صتقرير الجمعية العلمية لمهندسى الصتصال ت عن ندوة التغيير الذى نريدة فى قانون الصتصال ت فى احدى الندوا ت التى صتعقدها منظما ت المجتمع المدنى والتى حضرها الدكتور ماجد عثمان وزبر الصتصال ت والمعلوما ت وكان حضورة بييادرة جيييدة لم صتعتادها الوزارا ت التى سبقتة حيث كانت صتعتبر المجتمع لمدنى ليعيدو كونية جمعييا ت رجيال العميال وا لنيدوة هيذة كيانت حيول الموضيوع اليذى صتتصاعد حدة النقاش حولة هذة اليام وخصوصا بعد الثورة المجيدة للشعب المصرى فى 25يناير –وبعييدما حييدث اثنيياء الثييورة ميين قطييع للصتصييال ت والنترنت وصتصاعد الحوار المجتمعى حول القانون وقد ورد فى صتقرير لجنة صتقصى الحقائق حول هذا الموضوع مايلى"""-بسؤال الدكتور عمرو بييدوى محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القييومي لتنظييم الصتصيال ت قييرر أن يييوم 23/1/2011دعياه ممثليو الجهيا ت المنييية لجتمياع ضيم ممثليي شيركا ت المحمول الثلثة وصتم صتشكيل غرفه طوارئ لعطاء الوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدما ت الصتصيال ت صتطبيقيا للميادة 67م ن قيانون الصتصيال ت لوجيود حالة ضرورة قصوى صتمس المن القومي----وأصدر ت الغرفة أمرا بقطع خدما ت الصتصال يوم 27يناير في الساعة العاشييرة صييباحا وإعادصتهييا يييوم 29 يناير 2011في حوالي الساعة 9.30صباحا أما خدمة النترنت فتم وقفها يوم الجمعة 28/1وعاد ت صباح يوم 2011/ 5/2و أوضح أن هذا القطع ل يؤثر على الصتصال ت الخاصة بالشرطة لن لها صتردد و نظام مستقل خاص بها----و أضياف انيه صتحيت الضيغط الشيعبي أعييد ت الخيدما ت إليى وضيعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أييية دوليية فيي العييالم وكييان لييه صتييأثير سييلبي علييى سيمعه مصير الدولييية ،وأضييير ت شييركا ت المحمول من جراء ذلك"""واستطرد"""قدم الجهاز القومي لتنظيم الصتصال ت مقترحا ،حييول صتعييديل الميادة 67مين قييانون صتنظيييم الصتصيال ت رقيم 10 لسنة ، 2003الذي من شأنه أن يجعل قرار قطع الصتصييال ت بالمشياركة بيين مجلييس اليوزراء ورئييس الجمهورييية ،حيتى ل ينفيرد الخيير بقيرار قطيع الصتصال ت---حيث أكد الدكتور ماجد عثمان ،وزير الصتصال ت وصتكنولوجيا المعلوما ت ،أن ما حدث أثناء أحداث ثورة 25يناير من قطع لخييدما ت الصتصييال ت والنترنت في مصر لن يتكرر في المستقبل ،حيث إننا الن بصدد إعداد مشروع صتعديل بعييض مييواد قييانون الصتصييال ت رقييم 10لسيينة ،2003وخاصيية المادة 67والتي صتنص على أنه يجب أن صتخضع جميع خدما ت وشبكا ت الصتصال ت لدارة السلطا ت المختصة بالدولة ،لمنع أية جهة من القيام منفردة بقطع خدما ت الصتصال ت والنترنت ،مستخدمة في ذلك بعييض الثغييرا ت القانونييية ----وقييال المستشييار عميير الشييريف ،المستشييار القييانوني للجهيياز القومي لتنظيم الصتصال ت ،خلل كلمة له اليوم الخميس حول الحوار المجتمعي لتعديل قانون الصتصال ت :إنه صتم وضييع مقييترح قييرار قطييع الصتصييال ت )في حال ت الطوارئ والكوارث والحداث التي صتمس المن القومي( بعيدا عين مجليس الشيعب ،لصيعوبة الحصيول عليى موافقية المجليس بسيبب حال ت غياب انعقاده والوصول إل ى اصتفياق فيي هيذا الشيأن اليذي يرصتبيط بسيرعة اصتخياذ قيرار مثيل حيدوث الكيوارث أو صتعيرض المين القيومي للبلد لتهديدا ت -----ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الصتصال ت ،الدكتور عمرو بدوي ،الميواد القانونيية لقطيع الصتصيال ت فيي عدد من الدول مثل الوليا ت المتحدة المريكية وإنجلترا والهند وماليزيا ،مؤكدا أن المادة 67من قانون صتنظيم الصتصال ت صتتواجد في هذه الدول بصورة أو بأخرى لحماية المن القومي ،ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون الصتصال ت انعقاد مجلس الشعب---وصتنص المادة المقترحة للتعديل ت أنييه علييى السلطا ت المختصة في الدولة على حسب الحوال أن صتخضع لدارصتها جميع خدما ت وشييبكا ت اصتصييال ت أي مشييغل أو مقييدم خدميية ،وأن صتسييتدعي العاملين القائمين على صتشغيل وصيانة صتلك الخدما ت والشبكا ت ،وذلك في حاليية حييدوث كارثيية طبيعييية أو بيئييية ،أو فييي الحييال ت الييتي صتعليين فيهييا التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم 87لسنة 1960المشار إليه ،وأية حال ت أخرى صتتعلق بالمن القومي-----وفي جميييع الحييوال يحظيير قطييع كل أو بعض أنواع خدما ت الصتصال ت أو وقف صتشغيلها كليا أو جزئيا إل بناء على قرار يصدر بذلك ميين رئيييس الجمهورييية والملفييت فييى حييديث السيييد الوزير ---بالندوة ----صتأكيدة على ضرورة الخروج من الصندوق وانة ليكتفى بالدوران فى نفس الطار والكتفاء بتعديل ت بسيييطة فييى مييادة او عييدة مواد واعتبر السيد الوزير ان الندوة طرحت افكارا من هذا القبيل الذى لينظيير للمييور مين خييرم ابيرة وانمييا ينظير للتغيييير الشييامل بييالنظر ميين خييارج الصندوق وفى واقع المر ليمكن فصل اى قانون عن طبيغة الطبقة السييائدة اجتماعييا ---صتعلييق للجمعيية """بمعنيى احير وكلنييا نتييذكر ان وزارا ت النظام الفاسد اعتاد ت على زيارا ت منتظمة لمريكا اسموها جيول ت ط رق البيواب---وكيان ابرزهيا وزارة الصتصيال ت واحميد نظييف ورجيال العميال الملتفين حولهم -ونظيرا لنهيم ليم يكونيوا اصيحاب سياسيا ت صتهيدف للسيتقلل ...اليوطنى والتنميية المسيتقلة وكيان غايية مايصيبون اليية هيو دور ا لكمبرادور)السماسرة والوكلء التجاريين(--دور الشريك الصغر للحتكارا ت الجنبية والمستثمرين الجانب ويكتفون بحراسيية وحماييية السييتثمارا ت الجنبية سعوا بشكل او باخر لما يسمى بجول ت طرق ابواب الحتكارا ت الجنبية وقدموا لها كل مايمكن من صتنييازل ت فييى سييبيل الفتييا ت ميين كعكيية جنى ارباح من الوطن الذى اصبح مباحا مييع النظييام السيياقط""""" وكييانت جمعييية مهندسييى الصتصييال ت قييد استضييافت الييدكتور ماجييد عثمييان وزييير الصتصال ت وصتكنولوجيا المعلوما ت فى ندوصتها حول التغيير الذى يريدة المجتمع المدنى فى قانون الصتصال ت وقد استضافت الجمعية نخبة من الخييبراء وممثلى المجتمع المدنى ومنظما ت حقوق النسان &&&ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الصتصال ت بجامعة حلوان&& ا.احمد كامل )المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(-ا حمدى السيوطى)المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(-ا جمال عيد )المدير التنفيذى للشبكة العربييية لمعلوما ت حقوق النسان(&&&م حاصتم زهران)عضو مجلييس ادرة غرفيية صتكنولوجيييا المعلومييا ت والمنسييق العييام للجنيية الحريييا ت الربعيية(&&خييبراء
الجمعية العلمية لمهندسى الصتصال ت&&&المهندس عمرو موسى الخبير بأمن المعلومييا ت -وقييد بييدء الييدكتور عبييد الرحميين الصيياوى حديثيية : 1--- قانون الصتصال ت :هذا القانون يحتاج صتعديل جذرى و الحديث عن صتعديل المادة ٦٧انما هو التفاف حول قضية خطيرة صتمس مستقبل القطاع بيياكمله و مستقبل الحريا ت فى مصر بالدرجة الولى .و على سبيل المثال و ليس الحصير نرييد جهياز اقيوى واقيدر عليى صتحقييق اهيدافه و لييس اضيعف م ن الشركا ت و الجها ت المستخدمة .نريد صترسيخ مبادئ حرية المواطن و امنه .نريد صتحقيق مبادئ المنافسة الحرة الشريفة و العدالة القتصييادية .نريييد مجلس ادارة قادر على اصتخاذ قراراصته بحرية و مراعاة مستقبل المة .نريد و نريد و نريد -٢..........المصرية للصتصال ت :لقد صتحملت الشركة الكييثير ميين اجل نمو قطاع الصتصال ت و صتكنولوجيا المعلوما ت و قد ان الوان و بشدة لعادة يقييم الموقف و يجب قبييل كييل شيئ الصتفيياق علييى مبييدا " ليين نييترك المصرية للنهيار و التمزق" ان الجهد المطلوب فى هذا الصتجاه جهد هائل لرسم سياسة مستقبلية واضييحة لمسييار الشييركة و السييتخدام اللمثييل للكوادر المتاحة و صتحقيق العدالة ليس فقط داخل الشركة و لكن ايضا فى المنافسة مع الخرين .و قبل كل شئ صتقييم التجربة السابقة على مييدى عشر سنوا ت فى ضوء متغيرا ت داخلية و عالمية -٣---.البرمجيا ت :اعتقد هنا ان الوزير الجديد ل بد ان له رؤية فى هذا المجال بحكم خبرصته و صتجربته ولى سؤال دائما يشغلنى كانسان بدا حياصته فى هذا المجال " على مدى سنوا ت طويلة نتحدث و نسمع عن حجم مهييول للصييادرا ت المتوقعيية ميين هذا المجال و الحال الحقيقى ل يخفى على احد .الم ياصتى الوقت المناسب للتوقف و التقييم" ان حجم النفاق فى هذا القطاع واضح مييا بييين مركييز هندسه البرمجيا ت و حوافز للشركا ت و رحل ت صترويجية و خلفه فهل نحتاج لزيادة فى النفاق؟ هييل ميين الفضييل ان نبييدا بتوسيييع الطلييب المحلييى الحقيقى .هل نحتاج الى المزيد من المشاركا ت مع شركا ت صتسويق؟ هنياك العشيرا ت مين السيئلة فيى حاجية للتوقيف امامهيا الن و فيورا-٤---- . التدريب و البحث العلمى :لقد اد ت الوزارة دور غير مسبوق فى رفع الكفاءة المعرفية للمواطن العادى و المتخصص و الن نحتاج الييى صتقييييم واضييح للتجربة بجميع اركانها من برامج ومعاهد و اصتفاقيا ت .نحتاج ان نحدد برامج صتدريبية و بحثية لرفع مستوى الداء فى الدولة لكافة القوة العاملة بصورة عامة و المتخصصة على وجه التحديد -٥-- .اجراء دراسا ت صتخصصية لخدمة القطيياع المنتييج :مثييل دراسييا ت اقتصييادية للسييواق الخارجييية و خاصيية الفريقية .دراسا ت لهيكلة الجور فى للشركا ت فالرصتفاع فيى الجييور يييؤدى لخروجنيا مين المنافسية الدوليية و انخفاضيها ييؤدى اليى فقيد العماليية المدربة و ل بد من خلق صتوازن واضح -٦--- .امن المعلوما ت :لن اطيل هنا فالقضية معروفة و لكن غييير المفهييوم و المييثير للغييط هييو لميياذا لييم يصييدر حيييتى الن قيييانون او حيييتى قيييرار رئييييس وزراء لتحدييييد مسيييؤليا ت و حيييدود و متطلبيييا ت امييين المعلوميييا ت و خاصييية فيييى الجهيييا ت الحكوميييية و صتوابعها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -٧----قواعد المنافسة الحرية و الممارا ت الحتكارية :لقد صترك جهاز منع الحتكار للوزارة وضع هيذه القواعيد والحيدود كجهية متخصصة .فهل سنتحمل مسؤلياصتنا فى هذا امام الجميع و امام انفسنا ؟هذا قليل من كثير و ساصتوقف هنا لعطاء الفرصيية للخرييين لبييداء الييراى و طرح ما يرونه من امور واجبة الهتمام---وصتعليقا على وضع الشركة المصرية للصتصال ت رأ ت الجمعية ضرورة ابداء الملحظييا ت التالييية). ::::::صتعليييق
الجمعية :طوال فترة السبعينا ت كان هناك ادراك لهمية صتصنيع الهارد وير ومعدا ت الشبكا ت و السنترال ت وصتم انشاء مصيينع المعصييرة لنتيياج معييدا ت السنترال ت الميكانيكية الوصتوماصتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79قام اليدكتور مصيطفى خلييل بعقيد مايسيمى باصتفاقيية الق رن بتموييل مين بنيوك امريكية واوربا الغربية لحلل وصتحديث ونشر شبكا ت الصتصال ت فى مصر وصتم ادخال السنترال ت الليكترونية فى 82والخييدما ت المصيياحبة وفييى 87 السنترال ت الرقمية واستطاعت الدارة المسئولة عن الهيئة القومية للصتصال ت فى غضون عام 95ان صتسدد القييروض الييتى اسييتدانت بهييا وصتتوسييع بتمويل ذاصتى لخطة الحلل والتجديد والتحديث &&&&&و كذلك صتم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلوما ت وقامت بانشيياء شييبكا ت نقييل المعلومييا ت بين البنوك الرئيسية فى مصر والجها ت السيادية ومشروع الرقم القومى ----وفى سنة 93صتم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدا ت واجهزة الشييبكا ت والتوسع فى المعدا ت والجهزة الرقمية ----وفى 96انشئت المصرية للصتصال ت اول شبكة محمييول فييى مصيير وشيياء المخصخصيييين فييى مصيير ان يفرضوا بيع الشبكة الولى للمحمول لموبينيل صتحييت دعيياوى الخصصيية البغيضيية وكييانت المصيرية للصتصييال ت قييد قيياربت فييى 99ان ينتهييى صتنفيييذها لمشروع صتقديم خدما ت النترنت لول ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدميية وقالهييا د طييارق كامييل باجتميياع ان دواعييى ايقيياف المشييروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لنشاء شركا ت متوسطة وصغيرة قطيياع خيياص صتقييوم بخييدما ت الصتصييال ت الجديييدة ويجييب صتعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للصتصال ت حتى صتقف هذة الشركا ت الصغيرة وصتسييتطيع المنافسيية ---وهييذا اليييوم لييم يييأصتى حييتى صتاريخيية – وكانت خطيئة كبرى---اما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية ---فلقد صتم التوسع فى البعثا ت الخارجية لدى الشركا ت العالمية وكان هناك المعهد القومى للصتصال ت وهو صتابع لجهة الحكومة وليس للقطاع الخاص وقد ساهم كلهما فى خلق كييوادر فنييية علييى مسييتوى عييالى -----امييا بالنسييبة للمحتوى والمحتوى الرقمى وانتاج البرمجيا ت فيمكن نسبة البدايا ت وما صتلها للقطاع الخاص(---ولهيذا يجيب اخيذ هيذة الحقيائق فيى العتبيار فيى التعامل مع الكيان الوطنى العملق وصتحدث م /حاصتم زهران بدء من م /حاصتم زهران كلمته حول التض امن والتحية لكل من يتعرض لي شكل من أشكال الضطهاد والقمع لقيامه بالتعبير عن رأيه سلميا وينادي بالتطهير من الفساد لمؤسسا ت الدولة وأنتصارا لثورة 25يناير وطالب الحضيور بالنيدوة أيضييا بالتضييامن وصتحييية هييؤلء اليذين يتعرضون لي شكل من اشكال التضييق والحصار والقمع وخصوصا أننا بعد ثورة 25يناير المجيدة كافة جموع الشعب المصري صتبغي إسقاط النظام الفاسد بعد سقوط رئيسه وصتطالب بالتطهير من الفساد ومحاسبة المسئولين عنه كذلك جاء ت صتحية من المنصة للعاملين بالمصرية للصتصال ت علي إنشاء نقابتهم المستقلة التي صتم إشهارها أخيرا . .ثم أستطرد م /حاصتم زهران كلمه حول قانون الصتصييال ت والييذي أرجييع صتاريييخ المطالبيية بييه منييذ حوالي خمسة عشر عاما علي وجه التقريب وفي عام 95كنا نتكلم عنه وقتما كانت البدايا ت في مصر حول النترنت والمحمييول . .وبعييد 15عامييا الن نحن في وضع مختلف صتماما وليصلح الحديث عن مجرد أجراء صتعديل بعييض المييواد فقييط والتطيور اليذي حييدث فيي عيالم صتكنولوجيييا المعلوميا ت والصتصال ت يجعلنا حتما أمام حقيقة واضحة وهي أنه لبد من إعادة صياغة القانون برمته ويمكننا القول أن الشعب يريد إسقاط القانون الحالي وإنه لبد من قانون جديد . .لبد من إلغاء وزارة الصتصال ت والبقاء علي وزارة صتكنولوجيا الصتصييال ت والمعلومييا ت وهييذا قييد أعلنتييه مييررا . .وهييذا لمتابعيية صتطور الجهزة والمعدا ت & البرامج والنظم & التدريب والكوادر البشرية وفقط ،فالغرب قد ألغي وزارة الصتصيال ت منيذ زمين . .ثانييا ليصيح أن يكيون هناك مرفق لتنظيم الصتصال ت يتبع وزارة الصتصال ت وينشئ قانون ويشرعه ويعطي التراخيص ثم يراقب ثم يحاكم . .ليمكن أن أكييون أنييا المشييرع والحكم والمنفذ فل يمكن أن يكون هناك كيان يمثل اللعب والخصم في نفس الوقت . .اذا ولبد من الغاء وزارة الصتصال ت والبقاء فقييط علييي وزارة صتكنولوجيا المعلوما ت ولبد من الفصل التام بين هذه الوزارة وبين الجهاز التنظيمي ولبد من النظر للعلم بوصفه أداة ميين أدوا ت الصتصييال . .وبعييد أن كنا صتقدمنا خطوة في إلغاء وزارة العلم إذا بنا نفاجأ مؤخرا أن وزارصتنا الحالية قد جاء ت مرة أخري بوزارة العلم وهذا بعد أن كنا قد صتقدمنا خطييوة للمام إذا بنا نفا جأ مرة أخري بالرجوع للخلف عشر خطوا ت . .فالعلم في العيالم الغربيي قيد صتيم دمجييه مييع الصتصييال ت فييالتليفون أداة مين أدوا ت الصتصال ت وقد يحمل صو ت ويحمل صورة ويحمل أخبار ومباريا ت كييرة قييدم وألعيياب ومتنوعييا ت فهييو يحمييل إعلم ،فييالعلم الفضييائي والتليفزيييوني والمسموع كلها والصحف صتمثل محتوي أي وعاء ينقل بين المرسل والمتلقي صتطور ت لتصبح أدوا ت صتفيياعليه ولييم يعييد أسييمها ال ت اصتصييال بييل أدوا ت صتواصل إذ يجب علينا إعادة صياغة مفهوم العلم وصتعتبر أنه أداة صتفاعليه للتواصل بييين البشيير وعليييه يجييب إعييادة صييياغة صتأسيييس الجهيياز القييومي للصتصال ت ليصبح الجهاز القومي لتنظيم الصتصال ت والعلم ويتحول إلي جهاز يعمل بالتواصل الرقمييي وهييذا مفهييوم جديييد بالكامييل عمييا نحيين فيييه ولكن هكذا ي تطور عالم الصتصال ت والمعلوما ت ويجب أن ندرك مانحن فيه وماحولنا وإلي أين نسير والجهاز الخر الذي يجييب أنشييائه وليسييت لييه أي علقة بالصتصال ت ولبالعلم والجميع يتحدث عنه دون إدراكه هو الجهاز القومي لتنظيم -1صتداول المعلوما ت والبيانا ت -2-حماية وسييرية البيانييا ت - - 3حفظ وصتوثيق الوثائق والمستندا ت وهذا ليس له وجود فعلي حاليا بالرغم من حديثنا الذي لينتهي حول هذه الدوار . .هناك فرق بين المحتوي والمحتوي الرقمي . .كل مايقال في التليفزيون والذاعة المسموعة والصحافة الورقية . .هذا يمثل محتوي وهناك فرق بين هييذا المحتييوي وبييين ماهو منقول علي النترنت فذلك يسمي محتوي رقمي . .إذ هناك محتوي ومحتوي رقمي يتم صتداوله بصورة أو بأخري ولبييد أن يكييون هنيياك جهيياز يحدد ماهية البيانا ت التي لها درجة من السرية وماهيه درجة السرية هذه وماهيه البيانا ت المسموح بها في العلم وماهي البيانا ت الغير مسموح بها – ولنأخذ مثال – ففي نوفمبر الماضي فاجئنا وزير الصتصال ت بفرض قيد علي صتبييادل الرسييا ئييل الليكترونييية النصييية لخبارييية – وهنيياك شييركا ت صتمارس هذه النشطة وهناك استثمارا ت . .فحدث أرصتباك . .وهنا أدلل علي ماقا لة الفيلسوف الكبير جان بييول سييارصتر . .إن العلج الجزئييي للشيير ليأصتي بنتيجة جزئية في معالجة هذا الشر بل إنه ليأصتي بنتيجة علي الطلق . .يعني إحنا دائما نحل مشاكلنا الضخمة بأشييياء وإجييراءا ت صييغيرة فنقع في مشاكل كبيرة . .لبد من النظر في صتأسيس الجهاز القومي لحماية وصتنظيم وصتبادل المعلوما ت وسريتها وحفظ وصتوثيق المعلومييا ت بجميييع أشكالها السمعية والمرئية والمقرؤة وبجميع صورها التقليدية والرقمية علي أن ينشأ بأسرع مايمكن وهييذا الجهيياز شييأنه صتمامييا مثييل شييأن الجهيياز القومي لتنظيم الصتصال ت والعلم وهذا الجهاز منفصل صتماما عن وزارة الصتصيال ت وصتكنولوجييا المعلوميا ت وهييذا ميع إلغياء وزارة الصتصيال ت .وصتحييدث المهندس /عمرو موسي :يري م /عمرو موسي أن هناك فرق بين النظر لقانون الصتصال ت ميين أجييل صتعييديله وبييين النظيرة الشييمل الييتي يييدعمها موضوع الندورة وهو التغيير الذي نريدة في قانون الصتصال ت فالموضوع ليس مجرد إجراء صتعديل ت أو أضافا ت لبعض المييواد فييي القييانون بييل التغيييير الجذري والشمل لكيف يكون هذا القانون ومن هنا جاء أصتفاقه الشديد مع م /حاصتم زهران فيما طرحه من أفكار ننظر للموضوع ميين خييارج الصييندوق وليس من داخلة ويستطرد م /عمرو موسي في كلمته أنه سيتناول أضافة أخري من ز اوية التغيير الشييامل للقييانون وفلسييفته القييائم عليهييا وليين يتناول الموضوع من زاوية خرم البرة بمجرد الضافة أو التعديل لبعض المواد . .فالقانون الحييالي الييذي نحيين بصييدده علييي سييبيل المثييال احتييوي علي مواد كثيرة صتحمي خصوصية المواطنين وصتحمي سرية البيانا ت ولكن هل هذه الخصوصية صتم أحترامها ؟ ليم يتيم أحيترام هيذه الخصوصيية فليم يسلم المواطن والمستهلك المصري من أنتهاك لخصوصيته وخصوصية اصتصالصته . .وأنا كنت قبل ميياآجي النييدوة دي كنييت براجييع القييانون وأنييا ميين أشد المتحمسين للفصل بين هذا الجهاز والجهة التنفيذية وأثناء مراجعتي للقانون صتبين لي أن هذا الجهاز يتم وصفه في القانون بأنه جهاز رقييابي . .وبالرغم من هذا فالمادة السادسة في القانون صتشير أيضييا إليي أنييه جهيياز صتنفيييذ ى ) . .صتنشييأ بمقتضيي هييذا القييانون هيئيية قومييية لدارة مرفييق الصتصال ت إذا هذا القانون يصنف هذا الجهاز بجهاز صتنفيذي وبذلك لا نلوم المواطن المصري أو المستخدم المصييري لقطيياع الصتصييال ت المصييري مييش لقي حد يحميه لن هذا الجهاز محطوط في القانون لدارة مرفق الصتصال ت . .في الحقيقة أي قانون في الدنيا يجب أن صتكييون هنيياك معييايير يؤخييذ بها ويجب أن يكون هناك جهاز رقابي يراقب هذه المعايير وليعقل أن يكون هناك جهاز رقابي يتم أنشائه من الوزير هل يعقييل أن يكييون هنيياك جهيياز يحمي المستهلكين ليفرق بين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل وأصييحاب الييدخول الكييبير ة . .كييذلك اللجنيية الييتي صتحمييي حقييوق المسييتهلكين لصتمت بصلة سواء من ناحية التمثيل الطبيعي ول التمثيل الفكري للفئا ت محدودي الدخل ولمتوسطي الدخل فلم يكيين أحييد ميين هييؤلء يييدافع عيين هذه الشرائح لبالقول ولبالفعل والمختارين لهذه اللجنة يتم صتعيينهم من الوزير ولم يكونوا مثل من صترشيح منظمييا ت المجتمييع المييدني كالنقابييا ت أو الحزاب أو المنظما ت الحقوقية المدافعة عن حقوق النسان أو منظمييا ت المجتمييع المييدني الحقيقييي للقطيياع فييالمجتمع المييدني بالنسييبة للجهيية التنفيذية هم منظما ت رجال العمال والشركا ت والستثمار . .قد صتحدث م /حاصتم عن إلغاء وزارة الصتصال ت وأكتفي بوزارة صتكنولوجيا المعلوما ت وأن يكون هناك جهاز صتنظيم الصتصال ت والعلم وهذا الجهاز يعني بالرقابه والتنظيم وحماييية حقييوق المسييتخدمين . .اذا التغيييير الييذي نريييده فييي هييذا
الجانب في القانون الجديد أن يكون هناك مواد بالقانون الجديد صتنص علي هذا الموضوع . .جهاز رقابي يراقب المعييايير المفييروض إلييزام الشييركا ت بها وحماية المستخدمين وينظم شئون النشاط . .هناك معايير دولية يتم النص عليها صراحة ويقوم الجهاز الرقييابي بمراقبيية هييذه المعييايير وبييدون النص علي هذه المعايير لن يستطيع الجهاز الرقابي القيام بدوره صراحة ولن يكون هناك حماية للمستخدم . .ثانيا أحييب أصتكلييم عيين موضييوع أميين المعلوما ت وصتضمينه في القانون . .أمن المعلوما ت ---وأنا يتفق مع م /حيياصتم علييي موضييوع الجهيياز القييومي الييواجب أنشييائه لحماييية المعلومييا ت ولكني أفضل صتسميته المجلس القومي لتصنيف وإصتاحة المعلوما ت . .فالمعلوما ت قبل أن يتم إصتاحتها لبييد ميين صتصيينيفها .ميياهي المعلومييا ت الييتي يمكن صتداولها علي الملء وماهي المعلوما ت الواجب حجبها . .بمعن ي صتنظييم التيداول بعيد التصينيف وطبقيا لطبيعية المعلومية ودرجية س ريتها . . ويجب أن يتم النص في قانون الصتصال ت طبقا للمعايير الدولية . .والعالم الن به معايير معروفة ومتعارف عليها . .اليزو 2701واليييزو 2702وفييي معايير أمن معلوما ت كثيرة العالم كله بيشتغل بيها نستطيع إن أحنا نستفيد بيها ونطبقها ونطور القانون بتاعنا طبقا لها . .هناك أيضا موضوع الييذي صتحدث عنه الدكتور /عبد الرحمن الصاوي وهو موضوع قطع الصتصال ت والنترنت أثناء الثمانية عشرة يوما بعد 25يناير وأثناء المرحلة الولييي للثييورة حيث أستخدمت الحكومة حينها سلح قطع الصتصال ت في البلد لمنع التواصل بين الشعب المصري لجهاض الثورة وصتم صتكييف هييذا الجييرم المخييالف للعراف الدولية . .صتم صتكييفه من قانون الصتصال ت حيث أستخدمت الماده 67من القانون لتكييف هذه الجريمة . .وأنييا ضييد أييية صتعييديل ت صتتيييح لييية جها ت حق أستخدام ماده ما بالقانون لقطع الصتصال ت . .فل يجب أن يحتوي القانون علي أية مواد من هذا القبيل فهييذا ضييد حقييوق النسييان وضييد العراف المتعارف عليها عالميا . .فلقد جري العرف أنه عند الزما ت يتم صتشكيل لجنة لدارة الزما ت وعليي هيذه اللجنية أن صتأخيذ كافية الحتياطيا ت الممكنة والمضادة لي فعل من دوله معادية يحتمل أن صتعطيل الصتصيال ت . .اذا صتعطييل الصتصيال ت هيم فعيل معيادي مين دولية معاديية ودور المين القومي هو أصتخاذ الجراءا ت المضادة ضد هذه الفعال التي يتم صتصنيفها بالمعادية . .فكيف صتقوم جهه ما داخييل الييدوله الوطنييية بمثييل هييذا الجييراء المعادي لشعوبها . .وليمكن أن نقتنع بأن هناك حاله ما صتبيح لجهه ماداخييل الييدوله الوطنييية بييأن صتقييوم بهييذا الجييرم الشيينيع .صتعليييق مين الجمعييية العلمية لمهندس الصتصال ت -:بشأن ماصتم عليه بقانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيييم الصتصييال ت عيين أنييه جهيياز رقييابي وصتنظيمييي ويصييدر الييتراخيص ويحمي المستهلكين فإنه أيضا يجب النص علي رقابته للمسئولية الجتماعية للشركا ت فلم يثبت برغم اليرادا ت التي صتتحقق في القطيياع وصتقييدير بي 36مليار جنيه في قطاع المحمول والتي نزح معظمها للخارج بسبب نسبة مشاركة رأس المال الجنبي في هذا شركا ت المحمييول . .لييم يثبييت أن قامت هذه الشركا ت بمسئوليتها الجتماعية نحو مشكلة البحث العلمي في المجتمييع أو المسيياهمة فييي حييل مشييكلة البطاليية مثل بتخصيييص نسبة من أرباح هذه الشركا ت لتمويل البحث العلمي أو صندوق أجتماعي للعانة ضد البطالة أو المساهمة في مشروعا ت أنتاجية أو دعم صتوجها ت صتنموية صتساهم في صتخفيض نسبة البطالة . .اذا مراقبة الدور افجتماعي أو المسئولية الجتماعية هو دور مطلوب ومنييوط بييه جهيياز رقييابي يحمييي المييواطنين ميين عييدم ملئميية السييعار أو الضييرار الصييحية لمييا قييد يحتمييل ميين أسييتخدام أنظميية وأجهييزة غييير مطابقيية للمواصييفا ت أو الغييش التجاري ------.الستاذ /محمود العسقلني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلء :المجتمع المدني يفيترض أنيه بيحيط قيوانين لك ن أحنيا محتياجين دايما في مصر أننا نتكلم عن المشاركة الغائبة للمجتمع المدني في أصتخاذ القرارا ت في المجال ت المختلفة في بلدنا أحنا علييي سييبيل المثييال لمييا نيجي نقدم شكوي ضد شركة من الشركا ت التي صتتعامل في المحمول بتقابلنا معوقا ت كثيرة جدا . .مثل هذه الشكاوي ليس مجالها جهيياز حماييية المستهلك . .لما نروح هناك يقولوا روحوا جهاز صتنظيم الصتصال ت ولما نروح صتنظيم الصتصال ت . .هناك رقييم شييكاوي وهييو . . 155فالشييكاوي ليييرد عليها لقد صتحول جهاز حماية المستهلك إلي جهاز لحماية الغنياء وفيما يخص السلع الكمالية مثل السيارا ت وماشابه . .وجهيياز حماييية المسييتهلك يح يل الشكاوي للجان فنية فيما يخص مثل هذه السلع الكمالية . .واذا كان ولبد من صتحويل شكاوي مثل أجهزة المحمول علي سبيل المثييال إلييي جهاز صتنظيم الصتصال ت فأنا أقترح أن يتضمن قانون الصتصال ت في نسخته المراد التغيير إليها أن يتضمن حقنا كمستهلكين أن نقوم بالتسعير . .يجب أن يكون للمستهلكين دور في عملية التسعير فالعالم كله في القتصاد الحر يجعل للمستهلكين دور رئيسييي فييي عملييية التسييعير ويجييب الرقابيية علي هامش الربح المعقول الذي صتجنيه الشركا ت وليجب الضرار بالمستهلك . .هناك أيضا الجانب المتعلق بسوء الخدميية وعقييود الذعييان ويجييب التعامل بشكل مختلف مع وضع الستثمارا ت الجنبيه وصتسبتها الغالبة في الستثمار ومايتيحه ذلك من نزح للرباح للخارج . .ولهييذا يجييب أن صتلغييي عقود الذعان نهائيا وهذا حق طبيعي للمستهلكين . .وأنه سعيد بحضور الحكومة متمثلة في السيد الوزير لكييي يسييمع النيياس .الشييبكة العربييية لمعلوما ت حقوق النسان :يخلو القانون الحالي من المواد الييتي صتتحييدث بفاعلييية عيين حقييوق المسييتهلكين ----بهيياء طيياهر عضييو الشييبكة العربييية لمعلوما ت حقوق النسان يؤكد ضرورة استحداث نص واضح وصريح فييي القييانون يمنييع شييركا ت الصتصييال ت ميين اعطيياء بيانييا ت اي مشييترك ال بييإذن القضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء. الستاذ أحمد كامل المحامي – عضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين :يبدأ أ .أحمد كامل كلمته بتوجيه أنتقاد حاد لتييأخر عملييية التطهييير المؤسسييي وأن معظم الشركا ت ومؤسسا ت الدوله ماصتزال الممور صتدار بها مثلما كانت صتدار قبل 25يناير وأصبح هناك ضيرورة لبيدء عمليية التطهيير المؤسسيي حتي صتتسم البنوك والمؤسسا ت والشركا ت بسمة التغيير الذي يتلئم مع المجتمع الجديد الذي صتبنيييه الثييورة بعييد 25ينيياير . .أنييا جييي دلييوقت ميين ميدان التحرير والجو سخن جدا والنهارده 12يوليو والبعض بيقول أن في 8يوليو فيه ثورة والحقيقة أنها نفسها هي الثورة الولي اللي حصلت في 25يناير وهي مستمرة وهناك طاقة ثورية لدي الشعب المصري لن صتهدأ إل بأسقاط النظام وأصتباعه وذيوله واحييداث صتغييير شيامل بيالمجتمع فيياثورة قامت من أجل التغيير والحرية والعدالة الجتماعية والثورة مستمرة لتحقيق شعارا ت الثورة . .نحن مازلنا في المربع رقم . . 1وأنا مييع كييل ماقيياله م /حاصتم زهران وم /عمرو موسى وأننا يجب أن نخرج من هذه الزاوية الضيقة في النظر للميور . .نحين المصيريون اليذين قمنيا بثيورة 25ينياير لين نتوقف إل باحداث صتغيير جذري وشامل في المجتمع المصري . .نحن لسنا بصدد مناقشة قييانون . .نحيين بصييدد صتغيييير شييامل فييي حياصتنييا . .إحنييا بنغير دستور أيها الساده نحن بصدد صتغيير نظام بالكامل . .الماده 11في العلن الدستوري الخير للمجلس العسكري . .والماده 8وحييتي الميياده 22هي عبارة عن مواد منحدره أو منقوله من دستور 23وكان قبلها ثورة 1919وصتم أخذها كما هي في كافة التعديل ت الدسييتورية اللحقيية وحييتي العلن الدستوري الخير والماده 11صتتعلق بالخصوصية وعدم أف شاء سرية الصتصال ت ومن وجهه نظر الثورة لم صتعد بعييض المييواد كافييية وبمييا فيهييا مايسمي بالحماية الدارية للحق . .وعند صتطبيق هذه المبدأ علي مييواد القييانون رقييم 15الخيياص بتنظيييم الصتصييال ت والميياده رقييم 11فييي العلن الدستوري الخير إن الضمانا ت الوارده لهذه المواد غيير كافيية طبقيا لمبيدأ الحمايية الداريية للحيق . .إحنيا عيايزين نفيض الشيتباك عيايزين نعميل ديمقراطية حقيقية ودولة مدنية حديثه فأنا أميل للطرح الخاص بفصل جهاز صتنظيم الصتصييال ت وأييية أجهييزة رقابييية عيين جهيية السييلطة التنفيذييية وأن صتكون كافة الجهزة المعنية والمنوطه بالرقابة مستقلة صتمامييا عين الجهيزة التنفيذيية وأن صتكييون عليي هيذه الجهييزة رقابية شيعبية حقيقيية لتضييمن شفافيتها ومصداقية دورها وهناك لجان بنص المادة 19من قانون الصتصال ت الساري ولنعني هنا اللجان الفنيية مثيل لجنية الطيييف اليترددي ولكيين ماصتعنيه اللجنة المعنية بحماية حقوق المستهلكين . .لصتمت بصلة للدفاع وحماية حقوق المستهلكين وصتشكيلها يأصتي من الوزير اذ لبد من الفصييل التام للجهزة المعنية بحماية حقوق المستهلك عن الجهزة التنفيذية ولبد من وجود رقابة شعبية حقيقية وفعالة ولها ضمانا ت بنص القييانون علييي ألجهزة الحكومية . .الحاجة المهمة اللي عايز أصتكلم فيها وهي دور الضباط في شتي شئون حياصتنا إذ منذ ثورة 23يوليو نجييد أن العسييكر لهييم دور في كافة شئون ومجال ت الحياة في المجتمع . .مثل هناك قانون ليبيح التصرف في الراضي الزراعية إل بموافقيية جهيية امنييية .طييب فييي قييانون الصتصال ت ايضا في حاجه إسمها المن القومي وإحنا حريصين علي ده ولماذا ل يكون مجليس المين القيومي مشياركا بيه ممثلي ن للشيعب وهيذا طبقا لما جاء بالبرنامج النتخابي للمستشار هشام البسطويسي أليس الشعب طرفا في المن القومي مثل هذا المجلس يمكن أن يكون لييه حييق في منح التراخيص بأستخدام الراضي الصحراوية ويمكن أن يكون له أيضا حق التدخل في شئون الصتصال ت . وصتحدث الدكتور /ماجد عثمان وزير الصتصال ت والمعلوما ت -:وجه اليوزير الشيكر للجمعيية عليي المبيادرة هيذه واعتيبر هيذا المنتيدي مين المنتيديا ت القليلة التي صتتحدث عن المستقبل والتغيير الشامل لقد نجحت الثورة خلل 18يوم في صتغيير نظام سياسي كامل بشكل أدهش العالم في الخارج كما أدهشنا نحن بالداخل ايضا وأنا بأعتبر أن أي حديث عن أي قانون بدون الحديث عن منظومة متكاملة من الحكومة والحكم الرشيد فإن هذا يييدور في فراغ كامل وليجب أن ننظر من خلل الصناديق الصغيرة التي صتعودنا أن ننظر فيها وأن ننظر إلي جزئيا ت صغيرة ونكتفي بأن نسأل أنفسنا طييب
الحته دي حنغيرها إزاي . .وهكذا دون أن ننظر للمنظومة المتكاملة يعني مش مفروض إن إحنا نآخيد ردود أفعيال صتصيحيحية ولكين الجيو العيام ليم يتغير ويجب علينا أن نفكر بطريقة أكثر شمولية وأنا هاضرب مثال بسيط عشان كلمي مايكونش نظري فقط . .الجهيياز القييومي لتنظييم الصتصيال ت هناك مثله الكثير هناك جهاز حماية المستهلك ،وهناك جهاز صتنظيم الكهرباء . .يعني فيه زيه أجهزة كتير . .هذه الجهزة صتتبع الييوزير المختيص وأنييا هادي مثل بجهاز حماية المستهلك كان يتبع وزارة الصناعة ثم أنتقل إلي وزارة التجارة لكن مايزال السلطة التنفيذية صتشرف عليه طييب إيييه السييبب في كده . .إن أي جهاز حكومي يجب أن يكون فيه مسائله دستورية من خلل الوزير المختص وبالتالي لوحد أختلف من الجهزة وهناك سؤال فييي مجلس الشعب مين هايقف يرد عليه . .لزم يكون الوزير المختص . .خدوا بالكم مثل أن المحافظين غير مسئولين دستوريا أمييام مجلييس الشييعب إذا مين اللي هايكون مسئول ويقف يرد أمام مجلس الشعب غير الوزراء وبالتالي لزم يكون الجهاز ليه صتبعية للسييلطة التنفيذييية وبيدون صتغييير هيذه المنظومة ونغير هذا الطار صتغيير شامل يبقي وأحنا محتاجين نفكر صتفكير عميق حتي لنهدم الطار الحيالي ك ده ميره واحيده ولنحيدد ش كل الطيار الجديد ومايقال هنا يتطبق علي قوانين كتير . .وهناك ضغط شعبي كيبير لتغييير هيذا القييانون وانتخابيا ت مجليس الشيعب عليي البيواب . .ولكين ماهي الليه . .هل إذا أحنا صتقدمنا الن بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء قام بمراجعتية وقييدمه للمجليس العسييكري وقيام المجلييس العسكري بالتصديق عليه . .هل هذا هو الحل وهل يعبر هذا القانون علي كل التيارا ت الموجودة .هل الموجودين في الندوة والكلم اللي سمعناه هنا النهارده يعبر عن كل مصر . .إذا كيف نصل للية فعاله للوصول إلي التغيير الذي نريده . .كل هذه التساؤول ت وكل هذه القضييايا يجييب أن صتثييار وأنا بأرحب بكل القتراحا ت والفكار التي طرحتها الندوة وأعتبرها أنها أفكار جادة وقيمة جدا وأنا هنا بأطرح فقط هذه التساؤل ت ويجب أن نبحث معا عن اجابا ت لها .فإذا صتقدمنا بتصورنا للقانون في صيغته الجديدة لمجلس الوزراء وأقره المجلس العسكري ..ما هي اللييية المناسييبة للوصييول إلييي قانون مثالي يرصتضيي بيه جمييع الطيراف فيي غيبية مجليس الشيعب ..وهيل نقيوم بتعيديل القيانون الن أم ننتظ ر حيتي ينتخيب البرلميان الجدييد . رحب الوزير بكل ما طرح في الندوة من أفكار ومقترحا ت وهي صتدل علي الجدية ولكننا نحتاج لطار أوسع نعمل في ظله ..فإذا خرج الجهيياز القييومي لتنظيم الصتصال ت من صتبعية الوزير فإلي أين يتجه ..ولمن صتكون صتبعيته؟ ومين يحاسييبه ويضيع ميزانيتييه ..واكيد اليوزير اصتفياقه ميع الييدعوة لسييتقللية الجهازولكن ماهو البديل المناسب واشار د.ماجد عثمان إلي أن معهد صتكنولوجيا المعلوما ت " "I T Iطرح منذ عدة أسابيع فكرة الحييوار المجتمعييي وحضره 150من خبراء وقانونيين وأكاديميين وممثلي جمعيا ت حقوقية وشركا ت اصتصال ت وكان التركيز علي المادصتين .67يي 68وصتم فتييح موقييع علييي النترنت لتلقي القتراحا ت والفكار وفع لل وصلنا عدد ل بأس به مين المقترحيا ت بلورهيا جهياز صتنظييم الصتصيال ت فيي مسيودة جدييدة ناقشيناها ميع الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز منذ أيام ولكن الصورة العامة مازالت نمطية ومازلنا نغير في حدود ردود الفعال ونحتاج إلي آلية أوسييع واكثر ويعقب الدكتور أحمد أبوطالب خبيرالصتصال ت المعروف قائل اننا لسنا بصدد اختراع العجلة ..وأي جهاز رقابي في العالم يتبع الجهيية البرلمانييية الرقابية وهي مجلس الشعب وكان الجهاز المركزي للمحاسبا ت صتابعلا للبرلميان قبيل انتقياله لرئييس الجمهوريية ..مؤكيدال اننيا كنيا نعييش فيي دولية بوليسية ومازالت المؤسسا ت صتحكم بفكر بوليسي وجهاز صتنظيييم الصتصييال ت مييازالت الكلميية العليييا فيييه لجهييزة الميين ولبييد ميين الغيياء هييذا الوضييع المشييييييييييييييييييين فنحيييييييييييييييييين فييييييييييييييييييي دوليييييييييييييييييية مدنييييييييييييييييييية ويجييييييييييييييييييب ان يحكمهييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييدنيون. ثم طرح أ .محسن منصور :سؤال علي السيد الوزير يتعلق بأنه ليفهم معنييي أن هنيياك قييرار سياسييي أدي إلييي بيييع المصيرية للصتصييال ت لشييبكة المحمول الولي ثم الرخصه التي أمتلكتها وباعتها في 2003بحجة أن ظروف السوق لصتسمح ثم بيعت في 2005بأكثر من ثمانية أضعاف ) باعتهييا بأثنين مليار في 2003ثمم طرحت رخصه في 2005بيعت بي 17مليار ( وسؤال آخ ر عين ميتي يبيدأ التطهيير مين الفسياد ف ي قطياع الصتصيال ت . . وأجاب السيد الوزير أنه أي حد عنده ورقة صتتعلق بالفساد عليه أن يرسلها إليه ليقوم بالتحقيق فيها وأنه ليقبل الكلم المرسل .