداره واحد وأربعين إن قانون المنظمات النقابية الجديد هو استحقاق مؤجل منذ سنوا ت عام اا تبدلت خللها الحوال القتصادية والجتماعية ،وأوضاع سوق العمل ..تراجع القطاع العام لحساب القطاع الخاص ،تنامى القطاع غير الرسمى ،والعمل غير المنظم محتلا مساحات واسعة على خريطة الهيكل القتصادى .. ا ا ا وفى ظل هذه المتغيرات لم يعد ممكناا استمرار القانون الحالى الذى يفرض على العمال تنظيما نقابيا واحدا يخضع للسيطرة الحكومية وتغيب الحدود الفاصلة بينه وبين الجهات الدارية. وفى ظل هذه الوضاع ل يمكن للمجتمع أن يستقر دون تفعيل آليات المفاوضة الجماعية التى تحقق بعض التوازن بين المصالح المتعارضة.. وفى القلب منها النقابات الديمقراطية الحقيقية الفاعلة. ا ا ا لم يعد من الممكن تأجيل استحقاق الحريات النقابية مرة أخرى ..ليس فقط إعمال للمادتين 93 ،76 من الدستور المصرى ،ونزول على معايير العمل الساسية ،ووفا اء للتزاماتنا الدولية المترتبة على اتفاقيات العمل الموقع عليها من الحكومة المصرية ،وإنما أيضا ا لن الواقع على الساحة العمالية يطرح بإلحاح الحاجة الملحة إلى النقابات التى تستطيع التعبير عن العمال والدفاع عن مصالحهم والتفاوض باسمهم تفاديا ا للحتقان والتوتر الذى يعترى هذه الساحة متنقلا بين المواقع والقطاعات. إن المادة الثانية من مواد الصدار فى مشروع القانون) الثالثة بعد تعديلت لجنة القوى العاملة البرلمانية( تنطوي على تمييز واضح وانعدام مساواة بين ك تل من النقابات التابعة" للتحاد العام لنقابات عمال مصر" ،والنقابات المستقلة عنه ..حيث تحتفظ الولى بشخصيتها العتبارية بعد صدور القانون ،فيما ل تكتسب الثانية شخصيتها العتبارية إل بعد توفيق أوضاعها. إن التمييز وانعدام المساواة الواضحين فى هذه المادة ل ينجم عنهما فقط إحاطتها بشبهة عدم الدستورية ،بل تترتب عليهما أيضا ا نتائج بالغة الخطورة إذا ما اقترنت هذه المادة بالمادة 12 من المشروع فيما تنص عليه من أنه" للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها خمسون عاملا فأكثر تكوين لجنتها النقابية .."..حيث يبدو تعديل لجنة القوى العاملة لعبارة" لجنة نقابية " لتصبح" لجنتها النقابية" يحتمل تفسيره بما يعنى حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية– على الخص إذا ما ققررأ فى سياق التصريحات التى خرجت عن بعض أعضاء اللجنة خلل الفترة الماضية. وفض ا ل عن أن حظر تكوين أكثر من نقابة فى المنشأة يمثل فى حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقا ا واضحا ا عن اتفاقية العمل رقم 87 فإن اقترانه ا بنص المادة الثانية من مواد الصدار قد يؤدى عملي ا إلى منع تكوين أى نقابة فى المنشآت التى تتواجد بها نقابات تابعة للتحاد العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصيتها العتبارية ابتدا اء بما يعنى سبقها على أى نقابة مستقلة عن هذا التحاد. إن حرمان العاملين فى المنشآت التى يقل عدد عمالها عن خمسين عام ا ل من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد نسبة ل يستهان بها من المنشآت من تكوين النقابات فيها ،وهو المر الذى ل يستقيم مع نسبة هذه المنشآت إلى إجمالى عدد المنشآت فى واقعنا ،كما أن اشتراط خمسين عضواا لتكوين النقابة يبدو مبالغ اا فيه وغير مبرر مقارنة بالرقام المستقر عليها فى الخبرات الدولية ،ومنظمة العمل الدولية. كما أن اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومائتى ألف عضو لتكوين التحاد العام تبدو شروطا ا تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم فى تكوين نقاباتهم واتحاداتهم مادمنا نتحدث عن عضوية اختيارية غير اتوماتيكية .. إن رقم عشرين ألف عضو يتنافى مع خبرة نقابات عامة قائمة فعلي اا ل يبلغ عدد جميع العاملين فى قطاعاتها هذا الرقم مثل نقابة هيئة النقل العام، بل ونقابة العاملين فى المناجم والمحاجر التابعة للتحاد العام لنقابات العمال ذاته. إن ما تتضمنه المادة 12 من مشروع القانون فيما تنص عليه من أن المنظمات النقابية" تتكون مستوياتها من : اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة .النقابة العامة .التحاد النقابى العمالى" ..هو استنساخ للمادة 7 من القانون الحالى رقم 35 لسنة ،1976وهى المادة التى كانت ولم تزل محلا للنتقاد والرفض وموضعاا لهم ملحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية .. مر اة أخرى نحن أمام صياغة لبنيان نقابى هرمى يتكون من ثلثة مستويات ..بينما يفترض الواقع الغنى بالمبادرات المتنوعة وجود نقابات للمنشآت ل تنضوى فى أى نقابة عامة ،ووجود نقابات عامة ترفض النضمام إلى أى اتحاد.. كما أن هذا الهيكل الموضوع يتجاهل التحادات النوعية) القطاعية( ،والتحادات القليمية رغم تشكلها فى واقعنا خلل السنوات الماضية والبعض منها له تجربته الجديرة بالحترام. إن التعديل الذي أدخلته لجنة القوى العاملة على المادة 6 من المشروع لتلفى ملحظة لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية قد سار بها إلى المام وذلك فيما يتعلق بإصدار الوزير لوائح نموذجية.. حيث تم إلغاء كلمة قرار ،ونصت المادة على كونها لوائح استرشادية عند الضرورة. يبدو هناك ما يبرر النص على هذه اللوائح النموذجية فى القانون ..مادام الهدف منها هو تقديم الدعم الفنى للنقابات فى إل أنه رغم ذلك ل وضع لوائحها دون إلزامها بها. تعداد العاملين الذين تسرى عليهم أحكام القانون تزيد ل مبرر له ،وربما أدى إلى إسقاط حق بعض الفئات فى تكوين النقابات ،وعلى سبيل المثال العاملين لحساب أنفسهم ،والعاملين فى قطاع الصيد ،ولما كان الصل فى حق تكوين النقابات هو الباحة وإتاحة ممارسة الحق لجميع الفئات، فقد كان من الوفق النص فقط على الفئات المستثناة بموجب الدستور)العاملين فى الهيئات النظامية(. وفضلا عن ذلك تجاهلت المادة أو أسقطت عمد اا حق أصحاب المعاشات ،أو المحالين للتقاعد فى تكوين نقاباتهم على الرغم من التجربة الملهمة
لنقابة أصحاب المعاشات التى تعد واحدة من أهم النقابات خلل السنوات الماضية حيث استطاعت تمثيل أصحاب المعاشات والتعبير عن مصالحهم ومطالبهم ،وأدارت العديد من المفاوضات الجماعية باقتدار. الكثير من مواد مشروع القانون تغتصب حق الجمعيات العمومية المطلق فى وضع دساتير منظماتها النقابية) لوائحها( بإرادتها الحرة ودون ى من السلطات ..حيث تحدد مدة الدورة النقابية ،وشروط العضوية ،وشروط الترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية ،وإجراءات تدخل من أ ت النتخابات ..الخ من حيث المبدأ ..نرفض العقوبات المقيدة للحرية فى شأن نشاط مدنى ،ومخالفات ذات طابع إدارى ..بل وفى عمل يفترض أنه تطوعى. وفى جميع الحوال ينبغى أن يتمتع النقابى بحصانة نقابية تحميه من التعسف معه سواء من صاحب العمل ،أو جهة الدارة ،أو أى سلطة أخرى. إن دار الخدمات النقابية والعمالية ،وحملة الدفاع عن الحريات النقابية والحق فى العمل قد بادرا إلى المشاركة فى جلسة الستماع المنظمة صباح اليوم – وايلئها ما ينبغى من الهتمام الذى يستحقه ويستدعيه مشروع قانون يتعلق بحق العمال المصريين فى تنظيم نقاباتهم ..من شأنه التأثير على أوضاع العمال وعلقات العمل ،وآليات المفاوضة الجماعية ،والحوار المجتمعى ،وفرص توازن واستقرار المجتمع. ورغم تحفظهما على الفترة الزمنية المحدودة لجلسات الستماع) يومين فقط( وتوقيتها) إجازة نهاية السبوع( ،وهو المر الذى ربما أدى إلى حرمان بعض الطراف من المشاركة وعرض آرائها تأمل الدار والحملة أل تكون جلسة الستماع مجرد ديكور ،أو محاولة لتجميل وجه القانون المزمع إصداره ،وأن تؤخذ الراء والعتراضات التى طرحت فى الجلسة مآخذ الجد. مع اا ..من أجل قانون يكفل الحريات النقابية وحق العمال المصريين فى تنظيم نقاباتهم بحرية. دار الخدمات النقابية والعمالية حملة الدفاع عن الحرية النقابية والحق فى التنظيم السبت الموافق4/11/2017