بيان لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه حول الاجتماع مع لجنة القوى حول مناقشة قانون الحريات النقابيه

‫‪ added 3 new photos.‬دار‪ ‬الخدمات‪ ‬النقابية‬ ‫بيان‪ ‬جلسة‪ ‬الستماع‬

‫· ‪1 hr‬‬

‫صباح‪ ‬اليوم‪ ‬السبت‪ ‬الموافق‪ 4/11/2017 ‬حضر‪ ‬ممثلو‪ ‬دار‪ ‬الخدمات‪ ‬النقابية‪ ‬والعمالية‪ ‬وحملة‪ ‬الدفاع‪ ‬عن‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية‪ ‬أعمال‪ ‬جلسة‪ ‬الستماع‬ ‫الثانية‪ ‬التى‪ ‬نظمتها‪ ‬لجنة‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪ ‬بمجلس‪ ‬النواب‪ ‬حول‪ ‬مشروع‪ ‬قانون‪ ‬المنظمات‪ ‬النقابية‪ ‬والحق‪ ‬فى‪ ‬التنظيم‪.‬‬ ‫قام‪ ‬أعضاء‪ ‬الوفد‪ ‬بعرض‪ ‬وجهة‪ ‬نظرهم‪ ‬بشأن‪ ‬مشروع‪ ‬القانون‪ ‬المقدم‪ ‬من‪ ‬الحكومة‪ ،‬والتعديلت‪ ‬التى‪ ‬قامت‪ ‬لجنة‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪ ‬بإدخالها‪ ‬عليه‪،‬‬ ‫موضحين‪ ‬أهم‪ ‬اعتراضاتهم‪ ‬على‪ ‬المشروع‪ ،‬ومقترحاتهم‪ ‬البديلة‪ ..‬وقد‪ ‬تناولوا‪ ‬على‪ ‬الخص‪ ‬ما‪ ‬يلى‪ ‬من‪ ‬النقاط‪:‬‬ ‫ت‪ ‬بعد‪ ‬أن‪ ‬شاخ‪ ‬قانون‪ ‬النقابات‪ ‬الحالى‪ ‬الذى‪ ‬مضى‪ ‬على‪ ‬إصداره‪ ‬واحد‪ ‬وأربعين‬ ‫إن‪ ‬قانون‪ ‬المنظمات‪ ‬النقابية‪ ‬الجديد‪ ‬هو‪ ‬استحقاق‪ ‬مؤجل‪ ‬منذ‪ ‬سنوا ت‬ ‫عام اا‪ ‬تبدلت‪ ‬خللها‪ ‬الحوال‪ ‬القتصادية‪ ‬والجتماعية‪ ،‬وأوضاع‪ ‬سوق‪ ‬العمل‪ ..‬تراجع‪ ‬القطاع‪ ‬العام‪ ‬لحساب‪ ‬القطاع‪ ‬الخاص‪ ،‬تنامى‪ ‬القطاع‪ ‬غير‬ ‫الرسمى‪ ،‬والعمل‪ ‬غير‪ ‬المنظم‪ ‬محتلا‪ ‬مساحات‪ ‬واسعة‪ ‬على‪ ‬خريطة‪ ‬الهيكل‪ ‬القتصادى‪ ..‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وفى‪ ‬ظل‪ ‬هذه‪ ‬المتغيرات‪ ‬لم‪ ‬يعد‪ ‬ممكناا‪ ‬استمرار‪ ‬القانون‪ ‬الحالى‪ ‬الذى‪ ‬يفرض‪ ‬على‪ ‬العمال‪ ‬تنظيما‪ ‬نقابيا‪ ‬واحدا‪ ‬يخضع‪ ‬للسيطرة‪ ‬الحكومية‪ ‬وتغيب‬ ‫الحدود‪ ‬الفاصلة‪ ‬بينه‪ ‬وبين‪ ‬الجهات‪ ‬الدارية‪.‬‬ ‫وفى‪ ‬ظل‪ ‬هذه‪ ‬الوضاع ل‪ ‬يمكن‪ ‬للمجتمع‪ ‬أن‪ ‬يستقر‪ ‬دون‪ ‬تفعيل‪ ‬آليات‪ ‬المفاوضة‪ ‬الجماعية‪ ‬التى‪ ‬تحقق‪ ‬بعض‪ ‬التوازن‪ ‬بين‪ ‬المصالح‪ ‬المتعارضة‪..‬‬ ‫وفى‪ ‬القلب‪ ‬منها‪ ‬النقابات‪ ‬الديمقراطية‪ ‬الحقيقية‪ ‬الفاعلة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫لم‪ ‬يعد‪ ‬من‪ ‬الممكن‪ ‬تأجيل‪ ‬استحقاق‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية‪ ‬مرة‪ ‬أخرى‪ ..‬ليس‪ ‬فقط‪ ‬إعمال‪ ‬للمادتين‪ 93 ،76 ‬من‪ ‬الدستور‪ ‬المصرى‪ ،‬ونزول‪ ‬على‪ ‬معايير‬ ‫العمل‪ ‬الساسية‪ ،‬ووفا اء‪ ‬للتزاماتنا‪ ‬الدولية‪ ‬المترتبة‪ ‬على‪ ‬اتفاقيات‪ ‬العمل‪ ‬الموقع‪ ‬عليها‪ ‬من‪ ‬الحكومة‪ ‬المصرية‪ ،‬وإنما‪ ‬أيضا ا‪ ‬لن‪ ‬الواقع‪ ‬على‪ ‬الساحة‬ ‫العمالية‪ ‬يطرح‪ ‬بإلحاح‪ ‬الحاجة‪ ‬الملحة‪ ‬إلى‪ ‬النقابات‪ ‬التى‪ ‬تستطيع‪ ‬التعبير‪ ‬عن‪ ‬العمال‪ ‬والدفاع‪ ‬عن‪ ‬مصالحهم‪ ‬والتفاوض‪ ‬باسمهم‪ ‬تفاديا ا‪ ‬للحتقان‬ ‫والتوتر‪ ‬الذى‪ ‬يعترى‪ ‬هذه‪ ‬الساحة‪ ‬متنقلا‪ ‬بين‪ ‬المواقع‪ ‬والقطاعات‪.‬‬ ‫إن‪ ‬المادة‪ ‬الثانية‪ ‬من‪ ‬مواد‪ ‬الصدار‪ ‬فى‪ ‬مشروع‪ ‬القانون‪) ‬الثالثة‪ ‬بعد‪ ‬تعديلت‪ ‬لجنة‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪ ‬البرلمانية(‪ ‬تنطوي‪ ‬على‪ ‬تمييز‪ ‬واضح‪ ‬وانعدام‬ ‫مساواة‪ ‬بين‪ ‬ك تل‪ ‬من‪ ‬النقابات‪ ‬التابعة‪" ‬للتحاد‪ ‬العام‪ ‬لنقابات‪ ‬عمال‪ ‬مصر"‪ ،‬والنقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬عنه‪ ..‬حيث‪ ‬تحتفظ‪ ‬الولى‪ ‬بشخصيتها‪ ‬العتبارية‪ ‬بعد‬ ‫صدور‪ ‬القانون‪ ،‬فيما ل‪ ‬تكتسب‪ ‬الثانية‪ ‬شخصيتها‪ ‬العتبارية‪ ‬إل‪ ‬بعد‪ ‬توفيق‪ ‬أوضاعها‪.‬‬ ‫إن‪ ‬التمييز‪ ‬وانعدام‪ ‬المساواة‪ ‬الواضحين‪ ‬فى‪ ‬هذه‪ ‬المادة ل‪ ‬ينجم‪ ‬عنهما‪ ‬فقط‪ ‬إحاطتها‪ ‬بشبهة‪ ‬عدم‪ ‬الدستورية‪ ،‬بل‪ ‬تترتب‪ ‬عليهما‪ ‬أيضا ا‪ ‬نتائج‪ ‬بالغة‬ ‫الخطورة‪ ‬إذا‪ ‬ما‪ ‬اقترنت‪ ‬هذه‪ ‬المادة‪ ‬بالمادة‪ 12 ‬من‪ ‬المشروع‪ ‬فيما‪ ‬تنص‪ ‬عليه‪ ‬من‪ ‬أنه‪" ‬للعاملين‪ ‬بالمنشأة‪ ‬التى‪ ‬يعمل‪ ‬بها‪ ‬خمسون‪ ‬عاملا‪ ‬فأكثر‪ ‬تكوين‬ ‫لجنتها‪ ‬النقابية‪ .."..‬حيث‪ ‬يبدو‪ ‬تعديل‪ ‬لجنة‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪ ‬لعبارة‪" ‬لجنة‪ ‬نقابية‪ " ‬لتصبح‪" ‬لجنتها‪ ‬النقابية"‪ ‬يحتمل‪ ‬تفسيره‪ ‬بما‪ ‬يعنى‪ ‬حظر‪ ‬تكوين‪ ‬أكثر‬ ‫من‪ ‬لجنة‪ ‬نقابية‪– ‬على‪ ‬الخص­‪ ‬إذا‪ ‬ما‪ ‬ققررأ‪ ‬فى‪ ‬سياق‪ ‬التصريحات‪ ‬التى‪ ‬خرجت‪ ‬عن‪ ‬بعض‪ ‬أعضاء‪ ‬اللجنة‪ ‬خلل‪ ‬الفترة‪ ‬الماضية‪.‬‬ ‫وفض ا‬ ‫ل‪ ‬عن‪ ‬أن‪ ‬حظر‪ ‬تكوين‪ ‬أكثر‪ ‬من‪ ‬نقابة‪ ‬فى‪ ‬المنشأة‪ ‬يمثل‪ ‬فى‪ ‬حد‪ ‬ذاته‪ ‬مخالفة‪ ‬صريحة‪ ‬وافتراقا ا‪ ‬واضحا ا‪ ‬عن‪ ‬اتفاقية‪ ‬العمل‪ ‬رقم‪ 87 ‬فإن‪ ‬اقترانه‬ ‫ا‬ ‫بنص‪ ‬المادة‪ ‬الثانية‪ ‬من‪ ‬مواد‪ ‬الصدار‪ ‬قد‪ ‬يؤدى‪ ‬عملي ا‪ ‬إلى‪ ‬منع‪ ‬تكوين‪ ‬أى‪ ‬نقابة‪ ‬فى‪ ‬المنشآت‪ ‬التى‪ ‬تتواجد‪ ‬بها‪ ‬نقابات‪ ‬تابعة‪ ‬للتحاد‪ ‬العام‪ ‬لنقابات‬ ‫عمال‪ ‬مصر‪ ‬المكتسبة‪ ‬شخصيتها‪ ‬العتبارية‪ ‬ابتدا اء‪ ‬بما‪ ‬يعنى‪ ‬سبقها‪ ‬على‪ ‬أى‪ ‬نقابة‪ ‬مستقلة‪ ‬عن‪ ‬هذا‪ ‬التحاد‪.‬‬ ‫إن‪ ‬حرمان‪ ‬العاملين‪ ‬فى‪ ‬المنشآت‪ ‬التى‪ ‬يقل‪ ‬عدد‪ ‬عمالها‪ ‬عن‪ ‬خمسين‪ ‬عام ا‬ ‫ل‪ ‬من‪ ‬شأنه‪ ‬أن‪ ‬يؤدى‪ ‬إلى‪ ‬استبعاد‪ ‬نسبة ل‪ ‬يستهان‪ ‬بها‪ ‬من‪ ‬المنشآت‪ ‬من‬ ‫تكوين‪ ‬النقابات‪ ‬فيها‪ ،‬وهو‪ ‬المر‪ ‬الذى ل‪ ‬يستقيم‪ ‬مع‪ ‬نسبة‪ ‬هذه‪ ‬المنشآت‪ ‬إلى‪ ‬إجمالى‪ ‬عدد‪ ‬المنشآت‪ ‬فى‪ ‬واقعنا‪ ،‬كما‪ ‬أن‪ ‬اشتراط‪ ‬خمسين‪ ‬عضواا‬ ‫لتكوين‪ ‬النقابة‪ ‬يبدو‪ ‬مبالغ اا‪ ‬فيه‪ ‬وغير‪ ‬مبرر‪ ‬مقارنة‪ ‬بالرقام‪ ‬المستقر‪ ‬عليها‪ ‬فى‪ ‬الخبرات‪ ‬الدولية‪ ،‬ومنظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪.‬‬ ‫كما‪ ‬أن‪ ‬اشتراط‪ ‬عشرين‪ ‬ألف‪ ‬عضو‪ ‬لتكوين‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬ومائتى‪ ‬ألف‪ ‬عضو‪ ‬لتكوين‪ ‬التحاد‪ ‬العام‪ ‬تبدو‪ ‬شروطا ا‪ ‬تعجيزية‪ ‬قد‪ ‬تحول‪ ‬دون‪ ‬ممارسة‬ ‫الكثير‪ ‬من‪ ‬العمال‪ ‬حقهم‪ ‬فى‪ ‬تكوين‪ ‬نقاباتهم‪ ‬واتحاداتهم‪ ‬مادمنا‪ ‬نتحدث‪ ‬عن‪ ‬عضوية‪ ‬اختيارية‪ ‬غير‪ ‬اتوماتيكية‪ ..‬‬ ‫إن‪ ‬رقم‪ ‬عشرين‪ ‬ألف‪ ‬عضو‪ ‬يتنافى‪ ‬مع‪ ‬خبرة‪ ‬نقابات‪ ‬عامة‪ ‬قائمة‪ ‬فعلي اا ل‪ ‬يبلغ‪ ‬عدد‪ ‬جميع‪ ‬العاملين‪ ‬فى‪ ‬قطاعاتها‪ ‬هذا‪ ‬الرقم‪ ‬مثل‪ ‬نقابة‪ ‬هيئة‪ ‬النقل‪ ‬العام‪،‬‬ ‫بل‪ ‬ونقابة‪ ‬العاملين‪ ‬فى‪ ‬المناجم‪ ‬والمحاجر‪ ‬التابعة‪ ‬للتحاد‪ ‬العام‪ ‬لنقابات‪ ‬العمال‪ ‬ذاته‪.‬‬ ‫إن‪ ‬ما‪ ‬تتضمنه‪ ‬المادة‪ 12 ‬من‪ ‬مشروع‪ ‬القانون‪ ‬فيما‪ ‬تنص‪ ‬عليه‪ ‬من‪ ‬أن‪ ‬المنظمات‪ ‬النقابية‪" ‬تتكون‪ ‬مستوياتها‪ ‬من‪ : ‬اللجنة‪ ‬النقابية‪ ‬للمنشأة‪ ‬أو‪ ‬اللجنة‬ ‫النقابية‪ ‬المهنية‪ ‬على‪ ‬مستوى‪ ‬المدينة‪ ‬أو‪ ‬المحافظة‪ .‬النقابة‪ ‬العامة‪ .‬التحاد‪ ‬النقابى‪ ‬العمالى"‪ ..‬هو‪ ‬استنساخ‪ ‬للمادة‪ 7 ‬من‪ ‬القانون‪ ‬الحالى‪ ‬رقم‪ 35 ‬لسنة‬ ‫‪ ،1976‬وهى‪ ‬المادة‪ ‬التى‪ ‬كانت‪ ‬ولم‪ ‬تزل‪ ‬محلا‪ ‬للنتقاد‪ ‬والرفض‪ ‬وموضعاا‪ ‬لهم‪ ‬ملحظات‪ ‬لجنة‪ ‬الخبراء‪ ‬بمنظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ..‬‬ ‫مر اة‪ ‬أخرى‪ ‬نحن‪ ‬أمام‪ ‬صياغة‪ ‬لبنيان‪ ‬نقابى‪ ‬هرمى‪ ‬يتكون‪ ‬من‪ ‬ثلثة‪ ‬مستويات‪ ..‬بينما‪ ‬يفترض‪ ‬الواقع‪ ‬الغنى‪ ‬بالمبادرات‪ ‬المتنوعة‪ ‬وجود‪ ‬نقابات‬ ‫للمنشآت ل‪ ‬تنضوى‪ ‬فى‪ ‬أى‪ ‬نقابة‪ ‬عامة‪ ،‬ووجود‪ ‬نقابات‪ ‬عامة‪ ‬ترفض‪ ‬النضمام‪ ‬إلى‪ ‬أى‪ ‬اتحاد‪.. ‬كما‪ ‬أن‪ ‬هذا‪ ‬الهيكل‪ ‬الموضوع‪ ‬يتجاهل‪ ‬التحادات‬ ‫النوعية‪) ‬القطاعية(‪ ،‬والتحادات‪ ‬القليمية‪ ‬رغم‪ ‬تشكلها‪ ‬فى‪ ‬واقعنا‪ ‬خلل‪ ‬السنوات‪ ‬الماضية‪ ‬والبعض‪ ‬منها‪ ‬له‪ ‬تجربته‪ ‬الجديرة‪ ‬بالحترام‪.‬‬ ‫إن‪ ‬التعديل‪ ‬الذي‪ ‬أدخلته‪ ‬لجنة‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪ ‬على‪ ‬المادة‪ 6 ‬من‪ ‬المشروع‪ ‬لتلفى‪ ‬ملحظة‪ ‬لجنة‪ ‬الخبراء‪ ‬بمنظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬قد‪ ‬سار‪ ‬بها‪ ‬إلى‪ ‬المام‬ ‫وذلك‪ ‬فيما‪ ‬يتعلق‪ ‬بإصدار‪ ‬الوزير‪ ‬لوائح‪ ‬نموذجية‪.. ‬حيث‪ ‬تم‪ ‬إلغاء‪ ‬كلمة‪ ‬قرار‪ ،‬ونصت‪ ‬المادة‪ ‬على‪ ‬كونها‪ ‬لوائح‪ ‬استرشادية‪ ‬عند‪ ‬الضرورة‪.‬‬ ‫­‪ ‬يبدو‪ ‬هناك‪ ‬ما‪ ‬يبرر‪ ‬النص‪ ‬على‪ ‬هذه‪ ‬اللوائح‪ ‬النموذجية‪ ‬فى‪ ‬القانون‪ ..‬مادام‪ ‬الهدف‪ ‬منها‪ ‬هو‪ ‬تقديم‪ ‬الدعم‪ ‬الفنى‪ ‬للنقابات‪ ‬فى‬ ‫إل‪ ‬أنه­‪ ‬رغم‪ ‬ذلك ل‬ ‫وضع‪ ‬لوائحها‪ ‬دون‪ ‬إلزامها‪ ‬بها‪.‬‬ ‫تعداد‪ ‬العاملين‪ ‬الذين‪ ‬تسرى‪ ‬عليهم‪ ‬أحكام‪ ‬القانون‪ ‬تزيد ل‪ ‬مبرر‪ ‬له‪ ،‬وربما‪ ‬أدى‪ ‬إلى‪ ‬إسقاط‪ ‬حق‪ ‬بعض‪ ‬الفئات‪ ‬فى‪ ‬تكوين‪ ‬النقابات‪ ،‬وعلى‪ ‬سبيل‪ ‬المثال‬ ‫العاملين‪ ‬لحساب‪ ‬أنفسهم‪ ،‬والعاملين‪ ‬فى‪ ‬قطاع‪ ‬الصيد‪ ،‬ولما‪ ‬كان‪ ‬الصل‪ ‬فى‪ ‬حق‪ ‬تكوين‪ ‬النقابات‪ ‬هو‪ ‬الباحة‪ ‬وإتاحة‪ ‬ممارسة‪ ‬الحق‪ ‬لجميع‪ ‬الفئات‪،‬‬ ‫فقد‪ ‬كان‪ ‬من‪ ‬الوفق‪ ‬النص‪ ‬فقط‪ ‬على‪ ‬الفئات‪ ‬المستثناة‪ ‬بموجب‪ ‬الدستور)العاملين‪ ‬فى‪ ‬الهيئات‪ ‬النظامية(‪.‬‬ ‫وفضلا‪ ‬عن‪ ‬ذلك‪ ‬تجاهلت‪ ‬المادة‪ ‬أو‪ ‬أسقطت‪ ‬عمد اا‪ ‬حق‪ ‬أصحاب‪ ‬المعاشات‪ ،‬أو‪ ‬المحالين‪ ‬للتقاعد‪ ‬فى‪ ‬تكوين‪ ‬نقاباتهم‪ ‬على‪ ‬الرغم‪ ‬من‪ ‬التجربة‪ ‬الملهمة‬

‫لنقابة‪ ‬أصحاب‪ ‬المعاشات‪ ‬التى‪ ‬تعد‪ ‬واحدة‪ ‬من‪ ‬أهم‪ ‬النقابات‪ ‬خلل‪ ‬السنوات‪ ‬الماضية‪ ‬حيث‪ ‬استطاعت‪ ‬تمثيل‪ ‬أصحاب‪ ‬المعاشات‪ ‬والتعبير‪ ‬عن‬ ‫مصالحهم‪ ‬ومطالبهم‪ ،‬وأدارت‪ ‬العديد‪ ‬من‪ ‬المفاوضات‪ ‬الجماعية‪ ‬باقتدار‪. ‬‬ ‫الكثير‪ ‬من‪ ‬مواد‪ ‬مشروع‪ ‬القانون‪ ‬تغتصب‪ ‬حق‪ ‬الجمعيات‪ ‬العمومية‪ ‬المطلق‪ ‬فى‪ ‬وضع‪ ‬دساتير‪ ‬منظماتها‪ ‬النقابية‪) ‬لوائحها(‪ ‬بإرادتها‪ ‬الحرة‪ ‬ودون‬ ‫ى‪ ‬من‪ ‬السلطات‪ ..‬حيث‪ ‬تحدد‪ ‬مدة‪ ‬الدورة‪ ‬النقابية‪ ،‬وشروط‪ ‬العضوية‪ ،‬وشروط‪ ‬الترشح‪ ‬لمجلس‪ ‬إدارة‪ ‬المنظمة‪ ‬النقابية‪ ،‬وإجراءات‬ ‫تدخل‪ ‬من‪ ‬أ ت‬ ‫النتخابات‪ ..‬الخ‬ ‫من‪ ‬حيث‪ ‬المبدأ‪ ..‬نرفض‪ ‬العقوبات‪ ‬المقيدة‪ ‬للحرية‪ ‬فى‪ ‬شأن‪ ‬نشاط‪ ‬مدنى‪ ،‬ومخالفات‪ ‬ذات‪ ‬طابع‪ ‬إدارى‪ ..‬بل‪ ‬وفى‪ ‬عمل‪ ‬يفترض‪ ‬أنه‪ ‬تطوعى‪.‬‬ ‫وفى‪ ‬جميع‪ ‬الحوال‪ ‬ينبغى‪ ‬أن‪ ‬يتمتع‪ ‬النقابى‪ ‬بحصانة‪ ‬نقابية‪ ‬تحميه‪ ‬من‪ ‬التعسف‪ ‬معه‪ ‬سواء‪ ‬من‪ ‬صاحب‪ ‬العمل‪ ،‬أو‪ ‬جهة‪ ‬الدارة‪ ،‬أو‪ ‬أى‪ ‬سلطة‪ ‬أخرى‪.‬‬ ‫إن‪ ‬دار‪ ‬الخدمات‪ ‬النقابية‪ ‬والعمالية‪ ،‬وحملة‪ ‬الدفاع‪ ‬عن‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية‪ ‬والحق‪ ‬فى‪ ‬العمل‪ ‬قد‪ ‬بادرا‪ ‬إلى‪ ‬المشاركة‪ ‬فى‪ ‬جلسة‪ ‬الستماع‪ ‬المنظمة‬ ‫صباح‪ ‬اليوم‪ – ‬وايلئها‪ ‬ما‪ ‬ينبغى‪ ‬من‪ ‬الهتمام‪ ‬الذى‪ ‬يستحقه‪ ‬ويستدعيه‪ ‬مشروع‪ ‬قانون‪ ‬يتعلق‪ ‬بحق‪ ‬العمال‪ ‬المصريين‪ ‬فى‪ ‬تنظيم‪ ‬نقاباتهم‪ ..‬من‪ ‬شأنه‬ ‫التأثير‪ ‬على‪ ‬أوضاع‪ ‬العمال‪ ‬وعلقات‪ ‬العمل‪ ،‬وآليات‪ ‬المفاوضة‪ ‬الجماعية‪ ،‬والحوار‪ ‬المجتمعى‪ ،‬وفرص‪ ‬توازن‪ ‬واستقرار‪ ‬المجتمع‪.‬‬ ‫ورغم‪ ‬تحفظهما‪ ‬على‪ ‬الفترة‪ ‬الزمنية‪ ‬المحدودة‪ ‬لجلسات‪ ‬الستماع‪) ‬يومين‪ ‬فقط(‪ ‬وتوقيتها‪) ‬إجازة‪ ‬نهاية‪ ‬السبوع(‪ ،‬وهو‪ ‬المر‪ ‬الذى‪ ‬ربما‪ ‬أدى‪ ‬إلى‬ ‫حرمان‪ ‬بعض‪ ‬الطراف‪ ‬من‪ ‬المشاركة‪ ‬وعرض‪ ‬آرائها­‪ ‬تأمل‪ ‬الدار‪ ‬والحملة‪ ‬أل‪ ‬تكون‪ ‬جلسة‪ ‬الستماع‪ ‬مجرد‪ ‬ديكور‪ ،‬أو‪ ‬محاولة‪ ‬لتجميل‪ ‬وجه‬ ‫القانون‪ ‬المزمع‪ ‬إصداره‪ ،‬وأن‪ ‬تؤخذ‪ ‬الراء‪ ‬والعتراضات‪ ‬التى‪ ‬طرحت‪ ‬فى‪ ‬الجلسة‪ ‬مآخذ‪ ‬الجد‪.‬‬ ‫مع اا‪ ..‬من‪ ‬أجل‪ ‬قانون‪ ‬يكفل‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية‪ ‬وحق‪ ‬العمال‪ ‬المصريين‪ ‬فى‪ ‬تنظيم‪ ‬نقاباتهم‪ ‬بحرية‪.‬‬ ‫دار‪ ‬الخدمات‪ ‬النقابية‪ ‬والعمالية‬ ‫حملة‪ ‬الدفاع‪ ‬عن‪ ‬الحرية‪ ‬النقابية‪ ‬والحق‪ ‬فى‪ ‬التنظيم‬ ‫السبت‪ ‬الموافق‪4/11/2017 ‬‬