ننشر نص مذكرات دفاع »النقابات المستقلة« في قضية اتحاد العمال لحلها: تأسيسها تحميه التفاقيات الدولية والدستور EMAIL FACEBOOK TWITTER GOOGLE+
أرشيفية Sunday, April 3, 2016 - 14:02 يارا صالح مجتمع مدني
تأسيس النقابات المستقلة استند إلى اتفاقيات وقعت مصر عليها ومحصنة بالمادة 64من قانون النقابات العمالة المادة 64تتيح للتحاد العتراض على إجراءات التأسيس خل ل 30يومما من إيداع أوراق النقابة ول يحق طلب بطلن النقابة بعد 7سنوات
حرمان العما ل من بناء تنظيماتهم المستقلة وإجبارهم على عضوية التحاد العام ل يخلق إل وحدة زائفة تحو ل دون خلق الطبقة العاملة لتنظيماتها الدفاع :الحرية النقابية هى أساس التنظيم النقابى ..وهذه النصوص تجبر الطبقة العاملة على النضمام لتنظيم نقابى ل ترضى عنه ول يمثلها النصوص تحرم أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لنهم ل يملكون الحق فى بناء تنظيم نقابى جديد بعيمدا عن التنظيم المفروض من الدولة
تقدم اليوم المركز المصري للحقوق التقتصادية والتجتماعية ،محامى النقابات المستقلة ،مذكرتى دفاع أثناء مرافعاته أمام محكمة القضاء الدارى ،بصفته وكيل عن نقابة الضرائب العقارية المستقلة ،فى الطعنين 24661 / 12089لسنة 69ق ،المقامتين من التحاد العام لنقابات عمال مصر وإحدى نقاباته. و أكد الدفاع فى المذكرة الولى على ضرورة رفض دعوى التحاد العام لنقابات لعمال مصر ،التى تطالب بالغاء تقرار تقبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة واتحاداتها ،أنها لم تودع أوراق تقيدها بالتحاد العام ،ولم تنضم لعضويته ،وطالب بالحكم بشرعية ودستورية وتقانونية تأسيس النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها. واستند الدفاع في مذكرته الولى على أن تأسيس النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها استند إلى التفاتقيات التى وتقعت وصدتقت عليها مصر ،وأضحت تجزء من البناء التشريعى المصرى بعد نشرها ،وأى نص بقانون النقابات العمالية الصادر عام 1976يتعارض مع هذه التفاتقيات ،وخاصة العهدين الدولين والمنشورين بالتجريدة الرسمية عام 1982تصبح نصوص العهدين هى الواتجبة التطبيق لنها الحدث إعما ا ل لقاعدة الناسخ والمنسوخ ،فالنص الحدث ينسخ ويلغى ضمنيا ا النصوص التقدم المتعارضة معه ،وذلك إعما ا ل للمادة الثانية من القانون المدنى المصرى. إلى تجانب النقطة السابقة ،استندت المذكرة إلى أن إتجراءات تأسيس النقابات المستقلة واتحاداتها تقد تحصنت بموتجب نص المادة 64من تقانون النقابات العمالية ،رتقم 35لسنة ،1976التى تتيح
للتحاد العام العتراض على أى إتجراء من إتجراءات التأسيس بموتجب خطاب مستجل بعلم الوصول خلل 30يواما من إيداع أوراق النقابة فى القوى العاملة ،وعلى النقابة التجديدة أن تصحح إتجراءاتها خلل 30يواما من إخطارها ،وأل يحق لتحاد العمال خلل ال 30يواما التالية لمهلة التصحيح أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلن تكوين النقابة ،وبالتالى ل يتجوز للتحاد العام الذى تتجاهل كل هذه التجراءات أن يأتى اليوم وبعد مرور سبع سنوات على تأسيس النقابات المستقلة وأن يطالب بالغائها رغم عدم اتباعه للخطوات الموضحة بالمادة 64من تقانون النقابات العمالية التى تحدد طريق وحيد للعتراض على إتجراءات التأسيس.
أما المذكرة الثانية ،فقد خصصها محامى النقابات المستقلة للدفع الحتياطى بعدم دستورية المواد ) (63 ،13 ،7 ،4من تقانون النقابات العمالية رتقم 35لسنة 1976وتعديلته لمخالفتهم لنصوص المواد) (151 ،93 ،87 ،76 ،65 ،53 ،9من دستور .2014 واستند المحامي إلى أن ما فعله المشرع فى النصوص الطعية – لو سلمنا على سبيل الفرض التجدلى أنها مازالت سارية ولم تلغى ضمنيا بعد تصديق مصر على التفاتقيات الدولية -من حرمان العمال من بناء تنظيماتهم المستقلة وإتجبارهم على عدم وتجود أى تشكيلت بعيادا عن التحاد العام لنقابات عمال مصر ،بزعم الحفاظ على وحدتهم ،ل يخلق إل وحدة زائفة تحول دون خلق الطبقة العاملة لتنظيماتها التى تدافع عنها بشكل حقيقى وفاعل ،فالوحدة الحقيقية هى التى تتأتى من تلتقى إرادات العمال وتنظيماتهم. وأضاف أنه ل يمكن أن تتأتى بنص تشريعى يفرضه المشرع على الطبقة العاملة ،وخير مثال على ذلك هو سعى عمال مصر لبناء اتحادات ونقابات بعيادا عن التحاد العام لنقابات عمال مصر وتنظيماته الذى رأوا أنه ل يمثلهم ،ول يعبر عن مصالحهم ،ومن هؤلء أعضاء النقابات المستقلاة. كما استندت المذكرة على أن النصوص الطعنية تتعارض مع تجوهر الفكرة النقابية ذاتها ،والتى تقوم على الختيارية أو السلوك الطوعى فى تأسيس النقابات والتحادات أو فى النضمام إليها أو الخروج منها ،فالحرية النقابية هى أساس وأصل التنظيم النقابى أما هذه النصوص فإنه تتجعل أفراد الطبقة العاملة بين خيارين أسوأ من بعضهما ،وهما إتجبار أفراد الطبقة العاملة على النضمام لتنظيم نقابى تقد ل ترضى عنه ،أو ترى أنه ل يمثلها أو يدافع عن مصالحها ،أو عدم النتظام فى نقابات وحرمان
أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لنهم ل يملكوا الحق فى بناء تنظيم نقابى تجديد بعيادا عن التنظيم المفروض من الدولة أو المشرع. وأضافت المذكرة أنه ل توتجد ضرورة اتجتماعية للنصوص الطعينة التى تفرض على الحركة النقابية العمالية تنظيم واحد لكونها تتتجاهل الفارق التجوهرى بين النقابات العمالية والمهنية ،فالنقابات العمالية شخص من أشخاص القانون الخاص وعضويتها اختيارية ،وبالتالي ينطبق عليه مبدأ حرية التأسيس والنضمام والنسحاب ،أما النقابة المهنية فتعتبر مرفق عام نظارا لنها ل تنشأ إل بقانون وتقائمة على إدارة المهنة ،لن الدولة منحتها تجزء من صلتها لهذا الغرض وأموالها أموال عامة ،فى حين نتجد النقابة العمالية ما هى إل مرفق خاص لنها تنشا بإرادة أعضائها وهدفها الدفاع عن مصالح أعضائها والمنضمين إليها ،وأموالها تعد أموال خاصة. وبالتالى يرى الدفاع أن فرض هذا التنظيم النقابى الحادى على الحركة العمالية وحرمانها من حريتها النقابية فى بناء تنظيمات أخرى ،وفى ظل غياب الضرورة التجتماعية لهذه النصوص فإنه يتجعلها مشوبة بعيب النحراف التشريعى. وأضافت المذكرة أن النصوص الطعينة يتتجاوز المشرع من خللها حدود سلطته التقديرية ،وينصب نفسه باعتباره صاحب الحق فى تقرير مصير الطبقة العاملة المصرية ،وأنه المسئول عن حسم خياراتها ،متتجاه ا ل بذلك أن الدستور ل يسمح له بمصادرة الحقوق والحريات الدستورية ،ولكنه منحه فقط سلطة تقديرية لكفالة تنظيم ممارسة الفراد لتلك الحقوق والحريات دون إنتقاص أو إهدار ،فليس من حق المشرع أن يضع نصاا يفرض على التعددية النقابية ،وفى ذات الوتقت ليس من حق المشرع أن يضع نصاا يفرض على العمال بناء نقابى محدد بزعم ضمان وحدتها ،فالنصوص الدستورية تضمن الحرية النقابية ،وكذا تضمن الحقوق والحريات المرتبطة بها ،وعلى المشرع وضع القواعد التى تضمن تمتعهم بها. وتابعت المذكرة الثانية أن تقرير تعدد تنظيمات العمال أو توحدها هو رهن بإرادة العمال فقط ،ول يتجوز للمشرع فى الحالتين فرضه عليهم بنص تشريعى خاصة أن نص المادة 76من الدستور تلزم المشرع بإصدار تقانون يضمن ديمقراطية التشكيلت النقابية ويسمح للنقابات العمالية أن تمارس نشاطها بحرية ويضمن استقللها ول يوتجد بالنص الدستورى ما يتيح للمشرع التدخل لتحديد أشكال التنظيم النقابى العمالى ومحتواها ونطاتقها.
وذكرت النقطة الخامسة في مذكرة الدفاع الثانية أن المادة ) (93أأضيفت للبناء الدستورى المصرى بعد إصدار دستور ،2014وهذه المادة تلزم الدولة باحترام التفاتقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق النسان التى صدتقت عليها مصر ،كما أكدت على ضمان تمتع تلك التفاتقيات بقوة القانون بعد نشرها طبقا ا للوضاع المقررة. وأكد الدفاع أنه على الرغم من أن البعض تقد يرى أن هذه المادة لم تضيف تجديدأ على ما ورد بالمادة ) (151من دستورى 1971و 2014التى تنص على أن التفاتقيات التى يبرمها ويصدق عليها رئيس التجمهورية بعد موافقة متجلس النواب تتمتع بقوة القانون بعد نشرها وفقا لحكام الدستور ،إل أن هذه الرؤية تقاصرة ،فالمشرع الدستورى لم يضيف المادة ) (93على سبيل الصدفة أو العبث أو لحداث تكرار بالنصوص الدستورية ل طائل منه ،وإنما استهدف بهذا النص أن يتجعل نصوص التفاتقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النسان، والتى صدتقت عليها مصر ،ونشرت وفق أحكام الدستور ،فى درتجة أعلى من التشريع الداخلى ومن غيرها من العهود والتفاتقيات غير المتعلقة بحقوق النسان ،فهذه المادة أحدثت تعديلا بالهرم التشريعى المصرى الذى كانت تتكون تقمته من )الدستور ،ثم القانون الداخلى وسائر التفاتقيات لكونهما فى مرتبة تشريعية واحدة ،ثم اللوائح( ،وأصبح الهرم التشريعى بفعل المادة ) (93من الدستور تتكون تقمته من )الدستور ،ثم اتفاتقيات حقوق النسان ،ثم التشريع الداخلى وباتقى التفاتقيات الخرى ،ثم اللوائح(. وأكد الدفاع على أن نص المادة ) (93يلزم المشرع القانونى بعدم إصدار أى تشريعات أو إحداث أى تعديلت تشريعية تناهض الحقوق والحريات الواردة بالتفاتقيات والعهود والمواثيق التى تتعلق بحقوق النسان التى صدتقت عليها مصر ،لن النص ضمن لهذه التفاتقيات حماية دستورية خاصة، وألزم الدولة بتلك الحقوق. واختتم الدفاع طلباته بأنه إذا ترآى للمحكمة أنه ل يمكن الفصل فى النزاع إل بعد الفصل فى مدى دستورية هذه المواد ) (63 ،13 ،7 ،4من تقانون النقابات العمالية 35لسنة 1976أن يصرح له باتخاذ إتجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية أو يحيلها للمحكمة الدستورية.
:المذكرة الثانية
فتوى من مجلس الدولة بعدم مشروعية جميع الكيانات العمالية المستقلة طباعة
أرشيفية -لجنه الخمسين -تصوير لبنى طارق
:كتب ــ محمد بصل نشر فى :الجمعة 9ديسمبر 8:42 - 2016م | آخر تحديث :الجمعة 9ديسمبر 8:42 - 2016م عمومية الفتوى والتشريع« :ل سند دستورييا أو قاشنوشنييا لشنشاء اللجان والنقابات والحتحادات المستقلة ..والتعدد يضعف الحركة العمالية« - لجنة الخمسين احتفقت على رفض »التعددية القاعدية« بعبارات حاسمة لعبدالفتاح إبراهيم وعبدالعزيز وعبلة عبداللطيف وأبوالغار وسلماوى - الديمقراطية النقابية ل حتعنى حتعدد اللجان بالمنشأة الواحدة ..ومصر أوفت بتعهداحتها الدولية فى المادة 76من الدستور - أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة فتوى قاشنوشنية مهمة ،هى الولى من شنوعها ،بعدم مشروعية جميع .الكياشنات المسماة باللجان العمالية المستقلة أو النقابات العمالية المستقلة أو الحتحادات العمالية المستقلة وصدرت الفتوى برئاسة المستشار يحيى دكرورى ،النائب الول لرئيس مجلس الدولة ،ردا على كتاب من وزير السكان يستفسر بشأن كيفية التعامل مع الطلب المقدم من »اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى« لتوفير مقر لها وإعطائها صورة من .القرارات التى تصدر عن الشركة وتمكين ممثليها من حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة وأظهرت أوراق طلب الفتاء أن رئيس التحاد المصرى للنقابات المستقلة أرسل خطابا إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى يبلغه فيه بأن العاملين بالشركة شكلوا نقابة مستقلة أودعت أوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة عام ،2012وذلك طبقا لتفاقية العمل الدولية 87لسنة 1948 .بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم ،وأن هذه التفاقية أصبحت جزءا ل يتجزأ من التشريع المصرى بعدما صدقت عليها مصر استعرضت الفتوى النصوص التشريعية المنظمة للتعددية النقابية ،ومنها المادة 76من الدستور الحالى التى تنص على أن »إنشاء النقابات والتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون .وتكون لها الشخصية العتبارية ،وتمارس نشاطها بحرية ،وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ،وحماية مصالحهم .وتكفل الدولة استقلل النقابات والتحادات ول يجوز حل مجلس إدارتها إلل بحكم قضائى. ».ول يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية وكذلك المادة 2من التفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية التى صدقت عليها مصر ،وتنص على أنه »للعمال وأصحاب العمل ،دون تمييز من أى نوع ،الحق فى إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات ،ولهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية ،الحق فى النضمام إلى ».تلك المنظمات دون ترخيص مسبق كما استعرضت الفتوى مواد قانون النقابات العمالية والتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها المم المتحدة عام 1966ووقعت
عليها مصر فى 1967ووافق عليها الرئيس الراحل أنور السادات فى أكتوبر 1981وتنص مادتها 22على أنه »لكل فرد الحق فى حرية المشاركة مع الخرين بما فى ذلك حق تشكيل النقابات أو النضمام إليها لحماية مصالحه .وأنه ل يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتى تستوجبها – فى مجتمع ديمقراطي ــ مصالح المن الوطنى أو السلمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الخلق أو حماية حقوق الخرين وحرياتهم ،ول تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة ».والشرطة فى ممارسة هذا الحق الحق يخضع للتنظيم وبناء على هذه النصوص ،قالت الفتوى إن »الدستور كفل الحق فى إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى ،وقرر لهذه النقابات العمالية الشخصية العتبارية ،ومنحها الحرية فى ممارسة نشاطها« ،مؤكدة فى الوقت ذاته أن »هذا الحق وتلك الحرية ل يتأبليان على التنظيم التشريعى، ».شأن أى حق من الحقوق ،متى كان هذا التنظيم دائرا فى الحدود التى تهيئ أفضل السبل لممارستهما وأضافت الفتوى أن »المشرع الدستورى حرص على الخذ بالنظام الديمقراطى فى تنظيم النقابات العمالية ،ووضع قيدا على السلطة التشريعية وهى بصدد تنظيم هذا الحق؛ مؤداه البتعاد عن وضع أية قاعدة تمثل تدخل فى شئون التنظيمات النقابية ،سواء بصورة مباشرة ،أو من خلل وكلئها أو أعضائها ،لن الغاية الواضحة من الخذ بالنظام الديمقراطى هو منع التدخل باتخاذ أى تدابير ييقصد بها الدفاع لنشاء منظمات عمالية ».تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم أو دعم المنظمات العمالية بالمال أو غيره من الوسائل ومع ذلك شددت الفتوى على أن »الخذ بالنظام الديمقراطى فى إنشاء النقابات ل يمكن أن يسمح بإطلق يد الفراد والجماعات فى إنشاء النقابات العمالية دون ضابط ،بل يجب أن يكون ذلك وفقا للقواعد الصادرة عن السلطة المختصة فى حدود ما يسمح لها الدستور ،وبما يحقق مصلحة ».الوطن ،وهو ما عبرت عنه المادة 76بأن أحالت إلى القانون وضع ضوابط لممارسة هذا الحق آراء قاطعة للجنة الخمسين ولجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى العمال التحضيرية للدستور الخاصة بهذه المادة لتوضيح موقف لجنة الخمسين من التعددية النقابية ،حيث تحدث عضو اللجنة عبدالفتاح إبراهيم قائل» :نحن ضد التعددية فى القاعدة ،نحن مع الحرية النقابية لكننا ضد التعددية ،ول ».يمكن إطلقا قبول التعددية فى المنشآت ،فبهذا ممكن وجود 200نقابة فى جامعة القاهرة و 500نقابة فى الزهر وقال عضو اللجنة محمد عبدالعزيز» :سنجد أكثر الدول دفاعا عن التعددية النقابية فى القاعدة هى أكثر الدول ظلما للعمال ،وهدف ذلك هو تفتيت الحركة النقابية العمالية ،وهى فكرة ل تخدم العمال ،وستؤدى لتعارض فيما بينها فى توقيت النتخاب وتنظيم الضرابات ،وسيعيق ذلك العمل ».والنتاج وبالتالى عواقب خطيرة على القتصاد وعبرت عضوة اللجنة د .عبلة عبداللطيف عن رأيها قائلة» :ل يجوز إطلقا أن نتبنى مفهوم التعددية« ..وقال عضو اللجنة د.محمد أبوالغار: »يوجد مصنع به 550عامل وفيه 7نقابات عمالية وهذا يتسبب فى فوضى غير معقولة« ،بينما أشار المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوى إلى أنه »طالما أصررنا على تكوين النقابات على أساس ديمقراطى ،فل بد أن تكون نقابة واحدة ،وإذا رأت القاعدة أن إدارة النقابة ل تعبر عنها فبإمكانها ».أن تغيرها ديمقراطيا ،وكل دول العالم بها نقابة عمالية واحدة ،والحركة العمالية قوتها فى تكوين نقابة واحدة وأكدت الفتوى أن هذه المناقشات توضح أن ما قصده المشرع الدستورى من تبنى النظام الديمقراطى فى تأسيس النقابات »ل يعنى السماح بتأسيس ».أكثر من لجنة نقابية عمالية فى المنشأة الواحدة التعهدات الدولية مطبقة وذكرت الفتوى أن »قانون النقابات العمالية ل يعترف بتعددية اللجان النقابية العمالية بالمنشأة الواحدة ،وجاءت عباراته واضحة بعدم السماح بذلك« مشيرة إلى أن هذا القانون أقام البنيان النقابية على شكل هرمى ،وعلى أساس وحدة الحركة النقابية ،بحيث يبدأ البنيان الهرمى باللجنة .النقابية العمالية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية ،ثم النقابة العامة ،وصول إلى التحاد العام لنقابات العمال واعتبرت الفتوى أنه ل ينال من هذه التفسيرات ما تضمنته التفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ،مؤكدة أنها تهدف إلى عدم تقويض الحرية النقابية »ويجب تفسير نصوصها فى ضوء هذا المفهوم ،دون تعسف فى التفسير بحيث ييتصور السماح بتكوين أكثر من لجنة نقابية عمالية فى ».المنشأة الواحدة ،مما يضعف الحركة النقابية ويفت من عضدها بالمخالفة لهدف التفاقية وشددت الفتوى على أن »الدولة المصرية أوفت بتعهداتها الدولية ،فلم تحظر إنشاء اللجان النقابية ،وتركت الحرية فى النضمام لها والخروج ».منها ،وسمحت لها بالحرية فى ممارسة نشاطها ،ومنحتها الشخصية القانونية التى تمكنها من ممارسة هذا النشاط ،بنص المادة 76من الدستور وانتهت الفتوى إلى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة بـ»النقابات المستقلة« لفتقارها للساس القانونى ،وعدم أحقيتها فى التمتع بممارسة
.أية سلطات ،أو منحها مزايا وحدات البنيان التعاونى الواردة بقانون النقابات العمالية حكم سابق مخالف يذكر أنه وعلى النقيض من هذه الفتوى ،أصدرت محكمة القضاء الدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حكما تمهيديا فى 26يونيو الماضى بإحالة المواد 4و 7و 13و 63من قانون النقابات العمالية إلى المحكمة الدستورية العليا ،استجابة للمحامى خالد على ،للفصل فى مدى .دستوريتها فيما تضمنته من حرمان العمال تشكيل نقابات مستقلة واعتبرت المحكمة فى حيثيات ذلك الحكم أن »الدستور المصرى يعتنق فكرة استقلل النقابات العمالية وقبول فكرة تعددها داخل إطار المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة ...وأن وضع قيود وإجراءات تحسر النقابات فى بوتقة تنظيم حكومى واحد على رأسه التحاد العام لنقابات العمال أمر ».به شبهة عدم دستورية ويعكس التناقض بين حيثيات الفتوى الحديثة والحكم الصادر فى وقت سابق هذا العام قراءات قضائية مختلفة لموقف الدستور الحالى من تعدد التنظيمات النقابية ،وتفسير مفهوم التنظيم الديمقراطى للعمل النقابى ،وكذلك مدى اتفاق أو تعارض قانون النقابات العمالية الصادر عام 1976 .بتعديلته مع المادة 76من الدستور ،وهى مسائل معروضة على المحكمة الدستورية العليا فى انتظار حسمها