نرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد نسخة 17نوفمبر 2016لنه .1يخصخص جميع مستشفياتنا الحكومية بوزارة الصحة والجامعات ويديرها على أسس تجارية ربحية ويفتح الباب أمام بيعها .2ويحمل المواطن المنتفع بالتأمين الصحى ما ل يطيق بالمساهمات العالية واشتراكات البناء وكذلك الزوجات .3ويجعل عدم دفع اشتراك التأمين الصحى للطلب يوقف قيدهم فى المدرسة .4ويحول حتى الرعاية الصحية الولية إلى سلعة للبيع والشراء نرفض المسودة الخيرة 17نوفمبر 2016لقانون التأمين الصحى الجديد للسباب التية: -1يحول الطب من خدمة تؤدى بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربببح فببى كببل المستشببفيات الحكوميببة والجامعية وذلك عن طريق أول فصل التمويل عن الخدمة ،وثانيا تشكيل لجنة تسعير فى هيئة التأمين الصحى الجتمبباعى يشببترك فيهببا ممثلببو تقببديم الخدمببة فببى القطبباع الخبباص وخبببراء التسعير ،بينما فى الهيئات غير الربحية ل يوجد ما يسمى تسعير ولكن هناك حسببابات تكبباليف تحسب فى نهاية العام التكلفبة الفعليبة لكببل عمليببة جراحيببة أو إجببراء بحسبباب عببدد المرضببى وتعدد عناصر الصرف من مرتببات ومسببتلزمات وأدويبة بالضبافة للتكباليف العامبة للمكبان والمرافق من كهرباء وخلفبه والعبباء الداريبة .حسباب سبعر لتلبك الخببدمات وليببس تكلفبة يحولهببا إلببى سببعر محمببل بالرببباح تشببترى بببه الخدمببة مببن القطبباعين الخبباص )الربحببى( والحكومى الذى يصبح ربحيا بسعر واحد .يحب توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومى فببى هيكل تأمينى واحد ينص صراحة على أنه غير ربحى وفقا للمادة 18من الدستور. -2اللتزام بالدستور بالذات فى المواد 18و 34التى تنص علببى أل يقببل النفبباق علببى الصببحة عن %3من الناتج المحلى الجمالى ،ويزداد تدريجيا إلى النسبة العالمية ) (%6وفى الحفاظ على هيكل تقديم الخدمات الصحية الحكومى من التبديد والخصخصة ورعايته وتطويره. -3نطالب أول بتوفير مقومات الخدمة الطبية من ناحية عدد السرة )يبلغ النقص فيه .(%43 -4نطالب بتوفير الطباء حيث النقص الحالى فيهم الن يبلغ .%30 -5نطالب بتوفير التمريض حيث النقص الحالى فيهم يبلغ .%55 -6إن توفير تلببك المقومببات الساسببية هببو الضببرورى قبببل العمببل علببى تببوفير معببايير الجببودة. ونطالب بأن تكون الهيئة المسئولة عن تطبيق الجودة بوضوح هيئة غير ربحيببة وظيفتهببا هببى المسئولية عن رفع مستوى الخدمات الصحية فببى الهيكببل الحكببومى إلببى معببايير الجببودة دون التهديد بالتخلص منها فى حالة غياب الجودة فهذا ستار غير مقنع للخصخصة.
-7نرفض الدفع مقابل التأمين الصحى على الطلب .فى الوضببع الحببالى ل يببدفع الطببالب سببوى مساهمة رمزية ،وفى القانون الجديد يدفع %0.75من دخل الب لكببل طفببل حببتى فببى حالببة العمالة غير المنتظمة إل من تعترف وزارة التضامن بببأنهم غيببر فقببراء ،ويسببدد العامببل %4 عن نفسه و %2.5عن زوجته ،و %0.75عن كل طفببل ،أى السببرة الببتى لببديها 4أطفببال يدفع الب %9.5من دخله للتأمين الصحى ويسددها كل 3شهور وإذا لم يسدد يوقف تسجيل الطفل فى المدرسببة .فببى كببل العببالم التببأمين الصببحى علببى الطفببال حببتى سببن 18سببنة هببو مسئولية الدولة ول يدفع عنهم اشتراكات. -8يلببتزم منتفببع التببأمين الصببحى بببدفع الشببتراك فقببط .نرفببض مببا يلزمببه القببانون بببه مببن دفببع مساهمات ) %20من سعر الدواء %10 ،من سعر الشعات %5 ،من سعر التحاليل( بدون حد أقصى .فى فرنسا يدفع المواطن %10فقط من سعر الدواء ماعدا المراض المزمنة .فى انجلترا يدفع رسما موحدا على كل روشتة 5جنيهات استرلينية فقط .تلغى مساهمات التحاليل والشعة .وتلغى مساهمات الدوية فى شعب نصفه تحت حد الفقر. -9تلغى تبعية الهيئة الجديدة لرئيس الوزراء فهى بدعة غير موجودة فى العالم ،ويجب أن يحتوى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصببحى علببى %50مكببون شببعبى مثببل إنجلببترا وفرنسببا، ويجب أل يحتوى على خبراء تسعير مادامت الخدمببة تببؤدى بالتكلفببة )ماعببدا مببا يشببترى مببن القطاع الخاص( ول على ممثلى تقديم الخدمة من القطاع الخبباص نظببرا لتضببارب مصببالحهم مع مصالح الجمهور. يجب أن ينص على أن هيئببة تقببديم الخدمببة هببى هيئببة غيببر ربحيببة .يسببتكمل القطبباع -10 الحكومى غير الربحى ما ينقصه بشراء الخدمات من القطاع الخاص المحملة بالربح طبعا فبى حدود الحتياج. ويحمل أصحاب المعاشات ما ل يطيقون :حيث يحتملون %20من المسبباهمات بعببد -11 أن كانوا معفين منها بالكامل فى النسخة السابقة ،كما أنهم ملزمون بالمسبباهمات والشببتراكات لزوجاتهم وأبنائهم الذين ما زالوا يعينونهم. لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة 24فبراير 2017