قانون النقابات العمالية مضمون قديم في نصوص جديدة مدى مصر

‫‪5/25/2018‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺿﻣون ﻗدﯾم ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺟدﯾدة | ﻣدى ﻣﺻر‬

‫‪ENGLISH‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ‪ /‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺟﺪﻳﺪة‬

‫ﻣﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ - 2011‬ﺻﻮرة‪ :‬ﻫﻴﺜﻢ ﺟﺒﺮ‬

‫ﻛﺘﺎﺑﺔ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﻣﺔ‬

‫‪ 21‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2017‬‬

‫ﻗﺒﻞ أﻳﺎم‪ ،‬ﻧﺸﺮت اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‬

‫اﻟﺠﺪﻳﺪ )رﻗﻢ ‪ 213‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،(2017‬اﻟﺬي ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%8‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺿﻣون ﻗدﯾم ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺟدﯾدة | ﻣدى ﻣﺻر‬

‫‪5/25/2018‬‬

‫ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻧﺎدت ﺑﻬﺎ أﻃﺮاف ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ‪-‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة‬ ‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ -‬ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ً‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﺳﻴﺊ اﻟﺴﻤﻌﺔ‪،‬‬

‫ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬

‫ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم ‪ ،1957‬ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪ .‬اﺗﻔﻖ ﺧﺒﺮاء وﻧﻘﺎﺑﻴﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮر اﻟﺬي أﺳﺴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ .‬اﻟﺴﺆال ً‬ ‫إذا‪ :‬ﻛﻴﻒ‬

‫ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ؟‬

‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ‬

‫ﻃﻮال ﻋﻘﻮد‪ ،‬ﻛﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬

‫ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺒﻄﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪ ،2006‬ﺣﻴﺚ أﺻﺪر اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‬ ‫ً‬

‫واﻻﺗﺤﺎد‪.‬‬

‫ﺗﻮﺿﺢ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﻣﻀﺎن‪ ،‬ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻟـ »ﻣﺪى ﻣﺼﺮ«‬

‫أن ﻋﺪدً ا ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف دﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري إﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن‬

‫ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت دون ﺗﺪﺧﻼت‪ ،‬وﻳﻜﺴﺮ اﺣﺘﻜﺎر اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2008‬ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ودار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬

‫واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺸﺮوﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‬

‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺮرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﻢ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﺪول اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 87‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺟﺪدﺗﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ‪2010‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2011‬ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﻓﺮص ﻛﺒﻴﺮة‪ .‬ﻓﻲ ‪ 12‬ﻣﺎرس ‪ ،2011‬أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻗﺘﻬﺎ‪،‬‬

‫أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻗﺮا ًرا ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺠﺮد إﻳﺪاع أوراﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻛﺨﻄﻮة ﻣﺆﻗﺘﺔ‬

‫ﻟﺤﻴﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬وﺳﻤﺢ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ‪ .‬وﻗﺮرت‬

‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﺳﻢ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮداء‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ‪-‬اﻟﺬي ﻛﺎن‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ ﻣﺼﺮ وﻗﺘﻬﺎ‪ -‬رﻓﺾ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ‪.‬‬

‫ً‬ ‫اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻸﺣﻜﺎم‬ ‫وﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ‪ ،2011‬أﺻﺪر اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻗﺮا ًرا ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻹدارﺗﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫وﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺪدت ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت دون إﻗﺮار أي ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ‬ ‫إﻋﺎدة ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2013‬‬

‫‪https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%8‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺿﻣون ﻗدﯾم ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺟدﯾدة | ﻣدى ﻣﺻر‬

‫‪5/25/2018‬‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وأرﺳﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﺪً ا ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ً ،‬‬

‫وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم« ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر داﺧﻞ اﻟﻮزارة أن دﻋﻮة اﻟﻮﻓﺪ ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﺼﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫ﻟﻌﺪم وﺿﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﻗﺪم اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬

‫ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ‪ .‬وﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي‪ ،‬ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻗﺮرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻋﺎدة ﻣﺼﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮداء‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط‪ ،‬أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ‬

‫دون اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي َﺻﺪ َق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم‪.‬‬

‫ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺎﺿﻲ؟‬

‫ﺗﻨ َّﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن »إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن«‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﻛﻔﻠﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن »ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬دون ﺗﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ«‪ .‬ﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﻮاد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ‪.‬‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬

‫واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم‪ .‬ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن‬

‫ﻣﻌً ﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﺤﺎدات ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ‬ ‫ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺷﺘﺮط ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات ﻳﺮﺗﻔﻊ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮﻳﺔ ‪150‬‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ )ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ‪ 50‬ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ(‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ‪ 15‬ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺗﻀﻢ ‪20‬‬

‫أﻟﻒ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬

‫ﻳﺸﻴﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﺳﺒﻖ واﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻟﻰ أن ‪ %70‬ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻋﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺸﺮوق«‬

‫»وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ«‪.‬‬

‫وﻳﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫ﻋﻀﻮا ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ‪20‬‬ ‫ً‬

‫ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن )واﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( ﺳﻴﻨﻬﻲ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ً .‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻮاد إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺘﺰم‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%8‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺿﻣون ﻗدﯾم ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺟدﯾدة | ﻣدى ﻣﺻر‬

‫‪5/25/2018‬‬

‫وﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﺪ‬

‫اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺤﺘﺎج‬

‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ‪ 20‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ‪ .‬رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﺼﺪه وزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻔﺎن‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻮاره ﻣﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ »أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم« ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎض واﻧﺘﻬﻰ«‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺮ أن »اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ٍ‬

‫ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺮط ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أو اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺆﺳﺴﺔ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ )وﻟﻴﺲ‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺒﺮﻋﻲ(‪ ،‬ﺳﺘﻜﺘﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ؟ اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻳﺮى اﻟﺒﺮﻋﻲ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮراء‪ ،‬واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷوﺣﺪ«‪،‬‬

‫ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا رﺑﻄﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدة اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﻳﺘﻔﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج‪ .‬ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻤﺎل ﻋﺒﺎس‪ ،‬رﺋﻴﺲ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬

‫واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻟـ »ﻣﺪى ﻣﺼﺮ« أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻴﺤﺮم اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ‬

‫ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﺎﻧﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺗﻬﻢ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﺎن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻐﺮض‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻷوﺣﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1957‬‬

‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أن اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﺮﻫﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ .‬ﺗﺸﻴﺮ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﻣﻀﺎن إﻟﻰ أن اﻟﺪور اﻟﺬي أﺳﺲ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎم ‪ 2006‬ﺑﺒﻄﻼن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺗﻜﺮار ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪» .‬ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎن ﻳﻠﺠﺄ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ«‪ ،‬ﺗﻘﻮل ﻓﺎﻃﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﺪم‬

‫ﻟﺤﺎق اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻄﺒﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺸﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ .‬ﺗﺪور ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ّ ،‬‬

‫واﺣﺪة‪ :‬اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 69‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻟﻬﺎ )وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات( ﻟـ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن«‪.‬‬ ‫»ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو ﻛﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أو‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 67‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة )وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات(‬

‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ »ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ أو إدارة ﻣﻨﺸﺄة أو ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو راﺑﻄﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪون‬ ‫وﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت أو ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎت أو ﻓﻲ إﻋﻼن أو إﺷﺎرة أو ﺑﻼغ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﺳﻢ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬

‫‪https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%8‬‬

‫‪5/25/2018‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺿﻣون ﻗدﯾم ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺟدﯾدة | ﻣدى ﻣﺻر‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ« أو »ﻣﺎرس أي ﻧﺸﺎط ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ«‪.‬‬

‫وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻛﻞ َﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت أو اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت أو اﻟﺪﻋﻢ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﺠﻬﺎت‬

‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 71‬ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ أي‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬ﺗﺮى ﻓﺎﻃﻤﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺎء ﻟﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻊ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج‬

‫اﻟﻮﺿﻊ ذاﺗﻪ‪.‬‬

‫وﻳﺘﻔﻖ ﻫﺸﺎم ﻓﺆاد‪ ،‬اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺜﻞ إﻋﻼن اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة‪ .‬وﻳﻀﻴﻒ ﻓﺆاد أن اﻟﺴﺆال اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵن ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫اﻋﻼن‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﻣﺔ‬

‫‪ 156‬ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫ﻋﻤﺎل‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت‬

‫ذات ﺻﻠﺔ‬

‫اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ :‬ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻴﺎدات‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ‪ 9‬ﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ..‬واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ‬

‫اﻟﻌﻤﺎل‬

‫ﺳﺒﻌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫وﺛﻼت ﻣﻬﺎم ﻋﺎﺟﻠﺔ‬

‫‪https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%8‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺿﻣون ﻗدﯾم ﻓﻲ ﻧﺻوص ﺟدﯾدة | ﻣدى ﻣﺻر‬

‫ﻓﺎﻃﻤﺔ رﻣﻀﺎن | ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫ﻣﺪى ﻣﺼﺮ | ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬

‫»اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ«‪،‬‬

‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻄﻨﻄﺎ اﻟﻴﻮم‪ ،‬اﻹﺛﻨﻴﻦ‪ ،‬إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ‬

‫ﺧﻤﺲ ﻣﻮاد‬

‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ‬

‫اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‬ ‫‪ 21‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2017‬‬

‫‪ 9‬ﻗﻴﺎدات ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺘﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻦ‬

‫‪ 2‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2017‬‬

‫‪5/25/2018‬‬

‫ﻫﺸﺎم ﻓﺆاد | ﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻪ‬

‫اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮم‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻧﺠﺎزﻫﺎ؟‬

‫‪ 19‬أﻏﺴﻄﺲ ‪2017‬‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫اﻷﻗﺴﺎم‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬

‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ‪2018‬‬ ‫ﺳﻴﻨﺎء ‪2018‬‬

‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم‬ ‫اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﺎ‬

‫ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ‬

‫ﻋﻦ ﻣﺪى‬

‫© ‪eSEED‬‬

‫‪PLANTED BY‬‬

‫‪https://www.madamasr.com/ar/2017/12/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%8‬‬